ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق واکاوی شد تعداد بازدید : 3
جراحی ناتمام مبارزه با قاچاق
وحید عظیم‌نیا
قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشتمل بر ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۸ دی همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و ۲۱ بهمن همین سال نیز در روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۸۱ منتشر شد. طبق بند الف ماده یک این قانون، «قاچاق کالا و ارز» هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
قانون یادشده در حالی کمتر از دو سال از اجرای آن می‌گذشت که سایه تیغ جراحی را بر سر خود اصلاح کرد چه آنکه دولت تازه‌نفس یازدهم در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ هیئت‌وزیران، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و برای طی تشریفات قانونی به پیوست راهی مجلس شورای اسلامی کرد. حسن روحانی ارسال‌کننده و علی لاریجانی
دریافت‌کننده لایحه بودند و به دفتر رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، شورای نگهبان، کلیه وزارتخانه‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت رونوشت شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌شده‌اند. قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ -
مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارائه می‌دهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل‌وفصل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجادشده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش‌هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل‌ونقل برای مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده و کندی و توقف فعالیت‌های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش‌ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آن‌ها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» سرانجام پس از پنج سال توقف در ایستگاه بهارستان مشتمل بر ۵۹ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اجرای اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان ارسال شد. البته در نامه
علی لاریجانی به آیت‌الله احمد جنتی تأکید شده بود که نظر رئیس محترم قوه قضائیه طی نامه‌ای در خصوص لایحه مزبور واصل شده و موردتوجه مجلس قرار گرفته است.
شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت همان سال در نامه‌ای به امضای عباسعلی کدخدایی از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درخواست امهال بررسی این لایحه را کرد و پس از بررسی در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضائی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضائی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۰۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.
حین رفت‌وبرگشت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بین شورای نگهبان و بهارستان، عمر مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی به سرآمد و مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد ازاین‌جهت رئیس جدید بهارستان در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌منظور رفع ایراد آن شورا در جلسه علنی روز دوشنبه
۵ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود. شورای نگهبان ۱۵ روز پس از نامه قالیباف، این بار در نامه‌ای با امضای سیامک ره‌پیک استمهال بررسی این لایحه را مطرح کرد و نهایتاً پس از بررسی لایحه در جلسه ۲۸ آبان همان سال، با وارد دانستن اصلاحاتی آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را اعمال کرد و مجدداً لایحه را در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی به این شورا فرستاد. شورای نگهبان ۲۵ فروردین سال جاری این بار به امضای شخص دبیر شورای نگهبان خواستار امهال بررسی لایحه شد و نهایتاً برای بار سوم به لایحه یاد شده ایراد وارد کرد و به مجلس بازگرداند. وکلای ملت نیز برای بار سوم آن را در جلسه علنی ۵ مرداد ۱۴۰۰ بررسی و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند. این پایان ماجرا نبود چراکه شورای نگهبان برای چهارمین بار ازلایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.
هادی طحان‌نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در نشست خبری هفتگی درباره آخرین وضعیت لایحه یاد شده گفت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ردوبدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، ان‌شاءالله با اصلاحات مجلس به‌زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم».هرچند بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی اشتغال بندهای ۱، ۷، ۸ و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی بند ۶ و ۸ سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی) بند ۱۴ و ۲۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب هیئت‌وزیران سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مصوبه شماره ۲۹۸ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی، اسناد بالادستی مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و این ستاد با استناد به آن می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی طریق کند، اما این دلیل نمی‌شود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پنج سال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نشود.
قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشتمل بر ۷۷ ماده و ۷۹ تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم دی ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۸ دی همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و ۲۱ بهمن همین سال نیز در روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۸۱ منتشر شد. طبق بند الف ماده یک این قانون، «قاچاق کالا و ارز» هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
قانون یادشده در حالی کمتر از دو سال از اجرای آن می‌گذشت که سایه تیغ جراحی را بر سر خود اصلاح کرد چه آنکه دولت تازه‌نفس یازدهم در جلسه ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ هیئت‌وزیران، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و برای طی تشریفات قانونی به پیوست راهی مجلس شورای اسلامی کرد. حسن روحانی ارسال‌کننده و علی لاریجانی
دریافت‌کننده لایحه بودند و به دفتر رئیس‌جمهور، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، شورای نگهبان، کلیه وزارتخانه‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت رونوشت شده بود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران است. بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب‌شده‌اند. قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ -
مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و خروج قانونی کالا از قاچاق را ارائه می‌دهد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - نیز مقررات مربوط به جلوگیری و مبارزه با قاچاق را تعیین می‌کند. اما با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل‌وفصل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجادشده در روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش‌هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل‌ونقل برای مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده و کندی و توقف فعالیت‌های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی داشته است. بر این اساس با شناسایی موانع و چالش‌ها و تلاش در جهت برطرف نمودن آن‌ها لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» سرانجام پس از پنج سال توقف در ایستگاه بهارستان مشتمل بر ۵۹ ماده در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اجرای اصل ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان ارسال شد. البته در نامه
علی لاریجانی به آیت‌الله احمد جنتی تأکید شده بود که نظر رئیس محترم قوه قضائیه طی نامه‌ای در خصوص لایحه مزبور واصل شده و موردتوجه مجلس قرار گرفته است.
شورای نگهبان ۳۱ اردیبهشت همان سال در نامه‌ای به امضای عباسعلی کدخدایی از رئیس وقت مجلس شورای اسلامی درخواست امهال بررسی این لایحه را کرد و پس از بررسی در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد با توجه به اینکه ماهیت این لایحه، قضائی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرآیند مربوط به لایحه قضائی در خصوص این مصوبه طی نشده است، مغایر بند ۲ اصل ۱۰۸ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۱۰۶۵ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ شورای نگهبان شناخته شد.
حین رفت‌وبرگشت لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بین شورای نگهبان و بهارستان، عمر مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی به سرآمد و مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد ازاین‌جهت رئیس جدید بهارستان در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌منظور رفع ایراد آن شورا در جلسه علنی روز دوشنبه
۵ آبان ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌شود. شورای نگهبان ۱۵ روز پس از نامه قالیباف، این بار در نامه‌ای با امضای سیامک ره‌پیک استمهال بررسی این لایحه را مطرح کرد و نهایتاً پس از بررسی لایحه در جلسه ۲۸ آبان همان سال، با وارد دانستن اصلاحاتی آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس شورای اسلامی برای بار دوم در جلسه علنی ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ اصلاحات موردنظر شورای نگهبان را اعمال کرد و مجدداً لایحه را در راستای اصل ۹۴ قانون اساسی به این شورا فرستاد. شورای نگهبان ۲۵ فروردین سال جاری این بار به امضای شخص دبیر شورای نگهبان خواستار امهال بررسی لایحه شد و نهایتاً برای بار سوم به لایحه یاد شده ایراد وارد کرد و به مجلس بازگرداند. وکلای ملت نیز برای بار سوم آن را در جلسه علنی ۵ مرداد ۱۴۰۰ بررسی و طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کردند. این پایان ماجرا نبود چراکه شورای نگهبان برای چهارمین بار ازلایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند.
هادی طحان‌نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در نشست خبری هفتگی درباره آخرین وضعیت لایحه یاد شده گفت «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ردوبدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، ان‌شاءالله با اصلاحات مجلس به‌زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم».هرچند بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی اشتغال بندهای ۱، ۷، ۸ و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی بند ۶ و ۸ سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی) بند ۱۴ و ۲۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب هیئت‌وزیران سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مصوبه شماره ۲۹۸ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی، اسناد بالادستی مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و این ستاد با استناد به آن می‌تواند در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی طریق کند، اما این دلیل نمی‌شود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پنج سال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نشود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امیر واحدی:تعداد بازدید : 4
دهمین رزمایش هوایی فدائیان حریم ولایت «نهاجا» فردا آغاز می‌شود
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش از فردا برای اولین‌بار به‌صورت غیرمتمرکز از پایگاه‌های نهاجا برگزار می‌شود.
به گزارش مهر، امیر حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش از برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت خبر داد و گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی این رزمایش با شرکت بخشی از توان پروازی برای اولین‌بار به‌صورت غیرمتمرکز از تمامی پایگاه‌های نهاجا با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان، شهید فکوری تبریز، وحدتی دزفول، شهید عبدالکریمی بندرعباس و شهید یاسینی بوشهر آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: در این مرحله ده‌ها فروند انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب‌افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت‌رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت یک روز به اجرای مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند پرداخت.
فرمانده نیروی هوایی اظهار کرد: در این رزمایش حجم گسترده‌ای از انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین، شامل بمب‌افکن سنگین راهبردی سوخو۲۴ و اف ۴، اف ۵، اف ۷، آر اف ۴، میگ ۲۹، اف ۱۴، صاعقه، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ ۷۰۷ و ۷۴۷، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی، هواپیمای گشت دریایی P-3F به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین، کرار، کیان، ابابیل، آرش و کمان ۱۲ مجهز به راکت، موشک‌های نقطه‌زن، بمب‌های هوشمند برد بلند و اخلال‌گرهای راداری مشارکت دارند که در روزهای گذشته در پایگاه‌های شهید بابایی اصفهان، شهید فکوری تبریز، شهید عبدالکریمی بندرعباس، شهید یاسینی بوشهر و وحدتی دزفول گسترش پیداکرده‌اند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: این رزمایش به‌منظور انعکاس بخشی از قابلیت‌ها و توان رزمی نهاجا همزمان با کسب آمادگی‌های لازم در هدایت و کنترل آتش شکاری رهگیرها، ارتقا توان رزم، تمرین اجرای طرح‌های شناسایی، عملیاتی و کسب الگوی مناسب جهت نبرد در شرایط واقعی و با بهره‌گیری از انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین به‌صورت دوسویه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
امیر واحدی خاطرنشان کرد: نمایش قدرت هوایی، انعکاس بخشی از قابلیت‌ها و توان رزمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تمرین عملیات برد بلند جنگنده‌ها در خارج از رینگ پدافندی دشمن، دقت در نقطه‌زنی بمب‌ها و راکت‌ها در عملیات هوا به زمین و موشک‌های هوا به هوا و رصد اطلاعاتی منطقه عملیات، از محورهای موردتوجه در این رزمایش بزرگ است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: در این رزمایش انواع سامانه‌ها و تسلیحات بومی و ارتقاءیافته اعم از بمب‌های هوشمند سنگین و نیمه‌سنگین، انواع موشک‌های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری، انواع راکت‌ها و بمب‌های تولیدشده به دست متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
وی به حضور کارکنان و نخبگان جوان نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروی الهی هوایی در این رزمایش اشاره کرد و گفت: خلبانان جوان، دلاور و آب‌دیده نیروی هوایی ارتش، با بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان و کارکنان فنی متعهد و متخصص، توانمندی و تاکتیک‌های رزمی خود را به اجرا خواهند گذاشت.فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: رزمایش فدائیان حریم ولایت که در گستره‌ای به وسعت کل کشور برگزار می‌شود، با استفاده از سامانه‌های ارتباطی پیشرفته، چندلایه و امن از ستاد فرماندهی نهاجا در تهران راهبری و فرماندهی خواهند شد.
به گزارش مهر، امیر حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش از برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت خبر داد و گفت: مراحل اصلی و فاز عملیاتی این رزمایش با شرکت بخشی از توان پروازی برای اولین‌بار به‌صورت غیرمتمرکز از تمامی پایگاه‌های نهاجا با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان، شهید فکوری تبریز، وحدتی دزفول، شهید عبدالکریمی بندرعباس و شهید یاسینی بوشهر آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: در این مرحله ده‌ها فروند انواع هواپیماهای شکاری، شکاری بمب‌افکن، ترابری سنگین و نیمه سنگین، سوخت‌رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین به مدت یک روز به اجرای مرحله اصلی و فاز عملیاتی رزمایش خواهند پرداخت.
فرمانده نیروی هوایی اظهار کرد: در این رزمایش حجم گسترده‌ای از انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین، شامل بمب‌افکن سنگین راهبردی سوخو۲۴ و اف ۴، اف ۵، اف ۷، آر اف ۴، میگ ۲۹، اف ۱۴، صاعقه، هواپیماهای سوخت‌رسان بوئینگ ۷۰۷ و ۷۴۷، هواپیماهای ترابری و پشتیبانی، هواپیمای گشت دریایی P-3F به همراه انواع هواپیماهای بدون سرنشین، کرار، کیان، ابابیل، آرش و کمان ۱۲ مجهز به راکت، موشک‌های نقطه‌زن، بمب‌های هوشمند برد بلند و اخلال‌گرهای راداری مشارکت دارند که در روزهای گذشته در پایگاه‌های شهید بابایی اصفهان، شهید فکوری تبریز، شهید عبدالکریمی بندرعباس، شهید یاسینی بوشهر و وحدتی دزفول گسترش پیداکرده‌اند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: این رزمایش به‌منظور انعکاس بخشی از قابلیت‌ها و توان رزمی نهاجا همزمان با کسب آمادگی‌های لازم در هدایت و کنترل آتش شکاری رهگیرها، ارتقا توان رزم، تمرین اجرای طرح‌های شناسایی، عملیاتی و کسب الگوی مناسب جهت نبرد در شرایط واقعی و با بهره‌گیری از انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین به‌صورت دوسویه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
امیر واحدی خاطرنشان کرد: نمایش قدرت هوایی، انعکاس بخشی از قابلیت‌ها و توان رزمی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تمرین عملیات برد بلند جنگنده‌ها در خارج از رینگ پدافندی دشمن، دقت در نقطه‌زنی بمب‌ها و راکت‌ها در عملیات هوا به زمین و موشک‌های هوا به هوا و رصد اطلاعاتی منطقه عملیات، از محورهای موردتوجه در این رزمایش بزرگ است.
فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: در این رزمایش انواع سامانه‌ها و تسلیحات بومی و ارتقاءیافته اعم از بمب‌های هوشمند سنگین و نیمه‌سنگین، انواع موشک‌های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری، انواع راکت‌ها و بمب‌های تولیدشده به دست متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
وی به حضور کارکنان و نخبگان جوان نیروهای مسلح و به‌ویژه نیروی الهی هوایی در این رزمایش اشاره کرد و گفت: خلبانان جوان، دلاور و آب‌دیده نیروی هوایی ارتش، با بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان و کارکنان فنی متعهد و متخصص، توانمندی و تاکتیک‌های رزمی خود را به اجرا خواهند گذاشت.فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان تأکید کرد: رزمایش فدائیان حریم ولایت که در گستره‌ای به وسعت کل کشور برگزار می‌شود، با استفاده از سامانه‌های ارتباطی پیشرفته، چندلایه و امن از ستاد فرماندهی نهاجا در تهران راهبری و فرماندهی خواهند شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آیت‌الله جنتی: تعداد بازدید : 6
از مذاکرات ایران و عربستان استقبال می‌کنیم
دبیر شورای نگهبان گفت: مشکلات دنیای اسلام تحمیلی و خواست قدرت‌های ضداسلام است و اگر دولت‌ها و کشورهای اسلامی این حقیقت را متوجه باشند به‌جای اینکه به فکر نقشه‌ها و طرح‌های شیطانی مستکبران باشند، حول محور واحد و اشتراکات، تأمین منافع امت اسلامی را دنبال می‌کنند.
به گزارش فارس، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه (۲۸ مهر ۱۴۰۰) این شورا با تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت رسول (ص)، امام صادق (ع) و هفته وحدت گفت: هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است و ما باید قدردان ایشان باشیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را با ایشان و آل طاهرینش محشور کند.آیت‌الله جنتی در ادامه افزود: امام صادق (ع) نیز که در آستانه میلاد ایشان هستیم در عمر پربرکتشان باوجود همه محدودیت‌ها و مشکلات و کنترل‌های که نسبت به ایشان می‌شد، توانستند انبوهی از روایات در ابواب مختلف فقهی را بیان کنند و تا قیامت آثارشان محل برکت مسلمانان باشد.وی افزود: روایات امام صادق(ع) در حوزه‌های مختلفی همچون توحید، نبوت، امامت و بسیاری از اصول و فروع دین است و کرسی درس ایشان موجب تربیت شاگردان و مجتهدان بسیاری در طول تاریخ شده که اگر نهضت علمی ایشان نبود شاید تا الآن چیزی از اسلام باقی نمانده بود.دبیر شورای نگهبان با تأکید براین‌که «وحدت» میان مسلمین عبادت است و باید هرچه می‌توان آن را توسعه داد، به انتشار برخی اخبار درخصوص مذاکرات بین ایران و عربستان اشاره کرد و با استقبال از نزدیکی و مذاکره این دو کشور مسلمان منطقه تصریح کرد: اگر مشکلات بین این دو کشور مسلمان حل شود، اقدامی مهمی صورت گرفته است.آیت‌الله جنتی در پایان افزود: مشکلات دنیای اسلام تحمیلی و خواست قدرت‌های ضد اسلام است و اگر دولت‌ها و کشورهای اسلامی این حقیقت را متوجه باشند به‌جای اینکه به فکر نقشه‌ها و طرح‌های شیطانی مستکبران باشند، حول محور واحد و اشتراکات، تأمین منافع امت اسلامی را دنبال می‌کنند.
به گزارش فارس، آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه (۲۸ مهر ۱۴۰۰) این شورا با تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت رسول (ص)، امام صادق (ع) و هفته وحدت گفت: هرچه امروز مسلمانان دارند از زحمات و خدمات پیامبر رحمت است و ما باید قدردان ایشان باشیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را با ایشان و آل طاهرینش محشور کند.آیت‌الله جنتی در ادامه افزود: امام صادق (ع) نیز که در آستانه میلاد ایشان هستیم در عمر پربرکتشان باوجود همه محدودیت‌ها و مشکلات و کنترل‌های که نسبت به ایشان می‌شد، توانستند انبوهی از روایات در ابواب مختلف فقهی را بیان کنند و تا قیامت آثارشان محل برکت مسلمانان باشد.وی افزود: روایات امام صادق(ع) در حوزه‌های مختلفی همچون توحید، نبوت، امامت و بسیاری از اصول و فروع دین است و کرسی درس ایشان موجب تربیت شاگردان و مجتهدان بسیاری در طول تاریخ شده که اگر نهضت علمی ایشان نبود شاید تا الآن چیزی از اسلام باقی نمانده بود.دبیر شورای نگهبان با تأکید براین‌که «وحدت» میان مسلمین عبادت است و باید هرچه می‌توان آن را توسعه داد، به انتشار برخی اخبار درخصوص مذاکرات بین ایران و عربستان اشاره کرد و با استقبال از نزدیکی و مذاکره این دو کشور مسلمان منطقه تصریح کرد: اگر مشکلات بین این دو کشور مسلمان حل شود، اقدامی مهمی صورت گرفته است.آیت‌الله جنتی در پایان افزود: مشکلات دنیای اسلام تحمیلی و خواست قدرت‌های ضد اسلام است و اگر دولت‌ها و کشورهای اسلامی این حقیقت را متوجه باشند به‌جای اینکه به فکر نقشه‌ها و طرح‌های شیطانی مستکبران باشند، حول محور واحد و اشتراکات، تأمین منافع امت اسلامی را دنبال می‌کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:تعداد بازدید : 6
تصمیمات اشتباه دولت قبلی باید درس عبرت مسئولان باشد
گروه سیاسی
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به سخنان اخیر حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان اظهار کرد: اینکه وضعیت امروز کشور نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط 8 سال گذشته و دولت قبلی است تردیدی نیست. اما در کنار این مسئله باید بپذیریم که برخی مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد.
وی افزود: روال‌ها و فرآیندهای بوروکراسی در فضای ساختاری و اداری کشورمان وجود دارد و تازمانی که این‌ها حل نشود حتی دولت رئیسی نیز به مشکل می‌خورد. با همین نگاه بود که مجلس فعلی نیز یکی از مهم‌ترین اقداماتش گام بسیار مهم حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار بود.
ارکانی ادامه داد: کار کارشناسی بسیاری بر این پیشنهادشده است و در این روزها در مجلس باوجود فشار طیف‌های ذی‌نفوذ و مجوزهای طلایی و انحصاراتی که برای خودشان در گروه‌های مختلف صنعتی ایجاد کرده بودند، تصویب شد و این طرح قسمتی از گام مجلس است.
*دولت سیزدهم باید برای رفع نقاط ضعف کشور پیش‌قدم باشد
این عضو کمیسیون بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت رئیسی نیز باید پیش‌قدم باشد و در هر حفره‌ای از کشور که نقطه‌ضعف یا خلأ وجود دارد با اقدامات جهادی برطرف کند. عده‌ای می‌خواهند دست بخش مردمی را از اقتصاد و مسائل کشور کوتاه کنند و دولت باید با این افراد برخورد کند و با ایجاد یک فضا و بازار باز اجازه دهد که مردم خودشان در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند.
او گفت: لذا قانون مصوب شده مجلس یک گام مهم است و امیدوار هستیم به دولت سیزدهم نیز کمک کند تا بتوانند تغییراتی رقم بزنند. دغدغه ما این است که دول آینده نیز با مشکلات ساختاری مواجه نشوند.
ارکانی در انتها تأکید می‌کند که تصمیمات و رفتارهای دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف باید درس عبرتی برای مسئولان دولت جدید باشد. مسلم است که تصمیمات غلط بسیاری از مسئولان دولت روحانی باعث شرایط امروز شده است اما اکنون باید با شناسایی نیاز جامعه، تصمیمات اشتباه گذشته را جبران کرد.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن اشاره به سخنان اخیر حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان اظهار کرد: اینکه وضعیت امروز کشور نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط 8 سال گذشته و دولت قبلی است تردیدی نیست. اما در کنار این مسئله باید بپذیریم که برخی مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد.
وی افزود: روال‌ها و فرآیندهای بوروکراسی در فضای ساختاری و اداری کشورمان وجود دارد و تازمانی که این‌ها حل نشود حتی دولت رئیسی نیز به مشکل می‌خورد. با همین نگاه بود که مجلس فعلی نیز یکی از مهم‌ترین اقداماتش گام بسیار مهم حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار بود.
ارکانی ادامه داد: کار کارشناسی بسیاری بر این پیشنهادشده است و در این روزها در مجلس باوجود فشار طیف‌های ذی‌نفوذ و مجوزهای طلایی و انحصاراتی که برای خودشان در گروه‌های مختلف صنعتی ایجاد کرده بودند، تصویب شد و این طرح قسمتی از گام مجلس است.
*دولت سیزدهم باید برای رفع نقاط ضعف کشور پیش‌قدم باشد
این عضو کمیسیون بودجه مجلس خاطرنشان کرد: دولت رئیسی نیز باید پیش‌قدم باشد و در هر حفره‌ای از کشور که نقطه‌ضعف یا خلأ وجود دارد با اقدامات جهادی برطرف کند. عده‌ای می‌خواهند دست بخش مردمی را از اقتصاد و مسائل کشور کوتاه کنند و دولت باید با این افراد برخورد کند و با ایجاد یک فضا و بازار باز اجازه دهد که مردم خودشان در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند.
او گفت: لذا قانون مصوب شده مجلس یک گام مهم است و امیدوار هستیم به دولت سیزدهم نیز کمک کند تا بتوانند تغییراتی رقم بزنند. دغدغه ما این است که دول آینده نیز با مشکلات ساختاری مواجه نشوند.
ارکانی در انتها تأکید می‌کند که تصمیمات و رفتارهای دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه‌های مختلف باید درس عبرتی برای مسئولان دولت جدید باشد. مسلم است که تصمیمات غلط بسیاری از مسئولان دولت روحانی باعث شرایط امروز شده است اما اکنون باید با شناسایی نیاز جامعه، تصمیمات اشتباه گذشته را جبران کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
جراحی ناتمام مبارزه با قاچاق
-
دهمین رزمایش هوایی فدائیان حریم ولایت «نهاجا» فردا آغاز می‌شود
-
از مذاکرات ایران و عربستان استقبال می‌کنیم
-
تصمیمات اشتباه دولت قبلی باید درس عبرت مسئولان باشد
