ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:تعداد بازدید : 7
مذاکرات برجام باید منوط به برداشتن تحریم‌های بعد از سال ۹۴ باشد
گروه سیاسی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا درمورد مذاکرات برجامی وین و تعیین شروط برای بازگشت به برجام بیان کرد: به نظر من اکنون می‌توانیم بعداز ۸ سال شفاف‌تر در مورد سیاست‌های اروپا و همچنین آمریکا اظهار نظر کنیم. آن چیزی که مشخص است این است که غربی‌ها قطعا به دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و اصولا اگر دنبال رفع کامل تحریم‌ها باشند، ما باید کمی به ماهیت وجودی آنها شک کنیم.
وی افزود: اصولا از همان ابتدا که بحث هسته‌ای را پیش کشیدند می‌دانستند که ما نه سلاح هسته‌ای داریم و نه به دنبال آن هستیم اما اکنون بیش از دو دهه می‌شود که بحث هسته‌ای را پیش کشیدند و هدفشان فشار آوردن به جمهوری اسلامی بود که به نظر بنده کج فهمی و بی‌تدبیری باشد که ما هنوز هم حتی به اندازه یک درصد در ذهنمان بخواهیم به این فکر کنیم که غربی‌ها به دنبال برداشتن تحریم‌ها هستند.
زنگنه ادامه داد: قطعا غربی‌ها به دنبال برداشتن تحریم‌ها نیستند چرا که آنها به بهانه هسته‌ای بودن ایران این تحریم‌ها راوضع کردند، بنابراین هیچ گاه این ابزار را از دست نمی‌دهند آنها اکنون با ما یک بازی زمانی را انجام می‌دهند یعنی در قبال خرید زمان که از طرف آنها انجام می‌شود یک فرصت سوزی را برای ما شکل می‌دهند و معمولا این بازی زمان نیز با اتفاقات سیاسی در ایران متقارن می‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید: به طور مثال دونالد ترامپ استاد بازی سیاسی با ایران بود و برای انجام این بازی‌ها یک تاریخی را معمولا مشخص می‌کرد به طور مثال بازی‌های یا نزدیک ۱۳ آبان یا انتخابات و یا عید نوروز بود یعنی کاملا اقتصاد ما را گروگان می‌گرفتند و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از حکومت خلع می‌کردند، اکنون نیز با یک برنامه ریزی دیگر اما کمرنگ‌تر دوباره ما در بازی اروپا نقش بازی می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی قطعی من این است که اگر 10 سال دیگر هم مذاکره کنیم، قطعا غربی‌ها تحریم‌ها را بر نمی‌دارند، زیرا اصولا ورود به پرونده هسته‌ای ایران از جانب آمریکا و اروپا برای ایجاد تحریم بوده است نه برای رفع نگرانی‌های آنها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
نماینده مردم تربت حیدریه ابراز کرد: اگر ما بپذیریم که آنها حاضر هستند تحریم ها
را به طور کامل بردارند یعنی تلاش ۲۵ ساله غربی‌ها برای فشار به ایران بی نتیجه بوده است. اکنون نیز این حرف توسط خود آنها در حال اثبات است آنها مشروط می کنند که اگر چند امتیاز از ایران‌بگیرند برخی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند. برای اینکه اعلام کنند که ما یک قدم جلو آمده‌ایم همان تحریم‌های غیرقانونی را که اعمال کرده اند به صورت مشروط تعلیق می کنند.
زنگنه خاطرنشان کرد: در نتیجه تدبیری که رهبر انقلاب اعلام فرمودند یک تدبیر دقیق است ما نباید یک کلمه بیشتر یا یک کلمه کمتر خلاف آن عمل کنیم و آن نیز رفع کامل تحریم‌ها ست چه تحریم‌هایی که این هم مکلف بودند در سال ۹۴ بردارند و چه تحریم های بعد از ۹۴. البته که راجع به لغو تحریم های بعد از سال ۱۳۹۴ ما هیچ بحثی نداریم چرا که آنها غیرقانونی هستند اما دوستان ما متاسفانه به این راضی می‌شوند که تحریم‌های بعد از سال ۹۴ لغو شود. اما این اصلا بحث ندارد و تکلیفش روشن است و این تنزل خواسته های ماست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حتی نشستن ما پای میز مذاکره برجام باید منوط به برداشتن تحریم‌های بعد از سال ۹۴ باشد و هیچ جای بحثی ندارد در مورد تحریم‌های سال ۹۴ و قبل تر که بر نداشتن به نظر می‌رسد بعد از ۸ سال تیم مذاکره کننده نباید کوتاه بیاید و محکم موضع ما را بگوید.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قرار است پیشنهادی مبنی بر تعویق مذاکرات به بعد از مشخص شدن دولت جدید در صحن علنی مطرح شد، افزود: بر همین اساس من یک پیشنهاد دارم که به احتمال زیاد آن را در صحن علنی نیز مطرح می کنند. پیشنهاد من این است که دولت ادامه مذاکرات وین را به بعد از تیرماه سال جاری موکول کند. چرا که دو ماه پیش‌رو فضای کشور به تدریج وارد فضای انتخاباتی می‌شود از طرفی ما هشت سال منتظر بودیم و این دو ماه نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد.
زنگنه درانتها خاطرنشان کرد: بنابراین فکر می‌کنم که مجلس شورای اسلامی باید با یک طرح دو فوریتی این پیشنهاد را تصویب کند و مذاکرات وین را به بعد از مشخص شدن دولت جدید موکول و بعد از آن مجدد مذاکرات با دولت جدید پیگیری شود زیرا اکنون هر گونه مذاکره به ویژه با تجربه‌ای که از تیم مذاکره کننده فعلی داریم نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به اظهارات اخیر مقامات آمریکا درمورد مذاکرات برجامی وین و تعیین شروط برای بازگشت به برجام بیان کرد: به نظر من اکنون می‌توانیم بعداز ۸ سال شفاف‌تر در مورد سیاست‌های اروپا و همچنین آمریکا اظهار نظر کنیم. آن چیزی که مشخص است این است که غربی‌ها قطعا به دنبال رفع تحریم‌ها نیستند و اصولا اگر دنبال رفع کامل تحریم‌ها باشند، ما باید کمی به ماهیت وجودی آنها شک کنیم.
وی افزود: اصولا از همان ابتدا که بحث هسته‌ای را پیش کشیدند می‌دانستند که ما نه سلاح هسته‌ای داریم و نه به دنبال آن هستیم اما اکنون بیش از دو دهه می‌شود که بحث هسته‌ای را پیش کشیدند و هدفشان فشار آوردن به جمهوری اسلامی بود که به نظر بنده کج فهمی و بی‌تدبیری باشد که ما هنوز هم حتی به اندازه یک درصد در ذهنمان بخواهیم به این فکر کنیم که غربی‌ها به دنبال برداشتن تحریم‌ها هستند.
زنگنه ادامه داد: قطعا غربی‌ها به دنبال برداشتن تحریم‌ها نیستند چرا که آنها به بهانه هسته‌ای بودن ایران این تحریم‌ها راوضع کردند، بنابراین هیچ گاه این ابزار را از دست نمی‌دهند آنها اکنون با ما یک بازی زمانی را انجام می‌دهند یعنی در قبال خرید زمان که از طرف آنها انجام می‌شود یک فرصت سوزی را برای ما شکل می‌دهند و معمولا این بازی زمان نیز با اتفاقات سیاسی در ایران متقارن می‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید: به طور مثال دونالد ترامپ استاد بازی سیاسی با ایران بود و برای انجام این بازی‌ها یک تاریخی را معمولا مشخص می‌کرد به طور مثال بازی‌های یا نزدیک ۱۳ آبان یا انتخابات و یا عید نوروز بود یعنی کاملا اقتصاد ما را گروگان می‌گرفتند و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را از حکومت خلع می‌کردند، اکنون نیز با یک برنامه ریزی دیگر اما کمرنگ‌تر دوباره ما در بازی اروپا نقش بازی می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی قطعی من این است که اگر 10 سال دیگر هم مذاکره کنیم، قطعا غربی‌ها تحریم‌ها را بر نمی‌دارند، زیرا اصولا ورود به پرونده هسته‌ای ایران از جانب آمریکا و اروپا برای ایجاد تحریم بوده است نه برای رفع نگرانی‌های آنها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران.
نماینده مردم تربت حیدریه ابراز کرد: اگر ما بپذیریم که آنها حاضر هستند تحریم ها
را به طور کامل بردارند یعنی تلاش ۲۵ ساله غربی‌ها برای فشار به ایران بی نتیجه بوده است. اکنون نیز این حرف توسط خود آنها در حال اثبات است آنها مشروط می کنند که اگر چند امتیاز از ایران‌بگیرند برخی از تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند. برای اینکه اعلام کنند که ما یک قدم جلو آمده‌ایم همان تحریم‌های غیرقانونی را که اعمال کرده اند به صورت مشروط تعلیق می کنند.
زنگنه خاطرنشان کرد: در نتیجه تدبیری که رهبر انقلاب اعلام فرمودند یک تدبیر دقیق است ما نباید یک کلمه بیشتر یا یک کلمه کمتر خلاف آن عمل کنیم و آن نیز رفع کامل تحریم‌ها ست چه تحریم‌هایی که این هم مکلف بودند در سال ۹۴ بردارند و چه تحریم های بعد از ۹۴. البته که راجع به لغو تحریم های بعد از سال ۱۳۹۴ ما هیچ بحثی نداریم چرا که آنها غیرقانونی هستند اما دوستان ما متاسفانه به این راضی می‌شوند که تحریم‌های بعد از سال ۹۴ لغو شود. اما این اصلا بحث ندارد و تکلیفش روشن است و این تنزل خواسته های ماست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: حتی نشستن ما پای میز مذاکره برجام باید منوط به برداشتن تحریم‌های بعد از سال ۹۴ باشد و هیچ جای بحثی ندارد در مورد تحریم‌های سال ۹۴ و قبل تر که بر نداشتن به نظر می‌رسد بعد از ۸ سال تیم مذاکره کننده نباید کوتاه بیاید و محکم موضع ما را بگوید.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قرار است پیشنهادی مبنی بر تعویق مذاکرات به بعد از مشخص شدن دولت جدید در صحن علنی مطرح شد، افزود: بر همین اساس من یک پیشنهاد دارم که به احتمال زیاد آن را در صحن علنی نیز مطرح می کنند. پیشنهاد من این است که دولت ادامه مذاکرات وین را به بعد از تیرماه سال جاری موکول کند. چرا که دو ماه پیش‌رو فضای کشور به تدریج وارد فضای انتخاباتی می‌شود از طرفی ما هشت سال منتظر بودیم و این دو ماه نیز اتفاق خاصی نمی‌افتد.
زنگنه درانتها خاطرنشان کرد: بنابراین فکر می‌کنم که مجلس شورای اسلامی باید با یک طرح دو فوریتی این پیشنهاد را تصویب کند و مذاکرات وین را به بعد از مشخص شدن دولت جدید موکول و بعد از آن مجدد مذاکرات با دولت جدید پیگیری شود زیرا اکنون هر گونه مذاکره به ویژه با تجربه‌ای که از تیم مذاکره کننده فعلی داریم نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مصوبه شورای نگهبان پیرامون شرایط کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری واکاوی شدتعداد بازدید : 12
نگهبانی از شأن رئیس جمهور
وحید عظیم‌نیا
همواره در ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات کشور مرکز توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و به تبع مردم می‌شد چرا که افرادی اقدام به ثبت‌نام می‌کردند که نه تنها فاقد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بودند بلکه هدفی هم برای رئیس‌جمهور شدن نداشتند و صرفاً برای دیده‌شدن راهی میدان فاطمی شده بودند؛ فارغ از مورد تمسخر قرار گرفتن کسانی که بدون داشتن شرایط اقدام به ثبت‌نام کرده بودند و این اقدام باعث زیر سؤال رفتن نظام سیاسی کشورمان بود، هزینه سنگینی نیز به لحاظ مادی و معنوی تحمیل می‌کرد؛ هزینه مادی شامل هدررفت وقت و انرژی ستاد انتخابات و هزینه معنوی نیز اتهام‌زنی به نظام که مثلا هزار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را رد صلاحیت کرده است. جالب است بدانید صرفا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ که پیروز آن بازنده اخلاق و صداقت بود، هزار و ۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۲۷ نفر دارای مدرک نامشخص، ۳۶ نفر ابتدایی، ۱۱۴ نفر سیکل، ۳۹۷ نفر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۶ نفر
مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی هزار و ۱۷۸ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت‌نامی نداشتند و این در حالی است که برای نامزدی نمایندگی مجلس یک شهر ۱۰۰ هزار نفر و یا نامزدی شورای شهر یک کلان‌شهر مدرک فوق لیسانس لحاظ شده است!
تکرار این موارد و نقص شدید قانون انتخابات که مع‌الأسف درباره موارد مهمی همچون هزینه انتخابات سکوت کرده است، موجب شد مسئولان ذی‌ربط اقدام به آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند و نتیجه آن «تدوین سیاست‌های کلی انتخابات» شد که ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. بند ۱۰ این سیاست‌ها، به رفع آسیب ایام ثبت‌نام‌ها اشاره دارد. مواردی نظیر «ارتقاء شایسته گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» و تاکید می‌کند و برای عملی شدن آن نیز ۵ جزء پیش‌بینی کرده است:
*۱-۱۰. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤلیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی
*۲-۱۰. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات
*۳-۱۰. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها
*۴-۱۰. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
*۵-۱۰. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان
فراز پایانی این بند یعنی جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، صراحتاً شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را خواستار شده است. پیرو این مهم، شورای نگهبان ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را کرده و آن را منتشر نمود. در ماده ۲ این تعیین ابلاغیه، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارت بودند از: «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان»، «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری» و «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری.»
پس از اقدامات اولیه شورای نگهبان، نوبت مجلس و دولت بود تا با نهایی کردن لایحه جامع انتخابات به تکالیف سیاست‌های کلی انتخابات جامه عمل بپوشاند، اما متأسفانه اهمال و سیاسی‌کاری مجلس و دولت مانع از آن شد که لایحه جامع به سرانجام برسد. در این اثنا حتی با پیگیری سخنگوی شورای نگهبان جلسه‌ای سه نفره با حضور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی وزیر کشور دولت روحانی و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تشکیل شد و حتی شورای نگهبان اعلام کرد حاضر است ظرفیت کارشناسی پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان را در اختیار مجلس قرار دهد تا قانونی جامع به سرانجام رسد، اما کوتاهی دولت و مجلس مانع از آن شد. با فرسایشی شدن روند بررسی لایحه جامع انتخابات و پرابهام و اشکال بودن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مورد ایراد «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع شده است، شورای نگهبان به منظور جلوگیری از تکرار آسیب‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهور و جبران کم‌کاری دولت و مجلس اقدام به اصلاح مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ خود کرد.
حال برخی افراد حزبی که در برابر نقض مکرر قانون اساسی همچون اصول ۳ (رفع تبعیض ناروا)،
۲۸ (داشتن شغل مناسب حق هر ایرانی)، ۲۹ (تأمین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش و پروش رایگان)،
۳۱ (داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی) و ... از سوی رئیس‌جمهور سکوت کرده اند، در حال حمله به شورای نگهبان هستند که ایهاالناس چه نشسته‌اید قانون اساسی تحدید شده است! هرچند خودشان بزرگ‌ترین تهدید این قانون هستند.
منتقدان به اصل ۱۱۵ قانون اساسی استناد می‌کنند که تصریح دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای، حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور». آنچه منتقدان به آن اشاره نمی‌کنند این است که در طول بیش از سه دهه گذشته، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری با استناد به همین اصل بوده و از آنجایی که منجر به آسیب‌زایی در ایام ثبت‌نام می‌شده زمینه تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را فراهم کرده است.
از طرفی دیگر شورای نگهبان در مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعیین کیفی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و دولت و مجلس حداقل چهار سال فرصت داشتند اقدام به نهایی کردن لایحه جامع کنند، اما به دلیل فرصت سوزی این دو قوه، شورای نگهبان اقدام به اصلاح مصوبه قبلی کرده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اقدام شورای نگهبان در اصلاح مصوبه قبلی خود و ارسال آن به وزارت کشور تحدید قانون اساسی و یا خلاف آن است؟ در پاسخ باید گفت مصوبه اصلاح شده صرفاً در راستای «شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» است و بالغ بر آن چیزی اعمال نشده است لذا شروط اعلامی شورای نگهبان به وزارت کشور، زمینه‌ای است برای این که بتواند، شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را احراز کند.
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان، عناوین کلی همچون «سوابق کافی»، «صلاحیت علمی»، «سن متناسب» و شفاف و عینی شده است بنابراین داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. البته با توجه به حساسیت اعضای شورای نگهبان در خصوص حفظ حقوق مردم و اعتراض احتمالی برخی از افراد به عدم ثبت‌نام خود، امکان اعتراض افراد و بررسی شورای نگهبان در خصوص دارا بودن شرایط مذکور در این مصوبه پیش‌بینی شده تا ضمن ممانعت از ثبت‌نام افرادی که از صلاحیت‌های حداقلی برای ورود به فضای رقابت ریاست جمهوری برخوردار نیستند، حقی نیز از افراد تضییع نشود.
به هر روی عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرائم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجار‌های انتخاباتی، شایسته گزینی
در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان و ... مهم‌ترین الزاماتی است که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته داستان عجیبی است داستان کسانی که مدعی اصلاح امور هستند اما از اصلاح روند آسیب‌زای انتخابات شکایت دارند.
همواره در ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات کشور مرکز توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و به تبع مردم می‌شد چرا که افرادی اقدام به ثبت‌نام می‌کردند که نه تنها فاقد شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی بودند بلکه هدفی هم برای رئیس‌جمهور شدن نداشتند و صرفاً برای دیده‌شدن راهی میدان فاطمی شده بودند؛ فارغ از مورد تمسخر قرار گرفتن کسانی که بدون داشتن شرایط اقدام به ثبت‌نام کرده بودند و این اقدام باعث زیر سؤال رفتن نظام سیاسی کشورمان بود، هزینه سنگینی نیز به لحاظ مادی و معنوی تحمیل می‌کرد؛ هزینه مادی شامل هدررفت وقت و انرژی ستاد انتخابات و هزینه معنوی نیز اتهام‌زنی به نظام که مثلا هزار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را رد صلاحیت کرده است. جالب است بدانید صرفا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ که پیروز آن بازنده اخلاق و صداقت بود، هزار و ۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۲۷ نفر دارای مدرک نامشخص، ۳۶ نفر ابتدایی، ۱۱۴ نفر سیکل، ۳۹۷ نفر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۶ نفر
مدرک کارشناسی داشتند؛ یعنی هزار و ۱۷۸ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت‌نامی نداشتند و این در حالی است که برای نامزدی نمایندگی مجلس یک شهر ۱۰۰ هزار نفر و یا نامزدی شورای شهر یک کلان‌شهر مدرک فوق لیسانس لحاظ شده است!
تکرار این موارد و نقص شدید قانون انتخابات که مع‌الأسف درباره موارد مهمی همچون هزینه انتخابات سکوت کرده است، موجب شد مسئولان ذی‌ربط اقدام به آسیب شناسی کارشناسی نظام انتخاباتی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام کردند و نتیجه آن «تدوین سیاست‌های کلی انتخابات» شد که ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید. بند ۱۰ این سیاست‌ها، به رفع آسیب ایام ثبت‌نام‌ها اشاره دارد. مواردی نظیر «ارتقاء شایسته گزینی - همراه با زمینه‌سازی مناسب - در انتخاب داوطلبان تراز جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط» و تاکید می‌کند و برای عملی شدن آن نیز ۵ جزء پیش‌بینی کرده است:
*۱-۱۰. تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤلیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی
*۲-۱۰. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات
*۳-۱۰. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها
*۴-۱۰. اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل
*۵-۱۰. تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان
فراز پایانی این بند یعنی جز ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات، صراحتاً شورای نگهبان را مخاطب قرار داده و «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را خواستار شده است. پیرو این مهم، شورای نگهبان ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را کرده و آن را منتشر نمود. در ماده ۲ این تعیین ابلاغیه، شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارت بودند از: «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان»، «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری»، «سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری» و «صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری.»
پس از اقدامات اولیه شورای نگهبان، نوبت مجلس و دولت بود تا با نهایی کردن لایحه جامع انتخابات به تکالیف سیاست‌های کلی انتخابات جامه عمل بپوشاند، اما متأسفانه اهمال و سیاسی‌کاری مجلس و دولت مانع از آن شد که لایحه جامع به سرانجام برسد. در این اثنا حتی با پیگیری سخنگوی شورای نگهبان جلسه‌ای سه نفره با حضور علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا رحمانی وزیر کشور دولت روحانی و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تشکیل شد و حتی شورای نگهبان اعلام کرد حاضر است ظرفیت کارشناسی پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان را در اختیار مجلس قرار دهد تا قانونی جامع به سرانجام رسد، اما کوتاهی دولت و مجلس مانع از آن شد. با فرسایشی شدن روند بررسی لایحه جامع انتخابات و پرابهام و اشکال بودن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که مورد ایراد «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام واقع شده است، شورای نگهبان به منظور جلوگیری از تکرار آسیب‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهور و جبران کم‌کاری دولت و مجلس اقدام به اصلاح مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ خود کرد.
حال برخی افراد حزبی که در برابر نقض مکرر قانون اساسی همچون اصول ۳ (رفع تبعیض ناروا)،
۲۸ (داشتن شغل مناسب حق هر ایرانی)، ۲۹ (تأمین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش و پروش رایگان)،
۳۱ (داشتن مسکن مناسب حق هر ایرانی) و ... از سوی رئیس‌جمهور سکوت کرده اند، در حال حمله به شورای نگهبان هستند که ایهاالناس چه نشسته‌اید قانون اساسی تحدید شده است! هرچند خودشان بزرگ‌ترین تهدید این قانون هستند.
منتقدان به اصل ۱۱۵ قانون اساسی استناد می‌کنند که تصریح دارد: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای، حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور». آنچه منتقدان به آن اشاره نمی‌کنند این است که در طول بیش از سه دهه گذشته، فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری با استناد به همین اصل بوده و از آنجایی که منجر به آسیب‌زایی در ایام ثبت‌نام می‌شده زمینه تدوین سیاست‌های کلی انتخابات را فراهم کرده است.
از طرفی دیگر شورای نگهبان در مصوبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تعیین کیفی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست جمهوری کرده بود و دولت و مجلس حداقل چهار سال فرصت داشتند اقدام به نهایی کردن لایحه جامع کنند، اما به دلیل فرصت سوزی این دو قوه، شورای نگهبان اقدام به اصلاح مصوبه قبلی کرده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اقدام شورای نگهبان در اصلاح مصوبه قبلی خود و ارسال آن به وزارت کشور تحدید قانون اساسی و یا خلاف آن است؟ در پاسخ باید گفت مصوبه اصلاح شده صرفاً در راستای «شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی» است و بالغ بر آن چیزی اعمال نشده است لذا شروط اعلامی شورای نگهبان به وزارت کشور، زمینه‌ای است برای این که بتواند، شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی یعنی رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را احراز کند.
بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان، عناوین کلی همچون «سوابق کافی»، «صلاحیت علمی»، «سن متناسب» و شفاف و عینی شده است بنابراین داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. البته با توجه به حساسیت اعضای شورای نگهبان در خصوص حفظ حقوق مردم و اعتراض احتمالی برخی از افراد به عدم ثبت‌نام خود، امکان اعتراض افراد و بررسی شورای نگهبان در خصوص دارا بودن شرایط مذکور در این مصوبه پیش‌بینی شده تا ضمن ممانعت از ثبت‌نام افرادی که از صلاحیت‌های حداقلی برای ورود به فضای رقابت ریاست جمهوری برخوردار نیستند، حقی نیز از افراد تضییع نشود.
به هر روی عدالت انتخاباتی، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتی، چگونگی هزینه کرد کاندیداها و شفاف سازی آن، پیشگیری از جرائم انتخاباتی، آموزش همگانی هنجار‌های انتخاباتی، شایسته گزینی
در زمان ثبت نام، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان و ... مهم‌ترین الزاماتی است که باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد. البته داستان عجیبی است داستان کسانی که مدعی اصلاح امور هستند اما از اصلاح روند آسیب‌زای انتخابات شکایت دارند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
همایون سامه یح، نماینده کلیمیان در مجلس:تعداد بازدید : 3
روز جهانی قدس، همدلی جهانی در برابر استکبار است
حانیه مسجودی
همایون سامه یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به روز جهانی قدس بیان کرد: در حالی که طرفداران دروغین حقوق بشر و داعیه داران صلح جهانی و دنیای عاری از خشونت چشم‌های خود را نسبت به قتل‌ها ، نسل کشی و حق کشی ها و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی بسته اند باید بدانند که قدس به عنوان مظهر آزادی خواهان جهان را به هم گره زده است.وی افزود: اعمالی همچون شهرک‌سازی های نامشروع در اراضی فلسطین و ادامه اشغالگری آنها نمی‌تواند رویای واهی و افسانه‌ای تشکیل کشوری پایدار را برایشان به ارمغان بیاورد.سامه یح بیان کرد: روز جهانی قدس یکی از برجسته ترین
و ماندگارترین یادگاران پیر فرزانه انقلاب امام راحل و نشانه اعتقاد راسخ ایشان به اندیشه و وحدت و همدلی جوامع بشری در برابر استکبار جهانی است.
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس تاکید کرد: روز قدس روز دفاع از آرمانی است که متعلق به همه ابناء آزادی خواه بشر بوده و درد مشترک همه انسان‌های عدالت طلب است.او می‌گوید: دشمن صهیونیستی همیشه باید این واهمه و ترس را همراه خود داشته باشد که روزی فرا می‌رسد که سردمداری این سرزمین مقدس را از دست داده و ملت فلسطین حقوق حقه خود را به دست خواهند آورد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا مراسم راهپیمایی روز قدس برگزار نمی گردد اما قلب تک کلیمیان ایران برای مردان و زنان و کودکان مظلوم فلسطین در تپش است.
سامه یح گفت: جامعه کلیمیان ایران اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند و هیچ گاه آنان را یهودی واقعی نمی‌داند این تفکر نه تنها در میان یهودیان ایران بلکه تمام یهودیان آزادی خواه و عدالت طلب جهان وجود دارد رژیم‌صهیونیستی رفتارهای ظالمانه و خواسته‌های خصمانه خود را در قالب دین یهود و به این بهانه اجرا می‌کند.نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس درانتها متذکر شد که رژیم صهیونیستی حدود صد سال است که روی کار آمده و این درحالی است که سابقه یهودیت در دنیا بیش از 4 هزار سال است. اما رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و بی رحمی است که می‌خواهد از یهودیت برای مشروعیت خود استفاده کند.
همایون سامه یح، نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به روز جهانی قدس بیان کرد: در حالی که طرفداران دروغین حقوق بشر و داعیه داران صلح جهانی و دنیای عاری از خشونت چشم‌های خود را نسبت به قتل‌ها ، نسل کشی و حق کشی ها و اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی بسته اند باید بدانند که قدس به عنوان مظهر آزادی خواهان جهان را به هم گره زده است.وی افزود: اعمالی همچون شهرک‌سازی های نامشروع در اراضی فلسطین و ادامه اشغالگری آنها نمی‌تواند رویای واهی و افسانه‌ای تشکیل کشوری پایدار را برایشان به ارمغان بیاورد.سامه یح بیان کرد: روز جهانی قدس یکی از برجسته ترین
و ماندگارترین یادگاران پیر فرزانه انقلاب امام راحل و نشانه اعتقاد راسخ ایشان به اندیشه و وحدت و همدلی جوامع بشری در برابر استکبار جهانی است.
نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس تاکید کرد: روز قدس روز دفاع از آرمانی است که متعلق به همه ابناء آزادی خواه بشر بوده و درد مشترک همه انسان‌های عدالت طلب است.او می‌گوید: دشمن صهیونیستی همیشه باید این واهمه و ترس را همراه خود داشته باشد که روزی فرا می‌رسد که سردمداری این سرزمین مقدس را از دست داده و ملت فلسطین حقوق حقه خود را به دست خواهند آورد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا مراسم راهپیمایی روز قدس برگزار نمی گردد اما قلب تک کلیمیان ایران برای مردان و زنان و کودکان مظلوم فلسطین در تپش است.
سامه یح گفت: جامعه کلیمیان ایران اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند و هیچ گاه آنان را یهودی واقعی نمی‌داند این تفکر نه تنها در میان یهودیان ایران بلکه تمام یهودیان آزادی خواه و عدالت طلب جهان وجود دارد رژیم‌صهیونیستی رفتارهای ظالمانه و خواسته‌های خصمانه خود را در قالب دین یهود و به این بهانه اجرا می‌کند.نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس درانتها متذکر شد که رژیم صهیونیستی حدود صد سال است که روی کار آمده و این درحالی است که سابقه یهودیت در دنیا بیش از 4 هزار سال است. اما رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و بی رحمی است که می‌خواهد از یهودیت برای مشروعیت خود استفاده کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
مذاکرات برجام باید منوط به برداشتن تحریم‌های بعد از سال ۹۴ باشد
-
نگهبانی از شأن رئیس جمهور
-
روز جهانی قدس، همدلی جهانی در برابر استکبار است
