ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس: تعداد بازدید : 7
تصویب یک برنامه پنج ساله قوی ثبات اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره ۵ ساله و با تصویب یک برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
به گزارش خانه ملت، نشست تقدیر از منتخبان جشنواره شهید مدرس قوه مقننه با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز برگزار شد.
قالیباف در این نشست گفت: از اینکه در شرایط سخت کرونایی توانستم جلسه‌ای را در حضور جمعی از کارکنان مجلس باشم، بسیار خوشحالم و بسیار دوست داشتم که این نشست در شرایط بهتری با حضور تمام پرسنل مجلس برگزار می‌شد.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس قانون اساسی، مجلس حوزه اختیارات وسیع، تأثیرگذار و نقش جدی در ساماندهی مجموعه کشور دارد، حال اگر امروز شاهد چنین کارکردی نیستیم، این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد. اگر ضعفی در حوزه مجلس وجود دارد، هیچ‌کسی و هیچ جایی مؤثرتر از خود مجلس در بروز این مسائل نیست و اگر قرار است که این ضعف‌ها به قوت تبدیل شود، هیچ جایی بهتر از مجلس برای تحول در این حوزه نخواهد بود.
قالیباف ادامه داد: من هرکجا که توفیق خدمت داشتم این را بیان کردم که مثلا اگر در حوزه شهرداری تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه‌ها، مترو، فضای سبز، بخش بهداشت و درمان، خدمات شهری، حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم، این تحول رخ نمی‌دهد مگر با بروز تحول در درون شهرداری تهران؛ ازاین‌رو وقتی این مسئله محقق شود، آن زمان مردم نیز اقدامات و تلاش‌های مجموعه را می‌پذیرند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی باید به سمت تحول حرکت کند، افزود: اخیرا در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی بر روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد که در شرایط کنونی اولویت مجلس یازدهم بحث نظارت است، همچنین در بحث فعالیت صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، اصالت و اولویت با کمیسیون‌ها ست.
وی با بیان اینکه مجلس در حوزه تحول عملکردی 4 محور مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کارآمدسازی را دنبال می‌کند، گفت: به‌طور حتم هر فردی در هر سازمانی به سهم خود در تحقق اهداف تأثیرگذار است و همه وظایف و برنامه‌ها باید به‌صورت منظم صورت گیرد، از طرفی باید بدانیم که به‌صورت کلان در مجلس شورای اسلامی، اصالت با نمایندگان است، ازاین‌رو اگر یک برش ساختاری در مجلس زده شود، یک‌طرف نمایندگان قرار داشته و یک‌طرف دیگر ستاد اداری قوه مقننه قرار دارد. بنابراین باید بهترین اقدامات و تلاش‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمایندگان انجام شود.
رئیس مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره 5 ساله و با تصویب برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی به کشور بازگردد، این ظرفیت کاملا وجود داشته و اگر ما در کنار هم باشیم، این مسئله محقق می‌شود.
در پایان این نشست، با حضور قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونان اجرایی، قوانین و نظارت و برخی از مدیران کل و روسای ادارات مجلس از کارمندان نمونه و منتخبان جشنواره شهید مدرس تقدیر شد.
به گزارش خانه ملت، نشست تقدیر از منتخبان جشنواره شهید مدرس قوه مقننه با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز برگزار شد.
قالیباف در این نشست گفت: از اینکه در شرایط سخت کرونایی توانستم جلسه‌ای را در حضور جمعی از کارکنان مجلس باشم، بسیار خوشحالم و بسیار دوست داشتم که این نشست در شرایط بهتری با حضور تمام پرسنل مجلس برگزار می‌شد.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس قانون اساسی، مجلس حوزه اختیارات وسیع، تأثیرگذار و نقش جدی در ساماندهی مجموعه کشور دارد، حال اگر امروز شاهد چنین کارکردی نیستیم، این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد. اگر ضعفی در حوزه مجلس وجود دارد، هیچ‌کسی و هیچ جایی مؤثرتر از خود مجلس در بروز این مسائل نیست و اگر قرار است که این ضعف‌ها به قوت تبدیل شود، هیچ جایی بهتر از مجلس برای تحول در این حوزه نخواهد بود.
قالیباف ادامه داد: من هرکجا که توفیق خدمت داشتم این را بیان کردم که مثلا اگر در حوزه شهرداری تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه‌ها، مترو، فضای سبز، بخش بهداشت و درمان، خدمات شهری، حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم، این تحول رخ نمی‌دهد مگر با بروز تحول در درون شهرداری تهران؛ ازاین‌رو وقتی این مسئله محقق شود، آن زمان مردم نیز اقدامات و تلاش‌های مجموعه را می‌پذیرند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی باید به سمت تحول حرکت کند، افزود: اخیرا در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی بر روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد که در شرایط کنونی اولویت مجلس یازدهم بحث نظارت است، همچنین در بحث فعالیت صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، اصالت و اولویت با کمیسیون‌ها ست.
وی با بیان اینکه مجلس در حوزه تحول عملکردی 4 محور مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کارآمدسازی را دنبال می‌کند، گفت: به‌طور حتم هر فردی در هر سازمانی به سهم خود در تحقق اهداف تأثیرگذار است و همه وظایف و برنامه‌ها باید به‌صورت منظم صورت گیرد، از طرفی باید بدانیم که به‌صورت کلان در مجلس شورای اسلامی، اصالت با نمایندگان است، ازاین‌رو اگر یک برش ساختاری در مجلس زده شود، یک‌طرف نمایندگان قرار داشته و یک‌طرف دیگر ستاد اداری قوه مقننه قرار دارد. بنابراین باید بهترین اقدامات و تلاش‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمایندگان انجام شود.
رئیس مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره 5 ساله و با تصویب برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی به کشور بازگردد، این ظرفیت کاملا وجود داشته و اگر ما در کنار هم باشیم، این مسئله محقق می‌شود.
در پایان این نشست، با حضور قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونان اجرایی، قوانین و نظارت و برخی از مدیران کل و روسای ادارات مجلس از کارمندان نمونه و منتخبان جشنواره شهید مدرس تقدیر شد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» ابعاد منفی استنکاف دولت از ابلاغ قانون را بررسی می‌کند؛ تعداد بازدید : 9
گروکشی دولت
سعید امینی
حال اقتصادی مردم خوب نیست. مشکلات معیشتی و گرانی، بی‌رمقی و کاهش انگیزه را در پی داشته است. این روزها تورم حساب‌وکتاب نمی‌فهمد و مردم در کوچه و بازار و در فضای مجازی مدام این سؤال را می‌پرسند: «بالاخره ترمز تورم چه زمانی کشیده می‌شود؟»، «آیا کسی به فکر ما هست؟» متأسفانه بی‌تدبیری‌های دولت و معجزه دانستن برجام سبب شده تا زخم‌های اقتصاد بیمار کشور، شدت یابد و اگر در معرکه مشکلات اقتصادی، نهادی مانند مجلس یازدهم بخواهد کمی از مشکلات مردم را تسکین دهد و به مقوله رفع مشکلات اقتصادی ورود کند، این بار خودِ دولت یک تابلوی ورودممنوع به آن نشان می‌دهد و به بهانه‌های مختلف از قوانین حمایتی سرباز می‌زند و این اقدام او تنها یک دلیل دارد و آن‌هم مطالبه‌گر بودن و صدای مردم بودن مجلس یازدهم است.
تعامل و همکاری میان قوا یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن است. در نظامهای مبتنی بر دموکراسی، اصل تفکیک قوا رعایت می‌شود و هر نهادی به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در نظامهای سیاسی، پارلمان از جایگاه مهمی برخوردار است و مصوبات آن بی‌قیدوشرط از سوی سایر نهادها اجرا می‌شود.
درواقع دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت نقش پارلمان را بسیار پررنگ کرده است؛ بنابراین در نظامهای دموکراتیک تضعیف جایگاه پارلمان به معنای تضعیف دموکراسی و آزادی تعبیر می‌شود.
مبنا؛ تعامل یا تقابل؟
متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش‌یافته است. درحالی‌که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف‌افکنی با قوه مقننه بگذارد.
اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان یک طرح مهم در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون طرح تأمین کالاهای استنکاف کرد و به همین دلیل با پایان پذیرفتن مدت ابلاغ این قانون توسط رئیس قوه مجریه، درنهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون طرح تأمین کالاهای اساسی را به‌جای حسن روحانی ابلاغ کرد. طبق تبصره‌ای که در ماده یک قانون مدنی آمده است، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اعلام برائت دولت
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس، قطعاً تبعات منفی بسیاری در پی دارد. یکی از این تبعات منفی، کم‌اثر کردن مصوبات پارلمان است. دولت به‌عنوان تنها نهاد اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین است و اگر از ابلاغ و اجرای قوانین خودداری کند، به ضمانت اجرای قوانین آسیب وارد می‌شود.
دولت، مجلس وکیل‌الدوله را می‌پسندد
پرواضح است که استنکاف عمدی رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی به جایگاه مجلس آسیب وارد خواهد کرد و این مسئله نشان داده که رئیس دولت دوازدهم علی‌رغم شعارها و وعده‌هایش، درصدد کاهش قدرت و جایگاه قوه مقننه است و علاقه‌مند است تا قوه مقننه؛ مطیع اوامر و خواست دولت باشد و مدام به تعریف و تمجید از او بپردازد و نیز قوانینی را تصویب کند که مطابق خواست و میل رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی او باشد. به‌طورکلی حسن روحانی وکیل‌الدوله بودن مجلس را می‌پسندد نه مجلس وکیل‌المله.
براساس این گزارش؛ در شرایط حساس کنونی، جامعه تاب تحمل تنش میان دولت و مجلس را ندارد. شرایط معیشتی مردم در وضعیتی قرار دارد که هرگونه نزاع و بگومگوهای سیاسی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر سازد.
تجربه نشان داده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی زیر سایه همکاری و تعامل میان قوا و آرام بودن فضای سیاسی تحقق می‌یابد؛ لذا قوه مجریه نقش مهمی در تعاملات داخلی سازنده برعهده دارد و با اجرای صحیح قوانین و عمل به مصوبات مجلس می‌تواند کشور را از پیچ‌های تاریخی به‌سلامت عبور دهد.هرچند تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه و دیدگاه در میان نخبگان سیاسی یک امر عادی تلقی می‌شود، اما نباید اختلاف‌سلیقه و تضارب آرا به قدرت‌نمایی و گروکشی منجر شود.
حال اقتصادی مردم خوب نیست. مشکلات معیشتی و گرانی، بی‌رمقی و کاهش انگیزه را در پی داشته است. این روزها تورم حساب‌وکتاب نمی‌فهمد و مردم در کوچه و بازار و در فضای مجازی مدام این سؤال را می‌پرسند: «بالاخره ترمز تورم چه زمانی کشیده می‌شود؟»، «آیا کسی به فکر ما هست؟» متأسفانه بی‌تدبیری‌های دولت و معجزه دانستن برجام سبب شده تا زخم‌های اقتصاد بیمار کشور، شدت یابد و اگر در معرکه مشکلات اقتصادی، نهادی مانند مجلس یازدهم بخواهد کمی از مشکلات مردم را تسکین دهد و به مقوله رفع مشکلات اقتصادی ورود کند، این بار خودِ دولت یک تابلوی ورودممنوع به آن نشان می‌دهد و به بهانه‌های مختلف از قوانین حمایتی سرباز می‌زند و این اقدام او تنها یک دلیل دارد و آن‌هم مطالبه‌گر بودن و صدای مردم بودن مجلس یازدهم است.
تعامل و همکاری میان قوا یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن است. در نظامهای مبتنی بر دموکراسی، اصل تفکیک قوا رعایت می‌شود و هر نهادی به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در نظامهای سیاسی، پارلمان از جایگاه مهمی برخوردار است و مصوبات آن بی‌قیدوشرط از سوی سایر نهادها اجرا می‌شود.
درواقع دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت نقش پارلمان را بسیار پررنگ کرده است؛ بنابراین در نظامهای دموکراتیک تضعیف جایگاه پارلمان به معنای تضعیف دموکراسی و آزادی تعبیر می‌شود.
مبنا؛ تعامل یا تقابل؟
متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش‌یافته است. درحالی‌که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف‌افکنی با قوه مقننه بگذارد.
اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان یک طرح مهم در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون طرح تأمین کالاهای استنکاف کرد و به همین دلیل با پایان پذیرفتن مدت ابلاغ این قانون توسط رئیس قوه مجریه، درنهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون طرح تأمین کالاهای اساسی را به‌جای حسن روحانی ابلاغ کرد. طبق تبصره‌ای که در ماده یک قانون مدنی آمده است، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اعلام برائت دولت
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس، قطعاً تبعات منفی بسیاری در پی دارد. یکی از این تبعات منفی، کم‌اثر کردن مصوبات پارلمان است. دولت به‌عنوان تنها نهاد اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین است و اگر از ابلاغ و اجرای قوانین خودداری کند، به ضمانت اجرای قوانین آسیب وارد می‌شود.
دولت، مجلس وکیل‌الدوله را می‌پسندد
پرواضح است که استنکاف عمدی رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی به جایگاه مجلس آسیب وارد خواهد کرد و این مسئله نشان داده که رئیس دولت دوازدهم علی‌رغم شعارها و وعده‌هایش، درصدد کاهش قدرت و جایگاه قوه مقننه است و علاقه‌مند است تا قوه مقننه؛ مطیع اوامر و خواست دولت باشد و مدام به تعریف و تمجید از او بپردازد و نیز قوانینی را تصویب کند که مطابق خواست و میل رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی او باشد. به‌طورکلی حسن روحانی وکیل‌الدوله بودن مجلس را می‌پسندد نه مجلس وکیل‌المله.
براساس این گزارش؛ در شرایط حساس کنونی، جامعه تاب تحمل تنش میان دولت و مجلس را ندارد. شرایط معیشتی مردم در وضعیتی قرار دارد که هرگونه نزاع و بگومگوهای سیاسی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر سازد.
تجربه نشان داده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی زیر سایه همکاری و تعامل میان قوا و آرام بودن فضای سیاسی تحقق می‌یابد؛ لذا قوه مجریه نقش مهمی در تعاملات داخلی سازنده برعهده دارد و با اجرای صحیح قوانین و عمل به مصوبات مجلس می‌تواند کشور را از پیچ‌های تاریخی به‌سلامت عبور دهد.هرچند تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه و دیدگاه در میان نخبگان سیاسی یک امر عادی تلقی می‌شود، اما نباید اختلاف‌سلیقه و تضارب آرا به قدرت‌نمایی و گروکشی منجر شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
روحانی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: تعداد بازدید : 5
شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، مثبت بود
رئیس‌جمهور گفت: به‌رغم فشارهای بی‌سابقه تحریمی و آسیب‌های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، علامت‌های امیدبخشی نشان داده است.به گزارش مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، گفت: به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت‌ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه‌های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال‌های دشوار ۹۷ و ۹۸، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.وی افزود: البته شیوع کرونا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.رئیس‌جمهور تأکید کرد: به‌رغم فشارهای بی‌سابقه تحریمی و آسیب‌های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، علامت‌های امیدبخشی نشان داده است.روحانی با اشاره به اینکه متأسفانه شیوع کرونا باعث شده است که موفقیت‌های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره‌برداری و سوءاستفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلافات درون کشور هستیم لذا همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تأکید کنیم.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به‌ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص تأمین قطعات موردنیاز خودروهای عمومی، گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل‌ونقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل‌ونقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور موردبحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق سازوکارهای در نظر گرفته‌شده با تأمین قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هم عمر مفید اتوبوس‌ها افزایش یافته و هم نسبت به نوسازی و همچنین تأمین اتوبوس‌های جدید به این ناوگان اقدام شود.وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، سازوکار اجرایی این طرح را تدوین کند.
در این جلسه در خصوص راهکارهای تأمین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی نیز بحث و بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.
وی در ادامه این جلسه با اشاره به‌ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص تأمین قطعات موردنیاز خودروهای عمومی، گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل‌ونقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل‌ونقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور موردبحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق سازوکارهای در نظر گرفته‌شده با تأمین قطعات ناوگان حمل‌ونقل، هم عمر مفید اتوبوس‌ها افزایش یافته و هم نسبت به نوسازی و همچنین تأمین اتوبوس‌های جدید به این ناوگان اقدام شود.وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، سازوکار اجرایی این طرح را تدوین کند.
در این جلسه در خصوص راهکارهای تأمین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی نیز بحث و بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجتبی رحماندوست، تحلیلگر مسائل سیاسی:تعداد بازدید : 6
دولت به دنبال اعلام برائت از مجلس است
مجتبی رحماندوست، نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد مخالفت دولت با مصوبه‌های مجلس به «رسالت» گفت: برای نخستین بار نیست که رؤسای جمهوری از ابلاغ و اجرای قانون استنکاف می‌کنند. به‌عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود داشته است که متأسفانه عدم همکاری دولت با مجلس را نشان می‌دهد و درواقع این موضوع نوعی اعلام برائت از قانون مصوب مجلس محسوب می‌شود؛ لذا طبیعی است که وقتی رئیس‌جمهور قانون تأمین کالاهای اساسی را ابلاغ نمی‌کند، رغبتی در اجرای آن وجود نخواهد داشت و حتی نهادهای اجرایی، آن مقدار از قانون را که می‌خواهند مورداجرا قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه قانونی را که رئیس قوه مقننه برای اجرا ابلاغ می‌کند، همه نهادهای اجرایی موظف به اجرایش هستند و نمی‌توانند از آن سرباز بزنند، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سؤال از وزیر و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بگویند که این قانون را اجرا نخواهند کرد، اما احتمالا اجرای این قانون با بی‌رغبتی مواجه می‌شود چراکه دولت نمی‌خواهد به حرف مجلس گوش دهد.
استنکاف از ابلاغ قانون و بی‌اثر کردن قوانین
نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رئیس‌جمهور با استنکاف از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی از اثرگذاری این قانون خواهد کاست، یادآور شد: با چنین رفتاری که رئیس دولت تدبیروامید از خود نشان داده است، انگیزه‌ای در رابطه با اجرای قانون مصوب مجلس نخواهد داشت و به همین دلیل با ادامه‌دار بودن این نوع گروکشی‌ها، احتمال دارد به معیشت مردم آسیب بیشتری وارد شود؛ بنابراین تنش میان دولت و مجلس به معنای تضعیف کشور است و همکاری میان این دو، تقویت کشور را به همراه دارد.وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که دولت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم توجه کند و با مجلس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.
وی با بیان اینکه قانونی را که رئیس قوه مقننه برای اجرا ابلاغ می‌کند، همه نهادهای اجرایی موظف به اجرایش هستند و نمی‌توانند از آن سرباز بزنند، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سؤال از وزیر و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بگویند که این قانون را اجرا نخواهند کرد، اما احتمالا اجرای این قانون با بی‌رغبتی مواجه می‌شود چراکه دولت نمی‌خواهد به حرف مجلس گوش دهد.
استنکاف از ابلاغ قانون و بی‌اثر کردن قوانین
نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رئیس‌جمهور با استنکاف از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی از اثرگذاری این قانون خواهد کاست، یادآور شد: با چنین رفتاری که رئیس دولت تدبیروامید از خود نشان داده است، انگیزه‌ای در رابطه با اجرای قانون مصوب مجلس نخواهد داشت و به همین دلیل با ادامه‌دار بودن این نوع گروکشی‌ها، احتمال دارد به معیشت مردم آسیب بیشتری وارد شود؛ بنابراین تنش میان دولت و مجلس به معنای تضعیف کشور است و همکاری میان این دو، تقویت کشور را به همراه دارد.وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که دولت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم توجه کند و با مجلس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
تصویب یک برنامه پنج ساله قوی ثبات اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند
-
گروکشی دولت
-
شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، مثبت بود
-
دولت به دنبال اعلام برائت از مجلس است
