روزنامه رسالت | شماره :9995

نرخ تورم بهمن‌ماه به 48 درصد رسید

تعداد بازدید : 10

نبض گرانی ‌تند می‌زند

نفیسه امامی
افزایش افسارگسیخته روزانه و هفتگی قیمت کالا و خدمات طی دو سال گذشته از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمی‌کند و شاید دیگر مردم عادی به‌نوعی به آن عادت کرده و یا از سر ناچاری پذیرفته باشند. در شرایطی که حقوق و مزایای بسیاری از شهروندان جامعه مثل کارگران و قشرهای حقوق‌بگیر افزایش حدود 20 درصدی داشته، نرخ تورم اکنون به حدود 50 درصد رسیده و مشکلات اقتصادی را برای آنها افزایش داده است.
تورم اکنون به جایی رسیده که عده‌ای قدرت خرید یک نان کامل را ندارند و کارت ملی خود را گرو می‌گذارند. در چنین موقعیتی مرغ و تخم‌مرغ کالای لاکچری محسوب می‌شود و کسانی‌که توانایی خرید مرغ یا گوشت رادارند بعضا برای تهیه آن با قیمت پایین‌تر مجبور به ایستادن در صف‌های عمدتا طولانی هستند. این در حالی است که بیش از یک‌سال از شیوع کرونا می‌گذرد و این همه‌گیری باعث شده بسیاری از کسب‌وکارها با محدودیت مواجه شوند و یا کارشان به تعطیلی برسد و هزینه‌های سربار دیگری را به خانواده‌ها تحمیل کند. رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 23 آذرماه، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم در کشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان و تأکید کرده بود: سیاست کلان تأمین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت‌جویی و فساد شود.دولت اگرچه اذعان به نقش خود در مهار و کنترل تورم داشته است، اما نتوانست به این هدف خود دست یابد و باوجودآنکه ارز دولتی به کالاهای اساسی تعلق گرفت، اما در همه سطوح با افزایش قیمت چند برابری مواجه شد. طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته به عدد ۴۸/۲ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۹ واحد درصدی به ۶۶/۸ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به ۳۹/۷ درصد رسیده است. علاوه بر این نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۴/۲ درصد رسید.
این گزارش نشان می‌دهد هزینه یک خانواده برای خرید کالا و خدمات نسبت به سال قبل در حدود 50 درصد بیشتر شده است و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان امسال به بالاترین میزان خود در 25 سال گذشته برسد. پیش از این در سال 74 بود که نرخ تورم به 49 درصد رسید، اما بعدازآن تاکنون هرگز تورم تا به این نقطه را تجربه نکرده بود.
دو عامل افزایش شدید نرخ ارز و کسری بودجه شدید دولت، شوک‌های عمده‌ای بودند که باعث ایجاد تورم در کالا و خدمات شدند و اقتصاد از هدف‌گذاری 22 درصدی بانک مرکزی برای نرخ تورم فاصله گرفت. این دو پارامتر مهم تورم بالایی را در بسیاری از کالاهای مصرفی گذاشت و سبد خانوارها را کوچک‌تر از سال قبل کرد که در ادامه به بخشی از آن‌ها اشاره‌شده است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها
با وجود شیوع کرونا و عدم تمایل مالکان و مستأجران در جابه‌جایی، کمتر کسی انتظار رشد قیمت 100 درصدی را در بخش مسکن داشت، اما از اردیبهشت‌ماه امسال قیمت خانه و اجاره‌بها به‌شدت درروند صعودی قرار گرفت. قیمت مسکن در بازه زمانی 11 ماهه امسال حاکی از افزایش 79 درصدی است و متوسط قیمت مسکن در بهمن ۹۹ واحدهای مسکونی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در هر مترمربع در تهران رسید، درحالی‌که قیمت مسکن در سال 98 از کانال ۱۱ میلیون تومان در آغاز سال به کانال ۱۵ میلیون تومان در پایان سال رسید.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گران‌ترین معاملات خرید آپارتمان در منطقه یک با قیمت میانگین ۵۹ میلیون تومان در هر مترمربع و کمترین قیمت میانگین به منطقه ۱۸ با مبلغ ۱۲ میلیون تومان در هر مترمربع اختصاص داشته است.
در بخش اجاره‌بها اگرچه دولت تلاش است تا هزینه اجاره را با بسته کمک به مستأجران و تعیین سقف رشد اجاره‌بها دستکم تا زمان تداوم شیوع کرونا متعادل نگه دارد، اما در واقعیت چنین اتفاقی رخ نداد و بازار اجاره‌بها حتی در ماه‌های پایانی سال باز هم درروند صعودی قرار گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، سال ۹۹ بدترین سال برای مستأجران از لحاظ افزایش اجاره‌بها بوده است، زیرا در دو فصل بهار و تابستان سال جاری اجاره‌بهای مسکن در تهران نسبت به فصول مشابه سال قبل به ترتیب ۳۸ و ۴۷ درصد افزایش‌یافته است، درحالی‌که میزان افزایش اجاره در سال ۹۸به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.
بالا رفتن نرخ ارز
بررسی قیمت ارز در یک سال گذشته نشان می‌دهد قیمت دلار، یورو، پوند، لیر و درهم بین ۵۸ تا ۹۹ درصد افزایش نرخ داشته است. هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز کشور در اسفند 98، به نرخ 14 هزار و 750 تومان از مردم خریداری و به قیمت 14 هزار 850 تومان فروخته شد، درحالی‌که نرخ ارز در اسفند امسال برای فروش در صرافی ملی، ۲۵ هزار ۱۸۶ تومان و برای خرید ۲۴ هزار و ۶۸۷ تومان تعیین شد.
تورم در محصولات خوراکی
بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران هر خانوار ایرانی ۶۷/۲ درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال 98 پول داده تا بتواند یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی بخرد. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی، بالاترین میزان نسبت به دیگر گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی مردم در بهمن‌ماه بود و پس‌ازآن مبلمان و لوازم منزل با ۶۶/۹ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۵۹/۵ درصد و حمل‌ونقل ۵۶/۷ درصد و دخانیات ۵۴/۳ درصد قرار دارد.
قیمت گروه کالاهای نان و غلات ۶۴ درصد، گوشت قرمز و گوشت پرندگان ۵۶/۶ درصد، گوشت ماهی ۶۰/۶ درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۷۹ درصد، روغن و چربی‌ها ۹۹/۵ درصد، میوه و خشکبار ۸۸/۲ درصد، قندوشکر و شیرینی‌ها ۶۹/۵ درصد و نوشیدنی‌های گرم و سرد غیرالکلی هم ۶۷/۷ درصد در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال رشد کرده است.
خطر افزایش تورم
در دنیای امروز که بیشتر کشورهای دنیا به دنبال رسیدن به نرخ تورم تک‌رقمی هستند و آن را به عنوان یکی از پیشرفت‌های اقتصادی مهم برای خود به‌حساب می‌آورند، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را تجربه می‌کند.
بدون شک فشار تحریم‌ها به خصوص در دو سال گذشته درآمد ارزی ایران را کاهش داد و کشور را از دستیابی به حقوق مسلم خود در عرصه بین‌المللی دور کرد، اما ناگفته پیداست سهم مهم مشکلات اقتصادی از بی‌تدبیری‌ها، سوء مدیریت‌ها و عدم اتخاذ تصمیم‌های درست در حوزه اقتصاد ما ناشی می‌شود که نمونه بارز آن کسری بودجه دولت و تلاش در جهت خلق پول بود و نتیجه‌ای جز تورم را به دنبال نداشت.
بررسی‌ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه 1400 نشان‌دهنده کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی است که باید از پایه پولی تأمین شود و در بهترین شرایط فقط 175 هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود. نتیجه این امر درنهایت آثار تورمی شدیدی را به دنبال دارد، اما مجلس به دنبال اصلاح ساختار بودجه است تا بیش از این اقتصاد با تبعات منفی کسری بودجه مواجه نشود و تورم بالای 40 درصد امسال باز هم در سال آینده تحقق پیدا نکند.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تعداد بازدید : 4

موافقت مجلس با تخصیص ارز 4200 تومانی مشروط به تشکیل کارگروه نظارتی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که مجلس به‌شرط تشکیل کار گروه نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد گفت: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور دارند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با استودیو خبر 21 یک شنبه‌شب شبکه یک سیما درباره سازوکار نظارت بر تخصیص ارز 4200 تومانی افزود: ما در ابتدا در لایحه دولت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به‌دلیل اینکه نتوانسته بود به هدف خود در دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با نرخ‌های ترجیحی برسد با این موضوع مخالفت کردیم، اما با پیگیری‌ها و اصرار دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس به توافق رسیدند که ارز 4200 باقی بماند.وی ادامه داد: برای اینکه نظارت بیشتری بر قیمت کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی منابع آن تأمین می‌شود و مردم بتوانند از این کالا‌ها با نرخ‌های قابل قبولی استفاده کنند مقرر شد کار گروهی با مسئولیت دولت تشکیل شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور دارند البته به‌تناسب موضوعات در بخش دارو هم وزیر بهداشت و همچنین در بخش کشاورزی و دامی وزیر جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت.وی افزود: در مصوبه مجلس این کمیته تخصصی با هدف نظارت، عملیات تخصیص، توزیع و تأمین کالا‌های اساسی در کشور تشکیل شد که به‌صورت مشترک باید پاسخگوی مجلس باشند و گزارش عملکرد را به‌طور مستمر به کمیسیون برنامه‌وبودجه و سایر کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.پورابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص دارو هم تمهیدات لازم اتخاذ شده است تصریح کرد: درباره سایر اقلام کالا‌های اساسی نیازمند ساختار جدید بودیم که امیدواریم با این ساختار جدید و تعهدات دستگاه مربوطه در این فرآیند بتوانیم شرایط تأمین کالا و قیمت‌های قابل‌قبول برای مردم براساس نرخ ترجیحی داشته باشیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی هم گفت: در خصوص بازنشستگان کشوری بخشی از این اقدام صورت گرفت، اما برای مجموعه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام نشده و این رویکرد موجب نارضایتی در بین بازنشستگان شد.وی افزود: حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع این بخش در مجلس تصویب شد و آنچه را که به‌عنوان مطالبات بخش بازنشستگی در حوزه کشوری، نیروی‌های مسلح و سایر صندوق‌هایی که مطالبه دارند و قرار شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کنند بخصوص حوزه سازمان تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری شود که مجموع این منابع براساس ضوابط و مقررات افزایش حقوق و برنامه ششم در دستور کار قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد:امیدواریم با این 150 هزارمیلیارد تومان بتوانیم خواسته بازنشستگان را در سال 1400 برای تعهدات در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری فراهم کنیم.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 0

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 2

لایحه بودجه 290 میلیاردی سال 1400 شهرداری قرچک تقدیم شورا شد

شهردار قرچک گفت: لایحه بودجه 1400 شهرداری قرچک با رقم 290 میلیارد تومان تقدیم شورای اسلامی شهر شده است.
محسن خرمی شریف در خصوص لایحه بودجه سال 1400 شهرداری قرچک، گفت: تمهیدات لازم در خصوص پروژه‌های عمرانی با اعتبار 127 میلیارد تومانی در بودجه سال 1400 دیده‌ شده است. وی بابیان اینکه بودجه سال 99 مدیریت شهری 194 میلیارد تومان بوده است، افزود: بودجه سال 1400 شهرداری قرچک 290 میلیارد تومان پیش بینی شده است که افزایش
50 درصدی نسبت به سال 99 دارد که منتظر بررسی و تایید شورای اسلامی شهر هستم. این مدیر شهری گفت: امیدواریم در جلسات مستمر شورای اسلامی شهر و در کمترین وقت لازم این لایحه بتواند طبق فرآیند قانونی مورد بررسی و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گیرد.
خرمی شریف افزود: از رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قرچک به‌ پاس زحمات در سال 99 و توجه ویژه به بودجه تقدیر و تشکر می‌کنم و این قول را به مردم عزیز قرچک خواهیم داد که سال 1400 نیز مثل سال 99 پیشرفت چشمگیر در همه حوزه‌ها به خصوص عمرانی داشته باشیم.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

حسینی فعال بخش خصوصی عنوان کرد:

تعداد بازدید : 6

لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان هرساله به یکی از مشکلات بخش کشاورزی مبدل شده که با توجه به کسری بودجه دولت،کارشناسان بر لزوم اصلاح این شیوه تأکید دارند. فعالان بخش کشاورزی بهره‌گیری از سیاست قیمت تضمینی ذرت، جو و گندم را طی سال‌های اخیر و صرفه‌جویی بزرگ در هزینه‌های سنگین دولت به یاد دارند که شاید این روش بتواند بهترین راه‌حل برای حمایت از کشاورزان،رشد تولید و جبران کسری بودجه دولت باشد.به گزارش کالاخبر به نقل از خبرگزاری مهر،سید جعفر حسینی با انتقاد از تأخیر شورای قیمت‌گذاری در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار داشت:گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان بماند.وی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک، افزود:متأسفانه به نظر می‌رسد که دولت چندان این شورا را قبول ندارد و هم‌چنان نگاه بودجه‌ای به گندم دارد.حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف‌کنندگان، ۵۲۰۰ تومان است،افزود:اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین‌ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول باقی‌مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی‌سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم‌اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.حسینی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این‌همه افزایش نمی‌یافت، بااین‌حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲۳۷۰ تومان تعیین کرده است.این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به‌موقع وجه گندم به کشاورزان دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.حسینی همچنین هشدار داد که در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به‌دشواری انجام خواهد شد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

معاون فنی اسبق سازمان دامپروری کشور:

تعداد بازدید : 6

صنعت گاوداری در ایران الگوبرداری غلط از آمریکاست

معاون فنی اسبق سازمان دامپروری کشور گفت: اگر پرورش گاو پُرتولید (شیر) در ایالات‌متحده مقرون‌به‌صرفه است این الگوبرداری در کشوری که ۲۵۰ میلی‌لیتر بارندگی دارد، اشتباه تاریخی است، زیرا کم‌آبی در ایران قیمت علوفه را گران کرده است.محمد راسخ افشار،معاون فنی اسبق سازمان دامپروری کشور در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت:در حالی در کشور گاو هلشتاین وارد حوزه دامپروری شد که مطالعه درستی روی بسیاری از نژادهای معروف مانند گاو نژاد جرزی (Jersey) صورت نگرفت و مطالعات زیربنایی به این منظور در کشور انجام نشد؛ بیشتر بحث افزایش تولید شیر را ملاک جایگزینی قرار داده بودند و مسائل زیست‌شناسی، اکولوژی کشاورزی و بوم‌شناسی مدنظر قرار نگرفته بود.وی افزود:نژاد پرتولید هلشتاین در هرروز یک‌سوم بیشتر از انواع علوفه بر مبنای ماده خشک می‌خورد تا یک گاو جرزی. این گاو شیرش نیز چرب‌تر و برای صنعت لبنیات به‌ویژه تولید کره، بسیار اقتصادی‌تر از نژاد هلشتاین است و شیرش پروتئین و چربی بیشتری دارد؛ میانگین چربی شیر جرزی 5 درصد و هلشتاین 4/3 درصد است. وی یادآور شد: دامپروری در کشور ما یک صنعت مونتاژی است: یعنی بذر، واکسن، دارو، سموم، هورمون، نژاد، علوفه و تجهیزات وارد می‌شود و با این اقلام وارداتی تولید در بخش صورت می‌گیرد و به‌نوعی تولید وابسته به واردات است درحالی‌که در بخش دامپروری کشورهایی مانند آلمان و هلند این‌طور نیست و تمامی مواد اولیه تولید خودشان است.راسخ افشار در خصوص دیگر مزیت‌های این نژاد گفت: یک گاو جرزی اصیل بدون افت تولید؛ بین 6 تا 7 شکم زایش دارد، این در حالی است که یک گاو هلشتاین در طول عمر اقتصادی خود حدود 3 تا 4 شکم زایش دارد و چون هلشتاین استرس تولید شیر دارد، ایمنی دام به خطر می‌افتد و نگهداری آن‌ها در فضای محیطی ایران ریسک بیشتر و خطر اقتصادی دارد.

ارسال دیدگاه

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.