رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ساماندهی حوزه خودرو در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصلاح شود سپس با ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود مؤثر بخش خصوصی به این حوزه فراهم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزت اله اکبری تالارپشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره عملکرد خودروسازان، گفت: برای ساماندهی این حوزه در وهله نخست باید ساختار خودروسازان اصلاح شود سپس با ایجاد فضای رقابتی، شرایط را برای ورود مؤثر بخش خصوصی به این حوزه فراهم کرد.این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی باید میدان‌دار حوزه خودروسازی باشد و دولت وظیفه حکمرانی خود را انجام دهد، افزود: این دو خودروساز با ساختاری نامناسب حیاط خلوت تمامی دولت‌ها بودند و این امر موجب نارضایتی مردم و تمامی مسئولان از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی شده است.وی با اشاره به این‌که دو خودروساز بزرگ کشور به مرکز بدآموزی برای سایر صنایع تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: این شرکت‌ها قراردادهای فروش را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تعهد و محدودیتی برای آن‌ها ایجاد نشود در واقع مشتری ناچار است، مبالغی را بابت خرید خودرو به حساب این شرکت‌ها واریز کند اما در مقابل از زمان دقیق تحویل خودرو و قیمت نهایی اطلاعی ندارد.اکبری تالارپشتی با تصریح بر اینکه خودروسازان در قراردادهای فروش خود هیچ تعهدی را نمی‌پذیرند، ادامه داد: با وجود اینکه مشتریان به ناچار در دفعات مختلف مبالغی را برای خودروی خریداری شده پرداخت می‌کنند، اما خودروسازان قیمت را افزایش می‌دهند و به مشتریان نیز درباره مدل تنظیم قرارداد پاسخگو نیستند؛ چنین مدل قراردادی در هیچ کجای دنیا نمونه ندارد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ای کاش خودروسازان با تمامی بلاهایی که بر سر مردم می‌آورند، خودرویی تولید می‌کردند که جان انسان‌ها را به خطر نمی‌انداخت، افزود: خودروسازی در کشور باید رقابتی شود؛ دولت پدر همه است و ایجاد رانت برای دو خودروساز و بی‌اعتنایی به سایر خودروسازان بی‌معنا است البته سیاست شخص رئیس‌جمهور این نیست و به بخش خصوصی و ضرورت اصلاح ساختار باور دارد.وی با بیان اینکه ما نیز براساس فرمایشات مقام معظم رهبری طرفدار تولید داخل هستیم به دوره‌ای که در حوزه نفت فعالیت می‌کرد، اشاره کرد و افزود: زمانی‌که در حوزه نفت بودم پروژه ساخت داخل را راه‌اندازی کردم، با وجود اینکه تجهیزات این حوزه بسیار پیچیده تر است اما با راه‌اندازی 10 مگاپروژه‌، تحولی عظیم در این حوزه رخ داد و ساخت داخل در صنعت نفت کاملا نهادینه شد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: خط قرمز رهبری رضایت مردم است و مقام معظم رهبری به نظر مردم توجه خاصی دارند و از آنجا که مردم نیز از عملکرد خودروسازان گلایه دارند، آقا در صحبت‌های اخیر خود به این موضوع اشاره کردند و این مسئه مهمی است که همه مسئولان ذیربط و خودورسازان باید توجه جدی به آن داشته باشند.اکبری تالارپشتی درباره مصوبه مجلس برای واردات مدیریت شده خودرو، یادآور شد: در جلسات مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... بارها تأکید کردم که کشورها، واردات هر کالایی از جمله خودرو را با تعرفه تنظیم می‌کنند و تنظیم‌گری در این حوزه با دولت است، اکنون نیز دولت باید تعداد خودروهای موردنیاز، نوع آن‌ها و قطعات و خودروهایی که امکان صادرات دارند را تعیین و بستر واردات خودروهای موردنیاز را فراهم کند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ایران در چهارراه بین المللی قرار گرفته، تصریح کرد: می‌توان از این موقعیت برای  re- export  (صادرات مجدد) استفاده کرد باید از تجربه سایر کشورها برای این موضوعات و تبدیل آن‌ها به فرصت استفاده شود.اکبری تالارپشتی افزود: در شرایط کنونی در مراودات اقتصادی با دنیا ظرفیت های بسیار عظیمی وجود دارد و به راحتی می توان به بازارهای جهانی و منطقه نفوذ کرد و ارزآوری بالایی برای کشور رقم زد اما بیشترین مانع که موجب کندی کار می شود در بخش های مختلف دولتی است.

علیرضا قشقایی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می‌شود است و محدود به خرید کالا‌های اساسی خواهد بود.به گزارش  خبرنگار ما، سید مسعود میرکاظمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که«مبنای دهک‌بندی‌ها چیست؟» ابراز کرد: بر اساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و بر اساس آن میزان حمایت دولت روشن شود.
وی ادامه داد: دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و این سازمان بر اساس مصوبات ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، این پرداخت‌ها را انجام دهد و مردم در حساب‌های خود می‌توانند مشاهده کنند.وی افزود: آن‌چه اتفاق افتاد بر اساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه‌نظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیانا جا مانده‌اند اضافه و مابه‌التفاوت هم پرداخت می‌شود، اگر هم مشمول نیستند برایشان توضیح می‌دهند که مشمول این یارانه نمی‌شوند.میرکاظمی گفت: یارانه دو ماه علی‌الحساب واریز شد که به‌جز موضوع دارو و نان است و به‌محض شروع طرح، این یارانه آزاد می‌شود.وی ادامه داد: الان امکان برداشت نیست، چون هنوز کالا با ارز 4200تومانی در جامعه توزیع می‌شود تا زیرساخت‌ها فراهم شود.وی خاطرنشان کرد: یارانه ماه اول آزاد می‌شود و ماه بعد، نوبت دوم آزاد می‌شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند.میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که «مبلغ واریزی جدا از مبلغ یارانه‌ای است که دریافت می‌کردند یا تجمیع شده است؟» گفت: تجمیع شد، در قانون «بند ب تبصره 14» مشخص شد که وزارت رفاه بایستی این پالایش را در درگاه انجام دهد و دهک‌های بالا را شناسایی کند و افراد جدیدی که مستحق هستند ثبت‌نام کند، چون در مقاطع مختلف پرداخت‌هایی صورت می‌گرفت، این موارد تجمیع شد و به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، البته این ماه پرداخت 45هزارتومانی را دهم اردیبهشت داشتیم و این 400 ـ 300 هزار تومان مازاد آن شد و این ماه استثنائا این اتفاق افتاده است.وی اضافه کرد: در دولت قبل به‌منظور مقابله با کرونا هر فرد با تقاضای خود وام قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی دریافت کرد که بانک‌ها 36 قسط این وام را به‌طور اتوماتیک کم می‌کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال 1400 قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و در اواخر سال 1400 با اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین افتاد، تشدید شد مثلا جو در سال 99 هر تن 270 دلار بود، در شهریور 1400 به 350 دلار رسید، فروردین 1401 هم 560 دلار شد که یک رشد قابل‌توجهی بود، همچنین ذرت 220 دلار بود در شهریور 1400 به 399 دلار رسید، امروز 516 دلار است، گندم 210 دلار بود نیمه 1400 به 370 دلار رسید، امروز 560 دلار است، روغن خام 741 دلار بود، شهریور 1400 به 1280 دلار رسید، امروز 2306 دلار است.وی ادامه داد: اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشور‌ها برای خرید هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات نمی‌دهند و دولت‌ها وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی بیشتری وارد کشورشان کنند این شرایط حتی در سایر مواد هم در کشور‌های دیگر تأثیر می‌گذارد مثلا فولاد، پتروشیمی و بخش‌های مختلف را وارد کشورشان می‌کنند.میرکاظمی گفت: از اوکراین و روسیه بخش قابل‌توجهی ذرت، جو و گندم صادر می‌شود و دانه‌های روغنی مخصوصا آفتابگردان 80 درصد در آنجا تولید می‌شود و این‌ها تأثیر دارد، احتمالا اگر این روند در منطقه ادامه پیدا کند ممکن است چند سالی کاهش عرضه مواد غذایی که در امنیت غذایی جهان تأثیرگذار است ادامه پیدا کند، بنابراین دولت باید فکری کند البته سال گذشته تلاش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم.وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت تحویل شد ذخایر استراتژیک ما بین 30 تا 70 درصد زیر حداقل پیش‌بینی بود و دولت سیزدهم علی‌رغم این‌که در زمان تحویل هشت میلیارد دلار هم مصرف شده بود ذخایر را تأمین کرد.این مقام مسئول تصریح کرد: کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می‌شود است و فقط با این کارت در صورتی که سامانه
 راه اندازی شود می‌توانند کالای خاصی را بخرند، یعنی مثلا برای مرغ میزان سهمیه‌اش مشخص است.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون دولت باید از کالابرگ الکترونیک استفاده کند و اگر این سامانه قابلیت اجرا پیدا کند جایگزین خواهد شد و اتفاق خاصی نمی‌افتد، مردم با همین کارت در فروشگاه می‌توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، کارتخوان‌هایی که در فروشگاه‌ها نصب می‌شود این امکان را فراهم می‌کند که فرد بتواند مرغ، روغن یا کالا‌های دیگر را انتخاب کند و سرپرست خانوار پول را جای دیگر نبرد البته قانونگذار بیشتر بر این تأکید دارد همچنین دولت برنامه‌ریزی کند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این موارد باشد.وی افزود: در شکل کالابرگ این نیست که کوپن داده شود، همین کارت بانکی است، یارانه شارژ می‌شود و فقط محدود به خرید اقلامی که مشخص می‌شود است.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه میزان ذخایر اسکناس ارزی در بهترین شرایط تاریخ این بانک قرار دارد، گفت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، دسترسی به ارز افزایش می‌یابد.به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، علی صالح آبادی، رئيس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با برنامه میز اقتصاد رسانه ملی تأکید کرد: در حال حاضر وجوه نفت فروش رفته در ماه‌های بهمن و اسفند در حال وصول است و میزان تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون با رشدی ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه به ۴/۳ میلیارد دلار رسیده است.وی افزود: با توجه به رقم ۴ میلیارد دلار ارز تأمین شده برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو، کل ارز تأمین شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون به ۸/۳ میلیارد دلار می‌رسد.رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی بازاردانست و تأکید کرد: بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ به نیاز‌های وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات راتأمین کرد و این میزان با توجه به منابع ارزی موجود امسال افزایش خواهد یافت.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های ارزی این بانک در آرامش بخشیدن به بازار ارز گفت: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار ارز همچنان حضور خواهد داشت و این بانک با اتکای به درآمد‌های ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در مواقع لزوم به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قطعا التهاب بازار با تمهیدات پیش بینی شده برای تأمین ارز به سمت آرامش حرکت خواهد کرد، ادامه داد: علاوه بر تأمین ارز واردات، بانک مرکزی ارز مورد نیاز سایر مصارف ارزی به صورت اسکناس را از طریق بازار متشکل ارزی تأمین می‌کند که سال گذشته از این محل مبلغ ۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز را تأمین کرد.
دکتر صالح آبادی تأکید کرد: تأمین ارز برای واردات کالا‌های اساسی در شرایط جدید قطعا تسهیل خواهد شد چرا که در گذشته فقط بانک مرکزی تأمین کننده ارز واردات کالا‌های اساسی بود، اما در شرایط جدید کانال‌های تأمین ارز متنوع خواهد شد و علاوه بر منابعی که از محل صادرات نفت و گاز و فرآوده‌های نفتی در اختیار بانک مرکزی است، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل بازار نیما نیز تأمین کنند.وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان ذخایر بانک مرکزی ثبت سفارش‌های ارائه شده از سوی وزات در قالب سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری کشور تأمین می‌شود و هم اکنون با هماهنگ بانک مرکزی و وزارت صمت این دو سیاست به صورت متوازن پیگیری می‌شود و افزایش حجم معاملات حاکی از گشایش در تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه محور اصلی فعالت امسال بانک مرکزی کاهش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است، گفت: نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته روندی کاهنده داشت و بانک مرکزی هم برنامه‌های خود را در این بخش آغاز کرده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

 معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی بر هدفگذاری جذب
 ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان سال جاری در راستای تقویت و توسعه ترانزیت کشور خبر داد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دویست و بیست و یکمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورا و مشارکت اعضای اصلی و مدعوین بخش خصوصی با موضوع افزایش ترانزیت از مسیر ایران با توجه به پتانسیل و ظرفیت های کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.افندی زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه وشهرسازی در این نشست با اشاره به لزوم حفظ وضع جاری به عنوان حداقل بارهای ترانزیتی از کشور، بر استفاده از شرایط خاص بین‌المللی و پتانسیل جذب بالغ بر ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان سال جاری تأکید کرد.وی افزود:با توجه به تصمیمات دو نشست کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت که از ابتدای سال جاری تاکنون برگزار شده است، اهمیت و نقش مؤثر تدوین سیاست راهبردی اقتصاد، پایش وضعیت زیرساخت‌ها، فعال شدن ترانزیت از کریدورهای شرقی- غربی و شمالی- جنوبی، اعمال اصلاحاتی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز تدوین و شفاف‌سازی فرآیندها در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.افندی‌زاده با تأکید بر تقویت و توسعه ترانزیت کشور، در تشریح مصوبات این جلسه گفت: در نشست‌های آتی کارگروه که با حضور تمامی اعضای شورا و سایر فعالان صنعت به‌ویژه نمایندگان بخش خصوصی برگزار خواهد شد، اتخاذ تدابیر تثبیتی و حذف موارد تهدید کننده در دستورکار قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: به این ترتیب هدف ۲۰ میلیون تن بارترانزیتی برای سال جاری به تفکیک شیوه حمل (ریلی و جاده‌ای)، با مشارکت همه ذینفعان به ویژه سازمان‌های بنادر و دریانوردی، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن ج.ا. ، گمرک ج.ا. و بخش خصوصی محقق خواهد شد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری خاطر نشان کرد: طبق مصوبات این جلسه مقرر شد تا با بررسی کریدورهای ترانزیتی، نرخ‌گذاری برای حمل کالا از این مسیرها مشخص شده و مدل بازرگانی آن تکمیل و برای تصویب در جلسات آتی شورا مطرح شود.به گفته افندی‌زاده، همچنین مقرر شد ارتباط مؤثر بین شیوه‌های حمل‌ونقلی با ایجاد و حمایت از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد پیوستگی لازم در زیرساخت‌ها و بالاخص ارتباط ریل و بندر، با اولویت‌دهی به پایانه‌ها و بنادری که در حال حاضر دارای سهم بیشتری از حمل و ترانزیت کالا هستند، انجام گرفته و به تدریج گلوگاه‌های موجود حذف شود.وی بر اطلاع رسانی مراتب آمادگی بخش‌های حمل‌ونقلی کشور با توجه به تحولات بین المللی و با نگاهی بر دروازه ورود ایران به تجارت جهانی، از طرق مختلف تأکید کرد.دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری با اعلام آمادگی برای برگزاری جلسات شورا به صورت مستمر، از عزم قاطع شورا برای تحول در ترانزیت از مسیر کشور سخن گفت و اظهار امیدواری کرد: با نگاه عمل‌گرایی، جایگاه کشور در جذب کالای ترانزیتی احیا و مشکلات این حوزه مرتفع شود. 

نشست  ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق، معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین
منتظری دادستان کل کشور، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سید عبدالمجید
اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سعید غلامی باغی عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول و علیرضا نور نژاد عضو هیئت مدیره و معاون حقوقی و فروش اموال غیر منقول اموال تملیکی صبح روز چهارشنبه 21 اردیبهشت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان در ماه‌های اخیر گفت: حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در انبارهای این سازمان موجب دیده شدن گسترده  کالاها ی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.همچنین این حضور باعث شد تا مسئولان اجرایی به این قضیه ورود کنند  و ما در برخی از استان‌ها همچون هرمزگان، در ماه‌های اخیر شاهد رشد بیش از ۶۰۰ درصدی تعیین تکلیف اموال تملیکی باشیم.دکتر اجتهادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ،۹۹ کل تعیین تکلیف اموال تملیکی ۴۲ درصد رشد داشته است.وی تصریح کرد: پیرو دستورات رئیس جمهور ساختار سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی اصلاح شد ولی برخی مشکلات دیگری مانند نیروی انسانی و عدم تناسب نیرو و امکانات با وظایف سازمان اموال تملیکی باقی مانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست مشترک وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری در مورد اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه ذخایر کالایی مناسبی در کشور داریم، گفت: مردم در روزهای نخست اجرای این طرح از خریدهای هیجانی که سبب التهاب در بازار می‌شود، بپرهیزند.به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی‌امین اصلاح پرداخت یارانه‌ها را به نفع مردم دانست و بیان کرد: یارانه‌ها به‌جای این‌که به ابتدای زنجیره (واردکنندگان) داده شود به انتهای زنجیره و مردم داده می‌شود که این موضوع در کارآمدی و بهینه‌سازی تولید مؤثر خواهد بود.وی با اشاره به انجام مطالعات و جلسات تخصصی در اجرای طرح، تصریح کرد: خوشبختانه ازنظر تأمین مواد اولیه و محصولات نهایی هیچ‌گونه نگرانی نداریم و به‌اندازه کافی ذخایر کالایی (شامل لبنیات و کالاهایی مانند مرغ ، تخم‌مرغ ، روغن و...) وجود دارد، اما مهم این است که در روزهای اجرای طرح، التهاب و نگرانی در بازار رخ ندهد.وزیر صمت آرامش مصرف‌کنندگان و مردم را بسیار مهم دانست و یادآور شد: نظام توزیع (شرکت‌های پخش، بنکداران و فروشگاه‌ها و...) نیز در این طرح ما را کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.فاطمی‌امین با اشاره به همکاری‌های بین بخشی در سطح دولت در اجرای طرح، توضیح داد: با همراهی مردم و کاهش خریدهای هیجانی، التهابات روزهای نخست اجرای طرح نیز مدیریت و کنترل خواهد شد.

بخش خصوصی ایران و روسیه تفاهم نامه همکاری در بخش حمل و نقل امضا کردند.به گزارش روابط عمومی گروه  سرمایه گذاری توسعه ترابر ایرانیان، بخش خصوصی ایران و روسیه در راستای گسترش همکاری های بازرگانی، حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای تفاهم نامه همکاری امضا کردند.گفتنی است ارزش این تفاهم نامه که به امضای ارسلان فتحی پور مدیرعامل گروه سرمایه گذاری
توسعه ترابر ایرانیان رسیده است 20 میلیارد دلار می باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی برای تأمین مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات نداریم و تمام محصولات در حال تولید است.ساداتی‌نژادافزود: ازروز پنج شنبه 22 اردیبهشت برای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی، میز همکاری بین سه سازمان‌ تشکیل می‌شود تا مسائل را در استان‌ها و شهرستان‌ها زیر نظر داشته باشیم و شرایط خوبی بر کشور حاکم باشد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی اخيرا  در ارتباط مستقیم با خبر ساعت ۲۱ شبکه خبر در رابطه با موضوع طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه کالاهای اساسی، اظهار کرد:   اخيرا ما میزبان وزیر صمت و وزیر دادگستری بودیم، این جلسه مشترک با تمام رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، صمت و سازمان تعزیرات در کل کشور برگزار شد تا یک همگرایی و هم افزایی مثبت بین این بخش‌ها،برای فعالیت در استان‌ها باشد.ساداتی‌نژاد گفت: ما در تأمین روغن و سایر کالاها هیچ مشکلی در کشور نداریم و طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها که توسط ریاست جمهوری شروع شده است، در گام دوم به خوبی و با همکاری مردم و بنگاه‌های تولیدی پیش خواهد رفت.وی افزود: یکی از مباحثی که در اين  جلسه  بررسی شد این بود که در حوزه تأمین، اتحادیه‌ها و تشکل‌های که در حوزه کالاهای اساسی فعال هستند به رؤسای بانک‌های کشاورزی کل استان‌ها معرفی شوند تا مسائل سرمایه در گردش آنها برطرف شود.وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دامدار کارت روستایی و عشایری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید نهاده‌های دامی با تسهیلات ارزان‌قیمت مورد توافق قرار گرفت که توسط بانک کشاورزی عملیاتی خواهد شد.وی افزود:شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد مازاد مرغ، تخم‌مرغ ودام مازاد دامداران را خریداری کند،همچنین تأمین نهاده‌های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و در تأمین روغن هیچ مشکلی وجود ندارد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در توزیع و نظارت مشکلی وجود ندارد،ادامه داد: آرامش خوبی در کشور برقرار است و با همکاری هر سه سازمان ازامروز   شرایط مطلوب‌تری در کشور به وجود خواهد آمد.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ذخیره سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر به 580 میلیون متر مکعب رسیده که این مقدار نسبت به سال گذشته با کاهش 28 درصدی مواجه بوده است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)،  محمد شهریاری با اعلام این خبر، اظهار کرد: ذخیره سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران در حال حاضر 580 میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در روز مشابه سال گذشته 807 میلیون مترمکعب بوده است که بر همین اساس ذخیره آب در مخازن سدهای استان نسبت به سال گذشته 28 درصد کاهش داشته است.شهریاری با بیان اینکه میزان ورودی آب به سدهای پنج گانه
استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود 709 میلیون مترمکعب است که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از 940 میلیون متر مکعب بوده، گفت: علی‌رغم بارش‌های اخیر، میزان ورودی آب به سدهای تأمین کننده آب شرب تهران همچنان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته با کاهش 25 درصدی مواجه شده است.وی همچنین افزود: از ابتدای سال آبی (ابتدای مهر امسال) تاکنون بیش از 179 میلی‌متر بارندگی در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت به متوسط بلند مدت کاهش 28 درصدی را نشان می‌دهد.شهریاری در خصوص آمار آب ذخیره موجود در سدهای پنج‌گانه استان اظهار داشت: حجم آب سد امیرکبیر در روز 19 اردیبهشت ماه حدود 110 میلیون مترمکعب اعلام شده، در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 179 میلیون مترمکعب بوده است. حجم آب سد طالقان از 321 میلیون مترمکعب در سال گذشته به 245  میلیون مترمکعب و حجم آب سد لتیان از 59  میلیون مترمکعب به 66  میلیون مترمکعب رسیده است.