پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم مطرح شد:
برنامه هفتم زیر ذره‌بین ارزیابی سالانه
گروه اقتصادی
جلسات بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلساتی که می‌توان آنها را آغاز مرحله تازه‌ای از نظارت منظم و مستمر دانست؛ مرحله‌ای که در آن، ارزیابی اجرای برنامه‌های توسعه به پایان دوره پنج‌ساله محدود نمی‌شود و روند پایش در همان سال‌های ابتدایی آغاز می‌گردد. مجلس دوازدهم با این اقدام، شیوه نظارتی خود را بازآرایی کرده و تلاش دارد با پایش سالانه برنامه هفتم، امکان اصلاح مسیر را در همان زمان فراهم سازد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس تجربه برنامه‌های اول تا ششم توسعه، میانگین تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده است. به همین دلیل، مجلس این بار تصمیم گرفته است اجازه ندهد برنامه هفتم، همچون برنامه‌های گذشته، دچار انحراف یا تحقق حداقلی شود و نظارت دقیق و مستمر را در طول اجرا دنبال کرده است. این نگاه تازه در قالب قانون نیز نهادینه شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دولت موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف برنامه همراه با نحوه تأمین مالی به مجلس تقدیم کند. قرار است این گزارش ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس جمع‌بندی آن در صحن علنی مجلس ارائه شود. در پایان نخستین سال اجرای برنامه هفتم، برای نخستین بار رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و گزارش عملکرد دستگاه‌های خود را ارائه کردند. نمایندگان نیز در چهار نوبت کاری، عملکرد یک‌ساله دستگاه‌ها در تحقق اهداف برنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن، کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را در صحن قرائت کردند. برآیند گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مجلس و دولت می‌تواند مبنایی قابل اتکا برای آسیب‌شناسی دقیق‌تر و اجرای بهتر و کامل‌تر برنامه هفتم در سال‌های آینده باشد. نظارت بر اجرای قوانین وظیفه اساسی نمایندگان است و آنها کوشیده‌اند تا برای نخستین بار، احکام برنامه هفتم را در همان سال نخست به‌صورت جزئی و دقیق بررسی کنند. این رویکرد جدید، نشان‌دهنده اهتمام مجلس نسبت به نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد دولت است؛ نظارتی که هدف آن همراهی با دولت برای حرکت در مسیر تعیین‌شده در برنامه و تحقق اهداف مشترک کشور است. مطالبه مردم و کارشناسان نیز همواره بر اجرای واقعی برنامه‌های توسعه و نظارت جدی بر تحقق آنها استوار بوده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان این دوره تلاش کرده‌اند با ارزیابی سالانه عملکرد برنامه، پاسخی عملی به آن بدهند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم به گفت‌وگو با محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت مستمر را برای صیانت از حقوق مردم دنبال می‌کنیم
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر فرآیند اجرای برنامه بیان داشت: یکی از آسیب‌های جدی برنامه ششم، عدم نظارت بر فرآیند اجرا به صورت سالانه بود. درحقیقت برنامه ششم پس از گذشت پنج سال مورد ارزیابی قرارگرفت و درآن زمان دیگر امکان بر
طرف سازی موارد ضعف یا تقویت نقاط قوت وجود نداشت اما در برنامه هفتم به منظور استمرار نظارت فعال مقرر گشت که نظارت سالانه صورت گیرد. بی‌شک ارزیابی سالانه بسیار مثمرثمر است و می‌تواند آسیب‌شنایی جدی بدارد. وی افزود: اینک به موجب اقدام مجلس نقاط قوت و ضعف شناسایی شده است. بنابراین نقاط قوت در ادامه مسیر پررنگ و برای کاهش نقاط ضعف تلاش خواهد شد. دراین مسیر هیچ‌گاه به دنبال مچ‌گیری نبوده بلکه به دنبال دست‌گیری و همراهی با دولت می‌باشیم.
بیات تصریح کرد: همواره مدافع حقوق ملت هستیم چراکه وکلای مردم می‌باشیم. بنابراین با نظارت مستمر و فعال، مطالبه‌گری‌های مردمی را دنبال خواهیم کرد و می‌کوشیم تا اهداف پیشبینی شده به درستی در مسیر اجرایی قرارگیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: تنها ۲۸ درصد از عدم اجرای برنامه مرتبط با بخش اعتبارات است. از این جهت در سایر بخش‌ها می‌بایست بازنگری جدی رقم بخورد و نواقص مطرح برطرف گردد.
او متذکر شد: اکنون نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و مبرهن گشته که برای سال دوم می‌بایست اراده و عزم جدی‌تری وجود بدارد. کوشش‌مان این است که بودجه ۱۴۰۵ مسیر تحقق اهداف سال دوم برنامه را هموار‌تر سازد و دقیق‌تر پیش برود.
او یادآور شد: بی‌شک اجرای دقیق اهداف برنامه مستلزم اراده و برنامه‌ریزی جدی است. دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی نیز می‌بایست دراین مسیر اهتمام بیشتری بدارند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به‌طورحتم تلاش شبانه‌روزی سبب خواهد شد تا اهداف برنامه از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد تحقق یابد اما همانطور‌که پیش‌تر تاکید گشت، یکایک این اهداف نیازمند عزم و اراده جدی است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت سالانه مجلس کیفیت اجرای برنامه هفتم را ارتقاء می‌دهد
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر لزوم استمرار نظارت فعال مجلس بیان داشت: تفاوت برنامه هفتم با برنامه ششم، موضوع نظارت سالانه است. درحقیقت برنامه‌های گذشته در پایان زمان پنج ساله مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار می‌گرفتند اما برنامه هفتم هدف این‌چنینی را دنبال نمی‌کند و به صورت سالانه بررسی خواهد گشت. درحقیقت هدف از این تصمیم، نظارت فعال و بررسی عملکرد است. وی افزود: مجلس به منظور ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم، فرآیند عملیاتی سال نخست را مورد بررسی قرار داد چراکه اگر روند اجرایی سال نخست به درستی بررسی نگردد، ممکن است طی سالیان آینده نیز اهداف پیشبینی شده محقق نشود و دچار تحقق حداقلی بشود.
جوکار تصریح کرد: براساس آنچه که مصوب گشته بود، ابتدا گزارش عملکرد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن در صحن، گزارش کمیسیون‌ها ارائه داده شد. همچنین وزرا نیز در مجلس حضور یافتند و از عملکرد خود دفاع کردند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ارزیابی فرآیند اجرایی سال نخست برنامه همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که بخشی از احکام اجرا شده و برخی احکام نیز اجرایی نشده است. همچنین برخی از احکام در موعد مناسب و مشخص شده، اجرا نشده است.
او متذکر شد: ارزیابی مجلس زنگ هشداری برای دستگاه‌های اجرایی بود تا اهداف پیشبینی شده برنامه هفتم را بیش از پیش جدی بگیرند و به‌منظور تحقق آن بکوشند.
او یادآور شد: اکنون کارنامه‌ای از عملکرد هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی صادر شده و در مقابل‌شان قرار گرفته است. درحقیقت این کارنامه سنجش عملکرد را نشان می‌دهد. بنابراین ممکن است در مواردی با قوت و در مواردی با ضعف عملکرد رو به رو باشیم.
جوکار همچنین ادامه داد: روشن است که نقاط قوت عملکرد را می‌توان به سهولت ارتقاء داد و نقاط ضعف را نیز می‌توان برطرف ساخت اما به طورکل نظارت فعال ضروری است و اقدام مجلس در این خصوص نیز گامی بزرگ بود. امیدواریم دولت نیز در سال دوم نسبت به اجرای احکام اهتمام بیشتری بدارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون در برش سال نخست، موضوع ناترازی‌ها به ویژه کمبود آب و انرژی و همچنین ناترازی در بخش پرداخت‌ها مبرهن گشته است. بنابراین دولت در سال دوم برنامه و همچنین بودجه ۱۴۰۵ می‌بایست این موارد را بیش‌از پیش درنظر گیرد و با اولویت‌بندی بکوشد تا این مسائل برطرف شود.
جلسات بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ جلساتی که می‌توان آنها را آغاز مرحله تازه‌ای از نظارت منظم و مستمر دانست؛ مرحله‌ای که در آن، ارزیابی اجرای برنامه‌های توسعه به پایان دوره پنج‌ساله محدود نمی‌شود و روند پایش در همان سال‌های ابتدایی آغاز می‌گردد. مجلس دوازدهم با این اقدام، شیوه نظارتی خود را بازآرایی کرده و تلاش دارد با پایش سالانه برنامه هفتم، امکان اصلاح مسیر را در همان زمان فراهم سازد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس تجربه برنامه‌های اول تا ششم توسعه، میانگین تحقق اهداف برنامه‌ها کمتر از ۳۵ درصد بوده است. به همین دلیل، مجلس این بار تصمیم گرفته است اجازه ندهد برنامه هفتم، همچون برنامه‌های گذشته، دچار انحراف یا تحقق حداقلی شود و نظارت دقیق و مستمر را در طول اجرا دنبال کرده است. این نگاه تازه در قالب قانون نیز نهادینه شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دولت موظف است هر سال در شهریورماه، گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف برنامه همراه با نحوه تأمین مالی به مجلس تقدیم کند. قرار است این گزارش ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس جمع‌بندی آن در صحن علنی مجلس ارائه شود. در پایان نخستین سال اجرای برنامه هفتم، برای نخستین بار رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان ماه در جلسه علنی مجلس حاضر شدند و گزارش عملکرد دستگاه‌های خود را ارائه کردند. نمایندگان نیز در چهار نوبت کاری، عملکرد یک‌ساله دستگاه‌ها در تحقق اهداف برنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن، کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را در صحن قرائت کردند. برآیند گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مجلس و دولت می‌تواند مبنایی قابل اتکا برای آسیب‌شناسی دقیق‌تر و اجرای بهتر و کامل‌تر برنامه هفتم در سال‌های آینده باشد. نظارت بر اجرای قوانین وظیفه اساسی نمایندگان است و آنها کوشیده‌اند تا برای نخستین بار، احکام برنامه هفتم را در همان سال نخست به‌صورت جزئی و دقیق بررسی کنند. این رویکرد جدید، نشان‌دهنده اهتمام مجلس نسبت به نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد دولت است؛ نظارتی که هدف آن همراهی با دولت برای حرکت در مسیر تعیین‌شده در برنامه و تحقق اهداف مشترک کشور است. مطالبه مردم و کارشناسان نیز همواره بر اجرای واقعی برنامه‌های توسعه و نظارت جدی بر تحقق آنها استوار بوده است؛ مطالبه‌ای که نمایندگان این دوره تلاش کرده‌اند با ارزیابی سالانه عملکرد برنامه، پاسخی عملی به آن بدهند. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم به گفت‌وگو با محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمد بیات، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت مستمر را برای صیانت از حقوق مردم دنبال می‌کنیم
محمد بیات، نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر فرآیند اجرای برنامه بیان داشت: یکی از آسیب‌های جدی برنامه ششم، عدم نظارت بر فرآیند اجرا به صورت سالانه بود. درحقیقت برنامه ششم پس از گذشت پنج سال مورد ارزیابی قرارگرفت و درآن زمان دیگر امکان بر
طرف سازی موارد ضعف یا تقویت نقاط قوت وجود نداشت اما در برنامه هفتم به منظور استمرار نظارت فعال مقرر گشت که نظارت سالانه صورت گیرد. بی‌شک ارزیابی سالانه بسیار مثمرثمر است و می‌تواند آسیب‌شنایی جدی بدارد. وی افزود: اینک به موجب اقدام مجلس نقاط قوت و ضعف شناسایی شده است. بنابراین نقاط قوت در ادامه مسیر پررنگ و برای کاهش نقاط ضعف تلاش خواهد شد. دراین مسیر هیچ‌گاه به دنبال مچ‌گیری نبوده بلکه به دنبال دست‌گیری و همراهی با دولت می‌باشیم.
بیات تصریح کرد: همواره مدافع حقوق ملت هستیم چراکه وکلای مردم می‌باشیم. بنابراین با نظارت مستمر و فعال، مطالبه‌گری‌های مردمی را دنبال خواهیم کرد و می‌کوشیم تا اهداف پیشبینی شده به درستی در مسیر اجرایی قرارگیرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: تنها ۲۸ درصد از عدم اجرای برنامه مرتبط با بخش اعتبارات است. از این جهت در سایر بخش‌ها می‌بایست بازنگری جدی رقم بخورد و نواقص مطرح برطرف گردد.
او متذکر شد: اکنون نقاط قوت و ضعف شناسایی شده و مبرهن گشته که برای سال دوم می‌بایست اراده و عزم جدی‌تری وجود بدارد. کوشش‌مان این است که بودجه ۱۴۰۵ مسیر تحقق اهداف سال دوم برنامه را هموار‌تر سازد و دقیق‌تر پیش برود.
او یادآور شد: بی‌شک اجرای دقیق اهداف برنامه مستلزم اراده و برنامه‌ریزی جدی است. دستگاه‌های مدیریتی و اجرایی نیز می‌بایست دراین مسیر اهتمام بیشتری بدارند.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به‌طورحتم تلاش شبانه‌روزی سبب خواهد شد تا اهداف برنامه از جمله رشد ۸ درصدی اقتصاد تحقق یابد اما همانطور‌که پیش‌تر تاکید گشت، یکایک این اهداف نیازمند عزم و اراده جدی است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت سالانه مجلس کیفیت اجرای برنامه هفتم را ارتقاء می‌دهد
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر لزوم استمرار نظارت فعال مجلس بیان داشت: تفاوت برنامه هفتم با برنامه ششم، موضوع نظارت سالانه است. درحقیقت برنامه‌های گذشته در پایان زمان پنج ساله مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار می‌گرفتند اما برنامه هفتم هدف این‌چنینی را دنبال نمی‌کند و به صورت سالانه بررسی خواهد گشت. درحقیقت هدف از این تصمیم، نظارت فعال و بررسی عملکرد است. وی افزود: مجلس به منظور ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم، فرآیند عملیاتی سال نخست را مورد بررسی قرار داد چراکه اگر روند اجرایی سال نخست به درستی بررسی نگردد، ممکن است طی سالیان آینده نیز اهداف پیشبینی شده محقق نشود و دچار تحقق حداقلی بشود.
جوکار تصریح کرد: براساس آنچه که مصوب گشته بود، ابتدا گزارش عملکرد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن در صحن، گزارش کمیسیون‌ها ارائه داده شد. همچنین وزرا نیز در مجلس حضور یافتند و از عملکرد خود دفاع کردند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ارزیابی فرآیند اجرایی سال نخست برنامه همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که بخشی از احکام اجرا شده و برخی احکام نیز اجرایی نشده است. همچنین برخی از احکام در موعد مناسب و مشخص شده، اجرا نشده است.
او متذکر شد: ارزیابی مجلس زنگ هشداری برای دستگاه‌های اجرایی بود تا اهداف پیشبینی شده برنامه هفتم را بیش از پیش جدی بگیرند و به‌منظور تحقق آن بکوشند.
او یادآور شد: اکنون کارنامه‌ای از عملکرد هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی صادر شده و در مقابل‌شان قرار گرفته است. درحقیقت این کارنامه سنجش عملکرد را نشان می‌دهد. بنابراین ممکن است در مواردی با قوت و در مواردی با ضعف عملکرد رو به رو باشیم.
جوکار همچنین ادامه داد: روشن است که نقاط قوت عملکرد را می‌توان به سهولت ارتقاء داد و نقاط ضعف را نیز می‌توان برطرف ساخت اما به طورکل نظارت فعال ضروری است و اقدام مجلس در این خصوص نیز گامی بزرگ بود. امیدواریم دولت نیز در سال دوم نسبت به اجرای احکام اهتمام بیشتری بدارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون در برش سال نخست، موضوع ناترازی‌ها به ویژه کمبود آب و انرژی و همچنین ناترازی در بخش پرداخت‌ها مبرهن گشته است. بنابراین دولت در سال دوم برنامه و همچنین بودجه ۱۴۰۵ می‌بایست این موارد را بیش‌از پیش درنظر گیرد و با اولویت‌بندی بکوشد تا این مسائل برطرف شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
