روزنامه رسالت | شماره :9922

دلایل کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی تحلیل شد؛

تعداد بازدید : 4

قیمت جهانی فلز زرد در منحنی سقوط

نفیسه امامی
خوش‌بینی ناشی از تولید واکسن کرونا و چشم‌انداز پایان زودتر همه‌گیری کرونا در حال کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای امنی مانند بازار طلا شده است. در همین رابطه قیمت جهانی طلا در آغاز معاملات دیروز تحت تأثیر امید به واکسن بازهم رو به کاهش گذاشت.
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا دیروز با 1.02 درصد کاهش به 1769 دلار و 51 سنت رسید. قیمت طلا در مسیر کاهش ماهانه 5.9 درصدی در ماه نوامبر قرار دارد که بیشترین افت ماهانه از نوامبر 2016 تاکنون است. قیمت این فلز گران‌بها در معاملات آتی دیروز برای تحویل در ماه فوریه 2021 با 0.89 درصد کاهش به 1772 دلار و 20 سنت رسید.
امید به ساخت واکسن کرونا باعث به وجود آمدن خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذاران شده و ریسک‌پذیری آن‌ها را برای فروش طلا و خرید سرمایه‌های ریسک‌ داری مانند سهام افزایش داده است. به‌واسطه این چشم‌انداز و امید به ترمیم اقتصاد در دنیا شاخص‌ها در بازارهای بورس هم تقویت شده است. کاهش تمایل به خرید طلا، سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و قیمت آن نیز به مدار نزولی بازگشته است، اما به‌رغم تداوم کاهش قیمت طلای جهانی، انتظار می‌رود این روند موقتی و مقطعی باشد و بازهم طلا به سیاق سابق به منحنی و به رشد خود بازگردد.
روند نزولی قیمت طلا مقطعی است
میثم رادپور در گفت‌وگو در با «رسالت»، روند کاهشی نرخ طلای جهانی را موقتی دانست و گفت: این روند نزولی دوباره به روال صعودی برمی‌گردد، زیرا واکسن کرونا امیدواری در نابودی این بیماری را به وجود آورده است و اقتصاد به وضعیت سابق آن بازخواهد گشت. آنچه که باعث سقوط قیمت طلا شد خود کرونا نبود، بلکه اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای درمان کرونا بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آمریکا سه تریلیون دلار پول به جامعه تزریق کرد و علاوه بر آن بسته محرک اقتصادی 2.7 تریلیون دلاری توسط دولت داده شد. انتظار می‌رود دولت در سال 2021 نیز بسته محرک اقتصادی دیگری را تزریق کند. درنتیجه این اقدامات 25 درصد حجم نقدینگی در آمریکا افزایش پیدا کرده و ترازنامه بانک مرکزی در حدود 70 درصد رشد داشته است، اما بانک مرکزی بازهم به خرید اوراق بهادار ادامه می‌دهد که باعث شده کسری بودجه این کشور سر به فلک بکشد.
رادپور، بازار بدهی آمریکا را بزرگ‌تر و ریسک‌پذیرتر عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط فعلی در آمریکا به نظر نمی‌رسد، روند کاهشی نرخ دلار جهانی ادامه داشته باشد. آثار اقدامات آمریکا برای تسکین آثار کرونا در اقتصاد به‌جا مانده است که یکی از پیامدهای آن افزایش قیمت طلا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی روند نزولی قیمت جهانی طلا را مقطعی عنوان کرد و ادامه داد: در کوتاه‌مدت هر اتفاقی می‌تواند رخ بدهد، اما آن چیزی که امروز از بازار دیده می‌شود ریخته شدن قیمت طلاست، چون اقتصاد در همه دنیا تغییرات زیادی کرده است. نرخ بهره بودجه فدرال از
یک و نیم درصد به صفر رسیده و نرخ بهره بلندمدت به یک درصد رسیده است. با وجود فضایی با این اندازه کاهش بهره، نمی‌توان انتظاری به‌جز بالا رفتن قیمت طلا داشت.
رادپور به کسری بودجه شدید آمریکا در پی شیوع کرونا اشاره کرد و یادآور شد: دولت آمریکا سه و نیم تریلیون دلار کسری بودجه دارد که فقط در زمان جنگ جهانی دوم چنین کسری بودجه‌ای را تجربه کرده بود. در آمریکا نرخ بهره واقعی منفی شده و بر اساس اوراق خزانه 10‌ساله به منفی 94 درصد رسیده است. به این معنی که اگر اوراق خزانه 10‌ساله خریداری کنید نه‌تنها سودی نصیب شما نمی‌شود، بلکه قدرت خرید شما سالانه 94 درصد کاهش پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی نمی‌توان به پایین آمدن قیمت طلا امیدوار بود. همواره بازارها دچار overreaction (واکنش افراطی) یا Underreaction (تحت کنترل) می‌شوند و اکنون طلا overreaction به بازار نشان داده است. بازار سهام بعد از بحران کرونا رشد صعودی پیدا کرد، درحالی‌که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی در آمریکا کاهش یافت و نرخ رشد تولید ناخالص نمی‌تواند امسال روی مثبتی ببیند. پیش‌بینی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی قیمت طلا در جهان بیشتر به خوش‌بینی شبیه است.
رادپور با اشاره به کاهش قیمت جهانی طلا و ارتباط آن باقیمت طلا در داخل بیان کرد: به‌طور قطع پایین آمدن قیمت طلا در داخل، متأثر از قیمت اونس جهانی است و این دو مؤلفه با یکدیگر در ارتباط هستند. گاهی حباب قیمتی در داخل به وجود می‌آید مانند این‌که اونس چند دلار کاهش پیدا می‌کند، اما قیمت سکه پایین نمی‌آید، اما چنانچه تغییر عمده‌ای در قیمت طلای جهانی رخ دهد، تغییر قابل‌اعتنایی در قیمت طلا در داخل هم به وجود می‌آید.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نصر اللهی خبر داد:

تعداد بازدید : 3

دستیابی ایران به دانش طراحی و ساخت توربین‌های گازی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

مجری طرح‌های نیروگاهی سیکل ترکیبی برق حرارتی از دستیابی متخصصان کشور به طراحی و ساخت توربین‌های گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نسل کلاس F خبر داد.به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو،علیرضا نصراللهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین جزئیات ساخت نیروگاه با استفاده از توربین ملی در تهران گفت: این طرح جدید در نیروگاه بعثت انجام می‌شود و قرار است اولین توربين توسط متخصصان داخلی که طراحی شده، ساخته شود.
وی یادآور شد: در گذشته این توربين توسط شرکت‌هایی ازجمله زیمنس طراحی می‌شد، اما خوشبختانه با توجه به توان داخلی و شعار سال با عنوان جهش تولید اولین توربين ملی قرار است در نیروگاه بعثت طراحی و ساخته شود.نصراللهی افزود: نیروگاه بعثت جزء نیروگاه‌های قدیمی کشور است و قرار است که ٣ واحد فرسوده این نیروگاه بازنشسته شود و با نیروگاهی با راندمان بالا برای جلوگیری از بروز خاموشی‌های تابستان جایگزین شود.مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برق حرارتی اضافه کرد: متأسفانه ما در گذشته توان انجام مهندسی درزمینه طراحی توربين‌های گازی نداشتیم، اما امروز در قالب دانش فنی تکنولوژی این فرآیند را به دست آوردیم که صفر تا صد این توربين توسط مجموعه شرکت‌های گروه مپنا طراحی و ساخته شود.او ادامه داد: راندمان توربین‌های گازی ساخت داخل کلاس E در گذشته ٣۴ درصد بود که در مدل ارتقا یافته به حدود ٣۵/۵ درصد می‌رسید؛ خوشبختانه در نسل جدید (توربین‌های کلاس F) راندمان توربین نزدیک ۴٠ درصد شده است و این اتفاق بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی برق حرارتی با بیان این‌که این مدل توربين ازلحاظ استانداردهای زیست‌محیطی مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست است، گفت: گزارش نیروگاه جدید با استفاده از این توربین‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده است که امیدواریم مراحل تصویب گزارشات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیروگاه بعثت با نگاه عمیق و کارشناسانه سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ گردد؛ چراکه نیروگاه بعثت با توجه به تعداد واحدهای قدیمی و فرسوده باید هرچه سریع‌تر از مدار خارج می‌شد و واحدهای جدید به چرخه تولید وارد می‌شدند.مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی اضافه کرد: در حال حاضر قرار است با راه‌اندازی این واحد نیروگاهی راندمان نیروگاه بعثت از محدوده 27 درصد
به 57 درصد ارتقا پیدا کند.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 3

آغاز ترخیص کالا‌های رسوبی از گمرک آبادان

مدیرکل گمرک آبادان از آغاز ترخیص کالا‌های رسوبی یا متوقف شده در این گمرک خبر داد.محمدرضا پارسا اصیل در گفت‌وصگو با خبرنگار مانا افزود: با مصوبه جدید گمرک ایران واردکنندگان کالا‌های اساسی و موردنیاز تولید ازاین‌پس می‌توانند ٩٠ درصد از کالا‌های خود را بدون معطلی در صف تأمین یا تخصیص ارز ترخیص کنند.وی اظهار داشت: به‌منظور تأمین کالا‌های اساسی و حمایت از تولید، گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای اجازه ترخیص ٩٠ درصد از کالا‌های اساسی، مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولید (طبق فهرست اعلامی وزارت صمت) که در صف تأمین یا تخصیص ارز مانده‌اند را صادر کرده است.مدیرکل گمرک آبادان ادامه داد: در این راستا صاحبان کالا نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و اداره کل گمرک آبادان پس از بررسی و کارشناسی، اجازه ترخیص کالا‌های مشمول بخشنامه، پس از دریافت حقوق ورودی و اخذ مجوز‌های قانونی با مجوز خاص را صادر خواهد کرد.پارسا اصیل ابراز امیدواری کرد با ترخیص کالا‌هایی که به هر دلیل در گمرک آبادان معطل مانده و ترخیص نشده‌اند بخشی از نیاز‌های ضروری واحد‌های تولیدی تأمین شود.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

تعداد بازدید : 4

نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی به دست تولیدکننده نمی‌رسد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تمامی نهاده‌های دامی در حال حاضر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود اما به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد درنتیجه مجبورند نهاده موردنیاز خود را از بازار آزاد و باقیمت‌های سرسام‌آور تهیه کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم،سید جواد ساداتی نژاد افزود: وقتی بخش عمده‌ای از نهاده‌ها از بازار آزاد باقیمت‌های بالا تهیه می‌شود بالطبع محصولات تولیدی نیز با همان سبک و سیاق به مردم فروخته می‌شود.وی اظهار داشت: محاسبات نشان می‌دهد اگر قیمت ارز 25 هزار تومان باشد قیمت هر کیلوگرم مرغ در واحدهای خرده‌فروشی 35 هزار تومان است.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی قیمت مرغ به ازای هر کیلوگرم در بازار به 40 هزار تومان می‌رسد معنا و مفهوم آن این‌که هیچ اثری از ارز چهار هزار و 200 تومانی در سبد مصرفی خانوار احساس نمی‌شود.وی افزود: اعتقاد بر این‌که یارانه از واردات حذف و به انتهای زنجیره منتقل شود یعنی این یارانه یا به تولیدکننده و یا به مصرف‌کننده داده شود.ساداتی نژاد در ادامه با یادآوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر پایه این قانون همه اختیارات حوزه کشاورزی بر عهده وزارتخانه است اما از تیر 1398 این اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.ساداتی نژادبیان داشت: بر پایه بند الف ماده یک این قانون، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی ازجمله گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.وی ادامه داد: اصلاح وضعیت کنونی و بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی، راه‌حل است و تا این مشکل رفع نشود شاید موقت قیمت‌ها کاهش یابد اما دائمی نیست و هماهنگی بین بخشی وجود ندارد ازاین‌رو باید اختیارات به‌طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود.نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: جهاد کشاورزی بر پایه اساسنامه باید پاسخگوی نیازهای غذایی مردم در کشور باشد اما در عمل این‌گونه نیست چراکه بخش زیادی از وظایف آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار است.وی همچنین نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ را 4/2 میلیون تن برشمرد و افزود: مصرف مرغ در ایران دو برابر میانگین جهانی و علت آن ارزان بودن آن نسبت به گوشت قرمز است.ساداتی نژاد اظهار داشت: برای تأمین گوشت مرغ ماهانه باید 110 میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های سراسر کشور انجام شود.وی ادامه داد: به‌طورکلی 20 درصد نهاده‌های دامی در داخل تأمین و 80 درصد شامل 9 میلیون تن ذرت، 6/4 میلیون تن سویا و 2.5 میلیون تن جو باید از خارج وارد شود.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: واردات نهاده‌های دامی به کشور نیازمند تأمین ارز است که بانک مرکزی باید آن را تأمین کند.وی افزود: کشور اکنون با کمبود دو میلیون و 300 هزار تن نهاده دامی نسبت به سال گذشته روبه‌رواست که در حقیقت باید با تخصیص ارز وارد شود که این مهم نیز یکی از علت‌های افزایش قیمت گوشت مرغ است.ساداتی نژاد با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه و توزیع بخشی از نهاده‌ها خارج از این سامانه اظهار داشت: این موضوع به آشفتگی قیمت مرغ دامن می‌زند که البته به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده شده است.وی ادامه داد: نهاده‌های دامی در هر مکانی بیشتر از قیمت مصوب به فروش برسد، بازار سیاه و تخلف محسوب می‌شود چون هم‌اکنون تمام نهاده‌ها با ارز چهار هزار و 200 تومانی وارد می‌شود.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هیچ نهاده‌ای از گمرک جمهوری اسلامی ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع‌شده که بازار سیاه به وجود آورده است.وی در ادامه نبود نظارت بر عملیات جوجه ریزی در مرغداری‌های کشور را عامل دیگر گرانی گوشت مرغ برشمرد و افزود: نهاده‌ها باید بر اساس تعداد جوجه ریزی به مرغداری‌ها تحویل شود اما نظارتی در این خصوص وجود ندارد شاید برخی مرغداران بخشی از جوجه‌ها را معدوم کنند و نهاده‌های تحویلی را در بازار سیاه به فروش برسانند که آمارها بیانگر این که تخلف در این زمینه وجود داشته است.ساداتی نژاد متصل نبودن سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به سامانه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را مشکل دیگری درزمینه افزایش گوشت مرغ دانست و توضیح داد: این دستگاه‌ها باید بدانند چه مقدار نهاده وارد کشور می‌شود تا برای توزیع آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشند.وی با اشاره به این‌که اختیارها باید به‌طور کامل از وزارت صمت به جهاد کشاورزی واگذار شود، افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید به‌عنوان متولی سامان‌دهی به وضعیت قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز باقدرت ورود پیدا کند تا بازار کنترل و شرایط بهبود یابد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نامه رئیس اتاق تهران به رئیس‌جمهور:

تعداد بازدید : 6

بخشنامه جدید بانک مرکزی تصمیمات ستاد اقتصادی دولت را بی‌اثر کرد

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد، تصمیماتی که در همین کوتاه‌مدت اثر خوبی بر سرعت‌بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک گذاشته بود.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران،مسعود خوانساری در این نامه نوشت:پس‌ازآنکه در ماه چهارم سال دستورالعمل سختگیرانه‌ای از سوی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ابلاغ شد که در آن روش‌های قابل‌قبول بازگشت ارز حاصل از صادرات محدود و دایره حرکتی صادرکنندگان بسیار تنگ شده بود، همان‌طور که بخش خصوصی هشدار داده بود، صادرات غیرنفتی در تنگنای بیشتر قرار گرفت و صادرکنندگان خوش‌نام و شناسنامه‌دار ترجیح دادند فعالیت خود را محدود یا حتی متوقف کنند.وی افزود:سختگیری‌های بانک مرکزی علاوه بر این موجب انباشت کالا در گمرکات شد به‌نحوی‌که در برابر آمار در مهرماه حدود 8 میلیون تن کالا در بنادر و انبارهای گمرک رسوب کرده بود. درنهایت با پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی، فشار بازار و جهش قیمت‌ها ناشی از کمبود کالا و مواد اولیه خطوط تولید، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اواسط آبان‌ماه با اخذ تصمیماتی سعی در تسهیل روند واردات و صادرات گرفت که این تصمیمات توسط محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، ابلاغ شد، تصمیماتی که به‌واسطه آن گشایش‌هایی برای ترخیص کالا از گمرکات یا واردات با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان نیز فرصت تهاتر ارز داد. پس از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها بود که ترخیص کالا شتاب گرفت.بااین‌همه کمتر از دو هفته بعد بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر شد که تقریبا تمام آنچه رشته شده بود را پنبه کرد و سیاست‌های تسهیلی قبلی را مسدود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برابر این بخشنامه جدید که به موضوع حواله‌های ارزی اختصاص دارد، مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافته و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل مهلتی 45 روزه تعیین شده است.خوانساری ادامه داد:همچنین در این بخشنامه عنوان‌شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده است، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از سویی ارسال مستندات ترخیص کالا در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.به‌این‌ترتیب طبق اعلام بانک مرکزی، تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته و بانک مرکزی تأکید کرده است این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند.
انتقاد بخش خصوصی از بخشنامه بانک مرکزی
صدور و ابلاغ این بخشنامه که برابر روال معمول بدون در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شده است، باعث شد بخش خصوصی نسبت به این مسئله معترض شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او خواست دستور بازنگری این بخشنامه صادر شود.مسعود خوانساری در نامه خود به حسن روحانی از ابلاغ بخشنامه‌های متناقض و متضاد از سوی نهادهای مختلف دولتی انتقاد و عنوان کرده است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی فرآیند واردات و تأمین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد و مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را مسدود می‌کند.خوانساری همچنین از روحانی خواسته است که در تدوین بخشنامه‌ها و پیش از تصویب و ابلاغ آن‌ها با بخش خصوصی مشورت شود و نظرات کارشناسی آن‌ها مورد مداقه و توجه قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2

پارادوکس افزایش تولید لوازم‌خانگی و گرانی مواد اولیه

محسن رفیعی
باخیانت شرکت‌های خارجی به‌ویژه تولیدکننده‌های کره‌ای، که دستورکار خود را تماما از آمریکایی‌های می‌گیرند، خلأ 60 درصدی در تولید لوازم‌خانگی در کشور به‌شدت مشکل‌ساز شد و شاهد کم شدن لوازم و سوءاستفاده‌های مختلف ازجمله احتکار، افزایش قاچاق و ... در این حوزه بودیم.
از طرفی خروج برندهای کره‌ای لوازم‌خانگی از بازار ایران، بالاخره فضایی ایجاد کرد تا تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی بتوانند نفسی تازه کنند و خون در رگ‌های کارخانجات داخلی به جریان بیفتد. فرصتی که هم می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در کشور شود، هم از خروج سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات قطعات جلوگیری کند. با همت تولیدکننده‌های داخلی ، این کمبود 60 درصدی تا حد قابل‌توجهی جبران شد. درواقع بار سنگین تحریم لوازم‌خانگی بر دوش تولیدکننده‌های داخلی افتاد و مردم باید بدانند که در کشوری تنفس و حیات دارند که مستعد مقابله و مقاومت با انواع تحریم‌ها و خیانت‌ها در حوزه ساخت و تولید است. بااین‌وجود، تولیدکننده‌ها مشکلات بسیاری را به‌علت عدم هماهنگی‌های لازم در مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی داشته‌اند. در این‌جا سعی داریم که به بخشی از مشکلات تولیدکننده‌ها بپردازم، چراکه اولین پیامد این بی‌کفایتی در دولت، افزایش افسارگسیخته قیمت لوازم‌خانگی است که به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب نارضایتی‌های زیادی مخصوصا در بین خانواده‌هایی که درگیر تهیه جهیزیه هستند شود. حال علت افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولیدات داخل دقیقا از کجاست؟ آیا در بازار، این افزایش قیمت رخ می‌دهد یا مشکل چیز دیگری است؟ نکته قابل‌توجه اینجاست که با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، بیشتر فروشنده‌ها برای این‌که بتوانند امورات خود را بگذرانند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزارتومانی کالا را می‌فروشند. بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم‌خانگی گران‌فروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام‌شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم. باید گفت که طی ماه‌های اخیر هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به‌شدت افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال ورق‌های فولادی که در این رابطه مورداستفاده قرار می‌گیرد. عرضه فولاد در بورس کالا عملا امکان ظهور منحوس دلالان را در بورس کالا فراهم کرد تا با خرید محصولات زنجیره فولاد به قیمت‌های کمتر در بورس کالا و فروش آن به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد، از رانت عظیم موجود در این اختلاف قیمتی بهره‌مند شوند و عملا سودی که باید به جیب تولیدکننده برود، به‌حساب دلال واریز شد. این سیاست مبتنی بر کارشناسی غلط و مخرب، علاوه بر این‌که انگیزه‌های تولیدکننده را برای عرضه بیشتر کاهش می‌داد، موجب شد تا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات فولادی ازجمله تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای تهیه مواد اولیه تولیدات خود از بورس کالا دستشان کوتاه شده و ناچار شوند باقیمت‌هایی که دلالان تعیین می‌کنند، از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند. هرچند با تصمیم‌گیری مجلس مقرر شد این سیاست رانت زا لغو شود و کل زنجیره محصولات فولادی در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین قیمت و عرضه شود، اما اگر دولت و مجموعه وزارت صمت از ابتدا با حذف این سیاست مخرب موافقت می‌کردند و به‌جای تعیین سقف قیمت برای تولیدکننده، سیاست تعیین کف عرضه برای تولیدکنندگان فولادی تعیین می‌کرد، صنایع داخلی ازجمله لوازم‌خانگی قدرت رقابت بیشتری با افزایش تولید خود، کسب می‌کردند و همین موضوع می‌توانست افزایش تولید قیمت‌ها را هم تعدیل کند. تولیدکنندگان معتقدند که اگر دستیابی به مواد اولیه تسهیل شود و نظارتی بر نرخ این مواد باشد، نه‌تنها میزان تولید افزایش می‌یابد بلکه قیمت‌ها نیز مطابق با انتظار مردم کاهش می‌یابد، اما در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و عدم نظارت بر این بخش، این امر امکان‌پذیر نیست. یکی دیگر از عللی که درباره افزایش قیمت لوازم‌خانگی مطرح می‌شود، کاهش تولید به علت مشکلات ارزی تولیدکنندگان در بحث تأمین مواد اولیه بوده است. بااین‌حال آمار تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از افزایش تولید در لوازم بزرگ دارد. آخرین آمار دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت مربوط به دوماهه نخست امسال است که نشان‌دهنده رشد میزان تولید در سال جاری است. میزان تولید در برخی لوازم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۰ درصد افزایش تولید را نیز تجربه کرده است. علت اصلی این افزایش صرفا به خاطر خروج مدل‌های خارجی بوده است چراکه درعین‌حال ما شاهد رکود در بازار لوازم‌خانگی هستیم. یعنی باوجود رکود، برخی تولیدات تا 150 درصد افزایش در تولید داشته است. به‌عنوان‌مثال در این مدت در تولید ماشین لباسشویی با افزایش ۱۱۵ درصدی و در تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم. طبق این آمار، تولید تلویزیون با افزایش ۵۳/۷ درصدی از ۷۲ هزار ۹۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال پیش به ۱۱۲ هزار دستگاه در دوماهه اول امسال رسیده است. همچنین تولید لباسشویی نیز با افزایش در سال جدید مواجه بوده به‌گونه‌ای که ماشین لباسشویی با افزایش ۱۵۴/۸ درصدی از ۴۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. در تولید یخچال و فریزر نیز افزایش تولید ۱۰/۳ درصد بود که از ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه در دوماهه نخست پارسال به ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. بااین‌حال تولید الکتروموتور در دوماهه اول امسال با کاهش ۱۹/۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده است. ناگفته نماند که بخشی از مواد اولیه داخلی است و بخشی دیگر از خارج تأمین می‌شود. به‌طور میانگین در صنعت لوازم‌خانگی ۶۵ تا ۷۰ درصد مواد اولیه، اجزا و قطعات بومی‌سازی شده است. در انتها می‌توان گفت که مشکلات ارزی فقط در بخش لوازم‌خانگی مشکلاتی را ایجاد نکرده، بلکه کمبود منابع ارزی دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسیاری از حوزه‌های تولید، مشکلاتی را ایجاد کرده است و از این نظر برخوردهای دولت با صادرکنندگان متخلف اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.