نفیسه امامی 
روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا و وعده قبلی آن‌ها نسبت به احیای برجام، از زمان حضور بایدن در کاخ سفید باعث شد در داخل، زمزمه بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و رفع تدریجی محدودیت‌های تحریمی موردتوجه قرار بگیرد. حالا و با ازسرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های نمایندگی ‌ایران و کشورهای 1+4 در وین از دو روز گذشته، چشم‌اندازی از رفع تحریم‌ها در داخل ایجادشده است تا به این واسطه محرکی برای اقتصاد ایجاد گردد و گره‌هایی از آن باز شود. 
 رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد آمریکا می‌تواند در یک ساعت تعهداتش در برجام را انجام دهد، درحالی‌که این موضوع با واقعیت متفاوت است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه به‌تازگی لغو همزمان تحریم‌های آمریکا علیه کشور را امکان‌پذیر ندانسته و شرط بازگشت کامل ایران به تعهدات برجام  را رفع کامل تحریم‌های آمریکا و راستی‌آزمایی آن عنوان کرده است. 
درواقع تحریم‌های ایران یک‌شبه وضع نشده‌اند که به‌یک‌باره هم لغو شوند. مذاکرات برای رفع تحریم‌های ایران از دولت‌های قبلی آغازشده بود و به امضای برجام رسید. غرب در جریان مذاکرات خود همواره بر محورهای حقوق بشری، مسائل هسته‌ای و رعایت دموکراسی در ایران تأکید داشت و با استفاده از ابزار زور و فشار به دنبال به کرسی نشاندن خواسته‌های خود بود. 
امضای برجام در دوران ریاست جمهوری اوباما در نظر بسیاری به‌عنوان روزنه‌ای برای بالا رفتن میزان فروش نفت و رفع تحریم‌های بانکی به‌عنوان دو مقوله مهم و اثرگذار برای کشور تلقی گردید، اما خروج ترامپ از این معاهده و بدعهدی کشورهای اروپایی باعث شد هرگز اقتصاد ایران از مزایای برجام بهره‌مند نشود. 
درواقع برخورداری از مزایای برجام نه‌تنها عاید کشور نگردید، بلکه تحریم‌های دیگری از سوی دولت آمریکا برای افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف ایران نیز درنظر گرفته شد تا شرایط را برای کشور بیش‌ازپیش چالش‌برانگیزتر کند. 
رفع تحریم‌های کشور ازجمله بانکی و فروش نفت حیاتی است، چراکه انجام تبادلات بین‌المللی نیازمند جابه‌جایی پول است و طرف مقابل برای سرمایه‌گذاری اعتماد لازم را باید کسب کند. لغو تحریم‌ در شرایطی مؤثر خواهد بود که علاوه بر تحریم‌های متوقف‌شده ذیل برجام، تحریم‌های اعمال‌شده پس از برجام نیز رفع گردد و دولت آمریکا تعهد دهد هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نمی‌کند.
 با استفاده از تجربه امضای برجام قبل، سازوکار بازگشت تحریم‌ها باید به نحوی اتخاذ گردد که شرایط بازگشایی صرفا منوط به نظر یک مقام بی‌طرف باشد تا در صورت انجام تعهدات توسط ایران، طرف مقابل نتواند یک‌جانبه در هر موعد 120 یا 180  روزه تحریم‌ها را بازگرداند. 
طبق برجام طرف مقابل ایران ملزم شده بود از انجام بعضی از اقدامات ممانعت به عمل نیاورد به این معنی که وقتی در پیوست دوم برجام به چشم‌انداز تعهدات کشورهای اروپایی و روابط ایران و اروپا بعد از برجام توجه می‌شود، اروپایی‌ها اشاره نکرده‌اند که سرمایه‌گذاری در ایران، بازرسی کشتی‌ها و خرید نفت از ایران را انجام می‌دهند، بلکه عنوان‌شده بود مانع از انجام این اقدامات نمی‌شوند. به همین دلیل کشورهای اروپایی در برجام بیان می‌کنند که به تعهداتشان پایبند مانده‌اند، اما ایران و آمریکا بر سر قول‌های داده‌شده نماندند. 
ایران در قبال تعهدات سنجش ‌پذیر از طرف مقابل تعهدات حقوقی و امضا گرفت، زیرا طرف ایرانی تصور می‌کرد تنها راه فشار آوردن به آن‌ها همین تعهدات خواهد بود، اما شاید طرف اروپایی در عمل در سال‌های 95 و 96 در این چارچوب عمل نکرد، ولی سعی کرد نفع ایران را از برجام کاهش دهد. 
در شکل دیگری از اعمال تحریم‌ها، طرف مقابل ایران در برجام به‌طور مستقیم وارد نشد، اما از طریق کشور ثالث جلوی منفعت رسانی
 به ایران را گرفت. این موارد مربوط به اجرای دوره قبل برجام بود. متأسفانه ایران تعهدات حقوقی طرف مقابل را در چارچوب قانون داخلی کشور آن‌ها به رسمیت شناخت و متناسب با تغییرات سیاست داخلی آمریکا مجبور شد خواسته‌های خود را تغییر دهد. 
 تجربه بازاعمال تحریم‌های آمریکا 
حالا در شرایطی که دوباره باب مذاکره بازشده است، اگر ایران مجددا به توافق در برجام برسد و به یک سری از قواعد جدید دست یابد، با توجه به اینکه دنیا قدرت باز اعمال تحریم‌های آمریکا را تجربه کرده است، بسیار سخت خواهد بود که کشور یا شرکتی با ایران ارتباطی بیشتر از 180 روزه برقرار کند. 
بازگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها به‌تنهایی توانست مانع ایجاد عواید اقتصادی برای ایران شود، زیرا شرکت‌ها یک‌بار تجربه خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها را مشاهده کردند. شرکت‌ها و بانک‌ها می‌دانند افزایش ریسک همکاری با ایران وجود دارد و احتمال خروج آمریکا از توافق هست  و این موضوع یک‌بار تجربه‌شده است.
اگر با فرض اینکه کنگره آمریکا تحریم‌های ایران را لغو کند، این اقدام شکل حقوقی نخواهد داشت، زیرا وقتی  قدرت و تجربه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را دارد، همه قوانین برای بازگشت دوباره تحریم قابل‌اجرا خواهد بود. بنابراین احتمال دارد پایداری رفع تحریم‌ها با ریسک همراه شود. درنتیجه داشتن یک تعریف صرفا حقوقی از بازگشت آمریکا به برجام یک خطای راهبردی است. 
با این توصیفات درنهایت برجام نوشته‌شده است و امکان ایجاد تغییرات این حق را به‌طرف مقابل هم می‌دهد که آن را اعمال نماید. راه‌حلی که می‌توان برای وضعیت فعلی در نظر گرفت، قاعده بازگشت ذیل
 بند 36 و 37 برای ایران و قاعده بازگشت ایران از خارج برجام به داخل برجام است تا به نحوی تعریف شود که ایران دچار ریسک‌ نشود، بدون اینکه تغییری هم در متن برجام ایجاد شود. 
حداقل‌ترین امتیاز برای ایران در راستای احیای دوباره برجام از جنس تعریف مجموعه‌ای از اهداف سنجش پذیر تعهدات طرف مقابل می‌شود و می‌توان این اهداف را برای طرف مقابل به‌گونه‌ای تعریف کرد که نه‌تنها محدودکننده بلکه دارای جذابیت هم باشد. 
در شرایط کنونی خوش‌بینی درباره رفع تحریم‌های آمریکا، بازارها را در انتظار واکنش به آن نگه‌داشته است. تحریم به‌نوبه خود هرگز مقوله خوشایندی برای هیچ کشور و اقتصادی نیست، اما داشتن نگاه واقع‌بینانه برای ایجاد گشایش‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
درصورتی‌که مذاکرات برجامی با رعایت موارد گفته‌شده به امضا برسد، توقف یا لغو تحریم‌ها می‌تواند اثر واقعی خود را بر اقتصاد نمایان کند و در غیر این صورت، بازگشت به برجام راهگشای اقتصاد نخواهد بود.
 تأکید رهبر معظم انقلاب براینکه برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها بود نیز در همین راستاست، زیرا اگر ایران بتواند با تکیه‌بر توان داخلی، تحریم‌ها را بی‌اثر کند، عامل
 تحریم کننده نیز از ادامه تحریم‌ها دست بر خواهد داشت چون متضرر خواهد شد.
باید متذکر شد که اقتصاد ایران از تحریم‌های خارجی آسیب‌دیده و این مسئله غیرقابل کتمان و قابل‌مشاهده است، اما نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که اقتصاد از تحریم‌های داخلی نیز متضرر شود و باوجود قوانین زائد و دست و پاگیر، رانت، بوروکراسی اداری و عدم‌حمایت از آن روزبه‌روز کوچک‌تر و ضعیف‌تر گردد. 
لغو تحریم‌ها خواسته همه دلسوزان کشور است، اما در شرایطی که معاهدات بین‌المللی ازجمله برجام مسئولیت‌پذیری و تعهدآوری طرف مقابل را به همراه داشته باشد، نه اینکه تبدیل به جاده‌ای یک‌طرفه‌ای شود که فقط اروپا و آمریکا را منتفع نماید و دستاورد جدی را در عمل برای کشور به ارمغان نیاورد. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: همه مالکان از فردا اطلاعات مربوط به واحد مسکونی خود را باید در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا یک‌بار دیگر وضعیت خانه‌های خالی مشخص شود.به گزارش ایرنا،محمد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره سامانه املاک و اسناد افزود: این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم‌زدن تعادل بخش مسکن می‌شود جلوگیری کند.وی گفت: از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و به‌عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول‌های سرگردان از بازار مسکن خارج شود.وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: پول‌های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.وی گفت: از ۱۹ فروردین مالکان باید ملک خود را در سامانه ثبت کنند.  اکنون یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی و معرفی شده است و با این ثبت‌نام جدید اعتبارسنجی صورت می‌گیرد که کمک می‌کند به تطبیق لیستی که به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.وزیر راه و شهرسازی گفت: تورهای گردشگری به ترکیه متوقف، اما پروازها برقرار است،  چون پروازها به ترکیه بر اساس تبادلات تجاری و رفت‌وآمد برای کسب‌وکارها صورت می‌گیرد و نقطه اتصالی است به باقی کشورها و از ابتدا ممنوعیتی درباره انجام پروازها نبود بلکه موضوع کنترل مسائل بهداشتی بود.وی از تشدید کنترل‌ها و افرایش ظرفیت بهداشت مرزی که هلال‌احمر هم به آن اضافه شده است خبر داد و گفت: از گذشته هم مقرر بود که وزارت بهداشت آزمایشگاه‌های معتمد در کشورهای هدف را تعیین کنند تا مسافران گواهی تست پی. سی. آر را صرفا از این آزمایشگاه‌ها دریافت کنند تا امکان اعتبارسنجی مسافران وجود داشته باشد.وی گفت: ظرفیت اخذ تست در پایانه‌ها و فرودگاه‌ها باید متناسب با جمعیت باشند و ما مکلف به اجرای مصوبات ستاد هستیم.

علیرضا قشقایی
رئیس بنیاد مسکن گفت: روند ساخت ۶ هزار و ۲۵۴ واحدمسکن ملی که زمین آنها تامین شده با ۱۷۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت علیرضا تابش در نشست خبری به مناسبت گرامی داشت سالگرد تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  با اشاره به اقدامات این بنیاد برای تولید و عرضه مسکن در گروه‌های مختلف شامل مسکن محرومین شهری، مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن خیرساز و حساب صد امام گفت: یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن ساخت واحدهای مسکونی آسیب دیده از حوادث همچنین نوسازی بافت‌های در معرض خطر، طرح‌های بهسازی مسکن روستایی و مسکن محرومان روستایی و نهایتاً مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر در شهرها و روستاهاست..وی با بیان این که مسکن احداثی توسط شرکت های تابعه و بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب‌دیده از حوادث نوسازی بافت در معرض خطر، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی مسکن محرومان روستایی مسکن دو معلول شهری و روستایی از دیگر اقدامات بنیاد مسکن است، افزود: تعداد کل واحدهای مسکونی احداث شده در بخش های مختلف از ابتدای آغاز فعالیت های بنیاد مسکن تا پایان سال 99 چهار میلیون و 5050 هزار 667 واحد مسکونی است. وی با بیان اینکه در سال گذشته 138 هزار و 304 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 825 میلیارد تومان ساخته شد، اضافه کرد: اکنون 253 هزار و 842 واحد مسکونی نیمه تمام و ساخت 246 هزار 977 واحد مسکونی جدید را با اعتباری بالغ بر 47 میلیارد و 679 میلیون تومان در برنامه سال 1400 خود قرار داده است.رئیس بنیاد مسکن انقلاب بیان کرد: ساخت و ساز مسکن محرومین در شهرها، احداث مسکن در قالب طرح مسکن مهر، آمار ساخت و ساز در طرح ملی مسکن، احداث مسکن توسط انجمن خیرین مسکن ساز و فعالیت‌های شرکت های تابعه در ساخت انبوه مسکن از مهمترین فعالیت‌های بنیاد مسکن به شمار می‌رود .
تابش با بیان اینکه در حوزه مسکن محرومین از ابتدای فعالیت این طرح تا پایان سال 99، 144 هزار و 519 واحد مسکونی ساخته شده اظهار کرد:در سال 99 هم‌3619 واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 796 میلیارد تومان واحد مسکونی ساخته شده است. وی  ادامه داد:در سال 1400 هم 14 هزار و 592 واحد نیمه تمام که از سال گذشته به واحدهای امسال اضافه شد و 7 هزار 488 واحد مسکونی جدید هم با اعتباری بالغ بر 4492 میلیارد تومان آغاز شده است.رئیس بنیاد درباره آخرین وضعیت طرح ملی مسکن گفت: از 78 هزار و 531 واحد، با توجه به شرط واریز وجه اولیه متقاضیان و نیز تعداد زمین تامین شده برای متقاضیان واریز وجه کرده تاکنون 29 هزار و 796 متقاضی موثر شناسایی شده که در برنامه ساخت قرار گرفته اند.به گفته وی، میزان اعتبارات مورد نیاز در این بخش هم حدود 10 میلیارد و 429 میلیون تومان است که با 2 میلیارد و 979 میلیون تومان از آن از محل تسهیلات بانکی و 7 هزار و 450 میلیارد تومان آن از محل آورده متقاضیان تامین شده و تا کنون 1192 میلیارد تومان از آورده متقاضیان تامین شده است.رئیس بنیاد بنیاد مسکن افزود: ساخت ۶ هزار و ۲۵۴ واحد مسکن ملی تا پایان سال ۹۹ آغاز شده بود.تابش در پایان با اشاره به اینکه مسئله حل معضل مسکن حاشیه نشینی جزء موکدات مقام معظم رهبری بوده است، گفت: مسئله حاشیه شهرها و پدیده حاشیه نشینی مورد تاکید بسیاری از مقامات بود از این رو برای حاشیه  دوگنبدان، مسجد سلیمان، زاهدان، چابهار، مشهد و بندر امام مجموعا 20 هزار واحد مسکونی هست که در دست ساخت داریم.

رئیس‌کل بیمه مرکزی، سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام توسط شرکت‌های بیمه‌ای، فعال شدن شرکت‌های استارتاپی بیمه و صدور مجوز کارگزاری آنلاین و دیجیتالی کردن محصولات بیمه‌ای را از دستاوردهای بیمه‌ای سال قبل عنوان کرد.به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از بیمه مرکزی،سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی، عملیاتی شدن تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی پس از 17 سال را از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی دانست.وی با تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های بیمه مرکزی در سال گذشته، از تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی پس از 17 سال (که براساس آن از سال 1400 در حدود سی میلیون واحد مسکونی کشور، تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار خواهند گرفت) و ایجاد محصولات جدید  بیمه‌ای ازجمله بیمه درمان بیماری کرونا و  بیمه کسب‌وکار ناشی از اپیدمی به‌عنوان مهم‌ترین اقدامات سال یاد کرد و گفت: بیمه مرکزی سال گذشته در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری به‌ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، کاهش مصرف کاغذ و صرفه‌جویی در تولید پسماند، حذف بیمه‌نامه فیزیکی شخص ثالث و صدور بیمه‌نامه الکترونیکی شخص ثالث را در دستور کار خود قرار داد که با موفقیت عملیاتی شد.رئیس‌کل بیمه مرکزی، «سرمایه‌گذاری 50 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام توسط شرکت‌های بیمه‌ای»، «فعال شدن شرکت‌های استارتاپی و اینشورتک‌ها در صنعت بیمه» و «صدور مجوز کارگزاری آنلاین به پنج شرکت»، «دیجیتالی کردن محصولات بیمه‌ای» و «ایجاد کد یکتا برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، آتش‌سوزی و حمل‌ونقل» و «بارگذاری اطلاعات مرتبط در سامانه سنهاب»را از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته عنوان کرد.سلیمانی از افزایش پرتفوی بیمه زندگی به 15.6 درصد خبر داد و گفت: خوشبختانه در این دوران خاص اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا استقبال مردم از بیمه‌های زندگی خوب بود و پرتفوی آن به 15.6 درصد رسید که از آن به‌عنوان یک شاخص مهم افزایش‌دهنده ضریب نفوذ بیمه در جهان یاد می‌کنند.رئیس بیمه مرکزی با اشاره به پخش مجموعه تلویزیونی دوربرگردان در سال گذشته به‌عنوان یکی از اقدامات تأثیرگذار در حوزه گسترش فرهنگ بیمه گفت: تولید و پخش مجموعه تلویزیونی 52 قسمتی «دوربرگردان» در شبکه سوم سیما، تأثیر چشمگیری در اصلاح رفتار رانندگی مردم گذاشت. به‌گونه‌ای که تا پایان سال 1399 با همت و کمک مردم و خیرین و صرف مبلغ 33 میلیارد تومان برخی از نقاط حادثه‌خیز در اقصی نقاط کشور اصلاح شده است.وی در بخش دیگری از گزارش خود از اعطای مجوز تخصصی به شرکت‌های بیمه «خاورمیانه» و «باران» با تمرکز بر صدور بیمه‌های زندگی خبر داد و گفت: در سال جدید نیز چند شرکت تخصصی در  حوزه بیمه‌های زندگی به خانواده صنعت بیمه اضافه می‌شوند.رئیس‌کل بیمه مرکزی، با هدف افزایش ارتقای نظارت بر خدمات شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران از  تقویت و گسترش مرکز پاسخگویی تلفنی چهار شماره‌ای 2342 بیمه مرکزی خبر داد و گفت: این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سؤالات و رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران است.سلیمانی همچنین از تأسیس مرکز ملی مدیریت ریسک و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای درزمینهٔ مدیریت ریسک به بخش‌های تولیدی به‌منظور ایجاد شناخت و نهادینه شدن امر مدیریت ریسک در فرآیندهای تولیدی خبر داد و گفت: ارزیابی مدیریت ریسک باید به دو صورت تخصصی موردی و ترکیبی دنبال شود و صنعت بیمه پرچمدار ریسک در کشور خواهد بود.به گفته وی، انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه‌آمیز (CAT) در رشته‌های  مختلف بیمه‌ای، اعمال بیش از 10 مرحله بخشودگی حق بیمه مربوط به موضوع بند (ب)ماده 24 قانون بیمه شخص ثالث (جرائم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) در خصوص انواع گروه‌های خودرویی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه از دیگر اقدامات مهم بیمه مرکزی در سال گذشته بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دو روز گذشته متوجه این موضوع شدیم که از مرز‌های بانه و سقز، جوجه یک‌روزه از کشور خارج شده و این موضوع ضربه بزرگی به تولید گوشت مرغ وارد کرده است.کاظم خاوازی در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: موضوع خروج جوجه‌های یک‌روزه از کشور را با نهاد‌های مربوطه ازجمله اطلاعات سپاه درمیان گذاشتیم و امیدواریم این موضوع به‌طورکلی برطرف شده باشد.به گزارش فارس به نقل از صداوسیما؛کاظم خاوازی در حاشیه جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس و در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر قیمت گندم در بازار از قیمت محصولاتی، چون جو و ذرت ارزان‌تر شده و این موضوع نگران‌کننده است و امیدواریم که هر چه زودتر قیمت این محصول اصلاح شود.وی اضافه کرد: نگرانی‌های خود در خصوص قیمت گندم را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته‌ام و ایشان تصمیم‌گیری در این خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته، تکلیف قیمت گندم مشخص شود.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید تخم‌مرغ در کشور با مازاد مواجه شده گفت: در حال حاضر قیمت این محصول درب مرغداری‌ها کمتر از نرخ مصوب است و تولیدکنندگان در این خصوص دچار ضرر و زیان شده‌اند و قطعاً در هفته آینده برای میزان مازاد تولید تخم‌مرغ مجوز صادرات داده می‌شود.وی افزود: اولویت صادرات با واحد‌هایی که هنگام کمبود تخم‌مرغ به دولت کمک و میزان زیادی از تخم‌مرغ‌های تولیدی را وارد بازار کرده‌اند تا این کمبود جبران شود.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی در تأمین کالا‌های موردنیاز ماه مبارک رمضان وجود ندارد گفت: هم مرغ موردنیاز و هم خرما به میزان حتی بیش از مصرف کشور تولید شده و هیچ کمبودی در این خصوص وجود ندارد.وی افزود: درخصوص سایر کالا‌های اساسی موردنیاز نیز تدابیر لازم اندیشیده شده و مشکلی در تأمین آن‌ها نیست.وزیر جهاد کشاورزی گفت: موعد تصمیم قانونی که انتزاع را به وزارت صمت واگذار کرده بود درحال اتمام است و حتی اگر مجلس هر چه زودتر در این خصوص تصمیم‌گیری نکند تیرماه پیشرو وظیفه انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد.وی افزود: برای اجرای قانون انتزاع و تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی نیاز به تغییرات ساختاری دارد و باید سازمان برنامه‌وبودجه در این خصوص با این وزارتخانه همکاری لازم را به عمل آورد.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ازجمله مهم‌ترین این تغییرات ساختاری گسترش معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه است باید به‌گونه‌ای عمل شود که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه مهم خود در خصوص تنظیم بازار را بتواند به انجام برساند.وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین میزان جوجه ریزی صورت گرفت گفت: باوجود این موضوع، بازار مرغ دچار مشکل شد که علل متفاوتی دارد.خاوازی افزود: یکی از علت‌های مهم به هم ریختن بازار مرغ، قیمت‌گذاری‌های متفاوت این محصول در استان‌های مختلف بود که این موضوع باعث شد مثلا مرغی که می‌بایست از یزد به جنوب کرمان می‌رفت به دلیل قیمت بهتر به فارس برود و در آنجا به فروش برسد که این مسئله باعث به هم ریختن بازار مرغ و عدم تعادل در توزیع شد.وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: نکته دیگر، احتکار و انجماد است متأسفانه گروه‌های بزرگی دست به احتکار و انجماد زدند حتی برخی دستگاه‌ها که به بدنه حاکمیت وصل هستند و نباید دست به انجماد مرغ می‌زدند این کار را انجام دادند.وی افزود: شرکت‌های قطعه‌بندی نیز سه شیفته کار کردند و به‌طوری‌که در مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ قطعه‌بندی شده به میزان وفور بود، اما مرغ کامل یافت نمی‌شد. به‌این‌ترتیب هر چه مرغ به بازار تزریق می‌شد نیاز برطرف نمی‌شد.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر عمده این مشکلات برطرف شده هرچند هنوز نگران برخی حرکت‌های پنهان هستم، اما درحال حاضر یک و نیم برابر نیاز تهران، مرغ وارد بازار شده است.

نماینده مردم بم با بیان اینکه دلیل مشکلات موجود سوء‌مدیریت و ناکارآمدی مدیران است گفت: تا زمانی که برای فضای مجازی پر دروغ که روحیه خودباوری مردم را سست کرده فکری نشود، مشکلات نیز حل نمی‌شود.به گزارش تسنیم،موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز(چهارشنبه 18 فروردین) در نطق میان دستور خود، گفت: به برکت این انقلاب کارهای بسیار بزرگی به‌رغم همه دشمنی‌ها در سراسر ایران انجام شده است. درحالی‌که قبل از انقلاب با صادرات روزانه 6 میلیون نفت می‌شد، تمام شهرها و روستاها را از بهترین امکانات بهره‌مند ساخت اما فقر، فلاکت، محرومیت و بدبختی از سر و  روی این مملکت و کشور می‌بارید. ابتدا سرمایه‌های این مردم را غارت کردند، چپاول کردند، بردند و برباد دادند، لعنت والله علیهم.وی افزود: امروز در کشور مشکلاتی وجود دارد که گناه انقلاب نیست، انقلاب راه‌حل مشکلات را بیان کرده است اما برخی از صاحبان قدرت و به‌ظاهر انقلابی آن را درجایی دیگر جست‌وجو می‌کنند، کدخدا را به‌جای خدا حلال مشکلات می‌دانند، وقتی با سوء مدیریت کارخانه‌ها را تعطیل و جوانان بیکار شوند و کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم در گمرکات باقی بماند، فاسد شود و کالاهای ضروری مردم با این وضع اسفناک توزیع شود، انقلاب چه گناهی دارد؟نماینده مردم بم، در مجلس تصریح کرد: حل مشکلات را به برجام گره زده و تولید و فعالیت‌های اقتصادی را به خواب زمستانی اجباری فرستادند، انقلاب چه تقصیری دارد؟ وقتی با یک شایعه و خبر دروغ، روغن، مرغ، پوشک و غیره از مغازه‌ها  جمع شود و به انبارها و یا پستوهای خانه‌ها منتقل شود و ناامیدی را در جامعه ایجاد کند، حل مشکلات را کجا باید جست‌وجو کرد؟ تا زمانی که فکری به حال فضای مجازی پر دروغ و پرخطر نشود که باورها و اعتقادات و فرهنگ جامعه مخصوصا جوانان را هدف قرار داده و اعتمادبه‌نفس و روحیه خودباوری مردم را سست و تضعیف نموده و می‌نماید، مشکلات چگونه حل خواهد شد و گناه انقلاب چیست؟

وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت فعلی دولتی خسته، پیر و مغرور است که با منتقدان بسیار بد برخورد می‌کند، گفت: مدعیان نجات کشور از قحطی، از تنظیم بازار شب عید 1400 عاجز ماندند. به گزارش خبرنگار  فارس، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کردند که سال 92 را یادمان نرود. اگر روند سال 92 ادامه پیدا کرده بود، الان قحطی تمام ایران را گرفته بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هم از ادبیات مشابهی برای تولید کردن دستاورد برای دولت تدبیر و امید استفاده کرده بود.پیرو این سخنان و برای روشن شدن وضعیت کشور به لحاظ ذخایر کالاهای اساسی، تنظیم بازار و مدیریت منابع موجود کشور گفت‌وگویی با مهدی غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. وی معتقد است بیان این مطالب توسط آخوندی حاکی از باورهای وی نسبت به وضعیت آن دوران است و  در اصل یک اعتراف مهم مبنی بر عدم شناخت وی از  وضعیت اقتصاد و بازار است. دولت روحانی اطلاعات کافی از مجموعه داشته‌ها و دارایی‌های کشور نداشت و متأسفانه باید بگویم که این چیزی که دولت فعلی قرار است به دولت سیزدهم تحویل دهد ده‌ها برابر دارای مشکلات بیشتری نسبت به آن چیزی است که از دولت دهم تحویل گرفته‌اند. غضنفری گفت: یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار این بود که ظرف 4 سال گذشته وزارت صمت دارای یک وزیر ثابت نبوده است و مدام یک وزیر برکنار شده و به‌جای آن برای مدتی سرپرست امور وزارتخانه را برعهده‌گرفته است بنابراین کاملا طبیعی است که در چنین شرایطی انسجام در یک وزارتخانه از بین می‌رود و آن‌گونه که لازم است برنامه‌ریزی‌ها انجام نمی‌شود. این در حالی است که در سال‌های 90 ، 91 و 92 و با وجود تحریم‌ها دولت مجموعه‌ای از سازوکارهای مدیریتی و حکمرانی ازجمله تشکیل وزارت ادغامی صمت را به کار گرفت تا موفق شدیم سال 92 در آرامش باشد و انتخابات نیز به خوبی برگزار شد. وی ادامه داد:البته مشکلات فعلی فقط منوط به بی‌توجهی دولت در چگونگی رفع تحریم‌ها نیست و دلایلی دیگری نیز دارد ازجمله اینکه دولت فعلی دولتی خسته، پیر و دولتی مغرور است که با منتقدان بسیار بد برخورد می‌کند و ادبیات بسیار زشتی را علیه منتقدان به کار می‌گیرد. لذا منتقدان دولت نیز به دلیل بی‌مهری، بایکوت شدن و بی‌توجهی بسیار از این وضعیت دل‌زده هستند و حوصله ورود به گفت‌وگو با دولت را ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شاه‌بیت مشکلات گرانی مرغ را فساد و رانت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرا نشدن قانون اختیارات جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: وزارت صمت و جهاد کشاورزی مدام توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند. به گزارش فارس به نقل از صداوسیما، سید جواد ساداتی نژاد در استودیو خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به گزارش ماده ۴۵ مطرح شده در مجلس افزود: بخشی از مسائل و مشکلات گرانی اقلام کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود که تعیین قیمت مرغ یکی از آن‌هاست.وی ادامه داد: وقتی قیمت مرغ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تمام می‌شود، اگر قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کنیم معلوم می‌شود مرغدار جوجه ریزی نمی‌کند و مرغی تولید نمی‌شود.ساداتی نژاد تصریح کرد: یکی دیگر از نواقص موجود در وزارت صمت؛ حضور یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان ۱۴ نفری است که برای قیمت‌گذاری، صادرات و واردات محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرند؛ مگر می‌شود که فقط یک نفر از اعضای تنظیم بازار در میان تصمیم‌گیرندگان محصولات کشاورزی در وزارت صمت وجود داشته باشد؟

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تشکیل پرونده تخلف برای حدود ۶۰۰ مرغداری به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه خبر داد.خبرگزاری میزان بنقل از شاتا، سید جواد احمدی از تشکیل پرونده تخلف برای حدود ۶۰۰ مرغداری به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه خبر داد.معاون سازمان حمایت افزود: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عدم عرضه کافی این محصول به بازار و دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا مرغ تولیدی را خارج از شبکه عرضه می‌نمایند، موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفت.وی ادامه داد: طی بازرسی‌های انجام شده از نزدیک به سه هزار واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازه زمانی ۲۰ روزه گذشته، ۵۷۳ واحد تولید کننده
 مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه مرغ کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از مرغداری ها، کشتارگاه‌ها و عمده فروشان و خرده فروشان مرغ اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان بازار مرغ در ماه‌های اخیر بازرسان این سازمان و سازمان صمت استان‌ها همگام با سیاست گذاری
 دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن سازی فضا برای سودجویان، با بهره گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود نسبت به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از این مراکز در سراسر کشور اقدام کردند.