ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:تعداد بازدید : 9
طرح شفافیت آرا با همان جزئیات قبلی بررسی خواهد شد
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «رسالت» ضمن اشاره به بازگشت طرح شفافیت آرا به صحن علنی در پی امضای بیش از 50 تن از نمایندگان بیان کرد: یکی از دلایلی که نمایندگان مخالف در بررسی قبلی این طرح متذکر می‌شدند این بود که چرا فقط شفافیت آرا باید بررسی شود، باید شفافیت مالی و درآمدهای مسئولان نیز مشمول طرح شود و صرفا شفافیت آرا کافی نیست.
وی افزود: بنابراین برخی نظرشان این بود که طرح مذکور باید اصلاح شود. نکته بعدی این بود که چرا شفافیت باید فقط برای مجلس باشد؟ آیا مذاکرات هیئت‌وزیران نیاز به شفافیت ندارد و مردم نباید از موضوعات مطرح‌شده مطلع شوند؟ یا مذاکرات شورای اقتصادی و برخی از شوراها که در آن رانت اطلاعاتی وجود دارد. براساس همین مسئله نگاهشان این بود که موارد ذکرشده در طرح شفافیت کافی نیست و باید گسترش یابد.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرد: من یک درخواستی برای اعمال ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس نوشته‌ام و نمایندگان امضا کرده‌اند. این ماده می‌گوید؛ طرحی که در صحن علنی رأی نیاورد، می‌توان با دوسوم نمایندگان و تصویب هیئت‌رئیسه به صحن علنی
راه یابد و مجدد بررسی شود.
امیرآبادی فراهانی در واکنش به اینکه بازگشت مجدد طرح شفافیت آرا به معنای اصلاح آن است و آیا موارد جدیدی برای بررسی مجدد به آن اضافه‌شده است، گفت: طرح شفافیت هنوز اصلاحی در آن صورت نگرفته است و فعلا همان جزئیات و کلیاتی را در بردارد که قبلا داشت. اما ماده 130 این اجازه را به ما داده که دوباره آن را مطرح کنیم و کلیات آنکه رأی بیاورد به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.
او در انتها تشریح کرد: پس از تصویب کلیات، این طرح مجدد به کمیسیون آئین‌نامه داخلی ارجاع داده می‌شود و این کمیسیون نظرات مخالف و اصلاحی را گوش می‌کند و در صورت صلاحدید اعمال می‌کند و پس از تصویب در کمیسیون، مجددا برای رأی‌گیری جزئیات به صحن علنی خواهد آمد.
وی افزود: بنابراین برخی نظرشان این بود که طرح مذکور باید اصلاح شود. نکته بعدی این بود که چرا شفافیت باید فقط برای مجلس باشد؟ آیا مذاکرات هیئت‌وزیران نیاز به شفافیت ندارد و مردم نباید از موضوعات مطرح‌شده مطلع شوند؟ یا مذاکرات شورای اقتصادی و برخی از شوراها که در آن رانت اطلاعاتی وجود دارد. براساس همین مسئله نگاهشان این بود که موارد ذکرشده در طرح شفافیت کافی نیست و باید گسترش یابد.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس عنوان کرد: من یک درخواستی برای اعمال ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس نوشته‌ام و نمایندگان امضا کرده‌اند. این ماده می‌گوید؛ طرحی که در صحن علنی رأی نیاورد، می‌توان با دوسوم نمایندگان و تصویب هیئت‌رئیسه به صحن علنی
راه یابد و مجدد بررسی شود.
امیرآبادی فراهانی در واکنش به اینکه بازگشت مجدد طرح شفافیت آرا به معنای اصلاح آن است و آیا موارد جدیدی برای بررسی مجدد به آن اضافه‌شده است، گفت: طرح شفافیت هنوز اصلاحی در آن صورت نگرفته است و فعلا همان جزئیات و کلیاتی را در بردارد که قبلا داشت. اما ماده 130 این اجازه را به ما داده که دوباره آن را مطرح کنیم و کلیات آنکه رأی بیاورد به کمیسیون ارجاع داده می‌شود.
او در انتها تشریح کرد: پس از تصویب کلیات، این طرح مجدد به کمیسیون آئین‌نامه داخلی ارجاع داده می‌شود و این کمیسیون نظرات مخالف و اصلاحی را گوش می‌کند و در صورت صلاحدید اعمال می‌کند و پس از تصویب در کمیسیون، مجددا برای رأی‌گیری جزئیات به صحن علنی خواهد آمد.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه: تعداد بازدید : 12
اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اگر تعهدات طرف‌های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.به گزارش مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص کاهش تعهدات ایران در برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی، گفت: اگر تعهدات طرف‌های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای پروتکل می‌تواند متوقف شود. این به معنای آن است که نظارت‌های فراپادمانی متوقف خواهد شد یعنی نظارت‌هایی که جمهوری اسلامی در چارچوب پروتکل الحاقی به‌صورت داوطلبانه پذیرفته بود.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این به معنای توقف تمامی نظارت‌ها نیست اما پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت و ایران طی نامهای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، همان‌طور که تا امروز همین کار را کرده است.خطیب‌زاده گفت: تمامی اقدامات ایران به‌سادگی برگشت‌پذیر هستند به‌شرط اینکه طرف‌های مقابل به تعهدات خودشان عمل کنند. خطیب زاده در پاسخ به سؤال دیگری، اظهار داشت: موشک و برجام دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و هیچ کشوری در دنیا نیست که درباره منافع ملی و امنیت ملی خود مصالحه کند و جمهوری اسلامی ایران هم به‌عنوان یک کنشگر شناخته‌شده در فضای بین‌المللی درباره امنیت و منافع ملی خود با کسی مصالحه نمی‌کند.وی بیان کرد: موشک ابزار دفاعی ایران است و برنامه ایران به‌صورت دفاعی چیده شده است و برجام موضوع دیگری است و درباره حل‌وفصل یک بحران ساختگی است که در مسیر خود در حال پیگیری است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» به بهانه انتقال آب خلیج‌فارس به مناطق کویری ایران پیامد پروژه‌های این‌چنینی را بررسی میکندتعداد بازدید : 30
تبعات رؤیای شیرین انتقال آب
گروه اجتماعی
بارها بر این موضوع تأکید شده که «ایجاد خطوط انتقال آب، هجوم به طبیعت است. این روش سال‌هاست به دلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و اکولوژیکی در دنیا منسوخ‌شده و تبعات آن هم دامن حوضه دهنده وهم حوضه گیرنده را می‌گیرد، به عبارت بهتر طرح انتقال آب ازجمله طرح‌هایی است که در کشور برای تأمین شرب و نیازهای مصرفی استان‌هایی که با تنش‌های آبی مواجه هستند، مطرح و بعضا اجرایی شده است که همواره منتقدان بسیاری داشته است.» این طرح‌های انتقالی عمدتا فاقد شروط ابتدایی و رعایت ضوابط بدیهی اولیه هستند و بدون مطالعه مدیریت تقاضا در مقصد تصویب و اجرا می‌شوند و حالا پس از لغو پروژه انتقال آب دریای‌عمان به استان‌های شرقی، خلیج‌فارس برای این مهم انتخاب‌شده و قرار است
230 میلیون مترمکعب آب به فاصله 1600 کیلومتر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد انتقال پیدا کند. طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را هدیه ویژه دولت به مشهدالرضا دانسته که در طی 6 ماه اجرایی خواهدشد. طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور ازجمله انتقال آب خوزستان به استان‌های دیگر یا انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران علی‌رغم افتخار مسئولین به عنوان دستاورد و افتخار دوران مدیریتی خود، همواره موردانتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه محیط‌زیست بوده است. آن‌ها بر این باورند که توجه به طرح‌های تعادل بخشی و توسعه پایدار، کشور را از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که غالبا پرهزینه و فاقد توجیه زیست‌محیطی است و بیشتر از تأمین آب شرب، منفعت صنایع را مدنظر دارد، بی‌نیاز می‌کند.
طرح‌های انتقال آب؛ فاقد توجیه اقتصادی
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به مناسبت دهه مبارک فجر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد سفر کرده بود، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مشهدرا هدیه دولت و رئیس جمهور کشورمان به مردم استان خراسان رضوی در دهه مبارک فجر عنوان کرده و در تشریح جزئیات این پروژه گفته است: « انتقال آب خلیج فارس از بزرگترین طرح های اجرایی در سطح کشور است که با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اجرا می‌شود.»
خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون متر مکعب در سال است. «رزم حسینی» ۱۵ آبان ماه در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست این طرح گفته بود: « اجرای این پروژه باورنکردنی حیرت همگان را به دنبال داشته است. خیلی‌ها در ابتدای اجرای این پروژه نگاه منفی‌گرایانه به آن داشتند اما امروز مفتخر هستیم که این پروژه در دولت تدبیر و امید بدون یک ریال هزینه از بودجه‌های دولتی به بهره‌برداری رسیده است. » گرچه وزیر تأکید می‌کند این پروژه حیرت همگان را به همراه داشته است اما منتقدان با ادبیات دیگری از این پروژه یاد می‌کنند و معتقدند، طرح انتقال آب خلیج‌فارس به مناطق کویری به دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور در صرف بیش از 4 میلیارد دلار هزینه برای انتقال آب خلیج‌فارس به فاصله 1600 کیلومتر به استان خراسان رضوی حیرت‌آور است، آن هم تنها برای 230 میلیون مترمکعب آب! رقمی که به اعتقاد محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست « می‌توانند با حدود یک پانزدهم آن، پساب خود استان خراسان رضوی را تصفیه و استفاده کنند. زباله را مدیریت کنند که شیرابه تولید نکند و سفره‌های آب زیرزمینی را از بین ببرد. از ضایعات بخش کشاورزی در خراسان رضوی که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشاورزی ماست و 30 درصد محصولات آن به‌دلیل نداشتن سردخانه کافی، تکنیک‌های غلط بسته‌بندی محصولات و رساندن آن به فروشگاه‌ها در شهر، نداشتن سیلوی لازم و دپوی غلط از بین می‌رود را درمان کنند.»البته درویش در خصوص تأمین پول و اعتبارات این طرح که وزیر صمت می‌گوید بدون یک ریال هزینه از بودجه دولتی قرار است عملیاتی شود به فرهیختگان می‌گوید: «پرس‌وجو کنید که چطور این 210 هزار میلیارد را تأمین خواهند کرد، عده‌ای در خراسان‌رضوی زمین‌ها را در مناطق بیابانی و خشک هکتاری خریداری کردند و منتظر هستند آب بیاید و متری بفروشند. فقط با دلالی زمین این پول تأمین می‌شود.» از دیگر سو وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت ۱۹۴ شرکت داخلی از ۱۵ استان کشور در اجرای این پروژه خبر می‌دهد و بیان می‌دارد: « صنایع و معادن کشور برای بقای خود و بقای مردم در این منطقه حاضر به سرمایه‌گذار در این پروژه شدند که نشان می‌دهد می‌توان بدون استفاده از پول دولتی و با منابع شرکت‌های صنعتی و معدنی و بانک‌ها، پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کرد. »
چرا کارشناسان با انتقال آب بین حوضه‌ای مخالف هستند؟
عدم ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی و آسیب واردکردن به مبدأ انتقال آب ازجمله اعتراضاتی است که همواره به موضوع انتقال آب در کشور مطرح بوده است.
در این خصوص سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: « بحث انتقال آب شاید در کوتاه‌مدت بتواند مشکل منطقه مقصد را حل کند، اما در میان‌مدت و درازمدت تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی متعددی به بار می‌آورد. در کشور نمونه‌هایی از انتقال آب را داشته‌ایم که باعث آسیب‌دیدن منطقه مبدأ و در درازمدت باعث تخریب منطقه مقصد هم شده‌اند. باید مسائل حوزه آب را در قالب یک بسته شامل بررسی‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فناوری، هیدرولوژیکی و حتی امنیتی در نظر بگیریم.» موضوع دیگر اینکه بسیاری از پروژه‌ها به اسم تأمین آب شرب و به کام صنایع تمام می‌شوند و کارشناسانی که اساسا با قرار گرفتن صنایعی همچون فولاد و سیمان که مصرف آب بالایی دارند در مناطق خشک و کویری مخالف‌اند، معتقدند مادامی که چنین صنایعی در این مناطق وجود داشته باشد مشکل کم آبی با هیچ‌یک از این طرح‌ها مرتفع نخواهد شد. در کنار همه این‌ها چنین طرح‌هایی بسیار هزینه‌بر هستند و اساسا صرفه اقتصادی ندارند.
اخذ مجوزهای زیست‌محیطی با اهرم فشار
هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست معتقد است تمام پروژه‌های انتقال آب اجراشده یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نقش سازمان محیط‌زیست در این میان چیست؟ شاید این بخش از صحبت خاکپور در مصاحبه با روزنامه قانون پاسخ پرسش ما باشد: «براساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزهاست اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت فشارها و لابی‌های سیاسی کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.» بارها در خصوص آسیب‌های زیست‌محیطی و هدر رفت مالی در طرح‌های انتقال آب سخن به میان رفته است و کارشناسان دلسوز سعی کرده‌اند فریاد اعتراض خود را به هر طریقی که شده به گوش مسئولین برسانند اما تا هنگامی‌که تریبون در اختیار کسانی است که چنین طرح‌هایی را باعث مباهات و افتخار خود می‌دانند، صدای اعتراض‌ها شنیده نمی‌شود و میلیون‌ها مترمکعب آب با صرف هزینه‌های هنگفت از حوضه‌ای به حوضه‌ای دیگر منتقل می‌شود، بی آنکه مشکل کمبود آب سایه خود را از سر شهرها و روستاهای ما بردارد.
طرح‌های انتقال آب توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارند
«ناصر خیاط خلقی»، کارشناس و پژوهشگر منابع آب بابیان اینکه هیچ‌گونه طرح انتقال آبی در ایران به ویژه طرح‌های بزرگ، توجیه زیست‌محیطی و اقتصادی ندارند، درزمینه انتقال آب خلیج‌فارس به «رسالت» می‌گوید: « با تغییر انتقال آب از دریای عمان به خلیج‌فارس طبق آنچه ادعا می‌شود، حدود 60 کیلومتر از مسافت کاسته شده است اما این در مقابل آن 1600 کیلومتر فاصله رقمی نیست. انتقال آب عمان علی‌رغم اینکه دریای باز بود مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به وجود می‌آورد، حال چنانچه این اتفاق بخواهد از خلیج‌فارس که یک خلیج بسته و نیمه‌باز است صورت بگیرد، مشکلات شدیدتر خواهد بود. بدون شک انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران پیامدهای زیست‌محیطی بسیار فراوانی خواهد داشت. از طرفی کلان‌شهری همچون مشهد و استان خراسان رضوی درمانده 230 میلیون مترمکعب آب نیست که بخواهد آن را با این پروژه چند میلیارد دلاری تأمین کند. »
ایجاد اختلال در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس
وی به بیان پاره‌ای از این مشکلات زیست‌محیطی پرداخته و خاطرنشان می‌کند: « به صورت خیلی کلی اشاره می‌کنم که ما مشکلی داریم به نام هیدروپلیتیک یعنی منازعات آب‌های مرزی. ترکیه می‌آید و سد آتاتورک را که زمانی به عنوان بزرگترین سد خاکی جهان بود بر روی فرات می‌زند، بعد از بيست و اندی سال سد ایلیسو را بر روی دجله می‌زند و سرشاخه‌های این رود که عراق و سوریه را سیراب می‌کند از داخل ترکیه می‌بندد و چنانچه سرریزی داشته رها می‌کنند.
به این‌ها می‌گویند منازعات هیدروپلیتیکی و این کنوانسیون‌هایی است که همه کشورها آن را امضا کرده‌اند. حالا ارتباط این با خلیج‌فارس چیست؟ این اقدامات بعد از گذشت سال‌ها باعث خشکی در پایین‌دست و به وجود آمدن ریز گردها می‌شود. خب در این زمینه وزارت امور خارجه و وزارت نیرو کشور ما بسیار سست و منفعل عمل کردند. یعنی باید محکم در مقابل کشوری مثل ترکیه بایستند و بگویند درست است شما حوضه آبریز مشترک با ما ندارید و این حوضه مشترک را با سوریه و عراق دارید، اما به‌طور غیرمستقیم مشکلات زیست‌محیطی چنین اقداماتی دامن جنوب غرب و شمال غرب ایران را از طریق ریزگردها در چند سال آینده خواهد گرفت. خب این آبی که مقدار آن کم شده است و از طریق خلیج بصره وارد خلیج‌فارس می‌شود، حیات یکسری موجودات آبزی و گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آب را شورتر می‌کند. طبیعتا زمانی که آب شورتر می‌شود صیادان در خلیج‌فارس دچار مشکل می‌شوند. حال شبیه همین اقدام را خود ما ایرانی‌ها با شیرین کردن آب شروع کرده‌ایم. ممکن است گفته شود تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس این کار را می‌کنند. بله آن‌ها سال‌هاست این کار را می‌کنند اما بدون توجه به مسائل و مشکلاتی که دارد بر سر خلیج‌فارس می‌آید. نمک حاصل از این تسویه کردن‌ها چه می‌شود؟ ممکن است گفته شود با استفاده از اسمز معکوس این کار را می‌کنیم تا هزینه‌ها و آلودگی‌ها کمتر باشد اما به هر حال ما داریم در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس اختلال به وجود می‌آوریم که بدون شک بر محیط‌زیست این خلیج تأثیر می‌گذارد. بحث‌های انتقال آب و مسائل آبی آن هم که بماند. »
متولی گری یک‌سویه و صددرصدی وزارت نیرو
«خیاط خلقی» سیاست‌های کلان آبی در کشور را که متولی آن‌ها وزارت نیرو است یک‌سویه دانسته که همین موضوع سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است: « بنا به تعریف قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وزارت نیرو متولی آب یعنی تأمین‌کننده و انتقال‌دهنده آب کشور است. این متولی‌گری در تأمین آب به صورت یک‌سویه و صد درصد به وزارت نیرو واگذارشده است. لذا در انجام پروژه‌های آبی مشاوران کوچک و بزرگ می‌گیرند و این مشاوران بنا به سفارش کارفرما یعنی وزارت نیرو، یکسری گزارش‌های توجیهی در درستی طرح‌های انتقال آب تهیه می‌کنند. یکی از توجیهات این‌ها بحث اشتغالزایی است. ببینید بدون شک هر پروژه عمرانی اشتغالزایی به وجود می‌آورد و کسی منکر این مسئله نیست اما این اشتغالزایی، بادوام و متناسب با قانون‌مندی‌های توسعه پایدار نیست. شما اشتغالزایی ایجاد می‌کنید اما به چه بهایی؟ به بهای از میان رفتن محیط‌زیست؟ به بهای از بین رفتن یکسری پتانسیل‌های آبی؟ به بهای اینکه یک مترمکعب آب که طبق پیش‌بینی در دریای عمان 2 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسد، با 60 تا 70 هزار تومان به خراسان رضوی یا سمنان که دورتر است انتقال بدهیم؟ انجام پروژه‌ای چندین میلیارد دلاری برای اینکه بخواهیم برای مشهد 230 میلیون مترمکعب آب تأمین کنیم چه توجیه اقتصادی دارد؟ مگر استان خراسان رضوی با 37 محدوده مطالعاتی و دشت خود آن‌قدر مشکل دارد که نتواند 230 میلیون مترمکعب را از راه‌های تعادل بخشی و سازگاری باکم آبی، تغییر الگوی کشت، تغییر در سیستم‌های آبیاری، تغذیه مصنوعی آبخیزداری و ده‌ها روش دیگری که در 15 دستورالعمل تعادل بخشی آمده است تأمین کند؟ ما متخصصین عرصه آب، تأمین آب شرب برای برخی از مناطق سیستان و بلوچستان که واقعا محروم هستند و نزدیک به دریای عمان قرار دارند را تحت شرایط بسیار خاصی قبول می‌کنیم اما اینکه بیاییم به فاصله 1600 کیلومتر آبی را انتقال بدهیم اصلا قابل‌پذیرش نیست. »
کشاورزی فدای صنعت
این کارشناس حوزه آب با انتقاد از عدم اجرای طرح‌های تعادل بخشی توسط وزارت نیرو خاطرنشان می‌کند: « آیا وزارت نیرو سازگاری باکم آبی و تعادل بخشی و بسیاری از طرح‌هایی که پیش‌تر نام‌بردم را اساسا مطالعاتی، اجرایی و عملیاتی کرده است که حال به دنبال انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به مرکز ایران است؟ چگونه می‌شود که به‌عنوان‌مثال معدن چادرملو یزد از اکنون آب خود را پیش‌فروش کرده است چراکه می‌خواهند فلان مقدار آب به آنجا انتقال دهند؟ یکی از بهانه‌های بسیار مهم وزارت نیرو این است که بهره‌وری صنایع از کشاورزی بیشتر است. خب ما نیز در این موضوع شک نداریم. اما باید این را توجه داشته باشیم کشاورزی در ایران شغل صدها هزار انسان است و امنیت غذایی ما به میزان زیادی به کشاورزی درون کشور خودمان وابسته است و البته مقداری نیز به خارج از کشور. زمانی که ما تا این حد از نقطه‌نظر تولیدات داخلی و کشت‌های استراتژیکی مانند گندم، برنج و بسیاری از چیزهای دیگر دارای مشکل هستیم، چگونه می‌خواهیم آب را تنها به صنایع بدهیم؟ صنایعی که به دلیل اینکه از بنیه اقتصادی خوبی برخوردار هستند پول آبی را که دریافت می‌کنند به وزارت نیرو می‌دهند. این‌ها پاک کردن صورت مسئله است. لذا من انتقال آب از خلیج‌فارس به مرکز ایران را به همان اندازه دریای عمان و حتی بیشتر به خاطر نیمه بسته بودن خلیج‌فارس رد می‌کنم و معتقدم مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به بار خواهد آورد. »
آیا قانون اجازه واگذاری طرح انتقال آب را به وزارت صمت می‌دهد؟
این کارشناس و پژوهشگر منابع آب با اظهار بی‌اطلاعی از صحبت‌های رد و بدل شده بین وزارت نیرو و وزارت صمت، این پرسش را مطرح می‌کند که چه زمینه‌های قانونی این اجازه را به وزارت نیرو به عنوان متولی آب می‌دهد تا انتقال آب خلیج‌فارس به مشهد را به وزارت صمت واگذار کند: « من نمی‌دانم فاینانس این کار به چه صورت خواهد بود آیا از صندوق توسعه ملی پولی برداشت خواهد شد؟ آیا قرار است بخش خصوصی ورود پیدا کند؟ چنانچه وزارت صمت می‌خواهد این کار را انجام دهد با حمایت مالی معادن بزرگ شرق ایران خواهد بود یا صنایع؟ اصلا فرض بفرمایید تمام صنایع و معادن بزرگ که درآمدهای سرشاری دارند وزارت صمت را حمایت مالی کنند، مسئله این است که اصلا قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و قانون توزیع عادلانه آب که ما در مورد پیش‌نویس و به‌کارگیری‌های آن در وزارت نیرو نقدهای بسیاری داشتیم، اجازه چنین واگذاری را می‌دهد؟ آیا وزارت نیرو به عنوان متولی آب قانونا می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر؟ فرض کنیم همه این‌ها به درستی انجام شود و محمل قانونی نیز داشته باشد، از نقطه‌نظر اقتصادی و زیست‌محیطی و از نظر پروژه‌های مختلف آبی که در وزارت نیرو تعریف‌شده است چه امتیازی برای این انتقال با این حجم بسیار زیاد مالی وجود دارد؟ ما متخصصان هنوز این را نمی‌دانیم و مورد ابهام است. »
طرح‌های یتیم مانده تعادل بخشی
«خیاط خلقی» طرح‌های تعادل بخشی را، طرح‌های فراموش‌شده‌ای می‌داند که در صورت اجرای آن‌ها دیگر نیازی به پروژه‌های چند میلیارد دلاری انتقال آب نخواهد بود: « ما از بین بیش از 600 دشت کشور، 409 دشت ممنوعه به لحاظ بهره‌برداری داریم که این تعداد کسری مخزن دارند یعنی آنچه که به عناوین مختلف وارد این آبخوان‌ها می‌شود از آنچه که خارج می‌شود کمتر است درنتیجه بیلان را منفی می‌کند و ما کسری مخزن پیدا می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در دشت‌هایمان کسری مخزن داریم پس پروژه‌های تعادل بخشی را رها کنیم. چنانچه وزارت نیرو واقعا در مورد تأمین آب مسر است، این تأمین آب بیخ گوش دشت‌های خودش است و اصلا چه نیازی وجود دارد ما بیاییم پروژه‌های چند میلیارد دلاری و یورویی انتقال آب از حوزه آبریز مازندران به سمنان، از عمان به سمنان، از خلیج‌فارس به یزد و سمنان و خراسان جنوبی و رضوی را مدنظر قرار دهیم. ما می‌توانیم با همان طرح تعادل بخشی که متأسفانه از سال 1384 به فراموشی گذاشته‌شده است، آب موردنیاز شهرهایمان را تأمین کنیم. طرح تعادل بخشی یک طرح یتیم مانده و فراموش‌شده است. این طرح 15 دستورالعمل بسیار مهم دارد که برای اجرای آن تاکنون توانسته‌اند تنها 8 تا 10 درصد پول جذب کنند. خب با این میزان اعتبارات مالی که حتی در بودجه 1400 نیز آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است که البته کلیات آن توسط مجلس ثبت شد، چه می‌توان کرد؟ چنانچه قرار است ما آبی را صرفه‌جویی کنیم دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی هر دو با هماهنگی یکدیگر باید از هدر رفت آب به عناوین مختلف جلوگیری کنند. چنانچه من نوک پیکان انتقادات خودم را تنها به سمت وزارت نیرو بگیرم اشتباه است. وزارت جهاد کشاورزی نیز در چند دهه اخیر در مسئله هدر رفت آب نقش بسیار مهمی داشته است. درست است جمعیت ما از اول انقلاب تاکنون از دو برابر نیز بیشتر شده است و از 30 تا 35 میلیون به 85 میلیون نفر رسیده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود مثلا فرض کنید در دشت بزرگی مثل دشت مشهد یک‌دفعه از 1400 تا 1500 حلقه چاه به 6500 تا 6600 حلقه چاه برسیم.
تا اندازه‌ای این افزایش تعداد چاه‌ها را به دلیل افزایش جمعیت و تغییر شیوه مصرف می‌پذیریم اما باقی آن نتیجه مدیریت ناکارآمد است. ما می‌توانیم با استفاده از طرح تعادل بخشی، آبخیزداری و ده‌ها پروژه دیگر نه‌تنها مشکل آب مشهد و خراسان رضوی که بسیاری از استان‌هایی که دارای دشت‌های ممنوعه هستند را حل کنیم. اصلی در مدیریت پایدار وجود دارد و آن اینکه هر دشتی باید بتواند مشکل آبش را خودش حل کند.
من تعجب می‌کنم وزارت نیرو و در رأس آن آقای اردکانیان از طرفی از دیدگاه حوضه آبریز دفاع می‌کنند و می‌گویند ما دیگر به صورت استانی و دشتی عمل نمی‌کنیم و حوضه آبریزی عمل می‌کنیم و از دیگر سو دست به پروژه‌های مختلف انتقال آب می‌زنند. خب شما اگر
حوضه آبریزی عمل می‌کنید چرا از یک حوضه دیگر با 1600 کیلومتر فاصله می‌خواهید آب را به حوضه‌ای دیگر منتقل کنید؟ »
بارها بر این موضوع تأکید شده که «ایجاد خطوط انتقال آب، هجوم به طبیعت است. این روش سال‌هاست به دلیل اثرات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و اکولوژیکی در دنیا منسوخ‌شده و تبعات آن هم دامن حوضه دهنده وهم حوضه گیرنده را می‌گیرد، به عبارت بهتر طرح انتقال آب ازجمله طرح‌هایی است که در کشور برای تأمین شرب و نیازهای مصرفی استان‌هایی که با تنش‌های آبی مواجه هستند، مطرح و بعضا اجرایی شده است که همواره منتقدان بسیاری داشته است.» این طرح‌های انتقالی عمدتا فاقد شروط ابتدایی و رعایت ضوابط بدیهی اولیه هستند و بدون مطالعه مدیریت تقاضا در مقصد تصویب و اجرا می‌شوند و حالا پس از لغو پروژه انتقال آب دریای‌عمان به استان‌های شرقی، خلیج‌فارس برای این مهم انتخاب‌شده و قرار است
230 میلیون مترمکعب آب به فاصله 1600 کیلومتر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد انتقال پیدا کند. طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت آن را هدیه ویژه دولت به مشهدالرضا دانسته که در طی 6 ماه اجرایی خواهدشد. طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور ازجمله انتقال آب خوزستان به استان‌های دیگر یا انتقال آب از دریای خزر و دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران علی‌رغم افتخار مسئولین به عنوان دستاورد و افتخار دوران مدیریتی خود، همواره موردانتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه محیط‌زیست بوده است. آن‌ها بر این باورند که توجه به طرح‌های تعادل بخشی و توسعه پایدار، کشور را از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای که غالبا پرهزینه و فاقد توجیه زیست‌محیطی است و بیشتر از تأمین آب شرب، منفعت صنایع را مدنظر دارد، بی‌نیاز می‌کند.
طرح‌های انتقال آب؛ فاقد توجیه اقتصادی
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به مناسبت دهه مبارک فجر به استان خراسان رضوی و شهر مشهد سفر کرده بود، پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مشهدرا هدیه دولت و رئیس جمهور کشورمان به مردم استان خراسان رضوی در دهه مبارک فجر عنوان کرده و در تشریح جزئیات این پروژه گفته است: « انتقال آب خلیج فارس از بزرگترین طرح های اجرایی در سطح کشور است که با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اجرا می‌شود.»
خط دوم انتقال آب، برای انتقال آب خلیج فارس تا مشهد با حجم سرمایه‌گذاری ۴۷ هزار میلیارد تومان و حجم آب انتقالی ۲۳۰ میلیون متر مکعب در سال است. «رزم حسینی» ۱۵ آبان ماه در مراسم بهره‌برداری از مرحله نخست این طرح گفته بود: « اجرای این پروژه باورنکردنی حیرت همگان را به دنبال داشته است. خیلی‌ها در ابتدای اجرای این پروژه نگاه منفی‌گرایانه به آن داشتند اما امروز مفتخر هستیم که این پروژه در دولت تدبیر و امید بدون یک ریال هزینه از بودجه‌های دولتی به بهره‌برداری رسیده است. » گرچه وزیر تأکید می‌کند این پروژه حیرت همگان را به همراه داشته است اما منتقدان با ادبیات دیگری از این پروژه یاد می‌کنند و معتقدند، طرح انتقال آب خلیج‌فارس به مناطق کویری به دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب کشور در صرف بیش از 4 میلیارد دلار هزینه برای انتقال آب خلیج‌فارس به فاصله 1600 کیلومتر به استان خراسان رضوی حیرت‌آور است، آن هم تنها برای 230 میلیون مترمکعب آب! رقمی که به اعتقاد محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست « می‌توانند با حدود یک پانزدهم آن، پساب خود استان خراسان رضوی را تصفیه و استفاده کنند. زباله را مدیریت کنند که شیرابه تولید نکند و سفره‌های آب زیرزمینی را از بین ببرد. از ضایعات بخش کشاورزی در خراسان رضوی که یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشاورزی ماست و 30 درصد محصولات آن به‌دلیل نداشتن سردخانه کافی، تکنیک‌های غلط بسته‌بندی محصولات و رساندن آن به فروشگاه‌ها در شهر، نداشتن سیلوی لازم و دپوی غلط از بین می‌رود را درمان کنند.»البته درویش در خصوص تأمین پول و اعتبارات این طرح که وزیر صمت می‌گوید بدون یک ریال هزینه از بودجه دولتی قرار است عملیاتی شود به فرهیختگان می‌گوید: «پرس‌وجو کنید که چطور این 210 هزار میلیارد را تأمین خواهند کرد، عده‌ای در خراسان‌رضوی زمین‌ها را در مناطق بیابانی و خشک هکتاری خریداری کردند و منتظر هستند آب بیاید و متری بفروشند. فقط با دلالی زمین این پول تأمین می‌شود.» از دیگر سو وزیر صنعت، معدن و تجارت از مشارکت ۱۹۴ شرکت داخلی از ۱۵ استان کشور در اجرای این پروژه خبر می‌دهد و بیان می‌دارد: « صنایع و معادن کشور برای بقای خود و بقای مردم در این منطقه حاضر به سرمایه‌گذار در این پروژه شدند که نشان می‌دهد می‌توان بدون استفاده از پول دولتی و با منابع شرکت‌های صنعتی و معدنی و بانک‌ها، پروژه‌های بزرگی را در کشور اجرا کرد. »
چرا کارشناسان با انتقال آب بین حوضه‌ای مخالف هستند؟
عدم ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی و آسیب واردکردن به مبدأ انتقال آب ازجمله اعتراضاتی است که همواره به موضوع انتقال آب در کشور مطرح بوده است.
در این خصوص سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید: « بحث انتقال آب شاید در کوتاه‌مدت بتواند مشکل منطقه مقصد را حل کند، اما در میان‌مدت و درازمدت تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی متعددی به بار می‌آورد. در کشور نمونه‌هایی از انتقال آب را داشته‌ایم که باعث آسیب‌دیدن منطقه مبدأ و در درازمدت باعث تخریب منطقه مقصد هم شده‌اند. باید مسائل حوزه آب را در قالب یک بسته شامل بررسی‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، فناوری، هیدرولوژیکی و حتی امنیتی در نظر بگیریم.» موضوع دیگر اینکه بسیاری از پروژه‌ها به اسم تأمین آب شرب و به کام صنایع تمام می‌شوند و کارشناسانی که اساسا با قرار گرفتن صنایعی همچون فولاد و سیمان که مصرف آب بالایی دارند در مناطق خشک و کویری مخالف‌اند، معتقدند مادامی که چنین صنایعی در این مناطق وجود داشته باشد مشکل کم آبی با هیچ‌یک از این طرح‌ها مرتفع نخواهد شد. در کنار همه این‌ها چنین طرح‌هایی بسیار هزینه‌بر هستند و اساسا صرفه اقتصادی ندارند.
اخذ مجوزهای زیست‌محیطی با اهرم فشار
هومان خاکپور، کارشناس محیط‌زیست معتقد است تمام پروژه‌های انتقال آب اجراشده یا در حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط‌زیست هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که نقش سازمان محیط‌زیست در این میان چیست؟ شاید این بخش از صحبت خاکپور در مصاحبه با روزنامه قانون پاسخ پرسش ما باشد: «براساس قانون و مصوبه شورای عالی محیط‌زیست تمامی پروژه‌های عمرانی که مشمول ارزیابی سازمان محیط‌زیست می‌شوند باید در زمان مکان‌یابی و امکان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ کنند، یعنی قبل از آغاز پروژه چراکه تأمین ردیف اعتباری منوط به اخذ این مجوزهاست اما مشکل اینجاست که دستگاه متولی که وزارت نیرو است بدون گرفتن این مجوزها تحت فشارها و لابی‌های سیاسی کار را شروع می‌کنند. با این روش کار، سازمان محیط‌زیست را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند.» بارها در خصوص آسیب‌های زیست‌محیطی و هدر رفت مالی در طرح‌های انتقال آب سخن به میان رفته است و کارشناسان دلسوز سعی کرده‌اند فریاد اعتراض خود را به هر طریقی که شده به گوش مسئولین برسانند اما تا هنگامی‌که تریبون در اختیار کسانی است که چنین طرح‌هایی را باعث مباهات و افتخار خود می‌دانند، صدای اعتراض‌ها شنیده نمی‌شود و میلیون‌ها مترمکعب آب با صرف هزینه‌های هنگفت از حوضه‌ای به حوضه‌ای دیگر منتقل می‌شود، بی آنکه مشکل کمبود آب سایه خود را از سر شهرها و روستاهای ما بردارد.
طرح‌های انتقال آب توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی ندارند
«ناصر خیاط خلقی»، کارشناس و پژوهشگر منابع آب بابیان اینکه هیچ‌گونه طرح انتقال آبی در ایران به ویژه طرح‌های بزرگ، توجیه زیست‌محیطی و اقتصادی ندارند، درزمینه انتقال آب خلیج‌فارس به «رسالت» می‌گوید: « با تغییر انتقال آب از دریای عمان به خلیج‌فارس طبق آنچه ادعا می‌شود، حدود 60 کیلومتر از مسافت کاسته شده است اما این در مقابل آن 1600 کیلومتر فاصله رقمی نیست. انتقال آب عمان علی‌رغم اینکه دریای باز بود مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به وجود می‌آورد، حال چنانچه این اتفاق بخواهد از خلیج‌فارس که یک خلیج بسته و نیمه‌باز است صورت بگیرد، مشکلات شدیدتر خواهد بود. بدون شک انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران پیامدهای زیست‌محیطی بسیار فراوانی خواهد داشت. از طرفی کلان‌شهری همچون مشهد و استان خراسان رضوی درمانده 230 میلیون مترمکعب آب نیست که بخواهد آن را با این پروژه چند میلیارد دلاری تأمین کند. »
ایجاد اختلال در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس
وی به بیان پاره‌ای از این مشکلات زیست‌محیطی پرداخته و خاطرنشان می‌کند: « به صورت خیلی کلی اشاره می‌کنم که ما مشکلی داریم به نام هیدروپلیتیک یعنی منازعات آب‌های مرزی. ترکیه می‌آید و سد آتاتورک را که زمانی به عنوان بزرگترین سد خاکی جهان بود بر روی فرات می‌زند، بعد از بيست و اندی سال سد ایلیسو را بر روی دجله می‌زند و سرشاخه‌های این رود که عراق و سوریه را سیراب می‌کند از داخل ترکیه می‌بندد و چنانچه سرریزی داشته رها می‌کنند.
به این‌ها می‌گویند منازعات هیدروپلیتیکی و این کنوانسیون‌هایی است که همه کشورها آن را امضا کرده‌اند. حالا ارتباط این با خلیج‌فارس چیست؟ این اقدامات بعد از گذشت سال‌ها باعث خشکی در پایین‌دست و به وجود آمدن ریز گردها می‌شود. خب در این زمینه وزارت امور خارجه و وزارت نیرو کشور ما بسیار سست و منفعل عمل کردند. یعنی باید محکم در مقابل کشوری مثل ترکیه بایستند و بگویند درست است شما حوضه آبریز مشترک با ما ندارید و این حوضه مشترک را با سوریه و عراق دارید، اما به‌طور غیرمستقیم مشکلات زیست‌محیطی چنین اقداماتی دامن جنوب غرب و شمال غرب ایران را از طریق ریزگردها در چند سال آینده خواهد گرفت. خب این آبی که مقدار آن کم شده است و از طریق خلیج بصره وارد خلیج‌فارس می‌شود، حیات یکسری موجودات آبزی و گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آب را شورتر می‌کند. طبیعتا زمانی که آب شورتر می‌شود صیادان در خلیج‌فارس دچار مشکل می‌شوند. حال شبیه همین اقدام را خود ما ایرانی‌ها با شیرین کردن آب شروع کرده‌ایم. ممکن است گفته شود تمام کشورهای حوزه خلیج‌فارس این کار را می‌کنند. بله آن‌ها سال‌هاست این کار را می‌کنند اما بدون توجه به مسائل و مشکلاتی که دارد بر سر خلیج‌فارس می‌آید. نمک حاصل از این تسویه کردن‌ها چه می‌شود؟ ممکن است گفته شود با استفاده از اسمز معکوس این کار را می‌کنیم تا هزینه‌ها و آلودگی‌ها کمتر باشد اما به هر حال ما داریم در سیستم طبیعی خلیج نیمه بسته فارس اختلال به وجود می‌آوریم که بدون شک بر محیط‌زیست این خلیج تأثیر می‌گذارد. بحث‌های انتقال آب و مسائل آبی آن هم که بماند. »
متولی گری یک‌سویه و صددرصدی وزارت نیرو
«خیاط خلقی» سیاست‌های کلان آبی در کشور را که متولی آن‌ها وزارت نیرو است یک‌سویه دانسته که همین موضوع سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است: « بنا به تعریف قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، وزارت نیرو متولی آب یعنی تأمین‌کننده و انتقال‌دهنده آب کشور است. این متولی‌گری در تأمین آب به صورت یک‌سویه و صد درصد به وزارت نیرو واگذارشده است. لذا در انجام پروژه‌های آبی مشاوران کوچک و بزرگ می‌گیرند و این مشاوران بنا به سفارش کارفرما یعنی وزارت نیرو، یکسری گزارش‌های توجیهی در درستی طرح‌های انتقال آب تهیه می‌کنند. یکی از توجیهات این‌ها بحث اشتغالزایی است. ببینید بدون شک هر پروژه عمرانی اشتغالزایی به وجود می‌آورد و کسی منکر این مسئله نیست اما این اشتغالزایی، بادوام و متناسب با قانون‌مندی‌های توسعه پایدار نیست. شما اشتغالزایی ایجاد می‌کنید اما به چه بهایی؟ به بهای از میان رفتن محیط‌زیست؟ به بهای از بین رفتن یکسری پتانسیل‌های آبی؟ به بهای اینکه یک مترمکعب آب که طبق پیش‌بینی در دریای عمان 2 تا 4 هزار تومان به فروش می‌رسد، با 60 تا 70 هزار تومان به خراسان رضوی یا سمنان که دورتر است انتقال بدهیم؟ انجام پروژه‌ای چندین میلیارد دلاری برای اینکه بخواهیم برای مشهد 230 میلیون مترمکعب آب تأمین کنیم چه توجیه اقتصادی دارد؟ مگر استان خراسان رضوی با 37 محدوده مطالعاتی و دشت خود آن‌قدر مشکل دارد که نتواند 230 میلیون مترمکعب را از راه‌های تعادل بخشی و سازگاری باکم آبی، تغییر الگوی کشت، تغییر در سیستم‌های آبیاری، تغذیه مصنوعی آبخیزداری و ده‌ها روش دیگری که در 15 دستورالعمل تعادل بخشی آمده است تأمین کند؟ ما متخصصین عرصه آب، تأمین آب شرب برای برخی از مناطق سیستان و بلوچستان که واقعا محروم هستند و نزدیک به دریای عمان قرار دارند را تحت شرایط بسیار خاصی قبول می‌کنیم اما اینکه بیاییم به فاصله 1600 کیلومتر آبی را انتقال بدهیم اصلا قابل‌پذیرش نیست. »
کشاورزی فدای صنعت
این کارشناس حوزه آب با انتقاد از عدم اجرای طرح‌های تعادل بخشی توسط وزارت نیرو خاطرنشان می‌کند: « آیا وزارت نیرو سازگاری باکم آبی و تعادل بخشی و بسیاری از طرح‌هایی که پیش‌تر نام‌بردم را اساسا مطالعاتی، اجرایی و عملیاتی کرده است که حال به دنبال انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به مرکز ایران است؟ چگونه می‌شود که به‌عنوان‌مثال معدن چادرملو یزد از اکنون آب خود را پیش‌فروش کرده است چراکه می‌خواهند فلان مقدار آب به آنجا انتقال دهند؟ یکی از بهانه‌های بسیار مهم وزارت نیرو این است که بهره‌وری صنایع از کشاورزی بیشتر است. خب ما نیز در این موضوع شک نداریم. اما باید این را توجه داشته باشیم کشاورزی در ایران شغل صدها هزار انسان است و امنیت غذایی ما به میزان زیادی به کشاورزی درون کشور خودمان وابسته است و البته مقداری نیز به خارج از کشور. زمانی که ما تا این حد از نقطه‌نظر تولیدات داخلی و کشت‌های استراتژیکی مانند گندم، برنج و بسیاری از چیزهای دیگر دارای مشکل هستیم، چگونه می‌خواهیم آب را تنها به صنایع بدهیم؟ صنایعی که به دلیل اینکه از بنیه اقتصادی خوبی برخوردار هستند پول آبی را که دریافت می‌کنند به وزارت نیرو می‌دهند. این‌ها پاک کردن صورت مسئله است. لذا من انتقال آب از خلیج‌فارس به مرکز ایران را به همان اندازه دریای عمان و حتی بیشتر به خاطر نیمه بسته بودن خلیج‌فارس رد می‌کنم و معتقدم مشکلات زیست‌محیطی فراوانی به بار خواهد آورد. »
آیا قانون اجازه واگذاری طرح انتقال آب را به وزارت صمت می‌دهد؟
این کارشناس و پژوهشگر منابع آب با اظهار بی‌اطلاعی از صحبت‌های رد و بدل شده بین وزارت نیرو و وزارت صمت، این پرسش را مطرح می‌کند که چه زمینه‌های قانونی این اجازه را به وزارت نیرو به عنوان متولی آب می‌دهد تا انتقال آب خلیج‌فارس به مشهد را به وزارت صمت واگذار کند: « من نمی‌دانم فاینانس این کار به چه صورت خواهد بود آیا از صندوق توسعه ملی پولی برداشت خواهد شد؟ آیا قرار است بخش خصوصی ورود پیدا کند؟ چنانچه وزارت صمت می‌خواهد این کار را انجام دهد با حمایت مالی معادن بزرگ شرق ایران خواهد بود یا صنایع؟ اصلا فرض بفرمایید تمام صنایع و معادن بزرگ که درآمدهای سرشاری دارند وزارت صمت را حمایت مالی کنند، مسئله این است که اصلا قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران و قانون توزیع عادلانه آب که ما در مورد پیش‌نویس و به‌کارگیری‌های آن در وزارت نیرو نقدهای بسیاری داشتیم، اجازه چنین واگذاری را می‌دهد؟ آیا وزارت نیرو به عنوان متولی آب قانونا می‌تواند این کار را انجام دهد یا خیر؟ فرض کنیم همه این‌ها به درستی انجام شود و محمل قانونی نیز داشته باشد، از نقطه‌نظر اقتصادی و زیست‌محیطی و از نظر پروژه‌های مختلف آبی که در وزارت نیرو تعریف‌شده است چه امتیازی برای این انتقال با این حجم بسیار زیاد مالی وجود دارد؟ ما متخصصان هنوز این را نمی‌دانیم و مورد ابهام است. »
طرح‌های یتیم مانده تعادل بخشی
«خیاط خلقی» طرح‌های تعادل بخشی را، طرح‌های فراموش‌شده‌ای می‌داند که در صورت اجرای آن‌ها دیگر نیازی به پروژه‌های چند میلیارد دلاری انتقال آب نخواهد بود: « ما از بین بیش از 600 دشت کشور، 409 دشت ممنوعه به لحاظ بهره‌برداری داریم که این تعداد کسری مخزن دارند یعنی آنچه که به عناوین مختلف وارد این آبخوان‌ها می‌شود از آنچه که خارج می‌شود کمتر است درنتیجه بیلان را منفی می‌کند و ما کسری مخزن پیدا می‌کنیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در دشت‌هایمان کسری مخزن داریم پس پروژه‌های تعادل بخشی را رها کنیم. چنانچه وزارت نیرو واقعا در مورد تأمین آب مسر است، این تأمین آب بیخ گوش دشت‌های خودش است و اصلا چه نیازی وجود دارد ما بیاییم پروژه‌های چند میلیارد دلاری و یورویی انتقال آب از حوزه آبریز مازندران به سمنان، از عمان به سمنان، از خلیج‌فارس به یزد و سمنان و خراسان جنوبی و رضوی را مدنظر قرار دهیم. ما می‌توانیم با همان طرح تعادل بخشی که متأسفانه از سال 1384 به فراموشی گذاشته‌شده است، آب موردنیاز شهرهایمان را تأمین کنیم. طرح تعادل بخشی یک طرح یتیم مانده و فراموش‌شده است. این طرح 15 دستورالعمل بسیار مهم دارد که برای اجرای آن تاکنون توانسته‌اند تنها 8 تا 10 درصد پول جذب کنند. خب با این میزان اعتبارات مالی که حتی در بودجه 1400 نیز آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است که البته کلیات آن توسط مجلس ثبت شد، چه می‌توان کرد؟ چنانچه قرار است ما آبی را صرفه‌جویی کنیم دو وزارت خانه نیرو و جهاد کشاورزی هر دو با هماهنگی یکدیگر باید از هدر رفت آب به عناوین مختلف جلوگیری کنند. چنانچه من نوک پیکان انتقادات خودم را تنها به سمت وزارت نیرو بگیرم اشتباه است. وزارت جهاد کشاورزی نیز در چند دهه اخیر در مسئله هدر رفت آب نقش بسیار مهمی داشته است. درست است جمعیت ما از اول انقلاب تاکنون از دو برابر نیز بیشتر شده است و از 30 تا 35 میلیون به 85 میلیون نفر رسیده‌ایم اما این دلیل نمی‌شود مثلا فرض کنید در دشت بزرگی مثل دشت مشهد یک‌دفعه از 1400 تا 1500 حلقه چاه به 6500 تا 6600 حلقه چاه برسیم.
تا اندازه‌ای این افزایش تعداد چاه‌ها را به دلیل افزایش جمعیت و تغییر شیوه مصرف می‌پذیریم اما باقی آن نتیجه مدیریت ناکارآمد است. ما می‌توانیم با استفاده از طرح تعادل بخشی، آبخیزداری و ده‌ها پروژه دیگر نه‌تنها مشکل آب مشهد و خراسان رضوی که بسیاری از استان‌هایی که دارای دشت‌های ممنوعه هستند را حل کنیم. اصلی در مدیریت پایدار وجود دارد و آن اینکه هر دشتی باید بتواند مشکل آبش را خودش حل کند.
من تعجب می‌کنم وزارت نیرو و در رأس آن آقای اردکانیان از طرفی از دیدگاه حوضه آبریز دفاع می‌کنند و می‌گویند ما دیگر به صورت استانی و دشتی عمل نمی‌کنیم و حوضه آبریزی عمل می‌کنیم و از دیگر سو دست به پروژه‌های مختلف انتقال آب می‌زنند. خب شما اگر
حوضه آبریزی عمل می‌کنید چرا از یک حوضه دیگر با 1600 کیلومتر فاصله می‌خواهید آب را به حوضه‌ای دیگر منتقل کنید؟ »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» راهکارهای ترویج فرهنگ ازدواج آسان را بررسی می‌کند تعداد بازدید : 16
ازدواج آسان از اقتصاد تا فرهنگ
گروه فرهنگی
همزمان با شروع ماه رجب، بسیاری از خانواده‌ها کوشیدند تا بستر پیوند آسان زوج‌ها را در دنیای پرزرق‌وبرق امروز فراهم سازند. فراهم‌سازی بستری که می‌تواند شروع آرامش‌انگاری و به‌جا آوردن سنت پیامبر اسلام باشد. در این خصوص هستند نهادها و ارگان‌هایی که آستین همت را بالا زده و برای تحقق این امر خداپسندانه پیشگام شده‌اند. در این راستا رئیس سازمان بسیج سازندگی عنوان کرد: «فراهم کردن بسترهای ازدواج آسان مقدمه حل مشکل جمعیت است و بسیج نیز در این موضوع حساس و مهم نقش‌آفرینی خواهد کرد.» اما سؤال این است که چقدر به این امر آسان توجه می‌شود؟ درحالی‌که زنگ خطر تجرد کشور به صدا درآمده و تشکیل خانواده، گذر از هفت‌خوان رستم شده است.
در قرآن کریم کلمه زوج با مشتقاتش هشتاد و یک‌مرتبه و لفظ نکح بیست‌وسه بار تکرار شده است و حتی پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هرکس ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کرده، پس باید در نیم دیگر از خدا بترسد.» از دیدگاه اسلام ترک ازدواج و مجرد زیستن نه‌تنها فضیلتی محسوب نمی‌شود بلکه به‌عنوان از دست دادن خیر و برکات و آثار فراوان معنوی نیز شناخته‌شده است.
دراین‌باره معاون وزارت ورزش و جوانان کشور نیز اخیرا در برنامه محرمانه مطرح کرد بالا رفتن سن ازدواج بر فرزندآوری جامعه آسیب می‌زند و جمعیت ایران از سن جوان فاصله گرفته و به سمت پیری می‌رود. باوجوداین نوع آسیب اجتماعی باید اقدامات اساسی در امر ایجاد انگیزه و تمایل جوانان به ازدواج را انجام داد و علت‌هایی چون نیافتن همسر مناسب، ترس از ازدواج ناموفق، بی‌اعتمادی به‌طرف مقابل، مردد بودن جوان، بالا بردن هزینه ازدواج، اشتغال توسط روانشناسان و جامعه شناسان انجام تا به ارائه راهکارهای مناسب پرداخته شود. در بررسی بیشتر این موضوع «رسالت» به گفتوگو با غلامرضا افروز، روانشناس و پژوهشگر مسائل خانواده پرداخت.
ازدواج،مهم‌ترین انتخاب انسان
در گستره حیات
غلامرضا افروز، روانشناس و پژوهشگر مسائل خانواده در تشریح ازدواج آسان و ماندگار به خبرنگار فرهنگی «رسالت» گفت: «ازدواج، مهم‌ترین انتخاب انسان در گستره حیات است و امری والا‌تر از این در زندگی او وجود ندارد. به‌طور حتم ازدواج نیاز فطری و اجتماعی انسان است که مسیر ادامه زندگی او را رقم می‌زند. بنابراین کسی که از ازدواج امتناع کند، در درازمدت دچار مشکلات جسمی، روحی و روانی خواهد شد.»
وی افزود: «برای هر کشوری جمعیت هوشمند و سالم یک سرمایه اجتماعی است و رهبران اجتماع نیاز به رشد قابل‌توجه جمعیت خوددارند. بهترین شیوه گسترش جمعيت، ازدواج ماندگار است. گفتنی است چنانچه ازدواجی ماندگار نباشد، بچه‌ای هم به دنیا نخواهد آمد.»
افروز تصریح کرد: «نگرش مثبت در فرزندآوری و فرزند پروری حاصل ازدواج ماندگار است. بنابراین ضرورت دارد دولت با ارائه تسهیلات لازم، مردم را به این امر تشویق کند. به‌طور مثال به هر خانم که تازه ازدواج‌کرده، هدیه مالی ارائه دهد یا پس از فرزند آوری، ماهیانه مبلغی به‌حساب او واریز شود. همچنین برای مرد متأهل و بچه‌دار تسهیلاتی برای استخدام، میزان حقوق و ساعت کار در نظر گرفته شود.»
این پژوهشگر مسائل خانواده همچنین خاطرنشان کرد: «غایت ازدواج، رسیدن به آرامش است و همسر خوب کسی است که در این راه شریک زندگی خود را یاری کند. انتخاب فردی که بتواند در کل ادوار زندگی آرامش باشد، کار آسانی نیست بنابراین انتخاب درست ضرورت بسیاری دارد. یک پسر یا یک دختر می‌توانند فرزند، دوست، کارمند یا خواهر و برادر خوبی باشند اما این هیچ‌گاه به معنی همسر خوبی بودن، نیست.»
وی گفت: «به استناد آمار رسمی، طی دو سال گذشته از هر پنج ازدواج، دو ازدواج به طلاق کشیده، یک ازدواج در آستانه طلاق، یک ازدواج در مرز سردی و بی‌تفاوتی و تنها یک ازدواج به قوت قبل خود باقی‌مانده است. بنابراین فراوانی طلاق گسترش‌یافته و این درحالی است که هیچ‌کس بافکر جدایی ازدواج نمی‌کند و تماما فکر به خوشبختی و روزهای باهم بودن، می‌کنند.»
او یادآور شد:«ریشه طلاق، حاکمیت رفتارهای بد روانی و جنسی است و غایت ازدواج آرامش است. چنانچه آرامش کمرنگ شود، ریشه‌های طلاق شکل می‌گیرند و زوج به عدم امکان زندگی مشترک می‌رسند.»
ازدواج آسان به ماندگاری آن کمک می‌کند
افروز اظهار کرد: «ازدواج دو گام دارد؛ نخست انتخاب درست و ازدواج آسان است. در تمام دنیا ازدواج و پیمان عقد یک باور قلبی و یک پیمان معنوی و اخلاقی است که معنا دارد. بنابراین توصیه می‌شود پیش از تصمیم نهایی ازدواج، جوانان حداقل در
۱۰ جلسه یکدیگر را ملاقات کنند تا تصمیم بر پایه منطق گرفته شود. تعجیل در ازدواج، توجه به ثروت و تحصیلات ازجمله تفکرات و معیارهای اشتباهی است که مانع از شناخت درست می‌شوند.»
این روانشناس عنوان کرد:«لازم است بگویم ازدواج مدرن و سنتی مهم نیست. هر ازدواجی که تأکید بر انتخاب دقیق داشته باشد موفق است. همچنین ازدواج ماندگار نیز دو مرحله دارد؛ انتخاب دقیق و برگزاری مراسم آسان. تفکر اینکه جهیزیه بر عهده خانواده دختر است و سایر هزینه‌ها بر عهده پسر، نادرست است. خانواده هر دو طرف باید بکوشند تا شرایط زندگی و الزامات آن را برای فرزندشان تهیه کنند.بنابراین پدران و مادران همچون چتر آرامش‌بخشی بر روی سر جوانان هستند و تا یکدیگر را بشناسند، تأکید بر این است که فرآیند شناخت باهدف خاصی صورت گیرد. هدف غایی ازدواج رسیدن به آرامش و خوشبختی است. ازدواج یک مسیر است مقصد نیست، برای همین باید ببینیم فردی که انتخاب کردیم می‌تواند به من آرامش بدهد، باید بدانیم که مؤلفه‌های آرامش‌گری چیست و ما به دنبال چه صفات و خصایصی هستیم؟»
افروز در پایان این گفتوگو متذکر شد: «تشریفات آسان ازجمله عوامل مهمی است که به ازدواج ماندگار کمک می‌کند. مهریه، جهیزیه یا سایر موارد، نباید به‌گونه‌ای وضع شود که موجب نگرانی دو طرف شود. اسلام بر عقلانیت استوار است بنابراین مهریه‌ای که بالقوه فرد نتواند پرداخت کند، نادرست است.»
همزمان با شروع ماه رجب، بسیاری از خانواده‌ها کوشیدند تا بستر پیوند آسان زوج‌ها را در دنیای پرزرق‌وبرق امروز فراهم سازند. فراهم‌سازی بستری که می‌تواند شروع آرامش‌انگاری و به‌جا آوردن سنت پیامبر اسلام باشد. در این خصوص هستند نهادها و ارگان‌هایی که آستین همت را بالا زده و برای تحقق این امر خداپسندانه پیشگام شده‌اند. در این راستا رئیس سازمان بسیج سازندگی عنوان کرد: «فراهم کردن بسترهای ازدواج آسان مقدمه حل مشکل جمعیت است و بسیج نیز در این موضوع حساس و مهم نقش‌آفرینی خواهد کرد.» اما سؤال این است که چقدر به این امر آسان توجه می‌شود؟ درحالی‌که زنگ خطر تجرد کشور به صدا درآمده و تشکیل خانواده، گذر از هفت‌خوان رستم شده است.
در قرآن کریم کلمه زوج با مشتقاتش هشتاد و یک‌مرتبه و لفظ نکح بیست‌وسه بار تکرار شده است و حتی پیامبر اکرم(ص) فرمود: «هرکس ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ کرده، پس باید در نیم دیگر از خدا بترسد.» از دیدگاه اسلام ترک ازدواج و مجرد زیستن نه‌تنها فضیلتی محسوب نمی‌شود بلکه به‌عنوان از دست دادن خیر و برکات و آثار فراوان معنوی نیز شناخته‌شده است.
دراین‌باره معاون وزارت ورزش و جوانان کشور نیز اخیرا در برنامه محرمانه مطرح کرد بالا رفتن سن ازدواج بر فرزندآوری جامعه آسیب می‌زند و جمعیت ایران از سن جوان فاصله گرفته و به سمت پیری می‌رود. باوجوداین نوع آسیب اجتماعی باید اقدامات اساسی در امر ایجاد انگیزه و تمایل جوانان به ازدواج را انجام داد و علت‌هایی چون نیافتن همسر مناسب، ترس از ازدواج ناموفق، بی‌اعتمادی به‌طرف مقابل، مردد بودن جوان، بالا بردن هزینه ازدواج، اشتغال توسط روانشناسان و جامعه شناسان انجام تا به ارائه راهکارهای مناسب پرداخته شود. در بررسی بیشتر این موضوع «رسالت» به گفتوگو با غلامرضا افروز، روانشناس و پژوهشگر مسائل خانواده پرداخت.
ازدواج،مهم‌ترین انتخاب انسان
در گستره حیات
غلامرضا افروز، روانشناس و پژوهشگر مسائل خانواده در تشریح ازدواج آسان و ماندگار به خبرنگار فرهنگی «رسالت» گفت: «ازدواج، مهم‌ترین انتخاب انسان در گستره حیات است و امری والا‌تر از این در زندگی او وجود ندارد. به‌طور حتم ازدواج نیاز فطری و اجتماعی انسان است که مسیر ادامه زندگی او را رقم می‌زند. بنابراین کسی که از ازدواج امتناع کند، در درازمدت دچار مشکلات جسمی، روحی و روانی خواهد شد.»
وی افزود: «برای هر کشوری جمعیت هوشمند و سالم یک سرمایه اجتماعی است و رهبران اجتماع نیاز به رشد قابل‌توجه جمعیت خوددارند. بهترین شیوه گسترش جمعيت، ازدواج ماندگار است. گفتنی است چنانچه ازدواجی ماندگار نباشد، بچه‌ای هم به دنیا نخواهد آمد.»
افروز تصریح کرد: «نگرش مثبت در فرزندآوری و فرزند پروری حاصل ازدواج ماندگار است. بنابراین ضرورت دارد دولت با ارائه تسهیلات لازم، مردم را به این امر تشویق کند. به‌طور مثال به هر خانم که تازه ازدواج‌کرده، هدیه مالی ارائه دهد یا پس از فرزند آوری، ماهیانه مبلغی به‌حساب او واریز شود. همچنین برای مرد متأهل و بچه‌دار تسهیلاتی برای استخدام، میزان حقوق و ساعت کار در نظر گرفته شود.»
این پژوهشگر مسائل خانواده همچنین خاطرنشان کرد: «غایت ازدواج، رسیدن به آرامش است و همسر خوب کسی است که در این راه شریک زندگی خود را یاری کند. انتخاب فردی که بتواند در کل ادوار زندگی آرامش باشد، کار آسانی نیست بنابراین انتخاب درست ضرورت بسیاری دارد. یک پسر یا یک دختر می‌توانند فرزند، دوست، کارمند یا خواهر و برادر خوبی باشند اما این هیچ‌گاه به معنی همسر خوبی بودن، نیست.»
وی گفت: «به استناد آمار رسمی، طی دو سال گذشته از هر پنج ازدواج، دو ازدواج به طلاق کشیده، یک ازدواج در آستانه طلاق، یک ازدواج در مرز سردی و بی‌تفاوتی و تنها یک ازدواج به قوت قبل خود باقی‌مانده است. بنابراین فراوانی طلاق گسترش‌یافته و این درحالی است که هیچ‌کس بافکر جدایی ازدواج نمی‌کند و تماما فکر به خوشبختی و روزهای باهم بودن، می‌کنند.»
او یادآور شد:«ریشه طلاق، حاکمیت رفتارهای بد روانی و جنسی است و غایت ازدواج آرامش است. چنانچه آرامش کمرنگ شود، ریشه‌های طلاق شکل می‌گیرند و زوج به عدم امکان زندگی مشترک می‌رسند.»
ازدواج آسان به ماندگاری آن کمک می‌کند
افروز اظهار کرد: «ازدواج دو گام دارد؛ نخست انتخاب درست و ازدواج آسان است. در تمام دنیا ازدواج و پیمان عقد یک باور قلبی و یک پیمان معنوی و اخلاقی است که معنا دارد. بنابراین توصیه می‌شود پیش از تصمیم نهایی ازدواج، جوانان حداقل در
۱۰ جلسه یکدیگر را ملاقات کنند تا تصمیم بر پایه منطق گرفته شود. تعجیل در ازدواج، توجه به ثروت و تحصیلات ازجمله تفکرات و معیارهای اشتباهی است که مانع از شناخت درست می‌شوند.»
این روانشناس عنوان کرد:«لازم است بگویم ازدواج مدرن و سنتی مهم نیست. هر ازدواجی که تأکید بر انتخاب دقیق داشته باشد موفق است. همچنین ازدواج ماندگار نیز دو مرحله دارد؛ انتخاب دقیق و برگزاری مراسم آسان. تفکر اینکه جهیزیه بر عهده خانواده دختر است و سایر هزینه‌ها بر عهده پسر، نادرست است. خانواده هر دو طرف باید بکوشند تا شرایط زندگی و الزامات آن را برای فرزندشان تهیه کنند.بنابراین پدران و مادران همچون چتر آرامش‌بخشی بر روی سر جوانان هستند و تا یکدیگر را بشناسند، تأکید بر این است که فرآیند شناخت باهدف خاصی صورت گیرد. هدف غایی ازدواج رسیدن به آرامش و خوشبختی است. ازدواج یک مسیر است مقصد نیست، برای همین باید ببینیم فردی که انتخاب کردیم می‌تواند به من آرامش بدهد، باید بدانیم که مؤلفه‌های آرامش‌گری چیست و ما به دنبال چه صفات و خصایصی هستیم؟»
افروز در پایان این گفتوگو متذکر شد: «تشریفات آسان ازجمله عوامل مهمی است که به ازدواج ماندگار کمک می‌کند. مهریه، جهیزیه یا سایر موارد، نباید به‌گونه‌ای وضع شود که موجب نگرانی دو طرف شود. اسلام بر عقلانیت استوار است بنابراین مهریه‌ای که بالقوه فرد نتواند پرداخت کند، نادرست است.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به مصوبه حذف انتشار آگهی معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه‌ها بتعداد بازدید : 16
ه کجا چنین شتابان!
در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران
با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره
136159/ت55289هـ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده 14 این مصوبه، با تکیه‌بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب‌شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی
به طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام
قاعده سازی پذیرفته‌شده است، ولی تصریح‌شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً : مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً : با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیر یارانه‌ای غیر مرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
1399/11/27
با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره
136159/ت55289هـ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده 14 این مصوبه، با تکیه‌بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب‌شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی
به طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام
قاعده سازی پذیرفته‌شده است، ولی تصریح‌شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً : مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً : با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیر یارانه‌ای غیر مرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
1399/11/27
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی بازگشت مجدد طرح «شفافیت آرای نمایندگان» به صحن علنی مجلستعداد بازدید : 6
خیز دوم برای شفافیت
حانیه مسجودی
شفافیت، واژه‌ای که با گذشت زمان به مطالبه عمومی تبدیل‌شده و تأکید می‌کند که باید به تمام روزنه‌های تاریک مدیریت، مسئولیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه چه از لحاظ عملکردی و چه از دیدگاه اجرایی وارد شود. اما هنوز باوجود فشارهای عمومی نتوانسته جای پایش را سفت کند.
این روزها شفافیت خود را به مجلس شورای اسلامی رسانده تا این قوه اولین جایی باشد که شفافیت را آغاز و مجلس یازدهم اولین دوره‌ای از مجلس باشد که طرح شفافیت آرا ی نمایندگان را به تصویب می‌رساند.
اکنون نزدیک به 9 ماه از مجلس یازدهم می‌گذرد و طرح شفافیت آرا ی نمایندگان که یکی از وعده‌های اصلی وکلای ملت در این دور از انتخابات بود، هنوز چکش‌کاری نشده و به تصویب نرسیده است.
پیش‌ازاین، طرح مذکور به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس دهم مطرح شده بود که هیئت‌رئیسه وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14 شهریورماه 1397 این طرح را با حمایت رسمی 160 نماینده اعلام وصول کرد.
مجلس دهم نیز در جلسه علنی چهارشنبه 14 شهریورماه 1397 یک‌فوریت طرح شفافیت آرا ی نمایندگان را به رأی گذاشت و درنتیجه یک‌فوریت آن با 59 رأی موافق، 108 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر رد شد و تا پایان دوره دهم مجلس هیچ خبری از تصویب این طرح به گوش نرسید.
در دوره دهم مجلس به‌جای به نتیجه رسیدن طرح شفافیت، حواشی آن پایانی نداشت.
در ایام محرم سال 1398 حجت‌الاسلام‌والمسلمین پناهیان با اعتراض شدید نسبت به مقاومت نمایندگان مجلس برای شفافیت آرا از عبارت «آی مجلس شورای اسلامی آدم باش!» استفاده کرد که این واکنش با اعتراض‌های شدید نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی روبه‌رو شد.
نمایندگانی چون فلاحت پیشه، محمود صادقی و علی مطهری به‌صورت جدی نسبت به این واکنش موضع‌گیری اما نمایندگانی چون امیرآبادی فراهانی، حاجی دلیگانی و سلیمی از این اعتراض و اعتراض‌های مشابه حمایت کردند. اما حمایت همانا و عدم تصویب همان.
آیا مجلس یازدهم به سناریوی بی‌پایان طرح شفافیت خاتمه می‌دهد؟
پس از پایان دوره دهم مجلس و آغاز دوره یازدهم این قوه، این طرح مجددا در دست بررسی قرار گرفت و در جلسات کمیسیون شوراها و امور داخلی جزئیات آن کمی تغییر کرد.
در آغاز به کار مجلس یازدهم در اولین جلسه صحن علنی، گروهی از نمایندگان خبر از ارائه طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان دادند. آن زمان روح‌الله
ایزد خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتوگو با خبرگزاری فارس از اعلام وصول طرح شفافیت آرا به‌صورت عادی و بدون قید فوریت با 170 امضا خبرداد.
نامهای احمد امیرآبادی فراهانی، روح‌الله ایزد خواه، مجتبی توانگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، ابراهیم رضایی، علیرضا زاکانی، مالک شریعتی، ابوالفضل عمویی، روح‌الله متفکر آزاد، الیاس نادران و روح‌الله نجابت به‌عنوان طراحان اصلی این طرح ثبت‌شده است. همچنین بر اساس بند دوم طرح، علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان گزارش عملکرد ماهانه کمیسیون‌ها نیز شفاف شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.
متن طرح
متن طرح شفافیت آرای نمایندگان به شرح زیر است:
ماده واحده تغییرات زیر در متن قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اعمال می‌شود:
۱. تبصره زیر در ماده ۵ اضافه می‌شود: تبصره ۳ – نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهند داشت.
۲. در ماده ۶۴ پس از عبارت «به اطلاع نمایندگان» کلمه «و مردم» اضافه می‌شود.
۳. در ماده ۱۱۹ تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره – هیئت‌رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هر یک از نمایندگان را – به‌جز مصادیق بند۳ ماده ۱۱۸ – به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف اعلام کند. به‌نحوی‌که مشاهده و داده‌پردازی آن برای آحاد ملت امکان‌پذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تأخیر و نیز مأموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت‌رئیسه مجلس به‌طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع‌رسانی شود.
۴. در ماده ۱۲۰ عبارت «هر یک از روش‌های دیگر اخذ رأی» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود» می‌گردد.
۵. بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف می‌شود.
۶. تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود: تبصره – در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب در اصل مورد درخواست رأی‌گیری مخفی ورقه انجام خواهد شد.
این طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان کلیات این طرح در بهمن‌ماه سال 99 به صحن علنی راه یافت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح شفافیت آرای نمایندگان» موافقت نکردند. این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری انتظار تصویب آن را داشتند؛ برخی از آن‌ها مخالفت با این طرح را به معنای ثبت نمره منفی در کارنامه مجلس یازدهم تعبیر کرده و وعده بررسی مجدد آن را دادند. اما عده دیگر مخالفت نمایندگان با طرح مذکور را به معنای مخالفت آن‌ها با اصل شفافیت ندانستند و گفتند که نمایندگان خواستار شفافیت حداکثری بیش از آرا بودند و ازآنجاکه جزئیات این طرح صرفا به شفافیت آرا پرداخته بود با آن مخالفت کردند.
بااین‌حال موافقت 65 درصدی مجلس یازدهم با طرح شفافیت آرای نمایندگان نشان از عزم مجلس برای شیشه‌ای کردن ساختمان مثلثی شکل پارلمان است.
این عزم بلافاصله پس از رد کلیات طرح شفافیت خود را نشان داد و نمایندگان موافق با تصویب آن، نامهای را برای ورود دوباره طرح مذکور به صحن علنی امضا کردند. در حال حاضر تقاضای رسمی بررسی مجدد طرح شفافیت آرا با بیش از 50 امضا به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است.
ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس ناظر بر این است که اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا 6 ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى 50نفر نماینده و تصویب مجلس.
آیا شفافیت، شفاف می‌شود؟ طرح شفافیت آرا این
هفته دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
در نشست علنی روز یک‌شنبه، 26 بهمن‌ماه حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: به دلیل عدم رأی آوردن این طرح، علیه شما و مجلس یازدهم هجمه‌هایی صورت گرفت و علی‌رغم اینکه در شفافیت و دفاع از آن اظهاراتی داشتید، چون هنوز رأی به شفافیت آرا داده نشده، برخی نمایندگان در جریان رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند که از صبح چند بار شاهد این موضوع بوده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه باید موضوع شفافیت در دستور کار قرار گیرد افزود: مقصود از شفافیت صرفا در امر قانون‌گذاری نیست بلکه باید در اجرا هم شفافیت باشد، چنانچه 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده‌شده که با لایحه بودجه این میزان 160 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید مشخص شود دست چه کسی است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای حفظ انتظام در مجلس باید رأی به شفافیت، شفاف باشد.
نیک‌بین اظهار داشت: باید فرق خائن و خادم مشخص شود و مردم با فرد منافق برخورد می‌کنند لذا خواستار قرار گرفتن موضوع شفافیتس آرا ی نمایندگان در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه هستیم.محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر نماینده محلات با تأکید بر اینکه بحث شفافیت موردتوجه مجلس بوده است ،خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند دوسوم آرای نمایندگان بود که در زمان رسیدگی تنها 3 رأی کم آورد.
رئیس مجلس گفت: بر اساس ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از 6 ماه رسیدگی کرد، بیش از 50 امضا جمع‌آوری‌شده که بر همین اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.
شفافیت، واژه‌ای که با گذشت زمان به مطالبه عمومی تبدیل‌شده و تأکید می‌کند که باید به تمام روزنه‌های تاریک مدیریت، مسئولیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه چه از لحاظ عملکردی و چه از دیدگاه اجرایی وارد شود. اما هنوز باوجود فشارهای عمومی نتوانسته جای پایش را سفت کند.
این روزها شفافیت خود را به مجلس شورای اسلامی رسانده تا این قوه اولین جایی باشد که شفافیت را آغاز و مجلس یازدهم اولین دوره‌ای از مجلس باشد که طرح شفافیت آرا ی نمایندگان را به تصویب می‌رساند.
اکنون نزدیک به 9 ماه از مجلس یازدهم می‌گذرد و طرح شفافیت آرا ی نمایندگان که یکی از وعده‌های اصلی وکلای ملت در این دور از انتخابات بود، هنوز چکش‌کاری نشده و به تصویب نرسیده است.
پیش‌ازاین، طرح مذکور به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس دهم مطرح شده بود که هیئت‌رئیسه وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14 شهریورماه 1397 این طرح را با حمایت رسمی 160 نماینده اعلام وصول کرد.
مجلس دهم نیز در جلسه علنی چهارشنبه 14 شهریورماه 1397 یک‌فوریت طرح شفافیت آرا ی نمایندگان را به رأی گذاشت و درنتیجه یک‌فوریت آن با 59 رأی موافق، 108 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر رد شد و تا پایان دوره دهم مجلس هیچ خبری از تصویب این طرح به گوش نرسید.
در دوره دهم مجلس به‌جای به نتیجه رسیدن طرح شفافیت، حواشی آن پایانی نداشت.
در ایام محرم سال 1398 حجت‌الاسلام‌والمسلمین پناهیان با اعتراض شدید نسبت به مقاومت نمایندگان مجلس برای شفافیت آرا از عبارت «آی مجلس شورای اسلامی آدم باش!» استفاده کرد که این واکنش با اعتراض‌های شدید نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی روبه‌رو شد.
نمایندگانی چون فلاحت پیشه، محمود صادقی و علی مطهری به‌صورت جدی نسبت به این واکنش موضع‌گیری اما نمایندگانی چون امیرآبادی فراهانی، حاجی دلیگانی و سلیمی از این اعتراض و اعتراض‌های مشابه حمایت کردند. اما حمایت همانا و عدم تصویب همان.
آیا مجلس یازدهم به سناریوی بی‌پایان طرح شفافیت خاتمه می‌دهد؟
پس از پایان دوره دهم مجلس و آغاز دوره یازدهم این قوه، این طرح مجددا در دست بررسی قرار گرفت و در جلسات کمیسیون شوراها و امور داخلی جزئیات آن کمی تغییر کرد.
در آغاز به کار مجلس یازدهم در اولین جلسه صحن علنی، گروهی از نمایندگان خبر از ارائه طرح جدید شفافیت آرای نمایندگان دادند. آن زمان روح‌الله
ایزد خواه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتوگو با خبرگزاری فارس از اعلام وصول طرح شفافیت آرا به‌صورت عادی و بدون قید فوریت با 170 امضا خبرداد.
نامهای احمد امیرآبادی فراهانی، روح‌الله ایزد خواه، مجتبی توانگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، ابراهیم رضایی، علیرضا زاکانی، مالک شریعتی، ابوالفضل عمویی، روح‌الله متفکر آزاد، الیاس نادران و روح‌الله نجابت به‌عنوان طراحان اصلی این طرح ثبت‌شده است. همچنین بر اساس بند دوم طرح، علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان گزارش عملکرد ماهانه کمیسیون‌ها نیز شفاف شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.
متن طرح
متن طرح شفافیت آرای نمایندگان به شرح زیر است:
ماده واحده تغییرات زیر در متن قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اعمال می‌شود:
۱. تبصره زیر در ماده ۵ اضافه می‌شود: تبصره ۳ – نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهند داشت.
۲. در ماده ۶۴ پس از عبارت «به اطلاع نمایندگان» کلمه «و مردم» اضافه می‌شود.
۳. در ماده ۱۱۹ تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره – هیئت‌رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هر یک از نمایندگان را – به‌جز مصادیق بند۳ ماده ۱۱۸ – به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی به‌طور شفاف اعلام کند. به‌نحوی‌که مشاهده و داده‌پردازی آن برای آحاد ملت امکان‌پذیر باشد. گزارش حضور، غیاب، تأخیر و نیز مأموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت‌رئیسه مجلس به‌طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع‌رسانی شود.
۴. در ماده ۱۲۰ عبارت «هر یک از روش‌های دیگر اخذ رأی» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یا قیام و قعود» می‌گردد.
۵. بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف می‌شود.
۶. تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود: تبصره – در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصویب در اصل مورد درخواست رأی‌گیری مخفی ورقه انجام خواهد شد.
این طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان کلیات این طرح در بهمن‌ماه سال 99 به صحن علنی راه یافت. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح شفافیت آرای نمایندگان» موافقت نکردند. این اتفاق در حالی رخ داد که بسیاری انتظار تصویب آن را داشتند؛ برخی از آن‌ها مخالفت با این طرح را به معنای ثبت نمره منفی در کارنامه مجلس یازدهم تعبیر کرده و وعده بررسی مجدد آن را دادند. اما عده دیگر مخالفت نمایندگان با طرح مذکور را به معنای مخالفت آن‌ها با اصل شفافیت ندانستند و گفتند که نمایندگان خواستار شفافیت حداکثری بیش از آرا بودند و ازآنجاکه جزئیات این طرح صرفا به شفافیت آرا پرداخته بود با آن مخالفت کردند.
بااین‌حال موافقت 65 درصدی مجلس یازدهم با طرح شفافیت آرای نمایندگان نشان از عزم مجلس برای شیشه‌ای کردن ساختمان مثلثی شکل پارلمان است.
این عزم بلافاصله پس از رد کلیات طرح شفافیت خود را نشان داد و نمایندگان موافق با تصویب آن، نامهای را برای ورود دوباره طرح مذکور به صحن علنی امضا کردند. در حال حاضر تقاضای رسمی بررسی مجدد طرح شفافیت آرا با بیش از 50 امضا به هیئت‌رئیسه تقدیم شده است.
ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس ناظر بر این است که اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیونهاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا 6 ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى 50نفر نماینده و تصویب مجلس.
آیا شفافیت، شفاف می‌شود؟ طرح شفافیت آرا این
هفته دوباره در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
در نشست علنی روز یک‌شنبه، 26 بهمن‌ماه حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: به دلیل عدم رأی آوردن این طرح، علیه شما و مجلس یازدهم هجمه‌هایی صورت گرفت و علی‌رغم اینکه در شفافیت و دفاع از آن اظهاراتی داشتید، چون هنوز رأی به شفافیت آرا داده نشده، برخی نمایندگان در جریان رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند که از صبح چند بار شاهد این موضوع بوده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه باید موضوع شفافیت در دستور کار قرار گیرد افزود: مقصود از شفافیت صرفا در امر قانون‌گذاری نیست بلکه باید در اجرا هم شفافیت باشد، چنانچه 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده‌شده که با لایحه بودجه این میزان 160 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید مشخص شود دست چه کسی است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای حفظ انتظام در مجلس باید رأی به شفافیت، شفاف باشد.
نیک‌بین اظهار داشت: باید فرق خائن و خادم مشخص شود و مردم با فرد منافق برخورد می‌کنند لذا خواستار قرار گرفتن موضوع شفافیتس آرا ی نمایندگان در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه هستیم.محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر نماینده محلات با تأکید بر اینکه بحث شفافیت موردتوجه مجلس بوده است ،خاطرنشان کرد: این طرح نیازمند دوسوم آرای نمایندگان بود که در زمان رسیدگی تنها 3 رأی کم آورد.
رئیس مجلس گفت: بر اساس ماده 130 آئین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از 6 ماه رسیدگی کرد، بیش از 50 امضا جمع‌آوری‌شده که بر همین اساس طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
گذری بر اهمیت روابط اجتماعی
میترا فتحی- درمانگر و مربی هوش هیجانی زندگی
براساس یافته‌های علوم اجتماعی تعامل و ارتباط اجتماعی یکی از نیازهای مهم و پایه‌ای افراد برای زندگی است. روابط اجتماعی به وجود آمده براساس محیط اجتماعی ازجمله معیارهای مهم برای تشکیل یک شخصیت است.
امروزه براساس مطالعات گسترده روابط اجتماعی و ارتباطات گروهی ازجمله عوامل اصلی تعیین‌کننده برای سلامت افراد است. اما در مورد میزان تأثیر آن و نفوذ آن اطلاعات و داده‌هایی در دست نیست، به همین دلیل نمی‌توان به‌صورت قطع در مورد این ادعا صحبت کرد. برای داشتن روابط پایدار و موفق باید زمان صرف کنید.
اما آن چیزی که اهمیت دارد توجه و تمرکز بر روی روابط اجتماعی است که باعث رشد فکری و پیشرفت افراد می‌شود. برای ارائه نظرات قطعی نیاز به مجموعه داده‌های قطعی در این زمینه است. رابطه مستقیمی بین گسترش روابط اجتماعی و سلامت روحی افراد وجود دارد. هرچه روابط اجتماعی افراد محکم‌تر و قوی‌تر باشد میزان رضایت آن‌ها از زندگی نیز افزایش می‌یابد.
هر چه افراد از محیط‌های اجتماعی و ارتباطات با جامعه دور شوند بیشتر دچار حس ناراحتی و دوری می‌شوند. بالای ۷۰ درصد از شادی‌ها و لذت‌های ما از زندگی ناشی از روابط اجتماعی ما است. به همین دلیل تعیین افراد موردنظر برای ایجاد این رابطه بسیار مهم و اساسی است.
انسان‌ها ذاتا داری خاصیتی اجتماعی هستند و در اجتماع‌های مناسب است که می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. این موضوع میلیون‌ها سال است که در انسان‌ها وجود دارد و توانسته‌اند با استفاده از همکاری و ارتباطات اجتماعی بر بسیاری از مشکلات غلبه کنند.
این روابط گاهی می‌تواند با کیفیت بالاتری وجود داشته باشد و گاهی نیز از کیفیت پایین‌تری برخوردار باشد. این روابط نزدیک و باکیفیت معمولا با دوستان نزدیک و خانواده است. ارتباطات اجتماعی باعث می‌شود که افراد با فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند و شرایط زندگی را بهتر مدیریت کنند. افراد اجتماعی‌تر معمولا طول عمر بیشتری داشته و سطح رضایت بالاتری از زندگی شخصی خود دارند.
درواقع روابط اجتماعی به سه طریق می‌توانند بر روی روابط میان افراد تأثیر بگذارند. این پیوندها گاهی می‌تواند بسیار قوی و گاهی نیز بسیار ضعیف و محدود باشند. عملکرد شما بر تصویری که دیگران در ذهنشان از شما دارند تأثیرگذار است.
درمجموع این روابط دارای سه اثر رفتاری، مکانیسم‌های روانی و فیزیولوژیکی هستند.
رفتاری: مطالعات مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی بر روی داشتن رفتارهای سالم و هنجار اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. با تغییر رفتار خود، در بهبود روابطمان با دیگران نقش داشته باشیم. شرکت در دورهمی‌ها و جلسات گروهی می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی شکل‌گیری رفتارهای افراد بگذارد.
مکانیسم‌های روانی که افراد می‌توانند داشته باشند در زمان‌های حضور در اجتماع بسیار مثبت است. به‌عنوان‌مثال در زمانی که در جمعی از او تقدیر می‌شود و یا به او ابراز علاقه می‌شود تأثیرات مثبت بسیاری دارد که ازجمله آن می‌توان به کاهش استرس و افزایش روحیه اشاره کرد.
فیزیولوژیکی: پیوند‌های اجتماعی و روابط گسترده اجتماعی دارای اثرات مثبت بسیاری
بر روی سیستم‌های مختلف بدن دارد.
ازجمله اثرات مثبت حضور در اجتماع می‌توان به کاهش فشارخون، ضربان قلب و ترشح هورمون‌های استرس‌زا شود. استرس مزمن یک بیماری طولانی‌مدت و عوارض جانبی آن زیاد است. همچنین احتمال آسیب‌های اجتماعی به این افراد نیز کاهش پیدا می‌کند.
برای داشتن یک رابطه اجتماعی قوی در بیشتر موارد سعی کنید پیش‌قدم باشید و از ارائه نظرات خود نهراسید. به‌عنوان شروع‌کننده گفت‌وگوها در رابطه‌های اجتماعی باشید و همواره داوطلبانه به سمت انجام کارها حرکت کنید.
از مشارکت برای انجام کارهای کوچک و بزرگ نهراسید زیرا که این همکاری‌ها علاوه بر تقویت روابط اجتماعی شما به رشد علمی شما نیز کمک زیادی می‌کند.
برای بهبود روابط اجتماعی باید اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشید تا بتوانید دیگران را جذب رفتار خود کنید. همین روابط اجتماعی زمینه‌ساز پیشرفت و موفقیت همه افراد جامعه خواهد بود. انسان‌هایی که از روابط اجتماعی خوبی برخوردارند جزء افراد موفق محسوب می‌شوند چراکه همین روابط آن‌هاست که باعث می‌شود بتوانند اعتماد گروهی را جلب کرده و به جایگاهی مطلوب برسند.
بسیاری از افراد نمی‌دانند که چطور رابطه اجتماعی سالم و قوی‌ای برقرار کنند، برخی هم نمی‌دانند که نمی‌دانند رابطه اجتماعی سالم چگونه است! دسته اول، افرادی هستند با روابط اجتماعی بسیار محدود و دسته دوم همان‌هایی هستند که روابط اجتماعی برقرار می‌کنند، اما روابط آن‌ها معمولا سطحی است و به شکست منجر می‌شود.
سپاسگزاری: یکی از نشانه‌های روابط اجتماعی سالم، وجود روحیه سپاسگزاری و قدردانی متقابل است. افرادی که سپاسگزاری و قدردانی را بلد هستند می‌توانند روابط سالم و گرمی
در جامعه داشته باشند. در مقابل چنین افرادی، افراد متوقع و طلبکار هستند. این افراد دائما از دیگران توقعات مختلف دارند و انگار همیشه چیزی را از دیگران طلبکارند. چنین افرادی موفقیت کمی در برقراری ارتباط سالم با دیگران دارند و غالبا به خاطر رنجش و نارضایتی که در اکثر مواقع از اطرافیان خود دارند دیگران را از خود دور می‌کنند.
احترام متقابل: احترام متقابل یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط سالم است.
در روابط سالم افراد به حریم، احساسات، سبک زندگی، علایق، عقاید و وجود یکدیگر احترام می‌گذارند؛ اما در روابط ناسالم افراد اغلب دچار خودشیفتگی هستند و هر چیزی را که خودشان در لحظه می‌خواهند یا احساس می‌کنند صرف‌نظر از شرایط و وجود دیگری، در اولویت قرار می‌دهند.
تحسین: در روابط سالم افراد یکدیگر را تحسین می‌کنند و موجب بروز هر چه بیشتر زیبایی‌های یکدیگر و شکوفایی درون می‌شوند؛ اما در روابط ناسالم افراد ذوق یکدیگر را کور می‌کنند،
به یکدیگر حسادت می‌ورزند، از گفتن زیبایی‌های یکدیگر اجتناب می‌کنند و غالبا از جملات سردکننده و تلخ استفاده می‌کنند. یکی از نشانه‌های جامعه متعالی این است که افراد آن جامعه زیبایی‌های یکدیگر را می‌بینند، تحسین می‌کنند، تنگ‌نظری در آن به‌ندرت دیده می‌شود و آن‌ها در شکوفا کردن زیبایی‌ها و استعدادهای یکدیگر نقش بسزایی دارند.
تشویق: تشویق و ایجاد شوق کردن در یکدیگر یکی دیگر از نشانه‌های سلامت روانی و روابط سالم است. اگر می‌خواهید روابط اجتماعی سالم و گرمی داشته باشید، یکدیگر را تشویق کنید. در روابط ناسالم بسیار رخ می‌دهد که افراد از یکدیگر عیب‌جویی یا یکدیگر را دلسرد می‌کنند، چنین اتفاقی به‌نوعی بذر سردی، کینه و خشم را در دل دیگران می‌کارد و به روابط آسیب وارد می‌کند.
تعیین و رعایت حدومرزها: هر انسان سالمی دارای حدومرز و خط قرمزهایی است که افراد اجازه بی‌احترامی یا ورود به آن را ندارند و هر رابطه سالمی نیز یک سری حدومرزهایی دارد که طرفین رابطه باید آن‌ها را رعایت کنند. روابط ناسالم روابطی باز و بی‌حدومرز هستند که هیچ چارچوب و قوانین مشخصی ندارند. این روابط به‌نوعی باری به هر جهت هستند که در آن به‌مرورزمان حرمت‌ها شکسته می‌شود.
شفافیت و صراحت: شفافیت و صراحت یکی دیگر از عناصر مهم هر نوع رابطه است. یکی از نشانه‌های هوش هیجانی بالا نیز این است که افراد آنچه را که واقعا هستند به نمایش می‌گذارند و تلاش نمی‌کنند که ظاهر خود را نزد مردم خوب نگه دارند. افراد شفاف و صریح همانی هستند که نشان می‌دهند و در کلام خود نیز صراحت و صداقت دارند. این افراد دیگران را در رابطه با خود دچار سردرگمی نمی‌کنند و هر چه می‌خواهند را با صراحت بیان می‌کنند. آن‌ها از اینکه خودشان باشند، حتی با وجود کاستی‌ها، واهمه‌ای ندارند. افراد بسیاری در جامعه سعی دارند که خود را بهتر از آنچه که هستند یا کاملا آنچه که نیستند نشان دهند، این افراد معمولا هوش هیجانی، خود ارزشمند پنداری و اعتمادبه‌نفس پایینی دارند، آن‌ها غالبا شناخت بسیار کمی از خود دارند و سعی می‌کنند که برخی از جنبه‌های وجودی خود را انکار و از آن‌ها فرار کنند؛ بنابراین راهی نمی‌یابند جز آنکه به آنچه که نیستند تظاهر کنند.
احترام به منافع جمع: برای زندگی اجتماعی در وهله اول باید اجتماعی و جمع‌گرا باشیم. افراد جمع‌گرا و اجتماعی معمولا خود را با جمع تعریف کرده و منافع جمع را نسبت به منافع فرد در اولویت می‌دانند. این افراد به منافع جمعی احترام می‌گذارند و از قوانین جمع تخطی نمی‌کنند. متأسفانه در جامعه ما مردم کمتر جمع‌گرا هستند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته یکی از دلایل رشد و توسعه را هویت جمعی می‌دانند. با در نظر گرفتن قانون نسبیت، در این کشورها اکثر افراد خود را با جمع و اجتماع تعریف می‌کنند و کار گروهی یکی از مهم‌ترین اصول زندگی جمعی آن‌هاست. در این جوامع افراد چارچوب‌های مشخصی را برای جمع‌های خود تعریف کرده و به آن چارچوب و قوانین احترام می‌گذارند. آن‌ها به این مطلب مهم رسیده‌اند که: «رشد فردی در گرو رشد جمعی است.»
عدم قضاوت و دخالت در امور شخصی دیگران: اگر می‌خواهیم روابط اجتماعی سالمی داشته باشیم باید به حریم یکدیگر احترام گذاشته و یکدیگر را بابت آنچه که هستیم، سبک زندگی، علایق، عقاید، سلایق و انتخاب‌ها قضاوت نکنیم. هر انسان آگاه و سالمی حریمی برای خود دارد و هر انسان آگاه سالمی می‌داند که نباید به حریم دیگران تجاوز کند؛ بنابراین اگر به‌دنبال روابط اجتماعی سالمی هستید باید احترام به حریم‌ها و عدم قضاوت را یاد بگیرید، در غیر این صورت روابط شما روابطی سطحی و ناپایدار خواهند بود.
موقعیت‌شناسی: افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند موقعیت‌شناسان خوبی نیز هستند. به‌عنوان مثال، حتما شما هم در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اید که عجله دارید و می‌خواهید جایی بروید یا کاری دارید، اما در همین حین دوستی را می‌بینید و شروع به صحبت می‌کنید و دوست شما بی‌توجه به اشارات شما مبنی بر عجله داشتن به پرگویی خود ادامه می‌دهد، شاید هم خود شما تابه‌حال در موقعیت یک فرد پرگو قرار گرفته باشید. در چنین موقعیتی توقع بر این است که شخص مقابل متوجه شود و کلام خود را کوتاه کند، اما اگر این فرد نتواند از روی علائم، موقعیت را تشخیص دهد خود را در معرض طرد اجتماعی قرار می‌دهد. شناخت و تشخیص موقعیت‌ها یکی از نکات بسیار مهم روابط موفق است. اینکه، به‌عنوان مثال، بتوانیم تشخیص دهیم طرف مقابل ما اکنون خشمگین است، ناراحت است، آسیب‌پذیر است، خوشحال است و واکنش مناسبی به او نشان دهیم، نکته‌ای بسیار کلیدی در برقراری ارتباط مؤثر است.
احترام متقابل به عقاید یکدیگر: افراد مختلف عقاید متفاوتی دارند. زیبایی جوامع انسانی در همین تفاوت دیدگاه‌هاست و اگر قرار باشد که عقاید همه مردم مثل هم باشد؛ بنابراین قطعا در چنین جامعه‌ای مردم آن از ضعف شخصیتی رنج می‌برند. برخی از عقاید، هنجارها و ارزش‌های جمعی است که برای حفظ جامعه باید رعایت شوند اما در مسائل دیگر هر انسانی می‌تواند عقیده، باور و سبک زندگی متفاوت از دیگری داشته باشد. آنچه در این جا اهمیت پیدا می‌کند احترام به عقاید متفاوت است. در روابط اجتماعی ناسالم افراد یکدیگر را مورد هجوم ناسزاگویی‌ها، قضاوت‌ها یا تحمیل عقاید قرار می‌دهند، پس اگر می‌خواهید روابط اجتماعی خود را تقویت کنید احترام به عقاید را در اولویت قرار دهید. برقراری روابط اجتماعی سالم، مهارت‌هایی دارد که هر فردی با آموزش و تمرین آن‌ها می‌تواند به‌راحتی روابط مطلوبی را با دیگران برقرار کند.
براساس یافته‌های علوم اجتماعی تعامل و ارتباط اجتماعی یکی از نیازهای مهم و پایه‌ای افراد برای زندگی است. روابط اجتماعی به وجود آمده براساس محیط اجتماعی ازجمله معیارهای مهم برای تشکیل یک شخصیت است.
امروزه براساس مطالعات گسترده روابط اجتماعی و ارتباطات گروهی ازجمله عوامل اصلی تعیین‌کننده برای سلامت افراد است. اما در مورد میزان تأثیر آن و نفوذ آن اطلاعات و داده‌هایی در دست نیست، به همین دلیل نمی‌توان به‌صورت قطع در مورد این ادعا صحبت کرد. برای داشتن روابط پایدار و موفق باید زمان صرف کنید.
اما آن چیزی که اهمیت دارد توجه و تمرکز بر روی روابط اجتماعی است که باعث رشد فکری و پیشرفت افراد می‌شود. برای ارائه نظرات قطعی نیاز به مجموعه داده‌های قطعی در این زمینه است. رابطه مستقیمی بین گسترش روابط اجتماعی و سلامت روحی افراد وجود دارد. هرچه روابط اجتماعی افراد محکم‌تر و قوی‌تر باشد میزان رضایت آن‌ها از زندگی نیز افزایش می‌یابد.
هر چه افراد از محیط‌های اجتماعی و ارتباطات با جامعه دور شوند بیشتر دچار حس ناراحتی و دوری می‌شوند. بالای ۷۰ درصد از شادی‌ها و لذت‌های ما از زندگی ناشی از روابط اجتماعی ما است. به همین دلیل تعیین افراد موردنظر برای ایجاد این رابطه بسیار مهم و اساسی است.
انسان‌ها ذاتا داری خاصیتی اجتماعی هستند و در اجتماع‌های مناسب است که می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. این موضوع میلیون‌ها سال است که در انسان‌ها وجود دارد و توانسته‌اند با استفاده از همکاری و ارتباطات اجتماعی بر بسیاری از مشکلات غلبه کنند.
این روابط گاهی می‌تواند با کیفیت بالاتری وجود داشته باشد و گاهی نیز از کیفیت پایین‌تری برخوردار باشد. این روابط نزدیک و باکیفیت معمولا با دوستان نزدیک و خانواده است. ارتباطات اجتماعی باعث می‌شود که افراد با فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند و شرایط زندگی را بهتر مدیریت کنند. افراد اجتماعی‌تر معمولا طول عمر بیشتری داشته و سطح رضایت بالاتری از زندگی شخصی خود دارند.
درواقع روابط اجتماعی به سه طریق می‌توانند بر روی روابط میان افراد تأثیر بگذارند. این پیوندها گاهی می‌تواند بسیار قوی و گاهی نیز بسیار ضعیف و محدود باشند. عملکرد شما بر تصویری که دیگران در ذهنشان از شما دارند تأثیرگذار است.
درمجموع این روابط دارای سه اثر رفتاری، مکانیسم‌های روانی و فیزیولوژیکی هستند.
رفتاری: مطالعات مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی بر روی داشتن رفتارهای سالم و هنجار اجتماعی بسیار تأثیرگذار است. با تغییر رفتار خود، در بهبود روابطمان با دیگران نقش داشته باشیم. شرکت در دورهمی‌ها و جلسات گروهی می‌تواند تأثیر مثبتی بر روی شکل‌گیری رفتارهای افراد بگذارد.
مکانیسم‌های روانی که افراد می‌توانند داشته باشند در زمان‌های حضور در اجتماع بسیار مثبت است. به‌عنوان‌مثال در زمانی که در جمعی از او تقدیر می‌شود و یا به او ابراز علاقه می‌شود تأثیرات مثبت بسیاری دارد که ازجمله آن می‌توان به کاهش استرس و افزایش روحیه اشاره کرد.
فیزیولوژیکی: پیوند‌های اجتماعی و روابط گسترده اجتماعی دارای اثرات مثبت بسیاری
بر روی سیستم‌های مختلف بدن دارد.
ازجمله اثرات مثبت حضور در اجتماع می‌توان به کاهش فشارخون، ضربان قلب و ترشح هورمون‌های استرس‌زا شود. استرس مزمن یک بیماری طولانی‌مدت و عوارض جانبی آن زیاد است. همچنین احتمال آسیب‌های اجتماعی به این افراد نیز کاهش پیدا می‌کند.
برای داشتن یک رابطه اجتماعی قوی در بیشتر موارد سعی کنید پیش‌قدم باشید و از ارائه نظرات خود نهراسید. به‌عنوان شروع‌کننده گفت‌وگوها در رابطه‌های اجتماعی باشید و همواره داوطلبانه به سمت انجام کارها حرکت کنید.
از مشارکت برای انجام کارهای کوچک و بزرگ نهراسید زیرا که این همکاری‌ها علاوه بر تقویت روابط اجتماعی شما به رشد علمی شما نیز کمک زیادی می‌کند.
برای بهبود روابط اجتماعی باید اعتمادبه‌نفس بالایی داشته باشید تا بتوانید دیگران را جذب رفتار خود کنید. همین روابط اجتماعی زمینه‌ساز پیشرفت و موفقیت همه افراد جامعه خواهد بود. انسان‌هایی که از روابط اجتماعی خوبی برخوردارند جزء افراد موفق محسوب می‌شوند چراکه همین روابط آن‌هاست که باعث می‌شود بتوانند اعتماد گروهی را جلب کرده و به جایگاهی مطلوب برسند.
بسیاری از افراد نمی‌دانند که چطور رابطه اجتماعی سالم و قوی‌ای برقرار کنند، برخی هم نمی‌دانند که نمی‌دانند رابطه اجتماعی سالم چگونه است! دسته اول، افرادی هستند با روابط اجتماعی بسیار محدود و دسته دوم همان‌هایی هستند که روابط اجتماعی برقرار می‌کنند، اما روابط آن‌ها معمولا سطحی است و به شکست منجر می‌شود.
سپاسگزاری: یکی از نشانه‌های روابط اجتماعی سالم، وجود روحیه سپاسگزاری و قدردانی متقابل است. افرادی که سپاسگزاری و قدردانی را بلد هستند می‌توانند روابط سالم و گرمی
در جامعه داشته باشند. در مقابل چنین افرادی، افراد متوقع و طلبکار هستند. این افراد دائما از دیگران توقعات مختلف دارند و انگار همیشه چیزی را از دیگران طلبکارند. چنین افرادی موفقیت کمی در برقراری ارتباط سالم با دیگران دارند و غالبا به خاطر رنجش و نارضایتی که در اکثر مواقع از اطرافیان خود دارند دیگران را از خود دور می‌کنند.
احترام متقابل: احترام متقابل یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های روابط سالم است.
در روابط سالم افراد به حریم، احساسات، سبک زندگی، علایق، عقاید و وجود یکدیگر احترام می‌گذارند؛ اما در روابط ناسالم افراد اغلب دچار خودشیفتگی هستند و هر چیزی را که خودشان در لحظه می‌خواهند یا احساس می‌کنند صرف‌نظر از شرایط و وجود دیگری، در اولویت قرار می‌دهند.
تحسین: در روابط سالم افراد یکدیگر را تحسین می‌کنند و موجب بروز هر چه بیشتر زیبایی‌های یکدیگر و شکوفایی درون می‌شوند؛ اما در روابط ناسالم افراد ذوق یکدیگر را کور می‌کنند،
به یکدیگر حسادت می‌ورزند، از گفتن زیبایی‌های یکدیگر اجتناب می‌کنند و غالبا از جملات سردکننده و تلخ استفاده می‌کنند. یکی از نشانه‌های جامعه متعالی این است که افراد آن جامعه زیبایی‌های یکدیگر را می‌بینند، تحسین می‌کنند، تنگ‌نظری در آن به‌ندرت دیده می‌شود و آن‌ها در شکوفا کردن زیبایی‌ها و استعدادهای یکدیگر نقش بسزایی دارند.
تشویق: تشویق و ایجاد شوق کردن در یکدیگر یکی دیگر از نشانه‌های سلامت روانی و روابط سالم است. اگر می‌خواهید روابط اجتماعی سالم و گرمی داشته باشید، یکدیگر را تشویق کنید. در روابط ناسالم بسیار رخ می‌دهد که افراد از یکدیگر عیب‌جویی یا یکدیگر را دلسرد می‌کنند، چنین اتفاقی به‌نوعی بذر سردی، کینه و خشم را در دل دیگران می‌کارد و به روابط آسیب وارد می‌کند.
تعیین و رعایت حدومرزها: هر انسان سالمی دارای حدومرز و خط قرمزهایی است که افراد اجازه بی‌احترامی یا ورود به آن را ندارند و هر رابطه سالمی نیز یک سری حدومرزهایی دارد که طرفین رابطه باید آن‌ها را رعایت کنند. روابط ناسالم روابطی باز و بی‌حدومرز هستند که هیچ چارچوب و قوانین مشخصی ندارند. این روابط به‌نوعی باری به هر جهت هستند که در آن به‌مرورزمان حرمت‌ها شکسته می‌شود.
شفافیت و صراحت: شفافیت و صراحت یکی دیگر از عناصر مهم هر نوع رابطه است. یکی از نشانه‌های هوش هیجانی بالا نیز این است که افراد آنچه را که واقعا هستند به نمایش می‌گذارند و تلاش نمی‌کنند که ظاهر خود را نزد مردم خوب نگه دارند. افراد شفاف و صریح همانی هستند که نشان می‌دهند و در کلام خود نیز صراحت و صداقت دارند. این افراد دیگران را در رابطه با خود دچار سردرگمی نمی‌کنند و هر چه می‌خواهند را با صراحت بیان می‌کنند. آن‌ها از اینکه خودشان باشند، حتی با وجود کاستی‌ها، واهمه‌ای ندارند. افراد بسیاری در جامعه سعی دارند که خود را بهتر از آنچه که هستند یا کاملا آنچه که نیستند نشان دهند، این افراد معمولا هوش هیجانی، خود ارزشمند پنداری و اعتمادبه‌نفس پایینی دارند، آن‌ها غالبا شناخت بسیار کمی از خود دارند و سعی می‌کنند که برخی از جنبه‌های وجودی خود را انکار و از آن‌ها فرار کنند؛ بنابراین راهی نمی‌یابند جز آنکه به آنچه که نیستند تظاهر کنند.
احترام به منافع جمع: برای زندگی اجتماعی در وهله اول باید اجتماعی و جمع‌گرا باشیم. افراد جمع‌گرا و اجتماعی معمولا خود را با جمع تعریف کرده و منافع جمع را نسبت به منافع فرد در اولویت می‌دانند. این افراد به منافع جمعی احترام می‌گذارند و از قوانین جمع تخطی نمی‌کنند. متأسفانه در جامعه ما مردم کمتر جمع‌گرا هستند؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته یکی از دلایل رشد و توسعه را هویت جمعی می‌دانند. با در نظر گرفتن قانون نسبیت، در این کشورها اکثر افراد خود را با جمع و اجتماع تعریف می‌کنند و کار گروهی یکی از مهم‌ترین اصول زندگی جمعی آن‌هاست. در این جوامع افراد چارچوب‌های مشخصی را برای جمع‌های خود تعریف کرده و به آن چارچوب و قوانین احترام می‌گذارند. آن‌ها به این مطلب مهم رسیده‌اند که: «رشد فردی در گرو رشد جمعی است.»
عدم قضاوت و دخالت در امور شخصی دیگران: اگر می‌خواهیم روابط اجتماعی سالمی داشته باشیم باید به حریم یکدیگر احترام گذاشته و یکدیگر را بابت آنچه که هستیم، سبک زندگی، علایق، عقاید، سلایق و انتخاب‌ها قضاوت نکنیم. هر انسان آگاه و سالمی حریمی برای خود دارد و هر انسان آگاه سالمی می‌داند که نباید به حریم دیگران تجاوز کند؛ بنابراین اگر به‌دنبال روابط اجتماعی سالمی هستید باید احترام به حریم‌ها و عدم قضاوت را یاد بگیرید، در غیر این صورت روابط شما روابطی سطحی و ناپایدار خواهند بود.
موقعیت‌شناسی: افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند موقعیت‌شناسان خوبی نیز هستند. به‌عنوان مثال، حتما شما هم در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اید که عجله دارید و می‌خواهید جایی بروید یا کاری دارید، اما در همین حین دوستی را می‌بینید و شروع به صحبت می‌کنید و دوست شما بی‌توجه به اشارات شما مبنی بر عجله داشتن به پرگویی خود ادامه می‌دهد، شاید هم خود شما تابه‌حال در موقعیت یک فرد پرگو قرار گرفته باشید. در چنین موقعیتی توقع بر این است که شخص مقابل متوجه شود و کلام خود را کوتاه کند، اما اگر این فرد نتواند از روی علائم، موقعیت را تشخیص دهد خود را در معرض طرد اجتماعی قرار می‌دهد. شناخت و تشخیص موقعیت‌ها یکی از نکات بسیار مهم روابط موفق است. اینکه، به‌عنوان مثال، بتوانیم تشخیص دهیم طرف مقابل ما اکنون خشمگین است، ناراحت است، آسیب‌پذیر است، خوشحال است و واکنش مناسبی به او نشان دهیم، نکته‌ای بسیار کلیدی در برقراری ارتباط مؤثر است.
احترام متقابل به عقاید یکدیگر: افراد مختلف عقاید متفاوتی دارند. زیبایی جوامع انسانی در همین تفاوت دیدگاه‌هاست و اگر قرار باشد که عقاید همه مردم مثل هم باشد؛ بنابراین قطعا در چنین جامعه‌ای مردم آن از ضعف شخصیتی رنج می‌برند. برخی از عقاید، هنجارها و ارزش‌های جمعی است که برای حفظ جامعه باید رعایت شوند اما در مسائل دیگر هر انسانی می‌تواند عقیده، باور و سبک زندگی متفاوت از دیگری داشته باشد. آنچه در این جا اهمیت پیدا می‌کند احترام به عقاید متفاوت است. در روابط اجتماعی ناسالم افراد یکدیگر را مورد هجوم ناسزاگویی‌ها، قضاوت‌ها یا تحمیل عقاید قرار می‌دهند، پس اگر می‌خواهید روابط اجتماعی خود را تقویت کنید احترام به عقاید را در اولویت قرار دهید. برقراری روابط اجتماعی سالم، مهارت‌هایی دارد که هر فردی با آموزش و تمرین آن‌ها می‌تواند به‌راحتی روابط مطلوبی را با دیگران برقرار کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 11
تضمین حق امنیت شغلی در رویه دیوان عدالت اداری
محمدحسن پیرزاده
رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و ...) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. موضوع مغفول در این رابطه که کمتر موردتوجه قرار گرفته است مسئله «امنیت شغلی کارمندان» می باشد؛ هرچند قانون‌گذار اساسی به‌موجب اصول 22 و 28، ضرورت تضمین حق آزادی انتخاب شغل و تضمین شغل افراد را به‌طورکلی (در بخش دولتی و خصوصی) موردتوجه قرار داده است. براساس آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت های این نهاد قضائی: «رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» می‌باشد. بر این اساس رویه دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات استخدامی از جنبه توجه به اصل امنیت شغلی کارمندان حائز اهمیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن تحلیل رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380 و رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 و سایر آرای مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع «امنیت شغلی کارمندان» پرداخته می‌شود.مستخدمین دولت به‌مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی و مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارت به افراد مسئولیت مدنی متوجه خودشان سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران گردند. اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و درنتیجه فعل یا ترک فعل آن‌ها تخلف اداری محسوب گردد و آن‌ها را مستحق تحمل مجازات‌های اداری نماید. شرح این تخلفات و مجازات‌های مربوط به آن‌ها، به‌موجب مواد 8 و 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مشخص گردیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به این تخلفات و اعمال مجازات‌های مشخص‌شده توسط «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌پذیرند. این هیئت‌ها با ترکیب مشخص تابع قواعد و مقررات خاصی هستند که در بسیاری از موارد مشابه با قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه‌ها هستند و تنها در موارد خاصی به‌موجب مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اعمال برخی از مجازات‌های اداری به مقامات اداری داده شده است. در رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن توجه به اصل حاکمیت قانون، لزوم حفظ امنیت شغلی کارمندان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس چنین رأی داده است که: «تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط مقامات مافوق مجوز قانونی ندارد.»همچنین در رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بدین ترتیب بوده است که هلال‌احمر به‌موجب مصوبه شورای عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر مکلف بوده نسبت به تغییر ساختاری و حذف 20% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید. در پی این اقدام سازمان هلال‌احمر، طرح شکایت از سوی کارمندان این سازمان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از سوی شعب، هیئت عمومی دیوان، ضمن صدور رأی اشاره شده صدرالذکر بیان نمود که: «تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون ندارد.» رویه مشابه با این رأی قبلاً در آرای شماره 12 مورخ 25/01/1381، 422 الی 427 مورخ 25/10/1390 و 205 مورخ 19/04/1391 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته است و بدین ترتیب ضمن لحاظ شدن مصالح اداری و اقتضائات سازمانی، حفظ امنیت شغلی کارمندان نیز موردتوجه این نهاد قضائی قرار گرفته است.
رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و ...) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. موضوع مغفول در این رابطه که کمتر موردتوجه قرار گرفته است مسئله «امنیت شغلی کارمندان» می باشد؛ هرچند قانون‌گذار اساسی به‌موجب اصول 22 و 28، ضرورت تضمین حق آزادی انتخاب شغل و تضمین شغل افراد را به‌طورکلی (در بخش دولتی و خصوصی) موردتوجه قرار داده است. براساس آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت های این نهاد قضائی: «رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» می‌باشد. بر این اساس رویه دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات استخدامی از جنبه توجه به اصل امنیت شغلی کارمندان حائز اهمیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن تحلیل رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380 و رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 و سایر آرای مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع «امنیت شغلی کارمندان» پرداخته می‌شود.مستخدمین دولت به‌مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی و مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارت به افراد مسئولیت مدنی متوجه خودشان سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران گردند. اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و درنتیجه فعل یا ترک فعل آن‌ها تخلف اداری محسوب گردد و آن‌ها را مستحق تحمل مجازات‌های اداری نماید. شرح این تخلفات و مجازات‌های مربوط به آن‌ها، به‌موجب مواد 8 و 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مشخص گردیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به این تخلفات و اعمال مجازات‌های مشخص‌شده توسط «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌پذیرند. این هیئت‌ها با ترکیب مشخص تابع قواعد و مقررات خاصی هستند که در بسیاری از موارد مشابه با قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه‌ها هستند و تنها در موارد خاصی به‌موجب مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اعمال برخی از مجازات‌های اداری به مقامات اداری داده شده است. در رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن توجه به اصل حاکمیت قانون، لزوم حفظ امنیت شغلی کارمندان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس چنین رأی داده است که: «تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط مقامات مافوق مجوز قانونی ندارد.»همچنین در رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بدین ترتیب بوده است که هلال‌احمر به‌موجب مصوبه شورای عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر مکلف بوده نسبت به تغییر ساختاری و حذف 20% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید. در پی این اقدام سازمان هلال‌احمر، طرح شکایت از سوی کارمندان این سازمان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از سوی شعب، هیئت عمومی دیوان، ضمن صدور رأی اشاره شده صدرالذکر بیان نمود که: «تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون ندارد.» رویه مشابه با این رأی قبلاً در آرای شماره 12 مورخ 25/01/1381، 422 الی 427 مورخ 25/10/1390 و 205 مورخ 19/04/1391 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته است و بدین ترتیب ضمن لحاظ شدن مصالح اداری و اقتضائات سازمانی، حفظ امنیت شغلی کارمندان نیز موردتوجه این نهاد قضائی قرار گرفته است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرونده محاکمه بی‌تدبیری‌های پاستورنشینان به جریان می‌افتد تعداد بازدید : 10
مدیران اقتصادی دولت در چاله بی‌تدبیری
سعید نوروزی
مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور به‌واسطه مدیریت روحانی و وزرایش، معیشت مردم را در وضعیت سختی قرار داده و چه در بازار و چه در تمام خانه‌ها سخن از وضعیت حاد اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت است.
امروز نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان و اصلاح‌طلبانی که روزی روحانی را مطرح و او را راهی پاستور کردند، هم دل‌خوشی از شرایط ندارند و مقصر وضع موجود را سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌دانند.
اما نتیجه سیاست‌های دولتمردان که به گرانی، التهابات بازار ارز، رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و... ختم شده به‌کنار؛ سؤال اصلی این است که چرا مسئولین پاسخگوی وضعیت موجود نیستند؟ چرا دولتمردان به‌جای آنکه عذرخواهی کنند طلبکار هستند و قوای دیگر را مسئول عدم کارایی خودشان می‌دانند. به‌راستی سرنوشت شعارها و وعده‌های سال ۱۳۹۲ آقایان که می‌گفتند در کوتاه‌مدت زندگی مردم متحول می‌شود چه شد؟! آیا نباید برای آن وعده‌هایی که نه‌تنها عملیاتی نشد بلکه معیشت و اقتصاد کشور به نابودی رسیده است، این اشخاص را بازخواست کرد؟! اگر خاطرتان باشد روزهای قبل بود که رئیس‌جمهور در سخنانی خطاب به قوای دیگر گفت: «بگذارید ما کارکنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در آن قوه باشد که از او سؤال دارند. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه‌تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم. اگر می‌خواهید برای فلان موضوع وزیر را محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی احضار کنید باید مرا احضار کنید.»
اما آیا قوای دیگر جلوی فعالیت دولت را گرفته‌اند که رئیس‌جمهور این‌چنین سخن می‌گوید؟ همه می‌دانند که مسبب وضعیت امروز و نابسامانی‌ها تنها آقای روحانی نیست و سهم وزرای اقتصادی او نیز کمتر از وی نیست. آن‌ها که با برنامه‌های غلط و مدیریت فشل سفره مردم را تنگ‌تر کرده‌اند. بهتر است کارنامه اقتصادی دولتمردان را مرور کنیم تا ببینیم چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟! با مقایسه دوره‌ای قیمتها و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
کاری می‌کنم که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نباشد
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت که در خرداد ۹۲
اعلام شد این بود که: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای اینکه مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.»
اما حالا بعد از دو دوره مدیریت دولتمردان، زندگی مردم سرشار شده از افزایش گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی. همان یارانه باارزش
سال ۹۲ امروز برابر شده با دو عدد مرغ! یارانه‌ای که می‌شد با آن چندین نوع کالا و میوه خرید ۷ سال پس از وعده انتخاباتی روحانی، آن‌قدر کم‌ارزش شده که دیگر به چشم نمی‌آید.
افزایش قیمتها، پوشک ۱۰۰ هزارتومانی، گرانی بلیت‌های سفر، چند برابر شدن قیمت گوشت و... این آخری‌ها موز ۵۰ هزارتومانی را که در کنار هم چیده بگذاریم به‌راحتی می‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، قدرت مدیریت نداشته و نشانه‌های عدم کنترل نیز به‌وفور دیده می‌شود.
پرواز سکه و دلار
در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام چیزی در حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و صد هزار تومان بود. مرور قیمت سکه و طلا در دوره اول تدبیر و امید گرچه با التهابات مدت‌دار و نوسانات همراه بود اما در کل از ثبات نسبی برخوردار بود. لیکن در دوره دوم تدبیر و امید یعنی دولت دوازدهم، سکه و طلا و ارز با انفجار قیمتها روبه رو شد. به‌گونه‌ای که رکوردهای بسیاری زده شد و سکه و طلا بیش از ۱۰ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند. در ماه‌های اخیر سکه به
۱۵ میلیون تومان رسید و دلار نیز از ۳۰ هزار تومان گذشت. دلاری که در شروع دولت دوازدهم در حدود ۳۸۰۰ تومان بود تحت سیاست‌های ویژه تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چهار سال به رکورد رشد ۴۶۰ درصدی رسید و بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول سال‌های اخیر به خود دید. تیم اقتصادی دولت آن‌قدر ضعیف و بی‌برنامه بوده که با بی‌تدبیری در این مدت قیمت سکه بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ‌کدام از مسئولین اقتصادی حاضر به قبول بی‌کفایتی نیست و حتی کک وزیر اقتصاد هم برای بی‌ارزش شدن پول ملی و دارایی مردم نمی‌گزد. دراین‌بین شاید بتوان میراث دولت روحانی را نابسامانی‌های بازار سکه و طلا و بازار پرتلاطم ارز دانست.
آرزوی خرید مسکن و خودرو
یکی دیگر از رکوردهایی که دولتمردان جابه جا کردند قیمت مسکن است. به‌طوری‌که سر به فلک کشیده و کمتر جوان و خانواده‌ای است که بتواند امروز یک خانه مناسب متوسط خریداری کند.
آمار قیمت مسکن در پایتخت طی دوره دولت دوازدهم حاکی از آن است که در این مدت نرخ آن از متری چهار میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۶ به متری بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و با افزایشی بیش از ۳۱۰ درصدی در ماه‌های اخیر مواجه شده است. امروز دیگر به‌واسطه عملکرد دولتمردان داشتن یک خانه نقلی هم به آرزوی جوانان بدل شده و دور از دسترس قرار دارد.
بازار خودرو نیز دستکمی از بازار مسکن و... ندارد. جدای از ضعف مشهود در مدیریت آن، انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم به التهابات بازار خودرو دامن زده و نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در دوره دولت تدبیر بوده است. طبق آمارهای اعلام‌شده میزان رشد قیمت خودرو در دولت روحانی چیزی حدود ۳۰۰ درصد ثبت شده است. آمارها می‌گوید، در مدت‌زمان هفت سال و نیم مدیریت تیم اقتصادی روحانی، محصولات ایران‌خودرو ۲۷۰ درصد و محصولات سایپا نیز رشد حدودا ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید یک خودروی باکیفیت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را ندارد و آن‌هم چون مسکن، برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شده است.
وزرای اقتصادی دولت پاسخ ملت را بدهند
با توجه به وضعیت امروز معیشتی، تورم، قیمت‌های سربه‌فلک کشیده شده طی سال‌های اخیر، گرانی ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی و... به نظر می‌رسد که در دهه‌های آینده نیز رکوردهایی که دولت آقای روحانی در مسائل اقتصادی شکست، در اختیار خودشان باشد و دولتی نتواند چنین وضعیت فشل و بی‌برنامه‌ای به‌وجود بیاورد. اما انتظار این است با این عملکرد فاجعه‌بار، آقای روحانی و مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید مسئولیت نابسامان امروز را بر گردن بگیرند و پاسخگوی ملت باشند. پاسخگوی مردمی که در این سال‌ها از وجود این مسئولان دستاوردی تقریبا هیچ، را در زندگی خود حس کرده‌اند و به‌واسطه دولت‌داری اشتباه آقایان، دارایی‌هایشان بی‌ارزش و سر اموالشان که سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز کلاه رفته است.همچنین بهتر است دولتمردان در این ماه‌های پایانی حضورشان به‌جای تخریب جریان مقابل و فرار از پاسخگویی، دست از اقدامات انتخاباتی بردارند.
مطمئنا بر همه عیان است که پایین آمدن قیمت دلار، سکه و طلا بازی انتخاباتی است و دست‌هایی که پشت پرده است قیمتها را جابه جا می‌کنند تا شب انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بازهم مردم را فریب دهند! البته که مردم می‌دانند، آنکه در هفت سال کشور را به وضعیت امروز دچار کرده و مدیریتش در گرانی و بی‌تدبیری خلاصه شده، امروز هم نمی‌تواند کاری برای مردم کند و فقط به دنبال سیاست و منافع هم‌حزبی‌هایش است.
مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور به‌واسطه مدیریت روحانی و وزرایش، معیشت مردم را در وضعیت سختی قرار داده و چه در بازار و چه در تمام خانه‌ها سخن از وضعیت حاد اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت است.
امروز نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان و اصلاح‌طلبانی که روزی روحانی را مطرح و او را راهی پاستور کردند، هم دل‌خوشی از شرایط ندارند و مقصر وضع موجود را سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌دانند.
اما نتیجه سیاست‌های دولتمردان که به گرانی، التهابات بازار ارز، رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و... ختم شده به‌کنار؛ سؤال اصلی این است که چرا مسئولین پاسخگوی وضعیت موجود نیستند؟ چرا دولتمردان به‌جای آنکه عذرخواهی کنند طلبکار هستند و قوای دیگر را مسئول عدم کارایی خودشان می‌دانند. به‌راستی سرنوشت شعارها و وعده‌های سال ۱۳۹۲ آقایان که می‌گفتند در کوتاه‌مدت زندگی مردم متحول می‌شود چه شد؟! آیا نباید برای آن وعده‌هایی که نه‌تنها عملیاتی نشد بلکه معیشت و اقتصاد کشور به نابودی رسیده است، این اشخاص را بازخواست کرد؟! اگر خاطرتان باشد روزهای قبل بود که رئیس‌جمهور در سخنانی خطاب به قوای دیگر گفت: «بگذارید ما کارکنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در آن قوه باشد که از او سؤال دارند. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه‌تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم. اگر می‌خواهید برای فلان موضوع وزیر را محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی احضار کنید باید مرا احضار کنید.»
اما آیا قوای دیگر جلوی فعالیت دولت را گرفته‌اند که رئیس‌جمهور این‌چنین سخن می‌گوید؟ همه می‌دانند که مسبب وضعیت امروز و نابسامانی‌ها تنها آقای روحانی نیست و سهم وزرای اقتصادی او نیز کمتر از وی نیست. آن‌ها که با برنامه‌های غلط و مدیریت فشل سفره مردم را تنگ‌تر کرده‌اند. بهتر است کارنامه اقتصادی دولتمردان را مرور کنیم تا ببینیم چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟! با مقایسه دوره‌ای قیمتها و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
کاری می‌کنم که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نباشد
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت که در خرداد ۹۲
اعلام شد این بود که: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای اینکه مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.»
اما حالا بعد از دو دوره مدیریت دولتمردان، زندگی مردم سرشار شده از افزایش گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی. همان یارانه باارزش
سال ۹۲ امروز برابر شده با دو عدد مرغ! یارانه‌ای که می‌شد با آن چندین نوع کالا و میوه خرید ۷ سال پس از وعده انتخاباتی روحانی، آن‌قدر کم‌ارزش شده که دیگر به چشم نمی‌آید.
افزایش قیمتها، پوشک ۱۰۰ هزارتومانی، گرانی بلیت‌های سفر، چند برابر شدن قیمت گوشت و... این آخری‌ها موز ۵۰ هزارتومانی را که در کنار هم چیده بگذاریم به‌راحتی می‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، قدرت مدیریت نداشته و نشانه‌های عدم کنترل نیز به‌وفور دیده می‌شود.
پرواز سکه و دلار
در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام چیزی در حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و صد هزار تومان بود. مرور قیمت سکه و طلا در دوره اول تدبیر و امید گرچه با التهابات مدت‌دار و نوسانات همراه بود اما در کل از ثبات نسبی برخوردار بود. لیکن در دوره دوم تدبیر و امید یعنی دولت دوازدهم، سکه و طلا و ارز با انفجار قیمتها روبه رو شد. به‌گونه‌ای که رکوردهای بسیاری زده شد و سکه و طلا بیش از ۱۰ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند. در ماه‌های اخیر سکه به
۱۵ میلیون تومان رسید و دلار نیز از ۳۰ هزار تومان گذشت. دلاری که در شروع دولت دوازدهم در حدود ۳۸۰۰ تومان بود تحت سیاست‌های ویژه تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چهار سال به رکورد رشد ۴۶۰ درصدی رسید و بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول سال‌های اخیر به خود دید. تیم اقتصادی دولت آن‌قدر ضعیف و بی‌برنامه بوده که با بی‌تدبیری در این مدت قیمت سکه بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ‌کدام از مسئولین اقتصادی حاضر به قبول بی‌کفایتی نیست و حتی کک وزیر اقتصاد هم برای بی‌ارزش شدن پول ملی و دارایی مردم نمی‌گزد. دراین‌بین شاید بتوان میراث دولت روحانی را نابسامانی‌های بازار سکه و طلا و بازار پرتلاطم ارز دانست.
آرزوی خرید مسکن و خودرو
یکی دیگر از رکوردهایی که دولتمردان جابه جا کردند قیمت مسکن است. به‌طوری‌که سر به فلک کشیده و کمتر جوان و خانواده‌ای است که بتواند امروز یک خانه مناسب متوسط خریداری کند.
آمار قیمت مسکن در پایتخت طی دوره دولت دوازدهم حاکی از آن است که در این مدت نرخ آن از متری چهار میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۶ به متری بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و با افزایشی بیش از ۳۱۰ درصدی در ماه‌های اخیر مواجه شده است. امروز دیگر به‌واسطه عملکرد دولتمردان داشتن یک خانه نقلی هم به آرزوی جوانان بدل شده و دور از دسترس قرار دارد.
بازار خودرو نیز دستکمی از بازار مسکن و... ندارد. جدای از ضعف مشهود در مدیریت آن، انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم به التهابات بازار خودرو دامن زده و نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در دوره دولت تدبیر بوده است. طبق آمارهای اعلام‌شده میزان رشد قیمت خودرو در دولت روحانی چیزی حدود ۳۰۰ درصد ثبت شده است. آمارها می‌گوید، در مدت‌زمان هفت سال و نیم مدیریت تیم اقتصادی روحانی، محصولات ایران‌خودرو ۲۷۰ درصد و محصولات سایپا نیز رشد حدودا ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید یک خودروی باکیفیت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را ندارد و آن‌هم چون مسکن، برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شده است.
وزرای اقتصادی دولت پاسخ ملت را بدهند
با توجه به وضعیت امروز معیشتی، تورم، قیمت‌های سربه‌فلک کشیده شده طی سال‌های اخیر، گرانی ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی و... به نظر می‌رسد که در دهه‌های آینده نیز رکوردهایی که دولت آقای روحانی در مسائل اقتصادی شکست، در اختیار خودشان باشد و دولتی نتواند چنین وضعیت فشل و بی‌برنامه‌ای به‌وجود بیاورد. اما انتظار این است با این عملکرد فاجعه‌بار، آقای روحانی و مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید مسئولیت نابسامان امروز را بر گردن بگیرند و پاسخگوی ملت باشند. پاسخگوی مردمی که در این سال‌ها از وجود این مسئولان دستاوردی تقریبا هیچ، را در زندگی خود حس کرده‌اند و به‌واسطه دولت‌داری اشتباه آقایان، دارایی‌هایشان بی‌ارزش و سر اموالشان که سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز کلاه رفته است.همچنین بهتر است دولتمردان در این ماه‌های پایانی حضورشان به‌جای تخریب جریان مقابل و فرار از پاسخگویی، دست از اقدامات انتخاباتی بردارند.
مطمئنا بر همه عیان است که پایین آمدن قیمت دلار، سکه و طلا بازی انتخاباتی است و دست‌هایی که پشت پرده است قیمتها را جابه جا می‌کنند تا شب انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بازهم مردم را فریب دهند! البته که مردم می‌دانند، آنکه در هفت سال کشور را به وضعیت امروز دچار کرده و مدیریتش در گرانی و بی‌تدبیری خلاصه شده، امروز هم نمی‌تواند کاری برای مردم کند و فقط به دنبال سیاست و منافع هم‌حزبی‌هایش است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اطلاعات خطرناک از اقدام آمریکا در انتقال داعش به عراقتعداد بازدید : 8
بازتولید تروریسم تکفیری توسط کاخ سفید
گروه بین‌الملل
تحرکات خطرناک ایالات‌متحده آمریکا در حمایت از تروریسم تکفیری همچنان ادامه دارد. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که بحران‌های امنیتی در منطقه تحت حمایت‌های مکرر واشنگتن، ریاض و تل‌آویو از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و متوحش روزبه‌روز بیشتر نمود پیدا می‌کند.
پرده‌برداری از یک اقدام خطرناک
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از وجود اطلاعات خطرناک و موثق از اقدام آمریکا در انتقال تروریست‌های داعش به مناطق مختلف عراق خبر داد و گفت که فرماندهان ارشد امنیتی کشور این امر را تأیید می‌کنند. «بدر الزیادی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از وجود ادله و مدارک در خصوص اقدام آمریکا در انتقال عناصر داعش به عراق خبر داد.
وی در گفتوگو با شبکه العهد تصریح کرد: ویدئوهای متعددی در دست است که نشان می‌دهد چگونه هواپیماهای آمریکایی، داعشی‌ها را وارد خاک عراق می‌کنند.نیروهای آمریکایی، این تروریست‌ها را به مناطق مختلف در عراق انتقال می‌دهند. زمانی که این ویدئوها به دست ما رسید، آن‌ها را در کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان بررسی کردیم و از فرماندهان امنیتی با مدرک، خواستیم تا با این مسئله برخورد کنند.
الزیادی افزود: یکی از فرماندهان ارشد امنیتی اعتراف و صحت این امر را تأیید کرد و گفت که برای ما ثابت شده که این هواپیماها تروریست‌های داعش را به مناطق مختلف در عراق انتقال می‌دهند.
مهره‌های آمریکا در بغداد چه می‌کنند؟
به گفته این نماینده عراقی، فرمانده ارشد امنیتی مذکور در پاسخ به این سؤال که چرا کاری در این خصوص از سوی نیروی امنیتی کشور انجام نمی‌شود، گفت: ما تنها می‌بینیم و همه‌چیز را ثبت می‌کنیم. هیچ قدرت و اراده‌ای در این زمینه نداریم.بدر الزیادی گفت که اسامی فرماندهان امنیتی که به اقدام آمریکا در انتقال تروریست‌های داعش به مناطق مختلف عراق از زمان عملیات آزادسازی کشور از دست داعش و نخست‌وزیری «حیدر العبادی» تاکنون صحه گذاشته‌اند، را فاش نخواهد کرد.
وی در مقابل اصرار مجری برنامه برای دادن اطلاعات بیشتر تنها گفت: برخی از این فرماندهان زمانی وزیر بودند.اما آقای العبادی در همان زمان این امر را تکذیب کرد!». الزیادی در پاسخ گفت: فرماندهان ارشد امنیتی کشور در نشست کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این امر را تأیید کردند و گفتند که از این امر اطمینان دارند اما هیچ اراده و قدرتی برای توقف این مسئله ندارند. بر همین اساس و نیز پس از حادثه فرودگاه بغداد [و ترور فرماندهان مقاومت] تصمیم اخراج آمریکایی‌ها از عراق در پارلمان اتخاذ شد.
خطای بزرگ دولت عراق
بر اساس اطلاعات مطرح شده ، نیروهای ترکیه ۷۰ کیلومتر از اراضی عراق را اشغال کرده‌اند. اما تصمیمات دولت‌های متوالی در عراق صرفا حزبی بوده و هیچ اهمیتی برای حاکمیت عراق قائل نشده‌اند.عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در ادامه از احتمال دخالت طرف‌های بین‌المللی در صورت مقابله با نیروهای ترکیه خبر داد و گفت که بستن گذرگاه‌ها فشار بزرگی علیه آنکارا خواهد بود.
ارتش ترکیه چندین سال است که در مناطق شمالی عراق به بهانه مقابله با تهدید عناصر پ.ک.ک عملیات نظامی انجام می‌دهد. دولت عراق و تمامی گروه‌های سیاسی و مردمی این کشور، این اقدام ترکیه را نقض تمامیت ارضی خود می‌دانند. اما رسما بغداد اقدامی جز محکومیت لفظی و فراخواندن سفیر آنکارا در بغداد، انجام نمی‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این انفعال بغداد مربوط به توافقات امنیتی عراق و ترکیه است که بر اساس آن آنکارا مجاز به عملیات علیه پ.ک.ک در خاک عراق است. ضمن اینکه دغدغه مشترک آنکارا، بغداد و نیز اربیل در خصوص تحرکات حزب کارگران کردستان، نوعی توافق و همسویی میان آن‌ها ایجاد کرده است.اما آنچه که اعتراض و انتقاد نمایندگان عراقی را برانگیخته این است که بغداد در مقابل توسعه‌طلبی ترکیه در خاک عراق، ایجاد پایگاه نظامی و استقرار نیروهای نظامی ترکیه که فراتر از مفاد توافق امنیتی است سکوت کرده است. این سکوت نیز به ضعف دولت مرکزی و محدودیت‌های آن نظیر وابستگی اقتصادی و تجاری به ترکیه و نیز اختلاف در پرونده آبی بازمی‌گردد.
گسترش حمایت آمریکا از تروریسم تکفیری
اخبار متعدد نشان می‌دهد که حمایت‌های واشنگتن از تروریسم تکفیری وارد فاز تازه‌تری نیز شده است! منابع سوریه از ساخت پایگاه جدید ائتلاف آمریکایی در شمال شرق سوریه و مجاورت مرز عراق و ترکیه خبر دادند.به نوشته المیادین، این پایگاه قرار است در منطقه «عین دیوار» در استان الحسکه ساخته شود و آمریکایی‌ها تجهیزات جدیدی به پایگاه‌های خود در این استان انتقال داده‌اند.به گفته منابع محلی، یک کاروان ائتلاف آمریکایی متشکل از ۵۰ کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی با همراهی خودروهای زرهی از عراق وارد خاک سوریه شده و به سمت پایگاه‌های مستقر در القامشلی و الحسکه حرکت کرده‌اند.
این پایگاه جدید که بخش‌هایی از آن تکمیل‌شده در حومه شهرک «العربیه» در منطقه المالکیه در شمال شرق استان الحسکه واقع شده است. محل احداث پایگاه پیش‌ازاین باند پرواز هواپیماهای کوچک سم‌پاشی بود. آمریکایی‌ها دور این باند را با دیوارهای بتنی از پیش ساخته محصور کرده و یک باند فرود بالگرد نیز در آن تعبیه کرده‌اند.همزمان ائتلاف آمریکایی پایگاه «صوامع» در استان الحسکه را تخلیه و بیشتر تجهیزات آن را به پایگاه جدید منتقل کرده‌اند.
در این راستا خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که شبه‌نظامیان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) که حمایت آمریکا را با خود دارند، محصول گندم کشاورزان الحسکه و قامشلی را به‌زور از آن‌ها گرفته‌اند.«جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اخیرا مدعی شده است که تعداد نظامیان این کشور در شمال شرق سوریه ۹۰۰ نفر است و برای مبارزه با داعش و نه منابع نفتی سوریه در آنجا حضور دارند! این در حالی است که شواهد محکم میدانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، تقویت و بازتعریف تروریسم تکفیری داعش، خصوصا پس از شکست این مهره‌های متوحش در منطقه می‌باشد. درهرحال، در آینده‌ای نزدیک اخبار و شواهد جدیدتری در خصوص نقشه‌های شوم ایالات‌متحده در منطقه غرب آسیا منتشر خواهد شد.
تحرکات خطرناک ایالات‌متحده آمریکا در حمایت از تروریسم تکفیری همچنان ادامه دارد. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که بحران‌های امنیتی در منطقه تحت حمایت‌های مکرر واشنگتن، ریاض و تل‌آویو از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و متوحش روزبه‌روز بیشتر نمود پیدا می‌کند.
پرده‌برداری از یک اقدام خطرناک
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از وجود اطلاعات خطرناک و موثق از اقدام آمریکا در انتقال تروریست‌های داعش به مناطق مختلف عراق خبر داد و گفت که فرماندهان ارشد امنیتی کشور این امر را تأیید می‌کنند. «بدر الزیادی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از وجود ادله و مدارک در خصوص اقدام آمریکا در انتقال عناصر داعش به عراق خبر داد.
وی در گفتوگو با شبکه العهد تصریح کرد: ویدئوهای متعددی در دست است که نشان می‌دهد چگونه هواپیماهای آمریکایی، داعشی‌ها را وارد خاک عراق می‌کنند.نیروهای آمریکایی، این تروریست‌ها را به مناطق مختلف در عراق انتقال می‌دهند. زمانی که این ویدئوها به دست ما رسید، آن‌ها را در کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان بررسی کردیم و از فرماندهان امنیتی با مدرک، خواستیم تا با این مسئله برخورد کنند.
الزیادی افزود: یکی از فرماندهان ارشد امنیتی اعتراف و صحت این امر را تأیید کرد و گفت که برای ما ثابت شده که این هواپیماها تروریست‌های داعش را به مناطق مختلف در عراق انتقال می‌دهند.
مهره‌های آمریکا در بغداد چه می‌کنند؟
به گفته این نماینده عراقی، فرمانده ارشد امنیتی مذکور در پاسخ به این سؤال که چرا کاری در این خصوص از سوی نیروی امنیتی کشور انجام نمی‌شود، گفت: ما تنها می‌بینیم و همه‌چیز را ثبت می‌کنیم. هیچ قدرت و اراده‌ای در این زمینه نداریم.بدر الزیادی گفت که اسامی فرماندهان امنیتی که به اقدام آمریکا در انتقال تروریست‌های داعش به مناطق مختلف عراق از زمان عملیات آزادسازی کشور از دست داعش و نخست‌وزیری «حیدر العبادی» تاکنون صحه گذاشته‌اند، را فاش نخواهد کرد.
وی در مقابل اصرار مجری برنامه برای دادن اطلاعات بیشتر تنها گفت: برخی از این فرماندهان زمانی وزیر بودند.اما آقای العبادی در همان زمان این امر را تکذیب کرد!». الزیادی در پاسخ گفت: فرماندهان ارشد امنیتی کشور در نشست کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این امر را تأیید کردند و گفتند که از این امر اطمینان دارند اما هیچ اراده و قدرتی برای توقف این مسئله ندارند. بر همین اساس و نیز پس از حادثه فرودگاه بغداد [و ترور فرماندهان مقاومت] تصمیم اخراج آمریکایی‌ها از عراق در پارلمان اتخاذ شد.
خطای بزرگ دولت عراق
بر اساس اطلاعات مطرح شده ، نیروهای ترکیه ۷۰ کیلومتر از اراضی عراق را اشغال کرده‌اند. اما تصمیمات دولت‌های متوالی در عراق صرفا حزبی بوده و هیچ اهمیتی برای حاکمیت عراق قائل نشده‌اند.عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در ادامه از احتمال دخالت طرف‌های بین‌المللی در صورت مقابله با نیروهای ترکیه خبر داد و گفت که بستن گذرگاه‌ها فشار بزرگی علیه آنکارا خواهد بود.
ارتش ترکیه چندین سال است که در مناطق شمالی عراق به بهانه مقابله با تهدید عناصر پ.ک.ک عملیات نظامی انجام می‌دهد. دولت عراق و تمامی گروه‌های سیاسی و مردمی این کشور، این اقدام ترکیه را نقض تمامیت ارضی خود می‌دانند. اما رسما بغداد اقدامی جز محکومیت لفظی و فراخواندن سفیر آنکارا در بغداد، انجام نمی‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، بخشی از این انفعال بغداد مربوط به توافقات امنیتی عراق و ترکیه است که بر اساس آن آنکارا مجاز به عملیات علیه پ.ک.ک در خاک عراق است. ضمن اینکه دغدغه مشترک آنکارا، بغداد و نیز اربیل در خصوص تحرکات حزب کارگران کردستان، نوعی توافق و همسویی میان آن‌ها ایجاد کرده است.اما آنچه که اعتراض و انتقاد نمایندگان عراقی را برانگیخته این است که بغداد در مقابل توسعه‌طلبی ترکیه در خاک عراق، ایجاد پایگاه نظامی و استقرار نیروهای نظامی ترکیه که فراتر از مفاد توافق امنیتی است سکوت کرده است. این سکوت نیز به ضعف دولت مرکزی و محدودیت‌های آن نظیر وابستگی اقتصادی و تجاری به ترکیه و نیز اختلاف در پرونده آبی بازمی‌گردد.
گسترش حمایت آمریکا از تروریسم تکفیری
اخبار متعدد نشان می‌دهد که حمایت‌های واشنگتن از تروریسم تکفیری وارد فاز تازه‌تری نیز شده است! منابع سوریه از ساخت پایگاه جدید ائتلاف آمریکایی در شمال شرق سوریه و مجاورت مرز عراق و ترکیه خبر دادند.به نوشته المیادین، این پایگاه قرار است در منطقه «عین دیوار» در استان الحسکه ساخته شود و آمریکایی‌ها تجهیزات جدیدی به پایگاه‌های خود در این استان انتقال داده‌اند.به گفته منابع محلی، یک کاروان ائتلاف آمریکایی متشکل از ۵۰ کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی با همراهی خودروهای زرهی از عراق وارد خاک سوریه شده و به سمت پایگاه‌های مستقر در القامشلی و الحسکه حرکت کرده‌اند.
این پایگاه جدید که بخش‌هایی از آن تکمیل‌شده در حومه شهرک «العربیه» در منطقه المالکیه در شمال شرق استان الحسکه واقع شده است. محل احداث پایگاه پیش‌ازاین باند پرواز هواپیماهای کوچک سم‌پاشی بود. آمریکایی‌ها دور این باند را با دیوارهای بتنی از پیش ساخته محصور کرده و یک باند فرود بالگرد نیز در آن تعبیه کرده‌اند.همزمان ائتلاف آمریکایی پایگاه «صوامع» در استان الحسکه را تخلیه و بیشتر تجهیزات آن را به پایگاه جدید منتقل کرده‌اند.
در این راستا خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز گزارش داد که شبه‌نظامیان «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) که حمایت آمریکا را با خود دارند، محصول گندم کشاورزان الحسکه و قامشلی را به‌زور از آن‌ها گرفته‌اند.«جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اخیرا مدعی شده است که تعداد نظامیان این کشور در شمال شرق سوریه ۹۰۰ نفر است و برای مبارزه با داعش و نه منابع نفتی سوریه در آنجا حضور دارند! این در حالی است که شواهد محکم میدانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین هدف حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه، تقویت و بازتعریف تروریسم تکفیری داعش، خصوصا پس از شکست این مهره‌های متوحش در منطقه می‌باشد. درهرحال، در آینده‌ای نزدیک اخبار و شواهد جدیدتری در خصوص نقشه‌های شوم ایالات‌متحده در منطقه غرب آسیا منتشر خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی «رسالت» از تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنایع فولاد و سیمانتعداد بازدید : 13
دست رانت از پای فولاد و سیمان کوتاه شد
نفیسه امامی
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «تلاش در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت داده شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به‌جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌ای شدن و تعیین سقف و کف قیمتها در صنایعی همچون خودروسازی، پتروشیمی و سیمان در تجربه سال‌های قبل حاکی از شکست این سیاست‌گذاری در کنترل قیمتها بوده است و چه‌بسا اختلال بیشتری در عملکرد صنایع مزبور و بازار محصولات را در پی داشته است.
همواره در هر برهه‌ای که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، مخالفت بیشتر تحلیلگران و فعالان اصلی آن حوزه را برانگیخته است، به‌ویژه برای کالاها و صنایعی مانند فولاد و سیمان که در بازار سرمایه نیز حضور دارند. به‌زعم منتقدان به این سیاست، قیمتها در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت سیاست‌گذار تعیین شوند. از سوی دیگر تزریق رانت و فساد به صنایعی که با این روش محصولاتشان را قیمت‌گذاری می‌کنند، تجربه گویای سال‌ها استفاده از این سیاست است و پول‌های کلانی که به‌جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان و سوءاستفاده گران وارد شده است. به همین علت هم قانون، کالاهای عرضه‌شده در بورس را از دایره قیمت‌گذاری مستثنی کرده است تا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت بگیرد.پذیرش کالا در بازار سرمایه در جهت ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، درحالی‌که قیمت‌های دستوری دقیقا در جهت مخالف این مؤلفه در حرکت هستند. حال سؤال اینجاست اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری شود، اساسا بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟
ایجاد 100 هزار میلیارد تومان رانت سالانه در صنعت فولاد
فولاد و سیمان دو صنعت بزرگ و بااهمیت در کشور محسوب می‌شوند که از مضرات قیمت‌گذاری دستوری مستثنی نبوده‌اند. فولاد ازجمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات فولادی در میان کشورهای منطقه بازی می‌کند. اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد این واهمه را به وجود آورده بود که در پی این سیاست‌گذاری، صنعتگران دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و ایران از کشوری صادرکننده به کشور واردکننده فولاد تبدیل گردد.
طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری از مرداد ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۷،
۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع‌شده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده و فقط دلالان از این روند بهره لازم را برده‌اند.سیدرضا شهرستانی،عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را باعث ایجاد 100 هزار میلیارد تومان رانت در سال برای صنعت فولاد دانست و اظهار کرد: «قیمت‌های دستوری هم به تولیدکنندگان و هم به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت تولید فولاد در بورس ضرر وارد می‌کرد. فولادی‌ها و معدنی‌ها 17 درصد از حجم صنایع بورسی را تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود و عواقب اعلام آن را در ریزش بازار سرمایه شاهد بودیم.»
شهرستانی بهترین روش برای قیمت‌گذاری را توجه به عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: «این روش می‌تواند مشوقی برای توسعه صنعت فولاد در کشور باشد و چشم‌انداز تولید 55 میلیون تن فولاد را تا سال 1404 محقق کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش درصدی از قیمت نهایی زنجیره تولید فولاد مانند شمش یا ورق می‌شود. اختلاف قیمت 10 هزارتومانی که میان قیمت فروش در بورس و قیمت کف بازار وجود دارد، درواقع همان رانت به وجود آمده است. اگر 10 هزار تومان تفاوت قیمت در 5 میلیون تن تولید ورق فولاد ضرب شود، رقم 5 هزار میلیارد تومان رانت به دست می‌آید.»وی با بیان اینکه در بخش طویل تولید فولاد هم رانت وجود دارد، افزود: «قیمت‌گذاری ابتدا بر اساس 80 درصد
قیمت کشورهای cis و بعد به 70 درصد تغییر یافت. با احتساب قیمت 550 دلاری برای شمش، 30 درصد مابه‌التفاوت آن 150 دلار می‌شود که اگر در 10 هزار تن مصرف کشور ضرب شود، رانت صد هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «شرکت‌های نوردی که از شمش تولید داخلی استفاده می‌کنند، کمتر از قیمت‌های تمام‌شده صادرات می‌کنند و این مسئله باعث می‌شد شرکت‌های واردکننده تعرفه واردات بر شمش‌های صادراتی ایران اعمال کنند، به‌طوری‌که افغانستان و عراق تعرفه 100 دلاری برای میلگرد صادراتی ایران اعمال کردند و این پول به‌جای اینکه وارد کشور و به جیب تولیدکننده برود به جیب کشورهای دیگر تزریق می‌شود.»
شهرستانی در پایان با تأکید بر ضرورت کشف قیمت فولاد در بورس کالا گفت: «کشف قیمت در بورس باعث شفافیت در قیمت‌های داخلی و صادراتی خواهد شد و قیمت‌های تولید داخلی را به 5 الی 10 درصد کمتر از قیمت‌های صادراتی می‌رساند. به این معنی که مصرف‌کننده نهایی 5 تا 10 درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی می‌تواند کالاهای نهایی را خریداری کند.»
ابقای صنعت تولید سیمان با لغو قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از بزرگترین صنایع تولیدی کشور، صنعت سیمان است که با وجود آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، هیچ تناسب قیمتی میان سیمان و سایر مصالح ساختمانی ایجاد نشده است. فعالان صنعت سیمان معتقدند قیمت مصوب شده برای سیمان بسیار پایین است و با توجه به افزایش هزینه و جلوگیری از ورشکستگی باید واقعی شود. اکنون قیمت سیمان پاکتی در درب کارخانه 310 و سیمان فله 220 هزار تومان است، درحالی‌که باید بدون احتساب ارزش‌افزوده افزایش قیمت 100 درصدی داشته باشد تا در سال 1400 بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتوگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را در شرایطی که تولید کالایی بیشتر از محصول آن باشد، بی‌معنا توصیف کرد و افزود: «ظرفیت تولید سالانه سیمان 88 میلیون تن است، درحالی‌که نیاز کشور همراه با صادرات در بهترین حالت 70 میلیون تن است. بنابراین در عمل 18 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد، ضمن اینکه صنعت سیمان توان تولید 100 میلیون تن را با توجه به افزودنی‌های مجاز و استاندارد بین‌المللی دارد.»
وی با بیان اینکه انجمن سیمان معتقد به آزادسازی قیمت‌هاست تا بر اساس عرضه و تقاضا نرخ آن تعیین گردد، ادامه داد: «قیمت بیشتر محصولات ساختمانی ازجمله فولاد، گچ، آجر و درب و پنجره آزاد است، اما چرا باید قیمت سیمانی که تأثیر آن در ساخت ساختمان
یک تا یک و نیم درصد در قیمت تمام شده است، تا این اندازه با حساسیت روبه‌رو باشد!»
شیخان اضافه کرد: «صنعت تولید سیمان از 88 سال قبل وارد شد و کشور تا سال 1380 همواره با کمبود سیمان مواجه بود. به همین علت به شکل سنتی قیمت آن کنترل شده است، درحالی‌که با وجود مازاد تولید، سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند لغو گردد.»وی اظهار کرد: «پیشنهاد ما به وزارت صمت تعیین الگوی شناور قیمت‌گذاری است به‌طوری‌که وابسته به پایه صادرات و با نرخ دلاری باشد. طبق استاندارد جهانی باید قیمت سیمان نسبت به فولاد یک‌به‌هفت باشد، درحالی‌که در داخل نسبت قیمت سیمان به فولاد یک به 50 است یعنی فولاد قیمت 50 برابری در قیاس با سیمان دارد و این بسیار غیرعادلانه است.»
شیخان آزادسازی قیمتها را باعث عرضه بیشتر دانست و افزود: «لغو قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکننده با قیمت مطلوب‌تری سیمان بفروشد و مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب‌تری خرید کند، نه اینکه در بازار آزاد با نرخ‌های نامتعارف سیمان خریداری نماید. با این روش بخشی از واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شوند.» دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: «با وجود قیمت‌های دستوری، تولیدکننده با همان قیمت مصوب سیمان می‌فروشد، ولی مصرف‌کننده با قیمت بالا می‌خرد و فقط در این میان دلالان سود زیادی را کسب می‌کنند. در سال 1400 نمی‌توان با روش‌های سنتی فعالیت کرد و در همین راستا نیز وزارتخانه و وزیر صمت درباره آزادسازی قیمت سیمان نگاه مثبتی مطرح کرده است.»
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ مصوب سیمان در تیرماه امسال گفت: «افزایش 20 درصدی تأثیر مثبتی برای صنعت سیمان نداشت و فقط رقابت منفی در این بخش را کاهش داد. با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ازجمله هزینه‌های حمل‌ونقل و خرید قطعات یدکی، قیمت تمام‌شده سیمان بالاتر رفته و فقط با این افزایش مصوب امکان تأمین هزینه‌های روزمره وجود دارد.»
شیخان در پایان با بیان اینکه با لغو قیمت‌گذاری سیمان ابقای این صنعت امکان‌پذیر می‌شود، گفت:«کشور نیازمند تولید سیمان است و در صورت واردات، با قیمت‌های چند برابری به کشور وارد خواهد شد. سیمان به دلیل حجیم بودن باقیمت‌های حمل بالایی روبه‌رواست و چنانچه از کشورهای منطقه به قیمت 50 دلار خریداری شود با هزینه‌های حمل قیمت به 100 دلار در هر تن می‌رسد که مقرون‌به‌صرفه نیست.»
سناریوی تکراری قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و پتروشیمی بیانگر آسیب گسترده به این بخش‌هاست و ضرر و زیان آن‌هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده طی سال‌های گذشته آشکار شده است. باید بپذیریم صنایع مختلف و اقتصاد کلان کشور حیاط‌خلوت فلان وزارتخانه یا سازمان و نهاد دولتی نیست که با دستور و بخشنامه اداره شود. چنانچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عملیاتی شود و یا سرکوب قیمتها در بخش سیمان تداوم پیدا کند، روی ناخوش خود را بر بدنه اقتصاد بیمار کشور خواهد گذاشت و صنایع درآمدزای صادراتی را به صنعتی ورشکسته و وارداتی تبدیل خواهد کرد.
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «تلاش در صحن علنی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد، سیمان و مصالح به نتیجه رسید و به کمیسیون عودت داده شد. اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم، گاه با نیت خوب به تشدید رانت دامن زده می‌شود. به‌جای دستور، باید نقاط ضعف سازوکار بورس کالا را اصلاح کرد.»
قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌ای شدن و تعیین سقف و کف قیمتها در صنایعی همچون خودروسازی، پتروشیمی و سیمان در تجربه سال‌های قبل حاکی از شکست این سیاست‌گذاری در کنترل قیمتها بوده است و چه‌بسا اختلال بیشتری در عملکرد صنایع مزبور و بازار محصولات را در پی داشته است.
همواره در هر برهه‌ای که صحبت از قیمت‌گذاری دستوری به میان آمده، مخالفت بیشتر تحلیلگران و فعالان اصلی آن حوزه را برانگیخته است، به‌ویژه برای کالاها و صنایعی مانند فولاد و سیمان که در بازار سرمایه نیز حضور دارند. به‌زعم منتقدان به این سیاست، قیمتها در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا و بدون دخالت سیاست‌گذار تعیین شوند. از سوی دیگر تزریق رانت و فساد به صنایعی که با این روش محصولاتشان را قیمت‌گذاری می‌کنند، تجربه گویای سال‌ها استفاده از این سیاست است و پول‌های کلانی که به‌جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان و سوءاستفاده گران وارد شده است. به همین علت هم قانون، کالاهای عرضه‌شده در بورس را از دایره قیمت‌گذاری مستثنی کرده است تا کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت بگیرد.پذیرش کالا در بازار سرمایه در جهت ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد، درحالی‌که قیمت‌های دستوری دقیقا در جهت مخالف این مؤلفه در حرکت هستند. حال سؤال اینجاست اگر قرار است قیمت‌گذاری دستوری شود، اساسا بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟
ایجاد 100 هزار میلیارد تومان رانت سالانه در صنعت فولاد
فولاد و سیمان دو صنعت بزرگ و بااهمیت در کشور محسوب می‌شوند که از مضرات قیمت‌گذاری دستوری مستثنی نبوده‌اند. فولاد ازجمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود و نقش مهمی در صادرات فولادی در میان کشورهای منطقه بازی می‌کند. اجرای قیمت‌گذاری دستوری برای فولاد این واهمه را به وجود آورده بود که در پی این سیاست‌گذاری، صنعتگران دیگر انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند و ایران از کشوری صادرکننده به کشور واردکننده فولاد تبدیل گردد.
طبق اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با ورود دولت در قیمت‌گذاری دستوری از مرداد ۹۷ تا پایان مهرماه ۹۷،
۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع‌شده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹ نیز با قیمت‌گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده و فقط دلالان از این روند بهره لازم را برده‌اند.سیدرضا شهرستانی،عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را باعث ایجاد 100 هزار میلیارد تومان رانت در سال برای صنعت فولاد دانست و اظهار کرد: «قیمت‌های دستوری هم به تولیدکنندگان و هم به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت تولید فولاد در بورس ضرر وارد می‌کرد. فولادی‌ها و معدنی‌ها 17 درصد از حجم صنایع بورسی را تشکیل می‌دهند و قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران می‌شود و عواقب اعلام آن را در ریزش بازار سرمایه شاهد بودیم.»
شهرستانی بهترین روش برای قیمت‌گذاری را توجه به عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: «این روش می‌تواند مشوقی برای توسعه صنعت فولاد در کشور باشد و چشم‌انداز تولید 55 میلیون تن فولاد را تا سال 1404 محقق کند. قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش درصدی از قیمت نهایی زنجیره تولید فولاد مانند شمش یا ورق می‌شود. اختلاف قیمت 10 هزارتومانی که میان قیمت فروش در بورس و قیمت کف بازار وجود دارد، درواقع همان رانت به وجود آمده است. اگر 10 هزار تومان تفاوت قیمت در 5 میلیون تن تولید ورق فولاد ضرب شود، رقم 5 هزار میلیارد تومان رانت به دست می‌آید.»وی با بیان اینکه در بخش طویل تولید فولاد هم رانت وجود دارد، افزود: «قیمت‌گذاری ابتدا بر اساس 80 درصد
قیمت کشورهای cis و بعد به 70 درصد تغییر یافت. با احتساب قیمت 550 دلاری برای شمش، 30 درصد مابه‌التفاوت آن 150 دلار می‌شود که اگر در 10 هزار تن مصرف کشور ضرب شود، رانت صد هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کند.» عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: «شرکت‌های نوردی که از شمش تولید داخلی استفاده می‌کنند، کمتر از قیمت‌های تمام‌شده صادرات می‌کنند و این مسئله باعث می‌شد شرکت‌های واردکننده تعرفه واردات بر شمش‌های صادراتی ایران اعمال کنند، به‌طوری‌که افغانستان و عراق تعرفه 100 دلاری برای میلگرد صادراتی ایران اعمال کردند و این پول به‌جای اینکه وارد کشور و به جیب تولیدکننده برود به جیب کشورهای دیگر تزریق می‌شود.»
شهرستانی در پایان با تأکید بر ضرورت کشف قیمت فولاد در بورس کالا گفت: «کشف قیمت در بورس باعث شفافیت در قیمت‌های داخلی و صادراتی خواهد شد و قیمت‌های تولید داخلی را به 5 الی 10 درصد کمتر از قیمت‌های صادراتی می‌رساند. به این معنی که مصرف‌کننده نهایی 5 تا 10 درصد ارزان‌تر از قیمت صادراتی می‌تواند کالاهای نهایی را خریداری کند.»
ابقای صنعت تولید سیمان با لغو قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از بزرگترین صنایع تولیدی کشور، صنعت سیمان است که با وجود آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری، هیچ تناسب قیمتی میان سیمان و سایر مصالح ساختمانی ایجاد نشده است. فعالان صنعت سیمان معتقدند قیمت مصوب شده برای سیمان بسیار پایین است و با توجه به افزایش هزینه و جلوگیری از ورشکستگی باید واقعی شود. اکنون قیمت سیمان پاکتی در درب کارخانه 310 و سیمان فله 220 هزار تومان است، درحالی‌که باید بدون احتساب ارزش‌افزوده افزایش قیمت 100 درصدی داشته باشد تا در سال 1400 بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفتوگو با «رسالت»، قیمت‌گذاری دستوری را در شرایطی که تولید کالایی بیشتر از محصول آن باشد، بی‌معنا توصیف کرد و افزود: «ظرفیت تولید سالانه سیمان 88 میلیون تن است، درحالی‌که نیاز کشور همراه با صادرات در بهترین حالت 70 میلیون تن است. بنابراین در عمل 18 میلیون تن مازاد تولید وجود دارد، ضمن اینکه صنعت سیمان توان تولید 100 میلیون تن را با توجه به افزودنی‌های مجاز و استاندارد بین‌المللی دارد.»
وی با بیان اینکه انجمن سیمان معتقد به آزادسازی قیمت‌هاست تا بر اساس عرضه و تقاضا نرخ آن تعیین گردد، ادامه داد: «قیمت بیشتر محصولات ساختمانی ازجمله فولاد، گچ، آجر و درب و پنجره آزاد است، اما چرا باید قیمت سیمانی که تأثیر آن در ساخت ساختمان
یک تا یک و نیم درصد در قیمت تمام شده است، تا این اندازه با حساسیت روبه‌رو باشد!»
شیخان اضافه کرد: «صنعت تولید سیمان از 88 سال قبل وارد شد و کشور تا سال 1380 همواره با کمبود سیمان مواجه بود. به همین علت به شکل سنتی قیمت آن کنترل شده است، درحالی‌که با وجود مازاد تولید، سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند لغو گردد.»وی اظهار کرد: «پیشنهاد ما به وزارت صمت تعیین الگوی شناور قیمت‌گذاری است به‌طوری‌که وابسته به پایه صادرات و با نرخ دلاری باشد. طبق استاندارد جهانی باید قیمت سیمان نسبت به فولاد یک‌به‌هفت باشد، درحالی‌که در داخل نسبت قیمت سیمان به فولاد یک به 50 است یعنی فولاد قیمت 50 برابری در قیاس با سیمان دارد و این بسیار غیرعادلانه است.»
شیخان آزادسازی قیمتها را باعث عرضه بیشتر دانست و افزود: «لغو قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود تولیدکننده با قیمت مطلوب‌تری سیمان بفروشد و مصرف‌کننده هم با قیمت مناسب‌تری خرید کند، نه اینکه در بازار آزاد با نرخ‌های نامتعارف سیمان خریداری نماید. با این روش بخشی از واسطه‌های غیرضروری حذف می‌شوند.» دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: «با وجود قیمت‌های دستوری، تولیدکننده با همان قیمت مصوب سیمان می‌فروشد، ولی مصرف‌کننده با قیمت بالا می‌خرد و فقط در این میان دلالان سود زیادی را کسب می‌کنند. در سال 1400 نمی‌توان با روش‌های سنتی فعالیت کرد و در همین راستا نیز وزارتخانه و وزیر صمت درباره آزادسازی قیمت سیمان نگاه مثبتی مطرح کرده است.»
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ مصوب سیمان در تیرماه امسال گفت: «افزایش 20 درصدی تأثیر مثبتی برای صنعت سیمان نداشت و فقط رقابت منفی در این بخش را کاهش داد. با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور ازجمله هزینه‌های حمل‌ونقل و خرید قطعات یدکی، قیمت تمام‌شده سیمان بالاتر رفته و فقط با این افزایش مصوب امکان تأمین هزینه‌های روزمره وجود دارد.»
شیخان در پایان با بیان اینکه با لغو قیمت‌گذاری سیمان ابقای این صنعت امکان‌پذیر می‌شود، گفت:«کشور نیازمند تولید سیمان است و در صورت واردات، با قیمت‌های چند برابری به کشور وارد خواهد شد. سیمان به دلیل حجیم بودن باقیمت‌های حمل بالایی روبه‌رواست و چنانچه از کشورهای منطقه به قیمت 50 دلار خریداری شود با هزینه‌های حمل قیمت به 100 دلار در هر تن می‌رسد که مقرون‌به‌صرفه نیست.»
سناریوی تکراری قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و پتروشیمی بیانگر آسیب گسترده به این بخش‌هاست و ضرر و زیان آن‌هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده طی سال‌های گذشته آشکار شده است. باید بپذیریم صنایع مختلف و اقتصاد کلان کشور حیاط‌خلوت فلان وزارتخانه یا سازمان و نهاد دولتی نیست که با دستور و بخشنامه اداره شود. چنانچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد عملیاتی شود و یا سرکوب قیمتها در بخش سیمان تداوم پیدا کند، روی ناخوش خود را بر بدنه اقتصاد بیمار کشور خواهد گذاشت و صنایع درآمدزای صادراتی را به صنعتی ورشکسته و وارداتی تبدیل خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 21
نصف توان کجا هدر می‌رود؟
مسعود پیرهادی
فردی کنار دریا نشسته بود با یک سطل ماست؛ با یک قاشق، ماست‌ها را داخل دریا می‌ریخت.
به او گفتند چه کار می‌کنی؛ گفت دارم دوغ درست می‌کنم. گفتند با این کاسه ماست که نمی‌شود آب دریا را دوغ کرد. پاسخ داد، می‌دانم نمی‌شود اما اگر می‌شد چی می‌شد.
این داستانِ خیلی از اتفاقاتی است که ما می‌دانیم یا نمی‌شود یا لااقل به‌صورت کامل، قابلیت اجرایی ندارد. اما از آن‌طرف هم داریم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به‌قدر تشنگی باید چشید و به ما قاعده میسور را آموختند که می‌گوید، مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل، ساقط نمی‌شود. از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت است که فرمودند: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد.»
از نکات پیش‌گفته استفاده می‌کنم برای توجه به استفاده از ظرفیت‌های کل کشور؛ نقطه ایده‌آل و صددرصدی همان است که اگر بشود چه شود؛
اما حال که دستمان از 100 کوتاه است، نمی‌بایست توجه به این امر را بالکل رها کنیم. زمانی را در نظر بگیرید که جریان‌های اصیل کشور، حول یک محور به اشتراک رسیدند و در آنجا پنجه به‌صورت هم نمی‌کشند.
پیش از ورود مصداقی به بحث لازم است یک دفع دخل مقدر کنم؛ قرار نیست در بازی فوتبال برای پرهیز از چالش و دویدن و خطا
و ... به هر کس یک توپ دهیم! اما تصور کنید دعواهای احزاب و جریان‌های سیاسی وجود نداشته باشد و انرژی هر فرد و جریان در راستای موفقیت خود و ایده‌هایش صرف شود نه تخریب و تحقیر جریان مقابل؛ این به معنی سرکوب سلایق مختلف، روش‌های متنوع و حتی ایدئولوژی‌های متعدد نیست؛ اینجا صرفا یک نقطه‌ای وجود دارد که دیگر دستی بالای همه دست‌هاست؛ فصل الخطاب است و نوع مواجهه با او مانند مقام تسلیم و رضاست.
یک مدیر و مسئول در شرایط کنونی شاید به‌جرئت باید بیش از نیمی از توان و انرژی خود را صرف مقابله با سنگ‌اندازی‌ها و دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها کند؛ به عبارتی برای حفظ توفیق خدمت (شما بخوانید قدرت) بیش از پنجاه‌درصد وقت و توان خود را از دست می‌دهد. آیا تولید و افزایش قدرت، اجرای برنامه‌ها و ایده‌ها، حفظ، رشد و تعالی منابع انسانی، توسعه مجموعه و آینده‌نگری با جان و توان نصف و نیمه میسر می‌شود؟
راه مقابله با این تفکر، غیر از ترویج و تبیین آموزه‌های مترقی اسلام در تعاون، در امور خیر و تقوا و عدم مشارکت و معاونت در گناه و خطا و همچنین مشغولیت به عیوب نفس که بازدارنده نسبت به عیوب خلق‌الله است و محبوبیت غبطه و مبغوضیت حسد و مطلوبیت ایثار و بیزاری از خودخواهی و مواردی ازاین‌دست، سهیم کردن همه آحاد ملت در منافع امور است. چنانچه تمام مردم نه صرفا نورچشمی‌ها از پیشرفت مجموعه‌ها و نهادها بهره‌مند شوند، خودشان اولین مدافع آرامش و مهم‌ترین مخالف تنش بین جریان‌ها و احزاب و افراد خواهند شد. مردم باید بدانند که گستردگی سفره و برکت جیبشان رابطه مستقیمی با وحدت و همدلی مسئولان دارد؛ چراکه در آن صورت با تمام قوا می‌توان به پیشبرد اهداف کشور پرداخت.
فردی کنار دریا نشسته بود با یک سطل ماست؛ با یک قاشق، ماست‌ها را داخل دریا می‌ریخت.
به او گفتند چه کار می‌کنی؛ گفت دارم دوغ درست می‌کنم. گفتند با این کاسه ماست که نمی‌شود آب دریا را دوغ کرد. پاسخ داد، می‌دانم نمی‌شود اما اگر می‌شد چی می‌شد.
این داستانِ خیلی از اتفاقاتی است که ما می‌دانیم یا نمی‌شود یا لااقل به‌صورت کامل، قابلیت اجرایی ندارد. اما از آن‌طرف هم داریم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به‌قدر تشنگی باید چشید و به ما قاعده میسور را آموختند که می‌گوید، مقدارِ ممکن از یک تکلیف، بعد از عدم قدرت بر انجام آن به‌طور کامل، ساقط نمی‌شود. از حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام روایت است که فرمودند: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد.»
از نکات پیش‌گفته استفاده می‌کنم برای توجه به استفاده از ظرفیت‌های کل کشور؛ نقطه ایده‌آل و صددرصدی همان است که اگر بشود چه شود؛
اما حال که دستمان از 100 کوتاه است، نمی‌بایست توجه به این امر را بالکل رها کنیم. زمانی را در نظر بگیرید که جریان‌های اصیل کشور، حول یک محور به اشتراک رسیدند و در آنجا پنجه به‌صورت هم نمی‌کشند.
پیش از ورود مصداقی به بحث لازم است یک دفع دخل مقدر کنم؛ قرار نیست در بازی فوتبال برای پرهیز از چالش و دویدن و خطا
و ... به هر کس یک توپ دهیم! اما تصور کنید دعواهای احزاب و جریان‌های سیاسی وجود نداشته باشد و انرژی هر فرد و جریان در راستای موفقیت خود و ایده‌هایش صرف شود نه تخریب و تحقیر جریان مقابل؛ این به معنی سرکوب سلایق مختلف، روش‌های متنوع و حتی ایدئولوژی‌های متعدد نیست؛ اینجا صرفا یک نقطه‌ای وجود دارد که دیگر دستی بالای همه دست‌هاست؛ فصل الخطاب است و نوع مواجهه با او مانند مقام تسلیم و رضاست.
یک مدیر و مسئول در شرایط کنونی شاید به‌جرئت باید بیش از نیمی از توان و انرژی خود را صرف مقابله با سنگ‌اندازی‌ها و دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها کند؛ به عبارتی برای حفظ توفیق خدمت (شما بخوانید قدرت) بیش از پنجاه‌درصد وقت و توان خود را از دست می‌دهد. آیا تولید و افزایش قدرت، اجرای برنامه‌ها و ایده‌ها، حفظ، رشد و تعالی منابع انسانی، توسعه مجموعه و آینده‌نگری با جان و توان نصف و نیمه میسر می‌شود؟
راه مقابله با این تفکر، غیر از ترویج و تبیین آموزه‌های مترقی اسلام در تعاون، در امور خیر و تقوا و عدم مشارکت و معاونت در گناه و خطا و همچنین مشغولیت به عیوب نفس که بازدارنده نسبت به عیوب خلق‌الله است و محبوبیت غبطه و مبغوضیت حسد و مطلوبیت ایثار و بیزاری از خودخواهی و مواردی ازاین‌دست، سهیم کردن همه آحاد ملت در منافع امور است. چنانچه تمام مردم نه صرفا نورچشمی‌ها از پیشرفت مجموعه‌ها و نهادها بهره‌مند شوند، خودشان اولین مدافع آرامش و مهم‌ترین مخالف تنش بین جریان‌ها و احزاب و افراد خواهند شد. مردم باید بدانند که گستردگی سفره و برکت جیبشان رابطه مستقیمی با وحدت و همدلی مسئولان دارد؛ چراکه در آن صورت با تمام قوا می‌توان به پیشبرد اهداف کشور پرداخت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 17
لزوم تغییر رویکرد و سیاست های بانکداری در کشور
احمدرضا هدایتی
سیاست‌های نظام بانکی ارتباط مستقیم و نقش اساسی در رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رشد و ارتقای بخش تولید منتهی شود، اما متأسفانه در کشور ما بانک‌ها همچنان تابع سیاست‌های ناکارآمدی هستند که بخش تولید از آن منتفع نمی شود.
با این که بخش عمده بانک‌های ایران دولتی و عزل و نصب مدیران آن‌ها در اختیار دولت است و در مورد بانک‌های خصوصی نیز صدور و تمدید مجوز آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی تعریف شده، اما مشخص نیست چرا اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.
در واقع اگرچه نمی‌شود به طور کامل منکر اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شد، اما مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم و فشارهای خارجی نیست، زیرا با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فوق‌العاده فراوانی که ایران اسلامی از آن برخوردار است، اگر مسائل اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی درست ریل‌گذاری شود، عبور از هر بحرانی به سادگی میسر خواهد بود.
درست به همین دلیل یعنی سیاست‌گذاری‌های نادرست و ناپایدار اقتصادی است که به رغم پیگیری‌های مکرر رهبر معظم انقلاب و برخی از مسئولین دلسوز اجرای طرح‌های راهبردی و بزرگی مانند طرح اقتصاد مقاومتی همچنان مسکوت باقی مانده و هرازگاهی شاهد تعطیلی یک مجموعه تولیدی یا توقف یک پروژه زیرساختی در کشور هستیم.
به‌عنوان مثال؛ یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور ما این است که بانک‌ها به راحتی می‌توانند (بر اساس قراردادهای یک‌طرفه‌ای که به امضای دریافت‌کننده تسهیلات می‌رسانند) چند برابر اموال اشخاصی را که از بانک تسهیلات دریافت نموده و به هر دلیل موجه مثل؛ تحولات اقتصادی بین‌المللی، تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناپایدار دولت، بروز حوادث غیرمترقبه و یا به دلایل غیرموجهی مثل؛ سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری نادرست و یا سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی نتوانسته‌اند اقساط مربوط را پرداخت نمایند، به نفع خود مصادره کنند.
با این حال شاید حتی اگر مصادره این اموال مانع از تداوم حیات بخش‌های مولد نمی‌شد، جای نگرانی چندانی وجود نداشت، اما متأسفانه در اکثر موارد، مصادره اموال تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، به مصادره و حراج کارگاه و کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها و امکانات و در نهایت توقف کار تولیدی آن‌ها ختم می‌شود. یعنی با روش فعلی نظام بانکی کشور، نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید و موفق بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ممکن است، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در بخش تولید نیز از دست برود.طبیعی است که در چنین شرایطی که بانک‌ها اعم از خصوصی و حتی دولتی مترصد کسب فرصت برای اخذ سود بیشتر از مشتریان خود هستند، طرح هر نوع انتقاد و یا حتی ارائه هر پیشنهادی نیز می‌تواند به بدتر شدن شرایط منجر شود.
به عنوان مثال؛ درآمد اصلی بانک‌ها در بسیاری از کشورهای جهان از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب می‌شود و برای خدماتی مانند؛ صدور مجدد کارت مفقودی عابربانک یا رفع سوءاثر چک بانکی یا نگهداری حساب‌های راکد و همچنین تعدد حساب‌های غیرضرور بانکی، کارمزدهای نسبتا سنگین دریافت می‌شود که ضمن کاهش برخی از ناهنجاری‌های خدمات بانکی، هزینه‌های اداری آن‌ها را نیز تأمین می‌کند.
به همین دلیل نرخ بهره تسهیلات بانکی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار ناچیز و واقعا در حد همان کارمزد برای ارائه خدماتی است که برای اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات اخذ می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها در نظام بانکی برای اخذ کارمزد یکسان از همه افراد با هر سطح از درآمد و دارایی و در هر شرایط منجر به مسائلی شود و مشکلات نظام بانکی را برای کشور و به خصوص اقشار ضعیف جامعه تشدید نماید.به عنوان نمونه نرخ بهره تسهیلات بانکی در آمریکا حدود نیم درصد و در اروپا کمتر از 25 صدم درصد تعیین شده که هدف آن ترغیب مردم به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما این مقدار در کشور ما همواره بین
20 تا 25 درصد در نوسان بوده و سبب شده تا کشور ایران در ردیف سه کشور اول جهان با بالاترین نرخ بهره تسهیلات بانکی قرار بگیرد.تساهل و تسامح در این زمینه در حدی است که بانک‌های ایرانی به راحتی به خود اجازه می‌دهند ابتدا سود (معمولا چند برابری) تسهیلات پرداختی را دریافت و سپس به سراغ تسویه اصل تسهیلات بروند، اما مشکل بدتر این است که گاهی به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و با دریافت سود مرکب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، تمام دارایی و در واقع زندگی آن‌ها را به آتش می‌کشند.
به این معنا که بابت تأخیر در پرداخت هر قسط، بلافاصله بهره قسط معوقه نیز محاسبه و به بهره محاسبه شده اولیه (که برای هر سال جداگانه محاسبه می‌گردد) افزوده می‌شود و این اقدام که در اغلب موارد کاملا در مغایرت با اصول ارزش‌های اسلامی است، سبب می‌شود تا نرخ بهره دریافتی توسط بانک‌ها در این‌گونه موارد به بیش از 40 درصد برسد و دریافت کننده مجبور شود که یا چند برابر وام دریافتی را بازپرداخت نماید و یا اموال خود را (معمولا ناعادلانه و با حداقل قیمت‌گذاری) به بانک واگذار نماید.
با این حال در این مورد نیز شاید اگر از درآمد حاصله از محل دریافت بهره تسهیلات و همچنین سپرده‌های بانکی مشتریان برای سرمایه‌گذاری به شکل کامل و در حد مطلوب و موردانتظار در بخش تولید استفاده می‌شد، اجرای این روش و سیاست‌های ناصواب قابل اغماض بود، اما در این رابطه نیز مشکل این است که برخلاف بانک‌های کشورهای پیشرو که از نظر سرمایه ثابت و ساختمان عمدتا در اماکن قدیمی و مستهلک مستقر و به لطف بانکداری تمام الکترونیکی، با کمترین تعداد شعبه و در نهایت قناعت عمل می‌کنند، درآمد بانک‌های ما معمولا صرف بنگاهداری غیرمولد، واسطه‌گری، دلالی و نهایتا افزایش سرمایه‌های ثابت خود بانک‌ها از جمله؛ خرید ساختمان، مجموعه‌های رفاهی و سایر امکانات مشابه می‌شود.
سیاست‌های نظام بانکی ارتباط مستقیم و نقش اساسی در رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد و می‌تواند به رشد و ارتقای بخش تولید منتهی شود، اما متأسفانه در کشور ما بانک‌ها همچنان تابع سیاست‌های ناکارآمدی هستند که بخش تولید از آن منتفع نمی شود.
با این که بخش عمده بانک‌های ایران دولتی و عزل و نصب مدیران آن‌ها در اختیار دولت است و در مورد بانک‌های خصوصی نیز صدور و تمدید مجوز آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی تعریف شده، اما مشخص نیست چرا اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد.
در واقع اگرچه نمی‌شود به طور کامل منکر اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور شد، اما مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تحریم و فشارهای خارجی نیست، زیرا با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فوق‌العاده فراوانی که ایران اسلامی از آن برخوردار است، اگر مسائل اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی درست ریل‌گذاری شود، عبور از هر بحرانی به سادگی میسر خواهد بود.
درست به همین دلیل یعنی سیاست‌گذاری‌های نادرست و ناپایدار اقتصادی است که به رغم پیگیری‌های مکرر رهبر معظم انقلاب و برخی از مسئولین دلسوز اجرای طرح‌های راهبردی و بزرگی مانند طرح اقتصاد مقاومتی همچنان مسکوت باقی مانده و هرازگاهی شاهد تعطیلی یک مجموعه تولیدی یا توقف یک پروژه زیرساختی در کشور هستیم.
به‌عنوان مثال؛ یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور ما این است که بانک‌ها به راحتی می‌توانند (بر اساس قراردادهای یک‌طرفه‌ای که به امضای دریافت‌کننده تسهیلات می‌رسانند) چند برابر اموال اشخاصی را که از بانک تسهیلات دریافت نموده و به هر دلیل موجه مثل؛ تحولات اقتصادی بین‌المللی، تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناپایدار دولت، بروز حوادث غیرمترقبه و یا به دلایل غیرموجهی مثل؛ سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری نادرست و یا سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی نتوانسته‌اند اقساط مربوط را پرداخت نمایند، به نفع خود مصادره کنند.
با این حال شاید حتی اگر مصادره این اموال مانع از تداوم حیات بخش‌های مولد نمی‌شد، جای نگرانی چندانی وجود نداشت، اما متأسفانه در اکثر موارد، مصادره اموال تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند، به مصادره و حراج کارگاه و کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌ها و امکانات و در نهایت توقف کار تولیدی آن‌ها ختم می‌شود. یعنی با روش فعلی نظام بانکی کشور، نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری جدید و موفق بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ممکن است، سرمایه‌گذاری‌های قبلی در بخش تولید نیز از دست برود.طبیعی است که در چنین شرایطی که بانک‌ها اعم از خصوصی و حتی دولتی مترصد کسب فرصت برای اخذ سود بیشتر از مشتریان خود هستند، طرح هر نوع انتقاد و یا حتی ارائه هر پیشنهادی نیز می‌تواند به بدتر شدن شرایط منجر شود.
به عنوان مثال؛ درآمد اصلی بانک‌ها در بسیاری از کشورهای جهان از محل درآمد ناشی از ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب می‌شود و برای خدماتی مانند؛ صدور مجدد کارت مفقودی عابربانک یا رفع سوءاثر چک بانکی یا نگهداری حساب‌های راکد و همچنین تعدد حساب‌های غیرضرور بانکی، کارمزدهای نسبتا سنگین دریافت می‌شود که ضمن کاهش برخی از ناهنجاری‌های خدمات بانکی، هزینه‌های اداری آن‌ها را نیز تأمین می‌کند.
به همین دلیل نرخ بهره تسهیلات بانکی در بسیاری از کشورهای جهان بسیار ناچیز و واقعا در حد همان کارمزد برای ارائه خدماتی است که برای اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات اخذ می‌شود. اما این نگرانی وجود دارد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها در نظام بانکی برای اخذ کارمزد یکسان از همه افراد با هر سطح از درآمد و دارایی و در هر شرایط منجر به مسائلی شود و مشکلات نظام بانکی را برای کشور و به خصوص اقشار ضعیف جامعه تشدید نماید.به عنوان نمونه نرخ بهره تسهیلات بانکی در آمریکا حدود نیم درصد و در اروپا کمتر از 25 صدم درصد تعیین شده که هدف آن ترغیب مردم به کارآفرینی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، اما این مقدار در کشور ما همواره بین
20 تا 25 درصد در نوسان بوده و سبب شده تا کشور ایران در ردیف سه کشور اول جهان با بالاترین نرخ بهره تسهیلات بانکی قرار بگیرد.تساهل و تسامح در این زمینه در حدی است که بانک‌های ایرانی به راحتی به خود اجازه می‌دهند ابتدا سود (معمولا چند برابری) تسهیلات پرداختی را دریافت و سپس به سراغ تسویه اصل تسهیلات بروند، اما مشکل بدتر این است که گاهی به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و با دریافت سود مرکب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، تمام دارایی و در واقع زندگی آن‌ها را به آتش می‌کشند.
به این معنا که بابت تأخیر در پرداخت هر قسط، بلافاصله بهره قسط معوقه نیز محاسبه و به بهره محاسبه شده اولیه (که برای هر سال جداگانه محاسبه می‌گردد) افزوده می‌شود و این اقدام که در اغلب موارد کاملا در مغایرت با اصول ارزش‌های اسلامی است، سبب می‌شود تا نرخ بهره دریافتی توسط بانک‌ها در این‌گونه موارد به بیش از 40 درصد برسد و دریافت کننده مجبور شود که یا چند برابر وام دریافتی را بازپرداخت نماید و یا اموال خود را (معمولا ناعادلانه و با حداقل قیمت‌گذاری) به بانک واگذار نماید.
با این حال در این مورد نیز شاید اگر از درآمد حاصله از محل دریافت بهره تسهیلات و همچنین سپرده‌های بانکی مشتریان برای سرمایه‌گذاری به شکل کامل و در حد مطلوب و موردانتظار در بخش تولید استفاده می‌شد، اجرای این روش و سیاست‌های ناصواب قابل اغماض بود، اما در این رابطه نیز مشکل این است که برخلاف بانک‌های کشورهای پیشرو که از نظر سرمایه ثابت و ساختمان عمدتا در اماکن قدیمی و مستهلک مستقر و به لطف بانکداری تمام الکترونیکی، با کمترین تعداد شعبه و در نهایت قناعت عمل می‌کنند، درآمد بانک‌های ما معمولا صرف بنگاهداری غیرمولد، واسطه‌گری، دلالی و نهایتا افزایش سرمایه‌های ثابت خود بانک‌ها از جمله؛ خرید ساختمان، مجموعه‌های رفاهی و سایر امکانات مشابه می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیانیه انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به مصوبه حذف انتشار آگهی معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامههاتعداد بازدید : 6
به کجا چنین شتابان!
در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آن‌ها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران
با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره
136159/ت55289هـ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده 14 این مصوبه، با تکیه‌بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب‌شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی
به طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام
قاعده سازی پذیرفته‌شده است، ولی تصریح‌شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً : مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً : با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیر یارانه‌ای غیر مرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
1399/11/27
با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه ستاد به شماره
136159/ت55289هـ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت.
در ماده 14 این مصوبه، با تکیه‌بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به‌صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن است)؛ فراخوان مناقصات را به‌صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است.
درصورتی‌که این مصوبه اگرچه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب‌شده است اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی
به طرق غیررسمی و درنتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.
مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام
قاعده سازی پذیرفته‌شده است، ولی تصریح‌شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذا قوه مجریه یا دیگر نهادها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نماید و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورداشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود:
اولاً : مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به‌نحوی‌که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است.
ثالثاً : با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالا بردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است.
یقیناً این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بیکاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیر یارانه‌ای غیر مرتبط با بودجه کل کشور، که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند را خواهد بست.
ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قرار است بخشی از ویژه خواران از این موضوع منتفع شوند؟
در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم‌اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیردولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.
انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی
1399/11/27
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
طرح شفافیت آرا با همان جزئیات قبلی بررسی خواهد شد
-
اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود
-
تبعات رؤیای شیرین انتقال آب
-
ازدواج آسان از اقتصاد تا فرهنگ
-
ه کجا چنین شتابان!
-
خیز دوم برای شفافیت
-
گذری بر اهمیت روابط اجتماعی
-
تضمین حق امنیت شغلی در رویه دیوان عدالت اداری
-
مدیران اقتصادی دولت در چاله بی‌تدبیری
-
بازتولید تروریسم تکفیری توسط کاخ سفید
-
دست رانت از پای فولاد و سیمان کوتاه شد
-
نصف توان کجا هدر می‌رود؟
-
لزوم تغییر رویکرد و سیاست های بانکداری در کشور
-
به کجا چنین شتابان!
