ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 31
هفت نکته پیرامون جراحی اقتصادی
سید محمد بحرینیان
دیدار اخیر کارگران با رهبر معظم انقلاب، حاوی یک پیام راهبردی بود: «دولت برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد که دستگاه‌ها و همه آحاد مردم باید دست‌به‌دست هم بدهند تا به نتیجه برسد.»در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
یک. تردیدی نداریم که ساختار اقتصادی کشور دچار اشکالات جدی است. باز کردن گره‌های اقتصادی ما، هیچ راه‌حل آسان و مقطعی ندارد، یعنی تمام راه‌حل‌ها قطعا با پیچیدگی و دشواری مواجه خواهد بود و اصلاح موردنظر هم تدریجی خواهد بود.
دو. یکی از معضلات بزرگ ساختار اقتصاد ما، حوزه یارانه غیرهوشمند یا به تعبیری، ارز ترجیحی است. یارانه‌ای که به‌جای آنکه در انتهای زنجیره مصرف یعنی در سفره‌های مردم توزیع شود، در ابتدای زنجیره توزیع می‌شود و بنا بر برآوردها، حتی گاهی به جیب ۱۵ میلیون نفر غیر ایرانی می‌رود. حتی یک نفر هم موافق سیاست ارز ترجیحی نیست. به دنبال مقصر نیستیم، اما کافی است اشاره‌کنیم که حتی طراحان آن طرح نیز، امروز آن را گردن نمی‌گیرند. درواقع بحث و اختلاف‌نظر امروز، اصل حفظ یا حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه چگونگی حذف آن راهبرد توزیع هوشمند منابع حاصل از آن است.
سه. دولتی که بخواهد پا در مسیر اصلاحات اساسی بگذارد، باید ازخودگذشته و فداکار باشد. نمی‌توان به فکر جلب رضایت کوتاه‌مدت این‌وآن بود و همزمان زیر بار اصلاحات اساسی رفت. این حوزه، مدیران کارکشته، دلسوز و ازخودگذشته می‌خواهد و عرصه مدیران مردم‌گرا ست نه عوام‌گرا.
چهار. با موقعیتی که دولت فعلی در میان مردم و همچنین بخش‌های مختلف کشور دارد، شروع چنین اصلاحاتی دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد کشور هم تأخیر بیش از این را تاب ندارد.
پنج. کافی است یک‌بار دیگر مرور کنیم. دولت جمهوری اسلامی، روی بلیت پرواز هر مسافر از تهران به تایلند چیزی حدود پنج میلیون تومان یارانه می‌دهد! این یعنی هزینه‌ای که می‌تواند برای یک خانواده محروم در یک ماه، رفاه نسبی ایجاد کند، خرج مصارف غیرضروری کمتر از یک درصد از جامعه می‌شود. مثال‌ها ازاین‌دست متعددند.
شش. باید توجه داشت که اولویت اول و آخر هر تحولی در اقتصاد و سایر شئون حکمرانی، رضایت، رفاه و آرامش مردم است. اصلاحی که بدون اطمینان‌بخشی به مردم و همراه‌سازی آنها صورت پذیرد، ابتر خواهد ماند.
هفت. شرایط بین‌المللی ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و تبعات آن بر اقتصاد ما نیز ضرورت بازسازی ساختارها و اصلاحات اساسی را جلو انداخته است. دیگر مجال امروز و فردا کردن نیست...
دیدار اخیر کارگران با رهبر معظم انقلاب، حاوی یک پیام راهبردی بود: «دولت برنامه‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد که دستگاه‌ها و همه آحاد مردم باید دست‌به‌دست هم بدهند تا به نتیجه برسد.»در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:
یک. تردیدی نداریم که ساختار اقتصادی کشور دچار اشکالات جدی است. باز کردن گره‌های اقتصادی ما، هیچ راه‌حل آسان و مقطعی ندارد، یعنی تمام راه‌حل‌ها قطعا با پیچیدگی و دشواری مواجه خواهد بود و اصلاح موردنظر هم تدریجی خواهد بود.
دو. یکی از معضلات بزرگ ساختار اقتصاد ما، حوزه یارانه غیرهوشمند یا به تعبیری، ارز ترجیحی است. یارانه‌ای که به‌جای آنکه در انتهای زنجیره مصرف یعنی در سفره‌های مردم توزیع شود، در ابتدای زنجیره توزیع می‌شود و بنا بر برآوردها، حتی گاهی به جیب ۱۵ میلیون نفر غیر ایرانی می‌رود. حتی یک نفر هم موافق سیاست ارز ترجیحی نیست. به دنبال مقصر نیستیم، اما کافی است اشاره‌کنیم که حتی طراحان آن طرح نیز، امروز آن را گردن نمی‌گیرند. درواقع بحث و اختلاف‌نظر امروز، اصل حفظ یا حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه چگونگی حذف آن راهبرد توزیع هوشمند منابع حاصل از آن است.
سه. دولتی که بخواهد پا در مسیر اصلاحات اساسی بگذارد، باید ازخودگذشته و فداکار باشد. نمی‌توان به فکر جلب رضایت کوتاه‌مدت این‌وآن بود و همزمان زیر بار اصلاحات اساسی رفت. این حوزه، مدیران کارکشته، دلسوز و ازخودگذشته می‌خواهد و عرصه مدیران مردم‌گرا ست نه عوام‌گرا.
چهار. با موقعیتی که دولت فعلی در میان مردم و همچنین بخش‌های مختلف کشور دارد، شروع چنین اصلاحاتی دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، وضعیت اقتصاد کشور هم تأخیر بیش از این را تاب ندارد.
پنج. کافی است یک‌بار دیگر مرور کنیم. دولت جمهوری اسلامی، روی بلیت پرواز هر مسافر از تهران به تایلند چیزی حدود پنج میلیون تومان یارانه می‌دهد! این یعنی هزینه‌ای که می‌تواند برای یک خانواده محروم در یک ماه، رفاه نسبی ایجاد کند، خرج مصارف غیرضروری کمتر از یک درصد از جامعه می‌شود. مثال‌ها ازاین‌دست متعددند.
شش. باید توجه داشت که اولویت اول و آخر هر تحولی در اقتصاد و سایر شئون حکمرانی، رضایت، رفاه و آرامش مردم است. اصلاحی که بدون اطمینان‌بخشی به مردم و همراه‌سازی آنها صورت پذیرد، ابتر خواهد ماند.
هفت. شرایط بین‌المللی ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و تبعات آن بر اقتصاد ما نیز ضرورت بازسازی ساختارها و اصلاحات اساسی را جلو انداخته است. دیگر مجال امروز و فردا کردن نیست...
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 18
همراه‌سازی مردم اولویت نخست توزیع یارانه‌ها
دکتر سید عباس حسینی
معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد
از سال‌ها قبل شاید کمتر کسی سیاست ارز ترجیحی را کارآمد می‌دانست و تقریباً توافق عمومی بر حذف ارز ترجیحی بود، چون صرف نظر از بحث کمبود منابع ارزی در کشور، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، چیزی جزء بستر فساد فراهم نمی‌کند. یک اثر مهم دیگر تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد، ضربه به تولید داخل است. تجربه سال‌های اخیر نشان داد ما حتی در مورد کالاهایی که از لحاظ تولید وضعیت خوبی داشتیم، بعد از تخصیص ارز ترجیحی با افزایش واردات و افت تولید مواجه شدیم.
این در حالی است که در شرایط کنونی حاکم بر کشور و بنابر فرمان مقام معظم رهبری در چندین سال پیاپی که رشدآفرینی (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) جزء لاینفک راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی عنوان شده است، تصحیح این سیاست حمایتی که به نام مردم اما به کام رانت جویان تمام شده است، اقدامی در خور توجه است. البته یک نکته قابل تأمل این است که شواهد حاکی از آن است که مصرف کالاهای واجدشرایط دریافت ارز ترجیحی علیرغم افزایش واردات، کاهش پیدا کرده بود که خود می‌تواند گواهی بر قاچاق صادراتی باشد و براین معضل سیاست‌های یارانه‌ای ارزی صحه بگذارد که به دلیل ایجاد اختلاف قیمت، به تأمین نیازهای کشورهای همسایه از محل ذخایر ارزی کمیاب کشور کمک می‌کند. به علاوه، یکی از معضلات دیگری که همواره سیاست‌های یارانه‌ای ارزی داشته و دارد و بعضاً کارایی آن را زیر سؤال می‌برد این است که باعث ایجاد رانت به نفع اشخاصی می‌شود که مستحق دریافت چنین حمایتی نیستند. در واقع، از منظر توزیع منافع هم ارز ترجیحی سیاست حمایتی عادلانه‌ای به حساب نمی‌آید. این در حالی است که در سند تحول مردمیِ عدالت محور، یکی از نشانگرهای وضعیت مطلوب جامعه از حیث فقر و تأمین اجتماعی، افزایش عدالت یارانه‌ای عنوان شده است. بنابراین، در راستای تحقق نشانگرهای وضعیت مطلوب و بهبود توزیع درآمد در جامعه و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر احتمال افزایش قاچاق به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی ناشی از خشکسالی و جنگ بین روسیه و اوکراین شدت گرفته است، دولت ناگزیر شد طی اقدامی جهادی و جسورانه طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را در دستور کار قرار دهد و در سخت‌ترین گام قیمت آرد را در کل زنجیره آزاد اعلام نماید. با این وجود نکته برجسته این اقدام مهم آن است که دولت در عین عدالت محوری دو پایه مهم دیگر یعنی مردم و خانوار پایه بودن سند تحول را هم مدنظر قرار داده و اصابت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل کرد. با این کار اطمینان از تأمین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با بازتوزیع منابع جایگزین رویکرد کنترل صرف قیمت‌ها شده است که از چرخش‌های تحول آفرین تلقی می‌شود. چرا که اجرای این طرح، کاهش قاچاق ناشی از اختلاف قیمت داخل و خارج کشور و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابعی که باید به نفع مردم هزینه شود، را به دنبال خواهد داشت. در عین حال به نفع تولید و تولیدکننده است و انگیزه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و عدم گرانی نان، توزیع منابع نیز هدفمندتر و عادلانه‌تر از قبل به مردم تعلق خواهد گرفت. آنچه که در بطن این تغییر رویکرد نهفته است، از این موضوع نشأت می‌گیرد که بهترین طرح‌ها باید با بهترین اجراها همراه باشد، در غیر این‌صورت سرنوشتی جزء شکست نخواهند داشت. از الزامات اجرای موفق این طرح هم آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم است، در مورد اینکه هر آنچه در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور اتفاق می‌افتد، بر محور عدالت اجتماعی و عادلانه‌سازی یارانه‌هاست تا منابع عمومی کشور در نهایتِ کارآمدی به محق‌ترین آحاد جامعه اصابت کند. بحمدالله این موضوع در دولت سیزدهم نهادینه شده و مطمئناً تداوم خواهد داشت.
معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد
از سال‌ها قبل شاید کمتر کسی سیاست ارز ترجیحی را کارآمد می‌دانست و تقریباً توافق عمومی بر حذف ارز ترجیحی بود، چون صرف نظر از بحث کمبود منابع ارزی در کشور، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، چیزی جزء بستر فساد فراهم نمی‌کند. یک اثر مهم دیگر تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد، ضربه به تولید داخل است. تجربه سال‌های اخیر نشان داد ما حتی در مورد کالاهایی که از لحاظ تولید وضعیت خوبی داشتیم، بعد از تخصیص ارز ترجیحی با افزایش واردات و افت تولید مواجه شدیم.
این در حالی است که در شرایط کنونی حاکم بر کشور و بنابر فرمان مقام معظم رهبری در چندین سال پیاپی که رشدآفرینی (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) جزء لاینفک راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی عنوان شده است، تصحیح این سیاست حمایتی که به نام مردم اما به کام رانت جویان تمام شده است، اقدامی در خور توجه است. البته یک نکته قابل تأمل این است که شواهد حاکی از آن است که مصرف کالاهای واجدشرایط دریافت ارز ترجیحی علیرغم افزایش واردات، کاهش پیدا کرده بود که خود می‌تواند گواهی بر قاچاق صادراتی باشد و براین معضل سیاست‌های یارانه‌ای ارزی صحه بگذارد که به دلیل ایجاد اختلاف قیمت، به تأمین نیازهای کشورهای همسایه از محل ذخایر ارزی کمیاب کشور کمک می‌کند. به علاوه، یکی از معضلات دیگری که همواره سیاست‌های یارانه‌ای ارزی داشته و دارد و بعضاً کارایی آن را زیر سؤال می‌برد این است که باعث ایجاد رانت به نفع اشخاصی می‌شود که مستحق دریافت چنین حمایتی نیستند. در واقع، از منظر توزیع منافع هم ارز ترجیحی سیاست حمایتی عادلانه‌ای به حساب نمی‌آید. این در حالی است که در سند تحول مردمیِ عدالت محور، یکی از نشانگرهای وضعیت مطلوب جامعه از حیث فقر و تأمین اجتماعی، افزایش عدالت یارانه‌ای عنوان شده است. بنابراین، در راستای تحقق نشانگرهای وضعیت مطلوب و بهبود توزیع درآمد در جامعه و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر احتمال افزایش قاچاق به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی ناشی از خشکسالی و جنگ بین روسیه و اوکراین شدت گرفته است، دولت ناگزیر شد طی اقدامی جهادی و جسورانه طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را در دستور کار قرار دهد و در سخت‌ترین گام قیمت آرد را در کل زنجیره آزاد اعلام نماید. با این وجود نکته برجسته این اقدام مهم آن است که دولت در عین عدالت محوری دو پایه مهم دیگر یعنی مردم و خانوار پایه بودن سند تحول را هم مدنظر قرار داده و اصابت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل کرد. با این کار اطمینان از تأمین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با بازتوزیع منابع جایگزین رویکرد کنترل صرف قیمت‌ها شده است که از چرخش‌های تحول آفرین تلقی می‌شود. چرا که اجرای این طرح، کاهش قاچاق ناشی از اختلاف قیمت داخل و خارج کشور و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابعی که باید به نفع مردم هزینه شود، را به دنبال خواهد داشت. در عین حال به نفع تولید و تولیدکننده است و انگیزه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و عدم گرانی نان، توزیع منابع نیز هدفمندتر و عادلانه‌تر از قبل به مردم تعلق خواهد گرفت. آنچه که در بطن این تغییر رویکرد نهفته است، از این موضوع نشأت می‌گیرد که بهترین طرح‌ها باید با بهترین اجراها همراه باشد، در غیر این‌صورت سرنوشتی جزء شکست نخواهند داشت. از الزامات اجرای موفق این طرح هم آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم است، در مورد اینکه هر آنچه در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور اتفاق می‌افتد، بر محور عدالت اجتماعی و عادلانه‌سازی یارانه‌هاست تا منابع عمومی کشور در نهایتِ کارآمدی به محق‌ترین آحاد جامعه اصابت کند. بحمدالله این موضوع در دولت سیزدهم نهادینه شده و مطمئناً تداوم خواهد داشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران: تعداد بازدید : 13
همه کمک کنند تا دولت به نتیجه برسد
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلیِ «لزوم افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران گفتند: واردات بی‌رویه خنجری به قلب «تولید ملی» و «اشتغال کارگران» است، بنابراین باید به‌صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصولات باکیفیت، مردم و دستگاه‌های دولتی مقیّد به خرید تولیدات داخلی باشند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به برنامه‌های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاه‌ها و مردم به دولت کمک کنند.رهبر انقلاب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفسِ کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به «کارگر» و موضوع «کار» گفتند: برخلاف نگاه استثماریِ نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاریِ نظامِ فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسلام به کارگر، قدرشناسانه و ارزش‌مدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر اسلام بر دستان کارگر بوسه می‌زنند. ایشان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه درباره «ارزش کار»، مسئولان مربوط را به اهمیت دادن به موضوع بسیار حیاتی مهارت‌افزایی در کارگران توصیه کردند. رهبر انقلاب با اشاره به انگیزه‌های ملّی و درخشان کارگران در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی، گفتند: نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴ هزار شهید کارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف مقدم خواهد بود. ایشان درخصوص انگیزه‌های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و تشدید تحریم‌ها، این هدف کاملاً روشن‌شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی تحریک‌کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند. ایشان افزودند: البته در مواردی همچون واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها، اعتراض کارگران بحق بوده است اما در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده‌اند که این موضوع بسیار مهمی است و باید از این مجموعه آگاه، با بصیرت و متعهّد عمیقاً تشکر کرد. رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که باسیاست‌های دولت جدید، این مشکلات به‌تدریج برطرف شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئولان باید تلاش کنند تا فرصت‌های شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌ها و احیای فرصت‌های شغلی، امکان‌پذیر است. ایشان تأکید کردند: یکی از مواردی که می‌تواند فرصت‌های شغلی را احیاء و مشکل بیکاری دانش‌آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان است البته این شرکت‌ها باید به معنی واقعی کلمه دانش‌بنیان باشند که در این صورت می‌توان اشتغال را افزایش داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است. «امنیت شغلی کارگران» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب درباره آن گفتند: مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به‌گونه‌ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسوده‌خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری انضباط در محیط کار. ایشان، ناامنی شغلی را منحصر در مسئله قراردادهای کار ندانستند و افزودند: با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه می‌خورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی را که تولید داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آنجاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند. رهبر انقلاب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر این اساس است که از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقیّد باشند البته بزرگترین خریدار در کشور، دستگاه‌های دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند. ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را ازجمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند: نظام آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران به‌گونه‌ای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم مشتریان بالاتر برود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر مجدد از ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان، گفتند: مسئولان و مدیران مرتبط با جامعه کارگری باید به برنامه‌های خود طبق وعده‌های داده‌شده عمل کنند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید کردند: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعمّ از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.
در ابتدای این دیدار، آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در بخش‌های اشتغال، تسهیل کسب‌وکار، تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت‌ها بیان کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران را سه موضوع اساسی در مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئولان باید تلاش کنند تا فرصت‌های شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌ها و احیای فرصت‌های شغلی، امکان‌پذیر است. ایشان تأکید کردند: یکی از مواردی که می‌تواند فرصت‌های شغلی را احیاء و مشکل بیکاری دانش‌آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان است البته این شرکت‌ها باید به معنی واقعی کلمه دانش‌بنیان باشند که در این صورت می‌توان اشتغال را افزایش داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، کارگر و کارآفرین را دو بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است. «امنیت شغلی کارگران» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب درباره آن گفتند: مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به‌گونه‌ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسوده‌خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری انضباط در محیط کار. ایشان، ناامنی شغلی را منحصر در مسئله قراردادهای کار ندانستند و افزودند: با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه می‌خورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی را که تولید داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
ایشان در این زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آنجاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند. رهبر انقلاب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر این اساس است که از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقیّد باشند البته بزرگترین خریدار در کشور، دستگاه‌های دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند. ایشان در ادامه اتقان و استحکام کار و زیبایی محصول را ازجمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و گفتند: نظام آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و کاربردی نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران به‌گونه‌ای افزایش یابد که با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم مشتریان بالاتر برود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر مجدد از ایستادگی کارگران در مقابل تحریکات دشمنان، گفتند: مسئولان و مدیران مرتبط با جامعه کارگری باید به برنامه‌های خود طبق وعده‌های داده‌شده عمل کنند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت تأکید کردند: کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است و همه اعمّ از قوا و دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که ان‌شاءالله دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.
در ابتدای این دیدار، آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در بخش‌های اشتغال، تسهیل کسب‌وکار، تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت‌ها بیان کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان:تعداد بازدید : 8
احیای فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری است
عضو انجمن اقتصاددانان کشور در تشریح این موضوع بیان کرد: ایجاد اشتغال یک مؤلفه ضروری برای کشور و بهبود وضعیت اقتصادی است. نباید فراموش کرد که این فرصت احیا نیازمند فضای باز کسب‌وکار است. فضای باز کسب‌وکار به معنای مجموعه عوامل بیمه، دارایی، آب، برق و کلیه فعالیت‌های در ارتباط با سرمایه‌گذاری یک کارآفرین است.
وی افزود: احیای فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در شرایط حال حاضر به دلیل برخی مشکلات از پیش به وجود آمده، به‌راحتی میسر نیست. چراکه سرمایه‌گذار باسواد مالی بسیار بالا باز از پیش‌بینی وضعیت آینده بازمی‌ماند.
جاوید تصریح کرد: لازم به ذکر است تا بگوییم درحال حاضر پروژه‌های بسیاری ناتمام مانده و پایان نپذیرفته است. بنابراین یکی از عوامل ایجاد اشتغال توجه به پروژه‌های ناتمام و جلب سرمایه‌گذار مناسب است. متأسفانه زمینه‌های ایجاد اشتغال با کسری بودجه و منابع روبه‌رواست بنابراین تحقق این امر تنها از سوی دولت ممکن نخواهد بود و نیازمند حضور سرمایه‌گذار است. عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد که شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه‌گذار از استفاده منابع مالی خود نهراسد. ایجاد اشتغال می‌تواند شرایط اقتصاد را بهبود و نرخ بیکاری را کاهش دهد. درشرایط کنونی نرخ بیکاری در
۳۲ استان کشور بالای ۱۵ درصداست. بنابراین ضرورت ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه‌گذاری یک مؤلفه اساسی و می‌بایست با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها به آن پرداخت.
او در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از عوامل جلوگیری از بیکاری دانش‌آموختگان و احیای فرصت‌های شغلی تلقی می‌شوند، بیان کرد: درحال حاضر شرکت‌های بسیاری در مرحله آزمون‌وخطا هستند. در این راستا ضرورت دارد تا پروژه سنجش شرکت‌های دانش‌بنیان تمام شود و پس‌ازآن بودجه صرف ایجاد شغل گردد. به طورحتم نمی‌توان منابع کشور را صرف ارزیابی شرکت‌ها و نتایجی کرد که ممکن است نادرست باشند.
وی افزود: احیای فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در شرایط حال حاضر به دلیل برخی مشکلات از پیش به وجود آمده، به‌راحتی میسر نیست. چراکه سرمایه‌گذار باسواد مالی بسیار بالا باز از پیش‌بینی وضعیت آینده بازمی‌ماند.
جاوید تصریح کرد: لازم به ذکر است تا بگوییم درحال حاضر پروژه‌های بسیاری ناتمام مانده و پایان نپذیرفته است. بنابراین یکی از عوامل ایجاد اشتغال توجه به پروژه‌های ناتمام و جلب سرمایه‌گذار مناسب است. متأسفانه زمینه‌های ایجاد اشتغال با کسری بودجه و منابع روبه‌رواست بنابراین تحقق این امر تنها از سوی دولت ممکن نخواهد بود و نیازمند حضور سرمایه‌گذار است. عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد که شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه‌گذار از استفاده منابع مالی خود نهراسد. ایجاد اشتغال می‌تواند شرایط اقتصاد را بهبود و نرخ بیکاری را کاهش دهد. درشرایط کنونی نرخ بیکاری در
۳۲ استان کشور بالای ۱۵ درصداست. بنابراین ضرورت ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه‌گذاری یک مؤلفه اساسی و می‌بایست با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها به آن پرداخت.
او در پایان این گفت‌وگو ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از عوامل جلوگیری از بیکاری دانش‌آموختگان و احیای فرصت‌های شغلی تلقی می‌شوند، بیان کرد: درحال حاضر شرکت‌های بسیاری در مرحله آزمون‌وخطا هستند. در این راستا ضرورت دارد تا پروژه سنجش شرکت‌های دانش‌بنیان تمام شود و پس‌ازآن بودجه صرف ایجاد شغل گردد. به طورحتم نمی‌توان منابع کشور را صرف ارزیابی شرکت‌ها و نتایجی کرد که ممکن است نادرست باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا:تعداد بازدید : 7
رابطه ایران و عربستان همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود
قنادباشی در تشریح احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان و نقش ازسرگیری این رابطه در تحولات یمن، لبنان و سوریه عنوان کرد: دور جدید مذاکرات ایران و عربستان نشان‌دهنده این است که طرفین به سمت برقراری یک رابطه سیاسی پیش می‌روند.
وی افزود: اگرچه اظهارات طرفین مذاکره‌کننده حاکی از بازگشایی سفارتخانه‌ها و ازسرگیری روابط سیاسی است اما موانعی هم در مسیر راه و تحقق این روابط وجود دارد که می‌بایست به آن توجه داشت.
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به طورحتم درجریان آغاز روند مذاکرات کشورهایی که می‌خواهند همواره منطقه دچار تنش‌های سیاسی باشد، تنش‌آفرینی و موانعی را ایجاد میکنند. بااین‌حال به نظر می‌رسد رویکرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان مثبت باشد. قنادباشی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد روندی که آغازشده روند مثبتی به سمت برقراری روابط است به‌ویژه دو مسئله مهم در روابط ایران و عربستان وجود دارد که به این امر کمک می‌کند؛ یکی مسئله حج است که بعد از دوسال تعطیلی، امسال آماده پذیرش ۴۰ هزار زائر ایرانی است.
او درپایان این گفت‌وگو و درپاسخ به سؤال اینکه ازسرگیری این روابط چه نقش مثبتی در تحولات یمن، لبنان و سوریه خواهد داشت، بیان کرد: مذاکره با عربستان یک مذاکره دوجانبه است. بی‌شک در جریان این مذاکرات هیچ کشوری را نمایندگی نمی‌کنیم و فقط در مورد مسئله خودمان با عربستان بحث می‌کنیم. نکته قابل‌توجه این است که برقراری این رابطه اثرات بسیاری در منطقه خواهد داشت چنانچه عربستان کوشش کند و برخی سیاست‌های خصمانه علیه محور مقاومت را کاهش داده و برای تخریب زیرساخت‌ها از طریق کمک به گروهک‌های افراطی اقدام نکند، منطقه به سمت آرامش می‌رود. لذا طبیعی است که روابط ما با عربستان زمانی طبیعی می‌شود و سیر مثبتی پیدا می‌کند که چنین سیاست‌هایی متوقف شوند. نتیجه توقف سیاست‌های خصمانه عربستان روابط با ایران است و روابط با ایران همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود.
وی افزود: اگرچه اظهارات طرفین مذاکره‌کننده حاکی از بازگشایی سفارتخانه‌ها و ازسرگیری روابط سیاسی است اما موانعی هم در مسیر راه و تحقق این روابط وجود دارد که می‌بایست به آن توجه داشت.
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به طورحتم درجریان آغاز روند مذاکرات کشورهایی که می‌خواهند همواره منطقه دچار تنش‌های سیاسی باشد، تنش‌آفرینی و موانعی را ایجاد میکنند. بااین‌حال به نظر می‌رسد رویکرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان مثبت باشد. قنادباشی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد روندی که آغازشده روند مثبتی به سمت برقراری روابط است به‌ویژه دو مسئله مهم در روابط ایران و عربستان وجود دارد که به این امر کمک می‌کند؛ یکی مسئله حج است که بعد از دوسال تعطیلی، امسال آماده پذیرش ۴۰ هزار زائر ایرانی است.
او درپایان این گفت‌وگو و درپاسخ به سؤال اینکه ازسرگیری این روابط چه نقش مثبتی در تحولات یمن، لبنان و سوریه خواهد داشت، بیان کرد: مذاکره با عربستان یک مذاکره دوجانبه است. بی‌شک در جریان این مذاکرات هیچ کشوری را نمایندگی نمی‌کنیم و فقط در مورد مسئله خودمان با عربستان بحث می‌کنیم. نکته قابل‌توجه این است که برقراری این رابطه اثرات بسیاری در منطقه خواهد داشت چنانچه عربستان کوشش کند و برخی سیاست‌های خصمانه علیه محور مقاومت را کاهش داده و برای تخریب زیرساخت‌ها از طریق کمک به گروهک‌های افراطی اقدام نکند، منطقه به سمت آرامش می‌رود. لذا طبیعی است که روابط ما با عربستان زمانی طبیعی می‌شود و سیر مثبتی پیدا می‌کند که چنین سیاست‌هایی متوقف شوند. نتیجه توقف سیاست‌های خصمانه عربستان روابط با ایران است و روابط با ایران همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان را بررسی می‌کند تعداد بازدید : 12
تپش دوباره دیپلماسی ایران و عربستان
فاطمه فلاح‌زاده
تحلیلگران رسانه‌ها و اندیشکده‌‌های عربی معتقدند حرکت ایران و عربستان به سمت تنش‌زدایی، اعتمادسازی و مذاکره میان آنها می‌تواند نتایج خوبی برای روابط دوجانبه به همراه داشته باشد و بسیاری از مشکلات منطقه را حل‌وفصل و منافع همه کشورهای منطقه را تأمین کند. اگرچه حدود ۶ سال از قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران می گذرد، اکنون چند ماهی است که دو کشور مذاکراتی را به میزبانی عراق باهدف بهبود روابط انجام داده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ مذاکرات متعددی در بغداد صورت گرفته و حال سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه دور پنجم گفت وگوهای سیاسی میان تهران و ریاض در فضایی آرام و مثبت برگزارشده است، بیان داشته که احتمال ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان وجود دارد.به نقل از خبرگزاری رسمی عراق واع؛ احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق سخنانی را در خصوص دور پنجم گفت وگوها و مذاکرات سیاسی میان ایران و عربستان مطرح کرد. بر اساس این گزارش، وی عنوان کرده است: بغداد در چارچوب سیاست مبتنی بر اصل گفت وگو و مذاکره به‌منظور برقراری اجماع و توازن در منطقه پنجمین دوره از مذاکرات میان ایران و عربستان را میزبانی کرد.
این شخصیت عراقی همچنین بیان داشته که در جریان دور پنجم گفت وگوها درباره چند پرونده ازجمله مسائل امنیتی بحث و تبادل‌نظر شد. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز در این گفت وگوها حضورداشته است.وی بابیان اینکه گفت وگوهای سیاسی میان طرف‌های ایرانی و سعودی همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: همه‌چیز به سمت توافقات مهم و اساسی حرکت می‌کند. ممکن است روابط دیپلماتیک دو طرف از سر گرفته شود. گفت وگوها میان دو طرف در فضایی آرام و مثبت انجام شد.پیش‌ازاین نیز، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق اعلام کرده بود که گفت وگوهای سیاسی میان ایران و عربستان مثبت بوده است. فؤاد حسین بدون اشاره به زمان برگزاری دور جدید مذاکرات بین تهران و ریاض، دور پنجم مذاکرات انجام‌شده بین طرف‌های عربستان سعودی و ایران که به میزبانی بغداد انجام شد را مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت بغداد پس از پایان دور پنجم، میزبان دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و ریاض خواهد بود. مذاکرات ایران و عربستان از چند ماه پیش در عراق آغاز شد و با احتساب نشست اخیر که پنج شنبه هفته گذشته در بغداد برگزار شد، دو طرف تاکنون پنج دور مذاکره انجام داده‌اند.
برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق برای اولین بار در ماه می‌سال ۲۰۲۱ از میزبانی عراق در گفت‌وگوهای ایران و عربستان و مذاکره مستقیم بین دو کشور بعد از سال‌ها تیرگی روابط خبر داد. همچنین قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز گفته بود که دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد مهم خواهد بود و دستاورد گفت‌وگوهای مقام‌های ایرانی و عربستانی در بغداد به بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌انجامد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اعلام مثبت بودن مذاکرات با عربستان، گفت نزدیک به ۴۰ هزار نفر به حج اعزام خواهند شد. برخی منابع در مصاحبه با روزنامه الصباح عراقی تأکید کرده‌اند دو طرف ایرانی و سعودی در سطح امنیتی به توافق مشترک دست پیدا کردند و باید پرونده‌ها به وزارت خارجه دو کشور انتقال یابد تا آمادگی برای برگزاری مذاکرات دیپلماتیک با مشارکت دیپلمات‌ها انجام شود. همچنین با توجه به اعلام روند مثبت بودن مذاکرات از سوی مقام‌های عراقی، با توجه به حضور نیروهای امنیتی در جلسه، به‌احتمال‌زیاد گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در بحث امنیتی و دفاعی نیز می‌تواند یکی از دستاوردهای این نشست باشد.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
رابطه ایران و عربستان همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا پرداخت.
قنادباشی در تشریح احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان و نقش ازسرگیری این رابطه در تحولات یمن، لبنان و سوریه عنوان کرد: دور جدید مذاکرات ایران و عربستان نشان‌دهنده این است که طرفین به سمت برقراری یک رابطه سیاسی پیش می‌روند.
وی افزود: اگرچه اظهارات طرفین مذاکره‌کننده حاکی از بازگشایی سفارتخانه‌ها و ازسرگیری روابط سیاسی است اما موانعی هم در مسیر راه و تحقق این روابط وجود دارد که می‌بایست به آن توجه داشت.
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به طورحتم درجریان آغاز روند مذاکرات کشورهایی که می‌خواهند همواره منطقه دچار تنش‌های سیاسی باشد، تنش‌آفرینی و موانعی را ایجاد میکنند. بااین‌حال به نظر می‌رسد رویکرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان مثبت باشد. قنادباشی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد روندی که آغازشده روند مثبتی به سمت برقراری روابط است به‌ویژه دو مسئله مهم در روابط ایران و عربستان وجود دارد که به این امر کمک می‌کند؛ یکی مسئله حج است که بعد از دوسال تعطیلی، امسال آماده پذیرش ۴۰ هزار زائر ایرانی است.
او درپایان این گفت‌وگو و درپاسخ به سؤال اینکه ازسرگیری این روابط چه نقش مثبتی در تحولات یمن، لبنان و سوریه خواهد داشت، بیان کرد: مذاکره با عربستان یک مذاکره دوجانبه است. بی‌شک در جریان این مذاکرات هیچ کشوری را نمایندگی نمی‌کنیم و فقط در مورد مسئله خودمان با عربستان بحث می‌کنیم. نکته قابل‌توجه این است که برقراری این رابطه اثرات بسیاری در منطقه خواهد داشت چنانچه عربستان کوشش کند و برخی سیاست‌های خصمانه علیه محور مقاومت را کاهش داده و برای تخریب زیرساخت‌ها از طریق کمک به گروهک‌های افراطی اقدام نکند، منطقه به سمت آرامش می‌رود. لذا طبیعی است که روابط ما با عربستان زمانی طبیعی می‌شود و سیر مثبتی پیدا می‌کند که چنین سیاست‌هایی متوقف شوند. نتیجه توقف سیاست‌های خصمانه عربستان روابط با ایران است و روابط با ایران همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود.
تحلیلگران رسانه‌ها و اندیشکده‌‌های عربی معتقدند حرکت ایران و عربستان به سمت تنش‌زدایی، اعتمادسازی و مذاکره میان آنها می‌تواند نتایج خوبی برای روابط دوجانبه به همراه داشته باشد و بسیاری از مشکلات منطقه را حل‌وفصل و منافع همه کشورهای منطقه را تأمین کند. اگرچه حدود ۶ سال از قطع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران می گذرد، اکنون چند ماهی است که دو کشور مذاکراتی را به میزبانی عراق باهدف بهبود روابط انجام داده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۰ مذاکرات متعددی در بغداد صورت گرفته و حال سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اینکه دور پنجم گفت وگوهای سیاسی میان تهران و ریاض در فضایی آرام و مثبت برگزارشده است، بیان داشته که احتمال ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان وجود دارد.به نقل از خبرگزاری رسمی عراق واع؛ احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق سخنانی را در خصوص دور پنجم گفت وگوها و مذاکرات سیاسی میان ایران و عربستان مطرح کرد. بر اساس این گزارش، وی عنوان کرده است: بغداد در چارچوب سیاست مبتنی بر اصل گفت وگو و مذاکره به‌منظور برقراری اجماع و توازن در منطقه پنجمین دوره از مذاکرات میان ایران و عربستان را میزبانی کرد.
این شخصیت عراقی همچنین بیان داشته که در جریان دور پنجم گفت وگوها درباره چند پرونده ازجمله مسائل امنیتی بحث و تبادل‌نظر شد. مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز در این گفت وگوها حضورداشته است.وی بابیان اینکه گفت وگوهای سیاسی میان طرف‌های ایرانی و سعودی همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: همه‌چیز به سمت توافقات مهم و اساسی حرکت می‌کند. ممکن است روابط دیپلماتیک دو طرف از سر گرفته شود. گفت وگوها میان دو طرف در فضایی آرام و مثبت انجام شد.پیش‌ازاین نیز، فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق اعلام کرده بود که گفت وگوهای سیاسی میان ایران و عربستان مثبت بوده است. فؤاد حسین بدون اشاره به زمان برگزاری دور جدید مذاکرات بین تهران و ریاض، دور پنجم مذاکرات انجام‌شده بین طرف‌های عربستان سعودی و ایران که به میزبانی بغداد انجام شد را مثبت و خوب ارزیابی کرد و گفت بغداد پس از پایان دور پنجم، میزبان دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و ریاض خواهد بود. مذاکرات ایران و عربستان از چند ماه پیش در عراق آغاز شد و با احتساب نشست اخیر که پنج شنبه هفته گذشته در بغداد برگزار شد، دو طرف تاکنون پنج دور مذاکره انجام داده‌اند.
برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق برای اولین بار در ماه می‌سال ۲۰۲۱ از میزبانی عراق در گفت‌وگوهای ایران و عربستان و مذاکره مستقیم بین دو کشور بعد از سال‌ها تیرگی روابط خبر داد. همچنین قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق نیز گفته بود که دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان در بغداد مهم خواهد بود و دستاورد گفت‌وگوهای مقام‌های ایرانی و عربستانی در بغداد به بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور می‌انجامد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن اعلام مثبت بودن مذاکرات با عربستان، گفت نزدیک به ۴۰ هزار نفر به حج اعزام خواهند شد. برخی منابع در مصاحبه با روزنامه الصباح عراقی تأکید کرده‌اند دو طرف ایرانی و سعودی در سطح امنیتی به توافق مشترک دست پیدا کردند و باید پرونده‌ها به وزارت خارجه دو کشور انتقال یابد تا آمادگی برای برگزاری مذاکرات دیپلماتیک با مشارکت دیپلمات‌ها انجام شود. همچنین با توجه به اعلام روند مثبت بودن مذاکرات از سوی مقام‌های عراقی، با توجه به حضور نیروهای امنیتی در جلسه، به‌احتمال‌زیاد گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در بحث امنیتی و دفاعی نیز می‌تواند یکی از دستاوردهای این نشست باشد.
جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
رابطه ایران و عربستان همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود
«رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل منطقه و غرب آسیا پرداخت.
قنادباشی در تشریح احتمال برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان و نقش ازسرگیری این رابطه در تحولات یمن، لبنان و سوریه عنوان کرد: دور جدید مذاکرات ایران و عربستان نشان‌دهنده این است که طرفین به سمت برقراری یک رابطه سیاسی پیش می‌روند.
وی افزود: اگرچه اظهارات طرفین مذاکره‌کننده حاکی از بازگشایی سفارتخانه‌ها و ازسرگیری روابط سیاسی است اما موانعی هم در مسیر راه و تحقق این روابط وجود دارد که می‌بایست به آن توجه داشت.
کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: به طورحتم درجریان آغاز روند مذاکرات کشورهایی که می‌خواهند همواره منطقه دچار تنش‌های سیاسی باشد، تنش‌آفرینی و موانعی را ایجاد میکنند. بااین‌حال به نظر می‌رسد رویکرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان مثبت باشد. قنادباشی همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد روندی که آغازشده روند مثبتی به سمت برقراری روابط است به‌ویژه دو مسئله مهم در روابط ایران و عربستان وجود دارد که به این امر کمک می‌کند؛ یکی مسئله حج است که بعد از دوسال تعطیلی، امسال آماده پذیرش ۴۰ هزار زائر ایرانی است.
او درپایان این گفت‌وگو و درپاسخ به سؤال اینکه ازسرگیری این روابط چه نقش مثبتی در تحولات یمن، لبنان و سوریه خواهد داشت، بیان کرد: مذاکره با عربستان یک مذاکره دوجانبه است. بی‌شک در جریان این مذاکرات هیچ کشوری را نمایندگی نمی‌کنیم و فقط در مورد مسئله خودمان با عربستان بحث می‌کنیم. نکته قابل‌توجه این است که برقراری این رابطه اثرات بسیاری در منطقه خواهد داشت چنانچه عربستان کوشش کند و برخی سیاست‌های خصمانه علیه محور مقاومت را کاهش داده و برای تخریب زیرساخت‌ها از طریق کمک به گروهک‌های افراطی اقدام نکند، منطقه به سمت آرامش می‌رود. لذا طبیعی است که روابط ما با عربستان زمانی طبیعی می‌شود و سیر مثبتی پیدا می‌کند که چنین سیاست‌هایی متوقف شوند. نتیجه توقف سیاست‌های خصمانه عربستان روابط با ایران است و روابط با ایران همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشتتعداد بازدید : 6
صدای پای مخالفان آمریکا در برزیل می‌آید
گروه بین الملل
در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در اکتبر ۲۰۲۲، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور فعلی رقیب قدرتمندی را پیش رو خواهد داشت. لولا داسیلوا، سیاستمدار چپگرا، نامزدی خود را در این انتخابات تأیید کرده است.
حدود 6 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برزیل انجام خواهد شد و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق به عنوان نماینده احزاب میانه‌رو در این انتخابات شرکت خواهد کرد. لولا داسیلوا که حدود دو سال و نیم پیش از زندان آزاد شده در نظرسنجی‌های فعلی از رقیب خود بولسونارو جلوتر است.داسیلوا در تیمی به همراهی جراردو آلکمین، فرماندار سابق ایالت سائوپائولو در این انتخابات شرکت می‌کند. نکته جالب آنکه جراردو آلکمین در گذشته رقیب انتخاباتی لولا داسیلوا بوده و قرار است در صورت انتخاب داسیلوا به عنوان رئیس جمهور، پست معاونت او را بگیرد.
رئیس جمهور سابق برزیل در سخنرانی اعلام نامزدی، خود را نماینده ائتلاف احزاب میانه‌رو معرفی کرد و گفت که دموکرات‌ها با هر خاستگاه و رنگی باید متحد شوند تا با تهدید تمامیت‌خواهان و نفرت‌پراکنی مبارزه کنند و آنها را شکست دهند.این سیاستمدار چپگرا که در برابر هزاران طرفدار حزب کارگر، اتحادیه‌های کارگری و متحدان سیاسی‌اش در سائوپائولو سخنرانی می‌کرد با متهم کردن بولسونارو گفت: «هر کاری که ما انجام داده‌ایم و هرآنچه توده‌های برزیل به دست آورده‌اند را دولت فعلی نابود خواهد کرد.»
داسیلوای ۷۶ ساله به سیاست‌های کرونایی رئیس دولت فعلی حمله کرد و گفت که ژائیر بولسونارا عملا مسئول مرگ ۶۶ هزار نفر در برزیل است. از سوی دیگر او دولت فعلی را متهم کرد که با افزایش تورم و بالا بردن قیمت مواد غذایی میلیون‌ها برزیلی را فقیر کرده است. لولا داسیلوا در جمع هوادارانش گفت: «ما تسلیم نخواهیم شد، نه من و نه مردم ما. هدفی که برای آن مبارزه می‌کنیم ما را زنده نگه داشته است.»
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهور برزیل بود. او با طرح‌های اجتماعی میلیون‌ها شهروند برزیلی را از فقر نجات داد. اقتصاد برزیل در دولت او رونق گرفت .در آستانه انتخابات ۲۰۱۸ که در نهایت بولسونارو برنده شد، لولا داسیلوا به اتهام فساد مالی و پولشویی به۱۲ سال زندان محکوم شد. او همواره این اتهامات را رد کرد و دلیل آنها را انگیزه‌های سیاسی دانست.در مارس سال گذشته یک قاضی دیوان عالی همه احکام صادره علیه رئیس‌جمهور سابق را لغو کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز حذف این سیاستمدار از رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ را «غیرقانونی» خواند. بدین ترتیب لولا داسیلوا پس از گذشت ۵۸۰ روز از زندان آزاد شد.در دوران حبس، حامیان لولا داسیلوا او را تنها نگذاشتند و همیشه برای آزادی او در کوریتیبا، محل زندان او تظاهرات می‌کردند.
خبری بد برای آمریکا
شکست طرفداران آمریکا در انتخابات برزیل، قطعا بدترین خبر ممکن برای کاخ سفید در آمریکای لاتین خواهد بود. نباید فراموش کنیم که سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری شیلی و پرو نیز بر رقبای مورد حمایت کاخ سفید پیروز شوند و در رأس معادلات قدرت قرار گیرند. مردم برزیل دوم اکتبر ۲۰۲۲ رئیس جمهور خود را انتخاب خواهند کرد. بر اساس نظرسنجی‌های مقدماتی، محبوبیت لولا داسیلوا از رئیس جمهور فعلی بیشتر است. در همین حال، بولسونارو، در باره مطمئن بودن سیستم رأی‌گیری الکترونیکی ابراز نگرانی کرده است. برخی از کارشناسان سیاسی بیم دارند که او مانند الگوی آمریکایی خود دونالد ترامپ، در صورت شکست در انتخابات آینده از پذیرش نتیجه سر باز بزند.
دویچه وله
در انتخابات ریاست جمهوری برزیل در اکتبر ۲۰۲۲، ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور فعلی رقیب قدرتمندی را پیش رو خواهد داشت. لولا داسیلوا، سیاستمدار چپگرا، نامزدی خود را در این انتخابات تأیید کرده است.
حدود 6 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری برزیل انجام خواهد شد و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق به عنوان نماینده احزاب میانه‌رو در این انتخابات شرکت خواهد کرد. لولا داسیلوا که حدود دو سال و نیم پیش از زندان آزاد شده در نظرسنجی‌های فعلی از رقیب خود بولسونارو جلوتر است.داسیلوا در تیمی به همراهی جراردو آلکمین، فرماندار سابق ایالت سائوپائولو در این انتخابات شرکت می‌کند. نکته جالب آنکه جراردو آلکمین در گذشته رقیب انتخاباتی لولا داسیلوا بوده و قرار است در صورت انتخاب داسیلوا به عنوان رئیس جمهور، پست معاونت او را بگیرد.
رئیس جمهور سابق برزیل در سخنرانی اعلام نامزدی، خود را نماینده ائتلاف احزاب میانه‌رو معرفی کرد و گفت که دموکرات‌ها با هر خاستگاه و رنگی باید متحد شوند تا با تهدید تمامیت‌خواهان و نفرت‌پراکنی مبارزه کنند و آنها را شکست دهند.این سیاستمدار چپگرا که در برابر هزاران طرفدار حزب کارگر، اتحادیه‌های کارگری و متحدان سیاسی‌اش در سائوپائولو سخنرانی می‌کرد با متهم کردن بولسونارو گفت: «هر کاری که ما انجام داده‌ایم و هرآنچه توده‌های برزیل به دست آورده‌اند را دولت فعلی نابود خواهد کرد.»
داسیلوای ۷۶ ساله به سیاست‌های کرونایی رئیس دولت فعلی حمله کرد و گفت که ژائیر بولسونارا عملا مسئول مرگ ۶۶ هزار نفر در برزیل است. از سوی دیگر او دولت فعلی را متهم کرد که با افزایش تورم و بالا بردن قیمت مواد غذایی میلیون‌ها برزیلی را فقیر کرده است. لولا داسیلوا در جمع هوادارانش گفت: «ما تسلیم نخواهیم شد، نه من و نه مردم ما. هدفی که برای آن مبارزه می‌کنیم ما را زنده نگه داشته است.»
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهور برزیل بود. او با طرح‌های اجتماعی میلیون‌ها شهروند برزیلی را از فقر نجات داد. اقتصاد برزیل در دولت او رونق گرفت .در آستانه انتخابات ۲۰۱۸ که در نهایت بولسونارو برنده شد، لولا داسیلوا به اتهام فساد مالی و پولشویی به۱۲ سال زندان محکوم شد. او همواره این اتهامات را رد کرد و دلیل آنها را انگیزه‌های سیاسی دانست.در مارس سال گذشته یک قاضی دیوان عالی همه احکام صادره علیه رئیس‌جمهور سابق را لغو کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز حذف این سیاستمدار از رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ را «غیرقانونی» خواند. بدین ترتیب لولا داسیلوا پس از گذشت ۵۸۰ روز از زندان آزاد شد.در دوران حبس، حامیان لولا داسیلوا او را تنها نگذاشتند و همیشه برای آزادی او در کوریتیبا، محل زندان او تظاهرات می‌کردند.
خبری بد برای آمریکا
شکست طرفداران آمریکا در انتخابات برزیل، قطعا بدترین خبر ممکن برای کاخ سفید در آمریکای لاتین خواهد بود. نباید فراموش کنیم که سوسیالیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری شیلی و پرو نیز بر رقبای مورد حمایت کاخ سفید پیروز شوند و در رأس معادلات قدرت قرار گیرند. مردم برزیل دوم اکتبر ۲۰۲۲ رئیس جمهور خود را انتخاب خواهند کرد. بر اساس نظرسنجی‌های مقدماتی، محبوبیت لولا داسیلوا از رئیس جمهور فعلی بیشتر است. در همین حال، بولسونارو، در باره مطمئن بودن سیستم رأی‌گیری الکترونیکی ابراز نگرانی کرده است. برخی از کارشناسان سیاسی بیم دارند که او مانند الگوی آمریکایی خود دونالد ترامپ، در صورت شکست در انتخابات آینده از پذیرش نتیجه سر باز بزند.
دویچه وله
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
برای بررسی و شناخت دین و معارف آن باید با تلسکوپ آن را ببینیم یا میکروسکوپ؟تعداد بازدید : 8
دین‌پژوهی به سبک سوره
جواد شاملو
کلود برنارد پزشک فرانسوی جمله معروفی دارد که از آن برای توضیح ماهیت رویکرد پوزیتویستی و اثبات‌گرایی در علم استفاده می‌شود. او می‌گوید: «من هر وقت خدا را زیر تیغ جراحی دیدم به آن قائل هستم.» او توانسته بود موجوداتی را که از چشم انسان‌ها پنهان‌اند اما علت بیماری‌های او هستند ببیند؛ ریزاندام‌هایی همچون باکتری‌ها پس به هر چیز غیبی دیگر هم تنها وقتی ایمان می‌آورد که بتواند کاملا بر آن چیره شود و آن را تشریح کند. آنچه در جمله برنارد به‌شدت به چشم می‌آید، میل به غلبه است و نه صرفا دیدن. چیزی وجود دارد که بشر بتواند تمام ابعاد آن را بررسی کند و بشناسد؛ اگر بشر نتواند چیزی را بشناسد؛ پس آن چیز وجود ندارد یا دستکم دلیلی برای وجودش نیست. این جمله، هم ماهیت عینی‌گرای مکتب اثبات‌گرایی را می‌رساند و هم ماهیت سلطه‌‌خواه علم غربی را. روح انسان‌گرایی و چیرگی بر طبیعت، در سرتاسر علم غربی حضور دارد و علم به معنای ساینس، چه در علوم تجربی و چه در علوم انسانی میل به تشریح، تسلط و سپس به کار بستن سوژه مورد شناخت دارد.
دین‌پژوهی و بررسی علمی دین نیز در دانشگاه غالبا و طبعا از دریچه علم به معنای ساینس اتفاق می‌افتد. ماهیت الحادی این علم در حیطه دین‌پژوهی عیان‌تر است چراکه در اینجا بیشترین فاصله میان سوژه شناخت و روش شناخت به چشم می‌خورد. در این میان ما یا با دین‌پژوهی تعبدی، ایمان‌گرایانه، عاطفی و جامدی طرفیم که دیگر اساسا پژوهش نیست و یا با دین‌پژوهی‌ای که می‌خواهد دین را تشریح کند و زیر میکروسکوپ بیاورد. این با ماهیت دین در تعارض است؛ چراکه دین نامحدود است و دستگاه شناختی انسان محدود. از همین جهت دین‌پژوه غربی مسلمان عذاب زیادی را متحمل می‌شود و درنهایت هم به دینی عاری از روح و تعبد و تقدس می‌رسد. چراکه ذات علم غربی تقدس‌زداست و هنگامی‌که به سراغ سوژ‌ه‌ای می‌رود، در مرحله اول پرده تقدس را از آن کنار می‌کشد و آن را عریان می‌کند. این عذاب را یک دین‌پژوه امروزی و اینجایی در یک جستار عالی بسیار دقیق توصیف می‌کند. او می‌نویسد: «میدانی حفظ باور چقدر دشوار است وقتی سروکار آدم با خط‌کش و ترازو و ذره‌بین باشد؟ وقتی تو یک دین‌پژوه مسیحی یا آکادمیسین دین‌پژوه نیستی؛ بلکه یک شیعه هستی، یک شیعه شیعه‌پژوه. وقتی هم پژوهشگری هم سوژه پژوهشِ خودت.» او در ادامه همین جستار می‌نویسد: «جهان بی‌راز، جهان بی‌افسون، جهان شناخته‌شده و تسخیرشده شاید جهان معقول‌تری باشد، اما لزوما جهان جذاب‌تری نیست. نسبتی هست میان لذت و راز، میان سرخوشی و ندانستن. این حقیقت را اگر زودتر می‌دانستم، شاید مسیر دیگری می‌رفتم.»
دین‌پژوهی که قسمتی از نوشته او را ذکر کردیم البته شخصیتی محترم و معتقد است، اما رویکرد ساینسی او به دین‌پژوهی واضح است. بگذریم از اینکه جهان بدون راز الزاما جهان معقول‌تری نیست. به قول داستایوسکی در «برادران کارامازوف»، ایمان به غیب و جاودانگی شرط واقع‌گرایی است. مواجهه عامه مردم با این نوع دین‌پژوهی غالبا منفی و پس‌زننده است چراکه آنان هم‌رنگ و بوی چیرگی بر دین در این رویکرد را احساس میکنند. واقعیت این است که دین را نمی‌توان با میکروسکوپ نگاه کرد. باکمی مسامحه می‌توان گفت دین را نهایتا می‌توان با تلسکوپ بررسی کرد. چرا؟
برای مثال، ما در تاریخ اسلام حادثه‌ای غیرقابل‌انکارتر و مورد وفاق‌تر از کربلا نداریم. چگونه است که در مورد چنین حادثه‌ای سه متفکر بزرگ اسلامی که ازلحاظ فکری نیز کاملا در یک جریان قرار میگیرند، نظر متفاوتی دارند؟ شهید مرتضی مطهری علت حرکت امام را «منطق شهید» عنوان می‌کند. علامه طباطبایی ریشه حرکت امام را در حق حکومت می‌جوید و رهبر انقلاب آن را جهاد کبیر که عبارت از نه گفتن به ظالم است می‌نامد. درباره حادثه‌ای به عظمت عاشورا، سه متفکر بزرگ و تقریبا هم‌فکر اختلاف‌نظر دارند و آن‌هم نه اختلاف‌نظر جزئی، بلکه در هدف قیام. این یعنی ما در مواجهه با کربلا، با یک معما روبه‌روییم. معمایی که همچون یک ستاره از پس میلیون‌ها سال نوری سوسو می‌زند و ما تنها با تلسکوپ می‌توانیم آن را قدری بیشتر بشناسیم. تازه آن‌وقت معماها بیشتر بر سرمان آوار می‌شوند.سیاره مشتری با چشم عادی، نقطه‌ای است مثل دیگر نقاط نورانی آسمان. اما با تلسکوپ؛ تجمیع وهم‌آلودی از غبارها است با یک خال سرخ عجیب. هیچ مفسری نمی‌تواند ادعا کند بر قرآن چیره شده؛ به همین ترتیب بر فعل و سخن قرآن ناطق هم نمی‌توان چیره شد. صلح امام حسن علیه‌السلام نیز با تمام گفت و سخن‌های پیرامون آن، کماکان معما است. رفتار اهل‌بیت در اتفاقات پس از رحلت پیامبر نیز همین‌طور. این معماگونگی از عقل متصل به وحی ذوات مقدسه برمی‌خیزد.برای اینکه نه در دام دین‌پژوهی محدود به منبر و احساس و تعبد گرفتار شویم و نه روح دین را زیر تیغ جراحی علم غربی ذبح کنیم؛ راه‌حل ارائه نوعی از دین‌پژوهی است که سؤال پرسیدن از دین را کنار نگذارد؛ اما پرده تقدس آن را نیز پس نزند و حدی از محدودیت را برای ابزار شناخت در مواجهه با دین بپذیرد و هدفش از شناخت بهره‌گیری بیشتر از آن باشد.
برنامه تلویزیونی «سوره» درست این خلاء را پوشش می‌دهد. دین‌پژوهی‌ای که ذات آکادمیک، پژوهشی و پرسنده آن، ذات مقدس دین را خدشه‌دار نمی‌کند. نوعی از پژوهش که تمام پیش‌فرض‌ها را کنار می‌گذارد، جز پیش‌فرض حقانیت دین و معارف دینی. این نوع از دین‌پژوهی، مردم عادی را پس نمی‌زند و در عین حال باعث شکست قالب عوامانه و برخی تصورات مشهور اما بی‌اساس می‌شود. برنامه سوره توانسته کرسی‌ای ایجاد کند که نه منبری معمولی و عامه‌گرا باشد و نه یک اتاق تشریح؛ بلکه یک رصدخانه است، همان‌قدر جذاب و اسرارآمیز. این برنامه تا امروز روی مسائلی همچون سقیفه، صلح امام حسن مجتبی علیه‌السلام، عاشورای حضرت اباعبدالله و آسیب‌شناسی عزاداری، قرآن کریم و کتاب شریف نهج‌البلاغه تمرکز کرده و درمجموع تبدیل به یک دوره شیعه‌شناسی تخصصی و قابل‌استفاده شده است. سوره مصداق یک تولید رسانه‌ای دانش‌بنیان است. عبارت رسانه دانش‌بنیان می‌تواند دو معنا داشته باشد: یک تولید رسانه‌ای که بر مبنای دانش رسانه ساخته‌وپرداخته شده باشد و دو، تولید رسانه‌ای که بستر یک دانش و انتقال محتوای علمی باشد. سوره یک تولید رسانه‌ای دانش‌بنیان به معنای دوم کلمه است.
برنامه‌ای مثل سوره باعث زدوده شدن چهره‌های برساخته و غیرواقعی از دین می‌شود و با نمایاندن پیچیدگی تاریخ اسلام و سیره اهل‌بیت، اجازه نمی‌دهد مردم هر سخن و هر افاده‌ای از دین را باور کنند. کارهایی مثل سوره جامعه را در برابر برداشت‌های مغرضانه، تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب‌هایی که از سوی جریان‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی از دین می‌شود بیمه می‌کند. این جامعه دیگر حرف کسی که با ساده‌انگاری از صلح امام حسن برداشت مذاکره با آمریکا می‌کند را نمی‌پذیرد و حاضر نمی‌شود هر حکمی که از نهج‌البلاغه استخراج‌شده را عین دستور دین و امیرالمؤمنین علیه السلام بداند. این همان دین‌پژوهی دین‌مدارانه‌ای است که پایی در حوزه دارد و پایی در دانشگاه و به این صورت می‌تواند روح دین را در مطالعات دین‌پژوهی نگاه دارد.
کلود برنارد پزشک فرانسوی جمله معروفی دارد که از آن برای توضیح ماهیت رویکرد پوزیتویستی و اثبات‌گرایی در علم استفاده می‌شود. او می‌گوید: «من هر وقت خدا را زیر تیغ جراحی دیدم به آن قائل هستم.» او توانسته بود موجوداتی را که از چشم انسان‌ها پنهان‌اند اما علت بیماری‌های او هستند ببیند؛ ریزاندام‌هایی همچون باکتری‌ها پس به هر چیز غیبی دیگر هم تنها وقتی ایمان می‌آورد که بتواند کاملا بر آن چیره شود و آن را تشریح کند. آنچه در جمله برنارد به‌شدت به چشم می‌آید، میل به غلبه است و نه صرفا دیدن. چیزی وجود دارد که بشر بتواند تمام ابعاد آن را بررسی کند و بشناسد؛ اگر بشر نتواند چیزی را بشناسد؛ پس آن چیز وجود ندارد یا دستکم دلیلی برای وجودش نیست. این جمله، هم ماهیت عینی‌گرای مکتب اثبات‌گرایی را می‌رساند و هم ماهیت سلطه‌‌خواه علم غربی را. روح انسان‌گرایی و چیرگی بر طبیعت، در سرتاسر علم غربی حضور دارد و علم به معنای ساینس، چه در علوم تجربی و چه در علوم انسانی میل به تشریح، تسلط و سپس به کار بستن سوژه مورد شناخت دارد.
دین‌پژوهی و بررسی علمی دین نیز در دانشگاه غالبا و طبعا از دریچه علم به معنای ساینس اتفاق می‌افتد. ماهیت الحادی این علم در حیطه دین‌پژوهی عیان‌تر است چراکه در اینجا بیشترین فاصله میان سوژه شناخت و روش شناخت به چشم می‌خورد. در این میان ما یا با دین‌پژوهی تعبدی، ایمان‌گرایانه، عاطفی و جامدی طرفیم که دیگر اساسا پژوهش نیست و یا با دین‌پژوهی‌ای که می‌خواهد دین را تشریح کند و زیر میکروسکوپ بیاورد. این با ماهیت دین در تعارض است؛ چراکه دین نامحدود است و دستگاه شناختی انسان محدود. از همین جهت دین‌پژوه غربی مسلمان عذاب زیادی را متحمل می‌شود و درنهایت هم به دینی عاری از روح و تعبد و تقدس می‌رسد. چراکه ذات علم غربی تقدس‌زداست و هنگامی‌که به سراغ سوژ‌ه‌ای می‌رود، در مرحله اول پرده تقدس را از آن کنار می‌کشد و آن را عریان می‌کند. این عذاب را یک دین‌پژوه امروزی و اینجایی در یک جستار عالی بسیار دقیق توصیف می‌کند. او می‌نویسد: «میدانی حفظ باور چقدر دشوار است وقتی سروکار آدم با خط‌کش و ترازو و ذره‌بین باشد؟ وقتی تو یک دین‌پژوه مسیحی یا آکادمیسین دین‌پژوه نیستی؛ بلکه یک شیعه هستی، یک شیعه شیعه‌پژوه. وقتی هم پژوهشگری هم سوژه پژوهشِ خودت.» او در ادامه همین جستار می‌نویسد: «جهان بی‌راز، جهان بی‌افسون، جهان شناخته‌شده و تسخیرشده شاید جهان معقول‌تری باشد، اما لزوما جهان جذاب‌تری نیست. نسبتی هست میان لذت و راز، میان سرخوشی و ندانستن. این حقیقت را اگر زودتر می‌دانستم، شاید مسیر دیگری می‌رفتم.»
دین‌پژوهی که قسمتی از نوشته او را ذکر کردیم البته شخصیتی محترم و معتقد است، اما رویکرد ساینسی او به دین‌پژوهی واضح است. بگذریم از اینکه جهان بدون راز الزاما جهان معقول‌تری نیست. به قول داستایوسکی در «برادران کارامازوف»، ایمان به غیب و جاودانگی شرط واقع‌گرایی است. مواجهه عامه مردم با این نوع دین‌پژوهی غالبا منفی و پس‌زننده است چراکه آنان هم‌رنگ و بوی چیرگی بر دین در این رویکرد را احساس میکنند. واقعیت این است که دین را نمی‌توان با میکروسکوپ نگاه کرد. باکمی مسامحه می‌توان گفت دین را نهایتا می‌توان با تلسکوپ بررسی کرد. چرا؟
برای مثال، ما در تاریخ اسلام حادثه‌ای غیرقابل‌انکارتر و مورد وفاق‌تر از کربلا نداریم. چگونه است که در مورد چنین حادثه‌ای سه متفکر بزرگ اسلامی که ازلحاظ فکری نیز کاملا در یک جریان قرار میگیرند، نظر متفاوتی دارند؟ شهید مرتضی مطهری علت حرکت امام را «منطق شهید» عنوان می‌کند. علامه طباطبایی ریشه حرکت امام را در حق حکومت می‌جوید و رهبر انقلاب آن را جهاد کبیر که عبارت از نه گفتن به ظالم است می‌نامد. درباره حادثه‌ای به عظمت عاشورا، سه متفکر بزرگ و تقریبا هم‌فکر اختلاف‌نظر دارند و آن‌هم نه اختلاف‌نظر جزئی، بلکه در هدف قیام. این یعنی ما در مواجهه با کربلا، با یک معما روبه‌روییم. معمایی که همچون یک ستاره از پس میلیون‌ها سال نوری سوسو می‌زند و ما تنها با تلسکوپ می‌توانیم آن را قدری بیشتر بشناسیم. تازه آن‌وقت معماها بیشتر بر سرمان آوار می‌شوند.سیاره مشتری با چشم عادی، نقطه‌ای است مثل دیگر نقاط نورانی آسمان. اما با تلسکوپ؛ تجمیع وهم‌آلودی از غبارها است با یک خال سرخ عجیب. هیچ مفسری نمی‌تواند ادعا کند بر قرآن چیره شده؛ به همین ترتیب بر فعل و سخن قرآن ناطق هم نمی‌توان چیره شد. صلح امام حسن علیه‌السلام نیز با تمام گفت و سخن‌های پیرامون آن، کماکان معما است. رفتار اهل‌بیت در اتفاقات پس از رحلت پیامبر نیز همین‌طور. این معماگونگی از عقل متصل به وحی ذوات مقدسه برمی‌خیزد.برای اینکه نه در دام دین‌پژوهی محدود به منبر و احساس و تعبد گرفتار شویم و نه روح دین را زیر تیغ جراحی علم غربی ذبح کنیم؛ راه‌حل ارائه نوعی از دین‌پژوهی است که سؤال پرسیدن از دین را کنار نگذارد؛ اما پرده تقدس آن را نیز پس نزند و حدی از محدودیت را برای ابزار شناخت در مواجهه با دین بپذیرد و هدفش از شناخت بهره‌گیری بیشتر از آن باشد.
برنامه تلویزیونی «سوره» درست این خلاء را پوشش می‌دهد. دین‌پژوهی‌ای که ذات آکادمیک، پژوهشی و پرسنده آن، ذات مقدس دین را خدشه‌دار نمی‌کند. نوعی از پژوهش که تمام پیش‌فرض‌ها را کنار می‌گذارد، جز پیش‌فرض حقانیت دین و معارف دینی. این نوع از دین‌پژوهی، مردم عادی را پس نمی‌زند و در عین حال باعث شکست قالب عوامانه و برخی تصورات مشهور اما بی‌اساس می‌شود. برنامه سوره توانسته کرسی‌ای ایجاد کند که نه منبری معمولی و عامه‌گرا باشد و نه یک اتاق تشریح؛ بلکه یک رصدخانه است، همان‌قدر جذاب و اسرارآمیز. این برنامه تا امروز روی مسائلی همچون سقیفه، صلح امام حسن مجتبی علیه‌السلام، عاشورای حضرت اباعبدالله و آسیب‌شناسی عزاداری، قرآن کریم و کتاب شریف نهج‌البلاغه تمرکز کرده و درمجموع تبدیل به یک دوره شیعه‌شناسی تخصصی و قابل‌استفاده شده است. سوره مصداق یک تولید رسانه‌ای دانش‌بنیان است. عبارت رسانه دانش‌بنیان می‌تواند دو معنا داشته باشد: یک تولید رسانه‌ای که بر مبنای دانش رسانه ساخته‌وپرداخته شده باشد و دو، تولید رسانه‌ای که بستر یک دانش و انتقال محتوای علمی باشد. سوره یک تولید رسانه‌ای دانش‌بنیان به معنای دوم کلمه است.
برنامه‌ای مثل سوره باعث زدوده شدن چهره‌های برساخته و غیرواقعی از دین می‌شود و با نمایاندن پیچیدگی تاریخ اسلام و سیره اهل‌بیت، اجازه نمی‌دهد مردم هر سخن و هر افاده‌ای از دین را باور کنند. کارهایی مثل سوره جامعه را در برابر برداشت‌های مغرضانه، تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب‌هایی که از سوی جریان‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی از دین می‌شود بیمه می‌کند. این جامعه دیگر حرف کسی که با ساده‌انگاری از صلح امام حسن برداشت مذاکره با آمریکا می‌کند را نمی‌پذیرد و حاضر نمی‌شود هر حکمی که از نهج‌البلاغه استخراج‌شده را عین دستور دین و امیرالمؤمنین علیه السلام بداند. این همان دین‌پژوهی دین‌مدارانه‌ای است که پایی در حوزه دارد و پایی در دانشگاه و به این صورت می‌تواند روح دین را در مطالعات دین‌پژوهی نگاه دارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 11
سیاه‌چاله‌ای به نام حکمرانی نامناسب اقتصادی
دکتر قربان اسکندری
نرخ ارز صرفا به‌عنوان ابزاری برای برقراری توازن تجارت خارجی با اقتصاد ملی است. لکن در اقتصاد کشور، از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تعادل بودجه کل کشور استفاده می شود. چراکه بودجه کل کشور نه‌تنها به نرخ برابری دلار به ریال، بلکه به میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی وابسته است. بر همین اساس، نوسانات نرخ ارز، تحت تأثیر بودجه کل کشور قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه بودجه کل کشور نیز ناشی از حاکمیت اقتصادی نامناسب و قوانین پایه ای اشتباهی شکل گرفته لذا نیاز است تا در ابتدا این مناسبات نادرست و قوانین پایه‌ای اشتباه شناسایی شود.
طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور بند (الف) تبصره (1) قوانین بودجه سنواتی و ماده(1) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت(2) ، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی، 14.5 درصد ارزش صادرات آنها تعیین‌شده است و هرساله شرکت مذکور، سهم وجوه خود را صرف هزینه‌های بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری می‌نماید. با توجه به اینکه شرکت مزبور یک شرکت دولتی است و می‌بایست بار اشتغال اقتصاد و سیاست‌های حاکمیت اقتصادی را نیز بر عهده داشته باشد، بنابراین با توجه به تعیین سهم ثابت از صادرات برای شرکت مذکور، عملا انگیزه ای
برای تولید ایجاد نشده است و لذا امکان ندارد، منابع در اختیار را به‌صورت کارا و اثربخش مصرف نماید و بر همین اساس حدود 14.5 درصد از فروش نفت و میعانات گازی، صرف مواردی می‌گردد که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند و گواه این ادعا را می‌توان در کاهش موجودی حساب سرمایه در بخش نفت و گاز، در نمودار زیر مشاهده نمود. هنگامی که سرمایه ای تشکیل نمی‌شود، محرکی نیز برای افزایش تولید ایجاد نمی‌گردد و به همین ترتیب تولید بخش نفت و گاز کاهش یافته و به تبع صادرات آنها نیز کاهش می یابد
و فشار کاهش تولید و صادرات بر بودجه دولت و بر نرخ ارز تحمیل می‌شود.
نمودار 1- تشکیل حساب سرمایه در بخش نفت و گاز به قیمت های ثابت سال 1390
طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور(بند (الف) تبصره (1) قوانین بودجه سنواتی و ماده(16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور)، در سال 1399 سهم صندوق توسعه ملی 36 درصد ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بود که 16 واحد درصد از عدد فوق، بعد از تبدیل به ریال، به ردیف های درآمدی مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز شده و به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حساب‌ها منعکس می گردد. اول اینکه هر ساله میزان درصد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حال افزایش است و در سال 1400 به عدد 18 درصد رسیده است. دوم اینکه، مبالغ ارزی واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی به صورت ناکاراترین و غیراثربخش ترین شکل ممکن مصرف می شود.
همچنین در برخی از موارد نیز با سیاست های اشتباه و طبق قانون نادرست از جمله ماده (52) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می شود و به حوزه های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و تسهیلات ریالی اعطا می شود که ارزش افزوده قابل ملاحظه ای در بخش کشاورزی ایجاد نمی‌کند که گواه این ادعاها را می‌توان در تشکیل حساب سرمایه در بخش کشاورزی، معدن و صنعت، مندرج در نمودار زیر مشاهده نمود. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، در بخش کشاورزی، شیب تشکیل سرمایه از سال 1393 تقریبا در مسیر یک خط افقی حرکت نموده است. دو بخش دیگر نیز وضعیت نامناسبی دارند. بدین ترتیب، زیرساخت های نادرست در قانونگذاری و اشتباهات در تعیین کارکردهای صندوق توسعه ملی، منجر به این می شود که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق صندوق مزبور، وارد چرخه اقتصاد شود و هدر گردد و به واسطه عدم رشد اقتصادی و کاهش تولید و از طریق بودجه کل کشور بر بازار ارز فشار وارد شود و شوک‌های ارزی نیز عاملی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق مزبور، می شوند.
نمودار 2- تشکیل حساب سرمایه در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت به قیمت های ثابت سال 1390
طبق قوانین بودجه سنواتی (بند (الف) تبصر(1) قوانین بودجه سنواتی)، کل ارزش صادارت نفت و میعانات گازی بعداز کسر سهم شرکت ملی نفت ایران(14.5 درصد) و صندوق توسعه ملی(20 درصد) وارد بودجه کل کشور می‌شود و دولت از طریق تسعیر درآمدهای ارزی و هم از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی، اکثر منابع حاصل از صادرات فوق را وارد چرخه اقتصاد می‌کند. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت)، صرف هزینه‌های جاری در بودجه کل کشور می شود که ارزش افزوده‌ای ندارد. به‌عبارت‌دیگر حاکمیت اقتصادی، بودجه کل کشور را به وصولی‌های حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز، گره‌زده است و بدون توجه به دوره‌های رونق و رکود منابع نفتی، بودجه کل کشور را مبتنی بر اقتصاد سیاسی، همواره انبساطی تدوین می‌کند و لذا چنین بودجه ای به شوک‌های نفتی و شوک های ارزی وابسته می‌شود و نوسانات منابع نفتی بر بودجه، به‌مرور منجر به ضعیف ترشدن اقتصاد می‌گردد. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی، ورود جریان ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به کشور را مختل می‌نماید و بودجه کل کشور بیش از پیش دچار کسری می‌شود(لازم به ذکر است که در زمان تصویب نیز، بودجه دولت دارای کسری پنهان است). این کسری بودجه آن‌چنان در اقتصاد نهادینه‌شده است که حتی قانون‌گذاران با قبول آن، بودجه کل کشور را به‌صورت شرطی تصویب میکنند و در بند(ج) تبصره(1) قوانین بودجه سنواتی کل کشور، منبع جبران کسری بودجه دولت را حساب ذخیره ارزی عنوان میکنند و این نیز عامل دیگری برای ورود منابع ارزی حاصل از صاردات نفت به چرخه اقتصادی است. حتی در سال 1400 این وضعیت آن‌قدر معیوب شده است که قانون‌گذار، برای مازاد منابع ارزی نیز مصرف در نظر گرفته و این بدترین نوع سیاست‌گذاری است. به عبارت ساده‌تر بودجه دولت بیش از بیش به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شده است و با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی، وصول منابع ارزی با تردید جدی روبه‌رو است و همواره بودجه دارای کسری است. اقتصاد کشور، در چندین دهه گذشته، با شرایط نامناسب فوق روبره‌و بوده(به‌مانند یک فردی که در چندین سال گذشته دچار یک بیماری مزمن شده است) و با تحریم‌های اقتصادی، شریانی که برای ادامه حیات خود به آن وابسته بوده است، دچار اخلال می‌شود که همین وضعیت منجر به خارج شدن اقتصاد از تعادل پایدار می‌گردد و هر نوع خروجی از حالت تعادل، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود که در نمودار زیر این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.
نمودار 3- روند کسری بودجه دولت، نرخ ارز و تورم شاخص قیمت مصرف کننده
همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می گردد، آنچه که باعث ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده و مشکل تمام بحران‌های اقتصادی کشور است، پدیده ای به نام کسری بودجه دولت می‌باشد که آن نیز نشئت گرفته از اقتصاد سیاسی کشور و روش های ناصحیح، قوانین نادرست و مناسبات اشتباه در اداره کشور است.
اقتصادی که حاکمیت دولتی، حجم عظیمی از آن را در اختیار دارد و چندین سال با کسری پیاپی بودجه و با کارکردهای اشتباه و قوانین نادرست، فعالیت نموده است، روزبه‌روز ضعیف تر و توانگری مالی دولت برای اجرای تعهدات، از بین رفته است و به استفاده از مفرهای قانونی و تأکید بر ضرورت‌های فوری کشور، به تأمین مالی، خارج از بودجه کل کشور روی می‌آورد. برای نمونه واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز ترجیحی (42.000 ریالی) است که آثار مخرب اینگونه از سیاست‌های اشتباه بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. دولت(ها) به ظن خود، به کمک اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رود. لیکن با توجه به اینکه چندین سال گذشته توانگری مالی دولت بسیار ضعیف شده است(به علل بیان‌شده در فوق)، لذا دولت منابعی برای پرداخت بابت طرح‌های مزبور را ندارد، بنابراین رویه سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت دولت، استفاده از منابع ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های مزبور است و غافل از پایین‌بودن
بهره وری تولید، به تدریج ستانده‌ها نسبت به داده‌ها(کارایی)، کاهش‌یافته و با دخیل شدن آثار وقایع طبیعی ازجمله سیل و زلزله و ...، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، معوق شده و دولت برای کمک مجدد به آن بخش، نسبت به امهال تسهیلات معوق از طریق وضع قوانین حمایتی از تولید، اقدام می‌نماید و با ادامه همین رویه برای سایر
بخش ها، به‌نوعی کسری بودجه دولت به‌طور غیرمستقیم وارد صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود. حال ترازنامه بانک‌ها دارای مطالبات معوقی(دارایی موهومی) هستند که سود مطالبات مذکور در صورت‌های مالی بانک‌ها شناسایی‌شده و دولت از بابت آن سود مالیات عملکرد و یا سود سهم دولت را برداشت نموده است. با این اقدام دولت، نا ترازی ترازنامه بانک‌ها شدیدتر می‌شود و این نا ترازی با عملکرد نامناسب در مدیریت منابع و مصارف، تجمیع و مصارف بانک‌ها مازاد بر منابع آنها می شود. این ساختار اشتباه، سیستم بانکی را به سمت منابع بانک مرکزی ج.ا.ا سوق می‌دهد و پایه پولی افزایش می‌یابد. این صرفا بخش کوچکی از معضلات نظام بانکی است. مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نیز عامل دیگری در ایجاد نا ترازی نظام بانکی کشور است. اینکه بار تأمین مالی بودجه کل کشور بر عهده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد فی‌النفسه اشتباه دیگر حاکمیت اقتصادی است. با اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها بابت تأمین نقدینگی و یا سایر تکالیف قانونی ازجمله خطوط اعتباری برای کمک به خودروسازان و یا ساخت مسکن مهر، خطوط اعتباری برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و ... ، پایه پولی افزایش‌یافته و آثار آن با ضریب فزاینده، تبدیل به نقدینگی و درنهایت منجر به تورم می‌شود. به عبارت ساده‌تر، کسری بودجه دولت از طریق بانک‌ها، بانک‌ها از طریق منابع بانک مرکزی ج.ا.ا و درنهایت بانک مرکزی ج.ا.ا نیز از طریق کاهش رفاه مردم(یعنی تورم)، تأمین می‌گردد. روند فوق آن‌قدر ادامه می‌یابد و با مدیریت ناکارای بانکی آمیخته می‌شود که اکثر بانک‌ها دچار زیان انباشته‌شده و برای جبران زیان انباشته، وارد فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی به‌مانند مسکن، بورس و ... می‌شوند. ورود بانک‌ها به بنگاهداری نیز معضل بزرگ‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌کند و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بار دیگر اقتصاد از حالت تعادل پایدار خود خارج می‌شود و قانون‌گذار نیز، به‌اشتباه وادار به تدوین قوانینی ازجمله مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برای مقابله با بنگاهداری بانک ها می‌شود که این امر نیز منجر به ایجاد فساد بیشتر در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌گردد. هرزمانی که اقتصاد از تعادل خارج می‌شود، مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و متغیرهای حقیقی به‌مانند اشتغال، تولید و ...، آسیب می‌بینند. به‌تدریج کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف کشور ازجمله نیرو، صنعت و ...، کاتالیزوری را ایجاد می‌کند که منجر به اخلال در رشد تولید آن بخش‌ها می‌گردد که آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود(برای نمونه قطعی آب و برق) و دولت نیز برای حل مشکلات پیش‌آمده، از طریق اعطای تسهیلات به آن بخش‌ها به سمت منابع بانکی و صندوق توسعه ملی متمایل می‌گردد و چرخه معیوب تصمیم‌گیری ادامه پیدا می‌کند و حجم نقدینگی و تورم رشد می‌نماید. روزبه‌روز مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و حاکمیت اقتصادی ، به‌اشتباه به طرح‌هایی حمایتی(به‌مانند ارز ترجیحی/ سبدهای معیشتی، تثبیت قیمت ها، قیمت گذاری
دستوری، برخورد قهری از طریق سازمان تعزیرات و ...) روی می‌آورند تا مسئله را حل کند غافل از آنکه صرفا صورت‌مسئله را پاک میکنند. بدین طریق و با تصمیمات اشتباه فوق، به ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز دامن می‌زند و زمینه و انگیزه کافی برای رانت و فساد در واردات و صادرات کالاها ایجاد می‌شود و درنهایت نه‌تنها مردم آسیب‌پذیر حمایت نمی‌شوند بلکه منابع ارزی کشور نیز در اختیار سوداگران قرار می‌گیرد. دلیل این ادعا که با تثبیت نرخ ارز و
قیمت گذاری دستوری، اقشار آسیب پذیر، منتفع نمی شوند
را می توان در رابطه بین تورم بخش خوراکی و نرخ ارز ترجیحی مشاهده نمود.
هنگامی‌که در اقتصادی کشور، نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی باشد، احتمال افزایش قاچاق کالا و ارز بیشتر می‌گردد و همین امر نیز نه‌تنها منابع ارزی را نابود می‌کند، بلکه مزیت‌های نسبی تولید داخل را نیز از بین می‌برد و با از بین رفتن تولیدات داخل، نیازهای اساسی مردم تأمین نمی‌شود و کشور به واردات بیشتر وابسته می‌شود و لذا تقاضای ارز، منجر به افزایش نرخ ارز می‌گردد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد و با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر تثبیت قیمت‌های کالا و خدمات و نرخ ارز، بیشتر تأکید می‌کند، اما غافل از اینکه ابزار فوق برای ایجاد عدالت اقتصادی به‌درستی انتخاب‌نشده است، این میخ‌کوب قیمت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و ایجاد سرمایه را مختل می‌نماید و این تسلسل ادامه می‌یابد تا منجر به تحلیل رفتن موجودی سرمایه در اقتصاد شود. با کاهش موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی متوقف و رشد اقتصادی روند نزولی به خود می‌گیرد و وقتی کیک اقتصادی ثابت باشد، برای ثروتمندتر شدن یک فرد می‌بایست از سهم کیک اقتصادی شخص دیگری کاسته شود، لذا اقشار آسیب‌پذیر جامعه، فقیرتر می‌شوند و دوباره اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود. حال به مشکلات فوق، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات کمبود منابع آبی، معضلات زیست‌محیطی(برای نمونه آلودگی هوا و ریز گردها)، معوقات حقوق کارکنان درمان در شرایط بحران کرونا، کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور به دلیل بحران کرونا، مسائل شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی، قاچاق‌های سازمان‌یافته از مرزهای گمرک، عدم امکان جابه‌جایی اسعار در بانک‌های بین المللی، عدم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت، مسدود شدن منابع ارزی بانک مرکزی در بانک‌های مختلف جهان و ... را اضافه کنید. مسلم است که سرریز آثار هریک از موارد ذکرشده به بخش پولی و ارزی کشور، کافی است تا نه‌تنها حجم پول، رشد چشمگیری داشته باشد بلکه نرخ ارز نیز متأثر از آنها، دچار شوک و افزایش می‌شود لذا در چنین سیستمی، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) همواره تحت تأثیر بودجه دولت(سیاست‌های مالی) خواهد بود و سایر ابزارهای نظارتی نیز کارآمد نخواهند بود.
نرخ ارز صرفا به‌عنوان ابزاری برای برقراری توازن تجارت خارجی با اقتصاد ملی است. لکن در اقتصاد کشور، از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تعادل بودجه کل کشور استفاده می شود. چراکه بودجه کل کشور نه‌تنها به نرخ برابری دلار به ریال، بلکه به میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی وابسته است. بر همین اساس، نوسانات نرخ ارز، تحت تأثیر بودجه کل کشور قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه بودجه کل کشور نیز ناشی از حاکمیت اقتصادی نامناسب و قوانین پایه ای اشتباهی شکل گرفته لذا نیاز است تا در ابتدا این مناسبات نادرست و قوانین پایه‌ای اشتباه شناسایی شود.
طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور بند (الف) تبصره (1) قوانین بودجه سنواتی و ماده(1) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین و مقررات مالی دولت(2) ، سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش نفت و میعانات گازی، 14.5 درصد ارزش صادرات آنها تعیین‌شده است و هرساله شرکت مذکور، سهم وجوه خود را صرف هزینه‌های بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری می‌نماید. با توجه به اینکه شرکت مزبور یک شرکت دولتی است و می‌بایست بار اشتغال اقتصاد و سیاست‌های حاکمیت اقتصادی را نیز بر عهده داشته باشد، بنابراین با توجه به تعیین سهم ثابت از صادرات برای شرکت مذکور، عملا انگیزه ای
برای تولید ایجاد نشده است و لذا امکان ندارد، منابع در اختیار را به‌صورت کارا و اثربخش مصرف نماید و بر همین اساس حدود 14.5 درصد از فروش نفت و میعانات گازی، صرف مواردی می‌گردد که ارزش افزوده چندانی ایجاد نمی‌کند و گواه این ادعا را می‌توان در کاهش موجودی حساب سرمایه در بخش نفت و گاز، در نمودار زیر مشاهده نمود. هنگامی که سرمایه ای تشکیل نمی‌شود، محرکی نیز برای افزایش تولید ایجاد نمی‌گردد و به همین ترتیب تولید بخش نفت و گاز کاهش یافته و به تبع صادرات آنها نیز کاهش می یابد
و فشار کاهش تولید و صادرات بر بودجه دولت و بر نرخ ارز تحمیل می‌شود.
نمودار 1- تشکیل حساب سرمایه در بخش نفت و گاز به قیمت های ثابت سال 1390
طبق قوانین و مقررات مربوطه، ازجمله قوانین بودجه سنواتی کل کشور(بند (الف) تبصره (1) قوانین بودجه سنواتی و ماده(16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور)، در سال 1399 سهم صندوق توسعه ملی 36 درصد ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بود که 16 واحد درصد از عدد فوق، بعد از تبدیل به ریال، به ردیف های درآمدی مندرج در قانون بودجه کل کشور واریز شده و به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حساب‌ها منعکس می گردد. اول اینکه هر ساله میزان درصد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در حال افزایش است و در سال 1400 به عدد 18 درصد رسیده است. دوم اینکه، مبالغ ارزی واریز شده به حساب صندوق توسعه ملی به صورت ناکاراترین و غیراثربخش ترین شکل ممکن مصرف می شود.
همچنین در برخی از موارد نیز با سیاست های اشتباه و طبق قانون نادرست از جمله ماده (52) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل می شود و به حوزه های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و تسهیلات ریالی اعطا می شود که ارزش افزوده قابل ملاحظه ای در بخش کشاورزی ایجاد نمی‌کند که گواه این ادعاها را می‌توان در تشکیل حساب سرمایه در بخش کشاورزی، معدن و صنعت، مندرج در نمودار زیر مشاهده نمود. همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود، در بخش کشاورزی، شیب تشکیل سرمایه از سال 1393 تقریبا در مسیر یک خط افقی حرکت نموده است. دو بخش دیگر نیز وضعیت نامناسبی دارند. بدین ترتیب، زیرساخت های نادرست در قانونگذاری و اشتباهات در تعیین کارکردهای صندوق توسعه ملی، منجر به این می شود که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق صندوق مزبور، وارد چرخه اقتصاد شود و هدر گردد و به واسطه عدم رشد اقتصادی و کاهش تولید و از طریق بودجه کل کشور بر بازار ارز فشار وارد شود و شوک‌های ارزی نیز عاملی بر عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی صندوق مزبور، می شوند.
نمودار 2- تشکیل حساب سرمایه در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت به قیمت های ثابت سال 1390
طبق قوانین بودجه سنواتی (بند (الف) تبصر(1) قوانین بودجه سنواتی)، کل ارزش صادارت نفت و میعانات گازی بعداز کسر سهم شرکت ملی نفت ایران(14.5 درصد) و صندوق توسعه ملی(20 درصد) وارد بودجه کل کشور می‌شود و دولت از طریق تسعیر درآمدهای ارزی و هم از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی، اکثر منابع حاصل از صادرات فوق را وارد چرخه اقتصاد می‌کند. همچنین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت)، صرف هزینه‌های جاری در بودجه کل کشور می شود که ارزش افزوده‌ای ندارد. به‌عبارت‌دیگر حاکمیت اقتصادی، بودجه کل کشور را به وصولی‌های حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و گاز، گره‌زده است و بدون توجه به دوره‌های رونق و رکود منابع نفتی، بودجه کل کشور را مبتنی بر اقتصاد سیاسی، همواره انبساطی تدوین می‌کند و لذا چنین بودجه ای به شوک‌های نفتی و شوک های ارزی وابسته می‌شود و نوسانات منابع نفتی بر بودجه، به‌مرور منجر به ضعیف ترشدن اقتصاد می‌گردد. از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی، ورود جریان ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی به کشور را مختل می‌نماید و بودجه کل کشور بیش از پیش دچار کسری می‌شود(لازم به ذکر است که در زمان تصویب نیز، بودجه دولت دارای کسری پنهان است). این کسری بودجه آن‌چنان در اقتصاد نهادینه‌شده است که حتی قانون‌گذاران با قبول آن، بودجه کل کشور را به‌صورت شرطی تصویب میکنند و در بند(ج) تبصره(1) قوانین بودجه سنواتی کل کشور، منبع جبران کسری بودجه دولت را حساب ذخیره ارزی عنوان میکنند و این نیز عامل دیگری برای ورود منابع ارزی حاصل از صاردات نفت به چرخه اقتصادی است. حتی در سال 1400 این وضعیت آن‌قدر معیوب شده است که قانون‌گذار، برای مازاد منابع ارزی نیز مصرف در نظر گرفته و این بدترین نوع سیاست‌گذاری است. به عبارت ساده‌تر بودجه دولت بیش از بیش به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته شده است و با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی، وصول منابع ارزی با تردید جدی روبه‌رو است و همواره بودجه دارای کسری است. اقتصاد کشور، در چندین دهه گذشته، با شرایط نامناسب فوق روبره‌و بوده(به‌مانند یک فردی که در چندین سال گذشته دچار یک بیماری مزمن شده است) و با تحریم‌های اقتصادی، شریانی که برای ادامه حیات خود به آن وابسته بوده است، دچار اخلال می‌شود که همین وضعیت منجر به خارج شدن اقتصاد از تعادل پایدار می‌گردد و هر نوع خروجی از حالت تعادل، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود که در نمودار زیر این موضوع به وضوح قابل مشاهده است.
نمودار 3- روند کسری بودجه دولت، نرخ ارز و تورم شاخص قیمت مصرف کننده
همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می گردد، آنچه که باعث ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده و مشکل تمام بحران‌های اقتصادی کشور است، پدیده ای به نام کسری بودجه دولت می‌باشد که آن نیز نشئت گرفته از اقتصاد سیاسی کشور و روش های ناصحیح، قوانین نادرست و مناسبات اشتباه در اداره کشور است.
اقتصادی که حاکمیت دولتی، حجم عظیمی از آن را در اختیار دارد و چندین سال با کسری پیاپی بودجه و با کارکردهای اشتباه و قوانین نادرست، فعالیت نموده است، روزبه‌روز ضعیف تر و توانگری مالی دولت برای اجرای تعهدات، از بین رفته است و به استفاده از مفرهای قانونی و تأکید بر ضرورت‌های فوری کشور، به تأمین مالی، خارج از بودجه کل کشور روی می‌آورد. برای نمونه واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز ترجیحی (42.000 ریالی) است که آثار مخرب اینگونه از سیاست‌های اشتباه بر سایر بخش‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. دولت(ها) به ظن خود، به کمک اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رود. لیکن با توجه به اینکه چندین سال گذشته توانگری مالی دولت بسیار ضعیف شده است(به علل بیان‌شده در فوق)، لذا دولت منابعی برای پرداخت بابت طرح‌های مزبور را ندارد، بنابراین رویه سازمان برنامه‌وبودجه و هیئت دولت، استفاده از منابع ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح‌های مزبور است و غافل از پایین‌بودن
بهره وری تولید، به تدریج ستانده‌ها نسبت به داده‌ها(کارایی)، کاهش‌یافته و با دخیل شدن آثار وقایع طبیعی ازجمله سیل و زلزله و ...، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، معوق شده و دولت برای کمک مجدد به آن بخش، نسبت به امهال تسهیلات معوق از طریق وضع قوانین حمایتی از تولید، اقدام می‌نماید و با ادامه همین رویه برای سایر
بخش ها، به‌نوعی کسری بودجه دولت به‌طور غیرمستقیم وارد صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌شود. حال ترازنامه بانک‌ها دارای مطالبات معوقی(دارایی موهومی) هستند که سود مطالبات مذکور در صورت‌های مالی بانک‌ها شناسایی‌شده و دولت از بابت آن سود مالیات عملکرد و یا سود سهم دولت را برداشت نموده است. با این اقدام دولت، نا ترازی ترازنامه بانک‌ها شدیدتر می‌شود و این نا ترازی با عملکرد نامناسب در مدیریت منابع و مصارف، تجمیع و مصارف بانک‌ها مازاد بر منابع آنها می شود. این ساختار اشتباه، سیستم بانکی را به سمت منابع بانک مرکزی ج.ا.ا سوق می‌دهد و پایه پولی افزایش می‌یابد. این صرفا بخش کوچکی از معضلات نظام بانکی است. مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نیز عامل دیگری در ایجاد نا ترازی نظام بانکی کشور است. اینکه بار تأمین مالی بودجه کل کشور بر عهده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد فی‌النفسه اشتباه دیگر حاکمیت اقتصادی است. با اعطای خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها بابت تأمین نقدینگی و یا سایر تکالیف قانونی ازجمله خطوط اعتباری برای کمک به خودروسازان و یا ساخت مسکن مهر، خطوط اعتباری برای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و ... ، پایه پولی افزایش‌یافته و آثار آن با ضریب فزاینده، تبدیل به نقدینگی و درنهایت منجر به تورم می‌شود. به عبارت ساده‌تر، کسری بودجه دولت از طریق بانک‌ها، بانک‌ها از طریق منابع بانک مرکزی ج.ا.ا و درنهایت بانک مرکزی ج.ا.ا نیز از طریق کاهش رفاه مردم(یعنی تورم)، تأمین می‌گردد. روند فوق آن‌قدر ادامه می‌یابد و با مدیریت ناکارای بانکی آمیخته می‌شود که اکثر بانک‌ها دچار زیان انباشته‌شده و برای جبران زیان انباشته، وارد فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی به‌مانند مسکن، بورس و ... می‌شوند. ورود بانک‌ها به بنگاهداری نیز معضل بزرگ‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌کند و فعالیت سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بار دیگر اقتصاد از حالت تعادل پایدار خود خارج می‌شود و قانون‌گذار نیز، به‌اشتباه وادار به تدوین قوانینی ازجمله مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، برای مقابله با بنگاهداری بانک ها می‌شود که این امر نیز منجر به ایجاد فساد بیشتر در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌گردد. هرزمانی که اقتصاد از تعادل خارج می‌شود، مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و متغیرهای حقیقی به‌مانند اشتغال، تولید و ...، آسیب می‌بینند. به‌تدریج کمبود منابع مالی در بخش‌های مختلف کشور ازجمله نیرو، صنعت و ...، کاتالیزوری را ایجاد می‌کند که منجر به اخلال در رشد تولید آن بخش‌ها می‌گردد که آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود(برای نمونه قطعی آب و برق) و دولت نیز برای حل مشکلات پیش‌آمده، از طریق اعطای تسهیلات به آن بخش‌ها به سمت منابع بانکی و صندوق توسعه ملی متمایل می‌گردد و چرخه معیوب تصمیم‌گیری ادامه پیدا می‌کند و حجم نقدینگی و تورم رشد می‌نماید. روزبه‌روز مردم بیشتری فقیرتر می‌شوند و حاکمیت اقتصادی ، به‌اشتباه به طرح‌هایی حمایتی(به‌مانند ارز ترجیحی/ سبدهای معیشتی، تثبیت قیمت ها، قیمت گذاری
دستوری، برخورد قهری از طریق سازمان تعزیرات و ...) روی می‌آورند تا مسئله را حل کند غافل از آنکه صرفا صورت‌مسئله را پاک میکنند. بدین طریق و با تصمیمات اشتباه فوق، به ایجاد نرخ‌های چندگانه ارز دامن می‌زند و زمینه و انگیزه کافی برای رانت و فساد در واردات و صادرات کالاها ایجاد می‌شود و درنهایت نه‌تنها مردم آسیب‌پذیر حمایت نمی‌شوند بلکه منابع ارزی کشور نیز در اختیار سوداگران قرار می‌گیرد. دلیل این ادعا که با تثبیت نرخ ارز و
قیمت گذاری دستوری، اقشار آسیب پذیر، منتفع نمی شوند
را می توان در رابطه بین تورم بخش خوراکی و نرخ ارز ترجیحی مشاهده نمود.
هنگامی‌که در اقتصادی کشور، نرخ ارز کمتر از نرخ تعادلی باشد، احتمال افزایش قاچاق کالا و ارز بیشتر می‌گردد و همین امر نیز نه‌تنها منابع ارزی را نابود می‌کند، بلکه مزیت‌های نسبی تولید داخل را نیز از بین می‌برد و با از بین رفتن تولیدات داخل، نیازهای اساسی مردم تأمین نمی‌شود و کشور به واردات بیشتر وابسته می‌شود و لذا تقاضای ارز، منجر به افزایش نرخ ارز می‌گردد و این چرخه باطل ادامه می‌یابد و با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر تثبیت قیمت‌های کالا و خدمات و نرخ ارز، بیشتر تأکید می‌کند، اما غافل از اینکه ابزار فوق برای ایجاد عدالت اقتصادی به‌درستی انتخاب‌نشده است، این میخ‌کوب قیمت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و ایجاد سرمایه را مختل می‌نماید و این تسلسل ادامه می‌یابد تا منجر به تحلیل رفتن موجودی سرمایه در اقتصاد شود. با کاهش موجودی سرمایه، تولید ناخالص داخلی متوقف و رشد اقتصادی روند نزولی به خود می‌گیرد و وقتی کیک اقتصادی ثابت باشد، برای ثروتمندتر شدن یک فرد می‌بایست از سهم کیک اقتصادی شخص دیگری کاسته شود، لذا اقشار آسیب‌پذیر جامعه، فقیرتر می‌شوند و دوباره اقتصاد از حالت تعادل خارج می‌شود. حال به مشکلات فوق، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات کمبود منابع آبی، معضلات زیست‌محیطی(برای نمونه آلودگی هوا و ریز گردها)، معوقات حقوق کارکنان درمان در شرایط بحران کرونا، کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در کشور به دلیل بحران کرونا، مسائل شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی، قاچاق‌های سازمان‌یافته از مرزهای گمرک، عدم امکان جابه‌جایی اسعار در بانک‌های بین المللی، عدم امکان دریافت وجوه حاصل از صادرات نفت، مسدود شدن منابع ارزی بانک مرکزی در بانک‌های مختلف جهان و ... را اضافه کنید. مسلم است که سرریز آثار هریک از موارد ذکرشده به بخش پولی و ارزی کشور، کافی است تا نه‌تنها حجم پول، رشد چشمگیری داشته باشد بلکه نرخ ارز نیز متأثر از آنها، دچار شوک و افزایش می‌شود لذا در چنین سیستمی، تعیین نرخ ارز (سیاست‌های ارزی) همواره تحت تأثیر بودجه دولت(سیاست‌های مالی) خواهد بود و سایر ابزارهای نظارتی نیز کارآمد نخواهند بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیروزی بی سابقه ملی گرایان در انتخابات ایرلند شمالی تعداد بازدید : 13
انگلیس به لرزه افتاده است
گروه بین الملل
رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 90 عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین» حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ ساز شد و موفق شد در تاریخ 101 ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
یک نتیجه بی سابقه در انتخابات ایرلند
بر اساس گزارش شبکه «اسکای نیوز»، همانطور که شمارش آرا در ساعات اولیه صبح یک‌شنبه به پایان رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با 27 کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا (DUP) را که دارای 25 کرسی است، به رتبه دوم برده است. «میشل اونیل» معاون رئیس حزب شین فین، در حال حاضر قرار است اولین وزیر اول ملی‌گرا در ایرلند شمالی شود.میشل اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف کردن این پیروزی گفت: «امروز نمایانگر لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی آغاز می‌شود که من بر این باورم که به همه ما فرصت می‌دهد روابط در این جامعه را بر اساس انصاف و برابری عدالت اجتماعی مجددا تصور کنند». وی در ادامه افزود: «صرف‌نظر از پیشینه‌های دینی، سیاسی و یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است». «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند به «مری لو مک دونالد» رهبر شین فین و اونیل برای «پیروزی واقعا تاریخی» تبریک گفت. حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست د اد و همین امر موجب شکاف آرای بین سه حزب اتحادگرای ایرلند شمالی شد.پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب ملی‌گرا (آن‌هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند) و اتحادگرایان (آن‌هایی که می‌خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند) متکی است و پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی‌گرا را نداشت.
چرا ملی گرایان پیروز شدند؟
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی حزب ملی‌گرای شین فین بود و از حزب خود به‌عنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده بود و متحد شده بود ایرلند شمالی را با جمهوری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپا است، متحد کند.
شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش خود نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگترین حزب در استورمونت (پارلمان ایرلند شمالی) محسوب می‌شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده بود و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا شده بود.بر اساس این گزارش، «یان پیسلی» یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحادگرا گفته بود که تا زمانی‌که موضوع پروتکل ایرلند شمالی به صورت حل نشده باقی بماند، هیچ تشکیل دولتی در ایرلند شمالی صورت نخواهد گرفت.پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی تمامی محصولات حیوانی و گیاهی از جمله گوشت یخ زده و محصولات فراوری شده گوشتی در گذرگاه‌های مرزی را پیش از ورود آنها به ایرلند شمالی الزامی می‌کند. این پروتکل رسما یک مرز تجاری در دریای ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های انگلیس ایجاد می‌کند.
خیز اسکاتلندی ها و ایرلندی ها برای جدایی از انگلیس
انگلیسی ها این روزها اخبار خوبی نمی شنوند زیرا در صورت برگزاری همه پرسی، ایرلند و اسکاتلند از این کشور جدا خواهند شد. حزب ملی اسکاتلند گفته است لایحه ای را تصویب خواهد کرد که پس از پایان همه‌گیری کووید ۱۹، همه‌پرسی جدایی از انگلیس برگزار شود.این حزب همچنین اعلام کد دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همه‌پرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای حقوقی همه‌پرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.نظرسنجی‌ها حاکی از آن است ملی‌گرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی‌سابقه‌ای در انتخابات پارلمان این کشور هستند. اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ به نسبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه استقلال رأی دادند، اما موضوع برگزیت و نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به بحران کووید ۱۹، حمایت از حزب ملی اسکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند.در همین حال، نظرسنجی که روز شنبه در وب‌سایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأی‌دهندگان ایرلند شمالی خواهان یک همه‌پرسی در مورد آینده خود در ۵ سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ درصد با این همه‌پرسی مخالف بودند.
شکست سنگین جانسون
حزب حاکم محافظه کار انگلیس به رهبری «بوریس جانسون» نخست وزیر، ۴۸۲ کرسی را در شورا‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز بر اساس نتایج شمارش آرا از دست داد.
آرای مردم موجب شد برخی شورا‌های کلیدی و شورا‌هایی که سال‌ها به طور سنتی در اختیار حزب محافظه کار بود از جمله در وست مینستر قلب سیاسی لندن، به رقیب اصلی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر برسد. شورا‌های جنوب انگلیس هم به نمایندگان حزب لیبرال دموکرات رسید.نتیجه کنونی این انتخابات آشکار کرد که شمار زیادی از مردم از دو حزب محافظه کار و کارگر که دهه هاست قدرت میانشان دست به دست می‌شود روی گردان شده و به احزاب کوچک روی آورده اند، طوری که اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات نتایج این انتخابات را « نقطه عطفی» برای حزبش دانست.
حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس و رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار توانست کلید شورا‌ها را در مناطقی از لندن از جمله وست مینستر از دست محافظه کار بگیرد، اما در خارج از لندن توفیق چشمگیری نداشت.بوریس جانسون که شماری از هم حزبی هایش عملکرد او را علت ناکامی حزب در این انتخابات می‌دانند در نخستین واکنش به شکست حزبش در این انتخابات گفت: محافظه‌کاران با دوران سختی روبه‌رو شده‌اند.در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند که مدت‌هاست برای استقلال این منطقه از انگلیس مبارزه می‌کند توانست برتری قاطع خود را به رخ احزاب رقیب بکشد. حزب ملی اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۲ کرسی دیگر ۴۵۳ کرسی شورا‌ها را در این منطقه از آن خود کرد.حزب کارگر با ۲۰ کرسی افزایش به ۲۸۲ کرسی رسیده است. حزب محافظه کار در این منطقه با از دست دادن ۲۱۴ کرسی ۶۳ کرسی در دست دارد. حزب لیبرال دموکرات در اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۰ کرسی جدید تا این زمان ۸۷ کرسی دارد و حزب سبز‌ها با ۱۶ کرسی افزایش ۳۵ کرسی شورا های این منطقه را تا این زمان به‌دست آورد.
رأی‌دهندگان ایرلند شمالی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا 90 عضو جدید مجلس قانونگذاری را انتخاب کنند و «شین فین» حزب ناسیونالیست و جمهوری‌خواه ایرلند شمالی که از مخالفان برگزیت و موافقان استقلال از انگلیس است، تاریخ ساز شد و موفق شد در تاریخ 101 ساله خود، بیشترین کرسی‌ها را در مجلس ایرلند شمالی به دست آورد.
یک نتیجه بی سابقه در انتخابات ایرلند
بر اساس گزارش شبکه «اسکای نیوز»، همانطور که شمارش آرا در ساعات اولیه صبح یک‌شنبه به پایان رسید، نتایج نهایی نشان داد که شین فین با 27 کرسی، حزب دموکراتیک اتحادگرا (DUP) را که دارای 25 کرسی است، به رتبه دوم برده است. «میشل اونیل» معاون رئیس حزب شین فین، در حال حاضر قرار است اولین وزیر اول ملی‌گرا در ایرلند شمالی شود.میشل اونیل در اولین سخنرانی پیروزی حزب خود، با تاریخی توصیف کردن این پیروزی گفت: «امروز نمایانگر لحظه بسیار مهمی از تغییر است. امروز عصر جدیدی آغاز می‌شود که من بر این باورم که به همه ما فرصت می‌دهد روابط در این جامعه را بر اساس انصاف و برابری عدالت اجتماعی مجددا تصور کنند». وی در ادامه افزود: «صرف‌نظر از پیشینه‌های دینی، سیاسی و یا اجتماعی، تعهد من انجام کار سیاسی است». «نیکلا استرجن» وزیر اول اسکاتلند به «مری لو مک دونالد» رهبر شین فین و اونیل برای «پیروزی واقعا تاریخی» تبریک گفت. حزب دموکراتیک اتحادگرا به دلیل نوع واکنش به برگزیت و ترتیبات تجاری مربوط به ایرلند شمالی، حمایت خود را در بین اتحادگرایان از دست د اد و همین امر موجب شکاف آرای بین سه حزب اتحادگرای ایرلند شمالی شد.پارلمان ایرلند شمالی به اشتراک قدرت بین احزاب ملی‌گرا (آن‌هایی که خواستار اتحاد ایرلند هستند) و اتحادگرایان (آن‌هایی که می‌خواهند ایرلند شمالی بخشی از انگلیس بماند) متکی است و پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا اشاره کرده بود که قادر است دولت را تحریم کند و انتظار مشاهده یک وزیر اول ملی‌گرا را نداشت.
چرا ملی گرایان پیروز شدند؟
گزارش یورونیوز حاکی از آن است که مسائل اقتصادی از محورهای مهم مبارزات انتخاباتی حزب ملی‌گرای شین فین بود و از حزب خود به‌عنوان یک نیروی سیاسی مترقی یاد کرده بود و متحد شده بود ایرلند شمالی را با جمهوری ایرلند با مرکز دوبلین که کشوری مستقل و عضو اتحادیه اروپا است، متحد کند.
شبکه اسکای نیوز در بخشی از گزارش خود نوشت که پیش از این حزب دموکراتیک اتحادگرا که بزرگترین حزب در استورمونت (پارلمان ایرلند شمالی) محسوب می‌شد، در ماه فوریه در اعتراض به پروتکل ایرلند شمالی، از نقش وزیر اولی استعفا کرده بود و در پی قوانین تقسیم قدرت، اونیل نیز مجبور به استعفا شده بود.بر اساس این گزارش، «یان پیسلی» یکی از نمایندگان حزب دموکراتیک اتحادگرا گفته بود که تا زمانی‌که موضوع پروتکل ایرلند شمالی به صورت حل نشده باقی بماند، هیچ تشکیل دولتی در ایرلند شمالی صورت نخواهد گرفت.پروتکل ایرلند شمالی، بازرسی تمامی محصولات حیوانی و گیاهی از جمله گوشت یخ زده و محصولات فراوری شده گوشتی در گذرگاه‌های مرزی را پیش از ورود آنها به ایرلند شمالی الزامی می‌کند. این پروتکل رسما یک مرز تجاری در دریای ایرلند میان ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های انگلیس ایجاد می‌کند.
خیز اسکاتلندی ها و ایرلندی ها برای جدایی از انگلیس
انگلیسی ها این روزها اخبار خوبی نمی شنوند زیرا در صورت برگزاری همه پرسی، ایرلند و اسکاتلند از این کشور جدا خواهند شد. حزب ملی اسکاتلند گفته است لایحه ای را تصویب خواهد کرد که پس از پایان همه‌گیری کووید ۱۹، همه‌پرسی جدایی از انگلیس برگزار شود.این حزب همچنین اعلام کد دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همه‌پرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای حقوقی همه‌پرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.نظرسنجی‌ها حاکی از آن است ملی‌گرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بی‌سابقه‌ای در انتخابات پارلمان این کشور هستند. اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ به نسبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه استقلال رأی دادند، اما موضوع برگزیت و نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به بحران کووید ۱۹، حمایت از حزب ملی اسکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند.در همین حال، نظرسنجی که روز شنبه در وب‌سایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأی‌دهندگان ایرلند شمالی خواهان یک همه‌پرسی در مورد آینده خود در ۵ سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ درصد با این همه‌پرسی مخالف بودند.
شکست سنگین جانسون
حزب حاکم محافظه کار انگلیس به رهبری «بوریس جانسون» نخست وزیر، ۴۸۲ کرسی را در شورا‌های انگلیس، اسکاتلند و ولز بر اساس نتایج شمارش آرا از دست داد.
آرای مردم موجب شد برخی شورا‌های کلیدی و شورا‌هایی که سال‌ها به طور سنتی در اختیار حزب محافظه کار بود از جمله در وست مینستر قلب سیاسی لندن، به رقیب اصلی حزب محافظه کار یعنی حزب کارگر برسد. شورا‌های جنوب انگلیس هم به نمایندگان حزب لیبرال دموکرات رسید.نتیجه کنونی این انتخابات آشکار کرد که شمار زیادی از مردم از دو حزب محافظه کار و کارگر که دهه هاست قدرت میانشان دست به دست می‌شود روی گردان شده و به احزاب کوچک روی آورده اند، طوری که اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات نتایج این انتخابات را « نقطه عطفی» برای حزبش دانست.
حزب کارگر دومین حزب بزرگ انگلیس و رقیب اصلی حزب حاکم محافظه کار توانست کلید شورا‌ها را در مناطقی از لندن از جمله وست مینستر از دست محافظه کار بگیرد، اما در خارج از لندن توفیق چشمگیری نداشت.بوریس جانسون که شماری از هم حزبی هایش عملکرد او را علت ناکامی حزب در این انتخابات می‌دانند در نخستین واکنش به شکست حزبش در این انتخابات گفت: محافظه‌کاران با دوران سختی روبه‌رو شده‌اند.در اسکاتلند، حزب ملی اسکاتلند که مدت‌هاست برای استقلال این منطقه از انگلیس مبارزه می‌کند توانست برتری قاطع خود را به رخ احزاب رقیب بکشد. حزب ملی اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۲ کرسی دیگر ۴۵۳ کرسی شورا‌ها را در این منطقه از آن خود کرد.حزب کارگر با ۲۰ کرسی افزایش به ۲۸۲ کرسی رسیده است. حزب محافظه کار در این منطقه با از دست دادن ۲۱۴ کرسی ۶۳ کرسی در دست دارد. حزب لیبرال دموکرات در اسکاتلند با به‌دست آوردن ۲۰ کرسی جدید تا این زمان ۸۷ کرسی دارد و حزب سبز‌ها با ۱۶ کرسی افزایش ۳۵ کرسی شورا های این منطقه را تا این زمان به‌دست آورد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دفن‌گاه زباله سراوان گیلان و بی‌تدبیری دولت‌های پیشینتعداد بازدید : 11
دفن جنگل سراوان زیر کوه پسماند!
گروه اجتماعی- بهروز صاحبی
قرار است معضل انباشت زباله در سراوان، سامان یابد و گویا اعتبار ویژه‌ای هم برای این کار اختصاص‌یافته است، درگذشته هم مسئولان از تلاش‌ها و اقدامات خود سخن گفته‌اند اما چندان اثربخش نبوده و اعتبارات اختصاص‌یافته به‌درستی صرف زیرساخت‌های لازم نشده و این معضل لاینحل باقی‌مانده است، به‌این‌ترتیب چهار دهه، زباله‌های شهر رشت و ۷ شهر گیلان به سراوان منتقل‌شده و ارتفاع زباله‌ها در این منطقه به 110 متر رسیده و به انتشار بویی مشمئزکننده منجر شده است. روزانه ده‌ها هزار لیتر شیرابه‌های حاصل از زباله روانه رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و سپس دریای کاسپین و آب‌های زیرزمینی و مزارع کشاورزی می‌شود.
مشاهدات میدانی و گفت‌وگو با ساکنان منطقه سراوان که در رسانه‌ها منتشرشده، حاکی از آن است که هجوم حشرات موذی، بسیاری از اهالی را به مشکلات پوستی دچار کرده و بوی نامطبوع زباله‌ها و نفوذ شیرابه به آب‌های سطحی و زیرزمینی، ابتلا به بیماری‌های گوارشی را تشدید کرده است. از سال ۱۳۶۳ تاکنون مشکل دفن زباله در سراوان حل‌نشده است. تیرماه آن سال در جلسه‌ای با حضور فرماندار و شهردار رشت و مدیرکل اداره منابع طبیعی استان گیلان مقرر شد که اداره منابع طبیعی گیلان، بیش از ۵ هکتار از جنگل‌های سراوان را به‌منظور دفن زباله با شرایط خاص به شهرداری رشت تحویل دهد.
در سال ۱۳۷۰ منابع طبیعی استان گیلان طی نامه‌ای به شهرداری و فرمانداری رشت هشدار داد که شهرداری به تعهداتش عمل‌نکرده و آب‌های سطحی و زیرزمینی و نیز هوای جنگل سراوان آلوده‌شده است و طی هفته‌های گذشته پس از شکل‌گیری تجمع اعتراضی اهالی سراوان به‌منظور جلوگیری از ورود زباله رشت و هفت شهر دیگر گیلان به این روستا، در محل انباشت زباله، رئیس‌جمهور یک نماینده ویژه را برای حل مشکل زباله‌های سراوان تعیین کرد و مقامات محلی هم قول دادند که دیگر زباله‌ای در آنجا تخلیه نشود.
براین اساس، شهردار رشت به تجمع‌کنندگان وعده داده است: عملیات سازماندهی و بهسازی محل دفن زباله سراوان آغاز شود. امیرحسین علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعتراضات مردمی و تجمع معترضان را باعث توقف سم‌پاشی دانسته و گفته است: «پوشاندن مخزن دفن زباله و کنترل شیرابه با مصالح خاکی و آهک و ضدعفونی ازجمله برنامه شهرداری رشت برای بهسازی دفن‌گاه زباله در منطقه سراوان است.»
طی روزهای اخیر کارزاری هم به‌منظور تعطیلی محل دپوی زباله در جنگل سراوان راه‌اندازی شده و در متن این کارزار آمده است: « سراوان گیلان منطقه‌ای با طبیعتی بکر و جنگلی پر از درختان انبوه بوده که به جنگل‌های هیرکانی دارای درختانی با قدمت هزاران ساله و ثبت‌شده در یونسکو متصل است. منطقه‌ای در ۳۰ کیلومتری شهر رشت که روزانه چند تن زباله شهر رشت اعم از زباله‌های خانگی، ساختمانی، بیمارستانی و... در آنجا دپو می‌شود.
در این سال‌ها مسئولین برای ایجاد کارخانه زباله‌سوز و تصفیه‌خانه برای شیرابه‌ها وعده‌های زیادی دادند اما متأسفانه هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است و مردم منطقه با بیماری‌های پوستی و تنفسی و انواع سرطان‌ها مواجه‌اند. حدود یکسال پیش یک تصفیه‌خانه با هزینه میلیاردی احداث شد که آن‌هم کامل نشده و عملاتعطیل است و همچنان شیرابه‌های حاصل از زباله روانه رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و سپس دریای کاسپین، آب‌های زیرزمینی و مزارع کشاورزی و... می‌شود. همچنین بوی بد و وجود مگس‌های زیاد در آن منطقه مردم را به ستوه آورده است. ما بارها گفته‌ایم که اگر مشکلات این استان را اولویت‌بندی کنیم، مشکل زباله سراوان و ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود در اولویت قرار دارند؛ هیچ‌چیزی مهم‌تر از سلامتی این مردم و محیط‌زیست نیست.»
آنچه گذشت...
نگاهی به گزارش‌های خبری حکایت از آن دارد که از بهمن‌ماه سال گذشته همزمان با سفر هیئت دولت به استان گیلان، ساماندهی و بهسازی دفن‌گاه زباله سراوان در دستور کار وزارت کشور قرارگرفته است.
یک ماه پیش هم، استاندار گیلان، نشست پسماند استان را در محل انباشت زباله سراوان برگزار کرد تا مسئولان با حضور در این مکان، مشکل را بیشتر درک کرده و برای حل اساسی آن، چاره‌اندیشی کنند.
در حدود ۳ هفته اخیر که اهالی سراوان برای حل مشکل انباشت زباله در این منطقه، تجمع کرده بودند، چند بار مسئولان دولتی، نظامی، انتظامی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، میان تجمع‌کنندگان حضور یافتند و برای حل این مشکل وعده دادند تا اینکه سرانجام مسئولان انتظامی، هشتم اردیبهشت به همراه تعدادی دیگر از مسئولان، در جمع مردم حاضر شدند و پس از شنیدن حرف‌های مردم، قول پیگیری دادند.
نماینده وزارت کشور از نیمه نخست اردیبهشت‌ماه در سراوان حضور دارد و طرحی پنج ماده‌ای را برای ساماندهی وضعیت دفن زباله آغاز کرده است. براساس اطلاعیه‌ای که وزارت کشور صادر کرده، ساماندهی این امر چندان آسان نیست: «واقعیت این است که باگذشت ۴۰ سال از عمر این دفن‌گاه و افزایش زباله منطقه به بیش از ۱۰۰۰ تن در روز، ساماندهی آن پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی زیادی پیداکرده است که در طول ۳ ماه گذشته تلاش شد تا حد زیادی برطرف و در خصوص راه‌حل جامع هم توافق ایجاد شود.» به هر ترتیب وزارت کشور ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری شرایط سراوان به حالت عادی بازگردد و «آلودگی‌های محل دفن شامل کنترل شیرابه، بو، آلودگی هوا و حشرات موذی به حد قابل قبولی کاهش یابد.»
اعتراضی پرتکرار
اهالی سراوان در سال‌های ۱۳۹۵، ۹۶ و ۹۸ نیز به تجمع اعتراضی نسبت به دفن زباله در روستایشان دست‌زده و راه عبور خودروهای حمل زباله را مسدود کردند اما هر بار با وعده‌ووعید مسئولان اعتراضاتشان را متوقف کرده‌اند. گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که «اهالی سراوان سال ۱۳۹۶ دو بار، برای جلوگیری از ورود کامیون‌های حمل زباله به جایگاه دفن زباله در این منطقه، به مدت ۲ شبانه‌روز، تجمع کرده بودند.
مردم این منطقه در آن زمان از ایجاد منظره ناخوشایند و بوی نامطبوع تا شعاع چند کیلومتری، نـشت شیرابه‌های زباله به منابع آبی با هر بارندگی و هجوم مگس و حشرات موذی براثر رانش زباله‌های انباشته‌شده، گلایه داشتند و مسئولان وقت هم در آن سال، قول‌های مساعدی برای حل این مشکل داده بودند. بنا بر اعلام مسئولان وقت، در آن زمان با ریختن خاک رس بر روی ۷۰ درصد زباله‌های انباشته‌شده، محصور کردن محوطه، پوشاندن زباله‌های دفن شده با مخلوط شن، ماسه و سنگریزه، حفر ۲۴ حلقه چاه ۲۰ متری برای خروج گاز‌های ناشی از فرآیند تخمیر، هدایت شیرابه‌ها به سمت یک خروجی و جلوگیری از مخلوط شدن آن با آب‌های سطحی، تلاش شد تا حدودی از پیامد‌ها و مشکلات انباشت و دفن زباله در این منطقه کم شود. این تلاش مسئولان از اویل
دهه ۸۰ با ساخت کارخانه کمپوست در رشت کلید خورد تا شاید این کارخانه، مرحمی بر روی زخم‌های طبیعت سبز سراوان بگذارد.
البته در دهه ۹۰ هم، ساخت نیروگاه زباله‌سوز، ایجاد تصفیه‌خانه شیرابه و بهسازی و پوشش محل دفن زباله در سراوان در دستور کار قرار گرفت، اما بازهم، دردی از این زخم طبیعت، دوا نشد.»
چرا این معضل درگذشته حل نشد؟
مسئولان، طی سال‌های گذشته در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود اقدامات انجام‌شده، این معضل حل‌نشده، گفته‌اند: « حجم زباله‌های ورودی نسبت به امکانات دفن و امحایی زباله، زیاد است.» اکنون مقامات مسئول وعده داده‌اند که تمام توان خود را به خدمت بگیرند تا معضل ۴۰ ساله انباشت زباله در سراوان را هرچه زودتر حل کنند و پذیرفته‌اند محل دفن زباله سراوان، دیگر گنجایش زباله جدید را ندارد و این مصوبه قطعی است که دیگر در این مکان زباله ریخته نشود.
اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی
جواد شفیعی ثابت- سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان خبر داده است که بر اساس مصوبه سفر رئیس‌جمهور به گیلان، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های مدیریت پسماند استان در نظر گرفته‌شده است که به‌تدریج از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ اختصاص خواهد یافت.
به گفته سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان، هفتم اردیبهشت امسال، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور برای مدیریت پسماند در گیلان و مدیریت زباله در سراوان به شهرداری رشت اختصاص یافت.
جواد شفیعی ثابت بابیان اینکه معاون وزیر کشور به‌عنوان نماینده وزیر، بر اجرای دقیق این مصوبه و فرآیند ساماندهی پسماند سراوان نظارت می‌کند و پیگیر امور است مطرح کرده: براساس مصوبات نشست‌های ساماندهی پسماند، تا پایان
سال ۱۴۰۱، جایگاه دفن زباله سراوان، کاملا تعطیل خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف پسماند مناطقی که تا پیش‌ازاین، زباله‌هایشان را به سروان منتقل می‌کردند، چه خواهد شد، با اشاره به تجربه سپردن مسئولیت مدیریت پسماند لاهیجان و بندرانزلی به مسئولان این دو شهرستان در سال‌های گذشته و نتیجه‌بخش بودن این کار می‌گوید: مدیریت پسماند شهرستان‌هایی که تا پیش‌ازاین، زباله‌های خود را به جایگاه زباله سراوان منتقل می‌کردند هم باید با محوریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان انجام شود.
شهردار رشت هم از تجهیز کارخانه کمپوست این شهرستان خبر داده و می‌گوید: بخشی از تجهیزات موردنیاز برای افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست رشت که در حال حاضر قابلیت تبدیل روزانه حدود ۴۰۰ تن زباله را به کود آلی دارد، خریداری‌شده و نصب آنها از روزهای آینده آغاز می‌شود.
سید امیرحسین علوی بابیان اینکه تا یک ماه و نیم دیگر، نصب تجهیزات خط تولید۳ این کارخانه و تا ۳ ماه دیگر تجهیز خط تولید ۴ آن به پایان خواهد رسید افزوده: تا سه ماه دیگر، ظرفیت تبدیل زباله به کمپوست در این کارخانه، درمجموع به روزانه هزار تن می‌رسد که با محقق شدن آن، بخش عمده‌ای از مشکل ساماندهی زباله در سراوان حل خواهد شد. پس از فرآیند پردازش و جداسازی زباله‌های ورودی به این کارخانه، حدود نیمی از آنکه قابلیت تبدیل به کمپوست ندارد، ریجکت یا بازگشت داده می‌شود. البته این زباله‌های به‌جامانده پس از جداسازی در کارخانه کمپوست، کم‌خطر است و شیرابه هم ندارد.شهردار رشت اشاره‌ای هم به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت شرکت مجری طرح تفکیک زباله در رشت دارد و بیان می‌کند: با توسعه تفکیک زباله از مبدأ، فرآیند ساماندهی زباله، بهتر انجام خواهد شد.وی در خصوص نیروگاه زباله‌سوز رشت هم عنوان کرده است: دستکم ۳ سال دیگر طول می‌کشد تا این نیروگاه در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.
بی‌توجهی به صنعتی پول‌ساز
با نگاهی گذرا به سطح زندگی مردم در کشورهای اروپایی و صنعتی دنیا متوجه می‌شویم که آنها علاوه بر استفاده فراوان از تجهیزات و مصنوعات که منجر به تولید زباله می‌شود کنترلی صحیح در مدیریت پسماند داشته و به‌اندازه‌ای ایده‌آل است که صنعت بازیافت زباله را برای این کشورها به یکی از پول‌سازترین صنایع تبدیل کرده است. پیشرفت در کشورهایی که کنترل صحیح بر زباله خوددارند تا به حدی شتاب برداشته که برخی از کشورهای اروپایی به سمت واردات زباله از کشورهای فقیر آفریقایی تمایل پیدا کردند اما در ایران هرگز تصمیمی درست برای کنترل و مدیریت زباله‌ها اخذ نشده و هرروز شاهد از بین رفتن و دپو شدن این سرمایه عظیم بوده‌ایم که اگر به‌صورت جدی به آن نگاه شود می‌تواند بخشی از مسئله بهداشت، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال جامعه را برطرف کند. این درحالی است که نفس جنگل‌های منطقه سراوان به شماره افتاده و کوه زباله، سرسبزی و ادامه حیات جنگل این منطقه را با تهدید روبه‌رو کرده و سلامت اهالی را نیز به خطر انداخته است. امروزه در بسیاری از نقاط جهان نه‌تنها زباله تهدیدی برای انسان‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه با مدیریت مؤثر به آن «طلای کثیف» نیز اطلاق می‌شود و علاوه بر بازیافت و استفاده منطقی از آن در بخش‌های مختلف، حتی از این زباله‌ها برق نیز تولید می‌شود. مثلانیروگاه زباله‌سوز کپنهاگ، هزاران تن زباله‌های غیر بازیافتی را به حرارت و برق تبدیل می‌کند. همچنین کشور سوئد یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه بازیافت زباله است. در سال ۱۹۷۵ تنها ۳۸ درصد زباله‌های خانگی این کشور بازیافت می‌شدند، اما اکنون این میزان به ۹۹ درصد افزایش‌یافته است؛ در حقیقت یک انقلاب بزرگ در چرخه بازیافت پسماند در سوئد رخ داد.
حدود چهار دهه منطقه سراوان رشت محل دفن زباله بوده است، حال‌آنکه عمر مفید هر دفن گاه حدود ۲۵ سال عنوان‌شده، اما عدم تحقق وعده‌های مدیریتی درگذشته و بی‌توجهی به احداث نیروگاه زباله‌سوز باعث شده که این دفن گاه دیگر ظرفیت و گنجایشی نداشته باشد. خبرگزاری ایرنا، این وعده‌های بر زمین‌مانده را روایت کرده است: «فرماندار سابق شهرستان رشت ۲۳ اسفند سال ۹۶ بابیان اینکه معضل دفن زباله در منطقه سراوان رشت سیمای استان گیلان و رشت را دگرگون کرده، اظهار داشت: همه دستگاه‌های مربوطه بایستی در کنار هم دغدغه رفع مشکل این منطقه را داشته باشند. سیدمحمد احمدی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی برای تخلیه زباله سراوان رشت گفت: برای انجام کارهای خوب باید در کنار هم باشیم ، گرفتن عیب و ایرادهای همدیگر خیلی هنر نیست و درباره مشکل دفن زباله سراوان رشت باید واقعیت‌ها را بیان کنیم، اینکه چه اقداماتی انجام‌گرفته و چه محدودیت‌هایی داریم باید بیان شود. وعده‌های فرماندار و مدیران شهری رشت در حالی بود که در همسایگی گیلان، زباله‌سوز نوشهر و ساری در مسیر تکمیل بودند که هردوی این پروژه‌ها با زباله‌سوز سراوان آغاز به فعالیت کردند. علاوه بر این واگذاری هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین در کنار سایت سراوان به شهرداری رشت برای ایجاد تصفیه‌خانه، اتصال شیرابه از رمپ به تصفیه‌خانه، مدیریت و کاهش بوی کود آلی، احداث سوله تخمیر، روند اجرا و بهره‌برداری پروژه توسعه آب‌رسانی روستای سراوان از موارد موردبحث و بررسی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی برای سایت تخلیه زباله سراوان رشت بود. وعده‌های مسئولان به همین‌جا ختم نمی‌شود و محمدعلی ثابت‌قدم شهردار سابق رشت ۱۵ آبان سال ۹۵ در مراسم افتتاح اولین سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان رشت بابیان اینکه شاید ما بلد نیستیم که یک تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: بایستی تدابیری اتخاذ شود تا تهدید در سراوان را به فرصت تبدیل کنیم. وی اظهار داشت: دفن زباله در سراوان، تنها تهدید برای این منطقه نیست بلکه تهدیدی برای کل مسئله زیستی استان گیلان است. نگاه امروز به شهر انسان‌محور،
زیست پذیری و سالم است و این نگاه قطعا در محدوده شهر رشت خلاصه نمی‌شود. شهرداری سابق رشت همچنین بابیان اینکه راه‌اندازی اولین سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان را نباید اقدامی کوچک بشماریم، تصریح کرد: این کار، اولین اقدام زیربنایی بعد از بیش از ۳۰ سال است. وی در رابطه با دفن بهداشتی زباله در منطقه سراوان و راه‌اندازی تصفیه‌خانه برای این کار بیان کرد: با تصویب مصوباتی در شورای اسلامی کلان‌شهر رشت، گام‌های مهمی در این رابطه برداشته خواهد شد. گذشته از اینکه شهردار وقت گام‌های مهم خود را برای مردم شهر شفاف‌سازی نکرد، اما موضوع مهم‌تر در بیانات وی این است که شهردار و متولی اصلی حل معضل زباله سراوان به دنبال تدبیر دیگران است. وی در سخنانش جدا از تکرار سخنان شعاری و تاحدی بلاتاریخ، از اتخاذ تدبیر برای حل معضل سراوان سخن می‌گوید درحالی‌که خود شهرداری متولی چنین تدابیری است و نسبت به این مسئله وظیفه ذاتی و قانونی دارد. رئیس سابق شورای اسلامی کلان‌شهر رشت هشتم آبان سال ۹۶ در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کلان‌شهر رشت طی اظهاری عجیب وضعیت این دفن گاه را مناسب دانست تا به‌طور کل صورت‌مسئله پاک شود. وی در آن بازدید که در رسانه‌ها منتشر شد گفت: در بازدیدهای انجام‌شده، وضعیت عمومی دفن زباله در سراوان رشت به‌جز بخش رانش شده طی بارندگی‌های شدید ماه گذشته، «مناسب» است اما درعین‌حال ، مردم در مضیقه هستند. سیدامیرحسین علوی که هم‌اینک شهردار رشت است در آن جلسه بیان کرد: موضوع مربوط به دفن زباله در سراوان رشت ، اتفاق بزرگی است که نباید از آن بگذریم. این سخنان علوی زمانی در جلسه شورا بیان شد که مردم سراوان بار دیگر راه را برای عبور کامیون‌های حمل زباله به منطقه سراوان بسته بودند اما رئیس اسبق شورای شهر رشت، وضعیت را مناسب دانسته بود. جالب است که در آن جلسه رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلان‌شهر رشت وضعیت لندفیل سراوان رشت را نگران‌کننده توصیف کرد که بایستی خیلی جدی‌تر و سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود. رضا رسولی با تأکید بر ضرورت بهسازی وضعیت تأکید کرد که زمان و شمارش معکوس آغازشده، بایستی هر چه سریع‌تر پاسخگوی مشکلات در منطقه سراوان باشیم. همچنین مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلان‌شهر رشت گفت که مشکل اصلی مردم این منطقه، آن است که نمی‌خواهند زباله برای دفن به این محل آورده شود حال اینکه تصمیم‌گیری در این رابطه، جزو حیطه وظایف شهرداری و این سازمان نیست. علیرضا حاجی‌پور افزود: طبق ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی بایستی زمین برای دفن زباله در اختیار شهرداری‌ها به‌عنوان بهره‌بردار قرار دهند و
بیش از ۳۰ سال است که منطقه سراوان رشت برای دفن زباله در نظر گرفته‌شده و از آن زمان تاکنون ، زباله‌ها در این مکان دفن می‌شود. معضل سراوان با تغییر مدیران ارشد دولت در استان گیلان در دولت دوازدهم نیز همچنان بی سرنوشت باقی ماند.
ارسلان زارع که ۶ شهریور ۹۸ سکاندار استانداری گیلان شد
در ۲۳ آذر ۹۸ با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها اولویتی مهم‌تر از موضوع پسماند ندارند، گفت: اجازه نمی‌دهیم اعتبارات پسماند جای دیگری هزینه شود. فرماندار سابق رشت نیز ۲۰ بهمن ۹۸ با اشاره به اقداماتی در محل تخلیه زباله در سراوان رشت گفت: در زمان حاضر احداث تصفیه‌خانه شیرابه زباله در سایت سراوان رشت بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این در حالی است که ناصر حاج محمدی شهردار اسبق رشت ۲۰ آذر ۹۸ در جمع اعضای شورای اسلامی رشت با تشریح روند ساخت تصفیه‌خانه شیرابه در سراوان رشت گفت: تصفیه‌خانه شیرابه در سراوان رشت ظرف ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و پروژه ساخت این تصفیه‌خانه با سرعت در حال انجام است. اما پس از گذشت پنج ماه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ دوباره شهردار سابق رشت خبر از افتتاح این تصفیه‌خانه تا یک ماه دیگر داد و گفت: ساخت تصفیه‌خانه شیرابه رشت تاکنون ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که براساس گفته‌های پیمانکار، امیدواریم تا حدود ٢٥ روز آینده به بهره‌برداری برسد. ناصرحاج محمدی با اشاره به اتفاقات در سایت سراوان رشت «محل دفن زباله» قبل از مسئولیتش در شهرداری رشت افزود: برای احداث تصفیه‌خانه شیرابه سراوان رشت در سال ٩۵ قرارداد منعقد شد، اما تا سال ۹۸ هیچ کاری نشد. وی افزود: زمانی که به‌عنوان شهردار رشت فعالیت خود را آغاز کردم محدوده تصفیه‌خانه زمین مسطحی بود اما با پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در طول این مدت، عملیات اجرایی ساخت تصفیه‌خانه آغاز شد و پیشرفت آن اکنون به بیش از ٩٠ درصد رسید. بااین‌حال تصفیه‌خانه شیرابه سراوان نه‌تنها خرداد ۹۹ بهره‌برداری نشد، بلکه تا ششم شهریور سال ۱۴۰۰ طول کشید و بالاخره رنگ افتتاح به خود دید.»
قرار است معضل انباشت زباله در سراوان، سامان یابد و گویا اعتبار ویژه‌ای هم برای این کار اختصاص‌یافته است، درگذشته هم مسئولان از تلاش‌ها و اقدامات خود سخن گفته‌اند اما چندان اثربخش نبوده و اعتبارات اختصاص‌یافته به‌درستی صرف زیرساخت‌های لازم نشده و این معضل لاینحل باقی‌مانده است، به‌این‌ترتیب چهار دهه، زباله‌های شهر رشت و ۷ شهر گیلان به سراوان منتقل‌شده و ارتفاع زباله‌ها در این منطقه به 110 متر رسیده و به انتشار بویی مشمئزکننده منجر شده است. روزانه ده‌ها هزار لیتر شیرابه‌های حاصل از زباله روانه رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و سپس دریای کاسپین و آب‌های زیرزمینی و مزارع کشاورزی می‌شود.
مشاهدات میدانی و گفت‌وگو با ساکنان منطقه سراوان که در رسانه‌ها منتشرشده، حاکی از آن است که هجوم حشرات موذی، بسیاری از اهالی را به مشکلات پوستی دچار کرده و بوی نامطبوع زباله‌ها و نفوذ شیرابه به آب‌های سطحی و زیرزمینی، ابتلا به بیماری‌های گوارشی را تشدید کرده است. از سال ۱۳۶۳ تاکنون مشکل دفن زباله در سراوان حل‌نشده است. تیرماه آن سال در جلسه‌ای با حضور فرماندار و شهردار رشت و مدیرکل اداره منابع طبیعی استان گیلان مقرر شد که اداره منابع طبیعی گیلان، بیش از ۵ هکتار از جنگل‌های سراوان را به‌منظور دفن زباله با شرایط خاص به شهرداری رشت تحویل دهد.
در سال ۱۳۷۰ منابع طبیعی استان گیلان طی نامه‌ای به شهرداری و فرمانداری رشت هشدار داد که شهرداری به تعهداتش عمل‌نکرده و آب‌های سطحی و زیرزمینی و نیز هوای جنگل سراوان آلوده‌شده است و طی هفته‌های گذشته پس از شکل‌گیری تجمع اعتراضی اهالی سراوان به‌منظور جلوگیری از ورود زباله رشت و هفت شهر دیگر گیلان به این روستا، در محل انباشت زباله، رئیس‌جمهور یک نماینده ویژه را برای حل مشکل زباله‌های سراوان تعیین کرد و مقامات محلی هم قول دادند که دیگر زباله‌ای در آنجا تخلیه نشود.
براین اساس، شهردار رشت به تجمع‌کنندگان وعده داده است: عملیات سازماندهی و بهسازی محل دفن زباله سراوان آغاز شود. امیرحسین علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اعتراضات مردمی و تجمع معترضان را باعث توقف سم‌پاشی دانسته و گفته است: «پوشاندن مخزن دفن زباله و کنترل شیرابه با مصالح خاکی و آهک و ضدعفونی ازجمله برنامه شهرداری رشت برای بهسازی دفن‌گاه زباله در منطقه سراوان است.»
طی روزهای اخیر کارزاری هم به‌منظور تعطیلی محل دپوی زباله در جنگل سراوان راه‌اندازی شده و در متن این کارزار آمده است: « سراوان گیلان منطقه‌ای با طبیعتی بکر و جنگلی پر از درختان انبوه بوده که به جنگل‌های هیرکانی دارای درختانی با قدمت هزاران ساله و ثبت‌شده در یونسکو متصل است. منطقه‌ای در ۳۰ کیلومتری شهر رشت که روزانه چند تن زباله شهر رشت اعم از زباله‌های خانگی، ساختمانی، بیمارستانی و... در آنجا دپو می‌شود.
در این سال‌ها مسئولین برای ایجاد کارخانه زباله‌سوز و تصفیه‌خانه برای شیرابه‌ها وعده‌های زیادی دادند اما متأسفانه هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است و مردم منطقه با بیماری‌های پوستی و تنفسی و انواع سرطان‌ها مواجه‌اند. حدود یکسال پیش یک تصفیه‌خانه با هزینه میلیاردی احداث شد که آن‌هم کامل نشده و عملاتعطیل است و همچنان شیرابه‌های حاصل از زباله روانه رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و سپس دریای کاسپین، آب‌های زیرزمینی و مزارع کشاورزی و... می‌شود. همچنین بوی بد و وجود مگس‌های زیاد در آن منطقه مردم را به ستوه آورده است. ما بارها گفته‌ایم که اگر مشکلات این استان را اولویت‌بندی کنیم، مشکل زباله سراوان و ساماندهی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود در اولویت قرار دارند؛ هیچ‌چیزی مهم‌تر از سلامتی این مردم و محیط‌زیست نیست.»
آنچه گذشت...
نگاهی به گزارش‌های خبری حکایت از آن دارد که از بهمن‌ماه سال گذشته همزمان با سفر هیئت دولت به استان گیلان، ساماندهی و بهسازی دفن‌گاه زباله سراوان در دستور کار وزارت کشور قرارگرفته است.
یک ماه پیش هم، استاندار گیلان، نشست پسماند استان را در محل انباشت زباله سراوان برگزار کرد تا مسئولان با حضور در این مکان، مشکل را بیشتر درک کرده و برای حل اساسی آن، چاره‌اندیشی کنند.
در حدود ۳ هفته اخیر که اهالی سراوان برای حل مشکل انباشت زباله در این منطقه، تجمع کرده بودند، چند بار مسئولان دولتی، نظامی، انتظامی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، میان تجمع‌کنندگان حضور یافتند و برای حل این مشکل وعده دادند تا اینکه سرانجام مسئولان انتظامی، هشتم اردیبهشت به همراه تعدادی دیگر از مسئولان، در جمع مردم حاضر شدند و پس از شنیدن حرف‌های مردم، قول پیگیری دادند.
نماینده وزارت کشور از نیمه نخست اردیبهشت‌ماه در سراوان حضور دارد و طرحی پنج ماده‌ای را برای ساماندهی وضعیت دفن زباله آغاز کرده است. براساس اطلاعیه‌ای که وزارت کشور صادر کرده، ساماندهی این امر چندان آسان نیست: «واقعیت این است که باگذشت ۴۰ سال از عمر این دفن‌گاه و افزایش زباله منطقه به بیش از ۱۰۰۰ تن در روز، ساماندهی آن پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی زیادی پیداکرده است که در طول ۳ ماه گذشته تلاش شد تا حد زیادی برطرف و در خصوص راه‌حل جامع هم توافق ایجاد شود.» به هر ترتیب وزارت کشور ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری شرایط سراوان به حالت عادی بازگردد و «آلودگی‌های محل دفن شامل کنترل شیرابه، بو، آلودگی هوا و حشرات موذی به حد قابل قبولی کاهش یابد.»
اعتراضی پرتکرار
اهالی سراوان در سال‌های ۱۳۹۵، ۹۶ و ۹۸ نیز به تجمع اعتراضی نسبت به دفن زباله در روستایشان دست‌زده و راه عبور خودروهای حمل زباله را مسدود کردند اما هر بار با وعده‌ووعید مسئولان اعتراضاتشان را متوقف کرده‌اند. گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که «اهالی سراوان سال ۱۳۹۶ دو بار، برای جلوگیری از ورود کامیون‌های حمل زباله به جایگاه دفن زباله در این منطقه، به مدت ۲ شبانه‌روز، تجمع کرده بودند.
مردم این منطقه در آن زمان از ایجاد منظره ناخوشایند و بوی نامطبوع تا شعاع چند کیلومتری، نـشت شیرابه‌های زباله به منابع آبی با هر بارندگی و هجوم مگس و حشرات موذی براثر رانش زباله‌های انباشته‌شده، گلایه داشتند و مسئولان وقت هم در آن سال، قول‌های مساعدی برای حل این مشکل داده بودند. بنا بر اعلام مسئولان وقت، در آن زمان با ریختن خاک رس بر روی ۷۰ درصد زباله‌های انباشته‌شده، محصور کردن محوطه، پوشاندن زباله‌های دفن شده با مخلوط شن، ماسه و سنگریزه، حفر ۲۴ حلقه چاه ۲۰ متری برای خروج گاز‌های ناشی از فرآیند تخمیر، هدایت شیرابه‌ها به سمت یک خروجی و جلوگیری از مخلوط شدن آن با آب‌های سطحی، تلاش شد تا حدودی از پیامد‌ها و مشکلات انباشت و دفن زباله در این منطقه کم شود. این تلاش مسئولان از اویل
دهه ۸۰ با ساخت کارخانه کمپوست در رشت کلید خورد تا شاید این کارخانه، مرحمی بر روی زخم‌های طبیعت سبز سراوان بگذارد.
البته در دهه ۹۰ هم، ساخت نیروگاه زباله‌سوز، ایجاد تصفیه‌خانه شیرابه و بهسازی و پوشش محل دفن زباله در سراوان در دستور کار قرار گرفت، اما بازهم، دردی از این زخم طبیعت، دوا نشد.»
چرا این معضل درگذشته حل نشد؟
مسئولان، طی سال‌های گذشته در پاسخ به این سؤال که چرا باوجود اقدامات انجام‌شده، این معضل حل‌نشده، گفته‌اند: « حجم زباله‌های ورودی نسبت به امکانات دفن و امحایی زباله، زیاد است.» اکنون مقامات مسئول وعده داده‌اند که تمام توان خود را به خدمت بگیرند تا معضل ۴۰ ساله انباشت زباله در سراوان را هرچه زودتر حل کنند و پذیرفته‌اند محل دفن زباله سراوان، دیگر گنجایش زباله جدید را ندارد و این مصوبه قطعی است که دیگر در این مکان زباله ریخته نشود.
اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی
جواد شفیعی ثابت- سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان خبر داده است که بر اساس مصوبه سفر رئیس‌جمهور به گیلان، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های مدیریت پسماند استان در نظر گرفته‌شده است که به‌تدریج از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ اختصاص خواهد یافت.
به گفته سخنگوی ستاد مدیریت پسماند گیلان، هفتم اردیبهشت امسال، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت کشور برای مدیریت پسماند در گیلان و مدیریت زباله در سراوان به شهرداری رشت اختصاص یافت.
جواد شفیعی ثابت بابیان اینکه معاون وزیر کشور به‌عنوان نماینده وزیر، بر اجرای دقیق این مصوبه و فرآیند ساماندهی پسماند سراوان نظارت می‌کند و پیگیر امور است مطرح کرده: براساس مصوبات نشست‌های ساماندهی پسماند، تا پایان
سال ۱۴۰۱، جایگاه دفن زباله سراوان، کاملا تعطیل خواهد شد. وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف پسماند مناطقی که تا پیش‌ازاین، زباله‌هایشان را به سروان منتقل می‌کردند، چه خواهد شد، با اشاره به تجربه سپردن مسئولیت مدیریت پسماند لاهیجان و بندرانزلی به مسئولان این دو شهرستان در سال‌های گذشته و نتیجه‌بخش بودن این کار می‌گوید: مدیریت پسماند شهرستان‌هایی که تا پیش‌ازاین، زباله‌های خود را به جایگاه زباله سراوان منتقل می‌کردند هم باید با محوریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان انجام شود.
شهردار رشت هم از تجهیز کارخانه کمپوست این شهرستان خبر داده و می‌گوید: بخشی از تجهیزات موردنیاز برای افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست رشت که در حال حاضر قابلیت تبدیل روزانه حدود ۴۰۰ تن زباله را به کود آلی دارد، خریداری‌شده و نصب آنها از روزهای آینده آغاز می‌شود.
سید امیرحسین علوی بابیان اینکه تا یک ماه و نیم دیگر، نصب تجهیزات خط تولید۳ این کارخانه و تا ۳ ماه دیگر تجهیز خط تولید ۴ آن به پایان خواهد رسید افزوده: تا سه ماه دیگر، ظرفیت تبدیل زباله به کمپوست در این کارخانه، درمجموع به روزانه هزار تن می‌رسد که با محقق شدن آن، بخش عمده‌ای از مشکل ساماندهی زباله در سراوان حل خواهد شد. پس از فرآیند پردازش و جداسازی زباله‌های ورودی به این کارخانه، حدود نیمی از آنکه قابلیت تبدیل به کمپوست ندارد، ریجکت یا بازگشت داده می‌شود. البته این زباله‌های به‌جامانده پس از جداسازی در کارخانه کمپوست، کم‌خطر است و شیرابه هم ندارد.شهردار رشت اشاره‌ای هم به برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت شرکت مجری طرح تفکیک زباله در رشت دارد و بیان می‌کند: با توسعه تفکیک زباله از مبدأ، فرآیند ساماندهی زباله، بهتر انجام خواهد شد.وی در خصوص نیروگاه زباله‌سوز رشت هم عنوان کرده است: دستکم ۳ سال دیگر طول می‌کشد تا این نیروگاه در مدار بهره‌برداری قرار بگیرد.
بی‌توجهی به صنعتی پول‌ساز
با نگاهی گذرا به سطح زندگی مردم در کشورهای اروپایی و صنعتی دنیا متوجه می‌شویم که آنها علاوه بر استفاده فراوان از تجهیزات و مصنوعات که منجر به تولید زباله می‌شود کنترلی صحیح در مدیریت پسماند داشته و به‌اندازه‌ای ایده‌آل است که صنعت بازیافت زباله را برای این کشورها به یکی از پول‌سازترین صنایع تبدیل کرده است. پیشرفت در کشورهایی که کنترل صحیح بر زباله خوددارند تا به حدی شتاب برداشته که برخی از کشورهای اروپایی به سمت واردات زباله از کشورهای فقیر آفریقایی تمایل پیدا کردند اما در ایران هرگز تصمیمی درست برای کنترل و مدیریت زباله‌ها اخذ نشده و هرروز شاهد از بین رفتن و دپو شدن این سرمایه عظیم بوده‌ایم که اگر به‌صورت جدی به آن نگاه شود می‌تواند بخشی از مسئله بهداشت، سلامت، محیط‌زیست و اشتغال جامعه را برطرف کند. این درحالی است که نفس جنگل‌های منطقه سراوان به شماره افتاده و کوه زباله، سرسبزی و ادامه حیات جنگل این منطقه را با تهدید روبه‌رو کرده و سلامت اهالی را نیز به خطر انداخته است. امروزه در بسیاری از نقاط جهان نه‌تنها زباله تهدیدی برای انسان‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه با مدیریت مؤثر به آن «طلای کثیف» نیز اطلاق می‌شود و علاوه بر بازیافت و استفاده منطقی از آن در بخش‌های مختلف، حتی از این زباله‌ها برق نیز تولید می‌شود. مثلانیروگاه زباله‌سوز کپنهاگ، هزاران تن زباله‌های غیر بازیافتی را به حرارت و برق تبدیل می‌کند. همچنین کشور سوئد یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه بازیافت زباله است. در سال ۱۹۷۵ تنها ۳۸ درصد زباله‌های خانگی این کشور بازیافت می‌شدند، اما اکنون این میزان به ۹۹ درصد افزایش‌یافته است؛ در حقیقت یک انقلاب بزرگ در چرخه بازیافت پسماند در سوئد رخ داد.
حدود چهار دهه منطقه سراوان رشت محل دفن زباله بوده است، حال‌آنکه عمر مفید هر دفن گاه حدود ۲۵ سال عنوان‌شده، اما عدم تحقق وعده‌های مدیریتی درگذشته و بی‌توجهی به احداث نیروگاه زباله‌سوز باعث شده که این دفن گاه دیگر ظرفیت و گنجایشی نداشته باشد. خبرگزاری ایرنا، این وعده‌های بر زمین‌مانده را روایت کرده است: «فرماندار سابق شهرستان رشت ۲۳ اسفند سال ۹۶ بابیان اینکه معضل دفن زباله در منطقه سراوان رشت سیمای استان گیلان و رشت را دگرگون کرده، اظهار داشت: همه دستگاه‌های مربوطه بایستی در کنار هم دغدغه رفع مشکل این منطقه را داشته باشند. سیدمحمد احمدی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی برای تخلیه زباله سراوان رشت گفت: برای انجام کارهای خوب باید در کنار هم باشیم ، گرفتن عیب و ایرادهای همدیگر خیلی هنر نیست و درباره مشکل دفن زباله سراوان رشت باید واقعیت‌ها را بیان کنیم، اینکه چه اقداماتی انجام‌گرفته و چه محدودیت‌هایی داریم باید بیان شود. وعده‌های فرماندار و مدیران شهری رشت در حالی بود که در همسایگی گیلان، زباله‌سوز نوشهر و ساری در مسیر تکمیل بودند که هردوی این پروژه‌ها با زباله‌سوز سراوان آغاز به فعالیت کردند. علاوه بر این واگذاری هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین در کنار سایت سراوان به شهرداری رشت برای ایجاد تصفیه‌خانه، اتصال شیرابه از رمپ به تصفیه‌خانه، مدیریت و کاهش بوی کود آلی، احداث سوله تخمیر، روند اجرا و بهره‌برداری پروژه توسعه آب‌رسانی روستای سراوان از موارد موردبحث و بررسی در جلسه کمیته برنامه‌ریزی برای سایت تخلیه زباله سراوان رشت بود. وعده‌های مسئولان به همین‌جا ختم نمی‌شود و محمدعلی ثابت‌قدم شهردار سابق رشت ۱۵ آبان سال ۹۵ در مراسم افتتاح اولین سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان رشت بابیان اینکه شاید ما بلد نیستیم که یک تهدید را به فرصت تبدیل کنیم، افزود: بایستی تدابیری اتخاذ شود تا تهدید در سراوان را به فرصت تبدیل کنیم. وی اظهار داشت: دفن زباله در سراوان، تنها تهدید برای این منطقه نیست بلکه تهدیدی برای کل مسئله زیستی استان گیلان است. نگاه امروز به شهر انسان‌محور،
زیست پذیری و سالم است و این نگاه قطعا در محدوده شهر رشت خلاصه نمی‌شود. شهرداری سابق رشت همچنین بابیان اینکه راه‌اندازی اولین سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان را نباید اقدامی کوچک بشماریم، تصریح کرد: این کار، اولین اقدام زیربنایی بعد از بیش از ۳۰ سال است. وی در رابطه با دفن بهداشتی زباله در منطقه سراوان و راه‌اندازی تصفیه‌خانه برای این کار بیان کرد: با تصویب مصوباتی در شورای اسلامی کلان‌شهر رشت، گام‌های مهمی در این رابطه برداشته خواهد شد. گذشته از اینکه شهردار وقت گام‌های مهم خود را برای مردم شهر شفاف‌سازی نکرد، اما موضوع مهم‌تر در بیانات وی این است که شهردار و متولی اصلی حل معضل زباله سراوان به دنبال تدبیر دیگران است. وی در سخنانش جدا از تکرار سخنان شعاری و تاحدی بلاتاریخ، از اتخاذ تدبیر برای حل معضل سراوان سخن می‌گوید درحالی‌که خود شهرداری متولی چنین تدابیری است و نسبت به این مسئله وظیفه ذاتی و قانونی دارد. رئیس سابق شورای اسلامی کلان‌شهر رشت هشتم آبان سال ۹۶ در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی کلان‌شهر رشت طی اظهاری عجیب وضعیت این دفن گاه را مناسب دانست تا به‌طور کل صورت‌مسئله پاک شود. وی در آن بازدید که در رسانه‌ها منتشر شد گفت: در بازدیدهای انجام‌شده، وضعیت عمومی دفن زباله در سراوان رشت به‌جز بخش رانش شده طی بارندگی‌های شدید ماه گذشته، «مناسب» است اما درعین‌حال ، مردم در مضیقه هستند. سیدامیرحسین علوی که هم‌اینک شهردار رشت است در آن جلسه بیان کرد: موضوع مربوط به دفن زباله در سراوان رشت ، اتفاق بزرگی است که نباید از آن بگذریم. این سخنان علوی زمانی در جلسه شورا بیان شد که مردم سراوان بار دیگر راه را برای عبور کامیون‌های حمل زباله به منطقه سراوان بسته بودند اما رئیس اسبق شورای شهر رشت، وضعیت را مناسب دانسته بود. جالب است که در آن جلسه رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی کلان‌شهر رشت وضعیت لندفیل سراوان رشت را نگران‌کننده توصیف کرد که بایستی خیلی جدی‌تر و سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود. رضا رسولی با تأکید بر ضرورت بهسازی وضعیت تأکید کرد که زمان و شمارش معکوس آغازشده، بایستی هر چه سریع‌تر پاسخگوی مشکلات در منطقه سراوان باشیم. همچنین مدیرعامل سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلان‌شهر رشت گفت که مشکل اصلی مردم این منطقه، آن است که نمی‌خواهند زباله برای دفن به این محل آورده شود حال اینکه تصمیم‌گیری در این رابطه، جزو حیطه وظایف شهرداری و این سازمان نیست. علیرضا حاجی‌پور افزود: طبق ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی بایستی زمین برای دفن زباله در اختیار شهرداری‌ها به‌عنوان بهره‌بردار قرار دهند و
بیش از ۳۰ سال است که منطقه سراوان رشت برای دفن زباله در نظر گرفته‌شده و از آن زمان تاکنون ، زباله‌ها در این مکان دفن می‌شود. معضل سراوان با تغییر مدیران ارشد دولت در استان گیلان در دولت دوازدهم نیز همچنان بی سرنوشت باقی ماند.
ارسلان زارع که ۶ شهریور ۹۸ سکاندار استانداری گیلان شد
در ۲۳ آذر ۹۸ با تأکید بر اینکه شهرداری‌ها اولویتی مهم‌تر از موضوع پسماند ندارند، گفت: اجازه نمی‌دهیم اعتبارات پسماند جای دیگری هزینه شود. فرماندار سابق رشت نیز ۲۰ بهمن ۹۸ با اشاره به اقداماتی در محل تخلیه زباله در سراوان رشت گفت: در زمان حاضر احداث تصفیه‌خانه شیرابه زباله در سایت سراوان رشت بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این در حالی است که ناصر حاج محمدی شهردار اسبق رشت ۲۰ آذر ۹۸ در جمع اعضای شورای اسلامی رشت با تشریح روند ساخت تصفیه‌خانه شیرابه در سراوان رشت گفت: تصفیه‌خانه شیرابه در سراوان رشت ظرف ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و پروژه ساخت این تصفیه‌خانه با سرعت در حال انجام است. اما پس از گذشت پنج ماه و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ دوباره شهردار سابق رشت خبر از افتتاح این تصفیه‌خانه تا یک ماه دیگر داد و گفت: ساخت تصفیه‌خانه شیرابه رشت تاکنون ٩٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که براساس گفته‌های پیمانکار، امیدواریم تا حدود ٢٥ روز آینده به بهره‌برداری برسد. ناصرحاج محمدی با اشاره به اتفاقات در سایت سراوان رشت «محل دفن زباله» قبل از مسئولیتش در شهرداری رشت افزود: برای احداث تصفیه‌خانه شیرابه سراوان رشت در سال ٩۵ قرارداد منعقد شد، اما تا سال ۹۸ هیچ کاری نشد. وی افزود: زمانی که به‌عنوان شهردار رشت فعالیت خود را آغاز کردم محدوده تصفیه‌خانه زمین مسطحی بود اما با پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده در طول این مدت، عملیات اجرایی ساخت تصفیه‌خانه آغاز شد و پیشرفت آن اکنون به بیش از ٩٠ درصد رسید. بااین‌حال تصفیه‌خانه شیرابه سراوان نه‌تنها خرداد ۹۹ بهره‌برداری نشد، بلکه تا ششم شهریور سال ۱۴۰۰ طول کشید و بالاخره رنگ افتتاح به خود دید.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
هفت نکته پیرامون جراحی اقتصادی
-
همراه‌سازی مردم اولویت نخست توزیع یارانه‌ها
-
همه کمک کنند تا دولت به نتیجه برسد
-
احیای فرصت‌های شغلی نیازمند سرمایه‌گذاری است
-
رابطه ایران و عربستان همزمان با کاهش تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود
-
تپش دوباره دیپلماسی ایران و عربستان
-
صدای پای مخالفان آمریکا در برزیل می‌آید
-
دین‌پژوهی به سبک سوره
-
سیاه‌چاله‌ای به نام حکمرانی نامناسب اقتصادی
-
انگلیس به لرزه افتاده است
-
دفن جنگل سراوان زیر کوه پسماند!
