ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از معلمان مطرح فرمودند:تعداد بازدید : 2
پرهیز از علم لاینفع
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان، آموزش‌وپرورش را تربیت‌کننده نسلی تمدن‌ساز خواندند و با تجلیل از تلاش‌های معلمان به‌ویژه در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مسائل معیسشتی آنان گفتند: نسل نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اسلامی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه‌های امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل‌های آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده‌اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقلاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش‌وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به معنای تعلیم‌دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم‌دهنده است و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیت های
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار والای معلمی هستند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش‌وپرورش است، علاوه تعلیم‌دهندگی، ارزش بالاتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت‌پذیری هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدتِ ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی به شمار می‌رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن‌های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش‌وپرورشِ بعد از انقلاب افزودند: به برکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه‌های مختلف رشد یافته‌اند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید اینگونه پرورش‌ها فراگیر شود.
ایشان فرصت دوازده ساله آموزش‌وپرورش را برای تربیت چنین نسلی، بی‌نظیر برشمردند و گفتند: سازمانِ گسترده آموزش‌وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تلاش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمان های انقلاب را به‌درستی به دلها و گوش های آماده فرزندان ملت منتقل، و هویت اسلامی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبر انقلاب، وزارت آموزش‌وپرورش را دستگاهی بسیار پر عظمت و آینده‌ساز خواندند و افزودند: از امروزِ آموزش‌وپرورش می‌توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.
ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته برای رسیدن به وضع مطلوب، مشکلات موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح مسائل لازم برای حل مشکلات، به تدوین متن‌های مناسب آموزشی و تأمین کمّی معلمِ مورد نیاز آموزش‌وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت معلم و تدیّن، اخلاق و مهارت‌های او بسیار مهم است و نباید به‌گونه‌ای باشد که رتبه‌های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه‌های مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.رهبر انقلاب در بیان چند نکته درباره آموزش‌وپرورش گفتند: دانش‌آموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم «هویت ملی و پر افتخار اسلامی ایرانی» را هم به اهتزار در آورد.ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش‌آموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر پر تلاش بعد از انقلاب، بی‌اطلاعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی(ره) و آرمان های سرنوشت‌ساز انقلاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقلاب گفتند: معلمان علاوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند.
ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای دانش‌آموزان دانستند و افزودند: در جهانی که هر کس، چه شرق چه غرب، زور می‌گوید نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هم‌اکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه‌ها تمدن‌ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقلاب، وزارت آموزش‌وپرورش را به تفکیک «علم نافع» از «علم غیرنافع» در برنامه درسی دانش‌آموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می‌کند و با سرمایه‌سازی برای آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می‌شود.ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده دانش‌آموزان به ذهن آنها سرازیر می‌شود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اختصاص ساعاتی به آموزش‌های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مسائلی همچون سبک زندگی اسلامی، تعاون و همکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیت های
جهادی، مبارزه با آسیب های اجتماعی و نظم و قانون‌گرایی از جمله مهارت‌هایی است که باید در مدرسه آموزش داده، و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش‌وپرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند: با گذشت بیش از ۱۰ سال از تنظیم سند و رفت‌وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به‌عنوان یک مجموعه کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر سند نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، مسئولان این کار را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید شاخص‌های کمّی معیّن شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند: معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش‌آفرینی درست خود، نوجوانان و جوانان را هدایت می‌کردند امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکلات معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچک‌انگاشتن کار بزرگ آنها شود.
ایشان، نوجوانان و جوانان را دُردانه‌های کشور و امانت‌هایی بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند: این امانت‌های گران‌سنگ باید در اثر تربیت معلمانِ دین‌باور و دین‌مدار، به افرادی با ارزش‌افزوده بالاترِ علمی، اخلاقی و رفتاری تبدیل شوند.
رهبر انقلاب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه‌جانبه دانستند و گفتند: این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت‌افزاری، مدیریت، اساتید، متون آموزشی و فعالیت‌های تربیتی به‌گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند «معلم مطلوب» تربیت کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگیِ رشته تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حدّ امکان، به دشواری‌های آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان، افزودند: با وجود مشکلاتِ امکانات دولتی، اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود.
ایشان در پایان سخنانشان، به معلمان توصیه کردند با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزش‌وپرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود، برنامه‌های تربیتی دانش‌آموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند.
در ابتدای این دیدار، آقای نوری، وزیر آموزش‌وپرورش گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت‌آموزی، پرورش استعدادهای درخشان، رتبه‌بندی و معیشت معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل‌های آینده خواندند و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم معلم و خانواده‌اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به معلم به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
رهبر انقلاب با تشکر از نکات خوب سخنان وزیر آموزش‌وپرورش افزودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به معنای تعلیم‌دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم‌دهنده است و پیامبر و همه حکما، علما، دانشمندان و شخصیت های
برجسته نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش بسیار والای معلمی هستند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق با کار آموزش‌وپرورش است، علاوه تعلیم‌دهندگی، ارزش بالاتری نیز وجود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت‌پذیری هستند و تعلیم آنها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلند مدتِ ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی گفتند: منابع انسانی، زیرساخت هر تمدنی به شمار می‌رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن‌های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش‌وپرورشِ بعد از انقلاب افزودند: به برکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه‌های مختلف رشد یافته‌اند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید اینگونه پرورش‌ها فراگیر شود.
ایشان فرصت دوازده ساله آموزش‌وپرورش را برای تربیت چنین نسلی، بی‌نظیر برشمردند و گفتند: سازمانِ گسترده آموزش‌وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تلاش و مجاهدت معلمان، ارزشها و آرمان های انقلاب را به‌درستی به دلها و گوش های آماده فرزندان ملت منتقل، و هویت اسلامی- ایرانی را در آنها نهادینه کند.
رهبر انقلاب، وزارت آموزش‌وپرورش را دستگاهی بسیار پر عظمت و آینده‌ساز خواندند و افزودند: از امروزِ آموزش‌وپرورش می‌توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.
ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته برای رسیدن به وضع مطلوب، مشکلات موجود باید با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تشریح مسائل لازم برای حل مشکلات، به تدوین متن‌های مناسب آموزشی و تأمین کمّی معلمِ مورد نیاز آموزش‌وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت معلم و تدیّن، اخلاق و مهارت‌های او بسیار مهم است و نباید به‌گونه‌ای باشد که رتبه‌های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه‌های مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.رهبر انقلاب در بیان چند نکته درباره آموزش‌وپرورش گفتند: دانش‌آموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم «هویت ملی و پر افتخار اسلامی ایرانی» را هم به اهتزار در آورد.ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش‌آموزان با افتخارات کشور از جمله عناصر پر تلاش بعد از انقلاب، بی‌اطلاعی آنان از افکار راهگشای امام خمینی(ره) و آرمان های سرنوشت‌ساز انقلاب و ناآگاهی آنان از حوادث انقلاب گفتند: معلمان علاوه بر آگاه کردن نسل نوجوان و جوان، باید اینگونه مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند.
ایشان درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از دیگر نیازهای دانش‌آموزان دانستند و افزودند: در جهانی که هر کس، چه شرق چه غرب، زور می‌گوید نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از هم‌اکنون بیاموزد تا در پرتو این آموزه‌ها تمدن‌ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقلاب، وزارت آموزش‌وپرورش را به تفکیک «علم نافع» از «علم غیرنافع» در برنامه درسی دانش‌آموزان توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای نوجوان و جوان را شکوفا می‌کند و با سرمایه‌سازی برای آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می‌شود.ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درسی کنونی، صرفاً محفوظاتی است که بدون هیچ سودی برای حال یا آینده دانش‌آموزان به ذهن آنها سرازیر می‌شود که باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اختصاص ساعاتی به آموزش‌های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مسائلی همچون سبک زندگی اسلامی، تعاون و همکاری اجتماعی، مطالعه و تحقیق، فعالیت های
جهادی، مبارزه با آسیب های اجتماعی و نظم و قانون‌گرایی از جمله مهارت‌هایی است که باید در مدرسه آموزش داده، و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود.ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش‌وپرورش را خرسند کننده ندانستند و گفتند: با گذشت بیش از ۱۰ سال از تنظیم سند و رفت‌وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به‌عنوان یک مجموعه کامل و بهم پیوسته عمل نشده است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر سند نیاز به اصلاح و تکمیل دارد، مسئولان این کار را انجام دهند، ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید شاخص‌های کمّی معیّن شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سپس در بیان چند نکته درباره مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند: معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقلاب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقش‌آفرینی درست خود، نوجوانان و جوانان را هدایت می‌کردند امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکلات معیشتی نباید موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچک‌انگاشتن کار بزرگ آنها شود.
ایشان، نوجوانان و جوانان را دُردانه‌های کشور و امانت‌هایی بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند: این امانت‌های گران‌سنگ باید در اثر تربیت معلمانِ دین‌باور و دین‌مدار، به افرادی با ارزش‌افزوده بالاترِ علمی، اخلاقی و رفتاری تبدیل شوند.
رهبر انقلاب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه‌جانبه دانستند و گفتند: این مراکز باید از لحاظ امکانات سخت‌افزاری، مدیریت، اساتید، متون آموزشی و فعالیت‌های تربیتی به‌گونه‌ای تقویت شوند که بتوانند «معلم مطلوب» تربیت کنند.
ایشان با توصیه به هماهنگیِ رشته تحصیلی معلمان با تدریس آنها تا حدّ امکان، به دشواری‌های آموزش در دوره کرونا و زحمات معلمان نیز اشاره و خاطرنشان کردند: در این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر سفارش همیشگی خود به بهبود معیشت معلمان، افزودند: با وجود مشکلاتِ امکانات دولتی، اما به مسائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی و درمان معلمان توجه ویژه شود.
ایشان در پایان سخنانشان، به معلمان توصیه کردند با وجود انتظارات زیادی که از وزارت آموزش‌وپرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد، منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود، برنامه‌های تربیتی دانش‌آموزان و کارهای بزرگ را پیش ببرند.
در ابتدای این دیدار، آقای نوری، وزیر آموزش‌وپرورش گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، مهارت‌آموزی، پرورش استعدادهای درخشان، رتبه‌بندی و معیشت معلمان و تحول در منابع درسی بیان کرد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آزادسازی واردات خودرو توسط هیئت دولت تصویب شدتعداد بازدید : 12
پایان فرصت‌سوزی خودروسازها
پس از تمام اعتراضات مردم و بی‌توجهه خودروسازها به فرصت حمایت از تولید داخل برای بهبود کیفیت و با ورود جدی و پرقدرت نیروی انتظامی در افشای نقش کیفیت پایین خودروهای دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو در افزایش تلفات تصادفات و سوانح جاده‌ای سرانجام صبر مردم و حاکمیت به سر آمد و واردات خودرو توسط دولت تصویب شد. این اقدام اتفاقی مهم و مبارک است و نشانه‌ای بر پایان عصر مماشات با ترک فعل و بی‌توجهی به حقوق مردم؛ اما بی‌شک نقطه پایان نظارت بر رفتار خودروسازها نخواهد بود. حقوق مصرف‌کننده که تا پیش از این توسط این دو شرکت به راحتی زیر پا گذاشته می‌شد، از این به بعد هم باید پیگیری شود. همچنین باید دانست که صدای اعتراض به حق مردم، از بلندگوی شخص اول مملکت پخش می‌شود و این یگانگی مردم و رهبری نظام را می‌رساند؛ این درسی برای حلقه‌های میانی حاکمیت است که چرا حتما باید رهبر انقلاب در موضوعی ورود کنند تا دیگر بخش‌های حاکمیت به دفاع تمام قد از حقوق مسلم مردم بپردازند؟ امید است کارت قرمزی که حاکمیت به صنعت خودرو نشان داد، نشانه‌ای از عصری جدید باشد.
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: هم اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن ها باید متوقف شود. فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است.
روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست سه شنبه، 20 اردیبهشت این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده ای،
افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو بررسی شد. وی گفت: پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به تفکیک عوامل موثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی براساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: همچنین مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند. نجابت گفت: در ادامه وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند. وی درباره تکلیف تعیین شده وزارت صمت نیز اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد.
وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. سیدرضا فاطمی‌امین افزود: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است. وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: هم اکنون خودروهای اقتصادی که در سبد تولید خودروسازان قرار دارند از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و تولید آن ها باید متوقف شود. فاطمی امین اضافه کرد: تمرکز به واردات خودروهای اقتصادی در راستای تأمین این نوع خودروهاست که وضعیت مطلوبی در سبد محصولات شرکت های خودروسازی داخلی ندارد و در راستای حمایت از اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد جامعه است.
روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات نشست سه شنبه، 20 اردیبهشت این کمیسیون اظهار داشت: در این نشست تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده ای،
افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو بررسی شد. وی گفت: پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودروهای داخلی، مصوب شد ضمن مکاتبه با پلیس راهور و نیروی انتظامی، گزارشی کامل از تصادفات جاده‌ای کشور به تفکیک عوامل موثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی براساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج از کشور اخذ شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: همچنین مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند. نجابت گفت: در ادامه وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شد آمار و جانمایی نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور را به همراه گزارش عملکرد، برنامه و راهکارهای اجرایی وزارتخانه متبوع در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای به کمیسیون ارسال کند. وی درباره تکلیف تعیین شده وزارت صمت نیز اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خبرنگار الجزیره آخرین گزارش خود را مخابره کردتعداد بازدید : 6
جان شیرین فدای راه قدس
جواد شاملو
روز پیش؛ شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی رسانه الجزیره قطر؛ مهمترین خبر زندگی خود را مخابره کرد. این خبر از تمام گزارش‌ها، از تمام فیلم‌ها و عکس‌ها و متن‌های او گویاتر بود؛ این خبر بهترین چیزی بود که می‌شد درباره آنچه در فلسطین می‌گذرد با مردم جهان در میان گذاشت. او با این خبر همه‌چیز را خلاصه کرد؛ با این خبر از زبان مادران شهدا سخن گفت؛ از زبان زنان شهیده و مردان شهید فلسطینی. او در پاسخ همه سؤال‌هایی که پیرامون فلسطین وجود دارد؛ مرد. کشته شد و به خیل زنان شهید فلسطین پیوست. پارچه سفیدی که سر و چشم را بپوشاند و علامت به پایان رسیدن یک زندگی باشد، جزای کسی است که تلاش کند فلسطین و زخم‌های آن از پیش چشم مردم جهان کنار نرود و فراموش نشود. سال پیش در جریان درگیری حماس با تل‌آویو و نبرد سیف‌القدس، رژیم یک ساختمان رسانه‌ای درغزه را زیر آتش بمباران گرفت اما حالا نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم غاصب قتل شیرین ابوعاقله را گردن فلسطینی‌ها می‌اندازد.
«بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیارداریم، احتمال تیراندازی بی‌هدف از سوی افراد مسلح فلسطینی وجود دارد و آنها عامل مرگ تأسف‌بار این خبرنگار هستند!» هرچند این ادعا از سوی خود صهیونیست‌ها رد شد. به گزارش فارس «باراک راوید» خبرنگار رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد ارتش این رژیم از ادعای خود درباره قتل ابوعاقله عقب‌نشینی کرده است. راوید در پیامی توئیتری نوشت: «ارتش اسرائیل از ادعای اولیه خود در این زمینه که ابو عاقله ممکن است توسط افراد مسلح فلسطینی کشته شده باشد عقب نشینی کرد». او در ادامه نوشت: «[آویو] کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال حاضر ممکن نیست که تعیین کنیم گشوده شدن آتش از سوی کدام طرف درگیری موجب کشته شدن ابو عاقله شد». نفتالی بنت سراپا یکی از نشانه‌های زوال صهیونیست‌ها است و اگر اندکی عقل داشت، برای پاک کردن لکه ننگ خبرنگارکشی از دامن رژیم متوسل به اینگونه اظهارات ناشیانه نمی‌شد. ارتش صهیونیست در حالی با کشتن یک خبرنگار آشکارا جنایتی جنگی مرتکب شده که عدول از استانداردهای جنگی را به‌عنوان یک عادت در مواجهه با مقاومت فلسطینی در پیش‌گرفته است. به گزارش یورونیوز «خبرنگار کشته‌شده شبکه الجزیره یک مسیحی فلسطینی-آمریکایی و حدودا ۵۰ ساله بوده و قبل از پیوستن به الجزیره قطر برای رسانه‌هایی همچون «صدای فلسطین: یا «رادیو مونته‌کارلو» فعالیت می‌کرده است. شبکه الجزیره با محکوم کردن این «جنایت فجیع» که باهدف ممانعت از فعالیت رسانه‌ها صورت گرفته از جامعه بین‌الملل خواسته تا نیروهای اسرائیل بابت هدف قراردادن عامدانه و کشتن شیرین مسئول و پاسخگو باشند.»
شبکه الجزیره پوشش فلسطین به‌عنوان یک مملکت عربی تحت اشغال را همواره به‌عنوان سیاستی غیرقابل‌گذشت و خط قرمزی دائمی در دستور کار خود دارد. تمام کشورهای عربی می‌توانستند یک الجزیره داشته باشند و خبرنگارانی همچون شیرین ابوعاقله که صدای فلسطین باشند و رژیم با کشتن یکی از آنها نتواند به پوشش رسانه‌ای از فلسطین آسیب وارد کند. اما بی‌رگ و غیرتی این روزهای زمامداران عرب کار را به‌جایی رسانده که با پولی که از فروش نفت به قصابان غاصب صهیونیست به دست می‌آورند برای مدیریت افکار عمومی در ایران و افغانستان هزینه رسانه‌ای کنند. سعودی که در رأس حکومت‌های عربی کاسه‌لیس استکبار است؛ خود نیز در خبرنگارکشی ید طولایی دارد و شرحه شرحه کردن جمال خاشقچی به‌عنوان یک خبرنگار مخالف حکومت، هنوز از اذهان عمومی جهان پاک نشده است. قتل شیرین ابوعاقله خبر تلخی برای جامعه رسانه و خبرنگاری بود. می‌توانیم خود را اینگونه دلداری دهیم که در دنیای امروز سانسور فلسطین دیگر ممکن نیست و قتل‌هایی ازاین‌دست، روند آگاهی‌بخشی از اوضاع سرزمین مقدس را تسریع خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هدف قرار دادن تعمدی ابوعاقله توسط رژیم اشغالگر را به شدت محکوم کرد و شهادت این خبرنگار ارشد را به خانواده وی، شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت. سخنگوی وزارت خارجه این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران، در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی دانست که برخلاف ادعاهای دروغین ماشین تبلیغاتی صهیونیسم و رسانه‌های وابسته، از انتشار حقایق و اخبار صحیح واهمه داشته و تا مرز کشتار خبرنگاران پیش می‌رود. خطیب‌زاده از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های رسانه‌ای بین‌المللی خواست در مورد شهادت خانم شیرین ابوعاقله تحقیقات مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت خود پاسخگو گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین پیشنهاد انجام تحقیقات توسط رژیم اسرائیل در خصوص این جنایت را مبتنی بر فرافکنی و فرار روبه جلو دانست که فاقد هرگونه اعتباری می‌باشد.
روز پیش؛ شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی رسانه الجزیره قطر؛ مهمترین خبر زندگی خود را مخابره کرد. این خبر از تمام گزارش‌ها، از تمام فیلم‌ها و عکس‌ها و متن‌های او گویاتر بود؛ این خبر بهترین چیزی بود که می‌شد درباره آنچه در فلسطین می‌گذرد با مردم جهان در میان گذاشت. او با این خبر همه‌چیز را خلاصه کرد؛ با این خبر از زبان مادران شهدا سخن گفت؛ از زبان زنان شهیده و مردان شهید فلسطینی. او در پاسخ همه سؤال‌هایی که پیرامون فلسطین وجود دارد؛ مرد. کشته شد و به خیل زنان شهید فلسطین پیوست. پارچه سفیدی که سر و چشم را بپوشاند و علامت به پایان رسیدن یک زندگی باشد، جزای کسی است که تلاش کند فلسطین و زخم‌های آن از پیش چشم مردم جهان کنار نرود و فراموش نشود. سال پیش در جریان درگیری حماس با تل‌آویو و نبرد سیف‌القدس، رژیم یک ساختمان رسانه‌ای درغزه را زیر آتش بمباران گرفت اما حالا نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم غاصب قتل شیرین ابوعاقله را گردن فلسطینی‌ها می‌اندازد.
«بر اساس اطلاعاتی که در حال حاضر در اختیارداریم، احتمال تیراندازی بی‌هدف از سوی افراد مسلح فلسطینی وجود دارد و آنها عامل مرگ تأسف‌بار این خبرنگار هستند!» هرچند این ادعا از سوی خود صهیونیست‌ها رد شد. به گزارش فارس «باراک راوید» خبرنگار رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه مدعی شد ارتش این رژیم از ادعای خود درباره قتل ابوعاقله عقب‌نشینی کرده است. راوید در پیامی توئیتری نوشت: «ارتش اسرائیل از ادعای اولیه خود در این زمینه که ابو عاقله ممکن است توسط افراد مسلح فلسطینی کشته شده باشد عقب نشینی کرد». او در ادامه نوشت: «[آویو] کوخاوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال حاضر ممکن نیست که تعیین کنیم گشوده شدن آتش از سوی کدام طرف درگیری موجب کشته شدن ابو عاقله شد». نفتالی بنت سراپا یکی از نشانه‌های زوال صهیونیست‌ها است و اگر اندکی عقل داشت، برای پاک کردن لکه ننگ خبرنگارکشی از دامن رژیم متوسل به اینگونه اظهارات ناشیانه نمی‌شد. ارتش صهیونیست در حالی با کشتن یک خبرنگار آشکارا جنایتی جنگی مرتکب شده که عدول از استانداردهای جنگی را به‌عنوان یک عادت در مواجهه با مقاومت فلسطینی در پیش‌گرفته است. به گزارش یورونیوز «خبرنگار کشته‌شده شبکه الجزیره یک مسیحی فلسطینی-آمریکایی و حدودا ۵۰ ساله بوده و قبل از پیوستن به الجزیره قطر برای رسانه‌هایی همچون «صدای فلسطین: یا «رادیو مونته‌کارلو» فعالیت می‌کرده است. شبکه الجزیره با محکوم کردن این «جنایت فجیع» که باهدف ممانعت از فعالیت رسانه‌ها صورت گرفته از جامعه بین‌الملل خواسته تا نیروهای اسرائیل بابت هدف قراردادن عامدانه و کشتن شیرین مسئول و پاسخگو باشند.»
شبکه الجزیره پوشش فلسطین به‌عنوان یک مملکت عربی تحت اشغال را همواره به‌عنوان سیاستی غیرقابل‌گذشت و خط قرمزی دائمی در دستور کار خود دارد. تمام کشورهای عربی می‌توانستند یک الجزیره داشته باشند و خبرنگارانی همچون شیرین ابوعاقله که صدای فلسطین باشند و رژیم با کشتن یکی از آنها نتواند به پوشش رسانه‌ای از فلسطین آسیب وارد کند. اما بی‌رگ و غیرتی این روزهای زمامداران عرب کار را به‌جایی رسانده که با پولی که از فروش نفت به قصابان غاصب صهیونیست به دست می‌آورند برای مدیریت افکار عمومی در ایران و افغانستان هزینه رسانه‌ای کنند. سعودی که در رأس حکومت‌های عربی کاسه‌لیس استکبار است؛ خود نیز در خبرنگارکشی ید طولایی دارد و شرحه شرحه کردن جمال خاشقچی به‌عنوان یک خبرنگار مخالف حکومت، هنوز از اذهان عمومی جهان پاک نشده است. قتل شیرین ابوعاقله خبر تلخی برای جامعه رسانه و خبرنگاری بود. می‌توانیم خود را اینگونه دلداری دهیم که در دنیای امروز سانسور فلسطین دیگر ممکن نیست و قتل‌هایی ازاین‌دست، روند آگاهی‌بخشی از اوضاع سرزمین مقدس را تسریع خواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هدف قرار دادن تعمدی ابوعاقله توسط رژیم اشغالگر را به شدت محکوم کرد و شهادت این خبرنگار ارشد را به خانواده وی، شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت. سخنگوی وزارت خارجه این اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی را گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران، در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی دانست که برخلاف ادعاهای دروغین ماشین تبلیغاتی صهیونیسم و رسانه‌های وابسته، از انتشار حقایق و اخبار صحیح واهمه داشته و تا مرز کشتار خبرنگاران پیش می‌رود. خطیب‌زاده از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های رسانه‌ای بین‌المللی خواست در مورد شهادت خانم شیرین ابوعاقله تحقیقات مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت خود پاسخگو گردد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین پیشنهاد انجام تحقیقات توسط رژیم اسرائیل در خصوص این جنایت را مبتنی بر فرافکنی و فرار روبه جلو دانست که فاقد هرگونه اعتباری می‌باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 11
ترمز خودروسازی رانتی کشیده شد
محسن پیرهادی
کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران به تصویب رسید و پس از کش‌وقوس‌ها و مقاومت‌های بسیار، بالاخره واردات خودرو آزاد شد. در این باب، چند نکته و پیامد لازم الاشاره است:
یک. مردم ما سال‌ها از خودروی تولید داخل استفاده کرده‌اند و فداکاری و صبر و تحملشان در ترجیح تولید داخل نسبت به محصولات مشابه خارجی اثبات‌شده است. اما قضیه آنجاست که آن‌قدر دنیا در این حوزه پیش رفته و آن‌قدر خودروسازان ما جامانده‌اند که اصلا دیگر نمی‌توان گفت خودروی باکیفیت خارجی، مشابه داخلی دارد. به گواه کارشناسان، آنچه خودروسازان ما تولید می‌کنند مشابه خودروهای تولیدی ده‌ها سال پیش در شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیاست. مردم و به‌ویژه جوانان ما، در حوزه خودرو نسبت به مردم کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه، حس سرخوردگی و تحقیر دارند که چرا باید با هزینه بسیار زیاد، خودرویی باکیفیت بسیار کم سوار شوند. خوشحالی امروز از آزاد شدن واردات خودرو هم، درواقع بروز آن بغض فروخفته این‌همه سال تحمل محصول کم کیفیت بود که بالاخره صبر و طاقت مردم را به انتها رساند.
دو. چند سال پیش، رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاهی به همراه وزیر کار وقت، با تولیدکنندگانی مواجه شد که از واردات اجناسی مشابه آنچه تولید می‌کنند گلایه داشتند. در همان لحظه، فیلم‌بردار قاب خود را بر چهره مقام معظم رهبری تنظیم کرد که با برافروختگی و ناراحتی، رو به وزیر کار گفتند «من اگر جای شما بودم در اعتراض به این واردات هیئت دولت یقه می‌دریدم» که این تصویر در رسانه‌ها هم بازتاب یافت. حال ببینید شرکت‌های خودروسازی ما چه کرده‌اند و کار را به چه روزی رسانده‌اند که حتی رهبری هم باآن‌همه پافشاری بر تولید داخل، خودروسازها را مستثنی می‌کنند و در علن، آنها را به باد انتقاد می‌گیرند.
سه. نکته دیگر آن است که چند ماه پیش، مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو با شرایط و اقتضائاتش را به تصویب رساند که البته با اماواگرها از سوی مجمع تشخیص مصلحت و دولت و برخی محافل تأثیرگذار مواجه شد.
بار دیگر باید همه را به توجه دقیق به قانون اساسی کشور دعوت کنیم که هیچ نهاد و دستگاهی، نمی‌تواند در عرض نمایندگان مردم در مجلس بنشیند و برای مردم قانون‌گذاری کرده یا قانون مصوب مجلس را نقض و بلااثر کند. حالا هم که بالاخره این اقدام درست در مسیر اجرا قرار گرفت، با تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بود و تعلل مجریان، کار را به‌ضرورت دخالت و ورود ایشان رساند.
چهار. با واردات خودروی باکیفیت، چند اتفاق محتمل پیش روی ماست. من می‌خواهم صرف‌نظر از تبعات متعدد اقتصادی، از منظر فرهنگی به مسئله نگاه کنم. مسئله آن است که ریشه‌ای‌ترین اقدام در هر بهبود و تغییری، شکل‌گیری مطالبه عمومی نسبت به آن است. با ورود خودروی باکیفیت و به‌روز و تردد آنها در سطح شهرها، به‌تدریج بخش‌های مختلف جامعه ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در معرض کیفیت، امکانات، ایمنی، مصرف سوخت و پاکیزگی محصولات با استاندارد جهانی قرار می‌گیرند و طبیعتا، به‌صورت تدریجی، سطح ذائقه آنها، بسیاری از محصولات فعلی خودروسازهای داخلی را نخواهد تابید. کسی که حتی چند بار سوار خودروی دوست و آشنا و همکاری شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار است، نگاهش به مفهوم و حق خود در استفاده از محصولات باکیفیت تغییر می‌کند. یعنی همانطور که سیاست و علوم انسانی، نیازمند تضارب آرا و مواجهه افکار است، عالم رفاه شهروندی نیز نیازمند تکثر و شکست انحصار است. به همین ترتیب، تدریجا مطالبه ملی درزمینهٔ بهبود جدی کیفیت خودروهای داخلی شکل خواهد گرفت تا دیگر شاهد مسائلی نباشیم که مایه تمسخر و خنده از یک‌سو و به خطر افتادن جان شهروندان ایران اسلامی از سوی دیگر باشد. کافی است باز نشدن کیسه هوای ده‌ها خودروی داخلی در تصادف‌های زنجیره‌ای اخیر و توجیه خودروسازان را به یادآوریم.
پنج. البته واردات خودروی باکیفیت، پیامدهای مثبت دیگری هم دارد که ازجمله آنها، کاهش قیمت همین خودروهای داخلی است. جبران کمبود تولید داخل، شکستن یا حداقل جلوگیری از افزایش صف‌های طولانی قرعه‌کشی، کنترل سطح آلایندگی خودرویی و از همه مهم‌تر، رقابت‌پذیری و شکست انحصار است.شش. نکته بسیار مهم، آن است که آنچه در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده، کلیات آیین‌نامه واردات خودرو است و هنوز سخنی از جزئیات نیست. مردم و رسانه‌ها باید این اتفاق مبارک را تا انتها پیگیری کنند که جزئیات این اقدام هم، بی‌شائبه و منطقی پیش رود و با پیچیدگی و دشواری غیرمنطقی مواجه نشود. واردات خودرو نباید انحصاری باشد و مهم‌تر از آن نباید با سخت‌گیری تعلیق به محال شود.
هفت. خودرو مثال اول و مهمی است اما تنها محصولی نیست که تحت سایه مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، بی‌کیفیت به دست مردم می‌رسد. سایر شرکت‌های تولیدی داخل که سال‌هاست خود را به‌روز نکرده و محصولاتی در شان مردم به دست آنها نمی‌رسانند باید نگران باشند. شکست انحصار و رقابت‌پذیری در بخش تولید، از شعارها و اهداف اصلی مجلس در این دوره است که محکم پای آن خواهد ایستاد.
کلیات آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت‌وزیران به تصویب رسید و پس از کش‌وقوس‌ها و مقاومت‌های بسیار، بالاخره واردات خودرو آزاد شد. در این باب، چند نکته و پیامد لازم الاشاره است:
یک. مردم ما سال‌ها از خودروی تولید داخل استفاده کرده‌اند و فداکاری و صبر و تحملشان در ترجیح تولید داخل نسبت به محصولات مشابه خارجی اثبات‌شده است. اما قضیه آنجاست که آن‌قدر دنیا در این حوزه پیش رفته و آن‌قدر خودروسازان ما جامانده‌اند که اصلا دیگر نمی‌توان گفت خودروی باکیفیت خارجی، مشابه داخلی دارد. به گواه کارشناسان، آنچه خودروسازان ما تولید می‌کنند مشابه خودروهای تولیدی ده‌ها سال پیش در شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنیاست. مردم و به‌ویژه جوانان ما، در حوزه خودرو نسبت به مردم کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه، حس سرخوردگی و تحقیر دارند که چرا باید با هزینه بسیار زیاد، خودرویی باکیفیت بسیار کم سوار شوند. خوشحالی امروز از آزاد شدن واردات خودرو هم، درواقع بروز آن بغض فروخفته این‌همه سال تحمل محصول کم کیفیت بود که بالاخره صبر و طاقت مردم را به انتها رساند.
دو. چند سال پیش، رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاهی به همراه وزیر کار وقت، با تولیدکنندگانی مواجه شد که از واردات اجناسی مشابه آنچه تولید می‌کنند گلایه داشتند. در همان لحظه، فیلم‌بردار قاب خود را بر چهره مقام معظم رهبری تنظیم کرد که با برافروختگی و ناراحتی، رو به وزیر کار گفتند «من اگر جای شما بودم در اعتراض به این واردات هیئت دولت یقه می‌دریدم» که این تصویر در رسانه‌ها هم بازتاب یافت. حال ببینید شرکت‌های خودروسازی ما چه کرده‌اند و کار را به چه روزی رسانده‌اند که حتی رهبری هم باآن‌همه پافشاری بر تولید داخل، خودروسازها را مستثنی می‌کنند و در علن، آنها را به باد انتقاد می‌گیرند.
سه. نکته دیگر آن است که چند ماه پیش، مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو با شرایط و اقتضائاتش را به تصویب رساند که البته با اماواگرها از سوی مجمع تشخیص مصلحت و دولت و برخی محافل تأثیرگذار مواجه شد.
بار دیگر باید همه را به توجه دقیق به قانون اساسی کشور دعوت کنیم که هیچ نهاد و دستگاهی، نمی‌تواند در عرض نمایندگان مردم در مجلس بنشیند و برای مردم قانون‌گذاری کرده یا قانون مصوب مجلس را نقض و بلااثر کند. حالا هم که بالاخره این اقدام درست در مسیر اجرا قرار گرفت، با تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بود و تعلل مجریان، کار را به‌ضرورت دخالت و ورود ایشان رساند.
چهار. با واردات خودروی باکیفیت، چند اتفاق محتمل پیش روی ماست. من می‌خواهم صرف‌نظر از تبعات متعدد اقتصادی، از منظر فرهنگی به مسئله نگاه کنم. مسئله آن است که ریشه‌ای‌ترین اقدام در هر بهبود و تغییری، شکل‌گیری مطالبه عمومی نسبت به آن است. با ورود خودروی باکیفیت و به‌روز و تردد آنها در سطح شهرها، به‌تدریج بخش‌های مختلف جامعه ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در معرض کیفیت، امکانات، ایمنی، مصرف سوخت و پاکیزگی محصولات با استاندارد جهانی قرار می‌گیرند و طبیعتا، به‌صورت تدریجی، سطح ذائقه آنها، بسیاری از محصولات فعلی خودروسازهای داخلی را نخواهد تابید. کسی که حتی چند بار سوار خودروی دوست و آشنا و همکاری شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار است، نگاهش به مفهوم و حق خود در استفاده از محصولات باکیفیت تغییر می‌کند. یعنی همانطور که سیاست و علوم انسانی، نیازمند تضارب آرا و مواجهه افکار است، عالم رفاه شهروندی نیز نیازمند تکثر و شکست انحصار است. به همین ترتیب، تدریجا مطالبه ملی درزمینهٔ بهبود جدی کیفیت خودروهای داخلی شکل خواهد گرفت تا دیگر شاهد مسائلی نباشیم که مایه تمسخر و خنده از یک‌سو و به خطر افتادن جان شهروندان ایران اسلامی از سوی دیگر باشد. کافی است باز نشدن کیسه هوای ده‌ها خودروی داخلی در تصادف‌های زنجیره‌ای اخیر و توجیه خودروسازان را به یادآوریم.
پنج. البته واردات خودروی باکیفیت، پیامدهای مثبت دیگری هم دارد که ازجمله آنها، کاهش قیمت همین خودروهای داخلی است. جبران کمبود تولید داخل، شکستن یا حداقل جلوگیری از افزایش صف‌های طولانی قرعه‌کشی، کنترل سطح آلایندگی خودرویی و از همه مهم‌تر، رقابت‌پذیری و شکست انحصار است.شش. نکته بسیار مهم، آن است که آنچه در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده، کلیات آیین‌نامه واردات خودرو است و هنوز سخنی از جزئیات نیست. مردم و رسانه‌ها باید این اتفاق مبارک را تا انتها پیگیری کنند که جزئیات این اقدام هم، بی‌شائبه و منطقی پیش رود و با پیچیدگی و دشواری غیرمنطقی مواجه نشود. واردات خودرو نباید انحصاری باشد و مهم‌تر از آن نباید با سخت‌گیری تعلیق به محال شود.
هفت. خودرو مثال اول و مهمی است اما تنها محصولی نیست که تحت سایه مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، بی‌کیفیت به دست مردم می‌رسد. سایر شرکت‌های تولیدی داخل که سال‌هاست خود را به‌روز نکرده و محصولاتی در شان مردم به دست آنها نمی‌رسانند باید نگران باشند. شکست انحصار و رقابت‌پذیری در بخش تولید، از شعارها و اهداف اصلی مجلس در این دوره است که محکم پای آن خواهد ایستاد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در‌مجلس شورای اسلامی: تعداد بازدید : 6
اصلاحات اقتصادی نیاز به درایت و شهامت دارد
گروه سیاسی
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی درتشریح اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: هنگامی‌که دولت‌ها مسئولیت می‌پذیرند می‌بایست نسبت به وعده‌های انتخابی خود نیز کوشا باشند. به طورکل شعارهای انتخاباتی در دوران پیش از آغاز با محوریت اصلاح ساختاری و فرآیندی است. وی افزود: اکنون به مؤلفه‌های درونی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در بخش مالی که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمندیم. متأسفانه در دولت‌های پیشین بررسی این حوزه‌ها به‌صورت ساختار خارجی بود و از درون موردبررسی قرار نمی‌گرفت. یوسفی تصریح کرد: سیستم اقتصادی حال حاضر کشور نیازمند اصلاح ساختاری و فرآیندی است. بنابراین ضرورت دارد تا در این مسیر از سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته اجتناب کرد و شهامت اصلاحات اقتصادی را دارا بود. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ضمن بیان اینکه نگاه عدالت محوری به‌ویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند دستاوردهای بسیار خوبی را رقم بزند، ادامه داد: دولت‌ها درگذشته با نگاه حمایتی و نگاه اقتصادی دولتی و یارانه‌ای شرایط سختی را رقم می‌زدند. مطابق این نگاه به‌جای آن سرمایه صرف رونق اقتصادی و حمایت تولید با رویکرد توجه به اقشار ضعیف گردد، صرف یارانه و تخصیص ارز نادرست می‌شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نگاه سرمایه‌داری دولت‌ها در پی رشد اقتصادی به قیمت له شدن مردم زیر‌چرخ اقتصادی بود. تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد نتیجه این نوع نگاه سیاسی در سیستم اقتصادی بود. به‌طورحتم کلیه نگاه‌های سیاسی با رویکرد عدم عدالت محوری نادرست و می‌بایست از آن دوری کرد.
ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی سود فراوانی برای دلالان داشت
یوسفی اظهارکرد: اصلاح سیستم پولی مالی کشور بدین معناست که بانک‌ها حامی تولید شوند نه آنکه حامی واسطه‌گری سوداگران با پرداخت تسهیلات آن‌چنانی. افزایش تورم‌های افسارگسیخته نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب همچون خلق نقدینگی است که در دولت گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان تخمین می‌خورد. او متذکر شد: دولت‌ها می‌بایست فارغ از درآمدهای کسب‌شده در پی اصلاحات اقتصادی برای اثربخشی در زندگی مردم باشند. حذف و اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ازجمله تصمیمات اثربخش و شهامت طلب دولت سیزدهم بود. به طورحتم توجه به رشد اقتصادی، درنظرگیری عوامل بهبود بخش معیشت مردم و اصلاح ساختارهای اقتصادی یک برنامه بلندمدت و اثربخش در اقتصاد خواهد بود. این اقدامات به‌عنوان نگاه متوازن توأم با عدالت محوری شناخته خواهند شد. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بیان داشت: در دولت سیزدهم دو اتفاق بسیار نیک افتاد. نخست حفظ جان مردم بدون نگاه سیاسی و واردات واکسن بود. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت گذشته جان مردم را به مسائل سیاسی گره‌زده بود اما به‌موجب رایزنی‌های بسیار دقیق دولت جدید مبرهن شد که جان مردم در دست مسائل سیاسی نیست و نیازمند تفکر درست و عدالت محور است. گام دوم دولت آیت‌الله رئیسی اصلاح یارانه‌های پنهان و مستقیم بود که سودآوری بسیاری را برای دلالان رقم‌زده بود. او درباره ارز جهانگیری اظهارکرد: ارز جهانگیری از سال ۹۷ به‌یک‌باره وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. به‌موجب این ارز ۴۸۰ هزار‌میلیارد تومان هزینه شد. اگر این هزینه صرف فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال می‌شد، اکنون شاهد رونق و رشد چشم‌گیر اقتصاد بودیم. ریاست دولت سیزدهم اکنون با اصلاح این ارز به‌نوعی از آبروی خود گذشت و بی‌بدیل به جراحی اقتصادی پرداخت. این تصمیم فارغ از کلیه فضاسازی‌ها بانیان وضع فعلی بسیار مثمرثمر و نویدبخش رشد اقتصادی است. یوسفی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در دولت گذشته شاهد بودیم که هزینه‌های جاری دولت از حدود۳۰هزار‌میلیارد تومان به ۶۰ هزار‌میلیارد تومان در ماه رسید. چنین رقمی به معنای حرکت به‌سوی ورشکستی بود چراکه منابع به جای آنکه صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بشود، صرف هزینه‌کرد جاری می‌شد. لازم به ذکر است تا بگوییم تصمیمات اخیر دولت سیزدهم برای حل مشکلات اساسی نتیجه تصمیم‌گیری صریح میان کلیه قوا و مردم است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی درتشریح اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: هنگامی‌که دولت‌ها مسئولیت می‌پذیرند می‌بایست نسبت به وعده‌های انتخابی خود نیز کوشا باشند. به طورکل شعارهای انتخاباتی در دوران پیش از آغاز با محوریت اصلاح ساختاری و فرآیندی است. وی افزود: اکنون به مؤلفه‌های درونی در حوزه اقتصاد به‌ویژه در بخش مالی که به‌صورت مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمندیم. متأسفانه در دولت‌های پیشین بررسی این حوزه‌ها به‌صورت ساختار خارجی بود و از درون موردبررسی قرار نمی‌گرفت. یوسفی تصریح کرد: سیستم اقتصادی حال حاضر کشور نیازمند اصلاح ساختاری و فرآیندی است. بنابراین ضرورت دارد تا در این مسیر از سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته اجتناب کرد و شهامت اصلاحات اقتصادی را دارا بود. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون ضمن بیان اینکه نگاه عدالت محوری به‌ویژه در حوزه اقتصادی می‌تواند دستاوردهای بسیار خوبی را رقم بزند، ادامه داد: دولت‌ها درگذشته با نگاه حمایتی و نگاه اقتصادی دولتی و یارانه‌ای شرایط سختی را رقم می‌زدند. مطابق این نگاه به‌جای آن سرمایه صرف رونق اقتصادی و حمایت تولید با رویکرد توجه به اقشار ضعیف گردد، صرف یارانه و تخصیص ارز نادرست می‌شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نگاه سرمایه‌داری دولت‌ها در پی رشد اقتصادی به قیمت له شدن مردم زیر‌چرخ اقتصادی بود. تورم‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد نتیجه این نوع نگاه سیاسی در سیستم اقتصادی بود. به‌طورحتم کلیه نگاه‌های سیاسی با رویکرد عدم عدالت محوری نادرست و می‌بایست از آن دوری کرد.
ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی سود فراوانی برای دلالان داشت
یوسفی اظهارکرد: اصلاح سیستم پولی مالی کشور بدین معناست که بانک‌ها حامی تولید شوند نه آنکه حامی واسطه‌گری سوداگران با پرداخت تسهیلات آن‌چنانی. افزایش تورم‌های افسارگسیخته نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب همچون خلق نقدینگی است که در دولت گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان تخمین می‌خورد. او متذکر شد: دولت‌ها می‌بایست فارغ از درآمدهای کسب‌شده در پی اصلاحات اقتصادی برای اثربخشی در زندگی مردم باشند. حذف و اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ازجمله تصمیمات اثربخش و شهامت طلب دولت سیزدهم بود. به طورحتم توجه به رشد اقتصادی، درنظرگیری عوامل بهبود بخش معیشت مردم و اصلاح ساختارهای اقتصادی یک برنامه بلندمدت و اثربخش در اقتصاد خواهد بود. این اقدامات به‌عنوان نگاه متوازن توأم با عدالت محوری شناخته خواهند شد. نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون بیان داشت: در دولت سیزدهم دو اتفاق بسیار نیک افتاد. نخست حفظ جان مردم بدون نگاه سیاسی و واردات واکسن بود. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت گذشته جان مردم را به مسائل سیاسی گره‌زده بود اما به‌موجب رایزنی‌های بسیار دقیق دولت جدید مبرهن شد که جان مردم در دست مسائل سیاسی نیست و نیازمند تفکر درست و عدالت محور است. گام دوم دولت آیت‌الله رئیسی اصلاح یارانه‌های پنهان و مستقیم بود که سودآوری بسیاری را برای دلالان رقم‌زده بود. او درباره ارز جهانگیری اظهارکرد: ارز جهانگیری از سال ۹۷ به‌یک‌باره وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. به‌موجب این ارز ۴۸۰ هزار‌میلیارد تومان هزینه شد. اگر این هزینه صرف فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال می‌شد، اکنون شاهد رونق و رشد چشم‌گیر اقتصاد بودیم. ریاست دولت سیزدهم اکنون با اصلاح این ارز به‌نوعی از آبروی خود گذشت و بی‌بدیل به جراحی اقتصادی پرداخت. این تصمیم فارغ از کلیه فضاسازی‌ها بانیان وضع فعلی بسیار مثمرثمر و نویدبخش رشد اقتصادی است. یوسفی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: در دولت گذشته شاهد بودیم که هزینه‌های جاری دولت از حدود۳۰هزار‌میلیارد تومان به ۶۰ هزار‌میلیارد تومان در ماه رسید. چنین رقمی به معنای حرکت به‌سوی ورشکستی بود چراکه منابع به جای آنکه صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بشود، صرف هزینه‌کرد جاری می‌شد. لازم به ذکر است تا بگوییم تصمیمات اخیر دولت سیزدهم برای حل مشکلات اساسی نتیجه تصمیم‌گیری صریح میان کلیه قوا و مردم است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
استاد شهید مرتضی مطهری در دفاع از فلسفه اسلامی آن را به مثابه عقلگرایی در فهم دین قلمداد میکردندتعداد بازدید : 9
مطهری علیه تفکیک
محمدطاها جهاندیده
سابقه بدبینی به فلسفه یونانی و در نتیجه روی گردانی از فلسفه اسلامی قرن‌ها پیش از باورهای مکتب تفکیک شکل گرفت. مسئله اما یونانی بودن فلسفه اسلامی نیست، که فلسفه به طور کلی در معنای لفظی و تاریخی خود یونانی است؛ بلکه در مفهوم مزبور تماما غربی بودن، کاملا تقلیدی بودن و به طور اخص غرب‌زده بودن فلسفه اسلامی مدنظر است. این موضوع مشهود است که جدال تاریخی و سیاسی متکلمان علیه فیلسوفان در سالیان ابتدایی پیدایش فلسفه در جهان اسلام امری متفاوت از جدال کنونی بوده و باید از آن گذر نمود. بنابر عقیده استاد شهید، جریانی که در تاریخ فلسفه به تدریج تحت عنوان فلسفه اسلامی پدیدار شده، گرچه مستقل از فلسفه یونانی نبوده و تاثیر پذیرفته است، اما مشخصا شاخه ای متفاوت و متمایز می باشد. گروهی از مخالفان تفکیکی فلسفه اسلامی پیرو این ادله هستند که فلاسفه مسلمان تنها به کپی برداری و تقلید از فلاسفه یونان پرداخته اند و این به نحوی است که حتی منطق، الهیات و عرفان نیز رونوشتی از منطق، الهیات و عرفان یونانی است. در پاسخ باید گفت که درست است که بخشی از تبارشناسی فلسفه اسلامی مشخصا به فیلسوفانی چون ارسطو و افلاطون باز می گردد، اما این ادعا زمانی کاذب خواهد شد که به تبارشناسی فلسفه بنگریم. حذف افلاطون و ارسطو از فلسفه اسلامی نه تنها وجود فلسفه اسلامی را به مخاطره می اندازد، بلکه وجود فلسفه به نوبه خود بدون این دو فیلسوف بی معنا و ناقص خواهد بود. در همین رابطه، شهید مطهری در کتاب «فلسفه اسلامی پیش از ملاصدرا» می‌نویسند: «همه می دانیم که اسکلت اصلی فلسفه اسلامی، فلسفه یونانی و اسکندرانی است.»
درحالی که جایگاه عقل دنیوی و معرفت فلسفی تا حد زیادی در مکتب تفکیک فروکاسته شده، وجود آیات متعدد قرآن مجید در تاکید عقلگرایی و عدم تضاد عقل و ایمان امری مسلم است. استاد مطهری بر ضرورت عقلگرایی در فهم دین اعتقادی راسخ داشتند و با وجود عناد تاریخی معتزله و ظلم های فردی همچون مأمون به عنوان شخص کلیدی این جریان، معتزله را به منزله عقلانی بودن آن ستایش و از زوال آن ابراز تاسف می کنند. ایشان ضمن اشاره به جهان شمول بودن عقل و انتقال مفاهیم اسلامی بر این پایه، بر ارجحیت و اهمیت عقل در دین اسلام تاکید داشته و می گویند: «یک حمايت فوق العاده ای از عقل را در متون اسلام مي بينم و در هيچ دينی از اديان دنيا به اندازه اسلام از عقل يعنی از حجيت عقل و از سنديت و اعتبار عقل حمايت نشده است. شما اسلام را با مسيحيت مقايسه كنيد. مسيحيت در قلمرو ايمان برای عقل، حق مداخله قائل نيست. می گويد آنجایی كه انسان بايد به چيزی ايمان بياورد حق ندارد فكر كند، فكر ما عقل است و عقل در اين نوع مسائل حق مداخله ندارد. آنچه را كه بايد به آن ايمان داشت، نبايد درباره آن فكر كرد و نبايد اجازه فكر كردن و چون و چرا كردن به عقل داد. وظيفه يك مؤمن، مخصوصاً وظيفه يك كشيش و حافظان ايمان مردم اين است كه جلوی هجوم فكر و استدلال و عقل را به حوزه ايمان بگيرند. اصلاً تعليمات مسيحی بر همين اساس است. در اسلام قضيه درست بر عكس است. در اصول دين اسلام، جز عقل هيچ چيز ديگری حق مداخله ندارد، يعنی اگر از شما بپرسند كه يكی از اصول دين شما چيست،
می گویيد «توحيد» وجود خدای يگانه، اگر دوباره بپرسند به چه دليل به خدا ايمان آورده ايد
شما بايد دليل عقلی بياوريد اسلام جز از راه عقل از شما قبول نمی كند.
اصول ايمان مسيحيت، منطقه ای ممنوع برای ورود عقل است و وظيفه يك مومن مسيح حفظ اين منطقه از هجوم قوای عقلي و فكري است ولي اصول ايمان در اسلام منطقه اي است كه در قرق عقل است و غير از عقل هيچ قدرت ديگري حق مداخله در اين منطقه را ندارد.»
زمانی که مکتب تفکیک اذعان به انفکاک معرفت خالص دینی با معرفت ناخالص فلسفی وعرفانی کرده بود، ایشان در کتاب اصل اجتهاد در اسلام با گفتاری تحت عنوان «تأثیر جهان بینی
فقیه در فتواهایش»، نظری تحلیلی و روشن در نقد نظریه مذکور ارائه می‌دهند. گفتاری که وجود پیش فرض‌های متعدد فکری از جمله شرایط طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی را در معرفت انسان تصدیق می کند، همانطور که کانت در «نقد عقل محض» به آن اشاره کرد:
«اگر كسی فتواهای فقها را با یكدیگر مقایسه كند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگی توجه كند می بیند كه چگونه سوابق ذهنی یك فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته به طوری كه فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای روستایی بوی روستایی می دهد و فتوای شهری بوی شهری.»
مجموعه ای از گفتارها و آرای شهید مطهری که خود دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، کانون شکل گیری مکتب تفکیک بوده است، براهین متعددی را در تصدیق اسلامی بودن فلسفه اسلامی روشن می سازد. ایشان در کتاب «عدل الهی» حکمت الهی شرقی را به عنوان سرمایه ای
گرانبها توصیف کرده و خطاب به مخالفان فلسفه اسلامی می نویسند: «اینان، نفهمیده یا فهمیده، جنایت عظیمی نسبت به اسلام و معارف اسلامی مرتکب می گردند. حکمت اسلامی با فلسفه یونان همان اندازه متفاوت است که فیزیک اینشتین با فیزیک یونان».
ایشان همچنین در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» بر این باورند که بالغ بر پانصد مسئله جدید فلسفی در فلسفه اسلامی، نسبت به فلسفه یونانی مطرح شده است و نتیجه آن، تحول مبانی، براهین و اصول متعدد است. بنابر گفته ایشان، در این جریان فلسفه به نوعی خاصیت ریاضی پیدا کرده است.
در تعریف فلسفه اسلامی می توان به زنجیره اندیشه های فیلسوفان زیسته در جهان اسلام براساس بنیادها و متافیزیک اسلامی اشاره نمود که در وحدتی مشخص قرار دارند. جهان بینی
مبتنی بر وحی و همچنین اسکلت یونانی و سریانی فلسفه اسلامی بنابر گفته ایشان باعث شده است تا فیلسوفان مسلمان نقشی کلیدی در تکمیل و تنظیم فلسفه ایفا کنند. بنا بر عقیده شهیدمطهری این فلسفه اسلامی بود که سبب تکمیل بسیاری از موضوعات ناتمام فلسفه یونانی گردید. اهتمام فلاسفه مسلمان در حل نهایی مسائل، از حیثی رنگ و بویی الهی و بنابه تعبیری، زبانی اسلامی داشته و یکی از علل آن بنابرعقیده ایشان، انگیزه دینی جهت دستیابی به کمال است.
فلسفه، بنابر تعاریف اسلامی علم کلیات و به معنای اخص، علم به احوال موجود به ماهو موجود است و از این رو فلسفه دانشی جهان شمول بر مبنای برهان و عقل است. از طرفی دیگر دین اسلام نیز همانند فلسفه مربوط به منطقه ای خاص نبوده و دینی جهان شمول است. در برخورد فرهنگ اسلامی با فرهنگ های بیگانه و با وجود قدرت فرهنگ یونانی، این ویژگی های مثبت و سازگار با فرهنگ اسلامی بود که مورد پذیرش و تفسیر اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. از طرفی دیگر، گرچه هر مکتب فلسفی از تاریخ، زبان، فرهنگ و سایر ریشه های جانبی خود تاثیر‌پذیرفته است، اما این اثرگذاری در انتقال فلسفه یونانی به جهان اسلام به مراتب تقلیل یافته بود. در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی تالیف سیدحسین نصر‌آمده است:«فرد مسلمان نه زبان یونانیان را، نه ارزش های انسانگرایانه آنها و نه حتی مذهبشان را پذیرفت، آنچه‌او از یونانیان گرفت منحصرا از طریق ترجمه و بیشتر محدود به یونانی گرایی علمی و فنی بود.»
استاد شهید در این رابطه بیان می کنند: «هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگها و تمدن های دیگر بهره نگرفته باشد، ولی سخن در کیفیت بهره گیری و استفاده است. یک نوع بهره گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تعرض در قلمرو خودش قرار دهد. اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه کند؛ یعنی مانند یک موجود زنده آن ها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد. فرهنگ اسلامی از نوع دوم است. مانند یک سلول زنده رشد کرده و فرهنگ های دیگر را از یونانی و هندی و ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید، با چهره و سیمایی مخصوص به خود، ظهور و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در ردیف بزرگ ترین فرهنگ ها و تمدن های بشری است.»
چنانچه از منابع متعدد آثار استاد شهید استنباط می گردد، فلسفه اسلامی یک ضرورت است. ضرورت از آن حیث که بر اساس متافیزیکی اسلامی، یکی از مهمترین ابزار جهان شمول در ارتباط با بحران های جهان شناختی زمان خود محسوب
می شود. زمانی که مکتب تفکیک در حوزه ها درحال گسترش بود و از طرفی دیگر، تفکرات مارکسیستی در دانشگاه ها اوج می گرفت، شهید مطهری مهمترین طرح فکری خود را بر دو قسم پیوند عقل و دین و همچنین حوزه و دانشگاه بنیان نهاد. با توجه به همین مقوله که در اکثر آثار ایشان نمایان است، این فلسفه اسلامی بود که بر هستی شناسی مارکسیسم انتقادات جدی وارد نمود و مجموعه آثار ایشان از جمله «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، افزون بر اسلامی بودن فلسفه اسلامی، اهمیت عینی و حیات فلسفی این جریان فکری را احیا نمود.
سابقه بدبینی به فلسفه یونانی و در نتیجه روی گردانی از فلسفه اسلامی قرن‌ها پیش از باورهای مکتب تفکیک شکل گرفت. مسئله اما یونانی بودن فلسفه اسلامی نیست، که فلسفه به طور کلی در معنای لفظی و تاریخی خود یونانی است؛ بلکه در مفهوم مزبور تماما غربی بودن، کاملا تقلیدی بودن و به طور اخص غرب‌زده بودن فلسفه اسلامی مدنظر است. این موضوع مشهود است که جدال تاریخی و سیاسی متکلمان علیه فیلسوفان در سالیان ابتدایی پیدایش فلسفه در جهان اسلام امری متفاوت از جدال کنونی بوده و باید از آن گذر نمود. بنابر عقیده استاد شهید، جریانی که در تاریخ فلسفه به تدریج تحت عنوان فلسفه اسلامی پدیدار شده، گرچه مستقل از فلسفه یونانی نبوده و تاثیر پذیرفته است، اما مشخصا شاخه ای متفاوت و متمایز می باشد. گروهی از مخالفان تفکیکی فلسفه اسلامی پیرو این ادله هستند که فلاسفه مسلمان تنها به کپی برداری و تقلید از فلاسفه یونان پرداخته اند و این به نحوی است که حتی منطق، الهیات و عرفان نیز رونوشتی از منطق، الهیات و عرفان یونانی است. در پاسخ باید گفت که درست است که بخشی از تبارشناسی فلسفه اسلامی مشخصا به فیلسوفانی چون ارسطو و افلاطون باز می گردد، اما این ادعا زمانی کاذب خواهد شد که به تبارشناسی فلسفه بنگریم. حذف افلاطون و ارسطو از فلسفه اسلامی نه تنها وجود فلسفه اسلامی را به مخاطره می اندازد، بلکه وجود فلسفه به نوبه خود بدون این دو فیلسوف بی معنا و ناقص خواهد بود. در همین رابطه، شهید مطهری در کتاب «فلسفه اسلامی پیش از ملاصدرا» می‌نویسند: «همه می دانیم که اسکلت اصلی فلسفه اسلامی، فلسفه یونانی و اسکندرانی است.»
درحالی که جایگاه عقل دنیوی و معرفت فلسفی تا حد زیادی در مکتب تفکیک فروکاسته شده، وجود آیات متعدد قرآن مجید در تاکید عقلگرایی و عدم تضاد عقل و ایمان امری مسلم است. استاد مطهری بر ضرورت عقلگرایی در فهم دین اعتقادی راسخ داشتند و با وجود عناد تاریخی معتزله و ظلم های فردی همچون مأمون به عنوان شخص کلیدی این جریان، معتزله را به منزله عقلانی بودن آن ستایش و از زوال آن ابراز تاسف می کنند. ایشان ضمن اشاره به جهان شمول بودن عقل و انتقال مفاهیم اسلامی بر این پایه، بر ارجحیت و اهمیت عقل در دین اسلام تاکید داشته و می گویند: «یک حمايت فوق العاده ای از عقل را در متون اسلام مي بينم و در هيچ دينی از اديان دنيا به اندازه اسلام از عقل يعنی از حجيت عقل و از سنديت و اعتبار عقل حمايت نشده است. شما اسلام را با مسيحيت مقايسه كنيد. مسيحيت در قلمرو ايمان برای عقل، حق مداخله قائل نيست. می گويد آنجایی كه انسان بايد به چيزی ايمان بياورد حق ندارد فكر كند، فكر ما عقل است و عقل در اين نوع مسائل حق مداخله ندارد. آنچه را كه بايد به آن ايمان داشت، نبايد درباره آن فكر كرد و نبايد اجازه فكر كردن و چون و چرا كردن به عقل داد. وظيفه يك مؤمن، مخصوصاً وظيفه يك كشيش و حافظان ايمان مردم اين است كه جلوی هجوم فكر و استدلال و عقل را به حوزه ايمان بگيرند. اصلاً تعليمات مسيحی بر همين اساس است. در اسلام قضيه درست بر عكس است. در اصول دين اسلام، جز عقل هيچ چيز ديگری حق مداخله ندارد، يعنی اگر از شما بپرسند كه يكی از اصول دين شما چيست،
می گویيد «توحيد» وجود خدای يگانه، اگر دوباره بپرسند به چه دليل به خدا ايمان آورده ايد
شما بايد دليل عقلی بياوريد اسلام جز از راه عقل از شما قبول نمی كند.
اصول ايمان مسيحيت، منطقه ای ممنوع برای ورود عقل است و وظيفه يك مومن مسيح حفظ اين منطقه از هجوم قوای عقلي و فكري است ولي اصول ايمان در اسلام منطقه اي است كه در قرق عقل است و غير از عقل هيچ قدرت ديگري حق مداخله در اين منطقه را ندارد.»
زمانی که مکتب تفکیک اذعان به انفکاک معرفت خالص دینی با معرفت ناخالص فلسفی وعرفانی کرده بود، ایشان در کتاب اصل اجتهاد در اسلام با گفتاری تحت عنوان «تأثیر جهان بینی
فقیه در فتواهایش»، نظری تحلیلی و روشن در نقد نظریه مذکور ارائه می‌دهند. گفتاری که وجود پیش فرض‌های متعدد فکری از جمله شرایط طبیعی، فرهنگی و جغرافیایی را در معرفت انسان تصدیق می کند، همانطور که کانت در «نقد عقل محض» به آن اشاره کرد:
«اگر كسی فتواهای فقها را با یكدیگر مقایسه كند و ضمناً به احوال شخصیه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگی توجه كند می بیند كه چگونه سوابق ذهنی یك فقیه و اطلاعات خارجی او از دنیای خارج در فتواهایش تأثیر داشته به طوری كه فتوای عرب بوی عرب می دهد و فتوای عجم بوی عجم، فتوای روستایی بوی روستایی می دهد و فتوای شهری بوی شهری.»
مجموعه ای از گفتارها و آرای شهید مطهری که خود دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، کانون شکل گیری مکتب تفکیک بوده است، براهین متعددی را در تصدیق اسلامی بودن فلسفه اسلامی روشن می سازد. ایشان در کتاب «عدل الهی» حکمت الهی شرقی را به عنوان سرمایه ای
گرانبها توصیف کرده و خطاب به مخالفان فلسفه اسلامی می نویسند: «اینان، نفهمیده یا فهمیده، جنایت عظیمی نسبت به اسلام و معارف اسلامی مرتکب می گردند. حکمت اسلامی با فلسفه یونان همان اندازه متفاوت است که فیزیک اینشتین با فیزیک یونان».
ایشان همچنین در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» بر این باورند که بالغ بر پانصد مسئله جدید فلسفی در فلسفه اسلامی، نسبت به فلسفه یونانی مطرح شده است و نتیجه آن، تحول مبانی، براهین و اصول متعدد است. بنابر گفته ایشان، در این جریان فلسفه به نوعی خاصیت ریاضی پیدا کرده است.
در تعریف فلسفه اسلامی می توان به زنجیره اندیشه های فیلسوفان زیسته در جهان اسلام براساس بنیادها و متافیزیک اسلامی اشاره نمود که در وحدتی مشخص قرار دارند. جهان بینی
مبتنی بر وحی و همچنین اسکلت یونانی و سریانی فلسفه اسلامی بنابر گفته ایشان باعث شده است تا فیلسوفان مسلمان نقشی کلیدی در تکمیل و تنظیم فلسفه ایفا کنند. بنا بر عقیده شهیدمطهری این فلسفه اسلامی بود که سبب تکمیل بسیاری از موضوعات ناتمام فلسفه یونانی گردید. اهتمام فلاسفه مسلمان در حل نهایی مسائل، از حیثی رنگ و بویی الهی و بنابه تعبیری، زبانی اسلامی داشته و یکی از علل آن بنابرعقیده ایشان، انگیزه دینی جهت دستیابی به کمال است.
فلسفه، بنابر تعاریف اسلامی علم کلیات و به معنای اخص، علم به احوال موجود به ماهو موجود است و از این رو فلسفه دانشی جهان شمول بر مبنای برهان و عقل است. از طرفی دیگر دین اسلام نیز همانند فلسفه مربوط به منطقه ای خاص نبوده و دینی جهان شمول است. در برخورد فرهنگ اسلامی با فرهنگ های بیگانه و با وجود قدرت فرهنگ یونانی، این ویژگی های مثبت و سازگار با فرهنگ اسلامی بود که مورد پذیرش و تفسیر اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. از طرفی دیگر، گرچه هر مکتب فلسفی از تاریخ، زبان، فرهنگ و سایر ریشه های جانبی خود تاثیر‌پذیرفته است، اما این اثرگذاری در انتقال فلسفه یونانی به جهان اسلام به مراتب تقلیل یافته بود. در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی تالیف سیدحسین نصر‌آمده است:«فرد مسلمان نه زبان یونانیان را، نه ارزش های انسانگرایانه آنها و نه حتی مذهبشان را پذیرفت، آنچه‌او از یونانیان گرفت منحصرا از طریق ترجمه و بیشتر محدود به یونانی گرایی علمی و فنی بود.»
استاد شهید در این رابطه بیان می کنند: «هیچ فرهنگی در جهان نداریم که از فرهنگها و تمدن های دیگر بهره نگرفته باشد، ولی سخن در کیفیت بهره گیری و استفاده است. یک نوع بهره گیری آن است که فرهنگ و تمدن دیگر را بدون هیچ تعرض در قلمرو خودش قرار دهد. اما نوع دیگر این است که از فرهنگ و تمدن دیگر تغذیه کند؛ یعنی مانند یک موجود زنده آن ها را در خود جذب و هضم کند و موجودی تازه به وجود آورد. فرهنگ اسلامی از نوع دوم است. مانند یک سلول زنده رشد کرده و فرهنگ های دیگر را از یونانی و هندی و ایرانی و غیره در خود جذب کرد و به صورت موجودی جدید، با چهره و سیمایی مخصوص به خود، ظهور و بروز کرد و به اعتراف محققان تاریخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامی در ردیف بزرگ ترین فرهنگ ها و تمدن های بشری است.»
چنانچه از منابع متعدد آثار استاد شهید استنباط می گردد، فلسفه اسلامی یک ضرورت است. ضرورت از آن حیث که بر اساس متافیزیکی اسلامی، یکی از مهمترین ابزار جهان شمول در ارتباط با بحران های جهان شناختی زمان خود محسوب
می شود. زمانی که مکتب تفکیک در حوزه ها درحال گسترش بود و از طرفی دیگر، تفکرات مارکسیستی در دانشگاه ها اوج می گرفت، شهید مطهری مهمترین طرح فکری خود را بر دو قسم پیوند عقل و دین و همچنین حوزه و دانشگاه بنیان نهاد. با توجه به همین مقوله که در اکثر آثار ایشان نمایان است، این فلسفه اسلامی بود که بر هستی شناسی مارکسیسم انتقادات جدی وارد نمود و مجموعه آثار ایشان از جمله «اصول فلسفه و روش رئالیسم»، افزون بر اسلامی بودن فلسفه اسلامی، اهمیت عینی و حیات فلسفی این جریان فکری را احیا نمود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اوکراین عضو اتحادیه اروپا نمیشودتعداد بازدید : 5
پشت پای ماکرون به زلنسکی
گروه بین‌الملل
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب مجدد، با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در برلین دیدار کرد. یکی از مهمترین مسائل این دیدار جنگ اوکراین بود. رهبران فرانسه و آلمان هردو ادعا کردند که خواستار آتش‌بس هستند و مذاکره بین اوکراین و روسیه را تنها راه رسیدن به صلح می‌دانند.این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا در حال بررسی درخواست عضویت اوکراین در این اتحادیه است. اولاف شولتس در این دیدار تأکید کرد: «ما همه بر این نظریم که اوکراین به خانواده اروپایی تعلق دارد. ما در حال هموار کردن راه به‌سوی اروپایی مشترک هستیم. اکنون فرآیندها تعریف شده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی درخواست‌های پیشنهادی است و کمیسیون (اتحادیه اروپا) به‌زودی ارزیابی‌های خود را ارائه خواهد کرد.»
موضع جنجالی ماکرون
یکی از موضوعات مهمی که در این دیدار مورد توجه قرار گرفت، مربوط به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپاست. اوکراینی‌ها از سال 2004 میلادی یعنی از زمان وقوع انقلاب نارنجی درصدد عضویت در اروپای واحد هستند. اما به نظر می‌رسد چراغ سبز ظاهری برخی کشورهای اروپایی به کی یف، صرفا نوعی ظاهرسازی برای مجاب ساختن دولت زلنسکی جهت ادامه جنگ در برابر روسیه است! کمیسیون اتحادیه اروپا به‌احتمال‌زیاد در ماه ژوئن موضع خود در مورد درخواست عضویت اوکراین را اعلام خواهد کرد.اما رئیس‌جمهور فرانسه این احتمال را موردتردید قرار داد و گفت: «همه ما می‌دانیم که پیوستن اوکراین با معیارها و استانداردهای فعلی به اتحادیه اروپا، ممکن است چندین سال یا چند دهه طول بکشد.» بر اساس گزارش دویچه وله، رئیس‌جمهور فرانسه در مقابل ایجاد یک«جامعه سیاسی اروپایی» را برای کشورهای دموکراتیک خارج از اتحادیه اروپا، مانند اوکراین پیشنهاد کرد که«فضای جدیدی را برای همکاری سیاسی و امنیتی فراهم کند». اولاف شولتس در واکنش به این سخنان گفت: «روشن است که این نباید و نمی‌تواند ما را از پیشبرد روندی که برای مدت طولانی روی آن کار کرده‌ایم، یعنی روند الحاق بازدارد، این به‌ویژه در مورد کشورهای غرب بالکان صدق می‌کند.»
آیا اوکراین عضو اتحادیه اروپا می‌شود؟
در یک رویکرد و تحلیل واقع‌بینانه، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نخواهد بود.سخنان اخیر ماکرون نشان می‌دهد که حداقل فرانسوی‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین اعضای اروپای واحد حاضر به پذیرش عضویت کشوری دردسرساز ( که رسما به کانون منازعه و نبرد با روسیه تبدیل شده است )
در مجموعه متبوع خود نیستند. فراموش نکنیم که به‌صورت کلی، فرانسوی‌ها رویکرد مثبتی در خصوص افزایش اعضای اروپای واحد ندارند. در جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز فرانسوی‌ها از اصلی‌ترین مخالفان پیوستن آنکارا به مجموعه خود بودند. در دوران ریاست جمهوری سارکوزی، وی صراحتا اعلام کرد که درنهایت، ترکیه می‌تواند در کسوت یک «شریک با اولویت» مناسبات خود را با اروپای واحد تعریف کند نه عضو ثابت!
درحال‌حاضر ، استفاده از کلیدواژه «جامعه سیاسی اروپا» از سوی ماکرون نیز همان معنا را دارد! رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد به این شکل مخالفت خود را با عضویت رسمی اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام کند و درعین‌حال، موجبات رنجش شدید اوکراینی‌ها را نیز فراهم نسازد! این همان یک بام و دوهوایی است که در سیاست خارجی فرانسوی‌ها همواره آزاردهنده بوده است، حتی برای شرکای پاریس!
دومین چراغ قرمز در مقابل کی‌یف
ماکرون نخستین سیاستمدار اروپایی نیست که مخالفت خود را با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام می‌کند. چندی پیش «الکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش نسبت به عضویت کامل و دائم اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای دیگر برای تقویت همکاری‌ها میان اوکراین و این اتحادیه شد.وزیر امورخارجه اتریش اخیرا در نشست رسانه‌های اروپایی بر این موضع سلبی خود تأکید کرده است. درحالی‌که شالنبرگ از تعمیق روابط بین اروپا و اوکراین حمایت می‌کند اما با مخالفت عضویت این کشور خواستار استفاده از سایر راه‌ها ازجمله پیوستن کی‌یف به منطقه اقتصادی اروپا و یا حفظ شرایط کنونی شد.وزیر خارجه اتریش درپاسخ به این پرسش که چرا اوکراین در ماه ژوئن سال جاری میلادی نباید وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا را دریافت کند، به وضعیت کشورهای بالکان غربی اشاره کرد که در حال حاضر سرگرم مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا هستند و این یک روند زمان‌بر است.اوکراین تا پیش‌ازاین خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده اما با وقوع جنگ این درخواست شدت گرفته است، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را ارائه داده و «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز گفته است آنها خواهان عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هستند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، پذیرش عضویت دائم یک عضو جدید، مستلزم موافقت همه اعضاست. این در حالی است که حداقل دو کشور فرانسه و اتریش مخالف عضویت اوکراین در اروپای واحد هستند. می‌توان کشور مجارستان را نیز به این لیست اضافه کرد. دولت ویکتور اوربان در مجارستان، از اصلی‌ترین هواداران ولادیمیر پوتین و دولت روسیه محسوب می‌شود.در جریان اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه روسیه نیز مجارستان با این موضوع مخالفت کرد. درخصوص عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیز مجارستان قطعا رویکردی ایجابی نخواهد داشت زیرا روسیه خواستار پیوستن کی‌یف به این مجموعه نیست.
شکست دیگر برای غرب‌گرایان اوکراین
مواضع صریح ماکرون و برخی سیاستمداران اروپایی به‌وضوح نشان می‌دهد که اساسا عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ( خصوصا در آینده‌ای نزدیک ) امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در صورت پایان جنگ ، اوکراین ناچار است از عضویت در ناتو نیز عقب‌نشینی کرده و به‌عنوان بازیگری بی‌طرف در نظام بین‌الملل ایفای نقش کند.مواضع اخیر رئیس‌جمهور فرانسه و مقامات اتریشی، نمادی دیگر از ایده‌آل‌گرایی غرب‌گرایان اوکراینی و هزینه‌های سنگینی است که آنها بر دوش کی‌یف گذاشتند. نه‌تنها عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا محقق نخواهد شد، بلکه این کشور باید با هزینه‌های هنگفت ناشی از جنگی خانمان‌سوز در کی‌یف، ماریوپل، لوهانسک، دونتسک، خارکیف و دیگر نقاط برای سال‌های طولانی دست‌وپنجه نرم کند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در اولین سفر خارجی خود پس از انتخاب مجدد، با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در برلین دیدار کرد. یکی از مهمترین مسائل این دیدار جنگ اوکراین بود. رهبران فرانسه و آلمان هردو ادعا کردند که خواستار آتش‌بس هستند و مذاکره بین اوکراین و روسیه را تنها راه رسیدن به صلح می‌دانند.این در حالی است که کمیسیون اتحادیه اروپا در حال بررسی درخواست عضویت اوکراین در این اتحادیه است. اولاف شولتس در این دیدار تأکید کرد: «ما همه بر این نظریم که اوکراین به خانواده اروپایی تعلق دارد. ما در حال هموار کردن راه به‌سوی اروپایی مشترک هستیم. اکنون فرآیندها تعریف شده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی درخواست‌های پیشنهادی است و کمیسیون (اتحادیه اروپا) به‌زودی ارزیابی‌های خود را ارائه خواهد کرد.»
موضع جنجالی ماکرون
یکی از موضوعات مهمی که در این دیدار مورد توجه قرار گرفت، مربوط به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپاست. اوکراینی‌ها از سال 2004 میلادی یعنی از زمان وقوع انقلاب نارنجی درصدد عضویت در اروپای واحد هستند. اما به نظر می‌رسد چراغ سبز ظاهری برخی کشورهای اروپایی به کی یف، صرفا نوعی ظاهرسازی برای مجاب ساختن دولت زلنسکی جهت ادامه جنگ در برابر روسیه است! کمیسیون اتحادیه اروپا به‌احتمال‌زیاد در ماه ژوئن موضع خود در مورد درخواست عضویت اوکراین را اعلام خواهد کرد.اما رئیس‌جمهور فرانسه این احتمال را موردتردید قرار داد و گفت: «همه ما می‌دانیم که پیوستن اوکراین با معیارها و استانداردهای فعلی به اتحادیه اروپا، ممکن است چندین سال یا چند دهه طول بکشد.» بر اساس گزارش دویچه وله، رئیس‌جمهور فرانسه در مقابل ایجاد یک«جامعه سیاسی اروپایی» را برای کشورهای دموکراتیک خارج از اتحادیه اروپا، مانند اوکراین پیشنهاد کرد که«فضای جدیدی را برای همکاری سیاسی و امنیتی فراهم کند». اولاف شولتس در واکنش به این سخنان گفت: «روشن است که این نباید و نمی‌تواند ما را از پیشبرد روندی که برای مدت طولانی روی آن کار کرده‌ایم، یعنی روند الحاق بازدارد، این به‌ویژه در مورد کشورهای غرب بالکان صدق می‌کند.»
آیا اوکراین عضو اتحادیه اروپا می‌شود؟
در یک رویکرد و تحلیل واقع‌بینانه، عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا امکان‌پذیر نخواهد بود.سخنان اخیر ماکرون نشان می‌دهد که حداقل فرانسوی‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین اعضای اروپای واحد حاضر به پذیرش عضویت کشوری دردسرساز ( که رسما به کانون منازعه و نبرد با روسیه تبدیل شده است )
در مجموعه متبوع خود نیستند. فراموش نکنیم که به‌صورت کلی، فرانسوی‌ها رویکرد مثبتی در خصوص افزایش اعضای اروپای واحد ندارند. در جریان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز فرانسوی‌ها از اصلی‌ترین مخالفان پیوستن آنکارا به مجموعه خود بودند. در دوران ریاست جمهوری سارکوزی، وی صراحتا اعلام کرد که درنهایت، ترکیه می‌تواند در کسوت یک «شریک با اولویت» مناسبات خود را با اروپای واحد تعریف کند نه عضو ثابت!
درحال‌حاضر ، استفاده از کلیدواژه «جامعه سیاسی اروپا» از سوی ماکرون نیز همان معنا را دارد! رئیس‌جمهور فرانسه قصد دارد به این شکل مخالفت خود را با عضویت رسمی اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام کند و درعین‌حال، موجبات رنجش شدید اوکراینی‌ها را نیز فراهم نسازد! این همان یک بام و دوهوایی است که در سیاست خارجی فرانسوی‌ها همواره آزاردهنده بوده است، حتی برای شرکای پاریس!
دومین چراغ قرمز در مقابل کی‌یف
ماکرون نخستین سیاستمدار اروپایی نیست که مخالفت خود را با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اعلام می‌کند. چندی پیش «الکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش نسبت به عضویت کامل و دائم اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کرد و خواستار اتخاذ راهکارهای دیگر برای تقویت همکاری‌ها میان اوکراین و این اتحادیه شد.وزیر امورخارجه اتریش اخیرا در نشست رسانه‌های اروپایی بر این موضع سلبی خود تأکید کرده است. درحالی‌که شالنبرگ از تعمیق روابط بین اروپا و اوکراین حمایت می‌کند اما با مخالفت عضویت این کشور خواستار استفاده از سایر راه‌ها ازجمله پیوستن کی‌یف به منطقه اقتصادی اروپا و یا حفظ شرایط کنونی شد.وزیر خارجه اتریش درپاسخ به این پرسش که چرا اوکراین در ماه ژوئن سال جاری میلادی نباید وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا را دریافت کند، به وضعیت کشورهای بالکان غربی اشاره کرد که در حال حاضر سرگرم مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا هستند و این یک روند زمان‌بر است.اوکراین تا پیش‌ازاین خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا بوده اما با وقوع جنگ این درخواست شدت گرفته است، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را ارائه داده و «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا نیز گفته است آنها خواهان عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هستند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، پذیرش عضویت دائم یک عضو جدید، مستلزم موافقت همه اعضاست. این در حالی است که حداقل دو کشور فرانسه و اتریش مخالف عضویت اوکراین در اروپای واحد هستند. می‌توان کشور مجارستان را نیز به این لیست اضافه کرد. دولت ویکتور اوربان در مجارستان، از اصلی‌ترین هواداران ولادیمیر پوتین و دولت روسیه محسوب می‌شود.در جریان اعمال تحریم‌های نفتی اروپا علیه روسیه نیز مجارستان با این موضوع مخالفت کرد. درخصوص عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا نیز مجارستان قطعا رویکردی ایجابی نخواهد داشت زیرا روسیه خواستار پیوستن کی‌یف به این مجموعه نیست.
شکست دیگر برای غرب‌گرایان اوکراین
مواضع صریح ماکرون و برخی سیاستمداران اروپایی به‌وضوح نشان می‌دهد که اساسا عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ( خصوصا در آینده‌ای نزدیک ) امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در صورت پایان جنگ ، اوکراین ناچار است از عضویت در ناتو نیز عقب‌نشینی کرده و به‌عنوان بازیگری بی‌طرف در نظام بین‌الملل ایفای نقش کند.مواضع اخیر رئیس‌جمهور فرانسه و مقامات اتریشی، نمادی دیگر از ایده‌آل‌گرایی غرب‌گرایان اوکراینی و هزینه‌های سنگینی است که آنها بر دوش کی‌یف گذاشتند. نه‌تنها عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا محقق نخواهد شد، بلکه این کشور باید با هزینه‌های هنگفت ناشی از جنگی خانمان‌سوز در کی‌یف، ماریوپل، لوهانسک، دونتسک، خارکیف و دیگر نقاط برای سال‌های طولانی دست‌وپنجه نرم کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» عوامل مؤثر بر جبران بی‌اعتمادی مردم نسبت به بورس را بررسی می‌کند تعداد بازدید : 6
بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه
گروه اقتصادی
چند وقتی است که تالار شیشه‌ای در پی بازگشت اعتماد مردم و رونق فضای خویش است. مسیری که هرچند آسان اما طی‌کردن آن سخت و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. جست‌وجوی اعتماد ازدست‌رفته سهامداران به بازار سرمایه به عوامل زیادی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد که یکی از مهمترین آنها افزایش معاملات خرد و ورود نقدینگی به این بازار است. موضوعی که فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز از آن به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر یاد می‌کند و درباره آن می‌گوید: افزایش حجم معاملات و کاهش خروج پول‌های حقیقی از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از عواملی که می‌توان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در نظر گرفت. اتفاقات سال ۹۹ موجب شد تا قدرت ریسک‌پذیری مردم در این بازار به‌طور چشمگیری کاهش پیداکند هرچند که کارشناسان معتقدند روندی که بازار سرمایه در پیش گرفته است راه آغازی برای بازگشت اعتماد ازدست‌رفته است. در همین راستا نیز به‌تازگی مجید عشقی، سازمان بورس نیز عنوان کرده است: اکنون بازار سرمایه قابل‌مقایسه با گذشته نیست و سرمایه‌گذاری مستقیم، با اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، یکی از دغدغه‌های جدی سازمان به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل اتفاقات و فرازوفرودهای اواخر ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، عدم آشنایی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار سرمایه بود و ریزش بازار پس‌ازاین زمان، بی‌اعتمادی را در پی داشت که جبران این بی‌اعتمادی، زمان‌بر خواهد بود.رئیس سازمان بورس اقدامات صورت پذیرفته در بازار سرمایه را در راستای بازگشت اعتماد عمومی نسبت به این بازار برشمرد و گفت: اکنون باید تمرکز از سرمایه‌گذاری مستقیم برداشته شود و با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به‌شدت توسعه یابد. «رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداخت. خسروشاهی در تشریح عوامل مؤثر بر‌جبران بی‌اعتمادی مردم نسبت به سرمایه عنوان کرد: مطابق عناوین رئیس سازمان بورس، بازگشت اعتماد خدشه‌دار شده سرمایه‌گذاران نیازمند زمان و در بازه زمانی حال حاضر به‌راحتی ممکن نخواهد بود. وی افزود: خوشبختانه از ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ شاهد بهبود فضای بورس و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم شدیم. این موضوع را می‌توان مطابق ارزش معاملات بررسی کرد. خسروشاهی تصریح کرد: ارزش معاملات علی‌رغم آنکه در سال گذشته روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود حال به محدوده ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طورحتم چنین امری نویدبخش بهبود فضای بورس و بازگشت اعتماد مردم نسبت به این فضاست.
جبران بی‌اعتمادی زمان‌بر است
کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: شرایط حال حاضر آماده سیاست‌گذاری‌های درست و اثربخشی بیش‌ازپیش است. شایان‌ذکر است که سرعت بخشی بازگشت اعتماد مردم مستلزم تصمیم‌های کلان اقتصادی است. به‌طورمثال تصمیم‌های آنی همچون وضع عوارض صادراتی بر شرکت‌های معدنی و فلزی یا قیمت‌گذاری‌های دستوری تصمیم منفی و بازار را دچار رکود خواهد کرد.خسروشاهی در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: رکود بازار یکی از عوامل خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. در این راستا ضرورت دارد تا با سیاست‌گذاری‌های درست و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری رکود از بازار را دور کنیم. تصمیم‌های نابجا می‌توانند موجب اثربخشی منفی بر صنایع بورسی شوند به همین خاطر می‌بایست در پی کاهش عوامل تأثیرگذار منفی و بهبود سیاست‌گذاری‌ها برای جبران و بازگشت اعتماد ازدست‌رفته مردم بود.
چند وقتی است که تالار شیشه‌ای در پی بازگشت اعتماد مردم و رونق فضای خویش است. مسیری که هرچند آسان اما طی‌کردن آن سخت و طاقت‌فرسا به نظر می‌رسد. جست‌وجوی اعتماد ازدست‌رفته سهامداران به بازار سرمایه به عوامل زیادی برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد که یکی از مهمترین آنها افزایش معاملات خرد و ورود نقدینگی به این بازار است. موضوعی که فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز از آن به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر یاد می‌کند و درباره آن می‌گوید: افزایش حجم معاملات و کاهش خروج پول‌های حقیقی از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از عواملی که می‌توان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در نظر گرفت. اتفاقات سال ۹۹ موجب شد تا قدرت ریسک‌پذیری مردم در این بازار به‌طور چشمگیری کاهش پیداکند هرچند که کارشناسان معتقدند روندی که بازار سرمایه در پیش گرفته است راه آغازی برای بازگشت اعتماد ازدست‌رفته است. در همین راستا نیز به‌تازگی مجید عشقی، سازمان بورس نیز عنوان کرده است: اکنون بازار سرمایه قابل‌مقایسه با گذشته نیست و سرمایه‌گذاری مستقیم، با اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، یکی از دغدغه‌های جدی سازمان به‌شمار می‌رود. یکی از دلایل اتفاقات و فرازوفرودهای اواخر ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، عدم آشنایی سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار سرمایه بود و ریزش بازار پس‌ازاین زمان، بی‌اعتمادی را در پی داشت که جبران این بی‌اعتمادی، زمان‌بر خواهد بود.رئیس سازمان بورس اقدامات صورت پذیرفته در بازار سرمایه را در راستای بازگشت اعتماد عمومی نسبت به این بازار برشمرد و گفت: اکنون باید تمرکز از سرمایه‌گذاری مستقیم برداشته شود و با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به‌شدت توسعه یابد. «رسالت» در بررسی بیشتر این موضوع با علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداخت. خسروشاهی در تشریح عوامل مؤثر بر‌جبران بی‌اعتمادی مردم نسبت به سرمایه عنوان کرد: مطابق عناوین رئیس سازمان بورس، بازگشت اعتماد خدشه‌دار شده سرمایه‌گذاران نیازمند زمان و در بازه زمانی حال حاضر به‌راحتی ممکن نخواهد بود. وی افزود: خوشبختانه از ماه‌های پایانی ۱۴۰۰ شاهد بهبود فضای بورس و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم شدیم. این موضوع را می‌توان مطابق ارزش معاملات بررسی کرد. خسروشاهی تصریح کرد: ارزش معاملات علی‌رغم آنکه در سال گذشته روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود حال به محدوده ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طورحتم چنین امری نویدبخش بهبود فضای بورس و بازگشت اعتماد مردم نسبت به این فضاست.
جبران بی‌اعتمادی زمان‌بر است
کارشناس بازار سرمایه همچنین خاطرنشان کرد: شرایط حال حاضر آماده سیاست‌گذاری‌های درست و اثربخشی بیش‌ازپیش است. شایان‌ذکر است که سرعت بخشی بازگشت اعتماد مردم مستلزم تصمیم‌های کلان اقتصادی است. به‌طورمثال تصمیم‌های آنی همچون وضع عوارض صادراتی بر شرکت‌های معدنی و فلزی یا قیمت‌گذاری‌های دستوری تصمیم منفی و بازار را دچار رکود خواهد کرد.خسروشاهی در پایان این گفت‌وگو اظهار کرد: رکود بازار یکی از عوامل خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. در این راستا ضرورت دارد تا با سیاست‌گذاری‌های درست و جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های دستوری رکود از بازار را دور کنیم. تصمیم‌های نابجا می‌توانند موجب اثربخشی منفی بر صنایع بورسی شوند به همین خاطر می‌بایست در پی کاهش عوامل تأثیرگذار منفی و بهبود سیاست‌گذاری‌ها برای جبران و بازگشت اعتماد ازدست‌رفته مردم بود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پدیده مهاجرت داخلی در کشور ما به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده استتعداد بازدید : 6
بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا- شهری
گروه اجتماعی- ناهید خدابخشی
علل افزايش شهرنشينى عبارت است از نامساعد بودن شرايط زندگى در مبدأ که باعث مهاجرت به شهرها مى‌شود. جاذبه‌هاى علمى يا تصورى از مطلوب‌تر بودن شرايط زندگى شهرى، نامناسب بودن مقررات اجاره‌داری زمين‌هاى کشاورزى، ناتوانى در رقابت با زمين‌داران بزرگ، کمى درآمد مشاغل در محل مبدأ، محدود بودن امکانات آموزشى و ديگر امکانات زندگى که جزء عوامل دافعه محل مبدأ به شمار می‌روند. در کشورهایی که تراکم جمعيت و سرعت افزايش جمعيت زياد است شهرنشينى و اقامت در مکان‌هاى صنعتى افزایش‌یافته و اين حالت در کشورهایی که برنامه‌ريزى اجتماعى نداشته باشند شديدتر است. برآورد شده که در ۱۵ سال آينده ۵/۱ ميليارد نفر بر جمعيت شهرنشين کشورهاى درحال‌توسعه افزوده خواهد شد. در اين صورت تأمين مسکن، اشتغال و امکانات کارى بسيار دشوار خواهد بود. افزايش جمعيت و صنعتى شدن شهرها موجب بروز دشوارى‌هایى در دفع زباله، آلودگى هوا، تأمين آب سالم و کافى و مشکلات آمدوشد خودروها مى‌شود که اکنون در بسيارى از کشورهاى درحال‌توسعه، مشکلات عديده‌اى ايجاد نموده است که سلامتى انسان‌ها و جوامع را مورد تهديد قرار داده است.
مهاجرت‌هاى روستا ـ شهرى مهم‌ترين عامل افزايش نسبت شهرنشينى در کشورهاى جهان است و مهاجرت‌هاى بين‌المللى نيز به استقرار بيشتر مهاجران در نقاط شهرى مى‌انجامد و درصد جمعيت شهرى در کشورهاى مهاجرپذير را افزايش مى‌دهد.
گرچه ميزان‌هاى رشد طبيعى در نقاط روستایى معمولاً بيش از نقاط شهرى است ليکن مقايسه آمارهاى مربوط به ميزان رشد سالانه کل جمعيت و جمعيت شهرى در جهان نشانگر فزونى محسوس ميزان رشد جمعيت شهرى نسبت به‌کل جمعيت است. تبديل نقاط روستایى به شهر و ادغام آبادى‌هاى پيرامونى در شهرها نيز به‌موازات مهاجرت‌هاى روستا ـ شهرى،
منجر به انتقال و استحاله جمعيت روستایى در شهرها شده و روند شهرنشينى را تسريع مى‌کند. بنابراين در بحث جمعيت و شهرنشينى، هدف، توزيع متوازن جمعيت از طريق بهبود و ترويج توسعه پايدار در مناطق جمعيت‌پذير و مناطقى است که جمعيت از آن خارج مى‌شوند و هدف جانبى کاهش عواملى است که مردم را وادار به مهاجرت مى‌نمايد. کشورها بايد استراتژى‌هایى را که رشد مراکز کوچک و متوسط را تشويق مى‌نمايد به‌کارگیرند.
مهاجرت به‌عنوان یک پدیده جمعیتی، گاهی کند و آرام و گاه با عمومیت و شدت زیاد است. مهاجرت در مقایسه با سایر موضوعات جمعیتی، موضوعی است که همواره ذهن اندیشمندان و سیاست‌گذاران را به خود معطوف داشته و تلاش برای شناخت دلایل آن همواره مورد سؤال و پرسش محققان بوده است.
در کشور ما پدیده مهاجرت داخلی، خصوصاً مهاجرت به کلان‌شهرها، به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده است. این مسئله که مهاجرت باعث چه تغییر و تحولی در جامعه مبدأ و مقصد شده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی که می‌تواند برای خانواده‌های مهاجر داشته باشد، چیست. در کنار آن همواره این سؤال نیز مطرح است که دلایل مهاجرت افراد از روستا به شهر یا از شهری به شهر دیگر چیست؟ در این میان مهاجرت از منطقه‌ای به منطقه دیگر یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و محیط زیستی است که نتیجه مجموعه‌ای پیچیده از عوامل مختلف است. مهاجرت به هر منطقه‌ای ممکن است به دو گونه انجام پذیرد. نوع اول اینکه خانواده با همه اعضای خود به‌طورکلی محل زندگی را ترک کنند و در مکان دیگری سکونت گزینند؛ نوع دیگر این است که خانواده در منطقه ساکن باشد و یک یا چند نفر از افراد خانواده به‌صورت فصلی یا دائمی به مکان دیگر مهاجرت کنند. اینکه چرا یک فرد محل سکونت خود را ترک کرده و مهاجرت می‌کند، در مطالعات به دلایل مختلفی اشاره‌شده، ازجمله انتقال شغلی، جست‌وجوی کار بهتر، تحصیل، دستیابی به مسکن مناسب‌تر، تبعیت از خانوار، انجام یا پایان خدمت وظیفه، پایان تحصیل، ازدواج، بروز مخاطرات محیطی (سیل، خشکسالی، زلزله)، دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، رفع فقر و بیکاری.
اینکه یک فرد مهاجرت می‌کند و تمایل دارد محل زندگی خود را تغییر دهد حق طبیعی اوست، اما اینکه به دلیل مشکلات و تنگناهایی که در محل سکونت وجود دارد، مهاجرت می‌کند نشانگر ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار است. در همین رابطه تاکنون مطالعات نسبتاً قابل‌توجهی در مورد علت پدیده مهاجرت در ایران صورت گرفته است. این مطالعات با تکیه‌بر روش‌های مختلف توصیفی و مدل‌سازی، دلایل مهاجرت‌های داخلی در ایران را وجود مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی، اصلاحات ارضی، تفاوت سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور، تفاوت در درآمدها، سنت‌های دست و پاگیر و بسته بودن محیط فرهنگی، تفاوت در امکانات عمومی و رفاهی، بیکاری و اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به مناطق بیان کرده‌اند. آنچه در مطالعات بیشتر بر آن تأکید شده توجه به عامل درآمدها و از میان برداشتن تفاوت‌های شدید درآمدی در مناطق مختلف کشور است. اینکه یک فرد از مکانی به مکان دیگر برای زندگی بهتر تغییر مکان می‌دهد حق فردی اوست، اما در این میان این سؤال پیش می‌آید که آیا نمی‌توان حق زندگی بهتر را به فرد در مکانی که ساکن است داد؟ آیا در صورت فراهم‌سازی حق زندگی بهتر در محل سکونت بازهم خیل مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای کوچک به بزرگ را با همین روند موجود خواهیم داشت؟
این حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری و روستایی) تا از ثروت، درآمد و منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد. بنابراین این الزام وجود دارد که دلایل مهاجرت شناسایی‌شده و آن مواردی که منجر به مهاجرت ناخواسته افراد شده با برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب کنترل و مدیریت شود. اطلاعات و آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 حاکی از آن است که هنوز شدت مهاجرت به شهرها و خصوصاً کلان‌شهرها وجود دارد. بر اساس گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران تحت عنوان «گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395» نرخ شهرنشینی کشور از رقم 71.4 درصد در سال 1390 به رقم
74 درصد در سال 1395 رسیده است یعنی توسعه شهرنشینی اتفاق افتاده است. در این میان اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش و طی دوره 1390 تا 1395 منفی و به رقم 0.73 درصد رسیده و نرخ رشد جمعیت شهری نیز روند کاهشی داشته اما هنوز رشد مثبتی داشته به‌طوری‌که در دوره 1390 تا 1395 برابر با 1.97 درصد بوده است. به این معنا که طی دوره پنج‌ساله 90 تا
95 به جمعیت شهری اضافه‌شده و از جمعیت روستایی کاسته شده است. (البته لازم به ذکر است که برخی روستاهای بزرگ به شهر تبدیل‌شده‌اند.)
در کنار نرخ رشد شهرنشینی، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد توزیع جمعیت کشور برحسب منطقه متفاوت است و بیشترین جمعیت به ترتیب در استان‌های تهران (با 16.6 درصد سهم از جمعیت کل کشور)، خراسان رضوی (8.1 درصد سهم از جمعیت کل کشور)، اصفهان (با 4 /6 درصد سهم از جمعیت کل کشور) و فارس (با 1 /6 درصد سهم از جمعیت کل کشور) بوده است.
بخشی از تراکم جمعیت در استان‌های کشور به دلیل جابه‌جایی و تحرک جمعیت و مهاجرت اتفاق افتاده است، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1395 کل مهاجران کشور حدود 7 /4 میلیون نفر بوده که حدود 9 /3 میلیون نفر یعنی حدود 4 /84 درصد مهاجرت‌ها با مقصد شهری و
6 /15 درصد با مقصد روستایی بوده است. در سال 1390 تعداد مهاجران کشور حدود
5 /5 میلیون نفر بوده که حدود 7 /77 درصد مقصد شهری و 3 /22 درصد مقصد روستایی داشته‌اند. ملاحظه می‌شود که طی دوره پنج‌ساله 1390 تا 1395 از میزان مهاجران کشور حدود 826 هزار نفر کاسته شده اما در کنار آن عمدتاً مقصد مهاجران به‌سوی مناطق شهری بوده است و از مقصد مهاجرت روستایی کاسته شده است. در این میان اطلاعات نشان می‌دهد استان تهران در سال 95 حدود 2 /20 درصد مهاجران کشور را به خود اختصاص داده که این رقم در سال 1390 حدود 7 /17 درصد بوده است. یعنی تعداد مهاجران به استان تهران طی پنج سال افزایش داشته و حدود
5 /2 درصد است و به‌رغم آنکه طی دوره 1390 تا 95 از تعداد مهاجران کشور کاسته شده اما سهم استان تهران از میزان مهاجرت‌ها نه‌تنها کاسته نشده بلکه به آن اضافه‌شده است. بعد از تهران استان خراسان رضوی با 3 /7 درصد و اصفهان با 8 /6 درصد قرار دارد. به این مفهوم که شهرهای بزرگ مأمن مهاجران از مناطق مختلف کشور بوده است. آنچه مسلم است افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت به آن؛ مدیریت شهری و توسعه پایدار را با مشکل مواجه می‌سازد. در صورت افزایش بی‌رویه جمعیت و عدم برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی و توزیع متعادل آن در سراسر نقاط کشور شاهد تراکم بی‌رویه جمعیت در چند کلان‌شهر بزرگ خواهیم بود. بروز این اتفاق حرکت به سمت توسعه اقتصادی پایدار را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر مهاجرت روستائیان به شهر تنها تغییر مکان جغرافیایی نیست، بلکه پیامدها و آثار دیگری نیز به همراه دارد. با مهاجرت، روستایی شغل کشاورزی را رها می‌کند و به‌جای آن به شغل و حرفه‌ای که در شهر وجود دارد مشغول می‌شود (که عموماً خدماتی است). بنابراین مهاجرت روستائیان به شهر همواره با ترک زمین و عدم کشت و تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو است. یعنی فرد روستایی که پیش از مهاجرت تولیدکننده کالا و محصول کشاورزی بوده پس از مهاجرت به شهر به یک مصرف‌کننده کالای بخش کشاورزی تبدیل می‌شود. به مفهوم دیگر از دست رفتن تولید و اضافه شدن به مصرف‌کننده کالا یکی از پیامدهای مهاجرت است. اگر به‌طورکلی تولید بخش کشاورزی به طرز چشمگیری کاهش یابد، طبیعتاً برای تأمین تقاضا باید متوسل به واردات محصولات کشاورزی شد و افزایش واردات برابر با خروج ارز از کشور و تهدید امنیت غذایی است. با مهاجرت جوانان، در آینده زادوولد در مناطق روستایی کاهش می‌یابد و به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کاهش می‌یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز دچار افت می‌شود.
به عقیده آسیب‌شناسان اجتماعی درک نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیلات و امکانات روستایی در جهت انتظارات این نسل، ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی، بالا بردن تسهیلات آموزشی در جوامع روستایی، بالا بردن امنیت روستاها از طریق کاهش اختلافات محلی، کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری، ایجاد محدودیت‌هایی در جوامع شهری برای اسکان افراد در حاشیه شهرها راهکارهایی است که باید برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها موردتوجه قرار گیرند.
حفظ امنیت روستاها که خالی از سکنه شده‌اند، نیازمند تأمین بودجه بوده و هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند. با کاهش تعداد مردان در مناطق روستایی، بخشی از زنان روستایی که در سن ازدواج قرار دارند، امکان تشکیل خانواده برای آنان کاهش می‌یابد. این موضوع برای زنان روستایی که شغل و ثروت و دارایی برای تأمین مخارج زندگی خود ندارند، فقر و سرخوردگی و ناامیدی را به همراه خواهد داشت. موارد برشمرده گوشه‌ای از آثار نامطلوب مهاجرت روستا به شهر است که همه این موارد این نکته را گوشزد می‌کند که برای کنترل و مدیریت مهاجرت نیاز به برنامه‌ای مطلوب و منطبق با شرایط هر منطقه است. در این میان آمایش سرزمین و شناسایی امکانات و ظرفیت‌ها و کمبودهای موجود می‌تواند در این راستا کمک مؤثری باشد. بحث آمایش سرزمین از این جنبه حائز اهمیت است که در حال حاضر به دلیل بحران آب مرثیه مهاجرت اجباری و ترک وطن شکل‌گرفته است و گروهی برای ادامه زندگی به‌اجبار مهاجرت کرده و این مهاجرت از شرق به غرب کشور به دلیل بحران آب شکل‌گرفته است. استان‌های شرقی کشور که شامل خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هستند در معرض خشکسالی و کم‌آبی بوده که بر اساس سرشماری سال 1395 حدود 10 میلیون از جمعیت کشور (حدود 5 /12 درصد سهم) را در خود جای‌داده‌اند. اینکه چه بخشی از این جمعیت مجبور به کوچ اجباری هستند نیازمند تحقیق و مطالعه است اما این احتمال وجود دارد که جابه‌جایی جمعیت به دلیل خشکسالی و کمبود آب اتفاق افتد. این مسئله برای روستاها پررنگ‌تر از مناطق شهری است چراکه آب برای روستایی علاوه بر آشامیدن و بهداشت، ایجادکننده درآمد است. اگر آبی نباشد کشاورزی و دامداری وجود ندارد و این موضوع، سرعت کوچ اجباری را افزایش خواهد داد.
به‌زعم نگارنده مسئولان باید به دنبال طرح‌های عملیاتی و کاربردی باشند و نباید در میان مردم روستایی و کشاورز به دنبال مقصر گشت. لازم است مسئولان بخش مدیریت آب چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه به برنامه‌ها و عملکرد مدیریت خود نقد سازنده وارد کنند که چقدر به نظرات کارشناسی توجه کردند و برای به وجود نیامدن این شرایط چه عملکردی داشتند. مدیریت ناکارآمد آبی باعث بروز مشکلات موجود است. بنابراین لازم است برای جبران این خطاهای مدیریتی به دنبال راهکارهای کارشناسی و علمی بود و از نقطه نظرات متخصصان برای برون‌رفت از این بحران استفاده کرد. تنها راه چاره، برگشت به علم و تعقل و تدبیر است و استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و تأمین مالی طرح‌هایی که بایستی به‌سرعت و ضربتی اجرایی شوند.
عوامل اجتماعی و فرهنگی ازنظر فراوانی دومین علت تبیین‌کننده مهاجرت روستا – شهر است. هرچند دسته‌بندی عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً روستائیان به دلیل نبود مراکز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش به‌خصوص در مقطع متوسطه در روستاها، به شهرها مهاجرت می‌کنند. همچنین منشأ مهاجرت‌های زنجیره‌ای را در 2 عامل اجتماعی و فرهنگی می‌توان جستجو کرد، به‌طوری‌که حدود 30 درصد مهاجرت‌های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه تبعیت از اقوام و ارتباط با شهر (شبکه مهاجرت) صورت گرفته است. ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن می‌توان از مهاجرت‌های بی‌رویه روستائیان به شهرها جلوگیری کرد، اختلافات محلی در روستاهاست. عامل یادشده حتی می‌تواند باعث مهاجرت‌های دسته‌جمعی روستائیان شود. عامل جمعیت‌شناسی که 6/6 درصد علل مهاجرت روستا – شهر را تبیین می‌کند، می‌تواند با بهبود بسترهای عوامل اقتصادی یادشده، خودبه‌خود حذف شود.
درمجموع می‌توان گفت که نقش عوامل دافعه روستایی در مهاجرت روستا – شهر بیشتر از سایر عوامل به‌خصوص عامل جاذبه شهری است. برخلاف تصور عمومی که زرق‌وبرق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستائیان به شهر می‌داند، بررسی حاضر، نقش دافعه‌های روستایی را تعیین‌کننده‌تر دانسته است. به نظر می‌رسد که مهاجران روستا- شهر در اثر دافعه‌های روستایی است که مجذوب جوامع شهری می‌شوند نه اینکه جوامع شهری فی‌نفسه مجذوب‌کننده باشند.درهرحال ایران ازجمله کشورهایی است که با سیر روزافزون مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه است و با مشکلات و پیامدهای ناشی از این مهاجرت، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشکلات متعددی مانند بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم‌کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط‌زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود آورده است.
علل افزايش شهرنشينى عبارت است از نامساعد بودن شرايط زندگى در مبدأ که باعث مهاجرت به شهرها مى‌شود. جاذبه‌هاى علمى يا تصورى از مطلوب‌تر بودن شرايط زندگى شهرى، نامناسب بودن مقررات اجاره‌داری زمين‌هاى کشاورزى، ناتوانى در رقابت با زمين‌داران بزرگ، کمى درآمد مشاغل در محل مبدأ، محدود بودن امکانات آموزشى و ديگر امکانات زندگى که جزء عوامل دافعه محل مبدأ به شمار می‌روند. در کشورهایی که تراکم جمعيت و سرعت افزايش جمعيت زياد است شهرنشينى و اقامت در مکان‌هاى صنعتى افزایش‌یافته و اين حالت در کشورهایی که برنامه‌ريزى اجتماعى نداشته باشند شديدتر است. برآورد شده که در ۱۵ سال آينده ۵/۱ ميليارد نفر بر جمعيت شهرنشين کشورهاى درحال‌توسعه افزوده خواهد شد. در اين صورت تأمين مسکن، اشتغال و امکانات کارى بسيار دشوار خواهد بود. افزايش جمعيت و صنعتى شدن شهرها موجب بروز دشوارى‌هایى در دفع زباله، آلودگى هوا، تأمين آب سالم و کافى و مشکلات آمدوشد خودروها مى‌شود که اکنون در بسيارى از کشورهاى درحال‌توسعه، مشکلات عديده‌اى ايجاد نموده است که سلامتى انسان‌ها و جوامع را مورد تهديد قرار داده است.
مهاجرت‌هاى روستا ـ شهرى مهم‌ترين عامل افزايش نسبت شهرنشينى در کشورهاى جهان است و مهاجرت‌هاى بين‌المللى نيز به استقرار بيشتر مهاجران در نقاط شهرى مى‌انجامد و درصد جمعيت شهرى در کشورهاى مهاجرپذير را افزايش مى‌دهد.
گرچه ميزان‌هاى رشد طبيعى در نقاط روستایى معمولاً بيش از نقاط شهرى است ليکن مقايسه آمارهاى مربوط به ميزان رشد سالانه کل جمعيت و جمعيت شهرى در جهان نشانگر فزونى محسوس ميزان رشد جمعيت شهرى نسبت به‌کل جمعيت است. تبديل نقاط روستایى به شهر و ادغام آبادى‌هاى پيرامونى در شهرها نيز به‌موازات مهاجرت‌هاى روستا ـ شهرى،
منجر به انتقال و استحاله جمعيت روستایى در شهرها شده و روند شهرنشينى را تسريع مى‌کند. بنابراين در بحث جمعيت و شهرنشينى، هدف، توزيع متوازن جمعيت از طريق بهبود و ترويج توسعه پايدار در مناطق جمعيت‌پذير و مناطقى است که جمعيت از آن خارج مى‌شوند و هدف جانبى کاهش عواملى است که مردم را وادار به مهاجرت مى‌نمايد. کشورها بايد استراتژى‌هایى را که رشد مراکز کوچک و متوسط را تشويق مى‌نمايد به‌کارگیرند.
مهاجرت به‌عنوان یک پدیده جمعیتی، گاهی کند و آرام و گاه با عمومیت و شدت زیاد است. مهاجرت در مقایسه با سایر موضوعات جمعیتی، موضوعی است که همواره ذهن اندیشمندان و سیاست‌گذاران را به خود معطوف داشته و تلاش برای شناخت دلایل آن همواره مورد سؤال و پرسش محققان بوده است.
در کشور ما پدیده مهاجرت داخلی، خصوصاً مهاجرت به کلان‌شهرها، به مسئله‌ای اجتماعی بدل شده است. این مسئله که مهاجرت باعث چه تغییر و تحولی در جامعه مبدأ و مقصد شده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی که می‌تواند برای خانواده‌های مهاجر داشته باشد، چیست. در کنار آن همواره این سؤال نیز مطرح است که دلایل مهاجرت افراد از روستا به شهر یا از شهری به شهر دیگر چیست؟ در این میان مهاجرت از منطقه‌ای به منطقه دیگر یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و محیط زیستی است که نتیجه مجموعه‌ای پیچیده از عوامل مختلف است. مهاجرت به هر منطقه‌ای ممکن است به دو گونه انجام پذیرد. نوع اول اینکه خانواده با همه اعضای خود به‌طورکلی محل زندگی را ترک کنند و در مکان دیگری سکونت گزینند؛ نوع دیگر این است که خانواده در منطقه ساکن باشد و یک یا چند نفر از افراد خانواده به‌صورت فصلی یا دائمی به مکان دیگر مهاجرت کنند. اینکه چرا یک فرد محل سکونت خود را ترک کرده و مهاجرت می‌کند، در مطالعات به دلایل مختلفی اشاره‌شده، ازجمله انتقال شغلی، جست‌وجوی کار بهتر، تحصیل، دستیابی به مسکن مناسب‌تر، تبعیت از خانوار، انجام یا پایان خدمت وظیفه، پایان تحصیل، ازدواج، بروز مخاطرات محیطی (سیل، خشکسالی، زلزله)، دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، رفع فقر و بیکاری.
اینکه یک فرد مهاجرت می‌کند و تمایل دارد محل زندگی خود را تغییر دهد حق طبیعی اوست، اما اینکه به دلیل مشکلات و تنگناهایی که در محل سکونت وجود دارد، مهاجرت می‌کند نشانگر ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار است. در همین رابطه تاکنون مطالعات نسبتاً قابل‌توجهی در مورد علت پدیده مهاجرت در ایران صورت گرفته است. این مطالعات با تکیه‌بر روش‌های مختلف توصیفی و مدل‌سازی، دلایل مهاجرت‌های داخلی در ایران را وجود مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی، اصلاحات ارضی، تفاوت سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور، تفاوت در درآمدها، سنت‌های دست و پاگیر و بسته بودن محیط فرهنگی، تفاوت در امکانات عمومی و رفاهی، بیکاری و اعتبارات دولتی تخصیص‌یافته به مناطق بیان کرده‌اند. آنچه در مطالعات بیشتر بر آن تأکید شده توجه به عامل درآمدها و از میان برداشتن تفاوت‌های شدید درآمدی در مناطق مختلف کشور است. اینکه یک فرد از مکانی به مکان دیگر برای زندگی بهتر تغییر مکان می‌دهد حق فردی اوست، اما در این میان این سؤال پیش می‌آید که آیا نمی‌توان حق زندگی بهتر را به فرد در مکانی که ساکن است داد؟ آیا در صورت فراهم‌سازی حق زندگی بهتر در محل سکونت بازهم خیل مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای کوچک به بزرگ را با همین روند موجود خواهیم داشت؟
این حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری و روستایی) تا از ثروت، درآمد و منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد. بنابراین این الزام وجود دارد که دلایل مهاجرت شناسایی‌شده و آن مواردی که منجر به مهاجرت ناخواسته افراد شده با برنامه‌ریزی مناسب و مطلوب کنترل و مدیریت شود. اطلاعات و آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 حاکی از آن است که هنوز شدت مهاجرت به شهرها و خصوصاً کلان‌شهرها وجود دارد. بر اساس گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران تحت عنوان «گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395» نرخ شهرنشینی کشور از رقم 71.4 درصد در سال 1390 به رقم
74 درصد در سال 1395 رسیده است یعنی توسعه شهرنشینی اتفاق افتاده است. در این میان اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش و طی دوره 1390 تا 1395 منفی و به رقم 0.73 درصد رسیده و نرخ رشد جمعیت شهری نیز روند کاهشی داشته اما هنوز رشد مثبتی داشته به‌طوری‌که در دوره 1390 تا 1395 برابر با 1.97 درصد بوده است. به این معنا که طی دوره پنج‌ساله 90 تا
95 به جمعیت شهری اضافه‌شده و از جمعیت روستایی کاسته شده است. (البته لازم به ذکر است که برخی روستاهای بزرگ به شهر تبدیل‌شده‌اند.)
در کنار نرخ رشد شهرنشینی، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 نشان می‌دهد توزیع جمعیت کشور برحسب منطقه متفاوت است و بیشترین جمعیت به ترتیب در استان‌های تهران (با 16.6 درصد سهم از جمعیت کل کشور)، خراسان رضوی (8.1 درصد سهم از جمعیت کل کشور)، اصفهان (با 4 /6 درصد سهم از جمعیت کل کشور) و فارس (با 1 /6 درصد سهم از جمعیت کل کشور) بوده است.
بخشی از تراکم جمعیت در استان‌های کشور به دلیل جابه‌جایی و تحرک جمعیت و مهاجرت اتفاق افتاده است، به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1395 کل مهاجران کشور حدود 7 /4 میلیون نفر بوده که حدود 9 /3 میلیون نفر یعنی حدود 4 /84 درصد مهاجرت‌ها با مقصد شهری و
6 /15 درصد با مقصد روستایی بوده است. در سال 1390 تعداد مهاجران کشور حدود
5 /5 میلیون نفر بوده که حدود 7 /77 درصد مقصد شهری و 3 /22 درصد مقصد روستایی داشته‌اند. ملاحظه می‌شود که طی دوره پنج‌ساله 1390 تا 1395 از میزان مهاجران کشور حدود 826 هزار نفر کاسته شده اما در کنار آن عمدتاً مقصد مهاجران به‌سوی مناطق شهری بوده است و از مقصد مهاجرت روستایی کاسته شده است. در این میان اطلاعات نشان می‌دهد استان تهران در سال 95 حدود 2 /20 درصد مهاجران کشور را به خود اختصاص داده که این رقم در سال 1390 حدود 7 /17 درصد بوده است. یعنی تعداد مهاجران به استان تهران طی پنج سال افزایش داشته و حدود
5 /2 درصد است و به‌رغم آنکه طی دوره 1390 تا 95 از تعداد مهاجران کشور کاسته شده اما سهم استان تهران از میزان مهاجرت‌ها نه‌تنها کاسته نشده بلکه به آن اضافه‌شده است. بعد از تهران استان خراسان رضوی با 3 /7 درصد و اصفهان با 8 /6 درصد قرار دارد. به این مفهوم که شهرهای بزرگ مأمن مهاجران از مناطق مختلف کشور بوده است. آنچه مسلم است افزایش جمعیت شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت به آن؛ مدیریت شهری و توسعه پایدار را با مشکل مواجه می‌سازد. در صورت افزایش بی‌رویه جمعیت و عدم برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی و توزیع متعادل آن در سراسر نقاط کشور شاهد تراکم بی‌رویه جمعیت در چند کلان‌شهر بزرگ خواهیم بود. بروز این اتفاق حرکت به سمت توسعه اقتصادی پایدار را دشوار می‌سازد. از سوی دیگر مهاجرت روستائیان به شهر تنها تغییر مکان جغرافیایی نیست، بلکه پیامدها و آثار دیگری نیز به همراه دارد. با مهاجرت، روستایی شغل کشاورزی را رها می‌کند و به‌جای آن به شغل و حرفه‌ای که در شهر وجود دارد مشغول می‌شود (که عموماً خدماتی است). بنابراین مهاجرت روستائیان به شهر همواره با ترک زمین و عدم کشت و تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو است. یعنی فرد روستایی که پیش از مهاجرت تولیدکننده کالا و محصول کشاورزی بوده پس از مهاجرت به شهر به یک مصرف‌کننده کالای بخش کشاورزی تبدیل می‌شود. به مفهوم دیگر از دست رفتن تولید و اضافه شدن به مصرف‌کننده کالا یکی از پیامدهای مهاجرت است. اگر به‌طورکلی تولید بخش کشاورزی به طرز چشمگیری کاهش یابد، طبیعتاً برای تأمین تقاضا باید متوسل به واردات محصولات کشاورزی شد و افزایش واردات برابر با خروج ارز از کشور و تهدید امنیت غذایی است. با مهاجرت جوانان، در آینده زادوولد در مناطق روستایی کاهش می‌یابد و به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کاهش می‌یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز دچار افت می‌شود.
به عقیده آسیب‌شناسان اجتماعی درک نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیلات و امکانات روستایی در جهت انتظارات این نسل، ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق کارهای جنبی غیر کشاورزی، بالا بردن تسهیلات آموزشی در جوامع روستایی، بالا بردن امنیت روستاها از طریق کاهش اختلافات محلی، کاستن از جاذبه مشاغل کاذب شهری، ایجاد محدودیت‌هایی در جوامع شهری برای اسکان افراد در حاشیه شهرها راهکارهایی است که باید برای جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها موردتوجه قرار گیرند.
حفظ امنیت روستاها که خالی از سکنه شده‌اند، نیازمند تأمین بودجه بوده و هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند. با کاهش تعداد مردان در مناطق روستایی، بخشی از زنان روستایی که در سن ازدواج قرار دارند، امکان تشکیل خانواده برای آنان کاهش می‌یابد. این موضوع برای زنان روستایی که شغل و ثروت و دارایی برای تأمین مخارج زندگی خود ندارند، فقر و سرخوردگی و ناامیدی را به همراه خواهد داشت. موارد برشمرده گوشه‌ای از آثار نامطلوب مهاجرت روستا به شهر است که همه این موارد این نکته را گوشزد می‌کند که برای کنترل و مدیریت مهاجرت نیاز به برنامه‌ای مطلوب و منطبق با شرایط هر منطقه است. در این میان آمایش سرزمین و شناسایی امکانات و ظرفیت‌ها و کمبودهای موجود می‌تواند در این راستا کمک مؤثری باشد. بحث آمایش سرزمین از این جنبه حائز اهمیت است که در حال حاضر به دلیل بحران آب مرثیه مهاجرت اجباری و ترک وطن شکل‌گرفته است و گروهی برای ادامه زندگی به‌اجبار مهاجرت کرده و این مهاجرت از شرق به غرب کشور به دلیل بحران آب شکل‌گرفته است. استان‌های شرقی کشور که شامل خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هستند در معرض خشکسالی و کم‌آبی بوده که بر اساس سرشماری سال 1395 حدود 10 میلیون از جمعیت کشور (حدود 5 /12 درصد سهم) را در خود جای‌داده‌اند. اینکه چه بخشی از این جمعیت مجبور به کوچ اجباری هستند نیازمند تحقیق و مطالعه است اما این احتمال وجود دارد که جابه‌جایی جمعیت به دلیل خشکسالی و کمبود آب اتفاق افتد. این مسئله برای روستاها پررنگ‌تر از مناطق شهری است چراکه آب برای روستایی علاوه بر آشامیدن و بهداشت، ایجادکننده درآمد است. اگر آبی نباشد کشاورزی و دامداری وجود ندارد و این موضوع، سرعت کوچ اجباری را افزایش خواهد داد.
به‌زعم نگارنده مسئولان باید به دنبال طرح‌های عملیاتی و کاربردی باشند و نباید در میان مردم روستایی و کشاورز به دنبال مقصر گشت. لازم است مسئولان بخش مدیریت آب چه در طرف تقاضا و چه در طرف عرضه به برنامه‌ها و عملکرد مدیریت خود نقد سازنده وارد کنند که چقدر به نظرات کارشناسی توجه کردند و برای به وجود نیامدن این شرایط چه عملکردی داشتند. مدیریت ناکارآمد آبی باعث بروز مشکلات موجود است. بنابراین لازم است برای جبران این خطاهای مدیریتی به دنبال راهکارهای کارشناسی و علمی بود و از نقطه نظرات متخصصان برای برون‌رفت از این بحران استفاده کرد. تنها راه چاره، برگشت به علم و تعقل و تدبیر است و استفاده از نظرات کارشناسان متخصص و تأمین مالی طرح‌هایی که بایستی به‌سرعت و ضربتی اجرایی شوند.
عوامل اجتماعی و فرهنگی ازنظر فراوانی دومین علت تبیین‌کننده مهاجرت روستا – شهر است. هرچند دسته‌بندی عوامل اجتماعی و فرهنگی بسیار مشکل است ولی مسلماً روستائیان به دلیل نبود مراکز دانشگاهی و کمبود مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش به‌خصوص در مقطع متوسطه در روستاها، به شهرها مهاجرت می‌کنند. همچنین منشأ مهاجرت‌های زنجیره‌ای را در 2 عامل اجتماعی و فرهنگی می‌توان جستجو کرد، به‌طوری‌که حدود 30 درصد مهاجرت‌های ناشی از عوامل اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه تبعیت از اقوام و ارتباط با شهر (شبکه مهاجرت) صورت گرفته است. ازجمله عوامل اجتماعی که با کاهش آن می‌توان از مهاجرت‌های بی‌رویه روستائیان به شهرها جلوگیری کرد، اختلافات محلی در روستاهاست. عامل یادشده حتی می‌تواند باعث مهاجرت‌های دسته‌جمعی روستائیان شود. عامل جمعیت‌شناسی که 6/6 درصد علل مهاجرت روستا – شهر را تبیین می‌کند، می‌تواند با بهبود بسترهای عوامل اقتصادی یادشده، خودبه‌خود حذف شود.
درمجموع می‌توان گفت که نقش عوامل دافعه روستایی در مهاجرت روستا – شهر بیشتر از سایر عوامل به‌خصوص عامل جاذبه شهری است. برخلاف تصور عمومی که زرق‌وبرق شهری را عاملی مهم در مهاجرت روستائیان به شهر می‌داند، بررسی حاضر، نقش دافعه‌های روستایی را تعیین‌کننده‌تر دانسته است. به نظر می‌رسد که مهاجران روستا- شهر در اثر دافعه‌های روستایی است که مجذوب جوامع شهری می‌شوند نه اینکه جوامع شهری فی‌نفسه مجذوب‌کننده باشند.درهرحال ایران ازجمله کشورهایی است که با سیر روزافزون مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه است و با مشکلات و پیامدهای ناشی از این مهاجرت، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشکلات متعددی مانند بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کم‌کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط‌زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود آورده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اختلاف نظر در کانون های قدرت بر سر تغییرات اقتصادی به حداقل رسیده است تعداد بازدید : 5
سیاست، پای کارِ جراحی اقتصادی
محمد صادق‌پور
اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است. بنابراین لازم بود هر چه زودتر این جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد تا از تداوم آثار منفی آن جلوگیری شود.اقدام به حذف یارانه های پنهانی یکی از اقدامات دولت در راستای اصلاح روند های نادرست و جراحی اقتصاد است. یارانه متعلق به 85 میلیون ایرانی است اما یارانه پنهانی بسیار ناعادلانه بود و به جیب افرادی می رفت که گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست داشتند.
در شرایط فعلی سیاسی کشور، با توجه به مولفه هایی که به آن ها اشاره می کنیم بهترین فرصت برای انجام این اصلاحات بود که می تواند به وابستگی بودجه به نفت پایان دهد و تولیدات ملی را رونق بخشد.
در عرصه سیاست داخلی، اختلاف نظر میان کانون های مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای یک برنامه منسجم اقتصادی به حداقل خود رسیده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با کارگران، همگان را به کمک به دولت برای حصول نتیجه دعوت کردند.در تیم اقتصادی دولت، کشمکش ها نسبت به دوره های قبل کمتر شده است و صاحب منصبان ارشد این تیم در اجرای جراحی اقتصادی اتفاق نظر دارند.مجلس دوازدهم همراه دولت است و شماری از نمایندگان ضرورت انجام این جراحی را تبیین کرده و از آن حمایت کرده اند.فضای بين المللی ايران نيز برای دست زدن به اصلاحات مساعد است.امیر قطر و مسئول سیاست خارجی اروپا در یک برهه زمانی در تهران حضور یافتند و وزارت خارجه چشم انداز مذاکرات را امیدوار کننده توصیف می کند.که در صورت توافق تحریم های بین المللی کاهش خواهد یافت و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی را راحت تر خواهد کرد. جدای از آن در حال حاضر هم طبق آمار وزارت نفت، صادرات نفتی ایران به نسبت دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است که در انجام این اصلاحات موثر خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که دولت در کنار این جراحی اقتصادی باید یک سری اولویت های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر شود بنابراین دولت برای اصلاحات ساختاری باید به سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین کند. نظم بخشی به نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح نظام بانکی و گمرکی کشور از مهم ترین این بخش هاست که مجلس شورای اسلامی هم در راستای تحقق تغییرات ساختاری آن ها را در اولویت قرار داده است .
نکته مهم دیگر اطمینان بخشی به مردم و همراه سازی آن ها
می باشد و لازم است تا دولت محترم هر چه سریع تر به سوالاتی که در ذهن مردم ایجاد شده از قبیل نحوه دقیق توزیع و استفاده از کالابرگ الکترونیکی، زمان آزاد سازی یارانه واریزی، ثبت نام و تخصیص یارانه جاماندگان و ... پاسخ دقیق و کامل ارائه نماید. در پایان به دولت محترم خاطر نشان
می کنیم‌مراقب تمایز جراحی و قصابی باشد، اگر برنامه‌های اقتصادی همراه با بررسی دقیق، به کارگیری متخصصان و تبیین و تشریح ضرورت های لازم نباشد نه تنها باعث بهبود حال این بیمار نخواهد شد بلکه اقتصاد بیمار ایران را به کام مرگ خواهد کشاند.
اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است. بنابراین لازم بود هر چه زودتر این جراحی اقتصادی اتفاق بیفتد تا از تداوم آثار منفی آن جلوگیری شود.اقدام به حذف یارانه های پنهانی یکی از اقدامات دولت در راستای اصلاح روند های نادرست و جراحی اقتصاد است. یارانه متعلق به 85 میلیون ایرانی است اما یارانه پنهانی بسیار ناعادلانه بود و به جیب افرادی می رفت که گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست داشتند.
در شرایط فعلی سیاسی کشور، با توجه به مولفه هایی که به آن ها اشاره می کنیم بهترین فرصت برای انجام این اصلاحات بود که می تواند به وابستگی بودجه به نفت پایان دهد و تولیدات ملی را رونق بخشد.
در عرصه سیاست داخلی، اختلاف نظر میان کانون های مختلف قدرت بر سر تدارک و اجرای یک برنامه منسجم اقتصادی به حداقل خود رسیده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با کارگران، همگان را به کمک به دولت برای حصول نتیجه دعوت کردند.در تیم اقتصادی دولت، کشمکش ها نسبت به دوره های قبل کمتر شده است و صاحب منصبان ارشد این تیم در اجرای جراحی اقتصادی اتفاق نظر دارند.مجلس دوازدهم همراه دولت است و شماری از نمایندگان ضرورت انجام این جراحی را تبیین کرده و از آن حمایت کرده اند.فضای بين المللی ايران نيز برای دست زدن به اصلاحات مساعد است.امیر قطر و مسئول سیاست خارجی اروپا در یک برهه زمانی در تهران حضور یافتند و وزارت خارجه چشم انداز مذاکرات را امیدوار کننده توصیف می کند.که در صورت توافق تحریم های بین المللی کاهش خواهد یافت و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی را راحت تر خواهد کرد. جدای از آن در حال حاضر هم طبق آمار وزارت نفت، صادرات نفتی ایران به نسبت دوره قبل افزایش قابل توجهی داشته است که در انجام این اصلاحات موثر خواهد بود.
باید خاطر نشان کرد که دولت در کنار این جراحی اقتصادی باید یک سری اولویت های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر شود بنابراین دولت برای اصلاحات ساختاری باید به سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین کند. نظم بخشی به نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح نظام بانکی و گمرکی کشور از مهم ترین این بخش هاست که مجلس شورای اسلامی هم در راستای تحقق تغییرات ساختاری آن ها را در اولویت قرار داده است .
نکته مهم دیگر اطمینان بخشی به مردم و همراه سازی آن ها
می باشد و لازم است تا دولت محترم هر چه سریع تر به سوالاتی که در ذهن مردم ایجاد شده از قبیل نحوه دقیق توزیع و استفاده از کالابرگ الکترونیکی، زمان آزاد سازی یارانه واریزی، ثبت نام و تخصیص یارانه جاماندگان و ... پاسخ دقیق و کامل ارائه نماید. در پایان به دولت محترم خاطر نشان
می کنیم‌مراقب تمایز جراحی و قصابی باشد، اگر برنامه‌های اقتصادی همراه با بررسی دقیق، به کارگیری متخصصان و تبیین و تشریح ضرورت های لازم نباشد نه تنها باعث بهبود حال این بیمار نخواهد شد بلکه اقتصاد بیمار ایران را به کام مرگ خواهد کشاند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر راستی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی: تعداد بازدید : 5
شناسایی معضلات شهرستان‌ها باید در اولویت قرار گیرد
گروه سیاسی
جعفر راستی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر‌ضرورت توجه به مشکلات شهرستان‌ها به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نگاه حمایتی و توجه به شهرهای مرکزی معضلات شهرستان‌ها را روی یکدیگر انباشته کرده است. انباشت مشکلات متعدد شهرستان‌ها موجب شده تا در شرایط کنونی از معضلات بسیاری رنج ببرند. در این راستا نمایندگان مجلس یازدهم درصددند تا با بررسی مشکلات موجود در شهرستان‌ها رویکردهای مناسب را شناسایی و ضرورت توجه به شهرستان‌ها را در هدف‌گذاری‌های اصلی قرار دهند.
وی بابیان اینکه مشکل نبود آب شرب در بسیاری از شهرستان‌ها جدی است و می‌بایست به آن پرداخته شود، افزود: آب اصلی‌ترین نیاز حیات و نبود آن یک مشکل اساسی است. در این راستا وعده داده شده تا یکی از معضلات اصلی مردم شبستر یعنی کمبود آب حل گردد و به این واسطه نیازهای روزمره برای برطرف کردن مایحتاجشان ممکن شود. راستی تصریح کرد: از دیگر مشکلات حال حاضر شهرستان‌های کشور رها شدن پروژه‌های نیمه‌کاره است. پروژه‌های بسیاری وجود دارند که علی‌رغم اختصاص منابع و طی شدن نیمی از راه اما به دلیل بودجه و یا برخی مسائل اداری ناتمام مانده‌اند. ازجمله پروژه‌های ناتمام آزادراه صوفیان_سلماس است که حدود ۱۵ سال پیش کلید خورد و به علت تأخیر در فراهم‌سازی بودجه حدود ۴۰ درصد آن باقی مانده است.
اتمام پروژه آزادراه صوفیان_سلماس در سال جاری
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد باقی مانده پروژه آزادراه صوفیان_سلماس نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان است که در سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بررسی و مقرر شد تا به اتمام برسد. کلیات اتمام این پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبياء واگذار شده و امیدواریم در سال جاری تکمیل گردد.او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مردم استان آذربایجان به‌ویژه در شهرهای تبریز و ارومیه همواره از مشکل کمبود آب رنج می‌برند. کاهش حجم آب دریاچه ارومیه و درنتیجه خشکی آن نیز به همین سبب است. در نظر داریم تا با رویکردهای مناسب و اجرای سیاست‌گذاری‌های درست در وهله اول معضل آب و سپس خشکی دریاچه ارومیه را بهبود بخشیم.
جعفر راستی، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر‌ضرورت توجه به مشکلات شهرستان‌ها به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته نگاه حمایتی و توجه به شهرهای مرکزی معضلات شهرستان‌ها را روی یکدیگر انباشته کرده است. انباشت مشکلات متعدد شهرستان‌ها موجب شده تا در شرایط کنونی از معضلات بسیاری رنج ببرند. در این راستا نمایندگان مجلس یازدهم درصددند تا با بررسی مشکلات موجود در شهرستان‌ها رویکردهای مناسب را شناسایی و ضرورت توجه به شهرستان‌ها را در هدف‌گذاری‌های اصلی قرار دهند.
وی بابیان اینکه مشکل نبود آب شرب در بسیاری از شهرستان‌ها جدی است و می‌بایست به آن پرداخته شود، افزود: آب اصلی‌ترین نیاز حیات و نبود آن یک مشکل اساسی است. در این راستا وعده داده شده تا یکی از معضلات اصلی مردم شبستر یعنی کمبود آب حل گردد و به این واسطه نیازهای روزمره برای برطرف کردن مایحتاجشان ممکن شود. راستی تصریح کرد: از دیگر مشکلات حال حاضر شهرستان‌های کشور رها شدن پروژه‌های نیمه‌کاره است. پروژه‌های بسیاری وجود دارند که علی‌رغم اختصاص منابع و طی شدن نیمی از راه اما به دلیل بودجه و یا برخی مسائل اداری ناتمام مانده‌اند. ازجمله پروژه‌های ناتمام آزادراه صوفیان_سلماس است که حدود ۱۵ سال پیش کلید خورد و به علت تأخیر در فراهم‌سازی بودجه حدود ۴۰ درصد آن باقی مانده است.
اتمام پروژه آزادراه صوفیان_سلماس در سال جاری
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد باقی مانده پروژه آزادراه صوفیان_سلماس نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان است که در سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بررسی و مقرر شد تا به اتمام برسد. کلیات اتمام این پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبياء واگذار شده و امیدواریم در سال جاری تکمیل گردد.او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: مردم استان آذربایجان به‌ویژه در شهرهای تبریز و ارومیه همواره از مشکل کمبود آب رنج می‌برند. کاهش حجم آب دریاچه ارومیه و درنتیجه خشکی آن نیز به همین سبب است. در نظر داریم تا با رویکردهای مناسب و اجرای سیاست‌گذاری‌های درست در وهله اول معضل آب و سپس خشکی دریاچه ارومیه را بهبود بخشیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
پرهیز از علم لاینفع
-
پایان فرصت‌سوزی خودروسازها
-
جان شیرین فدای راه قدس
-
ترمز خودروسازی رانتی کشیده شد
-
اصلاحات اقتصادی نیاز به درایت و شهامت دارد
-
مطهری علیه تفکیک
-
پشت پای ماکرون به زلنسکی
-
بازگشت امنیت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه
-
بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا- شهری
-
سیاست، پای کارِ جراحی اقتصادی
-
شناسایی معضلات شهرستان‌ها باید در اولویت قرار گیرد
