ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» برکناری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری را بررسی می‌کند:تعداد بازدید : 36
نقره‌داغ رئیس جوان سازمان بازنشستگی
مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري که گفته مي‌شد رياستش بر اين مجموعه با برخي قوانين همخواني ندارد، صبح ديروز از سمت خود برکنار شد. عزلي که با دستور شريعتمداري صورت گرفت، اما اخبار منتشر شده اخير حکايت از مخالفت صريح سازمان بازرسي کل کشور با انتصاب وي دارد و دليل آن رعايت نشدن موازين قانوني بوده است.اين در حالي بود که سيد ميعاد صالحي به دنبال افشاگري جزئيات پرونده‌ها و پروژه‌هاي چند صد هزار ميليارد توماني بود. او بارها اعلام کرده بود در دفاع از حقوق بازنشستگان تمام‌قد مي‌ايستد و در اين مورد مراعات هيچ مسئول و شخصي را نخواهد کرد. اما در ظاهر اين شفاف‌سازي مدير جوان سازمان بازنشستگي به مذاق عده‌اي خوش نيامده و حضور پنج‌ماهه او را در اين مسند تاب نياوردند در نتيجه عزل اين مدير نشان داد، هنوز حقوق‌هاي نجومي در کشور از بين نرفته است.
از سوي ديگر از حدود يک ماه قبل تعدادي از نمايندگان مجلس به بي‌ارتباط بودن مدرک تحصيلي صالحي با سمتي که اختيار کرده معترض بودند به‌طوري‌که در اين زمينه حتي سازمان بازرسي هم نامه‌اي به وزارت رفاه ارسال کرده بود.
احمد بيگدلي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «رسالت» گفت: «مسئله انتصاب صالحي سه ماه است در مجلس در حال پيگيري بود و وزير کار را به مجلس آورديم اما از پاسخ‌هايش قانع نشديم و ناچار شديم از سازمان مالياتي، ديوان محاسبات و سازمان اداره استخدامي استعلام کنيم که مغايرت قانوني اين انتصاب را اعلام کردند. اين سه مرجع و به همان تناسب آقاي وزير به اين نتيجه رسيدند که ميعاد صالحي شرايط لازم را نداشت درنتيجه قانون را براي او اجرا کردند.»
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: «اينکه شخصي در يک جايگاه مهم منتصب شود و بعدازآن بگويند او صلاحيت ندارد ناشي از کم‌دقتي و بي‌دقتي انتصابات وزارتخانه بوده است.»
بيگدلي با اشاره به سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت ميعاد صالحي، گفت: «صالحي به‌عنوان مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و مشاور مقام اجرايي محسوب نمي‌شود و مسئولان مي‌توانند هرکس را با توجه به نيازي که دارند به‌عنوان مشاور انتخاب کنند.»
بيگدلي در پاسخ به اين سؤال که مخالف بودن رئيس‌جمهور با انتصاب ميعاد صالحي ربطي به برکناري او دارد؟ افزود: «نمي‌دانم، اگر هم‌صحبتي بوده در هيئت دولت بين رئيس‌جمهور و وزير کار بوده و من اطلاع چنداني از اين مسائل ندارم و بحث اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در اين شرايط به‌هيچ‌وجه مطرح نيست، ميعاد صالحي سابقه فعاليت سياسي ندارد که بتوانيم بگوييم به دليل گرايش سياسي‌اش برکنار شده است. مسئله همان مشکل قانوني بوده که بايد رعايت مي‌شد.»
بيگدلي درباره ورود سريع‌تر ديوان محاسبات به مسئله ميعاد صالحي، گفت: «ديوان محاسبات تا زماني که استعلامي از او درخواست نکند ورود نمي‌کند، همچنين پيش از انتصاب سمتي از ديوان محاسبات استعلام نمي‌کنند بلکه از مراجع خاص ديگري استعلام مي‌شود و در برخي مواقع هم اين استعلامات براي مدرک نيست و براي مسائل ديگر است، درنتيجه ما بلافاصله بعد از انتصاب ورود کرديم، صالحي در اواسط فروردين منصوب شد و پيگيري اين کار از اواسط ارديبهشت در مجلس در حال پيگيري بود که امروز به نتيجه رسيد.»
وي در پايان خاطرنشان کرد: «اکنون نعمت‌الله ايزدي جايگزين اين سمت شد که هيچ سابقه اقتصادي ندارد اما اين انتصاب به‌صورت موقت سرپرست اين صندوق شده است.»
از سوي ديگر از حدود يک ماه قبل تعدادي از نمايندگان مجلس به بي‌ارتباط بودن مدرک تحصيلي صالحي با سمتي که اختيار کرده معترض بودند به‌طوري‌که در اين زمينه حتي سازمان بازرسي هم نامه‌اي به وزارت رفاه ارسال کرده بود.
احمد بيگدلي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با «رسالت» گفت: «مسئله انتصاب صالحي سه ماه است در مجلس در حال پيگيري بود و وزير کار را به مجلس آورديم اما از پاسخ‌هايش قانع نشديم و ناچار شديم از سازمان مالياتي، ديوان محاسبات و سازمان اداره استخدامي استعلام کنيم که مغايرت قانوني اين انتصاب را اعلام کردند. اين سه مرجع و به همان تناسب آقاي وزير به اين نتيجه رسيدند که ميعاد صالحي شرايط لازم را نداشت درنتيجه قانون را براي او اجرا کردند.»
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: «اينکه شخصي در يک جايگاه مهم منتصب شود و بعدازآن بگويند او صلاحيت ندارد ناشي از کم‌دقتي و بي‌دقتي انتصابات وزارتخانه بوده است.»
بيگدلي با اشاره به سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت ميعاد صالحي، گفت: «صالحي به‌عنوان مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و مشاور مقام اجرايي محسوب نمي‌شود و مسئولان مي‌توانند هرکس را با توجه به نيازي که دارند به‌عنوان مشاور انتخاب کنند.»
بيگدلي در پاسخ به اين سؤال که مخالف بودن رئيس‌جمهور با انتصاب ميعاد صالحي ربطي به برکناري او دارد؟ افزود: «نمي‌دانم، اگر هم‌صحبتي بوده در هيئت دولت بين رئيس‌جمهور و وزير کار بوده و من اطلاع چنداني از اين مسائل ندارم و بحث اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در اين شرايط به‌هيچ‌وجه مطرح نيست، ميعاد صالحي سابقه فعاليت سياسي ندارد که بتوانيم بگوييم به دليل گرايش سياسي‌اش برکنار شده است. مسئله همان مشکل قانوني بوده که بايد رعايت مي‌شد.»
بيگدلي درباره ورود سريع‌تر ديوان محاسبات به مسئله ميعاد صالحي، گفت: «ديوان محاسبات تا زماني که استعلامي از او درخواست نکند ورود نمي‌کند، همچنين پيش از انتصاب سمتي از ديوان محاسبات استعلام نمي‌کنند بلکه از مراجع خاص ديگري استعلام مي‌شود و در برخي مواقع هم اين استعلامات براي مدرک نيست و براي مسائل ديگر است، درنتيجه ما بلافاصله بعد از انتصاب ورود کرديم، صالحي در اواسط فروردين منصوب شد و پيگيري اين کار از اواسط ارديبهشت در مجلس در حال پيگيري بود که امروز به نتيجه رسيد.»
وي در پايان خاطرنشان کرد: «اکنون نعمت‌الله ايزدي جايگزين اين سمت شد که هيچ سابقه اقتصادي ندارد اما اين انتصاب به‌صورت موقت سرپرست اين صندوق شده است.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» در گفت و گو با کارشناسان، فرار مالياتي پزشکان را بررسي مي کند؛تعداد بازدید : 19
فرار رو به جلوي پزشکان
|گروه اجتماعي- مريم رمضاني|
به دور از هر نوع حاشيه سازي و فرافکني بايد گفت، «ماليات» يک نوع هزينه اجتماعي است که همه بايد آن را پرداخت کنند اما تفاهم‌نامه اخير سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالياتي و الزام پزشکان به منظور نصب دستگاه کارتخوان، جامعه بزرگ درماني و سلامت کشور را عزادار کرده است، آنان چنان از اين تصميم حيران و اندوهگين اند که انگار آسمان به زمين آمده است!
جامعه پزشکي طي روزهاي اخير با سخيف ترين نوع ادبيات به اين تصميم واکنش نشان داده و حتي دست به قلم شده اند و خطاب به رئيس سازمان نظام پزشکي نامه‌اي بلند بالا نوشته اند مبني بر اينکه، چنين اقدامي، توهين به شانيت پزشکان بوده پس بايد در اين تصميم تجديدنظر و تواقفي صورت بگيرد، حال آنکه بسياري از وظايف و تصميمات اقتصادي دولت از جمله دخالت در توزيع درآمد، تخصيص منابع و امثال آن با ابزار ماليات اعمال مي شود.
از سوي ديگر توسعه زيرساخت هاي آموزشي و گسترش خدمات در مناطق محروم نيازمند بودجه چشمگيري است که بخشي از آنها از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. شايد باورتان نشود اما هنوزهم دانش‌آموزاني هستند که با کيسه‌هاي پلاستيکي و دمپايي‌هاي پاره پوره سر کلاس درس حاضر مي‌شوند و يا خيلي از آنها به دليل نداشتن هزينه اوليه تحصيل مجبور به ترک تحصيل شده و هر روز به ليست کودکان خارج از چرخه تحصيل افزوده مي‌شود بنابراين همه ما بايد به اين باور مشترک دست يابيم که ماليات، مهمترين عامل رشد و توسعه جامعه و تحقق رفاه اجتماعي است بنابراين خاطر پزشکان نبايد مکدر شود، مگر نصب کارتخوان چه ايرادي دارد؟ آن هم در شرايطي که به قول وزير بهداشت اسبق«هندوانه فروش کنار خيابان هم کارتخوان دارد.»
اما ظاهرا مرغ جامعه پزشکي يک پا دارد، زيرا به عناوين مختلف سعي دارند، خود را تطهير کنند، آنها بر اين باورند که شايد 5 درصد پزشکان درآمدهاي خاص و نجومي داشته باشند اما ما مي دانيم که حداقل بعد از اجراي طرح تحول، تعرفه هاي پزشکي چشمگير بوده و اين تعرفه ها از زمان اجراي طرح مذکور تا به امروز نزديک به 400 درصد افزايش را پشت سرگذاشته است.
از طرفي حرف و حديث ها پيرامون فرار مالياتي پزشکان بسيار است. محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ميزان فرار مالياتي پزشکان را حداقل 6500 ميليارد تومان ذکر کرده و برخي صاحب نظران اين رقم را معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال مي دانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شده که «به دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي به يکديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکان‌پذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است؛ کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل حدود 6700 ميليارد تومان در سال تخمين مي‌زنند، اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولاً قشر ضعيف‌تري در جامعه هستند ماليات‌هاي خود از جمله ماليات حقوق را به طور کامل پرداخت مي‌کنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به‌نظر مي‌رسد.»
اما چگونه است که برخي پزشکان همواره از پرداخت ماليات سر باز زده اند. شايد بتوان به روايت يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه استناد کرد که گفته است، پزشکان براي دور زدن ماليات، دستگاه هاي پوز را به نام فرزندان يا منشي خود مي گرفتند اما سرانجام تراکنش هاي مشکوک آنان باعث پيگيري هاي سازمان امور مالياتي شد.
برهمين اساس در جريان تصويب بودجه سال 98 و در قالب بند الحاقي تبصره 6 لايحه بودجه 98 آمده است، «تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلف هستند در چارچوب آيين‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب چهارم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.»
مطابق آنچه که سازمان امور مالياتي اعلام کرده، همه صاحبان مشاغل ياد شده مکلف اند حداکثر تا 23مرداد ماه امسال (البته احتمال تمديد زمان وجود دارد) براي ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه پايانه فروشگاهي (کارتخوان) اقدام کنند وگرنه مشمول جريمه خواهند شد.
*درآمد واقعي پزشکان 700 ميليارد تومان است
سياوش غيبي پور نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران نيز ضمن اشاره به اينکه پزشکان در سه بخش ماليات پرداخت
مي کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصي دارند که اين گروه ماليات شغلي پرداخت مي نمايند. وي همچنين اظهارداشت: طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي که اين گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ ميليارد تومان
در حاليکه درآمد واقعي اين تعداد پزشک ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران گفت: اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشکان حکايت دارد. وي ضمن اشاره به اينکه فرار مالياتي پزشکان ريشه داخلي دارد، افزود: بطورکلي پزشکاني که مطب دارند يا حقوق بگير مراکز درماني يا بيمارستان ها هستند که ماليات برحقوق مانند ساير کارمندان پرداخت مي کنند يا کارهاي حجمي مي گيرند که به نوعي مالياتش پرداخت مي شود. غيبي پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين جمله که فرار مالياتي محصول اقتصاد زير زميني است، اظهارداشت: پرداخت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که مردم هر جامعه براي استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند. وي گفت: هرچند پرداخت ماليات موجب فراهم شدن رفاه بيشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درماني و فعاليت‌هاي عمراني مي‌شود اما همچنان برخي افراد دور زدن و فرار از ماليات را نوعي زرنگي مي پندارند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران افزود: بخش عظيمي از پزشکان در دانشگاه هاي کشور تحصيل و با ماليات هاي ديگران به اين رتبه و جايگاه رسيده اند بنابراين نبايد در پرداخت ماليات کوتاهي کنند. وي همچنين در پاسخ به گفته برخي از پزشکان مبني بر اينکه کجا قانون اجبار کرده در مطب ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهارداشت: اگر به واقع مشکل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات مي تواند اين الزام را انجام دهد. غيبي پور اضافه کرد: جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلي ماليات هاي مستقيم تمامي افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعيت ها و خريد و فروش هاي خود به سازمان مالياتي هستند. وي اذعان داشت: برخي از پزشکان به رغم برخورداري از تراکنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب ها نصب نمي کند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران در ادامه يادآورشد: عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از اينرو ضرورت ايجاب مي کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها به يک الزام قانوني تبديل شود.
*ساير اصناف را مانند پزشکان زير ذره بين قرار دهيد
اما عزت‌الله گل‌عليزاده، نايب رئيس اول شوراي‌عالي نظام پزشکي اتخاذ چنين رويه اي را نادرست دانسته و معتقد است: پزشکان از پرداخت ماليات فرار نکرده اند
بلکه اين گروه منضبط هستند و بايد ساير اصناف نيز به همين ميزان زير ذره بين قرار بگيرند.
او به روزنامه «رسالت» مي گويد: قطعا پزشکاني هستند که قوانين را دور زده و ماليات نمي پردازند اما رفتار برخي از جامعه پزشکي را نبايد به پاي همه فعالان اين صنف نوشت. ضمن اينکه ما سال‌هاست با سازمان امور مالياتي تفاهم‌نامه داشتيم و مطابق اين تفاهم‌نامه‌ها عمل کرده ايم بنابراين اتهام زني و بيان عبارت هاي ناشايست درباره پزشکان کمال بي انصافي است و از طرفي نبايد فراموش کنيم که آنان به جامعه خدمت مي کنند.
در مقابل سيامک مره صدق از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و متخصص جراحي عمومي فرار مالياتي پزشکان را قبول دارد اما معتقد است که با هر مسئله اي نبايد تک بعدي برخورد کرد و فقط يک صنف را مورد آماج قرار داد.
او به روزنامه« رسالت» مي گويد: قصدم دفاع از جامعه پزشکي نيست. اما در ايران همه فرار مالياتي دارند و اين براي من سوال ايجاد مي کند که چرا فقط تمرکز بر روي جامعه پزشکي است، آيا صرافان، جواهرفروشان و بساز و بفروش ها فرار مالياتي ندارند؟ لازمه کار پزشکان اعتماد مردم است، با اين جوي که در کشور به راه انداختيم، مردم به سيستم درمان کشور بي اعتماد مي شوند،
*تنها 600پزشک نجومي بگير در ايران وجود دارد
او در پاسخ به اين پرسش که آيا فرار مالياتي پزشکان معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال است، عنوان مي کند: چه کسي و از چه طريقي اين رقم را محاسبه کرده؟ بايد پرسيد رقم فرار مالياتي بساز و بفروش ها و جواهرفروش ها و صراف ها معادل چقدر است؟ مگر ما چند درصد پزشکانمان درآمد نجومي دارند؟ تعداد چنين پزشکاني در کل ايران بيشتر از 500 تا 600 نفر است که اين ها هم جراحان و فوق تخصصان خاص در تهران و مراکز برخي استان‌هاي بزرگ است. اکثريت پزشکان کشور، عمومي و متخصصان رشته هاي پايه هستند که اصلا از اين درآمدهاي نجومي بهره اي نبرده اند، فقط آماج حملات کساني قرار مي گيرند که توسط آن تعداد محدود، مورد غارت قرار گرفته اند.
صاحب نظران بر اين باورند که بايد هر گونه معامله نقدي بالاي يک ميليون تومان به صورت قانوني جرم تلقي شود، اين امر نه تنها جلوي فرار مالياتي بلکه جلوي پولشويي، مسائل غيرقانوني و رشوه خواري را هم مي گيرد، از طرفي همه بايد موظف شوند، منبع درآمد هر يک تومان پولي را که دارند، مشخص کنند و اين فقط معطوف به مسئولان و يک گروه خاص نمي شود، اين يک قانوني است که در اکثر کشورهايي که طرفدار اقتصاد شفاف هستند، وجود دارد. «مره صدق» معتقد است که مسئله بايد به اين شکل حل شود. بنابراين منبع کل دارايي هاي هر فردي در هر لحظه بايد قابل رديابي باشد و آن موقع امکان فرار مالياتي به صفر مي رسد، وگرنه گذاشتن دستگاه پوز در مطب پزشکان، مگر چقدر مشکل گشا خواهد بود؟ اين امر به معناي انداختن بار مشکلات وسيع بر دوش يک صنف خاص است.
بررسي بودجه سنواتي در مرکز پژوهش مجلس، مدعي وجود شش هزار ميليارد تومان فرار مالياتي بخش سلامت در سال 96 است. از طرفي عنوان مي شود، مالياتي که جامعه پزشکي بايد پرداخت کنند، تقريبا 7 تا 8 هزار ميليارد تومان است و آنها تنها 10 درصد اين رقم را پرداخت مي کنند.
«مره صدق» در واکنش به اين آمارها مي گويد: آيا ساير بخش ها را مورد بررسي قرار داده اند؟ اين واقعا براي ما سوال است که چرا بايد يک بخش خاص مورد هجمه قرار بگيرد، آيا در اين کشور همه ماليات مي‌دهند که ما بر روي جامعه پزشکي تمرکز کرده ايم؟
به هر حال بخش سلامت، بخش مولدي است و به هر حال پزشکان ما در حال خدمت رساني هستند، ما شغل هايي مثل دلالي و واسطه گري را ناديده گرفته ايم بنابراين مسئله اصلي شفافيت الزامي مالي در سطح کشور براي همه است.
اين نماينده مجلس در ادامه تأكيد مي کند: درحال حاضر خيلي از سودجويان از شناسنامه افراد 80تا 90 ساله روستايي دور افتاده سوء استفاده مي‌کنند و بسياري از شماره حساب هايي که در تبليغات غيرقانوني شبکه هاي غيرمجاز ماهواره اي مي بينيد متعلق به افراد مسني است که در جايي دور افتاده زندگي مي کنند و کل دارايي شان به اندازه يک دهم موجودي آن حساب ها هم نمي شود. ما قبول داريم که در ميان پزشکان، افراد متخلف هم هستند اما در ساير صنوف نيز چنين است منتها راه حل بايد عمومي باشد نه صنفي.
گفته مي شود، يکي از مسائلي که پزشکان براي عدم پرداخت ماليات مطرح مي کنند، در نظر نگرفتن طلب وصول نشده آنان از بيمه هاست اما «مره صدق» در واکنش به اين مسئله عنوان مي کند: «هيچ چيزي محمل عدم پرداخت ماليات نمي شود و بهانه ها پذيرفته نيست و ما اميدواريم که از همه به طور کامل ماليات اخذ شود. کدام حرفه ديگر را در اين کشور به داشتن دستگاه پوز مجبور کرده ايم که حالا مي خواهيم پزشکان را مجبور کنيم؟ اگرچه ما با پزشکان بيشتر در ارتباط هستيم ولي حجم معاملات يک جواهرفروش بسيار بالاتر است و ما در ماليات به حجم ريالي کار داريم.»
*ماليات ها بايد بر درآمد باشد نه اسم ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران با «مره صدق» هم نظر است، او
مي گويد: چه طور است که يک طلافروش و يک تاجر بازار که صدها ميليون تومان در روز و در ماه درآمد دارد، مورد مواخذ قرار نمي گيرد اما با پزشکاني برخورد مي شود که در حال خدمت رساني به اين مردم اند. به جرات مي گويم که 70درصد پزشکان ما
عمومي اند و بسياري از آنها مخارج روزانه خودشان را هم نمي توانند دربياورند، فقط 5 تا 6 درصد پزشکان ما درآمدهاي آنچناني دارند، اين ها نيز زير ذره بين اند
و مطب هايشان مشخص است.
او به «رسالت» مي گويد: تمام افراد داراي درآمد بايد ماليات پرداخت کنند يعني ماليات بر درآمد نه ماليات بر اسم. اگر قرار باشد فردي که اسمش پزشک است بدون درآمد، ماليات بپردازد، قابل قبول نيست. بسياري از پزشکان در سازمان هاي دولتي و بيمارستان هاي خصوصي کار مي کنند، ليست درآمد اين ها به طور مستقيم به وزارت دارايي مي رود و مالياتشان کسر مي شود و اما پزشکاني هستند که مطب دارند و اين ها به چند دسته تقسيم مي شوند: «يک عده روزي 20 بيمار را ويزيت مي کنند و برخي تا 50 يا 100 ويزيت انجام مي دهند. از طرفي پزشکاني هستند که اعمال جراحي گران قيمتي را انجام مي دهند که اعمال آنها در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي است و ليست اعمال آنها هم مستقيما به وزارت دارايي مي رود بنابراين دليل اين حرف و حديث هايي که مطرح
مي شود را نمي دانيم.»
او با طرح اين پرسش که چرا بايد جامعه پزشکي را هدف بگيريم؟ مي گويد: مطب هاي پزشکي مشخص است و بازرس ها به اين مطب‌ها
سر مي زنند، در اين کشور 130 تا 140 هزار نفر پزشک هستند که همه اسم و رسم و تابلو دارند. فشار بر جامعه پزشکي زياد است و ما به شوراي نگهبان و سازمان نظام پزشکي نامه هايي نوشته ايم و اسباب گلايه مندي خود را اعلام کرده ايم، از سوي ديگر آنچه وزارت دارايي اعلام کرده، دستگاه هاي جديدالتاسيسي است که فقط بعضي موسسات مي توانند نصب کنند و پزشکان ما با 5 يا 6بيمار چرا بايد از سر اجبار اين کار را انجام دهند؟ وقتي بيمار از طريق دستگاه کارتخوان، پول ويزيت خود را پرداخت مي کند و حساب جاري پزشک تحت نظر دارايي و ادارات وابسته است، ديگر چه اجباري دارند که دستگاهي مخصوص فروشگاه هاي
بزرگ را در مطبي بگذارند که پزشک نهايت 5 تا 6بيمار دارد. اين باعث مي شود پزشک احساس حقارت و شرم داشته باشد و عطاي پزشکي در اين مملکت را به لقايش ببخشند و مهاجرت کنند.
خسرونيا تأكيد مي کند: اکثر پزشک ها و مراکز درماني بين يک سال تا يک سال و نيم است که طلب خود را از بيمه ها دريافت نکرده اند و حتي گاه بيمه ها ورشکسته شده و هيچ پولي به پزشک نمي رسد، ما بايد ماليات خودمان را بپردازيم اما اين مسائل را هم بايد در نظر گرفت.
به رغم همه دفاعياتي که جامعه پزشکي از خود داشته اند، بازهم يادآور مي شويم که تعرفه ها براي بخش سلامت داراي سوددهي قابل قبولي بوده، اگرچه درآمد پزشکان ايراني شفاف نبوده و مبهم است و بر خلاف كشورهاي اروپايي و آمريكا، هيچ آمار رسمي از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداكثر درآمد پزشكان متخصص در ايران وجود ندارد اما پيش تر، دکتر مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس «از درآمد 7 برابري متخصصين ايراني در مقايسه با پزشكان آمريكايي سخن گفته و دکتر حسن طريقت منفرد که او هم سابقه وزارت بهداشت را دارد، درآمد يك ساعت كار در بخش خصوصي ايران برابر با 200 ساعت كار پزشكان فوق تخصصي آلمان است.» بنابراين همه اين موارد نشان مي دهد که بايد درآمد تمامي گروه هاي شاغل در سيستم بهداشتي - درماني از جمله پزشكان متخصص، شفاف باشد.
اکنون در شرايطي که درآمد يک کارمند يا کارگر ايراني در نازل ترين سطح قرار دارد، چرا بايد پزشکان با دستمزدهاي کلان خود از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند؟ نمي دانيم مسئول اين عدم تناسب حيرت انگيز و اين شکاف بزرگ درآمدي کيست اما خواهان عملکرد قانوني و پرداخت ماليات از سوي جامعه پزشکي هستيم.
به دور از هر نوع حاشيه سازي و فرافکني بايد گفت، «ماليات» يک نوع هزينه اجتماعي است که همه بايد آن را پرداخت کنند اما تفاهم‌نامه اخير سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالياتي و الزام پزشکان به منظور نصب دستگاه کارتخوان، جامعه بزرگ درماني و سلامت کشور را عزادار کرده است، آنان چنان از اين تصميم حيران و اندوهگين اند که انگار آسمان به زمين آمده است!
جامعه پزشکي طي روزهاي اخير با سخيف ترين نوع ادبيات به اين تصميم واکنش نشان داده و حتي دست به قلم شده اند و خطاب به رئيس سازمان نظام پزشکي نامه‌اي بلند بالا نوشته اند مبني بر اينکه، چنين اقدامي، توهين به شانيت پزشکان بوده پس بايد در اين تصميم تجديدنظر و تواقفي صورت بگيرد، حال آنکه بسياري از وظايف و تصميمات اقتصادي دولت از جمله دخالت در توزيع درآمد، تخصيص منابع و امثال آن با ابزار ماليات اعمال مي شود.
از سوي ديگر توسعه زيرساخت هاي آموزشي و گسترش خدمات در مناطق محروم نيازمند بودجه چشمگيري است که بخشي از آنها از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. شايد باورتان نشود اما هنوزهم دانش‌آموزاني هستند که با کيسه‌هاي پلاستيکي و دمپايي‌هاي پاره پوره سر کلاس درس حاضر مي‌شوند و يا خيلي از آنها به دليل نداشتن هزينه اوليه تحصيل مجبور به ترک تحصيل شده و هر روز به ليست کودکان خارج از چرخه تحصيل افزوده مي‌شود بنابراين همه ما بايد به اين باور مشترک دست يابيم که ماليات، مهمترين عامل رشد و توسعه جامعه و تحقق رفاه اجتماعي است بنابراين خاطر پزشکان نبايد مکدر شود، مگر نصب کارتخوان چه ايرادي دارد؟ آن هم در شرايطي که به قول وزير بهداشت اسبق«هندوانه فروش کنار خيابان هم کارتخوان دارد.»
اما ظاهرا مرغ جامعه پزشکي يک پا دارد، زيرا به عناوين مختلف سعي دارند، خود را تطهير کنند، آنها بر اين باورند که شايد 5 درصد پزشکان درآمدهاي خاص و نجومي داشته باشند اما ما مي دانيم که حداقل بعد از اجراي طرح تحول، تعرفه هاي پزشکي چشمگير بوده و اين تعرفه ها از زمان اجراي طرح مذکور تا به امروز نزديک به 400 درصد افزايش را پشت سرگذاشته است.
از طرفي حرف و حديث ها پيرامون فرار مالياتي پزشکان بسيار است. محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ميزان فرار مالياتي پزشکان را حداقل 6500 ميليارد تومان ذکر کرده و برخي صاحب نظران اين رقم را معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال مي دانند.
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شده که «به دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي به يکديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکان‌پذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است؛ کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل حدود 6700 ميليارد تومان در سال تخمين مي‌زنند، اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولاً قشر ضعيف‌تري در جامعه هستند ماليات‌هاي خود از جمله ماليات حقوق را به طور کامل پرداخت مي‌کنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به‌نظر مي‌رسد.»
اما چگونه است که برخي پزشکان همواره از پرداخت ماليات سر باز زده اند. شايد بتوان به روايت يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه استناد کرد که گفته است، پزشکان براي دور زدن ماليات، دستگاه هاي پوز را به نام فرزندان يا منشي خود مي گرفتند اما سرانجام تراکنش هاي مشکوک آنان باعث پيگيري هاي سازمان امور مالياتي شد.
برهمين اساس در جريان تصويب بودجه سال 98 و در قالب بند الحاقي تبصره 6 لايحه بودجه 98 آمده است، «تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلف هستند در چارچوب آيين‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب چهارم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.»
مطابق آنچه که سازمان امور مالياتي اعلام کرده، همه صاحبان مشاغل ياد شده مکلف اند حداکثر تا 23مرداد ماه امسال (البته احتمال تمديد زمان وجود دارد) براي ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه پايانه فروشگاهي (کارتخوان) اقدام کنند وگرنه مشمول جريمه خواهند شد.
*درآمد واقعي پزشکان 700 ميليارد تومان است
سياوش غيبي پور نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران نيز ضمن اشاره به اينکه پزشکان در سه بخش ماليات پرداخت
مي کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصي دارند که اين گروه ماليات شغلي پرداخت مي نمايند. وي همچنين اظهارداشت: طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي که اين گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ ميليارد تومان
در حاليکه درآمد واقعي اين تعداد پزشک ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران گفت: اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشکان حکايت دارد. وي ضمن اشاره به اينکه فرار مالياتي پزشکان ريشه داخلي دارد، افزود: بطورکلي پزشکاني که مطب دارند يا حقوق بگير مراکز درماني يا بيمارستان ها هستند که ماليات برحقوق مانند ساير کارمندان پرداخت مي کنند يا کارهاي حجمي مي گيرند که به نوعي مالياتش پرداخت مي شود. غيبي پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين جمله که فرار مالياتي محصول اقتصاد زير زميني است، اظهارداشت: پرداخت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که مردم هر جامعه براي استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند. وي گفت: هرچند پرداخت ماليات موجب فراهم شدن رفاه بيشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درماني و فعاليت‌هاي عمراني مي‌شود اما همچنان برخي افراد دور زدن و فرار از ماليات را نوعي زرنگي مي پندارند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران افزود: بخش عظيمي از پزشکان در دانشگاه هاي کشور تحصيل و با ماليات هاي ديگران به اين رتبه و جايگاه رسيده اند بنابراين نبايد در پرداخت ماليات کوتاهي کنند. وي همچنين در پاسخ به گفته برخي از پزشکان مبني بر اينکه کجا قانون اجبار کرده در مطب ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهارداشت: اگر به واقع مشکل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات مي تواند اين الزام را انجام دهد. غيبي پور اضافه کرد: جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلي ماليات هاي مستقيم تمامي افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعيت ها و خريد و فروش هاي خود به سازمان مالياتي هستند. وي اذعان داشت: برخي از پزشکان به رغم برخورداري از تراکنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب ها نصب نمي کند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران در ادامه يادآورشد: عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از اينرو ضرورت ايجاب مي کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها به يک الزام قانوني تبديل شود.
*ساير اصناف را مانند پزشکان زير ذره بين قرار دهيد
اما عزت‌الله گل‌عليزاده، نايب رئيس اول شوراي‌عالي نظام پزشکي اتخاذ چنين رويه اي را نادرست دانسته و معتقد است: پزشکان از پرداخت ماليات فرار نکرده اند
بلکه اين گروه منضبط هستند و بايد ساير اصناف نيز به همين ميزان زير ذره بين قرار بگيرند.
او به روزنامه «رسالت» مي گويد: قطعا پزشکاني هستند که قوانين را دور زده و ماليات نمي پردازند اما رفتار برخي از جامعه پزشکي را نبايد به پاي همه فعالان اين صنف نوشت. ضمن اينکه ما سال‌هاست با سازمان امور مالياتي تفاهم‌نامه داشتيم و مطابق اين تفاهم‌نامه‌ها عمل کرده ايم بنابراين اتهام زني و بيان عبارت هاي ناشايست درباره پزشکان کمال بي انصافي است و از طرفي نبايد فراموش کنيم که آنان به جامعه خدمت مي کنند.
در مقابل سيامک مره صدق از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و متخصص جراحي عمومي فرار مالياتي پزشکان را قبول دارد اما معتقد است که با هر مسئله اي نبايد تک بعدي برخورد کرد و فقط يک صنف را مورد آماج قرار داد.
او به روزنامه« رسالت» مي گويد: قصدم دفاع از جامعه پزشکي نيست. اما در ايران همه فرار مالياتي دارند و اين براي من سوال ايجاد مي کند که چرا فقط تمرکز بر روي جامعه پزشکي است، آيا صرافان، جواهرفروشان و بساز و بفروش ها فرار مالياتي ندارند؟ لازمه کار پزشکان اعتماد مردم است، با اين جوي که در کشور به راه انداختيم، مردم به سيستم درمان کشور بي اعتماد مي شوند،
*تنها 600پزشک نجومي بگير در ايران وجود دارد
او در پاسخ به اين پرسش که آيا فرار مالياتي پزشکان معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال است، عنوان مي کند: چه کسي و از چه طريقي اين رقم را محاسبه کرده؟ بايد پرسيد رقم فرار مالياتي بساز و بفروش ها و جواهرفروش ها و صراف ها معادل چقدر است؟ مگر ما چند درصد پزشکانمان درآمد نجومي دارند؟ تعداد چنين پزشکاني در کل ايران بيشتر از 500 تا 600 نفر است که اين ها هم جراحان و فوق تخصصان خاص در تهران و مراکز برخي استان‌هاي بزرگ است. اکثريت پزشکان کشور، عمومي و متخصصان رشته هاي پايه هستند که اصلا از اين درآمدهاي نجومي بهره اي نبرده اند، فقط آماج حملات کساني قرار مي گيرند که توسط آن تعداد محدود، مورد غارت قرار گرفته اند.
صاحب نظران بر اين باورند که بايد هر گونه معامله نقدي بالاي يک ميليون تومان به صورت قانوني جرم تلقي شود، اين امر نه تنها جلوي فرار مالياتي بلکه جلوي پولشويي، مسائل غيرقانوني و رشوه خواري را هم مي گيرد، از طرفي همه بايد موظف شوند، منبع درآمد هر يک تومان پولي را که دارند، مشخص کنند و اين فقط معطوف به مسئولان و يک گروه خاص نمي شود، اين يک قانوني است که در اکثر کشورهايي که طرفدار اقتصاد شفاف هستند، وجود دارد. «مره صدق» معتقد است که مسئله بايد به اين شکل حل شود. بنابراين منبع کل دارايي هاي هر فردي در هر لحظه بايد قابل رديابي باشد و آن موقع امکان فرار مالياتي به صفر مي رسد، وگرنه گذاشتن دستگاه پوز در مطب پزشکان، مگر چقدر مشکل گشا خواهد بود؟ اين امر به معناي انداختن بار مشکلات وسيع بر دوش يک صنف خاص است.
بررسي بودجه سنواتي در مرکز پژوهش مجلس، مدعي وجود شش هزار ميليارد تومان فرار مالياتي بخش سلامت در سال 96 است. از طرفي عنوان مي شود، مالياتي که جامعه پزشکي بايد پرداخت کنند، تقريبا 7 تا 8 هزار ميليارد تومان است و آنها تنها 10 درصد اين رقم را پرداخت مي کنند.
«مره صدق» در واکنش به اين آمارها مي گويد: آيا ساير بخش ها را مورد بررسي قرار داده اند؟ اين واقعا براي ما سوال است که چرا بايد يک بخش خاص مورد هجمه قرار بگيرد، آيا در اين کشور همه ماليات مي‌دهند که ما بر روي جامعه پزشکي تمرکز کرده ايم؟
به هر حال بخش سلامت، بخش مولدي است و به هر حال پزشکان ما در حال خدمت رساني هستند، ما شغل هايي مثل دلالي و واسطه گري را ناديده گرفته ايم بنابراين مسئله اصلي شفافيت الزامي مالي در سطح کشور براي همه است.
اين نماينده مجلس در ادامه تأكيد مي کند: درحال حاضر خيلي از سودجويان از شناسنامه افراد 80تا 90 ساله روستايي دور افتاده سوء استفاده مي‌کنند و بسياري از شماره حساب هايي که در تبليغات غيرقانوني شبکه هاي غيرمجاز ماهواره اي مي بينيد متعلق به افراد مسني است که در جايي دور افتاده زندگي مي کنند و کل دارايي شان به اندازه يک دهم موجودي آن حساب ها هم نمي شود. ما قبول داريم که در ميان پزشکان، افراد متخلف هم هستند اما در ساير صنوف نيز چنين است منتها راه حل بايد عمومي باشد نه صنفي.
گفته مي شود، يکي از مسائلي که پزشکان براي عدم پرداخت ماليات مطرح مي کنند، در نظر نگرفتن طلب وصول نشده آنان از بيمه هاست اما «مره صدق» در واکنش به اين مسئله عنوان مي کند: «هيچ چيزي محمل عدم پرداخت ماليات نمي شود و بهانه ها پذيرفته نيست و ما اميدواريم که از همه به طور کامل ماليات اخذ شود. کدام حرفه ديگر را در اين کشور به داشتن دستگاه پوز مجبور کرده ايم که حالا مي خواهيم پزشکان را مجبور کنيم؟ اگرچه ما با پزشکان بيشتر در ارتباط هستيم ولي حجم معاملات يک جواهرفروش بسيار بالاتر است و ما در ماليات به حجم ريالي کار داريم.»
*ماليات ها بايد بر درآمد باشد نه اسم ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران با «مره صدق» هم نظر است، او
مي گويد: چه طور است که يک طلافروش و يک تاجر بازار که صدها ميليون تومان در روز و در ماه درآمد دارد، مورد مواخذ قرار نمي گيرد اما با پزشکاني برخورد مي شود که در حال خدمت رساني به اين مردم اند. به جرات مي گويم که 70درصد پزشکان ما
عمومي اند و بسياري از آنها مخارج روزانه خودشان را هم نمي توانند دربياورند، فقط 5 تا 6 درصد پزشکان ما درآمدهاي آنچناني دارند، اين ها نيز زير ذره بين اند
و مطب هايشان مشخص است.
او به «رسالت» مي گويد: تمام افراد داراي درآمد بايد ماليات پرداخت کنند يعني ماليات بر درآمد نه ماليات بر اسم. اگر قرار باشد فردي که اسمش پزشک است بدون درآمد، ماليات بپردازد، قابل قبول نيست. بسياري از پزشکان در سازمان هاي دولتي و بيمارستان هاي خصوصي کار مي کنند، ليست درآمد اين ها به طور مستقيم به وزارت دارايي مي رود و مالياتشان کسر مي شود و اما پزشکاني هستند که مطب دارند و اين ها به چند دسته تقسيم مي شوند: «يک عده روزي 20 بيمار را ويزيت مي کنند و برخي تا 50 يا 100 ويزيت انجام مي دهند. از طرفي پزشکاني هستند که اعمال جراحي گران قيمتي را انجام مي دهند که اعمال آنها در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي است و ليست اعمال آنها هم مستقيما به وزارت دارايي مي رود بنابراين دليل اين حرف و حديث هايي که مطرح
مي شود را نمي دانيم.»
او با طرح اين پرسش که چرا بايد جامعه پزشکي را هدف بگيريم؟ مي گويد: مطب هاي پزشکي مشخص است و بازرس ها به اين مطب‌ها
سر مي زنند، در اين کشور 130 تا 140 هزار نفر پزشک هستند که همه اسم و رسم و تابلو دارند. فشار بر جامعه پزشکي زياد است و ما به شوراي نگهبان و سازمان نظام پزشکي نامه هايي نوشته ايم و اسباب گلايه مندي خود را اعلام کرده ايم، از سوي ديگر آنچه وزارت دارايي اعلام کرده، دستگاه هاي جديدالتاسيسي است که فقط بعضي موسسات مي توانند نصب کنند و پزشکان ما با 5 يا 6بيمار چرا بايد از سر اجبار اين کار را انجام دهند؟ وقتي بيمار از طريق دستگاه کارتخوان، پول ويزيت خود را پرداخت مي کند و حساب جاري پزشک تحت نظر دارايي و ادارات وابسته است، ديگر چه اجباري دارند که دستگاهي مخصوص فروشگاه هاي
بزرگ را در مطبي بگذارند که پزشک نهايت 5 تا 6بيمار دارد. اين باعث مي شود پزشک احساس حقارت و شرم داشته باشد و عطاي پزشکي در اين مملکت را به لقايش ببخشند و مهاجرت کنند.
خسرونيا تأكيد مي کند: اکثر پزشک ها و مراکز درماني بين يک سال تا يک سال و نيم است که طلب خود را از بيمه ها دريافت نکرده اند و حتي گاه بيمه ها ورشکسته شده و هيچ پولي به پزشک نمي رسد، ما بايد ماليات خودمان را بپردازيم اما اين مسائل را هم بايد در نظر گرفت.
به رغم همه دفاعياتي که جامعه پزشکي از خود داشته اند، بازهم يادآور مي شويم که تعرفه ها براي بخش سلامت داراي سوددهي قابل قبولي بوده، اگرچه درآمد پزشکان ايراني شفاف نبوده و مبهم است و بر خلاف كشورهاي اروپايي و آمريكا، هيچ آمار رسمي از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداكثر درآمد پزشكان متخصص در ايران وجود ندارد اما پيش تر، دکتر مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس «از درآمد 7 برابري متخصصين ايراني در مقايسه با پزشكان آمريكايي سخن گفته و دکتر حسن طريقت منفرد که او هم سابقه وزارت بهداشت را دارد، درآمد يك ساعت كار در بخش خصوصي ايران برابر با 200 ساعت كار پزشكان فوق تخصصي آلمان است.» بنابراين همه اين موارد نشان مي دهد که بايد درآمد تمامي گروه هاي شاغل در سيستم بهداشتي - درماني از جمله پزشكان متخصص، شفاف باشد.
اکنون در شرايطي که درآمد يک کارمند يا کارگر ايراني در نازل ترين سطح قرار دارد، چرا بايد پزشکان با دستمزدهاي کلان خود از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند؟ نمي دانيم مسئول اين عدم تناسب حيرت انگيز و اين شکاف بزرگ درآمدي کيست اما خواهان عملکرد قانوني و پرداخت ماليات از سوي جامعه پزشکي هستيم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اعضاي کميسيون آموزش مجلس در گفتوگو با «رسالت» بررسي کردند؛ تعداد بازدید : 15
اقبال کم به رشته‌هاي علوم پايه
|گروه اجتماعي- معصومه شمسيني غياثوند|
رياضيات ملکه علوم است، فيزيک از شگفتي‌هاي آفرينش است و شيمي علم کيميا است، بسياري از دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه با توجه اين تعاريف زيبا اين رشته‌ها را در دانشگاه انتخاب کرده‌اند و سال‌هاي بسياري از عمرشان را براي تحصيل در اين رشته‌ها وقت گذاشته‌اند اما واقعيت اين است که بسياري از اين دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه با مشاهده وضعيت نابسامان اشتغال اين تعاريف زيبا را به طور کامل فراموش مي کنند.
وضعيت نابسامان اشتغال دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه سرمشقي براي داوطلبان کنکور سراسري شده است. آنها تمايلي براي تحصيل در اين رشته‌ها را ندارند. براي همين در چند سال اخير عدم استقبال داوطلبان براي انتخاب اين رشته‌ها در دانشگاه‌ها هستيم و خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه به معضلي اساسي تبديل شده است. ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به تازگي اعلام کرده است: «با فاجعه خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه مواجه هستيم و ظرفيت بسياري از رشته‌هاي علوم پايه خالي مانده است.»
طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي
اما در اين چند سال شاهد علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پزشکي هستيم و مجلس نيز طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي را تصويب کرده است، رئيس سازمان سنجش در اين باره مي‌گويد: «اگر اين موضوع از سوي مجموعه دولت مطرح مي‌شد بايد در خصوص آن توضيح مي‌داديم، اما کساني که اين طرح را مطرح کرده‌اند خارج از زيرمجموعه دولت هستند و استدلال‌هايي «نظير نسبت پايين پزشکان ايران در آسيا» و «آمار کم پزشکان در مقايسه با استانداردهاي جهاني» را بيان کرده‌اند.»
محمد قمي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي که چندان موافق با طرح دوفوريتي مجلس براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشکي نيست، در گفتوگو با «رسالت» گفت: «کشور ما در چند سال آينده از نظر پزشکي خودکفا مي‌شود. با توجه به شرايط سياسي ايران در منطقه نمي‌توان اميدوار بود که اين پزشکان بتوانند در کشورهاي منطقه مشغول به کار شوند لذا در آينده شاهد هستيم که ظرفيت رشته‌هاي پزشکي در کشور ما اشباع خواهد شد.»
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از موافقان طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي، در گفتوگو با «رسالت» خاطرنشان کرد: «زماني در کشور شاهد کمبود نيروي پزشک در جامعه بوديم پزشکان هندي به کشور مي‌آمدند.در حال حاضر نيز اين طرح در جهت بهبود وضعيت پزشکان در مناطق محروم کشور تصويب شده است حال اينکه اگر نياز کشور به پزشک را برآورده کنيم اين پزشکان مي‌توانند به کشورهاي ديگر هم صادر شوند.»
عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه
اما دلايلي مختلفي در رابطه با عدم علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پايه مطرح مي‌شود. نبود بازار کار مناسب مهمترين دليل خالي ماندن صندلي‌هاي رشته‌هاي علوم پايه در دانشگاه‌ها به شمار مي رود. کوچکي نژاد، عدم استقبال داوطلبان از رشته‌هاي علوم پايه را فاجعه نمي‌داند و مي‌گويد: «بايد در بخش صنعت به بازار کار رشته‌هاي علوم پايه توجه کرد تا شاهد رونق گرفتن اين رشته‌ها در کشور باشيم.» قمي نيز عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه را عدم هماهنگي رشته‌هاي تحصيلي در دوران مدرسه و دانشگاه دانست و گفت: «شيوه‌اي که دانشگاه‌ها براي گزينش و جذب دانشجو در نظر گرفته‌اند بايد تجديدنظر و اصلاح شود در غير اين صورت شاهد ظرفيت خالي در رشته‌هاي علوم پايه خواهيم بود.» عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش دانشگاه‌ها و پذيرش دانشجو در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: «دانشگاه‌هاي مختلفي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، پيام نور، علمي کاربردي و فني-حرفه اي اقدام به پذيرش دانشجو کرده‌اند به همين دليل شاهد ظرفيت خالي برخي رشته‌ها هستيم، به دليل عدم بازارکار و جايگاه اجتماعي داوطلبان کنکور تمايل کمتري براي انتخاب رشته‌هاي علوم پايه را دارند.»
برنامه‌اي براي مقابله بيکاري پزشکان طراحي شود
وي با تأكيد براينکه بايد برنامه‌اي براي مقابله با بيکاري پزشکان طراحي شود، گفت: «اين نقشه راه را بايد توسط شوراي فرهنگي و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برنامه ريزي کرد، در حال حاضر شاهد هستيم که بسياري از پزشکان عمومي در کشور بيکار هستند و با وجود تلاش‌ها هنوز به آرمان و آرزوهاي خود دست پيدا نکرده‌اند.»
قمي با بيان اينکه لازم نيست همه افراد در جامعه تحصيلات عالي داشته باشند، گفت: «در برخي حرفه‌ها از جمله لوله کشي، برق کشي تکنسين‌ها درآمد بالا دارند و داوطلبان زيادي براي ورود اين حرفه وجود دارد که نيازي به داشتن تحصيلات عالي هم ندارند.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد براينکه دانش آموزان بايد قبل از ورود به دانشگاه از حرفه و کسب کار آينده خود اطلاع داشته باشند، عنوان کرد: «براي اينکه ظرفيت رشته‌هاي دانشگاهي خالي نماند بايد وضعيت رشته‌ها از دوران دبيرستان سروسامان داده شود که با ورود دانشگاه همخواني داشته باشد اخير تلاش‌هايي در اين رابطه صورت گرفته و اين موضوع در دستور کار قرارگرفته است تا کشور در اين رابطه با چالش روبه‌رو نشود.»
پيشرفت علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري
در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته شاهد هستيم که رشته‌هاي علوم پايه بسيار موردتوجه قرار مي‌گيرد و درواقع پيشرفت رشته‌هاي علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري است درحالي‌که در کشور ما اين رشته‌ها کمتر موردتوجه قرار مي‌گيرند.
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در رابطه باکم رونق شدن رشته‌هاي علوم پايه در کشور اظهار داشت: «با گسترش دانشگاه‌هاي مختلف ازجمله دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي کاربردي و فني-حرفه‌اي افرادي که به دنبال مدرک‌گرايي بودند اغنا شدند و در نتيجه در برخي از رشته‌هاي علوم پايه مثل فيزيک با کمبود ظرفيت در دانشگاه‌ها مواجه هستيم.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه نمي‌توان داوطلبان کنکور را مجبور به تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه کرد، تصريح کرد: «دانشگاه‌هاي نسل اول و دوم ديگر پاسخگو نيستند و بايد به دانشگاه‌هاي نسل سوم و کاربردي روي آورد تا شاهد رونق رشته‌هاي علوم پايه شويم.»
رياضيات ملکه علوم است، فيزيک از شگفتي‌هاي آفرينش است و شيمي علم کيميا است، بسياري از دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه با توجه اين تعاريف زيبا اين رشته‌ها را در دانشگاه انتخاب کرده‌اند و سال‌هاي بسياري از عمرشان را براي تحصيل در اين رشته‌ها وقت گذاشته‌اند اما واقعيت اين است که بسياري از اين دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه با مشاهده وضعيت نابسامان اشتغال اين تعاريف زيبا را به طور کامل فراموش مي کنند.
وضعيت نابسامان اشتغال دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه سرمشقي براي داوطلبان کنکور سراسري شده است. آنها تمايلي براي تحصيل در اين رشته‌ها را ندارند. براي همين در چند سال اخير عدم استقبال داوطلبان براي انتخاب اين رشته‌ها در دانشگاه‌ها هستيم و خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه به معضلي اساسي تبديل شده است. ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به تازگي اعلام کرده است: «با فاجعه خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه مواجه هستيم و ظرفيت بسياري از رشته‌هاي علوم پايه خالي مانده است.»
طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي
اما در اين چند سال شاهد علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پزشکي هستيم و مجلس نيز طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي را تصويب کرده است، رئيس سازمان سنجش در اين باره مي‌گويد: «اگر اين موضوع از سوي مجموعه دولت مطرح مي‌شد بايد در خصوص آن توضيح مي‌داديم، اما کساني که اين طرح را مطرح کرده‌اند خارج از زيرمجموعه دولت هستند و استدلال‌هايي «نظير نسبت پايين پزشکان ايران در آسيا» و «آمار کم پزشکان در مقايسه با استانداردهاي جهاني» را بيان کرده‌اند.»
محمد قمي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي که چندان موافق با طرح دوفوريتي مجلس براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشکي نيست، در گفتوگو با «رسالت» گفت: «کشور ما در چند سال آينده از نظر پزشکي خودکفا مي‌شود. با توجه به شرايط سياسي ايران در منطقه نمي‌توان اميدوار بود که اين پزشکان بتوانند در کشورهاي منطقه مشغول به کار شوند لذا در آينده شاهد هستيم که ظرفيت رشته‌هاي پزشکي در کشور ما اشباع خواهد شد.»
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از موافقان طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي، در گفتوگو با «رسالت» خاطرنشان کرد: «زماني در کشور شاهد کمبود نيروي پزشک در جامعه بوديم پزشکان هندي به کشور مي‌آمدند.در حال حاضر نيز اين طرح در جهت بهبود وضعيت پزشکان در مناطق محروم کشور تصويب شده است حال اينکه اگر نياز کشور به پزشک را برآورده کنيم اين پزشکان مي‌توانند به کشورهاي ديگر هم صادر شوند.»
عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه
اما دلايلي مختلفي در رابطه با عدم علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پايه مطرح مي‌شود. نبود بازار کار مناسب مهمترين دليل خالي ماندن صندلي‌هاي رشته‌هاي علوم پايه در دانشگاه‌ها به شمار مي رود. کوچکي نژاد، عدم استقبال داوطلبان از رشته‌هاي علوم پايه را فاجعه نمي‌داند و مي‌گويد: «بايد در بخش صنعت به بازار کار رشته‌هاي علوم پايه توجه کرد تا شاهد رونق گرفتن اين رشته‌ها در کشور باشيم.» قمي نيز عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه را عدم هماهنگي رشته‌هاي تحصيلي در دوران مدرسه و دانشگاه دانست و گفت: «شيوه‌اي که دانشگاه‌ها براي گزينش و جذب دانشجو در نظر گرفته‌اند بايد تجديدنظر و اصلاح شود در غير اين صورت شاهد ظرفيت خالي در رشته‌هاي علوم پايه خواهيم بود.» عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش دانشگاه‌ها و پذيرش دانشجو در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: «دانشگاه‌هاي مختلفي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، پيام نور، علمي کاربردي و فني-حرفه اي اقدام به پذيرش دانشجو کرده‌اند به همين دليل شاهد ظرفيت خالي برخي رشته‌ها هستيم، به دليل عدم بازارکار و جايگاه اجتماعي داوطلبان کنکور تمايل کمتري براي انتخاب رشته‌هاي علوم پايه را دارند.»
برنامه‌اي براي مقابله بيکاري پزشکان طراحي شود
وي با تأكيد براينکه بايد برنامه‌اي براي مقابله با بيکاري پزشکان طراحي شود، گفت: «اين نقشه راه را بايد توسط شوراي فرهنگي و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برنامه ريزي کرد، در حال حاضر شاهد هستيم که بسياري از پزشکان عمومي در کشور بيکار هستند و با وجود تلاش‌ها هنوز به آرمان و آرزوهاي خود دست پيدا نکرده‌اند.»
قمي با بيان اينکه لازم نيست همه افراد در جامعه تحصيلات عالي داشته باشند، گفت: «در برخي حرفه‌ها از جمله لوله کشي، برق کشي تکنسين‌ها درآمد بالا دارند و داوطلبان زيادي براي ورود اين حرفه وجود دارد که نيازي به داشتن تحصيلات عالي هم ندارند.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد براينکه دانش آموزان بايد قبل از ورود به دانشگاه از حرفه و کسب کار آينده خود اطلاع داشته باشند، عنوان کرد: «براي اينکه ظرفيت رشته‌هاي دانشگاهي خالي نماند بايد وضعيت رشته‌ها از دوران دبيرستان سروسامان داده شود که با ورود دانشگاه همخواني داشته باشد اخير تلاش‌هايي در اين رابطه صورت گرفته و اين موضوع در دستور کار قرارگرفته است تا کشور در اين رابطه با چالش روبه‌رو نشود.»
پيشرفت علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري
در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته شاهد هستيم که رشته‌هاي علوم پايه بسيار موردتوجه قرار مي‌گيرد و درواقع پيشرفت رشته‌هاي علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري است درحالي‌که در کشور ما اين رشته‌ها کمتر موردتوجه قرار مي‌گيرند.
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در رابطه باکم رونق شدن رشته‌هاي علوم پايه در کشور اظهار داشت: «با گسترش دانشگاه‌هاي مختلف ازجمله دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي کاربردي و فني-حرفه‌اي افرادي که به دنبال مدرک‌گرايي بودند اغنا شدند و در نتيجه در برخي از رشته‌هاي علوم پايه مثل فيزيک با کمبود ظرفيت در دانشگاه‌ها مواجه هستيم.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه نمي‌توان داوطلبان کنکور را مجبور به تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه کرد، تصريح کرد: «دانشگاه‌هاي نسل اول و دوم ديگر پاسخگو نيستند و بايد به دانشگاه‌هاي نسل سوم و کاربردي روي آورد تا شاهد رونق رشته‌هاي علوم پايه شويم.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پیامدهای برداشت دولت از صندوق‌توسعه‌ملی در گفت‌و‌گوی «رسالت» با کارشناسان تبیین شد؛تعداد بازدید : 19
صندوقی برای پوشش ناکارآمدی
|حانيه مسجودي|
با مصوبه اخير سران قوا از منابع صندوق توسعه ملي براي فرصت سوزي يک سال اخير هزينه خواهد شد.
صندوق توسعه ملي چيست؟ صندوق توسعه ملي يک نهاد است که با اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و کاهش تلاطم‌هاي ارزي ايجادشده است. اين صندوق ابتدا صندوق حساب ذخيره ارزي بود که در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ايجاد شد. اما در سال ۱۳۸۷ هيئت وزيران دولت نهم، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را منحل کرد، تصميمي که به پايان کار حساب ذخيره ارزي تعبير شد.
ايجاد صندوق توسعه ملي، با هدف تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد و پس‌ازآن هم به تأييد مجلس رسيد. بنابراين هدف از ايجاد اين صندوق قطع وابستگي اقتصاد به نفت است. دولت‌ها بايد 34 درصد از درآمد نفتي خود را به‌حساب صندوق واريز کنند و از اين مبلغ براي توسعه کشور و سرمايه‌گذاري استفاده شود؛ حال اگر از اين صندوق براي جبران کسري بودجه نفتي برداشت شود اين صندوق پس‌انداز خالي‌شده و وابستگي به نفت همچنان پابرجا مي‌ماند و آورده اين موضوع تعويق اصلاح ساختار بودجه به‌منظور جلوگيري از کسري بودجه و ترازي مالي عمومي دولت يک سال ديگر است.
از عملکرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در مواجه با صندوق توسعه ملي که بگذريم، به دولت حسن روحاني مي‌رسيم، در ارديبهشت‌ماه سال 1393 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در گزارشي تيتر زد که «ممنوعيت برداشت از صندوق توسعه ملي، گام دولت يازدهم براي اجراي قانون» و ضمن اشاره به عملکرد دولت قبلي در برداشت از صندوق توسعه ملي و با اشاره به خبري مبني بر برداشت دولت يازدهم از اين صندوق در اسفندماه 92 تأكيد کرد که چندي پيش خبري مبني بر برداشت 4/1 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي در اسفندماه 92 منتشر و به محلي براي مناقشه‌اي جديد تبديل شد اما همزمان با انتشار اين اخبار علي طيب نيا وزير وقت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينکه دولت تاکنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته تأكيد کرد دولت تکاليف قانوني خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به‌صورت کامل انجام داده است. دراين‌بين هم به صحبت‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي و چند تن ديگر از مسئولان اشاره کرد که بگويد اين دولت هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته و پاک است!
اين روزها اما دولت دوازدهم با کسري بودجه مواجه شده و هربار شبهاتي را بر سر زبان‌ها مي‌اندازد؛ از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي گرفته تا قطع يارانه نقدي و پنهان و ديگر گزينه‌هاي روي ميز.
در بودجه سال 98 ميزان فروش روزانه نفت را يک ميليون و 500 هزار بشکه در روز پيش‌بيني کردند، عددي که يک ميليون بشکه نسبت به سال گذشته کمتر است، اما باتوجه آمار و بهانه‌هاي مسئولان اين مقدار نه‌تنها محقق نشده که پول بشکه‌هاي فروخته‌شده بعد از تحريم‌هاي نفتي آمريکا هم يا به کشور بازنمي‌گردد يا چندين ماه بعد بازگشت دارد و يا در ازاي کالايي پرداخت مي‌شود.
اما شرايطي که اکنون از آن سخن مي رود مانند روشني روز قابل پيش‌بيني بود؛ از برخي نمايندگان در ظاهر اصرار و از دولتمردان انکار....
حال که دولت با کسري بودجه روبه رو است در ذهن دولتي‌ها راهي جز برداشت از صندوق توسعه ملي ديده نمي‌شود، با اين رويه زماني که دولت ازيک‌طرف صندوق توسعه ملي را خالي کرده و از آن‌طرف انبوه اوراق مالي منتشر و استقراض مي‌کند و هيچ اقدام اصلاحي را نيز انجام نمي‌دهد پيش‌بيني مي‌شود در سال 99 با کسري بودجه 100 هزارميلياردي مواجه شويم.
اما نظر کارشناسان دراين‌باره چيست؟ براي اينکه چنين اقدامي را کارشناسي کنيم با چند تن از صاحب‌نظران به گفتوگو پرداختيم.
*برداشت از صندوق توسعه ملي اولين و بهترين راه براي جبران کسري بودجه نيست
علي سرزعيم، معاون امور اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مشاور اقتصادي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک به سؤالات «رسالت» در اين زمينه پاسخ داده است.
* مصوبه اخير سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي را داده است، نظر شما در مورد اين تصميم چيست؟
«هدف صندوق توسعه ملي قراردادن منابع در اختيار دولت که از فروش نفت حاصل‌شده به بخش خصوصي است تا اين پول صرف سرمايه‌گذاري شود نه هزينه‌هاي جاري. اين روزها اما مشکل اين است که درآمدهاي حاصل از نفت به دليل تحريم بسيار کم شده و دولت منابع لازم براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود را ندارد؛ بنابراين راه‌حلي که به ذهن رسيده برداشت از صندوق توسعه ملي است تا اين کمبود بودجه‌اي جبران شود، حال اما سؤال اين است که آيا اين بهترين راه براي جبران کسري بودجه است يا خير؟ شايد اين اولين و بهترين راه نباشد، يعني زماني که با مشکلي مانند تحريم روبه رو مي‌شويم طبق قاعده بايد هزينه‌ها را کم و درآمدها را افزايش داد کاهش هزينه‌ها همان هزينه‌هاي جاري يا حقوق و دستمزد است که نمي‌توان آنها را کاهش داد، اما اکنون هزينه سرمايه‌گذاري تقريبا متوقف شده و در مقابل هزينه جاري دستگاه‌ها کم شده است. اما حقوق و دستمزد کارمندان کم نشد، شايد راه‌حل بهتر با شرايط امسال اين بود که افزايش حقوق کارمندان را در دستور قرار نمي‌داديم تا فشار کمتري به بودجه وارد شود. همچنين راه ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود که مي‌توانست بخشي از کسري بودجه را جبران کند. متاسفانه اين کار هزينه سياسي دارد و مخالف و موافق پاي اين کار ايستادند اما کم‌هزينه‌ترين راه همين بود که انجام نشد، حال که اين راه‌هاي کم‌هزينه‌تر را انجام نداديم تنها راهي که باقي مي‌ماند برداشت از صندوق توسعه ملي است.»
* بنابراين فرصت سوزي به حدي بوده که مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملي شديم، اما اين صندوقي است که در شرايط بحراني بايد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
«اکنون هم شرايط بحراني است و ممکن است بحراني‌تر هم شود ، اگر ارز را 4200 تومان نمي‌داديم و ذخاير طلايمان را به‌راحتي نمي‌فروختيم امسال مي‌توانستيم راحت‌تر روزها را سپري و برداشت از صندوق توسعه را از سر بگذرانيم، چراکه ترامپ در انتخابات بعدي هم حضور دارد.»
* برداشت از صندوق توسعه ملي چه تبعاتي براي اقتصاد خواهد داشت؟
«تبعات خاصي ندارد، اگر هم برداشت نمي‌کرديم کسري بودجه پابرجا مي‌ماند و دولت مجبور به استقراض از پايه پولي مي‌شد که اين کار هم پيامدهاي منفي دارد، اما برداشت از اين صندوق در سطح کلان پيامدهاي منفي ندارد. مسئله اين است که شايد بهتر بود راه‌هاي ديگر را امتحان مي‌کرديم يا به‌طور مثال اگر آن‌قدر هياهو براي خصوصي‌سازي‌ها صورت نمي‌گرفت اين اتفاق نمي‌افتاد. با چنين وضعيتي براي خصوصي‌سازي کسي جرأت نمي‌کند تصميم‌گيري کند تا منابعي ايجاد شود؛ همان‌طور که مي‌دانيم بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي دارايي‌ها و املاک مازاد دارند.»
بعد از نظرات علي سرزعيم، سيدمحمد صادق‌الحسيني، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «رسالت» معتقد است زماني که راهکارهاي درست‌تري وجود دارد، برداشت از صندوق توسعه ملي تصميم عاقلانه‌اي نيست، چراکه در تمام کشورها هدف ايجاد اين صندوق‌ها هموارسازي نوسانات ناشي از درآمدهاي نفتي در شرايط کوتاهمدت است؛ اما کشور ما با رويکرد و تحريم‌هاي آمريکا همواره با شرايط تحريمي بلندمدت و نوسانات طولاني مواجه بوده است و اگر امسال از اين صندوق برداشت کنيم سال بعد و سال‌هاي بعد هم با چنين وضعيتي روبه رو خواهيم بود و اين تصميم‌هاي کوتاهمدت، علاج اقتصاد ما نيست. ادامه گفتوگو را در زير مي‌خوانيد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي، کار درستي نيست
* برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران فرصت سوزي‌ها به تصويب سران قوا رسيده و آورده اين تصميم تعويق اصلاح ساختار بودجه درحالي است که راهکارهاي بيشتر و بهتري هم وجود داشت، نظر شما چيست؟
«اين تصميم در پي کسري بودجه‌اي است که دولت در سال 98 با آن روبه رو است و اين مشکل بزرگ دولت است به دليل اينکه درآمدهاي نفتي محقق نشده اما اين عدم تحقق پيش‌بيني مي‌شد که در سال گذشته همزمان با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا اين اتفاق بيفتد، اما دولت و مجموعه حاکميت به‌جاي اينکه روش‌هاي سخت‌تري را براي کسري بودجه انتخاب کنند راحت‌ترين راه يعني برداشت از صندوق توسعه ملي را انتخاب کردند، اين تصميم اتفاق بدي نيست اما اين بد است که راهکارهاي متعدد ديگري وجود داشت که کسري بودجه را جبران کنيم، باتوجه به چنين کسري بودجه گسترده بايد با استفاده از اصلاحات ساختاري جراحي‌هايي را در اقتصادمان انجام مي داديم. اما هيچ‌کدام از اين راهکارها را انجام نداديم و به سمت راهکار آسان‌تر آمديم. کشورهاي ديگر هم (FWF) يا همان صندوق‌هايي که مانند صندوق توسعه ملي ماست را دارند و در همه جاي دنيا يکي از اهداف اين صندوق‌ها اين است که نوسانات درآمدهاي ناشي از کالاهايي مانند نفت را که بخش عمده صادراتي يک کشور را تأمين مي‌کند هموار کنند، يعني زماني که درآمد نفت بالاست آنها جذب و زماني که درآمدهاي نفت پايين است به اقتصاد کمک کنند و مسير درآمدي دولت‌هاي نفتي را هموار کنند. در اصل اين کار اشکالي ندارد اما ايراد اينجاست، زماني که 900 هزارميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌کنيم و بنزين در ايران ليتري 1000 تومان و درکشورهاي منطقه حداقل 6 هزارتومان تا 18 هزارتومان است و حامل‌هاي سوخت رايگان سوخته و هدر مي‌روند و باعث مصرف بسيار بالا هم مي‌شود و حجم اين يارانه‌هاي پنهان دو برابر کل بودجه عمومي دولت است؛ رفتن به سمت صندوق توسعه ملي کار عاقلانه‌اي به نظر نمي‌آيد چراکه اين کاهش درآمدهاي نفتي کشور ما به نظر مي‌رسد موقتي نباشد. آنجا که از FWF ها براي هموارسازي جريان درآمدي ناشي از کالاهايي مثل نفت استفاده مي‌شود براي نوسانات کوتاهمدت است، اما ازآنجاکه ما درگير يک بازي بلندمدت يا ميان‌مدت با تحريم‌ها هستيم درنتيجه استفاده از صندوق و عدم اصلاحات ساختاري که موردنياز کشور است عاقلانه نيست و مي‌تواند کشور را با چالش‌هاي جدي در سال 99 و 1400 روبه رو کند، چالش‌هايي که معلوم نيست بتوانيم از پس آن بربياييم و تورمي که مشخص نيست چطور مي‌خواهيم در آينده با آن روبه‌رو شويم.»
* شما کم‌هزينه‌ترين راه را مي‌دانيد؟
«کم‌هزينه‌ترين راه مهم نيست، درست‌ترين راه مهم است. درست‌ترين راه براي جبران کسري بودجه، اصلاح بخشي از حجم يارانه‌هاي پنهاني که در حامل‌هاي انرژي است نه‌تنها مي‌توانيم اين را اصلاح کنيم بلكه مي‌توانيم بخش خوبي از آن را هم به مردم بازگردانيم، کاري مانند هدفمندي يارانه. با اين کار بخش عمده‌اي از اين درآمدها نصيب مردم مي‌شود زيرا اکنون حامل‌هاي سوخت به‌شدت غيرعادلانه مصرف مي‌شود، کسي که مصرف بالا دارد بهره‌مندي بسيار بالايي از حامل‌هاي انرژي دارد و کسي که از دهک‌هاي پايين است بهره‌مندي پاييني دارد. به‌طور مثال در بنزين بين 18 تا 24 برابر مصرف دهک 10 به دهک يک است که ثروتمندترين‌ها به فقيرترين‌ها تخمين زده‌شده است و اين نشان از توزيع ناعادلانه و قاچاق بسيار زياد حامل‌هاي انرژي است. ما درحال خونريزي و شرايطي هستيم که هيچ ابزاري نداريم و مجبوريم از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم. امسال برداشتيم سال آينده را چه کنيم؟ اين راه‌حل کوتاه‌مدتي است که نمي‌تواند چالش‌هاي ما را پاسخ دهد ما بايد به فکر اصلاحات جدي باشيم که از اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي شروع مي‌شود.»
* عده‌اي از کارشناسان تأكيد دارند که ما در شرايط بحراني فعلي نمي‌توانيم از برنامه و تصميم‌هاي بلندمدت استفاده کنيم.
«اتفاقا برعکس است، تجربه کشورهاي مختلف از برزيل و مکزيک گرفته تا کشورهاي آسياي جنوب شرقي، که نشان مي‌دهد در بحران هستند که کشور اصلاحات نهادي جدي را انجام مي‌دهند. وضعيت ما هم شرايط کوتاه‌مدتي نخواهد بود و تلقي آن به‌عنوان شرايط کوتاهمدت اشتباه است و نشان مي‌دهد که کشور با چالش‌هاي غيرقابل مديريت در انتهاي امسال و به‌خصوص در سال 99 روبه رو مي‌شود.»
*به هدفمندسازي يارانه پنهان اشاره کرديد، آيا اجرايي کردن کارت سوخت يکي از راهکارهاست؟
«خير، کارت سوخت به‌هيچ‌وجه عادلانه نيست و درآمد و فايده‌اي براي دولت ندارد، تنها هزينه‌بر دوش دولت مي‌گذارد و يک کار نمايشي است. کار درست اين است که قيمت بنزين بايد افزايش پيدا کند و بخشي از اين هم به مردم در قالب سهميه بنزين فردي يا در قالب پول نقد، همان کاري که احمدي‌نژاد کرد، بايد بازگشت پيدا کند تا از دهک‌هاي پايين حمايت کنيم. اگر براي اين حمايت پول نداريم و با کسري بودجه مواجه هستيم بايد تصميم بگيريم که مي‌خواهيم بنزين را همين‌طور مجاني بدهيم يا قيمت بنزين را واقعي کنيم و بخشي از آن را به خود مردم دهيم که 7 دهک از اين افزايش منتفع شوند؟»
هادي قوامي، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون برنامه و بودجه اما در گفتوگو با «رسالت» مي‌گويد اين سؤال براي زماني خوب بود که تحريم‌هاي نفتي نبود و دولت با فروش نفت سهم صندوق توسعه را نمي‌داد و درمقابل از آن برداشت هم مي‌کرد، اما اکنون صندوق توسعه ملي خالي است و پولي وارد آن نمي‌شود. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
*صندوق توسعه ملي خالي است
* برداشت از صندوق توسعه ملي را چطور مي‌بينيد؟ آيا بهتر نبود از راه‌هاي ديگر براي جبران کسري بودجه استفاده مي‌شد؟
«اين سؤال براي زماني خوب بود که اقتصاد حال عادي داشت و تحريم‌هاي ترامپ نبود و روزي دو ميليون و 500 هزار بشکه نفت هم مي‌فروختيم و درمقابل هم سهم صندوق توسعه ملي را نمي‌داديم و از آن برداشت مي‌کرديم، اما زماني که در سال 98 آمريکا ما را تحريم کرد و از برجام خارج شد و ما 400 هزار بشکه نفت هم نمي‌توانيم بفروشيم و مقداري هم که مي‌فروشيم پولي دست ما را نمي‌گيرد، ديگر ورود به مسئله برداشت از صندوق توسعه ملي مفهومي ندارد. درواقع چيزي نداريم که دولت بخواهد برداشت کند يا نکند، ما در حالت غيرعادي تصويب کرده بوديم يک ميليون و 500 هزار بشکه نفت يعني يک ميليون کمتر از سال گذشته مي‌فروشيم و حدود 6 ميليارد دلار وارد صندوق مي‌شود اما اين پيش‌بيني هم در سال 98 محقق نشده و کمتر از 400 هزار بشکه مي‌فروشيم، درنتيجه با اين شرايط برداشت از صندوق توسعه ملي در عمل مفهومي ندارد.»
* درست مي‌فرماييد، اما تمام اتفاقاتي که رخ‌داده است قابل پيش‌بيني بود.
«درست است، اما مي‌گويم از کجا برداشت کنيم؟ صندوق توسعه ملي خالي است و تعهدات زيادي هم دارد و نمي‌توان آن را اجرايي کرد. وضعيت در يکي دو سال پيش خوب بود. در اين مدت سالي 5 الي 6 ميليارد دلار وارد صندوق توسعه ملي مي‌شد اما اکنون پولي وارد صندوق توسعه ملي نمي‌شود، فرض مي‌کنيم که صندوق 80 ميليارد دلار دارد اما 110 ميليارد دلار هم تعهد دارد؛ از کجا بياورد؟ اکنون شرايط خوب نيست، کمي شرايط مملکت را درک کنيد. سوژه شما زماني خوب بود که ما دو ميليون و 400 الي 600 هزار بشکه نفت مي‌فروختيم و بايد 34 درصد آن را وارد صندوق مي‌کرديم اما 20 درصد وارد کرديم، به‌طور مثال 15 ميليارد دلار را 5 ميليارد دلار دولت برداشت کرده، آن زمان تذکر و صحبت شما خوب بود.»
* تمام اين تذکرات يک سال گذشته گفته‌شده و اين شرايط قابل پيش‌بيني بود.
«برداشت با اجازه رهبري بوده است.»
*با چنين وضعيتي راهي براي رهبري نمانده که بخواهند اجازه برداشت هم ندهند.
«مسئله همين است، برويد وضعيت آب شرب مناطق روستايي را ببينيد، اگر از اين منبع هم برداشت نکنيم مردم را از تشنگي مي‌کشيم.»
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني ايران و اقتصاددان هم در پايان دراين‌باره با «رسالت» به گفتوگو نشست و معتقد است کارکرد صندوق توسعه ملي به همان صندوق ذخيره ارزي درگذشته تغييريافته و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد. او به سؤال هاي ما اين‌گونه پاسخ داد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي در اقتصاد چه تأثيري مي‌گذارد؟ آيا هدف اين صندوق محقق شده است؟
«صندوق توسعه ملي درگذشته ،صندوق ذخيره ارزي بود و در زمان دولت اصلاحات هدفش اين بود که اگر قيمت نفت کاهش پيدا کند بودجه را از آن صندوق جبران کنند، بعدها تبديل به صندوق توسعه ملي شد و قوانين هم‌تغيير يافت، اکنون اما عملکرد اين صندوق بسيار شبيه به همان صندوق ذخيره ارزي شده است و حال که درآمد نفتي کاهش پيدا مي‌کند ازآنجا برداشت مي‌کنند، در حال حاضر راه ديگري هم ندارند.اما اصلاح ساختار بودجه در قالب ديگري است که تا اوايل مردادماه بايد اصلاح مي‌شد. ما يک بودجه A و يک بودجه B داريم. در بودجه B کمترين درآمد نفتي را در نظر مي‌گيرند و در بودجه A يک و نيم ميليون بشکه فروش در روز را پيش‌بيني کردند، بنابراين اگر بودجه اول تحقق پيدا نکند بايد از بودجه B استفاده کنند. در شرايط فعلي نمي‌توان به برنامه‌هاي بلندمدت فکر کرد و به نظر مي‌رسد بايد يک يا دو سال تحمل کرد و بعد اصلاحات را انجام داد، اما به شرطي که بعدازآن فراموش نکنند، چراکه مشکل اصلي اين است بعد از گذشت مدتي هدف اصلاحي فراموش مي‌شود و کسي به دنبال اصلاح نمي‌رود چراکه کوچک کردن دولت و کم کردن هزينه‌ها کار آساني نيست و درحال حاضر به دليل اين مشکلات کار ديگر و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد.»
* يعني برداشت از صندوق توسعه ملي تنها راه باقي‌مانده است؟
«بله، اگر بخواهند نقدينگي را افزايش دهند يا نشر اسکناس داشته باشند تورم‌زا خواهد بود و به نظر راه‌حل ديگري نيست تا اين دوران بگذرد.»
* سال آينده بعد از تدوين بودجه دوباره با همين مشکلات روبه رو نمي‌شويم؟
«سال آينده در آبان يا دي‌ماه بودجه ارائه مي‌شود و بايد ديد که چه اتفاقاتي در سطح دنيا و چه رويدادهايي براي کشور رخ‌داده است.»
* راه‌هاي ديگر چيست؟ شما به افزايش نقدينگي اشاره کرديد که باعث تورم مي‌شود، اما 74 درصد از نقدينگي کنوني، در دولت حسن روحاني ايجادشده است، بااين‌حال مي‌خواهند از صندوق توسعه ملي هم برداشت کنند و اين پازلي است که جور درنمي‌آيد، آيا انتخاب بين بد و بدتر است؟
«بله انتخاب بين بد و بدتر است و راه‌حل ديگري وجود ندارد، دولت را که نمي‌توان تعطيل و کارمندان را بيکار کرد، بودجه اصلي هم که بودجه جاري است و بودجه عمراني هم به‌طور حتم تا حد ممکن کوچک کرده‌اند، بنابراين براي جبران کسري بودجه جاري چاره‌اي جز اين نيست. عرض کردم که فلسفه صندوق ذخيره ارزي زمان دولت اصلاحات همين بود و امروز هم دوباره به همان هدف بازگشته‌ايم و دولت هرزمان که با کمبود سرمايه مواجه مي‌شود از اين صندوق برداشت مي‌کند، سخت است در کوتاهمدت راه‌هاي ديگر را تدوين کرد، تمام دولت‌هاي دنيا از ماليات استفاده مي‌کنند اما اکنون اقتصاد با رکود همراه است و نمي‌توان به آن دست زد و اگر هم بخواهيم چنين سياست‌هايي را اجرايي کنيم نياز به مدت زيادي است که اکنون ممکن نيست.»
***
با توجه به نظراتي که هر کارشناس يا مسئول دارد، هرکس به دنبال توجيه ديدگاه خود با توجه به شرايط يا تاريخ اقتصادي ديگر کشورهاست؛ اما درنتيجه با توجه به پيشينه اقتصادي کشور بايد گفت که شرايط بحراني کنوني قرار نيست طي مدت‌زماني کوتاه اصلاح يا بهبود يابد، بنابراين بهتر است مسئولان جرأت اجراي اصلاح ساختار اقتصادي را داشته باشند چراکه تمام تصميم‌هايي که در کوتاهمدت به‌عنوان يک مسکن عمل مي‌کنند اکنون بعد از 40 سال روي‌هم انباشته شده و زمان انجام جراحي عميقي است که ممکن است زمانبر يا هزينه‌بر باشد اما درنهايت با اقتصادي سالم و پويا روبه رو مي‌شويم و کشور روزبه‌روز پيشرفت مي‌کند. به نظر مي رسد با تجويز استأمينوفن براي اقتصاد نمي‌توان آن را درمان کرد و نياز به شيمي‌درماني دارد.
با مصوبه اخير سران قوا از منابع صندوق توسعه ملي براي فرصت سوزي يک سال اخير هزينه خواهد شد.
صندوق توسعه ملي چيست؟ صندوق توسعه ملي يک نهاد است که با اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و کاهش تلاطم‌هاي ارزي ايجادشده است. اين صندوق ابتدا صندوق حساب ذخيره ارزي بود که در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ايجاد شد. اما در سال ۱۳۸۷ هيئت وزيران دولت نهم، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را منحل کرد، تصميمي که به پايان کار حساب ذخيره ارزي تعبير شد.
ايجاد صندوق توسعه ملي، با هدف تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخيص مصلحت تصويب شد و پس‌ازآن هم به تأييد مجلس رسيد. بنابراين هدف از ايجاد اين صندوق قطع وابستگي اقتصاد به نفت است. دولت‌ها بايد 34 درصد از درآمد نفتي خود را به‌حساب صندوق واريز کنند و از اين مبلغ براي توسعه کشور و سرمايه‌گذاري استفاده شود؛ حال اگر از اين صندوق براي جبران کسري بودجه نفتي برداشت شود اين صندوق پس‌انداز خالي‌شده و وابستگي به نفت همچنان پابرجا مي‌ماند و آورده اين موضوع تعويق اصلاح ساختار بودجه به‌منظور جلوگيري از کسري بودجه و ترازي مالي عمومي دولت يک سال ديگر است.
از عملکرد دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد در مواجه با صندوق توسعه ملي که بگذريم، به دولت حسن روحاني مي‌رسيم، در ارديبهشت‌ماه سال 1393 خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در گزارشي تيتر زد که «ممنوعيت برداشت از صندوق توسعه ملي، گام دولت يازدهم براي اجراي قانون» و ضمن اشاره به عملکرد دولت قبلي در برداشت از صندوق توسعه ملي و با اشاره به خبري مبني بر برداشت دولت يازدهم از اين صندوق در اسفندماه 92 تأكيد کرد که چندي پيش خبري مبني بر برداشت 4/1 ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي در اسفندماه 92 منتشر و به محلي براي مناقشه‌اي جديد تبديل شد اما همزمان با انتشار اين اخبار علي طيب نيا وزير وقت امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينکه دولت تاکنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته تأكيد کرد دولت تکاليف قانوني خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه به‌صورت کامل انجام داده است. دراين‌بين هم به صحبت‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي و چند تن ديگر از مسئولان اشاره کرد که بگويد اين دولت هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته و پاک است!
اين روزها اما دولت دوازدهم با کسري بودجه مواجه شده و هربار شبهاتي را بر سر زبان‌ها مي‌اندازد؛ از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي گرفته تا قطع يارانه نقدي و پنهان و ديگر گزينه‌هاي روي ميز.
در بودجه سال 98 ميزان فروش روزانه نفت را يک ميليون و 500 هزار بشکه در روز پيش‌بيني کردند، عددي که يک ميليون بشکه نسبت به سال گذشته کمتر است، اما باتوجه آمار و بهانه‌هاي مسئولان اين مقدار نه‌تنها محقق نشده که پول بشکه‌هاي فروخته‌شده بعد از تحريم‌هاي نفتي آمريکا هم يا به کشور بازنمي‌گردد يا چندين ماه بعد بازگشت دارد و يا در ازاي کالايي پرداخت مي‌شود.
اما شرايطي که اکنون از آن سخن مي رود مانند روشني روز قابل پيش‌بيني بود؛ از برخي نمايندگان در ظاهر اصرار و از دولتمردان انکار....
حال که دولت با کسري بودجه روبه رو است در ذهن دولتي‌ها راهي جز برداشت از صندوق توسعه ملي ديده نمي‌شود، با اين رويه زماني که دولت ازيک‌طرف صندوق توسعه ملي را خالي کرده و از آن‌طرف انبوه اوراق مالي منتشر و استقراض مي‌کند و هيچ اقدام اصلاحي را نيز انجام نمي‌دهد پيش‌بيني مي‌شود در سال 99 با کسري بودجه 100 هزارميلياردي مواجه شويم.
اما نظر کارشناسان دراين‌باره چيست؟ براي اينکه چنين اقدامي را کارشناسي کنيم با چند تن از صاحب‌نظران به گفتوگو پرداختيم.
*برداشت از صندوق توسعه ملي اولين و بهترين راه براي جبران کسري بودجه نيست
علي سرزعيم، معاون امور اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مشاور اقتصادي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک به سؤالات «رسالت» در اين زمينه پاسخ داده است.
* مصوبه اخير سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي را داده است، نظر شما در مورد اين تصميم چيست؟
«هدف صندوق توسعه ملي قراردادن منابع در اختيار دولت که از فروش نفت حاصل‌شده به بخش خصوصي است تا اين پول صرف سرمايه‌گذاري شود نه هزينه‌هاي جاري. اين روزها اما مشکل اين است که درآمدهاي حاصل از نفت به دليل تحريم بسيار کم شده و دولت منابع لازم براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود را ندارد؛ بنابراين راه‌حلي که به ذهن رسيده برداشت از صندوق توسعه ملي است تا اين کمبود بودجه‌اي جبران شود، حال اما سؤال اين است که آيا اين بهترين راه براي جبران کسري بودجه است يا خير؟ شايد اين اولين و بهترين راه نباشد، يعني زماني که با مشکلي مانند تحريم روبه رو مي‌شويم طبق قاعده بايد هزينه‌ها را کم و درآمدها را افزايش داد کاهش هزينه‌ها همان هزينه‌هاي جاري يا حقوق و دستمزد است که نمي‌توان آنها را کاهش داد، اما اکنون هزينه سرمايه‌گذاري تقريبا متوقف شده و در مقابل هزينه جاري دستگاه‌ها کم شده است. اما حقوق و دستمزد کارمندان کم نشد، شايد راه‌حل بهتر با شرايط امسال اين بود که افزايش حقوق کارمندان را در دستور قرار نمي‌داديم تا فشار کمتري به بودجه وارد شود. همچنين راه ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود که مي‌توانست بخشي از کسري بودجه را جبران کند. متاسفانه اين کار هزينه سياسي دارد و مخالف و موافق پاي اين کار ايستادند اما کم‌هزينه‌ترين راه همين بود که انجام نشد، حال که اين راه‌هاي کم‌هزينه‌تر را انجام نداديم تنها راهي که باقي مي‌ماند برداشت از صندوق توسعه ملي است.»
* بنابراين فرصت سوزي به حدي بوده که مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملي شديم، اما اين صندوقي است که در شرايط بحراني بايد مورد استفاده قرار مي‌گرفت.
«اکنون هم شرايط بحراني است و ممکن است بحراني‌تر هم شود ، اگر ارز را 4200 تومان نمي‌داديم و ذخاير طلايمان را به‌راحتي نمي‌فروختيم امسال مي‌توانستيم راحت‌تر روزها را سپري و برداشت از صندوق توسعه را از سر بگذرانيم، چراکه ترامپ در انتخابات بعدي هم حضور دارد.»
* برداشت از صندوق توسعه ملي چه تبعاتي براي اقتصاد خواهد داشت؟
«تبعات خاصي ندارد، اگر هم برداشت نمي‌کرديم کسري بودجه پابرجا مي‌ماند و دولت مجبور به استقراض از پايه پولي مي‌شد که اين کار هم پيامدهاي منفي دارد، اما برداشت از اين صندوق در سطح کلان پيامدهاي منفي ندارد. مسئله اين است که شايد بهتر بود راه‌هاي ديگر را امتحان مي‌کرديم يا به‌طور مثال اگر آن‌قدر هياهو براي خصوصي‌سازي‌ها صورت نمي‌گرفت اين اتفاق نمي‌افتاد. با چنين وضعيتي براي خصوصي‌سازي کسي جرأت نمي‌کند تصميم‌گيري کند تا منابعي ايجاد شود؛ همان‌طور که مي‌دانيم بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي دارايي‌ها و املاک مازاد دارند.»
بعد از نظرات علي سرزعيم، سيدمحمد صادق‌الحسيني، کارشناس مسائل اقتصادي در گفتوگو با «رسالت» معتقد است زماني که راهکارهاي درست‌تري وجود دارد، برداشت از صندوق توسعه ملي تصميم عاقلانه‌اي نيست، چراکه در تمام کشورها هدف ايجاد اين صندوق‌ها هموارسازي نوسانات ناشي از درآمدهاي نفتي در شرايط کوتاهمدت است؛ اما کشور ما با رويکرد و تحريم‌هاي آمريکا همواره با شرايط تحريمي بلندمدت و نوسانات طولاني مواجه بوده است و اگر امسال از اين صندوق برداشت کنيم سال بعد و سال‌هاي بعد هم با چنين وضعيتي روبه رو خواهيم بود و اين تصميم‌هاي کوتاهمدت، علاج اقتصاد ما نيست. ادامه گفتوگو را در زير مي‌خوانيد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي، کار درستي نيست
* برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران فرصت سوزي‌ها به تصويب سران قوا رسيده و آورده اين تصميم تعويق اصلاح ساختار بودجه درحالي است که راهکارهاي بيشتر و بهتري هم وجود داشت، نظر شما چيست؟
«اين تصميم در پي کسري بودجه‌اي است که دولت در سال 98 با آن روبه رو است و اين مشکل بزرگ دولت است به دليل اينکه درآمدهاي نفتي محقق نشده اما اين عدم تحقق پيش‌بيني مي‌شد که در سال گذشته همزمان با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا اين اتفاق بيفتد، اما دولت و مجموعه حاکميت به‌جاي اينکه روش‌هاي سخت‌تري را براي کسري بودجه انتخاب کنند راحت‌ترين راه يعني برداشت از صندوق توسعه ملي را انتخاب کردند، اين تصميم اتفاق بدي نيست اما اين بد است که راهکارهاي متعدد ديگري وجود داشت که کسري بودجه را جبران کنيم، باتوجه به چنين کسري بودجه گسترده بايد با استفاده از اصلاحات ساختاري جراحي‌هايي را در اقتصادمان انجام مي داديم. اما هيچ‌کدام از اين راهکارها را انجام نداديم و به سمت راهکار آسان‌تر آمديم. کشورهاي ديگر هم (FWF) يا همان صندوق‌هايي که مانند صندوق توسعه ملي ماست را دارند و در همه جاي دنيا يکي از اهداف اين صندوق‌ها اين است که نوسانات درآمدهاي ناشي از کالاهايي مانند نفت را که بخش عمده صادراتي يک کشور را تأمين مي‌کند هموار کنند، يعني زماني که درآمد نفت بالاست آنها جذب و زماني که درآمدهاي نفت پايين است به اقتصاد کمک کنند و مسير درآمدي دولت‌هاي نفتي را هموار کنند. در اصل اين کار اشکالي ندارد اما ايراد اينجاست، زماني که 900 هزارميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌کنيم و بنزين در ايران ليتري 1000 تومان و درکشورهاي منطقه حداقل 6 هزارتومان تا 18 هزارتومان است و حامل‌هاي سوخت رايگان سوخته و هدر مي‌روند و باعث مصرف بسيار بالا هم مي‌شود و حجم اين يارانه‌هاي پنهان دو برابر کل بودجه عمومي دولت است؛ رفتن به سمت صندوق توسعه ملي کار عاقلانه‌اي به نظر نمي‌آيد چراکه اين کاهش درآمدهاي نفتي کشور ما به نظر مي‌رسد موقتي نباشد. آنجا که از FWF ها براي هموارسازي جريان درآمدي ناشي از کالاهايي مثل نفت استفاده مي‌شود براي نوسانات کوتاهمدت است، اما ازآنجاکه ما درگير يک بازي بلندمدت يا ميان‌مدت با تحريم‌ها هستيم درنتيجه استفاده از صندوق و عدم اصلاحات ساختاري که موردنياز کشور است عاقلانه نيست و مي‌تواند کشور را با چالش‌هاي جدي در سال 99 و 1400 روبه رو کند، چالش‌هايي که معلوم نيست بتوانيم از پس آن بربياييم و تورمي که مشخص نيست چطور مي‌خواهيم در آينده با آن روبه‌رو شويم.»
* شما کم‌هزينه‌ترين راه را مي‌دانيد؟
«کم‌هزينه‌ترين راه مهم نيست، درست‌ترين راه مهم است. درست‌ترين راه براي جبران کسري بودجه، اصلاح بخشي از حجم يارانه‌هاي پنهاني که در حامل‌هاي انرژي است نه‌تنها مي‌توانيم اين را اصلاح کنيم بلكه مي‌توانيم بخش خوبي از آن را هم به مردم بازگردانيم، کاري مانند هدفمندي يارانه. با اين کار بخش عمده‌اي از اين درآمدها نصيب مردم مي‌شود زيرا اکنون حامل‌هاي سوخت به‌شدت غيرعادلانه مصرف مي‌شود، کسي که مصرف بالا دارد بهره‌مندي بسيار بالايي از حامل‌هاي انرژي دارد و کسي که از دهک‌هاي پايين است بهره‌مندي پاييني دارد. به‌طور مثال در بنزين بين 18 تا 24 برابر مصرف دهک 10 به دهک يک است که ثروتمندترين‌ها به فقيرترين‌ها تخمين زده‌شده است و اين نشان از توزيع ناعادلانه و قاچاق بسيار زياد حامل‌هاي انرژي است. ما درحال خونريزي و شرايطي هستيم که هيچ ابزاري نداريم و مجبوريم از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم. امسال برداشتيم سال آينده را چه کنيم؟ اين راه‌حل کوتاه‌مدتي است که نمي‌تواند چالش‌هاي ما را پاسخ دهد ما بايد به فکر اصلاحات جدي باشيم که از اصلاح يارانه حامل‌هاي انرژي شروع مي‌شود.»
* عده‌اي از کارشناسان تأكيد دارند که ما در شرايط بحراني فعلي نمي‌توانيم از برنامه و تصميم‌هاي بلندمدت استفاده کنيم.
«اتفاقا برعکس است، تجربه کشورهاي مختلف از برزيل و مکزيک گرفته تا کشورهاي آسياي جنوب شرقي، که نشان مي‌دهد در بحران هستند که کشور اصلاحات نهادي جدي را انجام مي‌دهند. وضعيت ما هم شرايط کوتاه‌مدتي نخواهد بود و تلقي آن به‌عنوان شرايط کوتاهمدت اشتباه است و نشان مي‌دهد که کشور با چالش‌هاي غيرقابل مديريت در انتهاي امسال و به‌خصوص در سال 99 روبه رو مي‌شود.»
*به هدفمندسازي يارانه پنهان اشاره کرديد، آيا اجرايي کردن کارت سوخت يکي از راهکارهاست؟
«خير، کارت سوخت به‌هيچ‌وجه عادلانه نيست و درآمد و فايده‌اي براي دولت ندارد، تنها هزينه‌بر دوش دولت مي‌گذارد و يک کار نمايشي است. کار درست اين است که قيمت بنزين بايد افزايش پيدا کند و بخشي از اين هم به مردم در قالب سهميه بنزين فردي يا در قالب پول نقد، همان کاري که احمدي‌نژاد کرد، بايد بازگشت پيدا کند تا از دهک‌هاي پايين حمايت کنيم. اگر براي اين حمايت پول نداريم و با کسري بودجه مواجه هستيم بايد تصميم بگيريم که مي‌خواهيم بنزين را همين‌طور مجاني بدهيم يا قيمت بنزين را واقعي کنيم و بخشي از آن را به خود مردم دهيم که 7 دهک از اين افزايش منتفع شوند؟»
هادي قوامي، عضو هيئت‌رئيسه کميسيون برنامه و بودجه اما در گفتوگو با «رسالت» مي‌گويد اين سؤال براي زماني خوب بود که تحريم‌هاي نفتي نبود و دولت با فروش نفت سهم صندوق توسعه را نمي‌داد و درمقابل از آن برداشت هم مي‌کرد، اما اکنون صندوق توسعه ملي خالي است و پولي وارد آن نمي‌شود. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
*صندوق توسعه ملي خالي است
* برداشت از صندوق توسعه ملي را چطور مي‌بينيد؟ آيا بهتر نبود از راه‌هاي ديگر براي جبران کسري بودجه استفاده مي‌شد؟
«اين سؤال براي زماني خوب بود که اقتصاد حال عادي داشت و تحريم‌هاي ترامپ نبود و روزي دو ميليون و 500 هزار بشکه نفت هم مي‌فروختيم و درمقابل هم سهم صندوق توسعه ملي را نمي‌داديم و از آن برداشت مي‌کرديم، اما زماني که در سال 98 آمريکا ما را تحريم کرد و از برجام خارج شد و ما 400 هزار بشکه نفت هم نمي‌توانيم بفروشيم و مقداري هم که مي‌فروشيم پولي دست ما را نمي‌گيرد، ديگر ورود به مسئله برداشت از صندوق توسعه ملي مفهومي ندارد. درواقع چيزي نداريم که دولت بخواهد برداشت کند يا نکند، ما در حالت غيرعادي تصويب کرده بوديم يک ميليون و 500 هزار بشکه نفت يعني يک ميليون کمتر از سال گذشته مي‌فروشيم و حدود 6 ميليارد دلار وارد صندوق مي‌شود اما اين پيش‌بيني هم در سال 98 محقق نشده و کمتر از 400 هزار بشکه مي‌فروشيم، درنتيجه با اين شرايط برداشت از صندوق توسعه ملي در عمل مفهومي ندارد.»
* درست مي‌فرماييد، اما تمام اتفاقاتي که رخ‌داده است قابل پيش‌بيني بود.
«درست است، اما مي‌گويم از کجا برداشت کنيم؟ صندوق توسعه ملي خالي است و تعهدات زيادي هم دارد و نمي‌توان آن را اجرايي کرد. وضعيت در يکي دو سال پيش خوب بود. در اين مدت سالي 5 الي 6 ميليارد دلار وارد صندوق توسعه ملي مي‌شد اما اکنون پولي وارد صندوق توسعه ملي نمي‌شود، فرض مي‌کنيم که صندوق 80 ميليارد دلار دارد اما 110 ميليارد دلار هم تعهد دارد؛ از کجا بياورد؟ اکنون شرايط خوب نيست، کمي شرايط مملکت را درک کنيد. سوژه شما زماني خوب بود که ما دو ميليون و 400 الي 600 هزار بشکه نفت مي‌فروختيم و بايد 34 درصد آن را وارد صندوق مي‌کرديم اما 20 درصد وارد کرديم، به‌طور مثال 15 ميليارد دلار را 5 ميليارد دلار دولت برداشت کرده، آن زمان تذکر و صحبت شما خوب بود.»
* تمام اين تذکرات يک سال گذشته گفته‌شده و اين شرايط قابل پيش‌بيني بود.
«برداشت با اجازه رهبري بوده است.»
*با چنين وضعيتي راهي براي رهبري نمانده که بخواهند اجازه برداشت هم ندهند.
«مسئله همين است، برويد وضعيت آب شرب مناطق روستايي را ببينيد، اگر از اين منبع هم برداشت نکنيم مردم را از تشنگي مي‌کشيم.»
جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني ايران و اقتصاددان هم در پايان دراين‌باره با «رسالت» به گفتوگو نشست و معتقد است کارکرد صندوق توسعه ملي به همان صندوق ذخيره ارزي درگذشته تغييريافته و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد. او به سؤال هاي ما اين‌گونه پاسخ داد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي در اقتصاد چه تأثيري مي‌گذارد؟ آيا هدف اين صندوق محقق شده است؟
«صندوق توسعه ملي درگذشته ،صندوق ذخيره ارزي بود و در زمان دولت اصلاحات هدفش اين بود که اگر قيمت نفت کاهش پيدا کند بودجه را از آن صندوق جبران کنند، بعدها تبديل به صندوق توسعه ملي شد و قوانين هم‌تغيير يافت، اکنون اما عملکرد اين صندوق بسيار شبيه به همان صندوق ذخيره ارزي شده است و حال که درآمد نفتي کاهش پيدا مي‌کند ازآنجا برداشت مي‌کنند، در حال حاضر راه ديگري هم ندارند.اما اصلاح ساختار بودجه در قالب ديگري است که تا اوايل مردادماه بايد اصلاح مي‌شد. ما يک بودجه A و يک بودجه B داريم. در بودجه B کمترين درآمد نفتي را در نظر مي‌گيرند و در بودجه A يک و نيم ميليون بشکه فروش در روز را پيش‌بيني کردند، بنابراين اگر بودجه اول تحقق پيدا نکند بايد از بودجه B استفاده کنند. در شرايط فعلي نمي‌توان به برنامه‌هاي بلندمدت فکر کرد و به نظر مي‌رسد بايد يک يا دو سال تحمل کرد و بعد اصلاحات را انجام داد، اما به شرطي که بعدازآن فراموش نکنند، چراکه مشکل اصلي اين است بعد از گذشت مدتي هدف اصلاحي فراموش مي‌شود و کسي به دنبال اصلاح نمي‌رود چراکه کوچک کردن دولت و کم کردن هزينه‌ها کار آساني نيست و درحال حاضر به دليل اين مشکلات کار ديگر و روش ديگري هم به نظر نمي‌رسد.»
* يعني برداشت از صندوق توسعه ملي تنها راه باقي‌مانده است؟
«بله، اگر بخواهند نقدينگي را افزايش دهند يا نشر اسکناس داشته باشند تورم‌زا خواهد بود و به نظر راه‌حل ديگري نيست تا اين دوران بگذرد.»
* سال آينده بعد از تدوين بودجه دوباره با همين مشکلات روبه رو نمي‌شويم؟
«سال آينده در آبان يا دي‌ماه بودجه ارائه مي‌شود و بايد ديد که چه اتفاقاتي در سطح دنيا و چه رويدادهايي براي کشور رخ‌داده است.»
* راه‌هاي ديگر چيست؟ شما به افزايش نقدينگي اشاره کرديد که باعث تورم مي‌شود، اما 74 درصد از نقدينگي کنوني، در دولت حسن روحاني ايجادشده است، بااين‌حال مي‌خواهند از صندوق توسعه ملي هم برداشت کنند و اين پازلي است که جور درنمي‌آيد، آيا انتخاب بين بد و بدتر است؟
«بله انتخاب بين بد و بدتر است و راه‌حل ديگري وجود ندارد، دولت را که نمي‌توان تعطيل و کارمندان را بيکار کرد، بودجه اصلي هم که بودجه جاري است و بودجه عمراني هم به‌طور حتم تا حد ممکن کوچک کرده‌اند، بنابراين براي جبران کسري بودجه جاري چاره‌اي جز اين نيست. عرض کردم که فلسفه صندوق ذخيره ارزي زمان دولت اصلاحات همين بود و امروز هم دوباره به همان هدف بازگشته‌ايم و دولت هرزمان که با کمبود سرمايه مواجه مي‌شود از اين صندوق برداشت مي‌کند، سخت است در کوتاهمدت راه‌هاي ديگر را تدوين کرد، تمام دولت‌هاي دنيا از ماليات استفاده مي‌کنند اما اکنون اقتصاد با رکود همراه است و نمي‌توان به آن دست زد و اگر هم بخواهيم چنين سياست‌هايي را اجرايي کنيم نياز به مدت زيادي است که اکنون ممکن نيست.»
***
با توجه به نظراتي که هر کارشناس يا مسئول دارد، هرکس به دنبال توجيه ديدگاه خود با توجه به شرايط يا تاريخ اقتصادي ديگر کشورهاست؛ اما درنتيجه با توجه به پيشينه اقتصادي کشور بايد گفت که شرايط بحراني کنوني قرار نيست طي مدت‌زماني کوتاه اصلاح يا بهبود يابد، بنابراين بهتر است مسئولان جرأت اجراي اصلاح ساختار اقتصادي را داشته باشند چراکه تمام تصميم‌هايي که در کوتاهمدت به‌عنوان يک مسکن عمل مي‌کنند اکنون بعد از 40 سال روي‌هم انباشته شده و زمان انجام جراحي عميقي است که ممکن است زمانبر يا هزينه‌بر باشد اما درنهايت با اقتصادي سالم و پويا روبه رو مي‌شويم و کشور روزبه‌روز پيشرفت مي‌کند. به نظر مي رسد با تجويز استأمينوفن براي اقتصاد نمي‌توان آن را درمان کرد و نياز به شيمي‌درماني دارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیئتی از جنبش انصارالله یمن دیدار کردندتعداد بازدید : 24
مواضع حیدری
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار هيئتي از جنبش انصارالله يمن فرمودند: با قدرت در مقابل توطئه سعودي‌ها و اماراتي‌ها براي تجزيه يمن بايستيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در ديدار عصر روز سه‌شنبه هيئتي از جنبش انصارالله يمن با حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نامه آقاي سيدعبدالملک بدرالدين رهبر جنبش انصارالله تقديم ايشان شد.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار با تمجيد از ايمان، ايستادگي، هوشمندي و روحيه جهادي مردم يمن در برابر يک تجاوز وحشيانه و گسترده، تأکيد کردند: هر ملت مؤمني که به خداي متعال ايمان و به وعده الهي اعتقاد داشته باشد، قطعا پيروز خواهد شد و بر همين اساس بدون شک پيروزي با ملت مظلوم و مجاهد يمن خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، شهادت ابراهيم بدرالدين برادر آقاي سيدعبدالملک بدرالدين را تبريک و تسليت گفتند و با تجليل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدين و گراميداشت شهيد حسين بدرالدين، افزودند: مردم يمن با تمدن عميق و تاريخي خود و با روحيه مجاهدت و ايستادگي که در اين پنج سال از خود نشان داده‌اند، آينده خوبي را در پيش دارند و به لطف خداوند، دولتي قوي را تشکيل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به پيشرفت خواهند رسيد.
ايشان با تأکيد بر اينکه سعودي‌ها و اماراتي‌ها و حاميان آنها که مرتکب جنايات بزرگي در يمن شده‌اند، قطعا
به نتيجه نخواهند رسيد، خاطرنشان کردند: آنها به‌دنبال تجزيه يمن هستند که بايد با قدرت در مقابل اين توطئه ايستاد و از يمنِ يکپارچه، متحد و با تماميت ارضي حمايت کرد.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: حفظ يکپارچگي يمن با توجه به عقايد ديني و قوميت‌هاي مختلف اين کشور نيازمند گفتگوهاي يمني – يمني است.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به جنايت‌هاي سعودي‌ها و همراهان آنها در يمن به‌ويژه در روز عيد قربان، افزودند: آنچه در يمن مي‌گذرد، واقعيت دنياي امروز و مدعيان حقوق بشر است.
ايشان با اشاره به مواضع ضد آمريكايي و ضدغربي نظام جمهوري اسلامي تأکيد کردند: اين مواضع براساس تعصب نيست بلکه براساس واقعيات و عملکرد دولتمردان آمريكا و غرب است که با ظاهري انساني و مدني و اخلاقي، بدترين جنايتها را انجام مي‌دهند و به‌طور دائم نيز دَم ازحقوق بشر مي زنند.
رهبر انقلاب اسلامي بي تفاوتي دنياي غرب را در قبال جناياتي که در يمن و فلسطين رخ مي‌دهد، يک نمونه از واقعيات دنياي امروز برشمردند و افزودند: بايد با اين قدرتهاي جنايتکار، با قدرت ايمان و مقاومت و اتکاء به نصرت الهي، مواجه شد و تنها راه همين است.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به تحريم‌ها و فشارهاي گوناگون به جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون به‌خصوص دردوران هشت سال جنگ تحميلي و مشکلات تأمين نيازهاي اوليه دفاعي، خاطرنشان کردند: به رغم تحريم‌هاي چهل ساله، ملت ايران با ايستادگي و ايمان و جهاد اکنون به توانايي‌هاي مهمي در زمينه سلاحهاي دفاعي خود دست يافته است.
ايشان در پايان ضمن اعلام حمايت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم يمن، از هيئت يمني خواستند، سلام ايشان را به برادر مجاهد و عزيز، سيدعبدالملک بدرالدين و همچنين ملت مؤمن و مقاوم يمن برساند.
در ابتداي اين ديدار آقاي محمد عبدالسلام سخنگوي جنبش انصارالله يمن ضمن ابلاغ سلام‌هاي گرم آقاي سيدعبدالملک بدرالدين رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان يمني خطاب به رهبر انقلاب اسلامي گفت: ما ولايت شما را امتداد خط پيامبر اسلام (ص)
و ولايت اميرالمؤمنين (ع) مي دانيم و مواضع حيدري و علوي شما در حمايت از مردم مظلوم يمن را ادامه خط امام خميني (ره) و مايه برکت و بسيار روحيه بخش مي دانيم.
وي با تأکيد بر اينکه مواضع رهبر جمهوري اسلامي در حمايت از مظلومان جهان به‌ويژه مردم يمن، يک موضع ديني و اعتقادي است گفت: مردم يمن که در شرايط بسيار سختي به‌سر مي‌برند با دست خالي اما با ايمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده دولت ايستاده‌اند و به شما قول مي‌دهيم که ملت يمن منسجم و همچون يَد واحد به استقامت و ايستادگي خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پيروزي کامل ادامه خواهند داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در ديدار عصر روز سه‌شنبه هيئتي از جنبش انصارالله يمن با حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نامه آقاي سيدعبدالملک بدرالدين رهبر جنبش انصارالله تقديم ايشان شد.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار با تمجيد از ايمان، ايستادگي، هوشمندي و روحيه جهادي مردم يمن در برابر يک تجاوز وحشيانه و گسترده، تأکيد کردند: هر ملت مؤمني که به خداي متعال ايمان و به وعده الهي اعتقاد داشته باشد، قطعا پيروز خواهد شد و بر همين اساس بدون شک پيروزي با ملت مظلوم و مجاهد يمن خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، شهادت ابراهيم بدرالدين برادر آقاي سيدعبدالملک بدرالدين را تبريک و تسليت گفتند و با تجليل از خانواده بزرگ و مجاهد بدرالدين و گراميداشت شهيد حسين بدرالدين، افزودند: مردم يمن با تمدن عميق و تاريخي خود و با روحيه مجاهدت و ايستادگي که در اين پنج سال از خود نشان داده‌اند، آينده خوبي را در پيش دارند و به لطف خداوند، دولتي قوي را تشکيل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به پيشرفت خواهند رسيد.
ايشان با تأکيد بر اينکه سعودي‌ها و اماراتي‌ها و حاميان آنها که مرتکب جنايات بزرگي در يمن شده‌اند، قطعا
به نتيجه نخواهند رسيد، خاطرنشان کردند: آنها به‌دنبال تجزيه يمن هستند که بايد با قدرت در مقابل اين توطئه ايستاد و از يمنِ يکپارچه، متحد و با تماميت ارضي حمايت کرد.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: حفظ يکپارچگي يمن با توجه به عقايد ديني و قوميت‌هاي مختلف اين کشور نيازمند گفتگوهاي يمني – يمني است.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به جنايت‌هاي سعودي‌ها و همراهان آنها در يمن به‌ويژه در روز عيد قربان، افزودند: آنچه در يمن مي‌گذرد، واقعيت دنياي امروز و مدعيان حقوق بشر است.
ايشان با اشاره به مواضع ضد آمريكايي و ضدغربي نظام جمهوري اسلامي تأکيد کردند: اين مواضع براساس تعصب نيست بلکه براساس واقعيات و عملکرد دولتمردان آمريكا و غرب است که با ظاهري انساني و مدني و اخلاقي، بدترين جنايتها را انجام مي‌دهند و به‌طور دائم نيز دَم ازحقوق بشر مي زنند.
رهبر انقلاب اسلامي بي تفاوتي دنياي غرب را در قبال جناياتي که در يمن و فلسطين رخ مي‌دهد، يک نمونه از واقعيات دنياي امروز برشمردند و افزودند: بايد با اين قدرتهاي جنايتکار، با قدرت ايمان و مقاومت و اتکاء به نصرت الهي، مواجه شد و تنها راه همين است.
حضرت آيت الله خامنه‌اي با اشاره به تحريم‌ها و فشارهاي گوناگون به جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون به‌خصوص دردوران هشت سال جنگ تحميلي و مشکلات تأمين نيازهاي اوليه دفاعي، خاطرنشان کردند: به رغم تحريم‌هاي چهل ساله، ملت ايران با ايستادگي و ايمان و جهاد اکنون به توانايي‌هاي مهمي در زمينه سلاحهاي دفاعي خود دست يافته است.
ايشان در پايان ضمن اعلام حمايت از مجاهدت زنان و مردان مؤمن و مقاوم يمن، از هيئت يمني خواستند، سلام ايشان را به برادر مجاهد و عزيز، سيدعبدالملک بدرالدين و همچنين ملت مؤمن و مقاوم يمن برساند.
در ابتداي اين ديدار آقاي محمد عبدالسلام سخنگوي جنبش انصارالله يمن ضمن ابلاغ سلام‌هاي گرم آقاي سيدعبدالملک بدرالدين رهبر جنبش انصارالله و همه مجاهدان و رزمندگان يمني خطاب به رهبر انقلاب اسلامي گفت: ما ولايت شما را امتداد خط پيامبر اسلام (ص)
و ولايت اميرالمؤمنين (ع) مي دانيم و مواضع حيدري و علوي شما در حمايت از مردم مظلوم يمن را ادامه خط امام خميني (ره) و مايه برکت و بسيار روحيه بخش مي دانيم.
وي با تأکيد بر اينکه مواضع رهبر جمهوري اسلامي در حمايت از مظلومان جهان به‌ويژه مردم يمن، يک موضع ديني و اعتقادي است گفت: مردم يمن که در شرايط بسيار سختي به‌سر مي‌برند با دست خالي اما با ايمان و ثبات قدم در مقابل تجاوز هفده دولت ايستاده‌اند و به شما قول مي‌دهيم که ملت يمن منسجم و همچون يَد واحد به استقامت و ايستادگي خود در مقابل تجاوز ظلم، تا پيروزي کامل ادامه خواهند داد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 32
نشانه‌هايی از صدور انقلاب
|محسن پيرهادي - مديرمسئول|
در سال ۵۸ و در اوج ناآرامي هاي داخلي، بي نظمي ها، نبود سازماندهي درست نيروهاي نظامي، تهديد خارجي و ده‌ها مسئله و بحران ديگر، شايد خوش بين ترين تحليلگران هم تصور نمي‌کردند که انقلاب اسلامي مردم ايران، در بهترين شرايط بتواند بقاي خود را تضمين کند، اما همان زمان، بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي، با عبور از موضوع تثبيت انقلاب، از صدور انقلاب اسلامي سخن مي‌گفتند. آن مرد الهي، نه تنها از ضرورت و امکان صدور انقلاب به کشورهاي ديگر سخن مي‌گفت، بلکه تأکيد مي‌کرد که انقلاب ما تا همين جاي کار هم صادر شده است.
يکي از بزرگ‌ترين و تاريخ ساز ترين تحولات قرن بيستم، بي‌شک انقلاب اسلامي مردم ايران است که به قول مقام معظم رهبري، بي نام خميني در هيچ کجاي جهان شناخته شده نيست. تا امروز، يعني تا چهل سالگي انقلاب اسلامي، کمتر سياستمدار و دولتمردي در دنيا پيدا مي شود که نام خميني کبير را نشنيده باشد، اما باور دارم روند تحولات به سمتي پيش مي رود که در سده بيست و يکم، عموم ملت ها و به ويژه ملت هاي مسلمان، عميقا با تفکر و منش و اسلام ناب مد نظر آن عزيز سفر کرده آشنا شوند، شيوه مبارزه او را تنها نسخه نجات بخش خود بدانند و چه بسا، بسياري از ملت هاي مسلمان، به واسطه تمسک به ريسمان الهي که او معرفي کرده، از سلطه استکبار جهاني و دست نشاندگانش نجات يابند.
اتفاقات عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، بحرين و يمن، نمونه هايي از صدور انقلاب اسلامي است. در نيجريه و سودان و مصر و حتي در عربستان سعودي، روز به روز بر ارادتمندان مکتب خميني کبير افزوده مي‌شود. اين فهرست، روز به روز بلندتر مي شود، حاميان و متحدان منطقه اي ايران اسلامي به عنوان محور مقاومت در برابر استکبار، روز به روز هم از لحاظ کمي بيشتر و گسترده تر و هم از نظر کيفي، عميق تر و قوي تر مي شوند. اين در حالي‌است که مثلا شيخ زکزاکي، رهبر شيعيان نيجريه، تنها دو بار در جواني با امام خميني ديدار کرده و با دريافت نوري از پير جماران، تا همين امروز، خود را مريد ايشان قلمداد مي کند و براي او در نيجريه، صدها هزار و بلکه ميليون ها هوادار تربيت کرده است. شهيد حسين بدرالدين هم که در ديدار روز گذشته هيئت انصارالله يمن، مورد تمجيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته اند،جريان مشابهي دارد. او در ايام حيات امام خميني، براي آشنايي با مکتب او، به قم سفر کرد و به يکي از مريدان امام تبديل شد. همان که جانشينانش، در ملاقات ديروز، ولايت امام خامنه‌اي را امتداد خط پيامبر اسلام (ص) و ولايت اميرالمؤمنين (ع) دانستند و مواضع حيدري و علوي معظم له را امتداد مکتب امام خميني برشمردند. اين قرن، بدون شک، قرن خميني کبير است.
در سال ۵۸ و در اوج ناآرامي هاي داخلي، بي نظمي ها، نبود سازماندهي درست نيروهاي نظامي، تهديد خارجي و ده‌ها مسئله و بحران ديگر، شايد خوش بين ترين تحليلگران هم تصور نمي‌کردند که انقلاب اسلامي مردم ايران، در بهترين شرايط بتواند بقاي خود را تضمين کند، اما همان زمان، بنيان‌گذار کبير انقلاب اسلامي، با عبور از موضوع تثبيت انقلاب، از صدور انقلاب اسلامي سخن مي‌گفتند. آن مرد الهي، نه تنها از ضرورت و امکان صدور انقلاب به کشورهاي ديگر سخن مي‌گفت، بلکه تأکيد مي‌کرد که انقلاب ما تا همين جاي کار هم صادر شده است.
يکي از بزرگ‌ترين و تاريخ ساز ترين تحولات قرن بيستم، بي‌شک انقلاب اسلامي مردم ايران است که به قول مقام معظم رهبري، بي نام خميني در هيچ کجاي جهان شناخته شده نيست. تا امروز، يعني تا چهل سالگي انقلاب اسلامي، کمتر سياستمدار و دولتمردي در دنيا پيدا مي شود که نام خميني کبير را نشنيده باشد، اما باور دارم روند تحولات به سمتي پيش مي رود که در سده بيست و يکم، عموم ملت ها و به ويژه ملت هاي مسلمان، عميقا با تفکر و منش و اسلام ناب مد نظر آن عزيز سفر کرده آشنا شوند، شيوه مبارزه او را تنها نسخه نجات بخش خود بدانند و چه بسا، بسياري از ملت هاي مسلمان، به واسطه تمسک به ريسمان الهي که او معرفي کرده، از سلطه استکبار جهاني و دست نشاندگانش نجات يابند.
اتفاقات عراق، سوريه، لبنان، فلسطين، بحرين و يمن، نمونه هايي از صدور انقلاب اسلامي است. در نيجريه و سودان و مصر و حتي در عربستان سعودي، روز به روز بر ارادتمندان مکتب خميني کبير افزوده مي‌شود. اين فهرست، روز به روز بلندتر مي شود، حاميان و متحدان منطقه اي ايران اسلامي به عنوان محور مقاومت در برابر استکبار، روز به روز هم از لحاظ کمي بيشتر و گسترده تر و هم از نظر کيفي، عميق تر و قوي تر مي شوند. اين در حالي‌است که مثلا شيخ زکزاکي، رهبر شيعيان نيجريه، تنها دو بار در جواني با امام خميني ديدار کرده و با دريافت نوري از پير جماران، تا همين امروز، خود را مريد ايشان قلمداد مي کند و براي او در نيجريه، صدها هزار و بلکه ميليون ها هوادار تربيت کرده است. شهيد حسين بدرالدين هم که در ديدار روز گذشته هيئت انصارالله يمن، مورد تمجيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته اند،جريان مشابهي دارد. او در ايام حيات امام خميني، براي آشنايي با مکتب او، به قم سفر کرد و به يکي از مريدان امام تبديل شد. همان که جانشينانش، در ملاقات ديروز، ولايت امام خامنه‌اي را امتداد خط پيامبر اسلام (ص) و ولايت اميرالمؤمنين (ع) دانستند و مواضع حيدري و علوي معظم له را امتداد مکتب امام خميني برشمردند. اين قرن، بدون شک، قرن خميني کبير است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» در گفتوگو با کارشناسان، شرایط امنیتی خلیج‌فارس را بررسی میکندتعداد بازدید : 30
ناوهای بی‌نوا در خلیج‌فارس!
| راضيه فراهاني |
طبق برخي اخبار، يک ناو جنگي نيروي دريايي انگليس موسوم به «اچ ام اس کنت» روز دوشنبه 21 مردادماه جهت پيوستن به ناوهاي آمريکايي مستقر در آب‌هاي خليج‌فارس، روانه منطقه شد. اعزام اين ناو جنگي در حالي صورت گرفته که تنش‌ها ميان آمريکا و ايران رو به افزايش است. لازم به ذکر است که اعزام اين ناو جنگي به آب‌هاي خليج‌فارس بخشي از همکاري انگليس و آمريکا با ادعاي «تأمين امنيت دريانوردي در خليج‌فارس» براي کشتي‌هاي تجاري است. نکته قابل‌توجه اين است که نفتکش انگليسي اواخر عصر جمعه (28 تيرماه) در تنگه هرمز توسط ايران توقيف شده و همچنان در توقيف به سر مي‌برد.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در واکنش به اين خبر نوشت: «ناامني در خليج‌فارس عمدتا با مداخله ايالات‌متحده (در منطقه) و تروريسم اقتصادي‌اش (عليه ايران) ايجاد شده است. افزودن ناوگان دريايي خارجي در اين راستا فقط خطر احتراق (شعله‌هاي جنگ) را افزايش مي‌دهد.» او در ادامه نوشت: «اگر آمريکا به دنبال امنيت دريايي است بايد رفتار بي‌ثبات‌کننده خود را متوقف کند.»
سعدالله زارعي معتقد است کم يا زياد شدن ناوها در منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا وضعيت خليج‌فارس ندارد، همچنين حسن عابديني معتقد است که استقرار ناو انگليسي در خليج‌فارس تنها نشان‌دهنده «جنگ اراده‌ها» و «جنگ روايت‌ها» است. مشروح گفت‌وگوي «رسالت» با اين دو کارشناس مسائل بين‌الملل را در ادامه بخوانيد.
* افزايش ناوها تأثيري در قدرت آمريکا ندارند
سعدالله زارعي تحليلگر ارشد مسائل منطقه دراين‌باره به «رسالت»گفت: «اقدامي که آمريکا درباره حضور ناو ديگر در خليج‌فارس انجام داد اساسا اقدام جديد و ابتکار عمل به‌حساب نمي‌آيد چراکه آنها از سال 1366 تعداد زيادي ناو در اين منطقه داشتند، گاهي تعداد آنها تا 50 ناو در خليج‌فارس نيز رسيده است.»
او افزود: «کم يا زياد شدن ناوها در منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا وضعيت خليج‌فارس ندارد اما به‌طور کل آمريکايي‌ها باهدف جلوگيري از توانمندشدن کشورهاي منطقه و حل‌وفصل مسائل امنيتي ميان خودشان به‌سوي اعزام يگان نظامي طي سال‌هاي گذشته حرکت کرده‌اند.»
اين تحليلگر ارشد مسائل منطقه ادامه داد: « فلسفه‌اي که براي حضور نظامي آمريکا در قسمت‌هايي مانند خليج‌فارس در نظر گرفته‌شده براي جلوگيري از اتحاد کشورهاي ساحلي، رخنه در روندهاي امنيتي و ممانعت از مبادلات عادي امنيتي ميان کشورها صورت گرفته و اين موضوع تهديد مشترک امنيتي براي کل کشورهاي منطقه است.»
زارعي تصريح کرد: «آمريکايي‌ها بايد بدانند شرايط به يک سال قبل بازنخواهد گشت و منطقه طي فاصله ماه‌هاي اخير آرايش جديدي گرفته و حضور نظامي غربي‌ها در اينجا بيش از هرزماني مورد سوءظن کشورهاي منطقه به‌ويژه ايران است. اگر درگذشته آمريکايي‌ها احتمال مي‌دادند ممکن است براي يگان‌هاي نظامي و شناورهايشان مشکلي به وجود بيايد بايد يقين کنند مشکلي پيش خواهد آمد.»
او تاکيد کرد: «آمريکايي‌ها طي دو الي سه ماه گذشته در چندين نقطه از منطقه دچار آسيب شدند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است که وضعيت براي نيروهاي آمريکايي رو به قرمز است. همچنين تحولات منطقه ما نشان داد که کشورهاي منطقه نمي‌توانند با تکيه بر نيروهاي خارجي موقعيت امنيتي خود را در مناسبات منطقه افزايش دهند و کاستي‌هاي‌شان را با الحاق به قدرتهاي نظامي خارجي ضريب داده و تکميل کنند.»
اين تحليلگر ارشد مسائل منطقه افزود: «شکست برخي از کشورهاي منطقه در عراق، سوريه، پرونده لبنان و يمن درحالي‌که به‌طور کامل از پشتيباني مشترک آمريکايي‌ها، فرانسوي‌ها و انگليسي‌ها برخوردار بودند نشان داد که اتصال براي ساخت قدرتهاي خارجي نمي‌تواند وضع منطقه‌اي را به نفع آنها تغيير دهد. اين مسئله زمينه گفت‌وگوي درون منطقه‌اي را فراهم مي‌کند، کما اينکه طي يک ماه گذشته مقالات بسياري درباره مسائل منطقه مبتني بر لزوم گفتوگو و همکاري ميان کشورهاي عرب و ايران مطرح شده و همين‌طور در سطح دولت‌ها نيز صحبت‌هاي جديدي پيرامون رابطه با ايران مطرح شده است. اين موضوعات نشان‌دهنده آن است که کشورهاي منطقه و دولت‌ها به اين جمع‌بندي رسيدند که بايد مسائل را در تعامل مثبت درون‌منطقه‌اي حل‌وفصل کنند.»
* ارسال ناو به خليج‌فارس «جنگ اراده‌ها و روايت‌ها» است
حسن عابديني کارشناس مسائل بين‌الملل نيز در گفتوگو با «رسالت» مطرح کرد: «اقداماتي‌كه ايالات‌متحده آمريکا در منطقه انجام مي‌دهد و بالطبع در تلاش ايجاد ائتلاف عليه ايران است بيش از اينکه موضوع استفاده از قدرت نظامي باشد موضوع جنگ اراده‌ها است، به اين صورت که قصد دارد تا اراده خود را بر ديگران تحميل کند.»
او افزود: «جمهوري اسلامي به‌اندازه کافي تجربه لازم را دارد، هنگامي‌که آمريکا با جريان رسانه‌اي سنگين اقدام به اعزام «آبراهام لينکلن» به خليج‌فارس کرد در 300 کيلومتري ناو تنگه هرمز ناو خود را مستقر کرد. قصد آمريکا از آوردن ناو به خليج‌فارس آن است که نخست به جهت «جنگ اراده‌ها» است تا بر اراده مردم و مسئولان ما تأثير بگذارند و ديگر «جنگ روايت‌ها» است، يعني اگر انگليس در اين مرحله قصد انجام کوچک‌ترين اقدامي داشته باشد توان و اراده اين حرکت را ندارد.»
او بابيان اينکه انگليس با پيچيده‌ترين بحران تاريخ صدساله گذشته خود مواجه است، ادامه داد: «برگزيت» مانند سياهچاله‌اي است که تاکنون دو نخست‌وزير را به‌عنوان قرباني گرفته و احتمال خوردن سومين نخست‌وزير هم وجود دارد. در حال حاضر انگليس بيش از اينکه به موضوعات بين‌الملل نگاه کند درگير موضوعات داخلي است. بسياري از کارشناسان معتقدند ممکن است «جانسون» آخرين نخست‌وزير بريتانيا باشد چراکه امکان جدا شدن اسکاتلند وجود دارد اگر نتواند چاره‌انديشي براي موضوع برگزيت داشته باشد.»
عابديني تصريح کرد: «انگليسي‌ها به‌خوبي با تاريخ خليج‌فارس و ايران آشنايي دارند و مي‌دانند مردم ايران چگونه با متجاوزين تعامل خواهند داشت. به نظر مي‌رسد اين موضوع صرفا يک جنگ شناختي است. جنگ شناختي يعني جنگ براي تأثيرگذاري روي دستگاه محاسباتي طرف مقابل، آنها گمان مي‌کنند که با حرکت ناو از يک‌سو و اعزام ميانجي‌گر از ديگر سو مي‌توانند روي دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان جمهوري اسلامي تأثير بگذارند، اما خوشبختانه اين موضوع به‌اندازه کافي براي مردم و مسئولان جمهوري اسلامي روشن بوده و فريب اين موضوعات را نخواهند خورد.»
طبق برخي اخبار، يک ناو جنگي نيروي دريايي انگليس موسوم به «اچ ام اس کنت» روز دوشنبه 21 مردادماه جهت پيوستن به ناوهاي آمريکايي مستقر در آب‌هاي خليج‌فارس، روانه منطقه شد. اعزام اين ناو جنگي در حالي صورت گرفته که تنش‌ها ميان آمريکا و ايران رو به افزايش است. لازم به ذکر است که اعزام اين ناو جنگي به آب‌هاي خليج‌فارس بخشي از همکاري انگليس و آمريکا با ادعاي «تأمين امنيت دريانوردي در خليج‌فارس» براي کشتي‌هاي تجاري است. نکته قابل‌توجه اين است که نفتکش انگليسي اواخر عصر جمعه (28 تيرماه) در تنگه هرمز توسط ايران توقيف شده و همچنان در توقيف به سر مي‌برد.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در واکنش به اين خبر نوشت: «ناامني در خليج‌فارس عمدتا با مداخله ايالات‌متحده (در منطقه) و تروريسم اقتصادي‌اش (عليه ايران) ايجاد شده است. افزودن ناوگان دريايي خارجي در اين راستا فقط خطر احتراق (شعله‌هاي جنگ) را افزايش مي‌دهد.» او در ادامه نوشت: «اگر آمريکا به دنبال امنيت دريايي است بايد رفتار بي‌ثبات‌کننده خود را متوقف کند.»
سعدالله زارعي معتقد است کم يا زياد شدن ناوها در منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا وضعيت خليج‌فارس ندارد، همچنين حسن عابديني معتقد است که استقرار ناو انگليسي در خليج‌فارس تنها نشان‌دهنده «جنگ اراده‌ها» و «جنگ روايت‌ها» است. مشروح گفت‌وگوي «رسالت» با اين دو کارشناس مسائل بين‌الملل را در ادامه بخوانيد.
* افزايش ناوها تأثيري در قدرت آمريکا ندارند
سعدالله زارعي تحليلگر ارشد مسائل منطقه دراين‌باره به «رسالت»گفت: «اقدامي که آمريکا درباره حضور ناو ديگر در خليج‌فارس انجام داد اساسا اقدام جديد و ابتکار عمل به‌حساب نمي‌آيد چراکه آنها از سال 1366 تعداد زيادي ناو در اين منطقه داشتند، گاهي تعداد آنها تا 50 ناو در خليج‌فارس نيز رسيده است.»
او افزود: «کم يا زياد شدن ناوها در منطقه هيچ تأثيري در قدرت آمريکا يا وضعيت خليج‌فارس ندارد اما به‌طور کل آمريکايي‌ها باهدف جلوگيري از توانمندشدن کشورهاي منطقه و حل‌وفصل مسائل امنيتي ميان خودشان به‌سوي اعزام يگان نظامي طي سال‌هاي گذشته حرکت کرده‌اند.»
اين تحليلگر ارشد مسائل منطقه ادامه داد: « فلسفه‌اي که براي حضور نظامي آمريکا در قسمت‌هايي مانند خليج‌فارس در نظر گرفته‌شده براي جلوگيري از اتحاد کشورهاي ساحلي، رخنه در روندهاي امنيتي و ممانعت از مبادلات عادي امنيتي ميان کشورها صورت گرفته و اين موضوع تهديد مشترک امنيتي براي کل کشورهاي منطقه است.»
زارعي تصريح کرد: «آمريکايي‌ها بايد بدانند شرايط به يک سال قبل بازنخواهد گشت و منطقه طي فاصله ماه‌هاي اخير آرايش جديدي گرفته و حضور نظامي غربي‌ها در اينجا بيش از هرزماني مورد سوءظن کشورهاي منطقه به‌ويژه ايران است. اگر درگذشته آمريکايي‌ها احتمال مي‌دادند ممکن است براي يگان‌هاي نظامي و شناورهايشان مشکلي به وجود بيايد بايد يقين کنند مشکلي پيش خواهد آمد.»
او تاکيد کرد: «آمريکايي‌ها طي دو الي سه ماه گذشته در چندين نقطه از منطقه دچار آسيب شدند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است که وضعيت براي نيروهاي آمريکايي رو به قرمز است. همچنين تحولات منطقه ما نشان داد که کشورهاي منطقه نمي‌توانند با تکيه بر نيروهاي خارجي موقعيت امنيتي خود را در مناسبات منطقه افزايش دهند و کاستي‌هاي‌شان را با الحاق به قدرتهاي نظامي خارجي ضريب داده و تکميل کنند.»
اين تحليلگر ارشد مسائل منطقه افزود: «شکست برخي از کشورهاي منطقه در عراق، سوريه، پرونده لبنان و يمن درحالي‌که به‌طور کامل از پشتيباني مشترک آمريکايي‌ها، فرانسوي‌ها و انگليسي‌ها برخوردار بودند نشان داد که اتصال براي ساخت قدرتهاي خارجي نمي‌تواند وضع منطقه‌اي را به نفع آنها تغيير دهد. اين مسئله زمينه گفت‌وگوي درون منطقه‌اي را فراهم مي‌کند، کما اينکه طي يک ماه گذشته مقالات بسياري درباره مسائل منطقه مبتني بر لزوم گفتوگو و همکاري ميان کشورهاي عرب و ايران مطرح شده و همين‌طور در سطح دولت‌ها نيز صحبت‌هاي جديدي پيرامون رابطه با ايران مطرح شده است. اين موضوعات نشان‌دهنده آن است که کشورهاي منطقه و دولت‌ها به اين جمع‌بندي رسيدند که بايد مسائل را در تعامل مثبت درون‌منطقه‌اي حل‌وفصل کنند.»
* ارسال ناو به خليج‌فارس «جنگ اراده‌ها و روايت‌ها» است
حسن عابديني کارشناس مسائل بين‌الملل نيز در گفتوگو با «رسالت» مطرح کرد: «اقداماتي‌كه ايالات‌متحده آمريکا در منطقه انجام مي‌دهد و بالطبع در تلاش ايجاد ائتلاف عليه ايران است بيش از اينکه موضوع استفاده از قدرت نظامي باشد موضوع جنگ اراده‌ها است، به اين صورت که قصد دارد تا اراده خود را بر ديگران تحميل کند.»
او افزود: «جمهوري اسلامي به‌اندازه کافي تجربه لازم را دارد، هنگامي‌که آمريکا با جريان رسانه‌اي سنگين اقدام به اعزام «آبراهام لينکلن» به خليج‌فارس کرد در 300 کيلومتري ناو تنگه هرمز ناو خود را مستقر کرد. قصد آمريکا از آوردن ناو به خليج‌فارس آن است که نخست به جهت «جنگ اراده‌ها» است تا بر اراده مردم و مسئولان ما تأثير بگذارند و ديگر «جنگ روايت‌ها» است، يعني اگر انگليس در اين مرحله قصد انجام کوچک‌ترين اقدامي داشته باشد توان و اراده اين حرکت را ندارد.»
او بابيان اينکه انگليس با پيچيده‌ترين بحران تاريخ صدساله گذشته خود مواجه است، ادامه داد: «برگزيت» مانند سياهچاله‌اي است که تاکنون دو نخست‌وزير را به‌عنوان قرباني گرفته و احتمال خوردن سومين نخست‌وزير هم وجود دارد. در حال حاضر انگليس بيش از اينکه به موضوعات بين‌الملل نگاه کند درگير موضوعات داخلي است. بسياري از کارشناسان معتقدند ممکن است «جانسون» آخرين نخست‌وزير بريتانيا باشد چراکه امکان جدا شدن اسکاتلند وجود دارد اگر نتواند چاره‌انديشي براي موضوع برگزيت داشته باشد.»
عابديني تصريح کرد: «انگليسي‌ها به‌خوبي با تاريخ خليج‌فارس و ايران آشنايي دارند و مي‌دانند مردم ايران چگونه با متجاوزين تعامل خواهند داشت. به نظر مي‌رسد اين موضوع صرفا يک جنگ شناختي است. جنگ شناختي يعني جنگ براي تأثيرگذاري روي دستگاه محاسباتي طرف مقابل، آنها گمان مي‌کنند که با حرکت ناو از يک‌سو و اعزام ميانجي‌گر از ديگر سو مي‌توانند روي دستگاه محاسباتي مردم و مسئولان جمهوري اسلامي تأثير بگذارند، اما خوشبختانه اين موضوع به‌اندازه کافي براي مردم و مسئولان جمهوري اسلامي روشن بوده و فريب اين موضوعات را نخواهند خورد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 22
قانون برنامه دو سال پس از تصويب
| غلامرضا انبارلويي |
تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فناوري كشور است. بستر علم و فناوري در دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيق و پژوهش مي‌باشد و لازمه پيشرفت علمي امكانات ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار است. قانونگذار حكمي را در برنامه ششم منابع تأمين اعتبار براي تحقيقات و پژوهش پيش‌بيني كرده و احكامي را براي تأمين آن وضع كرد، سخن اين است آيا دولت به ماهو دستگاه‌هاي اجرايي به اين احكام آمره عمل كرده‌اند و مي‌كنند؟ توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش:
1- در برنامه ششم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 50 قانون الحاق يك مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.(1)
2- در برنامه ششم كليه شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي وابسته به استثناي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه موظفند به منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسئله محور و تجاري‌سازي نوآوري حداقل سه درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقات و توسعه فناوري در بودجه سالانه زير نظر شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري منظور كنند. (2)
3- اجراي احكام آمره مقنن در تأمين اعتبارات يك درصدي و سه درصدي فوق‌الذكر مستلزم اولا تعيين رديف درآمدي تمركز و تجميع وجوه مربوطه، ثانيا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه مجري امر تحقيقات مي‌باشد. سخن اين است آيا با گذشت دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و سپري شدن نيمي از مهلت پنج ساله اجراي برنامه ششم، اين تمركز و تجميع وجوه در خزانه صورت گرفته و دستگاه‌هاي مشمول كه شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي تابعه آنها كه شستا فقط انگشت كوچيكه آنها محسوب مي‌شوند و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي نسل اول ، نسل دوم و سوم، به احكام آمره قانون برنامه ششم از اين باب عمل كرده‌اند؟
4- براي پاسخ به پرسش فوق اول بايد ديد حساب تمركز و تجميع وجوه سه درصدي مذكور در خزانه‌داري‌كل كدام است؟ و سه درصد سود موضوع قانون در هر شركت مشمول چقدر است؟ و كدام شركت آن را واريز و كدام شركت واريز نكرده و دستگاه‌هاي نظارتي از جمله بازرس قانوني شركت و ديوان محاسبات كشور با متخلفين چه برخوردي كرده‌اند؟
5- علاوه بر منابع تأمين سه درصدي و يك درصدي فوق براي تحقيقات در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور (3) به منظور اجرايي شدن خط‌مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي، مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي و ديگر موارد هشت‌گانه مندرج در بندهاي ماده 37 قانون احكام دائمي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مكلف شده‌اند يك درصد اعتبارات هزينه‌اي خودرا به استثناي فصول 1 ، 4 و 6 طي قراردادي مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني نمايند. (4)
6- سخن اين است آيا اين احكام آمره اجرايي شده‌اند؟ دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و قانون احكام دائمي مي‌گذرد و دستگاه‌هاي نظارتي به جاي برخورد با متخلف از اجراي قانون و پيگيري وصول و ايصال وجوه يك و سه درصدي فوق به خزانه در پي تفسير و تأويل منطوق قانون هستند. در حالي وصول و ايصال وجه به خزانه حكم آمره است كه نه مستلزم آيين‌نامه اجرايي و نه نيازمند شيوه‌نامه است. چرا كه تأمين منابع اعتبار يك حكم بيش ندارد وصول و ايصال وجه به خزانه، بحث مصرف و هزينه كردن آن مقوله‌اي ديگر است.
7- بررسي‌هاي به‌عمل آمده راقم اين سطور نشان مي‌دهد ديوان محاسبات كه اصلي‌ترين دستگاه نظارت بر حسن اجراي قوانين مالي و محاسباتي است در پيچ و خم نظريه‌پردازي در اجراي احكام آمره گير كرده و به جاي برخورد با دستگاه‌هاي متخلف از اجراي حكم مقنن در صف دستگاه‌هاي مشمول در ستاد خود اقدام به نظريه‌پردازي‌هايي مي‌نمايد آن هم توسط شورايي كه در ساختار ارگان تشكيلاتي ديوان، محلي از اعراب ندارد به جاي تسهيل در جريان گردش وجوه نقد خزانه و پيگيري وصول و ايصال درصدهاي مذكور در قانون، چنين به عوامل صف مشورت مي‌دهد.
نظريه ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان در مورد اجراي بند ب ماده 64 و بند پ ماده 37 مذكور: از آنجايي كه حكم بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم و بند چ ماده37 قانون احكام دائمي در اعتبارات هزينه‌اي وزارت آموزش و پرورش جاري و عملياتي مي‌گردد و اعتباراتي كه از محل درآمد اختصاصي در استان‌ها با سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه مبادله مي‌گردد هر چند موافقتنامه مذكور تحت عنوان اعتبارات هزينه‌اي بوده ليكن مشمول احكام قانون مذكور نمي‌باشد. (5)
8- نتيجه اين گونه مشاوره‌ها و نظريه‌پردازي‌ها منتهي به صدور پاسخ‌هايي است كه از استعلامات مربوط به اجراي اين قوانين توسط مديران ديوان گرديده كه به يك نمونه آن اشاره مي‌شود. در موضوع اجراي بند چ ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، مستند به قسمت اخير بند پ ماده 37 قانون مذكور اجراي ماده مورد اشاره و اجزاء و بندهاي آن منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط هيئت‌وزيران است ضمن اينكه شيوه‌نامه سازمان برنامه و بودجه كشور نيز به دليل اينكه خصايص مصوبه هيئت‌وزيران مي‌باشد فاقد جايگاه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد.
9- ختم كلام. به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود هم نظريه‌پرداز و هم مديري كه مستند به اين نظريه عمل كرده و مي‌كند قائل به تفكيك در مقوله – اول- تأمين اعتبار از طريق وصول و ايصال وجوه يك درصدي و سه درصدي به خزانه نيست ودوم آنكه نظارتي براي مقوله ندارد كه مصرف اعتبار يا عدم مصرف آن و حكم مانده مصرف نشده اعتبار بر آن مترتب است را از هم تفكيك نمي‌كند و در اين باب اجراي حكم آمره مقنن را في‌الواقع قابل اجرا نمي‌داند و اين نيست آن شأني كه نظارت و دستگاه نظارتي بر عهده دارد.
پي‌نوشت‌ها:
(1)- بند پ ماده 64 برنامه ششم
(2) – بند پ ماده 64 برنامه ششم
(3)- بند چ ماده 37 قانون احكام دائمي
(4)- بند ج ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه ششم
(5)- نظريه ابلاغي به استان مازندران
تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فناوري كشور است. بستر علم و فناوري در دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيق و پژوهش مي‌باشد و لازمه پيشرفت علمي امكانات ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار است. قانونگذار حكمي را در برنامه ششم منابع تأمين اعتبار براي تحقيقات و پژوهش پيش‌بيني كرده و احكامي را براي تأمين آن وضع كرد، سخن اين است آيا دولت به ماهو دستگاه‌هاي اجرايي به اين احكام آمره عمل كرده‌اند و مي‌كنند؟ توجه به مراتب زير پاسخي است به اين پرسش:
1- در برنامه ششم توسعه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 50 قانون الحاق يك مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است يك درصد از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي و در مورد شركت‌هاي دولتي از هزينه‌هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.(1)
2- در برنامه ششم كليه شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي وابسته به استثناي صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه موظفند به منظور حمايت از پژوهش‌هاي مسئله محور و تجاري‌سازي نوآوري حداقل سه درصد از سود قابل تقسيم سال قبل خود را براي مصرف در امور تحقيقات و توسعه فناوري در بودجه سالانه زير نظر شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري منظور كنند. (2)
3- اجراي احكام آمره مقنن در تأمين اعتبارات يك درصدي و سه درصدي فوق‌الذكر مستلزم اولا تعيين رديف درآمدي تمركز و تجميع وجوه مربوطه، ثانيا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه توسط دستگاه مجري امر تحقيقات مي‌باشد. سخن اين است آيا با گذشت دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و سپري شدن نيمي از مهلت پنج ساله اجراي برنامه ششم، اين تمركز و تجميع وجوه در خزانه صورت گرفته و دستگاه‌هاي مشمول كه شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي و شركت‌هاي تابعه آنها كه شستا فقط انگشت كوچيكه آنها محسوب مي‌شوند و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي نسل اول ، نسل دوم و سوم، به احكام آمره قانون برنامه ششم از اين باب عمل كرده‌اند؟
4- براي پاسخ به پرسش فوق اول بايد ديد حساب تمركز و تجميع وجوه سه درصدي مذكور در خزانه‌داري‌كل كدام است؟ و سه درصد سود موضوع قانون در هر شركت مشمول چقدر است؟ و كدام شركت آن را واريز و كدام شركت واريز نكرده و دستگاه‌هاي نظارتي از جمله بازرس قانوني شركت و ديوان محاسبات كشور با متخلفين چه برخوردي كرده‌اند؟
5- علاوه بر منابع تأمين سه درصدي و يك درصدي فوق براي تحقيقات در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور (3) به منظور اجرايي شدن خط‌مشي حضرت امام خميني (ره) و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي، مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي و ديگر موارد هشت‌گانه مندرج در بندهاي ماده 37 قانون احكام دائمي كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مكلف شده‌اند يك درصد اعتبارات هزينه‌اي خودرا به استثناي فصول 1 ، 4 و 6 طي قراردادي مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ‌سازي و آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني نمايند. (4)
6- سخن اين است آيا اين احكام آمره اجرايي شده‌اند؟ دو سال از تصويب قانون برنامه ششم و قانون احكام دائمي مي‌گذرد و دستگاه‌هاي نظارتي به جاي برخورد با متخلف از اجراي قانون و پيگيري وصول و ايصال وجوه يك و سه درصدي فوق به خزانه در پي تفسير و تأويل منطوق قانون هستند. در حالي وصول و ايصال وجه به خزانه حكم آمره است كه نه مستلزم آيين‌نامه اجرايي و نه نيازمند شيوه‌نامه است. چرا كه تأمين منابع اعتبار يك حكم بيش ندارد وصول و ايصال وجه به خزانه، بحث مصرف و هزينه كردن آن مقوله‌اي ديگر است.
7- بررسي‌هاي به‌عمل آمده راقم اين سطور نشان مي‌دهد ديوان محاسبات كه اصلي‌ترين دستگاه نظارت بر حسن اجراي قوانين مالي و محاسباتي است در پيچ و خم نظريه‌پردازي در اجراي احكام آمره گير كرده و به جاي برخورد با دستگاه‌هاي متخلف از اجراي حكم مقنن در صف دستگاه‌هاي مشمول در ستاد خود اقدام به نظريه‌پردازي‌هايي مي‌نمايد آن هم توسط شورايي كه در ساختار ارگان تشكيلاتي ديوان، محلي از اعراب ندارد به جاي تسهيل در جريان گردش وجوه نقد خزانه و پيگيري وصول و ايصال درصدهاي مذكور در قانون، چنين به عوامل صف مشورت مي‌دهد.
نظريه ستاد مشاوره فني و حقوقي ديوان در مورد اجراي بند ب ماده 64 و بند پ ماده 37 مذكور: از آنجايي كه حكم بند ب ماده 64 قانون برنامه ششم و بند چ ماده37 قانون احكام دائمي در اعتبارات هزينه‌اي وزارت آموزش و پرورش جاري و عملياتي مي‌گردد و اعتباراتي كه از محل درآمد اختصاصي در استان‌ها با سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه مبادله مي‌گردد هر چند موافقتنامه مذكور تحت عنوان اعتبارات هزينه‌اي بوده ليكن مشمول احكام قانون مذكور نمي‌باشد. (5)
8- نتيجه اين گونه مشاوره‌ها و نظريه‌پردازي‌ها منتهي به صدور پاسخ‌هايي است كه از استعلامات مربوط به اجراي اين قوانين توسط مديران ديوان گرديده كه به يك نمونه آن اشاره مي‌شود. در موضوع اجراي بند چ ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، مستند به قسمت اخير بند پ ماده 37 قانون مذكور اجراي ماده مورد اشاره و اجزاء و بندهاي آن منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي توسط هيئت‌وزيران است ضمن اينكه شيوه‌نامه سازمان برنامه و بودجه كشور نيز به دليل اينكه خصايص مصوبه هيئت‌وزيران مي‌باشد فاقد جايگاه قانوني بوده و قابليت اجرا ندارد.
9- ختم كلام. به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود هم نظريه‌پرداز و هم مديري كه مستند به اين نظريه عمل كرده و مي‌كند قائل به تفكيك در مقوله – اول- تأمين اعتبار از طريق وصول و ايصال وجوه يك درصدي و سه درصدي به خزانه نيست ودوم آنكه نظارتي براي مقوله ندارد كه مصرف اعتبار يا عدم مصرف آن و حكم مانده مصرف نشده اعتبار بر آن مترتب است را از هم تفكيك نمي‌كند و در اين باب اجراي حكم آمره مقنن را في‌الواقع قابل اجرا نمي‌داند و اين نيست آن شأني كه نظارت و دستگاه نظارتي بر عهده دارد.
پي‌نوشت‌ها:
(1)- بند پ ماده 64 برنامه ششم
(2) – بند پ ماده 64 برنامه ششم
(3)- بند چ ماده 37 قانون احكام دائمي
(4)- بند ج ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه ششم
(5)- نظريه ابلاغي به استان مازندران
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 10
صالحی: آماده اجرای گام سوم هستيم
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: آماده اجراي گام سوم هستيم.به گزارش خبرگزاري مهر، علي‌اکبر صالحي در مراسم آغاز عمليات احداث مرکز تحقيقات ملي جداسازي و توسعه کاربرد ايزوتوپ‌هاي پايدار در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا درباره گام سوم کاهش تعهدات هسته‌اي تصميمي گرفته شده است، گفت: هيئت نظارت بر برجام در اين خصوص تشکيل جلسه داده و مشورت مي‌کند و نظر رهبري هم اخذ مي‌شود.وي اظهار داشت: من هم اکنون در شرايطي نيستم که درباره گام سوم صحبت کنم و اظهار نظر من هم در حد حدس و گمان خواهد بود اما ما به عنوان مجري دستورات، سناريوهاي مختلفي را ارائه کرديم.وي افزود: اين سناريوها بررسي شده است اما اينکه تا به حال دستوري در اين خصوص صادر شده است يا خير ترجيح مي‌دهم صحبت نکنم و هر موقع مسئولين تصميم لازم را اتخاذ کنند سازمان آمادگي دارد آن تصميمات را در اسرع وقت عملياتي کند.وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره تمديد معافيت‌هاي هسته‌اي ايران از سوي آمريکا و اينکه آيا بازه زماني اين تمديدها مشکلي در همکاري هسته اي ايجاد نمي‌کند اظهار داشت: همکاري‌هاي ما در چارچوب برجام با اروپا، روسيه و چين ادامه دارد.صالحي ادامه داد: ساخت واحدهاي ۲ و ۳ بوشهر به خوبي پيش مي‌رود و ما حتي از برنامه هم جلوتر هستيم ضمن اينکه نبايد فراموش کرد بحث تأمين مالي اين پروژه هم بحث مهمي است اما در مجموع از زمان‌بندي پيش‌بيني شده جلوتر هستيم.وي يادآور شد: پروژه اراک هم تا امروز به خوبي پيش مي‌رود هر وقت مسئله اي باشد ما با صداقت با مردم در ميان مي‌گذاريم. حدود يک سال پيش هم زماني که وقفه‌اي از طرف دوستان چيني ديديم هم اطلاع‌رساني کرديم اما الان پروژه به خوبي پيش مي‌رود و مشکلي نداريم.رئيس سازمان انرژي اتمي خاطرنشان کرد: در اين پروژه گام‌هاي بلندي برداشته شده است که ضرورت اعلام آن الان وجود ندارد اما ما در اراک به بخش ساخت تجهيزات رسيديم و مراحل طراحي را پشت سر گذاشته‌ايم که من وارد جزئيات نمي‌شوم اما ملت بدانند که مسائل به خوبي پيش مي‌رود.صالحي اظهار داشت: بحث همکاري با اروپا در مرکز نظام ايمني هم به پيش مي‌رود و يک آزمايشگاهي براي تست فشار با همکاري اروپا در دست اجراست که اتحاديه اروپا در اين پروژه ۲۰ ميليون يورو متعهد شده است.وي افزود: برجام تاکنون به خوبي پيش مي‌رود اما اينکه در آينده چه اتفاقي مي افتد را بايد ببينيم ضمن اينکه ما با امکانات خودمان مي‌توانيم کار را پيش ببريم هر چند ممکن است در بعضي مسائل کوتاهي شود و زمان ما طولاني‌تر شود و پروژه زمانبر شود اما فعلا کارها طبق تعهدات انجام مي‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
نقره‌داغ رئیس جوان سازمان بازنشستگی
-
فرار رو به جلوي پزشکان
-
اقبال کم به رشته‌هاي علوم پايه
-
صندوقی برای پوشش ناکارآمدی
-
مواضع حیدری
-
نشانه‌هايی از صدور انقلاب
-
ناوهای بی‌نوا در خلیج‌فارس!
-
قانون برنامه دو سال پس از تصويب
-
صالحی: آماده اجرای گام سوم هستيم
