ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «رسالت» از تبعات و آثار اختصاص ارز 4200 تومانی؛ تعداد بازدید : 6
بنویسید ارز ترجیحی، بخوانید رانت دولتی
نفیسه امامی
لایحه بودجه 1400 درحالی به مجلس تقدیم شد که گمانه‌هایی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه مطرح بود، اما طبق اعلام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارز 4200 تومانی پابرجاست، ولی جایی که ارز دولتی خطرزا باشد، حذف می‌شود و هم‌زمان یارانه معیشتی افزایش پیدا می‌کند. سازمان برنامه‌وبودجه میزان اختصاص‌یافته ارز 4200 تومانی را در لایحه بودجه سال آینده، 8 میلیارد دلار شامل
2 میلیارد دلار برای معیشت و 6 میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی درنظر گرفته است.
در لایحه پیشنهادی بودجه1400 آمده است: «درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورداستفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واریز کند تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.» نمایندگان مجلس اما بارها با اختصاص ارز 4200تومانی در بودجه1400 که به بسط رانت و فساد اقتصادی منجر شده است، مخالفت کرده‌اند.
همان‌طور که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، ارز 4200 تومانی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود. ارز دولتی با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی تخصیص داده شد، اما نتوانست به چشم‌انداز دسترسی مردم به کالاهای ارزان‌قیمت نائل شود.
بررسی تجربه پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نشان می‌دهد که شیوه کنونی پرداخت این نوع یارانه کارآمد نبوده است. دولت برای جلوگیری از تبعات تورم به مردم، سیاست ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در پی گرفت، اما نه‌تنها حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشد و کالا با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به دست مردم رسید، بلکه جیب افراد خاصی که دسترسی به ارز واردات کالاهای اساسی داشتند را مملو از سودهای رانتی کرد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌جز کالاهای خاص مانند دارو و آرد که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آن‌ها وجود دارد، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
طبق اعلام تحلیل‌گران اقتصادی بهترین روش برای جلوگیری از ایجاد چنین رانت گسترده‌ای، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی است. با این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد. هرچند افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 تومان به نرخ نیمایی، افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. این در حالی است که چنین افزایشی در قیمت‌ها بسیار متفاوت با تورم گسترده‌تر و شدیدتری است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
دولت در سال جاری به واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و اقلام دیگری در فهرست کالاهای اساسی ارز دولتی اختصاص داد، اما به‌طور مشخص نه‌تنها یارانه این اقلام به دست مصرف‌کنندگان نرسید بلکه با گرانی بی‌سابقه همین کالاها روبه رو شد.
تجربه چند نرخی بودن ارز نشان داده است که منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، اتلاف و هدر رفت منابع را در پی داشته است و راهکار مقابله با این چالش تک‌نرخی شدن ارز و اختصاص یارانه به دهک‌ها و اقشار ضعیف جامعه عنوان شده است.
قیمت‌گذاری بسیاری از کالاهای اساسی
با نرخ ارز آزاد
سید هادی سبحانیان، مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عدم تحقق اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارز 4200 تومانی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی کنندگان شکست ارز ترجیحی، عدم وجود نظام تولید و توزیع مناسب در کشور بود. اگر امکان رصد کامل زنجیره واردات کالا، توزیع و زمان رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی وجود داشت، در آن شرایط هم باید با دیده تردید به کارایی ارز 4200 تومانی نگریسته می‌شد.
وی افزود: سیاست اختصاص ارز دولتی باعث شد تقاضاهایی که در گذشته برای دریافت ارز وجود نداشت، شکل بگیرد تا به‌عنوان متقاضی ارز و با ایجاد روابط، ارز دولتی را دریافت کنند و آن را در بازار آزاد بفروشند و یا به ازای ارز گرفته‌شده، کالایی به کشور وارد نکنند و یا کالاهای وارداتی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. تحقق این مسئله به عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بازمی‌گردد که راهکار رفع این مشکل هم سازوکار اختصاص ارز 4200 تومانی نیست، زیرا در هیچ جای دنیا از طریق سیاست‌های قیمتی، تنظیم بازارها انجام نمی‌شود.
سبحانیان راه کمک به اقشار محروم از کانال کالاهای اساسی را اختصاص منابعی به‌صورت مستقیم به این دهک‌ها عنوان کرد و افزود: نقدی که به تخصیص ارز 4200 تومانی وارد بود این است که اگر گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود و با قیمت مناسب هم به دست مصرف‌کننده برسد، دهک‌های درآمدی ضعیف، دسترسی و توان خرید گوشت قرمز را نخواهند داشت، بنابراین اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز، باعث اصابت یارانه بیشتر به خانوارهایی که گوشت بیشتری مصرف می‌کنند، خواهد شد. آنچه که در بازار امروز همه شاهد آن هستند، بالا رفتن قیمت مرغ است، زیرا علی‌رغم اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی، کالا متناسب با این ارز در بازار پیدا نمی‌شود. وی با اشاره به جایگزینی ارز نیمایی با ارزدولتی در واردات کالاهای اساسی بیان کرد: سیاست بدیل ارز 4200 تومانی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز و یا استفاده از ارز نیماست. با پیاده شدن این سیاست، بسیاری از تقاضاهایی که به‌صورت کاذب شکل می‌گیرند از بازار خارج می‌شوند و منابع قابل‌توجهی از این محل عاید دولت می‌گردد. بر اساس لایحه 1400 در حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. اگر مابه‌التفاوت 20 هزارتومانی ارز نیمایی و دولتی در 8 میلیارد دلار ضرب شود، نزدیک به 160 هزار میلیارد دلار نصیب دولت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با اختصاص ارز نیمایی افزایش چند برابری قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، زیرا اکنون بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، همان‌طور که در قیمت گوشت قرمز شاهد بودیم، زیرا وقتی ارز دولتی به گوشت اختصاص پیدا نکرد، قیمت آن در بازار کاهش پیدا کرد. باید با شناسایی دقیق خانوارهای ضعیف به‌طور مستقیم یارانه‌ها را به دهک‌های ضعیف اصابت دهیم.
مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هیچ‌کس مدعی نیست با برداشتن ارز 4200 تومانی اتفاقی در نمودار قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، افزود: سیاست ارز 4200 تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن شده است. دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند، یعنی پولی در جیب مردم گذاشته می‌شود ولی در عمل پول بیشتری از جیب آن‌ها برداشته می‌شود. شاید از منظر اقتصاد سیاسی پولی که از جیب مردم با تورم برداشته می‌شود، کمتر دیده می‌شود، ولی پولی که گذاشته می‌شود بیشتر دیده می‌شود و سیاسیون این مسیر را انتخاب می‌کنند.
سبحانیان در پایان سخنانش بیان کرد: اگر واقعا به دنبال حمایت از اقشار محروم هستیم، تداوم این سیاست که منجر به کسری بودجه می‌شود که به ضرر آن‌هاست؛ کسری بودجه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 جبران نشده است.
سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز درباره تبعات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی به «رسالت» اظهار کرد: پیامدهای ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز دولتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این سیاست از سال 97 اجرایی شد و اتاق بازرگانی هم مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، زیرا این اقدام نتیجه‌ای به‌جز ایجاد رانت، سوءاستفاده و از بین رفتن رقابت‌پذیری را در پی نداشت.
وی تصریح کرد: دولتی‌ها با هدف اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی آن را در بودجه قرار دادند، اما در عمل اتفاق خاصی در قیمت کالاهای اساسی رخ نداد. با این اوصاف دولت بازهم ارز 11 هزار و 500 تومانی را در بودجه قرار داده است که می‌تواند مفاسد دیگری را هم رقم بزند.
صالحی با اشاره به عدم تحقق درآمدهای دولت در بودجه 1400 بیان کرد: پیش‌بینی دولت در فروش نفت و درآمدزایی از این طریق نمی‌تواند صحیح باشد که باید در این زمینه بازنگری شود. به دلیل شیوع کرونا میزان تقاضای خرید نفت کاهش پیدا کرده است و با وجود تحریم‌ها میزان فروش نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده است. این موارد نشان می‌دهند میزان فروش نفت در بودجه 1400 تحقق پیدا نمی‌کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حمایت از اقشار کم‌درآمد را از طریق کمک‌های ریالی دانست و افزود: هر یارانه‌ای که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد باید ریالی باشد و به دهک‌های پایین و ضعیف که توان همراهی با تورم و گرانی را ندارند، اختصاص پیدا کند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. البته منظور یارانه‌ای با ارقام 45 هزارتومانی نیست. ضمن اینکه قیمت حامل‌های انرژی به‌سوی واقعی سازی برود به‌شرط آنکه به دهک‌های ضعیف آسیبی نرسد.
صالحی درباره پیامدهای مثبت حذف ارز دولتی برای تولیدکنندگان گفت: حذف این سیاست باعث ایجاد رقابت‌پذیری که شاخص مهمی در تولید محسوب می‌شود، خواهد شد تا کالایی که با ارز دولتی در داخل تولید می‌شود، با ارز ترجیحی وارد کشور نشود و بازار 80 میلیونی در دست تولیدکنندگان ایرانی قرار بگیرد. ضمن اینکه جلوی سودجویی‌ها و امضاهای طلایی گرفته می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: اختصاص ارز 4200 تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد، اما هیچ کمکی به اقتصاد کشور نکرد. این منابع می‌توانست پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور باشد، اما نتیجه‌ای که حاصل شد دقیقا برعکس اهداف درنظر گرفته‌شده برای آن بود.
لایحه بودجه 1400 درحالی به مجلس تقدیم شد که گمانه‌هایی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه مطرح بود، اما طبق اعلام رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ارز 4200 تومانی پابرجاست، ولی جایی که ارز دولتی خطرزا باشد، حذف می‌شود و هم‌زمان یارانه معیشتی افزایش پیدا می‌کند. سازمان برنامه‌وبودجه میزان اختصاص‌یافته ارز 4200 تومانی را در لایحه بودجه سال آینده، 8 میلیارد دلار شامل
2 میلیارد دلار برای معیشت و 6 میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی درنظر گرفته است.
در لایحه پیشنهادی بودجه1400 آمده است: «درصورت تغییر نرخ ترجیحی مورداستفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیک به دولت اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واریز کند تا صرف معیشت و سلامت مردم شود.» نمایندگان مجلس اما بارها با اختصاص ارز 4200تومانی در بودجه1400 که به بسط رانت و فساد اقتصادی منجر شده است، مخالفت کرده‌اند.
همان‌طور که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند، ارز 4200 تومانی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین می‌شود. ارز دولتی با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی تخصیص داده شد، اما نتوانست به چشم‌انداز دسترسی مردم به کالاهای ارزان‌قیمت نائل شود.
بررسی تجربه پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نشان می‌دهد که شیوه کنونی پرداخت این نوع یارانه کارآمد نبوده است. دولت برای جلوگیری از تبعات تورم به مردم، سیاست ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی در پی گرفت، اما نه‌تنها حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشد و کالا با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به دست مردم رسید، بلکه جیب افراد خاصی که دسترسی به ارز واردات کالاهای اساسی داشتند را مملو از سودهای رانتی کرد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که به‌جز کالاهای خاص مانند دارو و آرد که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آن‌ها وجود دارد، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
طبق اعلام تحلیل‌گران اقتصادی بهترین روش برای جلوگیری از ایجاد چنین رانت گسترده‌ای، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی است. با این روش تمام رانت‌های موجود در این زمینه حذف خواهند شد. هرچند افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی از 4200 تومان به نرخ نیمایی، افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. این در حالی است که چنین افزایشی در قیمت‌ها بسیار متفاوت با تورم گسترده‌تر و شدیدتری است که از افزایش کسری بودجه می‌تواند ایجاد شود.
دولت در سال جاری به واردات برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی، دارو و اقلام دیگری در فهرست کالاهای اساسی ارز دولتی اختصاص داد، اما به‌طور مشخص نه‌تنها یارانه این اقلام به دست مصرف‌کنندگان نرسید بلکه با گرانی بی‌سابقه همین کالاها روبه رو شد.
تجربه چند نرخی بودن ارز نشان داده است که منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، اتلاف و هدر رفت منابع را در پی داشته است و راهکار مقابله با این چالش تک‌نرخی شدن ارز و اختصاص یارانه به دهک‌ها و اقشار ضعیف جامعه عنوان شده است.
قیمت‌گذاری بسیاری از کالاهای اساسی
با نرخ ارز آزاد
سید هادی سبحانیان، مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عدم تحقق اهداف درنظر گرفته‌شده برای ارز 4200 تومانی بیان کرد: یکی از دلایل اصلی پیش‌بینی کنندگان شکست ارز ترجیحی، عدم وجود نظام تولید و توزیع مناسب در کشور بود. اگر امکان رصد کامل زنجیره واردات کالا، توزیع و زمان رسیدن کالا به مصرف‌کننده نهایی وجود داشت، در آن شرایط هم باید با دیده تردید به کارایی ارز 4200 تومانی نگریسته می‌شد.
وی افزود: سیاست اختصاص ارز دولتی باعث شد تقاضاهایی که در گذشته برای دریافت ارز وجود نداشت، شکل بگیرد تا به‌عنوان متقاضی ارز و با ایجاد روابط، ارز دولتی را دریافت کنند و آن را در بازار آزاد بفروشند و یا به ازای ارز گرفته‌شده، کالایی به کشور وارد نکنند و یا کالاهای وارداتی را با قیمت بالاتر به فروش برسانند. تحقق این مسئله به عدم وجود سازوکار نظارت دقیق بازمی‌گردد که راهکار رفع این مشکل هم سازوکار اختصاص ارز 4200 تومانی نیست، زیرا در هیچ جای دنیا از طریق سیاست‌های قیمتی، تنظیم بازارها انجام نمی‌شود.
سبحانیان راه کمک به اقشار محروم از کانال کالاهای اساسی را اختصاص منابعی به‌صورت مستقیم به این دهک‌ها عنوان کرد و افزود: نقدی که به تخصیص ارز 4200 تومانی وارد بود این است که اگر گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود و با قیمت مناسب هم به دست مصرف‌کننده برسد، دهک‌های درآمدی ضعیف، دسترسی و توان خرید گوشت قرمز را نخواهند داشت، بنابراین اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز، باعث اصابت یارانه بیشتر به خانوارهایی که گوشت بیشتری مصرف می‌کنند، خواهد شد. آنچه که در بازار امروز همه شاهد آن هستند، بالا رفتن قیمت مرغ است، زیرا علی‌رغم اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی، کالا متناسب با این ارز در بازار پیدا نمی‌شود. وی با اشاره به جایگزینی ارز نیمایی با ارزدولتی در واردات کالاهای اساسی بیان کرد: سیاست بدیل ارز 4200 تومانی، سیاست تک‌نرخی شدن ارز و یا استفاده از ارز نیماست. با پیاده شدن این سیاست، بسیاری از تقاضاهایی که به‌صورت کاذب شکل می‌گیرند از بازار خارج می‌شوند و منابع قابل‌توجهی از این محل عاید دولت می‌گردد. بر اساس لایحه 1400 در حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود. اگر مابه‌التفاوت 20 هزارتومانی ارز نیمایی و دولتی در 8 میلیارد دلار ضرب شود، نزدیک به 160 هزار میلیارد دلار نصیب دولت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با اختصاص ارز نیمایی افزایش چند برابری قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، زیرا اکنون بسیاری از کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند، همان‌طور که در قیمت گوشت قرمز شاهد بودیم، زیرا وقتی ارز دولتی به گوشت اختصاص پیدا نکرد، قیمت آن در بازار کاهش پیدا کرد. باید با شناسایی دقیق خانوارهای ضعیف به‌طور مستقیم یارانه‌ها را به دهک‌های ضعیف اصابت دهیم.
مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هیچ‌کس مدعی نیست با برداشتن ارز 4200 تومانی اتفاقی در نمودار قیمت‌ها رخ نمی‌دهد، افزود: سیاست ارز 4200 تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن شده است. دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند، یعنی پولی در جیب مردم گذاشته می‌شود ولی در عمل پول بیشتری از جیب آن‌ها برداشته می‌شود. شاید از منظر اقتصاد سیاسی پولی که از جیب مردم با تورم برداشته می‌شود، کمتر دیده می‌شود، ولی پولی که گذاشته می‌شود بیشتر دیده می‌شود و سیاسیون این مسیر را انتخاب می‌کنند.
سبحانیان در پایان سخنانش بیان کرد: اگر واقعا به دنبال حمایت از اقشار محروم هستیم، تداوم این سیاست که منجر به کسری بودجه می‌شود که به ضرر آن‌هاست؛ کسری بودجه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1400 جبران نشده است.
سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد
حمیدرضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز درباره تبعات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی به «رسالت» اظهار کرد: پیامدهای ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز دولتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این سیاست از سال 97 اجرایی شد و اتاق بازرگانی هم مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، زیرا این اقدام نتیجه‌ای به‌جز ایجاد رانت، سوءاستفاده و از بین رفتن رقابت‌پذیری را در پی نداشت.
وی تصریح کرد: دولتی‌ها با هدف اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی آن را در بودجه قرار دادند، اما در عمل اتفاق خاصی در قیمت کالاهای اساسی رخ نداد. با این اوصاف دولت بازهم ارز 11 هزار و 500 تومانی را در بودجه قرار داده است که می‌تواند مفاسد دیگری را هم رقم بزند.
صالحی با اشاره به عدم تحقق درآمدهای دولت در بودجه 1400 بیان کرد: پیش‌بینی دولت در فروش نفت و درآمدزایی از این طریق نمی‌تواند صحیح باشد که باید در این زمینه بازنگری شود. به دلیل شیوع کرونا میزان تقاضای خرید نفت کاهش پیدا کرده است و با وجود تحریم‌ها میزان فروش نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده است. این موارد نشان می‌دهند میزان فروش نفت در بودجه 1400 تحقق پیدا نمی‌کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حمایت از اقشار کم‌درآمد را از طریق کمک‌های ریالی دانست و افزود: هر یارانه‌ای که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد باید ریالی باشد و به دهک‌های پایین و ضعیف که توان همراهی با تورم و گرانی را ندارند، اختصاص پیدا کند تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. البته منظور یارانه‌ای با ارقام 45 هزارتومانی نیست. ضمن اینکه قیمت حامل‌های انرژی به‌سوی واقعی سازی برود به‌شرط آنکه به دهک‌های ضعیف آسیبی نرسد.
صالحی درباره پیامدهای مثبت حذف ارز دولتی برای تولیدکنندگان گفت: حذف این سیاست باعث ایجاد رقابت‌پذیری که شاخص مهمی در تولید محسوب می‌شود، خواهد شد تا کالایی که با ارز دولتی در داخل تولید می‌شود، با ارز ترجیحی وارد کشور نشود و بازار 80 میلیونی در دست تولیدکنندگان ایرانی قرار بگیرد. ضمن اینکه جلوی سودجویی‌ها و امضاهای طلایی گرفته می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: اختصاص ارز 4200 تومانی منابع ارزی کشور را به هدر داد، اما هیچ کمکی به اقتصاد کشور نکرد. این منابع می‌توانست پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور باشد، اما نتیجه‌ای که حاصل شد دقیقا برعکس اهداف درنظر گرفته‌شده برای آن بود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد: تعداد بازدید : 6
تأمین نیازهای فناورانه و کاهش ارزبری اهداف همکاری با شرکت صاایران
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأمین نیازهای فناورانه و امنیت شبکه و همچنین کاهش ارزبری با رویکرد بومی‌سازی در حوزه معدن صنایع معدنی را از اهداف همکاری این سازمان با شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران) برشمرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران) که با حضور سرتیپ شاهرخ شهرام مدیرعامل صاایران، برگزار شد، افزود: این همکاری حوزه‌های «تله کام»، «حمل‌ونقل»، «زیرساخت»،« ICT»، «سایبری»، «سلامت و بهداشت»، «امنیت محیطی و پیرامونی»، «شناسایی و مقابله» و «تجهیزات اتوماسیون» را شامل می‌شود.وی گفت: با استناد به این تفاهم‌نامه، قراردادهای همکاری بسیاری تعریف خواهد شد. به این طریق که ظرفیت علمی و تکنولوژی صاایران در کنار نیازهای صنعتی و تکنولوژی معدن و صنایع معدنی قرار خواهد گرفت تا به قرارداد تبدیل شده و درنهایت ارزش‌افزوده آن نصیب اقتصاد معدن و ملی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایمیدرو در راستای بومی‌سازی اقدامات متنوعی را با همراهی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی داشته است.وی اعلام کرد: به‌طور مثال شرکت ملی صنایع مس ایران امسال بیش از هزار میلیارد تومان به بومی‌سازی اختصاص داده است.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه فصلی را در ایمیدرو و شرکت‌ها به‌عنوان بومی‌سازی با هدف کاهش ارزبری تعریف شده است، عنوان کرد: در جشنواره بهره‌وری ایمیدرو امتیازی برای شرکت‌ها در جهت افزایش بهره‌وری با محوریت کاهش ارزبری در نظر گرفته شده است.وی افزود: این مهم در راستای قطع وابستگی که سیاست کلان کشور محسوب می‌شود، به‌طور جدی توسط ایمیدرو دنبال می‌شود.غریب پور گفت: در حوزه فناوری با دانشگاه‌های بزرگ کشور همکاری می‌کنیم و در این زمینه بیش از 219 قرارداد همکاری به امضاء رسیده است.وی ادامه داد: ایده‌های ارزش‌آفرین و نوآورانه را با کمک شرکت‌های بزرگ تجاری‌سازی خواهیم کرد و رویکرد ما این است که تحقیقات را نیازمحور و از پایان‌نامه‌هایی که نیازهای این حوزه را تأمین کند، حمایت کنیم.
در این مراسم مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران) طی سخنانی گفت: بومی‌سازی یکی از مقوله‌های مهم کشور محسوب می‌شود و در راستای منویات مقام معظم رهبری، به این موضوع به‌عنوان یک تکلیف نگاه می‌کنیم.
سرتیپ شاهرخ شهرام افزود: موظف هستیم از دانش و فناوری و همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه دفاعی، خدمات متنوعی را به صنایع کشور ارائه کنیم و این رویه را بدون نگاه به درآمدزایی عملیاتی خواهیم کرد.وی تأکید کرد: در همکاری با شرکت‌های معدن و صنایع معدنی عدم وابستگی به اقلام خارجی و کاهش ارزبری یکی از مهم‌ترین اهداف ما به شمار می‌رود.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران) که با حضور سرتیپ شاهرخ شهرام مدیرعامل صاایران، برگزار شد، افزود: این همکاری حوزه‌های «تله کام»، «حمل‌ونقل»، «زیرساخت»،« ICT»، «سایبری»، «سلامت و بهداشت»، «امنیت محیطی و پیرامونی»، «شناسایی و مقابله» و «تجهیزات اتوماسیون» را شامل می‌شود.وی گفت: با استناد به این تفاهم‌نامه، قراردادهای همکاری بسیاری تعریف خواهد شد. به این طریق که ظرفیت علمی و تکنولوژی صاایران در کنار نیازهای صنعتی و تکنولوژی معدن و صنایع معدنی قرار خواهد گرفت تا به قرارداد تبدیل شده و درنهایت ارزش‌افزوده آن نصیب اقتصاد معدن و ملی شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایمیدرو در راستای بومی‌سازی اقدامات متنوعی را با همراهی شرکت‌های معدن و صنایع معدنی داشته است.وی اعلام کرد: به‌طور مثال شرکت ملی صنایع مس ایران امسال بیش از هزار میلیارد تومان به بومی‌سازی اختصاص داده است.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان اینکه فصلی را در ایمیدرو و شرکت‌ها به‌عنوان بومی‌سازی با هدف کاهش ارزبری تعریف شده است، عنوان کرد: در جشنواره بهره‌وری ایمیدرو امتیازی برای شرکت‌ها در جهت افزایش بهره‌وری با محوریت کاهش ارزبری در نظر گرفته شده است.وی افزود: این مهم در راستای قطع وابستگی که سیاست کلان کشور محسوب می‌شود، به‌طور جدی توسط ایمیدرو دنبال می‌شود.غریب پور گفت: در حوزه فناوری با دانشگاه‌های بزرگ کشور همکاری می‌کنیم و در این زمینه بیش از 219 قرارداد همکاری به امضاء رسیده است.وی ادامه داد: ایده‌های ارزش‌آفرین و نوآورانه را با کمک شرکت‌های بزرگ تجاری‌سازی خواهیم کرد و رویکرد ما این است که تحقیقات را نیازمحور و از پایان‌نامه‌هایی که نیازهای این حوزه را تأمین کند، حمایت کنیم.
در این مراسم مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران(صاایران) طی سخنانی گفت: بومی‌سازی یکی از مقوله‌های مهم کشور محسوب می‌شود و در راستای منویات مقام معظم رهبری، به این موضوع به‌عنوان یک تکلیف نگاه می‌کنیم.
سرتیپ شاهرخ شهرام افزود: موظف هستیم از دانش و فناوری و همچنین ظرفیت‌های موجود در حوزه دفاعی، خدمات متنوعی را به صنایع کشور ارائه کنیم و این رویه را بدون نگاه به درآمدزایی عملیاتی خواهیم کرد.وی تأکید کرد: در همکاری با شرکت‌های معدن و صنایع معدنی عدم وابستگی به اقلام خارجی و کاهش ارزبری یکی از مهم‌ترین اهداف ما به شمار می‌رود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: تعداد بازدید : 4
دولت در طرح ملی مسکن موفق نبود
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح تولید و تأمین مسکن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: دولت در اجرای طرح ملی مسکن موفق نبود.به گزارش تسنیم، محمد سرگزی با اشاره به روند تأمین اعتبارات برای اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی در لایحه بودجه سال 1400، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1400 برای اجرای پروژه‌های زیر نظر وزارت راه و شهرسازی ازجمله مسکن مهر، بازآفرینی شهری، مصلی تهران و طرح اقدام ملی مسکن، اعتباری حدود 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این ردیف اعتباری نشان‌دهنده افزایش 500 میلیاردی بودجه این حوزه نسبت به سال 99 است.وی افزود: این اعتبار نشان می‌دهد سال آینده اقدام اساسی برای تولید مسکن و تکمیل برخی پروژه‌های مربوطه صورت نخواهد گرفت. مجلس یازدهم برای رفع معضل کمبود مسکن، طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تدوین کرد که بر اساس آن سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد، حال پیش‌بینی می‌شود که برای اجرای این طرح اعتباری حدود 140 هزار میلیارد تومان نیاز است، بنابراین ایجاد ردیف اعتباری 2 هزارمیلیاردی در حوزه مسکن‌سازی بسیار ناچیز و کم اثر خواهد بود.وی یادآور شد: دولت در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی کلانی را برای اجرای پروژه‌هایی مانند بازآفرینی شهری و طرح اقدام ملی مسکن انجام داد، اما متأسفانه هیچ‌کدام از این پروژه‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است، به‌طور مثال طرح اقدام ملی مسکن هنوز بعد از گذشت چندین ماه عملیاتی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت‌وساز است، در غیر این صورت با تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات نمی‌توان به توسعه کلان دست یافت.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار مسکن نیازمند یک اقدام عملی و گسترده در عرصه ساخت‌وساز است، در غیر این صورت با تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات نمی‌توان به توسعه کلان دست یافت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: تعداد بازدید : 6
لایحه بودجه ۱۴۰۰ مایه آبروریزی برای دولت است
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدترین بودجه ممکن در طول سال‌های گذشته است گفت: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده است.به گزارش تسنیم،جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا اثری از اصلاح ساختار در بودجه 1400 دیده می‌شود یا خیر؟ گفت: مجلس هنوز فرآیند بررسی لایحه بودجه 1400 را شروع نکرده است.بودجه سال آینده روز چهارشنبه تقدیم مجلس شد و نمایندگان تا 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند و کمیسیون‌های تخصصی هم 2 هفته فرصت دارند تا جمع‌بندی‌های خود را اعلام کنند.قادری تصریح کرد: بودجه 1400 بدترین بودجه‌ای است که در این سال‌ها داشتیم، بودجه عمومی دولت از 570 هزار میلیارد تومان با رشد 47 درصدی به 840 هزار میلیارد تومان رسیده و ما در هیچ دوره‌ای شاهد چنین رشدی نبودیم.
وی افزود: دولت در این شرایط تحریم که امیدی به فروش نفت وجود ندارد بودجه را به شکل صوری تنظیم کرده و بیش از 40 درصد از منابع درآمدی بودجه را هم به منابع نفتی وابسته کرده است.این نماینده مجلس انتشار اسناد خزانه را به معنای همان استقراض از بانک مرکزی دانست و گفت: از 840 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع درآمدی بودجه 250 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بوده و 90 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی است اما بقیه موارد از محل اسناد خزانه و فروش نفت است.قادری تصریح کرد: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده زیرا ابتدا هزینه‌ها را ردیف کرده و سپس معادل آن درآمدها را تعریف کرده و به همین دلیل هم معتقدم که این بدترین بودجه ممکن در طول این سال‌هاست.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: این تعهدات دولت در بخش هزینه‌ای بودجه به‌شدت برای دولت بعدی سنگین خواهد بود و امیدواریم که تعمدی در کار نباشد اما به هر ترتیب کار را برای دولت بعدی به‌شدت سخت خواهد کرد.
وی افزود: دولت در این شرایط تحریم که امیدی به فروش نفت وجود ندارد بودجه را به شکل صوری تنظیم کرده و بیش از 40 درصد از منابع درآمدی بودجه را هم به منابع نفتی وابسته کرده است.این نماینده مجلس انتشار اسناد خزانه را به معنای همان استقراض از بانک مرکزی دانست و گفت: از 840 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منابع درآمدی بودجه 250 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات بوده و 90 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی است اما بقیه موارد از محل اسناد خزانه و فروش نفت است.قادری تصریح کرد: دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده زیرا ابتدا هزینه‌ها را ردیف کرده و سپس معادل آن درآمدها را تعریف کرده و به همین دلیل هم معتقدم که این بدترین بودجه ممکن در طول این سال‌هاست.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ادامه داد: این تعهدات دولت در بخش هزینه‌ای بودجه به‌شدت برای دولت بعدی سنگین خواهد بود و امیدواریم که تعمدی در کار نباشد اما به هر ترتیب کار را برای دولت بعدی به‌شدت سخت خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
مسکن حق ملت؛ تکلیف دولت
سیدصابر شیخ‌الاسلامی
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حق مسکن، به‌عنوان حقی بنیادین برای هر فرد در اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشری صراحتا پیش‌بینی‌شده است. ازجمله ماده 11 – 1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مقررداشته است: دولت‌های طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های طرف این میثاق به‌منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.ایران درسال 1354 به میثاق مذکور پیوسته بنابراین برای دولت لازم‌الاجراست.
سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن نیز عبارت است از مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد-برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم- برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی- ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن- حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن- اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی- رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
بنابراین مجموعه قواعد بالادستی اعم از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام دولت را ملزم می‌کند درتأمین مسکن اقشار مختلف به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند اقدام نماید.
ویژگی مهم نسل دوم حقوق بشر(موسوم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) ازجمله حق مسکن تعهد مثبت دولت است؛ یعنی برخلاف نسل اول حقوق بشر(موسوم به حقوق سیاسی و مدنی مانند حق آزادی بیان و مطبوعات) که دولت در رعایت آن ملزم به دخالت حداقلی وتقریبا عدم‌مداخله است؛ درنسل دوم مکلف به مداخله و تأمین است. پس درتأمین مسکن باید فعال باشد سرمایه‌گذاری و تسهیل گری کند.
دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز نمود که طرح مسکن مهر را دارای ایراداتی فراوان می‌دانست و صحبت‌هایی از طرح‌های جایگزین بهتر در حوزه مسکن مانند مسکن اجتماعی داشت. از تبلیغات ابتدایی دولت چنین استنباط می‌شد که برنامه‌ریزی دقیق و جامعی در خصوص مسکن رخ دهد به‌نحوی‌که خرید یا دست‌کم اجاره مسکن برای اقشار مختلف میسور گردد.
دراین اثناء اسامی مختلفی هم مطرح شد مانند مسکن اجتماعی و صندوق پس‌انداز مسکن یکم، بازار رهن ثانویه مسکن و.. که با هیچ‌یک از این حلواها هم دهان شیرین نشد. این عقب‌افتادگی درحوزه مسکن دربرخی مناطق باعث رشد 450 درصدی قیمت مسکن شد به‌نحوی‌که درحال حاضر امکان خرید مسکن برای اکثر جوانان تقریبا منتفی است. در این شرایط اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی اولا گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلان و اصلاح نظام مالیاتی است، ثانیا اقدامی مؤثر در عرضه مسکن جهت اجاره است که در کاهش هزینه تأمین مسکن(به‌صورت اجاره) مؤثر است.
اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
حق مسکن، به‌عنوان حقی بنیادین برای هر فرد در اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشری صراحتا پیش‌بینی‌شده است. ازجمله ماده 11 – 1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مقررداشته است: دولت‌های طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. دولت‌های طرف این میثاق به‌منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.ایران درسال 1354 به میثاق مذکور پیوسته بنابراین برای دولت لازم‌الاجراست.
سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن نیز عبارت است از مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد-برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم- برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی- ایجاد و اصلاح نظام مالیات ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن- حمایت از تولید حرفه ای، انبوه و صنعتی مسکن- اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی- رعایت ارزش های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
بنابراین مجموعه قواعد بالادستی اعم از اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام دولت را ملزم می‌کند درتأمین مسکن اقشار مختلف به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند اقدام نماید.
ویژگی مهم نسل دوم حقوق بشر(موسوم به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) ازجمله حق مسکن تعهد مثبت دولت است؛ یعنی برخلاف نسل اول حقوق بشر(موسوم به حقوق سیاسی و مدنی مانند حق آزادی بیان و مطبوعات) که دولت در رعایت آن ملزم به دخالت حداقلی وتقریبا عدم‌مداخله است؛ درنسل دوم مکلف به مداخله و تأمین است. پس درتأمین مسکن باید فعال باشد سرمایه‌گذاری و تسهیل گری کند.
دولت یازدهم در حالی کار خود را آغاز نمود که طرح مسکن مهر را دارای ایراداتی فراوان می‌دانست و صحبت‌هایی از طرح‌های جایگزین بهتر در حوزه مسکن مانند مسکن اجتماعی داشت. از تبلیغات ابتدایی دولت چنین استنباط می‌شد که برنامه‌ریزی دقیق و جامعی در خصوص مسکن رخ دهد به‌نحوی‌که خرید یا دست‌کم اجاره مسکن برای اقشار مختلف میسور گردد.
دراین اثناء اسامی مختلفی هم مطرح شد مانند مسکن اجتماعی و صندوق پس‌انداز مسکن یکم، بازار رهن ثانویه مسکن و.. که با هیچ‌یک از این حلواها هم دهان شیرین نشد. این عقب‌افتادگی درحوزه مسکن دربرخی مناطق باعث رشد 450 درصدی قیمت مسکن شد به‌نحوی‌که درحال حاضر امکان خرید مسکن برای اکثر جوانان تقریبا منتفی است. در این شرایط اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط مجلس شورای اسلامی اولا گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلان و اصلاح نظام مالیاتی است، ثانیا اقدامی مؤثر در عرضه مسکن جهت اجاره است که در کاهش هزینه تأمین مسکن(به‌صورت اجاره) مؤثر است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
بنویسید ارز ترجیحی، بخوانید رانت دولتی
-
تأمین نیازهای فناورانه و کاهش ارزبری اهداف همکاری با شرکت صاایران
-
دولت در طرح ملی مسکن موفق نبود
-
لایحه بودجه ۱۴۰۰ مایه آبروریزی برای دولت است
-
مسکن حق ملت؛ تکلیف دولت
اخبار روز
-
راه اندازی مجدد ۹۹۱ واحد صنعتی غیرفعال
-
تاکید وزیر اقتصاد بر شفافیت در سیستم گزارشگری مالی
-
معرفی نسل جدید قبض‌های برق در توانیر
-
تجربه خرید ایمن از فروشگاه‌های رفاه در روزهای کرونایی
-
بهره مندی دو هزار و ۵۰۰ دانشجوی تهرانی از خدمات کمیته امداد
-
حمایت کمیته امداد از ۸۴ هزار دانشجوی نیازمند در سراسر کشور
-
پیام رئیس کمیته امداد به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو
-
هدایای دیجیتالی ایرانسل، ویژۀ روز دانشجو، اعلام شد
-
واریز تسهیلات یک میلیون تومانی به حساب حدود520هزار سرپرست خانوار
-
عرضه انواع محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا
-
تامین نیازهای خرد با تسهیلات بانک کارگشایی
