ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» دلایل و تبعات افزایش قیمت دارو را بررسی میکند تعداد بازدید : 16
دوای گرانی دارو
گروه اجتماعی
زهره سادات موسوی/ روزنامهنگار
گرانی دارو از آن سوژههای همیشگی است که هیچگاه نخنما نمیشود و مکانیزم ناکارآمد نظام قیمتگذاری در کشور را میتوان دلیل گرانی بسیاری از داروهای وارداتی دانست. برخی میگویند علت این موضوع، تغییر ارز برخی داروها از ترجیحی به نیمایی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، تأکید میکند: ارز نیمایی نسبت به ارز ترجیحی چهار برابر است پس طبیعتا دارو گران میشود. این ماجرا را باید از سوی بیمه حل کرد و بودجه بیشتری به بیمه اختصاص داد تا آنچه بیمار از جیب خود میپردازد، یا کمتر باشد یا حداقل تغییر نکند. مارجین واردکننده اکنون برای داروهای بالای 100 هزار تومان حدود 6 یا هفت درصد است. بنابراین گرانی دارو هیچ ارتباطی به واردکنندگان ندارد.
حذف ارز دولتی دارو؛ خوب یا بد؟
کارشناسان میگویند حذف ارز دولتی دارو که در سال 99 اتفاق افتاد میتواند منجر به شکسته شدن مقاومتها در نرخگذاری منطقی شود که به سبب آن نرخ فروش دارو منطقی شده و سود ریالی شرکتهای دارویی افزایش پیدا خواهد کرد. امیر حکمت، کارشناس صنعت دارو ضمن بیشتر دانستن مزایای حذف ارز دولتی دارو از معایب آن، معتقد است: حذف ارز دولتی دارو و به دنبال آن افزایش قیمت دارو ممکن است « صادرات غیررسمی و اصطلاحا چمدانی دارو را کاهش داده و از تقاضای دارو در بازار بکاهد. ضمن اینکه مصرف دارو در داخل کشور هم منطقیتر شده و اتلاف دارو در منازل کاهش خواهد یافت. این شرایط، حجم فروش داروهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته در این صورت، داروهایی که برند معتبرتری دارند، از اقبال بیشتری برای فروش برخوردار خواهند بود. همچنین در صورت افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز دولتی دارو، احتمالا دوره وصول مطالبات داروسازان از بیمهها و بیمارستانها را افزایش خواهد داد، مگر آنکه سازوکاری برای بیمهها تعیین شود که بار مالی بر دوش بیمهها، موجب ضعف آنها در پرداخت سهمشان نشود. البته در حال حاضر اکثر داروهایی که مشمول حذف ارز دولتی شدهاند، جزء داروهای لیست بیمه نبوده و در این مرحله، حذف ارز دولتی مکملها و داروهای OTC تأثیری بر دوره وصول مطالبات داروسازان ندارد.»
سختگیری سازمان غذا و دارو تنها برای قیمت داروهای تولیدی
از طرفی در واکنش به اظهارات واردکنندگان دارو که میگویند واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند قطعشده است، واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران این ادعا را کذب دانسته و معتقد است « گلوی تولید را فشردند و افسار واردات را رها کردند درنتیجه قیمت وارداتیها دائما در حال افزایش است و قیمت داروهای داخلی فریز شده است.» وی مکانیزم ناکارآمد نظام قیمتگذاری دارو در کشور را دلیل ارزان بودن داروهای داخلی و گرانی بسیار داروهای وارداتی عنوان میدارد و میگوید: « در سال 90 نرخ ارز 1000 تومان بوده و میانگین نرخ مؤثر ارز برای تأمین دارو 10 هزار تومان تمام میشود حال اینکه میانگین تغییر داروهای داخل 60 درصد است. چطور ممکن است نرخ ارز بیش از 10 هزار درصد افزایش پیداکرده باشد اما قیمت دارو فقط 60 درصد افزایش پیدا کند؟ اکنون بیشتر بخشهای صنعت دارو در حال ورشکستگی هستند. علت آنهم این است که کمیسیون ماده 20 که باید قیمت را بر اساس قیمت تمامشده اعلام کند این کار را فقط برای داروهای وارداتی انجام میدهند. چرا سازمان غذا و دارو که آنقدر درباره قیمت داروهای تولیدی سختگیری میکند درباره قیمت داروهای وارداتی ساکت است و اجازه میدهد دارویی که با ارز ترجیحی واردشده باقیمت نیمایی فروخته شود؟»
از همه اینها که بگذریم به مردم و جیبشان میرسیم. جیبهایی که در جریان فشارهای اقتصادی چند سال اخیر آنقدر تنگ و کوچکشدهاند که دیگر نمیتوانند افزایش دارو را در سبد خانوار خود تاب بیاورند. عدهای بر این باورند که ارز دارو باید حذف و مبلغ آن به بیمهها انتقال یابد تا آنها بتوانند درصد بیشتری از هزینهها را تقبل کنند. از طرفی بیمهها باید تمام داروها را تحت پوشش قرار دهند و در این موضوع پای اماواگرها و حذف و تبصرهها در میان نباشد.
چرا بیمهها تمام داروها را پوشش نمیدهند؟
سید حسین بهشتیان، نایبرئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای عالی استانها با مهم خواندن بحث دارو و نقش مهم آن در سبد سلامت به «رسالت» میگوید: « در مورد داروهایی که با برند کارخانه تولید میشود و ما به آن برندینگ میگوییم یا داروهایی که تحت لیسانساند، نزدیک به 7 تا 8 ماه است که بحثهایی را داشتهایم و حتی به وزیر بهداشت و معاون وزیر نامه نوشتیم و از آنها در مورد اتفاقاتی که در بحث دارو و قیمتگذاری میافتد توضیح خواستیم، هرچند جوابی دریافت نکردیم. ضمن اینکه ما یک بحث کمی و قیمتی و یک بحث کیفیتی داریم. بهعنوانمثال من بهعنوان یک داروساز و کارشناس نظرم این است که چنانچه ما روی محصولی اسم دارو میگذاریم نباید آنها را بیمهای و غیربیمهای کنیم. مثلا اکثر داروهای تقویتی به استثنای دو، سه قلم، جزء بیمه نیستند و با توجه به اینکه 95 درصد مردم بیمه هستند خب اینیک ضرر است. شما نزد دکتر که میروید هر چیزی که برایتان بنویسد حتما در آن تقویتی است و همین قیمت نسخه را بالا میبرد و بر روی بیمار و خانواری که میخواهد از آن استفاده کند فشار میآید. اینیک بحث کیفیتی است. یا در بحث کرونا، یکی از مواردی که برای پیشگیری و درمان کرونا میگفتند، داروهای تقویتی بود. خب بیمار کرونایی میخواهد دارو را از داروخانه بگیرد یا در بیمارستان بستری است و هیچکدام را بیمه قبول نمیکند. این خود با اصل مقابله با کرونا و برخی از انواع بیماریها مغایرت دارد. سؤال این است که وزارت بهداشت دقیقا دارد چکار میکند؟ اینیکی از اساسیترین خواستههای ماست که چرا داروهای تقویتی جزء بیمه نیستند و میتوانند هزینه یک نسخه را بسیار بالا ببرند. در حال حاضر قیمت یک بسته دهتایی قرص کلسیم بین 20 تا 30 هزار تومان است. یعنی اگر فردی روزی یکدانه از این قرص مصرف کند، درواقع دارد روزی 2 هزار تومان کلسیم جوشان استفاده میکند. در بحث کیفیتی یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد این است که بیمه ارزانترین دارو را قبول میکند. خودشان یک قیمتی را تعیین میکنند و دیگر بالاتر از آن را قبول نمیکنند. این نیز مشکلی برای تولیدکننده است چراکه میگوید داروخانه ارزانتر را میخرد و لذا دراینبین رقابت بسیار کم میشود. تولیدکننده میگوید من کلی هزینه میکنم بهترین جنس را استفاده میکنم، قیمت میگذارم 1000 تومان، یکی دیگر آن را با جنس دیگری با 800 تومان تولید میکند. بیمه، آن 1000 تومانی را قبول ندارد و میگوید آن 800 تومانی را باید قیمت بزنید. خب این خودش روی سلامت نیز تأثیر میگذارد. باز من یک مثال دیگر بزنم که شاید خندهدار هم باشد مثلا adult cold همانطور که از اسمش معلوم است قرصی است که برای سرماخوردگی بزرگسالان استفاده میشود. جالب است بدانید بیمه، سرماخوردگی بزرگسالان را بالای 12 سال قبول نمیکند. این مسائل باعث میشود هزینههای نسخه بالا برود. بیمار نسخه را به داروخانه میبرد و آنجا میگویند اینیکی را بیمه قبول نمیکند، این تقویتی است، این ارزانترش را قبول میکند، این خارجی است و غیره و درنهایت نسخه دست مریض بهقولمعروف شیری بییال و دم و شکم است. درواقع تمام آنچه که وظیفه دولت است کنار گذاشته شده تا بیمهها ضرر نکنند اما خب مردم چه میشوند؟»
عدم شفافیت در حوزه داروهای تحت لیسانس و برندینگ
وی در ادامه به موضوع ارز برداشتهشده از داروهای خارجی دارای مشابه داخلی، برندینگ و گرانی ناشی از آن و همچنین به عدم شفافیت در موضوع تولید داروهای تحت لیسانس اشارهکرده و عنوان میدارد: « در مورد داروهای تقویتی خارجی که کلا ارز را برداشتند و باعث شد قیمت آنها ناگهان چند برابر شود. مثلا آمار داریم داروی تقویتی خارجی که مشتری خودش را داشت ناگهان 4 تا 5 برابر گران شده است. برخی از داروها که جنبه درمانی دارند و اثباتشده است نیز چند برابر شدند. بهعنوانمثال ما دارویی به نام متفورمین داریم که با اسم تجاری گلوگوفاژ در ایران توسط شرکت اکتوور دارد تولید میشود. با توجه به اینکه ارز را از آن گرفتند ناگهان قیمت گلوگوفاژ که مثلا 1000 تومان بود، 5000 تومان شد. یعنی 5 برابر. دارویی که به نسبت مصرف زیادی هم داشت و افرادی که دچار بیماری دیابت هستند بسیار به آن اعتقاد داشتند و میگفتند داروی خوبی است. اکنون نیز چون به این گلوگوفاژ عادت کردهاند مجبورند استفاده کنند. همین اتفاق در مورد پلاویکس افتاد. این دارو برای مشکلات قلبی استفاده میشود که حدود 57 هزار تومان بود، ناگهان شد حدود 160 هزار تومان و این قیمت اکنون به حدود 340 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر 50 تومان را معیار بگذاریم تا 300 تومان، میشود حدود 6 برابر. درصورتیکه نمیتوانیم بگوییم ارز نیمایی به آن میزان بالا رفته است. ما در بحث پلاویکس نامهای هم به وزیر نوشتیم و به همراه ضمیمه فاکتور روز، مبنای قیمتی این دارو و اینکه چرا ناگهان چنین افزایش قیمتی داشته است را جویا شدیم. هیچکس جواب ما را نداد. همین پلاویکس در هند با 700 تومان دارد دست هندیها میرسد. در ترکیه که اقتصادش بسیار آزادتر از ماست حدود 160 هزار تومان است. من از هلند تحتلیسانس قیمت گرفتم، جعبه 28 تایی اش حدود 200 هزار تومان درآمد. اصل این شرکت فرانسوی است. در مورد همین پلاویکس ما یک برند ایرانی مشابه داریم که به آن افتخار میکنیم به نام اُسویکس که در حال حاضر جعبه 30 تایی اش 45 هزار تومان است. همین داروی اسویکس، تحت لیسانس شرکت داروسازی سانوفی فرانسه با برند پلاویکس سانوفی، دارد در ایران تولید میشود و قیمتش 330 هزار تومان یعنی چیزی حدود 8 برابر نمونه ایرانیاش است. برندینگ و تحتلیسانس تولید کردن در دنیا، معروف است و ما نمیگوییم این کار را نکنیم اما بههرحال باید این مسئله در حوزه دارو شفاف شود. در بحث تحت لیسانسها شفافیت کم است و باید بدانیم دقیقا چه اتفاقی دارد میافتد. لذا همانطور که پیشتر گفتم در زمینه کیفی، بیمهها بسیاری از داروها را قبول نمیکنند و سبد خانوار دارد گران میشود.یکی هم همین بحثهای کمی است که قیمتگذاری بر چه اساسی صورت میگیرد. »
ظاهرسازی وزارت بهداشت، داروخانهها را به ورشکستگی کشانده است
بهشتیان، گریزی هم به بلایی که وزارت بهداشت بر سر داروخانهها آورده و باعث شده است بسیاری از آنها به سمت ورشکستگی پیش بروند، میزند و میگوید: «بهعنوانمثال اگر قرص استامینوفن باقیمت 1000 تومان به دست مصرفکننده میرسید، 750 تومان قیمتی بود که به داروخانهها داده میشد. دولت برای اینکه آن را گران نکند آمد و اینطرف را گران کرد یعنی قبلا به داروخانه 750 تومان میداد الان 900 تا 920 تومان میدهد. حتی داروهایی داریم که زیر 5 درصد برای داروخانهها سود دارند. این خودش تبدیل به معضلی شده است و درواقع دست کردن دولت در جیب داروخانهداران است. من فکر میکنم اینها دارند ظاهرسازی میکنند یعنی میخواهند به هر قیمتی شده بگویند چیزی گران نشده است، اما واقعیت این است زمانی که تأمین اجتماعی گران میشود، حقوق کارگر و فلان و بهمان گران میشود، کارخانه مجبور است جنس خود را گران کند و چارهای ندارد. شما ارز 4200 تومانی را برای آن وسیلهای که دارد آن دارو را تولید میکند میدهید، اما برای مواد همراه دارو که سوبسیدی داده نمیشود. لذا تولیدکننده مجبور است دارویش را گران کند. دولت دارد بهنوعی دست در جیب مردم و کارخانهداران نیز میکند. میگوید فلان چیز را آزاد حساب کنیم، آنیکی را تحت برندینگ کنیم، اگر کسی میخواهد پلاویکس استفاده کند و جنس خوب میخواهد پول خوب بدهد. دارو در همه جای دنیا استراتژیک است اما در کشور ما وارد یک بازیهایی شده است. در بحث قلمهای انسولین ما کماکان مشکلداریم و در داروخانهها نیست. از آنطرف در خصوص قیمتش نیز مشکلداریم. خب این دارو الان حدود 35 تومان است، حال براساس نوع قلم دارو، این عدد کمی بالا و پایین میشود. دولت حدود 4، 5 ماه پیش آمد با 19 هزار تومان این انسولین را توزیع کرد. خب 35 هزار تومان تا 19 هزار تومان کجا؟ در شرایطی که همهچیز گران شده است چطور میشود شما که 7، 8 سال دارید با 35 هزار تومان توزیع میکنید ناگهان میتوانید با 19 هزار تومان توزیع کنید؟ آن قیمت را از کجا آوردید؟ اینیکی را از کجا آوردید؟ حتی معاون وزیر آمد و گفت ما این را میتوانیم زیر 15 هزار تومان دست مردم بدهیم. اکنون میبینیم حتی همان 35 هزارتومانی نیز دست مردم نیست و دارند دنبالش میدوند. اینها مسائلی است که باید در خصوص آنها شفافیت صورت بگیرد. راحت به مردم بگوییم چه مشکلاتی داریم. بحث قاچاق معکوس وجود دارد. زمانی که قیمت یک دارو در ایران بسیار ارزان است، قطعا قاچاق سودآور است. در بحث شیر خشکها و داروهای خارجی و داروهایی که سوبسید میدهیم ما این مشکل راداریم. چنانچه گذرتان به داروخانه بیفتد، نسخهتان زیر 100 تا 150 هزار تومان نمیشود و این موضوع سبد خانوار را برای خانواری که حداقل 4 تا 5 نفر هستند بسیار گران کرده است.»
جهش قیمت داروهای ایرانی در یکسال گذشته
این پزشک داروساز با اشاره به اینکه در یکسال گذشته داروهای ایرانی حدود 30 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته است، این گرانی را با توجه به تورم بازار چندان زیاد نمیداند اما معتقد است نسبت به چند سال گذشته که گرانی حدود 5 تا 10 درصد بود، قیمتها جهش زیادی داشتهاند: « در مورد برخی از داروها، قیمت مصرفکننده بالا نرفته است بلکه قیمتی که به داروخانهها ارائه میشود گران شده است و درواقع حاشیه سود داروخانهها را کم کردهاند بهگونهای که بسیاری از داروها سود 5، 6 و 7 درصد برای داروخانهدار د. از طرفی در مقایسه با داروهای خارجی و داروهای تحت لیسانسی که داشتند توزیع میکردند داروهای ایرانی چندان گران نشد. البته من این را با توجه به تورمی که در بازار است عرض میکنم وگرنه من یادم میآید سالهای قبل که دارو گران میشد، این افزایش قیمت در حد 5 یا 10 درصد بود. نسبت به آن زمانها بله، دارو بسیار گران شد یعنی ناگهان جهش داشت اما نسبت به بقیه اقلام موجود در بازار خب نه، اینجور نیست و آنقدری گران نشده است. ضمن اینکه عرض کردم بازیهایی که بیمهها دارند سر بیمهگزارانشان درمیآورند زیاد شده است. بیمهها بسیاری از برندها را قبول نمیکنند، داروهای تقویتی تقریبا اکثرشان جزء بیمه نیستند یا بیمهها مد کردهاند که تعداد اقلام نباید از یکسری بیشتر شود. اینها مسائلی است که فشار را بر روی بیمهشده گذاشته است و باعث شده مواردی رخ دهد مثلاینکه پزشک در صفحه دوم دفترچه دارو مینویسد یا در برگه جداگانه مینویسد و غیره. میگوید خب بیمه قبول نمیکند. وگرنه اینکه الان دولت بگوید من دارو را تنها در حد یکدهم و یکپنجم آن تورم حاکم بر بازار آزاد، گران کردم این را شاید راست بگوید اما اتفاقاتی که در کنارش افتاده باعث شده است نتیجهاش بشود یک نسخه گرانقیمت برای بیمهشدهای که دارویش را از داروخانه میگیرد.»
پرداخت یارانه دارو به بیمهها
نایبرئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای عالی استانها طرفدار ارائه سوبسید به بیمهشده بهجای دارو است و دلایل این طرفداری خود را چنین اظهار میدارد: « شاید 20 سال این بحثها ست که میگویند بهجای اینکه به دارو سوبسید بدهیم به بیمهشده بدهید یعنی توان بیمههایمان را بالا ببریم. در حال حاضر بیمههای سرپایی 70 به 30 هستند یعنی 70 درصد هزینه را بیمه میدهد و30 درصد را خود بیمه شونده. البته داروها فرق میکنند، برخی داروها را تا 100 درصدش را بیمه میدهد اما در سرپاییها اکثر داروها 70 به 30 هستند. در نسخ بیمارستانی باز این 90 به 10 است یعنی 90 در صد را بیمه میدهد، 10 درصد را بیمه شونده و البته برخی موارد تا 100 هم میرود. من خودم طرفدار این بحث هستم و میگویم بهجای اینکه سوبسید را بدهیم به دارویی که داریم ارز 4200 تومانی به آن میدهیم این را بدهیم به بیمهها. بگوییم آقای بیمه شما اولا باید صد درصد داروها را بیمه کنی و آن چیزی که فارماکوپه دارویی ایران است و وزارت بهداشت بهعنوان دارو قبول دارد جزء داروها باشد و دیگر نگویی این تقویتی است و این فلان است و آن بهمان است و بیمه به آن تعلق نمیگیرد. دوم اینکه نرخ 70 به 30 را 95 به 5 کنید، زیرا هرقدر دارو گران شود آن 30 درصد سهم بیمه شونده نیز بالا میرود. در اینجا بگذارید یک پرانتز بازکنم. اولین کار دولت در وزارت بهداشت برای درستکار کردن مؤسسات زیر نظرش این است که نظارت کافی داشته باشد. چنانچه نظارت باشد، پزشک نمیآید 10تا B 12 بنویسد، چیزی که نیاز نیست. از او باید توضیح خواسته شود که چرا برای بیمار 10 تا نوشتی؟ آیا واقعا نیاز داشت؟ این نظارت نیست و دولت بهجای اینکه بگوید من نظارت خود را زیاد میکنم تا نسخهها منطقی باشد، میآید این قسمت را پاک میکند و میگوید چون مثلا داروی تقویتی برای بیمار سودی ندارد، آمپول B 12 را از بیمه حذف میکنم. من بهعنوان کسی که طرفدار این است که به بیمهها سوبسید داده شود، یکی از موارد همین بحث واقعی شدن قیمت داروهاست. یعنی آموکسیسیلین که الان هر ورق آن 4 هزار تومان است بشود 10 هزار تومان، در این حالت چند اتفاق میافتد؛ اول اینکه قاچاق معکوس رخ نمیدهد. مسئله دوم ابیوز یا استفاده نابجا از داروهایی که مردم بدون نسخه از داروخانه میگیرند به حداقل میرسد. فرد میگوید دو تا آموکسیسیلین میخواهم میشود 30 هزار تومان، خب میروم پیش پزشک که حداقل یک معاینه هم مرا بکند. یکی هم بحث اینکه اگر قرار است دارو به قیمت واقعی برسد و به بیمهها پول داده شود، بیمهها نیز موظف باشند در قسمت پزشک، سیستم ارجاعشان را درست بکنند. چند سال پیش اگر یادتان باشد طرح تحول سلامت راه افتاد. طرحی که کلیتاش خوب بود چراکه بههرحال مردم داشتند بیمه میشدند اما یک اشکال مهم داشت و آن اینکه بیمار پایش نمیشد. این انجام نشد و کلی هم هزینه در بحث درمان روی دست دولت گذاشت. حالا کاری ندارم بهجای اینکه روی پیشگیری هزینه کنند آمدند و روی درمان هزینه کردند. حال در بحث بیمهها نیز اگر اینها قوی شوند، این اتفاق خواهد افتاد که بگویند ما اینیکی را پوشش نمیدهیم، آنیکی تحت برند است و میرود کنار و غیره. دولت باید اینها را موظف کند که ما پول را میدهیم به شما و شما باید تمام داروها را طبق قوانین پوشش دهید و از آنطرف نیز وزارت بهداشت باید نظارتهایش را بیشتر کند. فرض کنید دارو گران است. فرد میآید و آن را با بیمه به قیمت مثلا 700 هزار تومان میگیرد و در بازار آزاد به یکسوم قیمت میفروشد. اینیک جور کاسبی میشود. چنانچه این نظارت نباشد همین طرح نیز به شکست منجر میشود. درنتیجه به نظر من کارهایی که وزارت بهداشت میتواند بکند اول اینکه پول یارانه دارو را بدهد به بیمهها، دوم اینکه به بحث برندینگ داخلی احترام بگذارد. از طرفی چند کارخانه سراغ دارم که برند تولید میکنند و باعث افتخار است و دارند با این برند حتی صادرات انجام میدهند،اما یک کارخانه هم هست که برند فرانسه و فلان جا را اینجا تولید میکند و اصلا معلوم نیست این تحت لیسانس یعنی چه؟ ضمن اینکه این برندینگ اگر طبق قوانین بینالمللی باشد و دروغی نباشد، قسمتی از پول تولید این مثلا پلاویکس باید برود به کارخانه اصلی چون تحت لیسانس است. لذا در اینجا یک ارزی هم دارد از کشور خارج میشود. من فکر میکنم اگر وزارت بهداشت به بحث برندینگ و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارد و بیمهها و کارخانهها را قوی کند و قیمت واقعی دارو اتفاق بیفتد بهمراتب شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. بسیاری از تولیدکنندهها طرفدار این قسمت هستند و میگویند ما ارز دولتی نمیخواهیم، چراکه مثل جنس کوپنی میماند. این جنس کوپنی را به کارخانهها میدهند و بعد 10 نفر را میفرستند و سؤال و جواب میکنند که این پول را از کجا آوردی؟ کجا بردی ؟ چه چیزی باهاش خریدی؟ اما زمانی که ارز آزاد باشد تولیدکننده میگوید من از بازار آزاد ارز
25 هزارتومانی گرفتم و این هم مشخصات است. در این حالت نیز، باید نظارتها قوی باشد که قیمتها عجیبوغریب نشود.»
زهره سادات موسوی/ روزنامهنگار
گرانی دارو از آن سوژههای همیشگی است که هیچگاه نخنما نمیشود و مکانیزم ناکارآمد نظام قیمتگذاری در کشور را میتوان دلیل گرانی بسیاری از داروهای وارداتی دانست. برخی میگویند علت این موضوع، تغییر ارز برخی داروها از ترجیحی به نیمایی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است و ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، تأکید میکند: ارز نیمایی نسبت به ارز ترجیحی چهار برابر است پس طبیعتا دارو گران میشود. این ماجرا را باید از سوی بیمه حل کرد و بودجه بیشتری به بیمه اختصاص داد تا آنچه بیمار از جیب خود میپردازد، یا کمتر باشد یا حداقل تغییر نکند. مارجین واردکننده اکنون برای داروهای بالای 100 هزار تومان حدود 6 یا هفت درصد است. بنابراین گرانی دارو هیچ ارتباطی به واردکنندگان ندارد.
حذف ارز دولتی دارو؛ خوب یا بد؟
کارشناسان میگویند حذف ارز دولتی دارو که در سال 99 اتفاق افتاد میتواند منجر به شکسته شدن مقاومتها در نرخگذاری منطقی شود که به سبب آن نرخ فروش دارو منطقی شده و سود ریالی شرکتهای دارویی افزایش پیدا خواهد کرد. امیر حکمت، کارشناس صنعت دارو ضمن بیشتر دانستن مزایای حذف ارز دولتی دارو از معایب آن، معتقد است: حذف ارز دولتی دارو و به دنبال آن افزایش قیمت دارو ممکن است « صادرات غیررسمی و اصطلاحا چمدانی دارو را کاهش داده و از تقاضای دارو در بازار بکاهد. ضمن اینکه مصرف دارو در داخل کشور هم منطقیتر شده و اتلاف دارو در منازل کاهش خواهد یافت. این شرایط، حجم فروش داروهایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته در این صورت، داروهایی که برند معتبرتری دارند، از اقبال بیشتری برای فروش برخوردار خواهند بود. همچنین در صورت افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز دولتی دارو، احتمالا دوره وصول مطالبات داروسازان از بیمهها و بیمارستانها را افزایش خواهد داد، مگر آنکه سازوکاری برای بیمهها تعیین شود که بار مالی بر دوش بیمهها، موجب ضعف آنها در پرداخت سهمشان نشود. البته در حال حاضر اکثر داروهایی که مشمول حذف ارز دولتی شدهاند، جزء داروهای لیست بیمه نبوده و در این مرحله، حذف ارز دولتی مکملها و داروهای OTC تأثیری بر دوره وصول مطالبات داروسازان ندارد.»
سختگیری سازمان غذا و دارو تنها برای قیمت داروهای تولیدی
از طرفی در واکنش به اظهارات واردکنندگان دارو که میگویند واردات داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند قطعشده است، واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران این ادعا را کذب دانسته و معتقد است « گلوی تولید را فشردند و افسار واردات را رها کردند درنتیجه قیمت وارداتیها دائما در حال افزایش است و قیمت داروهای داخلی فریز شده است.» وی مکانیزم ناکارآمد نظام قیمتگذاری دارو در کشور را دلیل ارزان بودن داروهای داخلی و گرانی بسیار داروهای وارداتی عنوان میدارد و میگوید: « در سال 90 نرخ ارز 1000 تومان بوده و میانگین نرخ مؤثر ارز برای تأمین دارو 10 هزار تومان تمام میشود حال اینکه میانگین تغییر داروهای داخل 60 درصد است. چطور ممکن است نرخ ارز بیش از 10 هزار درصد افزایش پیداکرده باشد اما قیمت دارو فقط 60 درصد افزایش پیدا کند؟ اکنون بیشتر بخشهای صنعت دارو در حال ورشکستگی هستند. علت آنهم این است که کمیسیون ماده 20 که باید قیمت را بر اساس قیمت تمامشده اعلام کند این کار را فقط برای داروهای وارداتی انجام میدهند. چرا سازمان غذا و دارو که آنقدر درباره قیمت داروهای تولیدی سختگیری میکند درباره قیمت داروهای وارداتی ساکت است و اجازه میدهد دارویی که با ارز ترجیحی واردشده باقیمت نیمایی فروخته شود؟»
از همه اینها که بگذریم به مردم و جیبشان میرسیم. جیبهایی که در جریان فشارهای اقتصادی چند سال اخیر آنقدر تنگ و کوچکشدهاند که دیگر نمیتوانند افزایش دارو را در سبد خانوار خود تاب بیاورند. عدهای بر این باورند که ارز دارو باید حذف و مبلغ آن به بیمهها انتقال یابد تا آنها بتوانند درصد بیشتری از هزینهها را تقبل کنند. از طرفی بیمهها باید تمام داروها را تحت پوشش قرار دهند و در این موضوع پای اماواگرها و حذف و تبصرهها در میان نباشد.
چرا بیمهها تمام داروها را پوشش نمیدهند؟
سید حسین بهشتیان، نایبرئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای عالی استانها با مهم خواندن بحث دارو و نقش مهم آن در سبد سلامت به «رسالت» میگوید: « در مورد داروهایی که با برند کارخانه تولید میشود و ما به آن برندینگ میگوییم یا داروهایی که تحت لیسانساند، نزدیک به 7 تا 8 ماه است که بحثهایی را داشتهایم و حتی به وزیر بهداشت و معاون وزیر نامه نوشتیم و از آنها در مورد اتفاقاتی که در بحث دارو و قیمتگذاری میافتد توضیح خواستیم، هرچند جوابی دریافت نکردیم. ضمن اینکه ما یک بحث کمی و قیمتی و یک بحث کیفیتی داریم. بهعنوانمثال من بهعنوان یک داروساز و کارشناس نظرم این است که چنانچه ما روی محصولی اسم دارو میگذاریم نباید آنها را بیمهای و غیربیمهای کنیم. مثلا اکثر داروهای تقویتی به استثنای دو، سه قلم، جزء بیمه نیستند و با توجه به اینکه 95 درصد مردم بیمه هستند خب اینیک ضرر است. شما نزد دکتر که میروید هر چیزی که برایتان بنویسد حتما در آن تقویتی است و همین قیمت نسخه را بالا میبرد و بر روی بیمار و خانواری که میخواهد از آن استفاده کند فشار میآید. اینیک بحث کیفیتی است. یا در بحث کرونا، یکی از مواردی که برای پیشگیری و درمان کرونا میگفتند، داروهای تقویتی بود. خب بیمار کرونایی میخواهد دارو را از داروخانه بگیرد یا در بیمارستان بستری است و هیچکدام را بیمه قبول نمیکند. این خود با اصل مقابله با کرونا و برخی از انواع بیماریها مغایرت دارد. سؤال این است که وزارت بهداشت دقیقا دارد چکار میکند؟ اینیکی از اساسیترین خواستههای ماست که چرا داروهای تقویتی جزء بیمه نیستند و میتوانند هزینه یک نسخه را بسیار بالا ببرند. در حال حاضر قیمت یک بسته دهتایی قرص کلسیم بین 20 تا 30 هزار تومان است. یعنی اگر فردی روزی یکدانه از این قرص مصرف کند، درواقع دارد روزی 2 هزار تومان کلسیم جوشان استفاده میکند. در بحث کیفیتی یکی دیگر از مسائلی که وجود دارد این است که بیمه ارزانترین دارو را قبول میکند. خودشان یک قیمتی را تعیین میکنند و دیگر بالاتر از آن را قبول نمیکنند. این نیز مشکلی برای تولیدکننده است چراکه میگوید داروخانه ارزانتر را میخرد و لذا دراینبین رقابت بسیار کم میشود. تولیدکننده میگوید من کلی هزینه میکنم بهترین جنس را استفاده میکنم، قیمت میگذارم 1000 تومان، یکی دیگر آن را با جنس دیگری با 800 تومان تولید میکند. بیمه، آن 1000 تومانی را قبول ندارد و میگوید آن 800 تومانی را باید قیمت بزنید. خب این خودش روی سلامت نیز تأثیر میگذارد. باز من یک مثال دیگر بزنم که شاید خندهدار هم باشد مثلا adult cold همانطور که از اسمش معلوم است قرصی است که برای سرماخوردگی بزرگسالان استفاده میشود. جالب است بدانید بیمه، سرماخوردگی بزرگسالان را بالای 12 سال قبول نمیکند. این مسائل باعث میشود هزینههای نسخه بالا برود. بیمار نسخه را به داروخانه میبرد و آنجا میگویند اینیکی را بیمه قبول نمیکند، این تقویتی است، این ارزانترش را قبول میکند، این خارجی است و غیره و درنهایت نسخه دست مریض بهقولمعروف شیری بییال و دم و شکم است. درواقع تمام آنچه که وظیفه دولت است کنار گذاشته شده تا بیمهها ضرر نکنند اما خب مردم چه میشوند؟»
عدم شفافیت در حوزه داروهای تحت لیسانس و برندینگ
وی در ادامه به موضوع ارز برداشتهشده از داروهای خارجی دارای مشابه داخلی، برندینگ و گرانی ناشی از آن و همچنین به عدم شفافیت در موضوع تولید داروهای تحت لیسانس اشارهکرده و عنوان میدارد: « در مورد داروهای تقویتی خارجی که کلا ارز را برداشتند و باعث شد قیمت آنها ناگهان چند برابر شود. مثلا آمار داریم داروی تقویتی خارجی که مشتری خودش را داشت ناگهان 4 تا 5 برابر گران شده است. برخی از داروها که جنبه درمانی دارند و اثباتشده است نیز چند برابر شدند. بهعنوانمثال ما دارویی به نام متفورمین داریم که با اسم تجاری گلوگوفاژ در ایران توسط شرکت اکتوور دارد تولید میشود. با توجه به اینکه ارز را از آن گرفتند ناگهان قیمت گلوگوفاژ که مثلا 1000 تومان بود، 5000 تومان شد. یعنی 5 برابر. دارویی که به نسبت مصرف زیادی هم داشت و افرادی که دچار بیماری دیابت هستند بسیار به آن اعتقاد داشتند و میگفتند داروی خوبی است. اکنون نیز چون به این گلوگوفاژ عادت کردهاند مجبورند استفاده کنند. همین اتفاق در مورد پلاویکس افتاد. این دارو برای مشکلات قلبی استفاده میشود که حدود 57 هزار تومان بود، ناگهان شد حدود 160 هزار تومان و این قیمت اکنون به حدود 340 هزار تومان رسیده است. یعنی اگر 50 تومان را معیار بگذاریم تا 300 تومان، میشود حدود 6 برابر. درصورتیکه نمیتوانیم بگوییم ارز نیمایی به آن میزان بالا رفته است. ما در بحث پلاویکس نامهای هم به وزیر نوشتیم و به همراه ضمیمه فاکتور روز، مبنای قیمتی این دارو و اینکه چرا ناگهان چنین افزایش قیمتی داشته است را جویا شدیم. هیچکس جواب ما را نداد. همین پلاویکس در هند با 700 تومان دارد دست هندیها میرسد. در ترکیه که اقتصادش بسیار آزادتر از ماست حدود 160 هزار تومان است. من از هلند تحتلیسانس قیمت گرفتم، جعبه 28 تایی اش حدود 200 هزار تومان درآمد. اصل این شرکت فرانسوی است. در مورد همین پلاویکس ما یک برند ایرانی مشابه داریم که به آن افتخار میکنیم به نام اُسویکس که در حال حاضر جعبه 30 تایی اش 45 هزار تومان است. همین داروی اسویکس، تحت لیسانس شرکت داروسازی سانوفی فرانسه با برند پلاویکس سانوفی، دارد در ایران تولید میشود و قیمتش 330 هزار تومان یعنی چیزی حدود 8 برابر نمونه ایرانیاش است. برندینگ و تحتلیسانس تولید کردن در دنیا، معروف است و ما نمیگوییم این کار را نکنیم اما بههرحال باید این مسئله در حوزه دارو شفاف شود. در بحث تحت لیسانسها شفافیت کم است و باید بدانیم دقیقا چه اتفاقی دارد میافتد. لذا همانطور که پیشتر گفتم در زمینه کیفی، بیمهها بسیاری از داروها را قبول نمیکنند و سبد خانوار دارد گران میشود.یکی هم همین بحثهای کمی است که قیمتگذاری بر چه اساسی صورت میگیرد. »
ظاهرسازی وزارت بهداشت، داروخانهها را به ورشکستگی کشانده است
بهشتیان، گریزی هم به بلایی که وزارت بهداشت بر سر داروخانهها آورده و باعث شده است بسیاری از آنها به سمت ورشکستگی پیش بروند، میزند و میگوید: «بهعنوانمثال اگر قرص استامینوفن باقیمت 1000 تومان به دست مصرفکننده میرسید، 750 تومان قیمتی بود که به داروخانهها داده میشد. دولت برای اینکه آن را گران نکند آمد و اینطرف را گران کرد یعنی قبلا به داروخانه 750 تومان میداد الان 900 تا 920 تومان میدهد. حتی داروهایی داریم که زیر 5 درصد برای داروخانهها سود دارند. این خودش تبدیل به معضلی شده است و درواقع دست کردن دولت در جیب داروخانهداران است. من فکر میکنم اینها دارند ظاهرسازی میکنند یعنی میخواهند به هر قیمتی شده بگویند چیزی گران نشده است، اما واقعیت این است زمانی که تأمین اجتماعی گران میشود، حقوق کارگر و فلان و بهمان گران میشود، کارخانه مجبور است جنس خود را گران کند و چارهای ندارد. شما ارز 4200 تومانی را برای آن وسیلهای که دارد آن دارو را تولید میکند میدهید، اما برای مواد همراه دارو که سوبسیدی داده نمیشود. لذا تولیدکننده مجبور است دارویش را گران کند. دولت دارد بهنوعی دست در جیب مردم و کارخانهداران نیز میکند. میگوید فلان چیز را آزاد حساب کنیم، آنیکی را تحت برندینگ کنیم، اگر کسی میخواهد پلاویکس استفاده کند و جنس خوب میخواهد پول خوب بدهد. دارو در همه جای دنیا استراتژیک است اما در کشور ما وارد یک بازیهایی شده است. در بحث قلمهای انسولین ما کماکان مشکلداریم و در داروخانهها نیست. از آنطرف در خصوص قیمتش نیز مشکلداریم. خب این دارو الان حدود 35 تومان است، حال براساس نوع قلم دارو، این عدد کمی بالا و پایین میشود. دولت حدود 4، 5 ماه پیش آمد با 19 هزار تومان این انسولین را توزیع کرد. خب 35 هزار تومان تا 19 هزار تومان کجا؟ در شرایطی که همهچیز گران شده است چطور میشود شما که 7، 8 سال دارید با 35 هزار تومان توزیع میکنید ناگهان میتوانید با 19 هزار تومان توزیع کنید؟ آن قیمت را از کجا آوردید؟ اینیکی را از کجا آوردید؟ حتی معاون وزیر آمد و گفت ما این را میتوانیم زیر 15 هزار تومان دست مردم بدهیم. اکنون میبینیم حتی همان 35 هزارتومانی نیز دست مردم نیست و دارند دنبالش میدوند. اینها مسائلی است که باید در خصوص آنها شفافیت صورت بگیرد. راحت به مردم بگوییم چه مشکلاتی داریم. بحث قاچاق معکوس وجود دارد. زمانی که قیمت یک دارو در ایران بسیار ارزان است، قطعا قاچاق سودآور است. در بحث شیر خشکها و داروهای خارجی و داروهایی که سوبسید میدهیم ما این مشکل راداریم. چنانچه گذرتان به داروخانه بیفتد، نسخهتان زیر 100 تا 150 هزار تومان نمیشود و این موضوع سبد خانوار را برای خانواری که حداقل 4 تا 5 نفر هستند بسیار گران کرده است.»
جهش قیمت داروهای ایرانی در یکسال گذشته
این پزشک داروساز با اشاره به اینکه در یکسال گذشته داروهای ایرانی حدود 30 تا 50 درصد افزایش قیمت داشته است، این گرانی را با توجه به تورم بازار چندان زیاد نمیداند اما معتقد است نسبت به چند سال گذشته که گرانی حدود 5 تا 10 درصد بود، قیمتها جهش زیادی داشتهاند: « در مورد برخی از داروها، قیمت مصرفکننده بالا نرفته است بلکه قیمتی که به داروخانهها ارائه میشود گران شده است و درواقع حاشیه سود داروخانهها را کم کردهاند بهگونهای که بسیاری از داروها سود 5، 6 و 7 درصد برای داروخانهدار د. از طرفی در مقایسه با داروهای خارجی و داروهای تحت لیسانسی که داشتند توزیع میکردند داروهای ایرانی چندان گران نشد. البته من این را با توجه به تورمی که در بازار است عرض میکنم وگرنه من یادم میآید سالهای قبل که دارو گران میشد، این افزایش قیمت در حد 5 یا 10 درصد بود. نسبت به آن زمانها بله، دارو بسیار گران شد یعنی ناگهان جهش داشت اما نسبت به بقیه اقلام موجود در بازار خب نه، اینجور نیست و آنقدری گران نشده است. ضمن اینکه عرض کردم بازیهایی که بیمهها دارند سر بیمهگزارانشان درمیآورند زیاد شده است. بیمهها بسیاری از برندها را قبول نمیکنند، داروهای تقویتی تقریبا اکثرشان جزء بیمه نیستند یا بیمهها مد کردهاند که تعداد اقلام نباید از یکسری بیشتر شود. اینها مسائلی است که فشار را بر روی بیمهشده گذاشته است و باعث شده مواردی رخ دهد مثلاینکه پزشک در صفحه دوم دفترچه دارو مینویسد یا در برگه جداگانه مینویسد و غیره. میگوید خب بیمه قبول نمیکند. وگرنه اینکه الان دولت بگوید من دارو را تنها در حد یکدهم و یکپنجم آن تورم حاکم بر بازار آزاد، گران کردم این را شاید راست بگوید اما اتفاقاتی که در کنارش افتاده باعث شده است نتیجهاش بشود یک نسخه گرانقیمت برای بیمهشدهای که دارویش را از داروخانه میگیرد.»
پرداخت یارانه دارو به بیمهها
نایبرئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای عالی استانها طرفدار ارائه سوبسید به بیمهشده بهجای دارو است و دلایل این طرفداری خود را چنین اظهار میدارد: « شاید 20 سال این بحثها ست که میگویند بهجای اینکه به دارو سوبسید بدهیم به بیمهشده بدهید یعنی توان بیمههایمان را بالا ببریم. در حال حاضر بیمههای سرپایی 70 به 30 هستند یعنی 70 درصد هزینه را بیمه میدهد و30 درصد را خود بیمه شونده. البته داروها فرق میکنند، برخی داروها را تا 100 درصدش را بیمه میدهد اما در سرپاییها اکثر داروها 70 به 30 هستند. در نسخ بیمارستانی باز این 90 به 10 است یعنی 90 در صد را بیمه میدهد، 10 درصد را بیمه شونده و البته برخی موارد تا 100 هم میرود. من خودم طرفدار این بحث هستم و میگویم بهجای اینکه سوبسید را بدهیم به دارویی که داریم ارز 4200 تومانی به آن میدهیم این را بدهیم به بیمهها. بگوییم آقای بیمه شما اولا باید صد درصد داروها را بیمه کنی و آن چیزی که فارماکوپه دارویی ایران است و وزارت بهداشت بهعنوان دارو قبول دارد جزء داروها باشد و دیگر نگویی این تقویتی است و این فلان است و آن بهمان است و بیمه به آن تعلق نمیگیرد. دوم اینکه نرخ 70 به 30 را 95 به 5 کنید، زیرا هرقدر دارو گران شود آن 30 درصد سهم بیمه شونده نیز بالا میرود. در اینجا بگذارید یک پرانتز بازکنم. اولین کار دولت در وزارت بهداشت برای درستکار کردن مؤسسات زیر نظرش این است که نظارت کافی داشته باشد. چنانچه نظارت باشد، پزشک نمیآید 10تا B 12 بنویسد، چیزی که نیاز نیست. از او باید توضیح خواسته شود که چرا برای بیمار 10 تا نوشتی؟ آیا واقعا نیاز داشت؟ این نظارت نیست و دولت بهجای اینکه بگوید من نظارت خود را زیاد میکنم تا نسخهها منطقی باشد، میآید این قسمت را پاک میکند و میگوید چون مثلا داروی تقویتی برای بیمار سودی ندارد، آمپول B 12 را از بیمه حذف میکنم. من بهعنوان کسی که طرفدار این است که به بیمهها سوبسید داده شود، یکی از موارد همین بحث واقعی شدن قیمت داروهاست. یعنی آموکسیسیلین که الان هر ورق آن 4 هزار تومان است بشود 10 هزار تومان، در این حالت چند اتفاق میافتد؛ اول اینکه قاچاق معکوس رخ نمیدهد. مسئله دوم ابیوز یا استفاده نابجا از داروهایی که مردم بدون نسخه از داروخانه میگیرند به حداقل میرسد. فرد میگوید دو تا آموکسیسیلین میخواهم میشود 30 هزار تومان، خب میروم پیش پزشک که حداقل یک معاینه هم مرا بکند. یکی هم بحث اینکه اگر قرار است دارو به قیمت واقعی برسد و به بیمهها پول داده شود، بیمهها نیز موظف باشند در قسمت پزشک، سیستم ارجاعشان را درست بکنند. چند سال پیش اگر یادتان باشد طرح تحول سلامت راه افتاد. طرحی که کلیتاش خوب بود چراکه بههرحال مردم داشتند بیمه میشدند اما یک اشکال مهم داشت و آن اینکه بیمار پایش نمیشد. این انجام نشد و کلی هم هزینه در بحث درمان روی دست دولت گذاشت. حالا کاری ندارم بهجای اینکه روی پیشگیری هزینه کنند آمدند و روی درمان هزینه کردند. حال در بحث بیمهها نیز اگر اینها قوی شوند، این اتفاق خواهد افتاد که بگویند ما اینیکی را پوشش نمیدهیم، آنیکی تحت برند است و میرود کنار و غیره. دولت باید اینها را موظف کند که ما پول را میدهیم به شما و شما باید تمام داروها را طبق قوانین پوشش دهید و از آنطرف نیز وزارت بهداشت باید نظارتهایش را بیشتر کند. فرض کنید دارو گران است. فرد میآید و آن را با بیمه به قیمت مثلا 700 هزار تومان میگیرد و در بازار آزاد به یکسوم قیمت میفروشد. اینیک جور کاسبی میشود. چنانچه این نظارت نباشد همین طرح نیز به شکست منجر میشود. درنتیجه به نظر من کارهایی که وزارت بهداشت میتواند بکند اول اینکه پول یارانه دارو را بدهد به بیمهها، دوم اینکه به بحث برندینگ داخلی احترام بگذارد. از طرفی چند کارخانه سراغ دارم که برند تولید میکنند و باعث افتخار است و دارند با این برند حتی صادرات انجام میدهند،اما یک کارخانه هم هست که برند فرانسه و فلان جا را اینجا تولید میکند و اصلا معلوم نیست این تحت لیسانس یعنی چه؟ ضمن اینکه این برندینگ اگر طبق قوانین بینالمللی باشد و دروغی نباشد، قسمتی از پول تولید این مثلا پلاویکس باید برود به کارخانه اصلی چون تحت لیسانس است. لذا در اینجا یک ارزی هم دارد از کشور خارج میشود. من فکر میکنم اگر وزارت بهداشت به بحث برندینگ و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارد و بیمهها و کارخانهها را قوی کند و قیمت واقعی دارو اتفاق بیفتد بهمراتب شرایط بهتری را تجربه خواهیم کرد. بسیاری از تولیدکنندهها طرفدار این قسمت هستند و میگویند ما ارز دولتی نمیخواهیم، چراکه مثل جنس کوپنی میماند. این جنس کوپنی را به کارخانهها میدهند و بعد 10 نفر را میفرستند و سؤال و جواب میکنند که این پول را از کجا آوردی؟ کجا بردی ؟ چه چیزی باهاش خریدی؟ اما زمانی که ارز آزاد باشد تولیدکننده میگوید من از بازار آزاد ارز
25 هزارتومانی گرفتم و این هم مشخصات است. در این حالت نیز، باید نظارتها قوی باشد که قیمتها عجیبوغریب نشود.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت مطرح کرد: تعداد بازدید : 5
صنعت دارویی کشور گرفتار تعارض منافع شدید
گروه اجتماعی
مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت با اشاره به اینکه صنعت دارویی ما دچار تعارض منافع شدید است، در خصوص عدم باورپذیری گزارشها و ادعاهای مسئولین این حوزه به «رسالت » میگوید: « در این صنعت تمام ارکان تصمیم گیر اعم از سیاستگذاری، اجرا، تولید و غیره چرخههای وابسته به هم هستند و گزارشات و ادعاهای آنها را چندان نمیشود باور کرد. چرا؟ چون همزمان بااینکه ادعا میشود قیمت داروها بهصرفه نیست و شرکتها در حال ضرر هستند، اسناد، مدارک و اطلاعات و شواهدی به دست میآید که حکایت از این دارد که شرکتهای دارویی در حال توزیع آفرهای جنسی هستند. مثلا به ازای هر 5 آنتیبیوتیک 6 تا، 3 تا، 2 تا حتی یکی به یکی به خریدار پاداش میدهند. اگر این صنعت بهصرف نباشد، آفرها باید برداشته شود درحالیکه در شرایط اوج تحریم و ورشکستگی ادعایی، آفرها سر جای خود است. این یک مطلب است که باید بگوییم قرائن نشان میدهد قیمتهای دارو در ایران نسبت به آن چیزی که تمام میشود قیمت مناسبی است. تجربه نشان داده با توجه به اینکه مسئولین وزارت بهداشت در ادوار مختلف باوجوداینکه ادعا میکردند ما در بخش دارو سهامدار نیستیم یا اصطلاحا کننده کار و ذینفع نیستیم اما درنهایت در بخش سازمان غذا و دارو میدیدیم اینها دوباره سر از همان صنایع دارویی درمیآوردند یا حتی در بخشهای نظارتی در قسمتهای مختلف و حساس کسانی که در حوزه سلامت کار میکنند به شکل عجیبی دوباره از صنعت دارو بهعنوان «بیزینس» کار سر درمیآورند و با توجه به شرایطی که کشور ما دارد و مسئولین در اداره حوزه سلامت تحت هیچ عنوان حاضر نیستند از تجربه کشورهای دیگر در شفافیت و سامان دادن به بخش دارو استفاده کنند و در این وضعیت، طبیعتا قیمت داروها افزایش پیدا خواهد کرد و مردم بیپناه در برابر سودجویی عدهای قرار خواهند گرفت که هم رسانه دستشان است و هم پستهای سیاسی و اجرایی و هم از سوی مجلس و بخشهای مختلف حمایت میشوند . شما شک نکنید که خیلی زود از بخشهای مختلف حاکمیت، فریاد «وا اسفا صنعت دارو از دست رفت!» بلند میشود و پشت آن موجی راه میافتد و قیمتهای جدید تحت پوشش صنعت بیمه درمیآید و صنعت بیمه برای اینکه قیمتهای جدید را پوشش بدهد اقدام به حذف خدماتش از مردم و تحت پوشش قرار دادن دارو میکند و جالب است این قصه دقیقا زمانی دارد صدایش بلند میشود که در بحث پزشکی ما دنبال این هستیم که تعرفهها را واقعی کنیم. لذا یکبار دیگر صنعت دارویی که در همه این سالها به پشتوانه حمایتهای آقای دکتر نمکی و تیمش؛ بههرحال من نمیگویم زیادهخواهی چراکه برای اثبات آن نیاز به مستند داریم اما به نظرم حقش را تمام و کمال و شاید بیشتر نیز دریافت کرده است، موفق میشود با این مانورها جلوی واقعی شدن تعرفه را بگیرد و خودش را پرزنت کند.»
توقف قاچاق دارو تنها نیاز به اراده دارد
اسفندیار در پاسخ به این پرسش که به گفته عدهای حذف ارز برخی داروها میتواند به دلیل قاچاق دارو به کشورهای همسایه باشد، معتقد است مردم نباید به جرم عدم توانایی دولت در کنترل قاچاق سرشان باقیمتهای بالا بریده شود: « قاچاق را چه کسی انجام میدهد؟ آدمهایش کاملا مشخص است. آیا سیستمهای نظارتی نمیتوانند بفهمند چند کانتینر دارو دارد از مرز میرود؟ من معتقد هستم در بحث دارو باید به مردم یارانه داد. بهخصوص با این گرانی وحشتناکی که در این سالها ایجاد شده و اقتصاد مردم فلج شده است و بهخصوص بازنشستهها به وضعیتی افتادهاند که واقعا رقتبار است، حداقل کاری که دولت و مجلس میتواند انجام دهد این است که این سوبسیدها را بدهد و چنانچه نمیخواهد بدهد حداقل باید یارانه عمومی را 3 تا 4 برابر بکند که مردم بتوانند دوام بیاورند. من فکر میکنم به جرم ناتوانی دولت در کنترل قاچاق ارز ما وظیفه نداریم سر مردم را ببریم. الان سالهاست که این سیاست دارد انجام میشود. میگویند نمیتوانیم قاچاق سوخت را کنترل کنیم، قیمت سوخت را بالا میبرند. قاچاق دارو را نمیتوانیم کنترل کنیم، قیمت دارو را بالا میبرند. بدون اینکه نگاه کنند برای مردم و اقتصاد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اگر دولت نمیتواند اینها را کنترل کند مشروعیت خودش زیر سؤال است. دیگر دست از مالیات گرفتن از مردم و وضع قوانین هم باید بردارد. معنا ندارد که دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود ناتوان باشد و سر مردم را ببرد. قاچاق دارو برای اینکه متوقف شود نیاز به اراده دارد و تمام. »
حذف ارز داروهای خارجی با مشابه خارجی از سه منظر
وی حذف ارز از داروهای خارجی با مشابه داخلی را در سه گروه دستهبندی کرده و میافزاید: «یک نوع آن، این است که مثلا یک دارویی مربوط به شیمیدرمانی است. نوع خوب و برند خیلی عالی خارجی آن از قبل در شرکتهای دارویی تأمین شده و شرکتهای بیمه نیز آن را پوشش میدهند، خب من ندیدم ارز این مدل از داروها را بخواهند قطع کنند و در خصوص داروهای بیماریهای مزمن بررسیها نشان میدهد، اختلاف مشابه خارجی با نوع ایرانی آن به لحاظ کیفیت بسیار زیاد است. به نظر من قطع ارز آنها یک جنایت است و نباید اجازه داد هزینههای کمرشکن بر مردم تحمیل شود،اما یکسری داروها ست که من پزشک با یک شرکتی از آنسوی آبها یا همین داخل قرارداد بستهام که داروی آنها را تحت پوشش قرار دهم و آن برند خاص از دارو را در نسخه بنویسم. اینجا حاکمیت باید با این سودجویان برخورد کند، اما ازآنجاییکه در کشور ما شفافیت بر درآمد وجود ندارد و حوزه سلامت تحت عنوان قدیسپروری و تقدسمآبی از نظارت کاملا خارج شده و به خود ارجاعی رسیده است و با تخلفاتی که خیلیهایشان در دنیا جرم هستند برخورد نمیشود، بسیاری از مردم از این منظر آسیب میبینند، اما نوع سومی هم وجود دارد. امروز به نظر میرسد وارد کردن نوع خارجی برخی داروها دیگر معنا ندارد. کیفیت تولید داخلی بخش عمدهای از داروها واقعا تأیید شده است و در این شرایط تحریمها به نظرم عاقلانه هم نیست که وارد شوند. مثلا اسویکسی که در داخل میزنیم خیلی ارتباط معناداری با مشابه فرانسویاش که در کشور ما در عبیدی بستهبندی میشود ندارد و بسیاری از بیماران از نوع داخلیاش راضی هستند. این باید علمی بحث شود. پس سه دسته شد یکی سودجویی پزشکان، دوم داروهایی که مربوط به بیماریهای مزمن است و ما واقعا کیفیت مناسبی در داخل نداریم و یکی هم بحث اینکه بله کیفیت داروهایمان خوب است و ما باید از تولید داخلیمان حمایت کنیم.»
لابیگری دلیل افزایش قیمت داروهای ایرانی
این پژوهشگر حوزه سلامت معتقد است برای افزایش قیمت داروی ایرانی هیچ توجیهی بهجز لابیگری وجود ندارد: «به نظرم قیمت گذار و سیاستگذار و ناظر و مجری عملا در کشور ما یکی هستند و قابلباور نیست غیرازاین هم باشد. سیستم نظام سلامت ما مطلقا منافع حاکمیت و مردم را پوشش نمیدهد و اصناف چه پزشکی، چه دندانپزشکی، چه پیراپزشکی و چه دارو در رتبه اول برای کسب منفعت هستند و اگر چیزی باقی ماند تقدیم مردم و حاکمیت میشود.»
مهدی اسفندیار، پژوهشگر و نویسنده حوزه سلامت با اشاره به اینکه صنعت دارویی ما دچار تعارض منافع شدید است، در خصوص عدم باورپذیری گزارشها و ادعاهای مسئولین این حوزه به «رسالت » میگوید: « در این صنعت تمام ارکان تصمیم گیر اعم از سیاستگذاری، اجرا، تولید و غیره چرخههای وابسته به هم هستند و گزارشات و ادعاهای آنها را چندان نمیشود باور کرد. چرا؟ چون همزمان بااینکه ادعا میشود قیمت داروها بهصرفه نیست و شرکتها در حال ضرر هستند، اسناد، مدارک و اطلاعات و شواهدی به دست میآید که حکایت از این دارد که شرکتهای دارویی در حال توزیع آفرهای جنسی هستند. مثلا به ازای هر 5 آنتیبیوتیک 6 تا، 3 تا، 2 تا حتی یکی به یکی به خریدار پاداش میدهند. اگر این صنعت بهصرف نباشد، آفرها باید برداشته شود درحالیکه در شرایط اوج تحریم و ورشکستگی ادعایی، آفرها سر جای خود است. این یک مطلب است که باید بگوییم قرائن نشان میدهد قیمتهای دارو در ایران نسبت به آن چیزی که تمام میشود قیمت مناسبی است. تجربه نشان داده با توجه به اینکه مسئولین وزارت بهداشت در ادوار مختلف باوجوداینکه ادعا میکردند ما در بخش دارو سهامدار نیستیم یا اصطلاحا کننده کار و ذینفع نیستیم اما درنهایت در بخش سازمان غذا و دارو میدیدیم اینها دوباره سر از همان صنایع دارویی درمیآوردند یا حتی در بخشهای نظارتی در قسمتهای مختلف و حساس کسانی که در حوزه سلامت کار میکنند به شکل عجیبی دوباره از صنعت دارو بهعنوان «بیزینس» کار سر درمیآورند و با توجه به شرایطی که کشور ما دارد و مسئولین در اداره حوزه سلامت تحت هیچ عنوان حاضر نیستند از تجربه کشورهای دیگر در شفافیت و سامان دادن به بخش دارو استفاده کنند و در این وضعیت، طبیعتا قیمت داروها افزایش پیدا خواهد کرد و مردم بیپناه در برابر سودجویی عدهای قرار خواهند گرفت که هم رسانه دستشان است و هم پستهای سیاسی و اجرایی و هم از سوی مجلس و بخشهای مختلف حمایت میشوند . شما شک نکنید که خیلی زود از بخشهای مختلف حاکمیت، فریاد «وا اسفا صنعت دارو از دست رفت!» بلند میشود و پشت آن موجی راه میافتد و قیمتهای جدید تحت پوشش صنعت بیمه درمیآید و صنعت بیمه برای اینکه قیمتهای جدید را پوشش بدهد اقدام به حذف خدماتش از مردم و تحت پوشش قرار دادن دارو میکند و جالب است این قصه دقیقا زمانی دارد صدایش بلند میشود که در بحث پزشکی ما دنبال این هستیم که تعرفهها را واقعی کنیم. لذا یکبار دیگر صنعت دارویی که در همه این سالها به پشتوانه حمایتهای آقای دکتر نمکی و تیمش؛ بههرحال من نمیگویم زیادهخواهی چراکه برای اثبات آن نیاز به مستند داریم اما به نظرم حقش را تمام و کمال و شاید بیشتر نیز دریافت کرده است، موفق میشود با این مانورها جلوی واقعی شدن تعرفه را بگیرد و خودش را پرزنت کند.»
توقف قاچاق دارو تنها نیاز به اراده دارد
اسفندیار در پاسخ به این پرسش که به گفته عدهای حذف ارز برخی داروها میتواند به دلیل قاچاق دارو به کشورهای همسایه باشد، معتقد است مردم نباید به جرم عدم توانایی دولت در کنترل قاچاق سرشان باقیمتهای بالا بریده شود: « قاچاق را چه کسی انجام میدهد؟ آدمهایش کاملا مشخص است. آیا سیستمهای نظارتی نمیتوانند بفهمند چند کانتینر دارو دارد از مرز میرود؟ من معتقد هستم در بحث دارو باید به مردم یارانه داد. بهخصوص با این گرانی وحشتناکی که در این سالها ایجاد شده و اقتصاد مردم فلج شده است و بهخصوص بازنشستهها به وضعیتی افتادهاند که واقعا رقتبار است، حداقل کاری که دولت و مجلس میتواند انجام دهد این است که این سوبسیدها را بدهد و چنانچه نمیخواهد بدهد حداقل باید یارانه عمومی را 3 تا 4 برابر بکند که مردم بتوانند دوام بیاورند. من فکر میکنم به جرم ناتوانی دولت در کنترل قاچاق ارز ما وظیفه نداریم سر مردم را ببریم. الان سالهاست که این سیاست دارد انجام میشود. میگویند نمیتوانیم قاچاق سوخت را کنترل کنیم، قیمت سوخت را بالا میبرند. قاچاق دارو را نمیتوانیم کنترل کنیم، قیمت دارو را بالا میبرند. بدون اینکه نگاه کنند برای مردم و اقتصاد آنها چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اگر دولت نمیتواند اینها را کنترل کند مشروعیت خودش زیر سؤال است. دیگر دست از مالیات گرفتن از مردم و وضع قوانین هم باید بردارد. معنا ندارد که دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود ناتوان باشد و سر مردم را ببرد. قاچاق دارو برای اینکه متوقف شود نیاز به اراده دارد و تمام. »
حذف ارز داروهای خارجی با مشابه خارجی از سه منظر
وی حذف ارز از داروهای خارجی با مشابه داخلی را در سه گروه دستهبندی کرده و میافزاید: «یک نوع آن، این است که مثلا یک دارویی مربوط به شیمیدرمانی است. نوع خوب و برند خیلی عالی خارجی آن از قبل در شرکتهای دارویی تأمین شده و شرکتهای بیمه نیز آن را پوشش میدهند، خب من ندیدم ارز این مدل از داروها را بخواهند قطع کنند و در خصوص داروهای بیماریهای مزمن بررسیها نشان میدهد، اختلاف مشابه خارجی با نوع ایرانی آن به لحاظ کیفیت بسیار زیاد است. به نظر من قطع ارز آنها یک جنایت است و نباید اجازه داد هزینههای کمرشکن بر مردم تحمیل شود،اما یکسری داروها ست که من پزشک با یک شرکتی از آنسوی آبها یا همین داخل قرارداد بستهام که داروی آنها را تحت پوشش قرار دهم و آن برند خاص از دارو را در نسخه بنویسم. اینجا حاکمیت باید با این سودجویان برخورد کند، اما ازآنجاییکه در کشور ما شفافیت بر درآمد وجود ندارد و حوزه سلامت تحت عنوان قدیسپروری و تقدسمآبی از نظارت کاملا خارج شده و به خود ارجاعی رسیده است و با تخلفاتی که خیلیهایشان در دنیا جرم هستند برخورد نمیشود، بسیاری از مردم از این منظر آسیب میبینند، اما نوع سومی هم وجود دارد. امروز به نظر میرسد وارد کردن نوع خارجی برخی داروها دیگر معنا ندارد. کیفیت تولید داخلی بخش عمدهای از داروها واقعا تأیید شده است و در این شرایط تحریمها به نظرم عاقلانه هم نیست که وارد شوند. مثلا اسویکسی که در داخل میزنیم خیلی ارتباط معناداری با مشابه فرانسویاش که در کشور ما در عبیدی بستهبندی میشود ندارد و بسیاری از بیماران از نوع داخلیاش راضی هستند. این باید علمی بحث شود. پس سه دسته شد یکی سودجویی پزشکان، دوم داروهایی که مربوط به بیماریهای مزمن است و ما واقعا کیفیت مناسبی در داخل نداریم و یکی هم بحث اینکه بله کیفیت داروهایمان خوب است و ما باید از تولید داخلیمان حمایت کنیم.»
لابیگری دلیل افزایش قیمت داروهای ایرانی
این پژوهشگر حوزه سلامت معتقد است برای افزایش قیمت داروی ایرانی هیچ توجیهی بهجز لابیگری وجود ندارد: «به نظرم قیمت گذار و سیاستگذار و ناظر و مجری عملا در کشور ما یکی هستند و قابلباور نیست غیرازاین هم باشد. سیستم نظام سلامت ما مطلقا منافع حاکمیت و مردم را پوشش نمیدهد و اصناف چه پزشکی، چه دندانپزشکی، چه پیراپزشکی و چه دارو در رتبه اول برای کسب منفعت هستند و اگر چیزی باقی ماند تقدیم مردم و حاکمیت میشود.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وقتی بخش خصوصی برای واردات واکسن پولی دستبهکار میشود تعداد بازدید : 7
ناتوانی دولت در تأمین واکسن!
گروه اجتماعی
دولت برای واردات واکسن به بخش خصوصی چراغ سبز نشان داده تا از زیر بار مسئولیت خود فرار کند. اگرچه رئیسجمهور تأکید دارد، واکسن کرونا برای کل ملت رایگان خواهد بود اما این تصمیم به گفته رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رانتخواری و سوءاستفادههای کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز شبهه در کیفیت واکسن خریداریشده از سوی بخش خصوصی میانجامد و علیرغم هشدارهایی که داده میشود، ظاهرا مرغ رئیس دولت یکپا دارد که اینگونه مصمم تأکید کرده، «بانک مرکزی غیر از واکسنهایی که تاکنون خریده شده ۱۰۰ میلیون دلار اضافه هم روی میز گذاشته است.»
حسن روحانی در مورد نحوه تأمین خصوصی واکسن توضیح داده که بخش خصوصی دو راه دارد؛ یکی اینکه برای دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی واکسن وارد کند،و دوم اینکه برای فروش آزاد با ارز نیمایی به واردات اقدام کند.
او تصریح کرده است، مردم هم آزاد هستند که از واکسن خصوصی استفاده کنند، اما درهرحال واکسیناسیون عمومی هم انجام خواهد شد. به هر روی ما نخستین کشوری هستیم که چنین تصمیمی گرفتهایم و آنان که به دنبال تزریق زودتر از موعد هستند، باید بهایش را بپردازند. موضوعی که انتقادات مینو محرز از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا را برانگیخته و گفته، هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است. او اگرچه تأکید دارد، واکسن در دنیا کم است اما میگوید، نباید به مردم فروخته شود و اگر واکسن پولی در ایران اجرایی شود، در جهان رتبه اول این امر و بیکفایتی در جهان را کسب میکنیم، زیرا تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است.
محرز این سؤال را پرسیده که چرا باید پولدارهای عجول همیشه در اول صف باشند و قشر کمدرآمد در ته صف اولویت و بیان کرده، اتفاقا این روزها افراد کمدرآمد به دلیل تردد با مترو بیشتر در معرض خطر قرار دارند، ولی این نقدها راه بهجایی نبرده و اتاق بازرگانی تهران قیمت واکسن را تا ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرده است.
ناصر ریاحی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، روز سهشنبه ۳۱ فروردینماه گفته قیمت واکسنهای وارداتی کرونا که توسط بخش خصوصی تأمین میشود، «۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان» خواهد بود.
ریاحی اشاره کرده تاکنون سه شرکت خصوصی برای واردات واکسن کرونا از وزارت بهداشت مجوز گرفتهاند.
طی روزهای گذشته مقامهای ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت سخنان متناقضی درباره پولی یا رایگانبودن واکسنهای خارجی داشتهاند.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، نخستین مقام وزارت بهداشت و درمان بود که روز یکشنبه ۲۹ فروردینماه در ارتباط با واکسیناسیون اعلام کرد کسانی که نمیخواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند، میتوانند با «پرداخت هزینه» زودتر واکسن را دریافت کنند.
این معاون وزارت بهداشت در این زمینه گفت: «طبق سیاستهای اعلامشده، همه مردم تا پایان سال رایگان واکسینه خواهند شد، اما اگر نوبت فردی برای دریافت واکسن در سند ملی واکسیناسیون بهعنوان نمونه آذرماه است، میتواند با پرداخت هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند.»
همزمان با او سخنگوی جمعیت هلالاحمر هم اعلام کرده بود که اقدام به واردات واکسن خارجی خواهد کرد، اما این واکسنها رایگان نخواهد بود.
اما پس از سخنان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، پولیشدن واکسیناسیون را رد کرد و گفت: «هر واکسن مجازی که وارد کشور شود، توسط وزارت بهداشت خریداریشده و بهصورت رایگان به مردم تزریق خواهد شد.»
بااینحال ازسویدیگر حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم در یک گفتوگوی رادیویی گفته است احتمالا واکسن برای شهروندان بدون اولویت «۳۰۰ هزار تومان» هزینه خواهد داشت.
دولت برای واردات واکسن به بخش خصوصی چراغ سبز نشان داده تا از زیر بار مسئولیت خود فرار کند. اگرچه رئیسجمهور تأکید دارد، واکسن کرونا برای کل ملت رایگان خواهد بود اما این تصمیم به گفته رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به رانتخواری و سوءاستفادههای کلان در خرید، فساد در حمل و نگهداری و نیز شبهه در کیفیت واکسن خریداریشده از سوی بخش خصوصی میانجامد و علیرغم هشدارهایی که داده میشود، ظاهرا مرغ رئیس دولت یکپا دارد که اینگونه مصمم تأکید کرده، «بانک مرکزی غیر از واکسنهایی که تاکنون خریده شده ۱۰۰ میلیون دلار اضافه هم روی میز گذاشته است.»
حسن روحانی در مورد نحوه تأمین خصوصی واکسن توضیح داده که بخش خصوصی دو راه دارد؛ یکی اینکه برای دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی واکسن وارد کند،و دوم اینکه برای فروش آزاد با ارز نیمایی به واردات اقدام کند.
او تصریح کرده است، مردم هم آزاد هستند که از واکسن خصوصی استفاده کنند، اما درهرحال واکسیناسیون عمومی هم انجام خواهد شد. به هر روی ما نخستین کشوری هستیم که چنین تصمیمی گرفتهایم و آنان که به دنبال تزریق زودتر از موعد هستند، باید بهایش را بپردازند. موضوعی که انتقادات مینو محرز از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا را برانگیخته و گفته، هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است. او اگرچه تأکید دارد، واکسن در دنیا کم است اما میگوید، نباید به مردم فروخته شود و اگر واکسن پولی در ایران اجرایی شود، در جهان رتبه اول این امر و بیکفایتی در جهان را کسب میکنیم، زیرا تاکنون هیچ کشوری در دنیا واکسن را به مردم نفروخته است.
محرز این سؤال را پرسیده که چرا باید پولدارهای عجول همیشه در اول صف باشند و قشر کمدرآمد در ته صف اولویت و بیان کرده، اتفاقا این روزها افراد کمدرآمد به دلیل تردد با مترو بیشتر در معرض خطر قرار دارند، ولی این نقدها راه بهجایی نبرده و اتاق بازرگانی تهران قیمت واکسن را تا ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرده است.
ناصر ریاحی، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، روز سهشنبه ۳۱ فروردینماه گفته قیمت واکسنهای وارداتی کرونا که توسط بخش خصوصی تأمین میشود، «۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان» خواهد بود.
ریاحی اشاره کرده تاکنون سه شرکت خصوصی برای واردات واکسن کرونا از وزارت بهداشت مجوز گرفتهاند.
طی روزهای گذشته مقامهای ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت سخنان متناقضی درباره پولی یا رایگانبودن واکسنهای خارجی داشتهاند.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، نخستین مقام وزارت بهداشت و درمان بود که روز یکشنبه ۲۹ فروردینماه در ارتباط با واکسیناسیون اعلام کرد کسانی که نمیخواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند، میتوانند با «پرداخت هزینه» زودتر واکسن را دریافت کنند.
این معاون وزارت بهداشت در این زمینه گفت: «طبق سیاستهای اعلامشده، همه مردم تا پایان سال رایگان واکسینه خواهند شد، اما اگر نوبت فردی برای دریافت واکسن در سند ملی واکسیناسیون بهعنوان نمونه آذرماه است، میتواند با پرداخت هزینه زودتر این واکسن را دریافت کند.»
همزمان با او سخنگوی جمعیت هلالاحمر هم اعلام کرده بود که اقدام به واردات واکسن خارجی خواهد کرد، اما این واکسنها رایگان نخواهد بود.
اما پس از سخنان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، پولیشدن واکسیناسیون را رد کرد و گفت: «هر واکسن مجازی که وارد کشور شود، توسط وزارت بهداشت خریداریشده و بهصورت رایگان به مردم تزریق خواهد شد.»
بااینحال ازسویدیگر حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم در یک گفتوگوی رادیویی گفته است احتمالا واکسن برای شهروندان بدون اولویت «۳۰۰ هزار تومان» هزینه خواهد داشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
دوای گرانی دارو
-
صنعت دارویی کشور گرفتار تعارض منافع شدید
-
ناتوانی دولت در تأمین واکسن!
