ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» بایستههای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم را بررسی میکند تعداد بازدید : 4
نیاز نهاد تعلیم به الفبای تحول
گروه اجتماعی
این روزها نام گزینههای احتمالی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بر سر زبانها افتاده و واكنشهای مختلفی را از سوی فرهنگيان برانگيخته و شبکههای اجتماعی هم اين روزها پر است از بحثهای داغ و اخبار و شايعات درباره وزارتخانهای که با کلی کمبود و نارضایتی و کارهای بر زمین مانده شناخته میشود و بسیاری معتقدند مصائب نظام آموزشی ریشهدار است و هیچ دولتی آن را بهطور قطعی حلوفصل نکرده و انباشت مشکلات، کار را به اینجا رسانده است و تداوم این روند، نارضایتی نیروی انسانی را بیشتر خواهد کرد؛ انسانهایی که کمکم به خاطر مطالبات انباشتهشده، آسایش و آرامش فکری و خانوادگی و انگیزه کار را از دست میدهند. اما معطل ماندن برنامههای تحولی در آموزش و پرورش هم چالش دیگری را برای پرمخاطبترین وزارتخانه کشور رقم زده، تحولاتی که در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمع شده و هنوز فرصت ظهور پیدا نکرده است، بنابراین با توجه به حجم کارهای بر زمین مانده و گستردگی ذینفعان این وزارتخانه و گستردگی جغرافیایی آن، انتخاب وزیری کارآمد بسیار مهم است.
روزنامه «رسالت» بنا ندارد نام محتملترین گزینههای وزارت را ذکر کند اما معلمانی که دغدغههای خود را با نگارش یادداشت برای ما ارسال کردهاند، یک یا چند گزینه را نامبردهاند و از دید خود، توان و قابلیت آنان را برای تکیه زدن بر کرسی این وزارتخانه عریض و طویل در بوته نقد و بررسی قرار دادهاند و برای روی کار آمدن وزیری محبوب و قاطع و موردقبول اكثريت جامعه فرهنگيان به تكاپو افتادهاند و میخواهند صدای خود را به گوش رئیس دولت منتخب برسانند.
تبیین اجمالی یک شاخص برتر
اولین نفر، محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش است که دیدگاهش را با ما به اشتراک میگذارد و به اجمال سعی کرده به جای معرفی «چه فردی» به بحث «چگونه فردی» بپردازد و شاخصههایی که به زعم نگارنده سطور از مؤلفههای اثرگذار در انتخاب وزیر حوزه تعلیم و تربیت است را تبیین کند: «طی هفتههای اخیر و به محض داغ شدن فضای انتخابات مطالبی در خصوص وزیر آینده در حوزه حاکمیتی و مولد سرمایههای اجتماعی یعنی آموزش و پرورش در رسانهها منتشر شد و پس از انتخاب شخص حجتالاسلام رئیسی این مطالبات رنگ و بویی جدیتر به خود گرفت و حتی به معرفی و حمایت از برخی افراد هم رسیده است.
قطعا همه گزینههایی که تاکنون در رسانهها مطرح شدهاند فارغ از علقههای سیاسی و جناحی هر یک از شاخصههایی برخوردارند و لزوما نمیتوان بر سر زبانها افتادن برخی افراد را صرفا پروپاگاندای رسانهای و یا حمایتهای خاص سیاسی جناحها یا تشکل متبوع ایشان دانست اما آنچه مهمتر از شخص است شاخصههای یک وزیر است. اینکه رئیس دولت سیزدهم با ایجاد سامانهای مشخص، خواهان معرفی افراد صاحب صلاحیت برای تصدی پست وزارت و یا دیگر پستها شده امری مبارک است و اعتنا به افکار عمومی را به فال نیک میگیریم اما جا داشت فرمتی طراحی میشد تا بر مبنای شاخصهایی مشخص برای هر وزیر در هر حوزه فراخوانی جهت افکار سنجی ارائه میشد تا احصاء مهمترین شاخصهای هر وزیر از نظر صاحبنظران هر حوزه دست رئیسجمهور را برای انتخاب باز بگذارد.
بههرروی با توجه به شرایط پر چالش حوزه آموزش رسمی که حاصل انباشت بیش از سه دهه چالش مغفول مانده در این حوزه است بیش از هر چیز شخصیت کاریزماتیک وزیر و مقبولیت او در جامعه فرهنگیان حائز اهمیت است؛ چراکه اگر این شاخص را نتوان در وزیر آتی یافت، دیگر شاخصهای مطرح شاید از حیز انتفاع ساقط گردند. فراموش نکنیم روزگاری این ردا بر تن بزرگان علمی و فرهنگی همچون علیاصغر حکمت، پرویز ناتل خانلری، غلامحسین شکوهی و بزرگ مردانی چون شهید رجایی و شهید باهنر نشسته است و لذا باید وزیر آگاه باشد که این جایگاه صرفا یک مسئولیت نبوده و بداند که بر جایگاهی تکیه میزند و مسئولیت حوزهای را میپذیرد که از همه حیث حساسترین حوزه اجرایی دولت است؛ حوزهای چندصد هزارنفری از کارکنان متخصص تعلیم و تربیت با قریب به 50 درصد دارای تحصیلات تکمیلی غالبا تخصصی، با گروه هدفی چند 10میلیونی که در این بین نیز بسیاری خود به نحوی از متخصصین حوزه تعلیم هستند، با جایگاهی حاکمیتی و مأموریت خطیر تحقق مراتبی از حیات طیبه ( مصرح در سند تحول بنیادین آوپ) که پیشنیاز آن جامعه صالح است و مسیرش از مدارس صالحه خواهد گذشت. وزیر آتی باید آگاه باشد که چالشهای مغفول مانده تا به امروز، برآمد رویکردی بوده است که به دنبال کمرنگ کردن اصل 30 قانون اساسی، اصل تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای بر عهده گرفتن امر خطیر و تخصصی تعلیم و تربیت و درواقع کاهش تصدیگری دولت و اداره ارزانتر این حوزه بوده است تا به زعم خود از محل این صرفهجویی که به قیمت به تنگنا افتادن معیشت قشر فرهیخته فرهنگیان و رشد نرخ آسیبهای اجتماعی تمام شده است در سایر حوزهها هزینه گردد چراکه برخلاف نظر صریح همه اسناد بالادستی و بیانات رهبری در دیدار رسمی با معلمان، مدافعان این نگاه میپندارند هزینه در این حوزه مساوی با سرمایهگذاری نبوده و یا بهواسطه دیر بازده بودن آن، بهتر است اعتبارات هزینهای و یا داراییهای سرمایهای بیشتر به حوزههای زودبازده سوق یابد که کماکان در حوزه سیاستگذاری تعلیم و تربیت طرفداران خاص خود را دارد. وزیر آتی باید آگاه باشد که تاکنون هیچ تناسبی بین امکانات و انتظارات از این حوزه برقرار نبوده و از همین منظر هیچگاه در عمل در اولویتهای مهم هیچیک از دولتهای دوازدهگانه قرار نداشته و در 3 دهه اخیر، بهویژه 8 سال گذشته برون داد آن عدول از اصل 30 قانون اساسی، دور شدن از اصل عدالت آموزشی و فرصتهای برابر برای یادگیری، نرخ رشد دو برابری مدارس خصوصی و شکاف بیشتر در دل مدارس دولتی و طبقهبندی کیفی مدارس بوده است. از این منظر وزیر دولت سیزدهم در درجه اول، باید مراحل توسعه حرفهای را در همین حوزه طی کرده باشد تا با صفر تا صد چالشهای مطروحه دست و پنجه نرم کرده و دریافته باشد که قرار نیست صرف داشتن تخصص، حتی مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت اما نه از جنس مدرسه و معلم بتوان انتظار داشت گروه هدف، طرح و برنامههایش را بدون نقد و تحلیل محتوا پذیرا باشد.
وزیر آتی باید آگاه باشد، بهواسطه مرتفع نشدن بهموقع چالشهایی که به اجمال آمد، عمر مدیریتی 15 وزیر پیش از ایشان را به میانگین کمتر از3 سال کاهش داد و تاب ماندن نداشتند و علیرغم تلاش وافر و تشکیل کارگروهها و جلسات متعدد نتوانستند مهمترین آسیب فعلی یعنی شکاف بین صف و ستاد را ترمیم کرده و نتوانستند مصادیق عینی قانون مدیریت تعارض منافع را در همه سطوح سیاستگذاری و نظارتی بهویژه در سطح شورای عالی به مسئولیتهای دیگر یا خارج از آوپ هدایت کنند. لذا فرض است برگزینههای مطرح فعلی که اگر در خود یارای حل چالشها را نمیبیند، پا به این عرصه نگذارد تا لاجرم هم به سرنوشت اسلاف خود دچار نگردند و هم بیش از پیش حوزه تعلیم و تربیت را با اصرار بر طرحها و برنامههای قائم به خود با خسران روبهرو نسازد.»
لزوم پایبندی به برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور
عادل خالقی ثمرین- دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان شهر تهران، دومین نفری است که درباره سکاندار آموزش و پرورش در دولت سیزدهم نوشته است: « نظام آموزشی هر جامعه ، گذرگاه نیل به دانایی ملی آن جامعه به شمار میآید به بیان امروزی ، دانش و دانایی ملی هر کشوری رکن و ریشه اصلی توسعه آن کشور است و هر جامعهای زمانی به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت که از طریق توسعه انسانی مسیرش را هموار و بنیانهای رشد و توسعه همهجانبه را فراهم نماید. بنابراین مهمترین نهاد هر کشوری در مسیر رشد و توسعه ، سیستم تعلیم و تربیت رسمی آن کشور است. به نظر میرسد از نظر کمی و کیفی و میزان اثرگذاری بر آیندهسازان، وزارتخانهای مهمتر از آموزش و پرورش وجود نداشته باشد. این وزارتخانه، پرمخاطبترین و اثرگذارترین نهاد رسمی کشور است. هرچند در سالهای گذشته تلاشهایی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور بهعمل آمده اما در شرایط کنونی آموزش و پرورش با مسائل و چالشهای جدی و متعددی روبهروست، بنابراین وزیری با این ویژگیها باید سکان امور را در دست گیرد:
1-حتما باید از داخل سیستم و از جنس خود آموزش و پرورش باشد و حتیالامکان سطوح خدمتی در معاونت و مدیریت مدرسه و نیز مراحل مختلف اداری را طی کرده باشد تا بداند در هر سطحی چه چالشهایی ممکن است وجود داشته باشد و برای رفع چالشها، برنامههای مشخصی ارائه نماید.
2-دارای نگرش سیستمی، نظام فکری منسجم و متعالی، ژرفنگری، همفکری و مشورت باشد.
3-توانایی تعامل با بدنه آموزش و پرورش، تشکلهای صنفی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، جهت پیشبرد اهداف متعالی آموزش و پرورش را داشته باشد.
4-توانایی برنامهریزی فعال و نظارت بر عملکرد زیرمجموعهها و مهارت در استفاده بهینه از نیروها و توانایی برخورد درست با مقادیر قابلتوجهی از انتظارات و درخواستها از سیستم آموزش و پرورش را داشته باشد. وزیر باید بهمثابه رهبر نظام آموزشی و پرورشی کشور بتوانند از تخصص وتوان نیروها بهطور بهینه در حل مشکلات و تأمین درخواستها یا انتظارات معقولانه از سیستم آموزشی استفاده کنند.
5-به اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین، برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور پایبند باشد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسلامی است که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته تا جایی که ایشان سند تحول را یک ریلگذاری میداند که میتواند
آموزش و پرورش را به سرمنزل موردنظر برساند، ایشان اعتقاد دارند در چند سالی که از تصویب سند تحول بنیادین میگذرد، کمتر از10درصد از محتوای آن، تحقق پیدا کرده است. مقررشده بود مسئولین نظام آموزش و پرورش کشور علاوه بر اجرای کامل این سند و نصبالعین قراردادن مفاد آن، با استفاده از کارشناسان امر هر ۵سال این سند را موردبازنگری و بروز رسانی قرار دهند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰سال از تأیید و ابلاغ این سند، نهتنها خبری از بازنگری آن نیست بلکه نحوه و چگونگی اجرای آن هم محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است. همین امر حساسیت کار وزیر آینده را در جبران عقبماندگی در عمل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشان میدهد.
6-مشرف به اهداف آموزشی و پرورشی دورههای تحصیلی و ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت در تمامی مقاطع مهد و پیشدبستانی، دوره اول ابتدایی، دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه، برای نهادینه کردن آموزشهای مبتنی بر هدف و نتیجه و ارتقای مهارتها و توانمندیهای دانشآموزان در زمینههای مختلف باشد.
7-علم و توانمندی لازم در تغییر شیوه
آموزش و پرورش از رویکرد سنتی به سیستم آموزش و پرورش نوین را داشته و بتواند بستر مناسب برای کشف و هدایت استعدادهای درونی دانشآموزان ایجاد نماید.
8-بتواند در دوره وزارت خود رویکرد مدرسه محوری را از شعار به عمل تبدیل نماید.
9-توانایی ارتقای آموزشهای هوشمند و ترکیبی را داشته باشد تا نهاد تحت وزارت وی بتواند علاوه بر برنامههای آموزشی و پرورشی در اختیار، از سایر زمینههای موجود نیز استفاده نموده و آموزش و پرورش فرزندان را تبدیل به یک فرآیند ترکیبی چندرسانهای نماید تا در شرایط عادی از آنها به عنوان مکمل آموزشهای حضوری و در شرایط بحران مثل شیوع بیماریهای واگیردار، بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی از شیوههای جایگزین استفاده نموده تا از بروز هرگونه خللی در روند آموزشی و پرورشی آنان پیشگیری شود.
10-اعتقاد به توسعه فعالیت تشکلهای دانشآموزشی برای ارتقای روند جامعهپذیری، هویتیابی ملی و دینی، کسب شایستگیها و مهارتهای شهروندی را داشته باشد.
11-برنامههایی برای تقویت شادابی و نشاط در مدارس داشته باشد تا دانشآموزان از بودن در مدرسه احساس رضایت و شادابی نمایند.
12-توانایی برقراری سیستمی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان و خانوادهها را داشته باشد.
13- وزیر توانمند در دولت آینده میتواند نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش را تغییر داده تا جایی که به آن به عنوان بهترین و مناسبترین محل سرمایهگذاری نگریسته شود. همچنین انتظار میرود که وزیر دولت آینده با فعالسازی فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان زمینهای ایجاد نماید که تمامی فرهنگیان به صورت سیستماتیک و شفاف از قابلیتها و ظرفیتهای گسترده صندوق سود برده و از مزایای این صندوق پرظرفیت در جهت ارتقای سطح معیشتی و رفاهی زندگی خود بهرهمند شوند.
16-و درنهایت توانایی تأمین مطالبات فرهنگیان ازجمله اجرای رتبهبندی واقعی را داشته و بتواند انگیزه و رضایت شغلی فرهنگیان را ارتقا دهد.»
آزمودهها را آزمودن خطاست
دکتر سحر بیات- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و کارشناس ارشد حوزه تعلیم و تربیت در این روزهای باقیمانده تا معرفی کابینه از سوی رئیس دولت جدید، در یادداشت خود با اشاره به گمانهزنیهای بسیاری که در مورد وزیر آموزش و پرورش مطرحشده از اسامی مختلفی میگوید که نامشان شنیده میشود و در این رابطه مینویسد: « حمیدرضا حاجی بابایی، احمد حیدری، محمد طیب صحرایی، احمد قیومی، سید بابک هاشمی نکو، سیدعلی یزدیخواه و دوباره محسن حاج میرزایی گزینههایی هستند که نامشان برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به گوش میرسد اما قبل از بررسی مشخصات کلی نامزدها در لیست به عنوان رهبر آموزشی آینده کشور در دولتی که با شعار گفتمان عدالت، شفافیت و کابینه مردمی، آرای فرهنگیان را جذب کرد، مایلم در خصوص تحول در نظام تعلیم و تربیت مقدمهای را ارائه کنم. تحول در تعلیم و تربیت نیازمند تغییرات بنیادین در تفکر و نگرش دولتمردان و سیاستگذاران است. نگرشی که به برقراری عدالت آموزشی و توسعه منزلت و معیشت معلمان منجر شود و چالش بزرگ تعارض منافع را برطرف کند. نگرشی که به اقتصاد آموزش و پرورش با اولویت اختصاص بودجه برای برقراری دقیقتر عدالت به مناطق محروم برمدار عملکرد و دستاورد برای توسعه و پیشرفت متغیریهای عدالت توجه ویژهای داشته باشد. نگرشی که به تحصیلات آکادمیک و مرتبط نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان عاملان اصلی تحول اهتمام ویژه داشته باشد و تربیت نیروی انسانی کارآمد را چه در خصوص نو معلمان چه معلمان حین خدمت در اولویت قرار دهد. نگرشی که مبنای سیاستگذاری آن در حوزه تعلیم و تربیت خروجی پژوهشهای ملی و بینالمللی باشد. نگرشی که تنها مدرسه را مرکز تحول و توسعه بداند و استقلال مدرسه را به عنوان تنها سیاست کلان آموزشی خود قرار دهد و به بهسازی آموزش بیندیشد. نگرشی که پرورش را حاصل یک آموزش باکیفیت و اثربخش و زايیده یک مدرسه کارآمد بداند. لذا به نظر میرسد تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران تنها به حضور رهبر آموزشی با نگرشها و اعتقاداتی در رأس سیستم تصمیمگیری آموزش و پرورش وابسته است. رهبری که علاوه بر داشتن این نگرشها از قدرت تیم سازی قوی و تخصصی برخوردار باشد و استراتژیهای تحول را در تمام حوزهها و زیر نظامهای آموزشی همزمان و بهطور موازی طراحی و بر اجرای آنها نظارت کامل داشته باشد و ضمن ارزیابی پیشرفت متغیرهای توسعهای برای ادامه مسیر به طراحی راهبردهای جدید و اثرگذار بپردازد. با توجه به نوع نگرش یک رهبر آموزشی تحول خواه در رأس هرم هدایت سیستم عریض و طویل آموزش و پرورش ایران، به بررسی کلی و اجمالی مشخصات افراد معرفیشده توسط رئیسجمهور منتخب میپردازم تا بگویم که باید برای یافتن رهبر آموزشی کارآمد، متخصص، استراتژیست با نگرش تحول گرایانه بر مبنای آنچه در بالا اشاره کردم وقت بیشتری گذاشت. اکنون نام کسانی شنیده میشود که تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت ندارند و این یعنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به تخصص و صاحبنظر بودن. دوم اینکه دارای مدارس تراز اول خصوصی هستند و این به معنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به حل چالش تعارض منافع است. سوم این افراد دارای رزومههای مخدوشاند و تمایلی شدید به موقعیت و جایگاه دارند و برای رسیدن به این هدف روی هر صندلیای جلوس کردهاند که لااقل تعلیم و تربیت ایران تجربه حضور چنین افرادی را در مسند وزارت داشته است و نتیجه آن هم جز آسیب و نارضایتی فرهنگیان چیزی نبوده است. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید وقت کافی برای کشف افراد کارآمد و کاربلد بگذارد زیرا افراد اشارهشده آزمودههایی هستند که در ادوار مختلف در صندلیها چرخیدهاند یا قرابتی با معلمی و تعلیم و تربیت ندارند یا در ادامه حیات تعارض منافع هستند. نگارنده امیدوار بود کارگروه آموزش و پرورش از وجود مصاحبهگرهای تخصصی و فنی که به ساختارهای کیفی و کمی تعلیم و تربیت آشنا هستند در انتخاب وزیر آینده آموزش و پرورش بهرهمند شود تا نخبگان و متخصصین گمنام فرهنگی که به حق جز صاحبنظران و اندیشمندان و مجریان کارآمد این حوزه هستند، در لیست نامزدهای احتمالی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند.»
وزیر جدید و گردگیری افکار
نرگس ملکزاده در کسوت مدیر مدرسه، خواهان ارائه برنامههای واقعبینانه از سوی وزیر آینده آموزش و پرورش و گردگیری افکاری است که ظاهر آموزش و پرورش را نازیبا کرده است: «عمر دولت تدبیر و امید پایان یافته و رئیسجمهور منتخب قرار است کابینه خود را برای چهار سال همراهی به مجلس معرفی کند و این روزها نامهایی به عنوان کابینه احتمالی به گوش میرسد اما اسامی چندین نفر بیشترین تکرار را دارد. نامهای آشنا چون «حاج بابایی» و یا افرادی که شاید برای معدود فرهنگیان شناخته شده باشد مانند «طیب صحرایی» اما مهمتر از نامها، طرح و برنامههاست. البته در پشت هر کدام از این نامها افرادی سخت ایستادهاند که بعد از قطعی شدن سهم خواهی را آغاز کنند. در چند سال گذشته وضع بر همین منوال بوده است و برخی دستشان را بر گلوی وزیر میگذارند تا بتوانند افرادی را وارد مجموعه کنند و درنتیجه اثرگذاری خود را در وزارتخانه با ورود نیروهای خود بیشتر از قبل کنند.کسی که قرار است بر صندلی این آشفتهبازار تکیه زند باید در ابتدای کار توانایی و جرئت این را داشته باشد که شلختگی ظاهری این بازار شام را به یک آراستگی مقبول برساند. وزیر جدید باید به گردگیری افراد و مهتر از افراد، افکاری دست زند که در این سالها ظاهری زشت از آموزش و تربیت را به جامعه نشان دادهاند. بعد از آراستگی ظاهری که بیتأثیر در تغییر برنامهها و طرحهای بعدی نخواهد بود.باید برنامهای مدون درواقع بینانهترین حالت ممکن از آموزش و پرورش تدوین شود چراکه تخیل گرایی از ویژگیهای بارز مدیران بالادستی ما بوده و سیاستهایی برای آموزش و پرورش در نظر گرفتهشده که در ابتداییترین شرایط اجرا نیز میلنگد چه رسد به ایدهآلهایی که به عنوان راهکار و برنامه برای برونرفت اعلام شده است. داشتن برنامهای که قابلت اجرا داشته باشد میتواند مصداقی باشد برای «کارآمدی» که به عنوان یک مشخصه برای معرفی وزیر در سامانه پیشنهاد مدیران دولت سیزدهم مدنظر بوده است. کارآمدی کلیتی است که میتوان زیرمجموعه گستردهتری جز داشتن طرح و برنامه را برایش تعریف کرد. کارآمدی یک وزیر با برنامه، «کارآزموده» بودن اوست. در میان نامهایی که به عنوان گزینههای احتمالی آموزش و پرورش به گوش میرسد، میتوان کارآزموده بودن را به عنوان صفت برای برخی از آنها به کاربرد؛ افرادی خبره درزمینه آموزش و پرورش که خود علاوه بر اینکه در این سالها دور از فضای آموزشی کشور نبودند بلکه توانستهاند با واکنشهایی که داشتهاند خود را جز نفرات کارا و حاذق در آموزش و پرورش به فرهنگیان معرفی کنند اما این سابقه نمیتواند بهتنهایی دلیل برتری آنها نسبت به افرادی باشد که شاید مثل آنها تریبونی برای سر زبان انداختن خود در اختیار ندارند و طی سالهای اخیر برخی با چهره منتقد آموزش و پرورش، بذر پاشیدهاند تا دوباره ردای وزارت را به تن کنند. پس تکلیف دلسوزیهای چندساله برخی از گزینههای محتمل مشخص است. از قدیم گفتهاند آزموده را آزمودن خطاست با همين مثل باید از وزیر فعلی آموزش و پرورش نامبرد که فرهنگیان رضایتی از عملکرد او ندارند و خواهان حضور فردی هستند که اشراف کاملی به علتهای ناکامی آموزش و پرورش تا به امروز دارد و سعیاش بر برطرف کردن معلولهایی است که اجازه نداده آموزش ما تکانی به خود دهد. در این شرایط و در این فرصت اندک باقیمانده تیم رسانهای و مشاورهای رئیسجمهور منتخب باید برنامه گزینههای محتمل را منتشر کند تا صاحبنظران و دلسوزان آموزش و پرورش از برنامههای آنها دفاع کنند نه از یک نام که هویتی برای آموزش‌وپرورش نخواهد داشت.»
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم و چند واقعیت
رسول پاپایی، از فعالا عرصه تعلیم و تربیت است که در خصوص دولت سیزدهم و انتخاب وزیر آموزش و پرورش چند واقعیت مهم و کلی را بیان کرده است: «واقعیت اول: رئیسی و تیم رسانهای او برخلاف اسلاف خود تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نکردهاند که بدانیم چه کسانی قرار است در امر کشورداری کمک کنند و این سکوت ممکن است به دلایل مختلف ازجمله کاهش فشار سهم خواهیهای گروهها و جناحهای مختلف برای ورود به کابینه باشد؛ اما سکوت رسانهای موجب شده است گزینههای محتمل از نقد منصفانه در امان بمانند و بازار گمانهزنیها داغ شود. واقعیت دوم: انباشت مشکلات، کثرت شعار، قلت عمل و بیشتر شدن شکاف بین صف و ستاد در آموزش و پرورش که سالهاست به حدی مزمن و تکراری شده است که آمدن هیچ وزیری نهتنها شور و شوقی به معلمها نمیدهد، بلکه استمرار بیتفاوتی به مدرسه و رها کردن معلمها با مشکلات و رنجهایشان موجب گردیده که هیچ معلمی دلواپس و نگران مسافرآتی خیابان شهید قرنی نباشد و اگر اندک حساسیت و پیگیری هم وجود دارد مختص مدیران حوزه ستادی و مدیران ارشد استان است که آنها نیز دلواپس جایگاه خود هستند نه دلواپس ناخوشیهای مسری آموزش و پرورش. واقعیت سوم: نشستن وزیری قوی، توانا و آشنا با پیچیدگیهای آموزش و پرورش که زبان گویای معلمها در دولت باشد بسیار اهمیت دارد اما تاکنون هیچ وزیری به هزار و یک دلیل حاضر نبوده پای سیاست را از حیاط آموزش و پرورش بیرون کند. واقعیت چهارم: سکاندار بزرگترین وزارتخانه دولت هر کس که باشد باید چند ویژگی داشته باشد تا آموزش و پرورش را رهبری کند و امید را به بدنه رنجور مدرسه و کلاس بدمد؛ وزیر آموزش و پرورش باید از بدنه این مجموعه باشد تا اسیر گستردگی ساختار نشود و ظرافتهای تعلیم و تربیت و کار با معلمها را بداند؛ برنامههای واقعبینانه و اجرایی داشته باشد و در انتخاب همکاران خود نگاه جناحی و گروهی نداشته باشند تا بتواند زمینه استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی موجود را فراهم سازد. او باید اعتقاد قلبی به رأی و نظر اهل علم و محققان و پژوهشگران داشته باشد؛ وزن علمی او بهگونهای باشد که در بین وزیران به دانایی و توانایی مشهور باشد.»
این روزها نام گزینههای احتمالی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بر سر زبانها افتاده و واكنشهای مختلفی را از سوی فرهنگيان برانگيخته و شبکههای اجتماعی هم اين روزها پر است از بحثهای داغ و اخبار و شايعات درباره وزارتخانهای که با کلی کمبود و نارضایتی و کارهای بر زمین مانده شناخته میشود و بسیاری معتقدند مصائب نظام آموزشی ریشهدار است و هیچ دولتی آن را بهطور قطعی حلوفصل نکرده و انباشت مشکلات، کار را به اینجا رسانده است و تداوم این روند، نارضایتی نیروی انسانی را بیشتر خواهد کرد؛ انسانهایی که کمکم به خاطر مطالبات انباشتهشده، آسایش و آرامش فکری و خانوادگی و انگیزه کار را از دست میدهند. اما معطل ماندن برنامههای تحولی در آموزش و پرورش هم چالش دیگری را برای پرمخاطبترین وزارتخانه کشور رقم زده، تحولاتی که در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمع شده و هنوز فرصت ظهور پیدا نکرده است، بنابراین با توجه به حجم کارهای بر زمین مانده و گستردگی ذینفعان این وزارتخانه و گستردگی جغرافیایی آن، انتخاب وزیری کارآمد بسیار مهم است.
روزنامه «رسالت» بنا ندارد نام محتملترین گزینههای وزارت را ذکر کند اما معلمانی که دغدغههای خود را با نگارش یادداشت برای ما ارسال کردهاند، یک یا چند گزینه را نامبردهاند و از دید خود، توان و قابلیت آنان را برای تکیه زدن بر کرسی این وزارتخانه عریض و طویل در بوته نقد و بررسی قرار دادهاند و برای روی کار آمدن وزیری محبوب و قاطع و موردقبول اكثريت جامعه فرهنگيان به تكاپو افتادهاند و میخواهند صدای خود را به گوش رئیس دولت منتخب برسانند.
تبیین اجمالی یک شاخص برتر
اولین نفر، محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش است که دیدگاهش را با ما به اشتراک میگذارد و به اجمال سعی کرده به جای معرفی «چه فردی» به بحث «چگونه فردی» بپردازد و شاخصههایی که به زعم نگارنده سطور از مؤلفههای اثرگذار در انتخاب وزیر حوزه تعلیم و تربیت است را تبیین کند: «طی هفتههای اخیر و به محض داغ شدن فضای انتخابات مطالبی در خصوص وزیر آینده در حوزه حاکمیتی و مولد سرمایههای اجتماعی یعنی آموزش و پرورش در رسانهها منتشر شد و پس از انتخاب شخص حجتالاسلام رئیسی این مطالبات رنگ و بویی جدیتر به خود گرفت و حتی به معرفی و حمایت از برخی افراد هم رسیده است.
قطعا همه گزینههایی که تاکنون در رسانهها مطرح شدهاند فارغ از علقههای سیاسی و جناحی هر یک از شاخصههایی برخوردارند و لزوما نمیتوان بر سر زبانها افتادن برخی افراد را صرفا پروپاگاندای رسانهای و یا حمایتهای خاص سیاسی جناحها یا تشکل متبوع ایشان دانست اما آنچه مهمتر از شخص است شاخصههای یک وزیر است. اینکه رئیس دولت سیزدهم با ایجاد سامانهای مشخص، خواهان معرفی افراد صاحب صلاحیت برای تصدی پست وزارت و یا دیگر پستها شده امری مبارک است و اعتنا به افکار عمومی را به فال نیک میگیریم اما جا داشت فرمتی طراحی میشد تا بر مبنای شاخصهایی مشخص برای هر وزیر در هر حوزه فراخوانی جهت افکار سنجی ارائه میشد تا احصاء مهمترین شاخصهای هر وزیر از نظر صاحبنظران هر حوزه دست رئیسجمهور را برای انتخاب باز بگذارد.
بههرروی با توجه به شرایط پر چالش حوزه آموزش رسمی که حاصل انباشت بیش از سه دهه چالش مغفول مانده در این حوزه است بیش از هر چیز شخصیت کاریزماتیک وزیر و مقبولیت او در جامعه فرهنگیان حائز اهمیت است؛ چراکه اگر این شاخص را نتوان در وزیر آتی یافت، دیگر شاخصهای مطرح شاید از حیز انتفاع ساقط گردند. فراموش نکنیم روزگاری این ردا بر تن بزرگان علمی و فرهنگی همچون علیاصغر حکمت، پرویز ناتل خانلری، غلامحسین شکوهی و بزرگ مردانی چون شهید رجایی و شهید باهنر نشسته است و لذا باید وزیر آگاه باشد که این جایگاه صرفا یک مسئولیت نبوده و بداند که بر جایگاهی تکیه میزند و مسئولیت حوزهای را میپذیرد که از همه حیث حساسترین حوزه اجرایی دولت است؛ حوزهای چندصد هزارنفری از کارکنان متخصص تعلیم و تربیت با قریب به 50 درصد دارای تحصیلات تکمیلی غالبا تخصصی، با گروه هدفی چند 10میلیونی که در این بین نیز بسیاری خود به نحوی از متخصصین حوزه تعلیم هستند، با جایگاهی حاکمیتی و مأموریت خطیر تحقق مراتبی از حیات طیبه ( مصرح در سند تحول بنیادین آوپ) که پیشنیاز آن جامعه صالح است و مسیرش از مدارس صالحه خواهد گذشت. وزیر آتی باید آگاه باشد که چالشهای مغفول مانده تا به امروز، برآمد رویکردی بوده است که به دنبال کمرنگ کردن اصل 30 قانون اساسی، اصل تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای بر عهده گرفتن امر خطیر و تخصصی تعلیم و تربیت و درواقع کاهش تصدیگری دولت و اداره ارزانتر این حوزه بوده است تا به زعم خود از محل این صرفهجویی که به قیمت به تنگنا افتادن معیشت قشر فرهیخته فرهنگیان و رشد نرخ آسیبهای اجتماعی تمام شده است در سایر حوزهها هزینه گردد چراکه برخلاف نظر صریح همه اسناد بالادستی و بیانات رهبری در دیدار رسمی با معلمان، مدافعان این نگاه میپندارند هزینه در این حوزه مساوی با سرمایهگذاری نبوده و یا بهواسطه دیر بازده بودن آن، بهتر است اعتبارات هزینهای و یا داراییهای سرمایهای بیشتر به حوزههای زودبازده سوق یابد که کماکان در حوزه سیاستگذاری تعلیم و تربیت طرفداران خاص خود را دارد. وزیر آتی باید آگاه باشد که تاکنون هیچ تناسبی بین امکانات و انتظارات از این حوزه برقرار نبوده و از همین منظر هیچگاه در عمل در اولویتهای مهم هیچیک از دولتهای دوازدهگانه قرار نداشته و در 3 دهه اخیر، بهویژه 8 سال گذشته برون داد آن عدول از اصل 30 قانون اساسی، دور شدن از اصل عدالت آموزشی و فرصتهای برابر برای یادگیری، نرخ رشد دو برابری مدارس خصوصی و شکاف بیشتر در دل مدارس دولتی و طبقهبندی کیفی مدارس بوده است. از این منظر وزیر دولت سیزدهم در درجه اول، باید مراحل توسعه حرفهای را در همین حوزه طی کرده باشد تا با صفر تا صد چالشهای مطروحه دست و پنجه نرم کرده و دریافته باشد که قرار نیست صرف داشتن تخصص، حتی مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت اما نه از جنس مدرسه و معلم بتوان انتظار داشت گروه هدف، طرح و برنامههایش را بدون نقد و تحلیل محتوا پذیرا باشد.
وزیر آتی باید آگاه باشد، بهواسطه مرتفع نشدن بهموقع چالشهایی که به اجمال آمد، عمر مدیریتی 15 وزیر پیش از ایشان را به میانگین کمتر از3 سال کاهش داد و تاب ماندن نداشتند و علیرغم تلاش وافر و تشکیل کارگروهها و جلسات متعدد نتوانستند مهمترین آسیب فعلی یعنی شکاف بین صف و ستاد را ترمیم کرده و نتوانستند مصادیق عینی قانون مدیریت تعارض منافع را در همه سطوح سیاستگذاری و نظارتی بهویژه در سطح شورای عالی به مسئولیتهای دیگر یا خارج از آوپ هدایت کنند. لذا فرض است برگزینههای مطرح فعلی که اگر در خود یارای حل چالشها را نمیبیند، پا به این عرصه نگذارد تا لاجرم هم به سرنوشت اسلاف خود دچار نگردند و هم بیش از پیش حوزه تعلیم و تربیت را با اصرار بر طرحها و برنامههای قائم به خود با خسران روبهرو نسازد.»
لزوم پایبندی به برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور
عادل خالقی ثمرین- دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان شهر تهران، دومین نفری است که درباره سکاندار آموزش و پرورش در دولت سیزدهم نوشته است: « نظام آموزشی هر جامعه ، گذرگاه نیل به دانایی ملی آن جامعه به شمار میآید به بیان امروزی ، دانش و دانایی ملی هر کشوری رکن و ریشه اصلی توسعه آن کشور است و هر جامعهای زمانی به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت که از طریق توسعه انسانی مسیرش را هموار و بنیانهای رشد و توسعه همهجانبه را فراهم نماید. بنابراین مهمترین نهاد هر کشوری در مسیر رشد و توسعه ، سیستم تعلیم و تربیت رسمی آن کشور است. به نظر میرسد از نظر کمی و کیفی و میزان اثرگذاری بر آیندهسازان، وزارتخانهای مهمتر از آموزش و پرورش وجود نداشته باشد. این وزارتخانه، پرمخاطبترین و اثرگذارترین نهاد رسمی کشور است. هرچند در سالهای گذشته تلاشهایی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور بهعمل آمده اما در شرایط کنونی آموزش و پرورش با مسائل و چالشهای جدی و متعددی روبهروست، بنابراین وزیری با این ویژگیها باید سکان امور را در دست گیرد:
1-حتما باید از داخل سیستم و از جنس خود آموزش و پرورش باشد و حتیالامکان سطوح خدمتی در معاونت و مدیریت مدرسه و نیز مراحل مختلف اداری را طی کرده باشد تا بداند در هر سطحی چه چالشهایی ممکن است وجود داشته باشد و برای رفع چالشها، برنامههای مشخصی ارائه نماید.
2-دارای نگرش سیستمی، نظام فکری منسجم و متعالی، ژرفنگری، همفکری و مشورت باشد.
3-توانایی تعامل با بدنه آموزش و پرورش، تشکلهای صنفی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، جهت پیشبرد اهداف متعالی آموزش و پرورش را داشته باشد.
4-توانایی برنامهریزی فعال و نظارت بر عملکرد زیرمجموعهها و مهارت در استفاده بهینه از نیروها و توانایی برخورد درست با مقادیر قابلتوجهی از انتظارات و درخواستها از سیستم آموزش و پرورش را داشته باشد. وزیر باید بهمثابه رهبر نظام آموزشی و پرورشی کشور بتوانند از تخصص وتوان نیروها بهطور بهینه در حل مشکلات و تأمین درخواستها یا انتظارات معقولانه از سیستم آموزشی استفاده کنند.
5-به اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین، برنامههای توسعه و نقشه جامع علمی کشور پایبند باشد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبتنی بر آرمانهای بلند نظام اسلامی است که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته تا جایی که ایشان سند تحول را یک ریلگذاری میداند که میتواند
آموزش و پرورش را به سرمنزل موردنظر برساند، ایشان اعتقاد دارند در چند سالی که از تصویب سند تحول بنیادین میگذرد، کمتر از10درصد از محتوای آن، تحقق پیدا کرده است. مقررشده بود مسئولین نظام آموزش و پرورش کشور علاوه بر اجرای کامل این سند و نصبالعین قراردادن مفاد آن، با استفاده از کارشناسان امر هر ۵سال این سند را موردبازنگری و بروز رسانی قرار دهند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰سال از تأیید و ابلاغ این سند، نهتنها خبری از بازنگری آن نیست بلکه نحوه و چگونگی اجرای آن هم محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانونگذاران است. همین امر حساسیت کار وزیر آینده را در جبران عقبماندگی در عمل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشان میدهد.
6-مشرف به اهداف آموزشی و پرورشی دورههای تحصیلی و ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت در تمامی مقاطع مهد و پیشدبستانی، دوره اول ابتدایی، دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه، برای نهادینه کردن آموزشهای مبتنی بر هدف و نتیجه و ارتقای مهارتها و توانمندیهای دانشآموزان در زمینههای مختلف باشد.
7-علم و توانمندی لازم در تغییر شیوه
آموزش و پرورش از رویکرد سنتی به سیستم آموزش و پرورش نوین را داشته و بتواند بستر مناسب برای کشف و هدایت استعدادهای درونی دانشآموزان ایجاد نماید.
8-بتواند در دوره وزارت خود رویکرد مدرسه محوری را از شعار به عمل تبدیل نماید.
9-توانایی ارتقای آموزشهای هوشمند و ترکیبی را داشته باشد تا نهاد تحت وزارت وی بتواند علاوه بر برنامههای آموزشی و پرورشی در اختیار، از سایر زمینههای موجود نیز استفاده نموده و آموزش و پرورش فرزندان را تبدیل به یک فرآیند ترکیبی چندرسانهای نماید تا در شرایط عادی از آنها به عنوان مکمل آموزشهای حضوری و در شرایط بحران مثل شیوع بیماریهای واگیردار، بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی از شیوههای جایگزین استفاده نموده تا از بروز هرگونه خللی در روند آموزشی و پرورشی آنان پیشگیری شود.
10-اعتقاد به توسعه فعالیت تشکلهای دانشآموزشی برای ارتقای روند جامعهپذیری، هویتیابی ملی و دینی، کسب شایستگیها و مهارتهای شهروندی را داشته باشد.
11-برنامههایی برای تقویت شادابی و نشاط در مدارس داشته باشد تا دانشآموزان از بودن در مدرسه احساس رضایت و شادابی نمایند.
12-توانایی برقراری سیستمی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان و خانوادهها را داشته باشد.
13- وزیر توانمند در دولت آینده میتواند نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش را تغییر داده تا جایی که به آن به عنوان بهترین و مناسبترین محل سرمایهگذاری نگریسته شود. همچنین انتظار میرود که وزیر دولت آینده با فعالسازی فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان زمینهای ایجاد نماید که تمامی فرهنگیان به صورت سیستماتیک و شفاف از قابلیتها و ظرفیتهای گسترده صندوق سود برده و از مزایای این صندوق پرظرفیت در جهت ارتقای سطح معیشتی و رفاهی زندگی خود بهرهمند شوند.
16-و درنهایت توانایی تأمین مطالبات فرهنگیان ازجمله اجرای رتبهبندی واقعی را داشته و بتواند انگیزه و رضایت شغلی فرهنگیان را ارتقا دهد.»
آزمودهها را آزمودن خطاست
دکتر سحر بیات- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و کارشناس ارشد حوزه تعلیم و تربیت در این روزهای باقیمانده تا معرفی کابینه از سوی رئیس دولت جدید، در یادداشت خود با اشاره به گمانهزنیهای بسیاری که در مورد وزیر آموزش و پرورش مطرحشده از اسامی مختلفی میگوید که نامشان شنیده میشود و در این رابطه مینویسد: « حمیدرضا حاجی بابایی، احمد حیدری، محمد طیب صحرایی، احمد قیومی، سید بابک هاشمی نکو، سیدعلی یزدیخواه و دوباره محسن حاج میرزایی گزینههایی هستند که نامشان برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به گوش میرسد اما قبل از بررسی مشخصات کلی نامزدها در لیست به عنوان رهبر آموزشی آینده کشور در دولتی که با شعار گفتمان عدالت، شفافیت و کابینه مردمی، آرای فرهنگیان را جذب کرد، مایلم در خصوص تحول در نظام تعلیم و تربیت مقدمهای را ارائه کنم. تحول در تعلیم و تربیت نیازمند تغییرات بنیادین در تفکر و نگرش دولتمردان و سیاستگذاران است. نگرشی که به برقراری عدالت آموزشی و توسعه منزلت و معیشت معلمان منجر شود و چالش بزرگ تعارض منافع را برطرف کند. نگرشی که به اقتصاد آموزش و پرورش با اولویت اختصاص بودجه برای برقراری دقیقتر عدالت به مناطق محروم برمدار عملکرد و دستاورد برای توسعه و پیشرفت متغیریهای عدالت توجه ویژهای داشته باشد. نگرشی که به تحصیلات آکادمیک و مرتبط نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان عاملان اصلی تحول اهتمام ویژه داشته باشد و تربیت نیروی انسانی کارآمد را چه در خصوص نو معلمان چه معلمان حین خدمت در اولویت قرار دهد. نگرشی که مبنای سیاستگذاری آن در حوزه تعلیم و تربیت خروجی پژوهشهای ملی و بینالمللی باشد. نگرشی که تنها مدرسه را مرکز تحول و توسعه بداند و استقلال مدرسه را به عنوان تنها سیاست کلان آموزشی خود قرار دهد و به بهسازی آموزش بیندیشد. نگرشی که پرورش را حاصل یک آموزش باکیفیت و اثربخش و زايیده یک مدرسه کارآمد بداند. لذا به نظر میرسد تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران تنها به حضور رهبر آموزشی با نگرشها و اعتقاداتی در رأس سیستم تصمیمگیری آموزش و پرورش وابسته است. رهبری که علاوه بر داشتن این نگرشها از قدرت تیم سازی قوی و تخصصی برخوردار باشد و استراتژیهای تحول را در تمام حوزهها و زیر نظامهای آموزشی همزمان و بهطور موازی طراحی و بر اجرای آنها نظارت کامل داشته باشد و ضمن ارزیابی پیشرفت متغیرهای توسعهای برای ادامه مسیر به طراحی راهبردهای جدید و اثرگذار بپردازد. با توجه به نوع نگرش یک رهبر آموزشی تحول خواه در رأس هرم هدایت سیستم عریض و طویل آموزش و پرورش ایران، به بررسی کلی و اجمالی مشخصات افراد معرفیشده توسط رئیسجمهور منتخب میپردازم تا بگویم که باید برای یافتن رهبر آموزشی کارآمد، متخصص، استراتژیست با نگرش تحول گرایانه بر مبنای آنچه در بالا اشاره کردم وقت بیشتری گذاشت. اکنون نام کسانی شنیده میشود که تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت ندارند و این یعنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به تخصص و صاحبنظر بودن. دوم اینکه دارای مدارس تراز اول خصوصی هستند و این به معنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به حل چالش تعارض منافع است. سوم این افراد دارای رزومههای مخدوشاند و تمایلی شدید به موقعیت و جایگاه دارند و برای رسیدن به این هدف روی هر صندلیای جلوس کردهاند که لااقل تعلیم و تربیت ایران تجربه حضور چنین افرادی را در مسند وزارت داشته است و نتیجه آن هم جز آسیب و نارضایتی فرهنگیان چیزی نبوده است. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید وقت کافی برای کشف افراد کارآمد و کاربلد بگذارد زیرا افراد اشارهشده آزمودههایی هستند که در ادوار مختلف در صندلیها چرخیدهاند یا قرابتی با معلمی و تعلیم و تربیت ندارند یا در ادامه حیات تعارض منافع هستند. نگارنده امیدوار بود کارگروه آموزش و پرورش از وجود مصاحبهگرهای تخصصی و فنی که به ساختارهای کیفی و کمی تعلیم و تربیت آشنا هستند در انتخاب وزیر آینده آموزش و پرورش بهرهمند شود تا نخبگان و متخصصین گمنام فرهنگی که به حق جز صاحبنظران و اندیشمندان و مجریان کارآمد این حوزه هستند، در لیست نامزدهای احتمالی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند.»
وزیر جدید و گردگیری افکار
نرگس ملکزاده در کسوت مدیر مدرسه، خواهان ارائه برنامههای واقعبینانه از سوی وزیر آینده آموزش و پرورش و گردگیری افکاری است که ظاهر آموزش و پرورش را نازیبا کرده است: «عمر دولت تدبیر و امید پایان یافته و رئیسجمهور منتخب قرار است کابینه خود را برای چهار سال همراهی به مجلس معرفی کند و این روزها نامهایی به عنوان کابینه احتمالی به گوش میرسد اما اسامی چندین نفر بیشترین تکرار را دارد. نامهای آشنا چون «حاج بابایی» و یا افرادی که شاید برای معدود فرهنگیان شناخته شده باشد مانند «طیب صحرایی» اما مهمتر از نامها، طرح و برنامههاست. البته در پشت هر کدام از این نامها افرادی سخت ایستادهاند که بعد از قطعی شدن سهم خواهی را آغاز کنند. در چند سال گذشته وضع بر همین منوال بوده است و برخی دستشان را بر گلوی وزیر میگذارند تا بتوانند افرادی را وارد مجموعه کنند و درنتیجه اثرگذاری خود را در وزارتخانه با ورود نیروهای خود بیشتر از قبل کنند.کسی که قرار است بر صندلی این آشفتهبازار تکیه زند باید در ابتدای کار توانایی و جرئت این را داشته باشد که شلختگی ظاهری این بازار شام را به یک آراستگی مقبول برساند. وزیر جدید باید به گردگیری افراد و مهتر از افراد، افکاری دست زند که در این سالها ظاهری زشت از آموزش و تربیت را به جامعه نشان دادهاند. بعد از آراستگی ظاهری که بیتأثیر در تغییر برنامهها و طرحهای بعدی نخواهد بود.باید برنامهای مدون درواقع بینانهترین حالت ممکن از آموزش و پرورش تدوین شود چراکه تخیل گرایی از ویژگیهای بارز مدیران بالادستی ما بوده و سیاستهایی برای آموزش و پرورش در نظر گرفتهشده که در ابتداییترین شرایط اجرا نیز میلنگد چه رسد به ایدهآلهایی که به عنوان راهکار و برنامه برای برونرفت اعلام شده است. داشتن برنامهای که قابلت اجرا داشته باشد میتواند مصداقی باشد برای «کارآمدی» که به عنوان یک مشخصه برای معرفی وزیر در سامانه پیشنهاد مدیران دولت سیزدهم مدنظر بوده است. کارآمدی کلیتی است که میتوان زیرمجموعه گستردهتری جز داشتن طرح و برنامه را برایش تعریف کرد. کارآمدی یک وزیر با برنامه، «کارآزموده» بودن اوست. در میان نامهایی که به عنوان گزینههای احتمالی آموزش و پرورش به گوش میرسد، میتوان کارآزموده بودن را به عنوان صفت برای برخی از آنها به کاربرد؛ افرادی خبره درزمینه آموزش و پرورش که خود علاوه بر اینکه در این سالها دور از فضای آموزشی کشور نبودند بلکه توانستهاند با واکنشهایی که داشتهاند خود را جز نفرات کارا و حاذق در آموزش و پرورش به فرهنگیان معرفی کنند اما این سابقه نمیتواند بهتنهایی دلیل برتری آنها نسبت به افرادی باشد که شاید مثل آنها تریبونی برای سر زبان انداختن خود در اختیار ندارند و طی سالهای اخیر برخی با چهره منتقد آموزش و پرورش، بذر پاشیدهاند تا دوباره ردای وزارت را به تن کنند. پس تکلیف دلسوزیهای چندساله برخی از گزینههای محتمل مشخص است. از قدیم گفتهاند آزموده را آزمودن خطاست با همين مثل باید از وزیر فعلی آموزش و پرورش نامبرد که فرهنگیان رضایتی از عملکرد او ندارند و خواهان حضور فردی هستند که اشراف کاملی به علتهای ناکامی آموزش و پرورش تا به امروز دارد و سعیاش بر برطرف کردن معلولهایی است که اجازه نداده آموزش ما تکانی به خود دهد. در این شرایط و در این فرصت اندک باقیمانده تیم رسانهای و مشاورهای رئیسجمهور منتخب باید برنامه گزینههای محتمل را منتشر کند تا صاحبنظران و دلسوزان آموزش و پرورش از برنامههای آنها دفاع کنند نه از یک نام که هویتی برای آموزش‌وپرورش نخواهد داشت.»
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم و چند واقعیت
رسول پاپایی، از فعالا عرصه تعلیم و تربیت است که در خصوص دولت سیزدهم و انتخاب وزیر آموزش و پرورش چند واقعیت مهم و کلی را بیان کرده است: «واقعیت اول: رئیسی و تیم رسانهای او برخلاف اسلاف خود تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نکردهاند که بدانیم چه کسانی قرار است در امر کشورداری کمک کنند و این سکوت ممکن است به دلایل مختلف ازجمله کاهش فشار سهم خواهیهای گروهها و جناحهای مختلف برای ورود به کابینه باشد؛ اما سکوت رسانهای موجب شده است گزینههای محتمل از نقد منصفانه در امان بمانند و بازار گمانهزنیها داغ شود. واقعیت دوم: انباشت مشکلات، کثرت شعار، قلت عمل و بیشتر شدن شکاف بین صف و ستاد در آموزش و پرورش که سالهاست به حدی مزمن و تکراری شده است که آمدن هیچ وزیری نهتنها شور و شوقی به معلمها نمیدهد، بلکه استمرار بیتفاوتی به مدرسه و رها کردن معلمها با مشکلات و رنجهایشان موجب گردیده که هیچ معلمی دلواپس و نگران مسافرآتی خیابان شهید قرنی نباشد و اگر اندک حساسیت و پیگیری هم وجود دارد مختص مدیران حوزه ستادی و مدیران ارشد استان است که آنها نیز دلواپس جایگاه خود هستند نه دلواپس ناخوشیهای مسری آموزش و پرورش. واقعیت سوم: نشستن وزیری قوی، توانا و آشنا با پیچیدگیهای آموزش و پرورش که زبان گویای معلمها در دولت باشد بسیار اهمیت دارد اما تاکنون هیچ وزیری به هزار و یک دلیل حاضر نبوده پای سیاست را از حیاط آموزش و پرورش بیرون کند. واقعیت چهارم: سکاندار بزرگترین وزارتخانه دولت هر کس که باشد باید چند ویژگی داشته باشد تا آموزش و پرورش را رهبری کند و امید را به بدنه رنجور مدرسه و کلاس بدمد؛ وزیر آموزش و پرورش باید از بدنه این مجموعه باشد تا اسیر گستردگی ساختار نشود و ظرافتهای تعلیم و تربیت و کار با معلمها را بداند؛ برنامههای واقعبینانه و اجرایی داشته باشد و در انتخاب همکاران خود نگاه جناحی و گروهی نداشته باشند تا بتواند زمینه استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی موجود را فراهم سازد. او باید اعتقاد قلبی به رأی و نظر اهل علم و محققان و پژوهشگران داشته باشد؛ وزن علمی او بهگونهای باشد که در بین وزیران به دانایی و توانایی مشهور باشد.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یوسف گوهری ،کارشناس تعلیم و تربیت: تعداد بازدید : 4
بالاترین مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد
گروه اجتماعی
یوسف گوهری در قامت مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش و کارشناس تعلیم و تربیت به پرسشهای ما در حوزه نظام آموزشی پاسخ داده است.
چرا بحث نوسازی در آموزش و پرورش از طرف شما مطرح شده ؟
ما در آموزش و پرورش یک وضع موجود داریم و باید وضعیتی مطلوب هم داشته باشیم، در وضع موجود با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و مدیریت اجرایی نیز مشکلاتی دارد، حتی با مواردی مواجه هستیم که اجازه استفاده کارآمد و اثربخش از وضعیت موجود را با کجسلیقگی و یا تنگنظری نمیدهد. ازجمله مشکلات ساختاری میتوان به چند مورد بهعنوان مشت نمونه خروار اشاره کرد، فاصله طولی و سطوحی مختلف که بین صف و ستاد وجود دارد؛ بین معلم بهعنوان صف تا وزیر بهعنوان راهبر ستاد حدود ۱۴ سطح مدیریتی در قالب مدیریت مناطق تا سطوح مختلف مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که همین موضوع باعث شده تا هم هزینههای آموزش و پرورش را به شکل وحشتناکی بالا ببرد و تصور مصرفی بودن نظام آموزشی را در ذهن بعضی دولتمردان ایجاد نماید و هم از کارآمدی و اثربخش بودن نیروهای صف یا همان معلمان بکاهد.
در بحث مشکلات ساختاری آیا به همین فاصله طولی مدیریت میتوان اشاره کرد؟
قطعا اینطوری نیست. هماکنون تقریبا به ازای هر ۱۱ نفر که در مدرسه و در قسمت صف مشغول به فعالیت هستند یک نفر بهعنوان ستاد و در سطوح مختلف اداری مشغول فعالیت است. این یکی از موضوعات اساسی است که باعث شده آموزش و پرورش بهشدت هزینهبر باشد و اگر این ساختار اصلاح نشود، چنانچه تمام درآمد حاصل از فروش نفت را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم احتمالا باز هم جوابگوی نیازهای آموزش و پرورش نخواهد بود و بعضی از فعالیتها که در آموزش و پرورش صورت میگیرد یا ضرورت چندانی ندارد و یا میتوان با هزینه کمتری انجام داد. مثلا برای
دانش آموزان بزرگسال هماکنون سه تشکیلات موازی مشغول ارائه خدمت هستند و چندین کارشناس و کارشناس مسئول از بالاترین سطح یعنی وزارتخانه تا سطح منطقه مشغول به فعالیت هستند.
در ارتباط با مدیریت فعلی آموزش و پرورش چه نکاتی را میتوان عنوان کرد؟
در دولتهای یازدهم و دوازدهم در طول ۸ سال شاهد جابه جایی۴وزیر در آموزش و پرورش بودیم که نمیتواند نشانه خوبی باشد. در مورد اخیر هم که وزیر خارج از بدنه آموزش و پرورش انتخاب شد، این فرد شناخت کارشناسی از مسائل صف و ستاد آموزش و پرورش را ندارد مخصوصا در این اواخر که بیش از ۵۰درصد معاونین وزیر هم از خارج از آموزش و پرورش آمدند.
چگونه میتوان در دولت جدید به آموزش و پرورش کمک کرد؟
پویایی و پیشرفت یک ملت درگرو توجه ویژه به آموزش و پرورش توسط تمام ارکان آن کشور است. انتظار جامعه فرهنگی این است که بالاترین مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد. این قدم اول و مهمترین اقدامی است که میتوان برای کمک به آموزش و پرورش انجام داد اما استفاده کارآمد و اثربخش از امکانات موجود سریعترین و کمهزینهترین اقدامی است که لازم است به آن توجه شود. باید به دو عنصر کلیدی در آموزش و پرورش توجه ویژه و نگاهی تازه داشت. اول سازماندهی بهینه و استفاده مؤثر از نیروی انسانی موجود و دیگری، رسیدگی به معیشت معلمان و کارکنان مدرسه بهعنوان طلایه داران و رزمندگان صف مقدم که باید موردنظر و توجه قرار بگیرد. امکانات فعلی و بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش در صورتیکه درست مورداستفاده قرار بگیرد تا حدودی جوابگوی نیازهای آموزشی و پرورشی ماست. اگر نیروی انسانی موجود ساماندهی نشود و همچنان توجه به بخش ستادی و اداری ما نسبت به بخشهای آموزشی و پرورشی در اولویت بیشتری باشد و آموزش و پرورش ما پرهزینه و گران اداره شود بعید میدانم کل بودجه کشور نیز جوابگوی وزارت آموزش و پرورش باشد. بهعنوان مثال درحالیکه آموزش و پرورش بر اساس اعلام مسئولین با کمبود
۳۵ هزاری معلم روبهروست بخش اداری ما در سه سطح وزارتخانه ، ادارات کل و مدیریت مناطق بدون کمبود نیرو و در بخشهای فراوانی با تراکم نیرو مواجه است، این تازه شامل مدیریت طولی است. به این معضل باید بخشهای همعرض که بعضا یک وظیفه را انجام میدهند هم اضافه کرد. در بلندمدت باید تربیت حرفهای معلمان و نیروی انسانی در اولویت قرار بگیرد. هماکنون معیار انتخاب معلم ما برای ورود به کلاسهای درس که اصلیترین وظیفه آموزش و پرورش است فاقد برنامههای بلندمدت و آینده محور است. حضور نیروهای آزاد حقالتدریس در کلاسهای درس و عدم تربیت حرفهای معلمان ازجمله مسائلی است که باعث تنزل منزلت معلمان در جامعه شده است. یکی دیگر از مسائل کلیدی در آموزش و پرورش دانشآموز است. این مقوله نیز در سالیان اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. حدود ۵ سال از دولتهای یازدهم و دوازدهم به اجرا شدن و اجرا نشدن سند ۲۰۳۰در آموزش و پرورش گذشت و درنهایت هم مشخص نشد چه کسی طراح اولیه آن بود. توجه به درون و تقویت معاونت پرورشی بدون ایجاد بار مالی میتواند به بازگشت اعتماد مردم به آموزش و پرورش کمک کند. محل اجرای سند تحول آموزش و پرورش معاونت پرورشی است. در سالیان اخیر بهاندازهای که به سرویس ایاب و ذهاب مدارس توجه شده، بحثهای آموزشی و پرورشی موردتوجه نبوده است. عدالت آموزشی یکی دیگر از مباحثی است که در دولت عدالت محور سیزدهم باید موردتوجه ویژهای قرار بگیرد. ما نهتنها شاهد ایجاد و رشد مدارس لاکچری در بخش غیردولتی بودهایم بلکه تحت عنوان مدارس خاص دولتی درب مدارس دولتی را به روی مردم بستهایم. هماکنون بعضی از مدارس دولتی که با نیروی انسانی و امکانات دولتی اداره میشوند از مردم شهریه دریافت میکنند.بر اساس قوانین موجود درحالیکه ما باید شاهد سه نوع مدرسه دولتی ( تیزهوشان، شاهد و عادی دولتی) باشیم اما بیش از ۵ نوع مدرسه دولتی فعالیت میکند و این عدالت آموزشی را بهشدت تهدید میکند.
کلام آخرم؟
میتوان با سازماندهی مناسب نیروی انسانی موجود و کارآمد کردن بخش غیرکارآمد بخشهایی از ادارات و مناطق و واحدهای کنونی و توجه به داخل و توجه به بخشهای مختلف آموزشی و پرورشی و استفاده از تمام ظرفیت کنونی و اهمیت دادن به شرکای آموزشی و استفاده از تمام ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش این بخش مؤثر را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
یوسف گوهری در قامت مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش و کارشناس تعلیم و تربیت به پرسشهای ما در حوزه نظام آموزشی پاسخ داده است.
چرا بحث نوسازی در آموزش و پرورش از طرف شما مطرح شده ؟
ما در آموزش و پرورش یک وضع موجود داریم و باید وضعیتی مطلوب هم داشته باشیم، در وضع موجود با مشکلات ساختاری مواجه هستیم و مدیریت اجرایی نیز مشکلاتی دارد، حتی با مواردی مواجه هستیم که اجازه استفاده کارآمد و اثربخش از وضعیت موجود را با کجسلیقگی و یا تنگنظری نمیدهد. ازجمله مشکلات ساختاری میتوان به چند مورد بهعنوان مشت نمونه خروار اشاره کرد، فاصله طولی و سطوحی مختلف که بین صف و ستاد وجود دارد؛ بین معلم بهعنوان صف تا وزیر بهعنوان راهبر ستاد حدود ۱۴ سطح مدیریتی در قالب مدیریت مناطق تا سطوح مختلف مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که همین موضوع باعث شده تا هم هزینههای آموزش و پرورش را به شکل وحشتناکی بالا ببرد و تصور مصرفی بودن نظام آموزشی را در ذهن بعضی دولتمردان ایجاد نماید و هم از کارآمدی و اثربخش بودن نیروهای صف یا همان معلمان بکاهد.
در بحث مشکلات ساختاری آیا به همین فاصله طولی مدیریت میتوان اشاره کرد؟
قطعا اینطوری نیست. هماکنون تقریبا به ازای هر ۱۱ نفر که در مدرسه و در قسمت صف مشغول به فعالیت هستند یک نفر بهعنوان ستاد و در سطوح مختلف اداری مشغول فعالیت است. این یکی از موضوعات اساسی است که باعث شده آموزش و پرورش بهشدت هزینهبر باشد و اگر این ساختار اصلاح نشود، چنانچه تمام درآمد حاصل از فروش نفت را به آموزش و پرورش اختصاص دهیم احتمالا باز هم جوابگوی نیازهای آموزش و پرورش نخواهد بود و بعضی از فعالیتها که در آموزش و پرورش صورت میگیرد یا ضرورت چندانی ندارد و یا میتوان با هزینه کمتری انجام داد. مثلا برای
دانش آموزان بزرگسال هماکنون سه تشکیلات موازی مشغول ارائه خدمت هستند و چندین کارشناس و کارشناس مسئول از بالاترین سطح یعنی وزارتخانه تا سطح منطقه مشغول به فعالیت هستند.
در ارتباط با مدیریت فعلی آموزش و پرورش چه نکاتی را میتوان عنوان کرد؟
در دولتهای یازدهم و دوازدهم در طول ۸ سال شاهد جابه جایی۴وزیر در آموزش و پرورش بودیم که نمیتواند نشانه خوبی باشد. در مورد اخیر هم که وزیر خارج از بدنه آموزش و پرورش انتخاب شد، این فرد شناخت کارشناسی از مسائل صف و ستاد آموزش و پرورش را ندارد مخصوصا در این اواخر که بیش از ۵۰درصد معاونین وزیر هم از خارج از آموزش و پرورش آمدند.
چگونه میتوان در دولت جدید به آموزش و پرورش کمک کرد؟
پویایی و پیشرفت یک ملت درگرو توجه ویژه به آموزش و پرورش توسط تمام ارکان آن کشور است. انتظار جامعه فرهنگی این است که بالاترین مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد. این قدم اول و مهمترین اقدامی است که میتوان برای کمک به آموزش و پرورش انجام داد اما استفاده کارآمد و اثربخش از امکانات موجود سریعترین و کمهزینهترین اقدامی است که لازم است به آن توجه شود. باید به دو عنصر کلیدی در آموزش و پرورش توجه ویژه و نگاهی تازه داشت. اول سازماندهی بهینه و استفاده مؤثر از نیروی انسانی موجود و دیگری، رسیدگی به معیشت معلمان و کارکنان مدرسه بهعنوان طلایه داران و رزمندگان صف مقدم که باید موردنظر و توجه قرار بگیرد. امکانات فعلی و بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش در صورتیکه درست مورداستفاده قرار بگیرد تا حدودی جوابگوی نیازهای آموزشی و پرورشی ماست. اگر نیروی انسانی موجود ساماندهی نشود و همچنان توجه به بخش ستادی و اداری ما نسبت به بخشهای آموزشی و پرورشی در اولویت بیشتری باشد و آموزش و پرورش ما پرهزینه و گران اداره شود بعید میدانم کل بودجه کشور نیز جوابگوی وزارت آموزش و پرورش باشد. بهعنوان مثال درحالیکه آموزش و پرورش بر اساس اعلام مسئولین با کمبود
۳۵ هزاری معلم روبهروست بخش اداری ما در سه سطح وزارتخانه ، ادارات کل و مدیریت مناطق بدون کمبود نیرو و در بخشهای فراوانی با تراکم نیرو مواجه است، این تازه شامل مدیریت طولی است. به این معضل باید بخشهای همعرض که بعضا یک وظیفه را انجام میدهند هم اضافه کرد. در بلندمدت باید تربیت حرفهای معلمان و نیروی انسانی در اولویت قرار بگیرد. هماکنون معیار انتخاب معلم ما برای ورود به کلاسهای درس که اصلیترین وظیفه آموزش و پرورش است فاقد برنامههای بلندمدت و آینده محور است. حضور نیروهای آزاد حقالتدریس در کلاسهای درس و عدم تربیت حرفهای معلمان ازجمله مسائلی است که باعث تنزل منزلت معلمان در جامعه شده است. یکی دیگر از مسائل کلیدی در آموزش و پرورش دانشآموز است. این مقوله نیز در سالیان اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. حدود ۵ سال از دولتهای یازدهم و دوازدهم به اجرا شدن و اجرا نشدن سند ۲۰۳۰در آموزش و پرورش گذشت و درنهایت هم مشخص نشد چه کسی طراح اولیه آن بود. توجه به درون و تقویت معاونت پرورشی بدون ایجاد بار مالی میتواند به بازگشت اعتماد مردم به آموزش و پرورش کمک کند. محل اجرای سند تحول آموزش و پرورش معاونت پرورشی است. در سالیان اخیر بهاندازهای که به سرویس ایاب و ذهاب مدارس توجه شده، بحثهای آموزشی و پرورشی موردتوجه نبوده است. عدالت آموزشی یکی دیگر از مباحثی است که در دولت عدالت محور سیزدهم باید موردتوجه ویژهای قرار بگیرد. ما نهتنها شاهد ایجاد و رشد مدارس لاکچری در بخش غیردولتی بودهایم بلکه تحت عنوان مدارس خاص دولتی درب مدارس دولتی را به روی مردم بستهایم. هماکنون بعضی از مدارس دولتی که با نیروی انسانی و امکانات دولتی اداره میشوند از مردم شهریه دریافت میکنند.بر اساس قوانین موجود درحالیکه ما باید شاهد سه نوع مدرسه دولتی ( تیزهوشان، شاهد و عادی دولتی) باشیم اما بیش از ۵ نوع مدرسه دولتی فعالیت میکند و این عدالت آموزشی را بهشدت تهدید میکند.
کلام آخرم؟
میتوان با سازماندهی مناسب نیروی انسانی موجود و کارآمد کردن بخش غیرکارآمد بخشهایی از ادارات و مناطق و واحدهای کنونی و توجه به داخل و توجه به بخشهای مختلف آموزشی و پرورشی و استفاده از تمام ظرفیت کنونی و اهمیت دادن به شرکای آموزشی و استفاده از تمام ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش این بخش مؤثر را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
توصیه‌هایی به رئیس دولت منتخب در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش
محمدرضا نیک نژاد-کنشگر صنفی
طی سه دهه گذشته بحثها، چالشها و دعواهای سیاسی بخش مهمی از منابع، امکانات و انرژی حرفهای سامانه آموزشی را به باد داده است؛ برای نمونه حذف معاونت پرورشی در دوره اصلاحات، اجرای شتابزده سند تحول بنیادین در دوره احمدینژاد و دعوا بر سر سند 2020 در دولت روحانی نمونههایی از آن چالشهای بهشدت آسیبزا بوده است. وجود چنین کش مکشهایی و البته پیامدهای آسیبزا انکارناپذیر است اما دراینباره چه باید کرد؟
دشواریهای آموزشی ما دو گونه در هم تنیدهاند؛ اول انتظارات حداکثری حاکمیت و خواستههای بیش از ظرفیت سامانه آموزشی و دیگری ناکارآمدی این سامانه در انجام وظایف حداقلی خود یعنی باسواد کردن نوآموزان و آماده کردن آنان برای زیستی نسبتا معمولی در جهانی بهشدت دگرگون شونده است. نگارنده، هم بهعنوان یک آموزگار و هم بهعنوان کسی که اندک دانشی در زمینه آموزش‌وپرورش دارد، در کوتاهمدت چندان انتظاری در راستای دگرگونی نگاه حاکمیتی، نهتنها در این دولت بلکه در هر دولتی و با هر گرایش سیاسی ندارم اما در زمینه وظایف حرفهای آموزش میتوان انتظار داشت که با اندک تعدیلی در نگرش و متناسبسازی آن با واقعیتهای جامعه، فاصله گرفتن از نگاه پولی و سودمحور در آموزش، تخصیص بودجه درخور و توزیع عادلانه آن در مناطق آموزشی و مدارس بهویژه مدارس دولتی، دوری از نگاه کمی به آموزش و تلاش برای دگرگونیهای کیفی در راستای وظایف بنیادین ساختار آموزشی، بالا بردن سطح زندگی فرهنگیان در راستای انجام بهتر وظایف حرفهای، دوری از نگاه پادگانی به دانش آموزان و درک شرایط سنی و گامهای رشد آنان، شرایط از اینکه هست بدتر نشود! ازاینرو نگارنده دو توصیه به رئیس دولت جدید دارم.
نخست آنکه با برگزیدن وزیری با کمترین واکنشها در گستره دعواهای سیاسی و تااندازهای مورد اعتماد رقبای سیاسی، فضای آموزش را آرام نگه دارد و دوم آنکه بهطور نسبی ساختار آموزشی کشور و چالشهای آن را بشناسد و البته با دگرگونیهای آموزشی جهان در دهههای گذشته آشنا باشد تا دستکم آسیب بیشتری به انجام وظایف حرفهای، ذاتی و سنتی این سامانه وارد نکند.
طی سه دهه گذشته بحثها، چالشها و دعواهای سیاسی بخش مهمی از منابع، امکانات و انرژی حرفهای سامانه آموزشی را به باد داده است؛ برای نمونه حذف معاونت پرورشی در دوره اصلاحات، اجرای شتابزده سند تحول بنیادین در دوره احمدینژاد و دعوا بر سر سند 2020 در دولت روحانی نمونههایی از آن چالشهای بهشدت آسیبزا بوده است. وجود چنین کش مکشهایی و البته پیامدهای آسیبزا انکارناپذیر است اما دراینباره چه باید کرد؟
دشواریهای آموزشی ما دو گونه در هم تنیدهاند؛ اول انتظارات حداکثری حاکمیت و خواستههای بیش از ظرفیت سامانه آموزشی و دیگری ناکارآمدی این سامانه در انجام وظایف حداقلی خود یعنی باسواد کردن نوآموزان و آماده کردن آنان برای زیستی نسبتا معمولی در جهانی بهشدت دگرگون شونده است. نگارنده، هم بهعنوان یک آموزگار و هم بهعنوان کسی که اندک دانشی در زمینه آموزش‌وپرورش دارد، در کوتاهمدت چندان انتظاری در راستای دگرگونی نگاه حاکمیتی، نهتنها در این دولت بلکه در هر دولتی و با هر گرایش سیاسی ندارم اما در زمینه وظایف حرفهای آموزش میتوان انتظار داشت که با اندک تعدیلی در نگرش و متناسبسازی آن با واقعیتهای جامعه، فاصله گرفتن از نگاه پولی و سودمحور در آموزش، تخصیص بودجه درخور و توزیع عادلانه آن در مناطق آموزشی و مدارس بهویژه مدارس دولتی، دوری از نگاه کمی به آموزش و تلاش برای دگرگونیهای کیفی در راستای وظایف بنیادین ساختار آموزشی، بالا بردن سطح زندگی فرهنگیان در راستای انجام بهتر وظایف حرفهای، دوری از نگاه پادگانی به دانش آموزان و درک شرایط سنی و گامهای رشد آنان، شرایط از اینکه هست بدتر نشود! ازاینرو نگارنده دو توصیه به رئیس دولت جدید دارم.
نخست آنکه با برگزیدن وزیری با کمترین واکنشها در گستره دعواهای سیاسی و تااندازهای مورد اعتماد رقبای سیاسی، فضای آموزش را آرام نگه دارد و دوم آنکه بهطور نسبی ساختار آموزشی کشور و چالشهای آن را بشناسد و البته با دگرگونیهای آموزشی جهان در دهههای گذشته آشنا باشد تا دستکم آسیب بیشتری به انجام وظایف حرفهای، ذاتی و سنتی این سامانه وارد نکند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
نیاز نهاد تعلیم به الفبای تحول
-
بالاترین مقام ستادی از بدنه آموزش و پرورش باشد
-
توصیه‌هایی به رئیس دولت منتخب در انتخاب وزیر آموزش‌وپرورش
