|حسن شجاعي|
تجليل از نوازندگان ارکستر سمفونيک تهران در دوران دفاع مقدس به همت بنياد فرهنگي هنري رودکي با عنوان ويژه برنامه «بزرگداشت موسيقي جنگ» در تالار وحدت تهران برگزار شد.
اين برنامه با اجراي زنده اعضاي پيشکسوت ارکستر سمفونيک تهران و گروه کر اين مجموعه آغاز شد و اين گروه پس از اجراي زنده سرود ملي کشورمان به اجراي قطعه خاطره انگيز «بانگ آزادي» به خوانندگي محمد گلريز پرداخت. پس از اجراي اين قطعه نوبت به اجراي يکي از آثار ماندگار دوران دفاع مقدس با عنوان «خجسته باد اين پيروزي» رسيد. بعد از اجراي اين قطعه‌ها کليپي از هنرمندان پيشکسوت ارکستر سمفونيک تهران به نمايش درآمد. در اين فيلم هنرمنداني چون محمد گلريز، محمد جعفري بهنام صدابردار پيشکسوت موسيقي، ارسلان کامکار، شاهرخ شيردوست و جهانگير زماني به بيان خاطرات خود از حضور ارکستر سمفونيک تهران در جبهه‌ها در هشت سال دفاع مقدس پرداختند.
محمدرضا سوقندي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ايثارگران در حاشيه اين مراسم در گفت و گو با «رسالت» ضمن برشمردن  جايگاه موسيقي در فرهنگ ملي ما گفت: موسيقي، ادبيات، شعر و تصنيف همزاد انسان بوده و در غم و شادي، سختي‌ها و آساني‌ها حضور دارند و هر آنجا که زندگي هست موسيقي و هنر هم وجود دارد. هنرهايي که در بستر فرهنگ ايراني اسلامي هزار و چند صد سال پيشينه دارند. حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي هنرمندان تمامي عرصه‌ها برخاسته از ايمان به مردم و عشقي که در دل داشتند، صادقانه حضور پيدا کردند. وقتي هم که جنگ به ما تحميل شد و ما از آن به واقع به عنوان دوران دفاع مقدس ياد مي‌کنيم باز هم اين هنرمندان بودند که ادبيات مقاومت و پايداري در شعر و شعور آنها درآميخته و آثار ماندگاري خلق شد.
وي با اشاره به شرايط امروز کشور و فشار اقتصادي حاصل از تحريم هاي دشمنان بر ملت ايران ادامه داد: امروز در جنگ اقتصادي نيز ما نيازمند نقش و هنرآفريني هنرمندان عزيزمان در کنار مردم هستيم. ما هم اکنون در گام دوم انقلاب اسلامي ضمن احترام به پيشکسوتان و پيشگامان هنر و ارج نهادن به هنرشان نيازمند بازتوليد آثار گذشته با زبان نسل جديد هستيم. شما مطمئن باشيد هنرچون ابزار خلق فرهنگ است قطعا با خلاقيت خويش اين مسير را ادامه مي‌دهد.
سوقندي ادامه داد: اساسا ادبيات انقلاب اسلامي عناصري دارد که يکي از مهم ترين آنها بر بستر حقايق صورت گرفته است. انقلاب اسلامي و دوران دفاع مقدس رويا نبود و آنچه امروز از آن دوران بيان مي‌شود، چيزي جز واقعيت نيست. اميدواريم جوانان خلاق اين عرصه به پيروي از هنرمندان پيشکسوت پا به ميدان بگذارند و در اشاعه فرهنگ ايراني -اسلامي و آنچه در گذشته داشتيم تلاش کنند. ما اگر نتوانسته‌ايم براي نسل تشنه امروز که دل در گرو فرهنگ ايراني اسلامي دارند، آب گوارا تهيه کنيم و لاجرم به سراغ آب‌هاي آلوده رفته‌اند، آنها مقصر نيستند؛ ما بايد خودمان را ملامت کنيم که اين نسل را نشناختيم تا به اندازه نيازشان معارف اسلامي و دفاع مقدس منتقل کنيم و کاري کرديم که آنها سراغ آب‌هاي آلوده رفتند. اما بنده معتقدم امروز هم دير نيست و ما مي‌توانيم تصميم‌هاي خوب گرفته و روزهاي خوبي را در عرصه انقلاب اسلامي داشته باشيم.
در ادامه  اين مراسم يکبار ديگر ارکستر بازسازي شده‌ دوران دفاع مقدس به صحنه آمد و به رهبري محمدرضا صفي و خوانندگي محمد گلريز قطعاتي را اجرا کرد.  در بخشي از اين مراسم محمد گلريز از مهرداد کاظمي خواننده انقلابي کشورمان يادي کرد و براي گرامي‌داشت مقام اين هنرمند، بخش‌هايي از قطعه‌ «اي ساربان» را با همراهي فلوت و پيانو اجرا کرد. «اي ساربان» قطعه‌اي ماندگار از آثار موسيقي دوران دفاع مقدس است که آهنگسازش حسن رياحي است.
اين مراسم با قدرداني از اعضاي ارکستر بازسازي شده‌ جنگ ادامه يافت. در اين بخش مهدي افضلي مدير عامل بنياد فرهنگي هنري رودکي، سيد عباس عظيمي مديرعامل موسسه هنرمندان پيشکسوت و سوقندي مشاور وزير ارشاد در امور ايثارگران به صحنه آمدند تا هدايا و لوح تقدير هنرمندان را به آنها تقديم کنند.
بخش پاياني اين مراسم به اجراي قطعه‌ «اي ايران» با همنوازي و همخواني اعضاي ارکستر بازسازي شده‌ دوران دفاع مقدس همراه بود.
بعد از اجراي اين بخش نوبت به بخش قدرداني از هنرمندان ارکستر سمفونيک تهران در دوران دفاع مقدس در حضور مهدي افضلي مدير عامل بنياد فرهنگي هنري رودکي، سيد عباس عظيمي مديرعامل موسسه هنرمندان پيشکسوت و مشاور وزير ارشاد در امور ايثارگران رسيد که در اين بخش احمد عزيز، جهانگير زماني، شاهرخ شيردوست، بهروز اسلامي، هوشنگ گنج بر، محمدرضا جعفري بهنام، مهرداد کاظمي، زنده ياد کيومرث ميرداديان، زنده ياد امير بهشتي، محمد گلريز، منوچهر پناهي نژاد، سيامک ميرداديان، حسن زهري، رضا صنعتي نژاد، محمد علي لقا، مسعود عالمي،  غلامعلي صابري، محمدرضا صفي، بابک ميرداديان، علي اکبر فيض، علي حيدري، محمدرضا داور پناه مورد تجليل قرار گرفتند.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اهميت جايگاه برقراري عدالت در جامعه گفت: مبارزه با فساد و اجراي عدالت در بيانيه گام دوم مورد تأکيد قرار گرفته است.
به گزارش فارس، گردهمايي سراسري خيزش هسته‌هاي مسئله محور جوانان با حضور 
حجت الاسلام رئيسي در مجتمع فرهنگي ميلاد نور برگزار شد.
 آيت الله رئيسي ضمن تبريک به مناسبت سالروز بسيج دانشجويي گفت: بسيج مجموعه‌اي مومن، دلداده به خدا، برخوردار از روحيه جهادي، دغدغه‌مند نسبت به مشکلات مردم و تلاشگر براي پيشرفت مادي و معنوي جامعه است.
رئيس قوه قضائيه گفت: دانشجو چهره‌اي دوستدار و طالب دانش با روحيه دانش افزايي و معرفت افزايي براي خود و جامعه است. دانشجو حقيقت ياب است و اهل تحقيق و پژوهش براي ارتقاء جامعه و به کار بردن علم در جهت پيشرفت جامعه است.
وي افزود: روشنفکر کسي نيست که جامعه را به سمت فرهنگ غربي و مدل‌هاي غربي سوق دهد؛ بلکه روشنفکران واقعي و حقيقي جامعه، شهداي عظيم‌الشان، جانبازان و ايثارگران هستند. روشنفکران مجاهدان راه خدا هستند که با همه وجود در مسير دفاع از دين و ارزش‌هاي الهي آماده خطر هستند.
رئيس قوه قضائيه افزود: نقش دانشجويان بسيجي و جوانان برومند در طول تاريخ انقلاب اسلامي در اين ۴۰ ساله نقش بسيار برجسته‌اي بوده است. برجسته‌ترين نقشي که جوانان ايفا کردند در ۸ سال جنگ تحميلي در مقابل هجوم‌هاي بي‌رحمانه دشمنان و دفاع از داشته‌هاي کشور بود. امروز بعد از گذشت ۴۰ سال واقعيت‌هاي زيادي روبه‌روي ماست. در سند راهبردي گام دوم، مقام معظم رهبري اين واقعيت‌ها را به تصوير کشيدند و تمام راهبرد‌هايي را که براي حرکت در گام دوم ضرورت دارد، يادآور شدند و به همه ما و صاحبان نظر و بصر اعلام کردند گام نهادن در گام دوم به دانش، حرکت مجاهدانه، جزميت علمي، عزم عملي و حزم و دورانديشي نياز دارد.
وي تصريح کرد: مردم از دولت، مجلس، دستگاه قضائي و نهادهاي حکومتي انتظار اجراي عدالت دارند که انتظار بجا و کاملا موافق آن چيزي است که از اول پيروزي انقلاب پرچم آن را برافراشتند و امروز پرچمدار عدالت مقام معظم رهبري است.
حجت الاسلام رئيسي گفت: مبارزه با فساد و اجراي عدالت ايجاب مي‌کند هر بخشي در حوزه فعاليت و عمل خود براي کاهش ناهنجاري‌هاي اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي تلاش کند و هيچ دستگاهي در اين رابطه مستثني نيست و همه دستگاه‌ها بايد ساختارهاي فساد زا را اصلاح کنند.
رئيس قوه قضائيه افزود: در سال 80، در پيام جامع مبارزه با فساد اقتصادي، مقام معظم رهبري تکليف قوا را تعيين کردند،. قوه مقننه بايد منافذ فسادزا را مسدود کند؛ قوه مجريه بسترهاي فساد زا را اصلاح کند و دستگاه قضائي با مفسدين اقتصادي برخورد کند. پس بحث مبارزه با فساد و اجراي عدالت به همه دستگاه‌ها در کشور مربوط است.
وي با تاکيد بر اينکه روحيه مبارزه با فساد داشتن، شرط مسئوليت داشتن در جمهوري اسلامي است، ادامه داد: اگر فردي روحيه مبارزه با فساد و اجراي عدالت را نداشته باشد و در مقابل حيف‌ و ميل‌هاي بيت المال حساسيت نداشته باشد، هر روز در جامعه شاهد بروز يک موضوع و تشکيل يک پرونده خواهيم بود.
حجت الاسلام رئيسي اظهار کرد: امروز جريان دانشجويي و امثال شما يک فرصت کم نظير براي اجراي عدالت و مبارزه با فساد هستيد. اين فرصت را بايد همه مسئولان و ما مغتنم بشماريم. جمع شما دلسوزان و دغدغه‌مندان جامعه براي انجام مأموريت‌هاي خطيري که بر عهده ماست، يک فرصت هستيد. دولت،‌ مجلس، نهادها و دستگاه‌ها بايد اين نيروي عظيم انساني و کارآمد را براي خود فرصت تلقي کنند؛ هم به عنوان نيروي انساني که مي‌تواند در خدمت اجراي عدالت و مبارزه با فساد باشد و هم در انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي ضروري که امروز دانشگاه بستر آن است.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري بارها بر حقوق عامه و حق‌الناس تاکيد کرده‌اند، گفت: يادآوري، تذکر، اعلام و مطالبه شما بسيار مغتنم خواهد بود؛ لذا ابعاد اين موضوع بايد شناخته و گفتمان‌سازي و مطالبه شود.
 حجت الاسلام رئيسي افزود: امروز جريان دانشجويي،‌ جريان مخلص، انقلابي، دغدغه مند، طرفدار مردم و نظام و ولايت است. اگر سخني بگويد و کاستي‌ را در يک منطقه و اقليم اعلام کند، بايد مغتنم شمرده شود.‌ نقش شما در پيش‌بيني، پيشگيري و اقدام نقش بسيار قابل توجه و برجسته‌اي خواهد بود. رئيس قوه قضائيه در ادامه تصريح کرد: در آستانه روز بسيج دانشجويي اعلام مي‌کنم که به تمام پرونده‌هايي که دغدغه شماست، ان‌شاءالله به لطف خدا رسيدگي خواهيم کرد.

|گروه سياسي|
اتفاقات روزهاي اخير که پس از تصميم سران سه قوه درخصوص افزايش قيمت بنزين در کشور به وقوع پيوست ضمن اينکه اثرات و تبعات منفي از رفتارها و عملکرد اشرار و معاندان نظام را در تخريب اموال عمومي و بيت المال به دنبال داشت، ازسوي ديگر چهره کريه دولت هاي غربي، به ويژه دولت تروريست ايالات متحده آمريکا را يک بار ديگر براي ملت ايران روشن نمود.
آمريکايي ها از نخستين روزهاي اعتراض هاي مردمي در شهرهاي مختلف، ضمن جهت دار خواندن اعتراضات مسالمت آميز ساعات نخست و تشويق و ترغيب اشرار و اراذل به رخنه در صفوف مردم و به دنبال آن ايجاد خشونت و خرابکاري تلاش کردند تا خواسته هاي به حق مردم را رنگ و بويي شيطنت آميز داده و مسير اعتراض مردم را به تقابل با نظام تغيير دهند.
در اين ميان دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده نيز از همان روزهاي نخست حمايت خود را از آشوبگران اعلام کرد و در ادامه مايک پمپئو وزير امور خارجه اين کشور طي اقدامي مداخله جويانه و طي سخنراني ها و نشست هاي مختلف، همچنين در شبکه هاي اجتماعي از اين اقدام هنجارشکنانه دفاع کرد.
وي حتي در توئيتي، ملتمسانه آشوبگران و اخلالگران در نظم و امنيت کشور را «معترضان شجاع!!» ناميد و از آنان خواست تا فيلم ها و عکس هاي مربوط به آشوب هاي اخير را براي ايالات متحده فرستاده تا به زعم خود اين کشور آنها را محکوم نمايد!
آنچه از سال ها دشمني دولت هاي مختلف ايالات متحده آمريکا اعم از دموکرات وجمهوري خواه با ملت ايران مي شود برداشت کرد همين نگاه متزورانه و مداخله جويانه در تمامي ابعاد آن است که موجب شده نگاه مردم به آمريکايي ها همواره با دشمني و کينه همراه باشد.
آمريکايي ها که از تحريم هاي به زعم آنها حداکثري عليه ملت ايران طرفي نبسته و تلاش هاي آنان براي سقوط اقتصادي ايران اسلامي به نتيجه دلخواه نرسيده، زبوني و خواري خود را تا به اين حد رسانده اند که از اغتشاشگران و ارذل و اوباش درخواست ارسال فيلم و عکس مي کنند تا بلکه بتوانند از آن مستمسکي براي تشديد فشارهاي ظالمانه خود درست نمايند.
مردم ايران هنوز فراموش نکرده اند که طي يکسال اخير با تحريم هاي دارويي ايالات متحده آمريکا چه  مشکلات عديده اي گريبان مردم را گرفته و کودکان و سالمندان زيادي از نبود و کمبود دارو دچار مشکل شدند.
اين موضوع زماني بيشتر خودنمايي مي کند که برايان هوک، مسئول ميز ايران در وزارت خارجه آمريکا به طور علني و آشکار هدف از تحريم هاي ظالمانه اين کشور را فشار بر اقشار مختلف مردم و در نهايت بروز نارضايتي و اغتشاش در ايران عنوان مي کند و همچون سلف خود مايک پمپئو از اين اتفاقات ابراز شادماني مي کند و آن را نتيجه تحريم هاي 
ظالمانه آمريکا مي داند.
البته اين شور و شعف در سخنان دولتمردان آمريکايي چندان اعجاب آور نيست و آنها که سال ها از مردم ايران اسلامي در برهه هاي مختلف سيلي خورده اند 
از فرصت هاي اينچنيني استفاده کرده و ضمن عقده گشايي روي خود را براي چندمين بار به مردم ايران عيان مي دارند.
اما بايد يک‌بار ديگر به دولت آمريکا يادآور شويم که ملت غيور ايران بيدي نيست که از اين بادها بلرزد و از طوفان هاي شديد تر و سهمگين تر در سايه هدايت هاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي و نيز بصيرتي که از 40 سال ايثار و مقاومت به دست آمده عبور کرده است. همان زماني که نخست وزير ژاپن پيام رئيس جمهور نادان آمريکا را حضور مقام معظم رهبري آورد و ايشان بي توجه به آن از شرارت و رذالت آمريکا گفتند، کينه دولتمردان آمريکايي زبانه کشيد و حالا حرکت محدود جمعي کوچک از اراذل و اوباش آنها را ذوق زده کرده است.
خود آمريکايي‌ها هم مي دانند ليبرال دموکراسي ديگر جايگاهي در سپهر سياسي جهان ندارد و سرمايه داري غربي روزهاي افول و پاياني خود را طي مي کند و حمايت از اقدامات آشوبگرانه در کشورهاي ديگر براي آنها ثمري نخواهد داشت. آمريکايي ها که خود از اداره کشورشان عاجز مانده و در مشکلات اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي فراواني که اين روزها جامعه اين کشور را فرا گرفته غرق شده اند ديگر حق مداخله در امور داخلي ساير کشورها را نداشته و اگر چنين کنند بايد منتظر سيلي سخت ملت ها باشند.
مايک پمپئو که حالا به دنبال ارسال فيلم و عکس از اغتشاشات تعدادي اراذل و اوباش است مي تواند نيم نگاهي هم به حضور با بصيرت مردم ايران اسلامي در شهرهاي مختلف داشته باشد و از صفحه تلويزيون نظاره گر واقعيت امروز ايران اسلامي باشد و دل به تعدادي معدود اراذل و اوباش خوش نکند.
و نکته آخر خطاب به وزيرخارجه ايالات متحده آمريکا اينکه حفظ امنيت در ايران اسلامي از اوجب واجبات است و قطع چند روزه اينترنت براي ملتي که امنيت برايش اولويت اول به شمار مي رود قابل تحمل است و براي ما بيانات مقام معظم رهبري در اين خصوص راهگشاست. آنجايي که مي فرمايند:
« اينکه مي گوييم امنيت يکي از مهم‌ترين 
بخش هاست، به‌خاطر اين است که هر پيشرفت ديگري متوقف به امنيت است. اگر امنيت نباشد پيشرفت علمي هم نيست، پيشرفت صنعتي و اقتصادي هم نيست؛ اگر امنيت نباشد، آرامش و اطمينان و سکينه‌ روحي در مردم وجود ندارد. در فضاي ناامن، آرزوهاي بزرگ و آرمان هاي درخشان، در ذهن ها فراموش مي شود؛ همه به فکر حفظ امنيت جان خود هستند. وقتي در کشور امنيت هست، آن‌وقت اين يک عرصه‌اي است، يک بستري است براي رشد همه‌ عناصرِ رشد يک کشور و عناصر پيشرفت يک کشور.»

ميثم مطيعي مداحي است که نگاهي نو را به مداحي ايران وارد کرده‌است. اتصال به دغدغه‌هاي اجتماعي يکي از اين رويکردها است که هم در متن اشعار و هم در اقدامات او قابل رهگيري است. در اين رويکرد راه‌اندازي خيريه ميثاق براي کمک به آسيب‌ديدگان سيل و زلزله يا رفتن به اعماق معادن ذغال‌سنگ و سرزدن به وضعيت معيشت معدنکاران قابل ذکر است . اما از سوي ديگر خواندن اشعار عربي در هيئت ميثاق با شهداي دانشگاه امام صادق (ع) حتي با لهجه‌هاي محلي عراقي و بحريني باعث شد بسياري از علاقه‌مندان ايران در خارج از مرزها مشتاق صداي او باشند. توسعه صداي او به لبنان و ميان علاقه‌مندان سيد حسن نصرالله نيز رسيده است و مداحان لبناني قبل از سخنراني‌هاي سيدحسن نصرالله در انتخاب و تقليد از شعر و سبک او از هم سبقت مي‌گيرند.

اما در داخل مرزهاي ايران نوآوري ديگر او مورد توجه قرار گرفته و صف علاقه مندان و منتقدانش را ايجاد کرده است. اشعار روشنگر اجتماعي، اقتصادي و به خصوص سياسي او در مورد مسائل روز باعث شده است مداحي هاي او به هيچ عنوان کلي و بدون ارجاع نباشد بلکه هر کسي بتواند خود را مخاطب اشعارش دانسته و در ميانه ابيات، دنبال ارجاعات و روشنگري ها باشد.
اين بار اما از تريبون نماز جمعه قم ...
براي چهار سال پياپي تريبون عيد فطر محل اشعار بصيرتي و روشنگرانه ميثم مطيعي بود. هيچ مداحي اينچنين متناوب در سال هاي متمادي به يک مراسم ملي که رهبر معظم انقلاب هم در آنجا حاضر است دعوت نشده اما استقبال عمومي و تبعيت از سياست هاي کلي نظام در اشعار اين مداح جوان باعث شد تا اين اعتماد به او و عقبه دانشگاهي و پرتوانش بشود. پس از حضور چهار ساله در سال 98، اما حاج محمود کريمي به مراسم عيد فطر دعوت شد. افرادي از درون جامعه حزب اللهي گمانه هاي حذف و طرد او را مطرح کردند اما حضور مطيعي در مراسمات مختلف از جمله شب تاسوعا و اربعين حسينيه امام خميني (ره) بر همه آن گمانه ها خط باطل کشيد.
مطيعي در برنامه ميدان انقلاب شبکه سه سيما که شب اول محرم امسال پخش شد اشاره کرد که عنوان مداح انقلابي را براي خود نمي پسندد چرا که همه مداحان را انقلابي مي داند و نبايد دايره انقلاب را محدود و محصور کرد. او بر فشارهاي مختلف روي نگاه و سبک محتوايي مداحي اش صحه گذاشت اما تأکيد کرد به حاشيه ها توجه نمي کند و آنچه را درست مي داند اجرا مي کند چرا که ملهم و برگرفته از شعور و موقعيت سنجي است. آنجا که شعار، شور و مهمتر از همه شعور را به عنوان توصيه هاي
 سه گانه آيت الله مجتبي تهراني به او ذکر کرد.
شعري پر از ارجاع و ايهام
در حدود 50 بيت شعري بود که ميثم مطيعي در قم اجرا کرد. حساسيت اين موضعگيري مطيعي بالاتر از ساير مواضع او بود چرا که در تلاطم اوضاع کشور در مسئله افزايش قيمت بنزين هنوز مرز بين اعتراض و اغتشاش آنچنان پر رنگ نبود و بعد از سخنراني مقام معظم رهبري در روز يک‌شنبه فضاي انتقادات و اعتراضات از درون جامعه انقلابي خاموش شد چرا که احساس مي کردند هر بيان و واکنشي مي تواند به عنوان مخالفت با گفتار و رويکرد زعيم انقلاب تفسير شود. از سوي ديگر نارضايتي ها از نحوه اجراي افزايش قيمت بنزين وجود داشت و ناخودآگاه سويه انتقادات به سمت طرح سؤال از چرايي حمايت رهبري از نظر سران قوا سوق يافته بود و جوانان و دانشجويان سردرگم بودند. ناراضي اما محکوم به خاموشي! مطيعي اما در اين ميان يک تنه به خط زد تا به بسياري از گره هاي
 ذهني جواب دهد و سعي کند تلفيق هنر و سياست را در عرصه تبيين و روشنگري به کار گيرد. 
شعر با بيتي طلايي شروع مي شود:
باز هم فتنه! امان از فتنه‌هاي رنگ رنگ
باز هم کشتار و غارت، باز سوغات فرنگ
فضاسازي و تجربه هاي ما از اوضاع فتنه گون را يادآور شده و به پيامدهاي آن مي رسد:
اين طرف نابود شد دارايي نان‌آوري
آن طرف خاکستري ماند از جهاز دختري
باز از داغ شهيدان سينه‌ها غوغا شده
آه از آن نوزاد يک ماهه که بي بابا شده
در بخشي از شعر به طراحي پشت پرده آشوبگران پرداخته شده که چه طرح هايي را براي اتصال قفل ترافيک خياباني به قفل فرآيند سياسي (انسداد) انديشيده بودند:
خواب مي‌ديدند هر قشري به ميدان پا نهد
هر گروهي با شعاري در خيابان پا نهد
اين يکي فرياد استعفاي دولت سر دهد
آن يکي در آتش تعطيلي مجلس دمد
هر يکي چيزي بگويد، حق و باطل گم شود
موجي از سردرگمي‌ها قسمت مردم شود
سخنراني روز يک‌شنبه رهبر انقلاب نيز بخش مهمي از شعر مطيعي بود که اين‌گونه بيان شد:
صبح يکشنبه کلامي روي آتش آب ريخت
فتنه را ديدم که حيران و هراسان مي‌گريخت
تا صف مردم از اين آشفتگي‌ها دور شد
اغتشاشي کور بر جا ماند و فتنه کور شد
باز هم از فتنه‌ قابيل رد شد کاروان
با تولاي علي از نيل رد شد کاروان
توجه به سؤالات برخي از جوانان انقلابي و انتظارات نابه جا از سکاندار انقلاب هم به خوبي روايت شد:
گرچه بعضي از خودي‌ها آن زمان دلخور شدند
از سؤال و شبهه و نقد و تأمل پر شدند
از چه رو آقا خودش را خرج دولت کرد باز؟
خويش را آماج تيغ طعن و تهمت کرد باز
غافل از اين که چه جنگي پشت اين صحنه به پاست
در کمين گاهند گرگان لحظه‌اي غفلت خطاست
خضر راه است او، دگر چون و چرا کردن چرا؟
نور ماه است او، تو راه از چاه بشناس و بيا
اما يکي از ارجاعات مهم شعر در انتها بود که با واکنش و تکبيرهاي مکرر نمازگزاران همراه شد:
با صف اول نشينان فاش مي‌گوييم راز
اعتراض ما سر جاي خودش باقيست باز
اعتراض ما به سستي‌هاي تدبير شماست
از گراني ها، از اين 6 سال تأخير شماست
مردم آرام ما از اين تلاطم دلخورند
دلخوشان بازي برجام! مردم دلخورند
از معطل کردن کشور سر ميز فريب
که نشد از آن به جز تحريم روزافزون نصيب
دم به دم از گفت وگو با اجنبي دم مي‌زنيد
پس چرا در گفت وگو با مردم خود الکنيد؟
مردم ما از تکبر، از تورم شاکي‌اند
از لجوجان سياست باز، مردم شاکي‌اند
باز گرديد آي... اي دلدادگان آمريکا
راه حل اينجاست آري در همين ايران ما 
***
مطيعي چه مي‌گويد؟
اما ميثم مطيعي به خبرنگار «رسالت» مي‌گويد از ابتدا قصد ورود و نقش آفريني نداشته اما گذشت زمان و انباشت شبهه ها
 و ناگفته ها از سويي و سکوت چهره‌هاي مختلف باعث شده است نسبت به سؤالات جوانان و به خصوص دانشجويان انقلابي احساس دغدغه کند. مطيعي مي گويد: « در ابتدا سعي کرديم نسبت به مسئله آگاهي پيدا کنيم و جوانب امر را بسنجيم که علت افزايش قيمت بنزين چه بود، چگونه اجرا شد، چرا مردم احساس نارضايتي کردند و اصولا مهمترين سؤال اين است که بهترين کاري که مي شود در وضعيت فعلي هم جامعه و هم دولت بکند چيست؟ براي همين ساعت ها صرف تحليل و سنجش فضاي اجتماعي کرديم که واقعا فراتر از توان و بضاعت انساني و امکاناتي ما بود، اما خوب است مردم بدانند حتي براي يک بيت شعر چندين ساعت رفت و برگشت بين شاعران و بنده صورت مي گيرد و الحمدلله به کم هم قانع نيستيم.» مي خندد و از بار سنگين شاعران و خودش در اين مسير مي گويد: « اصولا مردم از امثال ما کار کم و کم کيفيت قبول نمي کنند انتظار دارند نقطه زني کنيم و هم با مردم باشيم هم پشت سر ولي قدم بگذاريم براي همين هر گفته و حرکت ما بايد فکر شده باشد.»
از مطيعي پرسيدم چرا قم؟ آيا تهران ديگر پذيراي شما نيست؟ او گفت: «همه جاي ايران سراي من است... اين هفته سمنان، قزوين و فيروزکوه مي روم و اگر هم تريبوني در قم يافتم سعي کردم حق مطلب را ادا کنم چرا که قم شهر علم و علما است و بايد موضعگيري ها وزين و با تأمل باشد. در مورد تهران هم بايد بگويم بيش از دو سوم مراسماتم در اينجا است و هيئت ميثاق با شهدا در دهه محرم هر شب حدود 30 هزار نفر را در خود جا مي داد که دلدادگي مردم تهران به سيدالشهدا (ع) است و امثال ما در اين مسير فقط نقطه اتصال هستيم. البته اين که گفتم به معناي پايتخت نشيني نيست بيشتر به علت مشغله تدريس و دانشگاه است که پابند جوانان جوياي علم هستيم و ساعات موظفي دانشگاه را بايد حاضر باشيم براي همين خيلي شرمنده دعوت هاي مردمي از نقاط مختلف کشور هستم.»
در پايان از مطيعي پرسيديم آيا دولت نقطه مثبت هم دارد يا بايد هميشه منتقد بود؟ او با خنده گفت: «قطعا نقاط مثبت هست ما هم در رسانه‌هاي رسمي خود قدرداني از اقدامات مثبت را داريم. اولين قدرداني اتفاقا از اقدام قوه قضائيه بود که 56 هزار ميليارد تومان به بيت المال برگرداند. حتما در ادامه از کارهاي خوب تقدير مي کنيم اين وظيفه ما است اما مهم است که عمل قابل تقديرهم درست شروع شود هم درست به اتمام برسد و هم اينکه درست اطلاع‌رساني شود. مثلا طرح ملي مسکن اقدام بسيار خوبي است که تازه شروع شده ما هم تشکر مي‌کنيم که فشار اجاره نشين‌ها و بي خانمان‌ها بالاخره گوش شنوايي در آقايان پيدا کرد اما آيا پس از هشت سال دوره تصدي اين دولت شاهد تحويل يک واحد از اين طرح جديد خواهيم بود يا اينکه عملا فهرست نويسي شده و تحويل دولت بعد مي شود. گلايه ما به نگاه بيرون است که کشور را تعطيل کرده است. »

|محمدكاظم انبارلويي| 
قبلا گفته بودم اصلاح‌طلبان را دو جماعت تشكيل مي دهند:
1-اصلاح‌طلبان بدخيم
2-اصلاح‌طلبان خوش خيم
اصلاح‌طلبان خوش خيم با مردم، نظام، قانون اساسي و رأي مردم سازگارند. دامن آنها به آشوب و فتنه انگيزي و قشون كشي خياباني آلوده نيست.
آنها دغدغه حل مشكلات كشور را دارند و به ولايت فقيه معتقدند و ولايت كفار، منافقين و مشركين را پذيرا نيستند. اما اصلاح‌طلبان بدخيم سردر آخور دشمن دارند و ولايت جرج سوروس را به ولايت فقيه ترجيح مي دهند. مطالبات شرورانه و شريرانه دارند و هيچ‌گاه دلشان با نظام و امام و مردم صاف نبوده است.
همانها كه شهيد اسدالله لاجوردي از آنان به عنوان منافقين جديد ياد مي كند. همين جماعت در ايام فتنه 88 به پارلمان اروپا و كنگره آمريكا رفتند و خواستار تشديد تحريم ها شدند. اخيرا بيانيه اي با امضاي 77 نفر از همين اصلاح طلبان بدخيم صادر شده كه همزباني خود را با پمپئو و بيانيه كاخ سفيد بي محابا اعلام كرده اند که چند نكته در اين بيانيه قابل تأمل است:
1-در اين بيانيه از اشرار و كساني كه به اموال عمومي و مردم آسيب زده اند و حتي به مساجد هم رحم نكرده و قرآن سوزي راه انداختند با عبارت «مردم» و «آسيب ديدگان اعتراضات» ياد شده است. آيا واقعا كساني كه در دو سه روز اول هفته گذشته دست به آشوب و فتنه گري زدند، مردم بودند؟حداقل در 7 استان و شهرهاي آن هيچ آشوب و اعتراضي ديده نشد. نه بانكي آتش‌زده شد و نه پمپ بنزيني آسيب ديد و نه به مسجد و محراب حمله شد و نه ... آيا در اين استان‌ها و شهرها بنزين گران نشده بود، آيا در اين استان‌ها مردم به گراني بنزين معترض نبودند، چرا هيچ اتفاق شرورانه در اين شهرها رخ نداد. آيا درك مردم از گراني و تورم و.... در اين شهرها از ديگر شهرهاي دچار آشوب پايين تر بود. اين سؤالي است كه امضا‌كنندگان بيانيه يا نمي توانند به آن پاسخ دهند و يا از پاسخ به آن فرار مي كنند! 
2- در اين حوادث شماري از هموطنان ما توسط همين اشرار شهيد شدند و شماري از نيروهاي انتظامي و حافظان امنيت مردم با قمه و گلوله سلاخي شدند، در اين بيانيه هيچ يادي از آنها نشده است! در عوض نوشته شده: «شليك بي محاباي تفنگي كه از محل بيت المال براي دفاع از مردم فراهم شده به سوي شهروندان عادي و غيرمسلح كه به خيابان‌ها آمده بودند جنايتي است كه نبايد در تعقيب عاملان و آمران آن تعلل كنند»
كدام شليك، كدام مردم، كدام شهروند عادي و غيرمسلح و... آنها از چه سخن مي گويند. از دستگيرشدگان آشوب‌ها مقادير زيادي سلاح، وسايل ارتباطي پيچيده، بمب هاي آتش‌زا و وسايل پيچيده جاسوسي و ... گرفته‌اند! اين‌ها آيا از نظر امضاكنندگان بيانيه، مردم هستند؟! و حافظان امنيت مردم كه براي كنترل اوضاع از جان مايه گذاشتند و نگذاشتند آسيب هاي وارده بيشتر شود، متهم اصلي آشوب‌ها معرفي شوند؟!
بالاخره در اين فتنه و آشوب امضاكنندگان بيانيه بگويند طرف آمريكا و رژيم صهيونيستي و سرويس‌هاي امنيتي آنها و نيز منافقين و سلطنت طلب‌ها و ... هستند يا طرف مردم!
خشونت‌هاي اعمال شده از سوي اشرار بوده است. حافظان امنيت و مردمي كه با نيروهاي انتظامي در خاموش كردن آتش فتنه همكاري كردند در برابر خشونت سازمان يافته ايستادند. اگر اينهايي كه آشوب كردند مردم معترض بودند چرا ظرف دو روز كه ليدرهاي آشوب را گرفتند و ارتباطات آنها را از طريق قطع اينترنت قطع كردند، فتنه خاموش شد.
مسدود شدن برخي از شاهراه‌ها و مبادي ورودي و خروجي شهرها براساس دستگيري‌ها، مربوط به چند عضو فرقه منحله كومله و ديگر گروه‌هاي محارب بوده كه با دستگيري‌هايي در اين سطح مشكل خيلي سريع حل شد. 
آيا گروه‌هاي محارب جزء مردم هستند و امضا‌كنندگان بيانيه براي آنها حق اعتراض و حتي حق شليك به سوي مردم و حافظان امنيت قائل هستند؟ آيا از نظر امضا كنندگان، 
مردم و حافظان امنيت حتي اجازه دفاع از خودشان را هم ندارند؟ و اگر دفاع كردند دستگاه قضا نبايد در تعقيب آنها تعلل كند! اين جماعت از كدام دستگاه قضا و از چه مملكتي سخن مي گويند؟
در بيانيه تأكيد شده است؛« ايستادن در برابر مردم عاصي، پذيرفتني نيست.»
آنها از كدام مردم عاصي ياد مي كنند. آيا همين مردمي كه 60 ميليون نفر از آنها در مرحله اول و دوم و سوم اين طرح، منابع حاصل از عوايد گران شدن بنزين به حساب آنها واريز شده، مي‌آيند بانك و پمپ بنزين و مسجد و قرآن آتش بزنند و هزينه همين آتش سوزي را از جيب خود پرداخت كنند يا اين فجايع و جنايت ها مال همان هايي است كه بيانيه نويسان شرورانه از آنها دفاع مي كنند!
اين مردم عاصي كه در بيانيه از آن ياد شده چه كساني هستند؟ همانها كه با تفنگ، دوربين هاي كنترل ترافيك را مي زدند تا شناخته نشوند. مردم عاصي مگر قرآن و مسجد آتش مي زنند؟ اگر آشوب طلبان مردم بودند، پس نام ميليون‌ها نفر از مردمي كه در مراكز استان‌ها و شهرها در اين چند روز اخير به خيابان‌ها آمدند و آشوبگران و فتنه گران را محكوم كردند چه مي‌توان گذاشت؟
3- در بيانيه آمده است؛ «مسئولان به خواست مردم احترام بگذارند و با عادي سازي
 روابط خارجي بساط تحريم ها را جمع كنند»آيا خواست مردم عادي سازي روابط خارجي است! جمهوري اسلامي ايران با همه كشورهاي جهان روابط عادي دارد فقط با دو كشور رابطه ندارد. يكي آمريكاست كه كاخ سفيد از زمان اشغال لانه جاسوسي روابط را با تهران قطع كرد و ديگري هم رژيم صهيونيستي است كه مشروعيت ندارد. نظر امضا‌كنندگان چيست؟ آمريكايي‌ها رابطه خود را با ملت ايران خصمانه اعلام كرده اند حتي پس از 6 سال مذاكره و امضاي برجام نه تنها تحريم ها را بر نداشتند بلكه بر آن افزودند، آيا مي‌شود رابطه عادي داشت؟ با رژيم كودك‌كش صهيونيستي هم هيچ عاقلي جز خائنان به ملت و سلطنت‌طلبان و منافقين، معتقد نيستند رابطه اي ممكن باشد. فقط بايد به دوران پهلوي برگشت تا اين كار ممكن شود مگر امضاكنندگان طرفدار شاه و سلطنت‌طلبان هستند؟ اگر هستند چرا صادقانه به مردم نمي گويند تا مردم تكليف خود را با آنها مشخص كنند؟!
4- از قرار اطلاع اين بيانيه را كسي نوشته است كه خود و همسرش در فتنه 78 و 88 با يك واسطه به جرج سوروس متصل بوده اين حقيقت را كيان تاج بخش در جريان محاكمات سال 88 صادقانه گفت، برخي از عناصري كه بيانيه را امضا‌كردند از ستارگان خبري راديو BBC هستند و در فتنه 88 نقش داشتند كه به خارج فرار كردند. اما بقيه امضاكنندگان، كارنامه سياسي شان به سياهي اين افراد نيست. آنها چرا آن را امضا كردند؟ لازم بود قبل از امضا حداقل آن را مي‌خواندند كه بتوانند پاسخگوي اعتراضات بحق مردم باشند. آنها نبايد با بيانيه كاخ سفيد و پمپئو وزير روسياه خارجه آمريكا همصدايي و همزباني مي‌كردند!
روايت دكتر ميثم مطيعي چهارشنبه گذشته در قم، حرم مطهر حضرت معصومه (س)
 از فتنه اخير جان كلام و كلام جان را در اين وادي از باب روشنگري بيان كرد. بخش‌هايي از اين روايت را بدنيست با هم زمزمه كنيم.
ميهن من! باز زخم از نابرادر خورده‌اي 
گرم جنگ روبه رو، از پشت خنجر خورده‌اي 
خاك ميهن! باز هم جسم شهيدي سهم توست
شرحه شرحه پيكر سرو رشيدي سهم توست
كفر و ظلمت باز از صورت نقاب انداخته 
جاهليت شعله بر جان كتاب انداخته 
در كمين بودند گرگان، فتنه در سرداشتند
خواب‌هايي ديده بودند و سر شر داشتند
صبح يك‌شنبه كلامي روي آتش آب ريخت
فتنه را ديدم كه حيران و هراسان مي گريخت 
تا صف مردم از اين آشفتگي‌ها دور شد
اغتشاش كور برجا ماند و فتنه كور شد
با چراغ لاله اينك ره ما روشن است
راهيان صبح مي دانند فردا روشن است

|حنيف غفاري| 
به نظر مي رسد اعضاي دولت ترامپ اعم از شخص رئيس جمهور آمريکا تا مايک پمپئو و برايان هوک ديگر اميدي نسبت به احياي آشوبها در ايران ( حداقل در آينده اي نزديک ) ندارند.اين افراد طي روزهاي اخير نهايت تلاش خود را براي دميدن دوباره در آشوبها ادامه دادند اما تنفس مصنوعي سردمداران کاخ سفيد به طغيانگراني که اين روزها اموال عمومي و امنيت مردم را هدف قرار داده بودند، نتيجه اي جز شکست و ناکامي نداشته است. با همه اين اوصاف، وقوع آشوبهاي اخير مي تواند مبنا و دستمايه اي براي تکميل پروسه «فشار حداکثري غرب» عليه کشورمان باشد. به عبارت بهتر، قطعا در آينده اي نزديک تروئيکاي اروپايي با استناد به اغتشاشات در ايران قصد دارند «آدرسهاي نادرستي» را به دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان مخابره کنند. مخابره اين آدرسها و نشانه هاي نادرست به نيابت از ايالات متحده و دولت ترامپ صورت خواهد گرفت و برگرفته از رويکرد مستقل اتحاديه اروپا در قبال ايران نخواهد بود. 
يکي از اين آدرسهاي نادرست، القاي نياز ايران به توافق جديد با ايالات متحده و تروئيکاي اروپايي است. کمترين شک و شبهه اي وجود ندارد که واشنگتن و تروئيکاي اروپايي در صددندآشوبهاي اخير ايران را به عنوان قطعه اي هر چند کوچک  از پازل مهار ايران قدرتمند در هرگونه رويکرد آتي خود در قبال کشورمان تعريف و جاسازي کنند. امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه و ژان ايو لودريان وزير امور خارجه اين کشور که به نيابت از دولت ترامپ، مشغول اعمال فشار بر کشورمان با هدف رسيدن به يک توافق جديد هستند، قطعا با استناد به آشوبهاي اخير ، سعي مي کنند گزاره نياز ايران به توافقي فراتر از برجام را ابتدا در قالب ديپلماسي پنهان و خطاب به مسئولين حوزه سياست خارجي ما و سپس در قالب ديپلماسي عمومي و از طريق رسانه ها را زنده و پررنگ سازند. 
بديهي است که  مسئولين دولت و خصوصا وزارت امور خارجه کشورمان اساسا  نبايد اجازه اين آدرس دهي خطرناک و غلط را به مقامات اروپايي بدهند و در مرحله دوم، خود مراقب باشند تا آدرس نادرستي را در اين خصوص ( که مقوم پيش فرض غربي ها مبني بر نياز ايران به توافق جديد باشد) را به طرف مقابل مخابره نکنند. به عبارتي گوياتر، در اين برهه زماني حساس بايد بيش از هر زمان ديگري  نسبت به آدرسي که  از غرب دريافت مي کنيم و آدرسي که  به غرب ارسال مي کنيم توجه و حساسيت داشته باشيم. نبايد فراموش کرد که پروژه سوء استفاده اغتشاشگران از اعتراضات در راستاي تبديل آنها به آشوب مزمن داخلي در عرض کمتر از 72 ساعت شکست خورده است.بنابراين، اينمولفه قدرت ايران نبايد تحت تاثير بازي تبليغاتي و سياسي تروئيکاي اروپايي به مثابه نقطه ضعف ايران مورد بهره برداري طرف مقابل قرار گيرد. در هدايت اين مسير، گفتار و رفتار مسئولين حوزه اجرايي کشور و خصوصا مسئولين وزارت خارجه و دستگاه سياست خارجي، نقش به سزايي ايفا خواهد کرد. پيام اقتدار ايران در برهه فعلي ، بيش از هر زمان ديگري بايد در مذاکرات رسمي و حتي غير رسمي ما با مقامات اروپايي مخابره شود. در اين صورت مي توانيم خود را در برابر آدرسها و پيامهاي نادرستي که از سوي طرف غربي به ما ارسال و القا مي شود مصون نگاه داشته و هزينه اين بازي را مستقيما و متقابلا متوجه طرف مقابل کنيم. 

| غلامرضا انبارلويي| 
ابلاغ سياست‌هاي قانونگذاري توسط مقام معظم رهبري حجت را بر مجلس كه مقنن است و بر دولت كه با وضع مقررات طي مصوبات هيئت‌وزيران در مقام تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي به نوعي با وضع چگونگي اجراي قانون قانونگذاري مي‌كند تمام كرده است و هيچ عذري از هيچ‌كدام كه مقرراتي خلاف قانون اساسي يا عادي و موازين شرع تصويب كنند پذيرفته نيست.
بند پنجم سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اصل 138 و عملكرد دولت مي‌باشد كه به گواهي مصوبات هيئت‌‌وزيران كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته دولت اهتمام لازم را در تصويب مقررات منطبق با قانون موضوعه بايد داشته باشد، ندارد. توجه به مراتب زير ذكر يك نمونه از اين عدم اهتمام است.
1- مجلس تبصره 14 قانون بودجه را چندين سال است كه به دولت تكليف مي‌كند با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران اقدام كند.
2- سؤال از دولت اين است كه با داشتن چنين اختياري و چنان تكليفي تاكنون آيا به طور كامل به اين وظيفه  عمل كرده است؟ مگر دولت شب واريز يارانه‌ها آن را عزا اعلام نكرده است؟ اين سه دهك درآمدي چند ميليون نفر هستند؟ 
3- آيين‌نامه اجرايي تبصره  14 با موضوع حذف اين سه دهك در دولت تصويب مي‌شود. (1) اما به دليل مغايرت با قانون مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد. (2)
4- مصوبات دولت كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد در روزنامه رسمي درج مي‌شود. (3) و اجراي مصوبات خلاف قانون پس از يك هفته مهلت غيرقانوني بوده و مجري تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. (4)
5- مصوبه مغاير قانون اعلام شده در 3 بند به جاي يك هفته مهلت قانوني يك ماه بعد به شرح زير اصلاح مي‌شود.
هيئت‌وزيران در جلسه 31/6/1398 به پيشنهاد شماره 76270/39843 مورخ 23/6/1398 معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي تبصره  (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره  46509/ت  56697 هـ مورخ 19/4/1398 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در رديف (3) جدول موضوع ماده (5) عبارت «اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (از جمله تسويه تعهدات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، بهينه‌سازي، تكميل و بهره‌برداري سامانه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها)» به عبارت «اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» اصلاح مي‌شود.
2- در رديف (6) جدول موضوع ماده (5) عبارت «زيلوبافان» حذف مي‌شود. (5)
6- به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود دولت هم مهلت قانوني يك هفته‌اي را در اصلاح رعايت نكرده و هم از سه مورد ايراد واقع شده توسط رئيس مجلس فقط 2 مورد را اصلاح و مورد سوم را مسكوت نهاده است.
7- آنچه در نامه رئيس مجلس مطرح و در مصوبه دولت همچنان مسكوت مانده چنين است؛
نظر به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه مقرر مي‌دارد: «دولت موظف است با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند» بنابراين ماده  (6) مصوبه كه تهيه دستورالعمل متضمن شناسايي و حذف سه  دهك بالاي درآمدي خانوارها را به جاي كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده است از حيث تغيير مرجع شناسايي و حذف جامعه هدف، مغاير قانون است.» (6)
7- ختم كلام. قانون مي‌گويد دولت موظف است سه دهك بالاي درآمدي را از فهرست يارانه‌ بگيران حذف كند. مصوبه دولت مي‌گويد وزير تعاون اين كار را انجام دهد. حال پرسش از عوامل نظارتي اين است كدام قرائت در حال اجراست؟ حرف مقنن يا حرف دولت؟
پي‌‌نوشت‌ها:
(1)- تصويب‌نامه 46509 مورخ 19/4/98
(2)- نامه شماره  45755 مورخ 5/6/98
(3)- ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 138
(4)- ماده 10 قانون نحوه اجراي اصل 138
(5)- تصويب‌نامه شماره  84355 مورخ 7/7/98
(6)- فراز آخر نامه رئيس مجلس به رئيس‌جمهور

| گروه اجتماعي|
پس از افزايش بهاي سوخت، دولتمردان و مقامات امنيتي مردم را به اعتراض هاي قانونمند فراخواندند و در اين ميان صف اخلالگران و اغتشاشگران را از معترضان جدا دانستند اما به راستي فرق اغتشاش با اعتراض  چيست و آيا در قانون، تعريف مشخصي از معترض و اغتشاش‌گر وجود دارد؟
بهتر است، پيش از پاسخ به اين پرسش، مقدمه اي از ماجرا ارائه کنيم. در اينکه همه چيز از بامداد جمعه 24 آبان ماه شروع شد، ترديدي نيست و در شرايطي که ذهن افکار عمومي آماده نبود و هيچ‌کس تصورش را نمي‌کرد، نرخ بنزين به يکباره سه برابر
 افزايش يافت. پيش‌تر،‌ محمود واعظي،‌ رئيس دفتر رئيس جمهوري،‌ اصلاح قيمت بنزين را «تصميم مهمي»‌ عنوان کرد که «مورد توافق همه مسئولان نظام است و دولت پيش از اين در چند مقطع قصد داشت آن را اجرا کند ولي هر بار به دلايلي با تأخير مواجه شد.» و اين گونه بود که عده اي در مشهد، شيراز،‌ گرگان،‌ خرم‌آباد،‌ همدان، اراک ،‌ ايلام و کرج در واکنش به اين مسئله، اقدام به برگزاري تجمع و اعتراض كردند. پس از آن در شهرهاي ديگر هم اعتراضاتي ديده شد اما همزمان با گسترده شدن تجمعات و افزايش شمار معترضين، مطالبات اقتصادي که به دليل افزايش نرخ بنزين شکل گرفته بود، كم‌كم به حاشيه رفت و در اين ميان شعارهاي هنجارشكنانه از سوي عده‌اي اغتشاش‌گر به متن اصلي تبديل شد و كار به تذكر پليس و تلاش براي متفرق كردن اين افراد رسيد. 
حركت‌هاي ساختارشكنانه و تلاش براي ايجاد نا‌آرامي در شهرهاي مختلف كشور باعث شد تا معترضيني كه به شكل قانوني خواستار اعلام نارضايتي خود درباره مسائل اقتصادي و معيشتي به دليل افزايش نرخ بنزين در كشور بودند، صف خود را از اغتشاشگران جدا كنند و در نتيجه تبعات قانوني در انتظار مسببان حوادثي باشد كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت كشور شدند. حالا اين قانون است كه به عنوان فصل‌الخطاب، ميزان مجازات هر كدام از اقدام‌كنندگان عليه امنيت كشور، اخلالگران آرامش و آسايش عمومي و حتي تخريب‌كنندگان اموال عمومي را تحت عناوين مختلفي چون تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه‌هاي مخالف نظام، جاسوسي و جرائم وابسته به آن، تحريك و همكاري با دولت هاي خارجي، محاربه، افساد في‌الارض و بغي تعريف كرده است اما فارغ از اين مسئله، حرف و حديث هایي طي روزهاي گذشته مطرح بوده، مبني بر اينکه دولت بايد فضاهايي را در جامعه فراهم کند تا آحاد جامعه بتوانند مطالبات مدني خود را در چنين فضاهايي با آرامش و به دور از هرگونه خشم و خشونت از طريق تجمع يا راهپيمايي بيان کنند و جلوي اغتشاشات و درگيري ها گرفته شود و شايد اگر پيش تر، به منظور تدوين سازوکار مناسبي براي اعتراض‌هاي قانونمند اقدام مي شد، امروز شاهد آشوب‌هاي اخير نبوديم. 
* اعتراض قانوني مشروط به دريافت مجوز از وزارت کشور
ناگفته پيداست که در يک هفته اخير و پس از افزايش بهاي بنزين، مقامات امنيتي و دولتمردان، آحاد جامعه را به اعتراض‌هاي قانونمند فرا خوانده اند، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت گفته است: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسي با رعايت دو قيد پذيرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نيفتد و مخل مباني اسلام نباشد اجتماعات اعتراضي آزاد و به رسميت شناخته شده است اما در عمل هميشه در مورد اين ماجرا چالش داشته‌ايم. مهم‌ترين چالش اين است كه وقتي اجتماعات اعتراضي اتفاق مي‌افتد بايد سازماندهي صورت گيرد كه هم به اجتماع تشكيل شده آسيبي وارد نشود و امنيت آن حفظ شود و هم مردمي كه نمي‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته ‌باشند، گرفتار بي‌نظمي نشوند يا آسيبي نبينند. در همين راستا هم وزارت كشور پيش‌نويسي تهيه كرد و من در هیئت وزيران پيگيري كردم تا در نهايت مكان‌هايي در تهران و شهرستان‌ها براي اعتراض تعيين و مصوب شد.»
به روايت سايت فرارو: « دولت اين‌کار را سال گذشته انجام داد و ۲۰ خرداد ماه سال ۹۷ مصوبه‌اي را براي تعريف مکان‌هايي که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند به تصويب رساند. درباره اين طرح بحث‌هاي زيادي مطرح شد. اما حدود يک سال بعد در تاريخ ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ديوان عدالت اداري مصوبه دولت را ابطال کرد.» 
برخي از حقوقدانان معتقدند، «طرح مورد نظر دولت، هم خلاف حقوق اساسي ملت بود و هم غيرقابل اجرا بود؛ اين طرح بسيار ناشيانه و بي‌ارزش بود چرا که حق تشکيل اجتماعات و راهپيمايي را محدود مي‌کرد. ايراد ديوان عدالت اداري بر اين طرح درست بود. دولت اگر مي‌خواست هوشمندانه، کارشناسانه و صادقانه عمل کند بايد براي اجراي درست اصل۲۷قانون اساسي تلاش مي‌کرد. مجري اصلي قانون احزاب، وزارت کشور است و بسياري از مشکلات از عملکرد وزارت کشور ناشي مي‌شود که بخشي از دولت است. دولت بدون اينکه بخواهد زحمت حل مسئله را بر خود هموار کند با ابتدايي‌ترين و در نتيجه با غلط‌ترين راه‌حل سراغ اين ايده آمده بود. اما از نظر عملي هم، اجراي اين طرح ناممکن بود. با فرض اينکه نقطه مشخصي در تهران براي تجمعات تعيين شود و افراد و گروه‌ها بخواهند بدون هرگونه مجوزي اعتراض خود را بيان کنند مي‌توان حدس زد که چه اتفاقي روي خواهد داد. اين طرح يک گرته‌برداري خيلي مبتذل و کودکانه از سوي برخي افراد کم سواد از «هايدپارک» لندن بود. هايدپارک لندن مبتني بر يک سنت بسيار کهن انگليس است که نمي‌توان با قانونگذاري آن را کپي کرد.»
اما اين همه ماجرا نيست، چرا که شوراي شهر تهران هم مصوبه‌اي در اين مورد داشته، طرحي تحت عنوان «الزام شهرداري به تهيه مکان مناسب براي تشکيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» که بعد از اعتراضات سال ۹۶ مطرح شد و بر اين مبنا، شوراي شهر، شهرداري را با قيد دو فوريت، مکلف کرده بود تا ظرف يک ماه، مکان‌هايي را براي تجمعات و اعتراضات مردمي به شورا معرفي کند که طرح مذکور عملا با مخالفت هیئت تطبيق فرمانداري تهران به نتيجه مشخصي نرسيد. 
حال براساس گفته حقوقدانان، اگر مکان مشخص براي اعتراض تعيين شود، اعتراض قانوني مشروط به دريافت مجوز از وزارت کشور است که براساس اصل ۲۷ قانون اساسي، هر تجمعي که عليه اسلام و با حمل سلاح نباشد، قانوني است. قدرت الله خسروشاهي از اساتيد حقوق دانشگاه اصفهان، ضمن تصريح بر اينکه «اعتراضات مدني، بايد آرام و بدون خشونت باشد و حاکميت هم بايد از چنين اعتراضاتي استقبال کند،» به طرح اين موضوع مي پردازد که «اگر تحت پوشش اين اعتراضات کساني بخواهند سوء استفاده کنند و اموال عمومي را تخريب کنند و منجر به کشته شدن کساني شوند، طبيعي است که اين اعتراض‌ها از قالب اعتراض مدني خارج و تبديل به آشوب‌هاي خياباني مي‌شود.»
پس از بررسي هاي لازم مي توانيم تا حدودي مرز اعتراض و اغتشاش را از يکديگر تفکيک کنيم، آتش زدن بانک ها، غارت فروشگاه ها و تخريب خيابان ها، آتش زدن منازل مسکوني، شکستن شيشه هاي اتومبيل ها و در نهايت کشته شدن 
تعدادي از هموطنان نمي تواند به منزله اعتراض باشد و آنچه گفته شد، در حقوق قانوني و مدني تحت عنوان اعتراض شناخته نمي شود. 
عبدالصمد خرمشاهي، در قامت حقوقدان به «رسالت» 
مي گويد: پر واضح است که اعتراض، چارچوب‌هاي مشخصي دارد و مطابق قانون هرگونه اجتماع يا راهپيمايي بايد بدون حمل سلاح انجام شود، اجتماعات مردم نبايد منجر به ارتکاب رفتارهاي خشونت آميز و به کار بردن سلاح و ابزارها و وسايل آتش‌زا باشد که منجر به رعب و وحشت و تخريب و آتش سوزي شود زيرا چنين اعمالي، اغتشاش است. 
او در ادامه تأکید مي کند: منظور از اغتشاش، به هم ريختن اوضاع عادي جامعه و تخريب اموال عمومي است و فرد معترض مي تواند به شکل هاي مختلف مراتب اعتراض خود را بيان نمايد، کما اينکه رئيس جمهور هم تأکید کرد، مردم اعتراض خود را از راه هاي قانوني مطرح کنند اما در اينجا سؤال پيش مي آيد که راه قانوني کدام است و منظور آقاي روحاني از گفتن اين عبارت چيست؟ بي ترديد در اصل 27 قانون اساسي ما، صراحتا تأکید شده، راهپيمايي آزاد است، به شرط اينکه مردم اسلحه نداشته باشند و مخل مباني اسلام نباشد، منتها اين اصل تاکنون مغفول مانده و عملي نشده و حتي در شلوغي هاي سال 96 پاره اي از نمايندگان پيشنهاد کردند، اماکن خاصي براي اعتراض در نظر گرفته شود اما به هرحال چون عملي و مفيد فايده نبود، اين طرح که از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده بود، مسکوت ماند.
*رئيس جمهور، حقوق شهروندان را مراعات کند
به اذعان اين حقوقدان، رئيس جمهور، مسئول اجراي قانون اساسي است و مي بايست در اين مدت به اصل 27 قانون اساسي، توجه بيشتري مي داشت يعني اجازه مي داد، مردم اگر نسبت به امري معترض هستند و آن را منصفانه نمي دانند، تجمع مسالمت آميز داشته باشند و خواسته ها و مطالباتشان را به گوش مسئولان برسانند بنابراين راهکار قانوني که مدنظر آقاي رئيس جمهور است، خارج از چارچوب اصل 27 قانون اساسي نمي تواند باشد و طرق ديگري متصور نيست و تصور مي کنم بايد راهکاري انديشيده شود که اين اصل قابليت اجرايي پيدا کند  و بايد در جهت عملي شدن آن، دولت تمهيدات لازم را بينديشد تا کار به مسائل ديگري نينجامد. 
خرمشاهي با اشاره به منشور حقوق شهروندي عنوان 
مي کند: اين منشور تأکیدي است بر اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق شهروندان که همه اينها در قانون اساسي موجود است و تأکید موکد رئيس جمهور بر آن بوده، بنابراين رئيس جمهور که خودش مسئول اجراي اصول قانون اساسي است و منشور حقوق شهروندي را ارائه مي کند بايد بيشتر، حقوق شهروندان را مراعات بکند و در عين حال، حامي حقوق شهروندان و اصولي باشد که در قانون اساسي در جهت رعايت حقوق مردم جامعه ذکر شده است.
او در ادامه توضيحات خود، تصريح مي کند: رئيس جمهور ما به يکباره قيمت بنزين را سه برابر افزايش داده و اين اقدام را بدون اطلاع رساني و آماده سازي افکار عمومي انجام داده که خب، همين موضوع مي تواند به معناي ناديده گرفتن حقوق شهروندي باشد برهمين اساس انتظار مي رود، اعتراضات اين مردم را بشنوند و طبعا تکليف اغتشاشگران هم مشخص است. 
گويا پس از اعتراضات دي ماه ۹۶ حجت الاسلام «حسن روحاني» با تأکید بر حق مردم در اعتراض تأکید کرده است: «دستگاه‌هاي مسئول کشور بايد زمينه را براي انتقاد و اعتراض قانوني مردم، حتي راهپيمايي و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و اين حق مردم است؛ اما در عين حال نبايد بگذاريم فضايي ايجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگراني براي زندگي‌ و امنيت‌شان، ايجاد شود.»  از جمله مواردي که قانونگذار آن را جرم‌انگاري كرده، جرم تخريب اموال عمومي است و از آنجايي كه اموال عمومي در اختيار دولت قرار دارند و هدف از اين بهره‌وري، رفاه، آسايش و تأمين اجتماعي است، لذا هرگاه اين اموال مورد تعرض قرار گيرند از طرف دولت يا مراجع وابسته به آن حمايت شده و حسب مورد مرتكب به مجازات قانوني يا جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود؛ چراكه اموال عمومي متعلق به جامعه بوده و با تخريب آنها حق استفاده از اين اموال از مردم سلب شده و اضافه بر آن خسارات فراواني نيز به دولت وارد مي‌كند.
حال آنكه بايد در نظر داشت كه در پي اين جرم ممكن است اموال خصوصي مردم نيز تخريب شود؛ لذا نيروهاي انتظامي و مراجع قضائي خود را مكلف مي‌دانند كه به نحو و ترتيبي كه قانون مشخص مي‌كند با اين متجاوزان به اموال عمومي برخورد داشته باشد و اما يكي از مواردي كه در قانون جرم‌انگاري شده، ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامي بوده كه بر اساس اين ماده قانوني هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌محكوم خواهند شد. همچنين تشكيل و اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور از جمله جرائم مهمي است كه در مواد 498 و 499 قانون تعزيرات مصوب سال 75 پيش‌بيني شده است و شايد آنچه گفته شد، بتواند تا حدودي مرز ميان اغتشاش و اعتراض را مشخص کند. 
* تخريب و آتش زدن، اعتراض مدني محسوب نمي‌شود
اعتراض در شرايط فعلي که اوضاع به سامان نيست؛ حق مردم است اما تبديل شدن اعتراض به اغتشاش و حمايت دشمنان شناخته شده نظام از اقدامات خشونت طلبانه، فضا را به «برهه حساس کنوني» تبديل مي کند. به روايت کامبيز نوروزي که از حقوقدانان برجسته است، «به همان اندازه که به دولت و ساختارهاي حکومتي براي اجراي صحيح اصل ۲۷قانون اساسي ايراد وارد مي‌کنيم، بايد اين مسئله را هم مورد توجه قرار دهيم که شاخص‌هاي اعتراض مدني بايد رعايت شوند؛ موضوع اعتراضات بايد معين باشد و شعارها و رفتارها نيز بايد مسالمت‌آميز باشند. تخريب و آتش زدن، اعتراض مدني محسوب نمي‌شود.»
محمدعلي الستي به عنوان جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که مرز ميان اغتشاش و اعتراض چيست، مي افزايد: اتفاقا يکي از انتقادات ما به رئيس جمهور اين است که اجازه نمي دهد مرز ميان اعتراض و اغتشاش مشخص شود و فقط در طول اين سال‌ها، شعارهايي داده که ضمانت اجرايي نداشته که مصداق آن را هم اکنون شاهديم، به عنوان مثال مي گويند، بنزين گران شده اما دستور داده ايم که کالاهاي ديگر گران نشود، مگر چنين امکاني وجود دارد؟ چرا صادقانه برخورد نمي شود؟ يا گفته 
مي شود، مسئولان بايد پاسخگو باشند اما لازمه پاسخگويي اين است که نهادهاي مدني به مردم، پرسش کردن را بياموزند و از طرفي مسئولان تأکید مي کنند، اعتراض آزاد است و اغتشاش نبايد انجام شود اما همين را بايد از طريق رسانه ملي به مردم اعلام کنند که مرز بين اين دو کجاست؟ نبايد به شعور مردم توهين کرد.
* مقصر بخش عمده اي از اغتشاشات بنزيني، دولت است
اين جامعه شناس معتقد است: بحران اجتماعي را نبايد ايجاد کرد تا به آسيب تبديل شود، متأسفانه مسئولان ما با اين نحوه بيان، خودشان بحران اجتماعي ايجاد کرده و بي تدبيرانه در تصميمي خلق الساعه بنزين را گران کردند و به نظر مي رسد مسئوليت بخش بزرگي از اتفاقاتي که افتاده، مربوط به بي تدبيري 
آقايان است. 
او در بيان تفاوت ميان مرز اغتشاش و اعتراض، مي گويد: اعتراض مجاري مدني دارد مثل تجمع و ارائه بيانيه اما تخريب اموال عمومي و آتش زدن پمپ بنزين و بانک، اغتشاش و بي نظمي بوده و بهانه دادن به دست دشمن است بنابراين ما مجاري اعتراض را باز نگذاشته ايم و به مردم ياد نداده ايم که چگونه مي توانند به صورت مسالمت آميز اعتراض کنند و آموزش‌هاي مدني کافي نداده ايم و در عين حال به احزاب هم ميدان نداده ايم تا آنها اعتراض مردم را به گوش رسانه ملي برسانند تا ديگر نياز باشد، مردم به خيابان بيايند و نسبت به مسئله اي خاص معترض باشند.  
اين جامعه شناس با بيان اينکه مقصر بخش عمده اي از اغتشاشات بنزيني، دولت است، مي افزايد: اين دولت با بي تدبيري تمام و در بدترين موقعيت، نرخ بنزين را افزايش داد و زمينه را براي اغتشاش فراهم کرد. 
داوود نجفي توانا، حقوقدان و عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز در گفت‌وگو با رسالت تأکید مي کند: اغتشاش با درگيري تفاوت دارد و اين وظيفه دولت است که با ارائه تدابير لازم، زمينه را براي بيان اعتراض مردم فراهم کند و بر اساس تکليف قانوني، بايد حاکميت در مکان هايي مشخص، زمينه اي را فراهم کند تا مردم اعتراضات و مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند. 
او در ادامه تأکید مي کند: در شرايطي که مردم نسبت به تصميمات دولت اعتراض دارند قطعا بايد راهکارهايي براي اعلام اين اعتراض و مخالفت وجود داشته باشد. نمي‌توانيم بگوييم هر تصميمي که دولت و حاکميت اتخاذ مي کند، با واقعيت هاي اجتماعي همخواني دارد، بنابراين تجمعات مردمي و اعتراض‌هاي مسالمت آميز يک حق مدني است و حق مدني جزء حقوق سياسي و اجتماعي مردم است. 

|حانيه مسجودي- مهديه هاشمي|
وابستگي اقتصاد و مصون نبودن از تحريم يکي از دلايل فشار به معيشت مردم و اقتصاد است. ثروتمند کردن جامعه، افزايش ثروت ملي، گسترش رفاه و توزيع عادلانه منابع عمومي از ارزش هاي اسلام است و تمام اين منابع در ايران به وفور وجود دارد منابعي که مي‌توانست ايران را جزء ثروتمندترين کشورهاي جهان قرار دهد اما حال خود عامل ضعف عنوان مي‌شود. نفت يکي از مهم‌ترين آن‌ها، اين روزها به دليل بي توجهي يا راحت طلبي، به نقطه ضعف اقتصاد تبديل شده است. مدت زيادي است تمام کارشناسان و مسئولان از مشکلات وابستگي به نفت دم مي زنند. نفت، طلاي سياهي که شايد بتوان گفت بودجه و برنامه‌هاي دولت را سياه کرده است محصولي که مي‌توانست از ابزار قدرت کشور باشد اين روزها به نقطه ضعف اقتصاد بدل شده است اما بايد ديد نقطه ضعف اصلي چيست، نفت يا بي توجهي به آن؟
رهبر انقلاب، سه‌شنبه 28 آبان درديدار با جمعي از فعالان اقتصادي و توليدکنندگان مجددا اقتصاد مقاومتي را يکي از موضوعات مهم کشور دانستند و نقش اقتصاد را در نظام اسلامي بسيار مهم برشمردند و اظهارداشتند: «ما در عرصه جنگ نظامي،‌ سياسي و امنيتي دشمن را عقب زديم.» ايشان به مصون‌سازي اقتصاد از تحريم‌ها  اشاره و درمورد موضوع وابستگي اقتصاد کشور به نفت و وجود تحريم‌ها فرمودند که بايد سياست تکيه‌بر توان داخلي جايگزين وابستگي هاي نفتي شود.
سياست تکيه‌بر توان داخلي و استفاده صحيح از نفت، بايد آن‌چنان محکم و استوار باشد که اگر تحريم‌ها هم برداشته شد به اين سياست‌ها آسيب وارد نشود. حال اما چرا هنوز در حوزه اقتصاد نتوانسته‌ايم تحريم‌ها را دور بزنيم و آن‌ها را با اميد به فرصت تبديل کنيم؟ چرا نتوانسته‌ايم از اين صنعت گران‌بها که در خاک سرزمين‌مان وجود دارد آن‌طور که بايد استفاده کنيم؟ کارشناسان در گفت‌وگو با «رسالت» پاسخ مي‌دهند.
*زماني که درآمد نفتي داشتيم، استفاده نکرديم
پرويز جاويد، عضو انجمن اقتصاددانان و کارشناس مسائل اقتصادي دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «منابع بسيار زيادي در کشور داريم اما برنامه‌‌اي که نداريم تا از اين منابع استفاده کنيم، فنّاوري و سرمايه‌گذاري است، براي تمام‌کارها نياز به سرمايه‌گذاري است و ازآنجاکه بخش خصوصي نيز سرمايه آن‌چناني ندارد تا بتواند در اين عرصه‌ها سرمايه‌گذاري کند و سيستم اقتصادي ازنظر سرمايه‌گذاري حتي اگر بتواند اشتغال نيز به دنبال خود بياورد حالت قفل‌شده‌اي پيداکرده است،‌ نمي‌توان به توسعه اقتصادي رسيد.»
وي افزود: «ازطرف ديگر بايد نقش دولت را ديد، اما دولت نيز منبعي براي سرمايه‌گذاري ندارد،‌ در شرايطي که منابع فراوان نفتي داشتيم ندانستيم که بايد کجا سرمايه‌گذاري کنيم و به همين دليل، حال که در تحريم‌ها قرار گرفتيم و ديگر فروش نفتي نداريم تمام مشکلات بروز پيداکرده است.»
جاويد تأکيد کرد: «روزي که درآمد داشتيم سرمايه‌گذاري نکرديم و اکنون نتيجه آن را مي‌بينيم و متأسفانه دولت‌ها نتوانستند بخش خصوصي را به ميدان بياورند و شرايط را براي آن‌ها تسهيل کنند، بخش خصوصي در اين وضعيت مي‌توانست ضربه‌گير باشد.»
اين اقتصاددان ضمن اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با فعالان اقتصادي گفت: «سخنان رهبر انقلاب در انتها اين پيام را به بخش خصوصي داشت که شما ضربه‌گير هستيد و من مي‌دانم به شما ميدان ندادند ، سخنان دلسوزانه‌اي بود.»
*دولت‌هاي بعد از شهيد رجايي، همگي بي‌برنامه بودند
عضو انجمن اقتصاددانان افزود: «متأسفانه هردولتي که بعد از شهيد رجايي سرکار آمد بخش خصوصي را بازي نداد  و تا توانستند از آن‌ها ماليات گرفتند، مجوزهاي طولاني دادند و اجازه واردات فنّاوري به‌روز را ندادند و از همه مهم‌تر و بدتر سيستم بانکي کشور است.» 
جاويد ادامه داد: «سيستم بانکي مي‌گويد اعتباري به بخش خصوصي مي‌دهم و هزينه تمام‌شده براي من 12 درصد است اما 18 درصد از بخش خصوصي سود مي‌گيرند و اگر اقساط خود را دير پرداخت کنند 24 درصد جريمه مي‌شوند.»
اين کارشناس بابيان اين‌که نقش دولت‌ها باعث شد بخش خصوصي نتواند مانند ضربه‌گير عمل کند، گفت: «اکنون پس از مدت‌ها ناديده‌گيري دولت بخش خصوصي را بازي مي‌دهد، دليلش اين است که بحران اشتغال دارند. بنابراين شرايطي که دولت‌ها ايجاد کردند باعث شد بخش خصوصي نتواند ضربه‌گير شود. اين رفتارها عمدي نبوده است بلکه دولت‌ها برنامه نداشتند، رهبري 30  سال است مدام برنامه‌هاي توسعه اقتصادي را گوشزد مي‌کنند اما چه کسي گوش مي‌دهد؟»
*دولت‌ها با مردم صادق نبودند
اين استاد دانشگاه تصريح کرد: «عمدي بودن يا نبود اين رفتارها درنتيجه تفاوتي ندارد و نتيجه آن‌ها زياني است که به کشور وارد شد. همان‌طور که گفتيم دولت‌هاي پس از شهيد رجايي بخش خصوصي را مدام ضعيف‌تر کردند زماني که استراتژي براي بخش خصوصي ندارند يعني ضعيف کردن آن‌ها، رهبر انقلاب چندسالي است وظايف آقايان را به آن‌ها يادآوري مي‌کنند و آن‌ها به‌تازگي فقط گوش مي‌دهند اما عمل نمي‌کنند.»وي ضمن اشاره به برنامه‌هاي توسعه، افزود: «در بانک مرکزي توليدکنندگان بايد 3 ماه منتظر دريافت ارز بمانند، اين حمايت از توليد است؟ اگر برنامه‌هاي توسعه بعد از انقلاب را ببينيم متوجه مي‌شويم که موفقيتي در اجراي آن‌ها نبوده و تمام آن‌ها با شکست روبه رو شدند. اما دولت‌ها با ملت ايران صادق نبودند و نمي‌گفتند در برنامه‌هاي توسعه شکست خورديم.»جاويد در پايان خاطرنشان کرد: «ژاپن با 120 ميليون جمعيت یک ميليون کارمند دارد و ما با 
80 ميليون جمعيت 5 میلیون کارمند داريم که يعني تمام بودجه در هزينه‌هاي جاري خرج مي‌شود و براي توسعه کشور و بخش خصوصي پولي نمي‌ماند،‌ خبر خوب اين‌که چنين وضعيتي در شرايط عادي است و حال که تحريم هستيم مشکلات به‌هيچ‌وجه قابل‌تصور نيست. متأسفانه اکنون اميدوار هستيم تا از شرايط تحريمي خارج شويم بلکه بتوانيم مشکلات شرايط عادي را برطرف کنيم.»
*جدايي از نفت يکي از دلايل انقلاب بود
حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه دراين‌باره ضمن يادآوري اهداف اقتصادي پس از انقلاب و جدايي از نفت، به «رسالت» مي‌گويد: «عامل کليدي درمورد شکل‌گيري انقلاب اسلامي رهايي اقتصاد نفتي از تاروپود زندگي مردم بود و بعد از انقلاب سياست‌هايي اتخاذ مي‌شد که اقتصاد وابسته به نفت نباشد تا نتيجه‌اش عدم وابستگي به نفت باشد و درآمدهاي حاصل از نفت به‌عنوان يک ثروت در چارچوب برنامه‌هاي سرمايه‌اي کشور براي فعاليت‌هاي زيربنايي کشور شکل گيرد و اقتصاد بر پايه مردمي بودن تحقق يابد.»وي ضمن بیان اين‌که درآمد آسان نفت،‌ دولت‌ها را بدعادت کرد، افزود: «اما وابستگي به نفت در دولت‌هاي مختلف به اين دليل که راحت‌ترين راه اداره کشور بود، تنظيم بودجه با درآمد حاصل از نفت که درآمدي بادآورده و بدون زحمت به‌حساب مي‌آمد زمينه عادتي شد تا در دولت‌هاي مختلف نيز با درآمدهاي نفتي بودجه کشور نوشته شود.»مستخدمين‌حسيني ادامه داد: «زماني که کشور تحت‌فشار ساير کشورها قرار مي‌گرفت و شوک‌هاي بيروني بر اقتصاد تحميل مي‌شد، ناگهان دولت‌ها و مسئولان به فکر از بين بردن وابستگي به نفت مي‌افتادند که نتيجه آن فشار مضاعف بر مردم بود.»‌اين اقتصاددان بابيان اين‌که اقتصاد نفتي دليل تحريم‌هاي فعلي است،‌ تأکيد کرد: «نتيجه اتخاذ سياست بر اساس نفت باعث شد با تحريم کامل روبه رو شويم، ‌اينطور نبود که تحريم‌ها به‌يک‌باره شکل گيرد، در 40 سال اخير تحريم‌ها قدم‌به‌قدم شکل گرفت و نه‌تنها کم نشد بلکه افزايش يافت و در حال حاضر حتي صنعت دارو و مواد غذايي را هم تحريم کردند.»
*اقتصاد نفتي باعث فشار معيشتي و اقتصادي به مردم شده است
وي گفت: «اقتصاد نفتي باعث ايجاد مشکلات اقتصادي و فشار به مردم شده است، علتش هم ترکيب‌ يکساني است که دولت‌هاي ما را شکل داده است، حتي بيشتر مسئولان فعلي، وزرا و در سطوح ديگر بعد از انقلاب مسئوليت داشتند و تاکنون فقط جابه جا شدند، درنتيجه اين کار جسارت و نگرش آينده را از آن‌ها گرفته است.»اين کارشناس انقلابي بودن را نشانه جسارت و جسور بودن خواند و ادامه داد: «وزرا بايد براي تصميم سازي و تصميم‌گيري جسارت داشته باشند و اگر از اين جسارت فاصله بگيرند نتيجه‌اش محافظه‌کار بودن است درنتيجه به شرايط موجود راضي مي‌شوند، زيرا جسور بودن هزينه و زحمت دارد اما نتيجه نيز دارد.»مستخدمين‌حسيني بابيان‌اين‌که مسئولان در جايگاه‌هاي متفاوت، روحيه يکساني دارند، افزود: «يکي از ويژگي‌هايي که اقتصاد را دربرگرفت اين بود که مسئولان در جايگاه‌هاي متفاوت، روحيه يکساني دارند. مسئله بعدي اين است که همين ترکيب را کادر سازي و نوسازي نکردند و به جوانان موقعيت ندادند تا مسئوليت‌پذير باشند و در اين مسئوليت‌پذيري خودشان را بسنجند.»وي اظهارکرد‌: «متأسفانه جابه جايي مديران و وزرا در سطوح مختلف اين باور را در آن‌ها ايجاد مي‌کند که تا آخر عمر بايد وزير يا مدير باشند و درنتيجه محافظه‌کار شدند و بهترين روش کار را وابستگي اقتصاد به نفت مي‌دانند زيرا بدون زحمت است و به‌راحتي در دسترس است.»اين اقتصاددان با اشاره به اهميت و نقش نمايندگان و نياز به تغيير در اين سمت‌ها، گفت: «اين مشکل حتي در کادر نمايندگي مجلس نيز وجود دارد. درنمايندگي مجلس علاوه بر تسلط بر مسائل حقوقي و قانوني بايد جسارت داشته باشند تا بتوانند تحولي در مسير ايجاد کنند اين دو مسئله دست‌به‌دست هم داده تا اين مشکل ريشه بدواند.»
مستخدمين‌حسيني در خاتمه تصريح کرد: «تغيير و تحول همواره باعث احساس اميد در مردم و اجتماع شده است، به‌طور مثال زماني که رئيس قوه قضائيه تغيير کرد و با اختلاس گران و مفسدان برخورد کرد بين مردم کوچه و بازار اميدي به وجود آمد و اميدوار شدند اين کار ادامه يابد.»