ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 22
صهیونیسم، قبل و بعد از مقاومت 11 روزه
حنیف غفاری
سرانجام ، متعاقب مقاومت همه جانبه حماس و خصوصا گردان‌های قسام در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس، نتانیاهو و اعضای کابینه امنیتی در تل آویو تن به آتش بس دادند.افرادی مانند «یائیر لاپید» و « آویگدور لیبرمن» که منتقدان نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی محسوب می شوند، اذعان کرده اند که شکست اخیر رژیم صهیونیستی در برابر حماس، غیر قابل پذیرش بود ه و نمادی از استیصال این رژیم در برابر موشک‌های مقاومت محسوب می شود. از سوی دیگر، برخی اعضای کنست( پارلمان رژیم صهیونیستی) نیز تأکید کرده‌اند که دیگر جایی برای بقای نتانیاهو در قدرت وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه ادعای پوچ نتانیاهو و همراهانش مبنی بر دستیابی تل آویو به اهداف خود در نبرد اخیر با فلسطینیان، از زوایای مختلفی ابطال شده و او حتی توان اقناع سیاستمداران صهیونیستی را نیز در خصوص این ادعا ندارد.امروز همه متفق القول هستند که رژیم اشغالگر قدس شکست بسیار سختی را در برابر مقاومت فلسطین پذیرفته است.
سؤال اصلی اینجاست که نمادهای شکست رژیم صهیونیستی در نبرد 11 روزه سال 2021 کدامند؟در این خصوص ، مؤلفه های گوناگونی وجود دارند که باید در کنار یکدیگر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد:
نخست اینکه موشکباران تل آویو توسط گردان‌های قسام و ناتوانی سامانه‌های ضد موشکی در مهار موشک‌های حماس، آسيب پذیری مطلق رژیم صهیونیستی را در این نبرد به تصویر کشید. فراتر از آن، چندین موشک حماس در این نبرد بدون هیچ گونه هیاهو و سر و صدایی به «نقاط کور استراتژیک» در سرزمین‌های اشغالی از جمله «حیفا»رسیدند. اکنون اکثریت به قریب به اتفاق مقامات نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر قدس متفق القول هستند که در هر گونه نبردی در آینده میان این رژیم و گروه‌های مقاومت ، تمامی نقاط اراضی اشغالی در تیررس موشک‌های مقاومت قرار دارند. به عبارت بهتر، صهیونیست‌ها دریافته اند که دیگر نمی توانند از وجود «نقاط امن» در نبرد با مقاومت سخن به میان آورند.
مسئله دیگر، به بروز شکاف در داخل سرزمین‌های اشغالی باز می گردد. شاید تا کمتر از یک دهه قبل، زمانی که سخن از «انتفاضه» به میان می آمد، صهیونیست‌ها صرفا بر روی نام «غزه» متمرکز بودند اما امروز علاوه بر«غزه»،«قدس شرقی»،«کرانه باختری» و حتی مناطق مختلف در اراضی اشغالی( حیفا،یافا و ...) به محلی برای «فریاد علیه اشغالگری صهیونیست‌ها»تبدیل شده اند. بدون شک از سال 2021 به این سو، کمتر کسی انتفاضه جدید را محصور و محدود در غزه می داند. همچنین از اکنون به بعد، هیچ کس ، یعنی حتی افراطی ترین صهیونیست‌هایی که تا دیروز خود را محصور در دژی محکم قلمداد می کردند، از آسیب ناپذیری تل آویو و دیگر نقاط در اراضی اشغالی سخنی به میان نمی آورند.
نبرد 11 روزه اخیر، نقطه آشکارساز آسیب پذیری مطلق صهیونیست‌ها در منطقه و جهان محسوب می شود. خروش بیکران ملت‌های دنیا ، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا در محکوم ساختن جنایات و کودک کشی های رژیم صهیونستی به وضوح نشان می دهد که اسرائیل به نماد نفرت در میان همه ملت‌ها تبدیل شده است. کار به جایی رسیده است که از مقامات کاخ سفید گرفته تا سران اتحادیه اروپا ( که همواره طرفدار جنایات رژیم اشغالگر قدس بوده و هستند) خود را در برابر نفرت افکار عمومی کشورهایشان از موجودیت و ماهیت رژیم اشغالگر قدس ناتوان تر از هر زمان دیگری می بینند...
سرانجام ، متعاقب مقاومت همه جانبه حماس و خصوصا گردان‌های قسام در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس، نتانیاهو و اعضای کابینه امنیتی در تل آویو تن به آتش بس دادند.افرادی مانند «یائیر لاپید» و « آویگدور لیبرمن» که منتقدان نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی محسوب می شوند، اذعان کرده اند که شکست اخیر رژیم صهیونیستی در برابر حماس، غیر قابل پذیرش بود ه و نمادی از استیصال این رژیم در برابر موشک‌های مقاومت محسوب می شود. از سوی دیگر، برخی اعضای کنست( پارلمان رژیم صهیونیستی) نیز تأکید کرده‌اند که دیگر جایی برای بقای نتانیاهو در قدرت وجود ندارد. آنچه مسلم است اینکه ادعای پوچ نتانیاهو و همراهانش مبنی بر دستیابی تل آویو به اهداف خود در نبرد اخیر با فلسطینیان، از زوایای مختلفی ابطال شده و او حتی توان اقناع سیاستمداران صهیونیستی را نیز در خصوص این ادعا ندارد.امروز همه متفق القول هستند که رژیم اشغالگر قدس شکست بسیار سختی را در برابر مقاومت فلسطین پذیرفته است.
سؤال اصلی اینجاست که نمادهای شکست رژیم صهیونیستی در نبرد 11 روزه سال 2021 کدامند؟در این خصوص ، مؤلفه های گوناگونی وجود دارند که باید در کنار یکدیگر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد:
نخست اینکه موشکباران تل آویو توسط گردان‌های قسام و ناتوانی سامانه‌های ضد موشکی در مهار موشک‌های حماس، آسيب پذیری مطلق رژیم صهیونیستی را در این نبرد به تصویر کشید. فراتر از آن، چندین موشک حماس در این نبرد بدون هیچ گونه هیاهو و سر و صدایی به «نقاط کور استراتژیک» در سرزمین‌های اشغالی از جمله «حیفا»رسیدند. اکنون اکثریت به قریب به اتفاق مقامات نظامی و سیاسی رژیم اشغالگر قدس متفق القول هستند که در هر گونه نبردی در آینده میان این رژیم و گروه‌های مقاومت ، تمامی نقاط اراضی اشغالی در تیررس موشک‌های مقاومت قرار دارند. به عبارت بهتر، صهیونیست‌ها دریافته اند که دیگر نمی توانند از وجود «نقاط امن» در نبرد با مقاومت سخن به میان آورند.
مسئله دیگر، به بروز شکاف در داخل سرزمین‌های اشغالی باز می گردد. شاید تا کمتر از یک دهه قبل، زمانی که سخن از «انتفاضه» به میان می آمد، صهیونیست‌ها صرفا بر روی نام «غزه» متمرکز بودند اما امروز علاوه بر«غزه»،«قدس شرقی»،«کرانه باختری» و حتی مناطق مختلف در اراضی اشغالی( حیفا،یافا و ...) به محلی برای «فریاد علیه اشغالگری صهیونیست‌ها»تبدیل شده اند. بدون شک از سال 2021 به این سو، کمتر کسی انتفاضه جدید را محصور و محدود در غزه می داند. همچنین از اکنون به بعد، هیچ کس ، یعنی حتی افراطی ترین صهیونیست‌هایی که تا دیروز خود را محصور در دژی محکم قلمداد می کردند، از آسیب ناپذیری تل آویو و دیگر نقاط در اراضی اشغالی سخنی به میان نمی آورند.
نبرد 11 روزه اخیر، نقطه آشکارساز آسیب پذیری مطلق صهیونیست‌ها در منطقه و جهان محسوب می شود. خروش بیکران ملت‌های دنیا ، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا در محکوم ساختن جنایات و کودک کشی های رژیم صهیونستی به وضوح نشان می دهد که اسرائیل به نماد نفرت در میان همه ملت‌ها تبدیل شده است. کار به جایی رسیده است که از مقامات کاخ سفید گرفته تا سران اتحادیه اروپا ( که همواره طرفدار جنایات رژیم اشغالگر قدس بوده و هستند) خود را در برابر نفرت افکار عمومی کشورهایشان از موجودیت و ماهیت رژیم اشغالگر قدس ناتوان تر از هر زمان دیگری می بینند...
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 26
چند پرسش كلیدی از 44 اقتصاددان
محمدكاظم انبارلویی
روزنامه اعتماد هجده پرسش كلیدی از كاندیداها را توسط 44 اقتصاددان كشور در تیتر یك خود واتاب داده است.(1)
این‌كه اقتصاددانان كشور به میدان رقابت‌ها بیایند و با طرح پرسش‌هایی، نامزدها را به سؤالات كلیدی در حوزه اقتصاد كشور به چالش بكشند رویكرد درستی است. چون رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول برنامه و بودجه كشور است و باید درخصوص حسن و قبح وضع اقتصاد كشور پاسخگو باشد.نامزدهای مطرح باید به این سؤالات پاسخ دهند.
یكی از سؤالات كلیدی 44 اقتصاددان كشور از نامزدها در مورد حفظ ارزش پول ملی و موضوع كسری ساختاری بودجه دولت و نیز نحوه تأمین آن است به گونه‌ای كه منجر به تورم افسارگسیخته نشود.
سؤال این است كه این جماعت 44 نفره خودشان در پاسخ به این سؤال در پژوهش‌های علمی و دانشگاهی خود به چه راه‌حل رسیده‌اند؟
اساسا آنها در پایان‌نامه‌های خود و دانشجویانی كه با آنها سروكار دارند به این سؤال‌ها پاسخ داده‌اند. اصلا مسئله كسری بودجه دولت یك امر «واقعی» است یا یك «توهم» ؟!
اگر این امر واقعی نباشد چگونه است كه ده‌ها سؤال روی آن سوار كرده‌اند و از نامزدهایی كه به حسب سوابق علمی آنها سابقه علمی از اقتصاد وجود ندارد آنها را مورد سؤال قرار می‌دهند؟
چند پرسش كلیدی از این جماعت 44 نفره اقتصاددان دارم.
1- اصل 51 قانون اساسی می‌گوید؛ هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون!
با این یك خط در قانون اساسی بیش از 30 بند و جزء در سرفصل مالیات‌ها به عنوان درآمد عمومی دولت در بودجه‌های سنواتی تعریف شده است كه مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا مالیات بر واردات و مالیات بر كالاها و خدمات را شامل می شود.
اما در اصل 45 قانون اساسی ، نزدیك به 80 بند درآمدی را برای دولت اسلامی نام
می برد ، یك سرفصل درآمدی و یك بند و جزء درآمدی در لوایح بودجه سالیانه دولت برای آن تعریف نشده است؟!
اصل 49 قانون اساسی حداقل 20 بند درآمدی را تعریف می كند كه دولت می‌تواند بر اساس این سرفصل و بندها و جزءهای آن بخش عظیمی از كسر بودجه خود را كاهش دهد.
اصل 53 قانون اساسی می گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باشد. اما بخش عظیمی از دریافت و پرداخت های دولت از طریق خزانه‌داری كل انجام نمی شود و به صورت (جمعی – خرجی) در حساب‌های ملی اعمال حساب می‌شود كافی است صفحه 88 و 89 لایحه بودجه همین سال 1400 را در جدول شماره 5 ملاحظه فرمایید، تا این حقیقت تلخ آشكار شود.
شما به عنوان جماعت اقتصاددان به این پرسش پاسخ بدهید چرا كسری دولت را با این همه منابع درآمدی تعریف شده در قانون اساسی، مسلم گرفته‌اید؟
شما به عنوان اقتصاددان چرا یك بار مالیه عمومی كشور را در بررسی های علمی و دانشگاهی به چالش نكشیدید تا ببینید اصلا موضوعی به نام كسری ساختاری بودجه واقعیت دارد یا ندارد؟!
آیا شما تفریغ بودجه دولت كه هر سال از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و برای اطلاع عموم انتشار می یابد را مورد مطالعه قرار داده‌اید، كدام سال تفریغ ماده واحده، كسری بودجه را مورد تأیید قرار داده است؟
نظام دانایی ما در حوزه اقتصاد در دانشگاه‌ها كه شما جزء اساتید آن هستید كجا وارد چالش‌های اقتصاد كشور و سؤالات مطرح شده است كه اكنون به عنوان طلبكار وارد صحنه شده‌اید و 18 سؤال را مطرح كرده‌اید؟ اگر نظام دانایی ما به كمك نظام اجرایی نیاید و آنجا لنگ بزند شما چه توقعی از رئیس جمهوری دارید كه از قبل گفته من حقوقدانم ، اقتصاددان نیستم! شما در این 8 سال كجا بودید كه به او راه حل بدهید و او هم درست اجرا كند؟
دبیركل جامعه حسابداران كشور می گوید: «12 هزار شخص حقیقی و حقوقی در
13 هزار واحد اقتصادی كشور در سال 88 نزدیك به 110 میلیارد انواع ارز مصرف كرده‌اند كه صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به هیچ دستگاهی نداده اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نیستند.» (2)
آیا اقتصاددانان محترم یاد شده معنای این سخن را در ارزیابی «مالیه عمومی» كشور می‌دانند چیست؟ آیا معنای این سخن را در حساب های ملی و حساب و كتاب مالیاتی كشور می‌دانند چیست؟ با این بی‌انضباطی مالی و اغتشاش در حساب‌ها چه كسی
می تواند مدعی باشد دولت كسری دارد و مقدار واقعی آن چقدر است؟!
پی نوشت‌ها :
1- روزنامه اعتماد 1/3/1400
2- خبرگزاری فارس 17/9/99 كد خبر 402010
روزنامه اعتماد هجده پرسش كلیدی از كاندیداها را توسط 44 اقتصاددان كشور در تیتر یك خود واتاب داده است.(1)
این‌كه اقتصاددانان كشور به میدان رقابت‌ها بیایند و با طرح پرسش‌هایی، نامزدها را به سؤالات كلیدی در حوزه اقتصاد كشور به چالش بكشند رویكرد درستی است. چون رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول برنامه و بودجه كشور است و باید درخصوص حسن و قبح وضع اقتصاد كشور پاسخگو باشد.نامزدهای مطرح باید به این سؤالات پاسخ دهند.
یكی از سؤالات كلیدی 44 اقتصاددان كشور از نامزدها در مورد حفظ ارزش پول ملی و موضوع كسری ساختاری بودجه دولت و نیز نحوه تأمین آن است به گونه‌ای كه منجر به تورم افسارگسیخته نشود.
سؤال این است كه این جماعت 44 نفره خودشان در پاسخ به این سؤال در پژوهش‌های علمی و دانشگاهی خود به چه راه‌حل رسیده‌اند؟
اساسا آنها در پایان‌نامه‌های خود و دانشجویانی كه با آنها سروكار دارند به این سؤال‌ها پاسخ داده‌اند. اصلا مسئله كسری بودجه دولت یك امر «واقعی» است یا یك «توهم» ؟!
اگر این امر واقعی نباشد چگونه است كه ده‌ها سؤال روی آن سوار كرده‌اند و از نامزدهایی كه به حسب سوابق علمی آنها سابقه علمی از اقتصاد وجود ندارد آنها را مورد سؤال قرار می‌دهند؟
چند پرسش كلیدی از این جماعت 44 نفره اقتصاددان دارم.
1- اصل 51 قانون اساسی می‌گوید؛ هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون!
با این یك خط در قانون اساسی بیش از 30 بند و جزء در سرفصل مالیات‌ها به عنوان درآمد عمومی دولت در بودجه‌های سنواتی تعریف شده است كه مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفته تا مالیات بر واردات و مالیات بر كالاها و خدمات را شامل می شود.
اما در اصل 45 قانون اساسی ، نزدیك به 80 بند درآمدی را برای دولت اسلامی نام
می برد ، یك سرفصل درآمدی و یك بند و جزء درآمدی در لوایح بودجه سالیانه دولت برای آن تعریف نشده است؟!
اصل 49 قانون اساسی حداقل 20 بند درآمدی را تعریف می كند كه دولت می‌تواند بر اساس این سرفصل و بندها و جزءهای آن بخش عظیمی از كسر بودجه خود را كاهش دهد.
اصل 53 قانون اساسی می گوید؛ كلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز باشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب باشد. اما بخش عظیمی از دریافت و پرداخت های دولت از طریق خزانه‌داری كل انجام نمی شود و به صورت (جمعی – خرجی) در حساب‌های ملی اعمال حساب می‌شود كافی است صفحه 88 و 89 لایحه بودجه همین سال 1400 را در جدول شماره 5 ملاحظه فرمایید، تا این حقیقت تلخ آشكار شود.
شما به عنوان جماعت اقتصاددان به این پرسش پاسخ بدهید چرا كسری دولت را با این همه منابع درآمدی تعریف شده در قانون اساسی، مسلم گرفته‌اید؟
شما به عنوان اقتصاددان چرا یك بار مالیه عمومی كشور را در بررسی های علمی و دانشگاهی به چالش نكشیدید تا ببینید اصلا موضوعی به نام كسری ساختاری بودجه واقعیت دارد یا ندارد؟!
آیا شما تفریغ بودجه دولت كه هر سال از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه می شود و برای اطلاع عموم انتشار می یابد را مورد مطالعه قرار داده‌اید، كدام سال تفریغ ماده واحده، كسری بودجه را مورد تأیید قرار داده است؟
نظام دانایی ما در حوزه اقتصاد در دانشگاه‌ها كه شما جزء اساتید آن هستید كجا وارد چالش‌های اقتصاد كشور و سؤالات مطرح شده است كه اكنون به عنوان طلبكار وارد صحنه شده‌اید و 18 سؤال را مطرح كرده‌اید؟ اگر نظام دانایی ما به كمك نظام اجرایی نیاید و آنجا لنگ بزند شما چه توقعی از رئیس جمهوری دارید كه از قبل گفته من حقوقدانم ، اقتصاددان نیستم! شما در این 8 سال كجا بودید كه به او راه حل بدهید و او هم درست اجرا كند؟
دبیركل جامعه حسابداران كشور می گوید: «12 هزار شخص حقیقی و حقوقی در
13 هزار واحد اقتصادی كشور در سال 88 نزدیك به 110 میلیارد انواع ارز مصرف كرده‌اند كه صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به هیچ دستگاهی نداده اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نیستند.» (2)
آیا اقتصاددانان محترم یاد شده معنای این سخن را در ارزیابی «مالیه عمومی» كشور می‌دانند چیست؟ آیا معنای این سخن را در حساب های ملی و حساب و كتاب مالیاتی كشور می‌دانند چیست؟ با این بی‌انضباطی مالی و اغتشاش در حساب‌ها چه كسی
می تواند مدعی باشد دولت كسری دارد و مقدار واقعی آن چقدر است؟!
پی نوشت‌ها :
1- روزنامه اعتماد 1/3/1400
2- خبرگزاری فارس 17/9/99 كد خبر 402010
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مقاومت جانانه فلسطینی‌ها، صهیونیست‌ها را عقب نشاندتعداد بازدید : 19
پیش‌به‌سوی محو غده سرطانی
گروه بین‌الملل
نتانیاهو و همراهانش تحت شدیدترین فشارها در سرزمین‌های اشغالی قرار دارند. از افراطی‌ترین گروه‌های صهیونیستی گرفته تا شهرک‌نشینان معتقدند که رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه با حماس، به کمترین دستاوردی دست نیافته است. در عوض، موشک‌های حماس همه نقاط سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده‌اند. صورت مسئله مشخص است. محاسبات رژیم صهیونیستی بار دیگر غلط از آب در آمده است.از امروز، دیگر هیچ نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی در مواجهه با موشک‌های مقاومت مصون نخواهد بود. یک روزنامه صهیونیستی با افشای خسارات اولیه ناشی از حملات موشک‌های مقاومت، نوشت: هزینه خسارت مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این12 روز، حدود 92 میلیون دلار است که در مقایسه با حدود 61 میلیون دلار جنگ 51 روزه در سال 2014 بیشتر است. بر اساس برآورد روزنامه «کلکلیست»، خسارات وارده در این 12 روز از خسارات وارده در جریان جنگ 2014 بیشتر است.این روزنامه نوشت، این جنگ 12 روز به طول انجامید، یعنی کمتر از یک‌چهارم جنگ 51 روزه در سال 2014. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه خسارت مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این 12 روز، بیش از 300 میلیون شیکل (واحد پول این رژیم) یا حدود 92 میلیون دلار است که در مقایسه با 200 میلیون شیکل (حدود 61 میلیون دلار) جنگ 51 روزه بیشتر است.خسارات وارده در این 12 روز که کمتر از یک‌چهارم جنگ 51 روزه بود، بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، 5300 گزارش خسارت مالی (ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، زمین‌های کشاورزی و غیره) از سوی ساکنان شهرک‌های الغلافه و سرزمین‌های مرکزی اشغالی فلسطین اعلام شده است و انتظار می‌رود، به دنبال آتش‌بس، در روزهای آتی پس از بازگشت باقی ساکنان به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی، این رقم افزایش یابد.در سال 2014، تعداد گزارش خسارات مستقیم تنها 4000 مورد بوده است.
موشک‌های حماس غوغا کرده‌اند
به نوشته این روزنامه، افزایش چشمگیر خسارات به «جبهه داخلی اسرائیل» به این دلیل است که تعداد حملات موشکی حماس افزایش یافته است. تعداد موشک‌های شلیک‌شده از سوی نواز غزه طی این 12 روز به حدود 3800 موشک رسیده است، درحالی‌که تعداد موشک‌های شلیک‌شده طی جنگ 51 روزه در سال 2014 حدود 4600 موشک بود. همچنین در اثر درگیری در شهرها نیز خساراتی وارد شده است .در فهرست خسارات، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌ها و تجهیزات شخصی، خسارت به 3400 ساختمان، 1700 وسیله نقلیه و 100 گزارش خسارات دیگر عنوان شده است.به لحاظ جغرافیایی، گزارش‌های خسارت به دو بخش تقسیم شده است: حدود 2600 گزارش خسارت مربوط به منطقه جنوب و حدود 2300 گزارش مربوط به منطقه تل‌آویو و باقی مربوط به بیت‌المقدس (اورشلیم) و حیفا است. همچنین خسارات ناشی از برخوردها در شهرها نیز به این خسارات افزوده خواهد شد.بر اساس این گزارش، خسارات وارده میان مناطق جنوبی و مرکزی تقریبا یکسان است و این ارقام فقط خسارات مستقیم را ثبت کرده است.شهر اشکلون که مجموع گزارش خسارتش به 1087 مورد رسیده، بالاترین درصد خسارت را ثبت کرده است.
تعداد شهدا در جنگ غزه افزایش یافت
وزارت بهداشت غزه خبر داده است که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به 248 نفر افزایش یافته است.از این تعداد 66 نفر کودک و 39 نفر نیز زن بوده‌اند و شمار مجروحان این جنگ نیز به حدود 2 هزار نفر رسیده است.با آغاز عملیات آواربرداری از ساختمان‌های مسکونی ویران‌شده توسط بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، شمار شهدای فلسطینی در حال افزایش است.درگیری گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه و پس از پایان ضرب‌الاجل مقاومت به تل‌آویو مبنی بر لزوم پایان تعرض‌ها در قدس و مسجدالاقصی آغاز شد.در این درگیری که تا بامداد روز جمعه در جریان بود، رژیم صهیونیستی در غالب حملات خود با هجوم به مناطق مسکونی، زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون کشید که گروه‌های مقاومت فلسطین در پاسخ به این جنایت‌ها مواضع این رژیم را هدف حمله گسترده راکتی قرار دادند و سامانه گنبد آهنین در رهگیری بسیاری از آنها ناموفق عمل کرد.
قدرت مقاومت تثبیت شد
تثبیت قدرت مقاومت، یکی از مهم‌ترین پیامدهای پیروزی اخیر فلسطینیان و حماس در نبرد علیه دشمن صهیونیستی بوده است.
پایگاه خبری «العربی الجدید» (نزدیک به قطر) در گزارشی در خصوص پیامدهای شکست متجاوزان صهیونیست در غزه، مهم‌ترین هزینه این جنگ برای رژیم صهیونیستی را وحدت و تقویت انسجام میان فلسطینیان علیه این رژیم دانست.در این گزارش آمده است که مقاومت فلسطین در طول این ۱۲ روز دستاوردهای زیادی داشت. علاوه بر شکست متجاوزان و وادار کردن آنان به پذیرش شروط آتش‌بس، تقویت وحدت و ایجاد یکپارچگی میان همه فلسطینیان در بیت‌المقدس، کرانه باختری و نوار غزه از مهم‌ترین دستاوردهای مقاومت بود. مقاومت ثابت کرد که بُرد موشک‌هایش تا مناطق مختلف فلسطین اشغالی به ویژه تل‌آویو می‌رسد و از همین طریق ضربات و خسارات شدیدی به اشغالگران وارد کرد. این امر پس‌ازآن روی داد که همه ملت فلسطین پشت مقاومت ایستاد.بنابراین گزارش، دیگر رژیم اشغالگر نمی‌تواند بیت‌المقدس را از فلسطین جدا کند و اکنون پیروزی نهایی فلسطینیان منوط به دستیابی به یک رهبری یکپارچه فلسطینی است.
«ثابت العمور» تحلیلگر سیاسی در غزه در این خصوص می‌گوید: نتایج و تبعات نبرد «سیف القدس» (شمشیر قدس) بسیار زیاد و در تمامی بخش‌های سیاسی، نظامی و امنیتی و حتی در بخش آگاهی، هوشیاری و اندیشه قابل‌رؤیت است. مهم‌ترین نتیجه این نبرد، این بود که قدس به مهم‌ترین و بارزترین شاخصه عمل و رفتار مقاومت تبدیل شد. دیگر این امکان برای رژیم اشغالگر وجود ندارد که قدس و ساکنان آن را منزوی و محدود کند. هرگونه تجاوز آتی به این شهر و مسجدالاقصی، مقاومت فلسطین را به حرکت درخواهد آورد و درگیری‌ها از سر گرفته خواهد شد. این امر به‌نوعی یک تحول بی‌سابقه و مهم به شمار می‌رود که نقشه فلسطین را از «بحر تا نهر» تحت حمایت، رصد و نظارت مقاومت ترسیم می‌کند.
نتانیاهو و همراهانش تحت شدیدترین فشارها در سرزمین‌های اشغالی قرار دارند. از افراطی‌ترین گروه‌های صهیونیستی گرفته تا شهرک‌نشینان معتقدند که رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه با حماس، به کمترین دستاوردی دست نیافته است. در عوض، موشک‌های حماس همه نقاط سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده‌اند. صورت مسئله مشخص است. محاسبات رژیم صهیونیستی بار دیگر غلط از آب در آمده است.از امروز، دیگر هیچ نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی در مواجهه با موشک‌های مقاومت مصون نخواهد بود. یک روزنامه صهیونیستی با افشای خسارات اولیه ناشی از حملات موشک‌های مقاومت، نوشت: هزینه خسارت مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این12 روز، حدود 92 میلیون دلار است که در مقایسه با حدود 61 میلیون دلار جنگ 51 روزه در سال 2014 بیشتر است. بر اساس برآورد روزنامه «کلکلیست»، خسارات وارده در این 12 روز از خسارات وارده در جریان جنگ 2014 بیشتر است.این روزنامه نوشت، این جنگ 12 روز به طول انجامید، یعنی کمتر از یک‌چهارم جنگ 51 روزه در سال 2014. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه خسارت مستقیم وارده به رژیم صهیونیستی در این 12 روز، بیش از 300 میلیون شیکل (واحد پول این رژیم) یا حدود 92 میلیون دلار است که در مقایسه با 200 میلیون شیکل (حدود 61 میلیون دلار) جنگ 51 روزه بیشتر است.خسارات وارده در این 12 روز که کمتر از یک‌چهارم جنگ 51 روزه بود، بسیار بیشتر است.
بر اساس این گزارش، 5300 گزارش خسارت مالی (ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، زمین‌های کشاورزی و غیره) از سوی ساکنان شهرک‌های الغلافه و سرزمین‌های مرکزی اشغالی فلسطین اعلام شده است و انتظار می‌رود، به دنبال آتش‌بس، در روزهای آتی پس از بازگشت باقی ساکنان به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی، این رقم افزایش یابد.در سال 2014، تعداد گزارش خسارات مستقیم تنها 4000 مورد بوده است.
موشک‌های حماس غوغا کرده‌اند
به نوشته این روزنامه، افزایش چشمگیر خسارات به «جبهه داخلی اسرائیل» به این دلیل است که تعداد حملات موشکی حماس افزایش یافته است. تعداد موشک‌های شلیک‌شده از سوی نواز غزه طی این 12 روز به حدود 3800 موشک رسیده است، درحالی‌که تعداد موشک‌های شلیک‌شده طی جنگ 51 روزه در سال 2014 حدود 4600 موشک بود. همچنین در اثر درگیری در شهرها نیز خساراتی وارد شده است .در فهرست خسارات، علاوه بر خسارت به زیرساخت‌ها و تجهیزات شخصی، خسارت به 3400 ساختمان، 1700 وسیله نقلیه و 100 گزارش خسارات دیگر عنوان شده است.به لحاظ جغرافیایی، گزارش‌های خسارت به دو بخش تقسیم شده است: حدود 2600 گزارش خسارت مربوط به منطقه جنوب و حدود 2300 گزارش مربوط به منطقه تل‌آویو و باقی مربوط به بیت‌المقدس (اورشلیم) و حیفا است. همچنین خسارات ناشی از برخوردها در شهرها نیز به این خسارات افزوده خواهد شد.بر اساس این گزارش، خسارات وارده میان مناطق جنوبی و مرکزی تقریبا یکسان است و این ارقام فقط خسارات مستقیم را ثبت کرده است.شهر اشکلون که مجموع گزارش خسارتش به 1087 مورد رسیده، بالاترین درصد خسارت را ثبت کرده است.
تعداد شهدا در جنگ غزه افزایش یافت
وزارت بهداشت غزه خبر داده است که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به 248 نفر افزایش یافته است.از این تعداد 66 نفر کودک و 39 نفر نیز زن بوده‌اند و شمار مجروحان این جنگ نیز به حدود 2 هزار نفر رسیده است.با آغاز عملیات آواربرداری از ساختمان‌های مسکونی ویران‌شده توسط بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، شمار شهدای فلسطینی در حال افزایش است.درگیری گروه‌های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه و پس از پایان ضرب‌الاجل مقاومت به تل‌آویو مبنی بر لزوم پایان تعرض‌ها در قدس و مسجدالاقصی آغاز شد.در این درگیری که تا بامداد روز جمعه در جریان بود، رژیم صهیونیستی در غالب حملات خود با هجوم به مناطق مسکونی، زنان و کودکان فلسطینی را به خاک و خون کشید که گروه‌های مقاومت فلسطین در پاسخ به این جنایت‌ها مواضع این رژیم را هدف حمله گسترده راکتی قرار دادند و سامانه گنبد آهنین در رهگیری بسیاری از آنها ناموفق عمل کرد.
قدرت مقاومت تثبیت شد
تثبیت قدرت مقاومت، یکی از مهم‌ترین پیامدهای پیروزی اخیر فلسطینیان و حماس در نبرد علیه دشمن صهیونیستی بوده است.
پایگاه خبری «العربی الجدید» (نزدیک به قطر) در گزارشی در خصوص پیامدهای شکست متجاوزان صهیونیست در غزه، مهم‌ترین هزینه این جنگ برای رژیم صهیونیستی را وحدت و تقویت انسجام میان فلسطینیان علیه این رژیم دانست.در این گزارش آمده است که مقاومت فلسطین در طول این ۱۲ روز دستاوردهای زیادی داشت. علاوه بر شکست متجاوزان و وادار کردن آنان به پذیرش شروط آتش‌بس، تقویت وحدت و ایجاد یکپارچگی میان همه فلسطینیان در بیت‌المقدس، کرانه باختری و نوار غزه از مهم‌ترین دستاوردهای مقاومت بود. مقاومت ثابت کرد که بُرد موشک‌هایش تا مناطق مختلف فلسطین اشغالی به ویژه تل‌آویو می‌رسد و از همین طریق ضربات و خسارات شدیدی به اشغالگران وارد کرد. این امر پس‌ازآن روی داد که همه ملت فلسطین پشت مقاومت ایستاد.بنابراین گزارش، دیگر رژیم اشغالگر نمی‌تواند بیت‌المقدس را از فلسطین جدا کند و اکنون پیروزی نهایی فلسطینیان منوط به دستیابی به یک رهبری یکپارچه فلسطینی است.
«ثابت العمور» تحلیلگر سیاسی در غزه در این خصوص می‌گوید: نتایج و تبعات نبرد «سیف القدس» (شمشیر قدس) بسیار زیاد و در تمامی بخش‌های سیاسی، نظامی و امنیتی و حتی در بخش آگاهی، هوشیاری و اندیشه قابل‌رؤیت است. مهم‌ترین نتیجه این نبرد، این بود که قدس به مهم‌ترین و بارزترین شاخصه عمل و رفتار مقاومت تبدیل شد. دیگر این امکان برای رژیم اشغالگر وجود ندارد که قدس و ساکنان آن را منزوی و محدود کند. هرگونه تجاوز آتی به این شهر و مسجدالاقصی، مقاومت فلسطین را به حرکت درخواهد آورد و درگیری‌ها از سر گرفته خواهد شد. این امر به‌نوعی یک تحول بی‌سابقه و مهم به شمار می‌رود که نقشه فلسطین را از «بحر تا نهر» تحت حمایت، رصد و نظارت مقاومت ترسیم می‌کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علی علیزاده، نماینده مردم مراغه در مجلس مطرح کرد:تعداد بازدید : 9
لزوم همگرایی نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم
گروه سیاسی
علی علیزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره اهمیت و تفاوت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دوره‌های قبلی و لزوم روی کار آمدن دولتی انقلابی، اظهار کرد: حساسیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری قطعا بیشتر از دوره‌های قبلی انتخابات است. به نظرم انتخابات پیش رو همانند شب قدری برای انقلاب است، زیرا در آغازین سال‌های مسیر 40ساله دوم انقلاب اسلامی هستیم و دولت آینده باید در راستای تحقق بیانیه گام دوم حرکت کند. از سوی دیگر، گرچه در برخی حوزه‌های چشم‌انداز 1404 توفیقات خوبی کسب کردیم اما با توجه به اندک زمان باقی‌مانده تا پایان موعد سند چشم‌انداز، بایستی به اهداف باقی‌مانده دست پیدا کنیم. علیزاده افزود: بنابراین مسائل متعدد داخلی همچون مسکن، حوزه معیشتی و مسائل فرهنگی از یک‌سو و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر، قطعا ایجاب می‌کند انتخابات امسال را متفاوت‌تر نسبت به انتخابات گذشته ببینیم. متأسفانه دولت فعلی هشت سال وقت مردم را صرف برون‌گرایی کرد که درنتیجه آن سرمایه و زندگی مردم آسیب دید. بااین‌حال اکنون که در روزهای پایانی عمر این دولت به سر می‌بریم کماکان دولتمردان کارها و اظهارات روزهای آغازین دولت همچون مذاکرات و رفع تحریم را از سر گرفته‌اند.نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید از بعد ایجابی و با نگاه مثبت به دنبال طرحی نو و ایجاد تحول اساسی باشیم، کمااین‌که خواست رهبر انقلاب نیز همین موضوع است. دال مرکزی گفتمان انقلاب در شرایط فعلی، تحول جدی در عرصه‌های مختلفی مانند حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و علمی و... است. حکمرانی جدید آن‌هم از نوع حاکمیت فضای مجازی و سایبر در دنیا در حال وقوع است، بنابراین دولت بعدی باید در این زمینه به‌صورت جدی و قوی عمل کند.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد:
همان‌طور که رهبری فرمودند باید دولتی جوان، بانشاط و انقلابی روی کار بیاید و به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود و از همگرایی نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم بهره ببرد. درواقع، آن موضوعی که در این دوره باید موردتوجه قرار گیرد، تشکیل دولتی است که در مسیر انقلاب و با نگاه به اهداف و اصول آن حرکت کند. باید دولتی فراگیر و ائتلافی شکل بگیرد تا بتواند مشکلات را حل کند و از این منظر وحدت نیروهای انقلاب اهمیت خاصی دارد.وی همچنین درباره وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، بیان کرد: در شرایط فعلی شاهد هستیم افرادی سخن از تغییرات ساختاری آنها باهدف آسیب زدن به نظام مطرح می‌کنند و پیشنهاداتی در سطح براندازی دارند. قطعا چنین مسائلی موجب بروز مخاطرات و افزایش نگرانی‌ها است که باید با هوشیاری مدیریت شود. شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و اجازه ندهد کسانی که با شعار براندازی نظام و تغییر بنیادی در ساختار حکمرانی کشور به میدان انتخابات وارد شده‌اند، قدرت پیگیری و اجرای اهداف شوم خود را داشته باشند.
علی علیزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره اهمیت و تفاوت سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با دوره‌های قبلی و لزوم روی کار آمدن دولتی انقلابی، اظهار کرد: حساسیت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری قطعا بیشتر از دوره‌های قبلی انتخابات است. به نظرم انتخابات پیش رو همانند شب قدری برای انقلاب است، زیرا در آغازین سال‌های مسیر 40ساله دوم انقلاب اسلامی هستیم و دولت آینده باید در راستای تحقق بیانیه گام دوم حرکت کند. از سوی دیگر، گرچه در برخی حوزه‌های چشم‌انداز 1404 توفیقات خوبی کسب کردیم اما با توجه به اندک زمان باقی‌مانده تا پایان موعد سند چشم‌انداز، بایستی به اهداف باقی‌مانده دست پیدا کنیم. علیزاده افزود: بنابراین مسائل متعدد داخلی همچون مسکن، حوزه معیشتی و مسائل فرهنگی از یک‌سو و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی دیگر، قطعا ایجاب می‌کند انتخابات امسال را متفاوت‌تر نسبت به انتخابات گذشته ببینیم. متأسفانه دولت فعلی هشت سال وقت مردم را صرف برون‌گرایی کرد که درنتیجه آن سرمایه و زندگی مردم آسیب دید. بااین‌حال اکنون که در روزهای پایانی عمر این دولت به سر می‌بریم کماکان دولتمردان کارها و اظهارات روزهای آغازین دولت همچون مذاکرات و رفع تحریم را از سر گرفته‌اند.نماینده مردم مراغه در مجلس گفت: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد باید از بعد ایجابی و با نگاه مثبت به دنبال طرحی نو و ایجاد تحول اساسی باشیم، کمااین‌که خواست رهبر انقلاب نیز همین موضوع است. دال مرکزی گفتمان انقلاب در شرایط فعلی، تحول جدی در عرصه‌های مختلفی مانند حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و علمی و... است. حکمرانی جدید آن‌هم از نوع حاکمیت فضای مجازی و سایبر در دنیا در حال وقوع است، بنابراین دولت بعدی باید در این زمینه به‌صورت جدی و قوی عمل کند.عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد:
همان‌طور که رهبری فرمودند باید دولتی جوان، بانشاط و انقلابی روی کار بیاید و به مزیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی متمرکز شود و از همگرایی نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم بهره ببرد. درواقع، آن موضوعی که در این دوره باید موردتوجه قرار گیرد، تشکیل دولتی است که در مسیر انقلاب و با نگاه به اهداف و اصول آن حرکت کند. باید دولتی فراگیر و ائتلافی شکل بگیرد تا بتواند مشکلات را حل کند و از این منظر وحدت نیروهای انقلاب اهمیت خاصی دارد.وی همچنین درباره وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، بیان کرد: در شرایط فعلی شاهد هستیم افرادی سخن از تغییرات ساختاری آنها باهدف آسیب زدن به نظام مطرح می‌کنند و پیشنهاداتی در سطح براندازی دارند. قطعا چنین مسائلی موجب بروز مخاطرات و افزایش نگرانی‌ها است که باید با هوشیاری مدیریت شود. شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و اجازه ندهد کسانی که با شعار براندازی نظام و تغییر بنیادی در ساختار حکمرانی کشور به میدان انتخابات وارد شده‌اند، قدرت پیگیری و اجرای اهداف شوم خود را داشته باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شهریارحیدری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: تعداد بازدید : 10
مجلس در یک‌سال گذشته به مناطق محروم توجه ویژه داشت
حانیه مسجودی
شهریار حیدری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس برای سال دوم به عملکرد این قوه دریک سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم زمانی کار خود را آغاز کرد که اوج بحران اقتصادی کشور بود. اکنون از نظر اقتصادی در تنگنا قرارگرفته‌ایم بنابراین سیاست‌گذاری مجلس نیز متناسب با وضعیت جامعه است.
حیدری اظهار کرد: مجلس یازدهم از همان روزهای نخست بر فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و طرح‌هایی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشته باشد، تأکید داشت و پیشنهاد‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه شد و در حوزه معیشتی توجه ویژه‌ای به مناطق محروم شده است.
تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اثرات ملی و بین‌المللی داشت
وی افزود: از طرف دیگر در بعد کلان و سیاست خارجی نیز طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد که یکی از بارزترین طرح‌های مجلس یازدهم در یک سال گذشته است که هم اثرات ملی و هم اثرات بین‌المللی به همراه داشت. به‌گونه‌ای که مبنای کار دولت و سازمان انرژی اتمی و همچنین آژانس بین‌الملل انرژی اتمی قرار گرفت.
حیدری می‌گوید: مهم‌تر از همه باعث شد که طرف‌های برجامی را به مذاکره بکشاند. بنابراین یکی از قوی‌ترین طرح‌ها که منافع ملی کشور را تأمین می‌کند همین قانون است. این قانون حتی زمان مشخص و برنامه دقیق دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که مدیریت مجلس در یک سال گذشته بسیار خوب و قوی انجام شد. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود و به همین دلیل ترکیب و برنامه‌های مجلس فعلی با ادوار گذشته تفاوت دارد.
او عنوان می‌کند که در مجلس یازدهم چندین وزیر، استاندار و معاون استاندار و مدیران ارشد ملی و منطقه‌ای جزء نمایندگان هستند و تمام این‌ها باعث سخت‌تر شدن مدیریت مجلس شده است. با این وجود دریک سال گذشته مدیریت قوی صورت گرفته است. امیدوار هستیم با شروع به کار سال دوم مجلس یازدهم طرح‌هایی که مهم هستند با اولویت بیشتر پیگیری شوند.
حیدری در انتها خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی به صورت روزانه در حال بررسی تحولات ملی و منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای هستیم. از طرفی درگیر برجام هستیم و به صورت مستمر به آن رسیدگی می‌کنیم. لذا اگر تحریم‌ها لغو شود باید راستی آزمایی توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شود که اثرات مستقیم آن در فضای اجتماعی کشور دیده خواهد شد. به همین دلیل وظایف کمیسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
شهریار حیدری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس برای سال دوم به عملکرد این قوه دریک سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم زمانی کار خود را آغاز کرد که اوج بحران اقتصادی کشور بود. اکنون از نظر اقتصادی در تنگنا قرارگرفته‌ایم بنابراین سیاست‌گذاری مجلس نیز متناسب با وضعیت جامعه است.
حیدری اظهار کرد: مجلس یازدهم از همان روزهای نخست بر فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و طرح‌هایی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم داشته باشد، تأکید داشت و پیشنهاد‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه شد و در حوزه معیشتی توجه ویژه‌ای به مناطق محروم شده است.
تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اثرات ملی و بین‌المللی داشت
وی افزود: از طرف دیگر در بعد کلان و سیاست خارجی نیز طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصویب شد که یکی از بارزترین طرح‌های مجلس یازدهم در یک سال گذشته است که هم اثرات ملی و هم اثرات بین‌المللی به همراه داشت. به‌گونه‌ای که مبنای کار دولت و سازمان انرژی اتمی و همچنین آژانس بین‌الملل انرژی اتمی قرار گرفت.
حیدری می‌گوید: مهم‌تر از همه باعث شد که طرف‌های برجامی را به مذاکره بکشاند. بنابراین یکی از قوی‌ترین طرح‌ها که منافع ملی کشور را تأمین می‌کند همین قانون است. این قانون حتی زمان مشخص و برنامه دقیق دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که مدیریت مجلس در یک سال گذشته بسیار خوب و قوی انجام شد. با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود و به همین دلیل ترکیب و برنامه‌های مجلس فعلی با ادوار گذشته تفاوت دارد.
او عنوان می‌کند که در مجلس یازدهم چندین وزیر، استاندار و معاون استاندار و مدیران ارشد ملی و منطقه‌ای جزء نمایندگان هستند و تمام این‌ها باعث سخت‌تر شدن مدیریت مجلس شده است. با این وجود دریک سال گذشته مدیریت قوی صورت گرفته است. امیدوار هستیم با شروع به کار سال دوم مجلس یازدهم طرح‌هایی که مهم هستند با اولویت بیشتر پیگیری شوند.
حیدری در انتها خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی به صورت روزانه در حال بررسی تحولات ملی و منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای هستیم. از طرفی درگیر برجام هستیم و به صورت مستمر به آن رسیدگی می‌کنیم. لذا اگر تحریم‌ها لغو شود باید راستی آزمایی توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام شود که اثرات مستقیم آن در فضای اجتماعی کشور دیده خواهد شد. به همین دلیل وظایف کمیسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:تعداد بازدید : 14
دریک سال گذشته دولت مقابل مجلس قرارگرفته بود
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» به عملکرد قوه مقننه در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: به‌طورمعمول سال نخست تشکیل هر مجلسی فراز و نشیب‌ها و تلاطم‌های خاص خود را دارد و یک امر طبیعی است. اما در این دور از مجلس یازدهم شرایط متفاوت است زیرا ما با دولتی سرکار داشتیم و داریم که علاوه بر اینکه در وظایف ذاتی خودش نسبت به معیشت، گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی به‌شدت کوتاهی می‌کرد، حتی به مشکلات نیز اضافه کرد. از طرف دیگر سیاست خارجه نیز ما را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی عنوان کرد: دولت نیز در برخی موارد رو در روی
مجلس قرار می‌گرفت. مجلس یازدهم که کارش را با نماینده‌های انقلابی آغاز کرده بود با برخی از دولتمردانی روبه‌رو شده بود که سعی داشتند عطش و انگیزه مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد.
مالکی گفت: علی‌رغم این‌ها مجلس به خوبی در موضوعات کلان ورود کرد. درست است که نتوانست در موارد کمی نتیجه بگیرد اما در برخی موارد نتیجه خوبی حاصل شد. به‌طور مثال با تصویب قانون اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها، آمریکایی‌ها را به چالش کشاندیم و دستگاه‌های سیاسی را موظف کردیم بر اساس قانون مجلس عمل کنند و این اقدام مجلس اعتبار جدی به دستگاه دیپلماسی داد. حتی نحوه مذاکره را نیز مشخص کرد اما هنوز نقاط ضعفی در مذاکرات وین مشاهده می‌شود.
دریک سال گذشته فشار بر رئیس مجلس مضاعف بود
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد
که در یک سال گذشته فشار بر رئیس مجلس و شخص او مضاعف بود. اما با صبر و حوصله و متانتی که از خود نشان داد اجازه نداد مجلس تحت تأثیر احساسات و هیجانات قرار گیرد و این نقطه قوت قالیباف بود.
مالکی بیان می‌کند: از طرف دیگر توجه به مناطق محروم نیز از اقدامات خوب مجلس بود. مجلس در سال نخست نگاه ویژه‌ای به سیستان و بلوچستان داشت و اعتبارات خوبی برای این استان اندیشیده شد.
وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که مجلس انجام داد، سعی در رفع تحریم‌های خودساخته داخلی بود. ما دو نوع تحریم داریم. نخست تحریم‌های آمریکاست و تحریم دوم، خود تحریمی
توسط مسئولان و دستگاه‌های مربوطه است. اکنون ما در تمام زمینه‌ها شاهد خودتحریمی هستیم.
نماینده مجلس گفت: شاهد هستیم که قیمت بسیاری از کالاها 10 برابر شده است. اما این موارد به تحریم آمریکا ربطی ندارد. ما در مجلس بررسی کرده‌ایم و متوجه شدیم که بیشتر گلوگاه‌های تجاری کشور قفل هستند. قفل شدن آنها نیز توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است. پیش‌تر نیز به معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اگر بخواهیم گلوگاهی را در مرزهای کردستان یا جنوب کشور باز کنیم باید 16 دستگاه تشکیلاتی نظر دهند و تمام آنها نیز علیه یکدیگر هستند. اما مجلس پیگیر رفع این خودتحریمی هاست.
مالکی در انتها تأکید کرد: ما معتقد هستیم که سال دوم و سوم اوج کار مجلس شورای اسلامی است و در جهت رفع مشکلات معیشتی و تغییر ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها تلاش خواهیم کرد. می‌توان گفت که بیشترین ضربات اقتصادی و فشار و فساد از همین ناحیه متوجه کشور می‌شود. لذا بررسی و رسیدگی به آنها در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی عنوان کرد: دولت نیز در برخی موارد رو در روی
مجلس قرار می‌گرفت. مجلس یازدهم که کارش را با نماینده‌های انقلابی آغاز کرده بود با برخی از دولتمردانی روبه‌رو شده بود که سعی داشتند عطش و انگیزه مجلس را تحت‌الشعاع قرار دهد.
مالکی گفت: علی‌رغم این‌ها مجلس به خوبی در موضوعات کلان ورود کرد. درست است که نتوانست در موارد کمی نتیجه بگیرد اما در برخی موارد نتیجه خوبی حاصل شد. به‌طور مثال با تصویب قانون اقدام متقابل برای لغو تحریم‌ها، آمریکایی‌ها را به چالش کشاندیم و دستگاه‌های سیاسی را موظف کردیم بر اساس قانون مجلس عمل کنند و این اقدام مجلس اعتبار جدی به دستگاه دیپلماسی داد. حتی نحوه مذاکره را نیز مشخص کرد اما هنوز نقاط ضعفی در مذاکرات وین مشاهده می‌شود.
دریک سال گذشته فشار بر رئیس مجلس مضاعف بود
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد
که در یک سال گذشته فشار بر رئیس مجلس و شخص او مضاعف بود. اما با صبر و حوصله و متانتی که از خود نشان داد اجازه نداد مجلس تحت تأثیر احساسات و هیجانات قرار گیرد و این نقطه قوت قالیباف بود.
مالکی بیان می‌کند: از طرف دیگر توجه به مناطق محروم نیز از اقدامات خوب مجلس بود. مجلس در سال نخست نگاه ویژه‌ای به سیستان و بلوچستان داشت و اعتبارات خوبی برای این استان اندیشیده شد.
وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که مجلس انجام داد، سعی در رفع تحریم‌های خودساخته داخلی بود. ما دو نوع تحریم داریم. نخست تحریم‌های آمریکاست و تحریم دوم، خود تحریمی
توسط مسئولان و دستگاه‌های مربوطه است. اکنون ما در تمام زمینه‌ها شاهد خودتحریمی هستیم.
نماینده مجلس گفت: شاهد هستیم که قیمت بسیاری از کالاها 10 برابر شده است. اما این موارد به تحریم آمریکا ربطی ندارد. ما در مجلس بررسی کرده‌ایم و متوجه شدیم که بیشتر گلوگاه‌های تجاری کشور قفل هستند. قفل شدن آنها نیز توسط دستگاه‌های دولتی صورت گرفته است. پیش‌تر نیز به معاون اول رئیس‌جمهور گفتم اگر بخواهیم گلوگاهی را در مرزهای کردستان یا جنوب کشور باز کنیم باید 16 دستگاه تشکیلاتی نظر دهند و تمام آنها نیز علیه یکدیگر هستند. اما مجلس پیگیر رفع این خودتحریمی هاست.
مالکی در انتها تأکید کرد: ما معتقد هستیم که سال دوم و سوم اوج کار مجلس شورای اسلامی است و در جهت رفع مشکلات معیشتی و تغییر ساختار بانک مرکزی و بانک‌ها تلاش خواهیم کرد. می‌توان گفت که بیشترین ضربات اقتصادی و فشار و فساد از همین ناحیه متوجه کشور می‌شود. لذا بررسی و رسیدگی به آنها در دستور کار مجلس قرار دارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین روند مذاکرات ایران با ۱+۴ بررسی شدتعداد بازدید : 8
تحریم، سیاست آمریکاست
دکتر عابد اکبری، کارشناس اروپا
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۴ از 15 آوریل 2021 (26 فروردین 1400) آغاز و تاکنون تیم ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی سه بار عازم وین شده است تا در مورد لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی اقدامات آمریکا و درنهایت توقف روند کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، مذاکرات فشرده‌ای انجام شود. حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت نفت، نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای لغو تحریم‌ها و انتفاع ایران از اقدامات طرف مقابل در حوزه اقتصادی، فروش نفت و بازگشت پول به‌صورت عادی به کشور است. همچنین تأکید طرف ایرانی مبنی بر انجام مذاکرات صرفا در چارچوب برجام و با شرکت نمایندگان ایران و 1+4، نشان می‌دهد ایران همچنان و البته به درستی هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا را در دستور کار ندارد و صرفا بر لغو تحریم‌ها- فارغ از بازگشت آمریکا به برجام- متمرکز است. به‌عبارت دیگر، هدف اصلی مذاکرات، برداشته شدن تحریم‌ها است و نه بازگشت آمریکا به برجام.
دور اول این مذاکرات، بیشتر تحت تأثیر حادثه در نطنز، نصب هزار سانتریفیوژ جدید در آن سایت و آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصد از سوی ایران بود که نشان‌دهنده جدیت ایران در ادامه مسیر کاهش تعهدات و افزایش سطح غنی‌سازی است تا در مذاکرات، دست پُرتری داشته باشد. همچنین تعلیق گفت وگو‌های جامع بین ایران و اتحادیه اروپا و همکاری‌های طرفین در حوزه تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان (در پاسخ به تحریم چند مقام ایرانی توسط بروکسل) نشان داد ایران قصد دارد به اقدامات تخریبی طرف مقابل حین مذاکره، با قدرت پاسخ دهد. ادامه مذاکرات فشرده و جدی معاونان وزرای خارجه و فعالیت گروه‌های کارشناسی (تحریم‌ها، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی) تا اواخر اردیبهشت، نشان از دشواری و البته روند مثبت مذاکرات دارد. هرچند هنوز دیدگاه طرفین در مورد تحریم‌هایی که باید لغو شوند؛ از هم فاصله نسبتا قابل‌توجهی دارد.
نکته مهم که در تحلیل رویکرد طرف غربی باید به آن توجه داشت، تلاش برای فرسایشی کردن مذاکرات است. ادامه سیاست «مذاکره برای مذاکره» و عدم وجود اراده جدی برای لغو تحریم‌ها به‌صورتی که برای ایران آورده اقتصادی مطلوب و محسوس ایجاد کند و قابل راستی‌آزمایی نیز باشد، در رویکرد طرف غربی قابل‌مشاهده است. اروپا که در این مذاکرات- عملاً به نمایندگی از آمریکا- حاضر است، به گواه تجربه و تاریخ، امکان بازیگری مستقل و به‌دوراز سیاست‌های آمریکا را ندارد. به همین دلیل، علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها در خصوص لغو بعضی از تحریم‌ها و اذعان به روبه‌جلو بودن مسیر مذاکره، به نظر می‌رسد روند مذاکرات به‌کندی پیش می‌رود و نباید انتظار رخداد خاصی را در زمان کوتاه‌مدت (به ویژه قبل از انقضای توافق ایران و آژانس و یا حتی انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران) داشت. دلایل این تحلیل به شرح زیر است:
1. طرف غربی با محوریت آمریکا قصد دارد ضمن ارائه «برخی» امتیازات به ایران و بازگشت به برجام، از این توافق، به عنوان پایه‌ای برای تسری مذاکرات به مسائل منطقه‌ای و توان دفاعی ایران استفاده کند. درواقع، بعد از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا در زمان ترامپ و تسلیم نشدن ایران برای انجام مذاکرات فرابرجامی، اکنون دولت بایدن قصد دارد با اتخاذ راهبرد گام‌به‌گام، ضمن اجبار ایران به پذیرش شروط فرابرجامی، به تعهدات خود به‌طور نسبی وفق برجام بازگردد و سپس زمینه را برای مهار قدرت منطقه‌ای و دفاعی ایران فراهم کند. به همین دلیل است که مطلوب طرف مقابل- و علت اصلی کندی مذاکرات- اصرار تلویحی آمریکا به واسطه اروپا برای اجرای یک توافق موقت و گام‌به‌گام است تا آنچه که ترامپ با فشار حداکثری نتوانست محقق کند، دموکرات‌ها با قرار دادن ایران در یک مسیر بی‌انتها به دست آورند. مسیری که هر اقدام آمریکا برای لغو و کاهش تحریم، به رفتار هسته‌ای، منطقه‌ای و دفاعیِ بیشتر ایران و راستی‌آزمایی توسط آمریکا- و نه ایران- مشروط خواهد شد. ناگفته پیدا است که این امر منجر به شرطی کردن اقتصاد و سیاست ایران خواهد شد؛ امری که جمهوری اسلامی قطعاً با آن مخالف است، زیرا تحریم‌ها به عنوان تنها سرمایه راهبردی آمریکا در مقابل ایران مطرح هستند و باید این اهرم از اختیار آمریکا خارج شود.
2. محدود کردن لیست تحریم‌هایی که باید لغو شوند، از دیگر عوامل کندی مذاکرات به شمار می‌روند. درواقع آمریکا حاضر نیست اهرم تحریم را برای مذاکرات بعدی از دست داده باشد. گزارش 21 آوریل وال‌استریت ژورنال و استفاده از واژه Relief نشان از سیاست آمریکا مبنی بر عدم لغو تحریم‌ها دارد. لغو تحريم‌ها در حوزه نفتی و بانكی و ادامه تحریم‌ها در حوزه‌هایی مانند حقوق بشر، تروریسم و حملات سایبری که توسط ترامپ وضع شدند، نشان می‌دهد آمریکا همچنان بر سلاح تحریم متکی است و به‌سختی قصد اقدام مثبتی برای بازگشت به برجام خواهد داشت.
3. دستور کار دیگر طرف غربی، فشار بر ایران برای پذیرش امتیازات حداقلی است. این اقدام با عباراتی نظیر کافی بودن تحریم‌های لغو شده، انتقاد از سرسختی بیش از حد ایران و حتی لزوم دسترسی به توافق به دلیل واهی نزدیک بودن بیش از حد ایران به سلاح اتمی، همراه شده است. در این زمینه، سخنان «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه گاردین قابل‌توجه است که گفته بود: «ضروری است که ما فورا به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنیم، چون ایران به دلیل عدول از تعهداتش هرگز تا این حد به سلاح هسته‌ای نزدیک نبوده است.» وی مدعی شد: «آمریکا بسیار مصمم است تا پیشرفت در مذاکرات حاصل شود و در این راستا پیام‌ها و علائم لازم را که نشان از عزم واشنگتن برای لغو تحریم‌ها دارد، ارسال کرده است. اما ایران پیام‌های متناسب را در رابطه با عدول از تعهدات هسته‌ای خود نشان نداده است.» به عبارت دیگر، از دید طرف مقابل، توپ در زمین ایران است و تهران باید هرچه سریع‌تر به توافق حداقلی رضایت داده، در پی راستی‌آزمایی نباشد و فشار و مارپیچ مذاکرات بعدی را بپذیرد؛ در غیر این صورت به تلاش برای دسترسی به سلاح اتمی متهم خواهد شد. در این زمینه، سخنان «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا، قابل‌توجه است: «آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را بر نخواهد داشت مگر آنکه اطمینان پیدا کند که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند خواهد شد.»
درواقع، لغو همان تحریم‌های اقتصادیِ مرتبط با برنامه هسته‌ای- که باتجربه برجام ناکافی بودن آن اثبات شد- نیز به تأیید آمریکا وابسته است!
4. با توجه به مورد سوم، می‌توان نتیجه گرفت که مشخص کردن تحریم‌های مختلف که باید لغو شوند، در کنار پروسه توالی اقدامات و شروع راستی‌آزمایی، از دیگر موارد اختلافی است. در این خصوص، باید توجه کرد که هرگونه اصرار آمریکا مبنی بر اولویت راستی‌آزمایی توسط آمریکا بر لغو تحریم‌ها عملا به معنای شکست مذاکرات است. در این سناریو، مذاکرات به روندی فرسایشی و بدون نتیجه عینی اقتصادی تبدیل خواهد شد، آمریکا به برجام بازخواهد گشت و بدون لغو تحریم‌ها، صرفا در پی راستی‌آزمایی اقدامات ایران و درنتیجه فشار بیشتر در حوزه منطقه‌ای و دفاعی به کشور خواهد بود.
5. برخی اخبار منتشرشده در رسانه‌هایی مانند واشنگتن‌پست و وال‌استریت‌ژورنال در مورد درخواست‌های عجیب آمریکا از ایران، فارغ از ابعاد فنی و تحریمی، دارای جنبه‌هایی از تحقیر است. ادعاهایی مانند لزوم نابودی بخشی از سانتریفیوژهای نسل جدید (نه جمع‌آوری و نه انبار کردن آنها) نشان می‌دهد هدف نهایی آمریکا دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای همراه با چاشنی اعمال قدرت روانی و تحقیر طرف مقابل، بدون ارائه امتیازهای کلان در حوزه تحریمی است.
فرجام سخن
اصرار طرف مقابل بر لغو و احتمالا تعلیق بخشی از تحریم‌ها و درنهایت عدم اجرای صحیح آنها به بهانه تحریم‌های حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای و همچنین تأکید بر راستی‌آزمایی اقدامات ایران توسط کشوری که از برجام خارج شده است؛ ازجمله دلایل کندی مذاکرات است. نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ایران باید یک‌صدا لغو تحریم‌ها به‌طور قابل راستی‌آزمایی و مؤثر بر اقتصاد را مطالبه کرده و سپس روند کاهش تعهدات را متوقف نماید. اصرار آمریکا برای بازگشت به برجام بدون ارائه امتیازات موردنظر تهران، نه‌تنها نفع اقتصادی برای کشور ندارد، بلکه زمینه‌ساز زیاده‌خواهی‌های بیشتر در آینده و احتمال استفاده از مکانیسم ماشه را فراهم خواهد کرد.
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۴ از 15 آوریل 2021 (26 فروردین 1400) آغاز و تاکنون تیم ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی سه بار عازم وین شده است تا در مورد لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی اقدامات آمریکا و درنهایت توقف روند کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، مذاکرات فشرده‌ای انجام شود. حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت نفت، نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای لغو تحریم‌ها و انتفاع ایران از اقدامات طرف مقابل در حوزه اقتصادی، فروش نفت و بازگشت پول به‌صورت عادی به کشور است. همچنین تأکید طرف ایرانی مبنی بر انجام مذاکرات صرفا در چارچوب برجام و با شرکت نمایندگان ایران و 1+4، نشان می‌دهد ایران همچنان و البته به درستی هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا را در دستور کار ندارد و صرفا بر لغو تحریم‌ها- فارغ از بازگشت آمریکا به برجام- متمرکز است. به‌عبارت دیگر، هدف اصلی مذاکرات، برداشته شدن تحریم‌ها است و نه بازگشت آمریکا به برجام.
دور اول این مذاکرات، بیشتر تحت تأثیر حادثه در نطنز، نصب هزار سانتریفیوژ جدید در آن سایت و آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصد از سوی ایران بود که نشان‌دهنده جدیت ایران در ادامه مسیر کاهش تعهدات و افزایش سطح غنی‌سازی است تا در مذاکرات، دست پُرتری داشته باشد. همچنین تعلیق گفت وگو‌های جامع بین ایران و اتحادیه اروپا و همکاری‌های طرفین در حوزه تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان (در پاسخ به تحریم چند مقام ایرانی توسط بروکسل) نشان داد ایران قصد دارد به اقدامات تخریبی طرف مقابل حین مذاکره، با قدرت پاسخ دهد. ادامه مذاکرات فشرده و جدی معاونان وزرای خارجه و فعالیت گروه‌های کارشناسی (تحریم‌ها، هسته‌ای و ترتیبات اجرایی) تا اواخر اردیبهشت، نشان از دشواری و البته روند مثبت مذاکرات دارد. هرچند هنوز دیدگاه طرفین در مورد تحریم‌هایی که باید لغو شوند؛ از هم فاصله نسبتا قابل‌توجهی دارد.
نکته مهم که در تحلیل رویکرد طرف غربی باید به آن توجه داشت، تلاش برای فرسایشی کردن مذاکرات است. ادامه سیاست «مذاکره برای مذاکره» و عدم وجود اراده جدی برای لغو تحریم‌ها به‌صورتی که برای ایران آورده اقتصادی مطلوب و محسوس ایجاد کند و قابل راستی‌آزمایی نیز باشد، در رویکرد طرف غربی قابل‌مشاهده است. اروپا که در این مذاکرات- عملاً به نمایندگی از آمریکا- حاضر است، به گواه تجربه و تاریخ، امکان بازیگری مستقل و به‌دوراز سیاست‌های آمریکا را ندارد. به همین دلیل، علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها در خصوص لغو بعضی از تحریم‌ها و اذعان به روبه‌جلو بودن مسیر مذاکره، به نظر می‌رسد روند مذاکرات به‌کندی پیش می‌رود و نباید انتظار رخداد خاصی را در زمان کوتاه‌مدت (به ویژه قبل از انقضای توافق ایران و آژانس و یا حتی انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران) داشت. دلایل این تحلیل به شرح زیر است:
1. طرف غربی با محوریت آمریکا قصد دارد ضمن ارائه «برخی» امتیازات به ایران و بازگشت به برجام، از این توافق، به عنوان پایه‌ای برای تسری مذاکرات به مسائل منطقه‌ای و توان دفاعی ایران استفاده کند. درواقع، بعد از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا در زمان ترامپ و تسلیم نشدن ایران برای انجام مذاکرات فرابرجامی، اکنون دولت بایدن قصد دارد با اتخاذ راهبرد گام‌به‌گام، ضمن اجبار ایران به پذیرش شروط فرابرجامی، به تعهدات خود به‌طور نسبی وفق برجام بازگردد و سپس زمینه را برای مهار قدرت منطقه‌ای و دفاعی ایران فراهم کند. به همین دلیل است که مطلوب طرف مقابل- و علت اصلی کندی مذاکرات- اصرار تلویحی آمریکا به واسطه اروپا برای اجرای یک توافق موقت و گام‌به‌گام است تا آنچه که ترامپ با فشار حداکثری نتوانست محقق کند، دموکرات‌ها با قرار دادن ایران در یک مسیر بی‌انتها به دست آورند. مسیری که هر اقدام آمریکا برای لغو و کاهش تحریم، به رفتار هسته‌ای، منطقه‌ای و دفاعیِ بیشتر ایران و راستی‌آزمایی توسط آمریکا- و نه ایران- مشروط خواهد شد. ناگفته پیدا است که این امر منجر به شرطی کردن اقتصاد و سیاست ایران خواهد شد؛ امری که جمهوری اسلامی قطعاً با آن مخالف است، زیرا تحریم‌ها به عنوان تنها سرمایه راهبردی آمریکا در مقابل ایران مطرح هستند و باید این اهرم از اختیار آمریکا خارج شود.
2. محدود کردن لیست تحریم‌هایی که باید لغو شوند، از دیگر عوامل کندی مذاکرات به شمار می‌روند. درواقع آمریکا حاضر نیست اهرم تحریم را برای مذاکرات بعدی از دست داده باشد. گزارش 21 آوریل وال‌استریت ژورنال و استفاده از واژه Relief نشان از سیاست آمریکا مبنی بر عدم لغو تحریم‌ها دارد. لغو تحريم‌ها در حوزه نفتی و بانكی و ادامه تحریم‌ها در حوزه‌هایی مانند حقوق بشر، تروریسم و حملات سایبری که توسط ترامپ وضع شدند، نشان می‌دهد آمریکا همچنان بر سلاح تحریم متکی است و به‌سختی قصد اقدام مثبتی برای بازگشت به برجام خواهد داشت.
3. دستور کار دیگر طرف غربی، فشار بر ایران برای پذیرش امتیازات حداقلی است. این اقدام با عباراتی نظیر کافی بودن تحریم‌های لغو شده، انتقاد از سرسختی بیش از حد ایران و حتی لزوم دسترسی به توافق به دلیل واهی نزدیک بودن بیش از حد ایران به سلاح اتمی، همراه شده است. در این زمینه، سخنان «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه گاردین قابل‌توجه است که گفته بود: «ضروری است که ما فورا به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنیم، چون ایران به دلیل عدول از تعهداتش هرگز تا این حد به سلاح هسته‌ای نزدیک نبوده است.» وی مدعی شد: «آمریکا بسیار مصمم است تا پیشرفت در مذاکرات حاصل شود و در این راستا پیام‌ها و علائم لازم را که نشان از عزم واشنگتن برای لغو تحریم‌ها دارد، ارسال کرده است. اما ایران پیام‌های متناسب را در رابطه با عدول از تعهدات هسته‌ای خود نشان نداده است.» به عبارت دیگر، از دید طرف مقابل، توپ در زمین ایران است و تهران باید هرچه سریع‌تر به توافق حداقلی رضایت داده، در پی راستی‌آزمایی نباشد و فشار و مارپیچ مذاکرات بعدی را بپذیرد؛ در غیر این صورت به تلاش برای دسترسی به سلاح اتمی متهم خواهد شد. در این زمینه، سخنان «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا، قابل‌توجه است: «آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را بر نخواهد داشت مگر آنکه اطمینان پیدا کند که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند خواهد شد.»
درواقع، لغو همان تحریم‌های اقتصادیِ مرتبط با برنامه هسته‌ای- که باتجربه برجام ناکافی بودن آن اثبات شد- نیز به تأیید آمریکا وابسته است!
4. با توجه به مورد سوم، می‌توان نتیجه گرفت که مشخص کردن تحریم‌های مختلف که باید لغو شوند، در کنار پروسه توالی اقدامات و شروع راستی‌آزمایی، از دیگر موارد اختلافی است. در این خصوص، باید توجه کرد که هرگونه اصرار آمریکا مبنی بر اولویت راستی‌آزمایی توسط آمریکا بر لغو تحریم‌ها عملا به معنای شکست مذاکرات است. در این سناریو، مذاکرات به روندی فرسایشی و بدون نتیجه عینی اقتصادی تبدیل خواهد شد، آمریکا به برجام بازخواهد گشت و بدون لغو تحریم‌ها، صرفا در پی راستی‌آزمایی اقدامات ایران و درنتیجه فشار بیشتر در حوزه منطقه‌ای و دفاعی به کشور خواهد بود.
5. برخی اخبار منتشرشده در رسانه‌هایی مانند واشنگتن‌پست و وال‌استریت‌ژورنال در مورد درخواست‌های عجیب آمریکا از ایران، فارغ از ابعاد فنی و تحریمی، دارای جنبه‌هایی از تحقیر است. ادعاهایی مانند لزوم نابودی بخشی از سانتریفیوژهای نسل جدید (نه جمع‌آوری و نه انبار کردن آنها) نشان می‌دهد هدف نهایی آمریکا دائمی کردن محدودیت‌های هسته‌ای همراه با چاشنی اعمال قدرت روانی و تحقیر طرف مقابل، بدون ارائه امتیازهای کلان در حوزه تحریمی است.
فرجام سخن
اصرار طرف مقابل بر لغو و احتمالا تعلیق بخشی از تحریم‌ها و درنهایت عدم اجرای صحیح آنها به بهانه تحریم‌های حقوق بشری، موشکی و منطقه‌ای و همچنین تأکید بر راستی‌آزمایی اقدامات ایران توسط کشوری که از برجام خارج شده است؛ ازجمله دلایل کندی مذاکرات است. نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی ایران باید یک‌صدا لغو تحریم‌ها به‌طور قابل راستی‌آزمایی و مؤثر بر اقتصاد را مطالبه کرده و سپس روند کاهش تعهدات را متوقف نماید. اصرار آمریکا برای بازگشت به برجام بدون ارائه امتیازات موردنظر تهران، نه‌تنها نفع اقتصادی برای کشور ندارد، بلکه زمینه‌ساز زیاده‌خواهی‌های بیشتر در آینده و احتمال استفاده از مکانیسم ماشه را فراهم خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نظام بانکی متهم ردیف اول گرانی ملک است تعداد بازدید : 8
گرانی مسکن با سودا گری بانک ها
نفیسه امامی
به گواه کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مهم‌ترین عامل در بالا بودن قیمت مسکن در کشور درنظر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی به‌دست‌آمده، 2 و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارند که میانگین خانه‌های خالی ایران را به 2 برابر متوسط جهانی رسانده و هنوز به بازار عرضه نشده‌اند.
در این شرایط یکی از متهمان اصلی در احتکار و سوداگری در بخش مسکن، بانک‌ها هستند که قیمت‌های عجیب‌وغریبی بر ملک‌های خود می‌گذارند و باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شوند؛ بانک‌هایی که برخلاف قانون بانکداری، اقدام به خریدوفروش املاک کرده و قیمت تعیین می‌کنند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با واردکردن نقدینگی بالا در بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را افزایش داده‌اند، درحالی‌که اساسا بانک‌ها اجازه بنگاهداری در حوزه مسکن را ندارند و در شرح وظایف آنها ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک گنجانده نشده است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته درباره در اختیار داشتن یک هزار خانه خالی توسط یک بانک اطلاع‌رسانی کرد که همین مسئله نشان‌دهنده حضور فعالانه بانک‌ها در بخش مسکن و احتکار آن و عاملی در جهت افزایش قیمت ملک است.
هزینه 50 درصدی خانوارهای تهرانی برای مسکن
براساس آمار‌ها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود 50 درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال 1400، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 29 میلیون و 322هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 3.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفندماه قبل نیز 30 میلیون و 274 هزار تومان گزارش‌شده بود که با این حساب متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود 950 هزار تومان در هر متر ارزان‌تر شده است.
نقش مخرب بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن طی سالیان اخیر با انتقادات زیادی روبه رو بوده است به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۷ در بیاناتی با اشاره به حضور بانک‌ها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های به بنگاهداری بیان داشتند: «بانک غلط می‌کند که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.» در همان جلسه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها هم تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین دلایل کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، حرکت اقتصاد به سمت تولید و رونق آن است تا درنهایت منجر به اشتغال‌زایی گردد. با استفاده از ابزارهایی همچون مالیات، احتکار مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی جذابیت خود را از دست می‌دهد و نقدینگی از سوداگری و دلالی به سمت تولید هدایت می‌شود.
بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین سوداگران مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت»، ورود بانک‌ها به فعالیت اقتصادی را غیرقانونی دانست و گفت: بانک‌ها در شرح وظایف خود اجازه انجام بنگاهداری ندارند، اما از ضعف نظارتی بانک مرکزی استفاده می‌کنند و دست به چنین اقداماتی می‌زنند. فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر به‌صورت هلدینگ انجام می‌شود، درحالی‌که طبق قانون، بانک حق داشتن هلدینگ را ندارد، زیرا بانک نباید بنگاه اقتصادی تأسیس کرده و کار اقتصادی انجام دهد.
وی ادامه داد: بانک‌ها نقدینگی زیادی در دست دارند و به همین علت به دنبال بخش‌های پرسود و کم‌خطر می‌روند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و چه بخشی بهتر از زمین و مسکن که با سود زیادی همراه است. متأسفانه به همین علت بزرگ‌ترین سوداگران و قدرتمندترین دلالان مسکن، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی هستند.
پروین پور اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی هم در این اواخر اعلام کرد 50 درصد از دارایی‌های بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن منجمد شده است که این مسئله نشان می‌دهد دولت نظارت درستی بر عملکرد بانک‌ها ندارد. درواقع باید مقصر اصلی بالا بودن قیمت مسکن و احتکار آن را بردن سرمایه‌های ملی به سمت برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های بزرگ توسط بانک‌ها عنوان کرد که نقش مهمی در آشفتگی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگری برای سودآوری از بازار مسکن حذف شوند، افزود: باید فقط تولیدکننده و بازارهای مصرفی در بازار بمانند چون عمده افزایش قیمت مسکن به‌واسطه همین سوداگران انجام می‌شود. زمانی که سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن مهار و سودهای غیرمتعارف به دست سوداگران نرسد، سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت‌وساز شده و درنهایت مسکن تأمین می‌شود.
پروین پور معتقد است: ورود به حوزه مسکن، می‌تواند ایجاد اشتغال کند، اما سوداگری مانع اصلی دستیابی به این هدف مهم است. همه صاحبان سرمایه می‌توانند ساخت‌وساز کنند، اما نباید اجازه انجام سوداگری در بخش مسکن را داد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: در سیاست همه بانک‌ها حتی بانک ملی که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است، منابع باید به سمت صنعت هدایت شوند. بانک‌ها وظیفه‌دارند سرمایه‌های ملی را به سمت تولید سوق دهند نه اینکه خودشان بنگاهداری کنند، ولی متأسفانه آنها سرمایه‌های مردم را به سمت حوزه‌های غیرمولد منتقل می‌کنند و نقاط گران‌قیمت شهرها را برای ساخت برج‌سازی انتخاب می‌نمایند تا واحدهای تجاری که سود بیشتری دارد را بسازند، درحالی‌که این روند سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عمده در کشور ما بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌ها سیاست‌های ضد تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عملکردشان مؤید چنین نکته‌ای است. بانک‌ها برای به دست آوردن سودهای کلان و بادآورده اقدام به سوداگری می‌کنند و زمین را به قیمت کمتر می‌خرند و گران‌تر به فروش می‌رسانند، اما اگر این امکان از میان برود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
مالیات؛ بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری
پروین پور با تأکید بر اهمیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از اقدامات بانک‌ها در سوداگری در بخش مسکن گفت: بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری، ابزار مالیاتی است اما نه‌فقط مالیات بر خانه‌های خالی، بلکه بسته‌ای مالیاتی برای بخش زمین و مسکن باید طراحی شود. اکنون در حدود 2 و نیم میلیون واحد خالی در کشور داریم که اگر مالیاتی به شیوه صحیح از آنها گرفته شود، تأثیر زیادی بر بخش مسکن خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: مالیات‌های دیگری ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه هم باید طراحی شوند که سوداگری را از بین ببرند، زیرا عامل اصلی بالا بودن قیمت زمین و مسکن در کشور ما وجود سوداگری در بخش مسکن است. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد هرچقدر هم مسکن به بازار عرضه شود، نمی‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.
پروین پور گرانی زمین را یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: درصد بالایی از قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد که دارای جذابیت و تورم بالایی است، ضمن اینکه رشد قیمت بالایی دارد، اما با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان جلوی رشد قیمت آن را گرفت.
به گواه کارشناسان و تحلیلگران بخش مسکن، کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مهم‌ترین عامل در بالا بودن قیمت مسکن در کشور درنظر گرفته می‌شود. طبق آخرین آماری که از تعداد خانه‌های خالی به‌دست‌آمده، 2 و نیم میلیون واحد خالی در کشور وجود دارند که میانگین خانه‌های خالی ایران را به 2 برابر متوسط جهانی رسانده و هنوز به بازار عرضه نشده‌اند.
در این شرایط یکی از متهمان اصلی در احتکار و سوداگری در بخش مسکن، بانک‌ها هستند که قیمت‌های عجیب‌وغریبی بر ملک‌های خود می‌گذارند و باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شوند؛ بانک‌هایی که برخلاف قانون بانکداری، اقدام به خریدوفروش املاک کرده و قیمت تعیین می‌کنند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با واردکردن نقدینگی بالا در بازار مسکن، تعداد خانه‌های خالی و احتکار شده را افزایش داده‌اند، درحالی‌که اساسا بانک‌ها اجازه بنگاهداری در حوزه مسکن را ندارند و در شرح وظایف آنها ساخت‌وساز و خریدوفروش ملک گنجانده نشده است.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته درباره در اختیار داشتن یک هزار خانه خالی توسط یک بانک اطلاع‌رسانی کرد که همین مسئله نشان‌دهنده حضور فعالانه بانک‌ها در بخش مسکن و احتکار آن و عاملی در جهت افزایش قیمت ملک است.
هزینه 50 درصدی خانوارهای تهرانی برای مسکن
براساس آمار‌ها میانگین سهم هزینه مسکن از هزینه کل خانوار در استان تهران به حدود 50 درصد رسیده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال 1400، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 29 میلیون و 322هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 3.1 درصد کاهش نشان می‌دهد.
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در اسفندماه قبل نیز 30 میلیون و 274 هزار تومان گزارش‌شده بود که با این حساب متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود 950 هزار تومان در هر متر ارزان‌تر شده است.
نقش مخرب بانک‌ها در آشفتگی بازار مسکن طی سالیان اخیر با انتقادات زیادی روبه رو بوده است به‌نحوی‌که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۷ در بیاناتی با اشاره به حضور بانک‌ها در بخش مسکن و ایجاد آسایشگاه برای خود و فعالیت‌های به بنگاهداری بیان داشتند: «بانک غلط می‌کند که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.» در همان جلسه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها هم تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین دلایل کنترل فعالیت‌های سوداگرانه، حرکت اقتصاد به سمت تولید و رونق آن است تا درنهایت منجر به اشتغال‌زایی گردد. با استفاده از ابزارهایی همچون مالیات، احتکار مسکن توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی جذابیت خود را از دست می‌دهد و نقدینگی از سوداگری و دلالی به سمت تولید هدایت می‌شود.
بانک‌ها؛ بزرگ‌ترین سوداگران مسکن
افشین پروین پور، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با «رسالت»، ورود بانک‌ها به فعالیت اقتصادی را غیرقانونی دانست و گفت: بانک‌ها در شرح وظایف خود اجازه انجام بنگاهداری ندارند، اما از ضعف نظارتی بانک مرکزی استفاده می‌کنند و دست به چنین اقداماتی می‌زنند. فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر به‌صورت هلدینگ انجام می‌شود، درحالی‌که طبق قانون، بانک حق داشتن هلدینگ را ندارد، زیرا بانک نباید بنگاه اقتصادی تأسیس کرده و کار اقتصادی انجام دهد.
وی ادامه داد: بانک‌ها نقدینگی زیادی در دست دارند و به همین علت به دنبال بخش‌های پرسود و کم‌خطر می‌روند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند و چه بخشی بهتر از زمین و مسکن که با سود زیادی همراه است. متأسفانه به همین علت بزرگ‌ترین سوداگران و قدرتمندترین دلالان مسکن، بانک‌ها و به‌خصوص بانک‌های بخش خصوصی هستند.
پروین پور اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی هم در این اواخر اعلام کرد 50 درصد از دارایی‌های بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن منجمد شده است که این مسئله نشان می‌دهد دولت نظارت درستی بر عملکرد بانک‌ها ندارد. درواقع باید مقصر اصلی بالا بودن قیمت مسکن و احتکار آن را بردن سرمایه‌های ملی به سمت برج‌سازی و ساخت مجتمع‌های بزرگ توسط بانک‌ها عنوان کرد که نقش مهمی در آشفتگی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگری برای سودآوری از بازار مسکن حذف شوند، افزود: باید فقط تولیدکننده و بازارهای مصرفی در بازار بمانند چون عمده افزایش قیمت مسکن به‌واسطه همین سوداگران انجام می‌شود. زمانی که سوداگری بانک‌ها در بازار مسکن مهار و سودهای غیرمتعارف به دست سوداگران نرسد، سرمایه‌ها وارد حوزه ساخت‌وساز شده و درنهایت مسکن تأمین می‌شود.
پروین پور معتقد است: ورود به حوزه مسکن، می‌تواند ایجاد اشتغال کند، اما سوداگری مانع اصلی دستیابی به این هدف مهم است. همه صاحبان سرمایه می‌توانند ساخت‌وساز کنند، اما نباید اجازه انجام سوداگری در بخش مسکن را داد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: در سیاست همه بانک‌ها حتی بانک ملی که جزو قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است، منابع باید به سمت صنعت هدایت شوند. بانک‌ها وظیفه‌دارند سرمایه‌های ملی را به سمت تولید سوق دهند نه اینکه خودشان بنگاهداری کنند، ولی متأسفانه آنها سرمایه‌های مردم را به سمت حوزه‌های غیرمولد منتقل می‌کنند و نقاط گران‌قیمت شهرها را برای ساخت برج‌سازی انتخاب می‌نمایند تا واحدهای تجاری که سود بیشتری دارد را بسازند، درحالی‌که این روند سرمایه‌های کشور را حبس می‌کند.
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان عمده در کشور ما بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌ها سیاست‌های ضد تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و عملکردشان مؤید چنین نکته‌ای است. بانک‌ها برای به دست آوردن سودهای کلان و بادآورده اقدام به سوداگری می‌کنند و زمین را به قیمت کمتر می‌خرند و گران‌تر به فروش می‌رسانند، اما اگر این امکان از میان برود، نقدینگی به سمت تولید حرکت خواهد کرد.
مالیات؛ بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری
پروین پور با تأکید بر اهمیت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از اقدامات بانک‌ها در سوداگری در بخش مسکن گفت: بزرگ‌ترین ابزار مقابله با سوداگری، ابزار مالیاتی است اما نه‌فقط مالیات بر خانه‌های خالی، بلکه بسته‌ای مالیاتی برای بخش زمین و مسکن باید طراحی شود. اکنون در حدود 2 و نیم میلیون واحد خالی در کشور داریم که اگر مالیاتی به شیوه صحیح از آنها گرفته شود، تأثیر زیادی بر بخش مسکن خواهد گذاشت.
وی تصریح کرد: مالیات‌های دیگری ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه هم باید طراحی شوند که سوداگری را از بین ببرند، زیرا عامل اصلی بالا بودن قیمت زمین و مسکن در کشور ما وجود سوداگری در بخش مسکن است. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد هرچقدر هم مسکن به بازار عرضه شود، نمی‌تواند قیمت‌ها را متعادل کند.
پروین پور گرانی زمین را یکی از مهم‌ترین دلایل بالا بودن قیمت مسکن عنوان کرد و افزود: درصد بالایی از قیمت مسکن را زمین تشکیل می‌دهد که دارای جذابیت و تورم بالایی است، ضمن اینکه رشد قیمت بالایی دارد، اما با استفاده از ابزار مالیاتی می‌توان جلوی رشد قیمت آن را گرفت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امیر حاج رضایی، کارشناس و مفسر فوتبال مطرح کرد:تعداد بازدید : 9
حس بیم و امید به تیم‌ملی
گروه ورزشی
تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 قطر است، اما هنوز محک جدی با سرمربی خود به‌غیراز چند بازی تدارکاتی نخورده است. تیم ملی و فدراسیون در یک سال گذشته اتفاقاتی ازجمله افتضاح پرونده ویلموتس و حتی واگذاری ساختمان‌های فدراسیون را برای وصول بدهی پرداخت به سرمربی سابق تیم ملی را تجربه کرد اما حالا امیدوار است باوجود نداشتن حق میزبانی اما با در اختیار داشتن بازیکنان قدرتمند، بازی‌های خوبی را در مصاف با حریفان خود به نمایش بگذارد.
فوتبال بازی عدالت نیست
امیر حاج رضایی کارشناس و مفسر فوتبال در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عملکرد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: اسکوچیچ در دوران حضور در باشگاه‌های ملوان و فولاد به‌طور نسبی موفق بود، اما حضور او در تیم ملی با شرایط خاصی در فوتبال ایران همراه شد چون سرمربی سابق و مدیران وقت فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کرده و رفتند و عواملی خارج از فوتبال در انتخاب سرمربی تأثیرگذار شد. وی ادامه داد: کشور در شرایط تحریمی سختی قرار داشت و امکان حضور مربیان بزرگ فوتبالی فراهم نبود. ضمن اینکه مسئله پرونده ویلموتس هم به بار آمده بود که درنهایت به انتخاب اسکوچیچ به‌عنوان سرمربی تیم ملی منجر گردید. وی جزو مربیان تراز اول فوتبال دنیا نیست، ولی به کشور کرواسی که صاحب فوتبال است، تعلق دارد. کرواسی مربیان و بازیکنان بزرگی دارد، زیرا یوگسلاوی سابق مربیان خوب و درعین‌حال ارزانی در اختیار داشت.
حاج رضایی بابیان اینکه تیم ملی در پست‌های مختلف بازیکنان خوبی در اختیار دارد، افزود: اکنون تیم ملی بازیکنان بسیار بزرگی دارد که لفظ ستاره برای بعضی از آنها هم مصداق پیدا می‌کند، منتها همه شرایط به دست اسکوچیچ نیست. گاهی اخراج زودهنگام و پنالتی مشکوک هم در جریان بازی به وجود می‌آید که بر روند مسابقه تأثیرگذار می‌شود. بهترین مربیان فوتبال دنیا می‌توانند درصد حوادث را کاهش دهند، اما نمی‌توانند جلوی آنها را بگیرند. این کارشناس باسابقه فوتبال ادامه داد: من نسبت به تیم ملی حس بیم و امید دارم و ایجاد هرکدام از این دو احساس بستگی به شرایط و وضعیت تیم و بازیکنان دارد که اگر فراهم شود ما به سمت این دو عامل حرکت می‌کنیم. حاج رضایی با اشاره به اینکه در حدود 15 بازیکن فوتبال ما در خارج از کشور بازی می‌کنند تصریح کرد: اسکوچیچ در پست دفاع راست چهار بازیکن دارد و این بدان معناست که ازنظر در اختیار داشتن بازیکن هیچ مشکلی ندارد، اما این عوامل نیاز به مدیریت توانمند دارد که بتواند تیم را ساماندهی کند. وی با اشاره اینکه بازی‌های تدارکاتی مفید هستند اما ملاک قضاوت نیستند، افزود: بازی‌های تدارکاتی برای مربی به‌نوعی روتوش محسوب می‌شوند، زیرا در ذهن خود تیم را بسته و با انجام بازی‌های تدارکاتی به دنبال گشودن نقاط بسته است. مربی از طریق برگزاری این بازی‌ها نسبت به اتخاذ سیستم و نقشه‌های خود می‌تواند تصمیم‌گیری کند، ولو در برابر تیم‌های ضعیف بازی کند. حاج رضایی شرایط فعلی تیم ملی را نیازمند حمایت عنوان کرد و افزود: نباید دیدگاه‌های منفی درباره سرمربی را مطرح کرد و من سعی می‌کنم از وی حمایت کنم. اسکوچیچ میراث شومی را به ارث برد و در شرایط بسیار بحرانی انتخاب شد که حاصل عملکرد بسیار ضعیف فدراسیون گذشته بود. وی با اشاره به اینکه فوتبال از جانب مدیران ناکارآمد صدمات زیادی خورده است، افزود: هرچقدر کسانی که با فوتبال زندگی کرده و خاک آن را خورده‌اند و جوانی‌شان را در این مسیر گذاشتند، درباره آینده فوتبال به مدیران و مسئولان توصیه کردند، به حرف آنها توجهی نشد و کار خودشان را انجام دادند و حالا کار به‌جایی رسیده است که در دور مقدماتی در آستانه حذف قرارگرفته‌ایم و این مسئله باوجود همه استعدادی که در فوتبال داریم، فاجعه‌آمیز است. حاج رضایی اضافه کرد: من با فوتبال زندگی کرده‌ام و هرگز شرایط فوتبال را تا به این اندازه بد و ناگوار ندیده بودم. پول زیادی به ویلموتس پرداخته شد و حالا معلوم نیست افرادی که قرارداد او را امضا کردند، کجا هستند که جوابگوی این خرابکاری باشند.وی به عدم میزبانی ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی اشاره کرد و گفت: فوتبال بازی عدالت نیست، زیرا به‌دفعات شاهد بوده‌ایم که تیم برتر میدان بازنده شده و داور به‌اشتباه علیه عدالت سوت زده است. اکنون هم در حق فوتبال ما بی‌عدالتی شده و ما را از میزبانی خلع کرده‌اند. حاج رضایی اظهار کرد: عدم در اختیار داشتن میزبانی بالطبع کار تیم ملی را دشوارتر می‌کند، زیرا بازی در خانه بسیار متفاوت‌تر از بازی در خانه حریف است. اگر بازی رفت‌وبرگشت برای تیم‌ها گذاشته می‌شود برای برقراری عدالت است. ما برای بازی به کشوری می‌رویم که رابطه سیاسی با ایران ندارد و رئیس کنفدراسیون آسیا هم متعلق به آن کشور است. وجود همه این پارامترها نشان‌دهنده وجود یک جنگ نابرابر است. ضمن اینکه حریف خطرناک دیگر ایران عراق است که کشور عربی است، درغیر این‌صورت هنگ‌کنگ و کامبوج که تکلیفشان روشن است.
تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 قطر است، اما هنوز محک جدی با سرمربی خود به‌غیراز چند بازی تدارکاتی نخورده است. تیم ملی و فدراسیون در یک سال گذشته اتفاقاتی ازجمله افتضاح پرونده ویلموتس و حتی واگذاری ساختمان‌های فدراسیون را برای وصول بدهی پرداخت به سرمربی سابق تیم ملی را تجربه کرد اما حالا امیدوار است باوجود نداشتن حق میزبانی اما با در اختیار داشتن بازیکنان قدرتمند، بازی‌های خوبی را در مصاف با حریفان خود به نمایش بگذارد.
فوتبال بازی عدالت نیست
امیر حاج رضایی کارشناس و مفسر فوتبال در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عملکرد سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: اسکوچیچ در دوران حضور در باشگاه‌های ملوان و فولاد به‌طور نسبی موفق بود، اما حضور او در تیم ملی با شرایط خاصی در فوتبال ایران همراه شد چون سرمربی سابق و مدیران وقت فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کرده و رفتند و عواملی خارج از فوتبال در انتخاب سرمربی تأثیرگذار شد. وی ادامه داد: کشور در شرایط تحریمی سختی قرار داشت و امکان حضور مربیان بزرگ فوتبالی فراهم نبود. ضمن اینکه مسئله پرونده ویلموتس هم به بار آمده بود که درنهایت به انتخاب اسکوچیچ به‌عنوان سرمربی تیم ملی منجر گردید. وی جزو مربیان تراز اول فوتبال دنیا نیست، ولی به کشور کرواسی که صاحب فوتبال است، تعلق دارد. کرواسی مربیان و بازیکنان بزرگی دارد، زیرا یوگسلاوی سابق مربیان خوب و درعین‌حال ارزانی در اختیار داشت.
حاج رضایی بابیان اینکه تیم ملی در پست‌های مختلف بازیکنان خوبی در اختیار دارد، افزود: اکنون تیم ملی بازیکنان بسیار بزرگی دارد که لفظ ستاره برای بعضی از آنها هم مصداق پیدا می‌کند، منتها همه شرایط به دست اسکوچیچ نیست. گاهی اخراج زودهنگام و پنالتی مشکوک هم در جریان بازی به وجود می‌آید که بر روند مسابقه تأثیرگذار می‌شود. بهترین مربیان فوتبال دنیا می‌توانند درصد حوادث را کاهش دهند، اما نمی‌توانند جلوی آنها را بگیرند. این کارشناس باسابقه فوتبال ادامه داد: من نسبت به تیم ملی حس بیم و امید دارم و ایجاد هرکدام از این دو احساس بستگی به شرایط و وضعیت تیم و بازیکنان دارد که اگر فراهم شود ما به سمت این دو عامل حرکت می‌کنیم. حاج رضایی با اشاره به اینکه در حدود 15 بازیکن فوتبال ما در خارج از کشور بازی می‌کنند تصریح کرد: اسکوچیچ در پست دفاع راست چهار بازیکن دارد و این بدان معناست که ازنظر در اختیار داشتن بازیکن هیچ مشکلی ندارد، اما این عوامل نیاز به مدیریت توانمند دارد که بتواند تیم را ساماندهی کند. وی با اشاره اینکه بازی‌های تدارکاتی مفید هستند اما ملاک قضاوت نیستند، افزود: بازی‌های تدارکاتی برای مربی به‌نوعی روتوش محسوب می‌شوند، زیرا در ذهن خود تیم را بسته و با انجام بازی‌های تدارکاتی به دنبال گشودن نقاط بسته است. مربی از طریق برگزاری این بازی‌ها نسبت به اتخاذ سیستم و نقشه‌های خود می‌تواند تصمیم‌گیری کند، ولو در برابر تیم‌های ضعیف بازی کند. حاج رضایی شرایط فعلی تیم ملی را نیازمند حمایت عنوان کرد و افزود: نباید دیدگاه‌های منفی درباره سرمربی را مطرح کرد و من سعی می‌کنم از وی حمایت کنم. اسکوچیچ میراث شومی را به ارث برد و در شرایط بسیار بحرانی انتخاب شد که حاصل عملکرد بسیار ضعیف فدراسیون گذشته بود. وی با اشاره به اینکه فوتبال از جانب مدیران ناکارآمد صدمات زیادی خورده است، افزود: هرچقدر کسانی که با فوتبال زندگی کرده و خاک آن را خورده‌اند و جوانی‌شان را در این مسیر گذاشتند، درباره آینده فوتبال به مدیران و مسئولان توصیه کردند، به حرف آنها توجهی نشد و کار خودشان را انجام دادند و حالا کار به‌جایی رسیده است که در دور مقدماتی در آستانه حذف قرارگرفته‌ایم و این مسئله باوجود همه استعدادی که در فوتبال داریم، فاجعه‌آمیز است. حاج رضایی اضافه کرد: من با فوتبال زندگی کرده‌ام و هرگز شرایط فوتبال را تا به این اندازه بد و ناگوار ندیده بودم. پول زیادی به ویلموتس پرداخته شد و حالا معلوم نیست افرادی که قرارداد او را امضا کردند، کجا هستند که جوابگوی این خرابکاری باشند.وی به عدم میزبانی ایران در بازی‌های انتخابی جام جهانی اشاره کرد و گفت: فوتبال بازی عدالت نیست، زیرا به‌دفعات شاهد بوده‌ایم که تیم برتر میدان بازنده شده و داور به‌اشتباه علیه عدالت سوت زده است. اکنون هم در حق فوتبال ما بی‌عدالتی شده و ما را از میزبانی خلع کرده‌اند. حاج رضایی اظهار کرد: عدم در اختیار داشتن میزبانی بالطبع کار تیم ملی را دشوارتر می‌کند، زیرا بازی در خانه بسیار متفاوت‌تر از بازی در خانه حریف است. اگر بازی رفت‌وبرگشت برای تیم‌ها گذاشته می‌شود برای برقراری عدالت است. ما برای بازی به کشوری می‌رویم که رابطه سیاسی با ایران ندارد و رئیس کنفدراسیون آسیا هم متعلق به آن کشور است. وجود همه این پارامترها نشان‌دهنده وجود یک جنگ نابرابر است. ضمن اینکه حریف خطرناک دیگر ایران عراق است که کشور عربی است، درغیر این‌صورت هنگ‌کنگ و کامبوج که تکلیفشان روشن است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از علل تداوم کمبود انسولین در داروخانه ها گزارش می دهد تعداد بازدید : 7
قند انسولین باز هم افتاد
گروه اجتماعی
کمبود انسولین اتفاقی تازه نیست و مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اواخر سال گذشته علت این مسئله را به گردن تحریم ها انداخته بود و اکنون هم کمبود این دارو در داروخانه ها موجب سرگردانی بیماران دیابتی در یک ماه اخیر شده و گفته می شود، مشکل ناشی از کمبود واردات این فرآورده دارویی است.
در حالی‌که روند رو به رشد بیماری دیابت در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نظام سلامت کشور به ویژه در شرایط همه گیری کرونا تبدیل شده است.کمبود داروی انسولین مزید بر علت شده و مشکل بیماران دیابتی را دو چندان کرده است. اگر به سراغ داروخانه ها برويد و علت را از آنها سؤال کنید با این پاسخ مواجه خواهید شد که سهمیه انسولین از زمان شیوع کرونا تاکنون کاهش یافته و فروردین امسال این کمبود در بازار بیشتر شد و سهمیه داروخانه ها در حد 5 تا ۱۰ بسته پنج تایی کاهش یافته است.
یکی از کارکنان داروخانه در سطح شهر، علت کمبود انسولین در فروردین ماه را تعطیلی شرکت‌های توزیع کننده دارو بیان کرده و می گوید: قبل از تعطیلات عید نوروز، داروخانه‌ها کمبود انسولین نداشتند اما بعد از تعطیلات این کمبود بیشتر احساس می شود.
داروخانه ها انسولین لازم برای تمامی مراجعان ندارند
در حال حاضر روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ بیمار دیابتی برای دریافت انسولین به داروخانه مراجعه می کنند اما داروی انسولین برای توزیع بین آنها موجود نیست. گویا داروخانه ها داروی انسولینی که در اختیار دارند را در حد توان توزیع می کنند، اما با توجه به این که تعداد دیابتی ها در کل کشور به قدری زیاد است که معمولا در هر خانواده ای یک فرد دیابتی پیدا می‌شود، داروخانه‌ها انسولین لازم برای تمامی مراجعه كنندگان را نداشته و مراجعان معمولا سردرگم شده و در نتیجه سهمیه یک ماهه باقی بیماران به صورت کامل داده نمی شود.
مدیرفنی یکی از داروخانه ها با بیان اینکه کمبود داروی انسولین در کل کشور وجود دارد، می گوید: طبق سهمیه ای که معاونت غذا و دارو به داروخانه ها تخصیص می دهد داروی انسولین دریافت می کنیم اما این سهمیه پس از دو روز مراجعه بیماران
به اتمام می رسد.
بیشترین نوع انسولین درخواستی از سوی بیماران را انسولین نوورپید و نوومیکس عنوان کرده و توضیح می دهد: این دو نوع انسولین به دلیل سهمیه کم زود تمام می شوند. در حال حاضر بیماران زیادی در سراسر کشور برای دریافت انسولین به این داروخانه مراجعه می‌کنند اما دست خالی بر می گردند.
انسولین، مایه زندگی و امید به حیات بیماران دیابتی است. دارویی است که برای برخی از دوران طفولیت و برای برخی دیگر از دوران جوانی یا میانسالی به نیاز روزانه تبدیل شده که بدون مصرف آن، زندگی بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌شود. در صورت عدم مصرف مناسب این دارو میزان قندخون افراد تا چندصد واحد افزایش می‌یابد که ممکن است در این حالت بیمار ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شده و حتی مجبور به بستری در بیمارستان شود.
با وجود اطلاع همه مردم و به خصوص مسئولان از اهمیت داروی انسولین برای دیابتی ها، اما پیدا کردن این داروی حیاتی از تابستان سال گذشته همانند پیدا کردن گنج نایاب شده و حتی برای برخی غیرممکن است.
دریافت انسولین کمتر از تعداد مندرج در نسخه
به گفته تعدادی از این بیماران که از سال‌های گذشته مجبور به استفاده از این دارو هستند و اکنون نمی توانند این دارو را در داروخانه‌ها پیدا کنند، اگر هم پیدا کردند کمتر از تعداد مندرج در نسخه پزشک دریافت می کنند که در نهایت چالش بزرگی را برای این بیماران ایجاد کرده است.
برخی از بیماران دیابتی از صبح زود و پیش از طلوع آفتاب پشت در داروخانه‌های خاص و مخصوص توزیع انسولین، منتظر می‌مانند تا شاید آن روز انسولین در داروخانه توزیع شود که البته اگر هم توزیع شود، مشخص نیست که این دارو به کدام بیمار می‌رسد و کدام یک باید روز دیگر را در این شرایط کرونایی پشت در داروخانه دیگر منتظر بماند و این انتقاد را هم باید مطرح کرد که پزشکان در نسخه بیماران دیابتی تنها سهمیه یک ماهه داروی انسولین را قید می کنند و در صورت تجویز بیش از یک‌ماه، داروخانه از تحویل آن خودداری می کند، این امر باعث می‌شود تا بیمار
هر ماه هزینه ویزیت پرداخت کند تا پزشک نسخه دریافت انسولین بنویسد و سپس یک ماه به دنبال داروخانه های سراسر شهر جهت پیدا کردن داروهای خود باشد
در حالی که نسخه نویسی برای پزشکان
به اندازه یک حرف است ولی برای یک دیابتی یافتن انسولین مثل یک عمر درجازدن می‌ماند.بی تردید لیست بیماران دیابتی که انسولین دریافت می‌کنند، در تمامی ارگان‌های ذیربط و سازمان تأمین اجتماعی موجود است که بر این اساس، میزان مصرف انسولین هر فرد دیابتی مشخص است.
در نتیجه می‌توان با استفاده از این اطلاعات سهمیه بندی مناسب انجام داد و محل توزیع و تعداد انسولین موردنیاز برای هر بیمار را مشخص کرد تا یک دیابتی مجبور نشود در شرایط کرونایی، روزهای بسیاری به دنبال داروی خود بگردد و سرآخر دست خالی به خانه بازگردد.
به هر ترتیب، این داروی حیاتی که توسط افراد در معرض کرونا و قشر آسیب پذیر دیابتی مصرف می‌شود، در سال ۹۹ هم در کشور به سختی یافت می شد و امسال نیز به موازات سال گذشته کمبود وجود دارد و علت را که از مسئولان جویا می شویم می گویند، این دارو در دوره‌های مختلف توزیع می‌شود و به شرایط و وضعیت واردات شرکت‌های دخیل در این امر بستگی دارد. تمامی انسولین‌های وارداتی معمولا
در اختیار شرکت‌های پخش دارو در سراسر کشور جهت پخش قرار می گیرند که از این طریق با نظارت معاونت غذا و دارو و با
سهمیه بندی، بین داروخانه های مختلف کشور توزیع می‌شود.
کمبود انسولین اتفاقی تازه نیست و مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اواخر سال گذشته علت این مسئله را به گردن تحریم ها انداخته بود و اکنون هم کمبود این دارو در داروخانه ها موجب سرگردانی بیماران دیابتی در یک ماه اخیر شده و گفته می شود، مشکل ناشی از کمبود واردات این فرآورده دارویی است.
در حالی‌که روند رو به رشد بیماری دیابت در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های نظام سلامت کشور به ویژه در شرایط همه گیری کرونا تبدیل شده است.کمبود داروی انسولین مزید بر علت شده و مشکل بیماران دیابتی را دو چندان کرده است. اگر به سراغ داروخانه ها برويد و علت را از آنها سؤال کنید با این پاسخ مواجه خواهید شد که سهمیه انسولین از زمان شیوع کرونا تاکنون کاهش یافته و فروردین امسال این کمبود در بازار بیشتر شد و سهمیه داروخانه ها در حد 5 تا ۱۰ بسته پنج تایی کاهش یافته است.
یکی از کارکنان داروخانه در سطح شهر، علت کمبود انسولین در فروردین ماه را تعطیلی شرکت‌های توزیع کننده دارو بیان کرده و می گوید: قبل از تعطیلات عید نوروز، داروخانه‌ها کمبود انسولین نداشتند اما بعد از تعطیلات این کمبود بیشتر احساس می شود.
داروخانه ها انسولین لازم برای تمامی مراجعان ندارند
در حال حاضر روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ بیمار دیابتی برای دریافت انسولین به داروخانه مراجعه می کنند اما داروی انسولین برای توزیع بین آنها موجود نیست. گویا داروخانه ها داروی انسولینی که در اختیار دارند را در حد توان توزیع می کنند، اما با توجه به این که تعداد دیابتی ها در کل کشور به قدری زیاد است که معمولا در هر خانواده ای یک فرد دیابتی پیدا می‌شود، داروخانه‌ها انسولین لازم برای تمامی مراجعه كنندگان را نداشته و مراجعان معمولا سردرگم شده و در نتیجه سهمیه یک ماهه باقی بیماران به صورت کامل داده نمی شود.
مدیرفنی یکی از داروخانه ها با بیان اینکه کمبود داروی انسولین در کل کشور وجود دارد، می گوید: طبق سهمیه ای که معاونت غذا و دارو به داروخانه ها تخصیص می دهد داروی انسولین دریافت می کنیم اما این سهمیه پس از دو روز مراجعه بیماران
به اتمام می رسد.
بیشترین نوع انسولین درخواستی از سوی بیماران را انسولین نوورپید و نوومیکس عنوان کرده و توضیح می دهد: این دو نوع انسولین به دلیل سهمیه کم زود تمام می شوند. در حال حاضر بیماران زیادی در سراسر کشور برای دریافت انسولین به این داروخانه مراجعه می‌کنند اما دست خالی بر می گردند.
انسولین، مایه زندگی و امید به حیات بیماران دیابتی است. دارویی است که برای برخی از دوران طفولیت و برای برخی دیگر از دوران جوانی یا میانسالی به نیاز روزانه تبدیل شده که بدون مصرف آن، زندگی بسیار دشوار و حتی ناممکن می‌شود. در صورت عدم مصرف مناسب این دارو میزان قندخون افراد تا چندصد واحد افزایش می‌یابد که ممکن است در این حالت بیمار ممکن است با مشکلات زیادی مواجه شده و حتی مجبور به بستری در بیمارستان شود.
با وجود اطلاع همه مردم و به خصوص مسئولان از اهمیت داروی انسولین برای دیابتی ها، اما پیدا کردن این داروی حیاتی از تابستان سال گذشته همانند پیدا کردن گنج نایاب شده و حتی برای برخی غیرممکن است.
دریافت انسولین کمتر از تعداد مندرج در نسخه
به گفته تعدادی از این بیماران که از سال‌های گذشته مجبور به استفاده از این دارو هستند و اکنون نمی توانند این دارو را در داروخانه‌ها پیدا کنند، اگر هم پیدا کردند کمتر از تعداد مندرج در نسخه پزشک دریافت می کنند که در نهایت چالش بزرگی را برای این بیماران ایجاد کرده است.
برخی از بیماران دیابتی از صبح زود و پیش از طلوع آفتاب پشت در داروخانه‌های خاص و مخصوص توزیع انسولین، منتظر می‌مانند تا شاید آن روز انسولین در داروخانه توزیع شود که البته اگر هم توزیع شود، مشخص نیست که این دارو به کدام بیمار می‌رسد و کدام یک باید روز دیگر را در این شرایط کرونایی پشت در داروخانه دیگر منتظر بماند و این انتقاد را هم باید مطرح کرد که پزشکان در نسخه بیماران دیابتی تنها سهمیه یک ماهه داروی انسولین را قید می کنند و در صورت تجویز بیش از یک‌ماه، داروخانه از تحویل آن خودداری می کند، این امر باعث می‌شود تا بیمار
هر ماه هزینه ویزیت پرداخت کند تا پزشک نسخه دریافت انسولین بنویسد و سپس یک ماه به دنبال داروخانه های سراسر شهر جهت پیدا کردن داروهای خود باشد
در حالی که نسخه نویسی برای پزشکان
به اندازه یک حرف است ولی برای یک دیابتی یافتن انسولین مثل یک عمر درجازدن می‌ماند.بی تردید لیست بیماران دیابتی که انسولین دریافت می‌کنند، در تمامی ارگان‌های ذیربط و سازمان تأمین اجتماعی موجود است که بر این اساس، میزان مصرف انسولین هر فرد دیابتی مشخص است.
در نتیجه می‌توان با استفاده از این اطلاعات سهمیه بندی مناسب انجام داد و محل توزیع و تعداد انسولین موردنیاز برای هر بیمار را مشخص کرد تا یک دیابتی مجبور نشود در شرایط کرونایی، روزهای بسیاری به دنبال داروی خود بگردد و سرآخر دست خالی به خانه بازگردد.
به هر ترتیب، این داروی حیاتی که توسط افراد در معرض کرونا و قشر آسیب پذیر دیابتی مصرف می‌شود، در سال ۹۹ هم در کشور به سختی یافت می شد و امسال نیز به موازات سال گذشته کمبود وجود دارد و علت را که از مسئولان جویا می شویم می گویند، این دارو در دوره‌های مختلف توزیع می‌شود و به شرایط و وضعیت واردات شرکت‌های دخیل در این امر بستگی دارد. تمامی انسولین‌های وارداتی معمولا
در اختیار شرکت‌های پخش دارو در سراسر کشور جهت پخش قرار می گیرند که از این طریق با نظارت معاونت غذا و دارو و با
سهمیه بندی، بین داروخانه های مختلف کشور توزیع می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
چرا علی رغم بحران بیکاری برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان علاقه به دانشگاه رفتن وجود دارد؟تعداد بازدید : 10
سرگردان بر مدار مدرک‌گرایی
گروه اجتماعی
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان 99، سهم فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی از کل بیکاران کشور 40.7 درصد و سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از مجموع شاغلان 24.4 درصد بوده است. همچنین گفته می‌شود تعداد تحصیل کردگان دانشگاهی در کشور از تعداد مشاغلی که به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارد بیشتر است و این باعث می‌شود تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی گرفتار هیولایی به نام بیکاری شوند یا به کارهایی روی‌آورند که هیچ سنخیتی بامهارت و دانشی که در دوران تحصیل خود کسب کرده‌اند ندارد و یا برای رهایی از بیکاری و افسردگی و به امید یافتن شغلی بهتر، عزم خود را به‌منظور ادامه تحصیل در مدارج بالاتر جزم می‌کنند و با سپری کردن ایام جوانی خود دررفت و آمد بین خانه و دانشگاه، دلخوش به آینده‌ای مبهم می‌شوند اما به‌راستی چرا همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه در بین جوانان بالاست و مدرک دانشگاهی در جامعه از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و به‌نوعی خیال فرد با داشتن آن از مقبولیت در نزد افکار عمومی راحت می‌شود؟ آیا علت را باید در تفکر و باور مردمان جست وجو کرد یا در ساختار و نظام مدیریتی کشور؟ چرا زمانی که دولت به‌اندازه تعداد دانشجویان برای آنان در بیرون از درهای دانشگاه شغلی ندارد، بدون نیازسنجی دانشجو جذب می‌کند؟ آیا پای منافع مالی در میان است؟ چرا مردم زمانی که می‌دانند امکان بیکار ماندنشان بعد از فارغ‌التحصیلی به‌مراتب بیشتر است، به دانشگاه می‌روند یا به تحصیل در مقاطع بالاتر ادامه می‌دهند؟ آیا آموزش و مهارت‌هایی که دانشگاه در‌اختیار دانشجو قرار می‌دهد با نیازهای واقعی و موردنیاز اشتغال و کسب‌وکار در کشور مطابقت دارند؟
« رسالت » در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند:
جهان دیوان‌سالاری از شما مدرک می‌خواهد
عباس نعیمی جورشری، جامعه‌شناس، موضوع تمایل افراد به کسب تحصیلات دانشگاهی علی‌رغم آمار بالای بیکاری تحصیلکرده‌های این نهاد را حداقل ناظر به دو محور دانسته که یکی جامعه‌شناختی و دیگری روانشناختی است. او در خصوص محور اول به « رسالت » توضیح می‌دهد: « پرسشی که مطرح است اینکه ما در جهان جدید، کجا باید مهارت بیاموزیم؟ مسئولیت متبحر شدن در جهان مدرن به عهده چه کسی قرارگرفته است؟ یکی از این نهادها و بلکه مهم‌ترین آنها بعد از مدرسه دانشگاه است. دانشگاه یکی از نهادهای متولی تربیت و مسئول متخصص کردن انسان است. نهاد دانشگاه بناست به انسان نوجوانی که تازه‌وارد مرحله جوانی شده است فنی یاد دهد و او را متبحر کند. بنابراین برخلاف اجتماعات قدیمی بشر که تقسیم‌کار در آن ساده بود، جهان مدرن جهان تقسیم‌کار پیچیده است، جهان دیوان‌سالاری است. در جهان دیوان‌سالاری وجه حقوقی بر وجه حقیقی و امر حقوقی بر امر حقیقی اولویت دارد. برگه‌ای که به‌عنوان فارغ‌التحصیل فلان رشته در مقطع لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکتری به دست شما داده می‌شود، یک امر حقوقی است و وجه حقوقی ایجاد می‌کند. به شما لقبی می‌دهد و این لقب حقی را برای شما ایجاد می‌کند که بر اساس آن حق مهارت، تبحر و دانش و فن، می‌توانید کسوتی را اشغال کرده و بر اساس آن درآمد کسب کنید. همچنین در حوزه جامعه‌شناختی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ما برای اینکه زندگی‌مان را در آینده سامان دهیم گویی باید مدرک داشته باشیم. یعنی زمانی که آگهی‌های کاریابی را در جامعه جدید نگاه کنید، می‌بینید شروط حداقلی را متصور شده‌اند که بنابر آن بسیار دشوار است شما بتوانید با مدرک و سطح تحصیلات غیردانشگاهی شغل قدرتمندی پیدا کنید. نمی‌گویم نمی‌شود اما دشوار است. می‌توان گفت اینجا دیگر بحث وارد عرصه اقتصاد سیاسی می‌شود. »
کلان عادتی به نام دانشگاه رفتن
وی وجه روانشناختی داستان را دارای سطوح نازل و مبتذل تا سطوح عالی در حوزه فرهنگ می‌داند و معتقد است سطح نازل سخن ارجاع می‌دهد به اینکه همه دانشگاه می‌روند:«گویی ما باید با یک ترتیب معین، امور زندگی را انجام دهیم. مثلا در سن فلان به کلاس اول برویم، در سن nام به متوسطه اول، بعد دبیرستان و در فلان سن هم وارد دانشگاه شویم. در سن خاصی پسرها باید سربازی بروند و دخترها هم در فلان سن باید ازدواج کنند. این‌یک عادت واره کلان است که من به آن عنوان«کلان عادت» می‌دهم که در ساختار فرهنگ عمل می‌کند. بخش‌هایی از این کلان عادت‌ها توسط نسل‌ها موردنقد قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال دخترها به‌درستی این بحث را مطرح می‌کنند که این چه سؤالی است از ما می‌پرسید که چه زمان می‌خواهی ازدواج کنی؟ این سؤال زشت و بدی است. آنها به کلان‌عادتی که شکلی از سنت است دارند نقد وارد می‌کنند، اما بحث دانشگاه همچون حوزه جنسیت و ازدواج موردنقد قرار نگرفته است. می‌گوییم خب آدم باید دانشگاه برود. این کلان عادت در سطح کلان در جایگاه جامعه‌شناسی فرهنگی قرار می‌گیرد اما در سطح خرد در حوزه خانواده بحث می‌شود. ما می‌گوییم زمانش است که دانشگاه برویم. درواقع به لحاظ روان آن را به‌مثابه یک امر بدیهی و طبیعی می‌دانیم و احساس نیاز هم می‌کنیم. احساس نیاز می‌کنیم یعنی چه؟ یعنی چون دوستان و اطرافیان ما به دانشگاه رفتند، با خود می‌گوییم من بمانم چکار کنم؟ این بحث روانشناسی اجتماعی است. بنابراین اینکه چرا علی‌رغم بحران بیکاری اقبال به دانشگاه رفتن وجود دارد را باید ذیل این دودسته عوامل که هرکدامشان دو،سه زیرشاخه دارند جست‌وجو کرد. ضمن اینکه در دسته روانشناسی عنصر دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه آیا اگر من دانشگاه نروم و آن مدرک را کسب نکنم برچسب تحصیلی من موردپذیرش است؟ من را مسخره نمی‌کنند؟ وقتی به خواستگاری شما می‌آیند می‌گویند خانم عروس چه تحصیلاتی دارد؟ پسری خواستگاری می‌رود از تحصیلات او پرسیده می‌شود. می‌خواهید وارد یک جمع دوستانه شوید می‌گویند تحصیلات شما چیست؟ این‌ها همه نیازهای روانی انسان است که بناست برآورده شود. درواقع میانگین انتظارات تحصیلی در جامعه بالا رفته است و این متفاوت از مؤلفه دوم است. اینجا روان و فرهنگ مرز مشترکی دارند. »
ساختار سیاسی ناتوان و توصیه به دانشگاه رفتن
این جامعه‌شناس عامل سومی را نیز در این گرایش دخیل می‌داند و آن وجه سیاسی است. به اعتقاد نعیمی ساختار و دکترین سیاسی و برنامه‌ریزی سیاسی کشور نسخه دانشگاه رفتن را در مقابل ناتوانی خود در ایجاد شغل توصیه می‌کند: « این ساختار، روندی را برای شما می‌چیند که به دانشگاه بروید. چرا؟ احتمالا به این دلیل که برایش دشوار است با مدرک دیپلم برای شما شغل ایجاد کند. به همین خاطر من آن بحث قبلی را نگفتم اقتصاد و گفتم اقتصاد سیاسی چراکه این دو را نمی‌شود از هم تفکیک و به‌صورت منفرد بررسی کرد. ساختار سیاسی می‌گوید من نمی‌توانم برای تو با مدرک دیپلم شغل فراهم کنم و تو هم معترض می‌شوی که چرا برای من‌شهروند نمی‌توانی شغل فراهم کنی، لذا در این شرایط من باید زمان تو را ، عمر تو را در جای دیگری مدیریت کنم. کجا ؟ در نهادی به نام دانشگاه. این هم می‌شود یک وجه دیگری افزون بر آن موارد قبلی. ببینید اشتغال تابعی از ایجاد تولید و توزیع است. هر چه تولید و توزیع در جامعه‌ای رونق بیشتری داشته باشد به همان نسبت اشتغال هم بالا می‌رود. تولید و توزیع نیز خود تابعی از اقتصاد بین‌الملل است، به این معنی که سرمایه‌گذار خارجی و روابط اقتصادی خارجی باسیاست خارجی ارتباط موثق دارد. واقعیت این است که ایجاد شغل برای 80 میلیون جمعیت با گردش مالی داخلی ممکن نیست چراکه اگر ممکن بود در سال‌های گذشته انجام می‌شد. این موضوع را ما آزموده‌ایم. دو، سه نسل با دشواری سرکار رفتیم و درس خواندیم. من گاهی بحث تمدنی می‌کنم. چنانچه به تمدن قدیم‌تر مثلا 1000 سال پیش بازگردیم، می‌بینیم که فرزند یک خانواده از کودکی و نوجوانی شاغل می‌شد، اما در این زمان فرد تازه در بیست‌وچندسالگی می‌خواهد به دنبال کار برود که پیدا هم نمی‌کند. درحالی‌که این اتفاق می‌تواند در 15 سالگی برای او بیفتد. در اینجا بحث کودکان کار مطرح نیست. کودکان کار محصول فقر هستند، محصول نداری‌اند. خانوارهای جهان قدیم ندار نبودند اما فرزندشان از یک سنی مکلف بود سرکار برود و اساسا در فعل اقتصادی خانواده مشارکت داشت. در خاطرات شفاهی همین 4 نسل پیش می‌شنوید که خانواده‌ای مستمند نبودند و الزاما به آن پول احتیاجی نداشتند اما بچه‌ها حداقل تابستان سرکار می‌رفتند و مهارتی می‌آموختند، ضمن اینکه متوجه می‌شدند پولی که پدر و مادر درمی‌آورند ارزشمند است، اما در شرایط فعلی شما این مسئله را مدام به تعویق انداختید. درنهایت همه این بحث‌ها و بحث‌های متناظر دیگر باعث شده امید اجتماعی در کشور پایین بیاید. امید اجتماعی مقوله بسیار مهمی است. امید اجتماعی اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کند. امید اجتماعی منشأ اخلاق اجتماعی است. لذا ما در سطح جامعه دچار بحران اخلاقی نیز می‌شویم. زمانی که شما امید اجتماعی دارید برنامه‌ریزی می‌کنید و بر اساس برنامه برای خودتان چشم‌انداز می‌چینید. چنین چیزی در یک سیستم منظم و منضبط اخلاقی رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال شما می‌دانید اگر مثلا این چهار شرط را احراز کنید، در فلان سازمان یا اداره استخدام می‌شوید،اما بعد متوجه می‌شوید علی‌رغم اینکه همه شرایط را داشتید فردی را انتخاب کرده‌اند که آشنا و رابطه داشته است. شما سال‌ها درس‌خوانده‌اید، حالا می‌خواهید از آن درس بهره ببرید، درجایی استخدام شوید، درآمدی کسب کنید و به‌واسطه آن ازدواج کنید، تشکیل خانواده دهید و خانه و ماشین بخرید و رفاه خود را ارتقا دهید اما هیچ‌کدام تحقق پیدا نمی‌کند. چرا؟ چون اصلا آن مرحله استخدام اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این‌ها همه بحران امید ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی خود دانشگاه و تحصیلات نیز می‌تواند آفت به بار آورد، چراکه شما احساس می‌کنید بااین‌همه درس خواندن قرار نیست درجایی جذب شوید و فرد دیگری که رابطه دارد به‌جای شما جذب می‌شود. نمونه این آفات در جذب هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز به‌وفور وجود دارد. یعنی عالی‌رتبه‌ترین نهاد علمی کشور نیز درگیر این نابسامانی و تبعیض است. این‌ها همه بحران امید می‌آورد و وقتی این بحران آمد انسان‌ها می‌خروشند یا اگر نخروشند خودشان را با وضعیت سودجویانه تطبیق می‌دهند. یعنی سیستم دارد کمک می‌کند انسانی که فاسد نبوده فاسد شود چون متوجه می‌شود از دالان ضابطه احتمالا نتواند یا کمتر بتواند به توفیق برسد و باید با فلان مدیر، رئیس، وکیل یا نماینده رابطه داشته باشد. »
دانشگاه علیه دانش
نعیمی پرسشی را مطرح می‌کند و آن اینکه دانشگاه ایرانی در دهه اخیر چقدر توانسته است به نام و عنوان و صفت خود وفادار باشد؟ : « کلمه دانشگاه از دو عبارت جدا مشتق می‌شود. یک بن دارد و یک پسوند. بن دانش در کنار پسوند «گاه» که مکان است. بنابراین دانشگاه یعنی مکانی که افراد باید در آن دانش بیاموزند. من معتقدم دانشگاه به نام خود نه‌تنها وفادار نبوده بلکه خیانت و بی‌وفایی نیز کرده است. چرا؟ ما فارغ‌التحصیلانی داریم که حتی به‌اندازه نیمی از عنوان و سطح تحصیلی که مدرکش را گرفته‌اند دانش ندارند. همین به‌تنهایی به شما می‌گوید که اینجا وفاداری رخ نداده است. حرمت این بقعه را متولی نگه نداشته است. چرا؟ به این دلیل که هر چقدر در این سال‌ها جلو آمدیم، سودجویی مالی و اقتصادی بیشتر شده است. این سودجویی مالی و اقتصادی زمانی مربوط به یک فرد می‌شود که مثلا اختلاس یا احتکار می‌کند اما زمانی نهادین است. در رابطه با دانشگاه این سودجویی نهادین است. یعنی شما از قِبل مکانی که قرار بود گاهِ دانش باشد و معرفت آموخته شود، سودجویی می‌کنید. به‌این‌ترتیب که شما به‌عنوان متولی آن نهاد کمترین شرایط را قائل می‌شوید که انسان‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی پول پرداخت کنند و مدرکی را در رزومه خود قید کنند. در اینجا صحبت یک انبار و دو انبار نیست که بگویید اینجا آرد احتکار کرده بودند، آنجا مرغ بود، آنجا لاستیک اتومبیل، این‌یک سودجویی نهادین است چراکه دانشگاه‌ها دارند در سطح ملی این کار را می‌کنند. همچنین این موضوع را نباید ازنظر دور داشت که این سودجویی تنها به افت کیفیت دانشجو نینجامیده، بلکه افت کیفیت استاد را نیز در پی داشته است. یعنی معیارهای نهاد دانشگاه برای جذب یک استاد معیارهای کمتر علمی است و مؤلفه‌های دیگری همچون رابطه، مطابق میل آن واحد عمل کردن و بسیاری موارد دیگر تأثیرگذار هستند. درواقع می‌توان گفت کیفیت و شایسته‌سالاری نتیجه ضابطه است اما در اینجا رابطه، ضابطه را ذبح می‌کند و گردنش را می‌زند. همه‌چیز هم تقصیر دانشجویان نیست، ما اساتید بی‌سواد داریم، اساتیدی داریم که درس خودشان را بلد نیستند. در رشته جامعه‌شناسی که مورد تخصص بنده است، اساتیدی داریم که از مثلا 10 روش تحقیق، تنها روش پیمایش را می‌دانند آن‌هم نصفه و نیمه و نهایتا می‌توانند برای دانشجویان خود فقط پرسشنامه تجویز کنند و درعین‌حالی که هیئت‌علمی دانشگاه‌های معتبر هستند، متدولوژی پژوهش را نمی‌شناسند. بنابراین سودجویی نهادین، در دو ضلع رخ می‌دهد؛ یک ضلع دانشجو که به‌عنوان مشتری پول خرج می‌کند و دیگری نهاد دانشگاه است که در ازای دریافت آن پول مدرک می‌دهد. »
دانشگاه؛ ناتوان در تزریق امید
این جامعه‌شناس بابیان اینکه کاهش امید اجتماعی منجر به خروج سرمایه انسانی سالم از کشور می‌شود، اظهار می‌دارد:«خارج شدن هر سرمایه‌ای غم‌انگیز است اما غم‌انگیزتر زمانی است که می‌بینیم سرمایه سالم و بی‌بدیل که همان نیروی انسانی جوان است، دارد از کشور خارج می‌شود، چراکه این آدم اگر اهل فساد و سودجویی بود اینجا می‌ماند. او نمی‌تواند این‌گونه زیست کند، برایش دشوار است و بسیاری از کارها با اخلاقیات و چارچوب‌ها و باورهای او جور درنمی‌آید. در این شرایط می‌توان گفت این اخلاق نهادینه‌شده در درون او خود تبدیل به یک بحران می‌شود و ازآنجایی‌که فضا برایش تنگ‌شده است می‌رود تا در جای دیگری رشد کند. از میان آن‌هایی که می‌روند، یک طیفی هم در کنار رشد فردی، تبدیل به اپوزیسیون می‌شوند. یعنی در اینجا دو ضرر متوجه سیستم سیاسی می‌شود. یکی اینکه عنصری که می‌توانسته برای میهنش کار کند را از دست می‌دهد و ضرر دوم اینکه او می‌رود آنجا در دل خود حس نارضایتی دارد و می‌گوید تو مرا آواره کردی. این خود مسئله تشدید شده‌ای است که به آن توجه نمی‌شود. این‌یک درد ملی است. من خیرخواهانه، دلسوزانه و مشفقانه می‌گویم سیستم باید برای جلوگیری از این دو ضرر، این سرمایه را حفظ کند. به‌عنوان‌مثال بنده عاشق این خاک و آبم، پدر و مادرم اینجا هستند، اینجا بزرگ شدم. من بروم یک کشور دیگر چه بکنم؟ من دلبسته این کشورم. اگر بروم وضعیت مالی‌ام خوب می‌شود، رشد علمی‌ام خوب می‌شود اما نیازهای عاطفی‌ام را چکار کنم؟ خیلی‌ها هستند که دوست دارند اینجا بمانند، اما شرایط دشوار و سخت است. اروپا که به شما نیاز عاطفی نمی‌دهد. نیازهای عاطفی شما اینجا برآورده می‌شود. این همان امری است که در سیاسی بازی اهالی قدرت و ثروت و سیاستمداران گم می‌شود. ما باید عاشق و خیرخواه و پشت همدیگر باشیم. تحملمان را راجع به تفکرات یا تیپ متفاوت همدیگر بالا ببریم. کما اینکه من با برخی مواضع یک روزنامه یا رسانه موافق نباشم اما گفت‌وگوی فی‌مابین را قطع نکنیم. این تذکر هابرماس است که به نظرم صحیح می‌باشد. دو قطب متخاصم نشویم. این کشور با عشق ساخته می‌شود. در دانشگاه هم ما باید عشق را به بچه‌ها یاد بدهیم. دانشگاه نباید تنها معادلات و قوانین و فرمول به ما یاد بدهد. دانشگاه باید به ما مهارت زندگی بدهد. من به عشق و قلب مهربان بسیار اعتقاددارم. به مفاهمه در صحبت بسیار اعتقاددارم. سخن نگوییم که همدیگر را زده باشیم. نه. صحبت می‌کنیم تا درک صحیح‌تری از دیدگاه هم پیدا کنیم. این چیزی است که می‌توان با آن به قلب و تفکر انسان‌ها رسوخ کرد، اما زمانی که مشاهدات دانشجو با این نکات نخواند، کم دریافت کند، بی‌کیفیت دریافت کند، تبدیل به چیز دیگری می‌شود و می‌خواهد ازاینجا برود و یادتان باشد در این شرایط این رفتن عاشقانه نیست بلکه با قلبی از درد و رنج و اندوه می‌رود. او نفرت دارد و غمگین و عصبانی است. من و شما هم ناراحت می‌شویم که او برود. این درد بزرگی است. من عشق را عین اخلاق می‌دانم. زمانی که ما عاشق هم هستیم اخلاق‌گراتر و سالم‌تر می‌شویم. دیندارتر می‌شویم به معنای روح انسانی دین. در آن بحث سودجویی نهادین که خدمت شما عرض کردم، مغز سودجو دیگر به این اخلاق و خیرخواهی و عشق و محبت نمی‌اندیشد. او به سودش می‌اندیشد. چنانچه من نوعی به دانشجویان دو کتاب بیشتر به‌عنوان رفرنس درس معرفی کنم عموما اعلام نارضایتی می‌کنند. اقبال عمده به این استاد کم می‌شود چون سختگیری می‌کند. البته بحث دانشجوهای تشنه معرفت جداست. چرا این را می‌گویند؟ چون همکار من نوعی دارد همان درس را با یک جزوه ۲۰، ۳۰ صفحه‌ای ارائه می‌دهد. خب دانشجو اعلام نارضایتی می‌کند، دانشگاه ترجیح می‌دهد من را دیگر برای تدریس دعوت نکند چون به پول آن دانشجو نیاز دارد و این‌گونه می‌شود که من کم‌کم حذف می‌شوم. می‌بینید چقدر سیستمی است؟ این‌یک زنجیره کاملا به‌هم‌پیوسته است. بعد آن استاد که حذف‌شده است به‌مرور منزوی و ناراحت می‌شود و قهر می‌کند. در بخشی مهم از دوستان محقق و نویسنده می‌بینیم که عزلت گزیده‌اند. نه مطلب می‌نویسند، نه مصاحبه‌ای می‌کنند، نه حوصله کار پژوهشی و کتاب و مقاله دارند. درصورتی‌که من معتقدم نباید کنشمان را قطع کنیم. بعد از من نوعی که سعی می‌کند فعال باشد می‌پرسند تو بابت کارهای مختلفی که انجام می‌دهی پول می‌گیری؟ این سؤال یک تلخی در خود دارد. به خاطر اینکه او می‌فهمد اگر پولی نباشد در این جامعه عقب می‌افتد. درست هم می‌گوید. این‌ها افت امید ایجاد می‌کند و افت امید سبب مهاجرت می‌شود. این مهاجرت هم همان‌طور که گفتم دو زیان دارد. هم سرمایه‌ای رفته است و هم آن سرمایه‌ای که رفته معمولا و نه همه‌شان نفرتی را با خود حمل می‌کنند. اجاره بدهید به شما نکته‌ای عرض کنم. من برای برخی از مطالعاتم کامنت‌های زیر پست‌های اینستاگرام را می‌خوانم که اکنون فعال‌ترین شبکه اجتماعی ایرانیان است. پرسش اینکه چرا آن‌قدر مردم به هم فحش می‌دهند؟ چرا ما آن‌قدر نفرت پراکنی داریم؟ به‌صورت اتوماتیک مردم به سمت کسی می‌روند که نفرت پراکن است و برای همین بازار رادیکال‌های سیاسی داغ می‌شود چون دائم فحش می‌دهند. شما اگر ملایم‌تر و معتدل‌تر و آرام‌تر باشید، ممکن است به شما احترام بگذارند اما اقبال خاصی هم به شما نیست. به نظر من به‌عنوان یک جامعه‌شناس ما در مرحله هشدار نیستیم. ما در وسط بحران هستیم و این بسیار خطرناک است. دانشگاه نیز بخشی از این پازل است. دانشگاه در تزریق امید ناتوان است. وقتی در تزریق امید ناتوان باشد فرد یا افسرده و ایزوله می‌شود یا تبدیل به یک معترض خروشیده می‌شود. از این دو حالت خارج نیست و هر دو باخت است. »
تغییر کلان‌عادت به‌شرط ترمیم ساختار
نعیمی معتقد است باید کلان‌عادت دانشگاه رفتن را تغییر داد اما در شرایطی که تغییرات زیربنایی نیز صورت بگیرد: « من می‌توانم خیلی آرمان خواهانه و همچون برخی از همکارانم یا بسیاری از متفکران که تئوریک صرف سخن می‌گویند به شما بگویم باید این کلان عادت را تغییر بدهیم. تمام! اما تئوری باید ناظر بر واقعیت باشد. در حال حاضر سؤال این است چنانچه این کلان عادت را تغییر بدهیم و بگوییم دانشگاه نرویم، این بچه‌ها چکار کنند؟ من می‌گویم این کلان عادت را باید تغییر داد اما قبل از آن باید یک کار زیربنایی‌تر انجام گیرد و ساختارترمیم شود. کار زیربنایی اینکه شما باید شغل ایجاد کنید. شغل را باسیاست خارجی خوب می‌توانید ایجاد کنید. سیاست خارجی خوب و ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور درگرو ایجاد امنیت اقتصادی است. زمانی که شغل ایجاد شد، به‌طور اتوماتیک وار آن کلان عادت شکسته می‌شود چون شما متوجه می‌شوید با تحصیلات غیر عالی هم می‌توانید سر یک کار خوب بروید لذا دیگر اصراری برای دانشگاه رفتن یا اخذ مدرک فوق‌لیسانس و دکتری ندارید.»
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان 99، سهم فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی از کل بیکاران کشور 40.7 درصد و سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از مجموع شاغلان 24.4 درصد بوده است. همچنین گفته می‌شود تعداد تحصیل کردگان دانشگاهی در کشور از تعداد مشاغلی که به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارد بیشتر است و این باعث می‌شود تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی گرفتار هیولایی به نام بیکاری شوند یا به کارهایی روی‌آورند که هیچ سنخیتی بامهارت و دانشی که در دوران تحصیل خود کسب کرده‌اند ندارد و یا برای رهایی از بیکاری و افسردگی و به امید یافتن شغلی بهتر، عزم خود را به‌منظور ادامه تحصیل در مدارج بالاتر جزم می‌کنند و با سپری کردن ایام جوانی خود دررفت و آمد بین خانه و دانشگاه، دلخوش به آینده‌ای مبهم می‌شوند اما به‌راستی چرا همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه در بین جوانان بالاست و مدرک دانشگاهی در جامعه از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و به‌نوعی خیال فرد با داشتن آن از مقبولیت در نزد افکار عمومی راحت می‌شود؟ آیا علت را باید در تفکر و باور مردمان جست وجو کرد یا در ساختار و نظام مدیریتی کشور؟ چرا زمانی که دولت به‌اندازه تعداد دانشجویان برای آنان در بیرون از درهای دانشگاه شغلی ندارد، بدون نیازسنجی دانشجو جذب می‌کند؟ آیا پای منافع مالی در میان است؟ چرا مردم زمانی که می‌دانند امکان بیکار ماندنشان بعد از فارغ‌التحصیلی به‌مراتب بیشتر است، به دانشگاه می‌روند یا به تحصیل در مقاطع بالاتر ادامه می‌دهند؟ آیا آموزش و مهارت‌هایی که دانشگاه در‌اختیار دانشجو قرار می‌دهد با نیازهای واقعی و موردنیاز اشتغال و کسب‌وکار در کشور مطابقت دارند؟
« رسالت » در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی می‌کند:
جهان دیوان‌سالاری از شما مدرک می‌خواهد
عباس نعیمی جورشری، جامعه‌شناس، موضوع تمایل افراد به کسب تحصیلات دانشگاهی علی‌رغم آمار بالای بیکاری تحصیلکرده‌های این نهاد را حداقل ناظر به دو محور دانسته که یکی جامعه‌شناختی و دیگری روانشناختی است. او در خصوص محور اول به « رسالت » توضیح می‌دهد: « پرسشی که مطرح است اینکه ما در جهان جدید، کجا باید مهارت بیاموزیم؟ مسئولیت متبحر شدن در جهان مدرن به عهده چه کسی قرارگرفته است؟ یکی از این نهادها و بلکه مهم‌ترین آنها بعد از مدرسه دانشگاه است. دانشگاه یکی از نهادهای متولی تربیت و مسئول متخصص کردن انسان است. نهاد دانشگاه بناست به انسان نوجوانی که تازه‌وارد مرحله جوانی شده است فنی یاد دهد و او را متبحر کند. بنابراین برخلاف اجتماعات قدیمی بشر که تقسیم‌کار در آن ساده بود، جهان مدرن جهان تقسیم‌کار پیچیده است، جهان دیوان‌سالاری است. در جهان دیوان‌سالاری وجه حقوقی بر وجه حقیقی و امر حقوقی بر امر حقیقی اولویت دارد. برگه‌ای که به‌عنوان فارغ‌التحصیل فلان رشته در مقطع لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکتری به دست شما داده می‌شود، یک امر حقوقی است و وجه حقوقی ایجاد می‌کند. به شما لقبی می‌دهد و این لقب حقی را برای شما ایجاد می‌کند که بر اساس آن حق مهارت، تبحر و دانش و فن، می‌توانید کسوتی را اشغال کرده و بر اساس آن درآمد کسب کنید. همچنین در حوزه جامعه‌شناختی می‌توان به این موضوع اشاره کرد که ما برای اینکه زندگی‌مان را در آینده سامان دهیم گویی باید مدرک داشته باشیم. یعنی زمانی که آگهی‌های کاریابی را در جامعه جدید نگاه کنید، می‌بینید شروط حداقلی را متصور شده‌اند که بنابر آن بسیار دشوار است شما بتوانید با مدرک و سطح تحصیلات غیردانشگاهی شغل قدرتمندی پیدا کنید. نمی‌گویم نمی‌شود اما دشوار است. می‌توان گفت اینجا دیگر بحث وارد عرصه اقتصاد سیاسی می‌شود. »
کلان عادتی به نام دانشگاه رفتن
وی وجه روانشناختی داستان را دارای سطوح نازل و مبتذل تا سطوح عالی در حوزه فرهنگ می‌داند و معتقد است سطح نازل سخن ارجاع می‌دهد به اینکه همه دانشگاه می‌روند:«گویی ما باید با یک ترتیب معین، امور زندگی را انجام دهیم. مثلا در سن فلان به کلاس اول برویم، در سن nام به متوسطه اول، بعد دبیرستان و در فلان سن هم وارد دانشگاه شویم. در سن خاصی پسرها باید سربازی بروند و دخترها هم در فلان سن باید ازدواج کنند. این‌یک عادت واره کلان است که من به آن عنوان«کلان عادت» می‌دهم که در ساختار فرهنگ عمل می‌کند. بخش‌هایی از این کلان عادت‌ها توسط نسل‌ها موردنقد قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال دخترها به‌درستی این بحث را مطرح می‌کنند که این چه سؤالی است از ما می‌پرسید که چه زمان می‌خواهی ازدواج کنی؟ این سؤال زشت و بدی است. آنها به کلان‌عادتی که شکلی از سنت است دارند نقد وارد می‌کنند، اما بحث دانشگاه همچون حوزه جنسیت و ازدواج موردنقد قرار نگرفته است. می‌گوییم خب آدم باید دانشگاه برود. این کلان عادت در سطح کلان در جایگاه جامعه‌شناسی فرهنگی قرار می‌گیرد اما در سطح خرد در حوزه خانواده بحث می‌شود. ما می‌گوییم زمانش است که دانشگاه برویم. درواقع به لحاظ روان آن را به‌مثابه یک امر بدیهی و طبیعی می‌دانیم و احساس نیاز هم می‌کنیم. احساس نیاز می‌کنیم یعنی چه؟ یعنی چون دوستان و اطرافیان ما به دانشگاه رفتند، با خود می‌گوییم من بمانم چکار کنم؟ این بحث روانشناسی اجتماعی است. بنابراین اینکه چرا علی‌رغم بحران بیکاری اقبال به دانشگاه رفتن وجود دارد را باید ذیل این دودسته عوامل که هرکدامشان دو،سه زیرشاخه دارند جست‌وجو کرد. ضمن اینکه در دسته روانشناسی عنصر دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه آیا اگر من دانشگاه نروم و آن مدرک را کسب نکنم برچسب تحصیلی من موردپذیرش است؟ من را مسخره نمی‌کنند؟ وقتی به خواستگاری شما می‌آیند می‌گویند خانم عروس چه تحصیلاتی دارد؟ پسری خواستگاری می‌رود از تحصیلات او پرسیده می‌شود. می‌خواهید وارد یک جمع دوستانه شوید می‌گویند تحصیلات شما چیست؟ این‌ها همه نیازهای روانی انسان است که بناست برآورده شود. درواقع میانگین انتظارات تحصیلی در جامعه بالا رفته است و این متفاوت از مؤلفه دوم است. اینجا روان و فرهنگ مرز مشترکی دارند. »
ساختار سیاسی ناتوان و توصیه به دانشگاه رفتن
این جامعه‌شناس عامل سومی را نیز در این گرایش دخیل می‌داند و آن وجه سیاسی است. به اعتقاد نعیمی ساختار و دکترین سیاسی و برنامه‌ریزی سیاسی کشور نسخه دانشگاه رفتن را در مقابل ناتوانی خود در ایجاد شغل توصیه می‌کند: « این ساختار، روندی را برای شما می‌چیند که به دانشگاه بروید. چرا؟ احتمالا به این دلیل که برایش دشوار است با مدرک دیپلم برای شما شغل ایجاد کند. به همین خاطر من آن بحث قبلی را نگفتم اقتصاد و گفتم اقتصاد سیاسی چراکه این دو را نمی‌شود از هم تفکیک و به‌صورت منفرد بررسی کرد. ساختار سیاسی می‌گوید من نمی‌توانم برای تو با مدرک دیپلم شغل فراهم کنم و تو هم معترض می‌شوی که چرا برای من‌شهروند نمی‌توانی شغل فراهم کنی، لذا در این شرایط من باید زمان تو را ، عمر تو را در جای دیگری مدیریت کنم. کجا ؟ در نهادی به نام دانشگاه. این هم می‌شود یک وجه دیگری افزون بر آن موارد قبلی. ببینید اشتغال تابعی از ایجاد تولید و توزیع است. هر چه تولید و توزیع در جامعه‌ای رونق بیشتری داشته باشد به همان نسبت اشتغال هم بالا می‌رود. تولید و توزیع نیز خود تابعی از اقتصاد بین‌الملل است، به این معنی که سرمایه‌گذار خارجی و روابط اقتصادی خارجی باسیاست خارجی ارتباط موثق دارد. واقعیت این است که ایجاد شغل برای 80 میلیون جمعیت با گردش مالی داخلی ممکن نیست چراکه اگر ممکن بود در سال‌های گذشته انجام می‌شد. این موضوع را ما آزموده‌ایم. دو، سه نسل با دشواری سرکار رفتیم و درس خواندیم. من گاهی بحث تمدنی می‌کنم. چنانچه به تمدن قدیم‌تر مثلا 1000 سال پیش بازگردیم، می‌بینیم که فرزند یک خانواده از کودکی و نوجوانی شاغل می‌شد، اما در این زمان فرد تازه در بیست‌وچندسالگی می‌خواهد به دنبال کار برود که پیدا هم نمی‌کند. درحالی‌که این اتفاق می‌تواند در 15 سالگی برای او بیفتد. در اینجا بحث کودکان کار مطرح نیست. کودکان کار محصول فقر هستند، محصول نداری‌اند. خانوارهای جهان قدیم ندار نبودند اما فرزندشان از یک سنی مکلف بود سرکار برود و اساسا در فعل اقتصادی خانواده مشارکت داشت. در خاطرات شفاهی همین 4 نسل پیش می‌شنوید که خانواده‌ای مستمند نبودند و الزاما به آن پول احتیاجی نداشتند اما بچه‌ها حداقل تابستان سرکار می‌رفتند و مهارتی می‌آموختند، ضمن اینکه متوجه می‌شدند پولی که پدر و مادر درمی‌آورند ارزشمند است، اما در شرایط فعلی شما این مسئله را مدام به تعویق انداختید. درنهایت همه این بحث‌ها و بحث‌های متناظر دیگر باعث شده امید اجتماعی در کشور پایین بیاید. امید اجتماعی مقوله بسیار مهمی است. امید اجتماعی اعتماد اجتماعی ایجاد می‌کند. امید اجتماعی منشأ اخلاق اجتماعی است. لذا ما در سطح جامعه دچار بحران اخلاقی نیز می‌شویم. زمانی که شما امید اجتماعی دارید برنامه‌ریزی می‌کنید و بر اساس برنامه برای خودتان چشم‌انداز می‌چینید. چنین چیزی در یک سیستم منظم و منضبط اخلاقی رخ می‌دهد. به‌عنوان‌مثال شما می‌دانید اگر مثلا این چهار شرط را احراز کنید، در فلان سازمان یا اداره استخدام می‌شوید،اما بعد متوجه می‌شوید علی‌رغم اینکه همه شرایط را داشتید فردی را انتخاب کرده‌اند که آشنا و رابطه داشته است. شما سال‌ها درس‌خوانده‌اید، حالا می‌خواهید از آن درس بهره ببرید، درجایی استخدام شوید، درآمدی کسب کنید و به‌واسطه آن ازدواج کنید، تشکیل خانواده دهید و خانه و ماشین بخرید و رفاه خود را ارتقا دهید اما هیچ‌کدام تحقق پیدا نمی‌کند. چرا؟ چون اصلا آن مرحله استخدام اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این‌ها همه بحران امید ایجاد می‌کند و در چنین شرایطی خود دانشگاه و تحصیلات نیز می‌تواند آفت به بار آورد، چراکه شما احساس می‌کنید بااین‌همه درس خواندن قرار نیست درجایی جذب شوید و فرد دیگری که رابطه دارد به‌جای شما جذب می‌شود. نمونه این آفات در جذب هیئت‌علمی دانشگاه‌ها نیز به‌وفور وجود دارد. یعنی عالی‌رتبه‌ترین نهاد علمی کشور نیز درگیر این نابسامانی و تبعیض است. این‌ها همه بحران امید می‌آورد و وقتی این بحران آمد انسان‌ها می‌خروشند یا اگر نخروشند خودشان را با وضعیت سودجویانه تطبیق می‌دهند. یعنی سیستم دارد کمک می‌کند انسانی که فاسد نبوده فاسد شود چون متوجه می‌شود از دالان ضابطه احتمالا نتواند یا کمتر بتواند به توفیق برسد و باید با فلان مدیر، رئیس، وکیل یا نماینده رابطه داشته باشد. »
دانشگاه علیه دانش
نعیمی پرسشی را مطرح می‌کند و آن اینکه دانشگاه ایرانی در دهه اخیر چقدر توانسته است به نام و عنوان و صفت خود وفادار باشد؟ : « کلمه دانشگاه از دو عبارت جدا مشتق می‌شود. یک بن دارد و یک پسوند. بن دانش در کنار پسوند «گاه» که مکان است. بنابراین دانشگاه یعنی مکانی که افراد باید در آن دانش بیاموزند. من معتقدم دانشگاه به نام خود نه‌تنها وفادار نبوده بلکه خیانت و بی‌وفایی نیز کرده است. چرا؟ ما فارغ‌التحصیلانی داریم که حتی به‌اندازه نیمی از عنوان و سطح تحصیلی که مدرکش را گرفته‌اند دانش ندارند. همین به‌تنهایی به شما می‌گوید که اینجا وفاداری رخ نداده است. حرمت این بقعه را متولی نگه نداشته است. چرا؟ به این دلیل که هر چقدر در این سال‌ها جلو آمدیم، سودجویی مالی و اقتصادی بیشتر شده است. این سودجویی مالی و اقتصادی زمانی مربوط به یک فرد می‌شود که مثلا اختلاس یا احتکار می‌کند اما زمانی نهادین است. در رابطه با دانشگاه این سودجویی نهادین است. یعنی شما از قِبل مکانی که قرار بود گاهِ دانش باشد و معرفت آموخته شود، سودجویی می‌کنید. به‌این‌ترتیب که شما به‌عنوان متولی آن نهاد کمترین شرایط را قائل می‌شوید که انسان‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی پول پرداخت کنند و مدرکی را در رزومه خود قید کنند. در اینجا صحبت یک انبار و دو انبار نیست که بگویید اینجا آرد احتکار کرده بودند، آنجا مرغ بود، آنجا لاستیک اتومبیل، این‌یک سودجویی نهادین است چراکه دانشگاه‌ها دارند در سطح ملی این کار را می‌کنند. همچنین این موضوع را نباید ازنظر دور داشت که این سودجویی تنها به افت کیفیت دانشجو نینجامیده، بلکه افت کیفیت استاد را نیز در پی داشته است. یعنی معیارهای نهاد دانشگاه برای جذب یک استاد معیارهای کمتر علمی است و مؤلفه‌های دیگری همچون رابطه، مطابق میل آن واحد عمل کردن و بسیاری موارد دیگر تأثیرگذار هستند. درواقع می‌توان گفت کیفیت و شایسته‌سالاری نتیجه ضابطه است اما در اینجا رابطه، ضابطه را ذبح می‌کند و گردنش را می‌زند. همه‌چیز هم تقصیر دانشجویان نیست، ما اساتید بی‌سواد داریم، اساتیدی داریم که درس خودشان را بلد نیستند. در رشته جامعه‌شناسی که مورد تخصص بنده است، اساتیدی داریم که از مثلا 10 روش تحقیق، تنها روش پیمایش را می‌دانند آن‌هم نصفه و نیمه و نهایتا می‌توانند برای دانشجویان خود فقط پرسشنامه تجویز کنند و درعین‌حالی که هیئت‌علمی دانشگاه‌های معتبر هستند، متدولوژی پژوهش را نمی‌شناسند. بنابراین سودجویی نهادین، در دو ضلع رخ می‌دهد؛ یک ضلع دانشجو که به‌عنوان مشتری پول خرج می‌کند و دیگری نهاد دانشگاه است که در ازای دریافت آن پول مدرک می‌دهد. »
دانشگاه؛ ناتوان در تزریق امید
این جامعه‌شناس بابیان اینکه کاهش امید اجتماعی منجر به خروج سرمایه انسانی سالم از کشور می‌شود، اظهار می‌دارد:«خارج شدن هر سرمایه‌ای غم‌انگیز است اما غم‌انگیزتر زمانی است که می‌بینیم سرمایه سالم و بی‌بدیل که همان نیروی انسانی جوان است، دارد از کشور خارج می‌شود، چراکه این آدم اگر اهل فساد و سودجویی بود اینجا می‌ماند. او نمی‌تواند این‌گونه زیست کند، برایش دشوار است و بسیاری از کارها با اخلاقیات و چارچوب‌ها و باورهای او جور درنمی‌آید. در این شرایط می‌توان گفت این اخلاق نهادینه‌شده در درون او خود تبدیل به یک بحران می‌شود و ازآنجایی‌که فضا برایش تنگ‌شده است می‌رود تا در جای دیگری رشد کند. از میان آن‌هایی که می‌روند، یک طیفی هم در کنار رشد فردی، تبدیل به اپوزیسیون می‌شوند. یعنی در اینجا دو ضرر متوجه سیستم سیاسی می‌شود. یکی اینکه عنصری که می‌توانسته برای میهنش کار کند را از دست می‌دهد و ضرر دوم اینکه او می‌رود آنجا در دل خود حس نارضایتی دارد و می‌گوید تو مرا آواره کردی. این خود مسئله تشدید شده‌ای است که به آن توجه نمی‌شود. این‌یک درد ملی است. من خیرخواهانه، دلسوزانه و مشفقانه می‌گویم سیستم باید برای جلوگیری از این دو ضرر، این سرمایه را حفظ کند. به‌عنوان‌مثال بنده عاشق این خاک و آبم، پدر و مادرم اینجا هستند، اینجا بزرگ شدم. من بروم یک کشور دیگر چه بکنم؟ من دلبسته این کشورم. اگر بروم وضعیت مالی‌ام خوب می‌شود، رشد علمی‌ام خوب می‌شود اما نیازهای عاطفی‌ام را چکار کنم؟ خیلی‌ها هستند که دوست دارند اینجا بمانند، اما شرایط دشوار و سخت است. اروپا که به شما نیاز عاطفی نمی‌دهد. نیازهای عاطفی شما اینجا برآورده می‌شود. این همان امری است که در سیاسی بازی اهالی قدرت و ثروت و سیاستمداران گم می‌شود. ما باید عاشق و خیرخواه و پشت همدیگر باشیم. تحملمان را راجع به تفکرات یا تیپ متفاوت همدیگر بالا ببریم. کما اینکه من با برخی مواضع یک روزنامه یا رسانه موافق نباشم اما گفت‌وگوی فی‌مابین را قطع نکنیم. این تذکر هابرماس است که به نظرم صحیح می‌باشد. دو قطب متخاصم نشویم. این کشور با عشق ساخته می‌شود. در دانشگاه هم ما باید عشق را به بچه‌ها یاد بدهیم. دانشگاه نباید تنها معادلات و قوانین و فرمول به ما یاد بدهد. دانشگاه باید به ما مهارت زندگی بدهد. من به عشق و قلب مهربان بسیار اعتقاددارم. به مفاهمه در صحبت بسیار اعتقاددارم. سخن نگوییم که همدیگر را زده باشیم. نه. صحبت می‌کنیم تا درک صحیح‌تری از دیدگاه هم پیدا کنیم. این چیزی است که می‌توان با آن به قلب و تفکر انسان‌ها رسوخ کرد، اما زمانی که مشاهدات دانشجو با این نکات نخواند، کم دریافت کند، بی‌کیفیت دریافت کند، تبدیل به چیز دیگری می‌شود و می‌خواهد ازاینجا برود و یادتان باشد در این شرایط این رفتن عاشقانه نیست بلکه با قلبی از درد و رنج و اندوه می‌رود. او نفرت دارد و غمگین و عصبانی است. من و شما هم ناراحت می‌شویم که او برود. این درد بزرگی است. من عشق را عین اخلاق می‌دانم. زمانی که ما عاشق هم هستیم اخلاق‌گراتر و سالم‌تر می‌شویم. دیندارتر می‌شویم به معنای روح انسانی دین. در آن بحث سودجویی نهادین که خدمت شما عرض کردم، مغز سودجو دیگر به این اخلاق و خیرخواهی و عشق و محبت نمی‌اندیشد. او به سودش می‌اندیشد. چنانچه من نوعی به دانشجویان دو کتاب بیشتر به‌عنوان رفرنس درس معرفی کنم عموما اعلام نارضایتی می‌کنند. اقبال عمده به این استاد کم می‌شود چون سختگیری می‌کند. البته بحث دانشجوهای تشنه معرفت جداست. چرا این را می‌گویند؟ چون همکار من نوعی دارد همان درس را با یک جزوه ۲۰، ۳۰ صفحه‌ای ارائه می‌دهد. خب دانشجو اعلام نارضایتی می‌کند، دانشگاه ترجیح می‌دهد من را دیگر برای تدریس دعوت نکند چون به پول آن دانشجو نیاز دارد و این‌گونه می‌شود که من کم‌کم حذف می‌شوم. می‌بینید چقدر سیستمی است؟ این‌یک زنجیره کاملا به‌هم‌پیوسته است. بعد آن استاد که حذف‌شده است به‌مرور منزوی و ناراحت می‌شود و قهر می‌کند. در بخشی مهم از دوستان محقق و نویسنده می‌بینیم که عزلت گزیده‌اند. نه مطلب می‌نویسند، نه مصاحبه‌ای می‌کنند، نه حوصله کار پژوهشی و کتاب و مقاله دارند. درصورتی‌که من معتقدم نباید کنشمان را قطع کنیم. بعد از من نوعی که سعی می‌کند فعال باشد می‌پرسند تو بابت کارهای مختلفی که انجام می‌دهی پول می‌گیری؟ این سؤال یک تلخی در خود دارد. به خاطر اینکه او می‌فهمد اگر پولی نباشد در این جامعه عقب می‌افتد. درست هم می‌گوید. این‌ها افت امید ایجاد می‌کند و افت امید سبب مهاجرت می‌شود. این مهاجرت هم همان‌طور که گفتم دو زیان دارد. هم سرمایه‌ای رفته است و هم آن سرمایه‌ای که رفته معمولا و نه همه‌شان نفرتی را با خود حمل می‌کنند. اجاره بدهید به شما نکته‌ای عرض کنم. من برای برخی از مطالعاتم کامنت‌های زیر پست‌های اینستاگرام را می‌خوانم که اکنون فعال‌ترین شبکه اجتماعی ایرانیان است. پرسش اینکه چرا آن‌قدر مردم به هم فحش می‌دهند؟ چرا ما آن‌قدر نفرت پراکنی داریم؟ به‌صورت اتوماتیک مردم به سمت کسی می‌روند که نفرت پراکن است و برای همین بازار رادیکال‌های سیاسی داغ می‌شود چون دائم فحش می‌دهند. شما اگر ملایم‌تر و معتدل‌تر و آرام‌تر باشید، ممکن است به شما احترام بگذارند اما اقبال خاصی هم به شما نیست. به نظر من به‌عنوان یک جامعه‌شناس ما در مرحله هشدار نیستیم. ما در وسط بحران هستیم و این بسیار خطرناک است. دانشگاه نیز بخشی از این پازل است. دانشگاه در تزریق امید ناتوان است. وقتی در تزریق امید ناتوان باشد فرد یا افسرده و ایزوله می‌شود یا تبدیل به یک معترض خروشیده می‌شود. از این دو حالت خارج نیست و هر دو باخت است. »
تغییر کلان‌عادت به‌شرط ترمیم ساختار
نعیمی معتقد است باید کلان‌عادت دانشگاه رفتن را تغییر داد اما در شرایطی که تغییرات زیربنایی نیز صورت بگیرد: « من می‌توانم خیلی آرمان خواهانه و همچون برخی از همکارانم یا بسیاری از متفکران که تئوریک صرف سخن می‌گویند به شما بگویم باید این کلان عادت را تغییر بدهیم. تمام! اما تئوری باید ناظر بر واقعیت باشد. در حال حاضر سؤال این است چنانچه این کلان عادت را تغییر بدهیم و بگوییم دانشگاه نرویم، این بچه‌ها چکار کنند؟ من می‌گویم این کلان عادت را باید تغییر داد اما قبل از آن باید یک کار زیربنایی‌تر انجام گیرد و ساختارترمیم شود. کار زیربنایی اینکه شما باید شغل ایجاد کنید. شغل را باسیاست خارجی خوب می‌توانید ایجاد کنید. سیاست خارجی خوب و ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور درگرو ایجاد امنیت اقتصادی است. زمانی که شغل ایجاد شد، به‌طور اتوماتیک وار آن کلان عادت شکسته می‌شود چون شما متوجه می‌شوید با تحصیلات غیر عالی هم می‌توانید سر یک کار خوب بروید لذا دیگر اصراری برای دانشگاه رفتن یا اخذ مدرک فوق‌لیسانس و دکتری ندارید.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سردار سلامی ،فرمانده کل سپاه: تعداد بازدید : 6
سپاه پاسداران تا فروپاشی رژیم صهیونیستی همراه ملت فلسطین است
فرمانده کل سپاه بر لزوم قدرت‌افزایی مقاومت در مسیر قوی شدن و همراهی سپاه با ملت فلسطین تا زوال و فروپاشی اسرائیل غاصب و نیز آزادی قدس شریف تأکید کرد.به گزارش مهر، در پی پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگوهای تلفنی جداگانه با «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و «زیاد نخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مقاومت به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تبریک این پیروزی بزرگ به مردم مقاوم و عزتمند و مجاهدان شجاع و غیور فلسطینی، بر همراهی با مقاومت تا زوال و فروپاشی اسرائیل غاصب و تنها نگذاردن ملت فلسطین تأکید کرد.سرلشکر سلامی در این گفت‌وگوهای تلفنی از پیروزی مقاومت فلسطین به عنوان معجزه‌ای الهی و احیاکننده شرف و کرامت انسانی نام برد و اظهار داشت: شکست اسرائیل غاصب تنها شکست صهیونیست‌ها نبود؛ بلکه شکست آمریکا، انگلیس و رژیم‌های حقیری بود که در فرآیند عادی‌سازی روابط با این غده سرطانی سبقت می‌گرفتند.فرمانده کل سپاه ظهور و شکل‌گیری فلسطین جدید، بزرگ، جهانی و با دست‌های برتر را ثمره این حماسه و رخداد عظیم برشمرد و افزود: در عرصه پیروزی اخیر مقاومت فلسطین همگان شاهد اسرائیلی رو به زوال، شکست‌پذیر، محوشدنی، سست و آماده فروپاشی بودند.وی با بیان اینکه حماسه‌آفرینی اخیر به صهیونیست‌های غاصب فهماند که فلسطینیان مقاوم بی‌پناه نیستند، بلکه صاحب شمشیرند و نباید به آنان تعرض کرد، بر لزوم قدرت‌افزایی مقاومت در مسیر قوی شدن و همراهی سپاه با ملت فلسطین تا زوال و فروپاشی اسرائیل غاصب و نیز آزادی قدس شریف تأکید کرد.اسماعیل هنیه، رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در این گفت‌وگوی تلفنی از مواضع قاطع و همراهی جمهوری اسلامی ایران با ملت فلسطین قدردانی و تشکر کرد.رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پیروزی فلسطین را پیروزی امت اسلام و سرآغاز تحولات مثبت ارزیابی کرد و گفت: به‌طور قطع وضعیت رژیم صهیونیستی هرگز مانند گذشته نخواهد بود حتی اگر همه‌ی هم‌پیمانانش آنان را کمک و همراهی کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سؤال ۲۳۶ نماینده به مجلس می‌رود
اعضای کمیسیون امنیت ملی هفته آینده به بررسی آخرین روند مذاکرات وین و سؤال نمایندگان از سید محمود علوی وزیر اطلاعات می‌پردازند.به گزارش تسنیم، جلسات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه برگزار می‌شود.اعضای کمیسیون امینت ملی مجلس روز یکشنبه 2 خردادماه گزارش رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون را استماع کرده و سپس به بررسی آخرین روند مذاکرات وین با حضور تیم مذاکره‌کننده و مسئولان ذیربط می‌پردازند.همچنین در روز سه‌شنبه 4 خردادماه حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون حاضر می‌شود تا به سؤال تعدادی از نمایندگان ازجمله حسین حق‌وردی نماینده شهریار به همراه 45 نماینده دیگر، روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران به همراه 46 نماینده، سیدعلی موسوی نماینده ملکان، سیدمحمود نبویان نماینده تهران به همراه 52 نماینده دیگر، علیرضا عباسی نماینده کرج به همراه 32 نماینده، ولی اسماعیلی نماینده گرمی به همراه 31 نماینده دیگر، پاسخ دهد.پیش از این ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، از حضور تیم مذاکره‌کننده در جلسات این هفته کمیسیون برای ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین خبر داده بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
صهیونیسم، قبل و بعد از مقاومت 11 روزه
-
چند پرسش كلیدی از 44 اقتصاددان
-
پیش‌به‌سوی محو غده سرطانی
-
لزوم همگرایی نیروهای انقلاب برای حل مشکلات مردم
-
مجلس در یک‌سال گذشته به مناطق محروم توجه ویژه داشت
-
دریک سال گذشته دولت مقابل مجلس قرارگرفته بود
-
تحریم، سیاست آمریکاست
-
گرانی مسکن با سودا گری بانک ها
-
حس بیم و امید به تیم‌ملی
-
قند انسولین باز هم افتاد
-
سرگردان بر مدار مدرک‌گرایی
-
سپاه پاسداران تا فروپاشی رژیم صهیونیستی همراه ملت فلسطین است
-
وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سؤال ۲۳۶ نماینده به مجلس می‌رود
