ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری واکاوی شدتعداد بازدید : 2
گام اول انتخابات ۱۴۰۰
معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
بالاخره موعد اولین گام انتخابات ۱۴۰۰ رسید و داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ امروز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت برای ثبت‌نام راهی میدان فاطمی خواهند شد تا شخصا در ستاد انتخابات کشور نام‌نویسی کنند چه آنکه ثبت‌نام در این مرحله از انتخابات حضوری است البته برخلاف سال‌های قبل دیگر خبری از قشون‌کشی داوطلبان به ستاد انتخابات نیست و به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی نهایتا می‌توانند با یک همراه راهی وزارت کشور شوند. هرچند داوطلبان برای حضور در ستاد انتخابات باید از خیابان «شهدای گمنام» تردد کنند، اما در رزمگاه انتخابات آنچه پیدا نمی‌شود «گمنامی» است وای بسا جمع زیادی از کسانی که برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات کشور می‌آیند نه برای «خدمت» و «حکمرانی» که بلکه برای «دیده‌شدن» است. دیده‌شدنی که به‌زعم مسئولان، رسانه‌های جمعی به کوره آن می‌دمد و باعث تحریک عده‌ای برای ثبت‌نام می‌شود و نتیجه آن‌هم زحمت مسئولان درگیر انتخابات می‌شود. به‌منظور ساماندهی این عارضه و جلوگیری از ثبت‌نام کسانی که حداقل شرایط را ندارند، اقتضائات جدیدی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شده است. ابلاغی که به گفته وزیر کشور، «شورای نگهبان یک گام به سمت شفافیت حرکت کرده است». البته وزیر کشور به این مهم نیز اشاره‌کرده است که «شورای نگهبان یک گام در راستای شفافیت جلوتر رفته است؛ البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانی‌ها ایجادشده است و تفاسیر حقوقی متفاوت ارائه‌شده است، ضمن احترام به همه این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی که به‌طور مبنایی در این خصوص مطرح می‌شود، لکن تفسیر حقوقی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود.» همچنین آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری که با حضور مسئولان اجرایی ازجمله وزیر کشور و مسئولان نظارت بر انتخابات در محل شورای نگهبان برگزار شد، به مصوبه اخیر شورای نگهبان برای تعیین رجل سیاسی مذهبی و ساماندهی ثبت نام‌ها اشاره کرد و گفت «آشفتگی در ثبت‌نام‌ها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل‌شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبت‌نام می‌کردند که شورا نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقه‌ای رفتار نکنند.»
وی همچنین خطاب به وزیر کشور تأکید کرد «ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت می‌کنیم که امیدواریم این مصوبه اخیر شورای نگهبان که برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها وضع‌شده را به‌درستی اجرا کنید.»
دبیر شورای نگهبان همچنین به اولویت‌های کشور اشاره و به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توصیه کرد «این دوره از کشور مسئله معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد و کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید توان حل این مشکلات را داشته باشد که به نامزدها توصیه می‌کنم اگر توان حل مشکلات اقتصادی مردم را در خود می‌بینند در انتخابات ثبت‌نام کنند؛ البته شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این شرایط را طبق قانون مدنظر قرار خواهد داد.»
وی تأکید کرد: «نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید چک بلامحل صادر کنند و وعده‌های توخالی بدهند تا در صورت پیروزی در انتخابات بتوانند مشکلات کشور را حل کنند تا در پایان مسئولیت خود هم خدا و هم مردم از آن‌ها راضی باشند.»
آیت‌الله جنتی با اشاره به اینکه مسئله احراز صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری امر بسیار حساس و مهمی است که شورای نگهبان باید آن را انجام دهد، تصریح کرد «شورای نگهبان در فرآیند احراز صلاحیت باید تمام سوابق فرد را به‌دقت بررسی کند تا حداقل شرایط مذکور را داشته باشد که این کار بسیار سختی است بااین‌حال ما این کار را با دقت انجام می‌دهیم.»
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پنج روز یعنی از سه شنبه تا روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت ثبت‌نام دارند و طبق ماده ۳ مصوبه اصلاحی شورای نگهبان، باید شرایط ذیل را داشته باشند: «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری «حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام»، «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام»، «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام» «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی ازجمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پو‌لشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی ازجمله در فتنه سال ۱۳۸۸» و «عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.»
پرونده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، بعد از پایان ثبت‌نام، برای رسیدگی به صلاحیتشان به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان نیز ۵ روز فرصت رسیدگی دارد و اگر لازم شد، این زمان برای ۵ روز دیگر قابل تمدید است. پس از پایان فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، اسامی نامزدهای تأییدشده توسط شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال می‌شود و وزارت کشور آن را منتشر و به اطلاع مردم می‌رساند و از فردای آن روز تبلیغات نامزدها آغاز می‌شود. طبق جدول زمان‌بندی انتخابات ۱۴۰۰، اسامی نهایی داوطلبان احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ۵ و ۶
خرداد به مدت ۲ روز از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و تبلیغات انتخاباتی نیز از ۷ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد و نهایتاً ۲۷ خرداد ممنوعیت تبلیغات و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز روز رأی‌گیری خواهد بود.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان و اولین دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به‌صورت همزمان روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دبیر گروه سیاسی
بالاخره موعد اولین گام انتخابات ۱۴۰۰ رسید و داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸ امروز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت برای ثبت‌نام راهی میدان فاطمی خواهند شد تا شخصا در ستاد انتخابات کشور نام‌نویسی کنند چه آنکه ثبت‌نام در این مرحله از انتخابات حضوری است البته برخلاف سال‌های قبل دیگر خبری از قشون‌کشی داوطلبان به ستاد انتخابات نیست و به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی نهایتا می‌توانند با یک همراه راهی وزارت کشور شوند. هرچند داوطلبان برای حضور در ستاد انتخابات باید از خیابان «شهدای گمنام» تردد کنند، اما در رزمگاه انتخابات آنچه پیدا نمی‌شود «گمنامی» است وای بسا جمع زیادی از کسانی که برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات کشور می‌آیند نه برای «خدمت» و «حکمرانی» که بلکه برای «دیده‌شدن» است. دیده‌شدنی که به‌زعم مسئولان، رسانه‌های جمعی به کوره آن می‌دمد و باعث تحریک عده‌ای برای ثبت‌نام می‌شود و نتیجه آن‌هم زحمت مسئولان درگیر انتخابات می‌شود. به‌منظور ساماندهی این عارضه و جلوگیری از ثبت‌نام کسانی که حداقل شرایط را ندارند، اقتضائات جدیدی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ شده است. ابلاغی که به گفته وزیر کشور، «شورای نگهبان یک گام به سمت شفافیت حرکت کرده است». البته وزیر کشور به این مهم نیز اشاره‌کرده است که «شورای نگهبان یک گام در راستای شفافیت جلوتر رفته است؛ البته در فضای عمومی و سیاسی برخی از نگرانی‌ها ایجادشده است و تفاسیر حقوقی متفاوت ارائه‌شده است، ضمن احترام به همه این تفاسیر حقوقی و هر دیدگاهی که به‌طور مبنایی در این خصوص مطرح می‌شود، لکن تفسیر حقوقی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود.» همچنین آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در همایش هیئت‌های نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری که با حضور مسئولان اجرایی ازجمله وزیر کشور و مسئولان نظارت بر انتخابات در محل شورای نگهبان برگزار شد، به مصوبه اخیر شورای نگهبان برای تعیین رجل سیاسی مذهبی و ساماندهی ثبت نام‌ها اشاره کرد و گفت «آشفتگی در ثبت‌نام‌ها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل‌شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبت‌نام می‌کردند که شورا نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیش‌رو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقه‌ای رفتار نکنند.»
وی همچنین خطاب به وزیر کشور تأکید کرد «ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت می‌کنیم که امیدواریم این مصوبه اخیر شورای نگهبان که برای ساماندهی ثبت‌نام‌ها وضع‌شده را به‌درستی اجرا کنید.»
دبیر شورای نگهبان همچنین به اولویت‌های کشور اشاره و به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توصیه کرد «این دوره از کشور مسئله معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد و کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود باید توان حل این مشکلات را داشته باشد که به نامزدها توصیه می‌کنم اگر توان حل مشکلات اقتصادی مردم را در خود می‌بینند در انتخابات ثبت‌نام کنند؛ البته شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این شرایط را طبق قانون مدنظر قرار خواهد داد.»
وی تأکید کرد: «نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نباید چک بلامحل صادر کنند و وعده‌های توخالی بدهند تا در صورت پیروزی در انتخابات بتوانند مشکلات کشور را حل کنند تا در پایان مسئولیت خود هم خدا و هم مردم از آن‌ها راضی باشند.»
آیت‌الله جنتی با اشاره به اینکه مسئله احراز صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری امر بسیار حساس و مهمی است که شورای نگهبان باید آن را انجام دهد، تصریح کرد «شورای نگهبان در فرآیند احراز صلاحیت باید تمام سوابق فرد را به‌دقت بررسی کند تا حداقل شرایط مذکور را داشته باشد که این کار بسیار سختی است بااین‌حال ما این کار را با دقت انجام می‌دهیم.»
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پنج روز یعنی از سه شنبه تا روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ فرصت ثبت‌نام دارند و طبق ماده ۳ مصوبه اصلاحی شورای نگهبان، باید شرایط ذیل را داشته باشند: «سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری «حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام»، «داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام»، «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام» «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی ازجمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پو‌لشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی ازجمله در فتنه سال ۱۳۸۸» و «عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.»
پرونده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، بعد از پایان ثبت‌نام، برای رسیدگی به صلاحیتشان به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان نیز ۵ روز فرصت رسیدگی دارد و اگر لازم شد، این زمان برای ۵ روز دیگر قابل تمدید است. پس از پایان فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، اسامی نامزدهای تأییدشده توسط شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال می‌شود و وزارت کشور آن را منتشر و به اطلاع مردم می‌رساند و از فردای آن روز تبلیغات نامزدها آغاز می‌شود. طبق جدول زمان‌بندی انتخابات ۱۴۰۰، اسامی نهایی داوطلبان احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ۵ و ۶
خرداد به مدت ۲ روز از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و تبلیغات انتخاباتی نیز از ۷ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ به مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد و نهایتاً ۲۷ خرداد ممنوعیت تبلیغات و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ نیز روز رأی‌گیری خواهد بود.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان و اولین دوره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به‌صورت همزمان روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در پی تعرض به سرکنسولگری ایرانتعداد بازدید : 3
سفیر عراق در وزارت امور خارجه حضور یافت
مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در دیدار سفیر عراق، حفظ تدابیر و تمهیدات امنیتی از سوی دولت عراق برای محافظت از اماکن دیپلماتیک ایران در این کشور را خواستار شد.
مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در پی اقدام عده‌ای آشوبگر در تعرض به سرکنسولگری کشورمان در کربلا و در ادامه مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت امورخارجه از یک شنبه‌شب، در ملاقات سفیر عراق ضمن محکوم کردن این اقدام، حفظ تدابیر و تمهیدات امنیتی از سوی دولت عراق برای محافظت از اماکن دیپلماتیک کشورمان به‌موجب کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را خواستار گردید.
سفیر عراق نیز گفت: دولت عراق به‌عنوان دولت پذیرنده در خصوص تضمین امنیت و ایمنی اماکن نمایندگی‌ها متعهد می‌باشد.
گفتنی است، یک شنبه‌شب، عده‌ای آشوبگر با حضور در مقابل ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا اقدام به آتش زدن دیوار سرکنسولگری کردند.
مدیرکل تشریفات وزارت امور خارجه در پی اقدام عده‌ای آشوبگر در تعرض به سرکنسولگری کشورمان در کربلا و در ادامه مجموعه اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت امورخارجه از یک شنبه‌شب، در ملاقات سفیر عراق ضمن محکوم کردن این اقدام، حفظ تدابیر و تمهیدات امنیتی از سوی دولت عراق برای محافظت از اماکن دیپلماتیک کشورمان به‌موجب کنوانسیون ۱۹۶۳ وین را خواستار گردید.
سفیر عراق نیز گفت: دولت عراق به‌عنوان دولت پذیرنده در خصوص تضمین امنیت و ایمنی اماکن نمایندگی‌ها متعهد می‌باشد.
گفتنی است، یک شنبه‌شب، عده‌ای آشوبگر با حضور در مقابل ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا اقدام به آتش زدن دیوار سرکنسولگری کردند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امان الله حسین پور، نماینده مردم اسفراین در مجلس:تعداد بازدید : 2
مردم دولت روحانی را از اصلاحات جدا نمی‌دانند
گروه سیاسی
امان الله حسین پور، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» درمورد استراتژی اصلاح طلبان برای جداسازی راه خود از دولت روحانی بیان کرد: اصلاح طلبان چند وقت پیش بحثی را برای فرار از ناکارآمدی دولت مطرح کردند ازآنجاکه این دولت ناکارآمد بوده و این سوءمدیریت برای اکثریت قاطع مردم روشن است سعی داشتند خودشان را از دولت جدا کنند.حسین پور ابرازکرد: اکنون نارضایتی از دولت به اوج خود رسیده است. لذا اصلاح‌طلبان فکر کردند و گفتند که ما راه خود را از دولت جدا کنیم و موقعیت خودمان را حفظ کنیم و بگوییم این دولت اگر ناکارآمد است از ما نیست.
دولت یازدهم و دوازدهم از اصلاح طلبان جداشدنی نیست
وی افزود: اما طرح آن ها موفق نشد. دلیلش هم این است که اصلاح‌طلبان به قدری در انتخابات از روحانی حمایت کردند و محکم از او دفاع کردند که جای فرار باقی نگذاشتند. بنابراین نمی‌توان روحانی را از اصلاح طلبان جدا دانست و برای مردم قابل باور نیست که اصلاح طلبان جدای از دولت روحانی هستند. دولت یازدهم و دوازدهم از اصلاح‌طلبان جدا شدنی نیست.
حسین پور تاکید کرد: زمانی که همگی یکی هستند نمی‌توانند از یکدیگر جدا شوند. این پروژه جواب نداد و بین مردم هم جواب نخواهد داد. مردم دولت روحانی را اصلاح‌طلبان جدا نمی دانند و اصلاح‌طلبان را نیز از دولت روحانی جدا نمی دانند.
این نماینده مجلس یادآورشد: مگر یادمان رفته که اصلاح طلبان در انتخابات دوروبر روحانی را گرفته بودند و به صراحت از اودفاع
می کردند و مواضعشان را شفاف می گفتند. چطور بعد از این همه سال که ناکارآمدی دولت مشخص شد می‌خواهند بگویند خط روحانی از ما جداست و این دولت اصلاحات نیست؟
او تصریح کرد: این استراتژی جواب نمی‌دهد و جواب نخواهد داد. مردم متوجه شدند حتی خود اصلاح طلبان هم فهمیده اند که چنین موضع گیری بین مردم نتیجه‌بخش نخواهد بود لذا اکنون نیز خیلی به این قضیه اصرار ندارند.
حسین پور گفت: مدتی این کار را امتحان کردند اما هم از نظر خودشان و هم از نظر مردم خنده دار بود. در نتیجه اکنون ضعیف به نظر
می رسند و پذیرفتند که دولت هر سوءمدیریت و ناکارآمدی داشته است متوجه این ها نیز شده است.
نماینده اسفراین درمجلس درانتها ابرازکرد: حتی برخی از اصلاح طلبان
سرشناس نیز اقرار و اذعان کردند که دولت روحانی اصلاح طلب است و اگر بخواهیم با اصلاح طلبی پیش برویم سرنوشت دولت بعدی نیز همین خواهد بود.
امان الله حسین پور، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» درمورد استراتژی اصلاح طلبان برای جداسازی راه خود از دولت روحانی بیان کرد: اصلاح طلبان چند وقت پیش بحثی را برای فرار از ناکارآمدی دولت مطرح کردند ازآنجاکه این دولت ناکارآمد بوده و این سوءمدیریت برای اکثریت قاطع مردم روشن است سعی داشتند خودشان را از دولت جدا کنند.حسین پور ابرازکرد: اکنون نارضایتی از دولت به اوج خود رسیده است. لذا اصلاح‌طلبان فکر کردند و گفتند که ما راه خود را از دولت جدا کنیم و موقعیت خودمان را حفظ کنیم و بگوییم این دولت اگر ناکارآمد است از ما نیست.
دولت یازدهم و دوازدهم از اصلاح طلبان جداشدنی نیست
وی افزود: اما طرح آن ها موفق نشد. دلیلش هم این است که اصلاح‌طلبان به قدری در انتخابات از روحانی حمایت کردند و محکم از او دفاع کردند که جای فرار باقی نگذاشتند. بنابراین نمی‌توان روحانی را از اصلاح طلبان جدا دانست و برای مردم قابل باور نیست که اصلاح طلبان جدای از دولت روحانی هستند. دولت یازدهم و دوازدهم از اصلاح‌طلبان جدا شدنی نیست.
حسین پور تاکید کرد: زمانی که همگی یکی هستند نمی‌توانند از یکدیگر جدا شوند. این پروژه جواب نداد و بین مردم هم جواب نخواهد داد. مردم دولت روحانی را اصلاح‌طلبان جدا نمی دانند و اصلاح‌طلبان را نیز از دولت روحانی جدا نمی دانند.
این نماینده مجلس یادآورشد: مگر یادمان رفته که اصلاح طلبان در انتخابات دوروبر روحانی را گرفته بودند و به صراحت از اودفاع
می کردند و مواضعشان را شفاف می گفتند. چطور بعد از این همه سال که ناکارآمدی دولت مشخص شد می‌خواهند بگویند خط روحانی از ما جداست و این دولت اصلاحات نیست؟
او تصریح کرد: این استراتژی جواب نمی‌دهد و جواب نخواهد داد. مردم متوجه شدند حتی خود اصلاح طلبان هم فهمیده اند که چنین موضع گیری بین مردم نتیجه‌بخش نخواهد بود لذا اکنون نیز خیلی به این قضیه اصرار ندارند.
حسین پور گفت: مدتی این کار را امتحان کردند اما هم از نظر خودشان و هم از نظر مردم خنده دار بود. در نتیجه اکنون ضعیف به نظر
می رسند و پذیرفتند که دولت هر سوءمدیریت و ناکارآمدی داشته است متوجه این ها نیز شده است.
نماینده اسفراین درمجلس درانتها ابرازکرد: حتی برخی از اصلاح طلبان
سرشناس نیز اقرار و اذعان کردند که دولت روحانی اصلاح طلب است و اگر بخواهیم با اصلاح طلبی پیش برویم سرنوشت دولت بعدی نیز همین خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهدی چمران، نایب‌رئیس شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب: تعداد بازدید : 2
مشکلات کشور با قهر از صندوق رأی حل نمی‌شود
گروه سیاسی
مهدی چمران، نایب‌رئیس شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات و نیز در نقد ادعای برخی پیرامون اعمال سیاسی‌کاری در رد صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر، اظهار کرد: متأسفانه با توجه به شرایط نامساعد فعلی اقتصاد و ناکارآمدی مدیران، عموما گفته می‌شود میزان مشارکت و حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری چندان چشمگیر نخواهد بود و کاهش محسوسی خواهد داشت و برای همین هم به انتخابات مجلس یازدهم اشاره می‌کنند. اما بااین‌حال، من معتقدم انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت خواهد بود و معمولا باتوجه به فضای رقابت تنگاتنگ بین کاندیداها شاهدیم که میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش می‌یابد و از آن استقبال خوبی می‌شود.
راه‌حل مشکلات اقتصادی، با رأی ندادن حل نمی‌شود
نایب رئیس شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: البته در این مسیر، رسانه‌ها و احزاب که دارای پایگاه مردمی و تریبون در سطح جامعه هستند، بایستی در جذب مشارکت حداکثری و داغ کردن فضای انتخاباتی اقداماتی را در دستور کار داشته باشند. همچنین، گرچه شرایط کنونی کشور به دلیل اوضاع اقتصادی و دیگر مسائل، شرایط نامناسبی است اما این شرایط با قهر کردن و کنار کشیدن از صندوق انتخابات از بین نخواهد رفت. درواقع این موضوع همانند فرد بیماری است که به دلیل بیماری و ترس ناشی از آن، با خود قهر کند و دارو و درمان را کنار بگذارد، درحالی‌که بدیهی است شخص پیش از هر چیزی باید درصدد رفع بیماری باشد.
افرادی که به دنبال سوءاستفاده از انتخابات هستند باید
رد صلاحیت شوند
چمران همچنین درباره برخی حواشی پیش‌آمده پیرامون رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر، گفت: کاندیداهای شورای شهر توسط نمایندگان مجلس تأیید می‌شوند و تأیید صلاحیت‌ها همیشه روال ثابتی داشته است، بنابراین طرح این ادعاها در دوره فعلی صحیح نیست. چنانکه در انتخابات دوره قبلی شورای شهر تهران، تعدادی از دوستان که قبلا هم در شورا حضور داشتند توسط نمایندگان
رد صلاحیت شدند.
وی افزود: البته برخی از آن‌ها با نمایندگان جلساتی را برگزار کرده و به صحبت پرداختند که موجب تأیید صلاحیت عده‌ای از آنان شد. بنابراین نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم، تصمیمات خود درباره کاندیداها را براساس یک سری معیارهای قانونی درنظر می‌گیرند.
رئیس سابق شورای شهر تهران افزود: در استان و اطراف شهر تهران، شوراهایی بود که اغلب منحل شدند و برخی از اعضای شورا به زندان رفتند یا حتی در حال حاضر نیز برخی از آنان در زندان هستند و سلب عضویت شده‌اند، طبیعی است این افراد اگر مجددا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند رد صلاحیت می‌شوند. قطعا نمایندگان و نهادهای تصمیم‌گیر باید افرادی را که با اهداف سود جویانه در انتخابات شورای شهر ورود کرده و درصدد سوء استفاده از موقعیت خود هستند،
رد صلاحیت کنند.
چمران خاطرنشان کرد: مانور دهندگان روی این موضوع بهتر است اگر مدارک و استدلال قانونی و منطقی دارند آن را ارائه کنند، در غیر این‌صورت بحث‌های شعارگونه و تنش‌زا قطعا به صلاح جامعه نیست.
مهدی چمران، نایب‌رئیس شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب و فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات و نیز در نقد ادعای برخی پیرامون اعمال سیاسی‌کاری در رد صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر، اظهار کرد: متأسفانه با توجه به شرایط نامساعد فعلی اقتصاد و ناکارآمدی مدیران، عموما گفته می‌شود میزان مشارکت و حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری چندان چشمگیر نخواهد بود و کاهش محسوسی خواهد داشت و برای همین هم به انتخابات مجلس یازدهم اشاره می‌کنند. اما بااین‌حال، من معتقدم انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس متفاوت خواهد بود و معمولا باتوجه به فضای رقابت تنگاتنگ بین کاندیداها شاهدیم که میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش می‌یابد و از آن استقبال خوبی می‌شود.
راه‌حل مشکلات اقتصادی، با رأی ندادن حل نمی‌شود
نایب رئیس شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب تصریح کرد: البته در این مسیر، رسانه‌ها و احزاب که دارای پایگاه مردمی و تریبون در سطح جامعه هستند، بایستی در جذب مشارکت حداکثری و داغ کردن فضای انتخاباتی اقداماتی را در دستور کار داشته باشند. همچنین، گرچه شرایط کنونی کشور به دلیل اوضاع اقتصادی و دیگر مسائل، شرایط نامناسبی است اما این شرایط با قهر کردن و کنار کشیدن از صندوق انتخابات از بین نخواهد رفت. درواقع این موضوع همانند فرد بیماری است که به دلیل بیماری و ترس ناشی از آن، با خود قهر کند و دارو و درمان را کنار بگذارد، درحالی‌که بدیهی است شخص پیش از هر چیزی باید درصدد رفع بیماری باشد.
افرادی که به دنبال سوءاستفاده از انتخابات هستند باید
رد صلاحیت شوند
چمران همچنین درباره برخی حواشی پیش‌آمده پیرامون رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر، گفت: کاندیداهای شورای شهر توسط نمایندگان مجلس تأیید می‌شوند و تأیید صلاحیت‌ها همیشه روال ثابتی داشته است، بنابراین طرح این ادعاها در دوره فعلی صحیح نیست. چنانکه در انتخابات دوره قبلی شورای شهر تهران، تعدادی از دوستان که قبلا هم در شورا حضور داشتند توسط نمایندگان
رد صلاحیت شدند.
وی افزود: البته برخی از آن‌ها با نمایندگان جلساتی را برگزار کرده و به صحبت پرداختند که موجب تأیید صلاحیت عده‌ای از آنان شد. بنابراین نمایندگان مجلس به‌عنوان وکلای مردم، تصمیمات خود درباره کاندیداها را براساس یک سری معیارهای قانونی درنظر می‌گیرند.
رئیس سابق شورای شهر تهران افزود: در استان و اطراف شهر تهران، شوراهایی بود که اغلب منحل شدند و برخی از اعضای شورا به زندان رفتند یا حتی در حال حاضر نیز برخی از آنان در زندان هستند و سلب عضویت شده‌اند، طبیعی است این افراد اگر مجددا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند رد صلاحیت می‌شوند. قطعا نمایندگان و نهادهای تصمیم‌گیر باید افرادی را که با اهداف سود جویانه در انتخابات شورای شهر ورود کرده و درصدد سوء استفاده از موقعیت خود هستند،
رد صلاحیت کنند.
چمران خاطرنشان کرد: مانور دهندگان روی این موضوع بهتر است اگر مدارک و استدلال قانونی و منطقی دارند آن را ارائه کنند، در غیر این‌صورت بحث‌های شعارگونه و تنش‌زا قطعا به صلاح جامعه نیست.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
گام اول انتخابات ۱۴۰۰
-
سفیر عراق در وزارت امور خارجه حضور یافت
-
مردم دولت روحانی را از اصلاحات جدا نمی‌دانند
-
مشکلات کشور با قهر از صندوق رأی حل نمی‌شود
