ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آزادی‌خواه، نماینده مردم همدان در مجلس مطرح کرد:تعداد بازدید : 17
راه‌حلی موقت برای وکلای جدیدالورود
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم همدان در مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره طرح دوفوریتی افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی اظهار کرد: وقتی مجلس موضوعی را به تصویب می‌رساند، عملا همان موضوع نیز جزو آیین‌نامه مجلس محسوب می‌شود. در واقع در جلسه روز چهارشنبه، یک‌بندی از مواد مرتبط با آیین کار کمیسیون‌ها اصلاح شد. وقتی مجلس به طرحی رای داده و نهایی شده باشد، دیگر خلاف آیین‌نامه نیست. بالاخره تعداد 10 نفر نماینده در دور دوم مجلس یازدهم رای آوردند و حد نصاب کمیسیون‌های مرتبط با تخصص آن‌ها پر شده بود که همین نیز تضادی را ایجاد کرده بود. از طرفی کمیسیون حق دارد وقتی به حد نصاب رسیده، افراد دیگری را به عضویت نپذیرد و هم اینکه این 10 نفر حق اعتراض داشتند، چراکه تخصص‌شان در رابطه با مسائل مختلف و مرتبط با کمیسیون موردنظر بود.آزادی‌خواه گفت: بنابراین مجلس این طرح را به عنوان یک راه‌حل موقت تصویب کرد تا برخی از کمیسیون‌های تخصصی بتوانند بالاتر از حد نصاب خودشان عضو بگیرند. نمونه این موضوع را در کمیسیون کشاورزی داریم که حد نصاب آن به 22 نفر رسیده است و با این طرح، نماینده کرج هم که دکترای کشاورزی دارد، مشکلش حل خواهد شد و به عضویت کمیسیون کشاورزی در می‌آید. با این طرح مشکل از هر دو طرف حل می‌شود و مانعی هم برای کار تخصصی نماینده‌ها وجود ندارد.وی همچنین بیان کرد: در ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم، برخی از همکاران به عضویت کمیسیونی که متقاضی بودند، دست نیافتند چراکه کمیسیون را غیرمرتبط انتخاب کرده بودند. به طور مثال فردی بود که اصرار می‌کرد عضو کمیسیون برنامه و بودجه شود و اولویت اولش را کمیسیون برنامه انتخاب کرده بود، در حالی که نه رشته تحصیلی و نه سابقه‌کاری وی به کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌خورد و نهایتا هم عضویتش رای نیاورد. وقتی اولویت اول رای نیاورد، کارگروه موظف است که در هر اولویت دیگری که صلاح می‌داند نماینده را معرفی کند. بنابراین، این نماینده در اولویت دوم هم رای نیاورد و معترض بود، در حالی که مقصر چنین ماجرایی خودش بود.آزادی‌خواه افزود: ما باید حدود و ثغور هر کمیسیونی را برابر با آیین‌نامه مجلس مشخص کنیم و اگر این را به صورت باز و بدون محدودیت بگذاریم، طبیعتا برخی از کمیسیون‌ها که خواهان بیشتری دارد، سریعتر پر می‌شوند و در طرف مقابل نیز کمیسیون‌های بعدی به هیچ عنوان به حد نصاب خود نمی‌رسند. بنابراین لازم است برای این موضوع حدی را بگذاریم تا تعداد حداکثر اعضای کمیسیون‌ها مشخص باشد. چنین روندی برای مجلس صادق است و اگر شرایط ویژه و مسثتنی برخلاف این موضوع رخ داد، می‌توانیم برای آن استثنای قانونی ایجاد کنیم که طرح افزایش سقف تعداد اعضای کمیسیون برای این دوره از مجلس است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 29
انجماد قانون و تخریب آلونک زن بندرعباسی
حجت‌الاسلام حسن شجاعی
پخش فیلم تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، چشمان فراوانی را اشک‌بار کرده است. منتها صاحبان این چشم‌ها توجه ندارند که اگر این فیلم پخش نمی‌شد، آن زن، علاوه بر بی‌خانمانی باید راهی پاسگاه و دادگاه و نهایتا زندان می‌شد و احتمالا فرزندانش نیز – اگر قوم‌وخویشی نمی‌داشتند – باید به بهزیستی سپرده می‌شدند. بدان دلیل که اقدام تخریب‌کنندگان قانونی بوده و این زن تحت عناوین متعدد مجرمانه‌ای مثل توهین به مأمور دولت، ممانعت از اجرای حکم قانونی و... متخلف و مجرم می‌بود و باید دستگیر و محاکمه می‌شد. این یعنی فریاد در برابر ظلم قانونی تخریب منزل، می‌توانست با مجازات‌های قانونی دیگر به ظلم‌های بزرگ‌تر و انباشته‌تر منجرشده و فریاد آن زن به‌جایی نرسد، پدیده‌ای که در موارد قابل‌توجهی شاهد آن هستیم و گاه فریادها به‌جایی نمی‌رسد و البته گاه اصرار به فریادها، فرد را راهی پاسگاه و دادگاه و زندان می‌نماید.
از منظر حقوقی و قضایی دعوای میان قانون و عدالت مکاتب متعددی را در ساحت فلسفه حقوق به وجود آورده و معرکه آراء شده، اما من از این منظر نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم.
همه می‌دانند ایستادگی در برابر چنین ظلم‌هایی، نیازمند اصلاح برخی قوانین و ساختارهاست. لذا از همکاران نماینده خویش می‌خواهم علاوه بر ابراز همدردی با محرومین و مظلومین، در کمیسیون‌های مختلف مجلس در جهت اصلاح قوانین و ساختارهای تولیدکننده ظلم، اقدامات قاطع و عاجل انجام دهند، اما ساحت اجرای قانون را نیز نباید رها کرد.
مجریان قانون می‌توانند به اجرای مؤثر قانون بپردازند یا به اجرای غیر مؤثر، می‌توانند به اجرای مسئولانه قانون بپردازند یا به اجرای غیرمسئولانه، می‌توانند به اجرای عادلانه قانون بپردازند یا به اجرای تبعیض‌آمیز. ازاین‌رو علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارها باید مسئولین را در برابر اجرای قانون نیز مسئول شناخت و بازخواست کرد. اجرای منجمد قانون، می‌تواند خلاف مصلحت خود قانون باشد و به ظلم و بی‌عدالتی دامن بزند.
بنابراین نباید اجرای قانون را نقطه پایان مسئولیت مجریان قانون دانست. مجریان قانون را باید نسبت به آثار اجرای قانون نیز مسئول شناخت. اما متأسفانه فضای حاکم در دستگاه‌های مختلف و تأکید غیردقیق بسیاری از ما در مورداجرای مُرِّ قانون این تلقی نادرست را پدید آورده که مسئولین فقط موظف به اجرای قانون هستند و نسبت به کیفیت اجرا و آثار اجرا مسئولیتی ندارند. متأسفانه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع دامن زده است. مدیری که به مُرِّ قانون عمل کرده باشد، هرچند عملی بی‌تأثیر، ظالمانه یا مضر
به حال مردم و منابع کشور، از هر نوع بازخواستی مصون است، اما مدیری که زاویه‌ای اندک از قانون یافته باشد ولی قانون را به شکل مؤثر و عادلانه اجرا نموده باشد، مورد بازخواست و برخورد قرار می‌گیرد. مدیری که با عمل به مُرِّ قانون در حفاظت از منابع آب، کشاورزی منطقه‌ای را از بین برده باشد، مصون است، اما مدیری که با اندک تفسیری در حفاظت از منابع آب، کشاورزی را نیز حفظ نموده باشد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. این، عین سخن یکی از نهادهای نظارتی است که به یکی از مسئولین اجرایی گفته بود، «شما در برابر قانون باید کر و کور و لال باشید. شما مقلد قانون هستید.» افراط در قانون‌گرایی که از آن تعبیر به انجماد قانون می‌نمایم، در آن‌سو به ظلم‌های بزرگ و گسترده و نقض غرض قانون منجر می‌گردد.
باید بدون تشویق به نقض قوانین، چشم و گوش و زبان مجریان را گشود. نظارت‌ها باید هم متوجه اجرای قانون باشد و هم متوجه آثار اجرای قانون. اجرای قانونی که آثار نامطلوبی داشته باشد، چه فایده‌ای خواهد داشت. مدیران و قاضیان باید بدانند نمی‌توانند بگویند من به قانون عمل می‌کنم و به آثار آن توجه نمی‌کنم.
هر قانونی عبارت است از محدودیت‌هایی در کنار امکاناتی. مدیر و قاضی قوی و مسئولیت‌پذیر با رعایت محدودیت‌های قانون، از امکانات آن برای تأمین مصالح مردم و کشور استفاده می‌کند، مدیر و قاضی ضعیف، با چشمان بسته، تنها محدودیت‌ها را
به اجرا درمی‌آورد و به آثار آن بی‌توجهی می‌کند، و مدیر و قاضی فاسد، محدودیت‌ها را علیه اکثریت مستضعف جامعه به کار می‌گیرد و امکانات قانون را در خدمت اقلیت مستکبر قرار می‌دهد. لذا دقیقا به‌عکس، در برابر مستکبرین، قانون را منعطف اجرا می‌کند و در برابر محرومین، منجمد. بنابراین هم نیازمند اصلاح قوانین و ساختارها هستیم، هم باید مدیران و قضات را نسبت به آثار اجرای قانون مسئول بشناسیم و هم نگاه، فرآیند و ساختارهای نظارتی را در این جهت بازمهندسی بنماییم. تکمیل این مثلث، قانون و عدالت را در نقطه تعادل تنظیم خواهد کرد.
پخش فیلم تخریب آلونک زن سرپرست خانوار در بندرعباس، چشمان فراوانی را اشک‌بار کرده است. منتها صاحبان این چشم‌ها توجه ندارند که اگر این فیلم پخش نمی‌شد، آن زن، علاوه بر بی‌خانمانی باید راهی پاسگاه و دادگاه و نهایتا زندان می‌شد و احتمالا فرزندانش نیز – اگر قوم‌وخویشی نمی‌داشتند – باید به بهزیستی سپرده می‌شدند. بدان دلیل که اقدام تخریب‌کنندگان قانونی بوده و این زن تحت عناوین متعدد مجرمانه‌ای مثل توهین به مأمور دولت، ممانعت از اجرای حکم قانونی و... متخلف و مجرم می‌بود و باید دستگیر و محاکمه می‌شد. این یعنی فریاد در برابر ظلم قانونی تخریب منزل، می‌توانست با مجازات‌های قانونی دیگر به ظلم‌های بزرگ‌تر و انباشته‌تر منجرشده و فریاد آن زن به‌جایی نرسد، پدیده‌ای که در موارد قابل‌توجهی شاهد آن هستیم و گاه فریادها به‌جایی نمی‌رسد و البته گاه اصرار به فریادها، فرد را راهی پاسگاه و دادگاه و زندان می‌نماید.
از منظر حقوقی و قضایی دعوای میان قانون و عدالت مکاتب متعددی را در ساحت فلسفه حقوق به وجود آورده و معرکه آراء شده، اما من از این منظر نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم.
همه می‌دانند ایستادگی در برابر چنین ظلم‌هایی، نیازمند اصلاح برخی قوانین و ساختارهاست. لذا از همکاران نماینده خویش می‌خواهم علاوه بر ابراز همدردی با محرومین و مظلومین، در کمیسیون‌های مختلف مجلس در جهت اصلاح قوانین و ساختارهای تولیدکننده ظلم، اقدامات قاطع و عاجل انجام دهند، اما ساحت اجرای قانون را نیز نباید رها کرد.
مجریان قانون می‌توانند به اجرای مؤثر قانون بپردازند یا به اجرای غیر مؤثر، می‌توانند به اجرای مسئولانه قانون بپردازند یا به اجرای غیرمسئولانه، می‌توانند به اجرای عادلانه قانون بپردازند یا به اجرای تبعیض‌آمیز. ازاین‌رو علاوه بر اصلاح قوانین و ساختارها باید مسئولین را در برابر اجرای قانون نیز مسئول شناخت و بازخواست کرد. اجرای منجمد قانون، می‌تواند خلاف مصلحت خود قانون باشد و به ظلم و بی‌عدالتی دامن بزند.
بنابراین نباید اجرای قانون را نقطه پایان مسئولیت مجریان قانون دانست. مجریان قانون را باید نسبت به آثار اجرای قانون نیز مسئول شناخت. اما متأسفانه فضای حاکم در دستگاه‌های مختلف و تأکید غیردقیق بسیاری از ما در مورداجرای مُرِّ قانون این تلقی نادرست را پدید آورده که مسئولین فقط موظف به اجرای قانون هستند و نسبت به کیفیت اجرا و آثار اجرا مسئولیتی ندارند. متأسفانه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی نیز به این موضوع دامن زده است. مدیری که به مُرِّ قانون عمل کرده باشد، هرچند عملی بی‌تأثیر، ظالمانه یا مضر
به حال مردم و منابع کشور، از هر نوع بازخواستی مصون است، اما مدیری که زاویه‌ای اندک از قانون یافته باشد ولی قانون را به شکل مؤثر و عادلانه اجرا نموده باشد، مورد بازخواست و برخورد قرار می‌گیرد. مدیری که با عمل به مُرِّ قانون در حفاظت از منابع آب، کشاورزی منطقه‌ای را از بین برده باشد، مصون است، اما مدیری که با اندک تفسیری در حفاظت از منابع آب، کشاورزی را نیز حفظ نموده باشد، مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. این، عین سخن یکی از نهادهای نظارتی است که به یکی از مسئولین اجرایی گفته بود، «شما در برابر قانون باید کر و کور و لال باشید. شما مقلد قانون هستید.» افراط در قانون‌گرایی که از آن تعبیر به انجماد قانون می‌نمایم، در آن‌سو به ظلم‌های بزرگ و گسترده و نقض غرض قانون منجر می‌گردد.
باید بدون تشویق به نقض قوانین، چشم و گوش و زبان مجریان را گشود. نظارت‌ها باید هم متوجه اجرای قانون باشد و هم متوجه آثار اجرای قانون. اجرای قانونی که آثار نامطلوبی داشته باشد، چه فایده‌ای خواهد داشت. مدیران و قاضیان باید بدانند نمی‌توانند بگویند من به قانون عمل می‌کنم و به آثار آن توجه نمی‌کنم.
هر قانونی عبارت است از محدودیت‌هایی در کنار امکاناتی. مدیر و قاضی قوی و مسئولیت‌پذیر با رعایت محدودیت‌های قانون، از امکانات آن برای تأمین مصالح مردم و کشور استفاده می‌کند، مدیر و قاضی ضعیف، با چشمان بسته، تنها محدودیت‌ها را
به اجرا درمی‌آورد و به آثار آن بی‌توجهی می‌کند، و مدیر و قاضی فاسد، محدودیت‌ها را علیه اکثریت مستضعف جامعه به کار می‌گیرد و امکانات قانون را در خدمت اقلیت مستکبر قرار می‌دهد. لذا دقیقا به‌عکس، در برابر مستکبرین، قانون را منعطف اجرا می‌کند و در برابر محرومین، منجمد. بنابراین هم نیازمند اصلاح قوانین و ساختارها هستیم، هم باید مدیران و قضات را نسبت به آثار اجرای قانون مسئول بشناسیم و هم نگاه، فرآیند و ساختارهای نظارتی را در این جهت بازمهندسی بنماییم. تکمیل این مثلث، قانون و عدالت را در نقطه تعادل تنظیم خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 17
رانت خواران برندگان قیمت گذاری دستوری فولاد
سید فرهنگ حسینی
بیش از یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی صنعت فولاد کشور با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. ده‌ها تولیدکننده شمش فولاد، با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون دلاری توانسته‌اند کشور را از واردات سالانه بیش از ده میلیون تن فولاد بی‌نیاز سازند و ایران را به یک صادرکننده فولاد و محصولات فولادی تبدیل کنند. کافی است نگاهی به آمارهای واردات اواسط دهه 1380 بیندازید که فولاد در صدر واردات کشور بود.یک دهه خصوصی‌سازی صنعت فولاد، منجر به ورود بخش خصوصی و عمومی و بانکها به این صنعت و توسعه قابل‌ملاحظه آن گردیده است. اتکا به مکانیزم قیمت‌گذاری بازار از طریق بازار شفاف بورس کالا منجر به کشف قیمت عادلانه انواع محصولات فولادی شد.
عرضه فولاد در دهه 1380 به دهه‌ها رانت حواله‌های فولاد پایان داد و سود فولاد بالاخره از جیب دلالان خارج و به ذی‌نفعان واقعی که همانا تولیدکنندگانی که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خطوط تولید و زیرساخت‌ها نموده‌اند، منتقل شد.
در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه سهامدار مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های فولادی از طریق سهام عدالت، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی، بانکها و بورس هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های فولادی از شفاف‌ترین شرکت‌های اقتصاد ایران هستند و عمدتا در بازار سرمایه پذیرفته‌شده و اطلاعات مالی خود را به‌صورت شفاف منتشر می‌نمایند، اما خبری از شفافیت مالی شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره فولاد که همواره از گرانی دم می‌زنند نیست و چرایی آن جای بسی تعجب دارد. شرکت‌های پایین‌دستی با استدلال‌های غیراقتصادی و غیرمنطقی در تلاش برای بهره‌مندی از سودی بادآورده هستند. ارزش رانت ایجادشده در صنعت فولاد با مصوبه قیمت‌گذاری دستوری که پایان هفته گذشته ابلاغ شد، بیش از 5/1 میلیارد دلار در سال برآورد می‌گردد. فراموش نکرده‌ایم که در سال 1397 و در التهابات ارزی کشور، تقاضای فولاد در بورس کالا ناگهان چندین برابر شد، اما اثر و ردی در رشد اقتصادی نداشت. مدعیان تقاضای واقعی فولاد و کمبود عرضه فولاد سرشان را به زیر برف کرده و سکوت پیشه نموده‌اند. اما واقعیت این است که بخش عمده خریدها به جیب دلالانی رفت که با خرید ارزان و بر اساس دلار 4200 تومانی از رشد قیمت دلار منتفع شدند.
علاوه بر این در بسیاری از بازارها و کالاها، دولت مکانیزم قیمت‌گذاری را به بازار واگذار نموده است. تجربه فاجعه‌آمیز شکست ارز 4200 تومانی منجر شد تا دولت برای تعیین قیمت ارز بار دیگر به بازار رجوع کند. درعین‌حال، تجربه مشابهی در ماه‌های گذشته
در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت‌گذاری به نفع شرکت‌های پالایشی تصویب شد. قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات دیگر نیز مبتنی بر قیمت‌های جهانی است. علاوه بر این محمل قانونی قیمت‌گذاری دستوری مشخص و محدود است و شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.
بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج است و تنها دارو مستثنی شده است، لذا فولاد به‌عنوان یکی از محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا، از نظام قیمت‌گذاری معاف است. بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نماید.
لیست کالاهای مزبور بر اساس قانون به تصویب شورای اقتصاد رسیده و فولاد در لیست فوق جایی ندارد. همچنین تعیین انحصار محصول بر عهده شورای رقابت است و
بر اساس تعداد تولیدکنندگان و فعالان صنعت فولاد، در این صنعت نه‌تنها انحصاری نیست، بلکه رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد و لذا امکان قیمت‌گذاری به دلیل انحصار نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درصورتی‌که دولت مایل به تحمیل قیمت‌گذاری به کمتر از قیمت بازار گردید، باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بازار را به تولیدکنندگان پرداخت نماید، اما در ابلاغیه قیمت‌گذاری فولاد، خبری از جبران نیست. در مقابل دولت ترجیح می‌دهد که این هزینه را از جیب میلیون‌ها سهامدار بپردازد. از سوی دیگر، بازار فولاد جهانی شرایط باثباتی را پشت سر می‌گذارد و این در حالی است که در اواسط دهه 1390 به دلیل سقوط قیمت‌های فولاد در بازارهای جهانی، شرکت‌های فولادی داخلی عمدتا زیانده شده یا سربه‌سر شدند. در داخل اما بازار فولاد معلول سیاست ارزی دولت است. بااین‌وجود در بخش تولید مازاد عرضه به حدی است که عرضه‌های بورس کالا بدون تقاضاست و صادرات فولاد به یکی از بخش‌های ارزآور کشور در شرایط فعلی تبدیل‌شده است. تقاضای غیرواقعی گاه‌وبیگاه که آخرین آن را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، ریشه در جهش ارز از کمتر از 15 هزار تومان در اواخر سال گذشته به بیش از 30 هزار تومان در ماه‌های اخیر داشته است و بسیاری از دلالان و فرصت‌طلبان کوشیدند تا با خرید ارزان فولاد از بورس کالا از رانتی گسترده به قیمت زیان میلیون‌ها سهامدار شرکت‌های فولادی که بخش عمده آن میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت هستند، منتفع شوند. البته هر بار و پس از آرامش ارزی دیگر خبری از تقاضای بالای فولاد در بورس کالا نیست که نشان‌دهنده عمق نفوذ دلالان و سودجویان است، زیرا اگر تقاضای واقعی و اقتصادی، مبتنی بر نیاز تولیدکننده‌ها باشد بایستی تداوم یابد، اما توقف آن گواهی است که رشد قیمت فولاد معلول رشد قیمت ارز است و حتی قیمت ارز معادل در بازار فولاد به‌مراتب کمتر از بازار ارز است.
درمجموع بازگشت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد برخلاف قوانین کشور است و منجر به انتقال گسترده رانت به دلالان فولاد و محروم نمودن تولیدکنندگان واقعی از سود قانونی خود می‌شود. همچنین این قیمت‌گذاری آسیب جدی به سهامداران عدالت که شرکت‌های فولادی بخش اساسی پرتفوی آن‌هاست، وارد می‌سازد.
بیش از یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی صنعت فولاد کشور با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد. ده‌ها تولیدکننده شمش فولاد، با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیون دلاری توانسته‌اند کشور را از واردات سالانه بیش از ده میلیون تن فولاد بی‌نیاز سازند و ایران را به یک صادرکننده فولاد و محصولات فولادی تبدیل کنند. کافی است نگاهی به آمارهای واردات اواسط دهه 1380 بیندازید که فولاد در صدر واردات کشور بود.یک دهه خصوصی‌سازی صنعت فولاد، منجر به ورود بخش خصوصی و عمومی و بانکها به این صنعت و توسعه قابل‌ملاحظه آن گردیده است. اتکا به مکانیزم قیمت‌گذاری بازار از طریق بازار شفاف بورس کالا منجر به کشف قیمت عادلانه انواع محصولات فولادی شد.
عرضه فولاد در دهه 1380 به دهه‌ها رانت حواله‌های فولاد پایان داد و سود فولاد بالاخره از جیب دلالان خارج و به ذی‌نفعان واقعی که همانا تولیدکنندگانی که سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خطوط تولید و زیرساخت‌ها نموده‌اند، منتقل شد.
در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه سهامدار مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های فولادی از طریق سهام عدالت، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی، بانکها و بورس هستند. از سوی دیگر، شرکت‌های فولادی از شفاف‌ترین شرکت‌های اقتصاد ایران هستند و عمدتا در بازار سرمایه پذیرفته‌شده و اطلاعات مالی خود را به‌صورت شفاف منتشر می‌نمایند، اما خبری از شفافیت مالی شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره فولاد که همواره از گرانی دم می‌زنند نیست و چرایی آن جای بسی تعجب دارد. شرکت‌های پایین‌دستی با استدلال‌های غیراقتصادی و غیرمنطقی در تلاش برای بهره‌مندی از سودی بادآورده هستند. ارزش رانت ایجادشده در صنعت فولاد با مصوبه قیمت‌گذاری دستوری که پایان هفته گذشته ابلاغ شد، بیش از 5/1 میلیارد دلار در سال برآورد می‌گردد. فراموش نکرده‌ایم که در سال 1397 و در التهابات ارزی کشور، تقاضای فولاد در بورس کالا ناگهان چندین برابر شد، اما اثر و ردی در رشد اقتصادی نداشت. مدعیان تقاضای واقعی فولاد و کمبود عرضه فولاد سرشان را به زیر برف کرده و سکوت پیشه نموده‌اند. اما واقعیت این است که بخش عمده خریدها به جیب دلالانی رفت که با خرید ارزان و بر اساس دلار 4200 تومانی از رشد قیمت دلار منتفع شدند.
علاوه بر این در بسیاری از بازارها و کالاها، دولت مکانیزم قیمت‌گذاری را به بازار واگذار نموده است. تجربه فاجعه‌آمیز شکست ارز 4200 تومانی منجر شد تا دولت برای تعیین قیمت ارز بار دیگر به بازار رجوع کند. درعین‌حال، تجربه مشابهی در ماه‌های گذشته
در خصوص قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت‌گذاری به نفع شرکت‌های پالایشی تصویب شد. قیمت محصولات پتروشیمی و فلزات دیگر نیز مبتنی بر قیمت‌های جهانی است. علاوه بر این محمل قانونی قیمت‌گذاری دستوری مشخص و محدود است و شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.
بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته‌شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج است و تنها دارو مستثنی شده است، لذا فولاد به‌عنوان یکی از محصولات پذیرفته‌شده در بورس کالا، از نظام قیمت‌گذاری معاف است. بر اساس ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود نماید.
لیست کالاهای مزبور بر اساس قانون به تصویب شورای اقتصاد رسیده و فولاد در لیست فوق جایی ندارد. همچنین تعیین انحصار محصول بر عهده شورای رقابت است و
بر اساس تعداد تولیدکنندگان و فعالان صنعت فولاد، در این صنعت نه‌تنها انحصاری نیست، بلکه رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان وجود دارد و لذا امکان قیمت‌گذاری به دلیل انحصار نیز وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درصورتی‌که دولت مایل به تحمیل قیمت‌گذاری به کمتر از قیمت بازار گردید، باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بازار را به تولیدکنندگان پرداخت نماید، اما در ابلاغیه قیمت‌گذاری فولاد، خبری از جبران نیست. در مقابل دولت ترجیح می‌دهد که این هزینه را از جیب میلیون‌ها سهامدار بپردازد. از سوی دیگر، بازار فولاد جهانی شرایط باثباتی را پشت سر می‌گذارد و این در حالی است که در اواسط دهه 1390 به دلیل سقوط قیمت‌های فولاد در بازارهای جهانی، شرکت‌های فولادی داخلی عمدتا زیانده شده یا سربه‌سر شدند. در داخل اما بازار فولاد معلول سیاست ارزی دولت است. بااین‌وجود در بخش تولید مازاد عرضه به حدی است که عرضه‌های بورس کالا بدون تقاضاست و صادرات فولاد به یکی از بخش‌های ارزآور کشور در شرایط فعلی تبدیل‌شده است. تقاضای غیرواقعی گاه‌وبیگاه که آخرین آن را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم، ریشه در جهش ارز از کمتر از 15 هزار تومان در اواخر سال گذشته به بیش از 30 هزار تومان در ماه‌های اخیر داشته است و بسیاری از دلالان و فرصت‌طلبان کوشیدند تا با خرید ارزان فولاد از بورس کالا از رانتی گسترده به قیمت زیان میلیون‌ها سهامدار شرکت‌های فولادی که بخش عمده آن میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت هستند، منتفع شوند. البته هر بار و پس از آرامش ارزی دیگر خبری از تقاضای بالای فولاد در بورس کالا نیست که نشان‌دهنده عمق نفوذ دلالان و سودجویان است، زیرا اگر تقاضای واقعی و اقتصادی، مبتنی بر نیاز تولیدکننده‌ها باشد بایستی تداوم یابد، اما توقف آن گواهی است که رشد قیمت فولاد معلول رشد قیمت ارز است و حتی قیمت ارز معادل در بازار فولاد به‌مراتب کمتر از بازار ارز است.
درمجموع بازگشت به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری فولاد برخلاف قوانین کشور است و منجر به انتقال گسترده رانت به دلالان فولاد و محروم نمودن تولیدکنندگان واقعی از سود قانونی خود می‌شود. همچنین این قیمت‌گذاری آسیب جدی به سهامداران عدالت که شرکت‌های فولادی بخش اساسی پرتفوی آن‌هاست، وارد می‌سازد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «رسالت» از یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های این روزهای رسانه ملی؛تعداد بازدید : 14
«به میدون بیایید»
گروه فرهنگی- زینب توتونچی
برنامه تلویزیونی«میدون» که این روزها از شبکه سوم سیما پخش می‌شود و علاقه‌مندان بسیاری را نیز با خود همراه کرده، بخشی از جامع‌ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب‌وکارها است؛ این سامانه در سال 1394 توسط جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با محوریت آموزش کسب‌وکار، ایجاد حلقه‌های گمشده در فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و زودبازده راه‌اندازی شد. در میدون، همه آن چیزی که برای موفقیت در کسب‌وکار خودتان لازم دارید را می‌توانید به‌راحتی پیدا کنید.
«آزمون مسیریابی شغلی»: باتوجه به اهمیت انتخاب کسب‌وکار مناسب هر فرد براساس ملاک‌های دقیق و چارچوب‌های علمی و آگاهانه در ابتدای ورود مخاطب به سامانه «میدون» یک آزمون شخصیت شناسی از او گرفته می‌شود. براساس نتایج به‌دست‌آمده از این آزمونکسب و کارهای متناسب با شخصیت فرد به او پیشنهاد می‌شود.
«دوره‌های آموزشی»: در این بخش تاکنون بیش از 190 عنوان کسب‌وکار تدوین‌شده است. این کسب‌وکارها به‌صورت غیرحضوری و با استفاده از ابزارهای مختلف متنی و رسانه‌ای، به شما آموزش داده می‌شود. محتوای دوره‌ها به‌صورت صفر تا صد و گام‌به‌گام بر پایه چهار مهارت اصلی مدیریت بازار، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و مدیریت فنی، تدوین‌شده است. همچنین برای دوره‌های آموزشی که مخاطبین سامانه، علاوه بر آموزش غیرحضوری، درخواست آموزش حضوری و تجربه عملی نیز داشته باشند، کارگاه‌های آموزشی به‌صورت حضوری به مدت یک روز در تهران برگزار می‌شود.
«نیازمندی‌ها»: ظرفیت‌های اقتصادی مختلفی در سراسر کشور وجود دارد که در حال حاضر
به دلیل عدم آگاهی و معرفی، از آن‌ها استفاده نمی‌شود. برای رفع این مشکل، این بخش از سامانه راه‌اندازی شده است. در اینجا ظرفیت‌های موجود مردمی به یکدیگر متصل شده و موارد منتخب آن نیز از طریق برنامه‌های تلویزیونی معرفی می‌گردند.
«آمایش سرزمینی»: در این بخش، ظرفیت‌های کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور، به تفکیک استان و شهرستان بیان می‌شود. با توجه به این ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منطقه جغرافیایی مدنظر، بهترین فعالیت اقتصادی به فرد پیشنهاد می‌شود.
«شبکه همکاران»: باهدف حذف واسطه‌ها در فرآیند کسب‌وکار، سامانه «میدون» اقدام به ایجاد این قسمت کرده است. در این بخش شرکت‌های مکمل چرخه تولید برای افزایش سود کارآفرینان
به آن‌ها معرفی می‌شود. تلاش شده که این شرکت‌ها، اصلی‌ترین منابع تولید محصول در هر کسب‌وکار باشند.
«ستاد پیگیری مشکلات کسب‌وکار»: تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل با ورود به این بخش، مشکلات ایجادشده بر سر راه کسب‌وکار خود را مطرح کرده و «میدون» آن‌ها را پیگیری می‌کند. مشکلاتی که پس از پیگیری‌ها رفع نشده و نیاز به تلاش بیشتری داشته باشد نیز، طی هماهنگی‌های انجام‌شده بین سامانه «میدون» و صداوسیما، در برنامه‌های تلویزیونی ، مطرح و پیگیری خواهند شد.
در «میدون» همه دست‌به‌دست یکدیگر، با شعار «به میدون بیایید» برای تحقق هرچه بهتر تولید و اشتغال و ارتقاء ایران اسلامی، تلاش می‌کنیم.
نفر برتر از بزهکاری تا حوزه علمیه و پرورش بوقلمون
در قسمت سی‌وسه از فصل دوم برنامه میدون شبکه سه سیما محمدمهدی کرمی شرکت‌کننده از روزهای بزهکاری تا رفتن به حوزه علمیه و ایجاد کسب‌وکار در روستاهای کرمانشاه می‌گوید.
کرمی جوانی از کرمانشاه روز چهارشنبه هفته گذشته روی آنتن شبکه سه داستان زندگی و تحولات مثبت، از روزگار مواد فروشی تا همراهی رفیق و رفتن به مسجد و پیش‌نماز شدن در مسجد محله گفت. شرکت‌کننده این قسمت از برنامه میدون جوان روحانی ساکن یکی از روستاهای کرمانشاه بود که با چالش‌های زیادی در زندگی روبه‌رو شده و درنهایت از یک کسب‌وکار پرخطر ؛ تبدیل به یک روحانی با کسب‌وکار مفید شده است.
وی در برنامه میدون از داستان زندگی‌اش گفت: «چند محله در کشور هستند که در بزهکاری رتبه یک دارند و من بچه منطقه چهار کرمانشاه هستم؛ یکی از همون محله‌های بزهکاری. از زمانی که یادم هست اتفاقات بدی جلوی چشمم دیدم
من و چند نفر که با دعواهای محلی اسمم
سر زبون‌ها افتاد و اگر به خاطر دعاهای پدر و نان حلال مادر،پدرم نبود، قطعا سالم نبودم و اینجا نمی‌تونستم بیام. تا حدود هجده‌سالگی بر همین منوال گذشت تا یک روز، پدر یکی از همین رفقای کوچه و محله اومد و از من سراغ پسرش، علی رو گرفت. علی تزریق می‌کرد، حتی چند باری خودم برای علی تزریق کردم؛ همان‌جا و توی همون لحظه تصویر پدرم رو توی چشمان پدر علی دیدم و با خودم گفتم حتما یک روزم نوبت من می شه
یک روزم من باید توی خرابه یا جوب قصه علی برام تکرار بشه،اما رفیق خوب داشتن نعمتی است و امین یکی از همون رفقا بود که دست من رو گرفت و راهی مسجد کرد، اوایل همه نگاه های سنگین داشتن و با چشم هاشون مارو دنبال می‌کردن تا بالاخره یک روز من شدم امام جماعت دوم مسجد.
یک روز حاج‌آقا اومد و بهم گفت که برم حوزه علمیه،با خودم گفتم من و حوزه، ولی رفتم حوزه و تمام مدت تو فکر این بودم رفقایی که حال اول من رو داشتن چه اتفاقی براشون
می‌افته ، من همیشه درگیر بودم که برای این‌ها چه باید کرد و با خودم گفتم هرکاری از دستم بربیاد باید برای بچه محل هام انجام بدم و بهترین کار این بود تا مشغول شوند و مهمتر درآمدزایی داشته باشند.»
محمدمهدی کرمی، با کسب‌وکار و پرورش بوقلمون توانست، برای خود و اهل محله خود اشتغال و درآمدزایی ایجاد کند، به گفته مهمان این قسمت، برای جوانان منطقه چهار کرمانشاه که یکی از مناطق بزهکاری کشور است کاری جز خریدوفروش مواد و رو آوردن به چنین کاری وجود نداشت و او با ایجاد چنین کسب‌وکاری توانست خانواده‌ها و جوانان منطقه و روستا را مشغول و به درآمدزایی برساند. او با فروش خانه خود که با هزاران سختی و کارگری آن را خریده بود و با پول اندک از فروش خانه کسب‌وکارش را راه‌اندازی کرد.
در ادامه، عبدالملکی داور برنامه گفت: «زنجیره‌ای که راه انداخته‌اید بسیار خوب است و در بحث کسب‌وکار گفته می‌شود اگر زنجیره‌های منطقه‌ای شکل بگیرند تعداد زیادی از افراد بهره‌مند و سود خوبی ایجاد می‌شود.»
همچنین یونچی يكی از داوران مسابقه به دیگر استعدادهای منطقه اشاره کرد و گفت: «منطقه کرمانشاه حدود 72درصد از گیاهان دارویی کشور رادار است؛ می‌شود شما به‌عنوان یک روحانی مشوق جوانان و افراد منطقه برای ایجاد دیگر کسب‌وکارها باشید.»
داور برنامه در ادامه گفت: «ما در خراسان رضوی، گیلان و بسیاری دیگر از استان‌ها معضل تغذیه بوقلمون را داریم؛ از شما به‌عنوان فردی موفق خواهش دارم تا آموزش بدهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید تا ما با استفاده از تجارب و آموزش‌های شما در 30 استان دیگر این پرورش را راه‌اندازی کنیم.»
محمدمهدی کرمی، یکی از مهمترین مشکلات این کسب‌وکار را نبود یک اتحادیه گفت و این موضوع باعث می‌شود تا پرورش‌دهنده ضربه مالی بخورد.
وی ادامه داد:«یکی از مزیت های های اصلی تولید کارخانه خوراک برای بوقلمون را، اشتغالزایی برای افراد است.»
شکوهی نیا از دیگر داوران برنامه میدون در گفت‌وگو با محمدمهدی کرمی گفت: «شما به زنجیره این کسب‌وکار فکر کرده‌اید، آیا به ادامه این فرآیند نیز فکر کرده‌اید؟ »
کرمی در پاسخ گفت: «در بلندمدت در بحث قطعه‌بندی و کارخانه سوسیس و کالباس نیز ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم.»
خانم مهرنوش یکی دیگر از داوران این برنامه خطاب به مهمان میدون گفت: «اگر من یک وام چهل‌میلیونی گرفته و با شما شروع به همکاری کنم، درنهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
کرمی در جواب به سؤال داور گفت: «یک اتفاق مهم این است که ما مجوز برای شما ذیل زنجیره فعالیتمان و اولین اتفاق خوشایند دیگر این است که ما می‌توانیم جوجه دولتی از سامانه سماست بگیریم. و برای این همکاری شرایط خاصی هم وجود ندارد، تنها پنجاه متر مکان و نیروی کار لازم دارید، و باید به این نکته توجه کنید در هر روستا بیشتر از پنج مزرعه به علت سازوکارهای دامپزشکی نمی‌توانیم داشته باشیم.
به هر ترتیب برنامه این هفته میدون برای کرمی و دوستانش امیدبخش بود و داوران کسب‌وکار او را به‌عنوان کسب‌وکار برتر در بین سه شرکت‌کننده انتخاب کردند.
گفتنی است:به زودی شاهد سومین رویداد سرمایه گذاری مسابقه میدون خواهیم بود که در آن سرمایه‌گذاران بر روی کسب و کار های منتخب ۸ قسمت از مسابقه میدون به مذاکره و سرمایه گذاری خواهند پرداخت.
در دو رویداد سرمایه گذاری قبلی مسابقه میدون، ۳۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفت و در رویداد سوم نیز طبق اخبار مجموعا ۴۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری روی کسب و کار ها صورت می گیرد که این خبر، خبری امید بخش برای کار آفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا خواهد بود
برنامه تلویزیونی«میدون» که این روزها از شبکه سوم سیما پخش می‌شود و علاقه‌مندان بسیاری را نیز با خود همراه کرده، بخشی از جامع‌ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب‌وکارها است؛ این سامانه در سال 1394 توسط جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با محوریت آموزش کسب‌وکار، ایجاد حلقه‌های گمشده در فعالیت‌های اقتصادی و پشتیبانی از فعالیت‌های شرکت‌های کوچک و زودبازده راه‌اندازی شد. در میدون، همه آن چیزی که برای موفقیت در کسب‌وکار خودتان لازم دارید را می‌توانید به‌راحتی پیدا کنید.
«آزمون مسیریابی شغلی»: باتوجه به اهمیت انتخاب کسب‌وکار مناسب هر فرد براساس ملاک‌های دقیق و چارچوب‌های علمی و آگاهانه در ابتدای ورود مخاطب به سامانه «میدون» یک آزمون شخصیت شناسی از او گرفته می‌شود. براساس نتایج به‌دست‌آمده از این آزمونکسب و کارهای متناسب با شخصیت فرد به او پیشنهاد می‌شود.
«دوره‌های آموزشی»: در این بخش تاکنون بیش از 190 عنوان کسب‌وکار تدوین‌شده است. این کسب‌وکارها به‌صورت غیرحضوری و با استفاده از ابزارهای مختلف متنی و رسانه‌ای، به شما آموزش داده می‌شود. محتوای دوره‌ها به‌صورت صفر تا صد و گام‌به‌گام بر پایه چهار مهارت اصلی مدیریت بازار، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و مدیریت فنی، تدوین‌شده است. همچنین برای دوره‌های آموزشی که مخاطبین سامانه، علاوه بر آموزش غیرحضوری، درخواست آموزش حضوری و تجربه عملی نیز داشته باشند، کارگاه‌های آموزشی به‌صورت حضوری به مدت یک روز در تهران برگزار می‌شود.
«نیازمندی‌ها»: ظرفیت‌های اقتصادی مختلفی در سراسر کشور وجود دارد که در حال حاضر
به دلیل عدم آگاهی و معرفی، از آن‌ها استفاده نمی‌شود. برای رفع این مشکل، این بخش از سامانه راه‌اندازی شده است. در اینجا ظرفیت‌های موجود مردمی به یکدیگر متصل شده و موارد منتخب آن نیز از طریق برنامه‌های تلویزیونی معرفی می‌گردند.
«آمایش سرزمینی»: در این بخش، ظرفیت‌های کسب‌وکار در مناطق مختلف کشور، به تفکیک استان و شهرستان بیان می‌شود. با توجه به این ظرفیت‌ها و ویژگی‌های منطقه جغرافیایی مدنظر، بهترین فعالیت اقتصادی به فرد پیشنهاد می‌شود.
«شبکه همکاران»: باهدف حذف واسطه‌ها در فرآیند کسب‌وکار، سامانه «میدون» اقدام به ایجاد این قسمت کرده است. در این بخش شرکت‌های مکمل چرخه تولید برای افزایش سود کارآفرینان
به آن‌ها معرفی می‌شود. تلاش شده که این شرکت‌ها، اصلی‌ترین منابع تولید محصول در هر کسب‌وکار باشند.
«ستاد پیگیری مشکلات کسب‌وکار»: تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل با ورود به این بخش، مشکلات ایجادشده بر سر راه کسب‌وکار خود را مطرح کرده و «میدون» آن‌ها را پیگیری می‌کند. مشکلاتی که پس از پیگیری‌ها رفع نشده و نیاز به تلاش بیشتری داشته باشد نیز، طی هماهنگی‌های انجام‌شده بین سامانه «میدون» و صداوسیما، در برنامه‌های تلویزیونی ، مطرح و پیگیری خواهند شد.
در «میدون» همه دست‌به‌دست یکدیگر، با شعار «به میدون بیایید» برای تحقق هرچه بهتر تولید و اشتغال و ارتقاء ایران اسلامی، تلاش می‌کنیم.
نفر برتر از بزهکاری تا حوزه علمیه و پرورش بوقلمون
در قسمت سی‌وسه از فصل دوم برنامه میدون شبکه سه سیما محمدمهدی کرمی شرکت‌کننده از روزهای بزهکاری تا رفتن به حوزه علمیه و ایجاد کسب‌وکار در روستاهای کرمانشاه می‌گوید.
کرمی جوانی از کرمانشاه روز چهارشنبه هفته گذشته روی آنتن شبکه سه داستان زندگی و تحولات مثبت، از روزگار مواد فروشی تا همراهی رفیق و رفتن به مسجد و پیش‌نماز شدن در مسجد محله گفت. شرکت‌کننده این قسمت از برنامه میدون جوان روحانی ساکن یکی از روستاهای کرمانشاه بود که با چالش‌های زیادی در زندگی روبه‌رو شده و درنهایت از یک کسب‌وکار پرخطر ؛ تبدیل به یک روحانی با کسب‌وکار مفید شده است.
وی در برنامه میدون از داستان زندگی‌اش گفت: «چند محله در کشور هستند که در بزهکاری رتبه یک دارند و من بچه منطقه چهار کرمانشاه هستم؛ یکی از همون محله‌های بزهکاری. از زمانی که یادم هست اتفاقات بدی جلوی چشمم دیدم
من و چند نفر که با دعواهای محلی اسمم
سر زبون‌ها افتاد و اگر به خاطر دعاهای پدر و نان حلال مادر،پدرم نبود، قطعا سالم نبودم و اینجا نمی‌تونستم بیام. تا حدود هجده‌سالگی بر همین منوال گذشت تا یک روز، پدر یکی از همین رفقای کوچه و محله اومد و از من سراغ پسرش، علی رو گرفت. علی تزریق می‌کرد، حتی چند باری خودم برای علی تزریق کردم؛ همان‌جا و توی همون لحظه تصویر پدرم رو توی چشمان پدر علی دیدم و با خودم گفتم حتما یک روزم نوبت من می شه
یک روزم من باید توی خرابه یا جوب قصه علی برام تکرار بشه،اما رفیق خوب داشتن نعمتی است و امین یکی از همون رفقا بود که دست من رو گرفت و راهی مسجد کرد، اوایل همه نگاه های سنگین داشتن و با چشم هاشون مارو دنبال می‌کردن تا بالاخره یک روز من شدم امام جماعت دوم مسجد.
یک روز حاج‌آقا اومد و بهم گفت که برم حوزه علمیه،با خودم گفتم من و حوزه، ولی رفتم حوزه و تمام مدت تو فکر این بودم رفقایی که حال اول من رو داشتن چه اتفاقی براشون
می‌افته ، من همیشه درگیر بودم که برای این‌ها چه باید کرد و با خودم گفتم هرکاری از دستم بربیاد باید برای بچه محل هام انجام بدم و بهترین کار این بود تا مشغول شوند و مهمتر درآمدزایی داشته باشند.»
محمدمهدی کرمی، با کسب‌وکار و پرورش بوقلمون توانست، برای خود و اهل محله خود اشتغال و درآمدزایی ایجاد کند، به گفته مهمان این قسمت، برای جوانان منطقه چهار کرمانشاه که یکی از مناطق بزهکاری کشور است کاری جز خریدوفروش مواد و رو آوردن به چنین کاری وجود نداشت و او با ایجاد چنین کسب‌وکاری توانست خانواده‌ها و جوانان منطقه و روستا را مشغول و به درآمدزایی برساند. او با فروش خانه خود که با هزاران سختی و کارگری آن را خریده بود و با پول اندک از فروش خانه کسب‌وکارش را راه‌اندازی کرد.
در ادامه، عبدالملکی داور برنامه گفت: «زنجیره‌ای که راه انداخته‌اید بسیار خوب است و در بحث کسب‌وکار گفته می‌شود اگر زنجیره‌های منطقه‌ای شکل بگیرند تعداد زیادی از افراد بهره‌مند و سود خوبی ایجاد می‌شود.»
همچنین یونچی يكی از داوران مسابقه به دیگر استعدادهای منطقه اشاره کرد و گفت: «منطقه کرمانشاه حدود 72درصد از گیاهان دارویی کشور رادار است؛ می‌شود شما به‌عنوان یک روحانی مشوق جوانان و افراد منطقه برای ایجاد دیگر کسب‌وکارها باشید.»
داور برنامه در ادامه گفت: «ما در خراسان رضوی، گیلان و بسیاری دیگر از استان‌ها معضل تغذیه بوقلمون را داریم؛ از شما به‌عنوان فردی موفق خواهش دارم تا آموزش بدهید که چگونه این کار را انجام می‌دهید تا ما با استفاده از تجارب و آموزش‌های شما در 30 استان دیگر این پرورش را راه‌اندازی کنیم.»
محمدمهدی کرمی، یکی از مهمترین مشکلات این کسب‌وکار را نبود یک اتحادیه گفت و این موضوع باعث می‌شود تا پرورش‌دهنده ضربه مالی بخورد.
وی ادامه داد:«یکی از مزیت های های اصلی تولید کارخانه خوراک برای بوقلمون را، اشتغالزایی برای افراد است.»
شکوهی نیا از دیگر داوران برنامه میدون در گفت‌وگو با محمدمهدی کرمی گفت: «شما به زنجیره این کسب‌وکار فکر کرده‌اید، آیا به ادامه این فرآیند نیز فکر کرده‌اید؟ »
کرمی در پاسخ گفت: «در بلندمدت در بحث قطعه‌بندی و کارخانه سوسیس و کالباس نیز ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم.»
خانم مهرنوش یکی دیگر از داوران این برنامه خطاب به مهمان میدون گفت: «اگر من یک وام چهل‌میلیونی گرفته و با شما شروع به همکاری کنم، درنهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
کرمی در جواب به سؤال داور گفت: «یک اتفاق مهم این است که ما مجوز برای شما ذیل زنجیره فعالیتمان و اولین اتفاق خوشایند دیگر این است که ما می‌توانیم جوجه دولتی از سامانه سماست بگیریم. و برای این همکاری شرایط خاصی هم وجود ندارد، تنها پنجاه متر مکان و نیروی کار لازم دارید، و باید به این نکته توجه کنید در هر روستا بیشتر از پنج مزرعه به علت سازوکارهای دامپزشکی نمی‌توانیم داشته باشیم.
به هر ترتیب برنامه این هفته میدون برای کرمی و دوستانش امیدبخش بود و داوران کسب‌وکار او را به‌عنوان کسب‌وکار برتر در بین سه شرکت‌کننده انتخاب کردند.
گفتنی است:به زودی شاهد سومین رویداد سرمایه گذاری مسابقه میدون خواهیم بود که در آن سرمایه‌گذاران بر روی کسب و کار های منتخب ۸ قسمت از مسابقه میدون به مذاکره و سرمایه گذاری خواهند پرداخت.
در دو رویداد سرمایه گذاری قبلی مسابقه میدون، ۳۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفت و در رویداد سوم نیز طبق اخبار مجموعا ۴۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری روی کسب و کار ها صورت می گیرد که این خبر، خبری امید بخش برای کار آفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا خواهد بود
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از تبعات و بازخوردهای عرضه اوراق قرضه گزارش می‌دهد؛تعداد بازدید : 25
نسخه‌ای که شفابخش نیست
نفیسه امامی
فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفه‌ها برای تأمین مالی بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد. در همین راستا فروش اوراق قرضه دولتی به‌عنوان راهی برای تأمین کسری بودجه موردتوجه قرار گرفت.طبق آمار دولت برای تأمین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق عملیات بازار توسط بانک مرکزی یا از طریق حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست به میزان ۱/ ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. نرخ بازدهی این اوراق ابتدا ۱۵ درصد پیشنهاد شد اما در شرایط فعلی به ۲۲درصد رسیده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو به‌مراتب بالاتر از نرخ اوراق قرضه بوده و از همین منظر جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.به دلیل عدم استقبال کافی سرمایه‌گذاران از اوراق، بانکها و مؤسسات مالی ملزم به خرید این اوراق شدند که از مهمترین نتایج این اقدام، می‌توان به افزایش رشد نقدینگی و خلق پول در کشور اشاره کرد که تورم، اولین محصول آن محسوب می‌شود. بنابراین لزوما اوراق قرضه نه‌تنها منجر به کاهش تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بالا رفتن آن دامن بزند. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، به‌عنوان راهی برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه مطرح است، اما در عمل و به‌صورت غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی تبدیل‌شده است. در شرایطی که اوراق قرضه به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در تأمین مالی دولت تبعات منفی مانند خلق نقدینگی، تورم، بدهکاری و ایجاد چالش برای اقتصاد را به همراه دارد، توجه به ظرفیت‌های مهمی در کشور برای تأمین کسری بودجه مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده از پتانسیل‌هایی مانند مالیات می‌تواند به‌عنوان راهکاری مهم برای دولت به کار آید.
اوراق قرضه یکی از پدیده‌های مخرب در ثبات اقتصادی کشور است
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اوراق قرضه دولتی و سازوکار صحیح تعیین نرخ اوراق بیان کرد: سازوکار دقیق تعیین نرخ با توجه به میزان تعهد دولت در اوراق مشخص می‌شود. بازار به هر میزان که اوراق را خریداری کند، نرخ آن را مشخص می‌نماید.
وی با اشاره به اینکه اوراق با نرخ سود کمتری نسبت به سایر بازارها به فروش می‌رسد، افزود: با توجه به وجود حاشیه سودی که از خرید در بازارهای دیگر وجود دارد، اوراق قرضه با چنین نرخ پایینی به فروش نمی‌رود و بانکها و تعدادی از صندوق‌های مالی خریدار آن هستند. هرچند بانکها و سایر مؤسسات مالی به علت پایین بودن نرخ سود دیگر تمایلی به خرید آن ندارند.
زمانیان اضافه کرد: نرخ اوراق قرضه برای خریداران عام و توده سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد، اما برای بخش دیگری از خریداران مانند بانکها قابل‌قبول بود، زیرا بانکها و بعضی از نهادهای دولتی با توجه به الزامات قانونی نمی‌توانند سرمایه‌های خود را در هر سرمایه‌گذاری وارد کنند. وی درباره اوراق قرضه به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی کسری بودجه که در حال تبدیل‌شدن به یکی از پدیده‌های مخرب در ثبات اقتصادی کشور است، گفت: من با انتشار این اوراق موافق نیستم، زیرا بدهکار کردن دولت مربوط به زمانی است که راهکار دیگری برای تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت وجود ندارد. انتشار اوراق در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و در بازه زمانی مشخص هم رفع می‌شود، پذیرفتنی و استاندارد است.عضو گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع در دسترس ازجمله حجم عظیمی از منابع یارانه‌های انرژی و ظرفیت‌های مالیاتی که باوجود سیاست‌های درست و منطقی می‌توان آن‌ها را نقد کرد، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. باوجود چنین پتانسیل‌هایی چرا باید دولت بدهکار شود و مهمتر اینکه چه زمانی امکان بازپرداخت آن‌ها وجود دارد. بدهکاری دولت با اوراق قرضه بدون استفاده از ظرفیت‌های موجود تنها از طریق چاپ پول بازپس داده می‌شود. وی با انتقاد از اینکه دولت چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات ندارد، ادامه داد: وقتی اصلاحات اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخشی از مشکلات را مرتفع کند، ایجاد بدهی شیوه کاملا اشتباه و غیرعقلانی است که تبعات منفی آن می‌توان به اقتصاد آسیب بزند. زمانیان با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند چون نرخ اوراق از تورم پایین‌تر است، عرضه آن توسط دولت قابل‌قبول است، افزود: موافقان فروش
اوراق قرضه بیان می‌کنند وقتی دولت بدهی خود را با 10 درصد سود پرداخت کند، درحالی‌که تورم 30 درصد باشد به معنای آن است که دولت 20 درصد سوددهی داشته است، درحالی‌که شاید در دوره تورمی انتشار اوراق با نرخ پایین بدهی دولت را کوچک می‌کند، اما اگر ظاهر این امر به نفع دولت باشد اما خریدار آن‌که بانک است، متضرر می‌شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درصورتی‌که بانک دچار خسارت شود، سیستم مالی کشور در آینده دچار ضرر و زیان می‌گردد. بنابراین استدلال‌هایی که بر اساس متغیرهای اسمی مطرح می‌شود، راهکار نجات کشور محسوب نمی‌شود. تا زمانی که اصلاحات در نظام یارانه‌ای و مالیاتی کشور رخ ندهد، فروش اوراق اقدام اشتباهی است، زیرا چشم‌اندازی برای بازپرداخت آن در سال های آتی وجود ندارد. ضمن اینکه اوراق قرضه
می تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد که معنی آن خلق پول مجدد است. زمانیان فروش اوراق قرضه دولتی را به معنای بدهکاری دولت بعدی دانست و افزود: دولت آینده در شرایطی بدهکار می‌شود که مشخص نیست وضعیت آن بهتر از دولت فعلی از جهت دسترسی به منابع مالی و فروش نفت باشد. اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که اطمینان از رفع رکود در بازه میان‌مدت وجود داشت، ایجاد بدهکاری اشکالی نداشت، اما وقتی چنین ظرفیتی اصلا تضمین‌شده نیست، اوراق قرضه می‌تواند کشور در رکود اقتصادی با کسری بودجه بدون بدهکاری را تبدیل به کشوری با رکود اقتصادی و کسری بودجه و بدهکاری بالا کند.
فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفه‌ها برای تأمین مالی بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد. در همین راستا فروش اوراق قرضه دولتی به‌عنوان راهی برای تأمین کسری بودجه موردتوجه قرار گرفت.طبق آمار دولت برای تأمین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق عملیات بازار توسط بانک مرکزی یا از طریق حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست به میزان ۱/ ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. نرخ بازدهی این اوراق ابتدا ۱۵ درصد پیشنهاد شد اما در شرایط فعلی به ۲۲درصد رسیده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو به‌مراتب بالاتر از نرخ اوراق قرضه بوده و از همین منظر جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.به دلیل عدم استقبال کافی سرمایه‌گذاران از اوراق، بانکها و مؤسسات مالی ملزم به خرید این اوراق شدند که از مهمترین نتایج این اقدام، می‌توان به افزایش رشد نقدینگی و خلق پول در کشور اشاره کرد که تورم، اولین محصول آن محسوب می‌شود. بنابراین لزوما اوراق قرضه نه‌تنها منجر به کاهش تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به بالا رفتن آن دامن بزند. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، به‌عنوان راهی برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه مطرح است، اما در عمل و به‌صورت غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی تبدیل‌شده است. در شرایطی که اوراق قرضه به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم در تأمین مالی دولت تبعات منفی مانند خلق نقدینگی، تورم، بدهکاری و ایجاد چالش برای اقتصاد را به همراه دارد، توجه به ظرفیت‌های مهمی در کشور برای تأمین کسری بودجه مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده از پتانسیل‌هایی مانند مالیات می‌تواند به‌عنوان راهکاری مهم برای دولت به کار آید.
اوراق قرضه یکی از پدیده‌های مخرب در ثبات اقتصادی کشور است
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره اوراق قرضه دولتی و سازوکار صحیح تعیین نرخ اوراق بیان کرد: سازوکار دقیق تعیین نرخ با توجه به میزان تعهد دولت در اوراق مشخص می‌شود. بازار به هر میزان که اوراق را خریداری کند، نرخ آن را مشخص می‌نماید.
وی با اشاره به اینکه اوراق با نرخ سود کمتری نسبت به سایر بازارها به فروش می‌رسد، افزود: با توجه به وجود حاشیه سودی که از خرید در بازارهای دیگر وجود دارد، اوراق قرضه با چنین نرخ پایینی به فروش نمی‌رود و بانکها و تعدادی از صندوق‌های مالی خریدار آن هستند. هرچند بانکها و سایر مؤسسات مالی به علت پایین بودن نرخ سود دیگر تمایلی به خرید آن ندارند.
زمانیان اضافه کرد: نرخ اوراق قرضه برای خریداران عام و توده سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد، اما برای بخش دیگری از خریداران مانند بانکها قابل‌قبول بود، زیرا بانکها و بعضی از نهادهای دولتی با توجه به الزامات قانونی نمی‌توانند سرمایه‌های خود را در هر سرمایه‌گذاری وارد کنند. وی درباره اوراق قرضه به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی کسری بودجه که در حال تبدیل‌شدن به یکی از پدیده‌های مخرب در ثبات اقتصادی کشور است، گفت: من با انتشار این اوراق موافق نیستم، زیرا بدهکار کردن دولت مربوط به زمانی است که راهکار دیگری برای تأمین کسری بودجه در کوتاه‌مدت وجود ندارد. انتشار اوراق در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و در بازه زمانی مشخص هم رفع می‌شود، پذیرفتنی و استاندارد است.عضو گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع در دسترس ازجمله حجم عظیمی از منابع یارانه‌های انرژی و ظرفیت‌های مالیاتی که باوجود سیاست‌های درست و منطقی می‌توان آن‌ها را نقد کرد، مورداستفاده قرار نمی‌گیرند. باوجود چنین پتانسیل‌هایی چرا باید دولت بدهکار شود و مهمتر اینکه چه زمانی امکان بازپرداخت آن‌ها وجود دارد. بدهکاری دولت با اوراق قرضه بدون استفاده از ظرفیت‌های موجود تنها از طریق چاپ پول بازپس داده می‌شود. وی با انتقاد از اینکه دولت چشم‌انداز کوتاه‌مدتی برای رفع مشکلات ندارد، ادامه داد: وقتی اصلاحات اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخشی از مشکلات را مرتفع کند، ایجاد بدهی شیوه کاملا اشتباه و غیرعقلانی است که تبعات منفی آن می‌توان به اقتصاد آسیب بزند. زمانیان با اشاره به اینکه عده‌ای معتقدند چون نرخ اوراق از تورم پایین‌تر است، عرضه آن توسط دولت قابل‌قبول است، افزود: موافقان فروش
اوراق قرضه بیان می‌کنند وقتی دولت بدهی خود را با 10 درصد سود پرداخت کند، درحالی‌که تورم 30 درصد باشد به معنای آن است که دولت 20 درصد سوددهی داشته است، درحالی‌که شاید در دوره تورمی انتشار اوراق با نرخ پایین بدهی دولت را کوچک می‌کند، اما اگر ظاهر این امر به نفع دولت باشد اما خریدار آن‌که بانک است، متضرر می‌شود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درصورتی‌که بانک دچار خسارت شود، سیستم مالی کشور در آینده دچار ضرر و زیان می‌گردد. بنابراین استدلال‌هایی که بر اساس متغیرهای اسمی مطرح می‌شود، راهکار نجات کشور محسوب نمی‌شود. تا زمانی که اصلاحات در نظام یارانه‌ای و مالیاتی کشور رخ ندهد، فروش اوراق اقدام اشتباهی است، زیرا چشم‌اندازی برای بازپرداخت آن در سال های آتی وجود ندارد. ضمن اینکه اوراق قرضه
می تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد که معنی آن خلق پول مجدد است. زمانیان فروش اوراق قرضه دولتی را به معنای بدهکاری دولت بعدی دانست و افزود: دولت آینده در شرایطی بدهکار می‌شود که مشخص نیست وضعیت آن بهتر از دولت فعلی از جهت دسترسی به منابع مالی و فروش نفت باشد. اگر شرایط به‌گونه‌ای بود که اطمینان از رفع رکود در بازه میان‌مدت وجود داشت، ایجاد بدهکاری اشکالی نداشت، اما وقتی چنین ظرفیتی اصلا تضمین‌شده نیست، اوراق قرضه می‌تواند کشور در رکود اقتصادی با کسری بودجه بدون بدهکاری را تبدیل به کشوری با رکود اقتصادی و کسری بودجه و بدهکاری بالا کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سردار سلامی ، فرمانده‌کل سپاه:تعداد بازدید : 14
برای دفاع به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شویم
فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین الحاق ناو شهید رودکی گفت: اعلام می‌کنیم هم رزم نزدیک دستور کار ما است و هم رزم نزدیک در دوردست و هم نبرد از راه دور که مجموعه کاملی از توانمندی‌های دفاعی ما را شامل می‌شود.به گزارش تسنیم، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم الحاق ناو اقیانوس‌پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه که روز پنج‌شنبه برگزار شد؛ این رخداد مهم را رقم‌زننده روزی فراموش‌ناشدنی و تاریخی برای این نیرو توصیف و تصریح کرد: اطمینان داریم آنچه امروز در نیروی قدرتمند و مستحکم دریایی سپاه اتفاق می‌افتد، امتداد نگاه عمیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی‌کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای است.وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی منطق ایستادگی، مقاومت، دفاع اطمینان‌بخش و ثبات قدم را در مقابل دشمنان بزرگ ترسیم کرده‌اند، گفت: معظم‌له به ما آموخته‌اند که نقشه راه امنیت، اقتدار و استقلال کشور از مسیر قوی‌شدن عبور می‌کند؛ این منطق در جامعه ما جریان دارد و ایران اسلامی امروز نشانه و مظهر اراده شکست‌ناپذیر ملتی بزرگ برابر فشارهایی در مقیاس و گستره جهانی است.سرلشکر سلامی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسلامی و نقطه تلاقی مواجهه قدرت‌ها با یکدیگر خواند و اظهار کرد: اینجا منطقه راهبردی اقتصاد جهانی است و جمهوری اسلامی ایران در تأمین این پهنه دریایی تعیین‌کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد خود را به‌خوبی ایفا کرده است.وی اضافه کرد: جهانیان مدیون نظام مقدس ما و دریادلان بااراده و بلندهمت و سرافراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم دریایی را تا به امروز امن کرده‌اند و این راه با اقتدار ادامه دارد.فرمانده‌کل سپاه در ادامه با تأکید بر اینکه «برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود به جغرافیایی خاص محدود نمی‌شویم»، گفت: اگر کسانی بخواهند منافع این ملت و کشور بزرگ را تهدید کنند مطمئناً نقطه امنی در سیاره زمین نخواهند داشت.سرلشکر سلامی با بیان اینکه«نیازمند این هستیم که ما‌به‌ازای هر اندیشه و تفکر دفاعی را روی زمین ایجاد کنیم»، ابراز کرد: وقتی از نگاه و افق بلند دیدمان به دوردست صحبت می‌کنیم نیازمند آن هستیم که ابزارهای متناسب با آن را هم داشته باشیم؛ بارها اعلام کرده‌ایم راهبرد ما همواره دفاعی است، به این معنا که هرگز در ابتدا تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم؛ اما این راهبرد دفاعی همواره با تاکتیک‌های تهاجمی همراه است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سرمربی پرسپولیس برترین سرمربی منطقه غرب آسیا شد؛تعداد بازدید : 12
انتخاب گل محمدی نتیجه اعتماد به مربیان ایرانی
نفیسه امامی
یحیی گل محمدی در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا توانست با بالاترین آرای کسب شده به‌عنوان برترین سرمربی منطقه غرب آسیا معرفی شود و با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا در این نظرسنجی به‌عنوان بهترین سرمربی انتخاب گردد؛ خبری که بعد از کسب عنوان قهرمانی پرسپولیس در فصل نوزدهم و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، خوشحالی را به سرخابی‌ها و طرفداران آن‌ها هدیه داد. سرمربی پرسپولیس که در نیم‌فصل گذشته به این تیم پیوست با حفظ انسجام در بازیکنان و به دور از حاشیه‌ها، عملکرد مثبتی در نبرد با رقبا از خود نشان داد و به گفته حامیان این تیم پوکر قهرمانی پرسپولیس را رقم زد که در تاریخ برگزاری لیگ فوتبال کشور افتخاری بی‌نظیر و خارق‌العاده محسوب می‌شود. این موفقیت برای پرسپولیس در حالی رقم خورد که یحیی گل محمدی در قامت سرمربی جوان اما باهوش و زیرک پرسپولیس توانست به این پیروزی نائل آید.
موفقیت او در جایگاه سرمربی منوط به نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، بلکه وی در بهمن ۱۳۹۳ از سوی کانون مربیان فوتبال ایران به‌عنوان بهترین سرمربی ماه انتخاب شد. گل‌محمدی در فصل ۹۴–۱۳۹۳ با ذوب‌آهن قهرمان جام حذفی شد و در لیگ برتر نیز مقام چهارم را کسب کرد. او در فصل ۹۵–۱۳۹۴ برای دومین سال پیاپی تیم ذوب‌آهن را به مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی رساند.یحیی گل‌محمدی یکی از موفق‌ترین مربیان جوان لیگ برتر فوتبال ایران است، که تقریبا در هر تیمی حضور داشته آن را به رتبه‌های بالای جدول رسانده است.یحیی در شرایطی به آخرین موفقیت خود دست پیدا کرد که مزد اعتماد پرسپولیس به خود و توانمندی‌هایش را دریافت نمود. در موقعیتی که فوتبال کشور ما بارها از حضور و اعتماد به مربیان خارجی متضرر شده و هزینه‌های هنگفتی را در قبال حضور مربیان دسته چندمی کشورهای دیگر از جیب داده است، اعتماد به حضور گل محمدی در پرسپولیس چنین ثمره دل‌چسبی را برای فوتبال کشور به ارمغان آورده است. موفقیت گل محمدی و امثال او در ورزش کشور ازاین‌جهت که جوانان مستعد و تأثیرگذاری می‌توانند در بدنه ورزش کشور وارد شوند و موفقیت‌های چشمگیر و ارزشمندی را برای تیم های تحت هدایت خود فراهم آورند، حائز اهمیت است. هرچند این تأثیرگذاری مستلزم قرار دادن امکانات و اعتمادی است که باید از سوی مسئولان و مدیران باشگاه‌ها به مربیان جوان و خوش‌فکر ورزش داده شود؛ همچون اعتماد و حمایت همه‌جانبه‌ای که به‌طورمعمول از مربیان چشم آبی که به ورزش ما واردشده‌اند، صورت گرفته است. تجربه ثابت کرده است که معمولا بعد از کسب موفقیت توسط مربیان جوان ورزشی کشور بلافاصله بلندگوی لزوم حمایت از سرمایه‌های کشور را به دست گرفته‌ایم و از تبعات منفی عدم استفاده از نیروهای جوان و خوش‌فکر وطنی سخن گفته‌ایم، اما ازآنجاکه فراموش‌کاری ما مسبوق به سابقه است بلافاصله با کسب اولین شکست یا نتیجه منفی، گزینه‌های دیگر برای جابه‌جایی به اذهان مدیران متبادر می‌شود. موفقیت گل محمدی در کسب عنوان برترین سرمربی منطقه غرب آسیا را باید به فال نیک گرفت، زیرا فرصت میدان دادن به نسل جدید مربیان اتفاقی امیدوارکننده محسوب می‌شود تا در آینده به‌جای بهره گرفتن از مربیان خارجی، از داشته‌های ورزشی کشور بهره برد.
یحیی گل محمدی در نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا توانست با بالاترین آرای کسب شده به‌عنوان برترین سرمربی منطقه غرب آسیا معرفی شود و با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا در این نظرسنجی به‌عنوان بهترین سرمربی انتخاب گردد؛ خبری که بعد از کسب عنوان قهرمانی پرسپولیس در فصل نوزدهم و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا، خوشحالی را به سرخابی‌ها و طرفداران آن‌ها هدیه داد. سرمربی پرسپولیس که در نیم‌فصل گذشته به این تیم پیوست با حفظ انسجام در بازیکنان و به دور از حاشیه‌ها، عملکرد مثبتی در نبرد با رقبا از خود نشان داد و به گفته حامیان این تیم پوکر قهرمانی پرسپولیس را رقم زد که در تاریخ برگزاری لیگ فوتبال کشور افتخاری بی‌نظیر و خارق‌العاده محسوب می‌شود. این موفقیت برای پرسپولیس در حالی رقم خورد که یحیی گل محمدی در قامت سرمربی جوان اما باهوش و زیرک پرسپولیس توانست به این پیروزی نائل آید.
موفقیت او در جایگاه سرمربی منوط به نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست، بلکه وی در بهمن ۱۳۹۳ از سوی کانون مربیان فوتبال ایران به‌عنوان بهترین سرمربی ماه انتخاب شد. گل‌محمدی در فصل ۹۴–۱۳۹۳ با ذوب‌آهن قهرمان جام حذفی شد و در لیگ برتر نیز مقام چهارم را کسب کرد. او در فصل ۹۵–۱۳۹۴ برای دومین سال پیاپی تیم ذوب‌آهن را به مقام قهرمانی در مسابقات جام حذفی رساند.یحیی گل‌محمدی یکی از موفق‌ترین مربیان جوان لیگ برتر فوتبال ایران است، که تقریبا در هر تیمی حضور داشته آن را به رتبه‌های بالای جدول رسانده است.یحیی در شرایطی به آخرین موفقیت خود دست پیدا کرد که مزد اعتماد پرسپولیس به خود و توانمندی‌هایش را دریافت نمود. در موقعیتی که فوتبال کشور ما بارها از حضور و اعتماد به مربیان خارجی متضرر شده و هزینه‌های هنگفتی را در قبال حضور مربیان دسته چندمی کشورهای دیگر از جیب داده است، اعتماد به حضور گل محمدی در پرسپولیس چنین ثمره دل‌چسبی را برای فوتبال کشور به ارمغان آورده است. موفقیت گل محمدی و امثال او در ورزش کشور ازاین‌جهت که جوانان مستعد و تأثیرگذاری می‌توانند در بدنه ورزش کشور وارد شوند و موفقیت‌های چشمگیر و ارزشمندی را برای تیم های تحت هدایت خود فراهم آورند، حائز اهمیت است. هرچند این تأثیرگذاری مستلزم قرار دادن امکانات و اعتمادی است که باید از سوی مسئولان و مدیران باشگاه‌ها به مربیان جوان و خوش‌فکر ورزش داده شود؛ همچون اعتماد و حمایت همه‌جانبه‌ای که به‌طورمعمول از مربیان چشم آبی که به ورزش ما واردشده‌اند، صورت گرفته است. تجربه ثابت کرده است که معمولا بعد از کسب موفقیت توسط مربیان جوان ورزشی کشور بلافاصله بلندگوی لزوم حمایت از سرمایه‌های کشور را به دست گرفته‌ایم و از تبعات منفی عدم استفاده از نیروهای جوان و خوش‌فکر وطنی سخن گفته‌ایم، اما ازآنجاکه فراموش‌کاری ما مسبوق به سابقه است بلافاصله با کسب اولین شکست یا نتیجه منفی، گزینه‌های دیگر برای جابه‌جایی به اذهان مدیران متبادر می‌شود. موفقیت گل محمدی در کسب عنوان برترین سرمربی منطقه غرب آسیا را باید به فال نیک گرفت، زیرا فرصت میدان دادن به نسل جدید مربیان اتفاقی امیدوارکننده محسوب می‌شود تا در آینده به‌جای بهره گرفتن از مربیان خارجی، از داشته‌های ورزشی کشور بهره برد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رمزگشایی از بیانیه اخیر آلمان، انگلیس و فرانسه علیه ایران؛ تعداد بازدید : 15
پاس گل اروپا به کاخ سفید
گروه بین الملل
بازی مزورانه و وقیحانه کشورهای اروپایی در قبال ایران و برجام همچنان ادامه دارد. هم افزایی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در تقابل با ایران و حقوق مسلم هسته ای کشورمان، به نقطه اوج خود رسیده است! این موضوع در بیانیه اخیر آلمان، انگلیس و فرانسه علیه کشورمان انعکاس یافته است.
بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران
سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای «برجام» در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند که علی‌رغم تلاش‌هایی مبتنی بر «حسن نیت» آن‌ها ایران، اقدامات متعددی در نقض این توافق انجام داده است.تروئیکای اروپا این ادعا را در بیانیه خود که خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده مطرح کرده‌اند.انگلیس، آلمان و فرانسه مدعی شده‌اند که به عنوان طرف‌های مشارکت‌کننده در «برجام» برای حفظ این توافق هسته‌ای تلاش کرده و از خروج آمریکا از آن ابراز تأسف کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «ما به عنوان مشارکت‌کنندگان برجام بار دیگر بر تداوم تعهد خود برای حفظ توافق هسته‌ای و اجرای کامل آن تأکید می‌کنیم. ما سه کشور اروپایی سخت برای حفظ این توافق تلاش کرده‌ایم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «همواره صراحت داشته‌ایم که از خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم‌ها متأسفیم. ما تحریم‌ها را به نحو پیش‌بینی‌شده در برجام رفع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد ساز و کار مالیINSTEX، تلاش‌هایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به کار بسته‌ایم.»
سه کشور اروپایی در ادامه مدعی شده‌اند: «با وجود این، علی‌رغم این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت، ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب اقدامات متعددی در نقض جدی تعهدات هسته‌ای خود شده است. ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»
سه کشور اروپایی در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده‌اند: «اکنون اهمیت حیاتی دارد که ایران به سرعت اقداماتش را به عقب برگردانده و به پایبندی کامل برجام برگردد.»
اوج وقاحت اروپائیان
آلمان، انگلیس و فرانسه سه عضو اروپایی، گروهی هستند که از سال ۲۰۱۵ به توافقی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور دست پیدا کرده‌اند. این توافق قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای، تحریم‌های اعمال‌شده به بهانه هسته‌ای علیه ایران را رفع کند.دولت آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق، تحریم‌های دیگری علیه ایران وضع کرد.تروئیکای اروپا علی‌رغم مخالفت‌های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده‌های خود برای جبران آثار این خروج عمل نکردند.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بی‌عملی کشورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد.
پاس گل اروپائیان برای کاخ سفید
طی سال‌های اخیر و زمانی که برخی معتقد به «دفاع اروپا از برجام»بودند، مقامات سه کشور اروپایی با ارسال یک«پاس بیرون پا» برای دولت ترامپ، زمینه مانور کاخ سفید را برای«تغییر برجام» فراهم ساختند. به راستی چه کسی می‌تواند منکر «بازی برجامی مشترک آمریکا و اروپا» در سال گذشته شود؟ در نهایت نیز ترامپ که تزلزل اروپا در دفاع از برجام را درک کرده بود، از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ خارج شد. بدون شک اگر کاخ سفید شاهد ایستادگی «اروپای مقتدر» در برابر خود بود، هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌کرد.
ما در حال حاضر نیز باید مراقب پاس بیرون پای مقامات اروپایی به مقامات کاخ سفید باشیم! اصرار خاص مقامات فرانسوی در خصوص تأخیر در ارائه بسته پیشنهادی اروپا در همین راستا قابل ارزیابی است. مقامات اروپایی هر لحظه آماده هستند تا معامله هدفمندی را با واشنگتن بر سر برجام صورت دهند. هضم برجام در مناقشات امنیتی آمریکا و اعضای اروپایی ناتو و حتی در مناقشات اقتصادی و تعرفه‌ای آمریکا و اروپا موضوعی کاملا قابل پیش بینی است. در چنین شرایطی دل بستن به اروپا و امید داشتن به بازی دفاعی آن در برابر آمریکا (در قبال برجام) خطایی جبران ناپذیر در عرصه سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود. با این حال مذاکره با اروپای واحد به عنوان بازیگری که هنوز مسیر واقعی و مستقل خود را در نظام بین الملل پیدا نکرده است، منافاتی با اصل عدم اتکا به اروپا ندارد.این قاعده در دوران ریاست جمهوری بایدن نیز صادق خواهد بود. در این دوره نیز اروپائیان به مهره بازی آمریکا علیه ایران تبدیل خواهند شد. بیانیه اخیر اروپائیان نشان می دهد که ماهیت وقیح و غیر قابل تحمل آن‌ها هرگز تغییر نکرده و آن‌ها بار دیگر، با مکر و فریب در صدد اغوای افکار عمومی دنیا در خصوص ایران و برجام هستند.
بازگشت به برجام مانند فشار دادن کلید برق نیست!
«الیوت آبرامز»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای که منتشر شده گفته است که کشورهای اروپایی خواستار تمدید «بندهای زوال‌پذیر برجام» هستند.منظور از «بندهای زوال‌پذیر» در برجام که با نام «بندهای غروب آفتاب» هم شناخته می‌شود بندهایی در توافق هسته‌ای است که محدودیت‌های تعریف‌شده ذیل آن‌ها برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از دوره‌های زمانی مشخص منقضی می‌شوند.
منتقدان برجام در آمریکا منقضی شدن برخی از محدودیت‌های ایران در این توافق با گذشت زمان را جزء معایب این توافق دانسته و مدعی هستند که این محدودیت‌ها باید تمدید و دائمی شوند. آن‌ها از این بندهای مندرج در برجام که محدودیت‌های آن‌ها با گذشت زمان از بین می‌روند به عنوان بندهای «غروب آفتاب» یاد می‌کنند.آبرامز در مصاحبه با «الشرق‌الاوسط» درباره برنامه‌های احتمالی دولت آتی آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: «برخی از تحریم‌های ما علیه ایران به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شوند اما پاره‌ای دیگر تحریم‌های حقوق بشری یا ضد تروریستی هستند.»
وی اضافه کرد: «دشوار می‌توان تصور کرد که یک رئیس‌جمهور بخواهد همه این تحریم‌ها را- در حالی که می‌دانیم موارد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه دارند- لغو کند.»نماینده ویژه دولت آمریکا در ادامه مدعی شد بازگشت به برجام پیچیده است و به آسانی فشار دادن یک کلید برق نیست. او گفت: «بازگشت به برجام، مثل فشار دادن کلید برق نیست [استعاره از ساده بودن]. کار بسیار پیچیده‌ای است و برای من روشن نیست چطور این اتفاق می‌تواند در یک روز یا حتی ظرف چند ماه بیفتد.»
بازی مزورانه و وقیحانه کشورهای اروپایی در قبال ایران و برجام همچنان ادامه دارد. هم افزایی مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در تقابل با ایران و حقوق مسلم هسته ای کشورمان، به نقطه اوج خود رسیده است! این موضوع در بیانیه اخیر آلمان، انگلیس و فرانسه علیه کشورمان انعکاس یافته است.
بیانیه سه کشور اروپایی علیه ایران
سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای «برجام» در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند که علی‌رغم تلاش‌هایی مبتنی بر «حسن نیت» آن‌ها ایران، اقدامات متعددی در نقض این توافق انجام داده است.تروئیکای اروپا این ادعا را در بیانیه خود که خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده مطرح کرده‌اند.انگلیس، آلمان و فرانسه مدعی شده‌اند که به عنوان طرف‌های مشارکت‌کننده در «برجام» برای حفظ این توافق هسته‌ای تلاش کرده و از خروج آمریکا از آن ابراز تأسف کرده‌اند.
در این بیانیه آمده است: «ما به عنوان مشارکت‌کنندگان برجام بار دیگر بر تداوم تعهد خود برای حفظ توافق هسته‌ای و اجرای کامل آن تأکید می‌کنیم. ما سه کشور اروپایی سخت برای حفظ این توافق تلاش کرده‌ایم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «همواره صراحت داشته‌ایم که از خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم‌ها متأسفیم. ما تحریم‌ها را به نحو پیش‌بینی‌شده در برجام رفع کرده و مضاف بر آن از طریق ایجاد ساز و کار مالیINSTEX، تلاش‌هایی اضافی جهت مجاز کردن تجارت مشروع با ایران به کار بسته‌ایم.»
سه کشور اروپایی در ادامه مدعی شده‌اند: «با وجود این، علی‌رغم این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت، ایران اکنون یک سال و نیم است که مرتکب اقدامات متعددی در نقض جدی تعهدات هسته‌ای خود شده است. ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»
سه کشور اروپایی در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده‌اند: «اکنون اهمیت حیاتی دارد که ایران به سرعت اقداماتش را به عقب برگردانده و به پایبندی کامل برجام برگردد.»
اوج وقاحت اروپائیان
آلمان، انگلیس و فرانسه سه عضو اروپایی، گروهی هستند که از سال ۲۰۱۵ به توافقی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور دست پیدا کرده‌اند. این توافق قرار بود در ازای ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای، تحریم‌های اعمال‌شده به بهانه هسته‌ای علیه ایران را رفع کند.دولت آمریکا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریم‌های متوقف شده ذیل این توافق، تحریم‌های دیگری علیه ایران وضع کرد.تروئیکای اروپا علی‌رغم مخالفت‌های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده‌های خود برای جبران آثار این خروج عمل نکردند.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بی‌عملی کشورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل این توافق را کاهش داد.
پاس گل اروپائیان برای کاخ سفید
طی سال‌های اخیر و زمانی که برخی معتقد به «دفاع اروپا از برجام»بودند، مقامات سه کشور اروپایی با ارسال یک«پاس بیرون پا» برای دولت ترامپ، زمینه مانور کاخ سفید را برای«تغییر برجام» فراهم ساختند. به راستی چه کسی می‌تواند منکر «بازی برجامی مشترک آمریکا و اروپا» در سال گذشته شود؟ در نهایت نیز ترامپ که تزلزل اروپا در دفاع از برجام را درک کرده بود، از توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای ۱+۵ خارج شد. بدون شک اگر کاخ سفید شاهد ایستادگی «اروپای مقتدر» در برابر خود بود، هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی‌کرد.
ما در حال حاضر نیز باید مراقب پاس بیرون پای مقامات اروپایی به مقامات کاخ سفید باشیم! اصرار خاص مقامات فرانسوی در خصوص تأخیر در ارائه بسته پیشنهادی اروپا در همین راستا قابل ارزیابی است. مقامات اروپایی هر لحظه آماده هستند تا معامله هدفمندی را با واشنگتن بر سر برجام صورت دهند. هضم برجام در مناقشات امنیتی آمریکا و اعضای اروپایی ناتو و حتی در مناقشات اقتصادی و تعرفه‌ای آمریکا و اروپا موضوعی کاملا قابل پیش بینی است. در چنین شرایطی دل بستن به اروپا و امید داشتن به بازی دفاعی آن در برابر آمریکا (در قبال برجام) خطایی جبران ناپذیر در عرصه سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود. با این حال مذاکره با اروپای واحد به عنوان بازیگری که هنوز مسیر واقعی و مستقل خود را در نظام بین الملل پیدا نکرده است، منافاتی با اصل عدم اتکا به اروپا ندارد.این قاعده در دوران ریاست جمهوری بایدن نیز صادق خواهد بود. در این دوره نیز اروپائیان به مهره بازی آمریکا علیه ایران تبدیل خواهند شد. بیانیه اخیر اروپائیان نشان می دهد که ماهیت وقیح و غیر قابل تحمل آن‌ها هرگز تغییر نکرده و آن‌ها بار دیگر، با مکر و فریب در صدد اغوای افکار عمومی دنیا در خصوص ایران و برجام هستند.
بازگشت به برجام مانند فشار دادن کلید برق نیست!
«الیوت آبرامز»، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای که منتشر شده گفته است که کشورهای اروپایی خواستار تمدید «بندهای زوال‌پذیر برجام» هستند.منظور از «بندهای زوال‌پذیر» در برجام که با نام «بندهای غروب آفتاب» هم شناخته می‌شود بندهایی در توافق هسته‌ای است که محدودیت‌های تعریف‌شده ذیل آن‌ها برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از دوره‌های زمانی مشخص منقضی می‌شوند.
منتقدان برجام در آمریکا منقضی شدن برخی از محدودیت‌های ایران در این توافق با گذشت زمان را جزء معایب این توافق دانسته و مدعی هستند که این محدودیت‌ها باید تمدید و دائمی شوند. آن‌ها از این بندهای مندرج در برجام که محدودیت‌های آن‌ها با گذشت زمان از بین می‌روند به عنوان بندهای «غروب آفتاب» یاد می‌کنند.آبرامز در مصاحبه با «الشرق‌الاوسط» درباره برنامه‌های احتمالی دولت آتی آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: «برخی از تحریم‌های ما علیه ایران به برنامه هسته‌ای مربوط می‌شوند اما پاره‌ای دیگر تحریم‌های حقوق بشری یا ضد تروریستی هستند.»
وی اضافه کرد: «دشوار می‌توان تصور کرد که یک رئیس‌جمهور بخواهد همه این تحریم‌ها را- در حالی که می‌دانیم موارد نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ادامه دارند- لغو کند.»نماینده ویژه دولت آمریکا در ادامه مدعی شد بازگشت به برجام پیچیده است و به آسانی فشار دادن یک کلید برق نیست. او گفت: «بازگشت به برجام، مثل فشار دادن کلید برق نیست [استعاره از ساده بودن]. کار بسیار پیچیده‌ای است و برای من روشن نیست چطور این اتفاق می‌تواند در یک روز یا حتی ظرف چند ماه بیفتد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از نشست شورای حکام آژانس؛ تعداد بازدید : 9
ترفند نخ‌نمای غربی‌ها علیه ایران
معصومه پورصادقی- دبیر گروه سیاسی
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مهمترین رکن اجرایی که با ۳۵ عضو خود، وظیفه نهایی کردن تصمیمات مهم این آژانس برای تصویب در کنفرانس عمومی را دارد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست ۱۵۶۳ خود و اولین نشست بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، موضوعات مختلف مهم مربوط به حوزه فعالیت‌های این نهاد خلع سلاحی را بررسی کرد.
آنچه برای ما ایرانی‌ها جلب توجه کرد موضوعاتی بود که بر اساس برجام و در ارتباط با کشورمان در این نشست مطرح شد.
مدیرکل آژانس در روز ۱۱ نوامبر، اقدام به انتشار گزارش جدید خود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران کرد و در سخنرانی خود در نشست شورای حکام بخشی از سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داد. گروسی به توافق دوجانبه با ایران اشاره کرد و این توافق را زمینه همکاری و اعتماد بین دو طرف دانست.
مدیرکل آژانس در سخنرانی خود خبر از یک مورد راستی‌آزمایی اضافی برای نمونه‌برداری در یکی از سایت‌های اظهارشده ایران داد و اظهار داشت که توافق تهران برای انجام بازرسی از دو مکان اظهار نشده ادعایی، در مواقع راستی آزمایی‌های تکمیلی بوده که آژانس موفق شده است در توافق با تهران به آن‌ها دست پیدا کند.
آنچه روز چهارشنبه در وین و در نشست شورای حکام آژانس اتفاق افتاد و بخش‌های مربوط به ایران آن در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت در ظاهر و با توجه به نشست‌های معمول و مرتب این شورا و پرونده کشورمان در این آژانس شاید امری عادی تلقی شود اما اینکه تصور کنیم تمام آنچه در این آژانس می‌گذرد صرفا تابعی از همکاری‌های فنی بین آژانس و کشورهاست، تصوری نادرست و می‌توان گفت ساده‌لوحانه است.
فشارهای سیاسی به آژانس
نگاهی به تحولات دو سال اخیر در پرونده هسته‌ای و تغییراتی که به دنبال خروج آمریکا از برجام و درگذشت آمانو، گام‌های برجامی ایران در کاهش تعهدات خود ذیل این توافق برای ایجاد توازن بین تعهدات تمامی طرف‌های آن، مدیرکلی گروسی، قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در خرداد امسال و در نهایت سفر گروسی به تهران و توافق دوجانبه‌ای که بین تهران و آژانس به امضا رسید ، نشان می‌دهد که تغییرات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کیفیت برخورد آژانس با پرونده‌ای مثل پرونده ایران تابعی از عوامل و فشارهای سیاسی است.
تجربه نشان داده است که شکل‌گیری فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با طرح یک ادعا از دو منبع اصلی ضدایرانی یعنی تل‌آویو و منافقین آغاز می‌شود، این ادعاها در رسانه‌های مختلف همسو با این دو منبع پردازش می‌شود و هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای نسبت به ایران آغاز می‌شود.
گزارش‌های رسانه‌ای و فشارها به سرعت وارد مواضع مقامات کشورهای غربی می‌شود و تبدیل به ابزار فشاری بر ایران و آژانس برای مثلا راستی‌آزمایی می‌شود.
این مسیر کاملا تجربه شده است و هرگز پایان ندارد و در تمام این سال‌ها هم مرتبا پیگیری شده است و ترفندی نخ‌نما برای گسترش دادن دامنه ورود و نفوذ آژانس به برنامه‌های حیاتی و حساس ایران است.
نکته بسیار خنده‌دار در این پرونده‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌ها این است که عمده این نمایش‌های رسانه‌ای که در نهایت تبدیل به یک موضع جدی سیاسی و امنیتی و مثلا نگرانی برای غربی‌ها می‌شود، این است که ادعاها از سوی رژیمی مطرح می‌شود که خود عضو هیچ سند پیمان خلع سلاحی نیست و تردیدی برای هیچ کس باقی نگذاشته است که دارنده تسلیحات هسته‌ای است و به دلیل عدم عضویت درNPT هیچ نظارت و راستی آزماییبر توانمندی‌های هسته ای این رژیم صورت نمی‌گیرد. ولی قدرت‌های نیابتی این رژیم بلافاصله تمام این ادعاها را تبدیل به نگرانی‌هایی می‌کنند که اگر به آن‌ها توجه نشود صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای به خطر خواهد افتاد.
سخنرانی سفیر آمریکا در آژانس را که ببینید دقیقا می‌توان این سناریو را در آن مشاهده کرد که چگونه تمام سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داده است و به استناد و عبارت گزارش مدیرکل مبنی بر «عدم رضایتمندی» و « معتبر نبودن» اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، تلاش کرده است که در ادامه رویکرد وارد کردن فشار به تمامی طرف‌های مرتبط با پرونده و موضوعات ایران، همان مسیری را طی کند که در تمام این سال‌ها طی کرده است و با وجود امضای توافق دوجانبه بین ایران و آژانس و موافقت کشورمان با بازدید و راستی‌آزمایی بازرسان آژانس از این دو مکان ادعایی، همچنان فشار را حفظ کرده و زمینه توسعه خواسته‌های زیاده‌خواهانه خود را هر روز بیشتر از دیروز فراهم کنند.
آنچه که در سخنرانی مدیرکل آژانس و بیانیه سه کشور اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است و با وجود همکاری های گسترده ایران، در آن‌ها همچنان به طرح برخی ادعاهای نادرست پرداخته شده است، بخشی از همین چیدمان فریبی است که زیر ظاهر و پوشش نگرانی‌ها و پایبندی‌ها، از طریق همکاری‌های فنی که عمدتا تحت القائات و فشارهای سیاسی شکل می‌گیرند، دامنه شمول راستی آزمایی‌های به ظاهر فنی را گسترش می‌دهند و گام به گام با ایجاد پرونده‌های جدید، به آرامی دامنه تعهدات ایران را گسترش می‌دهند بی‌آنکه هنوز ایران از حداقل‌های مزایای اقتصادی خود در برجام برخوردار شده باشد.
سه کشور اروپایی در کمال حیرت در بیانیه خود ادعا می‌کنند که «ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»، در حالی‌که با خروج آمریکا از برجام و ناتوانی کامل اروپایی ها در جبران این اقدام آمریکا، برجام برای ایرانی‌ها خالی از هرگونه مزیت و کارگشایی اقتصادی شد و اگر به آن پایبند ماند، صرفا به‌خاطر وعده‌های انجام نشده و غیرعملیاتی طرف‌های اروپایی بود تا به عنوان یک موضع اصولی ثابت کند که ایران از همکاری و پایبندی به آنچه بر آن‌ها متعهد شده است، نگرانی ندارد و تنها نگرانی‌ای که باقی می‌ماند، سوء استفاده دیگر طرف‌ها از این موضع اصولی و کاملا برحق ایران است که هنوز نتوانسته‌اند، حداقل‌های انتظارات کاملا مشروع و قانونی ایران در ذیل برجام را جامه عمل بپوشانند.
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس با توضیحات مفصل و مشروحی که به ادعاهای مطرح شده از سوی سه طرف این مسائل یعنی تروئیکای اروپایی، آمریکا و گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل، تلاش کرده است که دیدگاه‌های کشورمان را به صورتی که متناسب با فشارها و ادعاهای سیاسی این سه طرف بوده پاسخ بدهد.
غریب آبادی تجربه و سابقه طولانی در مباحث خلع سلاح داشته و علاوه بر تجربه حضور در تیم هسته‌ای برای مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در سال‌های طولانی، اشراف خوبی نیز به سیاست‌ها و اصول کشورمان در این حوزه دارد، اما نباید از این نکته غافل شد که ماشین تبلیغاتی غربی‌ها که ریشه تمام این تبلیغات را گفتیم الزاما بر مبنای مسائل فنی، سناریوسازی نمی‌کنند و قطعا علاوه بر پاسخ‌های فنی و تکنیکی به این ادعاها، ظرفیت‌های سیاسی و غیرفنی کشورمان را نیز در این حوزه برای مقابله با هجمه و فضاسازی ها تقویت کنیم و این امر نیازمند هماهنگی تمامی بدنه‌های داخلی مرتبط با برنامه هسته‌ای که بدون واهمه از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی آنچه را که مطابق با تعهدات پذیرفته شده کشورمان می‌باشد پیش ببرند و مراقبت لازم از توسعه دامنه زیاده‌خواهی‌های به ظاهر فنی طرف‌های مقابل نیز داشته باشند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مهمترین رکن اجرایی که با ۳۵ عضو خود، وظیفه نهایی کردن تصمیمات مهم این آژانس برای تصویب در کنفرانس عمومی را دارد، روز چهارشنبه ۲۸ آبان در نشست ۱۵۶۳ خود و اولین نشست بعد از قطعی شدن پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، موضوعات مختلف مهم مربوط به حوزه فعالیت‌های این نهاد خلع سلاحی را بررسی کرد.
آنچه برای ما ایرانی‌ها جلب توجه کرد موضوعاتی بود که بر اساس برجام و در ارتباط با کشورمان در این نشست مطرح شد.
مدیرکل آژانس در روز ۱۱ نوامبر، اقدام به انتشار گزارش جدید خود در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران کرد و در سخنرانی خود در نشست شورای حکام بخشی از سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داد. گروسی به توافق دوجانبه با ایران اشاره کرد و این توافق را زمینه همکاری و اعتماد بین دو طرف دانست.
مدیرکل آژانس در سخنرانی خود خبر از یک مورد راستی‌آزمایی اضافی برای نمونه‌برداری در یکی از سایت‌های اظهارشده ایران داد و اظهار داشت که توافق تهران برای انجام بازرسی از دو مکان اظهار نشده ادعایی، در مواقع راستی آزمایی‌های تکمیلی بوده که آژانس موفق شده است در توافق با تهران به آن‌ها دست پیدا کند.
آنچه روز چهارشنبه در وین و در نشست شورای حکام آژانس اتفاق افتاد و بخش‌های مربوط به ایران آن در رسانه‌های داخلی بازتاب داشت در ظاهر و با توجه به نشست‌های معمول و مرتب این شورا و پرونده کشورمان در این آژانس شاید امری عادی تلقی شود اما اینکه تصور کنیم تمام آنچه در این آژانس می‌گذرد صرفا تابعی از همکاری‌های فنی بین آژانس و کشورهاست، تصوری نادرست و می‌توان گفت ساده‌لوحانه است.
فشارهای سیاسی به آژانس
نگاهی به تحولات دو سال اخیر در پرونده هسته‌ای و تغییراتی که به دنبال خروج آمریکا از برجام و درگذشت آمانو، گام‌های برجامی ایران در کاهش تعهدات خود ذیل این توافق برای ایجاد توازن بین تعهدات تمامی طرف‌های آن، مدیرکلی گروسی، قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در خرداد امسال و در نهایت سفر گروسی به تهران و توافق دوجانبه‌ای که بین تهران و آژانس به امضا رسید ، نشان می‌دهد که تغییرات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کیفیت برخورد آژانس با پرونده‌ای مثل پرونده ایران تابعی از عوامل و فشارهای سیاسی است.
تجربه نشان داده است که شکل‌گیری فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران با طرح یک ادعا از دو منبع اصلی ضدایرانی یعنی تل‌آویو و منافقین آغاز می‌شود، این ادعاها در رسانه‌های مختلف همسو با این دو منبع پردازش می‌شود و هجمه تبلیغاتی گسترده‌ای نسبت به ایران آغاز می‌شود.
گزارش‌های رسانه‌ای و فشارها به سرعت وارد مواضع مقامات کشورهای غربی می‌شود و تبدیل به ابزار فشاری بر ایران و آژانس برای مثلا راستی‌آزمایی می‌شود.
این مسیر کاملا تجربه شده است و هرگز پایان ندارد و در تمام این سال‌ها هم مرتبا پیگیری شده است و ترفندی نخ‌نما برای گسترش دادن دامنه ورود و نفوذ آژانس به برنامه‌های حیاتی و حساس ایران است.
نکته بسیار خنده‌دار در این پرونده‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌ها این است که عمده این نمایش‌های رسانه‌ای که در نهایت تبدیل به یک موضع جدی سیاسی و امنیتی و مثلا نگرانی برای غربی‌ها می‌شود، این است که ادعاها از سوی رژیمی مطرح می‌شود که خود عضو هیچ سند پیمان خلع سلاحی نیست و تردیدی برای هیچ کس باقی نگذاشته است که دارنده تسلیحات هسته‌ای است و به دلیل عدم عضویت درNPT هیچ نظارت و راستی آزماییبر توانمندی‌های هسته ای این رژیم صورت نمی‌گیرد. ولی قدرت‌های نیابتی این رژیم بلافاصله تمام این ادعاها را تبدیل به نگرانی‌هایی می‌کنند که اگر به آن‌ها توجه نشود صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای به خطر خواهد افتاد.
سخنرانی سفیر آمریکا در آژانس را که ببینید دقیقا می‌توان این سناریو را در آن مشاهده کرد که چگونه تمام سخنرانی خود را به موضوع ایران اختصاص داده است و به استناد و عبارت گزارش مدیرکل مبنی بر «عدم رضایتمندی» و « معتبر نبودن» اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، تلاش کرده است که در ادامه رویکرد وارد کردن فشار به تمامی طرف‌های مرتبط با پرونده و موضوعات ایران، همان مسیری را طی کند که در تمام این سال‌ها طی کرده است و با وجود امضای توافق دوجانبه بین ایران و آژانس و موافقت کشورمان با بازدید و راستی‌آزمایی بازرسان آژانس از این دو مکان ادعایی، همچنان فشار را حفظ کرده و زمینه توسعه خواسته‌های زیاده‌خواهانه خود را هر روز بیشتر از دیروز فراهم کنند.
آنچه که در سخنرانی مدیرکل آژانس و بیانیه سه کشور اروپایی مورد اشاره قرار گرفته است و با وجود همکاری های گسترده ایران، در آن‌ها همچنان به طرح برخی ادعاهای نادرست پرداخته شده است، بخشی از همین چیدمان فریبی است که زیر ظاهر و پوشش نگرانی‌ها و پایبندی‌ها، از طریق همکاری‌های فنی که عمدتا تحت القائات و فشارهای سیاسی شکل می‌گیرند، دامنه شمول راستی آزمایی‌های به ظاهر فنی را گسترش می‌دهند و گام به گام با ایجاد پرونده‌های جدید، به آرامی دامنه تعهدات ایران را گسترش می‌دهند بی‌آنکه هنوز ایران از حداقل‌های مزایای اقتصادی خود در برجام برخوردار شده باشد.
سه کشور اروپایی در کمال حیرت در بیانیه خود ادعا می‌کنند که «ما کماکان به شدت از اقدامات ایران که در حال تهی کردن توافق از مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.»، در حالی‌که با خروج آمریکا از برجام و ناتوانی کامل اروپایی ها در جبران این اقدام آمریکا، برجام برای ایرانی‌ها خالی از هرگونه مزیت و کارگشایی اقتصادی شد و اگر به آن پایبند ماند، صرفا به‌خاطر وعده‌های انجام نشده و غیرعملیاتی طرف‌های اروپایی بود تا به عنوان یک موضع اصولی ثابت کند که ایران از همکاری و پایبندی به آنچه بر آن‌ها متعهد شده است، نگرانی ندارد و تنها نگرانی‌ای که باقی می‌ماند، سوء استفاده دیگر طرف‌ها از این موضع اصولی و کاملا برحق ایران است که هنوز نتوانسته‌اند، حداقل‌های انتظارات کاملا مشروع و قانونی ایران در ذیل برجام را جامه عمل بپوشانند.
کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس با توضیحات مفصل و مشروحی که به ادعاهای مطرح شده از سوی سه طرف این مسائل یعنی تروئیکای اروپایی، آمریکا و گزارش ارائه شده از سوی مدیرکل، تلاش کرده است که دیدگاه‌های کشورمان را به صورتی که متناسب با فشارها و ادعاهای سیاسی این سه طرف بوده پاسخ بدهد.
غریب آبادی تجربه و سابقه طولانی در مباحث خلع سلاح داشته و علاوه بر تجربه حضور در تیم هسته‌ای برای مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در سال‌های طولانی، اشراف خوبی نیز به سیاست‌ها و اصول کشورمان در این حوزه دارد، اما نباید از این نکته غافل شد که ماشین تبلیغاتی غربی‌ها که ریشه تمام این تبلیغات را گفتیم الزاما بر مبنای مسائل فنی، سناریوسازی نمی‌کنند و قطعا علاوه بر پاسخ‌های فنی و تکنیکی به این ادعاها، ظرفیت‌های سیاسی و غیرفنی کشورمان را نیز در این حوزه برای مقابله با هجمه و فضاسازی ها تقویت کنیم و این امر نیازمند هماهنگی تمامی بدنه‌های داخلی مرتبط با برنامه هسته‌ای که بدون واهمه از فشارهای سیاسی و تبلیغاتی آنچه را که مطابق با تعهدات پذیرفته شده کشورمان می‌باشد پیش ببرند و مراقبت لازم از توسعه دامنه زیاده‌خواهی‌های به ظاهر فنی طرف‌های مقابل نیز داشته باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدرضا ناظر، متخصص بیماری‌های عفونی در گفت‌وگو با « رسالت »: تعداد بازدید : 19
تعطیلی به شکل فعلی تنها 10درصد تأثیر دارد
محمدرضا ناظر، متخصص بیماری‌های عفونی در گفت‌وگو با « رسالت » بابیان این نکته که اگر بخواهیم جلو چرخه انتقال بیماری را بگیریم تنها قرنطینه کامل پاسخگوست اظهار می‌دارد:
« عده‌ای گمان می‌کنند اگر تعطیلی به‌صورت نصف و نیمه باشد، 50 درصد عفونت کاهش پیدا می‌کند درصورتی‌که چنین نیست. تعطیلی به صورتی که اکنون شاهدش هستیم تنها حدود 10 درصد تأثیر دارد و این اثر نیز کوتاه‌مدت است. به این خاطر که شیوع این بیماری به‌صورت لگاریتمی است. تفاوت تعطیلی به‌صورت نصفه و نیمه با قرنطینه کامل از زمین تا آسمان است. چنانچه ما دو هفته قرنطینه محکم را اجرایی می‌کردیم میزان مرگ‌ومیر و موارد ابتلا به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد. هرچند این طرح تعطیلی فعلی به‌مراتب بهتر از تعطیلی کسب‌وکارها از ساعت 6 عصر است. آن طرح که عملاشکست‌خورده و بی‌نتیجه بود. » وی معتقد است جدای از بحث‌های اقتصادی و یا سیاسی که شدنی است یا خیر، از جنبه پزشکی و علمی قرنطینه کامل راه‌حل مسئله است:
« در کشورهایی که قرنطینه کامل انجام‌شده است به کسب‌وکارها هزینه‌هایی که متضرر می‌شوند را پرداخت می‌کنند.» ناظر در ادامه سخنانش به مسائل پیشگیرانه اشاره‌کرده و می‌گوید، در محیط‌های بسته ماسک به‌تنهایی کافی نیست و وجود تهویه مناسب نیز بسیار مهم است. مردم باید روش استفاده از ماسک را نیز بیاموزند. به‌عنوان‌مثال افرادی را می‌بینم که وقتی به اداره یا مغازه‌ای می‌رسند ماسکشان را برمی‌دارند و صحبت می‌کنند، یا در محیط‌های باز از یک ماسک به مدت طولانی استفاده می‌کنند که باعث می‌شود آن ماسک عملا کیفیت و کارایی‌اش را از دست بدهد. در بحث پیشگیری تعبیه تهویه مناسب در مکان‌های سربسته و در بحث درمان بالا بردن فشار اکسیژن در بیمارستان‌ها و دستگاه‌های اکسیژن ساز دستی قابل‌حمل برای مراقبت‌های در منزل باید جزو اولویت‌ها قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال ما امکان اینکه با دارویی قوی بیمار را ظرف 3 روز مرخص کنیم نداریم. به‌علاوه دستگاه‌های اکسیژن رسان در بیمارستان‌ها به‌شدت کم است و در بسیاری از آن‌ها فشار اکسیژن پایین است. کاش در طرح تحول سلامت به‌جای هزینه‌های میلیاردی برای تبلیغات و رنگ و تزیین بیمارستان‌هایمان این کمبودها را تأمین می‌کردیم. لذا نمی‌توان کشور خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کرد. » این متخصص با اشاره به مشکلات زیادی که در سطح آی سیو بیمارستان‌ها وجود دارد، عدم اهتمام به درمان آی سیو محور را برخلاف استانداردهای جهانی دانسته و عنوان می‌دارد: « متأسفانه مرگ‌ومیرها در آی سیوهای کشور همچنان بالاست و آی سیو ها دارند در درمان شکست می‌خورند و دلیل آن اين است که هیچ‌گونه دپارتمان آی سیو ای در کشور وجود ندارد. زیربنای آی سیو در کشور ما به‌هیچ‌وجه استاندارد نیست و وزارت بهداشت هم هیچ‌گونه تلاشی در این قضیه نکرده است. درمان این بیماری در کشور ما اساسا آی سیو محور نیست و درمان بیشتر به‌صورت مطبی و غیر آکادمیک جلو می‌رود و بیماران پرخطر در گستره نگاه مطبی جایی ندارند. از آنجایی هم که زیربنای آی سیو در کشور غیرعلمی است، درمان‌ها ازنقطه‌نظر آی سیو غیرعلمی انجام می‌پذیرد. لذا می‌ترسیم در گسترش بیماری همان‌طور که جناب وزیر فرمودند به آن اعداد عجیب‌وغریب برسیم. »
« عده‌ای گمان می‌کنند اگر تعطیلی به‌صورت نصف و نیمه باشد، 50 درصد عفونت کاهش پیدا می‌کند درصورتی‌که چنین نیست. تعطیلی به صورتی که اکنون شاهدش هستیم تنها حدود 10 درصد تأثیر دارد و این اثر نیز کوتاه‌مدت است. به این خاطر که شیوع این بیماری به‌صورت لگاریتمی است. تفاوت تعطیلی به‌صورت نصفه و نیمه با قرنطینه کامل از زمین تا آسمان است. چنانچه ما دو هفته قرنطینه محکم را اجرایی می‌کردیم میزان مرگ‌ومیر و موارد ابتلا به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد. هرچند این طرح تعطیلی فعلی به‌مراتب بهتر از تعطیلی کسب‌وکارها از ساعت 6 عصر است. آن طرح که عملاشکست‌خورده و بی‌نتیجه بود. » وی معتقد است جدای از بحث‌های اقتصادی و یا سیاسی که شدنی است یا خیر، از جنبه پزشکی و علمی قرنطینه کامل راه‌حل مسئله است:
« در کشورهایی که قرنطینه کامل انجام‌شده است به کسب‌وکارها هزینه‌هایی که متضرر می‌شوند را پرداخت می‌کنند.» ناظر در ادامه سخنانش به مسائل پیشگیرانه اشاره‌کرده و می‌گوید، در محیط‌های بسته ماسک به‌تنهایی کافی نیست و وجود تهویه مناسب نیز بسیار مهم است. مردم باید روش استفاده از ماسک را نیز بیاموزند. به‌عنوان‌مثال افرادی را می‌بینم که وقتی به اداره یا مغازه‌ای می‌رسند ماسکشان را برمی‌دارند و صحبت می‌کنند، یا در محیط‌های باز از یک ماسک به مدت طولانی استفاده می‌کنند که باعث می‌شود آن ماسک عملا کیفیت و کارایی‌اش را از دست بدهد. در بحث پیشگیری تعبیه تهویه مناسب در مکان‌های سربسته و در بحث درمان بالا بردن فشار اکسیژن در بیمارستان‌ها و دستگاه‌های اکسیژن ساز دستی قابل‌حمل برای مراقبت‌های در منزل باید جزو اولویت‌ها قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال ما امکان اینکه با دارویی قوی بیمار را ظرف 3 روز مرخص کنیم نداریم. به‌علاوه دستگاه‌های اکسیژن رسان در بیمارستان‌ها به‌شدت کم است و در بسیاری از آن‌ها فشار اکسیژن پایین است. کاش در طرح تحول سلامت به‌جای هزینه‌های میلیاردی برای تبلیغات و رنگ و تزیین بیمارستان‌هایمان این کمبودها را تأمین می‌کردیم. لذا نمی‌توان کشور خودمان را با دیگر کشورها مقایسه کرد. » این متخصص با اشاره به مشکلات زیادی که در سطح آی سیو بیمارستان‌ها وجود دارد، عدم اهتمام به درمان آی سیو محور را برخلاف استانداردهای جهانی دانسته و عنوان می‌دارد: « متأسفانه مرگ‌ومیرها در آی سیوهای کشور همچنان بالاست و آی سیو ها دارند در درمان شکست می‌خورند و دلیل آن اين است که هیچ‌گونه دپارتمان آی سیو ای در کشور وجود ندارد. زیربنای آی سیو در کشور ما به‌هیچ‌وجه استاندارد نیست و وزارت بهداشت هم هیچ‌گونه تلاشی در این قضیه نکرده است. درمان این بیماری در کشور ما اساسا آی سیو محور نیست و درمان بیشتر به‌صورت مطبی و غیر آکادمیک جلو می‌رود و بیماران پرخطر در گستره نگاه مطبی جایی ندارند. از آنجایی هم که زیربنای آی سیو در کشور غیرعلمی است، درمان‌ها ازنقطه‌نظر آی سیو غیرعلمی انجام می‌پذیرد. لذا می‌ترسیم در گسترش بیماری همان‌طور که جناب وزیر فرمودند به آن اعداد عجیب‌وغریب برسیم. »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
تب بورس یا فرهنگ بورس
امیر ملکی
کمتر از یک دهه از تب گلدکوئیست بین جوانان ایرانی گذشته است که در آن زمان بسیاری از خانواده ها و جوانان را به ورطه ورشکستگی کشاند. موسسه های اعتباری، استخراج ارز دیجیتال، استارت آپ ها همه از تب های فراگیر و زودگذر جامعه برای کسب ثروت بودند که چالش های بسیاری را نیز ایجاد کردند.
برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و حتی برخی مردم عادی ، هجوم مردم به بازار سرمایه و بورس را تبی گذرا دانسته اند و بیان داشته اند که پس از برباد دادن سرمایه تب بورس فرو می کشد و بورس هم مانند گلد کوئیست به فراموشی خواهد رفت. گفته های
وزیر اقتصاد و دارایی نشان می دهد بیش از ۵۰میلیون نفر از مردم ایران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سهام عدالت، سهامدار در بازار اوراق بهادار هستند واین استقبال به همراه مزایایی همچون جلوگیری از سرمایه‌گذاری مردم در بازار های غیر مولد همچون ارز و سکه، شفافیت مالی، جلوگیری از تورم و رشد پایه پولی، گرداندن چرخه اقتصادکارخانه ها
درشرایط تحریم بر اهمیت حمایت از این تب بورس وگذار آن به فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس التزام می بخشد. بخشی از مهمترین اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت که توسط سیاست گذار برای فرهنگ سازی واجب است در حوزه های ذیل اشاره خواهد شد:
۱_آموزش: با توجه به فعالیت کودکان 13ساله تا سالمندان 80ساله در بورس، برای تعمیق بازار بورس در بین همه مردم، آموزش نقش اساسی را بازی می کند. آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را بر سه قسم می توان دسته بندی کرد. قسم اول همان آموزش خصوصی یا کلاس های تحلیل بنیادی و تکنیکال و ... است که در حال حاضر هم وجود دارد لکن بین تعداد فعالین بازار و مدرسان تناسب وجود ندارد. قسم دوم آموزش عمومی است که به نحوی آموزش های رایگان برای همه مردم مانند ارائه آموزش‌های مقدماتی در شبکه های صداوسیما، تهیه کلیپ های آموزشی توسط بازیگران اصلی بازار سرمایه و بانکها و اتاق های آموزش مجازی توسط کارگزاری (که منافع اصلی بازار را می برند) می باشد. قسم سوم آموزش که بار اصلی فرهنگ سازی را بر دوش می کشد، آموزش از طریق مدارس و دانشگاه‌ها می باشد. آموزش دانش مالی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز هر نسل و سنی است و محتوای آموزشی مناسب از اول ابتدایی تا مقطع کارشناسی به عنوان یک درس جداگانه یا یک مفهوم مستتر در بین آموزش های مدارس این مهم را محقق می سازد. همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم ، اقتصاد و صنعت در ایجاد محتوا ضروری می باشد. سازمان بورس و دستگاه های سیاست گذار خط مشی و برنامه ریزی عملیاتی را در اجرای این تکلیف بر عهده دارند.
2-اعتماد سازی: اعتماد رکن اصلی هر سرمایه‌گذاری است. وضع قوانین شفاف و حافظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه‌گذاران، اجرای درست این قوانین و ثبات در وضع قوانین است. تغییرات پیاپی دستورالعمل های بازار، وضع قوانین خلق الساعه و به کارگیری قوانین اشتباهی که بارها آزموده شده اند (نظیر سقف قیمتی در بورس کالا) اعتماد مردم را سلب می کند. دستورالعمل ها لازم است با تحقیق و تحلیل دقیق وضع شود و در صورت پیدا شدن ایراد با دلیل محکم اصلاح گردد. ساختار بازار سرمایه کشور های
پیشرفته براساس عرضه و تقاضا می باشد و هرگونه دستکاری و اعمال نفوذ در این عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری بستر فساد خواهد شد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. بر سیاست گذار واجب است فرآیندها بازار که منجر به ایجاد فساد سیستماتیک و ایجاد بی عدالتی در اشتراک اطلاعات بین سهامداران خرد و صاحبان سرمایه کلان می شود را بازنگری کند.
3-فراگیری کاربردها: فراگیری بورس برای اقتصاد کشور ما بسیار مهمتر از سایر کشورهاست. بسترهای ایجاد شده فساد که در سایه تحریم ها و کمبود قوانین نظارتی و بعضا ضعف اجرای آن قوانین ایجاد شده است، در مکانیزم بازار سرمایه قابل حل خواهد بود. در کشور تحریم شده ایران که شدیدترین و بی سابقه ترین ظلم و اجحاف در حق ملت ایران است، عرضه انواع کالا با مشکل مواجه شده است، بهترین مکانیزمی که از طریق آن واسطه ها حذف می شوند و هر شخص با یک کد یکتا قادر باشد کالای خود را دریافت کند، ساختار بورس می باشد. البته این مکانیزم در کنار استفاده از فناوری بلاک چین بهینه خواهد شد.
بورس کالا، املاک و خودرو همگی عرضه و تقاضا را متناسب خواهد کرد و فعالیت های سوداگرانه را محدود و با اصلاح مکانیزم ، کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی خواهد رسید. با توجه به وجود ۵۰میلیون سهامدار ، کتابخانه غنی اطلاعاتی وجود دارد که بسیاری از مشکلات و فشارهای کمبود عرضه را حل خواهد کرد. توزیع دارو، مسکن، خودرو، تجهیزات، اقلام غذایی و .... مواردی هستند که بدون نیاز به ابزار های جانبی در چارچوب یک دولت الکترونیک منسجم قابل اجرا و الزامی است.
4- انسجام استراتژیک فرآیندها: صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیریت، یکی از شروط لازم توسعه و تحول تکنولوژیک و اقتصادی هر کشوررا انباشت سرمایه می دانند که یکی از ابزارهای آن بازار سرمایه می باشد.در یک جمع بندی می توان گفت برای اینکه این ابزار بتواند بستر توسعه پایدار را در کشور ایجاد کند و خلق ثروت را در جهت اجرای عدالت اجتماعی فراهم و موقعیت برتر اقتصادی کشور در بین همسایگان ایجاد کند لازم است سیاست گذاران و قوه های اداره کننده کشور تمامی موارد بالا را به صورت منسجم و برنامه ریزی
شده در قالب یک پیکره واحد طی یک تفکر سیستمی اجرا کنند.
کمتر از یک دهه از تب گلدکوئیست بین جوانان ایرانی گذشته است که در آن زمان بسیاری از خانواده ها و جوانان را به ورطه ورشکستگی کشاند. موسسه های اعتباری، استخراج ارز دیجیتال، استارت آپ ها همه از تب های فراگیر و زودگذر جامعه برای کسب ثروت بودند که چالش های بسیاری را نیز ایجاد کردند.
برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و حتی برخی مردم عادی ، هجوم مردم به بازار سرمایه و بورس را تبی گذرا دانسته اند و بیان داشته اند که پس از برباد دادن سرمایه تب بورس فرو می کشد و بورس هم مانند گلد کوئیست به فراموشی خواهد رفت. گفته های
وزیر اقتصاد و دارایی نشان می دهد بیش از ۵۰میلیون نفر از مردم ایران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سهام عدالت، سهامدار در بازار اوراق بهادار هستند واین استقبال به همراه مزایایی همچون جلوگیری از سرمایه‌گذاری مردم در بازار های غیر مولد همچون ارز و سکه، شفافیت مالی، جلوگیری از تورم و رشد پایه پولی، گرداندن چرخه اقتصادکارخانه ها
درشرایط تحریم بر اهمیت حمایت از این تب بورس وگذار آن به فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس التزام می بخشد. بخشی از مهمترین اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت که توسط سیاست گذار برای فرهنگ سازی واجب است در حوزه های ذیل اشاره خواهد شد:
۱_آموزش: با توجه به فعالیت کودکان 13ساله تا سالمندان 80ساله در بورس، برای تعمیق بازار بورس در بین همه مردم، آموزش نقش اساسی را بازی می کند. آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را بر سه قسم می توان دسته بندی کرد. قسم اول همان آموزش خصوصی یا کلاس های تحلیل بنیادی و تکنیکال و ... است که در حال حاضر هم وجود دارد لکن بین تعداد فعالین بازار و مدرسان تناسب وجود ندارد. قسم دوم آموزش عمومی است که به نحوی آموزش های رایگان برای همه مردم مانند ارائه آموزش‌های مقدماتی در شبکه های صداوسیما، تهیه کلیپ های آموزشی توسط بازیگران اصلی بازار سرمایه و بانکها و اتاق های آموزش مجازی توسط کارگزاری (که منافع اصلی بازار را می برند) می باشد. قسم سوم آموزش که بار اصلی فرهنگ سازی را بر دوش می کشد، آموزش از طریق مدارس و دانشگاه‌ها می باشد. آموزش دانش مالی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز هر نسل و سنی است و محتوای آموزشی مناسب از اول ابتدایی تا مقطع کارشناسی به عنوان یک درس جداگانه یا یک مفهوم مستتر در بین آموزش های مدارس این مهم را محقق می سازد. همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم ، اقتصاد و صنعت در ایجاد محتوا ضروری می باشد. سازمان بورس و دستگاه های سیاست گذار خط مشی و برنامه ریزی عملیاتی را در اجرای این تکلیف بر عهده دارند.
2-اعتماد سازی: اعتماد رکن اصلی هر سرمایه‌گذاری است. وضع قوانین شفاف و حافظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه‌گذاران، اجرای درست این قوانین و ثبات در وضع قوانین است. تغییرات پیاپی دستورالعمل های بازار، وضع قوانین خلق الساعه و به کارگیری قوانین اشتباهی که بارها آزموده شده اند (نظیر سقف قیمتی در بورس کالا) اعتماد مردم را سلب می کند. دستورالعمل ها لازم است با تحقیق و تحلیل دقیق وضع شود و در صورت پیدا شدن ایراد با دلیل محکم اصلاح گردد. ساختار بازار سرمایه کشور های
پیشرفته براساس عرضه و تقاضا می باشد و هرگونه دستکاری و اعمال نفوذ در این عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری بستر فساد خواهد شد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. بر سیاست گذار واجب است فرآیندها بازار که منجر به ایجاد فساد سیستماتیک و ایجاد بی عدالتی در اشتراک اطلاعات بین سهامداران خرد و صاحبان سرمایه کلان می شود را بازنگری کند.
3-فراگیری کاربردها: فراگیری بورس برای اقتصاد کشور ما بسیار مهمتر از سایر کشورهاست. بسترهای ایجاد شده فساد که در سایه تحریم ها و کمبود قوانین نظارتی و بعضا ضعف اجرای آن قوانین ایجاد شده است، در مکانیزم بازار سرمایه قابل حل خواهد بود. در کشور تحریم شده ایران که شدیدترین و بی سابقه ترین ظلم و اجحاف در حق ملت ایران است، عرضه انواع کالا با مشکل مواجه شده است، بهترین مکانیزمی که از طریق آن واسطه ها حذف می شوند و هر شخص با یک کد یکتا قادر باشد کالای خود را دریافت کند، ساختار بورس می باشد. البته این مکانیزم در کنار استفاده از فناوری بلاک چین بهینه خواهد شد.
بورس کالا، املاک و خودرو همگی عرضه و تقاضا را متناسب خواهد کرد و فعالیت های سوداگرانه را محدود و با اصلاح مکانیزم ، کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی خواهد رسید. با توجه به وجود ۵۰میلیون سهامدار ، کتابخانه غنی اطلاعاتی وجود دارد که بسیاری از مشکلات و فشارهای کمبود عرضه را حل خواهد کرد. توزیع دارو، مسکن، خودرو، تجهیزات، اقلام غذایی و .... مواردی هستند که بدون نیاز به ابزار های جانبی در چارچوب یک دولت الکترونیک منسجم قابل اجرا و الزامی است.
4- انسجام استراتژیک فرآیندها: صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیریت، یکی از شروط لازم توسعه و تحول تکنولوژیک و اقتصادی هر کشوررا انباشت سرمایه می دانند که یکی از ابزارهای آن بازار سرمایه می باشد.در یک جمع بندی می توان گفت برای اینکه این ابزار بتواند بستر توسعه پایدار را در کشور ایجاد کند و خلق ثروت را در جهت اجرای عدالت اجتماعی فراهم و موقعیت برتر اقتصادی کشور در بین همسایگان ایجاد کند لازم است سیاست گذاران و قوه های اداره کننده کشور تمامی موارد بالا را به صورت منسجم و برنامه ریزی
شده در قالب یک پیکره واحد طی یک تفکر سیستمی اجرا کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از میزان اثربخشی 2 هفته تعطیلات کرونایی که از امروز آغازشده است؛ تعداد بازدید : 11
محدودیت‌های تازه کرونا را به دام می‌اندازد؟
گروه اجتماعی
تلخ‌ترین و سیاه‌ترین روزها را به چشم خود دیده‌ایم و کرونا همچنان قوی تر از قبل یکه‌تازی می‌کند و روزانه نزدیک به 500 خانواده را به عزای عزیز ی می‌نشاند، شاید محدودیت های دوهفته‌ای که از امروز آغازشده، چاره ساز باشد، البته این محدودیت ها، اسمش تعطیلی است و رسمش همان قیدوبندهای پیشین است اما مردم زودتر از این حرف‌ها، باروبندیل بسته اند و به دل جاده‌ها زده اند، چون بر اساس اعلام فرماندهی راهور، این محدودیت در روز چهارشنبه لغو شد و قرار است از امروز اجرایی شود و این‌چنین است که به قول مسعود مردانی، «مردم برای رفتن به جاده‌های شمال حماسه آفریدند» و قصد دارند بااحساس رویین‌تن بودن، هرچه قانون و محدودیت است را دور بزنند و به رفت‌وآمدهای خانوادگی برسند. پیش‌تر هم در حراج فصلی شرکت می‌کردند و گشت‌وگذارشان به راه بود. همه این‌ها دولت را ناچار به اعمال تعطیلی کرده است تا شاید جلو این روند افزایشی گرفته‌شده و از فشاری که بر کادر درمان است اندکی کاسته شود، اما کدام تعطیلی؟ همان‌که فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران، تقسیم گروه مشاغل یک به ۱۵ رسته و تنوع بالا با اصل تعطیلی کامل در تناقض دانسته است؟
طرح جامع محدودیت‌های کرونایی در غالب یک تعطیلی دوهفته‌ای است. البته تعطیلی‌ای که از آن صحبت می‌شود به معنای قرنطینه کامل نبوده و شامل تبصره‌هایی نیز هست. اگر به فهرست بلندبالای مشاغل گروه یک در شهرهای قرمز نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تقریباهمه مشاغل بازند. از مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات تا پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت، عطاری و داروهای سنتی، رسانه‌های مکتوب و آنلاین، مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی، آسایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم‌خانگی، الکتریکی و الکترونیکی، فروشگاه‌های انواع قطعات و لوازم‌یدکی، فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن‌آلات، کارگاه‌های صنعتی مثل جوشکاری و تراشکاری، چاپخانه‌ها، خشک‌شویی‌ها و آرامستان‌ها.... به‌عنوان‌مثال در شهرهایی با سطح قرمز، ادارات دولتی با یک‌سوم کارمندان خود فعالیتشان را ادامه می‌دهند، کارخانه‌ها نیز تعطیل نیستند و افراد شاغل در این بخش، شامل محدودیت‌های حضور یک‌سوم یا یک‌دوم نمی‌شوند ، بانکها و بورس تعطیل نیستند، حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی برقرار است و تنها به افراد با تست مثبت بلیت به فروش نمی‌رسد، رستوران‌ها می‌توانند غذای بیرون بر ارائه دهند، منع آمدوشد از ساعت 21 تا 4 صبح و آن‌هم تنها برای خودروهای شخصی اعمال می‌شود و برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها منعی نخواهد بود.
ترددهای ضروری در ممنوعیت تردد از ساعت ۹ شب با هماهنگی فرمانداری ها انجام خواهد شد.این ممنوعیت شامل عابران پیاده نمی شود و مربوط به شهرهای قرمز است.
با این اوصاف شاید لفظ محدودیت‌های شدید مناسب‌تر از تعطیلی فراگیری باشد که روی آن مانور داده‌شده است. از طرفی سؤال این است که نظارت بر این محدودیت‌ها قرار است به چه صورت باشد؟ گویا مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح با کمیته عالی نظارت مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. در سطح استان ها و شهرستان ها کمیته نظارت با حضور بسیج اصناف، بازرسان اتاق اصناف، پلیس اماکن ناجا و هلال احمر تشکیل شده و به صورت میدانی بر اجرای این طرح نظارت می نمایند و علاوه بر این ها ناظرین اصلی مردم هستند که با اطلاع رسانی، مسئولین را در اجرای موفق این طرح یاری می کنند. پرسش‌های دیگر این است که آیا در ساعات منع آمدوشد گشت‌های شبانه گسترده خواهیم داشت؟ آیا افراد نمی‌توانند با تاکسی و مترو خود را به دورهمی برسانند؟ با شرکت‌های خصوصی درصورتی‌که کارکنان خود را مجبور به حضور کنند چه برخوردی خواهد شد؟ البته گفته شده، دفاتر و شرکت های خصوصی حوزه آموزشی فرهنگی و اجتماعی نیز بر اساس وضعیت شهرهای زرد نارنجی و قرمز فعالیت خواهند نمود. نکته دیگر آن است که آیا جریمه‌ها بازدارندگی کافی دارند؟... شاید برای پاسخ به این پرسش قدری زود باشد.
محدودیت‌های کرونایی هوشمند هستند
به گفته علیرضا رئیسی طرح جامع محدودیت‌های کرونایی هوشمند بوده و مواردی که شامل تعطیلی دوهفته‌ای می‌شوند بر اساس شیوع و بروز بیماری از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد کرد: « مثلااگر شهری در سطح هشدار ۳ و قرمز باشد بعد از دو هفته امکان تغییر وضعیت به زرد یا سفید دارد و محدودیت‌ها برداشته شود ولی دستورالعمل‌ها به قوت خود باقی است.» در طرح محدودیت‌های جامع کرونایی، سه سطح تعریف‌شده است که طبق آن سطح ۳؛ قرمز است، سطح ۲؛ نارنجی و سطح یک هم زرد. استان‌های با سطح سفید هم وجود دارد. اگر شهری در سطح 3 هشدار باشد به‌جز مشاغل ضروری که مربوط به مایحتاج، امنیت و سلامت مردم است، بقیه مشاغل غیرضروری تعطیل خواهند بود. به‌موجب این طرح تمامی مدارس و دانشگاه‌ها در هر سه سطح قرمز، نارنجی و زرد به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد. این تعطیلی شامل تمامی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی ازجمله نماز جماعات و جمعه نیز می‌شود. در موضوع محدودیت‌های ترددی پلاک‌های بومی حق خروج و پلاک‌های غیربومی حق ورود نخواهند داشت و خودروهای متخلف 500 تا یک‌میلیون تومان جریمه خواهند شد.
حیاتی‌ترین تاریخ برای مدیریت کرونا کشور
نمکی، وزیر بهداشت شنبه 24 آبان تصمیمات اتخاذشده را یکی از حیاتی‌ترین تاریخ‌ها برای مدیریت کرونا اعلام کرده بود: « اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می‌بازیم و به مرگ‌های 4 رقمی می‌رسیم. روزی گفتم مرگ‌ها سه‌رقمی می‌شود و کسی باور نکرد. مرگ 4 رقمی یعنی به ورطه‌ای خواهیم رسید که خلاص شدن از آن دشوار است کما اینکه زمانی هم که مرگ‌ها 3 رقمی شد با پکیجی از مشکلات روبه‌رو بودیم.» آن‌طور که رحمانی فضلی وزیر کشور می‌گوید، در این طرح یک بسته و مجموعه با چند بخش وجود دارد که چنانچه هرکدام از این بخش‌ها انجام نگیرد به هدف نهایی نخواهیم رسید. غربالگری عمومی قرنطینه افرادی که تستشان مثبت می‌شود و امکان قرنطینه شدن در منزل را ندارند، ردیابی مستمر و رصد این افراد و بحث محدودیت و ممنوعیت سازی‌ها از بخش‌های مهم این طرح هستند. بی شک در برابر این ویروس چموش چاره‌ای جز تعطیلی و اجرای طرح‌های سختگیرانه نیست، حتی اگر به تحمیل فشار اقتصادی بر دولت و مردم بینجامد.
روزانه حداقل 350 میلیون دلار خسارت تعطیلی‌هاست
در بخشی از گزارش تهیه‌شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به اهمیت اجرای طرح تعطیلی اقتصاد برای ممانعت از شیوع وسیع‌تر این بیماری اشاره‌شده است:
« باوجوداین‌که تعطیلی اقتصاد هزینه‌بر است و می‌تواند زمینه‌ساز رکود شود ولی عدم تعطیلی و بی‌توجهی به شیوع ویروس در دنیا هزینه‌های بیشتری دارد. افزایش شیوع بیماری و از بین رفتن جان انسان‌ها، بحرانی زیرساختی در جهان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر عدم تعطیلی کشور باعث می‌شود تا دنیا برای دوره‌ای طولانی‌تر درگیر این ویروس باشد و نتواند با حداکثر پتانسیل کار کند. همین مسئله تأثیر مخرب بزرگ‌تری روی اقتصاد ایجاد خواهد کرد. » میثم موسایی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تأکید بر این نکته که هزینه‌های یک قرنطینه کامل و سراسری قطعابرای اقتصاد کشور، پرهزینه‌تر از تعطیلی فعلی است، تأکید می‌کند: «تعطیلی نیم‌بند نیز اثربخشی کم و خسارت‌های اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت، چنانچه درآمد جی دی‌پی یا تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کل کشور را 400/000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، با دلار فعلی میلیاردها دلار درآمد کل کشور است که اگر این را بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، قرنطینه سراسری به معنای تعطیلی کل کشور در روز چیزی حدود 700 تا 800 میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. البته اگر آن بخش جی دی پی که مربوط به آموزش است و در حال حاضر از طریق مجازی صورت می‌گیرد را کم کنیم این رقم حداقل 500 میلیون دلار در روز خواهد بود. تعطیلی فراگیری که اکنون مدنظر است ازآنجایی‌که بیشتر در شهرهای بزرگ است تفاوتی با قرنطینه سراسری ندارد به این دلیل که 70 درصد جمعیت کشور در همین شهرهای بزرگ هستند. درنتیجه اگر به همان نسبت بخواهیم بگوییم حداقل روزی 350 میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود که با احتساب نرخ دلار 25000 هزارتومانی چیزی حدود
5 تا 6 هزار میلیارد تومان در روز میزان خسارت طرح فعلی به کشور است. »
قرنطینه سراسری هرچند پر خسارت اما ثمربخش
موسایی بابیان اصلی تحت عنوان جایگزینی بین اقتصاد و مسائل انسانی و تلفات جانی بر این باور است، قرنطینه کامل 2 هفته تا 20 روز هرچند چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کرد اما در مقابل زنجیره شیوع بیماری درجایی قطع و جان انسان‌ها حفظ می‌شد: « تعطیلی نصف و نیمه باعث می‌شود کسانی که رعایت نمی‌کنند همان اثر را بر شیوع بیماری بگذارند. لذا فکر نمی‌کنم در این قسمت گشایشی حاصل شود و همان تعداد افرادی که بستری می‌شوند در روز بستری خواهند شد و آمار فوتی‌ها نیز احتمالا تنها 10 درصد پایین می‌آید. به‌عنوان‌مثال شما یک رودخانه دارید و افرادی را از ورود به محدوده آن منع کرده‌اید تا آن را کثیف نکنند اما 5 درصد مردم آزادند. همین 5 درصد نیز برای آلوده کردن رودخانه کافی هستند. بنابراین تا زمانی که تعطیلی نیم‌بند باشد، شیوع ممکن است کندتر شود اما قطع نمی‌شود. به‌علاوه خسارت‌های اقتصادی نیز دامن افراد و کشور را می‌گیرد. اینجا مسئله‌ای وجود دارد به نام جایگزینی بین اقتصاد و مسائل انسانی و از دست دادن جان هموطنان. ما معتقدیم جان انسان‌ها را با هیچ‌چیز نمی‌توان مقایسه کرد. حتی اگر یک نفر را هم بتوانیم نجات بدهیم باز ارزش این را دارد که هزینه کنیم، اما اگر بخواهیم از دید هزینه‌های بهداشتی به قضیه نگاه کنیم چند روز هزینه تعطیلی اقتصاد برابر با کل بودجه وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش عالی و آموزش‌وپرورش است.»
این اقتصاددان معتقد است در موضوع تعطیل کردن همه کشورها به مسائل اقتصادی توجه دارند اما کشورهایی که بنیه اقتصادی قوی‌تری دارند می‌توانند به افراد کم‌درآمد خود کمک بیشتری کنند، موضعی که در کشور ما به دلیل ضعف سازوکارها نمود چندان قوی‌ای نداشته و از ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده‌نشده است: «به‌عنوان‌مثال در آمریکا شاهد تلفات بالا هستیم و قرنطینه سراسری نیز اجرانشده است اما در همان تعطیلی‌هایی که داشته‌اند تا 80 درصد درآمد کارگاه توسط دولت پرداخت می‌شود، یا اگر سازمان‌های مردم‌نهاد به بحث پیشگیری و درمان کرونا کمک کنند بلافاصله به همان میزان از مالیاتشان کم می‌شود. متأسفانه در کشور ما وضعیت کسبه جزء و کارگرها به این دلیل که درآمد دیگری ندارند از سایر اقشار بدتر است. بنابراین کسبه جزء که زندگی و بودونبودشان به کارشان وابسته است آسیب جدی می‌بینند. در چنین شرایطی و در همه کشورهای دنیا برای نجات جان و هستی انسان‌ها ، دولت‌ها اگر مجبور باشند به سیاست‌های انبساط پولی مبادرت کنند این کار را خواهند کرد بااین‌که می‌دانند ممکن است در آینده تورم ایجاد شود. در کشور ما مبالغی هم که پرداخت‌شده است واقعا ناچیز بوده است. به‌عنوان‌مثال اعلام‌شده، می‌خواهند به 40 میلیون نفر، یک‌میلیون تومان بدهند. با گوشت کیلویی 130 هزار تومان این پول به کجا می‌رسد؟ آن‌وقت قسط این‌یک میلیون را هم باید بازپرداخت کنند. اگر برای این موضوع فکری نکنیم این تعطیلی‌ها تلفات دیگری خواهد داشت و آن تلفات ناشی از معیشت نامناسب، تغذیه نامناسب، گرسنگی و فقر خواهد بود که ممکن است بسیار بیشتر از تلفات ناشی از کووید 19 باشد. اکنون خانواده‌هایی داریم که برای درس بچه‌هایشان یک تبلت نمی‌توانند تهیه کنند. بچه ترک تحصیل می‌کند و خانواده می‌گوید حالا که درس نمی‌خوانی بیا وبرو مثلا دست‌فروشی کن. این یعنی بچه به خاطر فقر هم‌درس نخوانده و هم در معرض خطر قرارگرفته است. یا خانواده‌هایی که درآمدی ندارند و سرپرستشان معمولاخانم‌ها هستند واقعا فشار طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کنند. به نظرم صحیح‌ترین کار در شرایط فعلی این است که اگر دلاری به واردات مواد غذایی اختصاص می‌دهند این را به‌صورت بسته‌بندی در اختیار خانواده‌ها بگذارند تا واسطه‌ها نتوانند از ما به تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد استفاده کنند و مستقیمابه خود مردم و طبقات پایین تعلق بگیرد. به‌عنوان‌مثال دو سال گذشته 31 میلیارد دلار برای واردات کالای موردنیاز به بخش خصوصی اختصاص داده شد که کالایی وارد نشد و اگر هم شد با ارز 20 و 25 تومان به مردم فروخته شد. ما باید کاری کنیم که افراد در تله فقر نیفتند. دولت باید به این فکر کند که اگر یک نفر امروز زیر بار هزینه‌های زندگی از طبقه متوسط به طبقه فقیر افتاد، بعدها باید برای خروج از این فقر چندین برابر هزینه بکند و شکستن این دور باطل، بسیار سخت‌تر از شکستن زنجیره کووید 19 است بنابراین موضوع تعطیلی‌ها باید همه‌جانبه دیده شود.»
تعطیلی در کنار نبود اقدامات دیگر بی‌تأثیر است
وزیر بهداشت می‌گوید: «محوریت این طرح بر مبنای بیماریابی زودرس، قرنطینه بیماران شناسایی‌شده، حمایت از بیماران در طول زمان قرنطینه، شناسایی صحیح مواردی که با فرد مبتلا در ارتباط بوده‌اند و کشف خوشه‌های گرفتار است.» این یعنی اگر اقدامات ما هم‌راستا با تعطیلی دوهفته‌ای صورت نگیرد، نباید انتظار معجزه داشت. متخصصان عفونی و اپیدمیولوژیست‌ها سراسر کشور نیز بر این باورند که محدودیت‌های نیم‌بند موج‌های بعدی کرونا را تنها برای مدتی به تأخیر می‌اندازد و به‌تنهایی حریف قدری برای مبارزه با این بیماری نیست. مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با « رسالت » طرح تعطیلی دوهفته‌ای تهران و شهرهایی با وضعیت قرمز را مهم دانسته اما تأکید می‌کند، تعطیلی به‌تنهایی کافی نبوده و باید اقدامات دیگری نیز همزمان با آن صورت بگیرد، انتقال آلودگی‌ها تنها در محیط‌های کاری و مراکز خرید رخ نمی‌دهد. تصور نمی‌کنم این تعطیلی‌ها از تماس‌های دورهمی چیزی کم کند و حتی ممکن است در مواردی اثر معکوس نیز بر این نشست‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد مردم هنوز به آن درجه از ادراک خطر نرسیده‌اند که در منزل بنشینند و به دیدارهای خانوادگی نروند. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بوده، این است که در کنار این تعطیلی باید اولا ظرفیت تست‌های تشخیصی‌مان را بالا ببریم و ثانیا برای افرادی که تستشان مثبت می‌شود اما شدت آن به حدی نیست که نیاز به بستری داشته باشند نقاهتگاه‌هایی در نظر بگیریم و بدین ترتیب آن‌ها را از سایر افراد جامعه جدا کنیم. موضوع بیماریابی نیز بسیار مهم است، اما بیماریابی در کنار قرنطینه و جداسازی لازم و ملزوم یکدیگرند. کاری که ما تاکنون انجام داده‌ایم، این بوده است که بیماران شناسایی‌شده بدون نیاز به بستری را تقریبا رها کرده‌ایم. به نظرم مجموع این‌ها در کنار هم‌بسته‌ای است که در مدت دو هفته اثرش را در تعداد بیماران جدید و در مدت یک ماه بر مرگ‌ومیر می‌توانیم ببینیم.»
یونسیان منع آمدوشد شبانه‌ای که در طرح تعطیلی فراگیر دیده‌شده را چندان توجیه‌پذیر ندانسته و می‌گوید: «هنوز توجیه نشده‌ام که اصولاتعطیلی شبانگاهی چه کمکی می‌کند، آن تعطیلی شبانه‌ای که در کشورهای غربی مدنظر بوده به این دلیل است که آن‌ها اصطلاحایک زندگی شبانه‌ای داخل بارها، کلوپ‌های شبانه دارند. در آن مکان‌ها ممکن است، افراد چیزهایی مصرف کنند و سطح هوشیاريشان کاهش یابد و طبیعی است فردی که هوشیار نیست نمی‌تواند رفتارهای پیشگیرانه داشته باشد و فاصله اجتماعی را رعایت کند. بنابراین موضوعیت منع آمدوشد 9 شب تا 4 صبح را متوجه نمی‌شوم، این‌ها اگر مبتنی بر شواهد علمی نباشد، نه‌تنها تأثیری ندارد، بلکه حتی می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد. کما اینکه در مورد تعطیلی 6 بعد ازظهر به بعد نیز اساسا شاهد نتایج مثبتی نبودیم زیرا باعث تراکم جمعیت می‌شود.»
ما تمام سناریوها را ناقص اجرا کردیم !
این استاد دانشگاه معتقد است، هر کشوری در خصوص نحوه کنترل این بیماری سناریوی مربوط به خود را دارد، اما کشور ما هیچ سناریویی را تابه‌حال به‌طور کامل و درست انجام نداده و طبیعتانتیجه خوبی هم عایدمان نشده است:
« به‌عنوان‌مثال، چین با حاکمیت و فشار نظامی توانسته اوضاع را کنترل و مدیریت کند، کشوری مثل ویتنام با اعتماد عمومی و به‌تبع آن تبعیتی که از جانب مردم نسبت به تصمیمات دولت وجود دارد بدون اینکه نیاز به اعمال زور آن‌چنانی باشد موفق به کنترل بیماری شده و یا کشورهای غربی که منابع‌شان را بهتر و بیشتر در اختیار کنترل کووید 19 قرار داده‌اند و با ظرفیت بالای بیماریابی، جداسازی بیماران و ردیابی تماس‌ها توانسته‌اند این اپیدمی را مدیریت کنند. درواقع ردیابی بیماران و جداسازی آن‌ها از دیگر افراد جامعه مهمترین نکته است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید شما یک یا چندین منبع انتشار رادیواکتیو در شهری دارید و به‌جای اینکه آن منبع را خاموش‌کنید، به مردم می‌گویید بروید خانه‌هایتان و دیوارهایتان را سربی کنید و از خانه خارج نشوید تا اگر تشعشعی حاصل شد به شما آسیب نرساند. درحالی‌که شما باید منبعی که دارد نشر می‌کند را خاموش‌کنید. بیمارستان‌های ما هرکدام در حکم یک راکتور هستند که دارند مواد رادیواکتیو پخش می‌کنند، اصل مسئله‌ای که ما ازنظر اپیدمیولوژی و بهداشتی با آن مشکل‌داریم انتقال عفونت‌هاست.»همواره کارشناسان خبره سازمان جهانی بهداشت بیان کرده‌اند، تست وسیع، سپس بیماریابی، بعد ردیابی تماس‌ها و درنهایت پرهیز از شرکت در اجتماعات، شستن دست‌ها، بهداشت تنفسی و استفاده از ماسک است. اقداماتی مثل شستن دست و استفاده از ماسک و شرکت نکردن در اجتماعات را مردم باید انجام بدهند و فراهم آوردن امکانات و انجام تست، بیماریابی، جداسازی و ردیابی و قرنطینه افراد تماس یافته با بیماران به عهده دولت‌هاست.
اقدامات حتی اگر ضربتی هم باشند، اثرات آن‌ها تدریجی است
یونسیان بر این باور است که اقدام در خصوص کنترل اپیدمی باید ضربتی باشد، اما مشاهده نتایج آن فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است، چنانچه شما امروز این طرح را پیاده کنید و جواب هم بدهد و یا حتی اگر همین امروز هر فردی را در خانه‌اش قرنطینه نظامی کنید و هیچ‌کس از خانه خارج نشود تا دو هفته موارد جدید بیماری بالا می‌رود و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. چراکه عفونت‌هایی که طی هفته گذشته منتقل‌شده‌اند و هنوز در دوران نهفتگی‌شان هستند طی یک هفته شروع به بروز کرده و علامت‌دار می‌شوند و نمی‌توان جلو آن را گرفت. از 2 تا 4 هفته بعد از اجرای تصمیمات، تازه شاهد کاهش تعداد مرگ‌ومیر خواهیم بود و بعد از یک‌ماه کاهش جدی رخ می‌دهد. البته همه این موارد به شرطی است که بتوانیم تمامی دستورالعمل‌ها و اقدامات را به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز انجام دهیم. از طرفی باید حواسمان باشد کاهش تعداد موارد بیماری کووید19 و به‌خصوص تعداد مرگ‌های ناشی از آن، یک فرآیند بسیار تدریجی است. انتظار اینکه اقداماتی کنیم که یک هفته بعد همه‌چیز به حالت مناسب، نظیر اوایل اردیبهشت‌ماه برگردد، اصلامتصور نیست. باید خودمان را برای یک فرآیند تدریجی چندهفته‌ای تا چندماهه برای کنترل آماده کنیم. رفتارهای غلطی که چه مردم و چه نهادهای اداره‌کننده کشور اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه تا این مدت داشته‌اند، یک یا دو هفته بعد کماکان نتایج خود را نشان می‌دهد. در همه اتفاقاتی که منجر به بالا رفتن آمار مرگ‌ومیر شده است هم مردم و هم مسئولین مقصرند و نمی‌توان تمام تقصیرات را گردن یک‌طرف انداخت. وقتی فروشگاهی حراج می‌گذارد و مردم هجوم می‌آورند این نشانه رفتار غلط مردم است و آنجایی که برخورد قاطع و شدیدی با این فروشگاه صورت نگیرد و تنها به یک جریمه بسنده شود و حتی شاهد بازگشایی مجدد آن در روز بعد از تعطیلی این واحد هستیم، عملکرد نامناسب دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد.»
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز معتقد است، اگر از همان ابتدا قرنطینه صورت می‌پذیرفت شیوع بیماری تا به این حد وسعت پیدا نمی‌کرد. وی در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: « یکی از روش‌هایی که در دنیا اجراشده بحث قرنطینه است که در ایران تاکنون اجرانشده، در کشور ما رویکرد موردنظر وزارت بهداشت، ایمنی گله‌ای بود که این طرح بسیار غلط باعث شد افراد زیادی در کشور آلوده به ویروس شوند. این تئوری فقط در ایران انجام شد و حتی کشورهای همجوار ما نیز آن را غلط می‌دانستند. اکنون شرایط به‌سمت افزایش مرگ روزانه تا عدد 4 رقم پیش می‌رود. لذا ازآنجایی‌که در این شرایط رویکرد دیگری برای کنترل وجود ندارد طرح تعطیلی مطرح‌شده است. اینکه چه میزان بتوانند طرح را اجرا کنند، بحث آزمون‌وخطا است که باید جلو برویم و ببینیم می‌شود یا خیر. متأسفانه قبل از اجرای طرح، سفرها رقم خورده و عملاویروس از جایی به‌جای دیگر منتقل‌شده
ممکن است با اجرای این طرح در شهر تهران ویروس مدتی کمتر بشود ولی در برگشت این مسافرین تجربه تعطیلی‌های گذشته می‌گوید مجدد بیمارستان‌هایمان پر خواهد شد و باید منتظر موج دیگری از شیوع باشیم. »
نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران نیز در گفت‌وگو با « رسالت » می‌گوید: پیش‌بینی ما این است تعطیلی دوهفته‌ای موج بعدی انتقال کرونا را کم کند. وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در این مهم خاطرنشان می‌کند: « هدف ما از اجرای طرح این است که میزان فوتی‌های ناشی از کرونا به حد بحرانی نرسد. منتها در هر طرح و تصمیمی همراهی و همکاری مردم 80 درصد قضیه است. باید در این خصوص میزان حساسیت و آگاهی مردم را بالا ببریم. درواقع ضمانت اجرایی این طرح خود مردم هستند.» توکلی ردیابی تماس‌ها با فرد آلوده را نیز بسیار مهم دانسته و می‌گوید: « موفقیت در ردیابی افراد آلوده و افرادی که در تماس با فرد آلوده بودند و سپس قرنطینه آن‌ها مهمترین بخش کار است. این طرحی است که با همکاری وزارت بهداشت و بسیج قرار است اجرا شود و موفقیت در اجرای آن بسیار در پیشگیری از شیوع بیماری مؤثر است. »
تلخ‌ترین و سیاه‌ترین روزها را به چشم خود دیده‌ایم و کرونا همچنان قوی تر از قبل یکه‌تازی می‌کند و روزانه نزدیک به 500 خانواده را به عزای عزیز ی می‌نشاند، شاید محدودیت های دوهفته‌ای که از امروز آغازشده، چاره ساز باشد، البته این محدودیت ها، اسمش تعطیلی است و رسمش همان قیدوبندهای پیشین است اما مردم زودتر از این حرف‌ها، باروبندیل بسته اند و به دل جاده‌ها زده اند، چون بر اساس اعلام فرماندهی راهور، این محدودیت در روز چهارشنبه لغو شد و قرار است از امروز اجرایی شود و این‌چنین است که به قول مسعود مردانی، «مردم برای رفتن به جاده‌های شمال حماسه آفریدند» و قصد دارند بااحساس رویین‌تن بودن، هرچه قانون و محدودیت است را دور بزنند و به رفت‌وآمدهای خانوادگی برسند. پیش‌تر هم در حراج فصلی شرکت می‌کردند و گشت‌وگذارشان به راه بود. همه این‌ها دولت را ناچار به اعمال تعطیلی کرده است تا شاید جلو این روند افزایشی گرفته‌شده و از فشاری که بر کادر درمان است اندکی کاسته شود، اما کدام تعطیلی؟ همان‌که فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران، تقسیم گروه مشاغل یک به ۱۵ رسته و تنوع بالا با اصل تعطیلی کامل در تناقض دانسته است؟
طرح جامع محدودیت‌های کرونایی در غالب یک تعطیلی دوهفته‌ای است. البته تعطیلی‌ای که از آن صحبت می‌شود به معنای قرنطینه کامل نبوده و شامل تبصره‌هایی نیز هست. اگر به فهرست بلندبالای مشاغل گروه یک در شهرهای قرمز نگاه کنید، متوجه می‌شوید که تقریباهمه مشاغل بازند. از مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات تا پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت، عطاری و داروهای سنتی، رسانه‌های مکتوب و آنلاین، مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی، آسایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم‌خانگی، الکتریکی و الکترونیکی، فروشگاه‌های انواع قطعات و لوازم‌یدکی، فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن‌آلات، کارگاه‌های صنعتی مثل جوشکاری و تراشکاری، چاپخانه‌ها، خشک‌شویی‌ها و آرامستان‌ها.... به‌عنوان‌مثال در شهرهایی با سطح قرمز، ادارات دولتی با یک‌سوم کارمندان خود فعالیتشان را ادامه می‌دهند، کارخانه‌ها نیز تعطیل نیستند و افراد شاغل در این بخش، شامل محدودیت‌های حضور یک‌سوم یا یک‌دوم نمی‌شوند ، بانکها و بورس تعطیل نیستند، حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی برقرار است و تنها به افراد با تست مثبت بلیت به فروش نمی‌رسد، رستوران‌ها می‌توانند غذای بیرون بر ارائه دهند، منع آمدوشد از ساعت 21 تا 4 صبح و آن‌هم تنها برای خودروهای شخصی اعمال می‌شود و برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و آژانس‌ها منعی نخواهد بود.
ترددهای ضروری در ممنوعیت تردد از ساعت ۹ شب با هماهنگی فرمانداری ها انجام خواهد شد.این ممنوعیت شامل عابران پیاده نمی شود و مربوط به شهرهای قرمز است.
با این اوصاف شاید لفظ محدودیت‌های شدید مناسب‌تر از تعطیلی فراگیری باشد که روی آن مانور داده‌شده است. از طرفی سؤال این است که نظارت بر این محدودیت‌ها قرار است به چه صورت باشد؟ گویا مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح با کمیته عالی نظارت مستقر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. در سطح استان ها و شهرستان ها کمیته نظارت با حضور بسیج اصناف، بازرسان اتاق اصناف، پلیس اماکن ناجا و هلال احمر تشکیل شده و به صورت میدانی بر اجرای این طرح نظارت می نمایند و علاوه بر این ها ناظرین اصلی مردم هستند که با اطلاع رسانی، مسئولین را در اجرای موفق این طرح یاری می کنند. پرسش‌های دیگر این است که آیا در ساعات منع آمدوشد گشت‌های شبانه گسترده خواهیم داشت؟ آیا افراد نمی‌توانند با تاکسی و مترو خود را به دورهمی برسانند؟ با شرکت‌های خصوصی درصورتی‌که کارکنان خود را مجبور به حضور کنند چه برخوردی خواهد شد؟ البته گفته شده، دفاتر و شرکت های خصوصی حوزه آموزشی فرهنگی و اجتماعی نیز بر اساس وضعیت شهرهای زرد نارنجی و قرمز فعالیت خواهند نمود. نکته دیگر آن است که آیا جریمه‌ها بازدارندگی کافی دارند؟... شاید برای پاسخ به این پرسش قدری زود باشد.
محدودیت‌های کرونایی هوشمند هستند
به گفته علیرضا رئیسی طرح جامع محدودیت‌های کرونایی هوشمند بوده و مواردی که شامل تعطیلی دوهفته‌ای می‌شوند بر اساس شیوع و بروز بیماری از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد کرد: « مثلااگر شهری در سطح هشدار ۳ و قرمز باشد بعد از دو هفته امکان تغییر وضعیت به زرد یا سفید دارد و محدودیت‌ها برداشته شود ولی دستورالعمل‌ها به قوت خود باقی است.» در طرح محدودیت‌های جامع کرونایی، سه سطح تعریف‌شده است که طبق آن سطح ۳؛ قرمز است، سطح ۲؛ نارنجی و سطح یک هم زرد. استان‌های با سطح سفید هم وجود دارد. اگر شهری در سطح 3 هشدار باشد به‌جز مشاغل ضروری که مربوط به مایحتاج، امنیت و سلامت مردم است، بقیه مشاغل غیرضروری تعطیل خواهند بود. به‌موجب این طرح تمامی مدارس و دانشگاه‌ها در هر سه سطح قرمز، نارنجی و زرد به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد. این تعطیلی شامل تمامی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی ازجمله نماز جماعات و جمعه نیز می‌شود. در موضوع محدودیت‌های ترددی پلاک‌های بومی حق خروج و پلاک‌های غیربومی حق ورود نخواهند داشت و خودروهای متخلف 500 تا یک‌میلیون تومان جریمه خواهند شد.
حیاتی‌ترین تاریخ برای مدیریت کرونا کشور
نمکی، وزیر بهداشت شنبه 24 آبان تصمیمات اتخاذشده را یکی از حیاتی‌ترین تاریخ‌ها برای مدیریت کرونا اعلام کرده بود: « اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می‌بازیم و به مرگ‌های 4 رقمی می‌رسیم. روزی گفتم مرگ‌ها سه‌رقمی می‌شود و کسی باور نکرد. مرگ 4 رقمی یعنی به ورطه‌ای خواهیم رسید که خلاص شدن از آن دشوار است کما اینکه زمانی هم که مرگ‌ها 3 رقمی شد با پکیجی از مشکلات روبه‌رو بودیم.» آن‌طور که رحمانی فضلی وزیر کشور می‌گوید، در این طرح یک بسته و مجموعه با چند بخش وجود دارد که چنانچه هرکدام از این بخش‌ها انجام نگیرد به هدف نهایی نخواهیم رسید. غربالگری عمومی قرنطینه افرادی که تستشان مثبت می‌شود و امکان قرنطینه شدن در منزل را ندارند، ردیابی مستمر و رصد این افراد و بحث محدودیت و ممنوعیت سازی‌ها از بخش‌های مهم این طرح هستند. بی شک در برابر این ویروس چموش چاره‌ای جز تعطیلی و اجرای طرح‌های سختگیرانه نیست، حتی اگر به تحمیل فشار اقتصادی بر دولت و مردم بینجامد.
روزانه حداقل 350 میلیون دلار خسارت تعطیلی‌هاست
در بخشی از گزارش تهیه‌شده توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به اهمیت اجرای طرح تعطیلی اقتصاد برای ممانعت از شیوع وسیع‌تر این بیماری اشاره‌شده است:
« باوجوداین‌که تعطیلی اقتصاد هزینه‌بر است و می‌تواند زمینه‌ساز رکود شود ولی عدم تعطیلی و بی‌توجهی به شیوع ویروس در دنیا هزینه‌های بیشتری دارد. افزایش شیوع بیماری و از بین رفتن جان انسان‌ها، بحرانی زیرساختی در جهان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر عدم تعطیلی کشور باعث می‌شود تا دنیا برای دوره‌ای طولانی‌تر درگیر این ویروس باشد و نتواند با حداکثر پتانسیل کار کند. همین مسئله تأثیر مخرب بزرگ‌تری روی اقتصاد ایجاد خواهد کرد. » میثم موسایی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» ضمن تأکید بر این نکته که هزینه‌های یک قرنطینه کامل و سراسری قطعابرای اقتصاد کشور، پرهزینه‌تر از تعطیلی فعلی است، تأکید می‌کند: «تعطیلی نیم‌بند نیز اثربخشی کم و خسارت‌های اقتصادی زیادی به همراه خواهد داشت، چنانچه درآمد جی دی‌پی یا تولید ناخالص داخلی ( GDP ) کل کشور را 400/000 میلیارد تومان در نظر بگیریم، با دلار فعلی میلیاردها دلار درآمد کل کشور است که اگر این را بر تعداد روزهای سال تقسیم کنیم، قرنطینه سراسری به معنای تعطیلی کل کشور در روز چیزی حدود 700 تا 800 میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. البته اگر آن بخش جی دی پی که مربوط به آموزش است و در حال حاضر از طریق مجازی صورت می‌گیرد را کم کنیم این رقم حداقل 500 میلیون دلار در روز خواهد بود. تعطیلی فراگیری که اکنون مدنظر است ازآنجایی‌که بیشتر در شهرهای بزرگ است تفاوتی با قرنطینه سراسری ندارد به این دلیل که 70 درصد جمعیت کشور در همین شهرهای بزرگ هستند. درنتیجه اگر به همان نسبت بخواهیم بگوییم حداقل روزی 350 میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌شود که با احتساب نرخ دلار 25000 هزارتومانی چیزی حدود
5 تا 6 هزار میلیارد تومان در روز میزان خسارت طرح فعلی به کشور است. »
قرنطینه سراسری هرچند پر خسارت اما ثمربخش
موسایی بابیان اصلی تحت عنوان جایگزینی بین اقتصاد و مسائل انسانی و تلفات جانی بر این باور است، قرنطینه کامل 2 هفته تا 20 روز هرچند چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کرد اما در مقابل زنجیره شیوع بیماری درجایی قطع و جان انسان‌ها حفظ می‌شد: « تعطیلی نصف و نیمه باعث می‌شود کسانی که رعایت نمی‌کنند همان اثر را بر شیوع بیماری بگذارند. لذا فکر نمی‌کنم در این قسمت گشایشی حاصل شود و همان تعداد افرادی که بستری می‌شوند در روز بستری خواهند شد و آمار فوتی‌ها نیز احتمالا تنها 10 درصد پایین می‌آید. به‌عنوان‌مثال شما یک رودخانه دارید و افرادی را از ورود به محدوده آن منع کرده‌اید تا آن را کثیف نکنند اما 5 درصد مردم آزادند. همین 5 درصد نیز برای آلوده کردن رودخانه کافی هستند. بنابراین تا زمانی که تعطیلی نیم‌بند باشد، شیوع ممکن است کندتر شود اما قطع نمی‌شود. به‌علاوه خسارت‌های اقتصادی نیز دامن افراد و کشور را می‌گیرد. اینجا مسئله‌ای وجود دارد به نام جایگزینی بین اقتصاد و مسائل انسانی و از دست دادن جان هموطنان. ما معتقدیم جان انسان‌ها را با هیچ‌چیز نمی‌توان مقایسه کرد. حتی اگر یک نفر را هم بتوانیم نجات بدهیم باز ارزش این را دارد که هزینه کنیم، اما اگر بخواهیم از دید هزینه‌های بهداشتی به قضیه نگاه کنیم چند روز هزینه تعطیلی اقتصاد برابر با کل بودجه وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش عالی و آموزش‌وپرورش است.»
این اقتصاددان معتقد است در موضوع تعطیل کردن همه کشورها به مسائل اقتصادی توجه دارند اما کشورهایی که بنیه اقتصادی قوی‌تری دارند می‌توانند به افراد کم‌درآمد خود کمک بیشتری کنند، موضعی که در کشور ما به دلیل ضعف سازوکارها نمود چندان قوی‌ای نداشته و از ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده‌نشده است: «به‌عنوان‌مثال در آمریکا شاهد تلفات بالا هستیم و قرنطینه سراسری نیز اجرانشده است اما در همان تعطیلی‌هایی که داشته‌اند تا 80 درصد درآمد کارگاه توسط دولت پرداخت می‌شود، یا اگر سازمان‌های مردم‌نهاد به بحث پیشگیری و درمان کرونا کمک کنند بلافاصله به همان میزان از مالیاتشان کم می‌شود. متأسفانه در کشور ما وضعیت کسبه جزء و کارگرها به این دلیل که درآمد دیگری ندارند از سایر اقشار بدتر است. بنابراین کسبه جزء که زندگی و بودونبودشان به کارشان وابسته است آسیب جدی می‌بینند. در چنین شرایطی و در همه کشورهای دنیا برای نجات جان و هستی انسان‌ها ، دولت‌ها اگر مجبور باشند به سیاست‌های انبساط پولی مبادرت کنند این کار را خواهند کرد بااین‌که می‌دانند ممکن است در آینده تورم ایجاد شود. در کشور ما مبالغی هم که پرداخت‌شده است واقعا ناچیز بوده است. به‌عنوان‌مثال اعلام‌شده، می‌خواهند به 40 میلیون نفر، یک‌میلیون تومان بدهند. با گوشت کیلویی 130 هزار تومان این پول به کجا می‌رسد؟ آن‌وقت قسط این‌یک میلیون را هم باید بازپرداخت کنند. اگر برای این موضوع فکری نکنیم این تعطیلی‌ها تلفات دیگری خواهد داشت و آن تلفات ناشی از معیشت نامناسب، تغذیه نامناسب، گرسنگی و فقر خواهد بود که ممکن است بسیار بیشتر از تلفات ناشی از کووید 19 باشد. اکنون خانواده‌هایی داریم که برای درس بچه‌هایشان یک تبلت نمی‌توانند تهیه کنند. بچه ترک تحصیل می‌کند و خانواده می‌گوید حالا که درس نمی‌خوانی بیا وبرو مثلا دست‌فروشی کن. این یعنی بچه به خاطر فقر هم‌درس نخوانده و هم در معرض خطر قرارگرفته است. یا خانواده‌هایی که درآمدی ندارند و سرپرستشان معمولاخانم‌ها هستند واقعا فشار طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کنند. به نظرم صحیح‌ترین کار در شرایط فعلی این است که اگر دلاری به واردات مواد غذایی اختصاص می‌دهند این را به‌صورت بسته‌بندی در اختیار خانواده‌ها بگذارند تا واسطه‌ها نتوانند از ما به تفاوت ارز دولتی با ارز آزاد استفاده کنند و مستقیمابه خود مردم و طبقات پایین تعلق بگیرد. به‌عنوان‌مثال دو سال گذشته 31 میلیارد دلار برای واردات کالای موردنیاز به بخش خصوصی اختصاص داده شد که کالایی وارد نشد و اگر هم شد با ارز 20 و 25 تومان به مردم فروخته شد. ما باید کاری کنیم که افراد در تله فقر نیفتند. دولت باید به این فکر کند که اگر یک نفر امروز زیر بار هزینه‌های زندگی از طبقه متوسط به طبقه فقیر افتاد، بعدها باید برای خروج از این فقر چندین برابر هزینه بکند و شکستن این دور باطل، بسیار سخت‌تر از شکستن زنجیره کووید 19 است بنابراین موضوع تعطیلی‌ها باید همه‌جانبه دیده شود.»
تعطیلی در کنار نبود اقدامات دیگر بی‌تأثیر است
وزیر بهداشت می‌گوید: «محوریت این طرح بر مبنای بیماریابی زودرس، قرنطینه بیماران شناسایی‌شده، حمایت از بیماران در طول زمان قرنطینه، شناسایی صحیح مواردی که با فرد مبتلا در ارتباط بوده‌اند و کشف خوشه‌های گرفتار است.» این یعنی اگر اقدامات ما هم‌راستا با تعطیلی دوهفته‌ای صورت نگیرد، نباید انتظار معجزه داشت. متخصصان عفونی و اپیدمیولوژیست‌ها سراسر کشور نیز بر این باورند که محدودیت‌های نیم‌بند موج‌های بعدی کرونا را تنها برای مدتی به تأخیر می‌اندازد و به‌تنهایی حریف قدری برای مبارزه با این بیماری نیست. مسعود یونسیان استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با « رسالت » طرح تعطیلی دوهفته‌ای تهران و شهرهایی با وضعیت قرمز را مهم دانسته اما تأکید می‌کند، تعطیلی به‌تنهایی کافی نبوده و باید اقدامات دیگری نیز همزمان با آن صورت بگیرد، انتقال آلودگی‌ها تنها در محیط‌های کاری و مراکز خرید رخ نمی‌دهد. تصور نمی‌کنم این تعطیلی‌ها از تماس‌های دورهمی چیزی کم کند و حتی ممکن است در مواردی اثر معکوس نیز بر این نشست‌ها داشته باشد. به نظر می‌رسد مردم هنوز به آن درجه از ادراک خطر نرسیده‌اند که در منزل بنشینند و به دیدارهای خانوادگی نروند. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بوده، این است که در کنار این تعطیلی باید اولا ظرفیت تست‌های تشخیصی‌مان را بالا ببریم و ثانیا برای افرادی که تستشان مثبت می‌شود اما شدت آن به حدی نیست که نیاز به بستری داشته باشند نقاهتگاه‌هایی در نظر بگیریم و بدین ترتیب آن‌ها را از سایر افراد جامعه جدا کنیم. موضوع بیماریابی نیز بسیار مهم است، اما بیماریابی در کنار قرنطینه و جداسازی لازم و ملزوم یکدیگرند. کاری که ما تاکنون انجام داده‌ایم، این بوده است که بیماران شناسایی‌شده بدون نیاز به بستری را تقریبا رها کرده‌ایم. به نظرم مجموع این‌ها در کنار هم‌بسته‌ای است که در مدت دو هفته اثرش را در تعداد بیماران جدید و در مدت یک ماه بر مرگ‌ومیر می‌توانیم ببینیم.»
یونسیان منع آمدوشد شبانه‌ای که در طرح تعطیلی فراگیر دیده‌شده را چندان توجیه‌پذیر ندانسته و می‌گوید: «هنوز توجیه نشده‌ام که اصولاتعطیلی شبانگاهی چه کمکی می‌کند، آن تعطیلی شبانه‌ای که در کشورهای غربی مدنظر بوده به این دلیل است که آن‌ها اصطلاحایک زندگی شبانه‌ای داخل بارها، کلوپ‌های شبانه دارند. در آن مکان‌ها ممکن است، افراد چیزهایی مصرف کنند و سطح هوشیاريشان کاهش یابد و طبیعی است فردی که هوشیار نیست نمی‌تواند رفتارهای پیشگیرانه داشته باشد و فاصله اجتماعی را رعایت کند. بنابراین موضوعیت منع آمدوشد 9 شب تا 4 صبح را متوجه نمی‌شوم، این‌ها اگر مبتنی بر شواهد علمی نباشد، نه‌تنها تأثیری ندارد، بلکه حتی می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد. کما اینکه در مورد تعطیلی 6 بعد ازظهر به بعد نیز اساسا شاهد نتایج مثبتی نبودیم زیرا باعث تراکم جمعیت می‌شود.»
ما تمام سناریوها را ناقص اجرا کردیم !
این استاد دانشگاه معتقد است، هر کشوری در خصوص نحوه کنترل این بیماری سناریوی مربوط به خود را دارد، اما کشور ما هیچ سناریویی را تابه‌حال به‌طور کامل و درست انجام نداده و طبیعتانتیجه خوبی هم عایدمان نشده است:
« به‌عنوان‌مثال، چین با حاکمیت و فشار نظامی توانسته اوضاع را کنترل و مدیریت کند، کشوری مثل ویتنام با اعتماد عمومی و به‌تبع آن تبعیتی که از جانب مردم نسبت به تصمیمات دولت وجود دارد بدون اینکه نیاز به اعمال زور آن‌چنانی باشد موفق به کنترل بیماری شده و یا کشورهای غربی که منابع‌شان را بهتر و بیشتر در اختیار کنترل کووید 19 قرار داده‌اند و با ظرفیت بالای بیماریابی، جداسازی بیماران و ردیابی تماس‌ها توانسته‌اند این اپیدمی را مدیریت کنند. درواقع ردیابی بیماران و جداسازی آن‌ها از دیگر افراد جامعه مهمترین نکته است. به‌عنوان‌مثال فرض کنید شما یک یا چندین منبع انتشار رادیواکتیو در شهری دارید و به‌جای اینکه آن منبع را خاموش‌کنید، به مردم می‌گویید بروید خانه‌هایتان و دیوارهایتان را سربی کنید و از خانه خارج نشوید تا اگر تشعشعی حاصل شد به شما آسیب نرساند. درحالی‌که شما باید منبعی که دارد نشر می‌کند را خاموش‌کنید. بیمارستان‌های ما هرکدام در حکم یک راکتور هستند که دارند مواد رادیواکتیو پخش می‌کنند، اصل مسئله‌ای که ما ازنظر اپیدمیولوژی و بهداشتی با آن مشکل‌داریم انتقال عفونت‌هاست.»همواره کارشناسان خبره سازمان جهانی بهداشت بیان کرده‌اند، تست وسیع، سپس بیماریابی، بعد ردیابی تماس‌ها و درنهایت پرهیز از شرکت در اجتماعات، شستن دست‌ها، بهداشت تنفسی و استفاده از ماسک است. اقداماتی مثل شستن دست و استفاده از ماسک و شرکت نکردن در اجتماعات را مردم باید انجام بدهند و فراهم آوردن امکانات و انجام تست، بیماریابی، جداسازی و ردیابی و قرنطینه افراد تماس یافته با بیماران به عهده دولت‌هاست.
اقدامات حتی اگر ضربتی هم باشند، اثرات آن‌ها تدریجی است
یونسیان بر این باور است که اقدام در خصوص کنترل اپیدمی باید ضربتی باشد، اما مشاهده نتایج آن فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است، چنانچه شما امروز این طرح را پیاده کنید و جواب هم بدهد و یا حتی اگر همین امروز هر فردی را در خانه‌اش قرنطینه نظامی کنید و هیچ‌کس از خانه خارج نشود تا دو هفته موارد جدید بیماری بالا می‌رود و این موضوع اجتناب‌ناپذیر است. چراکه عفونت‌هایی که طی هفته گذشته منتقل‌شده‌اند و هنوز در دوران نهفتگی‌شان هستند طی یک هفته شروع به بروز کرده و علامت‌دار می‌شوند و نمی‌توان جلو آن را گرفت. از 2 تا 4 هفته بعد از اجرای تصمیمات، تازه شاهد کاهش تعداد مرگ‌ومیر خواهیم بود و بعد از یک‌ماه کاهش جدی رخ می‌دهد. البته همه این موارد به شرطی است که بتوانیم تمامی دستورالعمل‌ها و اقدامات را به‌طور کامل و موفقیت‌آمیز انجام دهیم. از طرفی باید حواسمان باشد کاهش تعداد موارد بیماری کووید19 و به‌خصوص تعداد مرگ‌های ناشی از آن، یک فرآیند بسیار تدریجی است. انتظار اینکه اقداماتی کنیم که یک هفته بعد همه‌چیز به حالت مناسب، نظیر اوایل اردیبهشت‌ماه برگردد، اصلامتصور نیست. باید خودمان را برای یک فرآیند تدریجی چندهفته‌ای تا چندماهه برای کنترل آماده کنیم. رفتارهای غلطی که چه مردم و چه نهادهای اداره‌کننده کشور اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه تا این مدت داشته‌اند، یک یا دو هفته بعد کماکان نتایج خود را نشان می‌دهد. در همه اتفاقاتی که منجر به بالا رفتن آمار مرگ‌ومیر شده است هم مردم و هم مسئولین مقصرند و نمی‌توان تمام تقصیرات را گردن یک‌طرف انداخت. وقتی فروشگاهی حراج می‌گذارد و مردم هجوم می‌آورند این نشانه رفتار غلط مردم است و آنجایی که برخورد قاطع و شدیدی با این فروشگاه صورت نگیرد و تنها به یک جریمه بسنده شود و حتی شاهد بازگشایی مجدد آن در روز بعد از تعطیلی این واحد هستیم، عملکرد نامناسب دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد.»
محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز معتقد است، اگر از همان ابتدا قرنطینه صورت می‌پذیرفت شیوع بیماری تا به این حد وسعت پیدا نمی‌کرد. وی در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: « یکی از روش‌هایی که در دنیا اجراشده بحث قرنطینه است که در ایران تاکنون اجرانشده، در کشور ما رویکرد موردنظر وزارت بهداشت، ایمنی گله‌ای بود که این طرح بسیار غلط باعث شد افراد زیادی در کشور آلوده به ویروس شوند. این تئوری فقط در ایران انجام شد و حتی کشورهای همجوار ما نیز آن را غلط می‌دانستند. اکنون شرایط به‌سمت افزایش مرگ روزانه تا عدد 4 رقم پیش می‌رود. لذا ازآنجایی‌که در این شرایط رویکرد دیگری برای کنترل وجود ندارد طرح تعطیلی مطرح‌شده است. اینکه چه میزان بتوانند طرح را اجرا کنند، بحث آزمون‌وخطا است که باید جلو برویم و ببینیم می‌شود یا خیر. متأسفانه قبل از اجرای طرح، سفرها رقم خورده و عملاویروس از جایی به‌جای دیگر منتقل‌شده
ممکن است با اجرای این طرح در شهر تهران ویروس مدتی کمتر بشود ولی در برگشت این مسافرین تجربه تعطیلی‌های گذشته می‌گوید مجدد بیمارستان‌هایمان پر خواهد شد و باید منتظر موج دیگری از شیوع باشیم. »
نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران نیز در گفت‌وگو با « رسالت » می‌گوید: پیش‌بینی ما این است تعطیلی دوهفته‌ای موج بعدی انتقال کرونا را کم کند. وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در این مهم خاطرنشان می‌کند: « هدف ما از اجرای طرح این است که میزان فوتی‌های ناشی از کرونا به حد بحرانی نرسد. منتها در هر طرح و تصمیمی همراهی و همکاری مردم 80 درصد قضیه است. باید در این خصوص میزان حساسیت و آگاهی مردم را بالا ببریم. درواقع ضمانت اجرایی این طرح خود مردم هستند.» توکلی ردیابی تماس‌ها با فرد آلوده را نیز بسیار مهم دانسته و می‌گوید: « موفقیت در ردیابی افراد آلوده و افرادی که در تماس با فرد آلوده بودند و سپس قرنطینه آن‌ها مهمترین بخش کار است. این طرحی است که با همکاری وزارت بهداشت و بسیج قرار است اجرا شود و موفقیت در اجرای آن بسیار در پیشگیری از شیوع بیماری مؤثر است. »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
واکاوی تصویب طرح افزایش عضویت نمایندگان در کمیسیون‌ها؛تعداد بازدید : 12
جانمایی نمایندگان جدیدالورود در کمیسیون‌های تخصصی
گروه سیاسی
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وکلای مجلس در حالی طرح دوفوریت افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی را به تصویب رساندند که تا پیش از این، 10 نماینده راه یافته به مجلس، به دلیل تکمیل اعضای کمیسیون‌های تخصصی عملا بی‌کمیسیون مانده بودند.
بر اساس این طرح دو فوریتی، که در راستای الحاق تبصره‌ای به ماده 38 آیین‌نامه داخلی مجلس بود، قرار است هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های تخصصی هر یک از نمایندگان مرحله دوم را بر اساس سوابق و با افزایش سقف حداکثر کمیسیون‌های تخصصی تعیین کند.
البته بررسی و تصویب این طرح در صحن مجلس بدون حاشیه هم نبود و برخی از نمایندگان مخالفت‌هایی را نسبت به این امر داشتند و تصویب آن را در راستای تضییع حقوق نمایندگانی دانستند که نمی‌توانند به عضویت کمیسیون دلخواه خود در بیایند.
این در حالی است که موافقان طرح استدلال می‌کنند، باتوجه به شرایط کرونایی و به دلیل برگزاری دیر هنگام انتخابات، نمایندگان جدید الورود وقتی به مجلس راه یافته‌اند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نوعی اعضای خود را شناخته و حد نصاب آنان تکمیل شده است و همین موضوع نمایندگان دور دوم را از عضویت در کمیسیون تخصصی و مرتبط با سابقه کاری و تحصیلاتی خود باز می‌دارد.
بلاتکلیف ماندن نمایندگان دور دوم درست نیست
موضوعی که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در ضرورت این طرح اظهار کرد: اگر نمایندگان دوره دوم نتوانند بر اساس سوابق و مدارک خود وارد کمیسیون‌ها شوند حق آن‌ها تضییع می‌شود. باید ظرفیت کمیسیون‌ها را افزایش دهیم تا این افراد بتوانند بر اساس جایگاه خود در کمیسیون‌های تخصصی متناسب با سابقه و تجربه خود حاضر شوند. بلاتکلیف ماندن این افراد بیش از این درست نیست و با تصویب دو فوریت می‌توان زمینه ورود هرچه سریع تر
آن‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط را فراهم کرد.
اما تقاضا و عضویت در کمیسیون‌های تخصصی، همواره یکی از موضوعات حساس و جنجالی دوره‌های مختلف مجلس بوده و نمایندگان بسیاری متقاضی عضویت در کمیسیون‌های مهمی مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا کمیسیون اقتصادی هستند که در همین راستا، تکمیل کمیسیون مربوطه و عدم عضویت نماینده در کمیسیون دلخواه موجب اعتراضات می‌شود.
البته همین موضوع در زمان انتخابات کمیسیون‌ها هم مباحث حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند. در همین راستا بود که در تیرماه و ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، تعدادی از نمایندگان، طرح مربوط به تغییر کف و سقف عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را مطرح کردند و بر اساس آن، هیئت‌رئیسه می‌توانست کمیسیون‌هایی را که کمتر از
۱۹ نفر یا بیشتر از ۲۳ نفر عضو دارند، نیز ثبت کنند تا این کمیسیون‌ها رسمیت پیدا کنند.
البته این طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس روبه رو شد و رای نیاورد. بدیهی است که تصویب و اجرایی شدن این موضوع به عنوان یک رویه ثابت مجلس می‌توانست تبعات بعدی را در پی داشته باشد و به دلیل استقبال زیاد نمایندگان از برخی کمیسیون‌ها، بحث و چانه‌زنی با هیئت‌رئیسه بر سر عضویت در کمیسیون‌ها شدت می‌یافت. یا حتی از سوی دیگر، عدم درخواست برای عضویت در برخی کمیسیون‌ها و عدم تکمیل ظرفیت آنان عملا کمیسیون را از تشکیل قانونی و ادامه کار موثر خود باز می‌داشت.
عضویت در کمیسیون‌ها بر اساس امتیازبندی
البته هیئت‌رئیسه مجلس نیز همان ابتدای انتخابات درون کمیسیونی به فکر راه‌حلی برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی بود تا عضویت در کمیسیون‌ها بر اساس یک روند مشخص و کارشناسی جلو برود. به همین خاطر امتیازبندی بر اساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط، نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون انجام می‌شود.با تمام این تفاسیر، تصویب طرح دو فوریتی افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، باعث می‌شود تا منتخبینی که دیرتر از سایر نمایندگان به مجلس راه یافته‌اند و امکان درخواست برای عضویت در کمیسیون‌های مدنظر خودشان را نداشته‌اند، بر اساس این طرح بتوانند به کمیسیون مرتبط با تحصیلات و سابقه کاری خود دربیایند تا جبران عدم حضور آنان در زمان انتخابات کمیسیون‌ها باشد.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وکلای مجلس در حالی طرح دوفوریت افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی را به تصویب رساندند که تا پیش از این، 10 نماینده راه یافته به مجلس، به دلیل تکمیل اعضای کمیسیون‌های تخصصی عملا بی‌کمیسیون مانده بودند.
بر اساس این طرح دو فوریتی، که در راستای الحاق تبصره‌ای به ماده 38 آیین‌نامه داخلی مجلس بود، قرار است هیئت‌رئیسه مجلس، کمیسیون‌های تخصصی هر یک از نمایندگان مرحله دوم را بر اساس سوابق و با افزایش سقف حداکثر کمیسیون‌های تخصصی تعیین کند.
البته بررسی و تصویب این طرح در صحن مجلس بدون حاشیه هم نبود و برخی از نمایندگان مخالفت‌هایی را نسبت به این امر داشتند و تصویب آن را در راستای تضییع حقوق نمایندگانی دانستند که نمی‌توانند به عضویت کمیسیون دلخواه خود در بیایند.
این در حالی است که موافقان طرح استدلال می‌کنند، باتوجه به شرایط کرونایی و به دلیل برگزاری دیر هنگام انتخابات، نمایندگان جدید الورود وقتی به مجلس راه یافته‌اند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس به نوعی اعضای خود را شناخته و حد نصاب آنان تکمیل شده است و همین موضوع نمایندگان دور دوم را از عضویت در کمیسیون تخصصی و مرتبط با سابقه کاری و تحصیلاتی خود باز می‌دارد.
بلاتکلیف ماندن نمایندگان دور دوم درست نیست
موضوعی که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز در ضرورت این طرح اظهار کرد: اگر نمایندگان دوره دوم نتوانند بر اساس سوابق و مدارک خود وارد کمیسیون‌ها شوند حق آن‌ها تضییع می‌شود. باید ظرفیت کمیسیون‌ها را افزایش دهیم تا این افراد بتوانند بر اساس جایگاه خود در کمیسیون‌های تخصصی متناسب با سابقه و تجربه خود حاضر شوند. بلاتکلیف ماندن این افراد بیش از این درست نیست و با تصویب دو فوریت می‌توان زمینه ورود هرچه سریع تر
آن‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط را فراهم کرد.
اما تقاضا و عضویت در کمیسیون‌های تخصصی، همواره یکی از موضوعات حساس و جنجالی دوره‌های مختلف مجلس بوده و نمایندگان بسیاری متقاضی عضویت در کمیسیون‌های مهمی مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یا کمیسیون اقتصادی هستند که در همین راستا، تکمیل کمیسیون مربوطه و عدم عضویت نماینده در کمیسیون دلخواه موجب اعتراضات می‌شود.
البته همین موضوع در زمان انتخابات کمیسیون‌ها هم مباحث حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند. در همین راستا بود که در تیرماه و ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، تعدادی از نمایندگان، طرح مربوط به تغییر کف و سقف عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس را مطرح کردند و بر اساس آن، هیئت‌رئیسه می‌توانست کمیسیون‌هایی را که کمتر از
۱۹ نفر یا بیشتر از ۲۳ نفر عضو دارند، نیز ثبت کنند تا این کمیسیون‌ها رسمیت پیدا کنند.
البته این طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس روبه رو شد و رای نیاورد. بدیهی است که تصویب و اجرایی شدن این موضوع به عنوان یک رویه ثابت مجلس می‌توانست تبعات بعدی را در پی داشته باشد و به دلیل استقبال زیاد نمایندگان از برخی کمیسیون‌ها، بحث و چانه‌زنی با هیئت‌رئیسه بر سر عضویت در کمیسیون‌ها شدت می‌یافت. یا حتی از سوی دیگر، عدم درخواست برای عضویت در برخی کمیسیون‌ها و عدم تکمیل ظرفیت آنان عملا کمیسیون را از تشکیل قانونی و ادامه کار موثر خود باز می‌داشت.
عضویت در کمیسیون‌ها بر اساس امتیازبندی
البته هیئت‌رئیسه مجلس نیز همان ابتدای انتخابات درون کمیسیونی به فکر راه‌حلی برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی بود تا عضویت در کمیسیون‌ها بر اساس یک روند مشخص و کارشناسی جلو برود. به همین خاطر امتیازبندی بر اساس شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط، نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون انجام می‌شود.با تمام این تفاسیر، تصویب طرح دو فوریتی افزایش سقف عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، باعث می‌شود تا منتخبینی که دیرتر از سایر نمایندگان به مجلس راه یافته‌اند و امکان درخواست برای عضویت در کمیسیون‌های مدنظر خودشان را نداشته‌اند، بر اساس این طرح بتوانند به کمیسیون مرتبط با تحصیلات و سابقه کاری خود دربیایند تا جبران عدم حضور آنان در زمان انتخابات کمیسیون‌ها باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
راه‌حلی موقت برای وکلای جدیدالورود
-
انجماد قانون و تخریب آلونک زن بندرعباسی
-
رانت خواران برندگان قیمت گذاری دستوری فولاد
-
«به میدون بیایید»
-
نسخه‌ای که شفابخش نیست
-
برای دفاع به جغرافیای خاصی محدود نمی‌شویم
-
انتخاب گل محمدی نتیجه اعتماد به مربیان ایرانی
-
پاس گل اروپا به کاخ سفید
-
ترفند نخ‌نمای غربی‌ها علیه ایران
-
تعطیلی به شکل فعلی تنها 10درصد تأثیر دارد
-
تب بورس یا فرهنگ بورس
-
محدودیت‌های تازه کرونا را به دام می‌اندازد؟
-
جانمایی نمایندگان جدیدالورود در کمیسیون‌های تخصصی
