ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اسامی هفت نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شدتعداد بازدید : 5
مسافران پاستور
معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
شورای نگهبان بالاخره تصمیم سخت را گرفت و تسلیم فشار‌های ریز ودرشت داخلی و خارجی و دوست و دشمن نشد تا ثابت کند، وقتی حقوق مردم در میان است اجازه تحمیل فشار از سوی فرد یا افراد مختلف را نخواهد داد. با طی شدن فرصت قانونی پنج روزه دوم شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزد‌های نهایی این انتخابات روز سه شنبه چهارم خرداد به وزارت کشور اعلام شد.طبق ماده ۵۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیدا‌های ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و‌اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم مردم می‌رسد.
نامزد‌های انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی تقدیم کنند.
اسامی نهایی نامزد‌ها
از میان ۵۹۲ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری که اقدام به ثبت نام کرده بودند حدود ۴۰ نفر داوطلب طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کرده بودند. پرونده همه داوطلبان با پایان وقت قانونی ثبت نام‌ها در ستاد انتخابات کشور، به شورای نگهبان فرستاده شد و روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان از ۲۶ اردیبهشت در این شورا آغاز شد. صلاحیت سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس، محسن مهرعلیزاده استاندار پیشین استان‌های خراسان و اصفهان و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نامزد‌های نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز شده است.
پاسخ شورای نگهبان
پیرو اعلام اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده، برخی گروه‌ها و افراد به شورای نگهبان حمله کردند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، درباره حضور همه سلایق در لیست منتشر شده نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: به‌طور طبیعی ملاک و معیار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است، اینگونه مسائل در طول رسیدگی‌ها به طور خودکار انجام می‌شود، یعنی ضرورتی ندارد شورای نگهبان نسبت به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی بخواهد تصمیم‌گیری کند، چون از جهت قانونی نیز معیاری ندارد و ممکن است یک دوره‌ای از یک جناح افراد بیشتر باشند در دوره دیگر از جناح دیگری؛ این موضوع بستگی دارد به انطباق معیار‌های قانونی که افراد ثبت‌نام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دلایل عدم احراز صلاحیت برخی نامزد‌ها گفت: چون احراز شرایط است، فقط می‌توانیم بگوییم آقای فلان یا فلانی این شرایط را واجد نبودند و چیز بیشتری نمی‌توانیم بگوییم. وی درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها و استعلام از مراجع رسمی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات از مراکز دیگر هم گزارش‌هایی ارسال می‌شود، ما برای دریافت گزارش منعی نداریم و باید از صحت گزارش‌ها اطمینان حاصل کنیم؛ چه گزارش‌هایی که مراجع رسمی ارسال می‌کنند و چه گزارش‌هایی که از سایر مراجع به دست ما می‌رسد. کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حق اعتراض کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است، گفت:، چون اصولا در ریاست جمهوری بحث رد صلاحیت وجود ندارد و احراز صلاحیت است، طبق قانون، خود قانونگذار مرحله‌ای برای رسیدگی به اعتراض و شکایت و اینگونه مسائل لحاظ نکرده، در واقع وقتی ما اسامی را اعلام کردیم و وزارت کشور هم اطلاع‌رسانی می‌کند وارد موعد قانونی تبلیغات می‌شویم.
بیانیه علی لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در طول چهار دهه گذشته همواره یکی از معتمدین نظام جمهوری اسلامی بود و صلاحیتش احراز نشد، با تمکین از نظر شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ملّت عزیز و عظیم‌الشأن ایران، در این دوره از انتخابات، بر حسب وظیفه اسلامی، ملی و انقلابی و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات و توصیه مراجع عظام تقلید و برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، لازم دیدم برای خدمتگزاری به ملت، به صحنه انتخابات وارد شوم. با حمایت شما عزیزان بخصوص نخبگان جامعه، برای رفع مشکلات پیش روی ملت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم و از همه کسانی که در این مدت کوتاه، ابراز لطف فرمودند، سپاسگزارم و امیدوارم برای اعتلای ایران اسلامی، در انتخابات حضور یابید.
ماهیت شورای نگهبان
قانون اساسی در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲. «۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌و‌سیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود. بر اساس
اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.»
اصول مهم قانون اساسی
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا‌ی عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که یک خرداد ۱۳۷۰ انجام‌شده، نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. همچنین بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که
۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸
قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصارا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد» این دو اصل از مهمترین اصول قانون اساسی به شمار می‌روند که مسیر حرکت شورای نگهبان را به‌روشنی مشخص کرده است و قاعدتا حرکت شورای نگهبان برمدار آن است ولو آنکه این حرکت به مذاق افراد و جریان‌های حزبی خوش نیاید.
دبیر گروه سیاسی
شورای نگهبان بالاخره تصمیم سخت را گرفت و تسلیم فشار‌های ریز ودرشت داخلی و خارجی و دوست و دشمن نشد تا ثابت کند، وقتی حقوق مردم در میان است اجازه تحمیل فشار از سوی فرد یا افراد مختلف را نخواهد داد. با طی شدن فرصت قانونی پنج روزه دوم شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزد‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزد‌های نهایی این انتخابات روز سه شنبه چهارم خرداد به وزارت کشور اعلام شد.طبق ماده ۵۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری، پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیدا‌های ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و‌اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم مردم می‌رسد.
نامزد‌های انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی تقدیم کنند.
اسامی نهایی نامزد‌ها
از میان ۵۹۲ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری که اقدام به ثبت نام کرده بودند حدود ۴۰ نفر داوطلب طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک لازم را ارائه کرده بودند. پرونده همه داوطلبان با پایان وقت قانونی ثبت نام‌ها در ستاد انتخابات کشور، به شورای نگهبان فرستاده شد و روند بررسی احراز صلاحیت داوطلبان از ۲۶ اردیبهشت در این شورا آغاز شد. صلاحیت سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس، محسن مهرعلیزاده استاندار پیشین استان‌های خراسان و اصفهان و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نامزد‌های نهایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز شده است.
پاسخ شورای نگهبان
پیرو اعلام اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده، برخی گروه‌ها و افراد به شورای نگهبان حمله کردند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، درباره حضور همه سلایق در لیست منتشر شده نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری گفت: به‌طور طبیعی ملاک و معیار اعضای شورای نگهبان قانون اساسی است، اینگونه مسائل در طول رسیدگی‌ها به طور خودکار انجام می‌شود، یعنی ضرورتی ندارد شورای نگهبان نسبت به جناح‌ها و گروه‌های سیاسی بخواهد تصمیم‌گیری کند، چون از جهت قانونی نیز معیاری ندارد و ممکن است یک دوره‌ای از یک جناح افراد بیشتر باشند در دوره دیگر از جناح دیگری؛ این موضوع بستگی دارد به انطباق معیار‌های قانونی که افراد ثبت‌نام کردند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره دلایل عدم احراز صلاحیت برخی نامزد‌ها گفت: چون احراز شرایط است، فقط می‌توانیم بگوییم آقای فلان یا فلانی این شرایط را واجد نبودند و چیز بیشتری نمی‌توانیم بگوییم. وی درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها و استعلام از مراجع رسمی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات از مراکز دیگر هم گزارش‌هایی ارسال می‌شود، ما برای دریافت گزارش منعی نداریم و باید از صحت گزارش‌ها اطمینان حاصل کنیم؛ چه گزارش‌هایی که مراجع رسمی ارسال می‌کنند و چه گزارش‌هایی که از سایر مراجع به دست ما می‌رسد. کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر حق اعتراض کسانی که صلاحیتشان احراز نشده است، گفت:، چون اصولا در ریاست جمهوری بحث رد صلاحیت وجود ندارد و احراز صلاحیت است، طبق قانون، خود قانونگذار مرحله‌ای برای رسیدگی به اعتراض و شکایت و اینگونه مسائل لحاظ نکرده، در واقع وقتی ما اسامی را اعلام کردیم و وزارت کشور هم اطلاع‌رسانی می‌کند وارد موعد قانونی تبلیغات می‌شویم.
بیانیه علی لاریجانی
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در طول چهار دهه گذشته همواره یکی از معتمدین نظام جمهوری اسلامی بود و صلاحیتش احراز نشد، با تمکین از نظر شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ملّت عزیز و عظیم‌الشأن ایران، در این دوره از انتخابات، بر حسب وظیفه اسلامی، ملی و انقلابی و بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات و توصیه مراجع عظام تقلید و برخی صاحب‌نظران دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، لازم دیدم برای خدمتگزاری به ملت، به صحنه انتخابات وارد شوم. با حمایت شما عزیزان بخصوص نخبگان جامعه، برای رفع مشکلات پیش روی ملت، عزمی راسخ داشتم؛ اما حال آنکه روند انتخابات اینگونه رقم زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و ملت عزیز انجام داده‌ام و راضی به رضای الهی هستم و از همه کسانی که در این مدت کوتاه، ابراز لطف فرمودند، سپاسگزارم و امیدوارم برای اعتلای ایران اسلامی، در انتخابات حضور یابید.
ماهیت شورای نگهبان
قانون اساسی در اصل ۹۱ تصریح دارد به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب ۱. «۶ نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است» و ۲. «۶ نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به‌و‌سیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و بارأی مجلس انتخاب می‌شوند» تشکیل می‌شود. بر اساس
اصل ۹۲ قانون اساسی نیز «اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند و‌لی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آن‌ها انتخاب می‌شوند.»
اصول مهم قانون اساسی
براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا‌ی عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. بر اساس نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان نیز که یک خرداد ۱۳۷۰ انجام‌شده، نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. همچنین بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود.» طبق نظر تفسیری شماره ۷۹۲۱۸۹۲ شورای نگهبان که
۳ مهر ۱۳۷۹ صورت گرفته «مطابق اصل ۹۸
قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصارا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد» این دو اصل از مهمترین اصول قانون اساسی به شمار می‌روند که مسیر حرکت شورای نگهبان را به‌روشنی مشخص کرده است و قاعدتا حرکت شورای نگهبان برمدار آن است ولو آنکه این حرکت به مذاق افراد و جریان‌های حزبی خوش نیاید.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمود عباس زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: تعداد بازدید : 4
دولت بعدی باید اعتماد ازدست‌رفته مردم را ترمیم کند
گروه سیاسی
محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره مهمترین چالش‌ها و مسائل انتخابات پیش رو، اظهار کرد: مهمترین چالش درباره انتخابات این است مردم باوجودآنکه در دو دوره قبلی انتخابات، دولت روحانی را با رأی قاطع انتخاب کردند اما تقریبا هیچ‌یک از وعده‌های دولت محقق نشد. مهمترین وعده دولت در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، سروسامان دادن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و شکستن تحریم‌ها بود. شاه‌بیت شعارهای دولت این بود ما کاری خواهیم کرد که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد. عباس زاده
افزود: متأسفانه بعد از چهار سال با مشکلات متعددی همچون تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، رواج سوداگری، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی و تنگناهای معیشتی، ماندگاری و تشدید تحریم‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای، انفجار و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای، افزایش سرسام‌آور نقدینگی، تورم افسارگسیخته و صف‌های متعدد و طولانی مردم مواجه بودیم که برخلاف شعارها و برنامه‌های اعلامی دولت بود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس گفت: بنابراین در چنین شرایطی، مهمترین چالش انتخابات، نارضایتی و گلایه مردم از شرایط موجود است و اگر مردم احساس کنند رأی و حضور آن‌ها در شرایط فعلی زندگی و اداره کشور تأثیری ندارد، موجب دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: به نظرم گرانیگاه و اساسی‌ترین اقدام دولت بعدی باید این باشد اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را ترمیم کند، البته بخشی از این موضوع به انتخابات حداکثری بازمی‌گردد. ما اگر انتخاباتی با مشارکت حداکثری و دولتی با پشتوانه قوی مردمی روی کار بیاوریم، قطعا می‌توانیم خلأهای موجود کشور را پرکنیم و آن را از گردنه‌های سخت عبور دهیم. اولین اقدام ضروری دولت برآمده از مشارکت حداکثری، ترمیم اعتماد مردم است. البته بخشی از این ترمیم باید در زمان انتخابات صورت بگیرد، بدین‌صورت که کاندیداها ضمن داشتن صداقت، از دادن وعده غیرعملیاتی پرهیز کنند. این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: از سوی دیگر، کاندیداها نباید برخی موضع‌گیری‌ها را داشته باشند یا شعارهایی بدهند که نسبت به سابقه قبلی اقدامات و مراتب مدیریتی آنان در گذشته، دارای تضاد و دوگانگی باشد. البته چنین وضعیتی برای خود آنان نیز چالش‌برانگیز و شکننده خواهد بود.
عباس زاده معتقد است: یکی از کارکردهای انتخابات، آموزش سیاسی مردم و افکار عمومی است، بنابراین صداوسیما باید نسبت به این مسئله توجه کافی داشته باشد و از طرح سخنان عوام‌فریبانه تبلیغاتی در رسانه ملی جلوگیری کند. رسانه ملی باید مکانیسم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که کسی جرأت بیان اظهارات غیر کارشناسانه در مناظرات نداشته باشد، زیرا مناظره‌های انتخاباتی در انتخاب نهایی مردم بسیار تأثیرگذار است.
محمود عباس زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» درباره مهمترین چالش‌ها و مسائل انتخابات پیش رو، اظهار کرد: مهمترین چالش درباره انتخابات این است مردم باوجودآنکه در دو دوره قبلی انتخابات، دولت روحانی را با رأی قاطع انتخاب کردند اما تقریبا هیچ‌یک از وعده‌های دولت محقق نشد. مهمترین وعده دولت در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، سروسامان دادن به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و شکستن تحریم‌ها بود. شاه‌بیت شعارهای دولت این بود ما کاری خواهیم کرد که هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد. عباس زاده
افزود: متأسفانه بعد از چهار سال با مشکلات متعددی همچون تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، رواج سوداگری، گسترش فقر، افزایش شکاف طبقاتی و تنگناهای معیشتی، ماندگاری و تشدید تحریم‌ها، ترور دانشمندان هسته‌ای، انفجار و خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای، افزایش سرسام‌آور نقدینگی، تورم افسارگسیخته و صف‌های متعدد و طولانی مردم مواجه بودیم که برخلاف شعارها و برنامه‌های اعلامی دولت بود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس گفت: بنابراین در چنین شرایطی، مهمترین چالش انتخابات، نارضایتی و گلایه مردم از شرایط موجود است و اگر مردم احساس کنند رأی و حضور آن‌ها در شرایط فعلی زندگی و اداره کشور تأثیری ندارد، موجب دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: به نظرم گرانیگاه و اساسی‌ترین اقدام دولت بعدی باید این باشد اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را ترمیم کند، البته بخشی از این موضوع به انتخابات حداکثری بازمی‌گردد. ما اگر انتخاباتی با مشارکت حداکثری و دولتی با پشتوانه قوی مردمی روی کار بیاوریم، قطعا می‌توانیم خلأهای موجود کشور را پرکنیم و آن را از گردنه‌های سخت عبور دهیم. اولین اقدام ضروری دولت برآمده از مشارکت حداکثری، ترمیم اعتماد مردم است. البته بخشی از این ترمیم باید در زمان انتخابات صورت بگیرد، بدین‌صورت که کاندیداها ضمن داشتن صداقت، از دادن وعده غیرعملیاتی پرهیز کنند. این نماینده مجلس همچنین ادامه داد: از سوی دیگر، کاندیداها نباید برخی موضع‌گیری‌ها را داشته باشند یا شعارهایی بدهند که نسبت به سابقه قبلی اقدامات و مراتب مدیریتی آنان در گذشته، دارای تضاد و دوگانگی باشد. البته چنین وضعیتی برای خود آنان نیز چالش‌برانگیز و شکننده خواهد بود.
عباس زاده معتقد است: یکی از کارکردهای انتخابات، آموزش سیاسی مردم و افکار عمومی است، بنابراین صداوسیما باید نسبت به این مسئله توجه کافی داشته باشد و از طرح سخنان عوام‌فریبانه تبلیغاتی در رسانه ملی جلوگیری کند. رسانه ملی باید مکانیسم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که کسی جرأت بیان اظهارات غیر کارشناسانه در مناظرات نداشته باشد، زیرا مناظره‌های انتخاباتی در انتخاب نهایی مردم بسیار تأثیرگذار است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اسماعیلی خبر داد: تعداد بازدید : 2
موافقت قوه قضائیه با تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به‌هردلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.
به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده قتل خانوادگی در خانواده خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، درهرحال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند، اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعات جرم شناختی است، همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر روی این پرونده کار می‌کنند و مطالعات دقیقی انجام داده‌اند، قطعاً فرهنگ‌سازی عمومی توسط رسانه‌ها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش این قبیل جنایات نقش مؤثری داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع احتکار خودروها توسط خودروسازان و ورود وزارت صمت به این موضوع گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است، اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه‌کن کردن فساد است.
وی افزود: اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضائیه است.اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده امامقدمات لازم انجام‌شده و در آینده این دادگاه برگزار می‌شود.ُ
به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده قتل خانوادگی در خانواده خرمدین گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرق نمی‌کند که یک قتل خانوادگی باشد یا بیگانه و طایفه‌ای، درهرحال کشتن انسان جنایتی بزرگ است که مرتکبین باید مجازات شوند، اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب‌شناسی و مطالعات جرم شناختی است، همکاران ما در معاونت اجتماعی و هم در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر روی این پرونده کار می‌کنند و مطالعات دقیقی انجام داده‌اند، قطعاً فرهنگ‌سازی عمومی توسط رسانه‌ها و جوامع نخبگانی و بزرگان قبایل می‌تواند در کاهش این قبیل جنایات نقش مؤثری داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: تشدید مجازات مرتکبین قتل‌های خانوادگی با در نظر گرفتن جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه به هر دلیلی امکان قصاص وجود نداشته باشد لازم است و ما خواهان تشدید مجازات در این زمینه هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع احتکار خودروها توسط خودروسازان و ورود وزارت صمت به این موضوع گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است، اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه‌کن کردن فساد است.
وی افزود: اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضائیه است.اسماعیلی با اشاره به آخرین وضعیت شکایت سرباز راهور از عنابستانی گفت: هنوز جلسات برگزار نشده امامقدمات لازم انجام‌شده و در آینده این دادگاه برگزار می‌شود.ُ
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمیدرضا ترقی، تحلیلگر مسائل سیاسی: تعداد بازدید : 7
جریان انقلابی در انتخابات به دنبال تحقق گام دوم است
گروه سیاسی
حمیدرضا ترقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه جریان انقلابی یک حرکت رو به جلویی را در راستای تحقق گام دوم انقلاب دنبال می‌کند، اظهار کرد: طبیعتا گفتمان اصلی انتخابات، گفتمان کارآمدی، حل مشکلات اقتصادی مردم و مبارزه با فساد خواهد بود که در نظرسنجی‌ها و مطالبات مردم در صدر توجهات قرار دارد. دولت آینده باید شکاف بین دولت و ملت را که در اثر ناکارآمدی، سیاست‌های غلط اقتصادی و همچنین شرطی‌کردن اقتصاد و گره زدن امور به برجام، به وجود آمده است را اصلاح کند. درواقع، دولت بعدی باید فاصله و شکاف به وجود آمده بین مردم و دولت را با اعتمادسازی، تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم و تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی برطرف کند.
وی همچنین درباره عملکرد حجت‌الاسلام رئیسی و نقاط مثبت کاندیداتوری ایشان در انتخابات 1400، گفت: باتوجه به موقعیت مثبت ایشان براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از سطح جامعه و نیز دستاوردهایی که در راه مبارزه با فساد، تحقق عدالت و مانع‌زدایی از تولید داشته، درحال‌حاضر نماد جریان انقلابی محسوب می‌شوند. بنابراین حضورشان در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، زمینه را برای موفقیت احتمالی اصولگرایان فراهم می‌کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: روی کار آمدن ایشان از این منظر اهمیت دارد که با فساد موجود در درون و بیرون دولت مبارزه می‌کند و می‌تواند دولت کارآمدی که حلال مشکلات مردم است را با استفاده از نیروهای کارآمد تشکیل دهد.
ترقی همچنین درباره حضور دولتی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: این افراد بیشتر به‌خاطر پاسخگویی به نقدهایی که به دولت صورت می‌گیرد، به عرصه انتخابات واردشده‌اند. درواقع، این‌ها می‌خواهند در صورت تأییدیه شورای نگهبان، نقدهای متعدد بر عملکرد دولت را پاسخ دهند تا شاید بتوانند از حجم مخالفت و نارضایتی مردم از این جریان بکاهند.
حمیدرضا ترقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه جریان انقلابی یک حرکت رو به جلویی را در راستای تحقق گام دوم انقلاب دنبال می‌کند، اظهار کرد: طبیعتا گفتمان اصلی انتخابات، گفتمان کارآمدی، حل مشکلات اقتصادی مردم و مبارزه با فساد خواهد بود که در نظرسنجی‌ها و مطالبات مردم در صدر توجهات قرار دارد. دولت آینده باید شکاف بین دولت و ملت را که در اثر ناکارآمدی، سیاست‌های غلط اقتصادی و همچنین شرطی‌کردن اقتصاد و گره زدن امور به برجام، به وجود آمده است را اصلاح کند. درواقع، دولت بعدی باید فاصله و شکاف به وجود آمده بین مردم و دولت را با اعتمادسازی، تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم و تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی برطرف کند.
وی همچنین درباره عملکرد حجت‌الاسلام رئیسی و نقاط مثبت کاندیداتوری ایشان در انتخابات 1400، گفت: باتوجه به موقعیت مثبت ایشان براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از سطح جامعه و نیز دستاوردهایی که در راه مبارزه با فساد، تحقق عدالت و مانع‌زدایی از تولید داشته، درحال‌حاضر نماد جریان انقلابی محسوب می‌شوند. بنابراین حضورشان در عرصه رقابت‌های انتخاباتی، زمینه را برای موفقیت احتمالی اصولگرایان فراهم می‌کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: روی کار آمدن ایشان از این منظر اهمیت دارد که با فساد موجود در درون و بیرون دولت مبارزه می‌کند و می‌تواند دولت کارآمدی که حلال مشکلات مردم است را با استفاده از نیروهای کارآمد تشکیل دهد.
ترقی همچنین درباره حضور دولتی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، افزود: این افراد بیشتر به‌خاطر پاسخگویی به نقدهایی که به دولت صورت می‌گیرد، به عرصه انتخابات واردشده‌اند. درواقع، این‌ها می‌خواهند در صورت تأییدیه شورای نگهبان، نقدهای متعدد بر عملکرد دولت را پاسخ دهند تا شاید بتوانند از حجم مخالفت و نارضایتی مردم از این جریان بکاهند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
مسافران پاستور
-
دولت بعدی باید اعتماد ازدست‌رفته مردم را ترمیم کند
-
موافقت قوه قضائیه با تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی
-
جریان انقلابی در انتخابات به دنبال تحقق گام دوم است
