روزنامه رسالت | شماره :10187

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعداد بازدید : 3

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

گروه اقتصادی
ساخت یک‌میلیون مسکن در هرسال یکی از قول‌های رئیس دولت سیزدهم به مردم بود که از همان روزهای اول ورود به پاستور نیز بر اجرای آن تأکید شده است. بدیهی است تحقق این وعده مهم نیازمند عزم همگانی استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی کشور و نیز مشارکت جدی بانک‌ها و بخش خصوصی خواهد بود تا با تخصیص اعتبارات لازم و رفع موانع موجود، شاهد رونق یافتن ساخت‌وساز مسکن در کشور باشیم.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ضرورت توجه بیشتر نسبت به ساخت مسکن برای افراد بی‌بضاعت گفت: «طرح مسکنی دولت طرح بسیار مهم و خوبی است فقط باید برنامه‌ریزی‌های بهتری در این زمینه صورت بگیرد. به‌طور مثال در حال حاضر اعلام کرده‌اند که افراد باید آورده‌ چهل میلیون تومانی داشته باشند؛ درحالی‌که بعضی از خانواده‌ها شاید چهار میلیون تومان هم نداشته باشند چه برسد به این‌که چهل میلیون تومان پیش‌پرداخت بدهند.»وی ادامه داد: « پرداخت اقساط چندمیلیونی برای برخی از خانوارهایی که درآمد بسیار پایینی دارند، غیرممکن است. بنابراین باید برنامه‌ریزی بهتری صورت بگیرد تا افراد فاقد مسکن بتوانند از این فرصت استفاده کنند و خانه‌دار شوند.» موسوی لارگانی مشکلات زیرساختی کشور و لزوم حل این مشکلات را عاملی مهم برای تحقق ساخت یک‌میلیون مسکن دولت عنوان کرد و گفت:
« متأسفانه چند سالی است که زیرساخت‌های کشور ازجمله حمل‌ونقل کشور نوسازی نشده و با این وضعیت کار آسانی نیست که بخواهیم سالی یک‌میلیون مسکن بسازیم. البته مجلس به همین دلیل نیز اعتبارات 20 درصدی از کل اعتبارات بانکی را برای بخش مسکن به‌عنوان سند بالادستی ابلاغ کرد.»وی اضافه کرد: «امیدواریم با افزایش اعتبارات و تسهیلات بانکی در این بخش و افزایش سرمایه بانک مسکن شاهد تحقق این وعده دولت باشیم چراکه به‌هرحال رونق صنعت مسکن می‌تواند به رونق اشتغال هم منجر شود و چنانچه در این مسیر نیازمند مصوبه‌ جدیدی هم باشیم، مجلس قطعاهمکاری خواهد کرد کما این‌که موضوع تسهیلات مسکن قانون جهش تولید نیز به‌تازگی ابلاغ‌شده و بانک مرکزی باید سریع‌تر نسبت به آن اقدام کند.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کم‌توجهی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به ساخت‌وساز مسکن اظهار داشت: « وقتی کشور در ساخت مسکن رکود داشته باشد، شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن هم خواهیم بود زیرا تناسب عرضه و تقاضا از بین می‌رود همچنان که در یکی، دو سال اخیر قیمت مسکن چند برابر شد. البته این نکته را هم باید موردتوجه قرار دهیم که ساخت‌وساز مسکن درجایی انجام شود که ایجاد زیرساخت‌های لازم هم امکان‌پذیر باشد و دسترسی به امکاناتی مانند آب، برق، گاز و مدرسه وجود داشته باشد.» نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اعلام آمادگی مجلس برای کمک به دولت در راستای تحقق وعده جهش تولید مسکن افزود: «در قانون پیش‌بینی‌های لازم شده است و در درجه اول دولت باید قانون را اجرا کند و در مرحله بعد مجلس باید پیگیر مصوبات خود باشد. در حال حاضر مهم‌ترین بحث، اعطای اعتبارات و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن است. امیدوارم دولت جدید یک دولت عمل‌کننده به قانون باشد چراکه اگر به قانون عمل شود، قطعاخیلی از مشکلات حل می‌شود.»

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی خبر داد:

تعداد بازدید : 5

ادامه خاموشی‌ها با ناتوانی در تأمین اعتبار برای ساخت نیروگاه‌ها

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت: از سال ۹۷ تاکنون به دلیل ناتوانی صندوق توسعه ملی در تأمین اعتبار، ساخت ۱۹ هزار مگاوات نیروگاه جدید بلاتکلیف مانده که این عامل خاموشی‌های سال‌های آینده است.محسن طرزطلب در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بابیان این‌که ناترازی تولید برق و مصرف سبب بروز خاموشی‌ها در تابستان گذشته و البته سال‌های آینده است افزود: طبق برنامه پنجم و ششم توسعه دولت مکلف به احداث ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های است که ۱۹ هزارمگاوات آن از نوع حرارتی خواهد بود.وی با اشاره به این‌که تأمین نشدن اعتبار موردنیاز از منابع خارجی به دلیل تحریم و تورم مانع از ساخت نیروگاه‌ها شده است گفت: از سال ۹۷ تاکنون به دلیل تعهدات معوق و کسری منابع صندوق توسعه ملی نتوانسته است سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های حرارتی انجام دهد.مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با تأکید بر این‌که برای احداث نیروگاه سالانه نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری است گفت:
در سال‌های گذشته سازندگان نیروگاه‌های برق اقساط خود را پرداخت نکردند و از سوی فروش نفت که محل تأمین اعتبارات صندوق توسعه ملی است بسیار کاهش‌یافته که این رویه صندوق را با مشکل مواجه کرده است.طرز طلب با اشاره به این‌که ما تاکنون 6/4 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی منابع دریافت کردیم که برخی از پروژه‌ها وارد مدار شدند برخی سال آینده وارد می‌شوند گفت: دلیل پرداخت نشدن اقساط از سوی نیروگاه سازان، عملیاتی نشدن تعهدات وزارت نیرو به این بخش است، زیرا صنعت برق این محصول را که در انحصار دولت است به‌صورت ریالی می‌فروشد که باید به نرخ ارز برگردانده و به صندوق بازپرداخت کند.درحال حاضر وزارت نیرو تعهدات خود را عملیاتی نکرده و ارز نیز جهش بسیار زیادی داشته که این روند ضرر بسیار زیادی به صنعت برق وارد کرده است.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 3

خباثت آمریکایی این بار گریبان اوپک‌‌ را گرفت

شیدا آریایی پور، دانشجوی حقوق بین‌الملل و پژوهشگر
دولت ایالات‌متحده آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه خود در قبال کشورهای صاحب نفت، قرار است بخشی از ذخایر استراتژیک نفت این کشور و تعدادی از هم‌پیمانان خود را برای پایین آوردن قیمت جهانی نفت و کشورهای عضو اوپک‌را آزاد نماید و به‌این‌ترتیب سیاست های کلان این نهاد اقتصادی بین‌المللی را با چالش مواجه سازد.
در همین راستا مقام های رسمی کشورهای عضو اوپک پلاس در اظهارنظرهایی به این رویکرد دولت جو بایدن واکنش نشان داده و خواستار لغو این تصمیم شده اند. این درحالی است که کشورهایی نظیر چین، هند، کره جنوبی و ژاپن هم با این برنامه دولت بایدن همراهی کرده و قرار است بخشی از ذخایر استراتژیک خود را آزاد نمایند و به‌این‌ترتیب پایین نگاه‌داشتن قیمت نفت را نشانه بروند.
این تصمیم دولت آمریکا که خود ازجمله بزرگ ترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان به شمار می‌رود در شرایط فعلی بازار اوپک، غیرضروری است و به ضرر کشورهای عضو اوپک منجر خواهد شد.
رفتارهای دوگانه دولت آمریکا با کشورهای دارنده نفت، به‌ویژه عربستان سعودی که در این اواخر رویکرد خصمانه ای نیز از سوی آمریکا با این کشور دیده می‌شود، سبب شده تا سیاست های استکباری دولت بایدن، این بار اقتصاد کشورهای دارای نفت را هدف قرار داده و فشار تورمی زیادی را بر این کشورها وارد نماید.
آزادسازی بیش از 35 میلیون بشکه نفت از منابع استراتژیک آمریکا و کشورهای هم‌پیمان آن، ریسک کاهش قیمت در بازار را به شدت افزایش داده و درحالی‌که کشورهای عضو اوپک به دنبال ثبات در قیمت نفت و کنترل تولید آن براساس منافع کشورهای عضو هستند، آمریکا با این تصمیم تمام سیاست‌گذاری‌های کشورهای اوپک را تحت الشعاع قرار داده و درآمدهای پیش‌بینی‌شده آن‌ها را کاهش خواهد داد.
مقاومت کشورهای صادرکننده نفت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا درخصوص افزایش تولید و کاهش قیمت ها تا این جای کار جواب داده و به نظر می‌رسد اگر در بین کشورهای اوپک همدلی و همراهی وجود داشته باشد، بتوان در برابر سیاست های اقتصادی آمریکا مقابله کرد.
در این میان همراهی برخی دولت های صنعتی با این تصمیم دولت جو بایدن حائز اهمیت است و می تواند کشورهای عضو اوپک را در تعاملات آتی با این کشورها به تجدیدنظر وادار نماید. اتفاقی که بزرگ ترین اقدام مشترک درزمینه‌برداشت از ذخایر استراتژیک نفت در جهان طی 10 سال گذشته به شمار می‌رود و هدف آن کاهش قیمت نفت و تحت‌فشار قراردادن کشورهای عضو اوپک است.
به‌هرحال باید منتظر ماند و دید که در اجلاس یازدهم آذرماه جاری کشورهای عضو اوپک که درخصوص افزایش یا کاهش تولید نفت برگزار می شود چه تصمیمی گرفته‌شده و آیا راهکاری برای زیاده‌خواهی آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اندیشیده می شود یا اوپک تسلیم زورگویی دولت بایدن خواهد شد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

سازمان بازرسی:

تعداد بازدید : 2

خودروسازان به وعده کاهش دپو خودرو عمل نکردند

بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور بابیان این‌که خودروسازان درخصوص جمع‌آوری خودرو‌های کف پارکینگ اعلام آمادگی کردند، گفت: این وعده هنوز عملی نشده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه «تیتر امشب»گفت: 29 شهریور جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور با خودروسازان، قطعه‌سازان بزرگ کشور و سایر دستگاه‌های تأثیرگذار ازجمله بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان محیط‌زیست و سازمان استاندارد درخصوص بررسی علت دپو خودرو‌های تولیدی برگزار شد و مشکل چالش انباشته شدن خودرو‌ها در پارکینگ هر دو شرکت خودروساز موردبررسی قرار گرفت.وی بابیان این‌که مشکل عمده خودروسازان، واردکردن قطعات الکترونیکی بوده است، افزود: خودروسازان علت انباشت خودرو‌ها و کسری قطعات خودرو را مشکل تأمین نقدینگی و قطعه‌سازان هم قیمت‌گذاری دستوری را مطرح کردند.بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور بابیان این‌که خودروسازان درخصوص جمع‌آوری خودرو‌های کف پارکینگ اعلام آمادگی کردند، گفت: مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد بيش از 90 هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به 60 هزار دستگاه خودرو برساند و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد 53 هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به 10 هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچ‎کدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودروهای دپو شده خود کنند.میرمحمدی بیان کرد: خودروسازان با توجه به مشکلاتی که دارند، به دنبال اعمال افزایش قیمت هستند و قرار است با افزایش تولید، موجبات کاهش قیمت فراهم شود.بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی به ابعاد و عرصه‌های مختلفی در این زمینه ورود کرده است.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت:

تعداد بازدید : 3

پنج مانع مولدسازی اموال دولت و سه راهکار رفع آن‌ها شناسایی شد

سخنگوی اقتصادی دولت از بررسی کم‌هزینه‌ترین روش تأمین منابع بودجه در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: پنج مانع مولدسازی اموال دولت و سه راهکار رفع این موانع شناسایی شد.به گزارش پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی سید احسان خاندوزی در پایان جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: در این جلسه در مورد یکی از لوازم رشد اقتصادی و پویایی اقتصاد ملی صحبت شد و آن مسئله مولدسازی دارایی‌های دولتی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اکنون کشور نیازمند آن است که آژیر بیدارباش برای استفاده از همه ظرفیت‌های راکد اموال و دارایی‌های دولتی و شفافیت آن‌ها به صدا دربیاید.وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت بهینه و اقتصادی اموال و دارایی‌های دولتی و خاتمه دادن به سال‌ها سوءمدیریت در این زمینه، عنوان کرد: افزایش بازدهی دارایی‌های دولت با انواع و اقسام صورت‌هایی که دارد را در دستور کار قرار داده‌ایم.خاندوزی با اشاره به سالگرد فرمایش رهبر انقلاب خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ افزود: مسئله مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و راکد دولتی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور تأکید کرد که همه دستگاه‌های اجرایی لازم است که درزمینه فروش و مولدسازی اموال مازاد و راکد به‌طورجدی و اجرایی با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری حداکثری داشته باشند.سخنگوی اقتصادی دولت از شناسایی ۵ دسته مانع برای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولتی خبر داد و این ۵ دسته را به ترتیب شامل موانع شناسایی دقیق تمام اموال مازاد و راکد دولت در استان‌ها و عدم شفافیت در این خصوص، دشواری در صدور مجوز مولدسازی این دارایی‌ها، شیوه‌ها و چارچوب قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت برای عدم سوءاستفاده از بیت‌المال، شیوه‌های مدرن و کارآمد فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت و موانع نظارتی و قضائی که پیش روی مولدسازی دارایی‌های دولت است، عنوان کرد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.