ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی: تعداد بازدید : 5
حفظ تحریم‌های دوران ترامپ ناقض برجام است
گروه سیاسی
فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های برجامی و تلاش آمریکا برای حفظ تحریم‌های دوره ترامپ، اظهار کرد: آمریکایی‌ها خط تبلیغاتی جدیدی را ایجاد کرده‌اند که در داخل کشور نیز عده‌ای این خط را دنبال و تبلیغ می‌کنند و آن کمی کردن تحریم‌هاست. برای مثال، این موضوع را طرح می‌کنند که اکثر تحریم‌ها قابلیت لغو و برداشته شدن را دارند و با این کار عملا موضوع تحریم‌ها را کمیت‌پذیر می‌کنند، همانند گزارشی که در روزنامه ایران بیان شده و اذعان کرده بود 95 درصد تحریم‌ها قابلیت برداشته شدن دارند. این در حالی است که کمی کردن تحریم‌ها، روشی کاملا غیر کارشناسانه است.
فواد ایزدی تصریح کرد: در سال‌های گذشته تحریم‌های متعددی علیه کشور ما وضع شده است که وزن و آثار همه آن‌ها یکسان نیست. یک سری از این تحریم‌ها، تحریم‌های اصلی هستند و برخی دیگر نه. بدین ترتیب، هنگامی‌که آمریکایی‌ها تحریم‌های اصلی را علیه ایران اعمال کردند و سپس ازآنجایی‌که اعتیاد به تحریم داشتند، به سراغ اعمال تحریم‌هایی رفتند که وزن جدی نداشتند.
وی ادامه داد: با این‌حال، آن‌ها علاقه داشتند گاهی اوقات تحریم‌های جدیدی علیه کشور اجرا کنند. بنابراین در چنین شرایطی، کمی کردن و تعداد گذاشتن یا درصد گرفتن برای تحریم‌ها اشتباه است، زیرا اگر برخی از تحریم‌های اصلی به قوت خود باقی بماند این موضوع عملا برای ما تفاوت چندانی ندارد که چند درصد از تحریم‌ها برداشته شده است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است: این تحریم‌های اصلی هستند که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند، برای نمونه یکی از تحریم‌های وضع شده در دوره ترامپ مربوط به تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال بر اساس اخباری که از وین به گوش می‌رسد آمریکایی‌ها قصد دارند این تحریم را که در دوره ترامپ اجرایی شد حفظ کنند، موضوعی که کاملا برخلاف معاهده برجام است. طبق بند 29 معاهده برجام، آمریکایی‌ها نباید در روابط اقتصادی ایران اخلال ایجاد کنند. از طرفی اگر سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها باقی بماند، پس‌ازاین در هر جایی خارج از کشور که کار اقتصادی صورت می‌گیرد آن‌ها می‌توانند مدعی شوند این فعالیت‌های اقتصادی به سپاه پاسداران مرتبط بوده و به ادامه اعمال تحریم‌ها بپردازند.
ایزدی همچنین گفت: بدین ترتیب، هرچند سایر تحریم‌ها ممکن است برداشته شود اما باقی ماندن تحریم‌ها علیه سپاه می‌تواند قابلیت تحریمی را برای آن‌ها حفظ کند. از طرفی هم تفاوتی ندارد سپاه دارای فعالیت اقتصادی باشد يا نه و حتی ممکن است فعالیت اقتصادی نداشته باشد، اما با این‌حال ازآنجایی‌که طرف مقابل محدودیتی در اتهام زنیهای خود ندارد، می‌تواند سپاه پاسداران را متهم کرده و هر نوع فعالیت کشور در راستای منافع ملی را به‌نوعی با این نهاد مرتبط بداند. بنابراین، اگر موضوع تحریم‌ها به درستی حل‌وفصل نشود دستاورد مذاکرات وین نیز همانند دستاورد مذاکرات برجام تقریبا هیچ خواهد بود.
فواد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های برجامی و تلاش آمریکا برای حفظ تحریم‌های دوره ترامپ، اظهار کرد: آمریکایی‌ها خط تبلیغاتی جدیدی را ایجاد کرده‌اند که در داخل کشور نیز عده‌ای این خط را دنبال و تبلیغ می‌کنند و آن کمی کردن تحریم‌هاست. برای مثال، این موضوع را طرح می‌کنند که اکثر تحریم‌ها قابلیت لغو و برداشته شدن را دارند و با این کار عملا موضوع تحریم‌ها را کمیت‌پذیر می‌کنند، همانند گزارشی که در روزنامه ایران بیان شده و اذعان کرده بود 95 درصد تحریم‌ها قابلیت برداشته شدن دارند. این در حالی است که کمی کردن تحریم‌ها، روشی کاملا غیر کارشناسانه است.
فواد ایزدی تصریح کرد: در سال‌های گذشته تحریم‌های متعددی علیه کشور ما وضع شده است که وزن و آثار همه آن‌ها یکسان نیست. یک سری از این تحریم‌ها، تحریم‌های اصلی هستند و برخی دیگر نه. بدین ترتیب، هنگامی‌که آمریکایی‌ها تحریم‌های اصلی را علیه ایران اعمال کردند و سپس ازآنجایی‌که اعتیاد به تحریم داشتند، به سراغ اعمال تحریم‌هایی رفتند که وزن جدی نداشتند.
وی ادامه داد: با این‌حال، آن‌ها علاقه داشتند گاهی اوقات تحریم‌های جدیدی علیه کشور اجرا کنند. بنابراین در چنین شرایطی، کمی کردن و تعداد گذاشتن یا درصد گرفتن برای تحریم‌ها اشتباه است، زیرا اگر برخی از تحریم‌های اصلی به قوت خود باقی بماند این موضوع عملا برای ما تفاوت چندانی ندارد که چند درصد از تحریم‌ها برداشته شده است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است: این تحریم‌های اصلی هستند که برای کشور مشکل ایجاد کرده‌اند، برای نمونه یکی از تحریم‌های وضع شده در دوره ترامپ مربوط به تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. با این حال بر اساس اخباری که از وین به گوش می‌رسد آمریکایی‌ها قصد دارند این تحریم را که در دوره ترامپ اجرایی شد حفظ کنند، موضوعی که کاملا برخلاف معاهده برجام است. طبق بند 29 معاهده برجام، آمریکایی‌ها نباید در روابط اقتصادی ایران اخلال ایجاد کنند. از طرفی اگر سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها باقی بماند، پس‌ازاین در هر جایی خارج از کشور که کار اقتصادی صورت می‌گیرد آن‌ها می‌توانند مدعی شوند این فعالیت‌های اقتصادی به سپاه پاسداران مرتبط بوده و به ادامه اعمال تحریم‌ها بپردازند.
ایزدی همچنین گفت: بدین ترتیب، هرچند سایر تحریم‌ها ممکن است برداشته شود اما باقی ماندن تحریم‌ها علیه سپاه می‌تواند قابلیت تحریمی را برای آن‌ها حفظ کند. از طرفی هم تفاوتی ندارد سپاه دارای فعالیت اقتصادی باشد يا نه و حتی ممکن است فعالیت اقتصادی نداشته باشد، اما با این‌حال ازآنجایی‌که طرف مقابل محدودیتی در اتهام زنیهای خود ندارد، می‌تواند سپاه پاسداران را متهم کرده و هر نوع فعالیت کشور در راستای منافع ملی را به‌نوعی با این نهاد مرتبط بداند. بنابراین، اگر موضوع تحریم‌ها به درستی حل‌وفصل نشود دستاورد مذاکرات وین نیز همانند دستاورد مذاکرات برجام تقریبا هیچ خواهد بود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حاشیه‌های اولین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری واکاوی شد تعداد بازدید : 9
مرغ یک پای دولت
وحید عظیم‌نیا
لجاجت دولت روحانی در اجرای قانون گویا بنا نیست تمامی داشته باشد؛ هرچه به‌روزهای پایانی مدیریت ناکارآمد هشت‌ساله نزدیک می‌شویم قانون‌شکنی‌ها تشدید می‌شود تا جایی که صراحتا وزارت کشور مجبور به تمرد از اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد. این مصوبه که با استناد به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است و «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین کرده است تا صرفاً کسانی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شوند که واقعا «صلاحیت» و «اقتضائات» این جایگاه و الزامات اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند.پس از ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور و کمتر از یک روز مانده به آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری، روحانی طی فرمانی وزارت کشور را مجبور کرد به مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان، دهن‌کجی کند. در این فرمان با استناد جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را درزمینهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل‌اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل‌اعمال، متصور نیست.» در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف شده است وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. به عبارتی وزارت کشور مکلف به تمرد از مصوبه شورای نگهبان شده است تا فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با همان «روند مسئله‌دار» پیشین ادامه داشته باشد.
البته شورای نگهبان بلافاصله بعد از فرمان روحانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبربودن داوطلبان ریاست‌جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام کرده است.
این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراست. با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است.سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه زندهٔ گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به تفاوت «قانون» با «شیوه قانونی»، تأکید کرد و گفت «قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند، شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبوده بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تأکید کرد «کسی اگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و شرایط اعلامی اخیر شورای نگهبان را نداشته باشد، ثبت‌نام او معتبر و قانونی نیست.»
پیش از ره‌پیک نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک پیام توییتری نوشته بود «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی ازنظر این شورا ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات کشور آغاز شد، اما لجاجت دولت بی‌نظمی‌ها را تشدید و منجر به تکرار «ثبت‌نام‌های مسئله‌دار» شده است به‌طوری‌که طبق روال گذشته، افرادی خود را به خیابان «شهدای گمنام» در میدان فاطمی رسانده‌اند که نه‌تنها هیچ سنخیتی با «جایگاه ریاست جمهوری» ندارند بلکه به دنبال دست‌آویزی برای دیده‌شدن بودند که ظاهراً آن را در طبقه زیرین ساختمان ۱۸ طبقه وزارت کشور جستجو می‌کنند و قانون‌شکنی دولت روحانی نیز به کوره این «نام‌جویی» دمیده است. «فردی با ظاهری کفن‌پوش، قرآن و عصابه‌دست و ماسکی از پرچم ایران به‌صورت، برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد. وی در توضیح حضور خود برای ثبت‌نام ریاست جمهوری گفت که آمده است کشور را از مشکلات نجات دهد»، «بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور در انتخابات ثبت‌نام کرد. فردی با نام نوید اهوازی که خود را بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور می‌نامد با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. وی گفت که چهار سال پیش با کلید در انتخابات شرکت کردم، اما امسال با ریموت در انتخابات شرکت خواهم کرد» و... صرفا بخشی از اخبار حاشیه‌های روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود و قاعدتا این روند تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ که پنجمین و آخرین روز ثبت‌نام است، تکرار خواهد شد، اما مردم هرگز خاطره خوشی از تکرار ندارند.
البته حسین دهقان وزیر پیشین «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)
و محمدحسن نامی وزیر پیشین «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ازجمله چهره‌های بیشتر شناخته‌ای بودند که همزمان با روز نخست ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به ثبت‌نام کردند.
فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان این مرحله از انتخابات ۱۴۰۰ در حالی انجام می‌شود که نماینده مستقر شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور از پذیرفتن پرونده داوطلبانی که اقتضائات اعلام‌شده این شورا را نداشته باشند، خودداری می‌کند و این روند نشان‌دهنده لجاجت و کارشکنی دولت روحانی حتی در روزهای پایانی است. نکته قابل‌تأمل آنجاست برخی محکومان امنیتی فتنه ۸۸ بنای ثبت‌نام دارند که نه‌تنها قانون اساسی را قبول ندارند بلکه روزی نیست که برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و پایه‌های قدرت کشورمان همچون «عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی» تلاش نکنند. به هرروی طبق قانون اساسی، «تصمیم گیر» نهایی شورای نگهبان است و این شورا نظر نهایی را حداکثر تا ۷ خرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد کرد.
لجاجت دولت روحانی در اجرای قانون گویا بنا نیست تمامی داشته باشد؛ هرچه به‌روزهای پایانی مدیریت ناکارآمد هشت‌ساله نزدیک می‌شویم قانون‌شکنی‌ها تشدید می‌شود تا جایی که صراحتا وزارت کشور مجبور به تمرد از اجرای مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد. این مصوبه که با استناد به جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است و «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین کرده است تا صرفاً کسانی وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شوند که واقعا «صلاحیت» و «اقتضائات» این جایگاه و الزامات اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارند.پس از ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور و کمتر از یک روز مانده به آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری، روحانی طی فرمانی وزارت کشور را مجبور کرد به مصوبه لازم‌الاجرای شورای نگهبان، دهن‌کجی کند. در این فرمان با استناد جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود را درزمینهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن‌ها انجام دهد و تغییر رژیم حقوقی قابل‌اعمال بر انتخابات، بدون تغییر قوانین قابل‌اعمال، متصور نیست.» در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف شده است وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. به عبارتی وزارت کشور مکلف به تمرد از مصوبه شورای نگهبان شده است تا فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با همان «روند مسئله‌دار» پیشین ادامه داشته باشد.
البته شورای نگهبان بلافاصله بعد از فرمان روحانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» مبنی‌بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبربودن داوطلبان ریاست‌جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام کرده است.
این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجراست. با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند «۵-۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به‌ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار است.سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان نیز در برنامه زندهٔ گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، به تفاوت «قانون» با «شیوه قانونی»، تأکید کرد و گفت «قانون آن چیزی است که مجلس تصویب می‌کند، شیوه قانونی طریقی است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون نبوده بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.» این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تأکید کرد «کسی اگر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و شرایط اعلامی اخیر شورای نگهبان را نداشته باشد، ثبت‌نام او معتبر و قانونی نیست.»
پیش از ره‌پیک نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک پیام توییتری نوشته بود «مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی ازنظر این شورا ثبت‌نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند.»
ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ستاد انتخابات کشور آغاز شد، اما لجاجت دولت بی‌نظمی‌ها را تشدید و منجر به تکرار «ثبت‌نام‌های مسئله‌دار» شده است به‌طوری‌که طبق روال گذشته، افرادی خود را به خیابان «شهدای گمنام» در میدان فاطمی رسانده‌اند که نه‌تنها هیچ سنخیتی با «جایگاه ریاست جمهوری» ندارند بلکه به دنبال دست‌آویزی برای دیده‌شدن بودند که ظاهراً آن را در طبقه زیرین ساختمان ۱۸ طبقه وزارت کشور جستجو می‌کنند و قانون‌شکنی دولت روحانی نیز به کوره این «نام‌جویی» دمیده است. «فردی با ظاهری کفن‌پوش، قرآن و عصابه‌دست و ماسکی از پرچم ایران به‌صورت، برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد. وی در توضیح حضور خود برای ثبت‌نام ریاست جمهوری گفت که آمده است کشور را از مشکلات نجات دهد»، «بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور در انتخابات ثبت‌نام کرد. فردی با نام نوید اهوازی که خود را بزرگ‌ترین فلافل فروش کشور می‌نامد با حضور در وزارت کشور در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد. وی گفت که چهار سال پیش با کلید در انتخابات شرکت کردم، اما امسال با ریموت در انتخابات شرکت خواهم کرد» و... صرفا بخشی از اخبار حاشیه‌های روز نخست ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بود و قاعدتا این روند تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ که پنجمین و آخرین روز ثبت‌نام است، تکرار خواهد شد، اما مردم هرگز خاطره خوشی از تکرار ندارند.
البته حسین دهقان وزیر پیشین «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)
و محمدحسن نامی وزیر پیشین «ارتباطات و فناوری اطلاعات» ازجمله چهره‌های بیشتر شناخته‌ای بودند که همزمان با روز نخست ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام به ثبت‌نام کردند.
فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان این مرحله از انتخابات ۱۴۰۰ در حالی انجام می‌شود که نماینده مستقر شورای نگهبان در ستاد انتخابات کشور از پذیرفتن پرونده داوطلبانی که اقتضائات اعلام‌شده این شورا را نداشته باشند، خودداری می‌کند و این روند نشان‌دهنده لجاجت و کارشکنی دولت روحانی حتی در روزهای پایانی است. نکته قابل‌تأمل آنجاست برخی محکومان امنیتی فتنه ۸۸ بنای ثبت‌نام دارند که نه‌تنها قانون اساسی را قبول ندارند بلکه روزی نیست که برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و پایه‌های قدرت کشورمان همچون «عمق نفوذ راهبردی جمهوری اسلامی» تلاش نکنند. به هرروی طبق قانون اساسی، «تصمیم گیر» نهایی شورای نگهبان است و این شورا نظر نهایی را حداکثر تا ۷ خرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس: تعداد بازدید : 4
دولت به دنبال یک فضای دوقطبی در جامعه است
گروه سیاسی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد صحبت‌های اخیر وزیرامورخارجه در مجلس و استراتژی دولت برای انتخابات و بهره‌برداری سیاسی از مذاکرات بیان کرد: صحبت‌های ظریف بیشتر توجیه کار غلطی است که صورت گرفته. او می‌گفت که بنای انتشار این گفت‌وگو نبود و شلختگی دولت باعث انتشار این صحبت‌ها شده است اما هیچ یک از این توجیهات قابل‌قبول نیست اصلا بیان چنین نقطه نظراتی غلط است چه رسد به انتشار آن. به ویژه در شرایطی که ما باید از محور مقاومت حمایت کنیم و حمایت چین و روسیه را در صحنه‌های بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود: باید به‌گونه‌ای برخورد کنیم که مردم را عصبانی نکنیم و دوقطبی ایجاد نکنیم.موضع‌گیری‌های ظریف و صحبت‌هایی که کرد منجر به تضعیف محور مقاومت شده و از طرفی باعث دل‌زدگی چین و روسیه و دلخوری و عصبانیت مردم می‌شود. صحبت‌های ظریف قانع‌کننده و قابل‌قبول نبود و هر چه سعی کرد آن را توجیه کند اما هرچقدر بیشتر توضیح می‌داد بیشتر این موضوع را خراب می‌کرد.
دولت سعی دارد یک فضای دوقطبی در جامعه ایجاد کند
قادری گفت: به نظر می‌رسد اکنون دولت در شرایط قرار گرفته است که در تلاش است یک فضای دوقطبی در جامعه ایجاد کند و از قبل دوقطبی شدن در انتخابات ریاست جمهوری جایگاهی پیدا کند لذا به هر در و دیواری می‌زند و هر کاری انجام می‌دهد بلکه بتواند به این هدف دست پیدا کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت حتی اگر بتواند در مذاکرات امکان و فرصتی را فراهم بیاورد تا برای خودش دستاورد ایجاد کند این کار را می‌کند دستاوردی که در طول ۸ سال نتوانست به دست بیاورد حال می‌خواهد هر طور که شده این دستاورد را برای خودش به‌دست بیاورد دولت درصدد است در نزدیکی انتخابات حتی به صورت تصنعی هم که شده قیمت ارز را کاهش دهد و فضای اقتصادی را کمی تلطیف کند و عملا به‌گونه‌ای وانمود کند که در جریان برجام اشتباه نکرده است.
او ابراز کرد: در صورتی که در ۸ سال دولت روحانی جز خسارت و از دست دادن زمان و فرصت چیزی نصیب مردم نشد دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به غرب اعتماد کرد و این اعتماد و امیدواری مشکل‌ساز شد و باعث شد که عملاً چیزی نصیب کشور نشود و ما در شرایطی قرار بگیریم که تحت فشار باشیم.قادری افزود: اگر دولت به غربی‌ها اعتماد نمی‌کرد و متکی به توانمندی‌های داخل بود و فضایی که چین و روسیه برای ایران فراهم کرده بودند را غنیمت می‌شمارد و تبع آن بخشی از کشورهای همسایه که با چین و روسیه ارتباط دارند و حتی کشورهایی که ارتباط ندارند و ارتباطاتشان با غربی‌ها نزدیک‌تر است به‌تبع ارتباط ایران، روسیه و چین روابط خود را با ما تقویت می‌کردند ، این امکان برای کشور فراهم می‌شد که تاب آوری و مقاومت اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
نماینده شیراز ادامه داد: متأسفانه دولت فرصت‌ها را به بهانه های
مختلف از دست داد و عملا فضایی را فراهم نکرد که بتوانیم از مردم، واحدهای صنعتی و تولید حمایت کنیم و کاهش تولید و درآمد سرانه و نرخ تورم بالایی که با آن روبه رو بودیم ضربات جبران‌ناپذیری و سختی را به اقتصاد کشور وارد کرد.
قادری بیان کرد: تمام این رویکردها کار دولت بعدی را با مشکل روبه رو می‌کند و فضا را به سمتی هدایت کرد که طرح‌های بنیادی و صنعتی کشور تحلیل رفتند این در حالی است که فضا برای مانور دولت عملاً فراهم بود و می‌توانست به اتکای ظرفیت‌های دیگری که در داخل کشور و در شرق و کشورهای همسایه وجود دارد بهتر از این‌ها کارش را پیش ببرد.
او خاطرنشان کرد: اکنون تمام تلاش دولت این است که به هر شکلی شده ما را دوباره به سمت غربی‌ها بکشاند و هرچه لازم باشد برای این هدف می‌دهد تا آب‌نبات چوبی و امتیازهای دم دستی بگیرد و وانمود می‌کند که ما آمریکایی‌ها را مجدد به برجام برگردانیم و تحریم‌ها را لغو کردیم در صورتی که برخورد آمریکایی‌ها و غربی‌ها تحقیرآمیز و توهین‌آمیز است و ما نباید درجایی که چنین رفتارهایی وجود دارد پای میز مذاکره بنشینیم.این نماینده مجلس در انتها متذکر شد: تأکید ما این است که تمام تحریم‌ها چه قبل از برجام و چه تحریم‌های برجامی برداشته شود یعنی تمام تحریم‌هایی که مخل استفاده از توانمندی‌های اقتصادی کشور است باید لغو شود و اگر این‌ها برداشته نشود کار خاصی اتفاق نیفتاده است مجلس نیز صراحتا گفته است که تیم مذاکره‌کننده ما در وین باید مسیری را طی کند که از موضع اقتدار باشد ما اکنون در شرایطی هستیم که آمریکا ناچار به لغو تحریم‌ها است در غیر این صورت ایران نیز گامی بر نخواهد داشت.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد صحبت‌های اخیر وزیرامورخارجه در مجلس و استراتژی دولت برای انتخابات و بهره‌برداری سیاسی از مذاکرات بیان کرد: صحبت‌های ظریف بیشتر توجیه کار غلطی است که صورت گرفته. او می‌گفت که بنای انتشار این گفت‌وگو نبود و شلختگی دولت باعث انتشار این صحبت‌ها شده است اما هیچ یک از این توجیهات قابل‌قبول نیست اصلا بیان چنین نقطه نظراتی غلط است چه رسد به انتشار آن. به ویژه در شرایطی که ما باید از محور مقاومت حمایت کنیم و حمایت چین و روسیه را در صحنه‌های بین‌المللی داشته باشیم.
وی افزود: باید به‌گونه‌ای برخورد کنیم که مردم را عصبانی نکنیم و دوقطبی ایجاد نکنیم.موضع‌گیری‌های ظریف و صحبت‌هایی که کرد منجر به تضعیف محور مقاومت شده و از طرفی باعث دل‌زدگی چین و روسیه و دلخوری و عصبانیت مردم می‌شود. صحبت‌های ظریف قانع‌کننده و قابل‌قبول نبود و هر چه سعی کرد آن را توجیه کند اما هرچقدر بیشتر توضیح می‌داد بیشتر این موضوع را خراب می‌کرد.
دولت سعی دارد یک فضای دوقطبی در جامعه ایجاد کند
قادری گفت: به نظر می‌رسد اکنون دولت در شرایط قرار گرفته است که در تلاش است یک فضای دوقطبی در جامعه ایجاد کند و از قبل دوقطبی شدن در انتخابات ریاست جمهوری جایگاهی پیدا کند لذا به هر در و دیواری می‌زند و هر کاری انجام می‌دهد بلکه بتواند به این هدف دست پیدا کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد که دولت حتی اگر بتواند در مذاکرات امکان و فرصتی را فراهم بیاورد تا برای خودش دستاورد ایجاد کند این کار را می‌کند دستاوردی که در طول ۸ سال نتوانست به دست بیاورد حال می‌خواهد هر طور که شده این دستاورد را برای خودش به‌دست بیاورد دولت درصدد است در نزدیکی انتخابات حتی به صورت تصنعی هم که شده قیمت ارز را کاهش دهد و فضای اقتصادی را کمی تلطیف کند و عملا به‌گونه‌ای وانمود کند که در جریان برجام اشتباه نکرده است.
او ابراز کرد: در صورتی که در ۸ سال دولت روحانی جز خسارت و از دست دادن زمان و فرصت چیزی نصیب مردم نشد دولت تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشت و به غرب اعتماد کرد و این اعتماد و امیدواری مشکل‌ساز شد و باعث شد که عملاً چیزی نصیب کشور نشود و ما در شرایطی قرار بگیریم که تحت فشار باشیم.قادری افزود: اگر دولت به غربی‌ها اعتماد نمی‌کرد و متکی به توانمندی‌های داخل بود و فضایی که چین و روسیه برای ایران فراهم کرده بودند را غنیمت می‌شمارد و تبع آن بخشی از کشورهای همسایه که با چین و روسیه ارتباط دارند و حتی کشورهایی که ارتباط ندارند و ارتباطاتشان با غربی‌ها نزدیک‌تر است به‌تبع ارتباط ایران، روسیه و چین روابط خود را با ما تقویت می‌کردند ، این امکان برای کشور فراهم می‌شد که تاب آوری و مقاومت اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
نماینده شیراز ادامه داد: متأسفانه دولت فرصت‌ها را به بهانه های
مختلف از دست داد و عملا فضایی را فراهم نکرد که بتوانیم از مردم، واحدهای صنعتی و تولید حمایت کنیم و کاهش تولید و درآمد سرانه و نرخ تورم بالایی که با آن روبه رو بودیم ضربات جبران‌ناپذیری و سختی را به اقتصاد کشور وارد کرد.
قادری بیان کرد: تمام این رویکردها کار دولت بعدی را با مشکل روبه رو می‌کند و فضا را به سمتی هدایت کرد که طرح‌های بنیادی و صنعتی کشور تحلیل رفتند این در حالی است که فضا برای مانور دولت عملاً فراهم بود و می‌توانست به اتکای ظرفیت‌های دیگری که در داخل کشور و در شرق و کشورهای همسایه وجود دارد بهتر از این‌ها کارش را پیش ببرد.
او خاطرنشان کرد: اکنون تمام تلاش دولت این است که به هر شکلی شده ما را دوباره به سمت غربی‌ها بکشاند و هرچه لازم باشد برای این هدف می‌دهد تا آب‌نبات چوبی و امتیازهای دم دستی بگیرد و وانمود می‌کند که ما آمریکایی‌ها را مجدد به برجام برگردانیم و تحریم‌ها را لغو کردیم در صورتی که برخورد آمریکایی‌ها و غربی‌ها تحقیرآمیز و توهین‌آمیز است و ما نباید درجایی که چنین رفتارهایی وجود دارد پای میز مذاکره بنشینیم.این نماینده مجلس در انتها متذکر شد: تأکید ما این است که تمام تحریم‌ها چه قبل از برجام و چه تحریم‌های برجامی برداشته شود یعنی تمام تحریم‌هایی که مخل استفاده از توانمندی‌های اقتصادی کشور است باید لغو شود و اگر این‌ها برداشته نشود کار خاصی اتفاق نیفتاده است مجلس نیز صراحتا گفته است که تیم مذاکره‌کننده ما در وین باید مسیری را طی کند که از موضع اقتدار باشد ما اکنون در شرایطی هستیم که آمریکا ناچار به لغو تحریم‌ها است در غیر این صورت ایران نیز گامی بر نخواهد داشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
حفظ تحریم‌های دوران ترامپ ناقض برجام است
-
مرغ یک پای دولت
-
دولت به دنبال یک فضای دوقطبی در جامعه است
