ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» اشکالات توقف چاپ دفترچه بیمه‌ها را باگذشت 19 روز از آغاز این طرح پیگیری می‌کند تعداد بازدید : 10
حذف دفترچه‌های کاغذی بدون اجرای پرونده الکترونیک سلامت!
گروه اجتماعی
این روزها با حذف «دفترچه بیمه‌های کاغذی»، بحث بر سر آن است که «نسخه الکترونیک» باید همسو با فرآیند حذف، مسیر خود را طی کند. این دو، طرح‌های مجزایی هستند اما غایت و مقصود مشخصی را دنبال می‌کنند و آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیداست، با توقف تولید دفترچه‌های کاغذی، گام بلندی در مسیر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برداشته می‌شود، «هرچند در هیچ کجای دنیا این نوع نسخه‌نویسی کامل اجرایی نشده است.» «محمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، بابیان این موضوع توضیح داده، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به‌صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود. جهانگیری معتقد است، « نباید حذف دفترچه را به نسخه الکترونیک گره زد که اگر این اتفاق بیفتد طرح با شکست مواجه می‌شود.» او پیش‌ازاین اظهارات، به گونه دیگری، نقطه‌نظرش را رسانه‌ای کرده بود؛ این‌که مبنا بر حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه تأمین اجتماعی و همزمانی آن با ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای خدمات الکترونیک سلامت بوده ولی به‌یکباره و برخلاف تعهدات انجام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی صدور دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی را از ابتدای اسفند متوقف کرده است بدون این‌که زیرساخت‌ها برای ارائه الکترونیکی خدمات درمانی فراهم شود.
لازمه حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک است
اگر خاطرتان باشد، سال قبل هم «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزیر بهداشت، حذف دفترچه را مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانسته بود، به‌این‌علت که باید ابتدا نسخه‌نویسی الکترونیک از سوی پزشک در مراکز دولتی و خصوصی انجام شود. پزشک هم برای این کار باید امضای الکترونیک داشته باشد. بنابراین لازم است که برای حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد شود. این نقدی است که داروخانه‌ها نیز در گفت‌وگو با «ما» به طرح در سبک و سیاق فعلی، وارد می‌دانند. آنان تشریح می‌کنند: آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده، مطابق آن طرح اولیه نیست و می‌بایست پزشک به‌صورت الکترونیکی نسخه بنویسد، یعنی از طریق کارت ملی یا کد بیمه، وارد سیستم شده و دارو را بنویسد، حال‌آنکه اکنون پزشک نسخه خودش را می‌نویسد و داروخانه می‌بایست در عین پیچیدن نسخه، آن را وارد سیستم کند. انجام این فرآیند نیازمند صرف زمان طولانی بوده و احتمال اشتباه را بیشتر می‌کند، ضمن این‌که هزینه مضاعفی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌نماید.
به‌رغم این انتقادات، طرح اجرایی شده و ما هنوز به‌درستی نمی‌دانیم پرونده الکترونیک سلامت در چه مرحله‌ای قرار دارد.علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، سال قبل دراین‌باره عنوان کرده بود: در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب به 78 میلیون نفر واردشده و میزان ارائه یک‌بار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصدشان حداقل یک‌بار خدمت دریافت کرده‌اند.
نگاهی به پرونده الکترونیک سلامت
بحث و بررسی‌ها در رابطه با اجرای این طرح از سال ۷۴ به گوش می‌رسد. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ دولت را در قالب برنامه توسعه پنجم، به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت موظف کرد، اما باگذشت بیش از
12 سال، هنوز در اجرای آن موانعی موجود است. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار سال 98 همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود که این اتفاق رخ نداده و می‌گویند اجرایی شدن آن کار آسانی نیست و باید اعضای بدنه نظام سلامت دست‌به‌دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند و یکی از مباحث مطرح در این زمینه، محدودیت‌های هزینه‌ای است که بر مبنای برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت برای اجرا تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. افزایش چند برابری بودجه وزارت بهداشت در سال‌های اخیر و قابل قیاس نبودن بودجه این طرح با هزینه‌های درمانی کشور،نبود بودجه برای اجرای آن را منتفی می‌کند. نسبت پایین بودجه لازم برای اجرای این طرح در برابر بازدهی آن، سرمایه‌گذاری این مبلغ را کاملا منطقی و کارشناسی نشان می‌دهد. به این موضوع در یک مطالعه با عنوان «موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت» پرداخته‌شده است. در این مطالعه موارد دیگری هم مورداشاره بوده، ازجمله فقدان شبكه اطلاعات سلامت ملی، كمبود سیستم اطلاعاتی بهداشتی و تجهیزات و سخت‌افزارهای لازم و كمبود برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متناسب با نیاز و نبود دسترسی به شبكه تحت وب که در عبارت «محدودیت‌های فنی» خلاصه‌شده است و به گفته وزارت ارتباطات تنها ۳ درصد از روستاهای کشور هیچ‌گونه دسترسی به شبکه تحت وب ندارند.
در کنار این موضوع، پرونده الکترونیک سلامت مزایای فراوانی دارد؛ یکپارچه شدن و در دسترس قرار گرفتن سوابق پزشکی بیماران از مزایای این طرح عنوان‌شده و به این طریق آگاهی پزشک بر پرونده بیمار افزایش می‌یابد. پزشک با دسترسی به سیر تحولات پزشکی بیمار، امکان سنجش روند بیماری و بهبود یا وخیم‌تر شدن آن را پیدا می‌کند. اطلاع درمانگر از داروهای مصرفی بیمار احتمال تجویزات دارای تداخل دارویی را به حداقل می‌رساند. بررسی پرونده بیمار، تفسیرات مختلف از نتایج عکسبرداری و آزمایشات بیمار را دقیق‌تر می‌کند. افزایش شناخت از تاریخچه بیماری، مراجعات سابق و برنامه‌های درمانی تعیین‌شده برای بیمار، امکان خطای پزشکی درروند تشخیص و درمان را کاهش می‌دهد. پزشک بااطلاع از بیماری‌های زمینهای و شدت و حدت آن‌ها، زودتر به خطرناک بودن عارضه حادث‌شده برای بیمار پی می‌برد. کاهش زمان تشخیص موارد اورژانسی به بهبود سلامت بیماران منجر می‌شود. ناگفته نماند که با درج نتایج خدمات و اقدامات تشخیصی انجام‌شده برای بیمار در سامانه الکترونیکی، نیاز به تکرار آن‌ها از بین می‌رود. همچنین با رشد آگاهی فرد از شرایط سلامت خود، نیاز به مراجعات مکرر و زودهنگام به پزشک کاهش می‌یابد. این موضوع خصوصا برای بیماران حاضر در مناطق کم برخوردار و دورافتاده سبب کاهش چشمگیر در هزینه‌های صرف شده می‌شود. در کنار این‌ها گسترش نظارت بیمه‌ها و نهادهای نظارتی از طریق ثبت سوابق و تصمیمات پزشک میسر می‌شود فلذا پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد این امکان، جلوی بخشی از فساد، تبانی و قانون‌شکنی را سد می‌کند. تجربه بیمه اختصاصی یکی از بانک‌های تجاری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در زیرمجموعه خود، نشان داد که با اجرای این طرح، ضمن حفظ سطح خدمات ارائه‌شده به بیماران، هزینه‌های بخش درمان تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
طرحی شتابزده و دستوری!
برهمین اساس و باتوجه به مزایای این پرونده، «سید علی فاطمی»،نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند، «طرح حذف دفترچه‌های کاغذی باید در راستای نسخه‌نویسی الکترونیکی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، طرح ناقصی است، چون قرار بود اول پزشکان در مطب خود، نسخ را به‌صورت الکترونیکی بنویسند و داروخانه‌ها آن را بپیچند و این طرحی است که ما با آن صد درصد موافقت داریم و درمجموع به نفع داروخانه‌ها تمام می‌شود، حتی می‌تواند بار کاری را کاهش بدهد، اما آنچه در ابتدای اسفندماه اجرایی شد، موردقبول ما نیست و سازمان‌های بیمه‌گر گفتند که دیگر نیاز نیست پزشکان روی دفترچه نسخه بنویسند و حتی روی سر نسخه عادی هم می‌توانند این کار را انجام بدهند، فقط کافی است که شماره ملی بیمار نوشته شود، حتی این اتفاق هم نیفتاد و درحال حاضر بعضی از پزشکان حتی روی سرنسخه هم نمی‌نویسند، روی یک کاغذ «آ چهار» معمولی نسخه‌نویسی می‌کنند و بعضا نام بیمار را کامل نمی‌نویسند و حتی شماره ملی را درج نمی‌کنند و به بیمار می‌گویند، این نسخه‌ای که نوشتم، ببر داروخانه، دکتر از روی دفترچه، شماره ملی را داخل سیستم وارد می‌کند، درحالی‌که برای داروخانه محرز نشده که آیا این نسخه توسط دکتر نوشته‌شده و آیا خود فرد بیمه‌شده است یا کس دیگری. قبلا با دفترچه، این امکان وجود داشت که مشخصات و عکس را با بیمه‌شده انطباق می‌دادید ولی درحال حاضر ما نمی‌دانیم فردی که برای گرفتن داروهایش به داروخانه مراجعه کرده، همانی است که پزشک ویزیتش کرده یا خیر و اساسا اعتبار این نسخه و مهر و امضا برای داروخانه‌ها به چالش تبدیل‌شده، چون برگه دفترچه بیمه، به‌اندازه یک کاغذ بهادار، ارزشمند بود و به اعتبار آن، سازمان بیمه می‌آمد و 70 درصد پول داروخانه را چند ماه بعد می‌داد. ما از بیمار فقط 30 درصد پول دارو را دریافت می‌کنیم. در حال حاضر تمام هم‌وغم و نگرانی همکاران ما در داروخانه‌ها این مسئله است که همه کاغذهای عادی با سرنسخه پزشک و بدون سرنسخه و با شماره بیمه و بی شماره بیمه را جمع کنند اما سازمان بیمه قبول نکند و به‌عنوان کسورات داروخانه در نظر بگیرد و بگوید فردی که برای دریافت دارو مراجعه کرده، بیمه‌شده نبوده است، باعث شده داروخانه‌ها چندان رغبتی به پیچیدن نسخه بدون دفترچه نداشته باشند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه می‌کند: «آن زمان که ارائه خدمت با دفترچه بود، بعضا سازمان‌های بیمه ایراداتی می‌گرفتند که چرا شماره و تاریخ نسخه و نام دارو، قلم‌خوردگی دارد و نام بیمار مشخص نیست و این‌ها را به‌عنوان کسورات داروخانه لحاظ می‌کردند و اکنون‌که دفترچه کلا برداشته‌شده، نگرانی‌ها دوچندان شده است. ما معتقدیم این طرح شتابزده و به‌صورت دستوری اجرایی شده و بهتر بود صبر می‌کردند تا پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام برسد، بعد این طرح را اجرایی می‌کردند. در این صورت هم درمانگاه و هم پزشکان و هم داروخانه‌ها به یک سامانه واحد متصل می‌شدند و اطلاعات بیمار و بیمه‌شده و پزشک مشخص می‌شد و کار به‌خوبی پیش می‌رفت اما سیستم فعلی اشکالات فراوانی دارد.»
تولیدنسخه به عهده داروخانه‌ها گذاشته‌شده است!
فاطمی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت توضیح می‌دهد: «متولی این کار، وزارت بهداشت است و تدارک مقدمات آن کمی زمانبر است. در اینجا بحث کدینگ داروها نیز مطرح بوده و شرایط بیمه‌ها به لحاظ پذیرش نسخه‌ها یکسان نیست که باید یکسان شود و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این‌که بتوانند همه سیستم‌ها را یکپارچه کنند فراهم نیست و فرآیندی زمانبر است و اگر انتظار داریم که طرح به‌خوبی اجرا شود باید کمی صبور باشیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد آن را به مرحله اجرا برسانیم، اما سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر به دلیل مباحث اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع، باعجله به دنبال اجرای این طرح‌اند که سبب می‌شود، هم مردم و هم پزشکان دچار مشکل شوند. فایده کار در این است که پزشک نسخه الکترونیک را تولید کند. در حال حاضر تولید نسخه به عهده داروخانه گذاشته‌شده، کاری که در هیچ کجای جهان انجام نمی‌شود و داروخانه باید براساس دستور پزشک، این نسخه را تحویل بیمار بدهد. در شرایط فعلی ما شاهد موازی‌کاری هستیم و داروخانه‌ها سیستم خودشان را برای بحث‌های انبار و موجودی دارند و سازمان‌های بیمه هرکدام سامانه مختص به خودشان رادارند و این چندباره کاری‌ها به بار کاری داروخانه‌ها اضافه می‌کند. بنابراین داروخانه‌ها مجبور می‌شوند یک نفر نیرو را استخدام کنند فقط برای این‌که تعداد نسخه‌ها را وارد سامانه سازمان‌های بیمه کند که با این هزینه‌ها، بار مالی به داروخانه تحمیل می‌شود. یکی دیگر از دلایلی که داروخانه‌ها با حذف دفترچه موافق نیستند، همین هزینه‌های مالی است که به‌واسطه اجرای این طرح به آن‌ها تحمیل می‌شود. درحالی‌که قانون محل جبران این هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده و سازمان‌ها درحال پیش رفتن به سمت خدمات الکترونیکی هستند و فرآیندها را واگذار می‌کنند، موضوع دارو بسیار حساسیت‌برانگیز است و می‌خواهند پولی از جیب بیمار پرداخت نشود ولی نمی‌دانند که متأسفانه این موضوع در جای دیگری یعنی داروخانه‌ها، هزینه تولید می‌کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طرح حذف دفترچه بیمه‌ها به این شکلی که اجرا شده، می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند و ممکن است یک تبانی بین مجری مطب و کارمند داروخانه صورت بگیرد و اصلا بدون این‌که بیمار واقعی وجود داشته باشد، از مهر پزشک، سوءاستفاده شود و روی سربرگ یا کاغذ معمولی، دارو یا نسخه‌ای نوشته شود و این نسخه به داروخانه برود درحالی‌که اصلا بیماری وجود ندارد و اگر سوءاستفاده‌ای از ناحیه کارمند داروخانه صورت بگیرد، کنترل کردنش از سوی بیمه بسیار سخت است. بی‌تردید سازمان‌های بیمه وارد موضوع می‌شوند و سختگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند و ممکن است در این ماجرا، خشک و تر باهم بسوزند و سوءتفاهم‌هایی به وجود بیاید، در آن صورت 70 درصد پول دارو به داروخانه برگردانده نمی‌شود و باعث ضرر و زیان خواهد شد. همین مسائل است که باعث شده داروخانه‌ها عطای این موضوع را به لقایش ببخشند و بگویند ما بدون دفترچه خدمات نمی‌دهیم.»
ارائه مشوق‌های لازم به پزشکان برای تولید نسخ الکترونیک
نکته دیگری که فاطمی بر آن تأکید می‌کند این است که «پرونده الکترونیک برای توفیق در طرح حذف دفترچه بیمه‌ها لازم است اما کافی نیست، بنابراین باید مشوق‌های لازم را برای پزشکان قائل شوند تا آن‌ها حاضر شوند که نسخ را به شکل الکترونیک تولید کنند. اگر قرار باشد پرونده الکترونیک سلامت هم اجرایی شود و پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک همراهی لازم را نداشته باشند بازهم این طرح ابتر می‌ماند؛ باتوجه به این‌که بسیاری از پزشکان در مطب‌هایشان کامپیوتر ندارند و حتی ممکن است توانایی کار کردن با کامپیوتر و یا وقت لازم را نداشته باشند. برخی از پزشکان حاضرند با اکراه شماره ملی بیمار را بگیرند و کنار نسخه بنویسند و حتی برخی از بیماران بدون آنکه شماره ملی‌شان کنار نسخه درج‌شده باشد، برای گرفتن داروهایشان به داروخانه مراجعه می‌کنند. نقطه کلیدی، تشویق جامعه پزشکی است. در غیر این صورت مشکلات ما کماکان باقی خواهد بود و به بیمار منتقل می‌شود.»
«مهدی اسفندیار»، پژوهشگر حوزه سلامت از دیگر صاحب‌نظرانی است که در تحلیل این طرح، بر اجرای آن تأکید دارد، حتی اگر ناقص و ناکافی باشد، بازهم اجرای آن را بهتر از بر زمین ماندنش می‌داند. او در گفت‌وگو با« رسالت» بیان می‌کند: «مدیرعامل تأمین اجتماعی در حد ۲۰ تا 30 درصد هم پرونده الکترونیک سلامت را به‌پیش ببرد، بازهم خوب است و همه ارکان حاکمیت ملی و رسانه‌ها باید به اجرای این طرح کمک کنند، البته یکسری ایرادات کودکانه در طرح قابل‌مشاهده است اما مقاومت‌ها نسبت به حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به دلیل این است که سبک و مدل خدمت‌رسانی به مردم، سابق بر این شکل دیگری بوده و در جریان تغییرات، همواره نقدها و حرف‌وحدیث‌هایی مطرح می‌شود و اگر دقت کنید، می‌بینید که زمان زیادی برد تا کارت‌های بانکی در کشورمان جا بیفتد و کووید 19 هم کمک کرد تا مردم پول نقد را با خود جابه‌جا نکنند. ضمن آنکه یکسری تغییرات برای افراد مسن جامعه سخت‌تر است و نمی‌توانند بپذیرند که دیگر نیازی به دفترچه نیست، اما باید این مسئله آغاز می‌شد چون برای کشور بسیار زشت است. بر این اساس در معاونت درمان وزارت بهداشت، جلسه بسیار مهمی برگزار شد و مسئولین مربوطه توافق کردند که از اردیبهشت‌ماه به بعد در مراکز دولتی به‌هیچ‌عنوان، نسخه کاغذی نه پذیرفته شود، نه سندی تحت این عنوان به بیمه‌ها رد شود و انقلاب و تحولی بود که باید صورت می‌گرفت.»
عدم همراهی داروخانه‌ها جای سؤال دارد
این پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه تأکید می‌کند، «هیچ‌گونه تردیدی نیست که اشکالاتی وجود دارد، اما مگر این اشکالات چقدر است؟ در روز ممکن است یک‌میلیون نسخه برود و حدود
10 هزار نفر هم ایراد بگیرند. باید کمک کنیم تا این ایرادات رفع شود. تا جایی که از مسئولان مربوطه پیگیری کردم، قطعی و وصلی برق و اینترنت به شکل سراسری وجود ندارد و سرورهای بیشتری خریداری‌شده تا به این سیستم شتاب بدهند و به‌طرف استارتاپ‌ها هم رفته‌اند، بنابراین مطمئن هستم که اگر دولت موفق شود نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را به‌جایی برساند، اهمیت آن بسیار بالاتر از همه طرح‌های حوزه رفاه اجتماعی است که در طول دهه اخیر داشته. ما راه دیگری جز همین رویه‌ای که برای حذف دفترچه‌های بیمه آغازشده، متصور نیستیم اما این‌که برخی داروخانه‌ها همراهی نمی‌کنند جای سؤال دارد، چون این مجموعه‌ها 5 سال پیش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا سازمان تأمین اجتماعی را مجاب کنند به آن‌ها اجازه بدهد تأییدیه اینترنتی نسخ را بگیرند و درحال حاضر وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنیم، نوشته‌اند تأییدیه الکترونیکی یا اینترنتی نسخ صورت می‌گیرد. خود آن‌ها به دنبال تحقق این موضوع بودند تا مشتری جذب کنند، حالا چه اتفاقی افتاده که یکصدا می‌گویند وقت این کار را نداریم یا به ما هزینه تحمیل می‌شود؟ وضعیت داروخانه‌ها به لحاظ اقتصادی و اقتدارشان در برخی از بیمه‌ها و وابستگی‌شان به سیستم بیمه، اصلا به این شکل نیست که بتوانند مخالفت کنند. این سخنان واهی در شرایطی صورت می‌گیرد که این روزها وقتی به یک فست فود هم مراجعه می‌کنیم، به اینترنت و شبکه متصل است، بنابراین مباحثی که مطرح می‌شود، مباحث ماقبل نقد است، یعنی آن‌قدر بی‌ارزش بوده که نباید به آن پرداخته شود. نمی‌توان در برابر پیشرفت مقاومت کرد و باید زودتر از این‌ها اقدام می‌کردیم و رسانه‌ها نیز بایستی پای‌کار بیایند و باوجود عیب‌ها و ایراداتی که به بیمه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد است، درکنار این طرح باشند، چون پرونده و نسخه الکترونیک متعلق به ماست و مطالبه ما از بیمه‌هاست و باید آن‌قدر پیگیری کنیم که این حق را به مردم بدهند.»
این روزها با حذف «دفترچه بیمه‌های کاغذی»، بحث بر سر آن است که «نسخه الکترونیک» باید همسو با فرآیند حذف، مسیر خود را طی کند. این دو، طرح‌های مجزایی هستند اما غایت و مقصود مشخصی را دنبال می‌کنند و آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیداست، با توقف تولید دفترچه‌های کاغذی، گام بلندی در مسیر اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برداشته می‌شود، «هرچند در هیچ کجای دنیا این نوع نسخه‌نویسی کامل اجرایی نشده است.» «محمد جهانگیری» معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، بابیان این موضوع توضیح داده، هیچ کشوری نسخه الکترونیک را به‌صورت کامل ندارد و در برخی مواقع از نسخه‌های کاغذی هم استفاده می‌شود. جهانگیری معتقد است، « نباید حذف دفترچه را به نسخه الکترونیک گره زد که اگر این اتفاق بیفتد طرح با شکست مواجه می‌شود.» او پیش‌ازاین اظهارات، به گونه دیگری، نقطه‌نظرش را رسانه‌ای کرده بود؛ این‌که مبنا بر حذف تدریجی دفترچه کاغذی بیمه تأمین اجتماعی و همزمانی آن با ایجاد زیرساخت‌ها برای اجرای خدمات الکترونیک سلامت بوده ولی به‌یکباره و برخلاف تعهدات انجام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی صدور دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی را از ابتدای اسفند متوقف کرده است بدون این‌که زیرساخت‌ها برای ارائه الکترونیکی خدمات درمانی فراهم شود.
لازمه حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک است
اگر خاطرتان باشد، سال قبل هم «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزیر بهداشت، حذف دفترچه را مستلزم ایجاد نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک دانسته بود، به‌این‌علت که باید ابتدا نسخه‌نویسی الکترونیک از سوی پزشک در مراکز دولتی و خصوصی انجام شود. پزشک هم برای این کار باید امضای الکترونیک داشته باشد. بنابراین لازم است که برای حذف دفترچه، نسخه‌نویسی الکترونیک ایجاد شود. این نقدی است که داروخانه‌ها نیز در گفت‌وگو با «ما» به طرح در سبک و سیاق فعلی، وارد می‌دانند. آنان تشریح می‌کنند: آنچه درصحنه عمل به اجرا درآمده، مطابق آن طرح اولیه نیست و می‌بایست پزشک به‌صورت الکترونیکی نسخه بنویسد، یعنی از طریق کارت ملی یا کد بیمه، وارد سیستم شده و دارو را بنویسد، حال‌آنکه اکنون پزشک نسخه خودش را می‌نویسد و داروخانه می‌بایست در عین پیچیدن نسخه، آن را وارد سیستم کند. انجام این فرآیند نیازمند صرف زمان طولانی بوده و احتمال اشتباه را بیشتر می‌کند، ضمن این‌که هزینه مضاعفی را به داروخانه‌ها تحمیل می‌نماید.
به‌رغم این انتقادات، طرح اجرایی شده و ما هنوز به‌درستی نمی‌دانیم پرونده الکترونیک سلامت در چه مرحله‌ای قرار دارد.علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، سال قبل دراین‌باره عنوان کرده بود: در پرونده الکترونیک سلامت پوشش خوبی داریم و اطلاعات قریب به 78 میلیون نفر واردشده و میزان ارائه یک‌بار خدمت ما در کل کشور به 91 درصد رسیده است؛ یعنی از 78 میلیون نفر 91 درصدشان حداقل یک‌بار خدمت دریافت کرده‌اند.
نگاهی به پرونده الکترونیک سلامت
بحث و بررسی‌ها در رابطه با اجرای این طرح از سال ۷۴ به گوش می‌رسد. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ دولت را در قالب برنامه توسعه پنجم، به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت موظف کرد، اما باگذشت بیش از
12 سال، هنوز در اجرای آن موانعی موجود است. سعید نمکی، وزیر بهداشت با تأکید بر مغفول ماندن بحث پرونده الکترونیک سلامت، وعده داد که تا پایان بهار سال 98 همه مردم ایران دارای پرونده الکترونیک سلامت خواهند بود که این اتفاق رخ نداده و می‌گویند اجرایی شدن آن کار آسانی نیست و باید اعضای بدنه نظام سلامت دست‌به‌دست هم دهند تا بتوانند هرچه زودتر این طرح را به سرانجام برسانند و یکی از مباحث مطرح در این زمینه، محدودیت‌های هزینه‌ای است که بر مبنای برآوردهای کارشناسی، پرونده الکترونیک سلامت برای اجرا تنها به ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه نیازمند است. افزایش چند برابری بودجه وزارت بهداشت در سال‌های اخیر و قابل قیاس نبودن بودجه این طرح با هزینه‌های درمانی کشور،نبود بودجه برای اجرای آن را منتفی می‌کند. نسبت پایین بودجه لازم برای اجرای این طرح در برابر بازدهی آن، سرمایه‌گذاری این مبلغ را کاملا منطقی و کارشناسی نشان می‌دهد. به این موضوع در یک مطالعه با عنوان «موانع اجرایی پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت» پرداخته‌شده است. در این مطالعه موارد دیگری هم مورداشاره بوده، ازجمله فقدان شبكه اطلاعات سلامت ملی، كمبود سیستم اطلاعاتی بهداشتی و تجهیزات و سخت‌افزارهای لازم و كمبود برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متناسب با نیاز و نبود دسترسی به شبكه تحت وب که در عبارت «محدودیت‌های فنی» خلاصه‌شده است و به گفته وزارت ارتباطات تنها ۳ درصد از روستاهای کشور هیچ‌گونه دسترسی به شبکه تحت وب ندارند.
در کنار این موضوع، پرونده الکترونیک سلامت مزایای فراوانی دارد؛ یکپارچه شدن و در دسترس قرار گرفتن سوابق پزشکی بیماران از مزایای این طرح عنوان‌شده و به این طریق آگاهی پزشک بر پرونده بیمار افزایش می‌یابد. پزشک با دسترسی به سیر تحولات پزشکی بیمار، امکان سنجش روند بیماری و بهبود یا وخیم‌تر شدن آن را پیدا می‌کند. اطلاع درمانگر از داروهای مصرفی بیمار احتمال تجویزات دارای تداخل دارویی را به حداقل می‌رساند. بررسی پرونده بیمار، تفسیرات مختلف از نتایج عکسبرداری و آزمایشات بیمار را دقیق‌تر می‌کند. افزایش شناخت از تاریخچه بیماری، مراجعات سابق و برنامه‌های درمانی تعیین‌شده برای بیمار، امکان خطای پزشکی درروند تشخیص و درمان را کاهش می‌دهد. پزشک بااطلاع از بیماری‌های زمینهای و شدت و حدت آن‌ها، زودتر به خطرناک بودن عارضه حادث‌شده برای بیمار پی می‌برد. کاهش زمان تشخیص موارد اورژانسی به بهبود سلامت بیماران منجر می‌شود. ناگفته نماند که با درج نتایج خدمات و اقدامات تشخیصی انجام‌شده برای بیمار در سامانه الکترونیکی، نیاز به تکرار آن‌ها از بین می‌رود. همچنین با رشد آگاهی فرد از شرایط سلامت خود، نیاز به مراجعات مکرر و زودهنگام به پزشک کاهش می‌یابد. این موضوع خصوصا برای بیماران حاضر در مناطق کم برخوردار و دورافتاده سبب کاهش چشمگیر در هزینه‌های صرف شده می‌شود. در کنار این‌ها گسترش نظارت بیمه‌ها و نهادهای نظارتی از طریق ثبت سوابق و تصمیمات پزشک میسر می‌شود فلذا پرونده الکترونیک سلامت با ایجاد این امکان، جلوی بخشی از فساد، تبانی و قانون‌شکنی را سد می‌کند. تجربه بیمه اختصاصی یکی از بانک‌های تجاری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در زیرمجموعه خود، نشان داد که با اجرای این طرح، ضمن حفظ سطح خدمات ارائه‌شده به بیماران، هزینه‌های بخش درمان تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.
طرحی شتابزده و دستوری!
برهمین اساس و باتوجه به مزایای این پرونده، «سید علی فاطمی»،نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند، «طرح حذف دفترچه‌های کاغذی باید در راستای نسخه‌نویسی الکترونیکی باشد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، طرح ناقصی است، چون قرار بود اول پزشکان در مطب خود، نسخ را به‌صورت الکترونیکی بنویسند و داروخانه‌ها آن را بپیچند و این طرحی است که ما با آن صد درصد موافقت داریم و درمجموع به نفع داروخانه‌ها تمام می‌شود، حتی می‌تواند بار کاری را کاهش بدهد، اما آنچه در ابتدای اسفندماه اجرایی شد، موردقبول ما نیست و سازمان‌های بیمه‌گر گفتند که دیگر نیاز نیست پزشکان روی دفترچه نسخه بنویسند و حتی روی سر نسخه عادی هم می‌توانند این کار را انجام بدهند، فقط کافی است که شماره ملی بیمار نوشته شود، حتی این اتفاق هم نیفتاد و درحال حاضر بعضی از پزشکان حتی روی سرنسخه هم نمی‌نویسند، روی یک کاغذ «آ چهار» معمولی نسخه‌نویسی می‌کنند و بعضا نام بیمار را کامل نمی‌نویسند و حتی شماره ملی را درج نمی‌کنند و به بیمار می‌گویند، این نسخه‌ای که نوشتم، ببر داروخانه، دکتر از روی دفترچه، شماره ملی را داخل سیستم وارد می‌کند، درحالی‌که برای داروخانه محرز نشده که آیا این نسخه توسط دکتر نوشته‌شده و آیا خود فرد بیمه‌شده است یا کس دیگری. قبلا با دفترچه، این امکان وجود داشت که مشخصات و عکس را با بیمه‌شده انطباق می‌دادید ولی درحال حاضر ما نمی‌دانیم فردی که برای گرفتن داروهایش به داروخانه مراجعه کرده، همانی است که پزشک ویزیتش کرده یا خیر و اساسا اعتبار این نسخه و مهر و امضا برای داروخانه‌ها به چالش تبدیل‌شده، چون برگه دفترچه بیمه، به‌اندازه یک کاغذ بهادار، ارزشمند بود و به اعتبار آن، سازمان بیمه می‌آمد و 70 درصد پول داروخانه را چند ماه بعد می‌داد. ما از بیمار فقط 30 درصد پول دارو را دریافت می‌کنیم. در حال حاضر تمام هم‌وغم و نگرانی همکاران ما در داروخانه‌ها این مسئله است که همه کاغذهای عادی با سرنسخه پزشک و بدون سرنسخه و با شماره بیمه و بی شماره بیمه را جمع کنند اما سازمان بیمه قبول نکند و به‌عنوان کسورات داروخانه در نظر بگیرد و بگوید فردی که برای دریافت دارو مراجعه کرده، بیمه‌شده نبوده است، باعث شده داروخانه‌ها چندان رغبتی به پیچیدن نسخه بدون دفترچه نداشته باشند.»
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران اضافه می‌کند: «آن زمان که ارائه خدمت با دفترچه بود، بعضا سازمان‌های بیمه ایراداتی می‌گرفتند که چرا شماره و تاریخ نسخه و نام دارو، قلم‌خوردگی دارد و نام بیمار مشخص نیست و این‌ها را به‌عنوان کسورات داروخانه لحاظ می‌کردند و اکنون‌که دفترچه کلا برداشته‌شده، نگرانی‌ها دوچندان شده است. ما معتقدیم این طرح شتابزده و به‌صورت دستوری اجرایی شده و بهتر بود صبر می‌کردند تا پرونده الکترونیک سلامت به سرانجام برسد، بعد این طرح را اجرایی می‌کردند. در این صورت هم درمانگاه و هم پزشکان و هم داروخانه‌ها به یک سامانه واحد متصل می‌شدند و اطلاعات بیمار و بیمه‌شده و پزشک مشخص می‌شد و کار به‌خوبی پیش می‌رفت اما سیستم فعلی اشکالات فراوانی دارد.»
تولیدنسخه به عهده داروخانه‌ها گذاشته‌شده است!
فاطمی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن پرونده الکترونیک سلامت توضیح می‌دهد: «متولی این کار، وزارت بهداشت است و تدارک مقدمات آن کمی زمانبر است. در اینجا بحث کدینگ داروها نیز مطرح بوده و شرایط بیمه‌ها به لحاظ پذیرش نسخه‌ها یکسان نیست که باید یکسان شود و بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این‌که بتوانند همه سیستم‌ها را یکپارچه کنند فراهم نیست و فرآیندی زمانبر است و اگر انتظار داریم که طرح به‌خوبی اجرا شود باید کمی صبور باشیم و زیرساخت‌ها را فراهم کنیم و بعد آن را به مرحله اجرا برسانیم، اما سازمان‌های بیمه‌گر بیشتر به دلیل مباحث اقتصادی و صرفه‌جویی در منابع، باعجله به دنبال اجرای این طرح‌اند که سبب می‌شود، هم مردم و هم پزشکان دچار مشکل شوند. فایده کار در این است که پزشک نسخه الکترونیک را تولید کند. در حال حاضر تولید نسخه به عهده داروخانه گذاشته‌شده، کاری که در هیچ کجای جهان انجام نمی‌شود و داروخانه باید براساس دستور پزشک، این نسخه را تحویل بیمار بدهد. در شرایط فعلی ما شاهد موازی‌کاری هستیم و داروخانه‌ها سیستم خودشان را برای بحث‌های انبار و موجودی دارند و سازمان‌های بیمه هرکدام سامانه مختص به خودشان رادارند و این چندباره کاری‌ها به بار کاری داروخانه‌ها اضافه می‌کند. بنابراین داروخانه‌ها مجبور می‌شوند یک نفر نیرو را استخدام کنند فقط برای این‌که تعداد نسخه‌ها را وارد سامانه سازمان‌های بیمه کند که با این هزینه‌ها، بار مالی به داروخانه تحمیل می‌شود. یکی دیگر از دلایلی که داروخانه‌ها با حذف دفترچه موافق نیستند، همین هزینه‌های مالی است که به‌واسطه اجرای این طرح به آن‌ها تحمیل می‌شود. درحالی‌که قانون محل جبران این هزینه‌ها را پیش‌بینی کرده و سازمان‌ها درحال پیش رفتن به سمت خدمات الکترونیکی هستند و فرآیندها را واگذار می‌کنند، موضوع دارو بسیار حساسیت‌برانگیز است و می‌خواهند پولی از جیب بیمار پرداخت نشود ولی نمی‌دانند که متأسفانه این موضوع در جای دیگری یعنی داروخانه‌ها، هزینه تولید می‌کند.»
وی خاطرنشان می‌کند: «طرح حذف دفترچه بیمه‌ها به این شکلی که اجرا شده، می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند و ممکن است یک تبانی بین مجری مطب و کارمند داروخانه صورت بگیرد و اصلا بدون این‌که بیمار واقعی وجود داشته باشد، از مهر پزشک، سوءاستفاده شود و روی سربرگ یا کاغذ معمولی، دارو یا نسخه‌ای نوشته شود و این نسخه به داروخانه برود درحالی‌که اصلا بیماری وجود ندارد و اگر سوءاستفاده‌ای از ناحیه کارمند داروخانه صورت بگیرد، کنترل کردنش از سوی بیمه بسیار سخت است. بی‌تردید سازمان‌های بیمه وارد موضوع می‌شوند و سختگیری‌های خودشان را انجام می‌دهند و ممکن است در این ماجرا، خشک و تر باهم بسوزند و سوءتفاهم‌هایی به وجود بیاید، در آن صورت 70 درصد پول دارو به داروخانه برگردانده نمی‌شود و باعث ضرر و زیان خواهد شد. همین مسائل است که باعث شده داروخانه‌ها عطای این موضوع را به لقایش ببخشند و بگویند ما بدون دفترچه خدمات نمی‌دهیم.»
ارائه مشوق‌های لازم به پزشکان برای تولید نسخ الکترونیک
نکته دیگری که فاطمی بر آن تأکید می‌کند این است که «پرونده الکترونیک برای توفیق در طرح حذف دفترچه بیمه‌ها لازم است اما کافی نیست، بنابراین باید مشوق‌های لازم را برای پزشکان قائل شوند تا آن‌ها حاضر شوند که نسخ را به شکل الکترونیک تولید کنند. اگر قرار باشد پرونده الکترونیک سلامت هم اجرایی شود و پزشکان برای نوشتن نسخ الکترونیک همراهی لازم را نداشته باشند بازهم این طرح ابتر می‌ماند؛ باتوجه به این‌که بسیاری از پزشکان در مطب‌هایشان کامپیوتر ندارند و حتی ممکن است توانایی کار کردن با کامپیوتر و یا وقت لازم را نداشته باشند. برخی از پزشکان حاضرند با اکراه شماره ملی بیمار را بگیرند و کنار نسخه بنویسند و حتی برخی از بیماران بدون آنکه شماره ملی‌شان کنار نسخه درج‌شده باشد، برای گرفتن داروهایشان به داروخانه مراجعه می‌کنند. نقطه کلیدی، تشویق جامعه پزشکی است. در غیر این صورت مشکلات ما کماکان باقی خواهد بود و به بیمار منتقل می‌شود.»
«مهدی اسفندیار»، پژوهشگر حوزه سلامت از دیگر صاحب‌نظرانی است که در تحلیل این طرح، بر اجرای آن تأکید دارد، حتی اگر ناقص و ناکافی باشد، بازهم اجرای آن را بهتر از بر زمین ماندنش می‌داند. او در گفت‌وگو با« رسالت» بیان می‌کند: «مدیرعامل تأمین اجتماعی در حد ۲۰ تا 30 درصد هم پرونده الکترونیک سلامت را به‌پیش ببرد، بازهم خوب است و همه ارکان حاکمیت ملی و رسانه‌ها باید به اجرای این طرح کمک کنند، البته یکسری ایرادات کودکانه در طرح قابل‌مشاهده است اما مقاومت‌ها نسبت به حذف دفترچه بیمه تأمین اجتماعی به دلیل این است که سبک و مدل خدمت‌رسانی به مردم، سابق بر این شکل دیگری بوده و در جریان تغییرات، همواره نقدها و حرف‌وحدیث‌هایی مطرح می‌شود و اگر دقت کنید، می‌بینید که زمان زیادی برد تا کارت‌های بانکی در کشورمان جا بیفتد و کووید 19 هم کمک کرد تا مردم پول نقد را با خود جابه‌جا نکنند. ضمن آنکه یکسری تغییرات برای افراد مسن جامعه سخت‌تر است و نمی‌توانند بپذیرند که دیگر نیازی به دفترچه نیست، اما باید این مسئله آغاز می‌شد چون برای کشور بسیار زشت است. بر این اساس در معاونت درمان وزارت بهداشت، جلسه بسیار مهمی برگزار شد و مسئولین مربوطه توافق کردند که از اردیبهشت‌ماه به بعد در مراکز دولتی به‌هیچ‌عنوان، نسخه کاغذی نه پذیرفته شود، نه سندی تحت این عنوان به بیمه‌ها رد شود و انقلاب و تحولی بود که باید صورت می‌گرفت.»
عدم همراهی داروخانه‌ها جای سؤال دارد
این پژوهشگر حوزه سلامت در ادامه تأکید می‌کند، «هیچ‌گونه تردیدی نیست که اشکالاتی وجود دارد، اما مگر این اشکالات چقدر است؟ در روز ممکن است یک‌میلیون نسخه برود و حدود
10 هزار نفر هم ایراد بگیرند. باید کمک کنیم تا این ایرادات رفع شود. تا جایی که از مسئولان مربوطه پیگیری کردم، قطعی و وصلی برق و اینترنت به شکل سراسری وجود ندارد و سرورهای بیشتری خریداری‌شده تا به این سیستم شتاب بدهند و به‌طرف استارتاپ‌ها هم رفته‌اند، بنابراین مطمئن هستم که اگر دولت موفق شود نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت را به‌جایی برساند، اهمیت آن بسیار بالاتر از همه طرح‌های حوزه رفاه اجتماعی است که در طول دهه اخیر داشته. ما راه دیگری جز همین رویه‌ای که برای حذف دفترچه‌های بیمه آغازشده، متصور نیستیم اما این‌که برخی داروخانه‌ها همراهی نمی‌کنند جای سؤال دارد، چون این مجموعه‌ها 5 سال پیش از یکدیگر سبقت می‌گرفتند تا سازمان تأمین اجتماعی را مجاب کنند به آن‌ها اجازه بدهد تأییدیه اینترنتی نسخ را بگیرند و درحال حاضر وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنیم، نوشته‌اند تأییدیه الکترونیکی یا اینترنتی نسخ صورت می‌گیرد. خود آن‌ها به دنبال تحقق این موضوع بودند تا مشتری جذب کنند، حالا چه اتفاقی افتاده که یکصدا می‌گویند وقت این کار را نداریم یا به ما هزینه تحمیل می‌شود؟ وضعیت داروخانه‌ها به لحاظ اقتصادی و اقتدارشان در برخی از بیمه‌ها و وابستگی‌شان به سیستم بیمه، اصلا به این شکل نیست که بتوانند مخالفت کنند. این سخنان واهی در شرایطی صورت می‌گیرد که این روزها وقتی به یک فست فود هم مراجعه می‌کنیم، به اینترنت و شبکه متصل است، بنابراین مباحثی که مطرح می‌شود، مباحث ماقبل نقد است، یعنی آن‌قدر بی‌ارزش بوده که نباید به آن پرداخته شود. نمی‌توان در برابر پیشرفت مقاومت کرد و باید زودتر از این‌ها اقدام می‌کردیم و رسانه‌ها نیز بایستی پای‌کار بیایند و باوجود عیب‌ها و ایراداتی که به بیمه‌ها ازجمله تأمین اجتماعی و خدمات درمانی وارد است، درکنار این طرح باشند، چون پرونده و نسخه الکترونیک متعلق به ماست و مطالبه ما از بیمه‌هاست و باید آن‌قدر پیگیری کنیم که این حق را به مردم بدهند.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به مناسبت هفته منابع طبیعی تعداد بازدید : 5
توسعه رودخانه « ضرورتی برای کاهش مشقات سیل»
اسدالله قاضی مرادی- عضو بازنشسته هیئت‌علمی بخش مهندسی رودخانه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
گروه اجتماعی
در کشورمان با فروکش کردن سیلاب در رودخانه، دو چیز پایداراست؛ یکی ایثار و فداکاری مردمی و دیگری رنج‌ها و مشقات مردم آسیب‌دیده، اما این سؤال مغفول می‌ماند که چگونه سطح مشقات ناشی از این پدیده طبیعی را پایین بیاوریم؟ پاسخ در توسعه رودخانه نهفته است.وقوع سیل در کشوری که درگیر با توسعه ضعیف و نامتوازن منطقه خود است، میزان تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و طبیعی آن را افزایش می‌دهد. به معنی دیگر، در توسعه‌ای قوی و برخوردار از جامعیت و توازن، سطح ایمنی بالا می‌رود. یکی از نشانه‌های چنین جامعیتی وجود توسعه فعال عرصه رودخانه‌هاست. بر اساس چنین مشخصه‌ای از جامعیت است كه امروزه واژه كنترل سیل در مدیریت رودخانه در كشوری مثل ژاپن كه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دارد و توازن منطقی بین مهار بلایای طبیعی مثل سیل و قدرت اقتصادی ناشی از توسعه منطقه را نشان می‌دهد. برای این رابطه، شاخصی کمی و کلی ارائه‌شده که عبارت است از: تلفات ناشی از چنین بلایایی79 درصد درآمد ملی منطقه برای كشورهای با درآمد پایین یا با درآمد متوسط و 21 درصد برای كشورهای با درآمد زیاد و یا این‌كه هزینه‌های بازسازی و خسارت اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی تا 3 درصد تولید ناخالص ملی یک كشور می‌تواند افزایش یابد، اما توسعه منطقه به زیرساختی به نام توسعه عرصه رودخانه متکی است.رودخانه با برخورداری از منابعی مانند مصالح، زمینهای ارزشمند کشاورزی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به آب، جنگل‌های رودخانه‌ای، گردشگری و ماهیگیری و غیره مشمول بند6 سیاست‌های کلی محیط‌زیست که رودخانه را جزء منابع طبیعی می‌شناسد است و برای آن الزاماتی را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از: حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منبع، متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل‌تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. رعایت این الزامات مستلزم برخورداری رودخانه از توسعه‌ای مطلوب در برنامه توسعه منطقه است و باید از ارکان آن محسوب شود و این در حالی است که در کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مطرح در عرصه رودخانه‌های کشورمان رکنی دال بر وجود مدیریت رودخانه وجود ندارد و در حال حاضر، حداقل هشت ارگان دولتی به‌طور مستقیم و فراخور وظایف بخشی خود در عرصه رودخانه‌ها حضور دارند. نه تحت تأثیر ملاحظات اثرگذار توسعه رودخانه در فرآیند توسعه منطقه، زحمات گروهی متشکل از بیش از 700 نفر از اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، دانشمندان و کارشناسان راجع به سیلاب‌های اواخر سال 97 و اوایل سال 98 منجر به تهیه گزارش تفصیلی و ارائه به رئیس‌جمهور شد. این گزارش حاوی نکاتی به شرح زیر است که توجه به اهمیت توسعه رودخانه در آن‌ها استنباط می‌شود:
1-کل‌نگری: یکی از یافته‌های مهم در نظر گرفتن یک کلیت شامل ماقبل، حین و بعد هنگام مدیریت سیل است و صرف توجه به زمان بروز بحران و تکیه‌بر آن و عدم توجه به قبل و بعدازآن، می‌تواند ما را دچار خسران نماید.
2-ماهیت بین بخشی: منابع رودخانه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه آبریز خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ازاین‌رو مدیریت آن در برنامه‌ریزی، جایگاه بین بخشی دارد.
3-حکمرانی خوب: آنچه در این گزارش به آن تأکید شده این است که با یک فرماندهی واحد در کشور و قوانین شفاف در کنار همکاری‌های مشترک سازمان‌ها می‌توانیم از بروز هزینه‌های ناشی از بحران‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیره جلوگیری کنیم که با بهبود حکمرانی به‌خوبی می‌شود از آسیب‌های آینده و بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
4-سرمایه اجتماعی: این سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت در سیلاب‌ها بود، بنابراین باید بحث سرمایه اجتماعی در جامعه ما ترمیم شود و همبستگی ملی را نیز تقویت کنیم تا با ایجاد اعتمادسازی و ارتقای سطح آگاهی جامعه بتوانیم از ظرفیت مردم در بروز بحران‌های مختلف استفاده کنیم.
گروه اجتماعی
در کشورمان با فروکش کردن سیلاب در رودخانه، دو چیز پایداراست؛ یکی ایثار و فداکاری مردمی و دیگری رنج‌ها و مشقات مردم آسیب‌دیده، اما این سؤال مغفول می‌ماند که چگونه سطح مشقات ناشی از این پدیده طبیعی را پایین بیاوریم؟ پاسخ در توسعه رودخانه نهفته است.وقوع سیل در کشوری که درگیر با توسعه ضعیف و نامتوازن منطقه خود است، میزان تخریب زیرساخت‌های فیزیکی و طبیعی آن را افزایش می‌دهد. به معنی دیگر، در توسعه‌ای قوی و برخوردار از جامعیت و توازن، سطح ایمنی بالا می‌رود. یکی از نشانه‌های چنین جامعیتی وجود توسعه فعال عرصه رودخانه‌هاست. بر اساس چنین مشخصه‌ای از جامعیت است كه امروزه واژه كنترل سیل در مدیریت رودخانه در كشوری مثل ژاپن كه از تجربیات ارزشمندی برخوردار است اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در سطوح مختلف برنامه‌ریزی دارد و توازن منطقی بین مهار بلایای طبیعی مثل سیل و قدرت اقتصادی ناشی از توسعه منطقه را نشان می‌دهد. برای این رابطه، شاخصی کمی و کلی ارائه‌شده که عبارت است از: تلفات ناشی از چنین بلایایی79 درصد درآمد ملی منطقه برای كشورهای با درآمد پایین یا با درآمد متوسط و 21 درصد برای كشورهای با درآمد زیاد و یا این‌كه هزینه‌های بازسازی و خسارت اقتصادی ناشی از فجایع طبیعی تا 3 درصد تولید ناخالص ملی یک كشور می‌تواند افزایش یابد، اما توسعه منطقه به زیرساختی به نام توسعه عرصه رودخانه متکی است.رودخانه با برخورداری از منابعی مانند مصالح، زمینهای ارزشمند کشاورزی، دسترسی آسان و کم‌هزینه به آب، جنگل‌های رودخانه‌ای، گردشگری و ماهیگیری و غیره مشمول بند6 سیاست‌های کلی محیط‌زیست که رودخانه را جزء منابع طبیعی می‌شناسد است و برای آن الزاماتی را بیان می‌دارد که عبارت‌اند از: حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منبع، متناسب با توان اکولوژیک(ظرفیت قابل‌تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. رعایت این الزامات مستلزم برخورداری رودخانه از توسعه‌ای مطلوب در برنامه توسعه منطقه است و باید از ارکان آن محسوب شود و این در حالی است که در کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مطرح در عرصه رودخانه‌های کشورمان رکنی دال بر وجود مدیریت رودخانه وجود ندارد و در حال حاضر، حداقل هشت ارگان دولتی به‌طور مستقیم و فراخور وظایف بخشی خود در عرصه رودخانه‌ها حضور دارند. نه تحت تأثیر ملاحظات اثرگذار توسعه رودخانه در فرآیند توسعه منطقه، زحمات گروهی متشکل از بیش از 700 نفر از اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران، دانشمندان و کارشناسان راجع به سیلاب‌های اواخر سال 97 و اوایل سال 98 منجر به تهیه گزارش تفصیلی و ارائه به رئیس‌جمهور شد. این گزارش حاوی نکاتی به شرح زیر است که توجه به اهمیت توسعه رودخانه در آن‌ها استنباط می‌شود:
1-کل‌نگری: یکی از یافته‌های مهم در نظر گرفتن یک کلیت شامل ماقبل، حین و بعد هنگام مدیریت سیل است و صرف توجه به زمان بروز بحران و تکیه‌بر آن و عدم توجه به قبل و بعدازآن، می‌تواند ما را دچار خسران نماید.
2-ماهیت بین بخشی: منابع رودخانه طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه آبریز خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ازاین‌رو مدیریت آن در برنامه‌ریزی، جایگاه بین بخشی دارد.
3-حکمرانی خوب: آنچه در این گزارش به آن تأکید شده این است که با یک فرماندهی واحد در کشور و قوانین شفاف در کنار همکاری‌های مشترک سازمان‌ها می‌توانیم از بروز هزینه‌های ناشی از بحران‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیره جلوگیری کنیم که با بهبود حکمرانی به‌خوبی می‌شود از آسیب‌های آینده و بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد.
4-سرمایه اجتماعی: این سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد خسارت در سیلاب‌ها بود، بنابراین باید بحث سرمایه اجتماعی در جامعه ما ترمیم شود و همبستگی ملی را نیز تقویت کنیم تا با ایجاد اعتمادسازی و ارتقای سطح آگاهی جامعه بتوانیم از ظرفیت مردم در بروز بحران‌های مختلف استفاده کنیم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گلایه‌های یک شهروند تعداد بازدید : 6
تأمین اجتماعی در الزامات قانونی حذف کاغذی دفترچه بیمه کوتاهی کرده است
گروه اجتماعی
موضوع حذف دفترچه بیمه‌های کاغذی و مکانیزه شدن این جریان، هنگامی مثمرثمر خواهد بود که کامل اجرایی شود، بنابراین باید نرم‌افزار مناسب و سیستم‌های جامع و کامل را تدارک ببینیم و در فضاهای مرتبط با بیماران مثل داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان، آمادگی ایجاد شود که متأسفانه قدرت نظام سلامت ما و تسلطش بر امور داروخانه‌ها و پزشکان ضعیف است. چنین رویه‌ای نیازمند پیش‌نیازهای آموزشی است و مابقی آن الزاماتی بوده که قانون باید به کسانی که پاسخگوی نیازهای بیمارانند، تحمیل کند اما متأسفانه مسئولان مربوطه با کمال صراحت می‌گویند، الزامی برای این کار ندارند و وقتی چنین الزامی نباشد، بیمار دچار مشکل می‌شود، بنابراین با اصل دیجیتال و مکانیزه شدن دفترچه‌های بیمه، همه مردم موافقند، ولی بااین‌که کارگزاران ضعف در هماهنگی با عناصر مرتبط داشته باشند، مخالفند، چون گرفتاری‌هایی را به وجود آورده است. داروخانه‌ها با این طرح به همین دلیل موافق نیستند، چون باید دارای سیستم‌های پاسخگویی باشند. به این معنا که باید به اپلیکیشن وصل باشند و وقتی داروخانه الزامی برای این مسئله نداشته باشد، بیمار سرگردان می‌شود. نمی‌شود این طرح در یک‌جا اجرایی شود و درجای دیگر اجرایی نشود، در این صورت بیمار ترجیح می‌دهد به همان شکل سنتی و با دفترچه کارش را راه بیندازد. بنابراین وقتی دفترچه باشد، رسیدگی به امور بیمار هم بسیار ضعیف خواهد شد و تخلفاتی هم ممکن است در حوزه سوءاستفاده از تعرفه‌های حمایتی دارویی رخ بدهد، ولی اگر مکانیزه و الکترونیکی شود، قاعدتا قابل‌کنترل است. به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی در الزامات قانونی اجرای این سیستم کوتاهی کرده است.
موضوع حذف دفترچه بیمه‌های کاغذی و مکانیزه شدن این جریان، هنگامی مثمرثمر خواهد بود که کامل اجرایی شود، بنابراین باید نرم‌افزار مناسب و سیستم‌های جامع و کامل را تدارک ببینیم و در فضاهای مرتبط با بیماران مثل داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان، آمادگی ایجاد شود که متأسفانه قدرت نظام سلامت ما و تسلطش بر امور داروخانه‌ها و پزشکان ضعیف است. چنین رویه‌ای نیازمند پیش‌نیازهای آموزشی است و مابقی آن الزاماتی بوده که قانون باید به کسانی که پاسخگوی نیازهای بیمارانند، تحمیل کند اما متأسفانه مسئولان مربوطه با کمال صراحت می‌گویند، الزامی برای این کار ندارند و وقتی چنین الزامی نباشد، بیمار دچار مشکل می‌شود، بنابراین با اصل دیجیتال و مکانیزه شدن دفترچه‌های بیمه، همه مردم موافقند، ولی بااین‌که کارگزاران ضعف در هماهنگی با عناصر مرتبط داشته باشند، مخالفند، چون گرفتاری‌هایی را به وجود آورده است. داروخانه‌ها با این طرح به همین دلیل موافق نیستند، چون باید دارای سیستم‌های پاسخگویی باشند. به این معنا که باید به اپلیکیشن وصل باشند و وقتی داروخانه الزامی برای این مسئله نداشته باشد، بیمار سرگردان می‌شود. نمی‌شود این طرح در یک‌جا اجرایی شود و درجای دیگر اجرایی نشود، در این صورت بیمار ترجیح می‌دهد به همان شکل سنتی و با دفترچه کارش را راه بیندازد. بنابراین وقتی دفترچه باشد، رسیدگی به امور بیمار هم بسیار ضعیف خواهد شد و تخلفاتی هم ممکن است در حوزه سوءاستفاده از تعرفه‌های حمایتی دارویی رخ بدهد، ولی اگر مکانیزه و الکترونیکی شود، قاعدتا قابل‌کنترل است. به نظر می‌رسد تأمین اجتماعی در الزامات قانونی اجرای این سیستم کوتاهی کرده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
شیوع انزواطلبی
انزواطلبی یک نوع اختلال اضطرابی است که در آن، فرد احساس ترس می‌کند و اغلب از مکان‌ها یا موقعیت‌هایی که باعث وحشت او می‌شود و در او ایجاد حس به دام افتادن، درماندگی و یا خجالت‌زدگی می‌کند، دوری می‌نماید. با ترس از مکان‌های شلوغ، شما از شرایط واقعی یا پیش‌بینی‌شده‌ای چون استفاده از وسایل نقلیه عمومی، حضور در فضاهای باز یا بسته، ایستادن در صف و یا بودن در شلوغی وحشت دارید.
اضطراب، از ترسی ناشی می‌شود که در حالت اضطراب پیشرفته راه آسانی برای رهایی از آن وجود ندارد و نمی‌توان به دنبال کمک بود.
اغلب افرادی که دچار ترس از مکان‌های شلوغ هستند، بعد از چند حمله هراس‌آمیز، به ترس پیشرفته مبتلا می‌شوند که منجر به ترس آن‌ها از حمله بعدی و خودداری از مکانی که حادثه رخ‌داده است، می‌شود.
افراد مبتلا به انزواطلبی اغلب در مکان‌های عمومی، به‌ویژه در جاهای شلوغ، به‌سختی احساس امنیت می‌کنند.
ممکن است احساس کنند که به یک همدم ازجمله یک دوست و یا یک نفر از بستگان نیاز دارند که همراه او به مکان‌های عمومی برود. این ترس زمانی طاقت‌فرسا می‌شود که شما قادر به ترک خانه نباشید.
درمان انزواطلبی چالش‌برانگیز است، به این دلیل که معمولا به معنای مبارزه با ترس خود است، اما با صحبت درمانی (روان‌درمانی) و دارو می‌توانید از دام انزواطلبی رها شوید و زندگی لذتبخش‌تری را تجربه نمایید.
علائم متداول انزواطلبی عبارتند از: ترس از تنها بودن در هر وضعیت، ترس از حضور در مکان‌های شلوغ، ترس از دست دادن کنترل در یک محل عمومی، ترس از بودن در مکان‌هایی که ترک کردن آن‌ها ممکن است دشوار باشد، مانند آسانسور و یا قطار، عدم توانایی ترک خانه خود (خانه متصل) و یا تنها قادر به ترک آن اگر شخص دیگری همراه شما باشد، حس درماندگی و وابستگی بیش‌ازحد به دیگران.
علاوه بر این ممکن است علائم و نشانه‌های حملات اضطرابی را داشته باشید که عبارتند از: ضربان قلب سریع، عرق کردن زیاد، مشکلات تنفسی، احساس لرزش، بی‌حسی یا سوزش، درد یا فشار قفسه سینه، سبکی سر یا سرگیجه، گرگرفتگی و لرز ناگهانی، ناراحتی معده و اسهال، احساس از دست دادن کنترل و ترس از مرگ.
برخی از افراد علاوه بر انزواطلبی به اختلالات اضطرابی هم مبتلا هستند. اختلال اضطرابی نوعی از اختلالات هراسی هستند که در آن فرد حملات ناگهانی از ترس شدید را تجربه می‌کند که در عرض چند دقیقه به اوج خود می‌رسد و باعث تشدید علائم فیزیکی (حملات اضطرابی) می‌شوند.
ممکن است تصور کند فرد مبتلا به این حمله کاملا کنترل خود را ازدست‌داده و حمله قلبی و یا حتی مرگ به او دست داده است. ترس از حمله اضطرابی بعدی فرد را از قرار گرفتن در شرایط مشابه و یا مکانی که این اتفاق رخ داده است منع می‌کند تا از حملات پنیک بعدی جلوگیری نماید.
انزواطلبی می‌تواند به‌شدت توانایی شما را برای معاشرت، کار، شرکت در رویدادهای مهم و حتی مدیریت جزئیات زندگی روزمره ازجمله کارهای در حال اجرا محدود نماید. از سوی دیگر گفته می‌شود، گوشه‌گیری کودکان و نوجوانان، انزواطلبی کودکان و کمرویی بچه‌ها معمولا صفات افرادی است که در محیط مدرسه یا کار یا هر فضای دیگری از ورود به جمع‌ها خودداری می‌کنند. این افراد به‌تنهایی کارهای خود را پیش می‌برند و در کارهای جمعی مشارکتی ندارند. اغلب اطرافیان، آن‌ها را خجالتی می‌دانند. در بیشتر مواقع گوشه‌گیری ویژگی ای است که افراد از دوران کودکی با خود به همراه دارند، اما انزواطلبی و گوشه‌گیری در دوران نوجوانی بیشتر دیده می‌شود.
رفتار گوشه‌گیری و انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتا شایع است که افراد را به‌شدت آزار داده و اگر درمان نشود آنان را به سمت مشکلات دیگری مثل افسردگی، اضطراب، زودرنجی و عدم اعتمادبه‌نفس سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندی و کمی عزت‌نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات، خود باعث جدایی فرد از فعالیت‌های گروهی و روابط اجتماعی می‌شود. فرد گوشه‌گیر و منزوی از نشان دادن احساسات و استعدادهای خود اجتناب می‌کند و بیشتر در دنیای درون خود به سر می‌برد.
خیالبافی بیش‌ازحد و نشخوار فکری زیاد می‌تواند احتمال افسردگی و درنتیجه افکار خودکشی را در افراد منزوی افزایش دهد. فرد گوشه‌گیر که معمولا تنهایی‌هایش را با نوشتن، مطالعه، رؤیاپردازی و فضای مجازی پر می‌کند به‌راحتی نمی‌تواند با جنس مخالف ارتباط برقرار کند.
او ممکن است از اعتماد کردن به دیگران و بیان احساسات خود واهمه داشته باشد.
در مدرسه، دانشگاه، محل کار و جمع دوستان شخص کمرو و گوشه‌گیر ناشناخته می‌ماند و قابلیت‌های ارزشمندش در پس توده‌ای از ابرهای تیره مخفی می‌شود.
این افراد معمولا ازنظر دیگران نچسب و بی انرژی یا غیراجتماعی و ترسو تلقی می‌شوند.
اضطراب و به‌خصوص اضطراب اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای جدی گوشه‌گیری است.
ناتوانی در ابراز وجود و بیان خواسته‌های خود، کاهش عزت‌نفس، ضعف مهارت‌های اجتماعی و همچنین تأخیر در ازدواج و تجربه والدگری نیز از مشکلات گوشه‌گیری و انزواطلبی است. انزوا و گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان، عارضه‌ای است که متأسفانه در سال‌های اخیر شیوع یافته و این در حالی است که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد از هر 100 نفر جوان و نوجوان 7 نفر به این عارضه مبتلا هستند. در این عارضه جوان و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری می‌کنند که به‌تدریج با كاهش علایق ذهنی و عاطفی، از داشتن دوستان صمیمی و نزدیک محروم می‌شوند و از حضور در فعالیت‌های جمعی سر باز می‌زنند، اوقات خود را به‌تنهایی سپری می‌کنند و گوشه‌گیری از اجتماع را در پیش می‌گیرند.
کارشناسان می‌گویند، انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتا شایع است که جوان و نوجوان را به‌شدت آزار می‌دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت‌وسوی مشکلات دیگری مانند عدم اعتمادبه‌نفس، افسردگی، اضطراب و زودرنجی سوق خواهد داد. این در حالی است که عدم احساس توانمندی و کمی عزت‌نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات و بیان افکار و نظریات، باعث جدایی فرد از فعالیت‌های گروهی است.
آنان در مورد علل گوشه‌گیری و انزواطلبی معتقدند، محرومیت از محبت خانواده، نقص عضو یا بیماری‌های جسمی و فیزیولوژیک، اختلال در گویش و تکلم، شکست‌های متعدد و تحقیر شدن در برابر جمع، نبود امنیت روانی در محیط‌های خانه و مدرسه و فشار‌های روانی مستمر،تنبیه،توبیخ و سرزنش نوجوان و جوان توسط والدین و به‌ویژه محرومیت از عواطف مادری و کنترل شدید تربیتی و سختگیری‌های وسواس گونه و غیرمنطقی، از مهم‌ترین علل این عارضه است.
عده‌ای از جامعه شناسان نیز معتقدند که انزوای اجتماعی عامل جذب جوانان به حوزههای آسیب‌های اجتماعی است و استفاده افراطی از اینترنت و فناوری‌های نوین، باعث خانه‌نشین‌شدن آنان شده است، حال‌آنکه عده‌ای دیگر می‌گویند انزوا همیشه بد نیست و در بسیاری از مواقع باعث تعالی و شکوفایی جوان و نوجوان می‌شود.
انزوای اجتماعی هم عامل جذب جوانان به حوزههای دیگر است. وقتی جوانان به حاشیه‌نشینان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شوند، سبب می‌شود احساس تعلق آن‌ها به این نظام‌ها کاهش یابد که نتیجه‌اش تقلیل مشارکت جوانان در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
همواره انزواطلبی یک عمل خودخواسته نیست، همواره یک عمل اختیاری نیست، زیرا گاهی این انزوا یک عمل تحمیلی است و زمانی رخ می‌دهد که نیازهای جوانان در حد وسیعی توسط جامعه سرکوب شود و بعد جوانان را به سمت انزواطلبی سوق دهد. زمانی که شاخص‌هایی مثل همبستگی، مشارکت و رضایتمندی در جوانان کاهش یابد، انزواطلبی اجتماعی بروز پیدا می‌کند. پیامد انزوای اجتماعی، فروریختن و تقلیل سرمایه‌های اجتماعی است، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی جوانان عامل سوق‌دهنده جوانان به دیگر حوزه‌ها
اضطراب، از ترسی ناشی می‌شود که در حالت اضطراب پیشرفته راه آسانی برای رهایی از آن وجود ندارد و نمی‌توان به دنبال کمک بود.
اغلب افرادی که دچار ترس از مکان‌های شلوغ هستند، بعد از چند حمله هراس‌آمیز، به ترس پیشرفته مبتلا می‌شوند که منجر به ترس آن‌ها از حمله بعدی و خودداری از مکانی که حادثه رخ‌داده است، می‌شود.
افراد مبتلا به انزواطلبی اغلب در مکان‌های عمومی، به‌ویژه در جاهای شلوغ، به‌سختی احساس امنیت می‌کنند.
ممکن است احساس کنند که به یک همدم ازجمله یک دوست و یا یک نفر از بستگان نیاز دارند که همراه او به مکان‌های عمومی برود. این ترس زمانی طاقت‌فرسا می‌شود که شما قادر به ترک خانه نباشید.
درمان انزواطلبی چالش‌برانگیز است، به این دلیل که معمولا به معنای مبارزه با ترس خود است، اما با صحبت درمانی (روان‌درمانی) و دارو می‌توانید از دام انزواطلبی رها شوید و زندگی لذتبخش‌تری را تجربه نمایید.
علائم متداول انزواطلبی عبارتند از: ترس از تنها بودن در هر وضعیت، ترس از حضور در مکان‌های شلوغ، ترس از دست دادن کنترل در یک محل عمومی، ترس از بودن در مکان‌هایی که ترک کردن آن‌ها ممکن است دشوار باشد، مانند آسانسور و یا قطار، عدم توانایی ترک خانه خود (خانه متصل) و یا تنها قادر به ترک آن اگر شخص دیگری همراه شما باشد، حس درماندگی و وابستگی بیش‌ازحد به دیگران.
علاوه بر این ممکن است علائم و نشانه‌های حملات اضطرابی را داشته باشید که عبارتند از: ضربان قلب سریع، عرق کردن زیاد، مشکلات تنفسی، احساس لرزش، بی‌حسی یا سوزش، درد یا فشار قفسه سینه، سبکی سر یا سرگیجه، گرگرفتگی و لرز ناگهانی، ناراحتی معده و اسهال، احساس از دست دادن کنترل و ترس از مرگ.
برخی از افراد علاوه بر انزواطلبی به اختلالات اضطرابی هم مبتلا هستند. اختلال اضطرابی نوعی از اختلالات هراسی هستند که در آن فرد حملات ناگهانی از ترس شدید را تجربه می‌کند که در عرض چند دقیقه به اوج خود می‌رسد و باعث تشدید علائم فیزیکی (حملات اضطرابی) می‌شوند.
ممکن است تصور کند فرد مبتلا به این حمله کاملا کنترل خود را ازدست‌داده و حمله قلبی و یا حتی مرگ به او دست داده است. ترس از حمله اضطرابی بعدی فرد را از قرار گرفتن در شرایط مشابه و یا مکانی که این اتفاق رخ داده است منع می‌کند تا از حملات پنیک بعدی جلوگیری نماید.
انزواطلبی می‌تواند به‌شدت توانایی شما را برای معاشرت، کار، شرکت در رویدادهای مهم و حتی مدیریت جزئیات زندگی روزمره ازجمله کارهای در حال اجرا محدود نماید. از سوی دیگر گفته می‌شود، گوشه‌گیری کودکان و نوجوانان، انزواطلبی کودکان و کمرویی بچه‌ها معمولا صفات افرادی است که در محیط مدرسه یا کار یا هر فضای دیگری از ورود به جمع‌ها خودداری می‌کنند. این افراد به‌تنهایی کارهای خود را پیش می‌برند و در کارهای جمعی مشارکتی ندارند. اغلب اطرافیان، آن‌ها را خجالتی می‌دانند. در بیشتر مواقع گوشه‌گیری ویژگی ای است که افراد از دوران کودکی با خود به همراه دارند، اما انزواطلبی و گوشه‌گیری در دوران نوجوانی بیشتر دیده می‌شود.
رفتار گوشه‌گیری و انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتا شایع است که افراد را به‌شدت آزار داده و اگر درمان نشود آنان را به سمت مشکلات دیگری مثل افسردگی، اضطراب، زودرنجی و عدم اعتمادبه‌نفس سوق خواهد داد. عدم احساس توانمندی و کمی عزت‌نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات، خود باعث جدایی فرد از فعالیت‌های گروهی و روابط اجتماعی می‌شود. فرد گوشه‌گیر و منزوی از نشان دادن احساسات و استعدادهای خود اجتناب می‌کند و بیشتر در دنیای درون خود به سر می‌برد.
خیالبافی بیش‌ازحد و نشخوار فکری زیاد می‌تواند احتمال افسردگی و درنتیجه افکار خودکشی را در افراد منزوی افزایش دهد. فرد گوشه‌گیر که معمولا تنهایی‌هایش را با نوشتن، مطالعه، رؤیاپردازی و فضای مجازی پر می‌کند به‌راحتی نمی‌تواند با جنس مخالف ارتباط برقرار کند.
او ممکن است از اعتماد کردن به دیگران و بیان احساسات خود واهمه داشته باشد.
در مدرسه، دانشگاه، محل کار و جمع دوستان شخص کمرو و گوشه‌گیر ناشناخته می‌ماند و قابلیت‌های ارزشمندش در پس توده‌ای از ابرهای تیره مخفی می‌شود.
این افراد معمولا ازنظر دیگران نچسب و بی انرژی یا غیراجتماعی و ترسو تلقی می‌شوند.
اضطراب و به‌خصوص اضطراب اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای جدی گوشه‌گیری است.
ناتوانی در ابراز وجود و بیان خواسته‌های خود، کاهش عزت‌نفس، ضعف مهارت‌های اجتماعی و همچنین تأخیر در ازدواج و تجربه والدگری نیز از مشکلات گوشه‌گیری و انزواطلبی است. انزوا و گوشه‌گیری جوانان و نوجوانان، عارضه‌ای است که متأسفانه در سال‌های اخیر شیوع یافته و این در حالی است که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد از هر 100 نفر جوان و نوجوان 7 نفر به این عارضه مبتلا هستند. در این عارضه جوان و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری می‌کنند که به‌تدریج با كاهش علایق ذهنی و عاطفی، از داشتن دوستان صمیمی و نزدیک محروم می‌شوند و از حضور در فعالیت‌های جمعی سر باز می‌زنند، اوقات خود را به‌تنهایی سپری می‌کنند و گوشه‌گیری از اجتماع را در پیش می‌گیرند.
کارشناسان می‌گویند، انزواطلبی، یکی از رفتارهای نسبتا شایع است که جوان و نوجوان را به‌شدت آزار می‌دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت‌وسوی مشکلات دیگری مانند عدم اعتمادبه‌نفس، افسردگی، اضطراب و زودرنجی سوق خواهد داد. این در حالی است که عدم احساس توانمندی و کمی عزت‌نفس و نیز ناتوانی در بروز احساسات و بیان افکار و نظریات، باعث جدایی فرد از فعالیت‌های گروهی است.
آنان در مورد علل گوشه‌گیری و انزواطلبی معتقدند، محرومیت از محبت خانواده، نقص عضو یا بیماری‌های جسمی و فیزیولوژیک، اختلال در گویش و تکلم، شکست‌های متعدد و تحقیر شدن در برابر جمع، نبود امنیت روانی در محیط‌های خانه و مدرسه و فشار‌های روانی مستمر،تنبیه،توبیخ و سرزنش نوجوان و جوان توسط والدین و به‌ویژه محرومیت از عواطف مادری و کنترل شدید تربیتی و سختگیری‌های وسواس گونه و غیرمنطقی، از مهم‌ترین علل این عارضه است.
عده‌ای از جامعه شناسان نیز معتقدند که انزوای اجتماعی عامل جذب جوانان به حوزههای آسیب‌های اجتماعی است و استفاده افراطی از اینترنت و فناوری‌های نوین، باعث خانه‌نشین‌شدن آنان شده است، حال‌آنکه عده‌ای دیگر می‌گویند انزوا همیشه بد نیست و در بسیاری از مواقع باعث تعالی و شکوفایی جوان و نوجوان می‌شود.
انزوای اجتماعی هم عامل جذب جوانان به حوزههای دیگر است. وقتی جوانان به حاشیه‌نشینان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شوند، سبب می‌شود احساس تعلق آن‌ها به این نظام‌ها کاهش یابد که نتیجه‌اش تقلیل مشارکت جوانان در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
همواره انزواطلبی یک عمل خودخواسته نیست، همواره یک عمل اختیاری نیست، زیرا گاهی این انزوا یک عمل تحمیلی است و زمانی رخ می‌دهد که نیازهای جوانان در حد وسیعی توسط جامعه سرکوب شود و بعد جوانان را به سمت انزواطلبی سوق دهد. زمانی که شاخص‌هایی مثل همبستگی، مشارکت و رضایتمندی در جوانان کاهش یابد، انزواطلبی اجتماعی بروز پیدا می‌کند. پیامد انزوای اجتماعی، فروریختن و تقلیل سرمایه‌های اجتماعی است، حاشیه‌نشینی و طرد اجتماعی جوانان عامل سوق‌دهنده جوانان به دیگر حوزه‌ها