پیرامون مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال مطرح شد:
تسهیلگری در زیست‌بوم فناوری
گروه اقتصادی
رشد و تحول اقتصادهای پیشرو در دهه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری وابسته به زیرساخت‌های فناورانه، داده‌محوری و توسعه خدمات دیجیتال بوده است. در چنین فضایی، اقتصاد دیجیتال نه‌تنها به‌عنوان یکی از ارکان نوین توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، بلکه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌های اصلی رونق اقتصادی در جهان است. درحقیقت می‌توان بیان کرد کشورهایی که زودتر و هوشمندانه‌تر به اهمیت این حوزه پی برده‌اند، توانسته‌اند سهم بیشتری از بازارهای جهانی خدمات، صادرات فناوری و سرمایه‌گذاری نوآورانه به‌دست آورند و اقتصاد خود را از تکیه صرف بر منابع فیزیکی و خام، به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و فناورانه سوق دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های انسانی توانمند، نیروی کار تحصیل‌کرده، شرکت‌های دانش‌بنیان و زیرساخت‌های ارتباطی گسترده، توان آن را دارد که اقتصاد دیجیتال را به یکی از پیشران‌های اصلی خود در مسیر پیشرفت عدالت‌محور، خودکفایی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری برای تولید به منظور تحقق شعار سال تبدیل کند. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تقویت محیط کسب‌وکار دیجیتال و برداشتن موانع زائد از مسیر فعالان این حوزه است. در سال‌های اخیر، با وجود تلاش‌های فراوان فعالان کسبوکارهای آنلاین، موانعی ناشی از تصمیمات آنی یا گاه رویه‌های غیرشفاف و بوروکراسی‌های پیچیده منجر به عدم ثبات در این حوزه شده بود و سرمایه‌گذاران داخلی و نخبگان فناوررا مردد می‌ساخت. چنین روندی که با سیاست‌های کلان حوزه اقتصاد دیجیتال هم‌خوانی نداشت، ضرورت اصلاح ساختاری و توسعه بستر حمایتی را بیش از پیش مبرهن می‌داشت. در این چارچوب می‌توان عنوان داشت که تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی شورای عالی فضای مجازی، گامی ارزنده و اقدام به‌موقع در مسیر بازگرداندن آرامش، انسجام و امید به فعالان این حوزه است. این مصوبه نه‌تنها سازوکاری قانونی برای پاسخ‌گویی به چالش‌ها و نقدهای صنفی را فراهم کرده بلکه با حضور نهادهای تخصصی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، عزم راسخی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال دارد. ازسوی دیگر، ایجاد ساختار پاسخگو و شفاف برای بررسی شکایات و چالش‌های کسبوکارهای آنلاین، می‌تواند مسیر را برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در کشور هموار کند؛ اقتصادی که هم‌اکنون سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را در اختیار دارد و می‌تواند در کشور ما نیز در کنار صنایع راهبردی، به‌عنوان پیشران اشتغال، عدالت اقتصادی و خودکفایی فناورانه ایفای نقش کند.
اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال
درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که عصر روز سه‌شنبه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد که برخی حواشی را به همراه داشت و اخبار ضد و نقیضی نیز شنیده می‌شد که در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کار‌ها و شغل‌های خاص مانند خبرنگار‌ها تصویب شده است اما پس از این موضوع مسئولان و نهادهای رسمی این موضوع را به جد تکذیب کردند. دراین خصوص حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی بیان داشت: فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتار‌های فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته‌ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارد، بلکه فعالیت‌ها را تسهیل نیز بکند. وی توضیح داد که این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسبوکارهای اینترنتی
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی دراین باره همچنین توضیح داد: به تازگی جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسبوکارهای اینترنتی منتشر شده است. براین اساس سه هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهاد‌ها در فعالیت کسبوکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجسیتال و رفع مشکلات
پیش روی کسب و کارهای رقومی، حفظ ثبات و حق امنیت اقتصادی کسبوکارهای این حوزه و توسعه هرچه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور است؛ بنابراین طبق این مصوبه قرار است تعامل میان کسب و کار‌ها و دستگاه‌ها بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
از شایعه اینترنت طبقاتی تا حقیقت تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال
بازتاب عبارت اینترنت طبقاتی در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد. مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی، مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم. همچنین براین اساس سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است. هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
سخن پایانی
تصویب و اجرای آیین‌نامه کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال، نشانه‌ای روشن از درک مشترک نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به اهمیت این حوزه کلیدی در ساختار اقتصادی است. حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای تخصصی این پیام مهم را منتقل می‌کند که اقتصاد دیجیتال تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در عین حال، پاسخ شفاف و سریع مسئولان به برخی شایعات از جمله ارائه اینترنت آزاد طبقه‌بندی‌شده و تأکید بر عدم ارتباط این مصوبه با چنین مواردی، گامی مهم در حفظ آرامش بازار، ارتقای شفافیت هرچه بیشتر و جلوگیری از شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی بود. به طورکل نیز می‌توان گفت که اجرای دقیق و مستمر این آیین‌نامه، تولید ملی در حوزه دیجیتال را تقویت می‌سازد و فرصت‌های اشتغال پایدار برای جوانان متخصص افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این مهم می‌تواند ساختار اقتصاد کشور را بیش از پیش به‌سوی هوشمندی و حکمرانی اقتصادی مدرن نزدیک‌تر سازد.
رشد و تحول اقتصادهای پیشرو در دهه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری وابسته به زیرساخت‌های فناورانه، داده‌محوری و توسعه خدمات دیجیتال بوده است. در چنین فضایی، اقتصاد دیجیتال نه‌تنها به‌عنوان یکی از ارکان نوین توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، بلکه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از پایه‌های اصلی رونق اقتصادی در جهان است. درحقیقت می‌توان بیان کرد کشورهایی که زودتر و هوشمندانه‌تر به اهمیت این حوزه پی برده‌اند، توانسته‌اند سهم بیشتری از بازارهای جهانی خدمات، صادرات فناوری و سرمایه‌گذاری نوآورانه به‌دست آورند و اقتصاد خود را از تکیه صرف بر منابع فیزیکی و خام، به سوی اقتصاد دانش‌بنیان و فناورانه سوق دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های انسانی توانمند، نیروی کار تحصیل‌کرده، شرکت‌های دانش‌بنیان و زیرساخت‌های ارتباطی گسترده، توان آن را دارد که اقتصاد دیجیتال را به یکی از پیشران‌های اصلی خود در مسیر پیشرفت عدالت‌محور، خودکفایی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری برای تولید به منظور تحقق شعار سال تبدیل کند. آنچه در این مسیر اهمیت دارد، تقویت محیط کسب‌وکار دیجیتال و برداشتن موانع زائد از مسیر فعالان این حوزه است. در سال‌های اخیر، با وجود تلاش‌های فراوان فعالان کسبوکارهای آنلاین، موانعی ناشی از تصمیمات آنی یا گاه رویه‌های غیرشفاف و بوروکراسی‌های پیچیده منجر به عدم ثبات در این حوزه شده بود و سرمایه‌گذاران داخلی و نخبگان فناوررا مردد می‌ساخت. چنین روندی که با سیاست‌های کلان حوزه اقتصاد دیجیتال هم‌خوانی نداشت، ضرورت اصلاح ساختاری و توسعه بستر حمایتی را بیش از پیش مبرهن می‌داشت. در این چارچوب می‌توان عنوان داشت که تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از سوی شورای عالی فضای مجازی، گامی ارزنده و اقدام به‌موقع در مسیر بازگرداندن آرامش، انسجام و امید به فعالان این حوزه است. این مصوبه نه‌تنها سازوکاری قانونی برای پاسخ‌گویی به چالش‌ها و نقدهای صنفی را فراهم کرده بلکه با حضور نهادهای تخصصی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، عزم راسخی برای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال دارد. ازسوی دیگر، ایجاد ساختار پاسخگو و شفاف برای بررسی شکایات و چالش‌های کسبوکارهای آنلاین، می‌تواند مسیر را برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در کشور هموار کند؛ اقتصادی که هم‌اکنون سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها را در اختیار دارد و می‌تواند در کشور ما نیز در کنار صنایع راهبردی، به‌عنوان پیشران اشتغال، عدالت اقتصادی و خودکفایی فناورانه ایفای نقش کند.
اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال
درتشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که عصر روز سه‌شنبه، در جلسه شورای عالی فضای مجازی آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شد که برخی حواشی را به همراه داشت و اخبار ضد و نقیضی نیز شنیده می‌شد که در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کار‌ها و شغل‌های خاص مانند خبرنگار‌ها تصویب شده است اما پس از این موضوع مسئولان و نهادهای رسمی این موضوع را به جد تکذیب کردند. دراین خصوص حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی بیان داشت: فلسفه تشکیل این کمیته به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتار‌های فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته‌ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارد، بلکه فعالیت‌ها را تسهیل نیز بکند. وی توضیح داد که این مصوبه در جلسه ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای عالی فضای مجازی تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جهت اجرا ابلاغ شد و بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسبوکارهای اینترنتی
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی دراین باره همچنین توضیح داد: به تازگی جزئیات مصوبهٔ شورای عالی فضای مجازی دربارهٔ کسبوکارهای اینترنتی منتشر شده است. براین اساس سه هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهاد‌ها در فعالیت کسبوکارهای آنلاین، حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجسیتال و رفع مشکلات
پیش روی کسب و کارهای رقومی، حفظ ثبات و حق امنیت اقتصادی کسبوکارهای این حوزه و توسعه هرچه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد کشور است؛ بنابراین طبق این مصوبه قرار است تعامل میان کسب و کار‌ها و دستگاه‌ها بهتر شود و ارتباطی با حواشی مطرح شده ندارد.
از شایعه اینترنت طبقاتی تا حقیقت تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال
بازتاب عبارت اینترنت طبقاتی در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد. مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی، مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم. همچنین براین اساس سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است. هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
سخن پایانی
تصویب و اجرای آیین‌نامه کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای دیجیتال، نشانه‌ای روشن از درک مشترک نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به اهمیت این حوزه کلیدی در ساختار اقتصادی است. حضور نمایندگان سه قوه و نهادهای تخصصی این پیام مهم را منتقل می‌کند که اقتصاد دیجیتال تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در عین حال، پاسخ شفاف و سریع مسئولان به برخی شایعات از جمله ارائه اینترنت آزاد طبقه‌بندی‌شده و تأکید بر عدم ارتباط این مصوبه با چنین مواردی، گامی مهم در حفظ آرامش بازار، ارتقای شفافیت هرچه بیشتر و جلوگیری از شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی بود. به طورکل نیز می‌توان گفت که اجرای دقیق و مستمر این آیین‌نامه، تولید ملی در حوزه دیجیتال را تقویت می‌سازد و فرصت‌های اشتغال پایدار برای جوانان متخصص افزایش می‌دهد. از سوی دیگر این مهم می‌تواند ساختار اقتصاد کشور را بیش از پیش به‌سوی هوشمندی و حکمرانی اقتصادی مدرن نزدیک‌تر سازد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
ناترازی انرژی عامل سوق سرمایهها به بازارهای غیررسمی است
-
نقش صنایع بزرگ در جبران کمبود انرژی پررنگتر می‌شود
-
گرم شدن جنگ سرد
-
سیری در سیره غربزدگان
-
جنگ ۱۲ روزه شناخت ما از آمریکا و رژیم صهیونیستی را عمیق کرد
-
عقبماندن تولید برق از مصرف
-
تسهیلگری در زیست‌بوم فناوری
-
رمزگشایی ازوحشت صهیونیستها
-
پروژه نجات «ترامپ برزیل»!
-
غفلت از بــاران!
