بازار مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم گاه با بی‌عملی و گاه با اقدامات مخرب چنان در برابر سوداگری و سرریز چالش‌های اقتصاد کلان به حال خود رها شد که به عنوان یک مخروبه به دولت بعد تحویل می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن غیرقابل‌قبول‌ترین کارنامه در همه دولت‌های پس از انقلاب را در اختیار دارد. عملکردی که عمدتا به‌دست عباس آخوندی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ رقم خورد و پس‌لرزه‌های آن همچنان بر زندگی و معیشت مردم سایه سنگینی دارد.در این سال‌ها، سیاست‌های غلط موجب شد همه اتفاقات ناخوشایند متصور برای بازار مسکن اعم از رکود، رکود تورمی، افزایش جهشی قیمت‌ها، کاهش شدید و عملاً توقف ساخت‌وساز، بی‌اعتمادی مردم به بازار، مهاجرت معکوس به حاشیه شهرها و کلانشهرها به دلیل افزایش هزینه‌های خانوارها در بخش مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی، شکاف عجیب قدرت خرید خانوارها با قیمت‌های موجود در بازار، توقف نوسازی بافت‌های فرسوده و … در یک بازه کمتر از یک دهه رقم خورد.عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در حالی از نیمه دوم سال ۹۲ و در ابتدای راه دولت حسن روحانی بر صندلی وزارت تکیه زد که وارث بزرگ‌ترین پروژه مسکن‌سازی کشور با عنوان مسکن مهر بود؛ اما به جای تبدیل بهینه این پروژه به ابزاری برای خانه‌دار شدن مردم، از همان ابتدا بدگویی علیه این پروژه با عبارات پرتکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پرقدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی مزخرفی است» … عَلَم مخالفت با این طرح را برافراشت.وی سپس با تئوریزه کردن آموخته‌هایش از اقتصاد غربی و بدون توجه به قانون اساسی که به حق مسکن شهره شده و در آن، خانه‌دار شدن شهروندان ایرانی، جزو وظایف دولت‌ها برشمرده شده است، بنای مخالفت با دخالت دولت در مسکن را نهاد و مسکن مهر را نوعی دخالت دولتی در بخش مسکن عنوان کرد.مقاومت آخوندی در برابر نوسازی جهادی بافت‌های فرسوده به حدی بود که رئیس‌جمهور در سال ۹۶ و در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم، مرحوم اکبر ترکان را به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور نوسازی بافت فرسوده منصوب کرد؛ اتفاقی که شاید بتوان آن را نقطه آغاز شکاف میان روحانی و آخوندی و سپس جدایی وی از دولت، یک سال و نیم پس‌ازآن در مهرماه ۹۷ به شمار آورد.

افزایش رسمی قیمت‌ کالاهای اساسی به همراه گرانی‌های بدون مجوز و غیررسمی دو ماه اخیر  درحالی‌که مردم در دو سال گذشته شدیدترین تورم را متحمل شدند و دیگر جایی برای گرانی بیشتر نمانده، آن هم در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، اتفاق عادی به نظر نمی‌رسد.به گزارش تسنیم،علی ربیعی سخنگوی دولت 10 فروردین امسال در اولین نشست خبری خود در سال 1400 اعلام کرد که حامل خبر خوشی برای مردم است که براساس آن دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در مورد کالاهای اساسی آن‌هم تا پایان کار خود نخواهد داشت.در حالی سال 99 با گرانی‌های بی‌سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود. اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید چراکه از 26 فروردین نخستین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آن‌ها به میزان 25 درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو 9 درصد،سیمان 20 درصد، روغن 35 درصد و مرغ 22 درصد
 به صورت رسمی گران شده است.علاوه بر این زمزمه افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندین‌باره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش می‌رسد.نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز سازمان حمایت دلیل اعلام این افزایش قیمت‌ها را که به‌نوعی نقض سیاست دولت است اعلام نکرده  و در تماس‌های خبرنگار تسنیم مطرح کرده‌اند که فرصت دهید تا در این رابطه جمع‌بندی لازم را رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.بر این اساس ما نیز مانند مردم منتظر اعلام دلایل افزایش قیمت‌ها از سوی رئیس سازمان حمایت هستیم. اما به نظر می‌رسد این مرجع تعیین قیمت کالاها نباید در پاسخگویی تعلل کند چراکه وضعیت قیمت‌ها در بازار بی‌سامان بوده و برخی هم از شرایط سوءاستفاده کرده و به صورت خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی، ضمن اشاره به رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو درنتیجه خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد، در رابطه با اصرار برخی نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو طرح سؤال کرد که کدام منطق اقتصادی صرف ۲۰ هزار دلار برای واردات خودرو را به صرف ۲۰۰۰ دلار برای تولید خودرو در داخل ترجیح می‌دهد؟محمدرضا نجفی‌منش در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه اخیر مجموعه صنعت خودرو با کمیسیون صنایع مجلس، با بیان اینکه این جلسه در راستای بررسی اقدامات لازم برای هدایت این صنعت به وضعیت مناسب، برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه به زیان‌دهی شدید خودروسازان اشاره و تصدیق شد که ادامه این زیان‌دهی به توقف تولید و ورشکستگی خودروسازان می‌انجامد. از سوی دیگر رانت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو وجود دارد؛ بدین‌گونه که با معامله هر خودرو در بازار از ۷۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان سوددهی در بازار شکل می‌گیرد.رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی تصریح کرد: با اعلام ثبت‌نام برای فروش خودرو، سیلی از تقاضا شکل می‌گیرد که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها هم خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و قصد فروش در بازار آزاد دارند؛ چراکه درنتیجه پیگیری‌های خدمات پس از فروش، چند ماه پس از تحویل خودرو مشخص شده است که خودروها واگذار شده است. نجفی‌منش تصریح کرد: تاکنون به هر صورتی که ممکن بوده است و با تعامل بانک‌ها و حل‌وفصل مشکلات، قطعه‌سازان خود را به اینجا رسانده و تولید متوقف نشده است اما ادامه راه عملا مشکل شده است؛ لذا اگر دولت می‌خواهد قیمت‌گذار خودرو باشد، باید مابه‌التفاوت نرخ خودرو را بپردازد. اما در مجموع قطعه‌ساز نه مخالفتی با واردات خودرو دارد و نه توصیه‌ای در این زمینه؛ به هرحال مقامات تصمیم‌گیر کشور باید انتخاب کنند که چه میزان ارز در کشور وجود دارد و چه اولویت‌هایی برای تخصیص آن‌ وجود دارد؟

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون اقتصاد مهم‌ترین بخشی است که باید اصلاح شود، گفت: دولت باید سرمایه‌گذار پیشران در اقتصاد باشد نه مداخله‌گر.به گزارش ایسنا عبدالناصر همتی در اینستاگرام نوشت: در ایران امروز ما، اقتصاد اصلی‌ترین بخشی است که باید اصلاح شود و هیچ بحثی در موقعیت فعلی کشور مهم‌تر از اقتصاد نیست.وی با بیان اینکه هیچ امری مهم‌تر از معیشت مردم نیست، گفت: امروز روز خیزش بزرگ برای ساختن دوباره ایران، محکم‌تر و مقاوم‌تر است. سیاست درست کنار گذاشتن دولت از اقتصاد نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت نه در چین، اروپا و حتی آمریکا کنار نرفته است بلکه دولت باید حضور جدی داشته باشد نه در گندم، جو و غذای مردم بلکه دولت باید در جاده، مخابرات، ریل، اینترنت و سایر زیرساخت‌ها حضور محکم و جدی داشته باشد.وی در پایان با ابراز امیدواری از ایرانی بهتر و پیشرفته‌تر، گفت: دولت باید سرمایه‌گذار پیشران در اقتصاد باشد نه مداخله‌گر.

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان گفت: با هوشیاری مأموران دریابانی دو محموله کالای قاچاق در آب‌های شمال غرب خلیج‌فارس توقیف شد.سردار لطفعلی پاک‌باز در گفت و گو با خبرنگار مانا افزود: مأموران دریابانی به هنگام گشت دریایی به دو شناور باری که به سمت بندر سجافی هندیجان در حرکت بودند مشکوک و سپس آنان را متوقف کردند.وی گفت: در جریان بازرسی از این دو شناور ۷۲ دستگاه کولرگازی، پنج دستگاه لباسشویی و هشت دستگاه ماشین ظرفشویی فاقد اسناد و مدارک گمرکی کشف و ضبط شد.فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان با اشاره به اینکه محموله این دو شناور در یکی از بنادر کشور‌های حوزه خلیج‌فارس بارگیری شده بودند افزود: این کالا‌های قاچاق قرار بود در بازار‌های داخلی کشور عرضه شود، ولی قاچاقچیان در این هدف ناکام ماندند.وی ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این ارتباط ۱۲ متهم  بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.سردار پاک‌باز بر برخورد با پدیده قاچاق در مناطق ساحلی و آبراهی خوزستان تأکید کرد و گفت:استان خوزستان با ۵۰۰ کیلومتر ساحل همواره در معرض پدیده قاچاق کالا و سوخت بوده است.