ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فاصله طبقاتی در ایران رشد فزاینده‌ای یافته استتعداد بازدید : 5
کوچ دهک‌ها
نفیسه امامی
مركز آمار ايران در گزارشی كه به‌تازگی منتشر كرده به وضعيت ضريب جينی در ايران اشاره کرده است که نشان می‌دهد این ضریب در دهه 90 روند صعودی داشته است به این معنا که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی افزايش معناداری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش فقط در سال‌های 90، 91 و 98 ضريب جينی از صفر دورتر شده و نابرابری درآمدی كمتر شده و در 7 سال ديگر نابرابری‌های شدید درآمدی به وقوع پیوسته است.
ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت به‌صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.
روند صعودی ضریب جینی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد ضریب جینی و نسبت
10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 تا 1399 روندی صعودی پیداکرده و افزایش شکاف اجتماعی در این دوره زمانی را به ثبت رسانده است. طبق آمارهای ارائه‌شده ضریب جینی با رشد بالا از حدود 37/0 در سال 90 به 4132/0در سال 97 رسیده که این میزان از سال 82 به بعد سابقه نداشته است.دهه 1390 بحران‌ها و مسائل متعددی را به خود دید. درحالی‌که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی
تلاش کابینه برای توافق با غرب و آمریکا در قالب امضای برجام انجام گرفت، اما این توافقنامه کمترین منفعتی برای اقتصاد کشور و رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و خودرویی به همراه نداشت. درنهایت هم با خروج آمریکا از برجام، استراتژی فشار حداکثری علیه ایران، محدود شدن صادرات نفت و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، آسیب‌های زیادی به آن وارد کرد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین قدرت اقتصادی هر ایرانی
۵ درصد کمتر شده، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت ۱۶ درصد، در عراق ۲۸درصد، در پاکستان ۲۳ درصد و در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد کشور طی سال‌های 96 تا 98 با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شد و افزایش نرخ ارز باعث در رفتن فنر تورم گردید و وعده‌هایی همچون کاهش اختلاف طبقاتی، ریشه‌کنی فساد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بی‌نتیجه ماند. افزایش تورم در سال‌های اخیر تأثیرات مختلفی بر روی طبقات جامعه گذاشت. بالطبع دهک‌های کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل کردند که منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان شد.
افزایش شکاف طبقاتی با بروز تورم
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی طی 10 سال اخیر، شکاف طبقاتی افزایش یافت که افزایش نرخ ضریب جینی را نشان می‌دهد. بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که به دارایی ثروتمندان اضافه شد، ولی افراد با درآمد ثابت و پایین را فقیرتر کرد چراکه افزایش تورم به میزان رشد درآمد دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه نبود و درعین‌حال بر میزان ارزش دارایی‌های ثروتمندان افزوده شد.براساس آمارهای رسمی در سال 96 سهم هر ايرانی از توليد ناخالص داخلی 9 ميليون و 310 هزار تومان بوده كه در سال 98 به 8 ميليون و 390 هزار تومان رسيده است که این میزان به‌طور تقریبی شامل سهم هر فرد از توليد ناخالص داخلی كشور در سال‌های ابتدايی دهه 90 می‌شود. شکاف طبقاتی گسترده‌ای که امروز شاهد وقوع آن در جامعه هستیم را می‌توان در نابرابری پرداخت حقوق‌های نجومی با کارگران و کارمندان، توزیع رانت به نفع اقشار مرفه و افزایش دارایی آن‌ها، نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و خدمات و کوچک شدن سفره خانوارها مشاهده کرد.گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 99 منتشر کرده است
نشان می‌دهد فاصله درآمدی دهک‌های مختلف در سال‌های اخیر زیاد شده است. بر اساس این گزارش و بر طبق روند صعودی ضريب جينی، افزايش قابل‌توجه نابرابری درنتیجه رشد اقتصادی منفی طی اين سال‌ها به وقوع پیوسته است. نرخ تورم بالا در سال‌های اخير منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل‌توجه درآمد به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها دامن زده است و بدون بررسی‌های آماری و تنها با مشاهدات میدانی می‌توان افزایش فقر را به‌خصوص در سال‌های 98 و 99 مشاهده کرد.
از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسب‌وکارهای خرد و کارگران در معرض آسیب‌های بیشتری قرار گرفتند و بنگاه‌های كوچک طی این سال‌ها
به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت درآمد افراد کوچک‌تر شده‌اند، درحالی‌که چهار میلیون نفر از شاغلين كشور در اين بنگاه‌ها مشغول به كارند.به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان ایران طی این سال‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده و همین بی‌ثباتی عاملی برای ایجاد فقر و نابرابری در کشور شده است. اقتصاد ایران سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی مانند تحریم نفتی، مالی، بانکی و تجاری را تجربه کرده و عده‌ای همین تحریم‌ها را علت بی‌ثباتی اقتصادی و به‌تبع آن فقر و نابرابری در جامعه می‌دانند، اما سؤال اینجاست چرا برنامه‌های اقتصادی کشور با در نظر گرفتن شرایط تحریمی تدوین و اجرا نشده است.افزایش تورم در سالیان اخیر سبب شد بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود کوتاه شود. وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر شده است و رفع این مشکلات اراده سیاسی، آگاهی سیاست‌گذاران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد را می‌طلبد تا با جلوگیری از افزایش فساد اقتصادی، از گسترش شکاف طبقاتی ممانعت کند.
مركز آمار ايران در گزارشی كه به‌تازگی منتشر كرده به وضعيت ضريب جينی در ايران اشاره کرده است که نشان می‌دهد این ضریب در دهه 90 روند صعودی داشته است به این معنا که نابرابری‌های اقتصادی و شکاف طبقاتی افزايش معناداری پیدا کرده است. بر اساس این گزارش فقط در سال‌های 90، 91 و 98 ضريب جينی از صفر دورتر شده و نابرابری درآمدی كمتر شده و در 7 سال ديگر نابرابری‌های شدید درآمدی به وقوع پیوسته است.
ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. این ضریب عددی بین صفر و یک است و هرقدر به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی ثروت به‌صورت عادلانه‌تری در جامعه توزیع شده و فاصله طبقاتی کمتری در جامعه وجود دارد.
روند صعودی ضریب جینی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد ضریب جینی و نسبت
10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 تا 1399 روندی صعودی پیداکرده و افزایش شکاف اجتماعی در این دوره زمانی را به ثبت رسانده است. طبق آمارهای ارائه‌شده ضریب جینی با رشد بالا از حدود 37/0 در سال 90 به 4132/0در سال 97 رسیده که این میزان از سال 82 به بعد سابقه نداشته است.دهه 1390 بحران‌ها و مسائل متعددی را به خود دید. درحالی‌که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی
تلاش کابینه برای توافق با غرب و آمریکا در قالب امضای برجام انجام گرفت، اما این توافقنامه کمترین منفعتی برای اقتصاد کشور و رفع تحریم‌های نفتی، بانکی و خودرویی به همراه نداشت. درنهایت هم با خروج آمریکا از برجام، استراتژی فشار حداکثری علیه ایران، محدود شدن صادرات نفت و تشدید تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، آسیب‌های زیادی به آن وارد کرد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین قدرت اقتصادی هر ایرانی
۵ درصد کمتر شده، درحالی‌که سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت ۱۶ درصد، در عراق ۲۸درصد، در پاکستان ۲۳ درصد و در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد کشور طی سال‌های 96 تا 98 با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شد و افزایش نرخ ارز باعث در رفتن فنر تورم گردید و وعده‌هایی همچون کاهش اختلاف طبقاتی، ریشه‌کنی فساد، رونق اقتصادی و اشتغالزایی بی‌نتیجه ماند. افزایش تورم در سال‌های اخیر تأثیرات مختلفی بر روی طبقات جامعه گذاشت. بالطبع دهک‌های کم‌درآمد جامعه فشار مضاعفی را تحمل کردند که منجر به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان شد.
افزایش شکاف طبقاتی با بروز تورم
با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی طی 10 سال اخیر، شکاف طبقاتی افزایش یافت که افزایش نرخ ضریب جینی را نشان می‌دهد. بالا رفتن بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که به دارایی ثروتمندان اضافه شد، ولی افراد با درآمد ثابت و پایین را فقیرتر کرد چراکه افزایش تورم به میزان رشد درآمد دهک‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه نبود و درعین‌حال بر میزان ارزش دارایی‌های ثروتمندان افزوده شد.براساس آمارهای رسمی در سال 96 سهم هر ايرانی از توليد ناخالص داخلی 9 ميليون و 310 هزار تومان بوده كه در سال 98 به 8 ميليون و 390 هزار تومان رسيده است که این میزان به‌طور تقریبی شامل سهم هر فرد از توليد ناخالص داخلی كشور در سال‌های ابتدايی دهه 90 می‌شود. شکاف طبقاتی گسترده‌ای که امروز شاهد وقوع آن در جامعه هستیم را می‌توان در نابرابری پرداخت حقوق‌های نجومی با کارگران و کارمندان، توزیع رانت به نفع اقشار مرفه و افزایش دارایی آن‌ها، نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و خدمات و کوچک شدن سفره خانوارها مشاهده کرد.گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مقایسه نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 99 منتشر کرده است
نشان می‌دهد فاصله درآمدی دهک‌های مختلف در سال‌های اخیر زیاد شده است. بر اساس این گزارش و بر طبق روند صعودی ضريب جينی، افزايش قابل‌توجه نابرابری درنتیجه رشد اقتصادی منفی طی اين سال‌ها به وقوع پیوسته است. نرخ تورم بالا در سال‌های اخير منجر به رشد قابل‌توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل‌توجه درآمد به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها دامن زده است و بدون بررسی‌های آماری و تنها با مشاهدات میدانی می‌توان افزایش فقر را به‌خصوص در سال‌های 98 و 99 مشاهده کرد.
از سوی دیگر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسب‌وکارهای خرد و کارگران در معرض آسیب‌های بیشتری قرار گرفتند و بنگاه‌های كوچک طی این سال‌ها
به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش قدرت درآمد افراد کوچک‌تر شده‌اند، درحالی‌که چهار میلیون نفر از شاغلين كشور در اين بنگاه‌ها مشغول به كارند.به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان ایران طی این سال‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده و همین بی‌ثباتی عاملی برای ایجاد فقر و نابرابری در کشور شده است. اقتصاد ایران سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی مانند تحریم نفتی، مالی، بانکی و تجاری را تجربه کرده و عده‌ای همین تحریم‌ها را علت بی‌ثباتی اقتصادی و به‌تبع آن فقر و نابرابری در جامعه می‌دانند، اما سؤال اینجاست چرا برنامه‌های اقتصادی کشور با در نظر گرفتن شرایط تحریمی تدوین و اجرا نشده است.افزایش تورم در سالیان اخیر سبب شد بسیاری از دهک‌های جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازهای خود کوتاه شود. وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر شده است و رفع این مشکلات اراده سیاسی، آگاهی سیاست‌گذاران و استفاده از نیروی انسانی کارآمد را می‌طلبد تا با جلوگیری از افزایش فساد اقتصادی، از گسترش شکاف طبقاتی ممانعت کند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی:تعداد بازدید : 5
حکمرانی اقتصادی ما غلط است
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: اگر مسئله اصلی را در اقتصاد نتوانیم حل کنیم در کوتاه‌مدت می‌توان با سیاست پولی جلوی نوسانات را گرفت. من معتقدم حکمرانی اقتصادی ما غلط است و با این روش سال‌های متعدد می شد با تثبیت نرخ ارز تورم را کنترل کنیم، اگر این لنگر از دست ما خارج شود تورم ایجاد می‌شود. در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشته شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود.به گزارش تسنیم،عبدالناصر همتی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی پرداخت و با اشاره این‌که تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، اظهار داشت: در مقاطعی شوک‌هایی ایجاد می‌شود و ما باید ببینیم تورم ریشه‌اش در کجاست. ریشه تورم چند دهه است و درواقع میانگین بلندمدت ما 20 درصد بوده و این میزان امروز کف تورمی است.وی بابیان این‌که مشکل تورم تنها به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد چراکه دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود تورم ریشه‌کن نمی‌شود، گفت: ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد.همتی بابیان این‌که نرخ فعلی ارز نرخ واقعی نیست و ما نرخ تسعیر ارز بانک‌ها را نیز ۱۵۹۰۰ تومان برای پایان سال ۹۹ اعلام کردیم،گفت:بانک مرکزی به ارزپاشی اعتقادی ندارد
اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.همتی درباره هدف‌گذاری تورمی ادامه داد:هدف‌گذاری ما این بود که مجموعه سیاست‌ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت 99 بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش‌بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم این‌که در فشار حداکثری افتاد.ما نرخ ارز را در تورم هدف 17 هزار تومان گذاشته بودیم که به 33 هزار تومان رسید،ولی الان کنترل شد و رسید به 20 هزار تومان.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال گذشته، تصریح کرد:اواخر سال گذشته فعل‌وانفعالاتی باعث افزایش یک‌باره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی‌ماه به بعد در حال کنترل بودیم که بعدازآن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ‌ها بالا برود.وی افزود: ما در سال‌هایی 100 میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم 30 تا 35 درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال‌های گذشته تقریبا 80 درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه نتوانیم آن را تأمین کنیم، از 29 واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته 27 درصد از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی خارجی به ریال بود.
اما روند بازار نزولی است و نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند.همتی درباره هدف‌گذاری تورمی ادامه داد:هدف‌گذاری ما این بود که مجموعه سیاست‌ها را خواستیم به این سمت ببریم. ما گفتیم حداقل به هسته سخت نزدیک کنیم و تقریبا اردیبهشت 99 بود که تا پایان اردیبهشت امسال پیش‌بینی شد. کرونا درآمدهای ارزی دولت را دچار شوک کرد و دوم این‌که در فشار حداکثری افتاد.ما نرخ ارز را در تورم هدف 17 هزار تومان گذاشته بودیم که به 33 هزار تومان رسید،ولی الان کنترل شد و رسید به 20 هزار تومان.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ ارز در سال گذشته، تصریح کرد:اواخر سال گذشته فعل‌وانفعالاتی باعث افزایش یک‌باره قیمت کالاهای اساسی شد و ما از دی‌ماه به بعد در حال کنترل بودیم که بعدازآن به خاطر کالاهای اساسی باعث شد نرخ‌ها بالا برود.وی افزود: ما در سال‌هایی 100 میلیارد دلار درآمد داشتیم ولی تورم 30 تا 35 درصد بود و ما امسال درآمد نفت و گاز نسبت به میانگین سال‌های گذشته تقریبا 80 درصد کاهش پیدا کرد؛ بنابراین وقتی در بودجه نتوانیم آن را تأمین کنیم، از 29 واحد درصد رشد پایه پولی سال گذشته 27 درصد از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود که ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی خارجی به ریال بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نوبخت اعلام کرد: تعداد بازدید : 3
طلب 1/2میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ناشی از صادرات نفت از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریزشده است و بانک مرکزی نتوانسته آن را تبدیل و تسعیر به ریال کند. برای همین بخشی از منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است.به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در اظهاراتی در کلاب هاوس، در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات ارقام بودجه، گفت: لایحه بودجه 1400 بالغ‌بر 854 هزار میلیارد بود که مجلس آن را به بیش از 1200 میلیارد افزایش داد؛ مبالغی که در مجلس افزوده شد را در ردیف‌های مختلف افزودند؛ به برخی دستگاه‌ها بیشتر و به برخی کمتر. 100 صفحه مجموعه این تغییرات است که به دولت ابلاغ شد. در این‌که به چه دستگاهی بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را که به دولت ابلاغ‌شده است؛ اجرایی می‌کنیم.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به سؤالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت؛ گفت: اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجاد می‌شود. باید بگویم که رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و ... به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه این‌که نخواهند، ولی نمی‌توانند که طلب 2/1 میلیارد دلاری دولت را به‌صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.وی با تأکید بر این‌که دکتر همتی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست، گفت: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تأیید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: لایحه اولیه بودجه بالغ‌بر 854 هزار میلیارد تومان بود که از سوی مجلس 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در ردیف‌های مختلف تغییراتی ایجاد و برخی را بیشتر و برخی را کمتر افزایش داد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به سؤالی که به موضوع استقراض از بانک مرکزی و طلبکاری دولت از این بانک اشاره داشت؛ گفت: اگر تلاش نشود بین ما و آقای همتی اختلافی ایجاد می‌شود. باید بگویم که رقم قابل‌توجهی از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی حاصل می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها و ... به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌شود. مشکلی که دکتر همتی و بانک مرکزی دارند این است که موفق نمی‌شوند این رقم را تبدیل به ریال کند. نه این‌که نخواهند، ولی نمی‌توانند که طلب 2/1 میلیارد دلاری دولت را به‌صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا می‌برد.وی با تأکید بر این‌که دکتر همتی هم این را قبول دارد و این به معنی نقص بانک مرکزی نیست، گفت: استقراض از بانک مرکزی حرف بی‌اساسی است و دکتر همتی هم این را تأیید می‌کند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک می‌کنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: لایحه اولیه بودجه بالغ‌بر 854 هزار میلیارد تومان بود که از سوی مجلس 500 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در ردیف‌های مختلف تغییراتی ایجاد و برخی را بیشتر و برخی را کمتر افزایش داد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
افزایش بی‌سروصدای قیمت نان در تهران تا مرز ۵۰ درصد
در حالی برخی نانوایان در سطح شهر تهران نرخ‌های خود را تا حدود۴۰ تا ۵۰درصدبالابرده‌اند که سازمان تعزیرات دراین‌باره اقدام مؤثری انجام نداده است.به گزارش تسنیم، اوضاع قیمت نان در بی‌محلی حیرت‌انگیز نهادهای نظارتی و رسیدگی و کنترل بازار دچار هرج‌ومرج است. نانوایی‌ها که خود را از کورس افزایش قیمت‌ها جامانده می‌بینند، در اقدامی خودسر نرخ‌های مورد دلخواه خود را به مشتریان اعلام می‌کنند. نرخ‌هایی که گاه تا 50 درصد بیشتر از نرخ مصوب نان است و ادامه این هرج‌ومرج قیمت نان، بسترساز اعتراض‌های اجتماعی خواهد بود.بیژن نوروزمقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی هفته گذشته اظهارنظری کوتاه داشت مبنی بر این‌که«در حال حاضر قیمت نان چند نرخی است؛ به‌عنوان‌مثال یک نانوایی لواش ممکن است نان را به همان قیمت مصوب گذشته یعنی 300 تومان عرضه کند و واحد دیگری نان لواش را به 400 و واحد سوم 450 تومان عرضه کند؛ در مورد نان بربری و سایر نان‌ها نیز همین وضعیت حاکم است، مثلا ممکن است، یک واحد نان بربری را به قیمت 1000 تومان عرضه کند و واحد دیگری 2000 تومان و یا 2500 تومان عرضه کند. نانوایان، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. آخرین پیشنهاد نانوایان، افزایش 100 درصدی قیمت‌ها بوده است؛ در مورد افزایش قیمت نان تصمیمگیری شده، اما به ما گفتند فعلا اعلام نکنید.»از مجموع بیش‌از 3 میلیون واحد صنفی نزدیک به 83 هزار واحد صنفی نانوایی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که از این میان 24 هزار واحد نانوایی آزاد پز هستند و 59 هزار واحد به‌صورت یارانه‌ای نان پخت می‌کنند. سرانه کشوری نیز به ازای متوسط هر هزار و 16 نفر یک نانوا در کشور است. کمترین میزان سرانه مربوط به گیلان با حدود
600 نفر و بیشترین سرانه مربوط به هرمزگان با 1 هزار و 600 نفر برآورد شده است. سرانه نانوایی در تهران هم به ازای 1 هزار و 500 نفر است. به‌عبارت‌دیگر به ازای هر 254 خانواده یک نانوایی در سطح کشور فعال است.
600 نفر و بیشترین سرانه مربوط به هرمزگان با 1 هزار و 600 نفر برآورد شده است. سرانه نانوایی در تهران هم به ازای 1 هزار و 500 نفر است. به‌عبارت‌دیگر به ازای هر 254 خانواده یک نانوایی در سطح کشور فعال است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
کوچ دهک‌ها
-
حکمرانی اقتصادی ما غلط است
-
طلب 1/2میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی
-
افزایش بی‌سروصدای قیمت نان در تهران تا مرز ۵۰ درصد
