
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 3
نسخهای که شفابخش نیست
نفیسه امامی
فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفهها برای تأمین مالی بدهیهای دولت محسوب میشود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریمها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد. در همین راستا فروش اوراق قرضه دولتی بهعنوان راهی برای تأمین کسری بودجه موردتوجه قرار گرفت.طبق آمار دولت برای تأمین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق عملیات بازار توسط بانک مرکزی یا از طریق حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست به میزان ۱/ ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. نرخ بازدهی این اوراق ابتدا ۱۵ درصد پیشنهاد شد اما در شرایط فعلی به ۲۲درصد رسیده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو بهمراتب بالاتر از نرخ اوراق قرضه بوده و از همین منظر جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران به همراه دارد.به دلیل عدم استقبال کافی سرمایهگذاران از اوراق، بانکها و مؤسسات مالی ملزم به خرید این اوراق شدند که از مهمترین نتایج این اقدام، میتوان به افزایش رشد نقدینگی و خلق پول در کشور اشاره کرد که تورم، اولین محصول آن محسوب میشود. بنابراین لزوما اوراق قرضه نهتنها منجر به کاهش تورم نمیشود، بلکه میتواند به بالا رفتن آن دامن بزند. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، بهعنوان راهی برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه مطرح است، اما در عمل و بهصورت غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی تبدیلشده است. در شرایطی که اوراق قرضه بهعنوان یکی از پارامترهای مهم در تأمین مالی دولت تبعات منفی مانند خلق نقدینگی، تورم، بدهکاری و ایجاد چالش برای اقتصاد را به همراه دارد، توجه به ظرفیتهای مهمی در کشور برای تأمین کسری بودجه مانند کاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از پتانسیلهایی مانند مالیات میتواند بهعنوان راهکاری مهم برای دولت به کار آید.
اوراق قرضه یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «رسالت»، درباره اوراق قرضه دولتی و سازوکار صحیح تعیین نرخ اوراق بیان کرد: سازوکار دقیق تعیین نرخ با توجه به میزان تعهد دولت در اوراق مشخص میشود. بازار به هر میزان که اوراق را خریداری کند، نرخ آن را مشخص مینماید.
وی با اشاره به اینکه اوراق با نرخ سود کمتری نسبت به سایر بازارها به فروش میرسد، افزود: با توجه به وجود حاشیه سودی که از خرید در بازارهای دیگر وجود دارد، اوراق قرضه با چنین نرخ پایینی به فروش نمیرود و بانکها و تعدادی از صندوقهای مالی خریدار آن هستند. هرچند بانکها و سایر مؤسسات مالی به علت پایین بودن نرخ سود دیگر تمایلی به خرید آن ندارند.
زمانیان اضافه کرد: نرخ اوراق قرضه برای خریداران عام و توده سرمایهگذاران جذابیت ندارد، اما برای بخش دیگری از خریداران مانند بانکها قابلقبول بود، زیرا بانکها و بعضی از نهادهای دولتی با توجه به الزامات قانونی نمیتوانند سرمایههای خود را در هر سرمایهگذاری وارد کنند. وی درباره اوراق قرضه بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی کسری بودجه که در حال تبدیلشدن به یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است، گفت: من با انتشار این اوراق موافق نیستم، زیرا بدهکار کردن دولت مربوط به زمانی است که راهکار دیگری برای تأمین کسری بودجه در کوتاهمدت وجود ندارد. انتشار اوراق در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و در بازه زمانی مشخص هم رفع میشود، پذیرفتنی و استاندارد است.عضو گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع در دسترس ازجمله حجم عظیمی از منابع یارانههای انرژی و ظرفیتهای مالیاتی که باوجود سیاستهای درست و منطقی میتوان آنها را نقد کرد، مورداستفاده قرار نمیگیرند. باوجود چنین پتانسیلهایی چرا باید دولت بدهکار شود و مهمتر اینکه چه زمانی امکان بازپرداخت آنها وجود دارد. بدهکاری دولت با اوراق قرضه بدون استفاده از ظرفیتهای موجود تنها از طریق چاپ پول بازپس داده میشود. وی با انتقاد از اینکه دولت چشمانداز کوتاهمدتی برای رفع مشکلات ندارد، ادامه داد: وقتی اصلاحات اقتصادی میتواند در کوتاهمدت و میانمدت بخشی از مشکلات را مرتفع کند، ایجاد بدهی شیوه کاملا اشتباه و غیرعقلانی است که تبعات منفی آن میتوان به اقتصاد آسیب بزند. زمانیان با اشاره به اینکه عدهای معتقدند چون نرخ اوراق از تورم پایینتر است، عرضه آن توسط دولت قابلقبول است، افزود: موافقان فروش
اوراق قرضه بیان میکنند وقتی دولت بدهی خود را با 10 درصد سود پرداخت کند، درحالیکه تورم 30 درصد باشد به معنای آن است که دولت 20 درصد سوددهی داشته است، درحالیکه شاید در دوره تورمی انتشار اوراق با نرخ پایین بدهی دولت را کوچک میکند، اما اگر ظاهر این امر به نفع دولت باشد اما خریدار آنکه بانک است، متضرر میشود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درصورتیکه بانک دچار خسارت شود، سیستم مالی کشور در آینده دچار ضرر و زیان میگردد. بنابراین استدلالهایی که بر اساس متغیرهای اسمی مطرح میشود، راهکار نجات کشور محسوب نمیشود. تا زمانی که اصلاحات در نظام یارانهای و مالیاتی کشور رخ ندهد، فروش اوراق اقدام اشتباهی است، زیرا چشماندازی برای بازپرداخت آن در سال های آتی وجود ندارد. ضمن اینکه اوراق قرضه
می تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد که معنی آن خلق پول مجدد است. زمانیان فروش اوراق قرضه دولتی را به معنای بدهکاری دولت بعدی دانست و افزود: دولت آینده در شرایطی بدهکار میشود که مشخص نیست وضعیت آن بهتر از دولت فعلی از جهت دسترسی به منابع مالی و فروش نفت باشد. اگر شرایط بهگونهای بود که اطمینان از رفع رکود در بازه میانمدت وجود داشت، ایجاد بدهکاری اشکالی نداشت، اما وقتی چنین ظرفیتی اصلا تضمینشده نیست، اوراق قرضه میتواند کشور در رکود اقتصادی با کسری بودجه بدون بدهکاری را تبدیل به کشوری با رکود اقتصادی و کسری بودجه و بدهکاری بالا کند.
فروش اوراق قرضه دولتی یکی از ابزارهای مهم در کنار سایر مؤلفهها برای تأمین مالی بدهیهای دولت محسوب میشود. دولت با توجه به بحران اقتصادی کشور که در پی اعمال تحریمها و کاهش فروش نفت و تبعات منفی ناشی از شیوع کرونا برای کشور به وجود آمد، با کسری بودجه بیشتری در مقیاس با گذشته روبه رو شد. در همین راستا فروش اوراق قرضه دولتی بهعنوان راهی برای تأمین کسری بودجه موردتوجه قرار گرفت.طبق آمار دولت برای تأمین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه از طریق عملیات بازار توسط بانک مرکزی یا از طریق حراج توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست به میزان ۱/ ۵۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشته باشد. نرخ بازدهی این اوراق ابتدا ۱۵ درصد پیشنهاد شد اما در شرایط فعلی به ۲۲درصد رسیده است. این در حالی است که بازدهی بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو بهمراتب بالاتر از نرخ اوراق قرضه بوده و از همین منظر جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران به همراه دارد.به دلیل عدم استقبال کافی سرمایهگذاران از اوراق، بانکها و مؤسسات مالی ملزم به خرید این اوراق شدند که از مهمترین نتایج این اقدام، میتوان به افزایش رشد نقدینگی و خلق پول در کشور اشاره کرد که تورم، اولین محصول آن محسوب میشود. بنابراین لزوما اوراق قرضه نهتنها منجر به کاهش تورم نمیشود، بلکه میتواند به بالا رفتن آن دامن بزند. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، بهعنوان راهی برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه مطرح است، اما در عمل و بهصورت غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی تبدیلشده است. در شرایطی که اوراق قرضه بهعنوان یکی از پارامترهای مهم در تأمین مالی دولت تبعات منفی مانند خلق نقدینگی، تورم، بدهکاری و ایجاد چالش برای اقتصاد را به همراه دارد، توجه به ظرفیتهای مهمی در کشور برای تأمین کسری بودجه مانند کاهش هزینههای غیرضروری و استفاده از پتانسیلهایی مانند مالیات میتواند بهعنوان راهکاری مهم برای دولت به کار آید.
اوراق قرضه یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است
مرتضی زمانیان کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «رسالت»، درباره اوراق قرضه دولتی و سازوکار صحیح تعیین نرخ اوراق بیان کرد: سازوکار دقیق تعیین نرخ با توجه به میزان تعهد دولت در اوراق مشخص میشود. بازار به هر میزان که اوراق را خریداری کند، نرخ آن را مشخص مینماید.
وی با اشاره به اینکه اوراق با نرخ سود کمتری نسبت به سایر بازارها به فروش میرسد، افزود: با توجه به وجود حاشیه سودی که از خرید در بازارهای دیگر وجود دارد، اوراق قرضه با چنین نرخ پایینی به فروش نمیرود و بانکها و تعدادی از صندوقهای مالی خریدار آن هستند. هرچند بانکها و سایر مؤسسات مالی به علت پایین بودن نرخ سود دیگر تمایلی به خرید آن ندارند.
زمانیان اضافه کرد: نرخ اوراق قرضه برای خریداران عام و توده سرمایهگذاران جذابیت ندارد، اما برای بخش دیگری از خریداران مانند بانکها قابلقبول بود، زیرا بانکها و بعضی از نهادهای دولتی با توجه به الزامات قانونی نمیتوانند سرمایههای خود را در هر سرمایهگذاری وارد کنند. وی درباره اوراق قرضه بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی کسری بودجه که در حال تبدیلشدن به یکی از پدیدههای مخرب در ثبات اقتصادی کشور است، گفت: من با انتشار این اوراق موافق نیستم، زیرا بدهکار کردن دولت مربوط به زمانی است که راهکار دیگری برای تأمین کسری بودجه در کوتاهمدت وجود ندارد. انتشار اوراق در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و در بازه زمانی مشخص هم رفع میشود، پذیرفتنی و استاندارد است.عضو گروه اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از منابع در دسترس ازجمله حجم عظیمی از منابع یارانههای انرژی و ظرفیتهای مالیاتی که باوجود سیاستهای درست و منطقی میتوان آنها را نقد کرد، مورداستفاده قرار نمیگیرند. باوجود چنین پتانسیلهایی چرا باید دولت بدهکار شود و مهمتر اینکه چه زمانی امکان بازپرداخت آنها وجود دارد. بدهکاری دولت با اوراق قرضه بدون استفاده از ظرفیتهای موجود تنها از طریق چاپ پول بازپس داده میشود. وی با انتقاد از اینکه دولت چشمانداز کوتاهمدتی برای رفع مشکلات ندارد، ادامه داد: وقتی اصلاحات اقتصادی میتواند در کوتاهمدت و میانمدت بخشی از مشکلات را مرتفع کند، ایجاد بدهی شیوه کاملا اشتباه و غیرعقلانی است که تبعات منفی آن میتوان به اقتصاد آسیب بزند. زمانیان با اشاره به اینکه عدهای معتقدند چون نرخ اوراق از تورم پایینتر است، عرضه آن توسط دولت قابلقبول است، افزود: موافقان فروش
اوراق قرضه بیان میکنند وقتی دولت بدهی خود را با 10 درصد سود پرداخت کند، درحالیکه تورم 30 درصد باشد به معنای آن است که دولت 20 درصد سوددهی داشته است، درحالیکه شاید در دوره تورمی انتشار اوراق با نرخ پایین بدهی دولت را کوچک میکند، اما اگر ظاهر این امر به نفع دولت باشد اما خریدار آنکه بانک است، متضرر میشود. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درصورتیکه بانک دچار خسارت شود، سیستم مالی کشور در آینده دچار ضرر و زیان میگردد. بنابراین استدلالهایی که بر اساس متغیرهای اسمی مطرح میشود، راهکار نجات کشور محسوب نمیشود. تا زمانی که اصلاحات در نظام یارانهای و مالیاتی کشور رخ ندهد، فروش اوراق اقدام اشتباهی است، زیرا چشماندازی برای بازپرداخت آن در سال های آتی وجود ندارد. ضمن اینکه اوراق قرضه
می تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد که معنی آن خلق پول مجدد است. زمانیان فروش اوراق قرضه دولتی را به معنای بدهکاری دولت بعدی دانست و افزود: دولت آینده در شرایطی بدهکار میشود که مشخص نیست وضعیت آن بهتر از دولت فعلی از جهت دسترسی به منابع مالی و فروش نفت باشد. اگر شرایط بهگونهای بود که اطمینان از رفع رکود در بازه میانمدت وجود داشت، ایجاد بدهکاری اشکالی نداشت، اما وقتی چنین ظرفیتی اصلا تضمینشده نیست، اوراق قرضه میتواند کشور در رکود اقتصادی با کسری بودجه بدون بدهکاری را تبدیل به کشوری با رکود اقتصادی و کسری بودجه و بدهکاری بالا کند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 9
آزادراه شرق اصفهان به عنوان حلقه اتصال کریدور آزادراهی مرکز کشور به بهرهبرداری رسید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:آزادراه شرق اصفهان به عنوان حلقه اتصال کریدور آزادراهی مرکز کشوربه بهره برداری رسید .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی از افتتاح آزادراه شرق اصفهان با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد و گفت: موقعیت جغرافیایی ویژه استان اصفهان و واقع شدن در چهارراه ترانزیت کشور در کریدور شمال- جنوب یکی از مهمترین دلایل احداث این آزادراه محسوب می شود.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورگفت: آزادراه شرق اصفهان با هدف ایجاد یک محور منطبق با اصول پدافند غیرعامل طراحی و اجرا شده است که موجب تسهیل تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین، افزایش بهره وری آزادراه نطنز- کاشان و تسریع در سرویس دهی هنگام حوادث غیرمترقبه می شود.خادمی اعتبار هزینه شده در این پروژه ها را 2700 میلیارد ریال ذکر کرد که ارزش روز آن معادل7 هزار میلیارد ریال است. گفت: آزادراه شرق اصفهان به عنوان حلقه اتصال کریدور آزادراهی مرکز کشور و یکی از پروژه های اولویت دار کشور در سال جهش تولید 29 آبان با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.خادمی روند اجرای این پروژه را در دولت تدبیر و امید مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: آزادراه شرق اصفهان در سال 1395، 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که این روند در سال 1396 به 58 درصد، 1397 به 63 درصد، سال 1398 به 79 درصد رسیده است و در سال 1399 آماده بهره برداری شد.وی احداث آزادراه شرق اصفهان را گام مهمی در توسعه حمل و نقل در مرکز کشور دانست و افزود: آزادراه شرق اصفهان شریانی مهم برای ارتباط هر چه بهتر و سریعتر ترافیک جنوب به جادههای منتهی به مرکز و شمال کشور به شمار میآید لذا با بهرهبرداری این پروژه مسیر استانهای جنوبی و همچنین بخش جنوبی استان اصفهان به تهران 80کیلومتر کاهش مییابد.وی همچنین از بهره برداری 97 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و بخش دوم کنارگذر جنوبی کرمان به طول 24 کیلومتر با دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: افتتاح بخشی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب در قالب 5 پروژه در استان هرمزگان است و شامل عملیات بهسازی محور جاسک- کاروان به طول 60 کیلومتر، احداث سه دستگاه پل های جاسک- میناب به طول 3 کیلومتر، واریانت چاه اسماعیل به طول 5 کیلومتر، پل گچین و راه های طرفین به طول 8 کیلومتر و عملیات تکمیلی قطعه 5 باند دوم خمیر- بندرلنگه به طول 21 کیلومتر است.معاون وزیر راه و شهرسازی از مشارکت دولت و بخش خصوصی در احداث این آزادراه خبر داد و گفت: این آزادراه با مشارکت 30 درصدی دولت و اعتبار 2400 میلیارد ریالی و 70 درصدی بخش خصوصی با آورده 5600 میلیارد ریالی احداث شده است. ارزش روز این آزادراه نیز 13 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.خادمی در خصوص طرح های زیربنایی حمل و نقل در کشور با اولویت بندی صورت گرفته به منظور تکمیل هرچه سریع تر پروژه ها بیان داشت: در کل کشور بیش از 3400 کیلومتر مسیر ریلی جدید در حال ساخت است که 8 پروژه به طول 1560 کیلومتر در اولویت پروژههای ریلی قرار دارند و به عنوان پروژههای جهش تولید معرفی شدند.وی ادامه داد: در بخش آزادراهی 1340 کیلومتر در قالب 21 پروژه در حال ساخت است که 9 پروژه آزادراهی به طول 651 کیلومتر به عنوان اولویت اجرا در نظر گرفته شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت بزرگراه ها
در کشور گفت: 7700 کیلومتر بزرگراه در حال ساخت است که 1761 کیلومتر از این پروژهها به عنوان پروژههای جهش تولید در 32 محور و در قالب 77 پروژه در اولویت ساخت و ساز قرار دارد.وی بهره برداری از کنارگذر جنوبی کرمان را از دیگر اقدامات امروز با دستور رئیس جمهور در توسعه زیربناهای حمل و نقل برشمرد و گفت: کنارگذر جنوبی کرمان به طول 24 کیلومتر با جلوگیری از ورود وسایل نقلیه سنگین به شهر کرمان نقش مهمی در کاهش سوانح، سهولت رفت و آمد و کاهش آلاینده های زیست محیطی دارد که از نظر ترانزیت کالا و مسافر و ارتباط مراکز صنعتی و معدنی بسیار عظیم و قطب های
کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 8
تب بورس یا فرهنگ بورس
امیر ملکی
کمتر از یک دهه از تب گلدکوئیست بین جوانان ایرانی گذشته است که در آن زمان بسیاری از خانواده ها و جوانان را به ورطه ورشکستگی کشاند. موسسه های اعتباری، استخراج ارز دیجیتال، استارت آپ ها همه از تب های فراگیر و زودگذر جامعه برای کسب ثروت بودند که چالش های بسیاری را نیز ایجاد کردند.
برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و حتی برخی مردم عادی ، هجوم مردم به بازار سرمایه و بورس را تبی گذرا دانسته اند و بیان داشته اند که پس از برباد دادن سرمایه تب بورس فرو می کشد و بورس هم مانند گلد کوئیست به فراموشی خواهد رفت. گفته های
وزیر اقتصاد و دارایی نشان می دهد بیش از ۵۰میلیون نفر از مردم ایران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سهام عدالت، سهامدار در بازار اوراق بهادار هستند واین استقبال به همراه مزایایی همچون جلوگیری از سرمایهگذاری مردم در بازار های غیر مولد همچون ارز و سکه، شفافیت مالی، جلوگیری از تورم و رشد پایه پولی، گرداندن چرخه اقتصادکارخانه ها درشرایط تحریم بر اهمیت حمایت از این تب بورس وگذار آن به فرهنگ سرمایهگذاری در بورس التزام می بخشد. بخشی از مهمترین اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت که توسط سیاست گذار برای فرهنگ سازی واجب است در حوزه های ذیل اشاره خواهد شد:
۱_آموزش: با توجه به فعالیت کودکان 13ساله تا سالمندان 80ساله در بورس، برای تعمیق بازار بورس در بین همه مردم، آموزش نقش اساسی را بازی می کند. آموزش سرمایهگذاری در بورس را بر سه قسم می توان دسته بندی کرد. قسم اول همان آموزش خصوصی یا کلاس های تحلیل بنیادی و تکنیکال و ... است که در حال حاضر هم وجود دارد لکن بین تعداد فعالین بازار و مدرسان تناسب وجود ندارد. قسم دوم آموزش عمومی است که به نحوی آموزش های رایگان برای همه مردم مانند ارائه آموزشهای مقدماتی در شبکه های صداوسیما، تهیه کلیپ های آموزشی توسط بازیگران اصلی بازار سرمایه و بانکها و اتاق های آموزش مجازی توسط کارگزاری (که منافع اصلی بازار را می برند) می باشد. قسم سوم آموزش که بار اصلی فرهنگ سازی را بر دوش می کشد، آموزش از طریق مدارس و دانشگاهها می باشد. آموزش دانش مالی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز هر نسل و سنی است و محتوای آموزشی مناسب از اول ابتدایی تا مقطع کارشناسی به عنوان یک درس جداگانه یا یک مفهوم مستتر در بین آموزش های مدارس این مهم را محقق می سازد. همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم ، اقتصاد و صنعت در ایجاد محتوا ضروری می باشد. سازمان بورس و دستگاه های سیاست گذار خط مشی و برنامه ریزی عملیاتی را در اجرای این تکلیف بر عهده دارند.
2-اعتماد سازی: اعتماد رکن اصلی هر سرمایهگذاری است. وضع قوانین شفاف و حافظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت سرمایهگذاران، اجرای درست این قوانین و ثبات در وضع قوانین است. تغییرات پیاپی دستورالعمل های بازار، وضع قوانین خلق الساعه و به کارگیری قوانین اشتباهی که بارها آزموده شده اند (نظیر سقف قیمتی در بورس کالا) اعتماد مردم را سلب می کند. دستورالعمل ها لازم است با تحقیق و تحلیل دقیق وضع شود و در صورت پیدا شدن ایراد با دلیل محکم اصلاح گردد. ساختار بازار سرمایه کشور های
پیشرفته براساس عرضه و تقاضا می باشد و هرگونه دستکاری و اعمال نفوذ در این عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری بستر فساد خواهد شد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. بر سیاست گذار واجب است فرآیندها بازار که منجر به ایجاد فساد سیستماتیک و ایجاد بی عدالتی در اشتراک اطلاعات بین سهامداران خرد و صاحبان سرمایه کلان می شود را بازنگری کند.
3-فراگیری کاربردها: فراگیری بورس برای اقتصاد کشور ما بسیار مهمتر از سایر کشورهاست. بسترهای ایجاد شده فساد که در سایه تحریم ها و کمبود قوانین نظارتی و بعضا ضعف اجرای آن قوانین ایجاد شده است، در مکانیزم بازار سرمایه قابل حل خواهد بود. در کشور تحریم شده ایران که شدیدترین و بی سابقه ترین ظلم و اجحاف در حق ملت ایران است، عرضه انواع کالا با مشکل مواجه شده است، بهترین مکانیزمی که از طریق آن واسطه ها حذف می شوند و هر شخص با یک کد یکتا قادر باشد کالای خود را دریافت کند، ساختار بورس می باشد. البته این مکانیزم در کنار استفاده از فناوری بلاک چین بهینه خواهد شد.
بورس کالا، املاک و خودرو همگی عرضه و تقاضا را متناسب خواهد کرد و فعالیت های
سوداگرانه را محدود و با اصلاح مکانیزم ، کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی خواهد رسید. با توجه به وجود ۵۰میلیون سهامدار ، کتابخانه غنی اطلاعاتی وجود دارد که بسیاری از مشکلات و فشارهای کمبود عرضه را حل خواهد کرد. توزیع دارو، مسکن، خودرو، تجهیزات، اقلام غذایی و .... مواردی هستند که بدون نیاز به ابزار های جانبی در چارچوب یک دولت الکترونیک منسجم قابل اجرا و الزامی است.
4- انسجام استراتژیک فرآیندها: صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیریت، یکی از شروط لازم توسعه و تحول تکنولوژیک و اقتصادی هر کشوررا انباشت سرمایه می دانند که یکی از ابزارهای آن بازار سرمایه می باشد.در یک جمع بندی می توان گفت برای اینکه این ابزار بتواند بستر توسعه پایدار را در کشور ایجاد کند و خلق ثروت را در جهت اجرای عدالت اجتماعی فراهم و موقعیت برتر اقتصادی کشور در بین همسایگان ایجاد کند لازم است سیاست گذاران و قوه های اداره کننده کشور تمامی موارد بالا را به صورت منسجم و برنامه ریزی
شده در قالب یک پیکره واحد طی یک تفکر سیستمی اجرا کنند.
کمتر از یک دهه از تب گلدکوئیست بین جوانان ایرانی گذشته است که در آن زمان بسیاری از خانواده ها و جوانان را به ورطه ورشکستگی کشاند. موسسه های اعتباری، استخراج ارز دیجیتال، استارت آپ ها همه از تب های فراگیر و زودگذر جامعه برای کسب ثروت بودند که چالش های بسیاری را نیز ایجاد کردند.
برخی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد و حتی برخی مردم عادی ، هجوم مردم به بازار سرمایه و بورس را تبی گذرا دانسته اند و بیان داشته اند که پس از برباد دادن سرمایه تب بورس فرو می کشد و بورس هم مانند گلد کوئیست به فراموشی خواهد رفت. گفته های
وزیر اقتصاد و دارایی نشان می دهد بیش از ۵۰میلیون نفر از مردم ایران، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سهام عدالت، سهامدار در بازار اوراق بهادار هستند واین استقبال به همراه مزایایی همچون جلوگیری از سرمایهگذاری مردم در بازار های غیر مولد همچون ارز و سکه، شفافیت مالی، جلوگیری از تورم و رشد پایه پولی، گرداندن چرخه اقتصادکارخانه ها درشرایط تحریم بر اهمیت حمایت از این تب بورس وگذار آن به فرهنگ سرمایهگذاری در بورس التزام می بخشد. بخشی از مهمترین اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت که توسط سیاست گذار برای فرهنگ سازی واجب است در حوزه های ذیل اشاره خواهد شد:
۱_آموزش: با توجه به فعالیت کودکان 13ساله تا سالمندان 80ساله در بورس، برای تعمیق بازار بورس در بین همه مردم، آموزش نقش اساسی را بازی می کند. آموزش سرمایهگذاری در بورس را بر سه قسم می توان دسته بندی کرد. قسم اول همان آموزش خصوصی یا کلاس های تحلیل بنیادی و تکنیکال و ... است که در حال حاضر هم وجود دارد لکن بین تعداد فعالین بازار و مدرسان تناسب وجود ندارد. قسم دوم آموزش عمومی است که به نحوی آموزش های رایگان برای همه مردم مانند ارائه آموزشهای مقدماتی در شبکه های صداوسیما، تهیه کلیپ های آموزشی توسط بازیگران اصلی بازار سرمایه و بانکها و اتاق های آموزش مجازی توسط کارگزاری (که منافع اصلی بازار را می برند) می باشد. قسم سوم آموزش که بار اصلی فرهنگ سازی را بر دوش می کشد، آموزش از طریق مدارس و دانشگاهها می باشد. آموزش دانش مالی یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز هر نسل و سنی است و محتوای آموزشی مناسب از اول ابتدایی تا مقطع کارشناسی به عنوان یک درس جداگانه یا یک مفهوم مستتر در بین آموزش های مدارس این مهم را محقق می سازد. همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم ، اقتصاد و صنعت در ایجاد محتوا ضروری می باشد. سازمان بورس و دستگاه های سیاست گذار خط مشی و برنامه ریزی عملیاتی را در اجرای این تکلیف بر عهده دارند.
2-اعتماد سازی: اعتماد رکن اصلی هر سرمایهگذاری است. وضع قوانین شفاف و حافظ منافع کوتاه مدت و بلند مدت سرمایهگذاران، اجرای درست این قوانین و ثبات در وضع قوانین است. تغییرات پیاپی دستورالعمل های بازار، وضع قوانین خلق الساعه و به کارگیری قوانین اشتباهی که بارها آزموده شده اند (نظیر سقف قیمتی در بورس کالا) اعتماد مردم را سلب می کند. دستورالعمل ها لازم است با تحقیق و تحلیل دقیق وضع شود و در صورت پیدا شدن ایراد با دلیل محکم اصلاح گردد. ساختار بازار سرمایه کشور های
پیشرفته براساس عرضه و تقاضا می باشد و هرگونه دستکاری و اعمال نفوذ در این عرضه و تقاضا و قیمت گذاری دستوری بستر فساد خواهد شد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. بر سیاست گذار واجب است فرآیندها بازار که منجر به ایجاد فساد سیستماتیک و ایجاد بی عدالتی در اشتراک اطلاعات بین سهامداران خرد و صاحبان سرمایه کلان می شود را بازنگری کند.
3-فراگیری کاربردها: فراگیری بورس برای اقتصاد کشور ما بسیار مهمتر از سایر کشورهاست. بسترهای ایجاد شده فساد که در سایه تحریم ها و کمبود قوانین نظارتی و بعضا ضعف اجرای آن قوانین ایجاد شده است، در مکانیزم بازار سرمایه قابل حل خواهد بود. در کشور تحریم شده ایران که شدیدترین و بی سابقه ترین ظلم و اجحاف در حق ملت ایران است، عرضه انواع کالا با مشکل مواجه شده است، بهترین مکانیزمی که از طریق آن واسطه ها حذف می شوند و هر شخص با یک کد یکتا قادر باشد کالای خود را دریافت کند، ساختار بورس می باشد. البته این مکانیزم در کنار استفاده از فناوری بلاک چین بهینه خواهد شد.
بورس کالا، املاک و خودرو همگی عرضه و تقاضا را متناسب خواهد کرد و فعالیت های
سوداگرانه را محدود و با اصلاح مکانیزم ، کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی خواهد رسید. با توجه به وجود ۵۰میلیون سهامدار ، کتابخانه غنی اطلاعاتی وجود دارد که بسیاری از مشکلات و فشارهای کمبود عرضه را حل خواهد کرد. توزیع دارو، مسکن، خودرو، تجهیزات، اقلام غذایی و .... مواردی هستند که بدون نیاز به ابزار های جانبی در چارچوب یک دولت الکترونیک منسجم قابل اجرا و الزامی است.
4- انسجام استراتژیک فرآیندها: صاحب نظران حوزه اقتصاد و مدیریت، یکی از شروط لازم توسعه و تحول تکنولوژیک و اقتصادی هر کشوررا انباشت سرمایه می دانند که یکی از ابزارهای آن بازار سرمایه می باشد.در یک جمع بندی می توان گفت برای اینکه این ابزار بتواند بستر توسعه پایدار را در کشور ایجاد کند و خلق ثروت را در جهت اجرای عدالت اجتماعی فراهم و موقعیت برتر اقتصادی کشور در بین همسایگان ایجاد کند لازم است سیاست گذاران و قوه های اداره کننده کشور تمامی موارد بالا را به صورت منسجم و برنامه ریزی
شده در قالب یک پیکره واحد طی یک تفکر سیستمی اجرا کنند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

-
نسخهای که شفابخش نیست
-
آزادراه شرق اصفهان به عنوان حلقه اتصال کریدور آزادراهی مرکز کشور به بهرهبرداری رسید
-
تب بورس یا فرهنگ بورس

-
افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت آزاد راههای کشور
-
تعمیرات شبکه برق پایتخت همزمان با سراسر کشور انجام شد
-
سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان شد
-
صرفهجویی سالانه بیش از ۲۷۰ میلیون لیتر بنزین در آزادراههای کشور
-
امضا تفاهم نامه همکاری بین شرکت راه آهن و صا ایران
-
حمایت ۱۲۵میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی واحد گلخانه نشاء گوجه فرنگی دراستان کرمانشاه
-
افزایش سرعت وکیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن
-
طرح جهش تولید مسکن به زودی نهایی میشود