بودجه ریاضتی آموزشوپرورش غفلتی استراتژیک
ابراهیم سحرخیز
مطابق دیدگاه کشور‌هایی با اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور، سرمایه انسانی، نقش تعیین‌کننده و بی‌بدیلی به‌عنوان نهاده در اقتصاد دارد و نمی‌توان بدون سرمایه‌گذاری در آموزشوپرورش، حرفی برای گفتن داشت. براین اساس برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا باور دارند که هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزشوپرورش دوره ابتدایی، می‌تواند گاهی تا هشت برابر ارزش‌افزوده به‌دنبال داشته باشد. بی‌شک، آموزشوپرورش یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی است که مقدار سرمایه یا سهم اختصاص‌یافته به آن، بازتاب یا پژواک ارزشی است که یک کشور برای آموزش قائل است، هرچه این سهم، بیشتر باشد آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است.
برخلاف گروهی از کارشناسان که این‌روز‌ها، مدام در شبکه‌های اجتماعی سعی دارند با پوشاندن لباس توجیه بر اندام نا‌متعارف آموزشوپرورش طبقاتی شده، کاستی‌ها در نظام بودجه‌ریزی از سوی حاکمیت را امری اجتناب‌ناپذیر و برخاسته از عواملی چون محدودیت‌های ارزی جلوه دهند، باید یادآور شد که هنوز هم در قریب به‌اتفاق کشور‌های پیشرفته جهان، بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزشوپرورش، توسط دولت‌ها تأمین می‌شود. این عبارت بدان معنا نیست که ۱۰ درصد بقیه نیز لزوما از سوی خانواده‌ها پرداخت می‌شود، اما به‌هرروی متنوع‌سازی منابع تأمین مالی در آموزشوپرورش، نباید به معنی تحمیل بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های آموزشی بر گرده مردم بیچاره‌ای باشد که بیش از سی میلیون نفر از آن‌ها زیرخط فقر زندگی می‌کنند.
به‌این‌ترتیب سال‌هاست، مدارس دولتی تحت عنوان کمک‌های داوطلبانه، مبالغی را از والدین دانش‌آموزان به ضرب‌وزور تهدید یا گروکشی اخذ می‌کنند و آموزشوپرورش و دیگر دستگاه‌های نظارتی با تمام ید و بیضا، نه‌تنها تماشاچی محض این ماجرا هستند، بلکه در خفا از آن به‌عنوان سنت حسنه یاد می‌کنند! شوربختانه در ایران به‌جای اینکه شهرداری‌ها، یا برخی نهاد‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های عام‌المنفعه در کنار دیگر خیرین یا سازمان‌های خودجوش و مردم‌نهاد، پای‌کار مدارس دولتی بایستند، خود به بخش لاینفکی از پدیده کنکور یا آموزشوپرورش طبقاتی تبدیل‌شده‌اند که حتی امروز به برخی از داشته‌های آموزشوپرورش دولتی نیز چشم طمع دوخته‌اند. در‌حالی‌که یکی از پنج هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برای مقوله آموزشوپرورش «تأمین کیفیت و عدالت آموزشی» است و آموزش چیزی نیست جز برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش با‌کیفیت در جهت رشد استعداد‌های کودکان و نوجوانان.
طی دو دهه اخیر، با کاهش کیفیت مدارس دولتی و گسترش روزافزون مدارس غیردولتی یا شبه‌دولتی نظیر مدارس هیئت‌امنایی، شاهد و نمونه دولتی، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را به مرتبتی سوق داده‌ایم که می‌توان گفت، موضوع آموزشوپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزشوپرورش با‌کیفیت مطلوب، ارتباط و همبستگی مستقیمی با تمکن مالی خانواده‌ها دارد. بنابراین آموزش بی‌کیفیت به خانواده‌هایی که پولی برای آموزش‌های مکمل یا دوپینگی ندارند، تحمیل می‌شود و کاهش معنادار سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت، به‌ویژه در ۲۰ سال گذشته موجب شده است تا پیامد‌ها و نتایج آن، دو مینو‌وار به دیگر اجزا یا خرده سیستم‌های نظام آموزشی، یکی پس از دیگری سرایت کرده و در مواردی همچون فقر و فرسودگی شدید در بنا‌های آموزشی، بالا رفتن نسبت دانش‌آموز به معلم، خالی ماندن مدارس از تکنولوژی و فناوری‌های آموزشی روز دنیا، کاهش امید و انگیزه در معلمان، تجاری شدن آموزش و طبقاتی شدن مدارس کشور، خود را بیشتر از گذشته، به معرض نمایش بگذارد.
سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت در اوج جنگ هشت‌ساله ایران، به‌رغم شرایط ناگوار اقتصادی، هیچ‌گاه کمتر از ۲۰ درصد نبوده که تا پایان دهه هفتاد، این نسبت دست کم‌روی ۱۷ یا ۱۸ درصد همچنان به قوت خود باقی بود و شوربختانه با آمدن دولت نهم، به اسم آوردن نفت بر سر سفره مردم، این سهم به چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافت و تا به امروز، این نسبت به پایین‌ترین حد خود در تاریخ پس از انقلاب یعنی ۹٫۸ درصد رسیده است. بودجه ریاضتی در آموزشوپرورش، یادآور تداوم و نهادینه شدن غفلتی استراتژیک است، که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، آموزشوپرورش را در گرداب مهلک عقب‌ماندگی و نابرابری غرق خواهد ساخت. به گواه بیشتر آمار‌های منتشرشده، ایران در بین ۱۶۶ کشور جهان باتوجه به نسبت هزینه‌های تخصیص‌یافته دولت به بخش آموزشوپرورش، رتبه یک‌صد و دوازدهم را به خود اختصاص داده است. جای بسی شگفتی است، کسانی که روزگاری در آموزشوپرورش این کشور به‌عنوان مدیرکل بودجه یا رئیس مرکز نیروی انسانی صاحب‌عنوان یا منصبی بودند، وقتی قلم‌به‌دست می‌گیرند به‌جای نقد و نقبی برگذشته، با تکرار یک‌مشت مکررات، بداهه‌گویی و دعوت آموزشوپرورش به دریافت پول، تحت لوای فریبنده مشارکت والدین یا مردمی‌سازی مدارس و دمیدن در شیپور خصوصی‌سازی و مدرسه فروشی، دولت و حاکمیت را به فرار از وظایف قانونی خود ترغیب می‌سازند. علیرغم این موضوع، باتوجه به تأکید رئیس دولت چهاردهم بر اجرای اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود، این دولت «تأمین کیفیت و عدالت آموزشی» را محقق و عملیاتی سازد.
مطابق دیدگاه کشور‌هایی با اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور، سرمایه انسانی، نقش تعیین‌کننده و بی‌بدیلی به‌عنوان نهاده در اقتصاد دارد و نمی‌توان بدون سرمایه‌گذاری در آموزشوپرورش، حرفی برای گفتن داشت. براین اساس برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا باور دارند که هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزشوپرورش دوره ابتدایی، می‌تواند گاهی تا هشت برابر ارزش‌افزوده به‌دنبال داشته باشد. بی‌شک، آموزشوپرورش یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی است که مقدار سرمایه یا سهم اختصاص‌یافته به آن، بازتاب یا پژواک ارزشی است که یک کشور برای آموزش قائل است، هرچه این سهم، بیشتر باشد آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است.
برخلاف گروهی از کارشناسان که این‌روز‌ها، مدام در شبکه‌های اجتماعی سعی دارند با پوشاندن لباس توجیه بر اندام نا‌متعارف آموزشوپرورش طبقاتی شده، کاستی‌ها در نظام بودجه‌ریزی از سوی حاکمیت را امری اجتناب‌ناپذیر و برخاسته از عواملی چون محدودیت‌های ارزی جلوه دهند، باید یادآور شد که هنوز هم در قریب به‌اتفاق کشور‌های پیشرفته جهان، بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزشوپرورش، توسط دولت‌ها تأمین می‌شود. این عبارت بدان معنا نیست که ۱۰ درصد بقیه نیز لزوما از سوی خانواده‌ها پرداخت می‌شود، اما به‌هرروی متنوع‌سازی منابع تأمین مالی در آموزشوپرورش، نباید به معنی تحمیل بخش قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه‌های آموزشی بر گرده مردم بیچاره‌ای باشد که بیش از سی میلیون نفر از آن‌ها زیرخط فقر زندگی می‌کنند.
به‌این‌ترتیب سال‌هاست، مدارس دولتی تحت عنوان کمک‌های داوطلبانه، مبالغی را از والدین دانش‌آموزان به ضرب‌وزور تهدید یا گروکشی اخذ می‌کنند و آموزشوپرورش و دیگر دستگاه‌های نظارتی با تمام ید و بیضا، نه‌تنها تماشاچی محض این ماجرا هستند، بلکه در خفا از آن به‌عنوان سنت حسنه یاد می‌کنند! شوربختانه در ایران به‌جای اینکه شهرداری‌ها، یا برخی نهاد‌ها، بنیاد‌ها و سازمان‌های عام‌المنفعه در کنار دیگر خیرین یا سازمان‌های خودجوش و مردم‌نهاد، پای‌کار مدارس دولتی بایستند، خود به بخش لاینفکی از پدیده کنکور یا آموزشوپرورش طبقاتی تبدیل‌شده‌اند که حتی امروز به برخی از داشته‌های آموزشوپرورش دولتی نیز چشم طمع دوخته‌اند. در‌حالی‌که یکی از پنج هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برای مقوله آموزشوپرورش «تأمین کیفیت و عدالت آموزشی» است و آموزش چیزی نیست جز برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش با‌کیفیت در جهت رشد استعداد‌های کودکان و نوجوانان.
طی دو دهه اخیر، با کاهش کیفیت مدارس دولتی و گسترش روزافزون مدارس غیردولتی یا شبه‌دولتی نظیر مدارس هیئت‌امنایی، شاهد و نمونه دولتی، تعلیم و تربیت رسمی و عمومی را به مرتبتی سوق داده‌ایم که می‌توان گفت، موضوع آموزشوپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزشوپرورش با‌کیفیت مطلوب، ارتباط و همبستگی مستقیمی با تمکن مالی خانواده‌ها دارد. بنابراین آموزش بی‌کیفیت به خانواده‌هایی که پولی برای آموزش‌های مکمل یا دوپینگی ندارند، تحمیل می‌شود و کاهش معنادار سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت، به‌ویژه در ۲۰ سال گذشته موجب شده است تا پیامد‌ها و نتایج آن، دو مینو‌وار به دیگر اجزا یا خرده سیستم‌های نظام آموزشی، یکی پس از دیگری سرایت کرده و در مواردی همچون فقر و فرسودگی شدید در بنا‌های آموزشی، بالا رفتن نسبت دانش‌آموز به معلم، خالی ماندن مدارس از تکنولوژی و فناوری‌های آموزشی روز دنیا، کاهش امید و انگیزه در معلمان، تجاری شدن آموزش و طبقاتی شدن مدارس کشور، خود را بیشتر از گذشته، به معرض نمایش بگذارد.
سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت در اوج جنگ هشت‌ساله ایران، به‌رغم شرایط ناگوار اقتصادی، هیچ‌گاه کمتر از ۲۰ درصد نبوده که تا پایان دهه هفتاد، این نسبت دست کم‌روی ۱۷ یا ۱۸ درصد همچنان به قوت خود باقی بود و شوربختانه با آمدن دولت نهم، به اسم آوردن نفت بر سر سفره مردم، این سهم به چیزی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد کاهش یافت و تا به امروز، این نسبت به پایین‌ترین حد خود در تاریخ پس از انقلاب یعنی ۹٫۸ درصد رسیده است. بودجه ریاضتی در آموزشوپرورش، یادآور تداوم و نهادینه شدن غفلتی استراتژیک است، که اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، آموزشوپرورش را در گرداب مهلک عقب‌ماندگی و نابرابری غرق خواهد ساخت. به گواه بیشتر آمار‌های منتشرشده، ایران در بین ۱۶۶ کشور جهان باتوجه به نسبت هزینه‌های تخصیص‌یافته دولت به بخش آموزشوپرورش، رتبه یک‌صد و دوازدهم را به خود اختصاص داده است. جای بسی شگفتی است، کسانی که روزگاری در آموزشوپرورش این کشور به‌عنوان مدیرکل بودجه یا رئیس مرکز نیروی انسانی صاحب‌عنوان یا منصبی بودند، وقتی قلم‌به‌دست می‌گیرند به‌جای نقد و نقبی برگذشته، با تکرار یک‌مشت مکررات، بداهه‌گویی و دعوت آموزشوپرورش به دریافت پول، تحت لوای فریبنده مشارکت والدین یا مردمی‌سازی مدارس و دمیدن در شیپور خصوصی‌سازی و مدرسه فروشی، دولت و حاکمیت را به فرار از وظایف قانونی خود ترغیب می‌سازند. علیرغم این موضوع، باتوجه به تأکید رئیس دولت چهاردهم بر اجرای اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، انتظار می‌رود، این دولت «تأمین کیفیت و عدالت آموزشی» را محقق و عملیاتی سازد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
جواب آخر را میدانیم!
-
جامعه جهانی یکپارچه رژیم صهیونیستی را محکوم کند
-
رژیم صهیونیستی از سوی جامعه اسلامی و بینالمللی محاصره و تحریم اقتصادی شود
-
برای ایران علیه اسرائیل
-
حزب الله پیروز نهایی است
-
حیات وحش در معرض تهدید از سوی انسان
-
بازی اعراب در زمین صهیونیستها
-
بودجه ریاضتی آموزشوپرورش غفلتی استراتژیک
-
بازی کاخ سفید با آتش
-
ملتهای آزاده به دنبال پایان رژیم صهیونیستی
-
از تربیت مدیران میانی غفلت کردهایم
