يکي از دوستانم مي گفت، از وقتي وضعيت اقتصادي ايران نامناسب شده و تب گراني به همه کالاها و بخش ها سرايت کرده، ما تصميم گرفتيم از خودمان شروع کنيم. پرسيدم چطور؟ پاسخ داد که يکي از منابع درآمدي آنها، خانه اي 
است که هميشه آن را اجاره مي دهند و حالا با وجود اينکه مي توانستند
 اجاره بهاي خود را مثل همه صاحب خانه ها افزايش دهند، اين کار را نکرده اند و حتي وديعه اي هم از مستاجراني که توان مالي نداشته اند، دريافت نکرده اند. چه خوب است سبک زندگي همه ما به اين سمت سوق پيدا کند. بياييد خودمان هواي خودمان را داشته باشيم و منتظر نمانيم که مسئولان چاره اي بينديشند. 

« پسر فلاني به مقام و منصب بالايي رسيده، خب اگر زندگي سالمي داشت، يک شبه نبايد به اين مقام و منصب مي رسيد، حتما شرافتش را فروخته و از راه نادرستي به اين مرتبه رسيده» اين عبارت يادآور قضاوت هاي 
شخصي ماست. ما از کجا مي دانيم که ديگري چطور در زندگي پيشرفت کرده؟ مگر آدمها همه سفره دلشان را پيش من و شماي نوعي باز 
مي کنند؟ چرا قضاوت مي کنيم وقتي بر همه جنبه زندگي ديگري آگاهي نداريم. عزيزان قضاوت تنها با خداست. 

حوالي خانه ما يک پادگان است و سربازها را هرازگاهي از پنجره خانه مان 
مي‌بينم، سربازهايي که براي مرخصي بيرون از پادگان مي آيند و 
کوله هايشان را پشتشان مي اندازند. دلم برايشان پر مي کشد. پسرم سالها پيش لب مرز سرباز بود، اشرار حمله کردند و او را کشتند. از آن روز ديگر چيزي براي از دست دادن ندارم. از اون روز من هم مردم و ديگر زنده نشدم. 

روزنامه رسالت سخنان و مطالبات افراد جامعه را با همان سادگي كه معمولا بيان مي كنند، با حداقل ويرايش در قالب ستون «حرف حساب» به صورت هفتگي منعكس مي كند. آنچه در ذيل مي آيد بخشي از درددل هايي است كه آنها از تريبون اين رسانه بيان كرده اند. 
زهرا محمدي: من بازنشسته هستم و ماهيانه 2 ميليون حقوق دارم. با اين حقوق نميتونم زندگيم رو بچرخونم از دولت ميخوام هواي بازنشسته ها رو داشته باشه، باور کنيد نيمه برج، پولم تموم مي‌شه، به سختي زندگي مي کنيم. 
ميثم دهقاني: همسرم دو ماه پيش درخواست طلاق داده، براي پرداخت مهريه اش نگرانم، حتي پول يک سکه را هم ندارم چه برسد به اينکه بخواهم 100 سکه مهريه اش را بپردازم، همه جوان ها حواسشان باشد و مثل من اشتباه نکنند، بالاخره يک روز ممکن است زندگي شان به بن بست برسد و اين مهريه را پرداخت کنند. 

روزنامه رسالت در اين ستون مهمترين عناوين خبري رسانه ها را به مخاطبان خويش ارائه مي دهد.
*رديابي خاموش «فساد سازمان‌يافته در حوزه دارو و تجهيزات پزشکي کشور» توسط ۵ تيم/ خبرگزاري تسنيم
*علي ربيعي، سخنگوي دولت: وعده ارائه مسکن ارزان‌قيمت به زوج‌هاي جوان/ خبرگزاري فارس
*احمد مسجد جامعي، رئيس ستاد شوراياري ها: فعاليت شوراياري ها قانوني است/ خبرگزاري ايلنا
*فردين فرمند، عضو کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي: قانون بخشودگي جرائم بيمه‌اي، کارفرمايان را از بحران اقتصادي خارج مي‌کند

انتخابات شوراياري‌ها پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان سرانجام از ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز شد و پس از دو نوبت دو ساعته تمديد، ساعت ۲۰ 
پايان يافت.
مسئولان هيئت هاي اجرايي و نظارت اين انتخابات اعلام کردند که درب‌هاي شعبه هاي اخذ راي ساعت ۲۰ بسته شد اما تا راي گيري از افراد حاضر در شعب تا آخرين نفر، فعاليت مجريان و ناظران ادامه داشت.
۱۲ هزار نفر براي رقابت در اين انتخابات شرکت کردند که سه هزار و ۵۰۰ نفر آنان به عنوان شورايار محلات تهران انتخاب مي شوند. انتخابات در بیش از  ۳۵۰ محله شهر تهران برگزار شد.
شوراياران، بازوان مشورتي مديران شهري بويژه اعضاي شوراي شهر محسوب مي‌شوند که در تصميم‌سازي‌هاي شهري از جمله اجراي پروژه ها و نحوه توزيع اعتبارات در محلات نقش تعيين کننده اي دارند.
آمار شرکت‌کنندگان در پنجمين دوره انتخابات شوراياري از ۵۰۰ هزار نفر گذشت. اين انتخابات، مختص محلات شهر تهران بوده و در نهايت
 9 نفر براي هر محله عموما با راي شهروندان ساکن در حوزه‌هاي انتخابيه همان محل انتخاب خواهند شد تا در ادامه بتوانند به عنوان بازوهاي شوراي شهر تهران در سطح محلات فعاليت کنند.
علاوه بر اعضاي شوراي شهر تهران که از صبح ديروز با حضور در محل‌هاي خود در اين انتخابات شرکت کردند، سخنگوي دولت، شماري از نمايندگان مجلس و ... نيز راي خود را در محلات سکونت به صندوق‌هاي الکترونيکي اخذ راي انداختند.
اين اولين بار است که در طول تاريخ برگزاري انتخابات در کشورمان انتخاباتي به شکل تماما الکترونيکي برگزار شد و پيش بيني مي‌شود که اجراي موفقيت آميز آن بتواند مقدمه‌اي براي انتخابات آتي از جمله انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراي شهر به این شکل باشد.
تلاش‌ها براي راي آوري در برخي از شعب اخذ راي منجر شد تا برخي از نامزدهاي شوراياري يا طرفداران آنان در اطراف محل راي گيري حاضر شده و شهروندان را به شرکت در انتخابات و راي به نامزدهاي مورد نظرشان تشويق کنند، موضوعي که البته عمدتا با دخالت ماموران پليس و ناظران انتخابات شوراياري از ادامه آن جلوگيري و اين افراد از تجمع در مقابل محل اخذ راي منع شدند.
نايب رئيس ستاد شوراياري‌هاي شهر تهران درباره برگزاري الکترونيکي اين انتخابات به ايسنا مي‌گويد: برگزاري الکترونيک انتخابات علاوه بر اينکه منجر به کاهش مصرف کاغذ مي‌شود شفافيت و اعلام سريعتر نتايج را نيز در پي خواهد داشت. از اين رو اميدواريم که نتايج انتخابات شوراياري‌ها بسيار زودتر از انتخاباتي که در گذشته به شکل کاغذي برگزار مي‌شد اعلام شود.
در دوره گذشته انتخابات شوراياري‌ها حدود 540 هزار نفر مشارکت داشتند. اين آمار در انتخابات دوره پنجم نيز از مرز 500 هزار نفر عبور کرد که اين عدد فراتر از پيش بيني‌هاي اوليه بود.

| گروه اجتماعي- معصومه شمسيني غياثوند |
اول تا هفتم مردادماه به عنوان هفته حمايت از بيماران هموفيلي نامگذاري شده است. در ايران بيش از 12 هزار بيمار هموفيلي شناسايي شده است و در حال‌ حاضر نمي‌توان‌ از اين‌ بيماري‌ پيشگيري‌ به‌ عمل‌ آورد اما با کمک دانش و درمان مناسب مي‌توان شدت آن را کنترل کرد و انتظار عمري‌ نزديك‌ به‌ عمر طبيعي‌ را داشت. 
به منظور بررسي هفته حمايت از بيماران هموفيلي و مشکلات آن‌ها گفت‌وگويي با مديرعامل کانون هموفيلي ايران داشتيم که در اين گفت‌وگو به بررسي مشکلات بيماران هموفيلي در رابطه با تهيه داروي مورد نياز آن و نقش سازمان‌هاي بيمه‌گر در اين رابطه پرداختيم.
*نامگذاري اول تا هفتم مرداد به عنوان هفته هموفيلي
احمد قويدل، مديرکانون هموفيلي ايران در گفت‌وگو با رسالت با بيان اينکه در گذشته بيماران هموفيلي از داروي‌هاي نو ترکيب استفاده مي‌کردند و زنده ماندن آن‌ها به تهيه دارو توسط سازمان انتقال خون بستگي داشت، گفت: بيماري هموفيلي کمبود فاکتور8 و 9 است که به جنس مونث ارتباط دارد. اما ساير اختلالات انعقاد خون به همان نام نامگذاري مي‌شوند.
سخنگوي کانون هموفيلي ايران گفت: سطح دسترسي بيماران ايراني به دارو 2/4 دهم است. در کشورهاي فقير که منابع تهيه دارو ندارند اين عدد زير يک است. در کشورهاي اروپايي اين عدد بين 7 الي 10 است. روش درمان در اين کشورها از طريق پروتئين است و بيمار هموفيلي زندگي عادي دارد و حتي بسکتبال بازي مي‌کند.
*درمان کودکان هموفيلي يك تا 15 سال از طريق پروتئين
قويدل با بيان اينکه وزير سابق بهداشت اجازه شيوه درمان با پروتئين را به کودکان هموفيلي يك تا 15 سال را داد، عنوان کرد: 60 درصد اين کودکان که نزديک 520 نفر هستند تحت درمان قرار گرفتند و زندگي عادي دارند. نزديک به 12 نفر اين کودکان خونريزي نکردند و زندگي عادي را داشتند.
مديرعامل کانون هموفيلي ايران با بيان اينکه دوران خون ريزي ماهانه زنان نبايد بيش از يک هفته طول بکشد، گفت: اگر بيش از آن باشد بايد به پزشک مراجعه کنند به ويژه اگر داراي کبودي‌ باشند که بدون ضربه به آن مبتلا شده باشند اين بيماران بايد آزمايش تخصصي انجام دهد. در اين روز سعي مي‌شود کارشناسان با هدف عبور از ارتباط سنتي بين مادران و دختران اين بيماري را مورد پيشگيري و درمان قرار دهند.
وي بيان کرد: اميد به زندگي بيماران هموفيلي ما همانند کشورهاي اروپايي است که در نتيجه حمايت از آن‌ها صورت گرفته است. در کشور بيماران هموفيلي داريم که پدربزرگ و مادربزرگ هستند که با وجود اين بيماري هنوز زندگي مي‌کنند.
*بيش از 12 هزار بيمار هموفيلي در کشور زندگي مي‌کنند
سخنگوي کانون هموفيلي ايران، با بيان اينکه مجموع بيماران هموفيلي در کشور بيش از 12 هزار نفر هستند، گفت: بيشترين اين بيماران در استان تهران، خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان زندگي مي‌کنند. هيچ رابطه بين بيماري مکان زندگي و اين بيماري وجود ندارد و تنها به دليل تراکم مراکز درماني در شهرها اين بيماران در شهرها زندگي مي‌کنند.
قويدل با تاکيد بر اينکه اگر داروهاي بيماران هموفيلي در دسترس نباشد صحبت کردن در هفته بيماران هموفيلي بي‌فايده است، گفت: بايد داروي اين بيماران در دسترس باشد در غير اين صورت هر خدمت لوکسي به اين بيماران بي فايده 
است. شاهرگ حياتي بيماران هموفيلي داروهاي آن‌ها است که متاسفانه زنجيره تامين داروي اين بيماران به دليل سياست گذاري غلط در وضعيت بحراني قرار دارد.
وي با بيان اينکه بدهي سازمان بيمه گر به مراکز درماني تبديل به کابوس بزرگي شده است، خاطرنشان کرد: يک داروخانه کوچک براي بيماران هموفيلي وجود دارد و براي تهيه داروي بيماران هموفيلي تقاضاي 12 ميلياردي از سازمان‌هاي بيمه‌گر براي شرکت‌هاي پخش شده است چرا که اين بيماران در معرض تهديد جدي قرار دارند.
سخنگوي کانون هموفيلي ايران، با انتقاد از شرکت‌هاي توزيع کننده دارو براي توزيع داروي اين بيماران گفت: متاسفانه اين شرکت‌ها هيچ خط قرمزي را رعايت نمي‌کنند. داروي بيماران هموفيلي کنسرو لوبيا نيست. شرکت‌هايي که يارانه دارو را دريافت کرده‌اند نبايد اين داروها را نگه دارند، کار برخي از اين شرکت‌ها جنايت در حق کودکان و آرزوهاي آنهاست.
قويدل با بيان اينکه مشکل تهيه داروي بيماران هموفيلي به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اطلاع داده شده است، گفت: سازمان‌هاي بيمه گر ظرفيت پرداخت هزينه دارو را ندارند. اين بحران جدي است، سازمان‌هاي بيمه گر  معتقد هستند که مصرف داروي بيماران هموفيلي بايد کاهش پيدا کند که اين مساوي با معلويت و مشکلات متعدد براي اين بيماران است.
*تصميم عجيب و غريب دولت در اختصاص يارانه داوروي با بيان اينکه وضعيتي پيش آمده است که دولت در تصميم عجيب و غريب، يارانه داروي بيماران خاص را پرداخت نمي‌کند، گفت: دولت اعلام مي‌کند که بيماران صعب العلاج نگران نباشند سازمان هاي بيمه گر يارانه آن‌ها را مي‌دهند، اين اقدام به اين دليل است که يارانه‌اي که به اين بيماران داده مي‌شود از فهرست قاچاق خارج شده است و براي اينکه از قاچاق آن جلوگيري شود يارانه آن به جيب سازمان‌هاي بيمه رفته است.
سخنگوي کانون هموفيلي ايران، با بيان اينکه هيچ سازمان بيمه‌گري در کشور نداريم که بتواند هزينه‌هاي گزاف درمان بيماران هموفيلي را بدهد، گفت: سازمان بيمه‌گر نمي‌تواند هزينه داروخانه بدهند، بيمارستان‌ها نمي‌تواند هزينه شرکت‌هاي داروي را بدهد. شرکت‌هاي دارويي هم نمي‌توانند هزينه توليد کننده را بدهند در نتيجه اين موضوع به چالش بزرگي تبديل شده است در حالي که از صندوق ذخيره ارزي 500 هزاريورو برداشته شده و هنوز گزارشي در اين رابطه منتشر نشده است

| گروه اجتماعي- حانيه مسجودي |
گذر زمان، نيازها را پررنگ‌تر و مطالبه‌گري را واجب‌تر مي‌کند، ‌اما چه زماني اين اتفاق مي‌افتد؟ زماني که مطالبات و خواسته‌هاي به حق جامعه تحقق نمي‌يابد و احساس مي‌شود که دولتمردان و سکانداران توجهي به مردم نمي‌کنند. اين بار جامعه هدف ما، زنان است اما آيا پيشنهادات و طرح‌هاي بهارستان نشين‌ها، براي اين جامعه تحقق پيدا کرده است؟ نمايندگان کنوني مجلس از تحقق يافتن بيشتر مصوبات در جامعه و دولت سخن مي‌گويند اما نمايندگان پيشين و کارشناسان نظر ديگري دارند.
ابتدا براي بررسي پيگيري‌هايي که فراکسيون زنان درمورد مسائل مربوط به زنان داشت، اعم از طرح افزايش حداقل سن ازدواج براي دختران از 13 به 15 سال،‌ طرح تبعيض مثبت، لايحه جمعيت و طرح ساماندهي مشاغل خانگي، طرح حمايت از زنان سرپرست با عضو اين فراکسيون، فاطمه ذوالقدر گفت‌‌وگو کرديم.
ذوالقدر در اين باره به رسالت گفت:«در مجلس دهم شاهد افزايش حضور زنان در كرسي هاي خانه ملت بوديم كه به يُمن حمايت مردم، ١٧ كرسي به جامعه زنان رسيد، به همين دليل تعهد و دل‌مشغولي نمايندگان زن در كنار ساير مسئوليت هاي محوله در خانه ملت، به طورمشخص بر موضوع زنان و كودكان نيز متمركز شده است.»
او بر تصويب قوانين ضمن فراهم بودن زيرساخت تاکيد کرد و ادامه داد:«تحقق برخي از خلأهاي قانوني جامعه زنان نيازمند مقدمات و زيرساخت‌هايي است كه صرف تدوين و ابلاغ قانون نمي توان انتظار محقق شدن آن را داشت چرا كه زيرساخت متناسب با آن فراهم نشده است، بنابراين هدف صرفا نبايد تدوين قانوني باشد كه خانه آخر درج در كتب و بلااقدام ماندن آن باشد.»
ذوالقدر افزود:«بنابراين مشكلات اجتماعي و فرهنگي جامعه زنان، موضوع و هدف فراكسيون زنان و نمايندگان زن خانه ملت قرار گرفت و براي تصويب آن‌ها رايزني هاي لازم با دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط صورت گرفته است.»
نماينده مردم تهران با اشاره به ماده 101 برنامه ششم توسعه و ارتقاء جايگاه سازماني زنان، تاکيد کرد:«زنان ما به عنوان نيمي از جمعيت، به بركت انقلاب اسلامي افزايش سطح تحصيلات را دارند و از آن جايي كه موتور توسعه را بايد تمام سرمايه هاي انساني اعم از زن و مرد به حركت درآورند، افزايش نقش مشاركتي آن‌ها در فرايند تصميم سازي 
و تصميم گيري ها يك امر ناگزير بود كه نظارت بر انجام طرح تحقق ماده 101 برنامه ششم توسعه، بر ارتقاء جايگاه سازماني زنان و رعايت عدالت جنسيتي و رفع تبعيض تاکيد دارد که در دولت مورد توجه قرار گرفت.»
*سقف شيشه‌اي انتصاب زنان در پست مديريتي با مطالبه‌گري ترك برداشت
او ادامه داد:«مطالبه گري لازم براي انتصاب زنان در 30 درصد پست هاي مديريتي از ماده 101 برنامه ششم توسعه صورت گرفت و تا حدودي اين سقف شيشه اي كه براي انتصاب زنان در پست مديريتي وجود دارد با مطالبه گري 
ترك برداشت،‌ اگرچه آنگونه كه انتظار مي رفت محقق نشده است.»
اين نماينده ضمن اشاره به قوانيني که هدفش جامعه زنان نيست اما غيرمستقيم شامل جامعه زنان هم مي‌شود،  ابراز کرد:«بايد به نکاتي در تدوين قوانين توجه کرد چرا كه ممكن است در ظاهر، جامعه هدف زنان نباشند اما هنگام تدوين و تصويب جامعه زنان نيز از آن منتفع شوند، به طورمثال قانون منع به كارگيري بازنشستگان در نگاه اول به هيچ وجه داراي رويكرد جنسيتي نيست اما بايد در نظر داشت با اجرايي شدن اين قانون پست هاي مديريتي بسياري خالي شد كه ظرفيت لازم را براي انتصاب زنان مهيا كرد. بنابراين برخي قوانين در همراهي با برخي مطالبات و قوانين ديگر مي تواند زمينه ساز ايجاد تبعيض مثبت براي جامعه زنان باشد.»
اين فعال حقوق زنان با بيان قوانين مستقيم براي زنان، خاطرنشان كرد:«علاوه بر اين ،طرح هاي داريم كه به طور مستقيم مطالبات جامعه زنان را هدف قرار داده است، اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي يك كلاف سردرگم بود كه در آخر محصول آن بي هويتي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها بود اما اکنون موضوع اعطاي تابعيت به اين فرزندان در مراحل انتهايي براي تصويب قانون است.»
ذوالقدر با اشاره به قوانين گذرنامه و مشکلات اين قانون براي زنان، اذعان داشت:«همچنين اصلاح قانون گذرنامه براي خروج ورزشكاران و نخبگان زن از كشور در پي بروز مشكلاتي كه براي برخي از خانم‌هاي ورزشكار به منظور شركت در مسابقات بين المللي پيش آورد، طرح اصلاح ماده 18 قانون گذرنامه توسط فراكسيون زنان تدوين و تقديم هيئت رئيسه مجلس شد كه بر اساس آن زنان فعال در حوزه هاي مختلف ورزشي، اقتصادي و علمي بتوانند امكان خروج از كشور را داشته باشند.»
او افزايش كودك همسري را يك آسيب اجتماعي و فرهنگي خواند و گفت:« اين آسيب به خصوص در اقشار ضعيف و مناطق دورافتاده و محروم رايج است، كه اين پديده گاهي مخفي است اما از چشم وكلاي مردم دور نمانده و موضوع افزايش سن قانوني ازدواج با هدف حمايت از كودكان و زنان به شدت مورد توجه بوده كه در رايزني ها 
با مراجع عظام، فقها، حقوقدانان، پزشكان، جامعه شناسان و روانشناسان صورت گرفته و تاكنون پيشرفت هاي خوبي حاصل شده است و اميدوارم به صورت يك قانون مصوب و اجرايي شود.»
عضو فراکسيون زنان مجلس افزود:«طرح تشديد مجازات اسيدپاشي از ديگر طرح‌هاست، به نحوي كه در اين طرح به رفع خلأ هاي قانوني مجازات اسيدپاشي و حمايت از قربانيان اسيدپاشي توجه شده و همچنين لايحه تامين امنيت زنان به عنوان يك مطالبه جامعه زنان به طور دائم درحال پيگيري است.»
در بودجه 98، 8400 ميليارد تومان براي کاهش سطح فقر عمومي، 300 ميليارد تومان براي بيمه زنان خودسرپرست و بدسرپرست و 5 هزار ميليارد تومان براي اشتغال‌زايي و 200 هزار ميليارد تومان براي زندانيان با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدهکاران مهريه اختصاص داده شده است
نماينده مردم تهران در ارائه مبالغ تخصيص يافته به حوزه زنان در بودجه 98 را تشريح کرد:«در بودجه 98 تلاش هاي بسياري شد كه اثري ماندگاري براي كمك به اقشار ضعيف و آسيب پذير بشود، از جمله افزايش مبلغ 7000 ميليارد تومان براي کاهش سطح فقر عمومي به مبلغ 8400 ميليارد تومان، که مبلغي از آن به بيمه زنان خودسرپرست و بدسرپرست و همين‌طور 300 ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه اين عزيزان تخصيص داديم و براي اشتغال‌زايي هم مبلغ 5 هزار ميليارد تومان اختصاص داده شد.»
* برخي مشكلات جامعه زنان ناشي از اجراي سليقه اي قانون
ذوالقدر تاکيد کرد:«در ادامه هم براي رويکردهاي حمايتي تشکيل خانواده و تحقق سياست‌هاي تعالي خانواده ، وام ازدواج 30 ميليون توماني با بازپرداخت 5 ساله به هريک از زوج ها را پيشنهاد داديم كه مصوب شد و براي زندانيان با اولويت زنان سرپرست خانوار و بدهکاران مهريه، مبلغ 200 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شد که به طور مستقيم مي‌تواند كمك حال اين مادران،‌کودکان و خانواده آن‌ها باشد.»
عضو فراکسيون زنان درپايان يادآور شد:«بايد در نظر داشت قوانين بسياري در كشور ما براي زنان وجود دارد و در دين مبين اسلام زنان داراي كرامت و ارج هستند و وضعيت و شرايط گواه آن است كه برخي از مشكلات جامعه زنان از نبود قانون نيست بلكه ضعف و سليقه اي عمل كردن در اجراي قانون، باعث خسران براي جامعه زنان شده، كه نياز است بازنگري لازم در اين خصوص به موازات تدوين قوانين به روز و كارآمد صورت پذيرد.»
اما مي‌توان گفت مصوباتي که در اين سال‌ها در مجلس براي بانوان به تصويب رسيد به طورمعمول نياز جامعه زنان نبود و يکي از عمده‌ترين مشکلات ما درتعارض بودن قانون مدني، فقهي و عرف جامعه است. نمايندگان کنوني مجلس از تحقق يافتن بيشتر مصوبات در جامعه و دولت سخن مي‌گويند اما نمايندگان پيشين و کارشناسان نظر ديگري دارند.
بنابراين با يک آسيب شناس و روانشناس اجتماعي، عليرضا شريفي‌يزدي و فاطمه آجرلو، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي براي بررسي اين‌که مصوبات مجلس چقدر تحقق يافته و اين قوانين چقدر موجب جرم را فراهم کرده‌اند يا خلأهاي قوانيني که برخي زمينه ساز جرم هستند چقدر قابل حل است به گفت‌وگو نشستيم.
شريفي يزدي به «رسالت» گفت:«اکنون شرايط طوري شده که با افزايش طلاق روبه رو هستيم، همچنين آمار مرداني که به دليل ناتواني در پرداخت مهريه به زندان مي‌روند افزايش يافته است. اما براي حل اين مشکلات دست به تصويب قوانيني زديم که آرام‌آرام ضمانت و تضمين اصلي مهريه را که مي‌توان گفت جزء معدود موارد پشتيبان زنان است خاصيت خودش را از دست مي‌دهد که مي‌تواند مشکلات بسيار زيادي ايجاد کند.»
او با بيان اينكه کاهش سن ازدواج آسيبي است که بخش بزرگي از جامعه آن را نمي‌پذيرد، افزود:«همچنين درمورد کاهش سن ازدواج هم درگيري‌هايي داريم و بين کساني که به لحاظ فقاهتي و کساني که مسئله را قانوني نگاه مي‌کنند تفاوت‌ ديدگاه وجود دارد، برخي مي‌گويند دختر در 9 سالگي هم مي تواند ازدواج کند اما عده‌اي معتقدند تا 13 سالگي نبايد اين اتفاق بيفتد، اين موارد اولين اثر نامطلوبي که مي‌گذارد فاصله بين قوانين رسمي و عرف جامعه است، عرف جامعه ما در واقعيت اين است که ديگر بخش بزرگي از جامعه مقوله کودک همسري را نمي پذيرند.»
شريفي يزدي با بيان اينكه عرف، فقه و قانون با يکديگر در تضاد هستند، ادامه داد:« به دليل نيازها، ضرورت‌ها، موقعيت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جامعه مردم واکنش منفي نسبت به کودک همسري دارند و اثر نامطلوب بعدي به دليل فاصله بين قوانين رسمي و عرف و فقه جامعه است، معاون رئيس جمهور در مصاحبه‌اي آمار بسيار زيادي را ذکر مي‌کند و مي‌گويد: ازدواج هايي انجام شده که سن دختر و پسر مخصوصاً دختر از ۱۵ سال کم‌تر بوده است. اين‌ نشان دهنده نامشخص بودن قوانين و قواعد است تا بتواند از موارد اين‌چنيني جلوگيري کند.»
اين جامعه شناس با اشاره به آسيب‌هاي کودک همسري، تاکيد کرد:«کودک همسري به لحاظ رواني آسيب هاي بسيار سنگيني مي‌زند و مشکلات بسيار عديده‌اي براي فرد ايجاد مي‌کند، سال هاي بعد که اين فرد بزرگتر و آگاه‌تر مي‌شود با خطر فروپاشي رسمي و عاطفي مواجه مي‌شوند و ممکن است براي بانوان به لحاظ فيزيولوژيک جسمي آسيب‌هايي را به دنبال داشته باشد، دليل اصلي تمام اين‌ها تصويب قوانين و لوايحي است که از متخصصان روانشناس و جامعه شناس کمک گرفته نمي‌شود، اگر پايه‌ يک لايحه و قانون را بر ضرورت هاي علمي و واقعي جامعه بگذاريم نياز است در جامعه به صورت پايلوت يک کار پژوهشي انجام دهيم و ببينيم واقعيت امروز جامعه ايران چيست.»
او ابراز کرد:«بايد نيازهاي مردم، به ويژه زنان که قرار است درمورد آن قانون نوشته شود بررسي علمي شود، متاسفانه تصويب قوانين بيشتر بر اساس ذهنيات است و به همين دليل قانون از کارآيي مي‌افتد، قانون وظيفه اصلي اش حمايت از انسان‌هاست به طورمثال درحوزه زنان مخاطب جنسيتي است و با تصويب قوانين بدون کارشناسي، ويژگي حمايتي خود را از دست مي دهد و باعث ايجاد نوعي ناامني فکري براي زنان و مردان خواهد شد.»
همچنين فاطمه آجرلو نماينده دوره هفتم و هشتم مردم تهران در مجلس، به نگاه سياسي در قانون‌گذاري‌هاي مجلس کنوني اشاره کرد و به «رسالت» گفت:«حوزه قانون‌گذاري بسيار تخصصي است، زماني ما دچار آفت مي‌شويم که بخواهيم حوزه‌هاي تخصصي مانند قانونگذاري را با جريان‌هاي سياسي مديريت کنيم.»
او ضمن تاکيد مجلس به سياست زدگي دچار شده، ابراز کرد:«مرکز پژوهش‌هاي مجلس براي اين است که بتوانيم نيازهاي واقعي جوامع مختلف را با کار تحقيقاتي و پژوهشي متوجه شويم و بر اساس آن تحقيقات، لوايح يا طرح ها را در مجلس شکل دهيم و قوانيني را تصويب کنيم که دوام واقعي داشته باشد، اکنون به نظر مي‌رسد که مجلس ما مبتلا به يک روزمره‌گي و سياست زدگي در تمام حوزه‌هاست.»
آجرلو تاکيد کرد:«بيشتر تصميمات بر اساس جريان‌هاي سياسي مديريت مي‌شود، همچنين تبصره‌هاي قوانين تصويبي بيشتر از مفاد خود قانون است و دوام و قوام 
آن قانون ديده نمي‌شود و ماندگار نيست و به همين دليل بلافاصله بعد از تصويب مي‌خواهند آن را اصلاح کنند. قانوني چند سال پيش تصويب شده و امروز براي اصلاح آن اقدام مي کنند اين يک بحث جداست، براي حل اين موضوع چند اتفاق مهم بايد رخ دهد، اول اينکه کساني در دوره کانديداتوري کانديدا شوند که توانشان با نظام قانونگذاري ما يکي باشد.»
فعال حوزه زنان فعاليت زنان مجلس را سياسي دانست و بيان کرد:« ما مي‌گوييم مجلس عصاره فضايل ملت است، دراين مدت زنان نماينده ما چقدر حضور فعال در هر عرصه قانون گذاري داشتند؟ آن‌ها بيشتر دچار يک سياست‌زدگي و حرکت در راستاي جريان هاي سياسي بودند تا اينکه بخواهند فعاليت خاصي داشته باشند، انتظار نمي رود که فقط خانم هاي مجلس نيازهاي حوزه زنان را شناسايي کنند يا طرح بدهند، مگر همه نمايندگاني که وارد مجلس مي شوند زمان راي‌گيري به راي زنان نياز ندارند؟ چطور است انتظار دارند فقط خانم‌ها براي قوانين حوزه زنان طرح يا لايحه تنظيم کنند؟»
او با بيان اينكه منشور جامع زنان هنوز اجرايي نشده، افزود:
«اين موارد آسيب شناسي حوزه قانون‌گذاري ماست، تمام جريانات حاکم بر مجلس را در حوزه قانون‌گذاري رصد کنيد ببينيد چند درصد از مشکلات زنان را حل کرده است؟ بحث اشتغال يا بيمه زنان خانه‌دار، آيا کسي به اجرايي کردن ساز و کار اين حوزه که در واقعيت بتواند دغدغه آينده زنان را حل کند فکر کرده است؟ آيا کسي اين را از دستگاه‌هاي اجرايي و دولت مطالبه کرد؟ حتي در منشور جامع حقوق زنان هم همين انفعال ديده مي شود، ما منشور جامعي را براي اين حوزه داريم، اما آيا اجرايي شده است؟ چند درصد از توانمندي هاي زنان در حوزه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود؟ ما قانون جامعي در حوزه حقوق زنان داريم، اما آيا نماينده هاي مجلس دنبال اين هستند که اين منشور اجرايي شود؟»
*هرچقدر زمان بيشتري از مجلس مي‌گذرد از وزانت آن کاسته مي‌شود
آجرلو مجلس را نيازمند پالايشي همه جانبه دانست و تاکيد کرد:«امروز مجلس ما نيازمند يک پالايش همه‌جانبه است و حتي در نظام انتخابات و رسيدگي به صلاحيت ها بايد مباحث اساسي تري در نظر گرفته شود. ما فرهيختگاني در جامعه داريم که حضورشان مي‌تواند جامعه و جريان قانونگذاري را در کشور متحول کند، اما نمايندگان به دليل فرآيند قبل و حين انتخابات يا تهديدهاي موجود اصلاً به اين عرصه‌ها ورود نمي‌کنند و کساني وارد عرصه انتخابات مي شوند که تخصص هاي همراستا با قانون‌گذاري ندارند، هر چه زمان از مجلس ما مي‌گذرد از وزانت آن کاسته مي‌شود و اين چيزي است که بايد آسيب شناسي شود و فقط مختص حوزه بانوان نيست.»
اين روانشناس آثار زنان را در مقياس کل جامعه دانست و گفت:«بانوان ما به جهت آماري نيمي از جامعه هستند اما به جهت آثاري تقريباً کل جامعه را تشکيل مي‌دهند، امروز اشتغال بانوان، حضور اجتماعي و سياسي شان نيازمند يک بازنگري اساسي است.»
«ما در مجلس فقيه کم نداريم، حتي مي‌توان براي يکسان‌سازي عرف و قانون فقها ورود کنند و اين آسيب را کارشناسي و به حداقل برسانند، يکي از بحث هاي اساسي ما در قانون‌گذاري همين است، به ياد دارم زماني که موضوع ديه را خدمت مقام معظم رهبري مطرح کردند. فقه ما پويا و جعفري است و خشک نيست، اما همان زمان براي موضوع تفاوت ديه زن و مرد فقها تدبير کردند و گفتند خانم‌هايي که امروز پا به پاي مردان نان آور خانواده هستند دولت موظف است صندوقي تشکيل دهد که نصف ديه خانم از اين صندوق تهيه شود.»
آجرلو تاکيد مي‌کند:«زماني که قانون‌گذاران با فقها يکجا جمع مي‌شوند موضوع حل مي‌شود، در اصل حضور شوراي نگهبان هم بخشي به اين مسئله مربوط است که اگر خلاف فقهي احساس مي‌شود آن را شناسايي کنند و راهکار دهند، دليل اين مشکلات همان حلقه مفقوده است که گاهي عدم حضورشان باعث مي شود مشکل شديدي را احساس کنيم امروزه با وجود رسانه هاي جمعي و فضاهاي مجازي نوع مطالبات زنان هم فرق کرده است که نيازمند ورود فقه است.»
«من به عنوان يک روانشناس مي‌گويم که اولين موضوع خودباوري زنان جامعه است که خودشان و توانمندي هايشان را باور کنند که به جهت آثاري تمام جامعه هستند بايد باور کنند که مي‌تواند متحول کننده باشند و زماني که به اين باور رسيدند بايد از يکديگر پشتيباني و حمايت کنند، اکنون خودمان در جامعه زنان با اين مشکل جدي مواجه هستيم، اين‌که خودمان توانمندي‌هاي مان را قبول نداريم، ببينيد که خانم‌ها براي انتخاب پزشک به پزشک خانم اعتماد نمي‌کنند.»
او ضمن تاکيد زدودن نگاه جنسيتي و اشاره به سخنان امام(ره) زمان جنگ و کودتا، گفت:«روز معرفي من به عنوان وزير پيشنهادي در صحن علني هيچکدام از خانم‌ها از من دفاع نکردند، اولين مرحله خودباوري خودمان است و مرحله دوم حمايت خانم ها از همديگر و مرحله سوم زدودن نگاه جنسيتي به توانمندي هاست، ما هويت خودمان را با انقلاب به دست آورديم، زماني که امام(ره) بيانيه مي‌دادند که همه بايد در جامعه در اوج کشت و کشتار انقلاب حضور داشته باشند نگفتند چون کشت و کشتار است خانم ها در خانه بنشينند و آقايان به ميدان بيايند، بلکه گفتند زن و مرد، پير و جوان همه بايد زماني که اعلام کودتا شد به خيابان بيايند.»
نماينده پيشين مردم تهران با اشاره به آمار 68 درصدي زنان در ورودي دانشگاه‌ها، افزود:«اين يعني خانم‌ها بايد در جاهايي که سرنوشت رقم مي‌خورد حضور داشته باشند، نگاه جنسيتي داشتن به توانمندي هاي يک نيروي انساني جامعه يک نگاه نادرست است که فرصت خدمت‌گذاري را از قشر بانوان گرفته و خواهد گرفت، اکنون در سمت‌هاي حساس کشور چقدر از توانمنديهاي زنان استفاده مي‌شود؟ مي گويند ۶۸ درصد از ورودي هاي دانشگاه ها را خانم‌ها تشکيل مي‌دهند اما بعدها کجا قرار است توانمندي هايشان مورد استفاده قرار گيرد؟»
آجرلو اين‌گونه خاتمه داد که مشکلات بايد واکاوي شود که چقدر به آقايان فرصت آزمون و خطا داده شده، رزومه برخي از وزرا را ببينيد يک وزير در وزارتخانه صنعت موفق نيست آن‌جا به او راي نمي‌دهند استيضاحش و عزلش مي‌کنند و مجدد او را در يکي از کليدي ترين وزارتخانه ها 
منصوب مي‌کنند اما اين اتفاق براي خانم‌ها نيفتاده و اصلا فرصت خدمت بهينه هم به بانوان داده نشده است چه برسد به فرصت آزمون و خطا.