
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 3
اهلیت؛ مهجور در واگذاری
نفیسه امامی
این روزها کلیدواژه نداشتن اهلیت یکی از دلایل عدم توفیق در واگذاریها به بخش خصوصی مطرح میشود، مانند آنچه که در شرکتهای بزرگی چون ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه رخ داد.
در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست خصوصیسازی برای کوچک ماندن دولتها و عدم توانایی آنها در اداره کردن بنگاههای اقتصادی اجرا میشود. درواقع هدف مهم از خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، ارتقای بهرهوری و افزایش سودآوری شرکتها و بالطبع پرداخت بهموقع حقوق کارگران و کارمندان است، اما به دلیل عدم توجهی که در فروش اموال به اهلیت افراد شده است، این شرکتها به تدریج ضعیف و در آستانه ورشکستی قرار گرفتند و مشکلات متعددی را به بار آوردند.خصوصیسازی روشهای مختلفی دارد که واگذاری یکی از آنهاست که برای سرمایهگذاران خصوصی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی صورت می گیرد، اما وضعیتی که شرکتهایی همچون کشت و صنعت نیشکر هفتتپه پیدا کردهاند، گواه نداشتن اهلیت خریدار است که به دلیل ناکارآمدی کارفرما، شرکت به مرز ورشکستگی رسید و حالا با خلع ید خریدار مجددا به بخش دولتی واگذار شده است.
در جریان واگذاریهایی که در سالهای قبل رخ داد، بعضا افرادی که هیچگونه تخصصی نداشتند، با رویکردی غیرتوحیدی و بیشتر برای تفکیک زمین شرکتها و فروش آنها اقدام به خرید کردهاند. در جریان همین واگذاریها بارها شائبه وجود فساد و رانت مطرحشده و درواقع بیشتر از اینکه خصوصیسازی اتفاق افتاده باشد، اموال دولتی به فروش رسیده است.
عدم توجه به اهلیت واگذاریهای انجامشده، فسادی که در سنوات قبل رخ داده و بعضی از واگذاریها از طریق رانت و رابطه محقق شد. امر خصوصیسازی و استفاده از ظرفیت مردم از سالهای گذشته با هدف کوچک و چابک سازی و کاستن از هزینههای جاری دولت آغاز شد، اما در اجرا به عدم موفقیت در بعضی از شرکتهای بزرگ تولیدی و اعتراضات کارگران منتهی گردید.
وجود تخلفات گستردهای که در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به افرادی که صلاحیت آنها در نظر گرفته نشد، باعث گردید قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم به این مسئله ورود کند و شرکتهای مذبور را مجددا به دولت بازگرداند.
پرواضح است که خصوصیسازی منجر به افزایش کارایی و بهرهوری در اقتصاد ایران می شود و مسئله ای
است که اقتصاد کشور ناچار از انجام آن است، اما یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون نتوانسته به موفقیت این امر منجر شود، عدم درنظر گرفتن صلاحیت افرادی است که در جریان واگذاریها، مالک شرکتها و بنگاههای اقتصادی میشوند و با فروش آنها و خارج کردنشان از چرخه تولید فقط به منافع شخصی خود میاندیشند.
خصوصیسازی در کشور درجا میزند
علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «رسالت» درباره ضرورت بررسی اهلیت در واگذاریها به بخش خصوصی گفت: پیشتر دوگانهای برای سنجش اهلیتها وجود داشت که عدهای معتقد بودند اهلیت افراد باید موردسنجش قرار بگیرد و عدهای هم با اهلیت سنجی مخالف بودند، درحالیکه درروند واگذاریها ضرورت اهلیت سنجی
وجود دارد و دولت باید این حق را داشته باشد درباره آینده شرکتی که واگذار میکند، اهلیت افراد را موردسنجش قرار دهد.
وی ادامه داد: گاهی در واگذاریها افراد مالک دارای تخصص نیستند، بلکه از تیمی استفاده میشود که تخصصهای لازم را داشته باشد. اهلیت سنجی صرفا نباید برای مالک انجام بگیرد، بلکه باید برای اعضای هیئتمدیره و یا کنسرسیوم صورت بگیرد. در ایران تجربه نشان داده است که تفکیک مالکیت از مدیریت هنوز استقرار پیدا نکرده که درنتیجه مالک از اهمیت زیادی برخوردار میشود. افضلی با اشاره به اینکه در سالهای قبل اعتقاد به اهلیت سنجی در واگذاریها وجود نداشت، افزود: آییننامه انتخاب مشتریان استراتژیک برای اهلیت سنجی دو بار اصلاح شد.
در ابتدا این آییننامه اهلیت سنجی را منوط به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی کرده بود، اما بعد از اصلاح تکلیف سازمان خصوصیسازی به اختیار تبدیل شد به طوریکه اگر سازمان اختیار داشته باشد آن را انجام دهد و یا از انجام آن ممانعت به عمل آورد. در سال 98 مجددا آییننامه اصلاح گردید و سازمان خصوصیسازی مکلف به اهلیت سنجی بهطور کارشناسی شد، هرچند بعدازاین تاریخ، واگذاری از طریق مزایده انجام نشده است.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل اعتقاد زیادی به اهلیت سنجی افراد وجود نداشت و این نگرش که نباید نسبت به مال مردم از خودشان دلسوزتر باشیم، وجود داشت. مالک شرکتهای موفق در ایران، مدیر آن شرکتها نیز هستند. مالکان در شرکتها اهمیت زیادی دارند و در این وضعیت اهلیت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار میشود.
این کارشناس اقتصادی وجود فساد و رانت را متعلق به همه واگذاریها ندانست و افزود: شرایط اقتصاد کلان ما بهگونهای است که اگر شخصی از ابتدا انگیزهای برای تخلف بعد از واگذاریها نداشته باشد، بعدها بستر را برای چنین اقداماتی فراهم میبیند. در کشور قیمت داراییها افزایش زیادی پیدا کرده و جذابیت زیادی دارد، اما آینده فعالیتهای تولیدی با توجه به مشکلاتی که دارند، روشن نیست.
فصلی با اشاره به اینکه گاهی افراد از ابتدای واگذاری انگیزهای برای کار تولیدی ندارند، افزود: سیاستگذار با آگاهی از وجود چنین انگیزههایی باید شرایط را بهگونهای فراهم بیاورد تا چنین دغدغههایی تضعیف شوند. راهکارهایی که برای مقابله با این شرایط مطرح میشود، «واگذاری تعهدی» است به این معنا که قیمت شرکت مورد معامله برای متقاضیان پایین آورده شود ولی در عوض بر ضرورت حفظ اشتغالزایی و ادامه تولید و فعالیت شرکت تأکید شود.
وی یادآور شد: وجود الزامات مذکور میتواند انگیزه انحلال را در واگذاریها کاهش دهد.اگر دولت تمرکز خود را از قیمت شرکت بر آینده آن بگذارد، چالشهای فعلی تا حدودی پوشش داده میشود.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی در کشور در حال درجا زدن است، گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اصل 44 و تحول در روشهای مورداستفاده مطرحشده است که میتواند تغییراتی را درروند خصوصیسازی ایجاد کند، زیرا اقتصاد راهی به جز این مسئله ندارد. خصوصیسازی به معنای استفاده از ظرفیت توده مردم است و باید از ایجاد بار معنایی منفی که اکنون برای آن ایجاد شده است، اجتناب صورت بگیرد.
این روزها کلیدواژه نداشتن اهلیت یکی از دلایل عدم توفیق در واگذاریها به بخش خصوصی مطرح میشود، مانند آنچه که در شرکتهای بزرگی چون ماشینسازی تبریز، نیشکر هفتتپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه رخ داد.
در بیشتر کشورهای دنیا، سیاست خصوصیسازی برای کوچک ماندن دولتها و عدم توانایی آنها در اداره کردن بنگاههای اقتصادی اجرا میشود. درواقع هدف مهم از خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، ارتقای بهرهوری و افزایش سودآوری شرکتها و بالطبع پرداخت بهموقع حقوق کارگران و کارمندان است، اما به دلیل عدم توجهی که در فروش اموال به اهلیت افراد شده است، این شرکتها به تدریج ضعیف و در آستانه ورشکستی قرار گرفتند و مشکلات متعددی را به بار آوردند.خصوصیسازی روشهای مختلفی دارد که واگذاری یکی از آنهاست که برای سرمایهگذاران خصوصی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی صورت می گیرد، اما وضعیتی که شرکتهایی همچون کشت و صنعت نیشکر هفتتپه پیدا کردهاند، گواه نداشتن اهلیت خریدار است که به دلیل ناکارآمدی کارفرما، شرکت به مرز ورشکستگی رسید و حالا با خلع ید خریدار مجددا به بخش دولتی واگذار شده است.
در جریان واگذاریهایی که در سالهای قبل رخ داد، بعضا افرادی که هیچگونه تخصصی نداشتند، با رویکردی غیرتوحیدی و بیشتر برای تفکیک زمین شرکتها و فروش آنها اقدام به خرید کردهاند. در جریان همین واگذاریها بارها شائبه وجود فساد و رانت مطرحشده و درواقع بیشتر از اینکه خصوصیسازی اتفاق افتاده باشد، اموال دولتی به فروش رسیده است.
عدم توجه به اهلیت واگذاریهای انجامشده، فسادی که در سنوات قبل رخ داده و بعضی از واگذاریها از طریق رانت و رابطه محقق شد. امر خصوصیسازی و استفاده از ظرفیت مردم از سالهای گذشته با هدف کوچک و چابک سازی و کاستن از هزینههای جاری دولت آغاز شد، اما در اجرا به عدم موفقیت در بعضی از شرکتهای بزرگ تولیدی و اعتراضات کارگران منتهی گردید.
وجود تخلفات گستردهای که در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به افرادی که صلاحیت آنها در نظر گرفته نشد، باعث گردید قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم به این مسئله ورود کند و شرکتهای مذبور را مجددا به دولت بازگرداند.
پرواضح است که خصوصیسازی منجر به افزایش کارایی و بهرهوری در اقتصاد ایران می شود و مسئله ای
است که اقتصاد کشور ناچار از انجام آن است، اما یکی از مهمترین دلایلی که تاکنون نتوانسته به موفقیت این امر منجر شود، عدم درنظر گرفتن صلاحیت افرادی است که در جریان واگذاریها، مالک شرکتها و بنگاههای اقتصادی میشوند و با فروش آنها و خارج کردنشان از چرخه تولید فقط به منافع شخصی خود میاندیشند.
خصوصیسازی در کشور درجا میزند
علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «رسالت» درباره ضرورت بررسی اهلیت در واگذاریها به بخش خصوصی گفت: پیشتر دوگانهای برای سنجش اهلیتها وجود داشت که عدهای معتقد بودند اهلیت افراد باید موردسنجش قرار بگیرد و عدهای هم با اهلیت سنجی مخالف بودند، درحالیکه درروند واگذاریها ضرورت اهلیت سنجی
وجود دارد و دولت باید این حق را داشته باشد درباره آینده شرکتی که واگذار میکند، اهلیت افراد را موردسنجش قرار دهد.
وی ادامه داد: گاهی در واگذاریها افراد مالک دارای تخصص نیستند، بلکه از تیمی استفاده میشود که تخصصهای لازم را داشته باشد. اهلیت سنجی صرفا نباید برای مالک انجام بگیرد، بلکه باید برای اعضای هیئتمدیره و یا کنسرسیوم صورت بگیرد. در ایران تجربه نشان داده است که تفکیک مالکیت از مدیریت هنوز استقرار پیدا نکرده که درنتیجه مالک از اهمیت زیادی برخوردار میشود. افضلی با اشاره به اینکه در سالهای قبل اعتقاد به اهلیت سنجی در واگذاریها وجود نداشت، افزود: آییننامه انتخاب مشتریان استراتژیک برای اهلیت سنجی دو بار اصلاح شد.
در ابتدا این آییننامه اهلیت سنجی را منوط به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی کرده بود، اما بعد از اصلاح تکلیف سازمان خصوصیسازی به اختیار تبدیل شد به طوریکه اگر سازمان اختیار داشته باشد آن را انجام دهد و یا از انجام آن ممانعت به عمل آورد. در سال 98 مجددا آییننامه اصلاح گردید و سازمان خصوصیسازی مکلف به اهلیت سنجی بهطور کارشناسی شد، هرچند بعدازاین تاریخ، واگذاری از طریق مزایده انجام نشده است.
وی اضافه کرد: در سالهای قبل اعتقاد زیادی به اهلیت سنجی افراد وجود نداشت و این نگرش که نباید نسبت به مال مردم از خودشان دلسوزتر باشیم، وجود داشت. مالک شرکتهای موفق در ایران، مدیر آن شرکتها نیز هستند. مالکان در شرکتها اهمیت زیادی دارند و در این وضعیت اهلیت سنجی از اهمیت زیادی برخوردار میشود.
این کارشناس اقتصادی وجود فساد و رانت را متعلق به همه واگذاریها ندانست و افزود: شرایط اقتصاد کلان ما بهگونهای است که اگر شخصی از ابتدا انگیزهای برای تخلف بعد از واگذاریها نداشته باشد، بعدها بستر را برای چنین اقداماتی فراهم میبیند. در کشور قیمت داراییها افزایش زیادی پیدا کرده و جذابیت زیادی دارد، اما آینده فعالیتهای تولیدی با توجه به مشکلاتی که دارند، روشن نیست.
فصلی با اشاره به اینکه گاهی افراد از ابتدای واگذاری انگیزهای برای کار تولیدی ندارند، افزود: سیاستگذار با آگاهی از وجود چنین انگیزههایی باید شرایط را بهگونهای فراهم بیاورد تا چنین دغدغههایی تضعیف شوند. راهکارهایی که برای مقابله با این شرایط مطرح میشود، «واگذاری تعهدی» است به این معنا که قیمت شرکت مورد معامله برای متقاضیان پایین آورده شود ولی در عوض بر ضرورت حفظ اشتغالزایی و ادامه تولید و فعالیت شرکت تأکید شود.
وی یادآور شد: وجود الزامات مذکور میتواند انگیزه انحلال را در واگذاریها کاهش دهد.اگر دولت تمرکز خود را از قیمت شرکت بر آینده آن بگذارد، چالشهای فعلی تا حدودی پوشش داده میشود.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی در کشور در حال درجا زدن است، گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اصل 44 و تحول در روشهای مورداستفاده مطرحشده است که میتواند تغییراتی را درروند خصوصیسازی ایجاد کند، زیرا اقتصاد راهی به جز این مسئله ندارد. خصوصیسازی به معنای استفاده از ظرفیت توده مردم است و باید از ایجاد بار معنایی منفی که اکنون برای آن ایجاد شده است، اجتناب صورت بگیرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 4
اولین محموله واکسن ایرانی کرونا به وزارت بهداشت رسید
اولین محموله واکسن ایرانی کرونا به میزان ۳۰۰ هزار دوز ، رونمایی و آماده تحویل به وزارت بهداشت شد.صبح دیروز نخستین محصول انبوه تولیدشده واکسن « کوو ایران برکت» در مراسمی باحضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، استاندار البرز ، نماینده مردم کرج در مجلس در محل کارخانه تولید واکسن در شهرک شفافارمد کردان، رونمایی و آماده تحویل به وزارت بهداشت شد.محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در آئین رونمایی از این محموله گفت: زحماتی که همکارانم در ۱۵ ماه گذشته در بخشهای مختلف ستاد اجرایی فرمان امام کشیدند قابل توصیف نیست؛ عمده مدیران ستاد، ۱۵ ماه است که حتی یک روز نیز به مرخصی نرفتهاند.وی افزود: سایتی که برای تولید واکسن کرونا راهاندازی شده به بزرگترین کارخانه تولید واکسن در منطقه تبدیل خواهد شد؛ وی افزود:در این مدت هرجا وزارت بهداشت اعلام نیازی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کرد، بلافاصله ورود کردیم و با کمک دانشمندان نخبه جوانمان در کوتاهترین زمان ساختیم و به وزارت بهداشت تقدیم کردیم.رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بابیان اینکه این ستاد، محور اصلی رفع مشکلات ۵ تا ۶ سرفصل در کرونا بوده است، گفت: درزمینهٔ تولید ماسک، وقتی ظرفیت تولید کل کشور ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ماسک در روز بود، ما کارخانه تولید ماسک با ظرفیت ۵ میلیون ماسک در روز را طی ۲۳ روز راهاندازی کردیم، درزمینهٔ تولید کیت تشخیص کرونا به دلیل تحریم دچار مشکل در واردات بودیم اما دانشمندان ستاد اجرایی فرمان امام ظرف دو تا سه هفته تستهای تشخیص سریع کرونا را ساختند و در طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور به کار گرفته شد.مخبر با اشاره به موفقیتهای بهدستآمده درزمینهٔ تولید داروهای کاربردی در درمان کرونا تصریح کرد: در هرکجای دنیا که احتمال اثربخشی دارویی در درمان کرونا بود ما به تولید آن پرداختیم و در یک و نیم ماه توانستیم رمدیسیور را که در بازار سیاه به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروخته میشد به قیمت ۶۰۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار دهیم.وی بااشاره به تجهیزات کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی تأکید کرد: در این مجموعه قادر به تولید واکسنهای DNA و ساب یونیت و هر واکسن پیشرفته و پیچیده دیگری هستیم.مخبر افزود: بهجز کوو ایران برکت از ۶ مسیر دیگر مانند mRNA، DNA مزانشیم، ساب یونیت و ... تولید واکسن کرونا را دنبال میکنیم و همگی این ۶ پلتفرم تستهای حیوانی را پشت سر گذاشته و به مرحله تست انسانی رسیدهاند و بهمحض اینکه واکسن mRNA توسط وزارت بهداشت تایید شود آن را نیز تولید میکنیم.مخبر گفت: ما در اردیبهشتماه یکمیلیون واکسن تولیدشده را تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد که زمانبندی مصرف آن توسط خود وزارت بهداشت تعیین میشود، در خردادماه 3 تا 4 میلیون دوز، در تیرماه ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز، در مردادماه ۲۰ میلیون وتا شهریورماه حداقل ۳۰ میلیون دوز واکسن کرونا تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.وی افزود: مراحل تست انسانی کوو ایران برکت در فاز یک و دو با موفقیت به اتمام رسیده و ایمنی آن رسما تأییدشده و فاز سوم مطالعات بالینی هم در 6 شهر کشور در حال انجام است. محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیربهداشت نیز بابیان اینکه حامل پیام تشکر و سپاس وزیربهداشت برای این دستاورد بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام درخصوص تولید انبوه واکسن کرونا و تحقق این آرزوی ارزشمند هستم، ادامه داد: خدا را شاکرم که در سرزمینی زندگی میکنم که مهد تبدیل تهدیدها به فرصتهاست؛ از ستاد اجرایی فرمان امام که در تمام این مدت هرجا به گره و مشکلی خوردیم به کمک وزارت بهداشت آمد، تشکر میکنم. معاون وزیر بهداشت افزود: تحریمها قرار بود وضعیت دارو و درمان را در ایران به زمین بزند، اما با تلاش نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه در حوزه تولید و خودکفایی دارو سربلند شدیم و امروز بعد از ۱۰۰ سال در جمع ۵ کشور تولیدکننده واکسن کرونا هستیم.وی تأکید کرد: برآوردمان این است که تا فروردینماه سال آینده، ظرفیت تولید ۱۹۷ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور ایجاد شود که بهجرئت می گویم این یک معجزه است.رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تا چندهفته آینده محمولههای میلیونی واکسن را از تولیدکنندگان داخلی ازجمله شفافارمد خواهیم گرفت و واکسیناسیون عمومی با واکسن ایرانی را در خردادماه آغاز خواهیم کرد.وی تأکید کرد: ازاینپس سیاست ما تأمین واکسن از تولیدکنندگان داخلی است.مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در این باره گفت: دانشمندان جوان ایرانی در این مجموعه ماههاست به خانههای خود نرفتهاند و توانستهاند به تولید اولین واکسن ایرانی کرونا بپردازند و همه این دستاوردها به دلیل حضور مدیران عالم و هوشمند در ستاد اجرایی فرمان امام است.وی افزود: به مردم می گویم دیگر نگران نباشید، واکسن ایرانی کرونا هم به میدان آمد، با خیال راحت بزنید، من خودم هم چون به کیفیت آن اطمینان پیداکردم واکسن را تزریق کردم و بهعنوان یک ایرانی افتخار میکنم به خاطر ساخت این کارخانه مجهز و بزرگ تولید واکسن در کشورمان، با راهاندازی این کارخانه دیگر هیچ کمبودی در حوزه تولید واکسن نخواهیم داشت.عزیزالله شهبازی، استاندار البرز نیز بابیان اینکه یکی از مولودهای مقدس سال ۱۳۵۷ ستاد اجرایی فرمان امام بود، گفت: این ستاد بالنده و پرفروغ است و هرجا نیاز بوده به کمک ملت ایران آمده و از امکاناتی که در اختیار دارد به نحو مطلوب استفاده کرده است.وی با اشاره به راهاندازی کارخانه تولید ماسک در دوران کرونا طی ۲۳ روز، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام در بحث کمکهای معیشتی و سیل و زلزله و واکسن کرونا هم فعال بود و در همه این زمینهها سربلند شده است.وی ادامه داد: شهرک دارویی برکت به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است و امیدواریم قطب دارویی کشور شود. حدادی، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از مراسم رونمایی از محموله واکسن انبوه ایرانی گفت: امروز سجده شکر بجا میآورم بابت دستاورد بزرگ و ملی ستاداجرایی فرمان امام که تحت شدیدترین تحریمها، توانستند عزت مردم ایران را حفظ کنند و نخستین واکسن کرونا را بسازند.وی افزود: این زمینی که در آن هستیم یک قطعه بیابان در کرج بود که با تدبیر دکترمخبر و مدیریت جهادی و انقلابیشان به یک شهرک دارویی تبدیل شد و هرروز یک افتخار جدید توسط دانشمندان جوانمان در آن ثبت میشود.وی بااشاره به کیفیت تولید واکسن و رعایت زمانبندی در نظر گرفتهشده برای تولید آن، گفت: هرماه که وارد شهرک دارویی برکت میشویم تحول و پیشرفت ویژهای میبینم که نشانگر اهمیت اعتماد به جوانان دانشمند ایرانی است و به همه ثابت کرد اعتماد به توان داخلی و خودباوری جواب میدهد.گفتنی است در مراسم امروز، یک محموله شامل 300هزار دوز واکسن کرونا در حضور معاون وزارت بهداشت بارگیری و آماده تحویل شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 6
حرکت به سمت تبدیل ایران به چهارراه انرژی منطقه

وزیر نیرو، پروژه بزرگ مركز ملی راهبری شبكه برق ایران(دیسپاچینگ ملی) را نویدی برای مدیریت دقیق، بهنگام و تأثیرگذار در شبكه برق کشور عنوان كرد.بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)،رضا اردکانیان روز سهشنبه در آیین افتتاح طرحهای ملی صنعت برق کشور که همزمان با هفته ششم پویش #هرهفته-الف-ب-ایران در مرکز پایش شبکه برق ایران اظهار داشت: یكی از بزرگترین طرحهایی كه در هفته ششم پویش افتتاح شد، پروژه مركز ملی راهبری شبكه برق ایران (دیسپاچینگ ملی) است كه بعد از 30 سال دوره فعالیت مؤثر مركز قبلی، این مركز متكی به دانش روز و آخرین فناوریها پس از 11 سال تلاش و فعالیت در امر ساخت و تجهیز، امروز در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد.وی افزود: افتتاح این مركز، نوید مدیریت دقیق، بهنگام و تأثیرگذار در شبكه برق است؛ سیستمی كاملاً ایمن كه در شرایط این روزها، موضوع ایمنی شبكه یكی از دغدغههای مشترك در سطح جهان است.وزیر نیرو ادامه داد: با سرمایهگذاریهای وسیعی كه در امكان تبادل انرژی در ایران با تمام كشورهای همسایه صورت گرفته، دیسپاچینگ جدید ملی ایران نقش ارزندهای خواهد داشت و میتوانیم در توسعه روابط مربوط به انرژی بهعنوان چهارراه انرژی منطقه به هدفهای از پیش تعیینشده با سرعت مناسبی نزدیك شویم و البته با اتكای منابع انسانی ارزنده در كشور كه بهعنوان منبع تجدیدپذیر و ثروت خداداد در اختیار است، این مركز، تجهیزات، مدیران و كارشناسان آن میتوانند علاوه بر انجام وظایف خود در پهنه ایران، نقش و سهم خود را در انتقال دانش و تجربه در منطقه ایفا كنند، علاوه بر آن میتوانیم از تجهیزات و امكانات قبلی هم بهعنوان یك مركز آموزشی در منطقه بهره ببریم.وی همچنین با اشاره به اقدامهای سازمان عشایری گفت: برای دولت دوازدهم افتخار است كه در این دولت خدمات ارزندهای به هموطنان عشایری ارائهشده و انشاءالله توسعه هم خواهد یافت. امیدواریم باز شدن پای برق و روشنایی به سیاهچادرهای عشایر طلیعهای باشد بر اینکه نسل رو به رشد عشایر در ایران با استفاده صحیح از این نعمت در امر تحصیل و استفاده از فناوریهای روز در كنار نقش ارزندهای كه در تولید كشور دارند، سرآمد باشند.اردكانیان خاطرنشان كرد: در پویش امسال تاكنون با افتتاح طرحهای امروز درمجموع 30 طرح با سرمایهگذاری 7615 میلیارد تومان بهرهبرداری شده و تا پایان اسفند امسال تمامی 290 طرح وعده دادهشده در مدار بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.وزیر نیرو ادامه داد: طرح مهم بهسازی شبكه برق روستایی كه باهدف بهسازی شبكه برق 10 هزار روستا در سال 1400 آغاز شد و امروز طرحهای 560 روستا در كشور افتتاح شد، طرحی ارزنده و یكی از محصولات كار و حمایت مشترك دولت و مجلس شورای اسلامی از بخش برق بهویژه در بودجه 1400 است.وی گفت: امید است با سرعت گرفتن این طرح، نهتنها روستائیان ما كه بالای 20 درصد بیش از متوسط جهانی، تحت پوشش انرژی الكتریسیته قرار دارند، بلكه سیستم عرضه این خدمت در روستاها بهگونهای باشد كه روستائیان بتوانند علاوه بر نیازهای اولیه در سایر بخشها بهویژه تولید هم با راندمان بالاتر و مشكلات كمتری از این نعمت برخوردار باشند.اردكانیان درعینحال اظهار داشت: همچنین طرح مهم و ارزنده مجهز كردن عشایر كوچكنده به سیستمهای قابل حمل انرژی خورشیدی كار ارزنده دیگری است كه امروز فاز اول آن مورد بهرهبرداری قرار گرفت. هدفگذاری كردیم كه 20 هزار خانوار امسال از عشایر به این سیستمها مجهز شوند و بتوانند در حد نیازهای ضروری از انرژی برق تجدیدپذیر استفاده كنند.وی ادامه داد: قطعا همكاری نزدیكتر با سازمان امور عشایری، ما را مجهز خواهد كرد كه این كار را توسعه دهیم و عملكرد امسال زمینهای خواهد بود تا از حمایتهای قانونی بیشتری هم برای سالهای پیش رو بهرهمند باشیم و همه 260 هزار خانوار بتوانند از این نعمت بهرهمند باشند.اردكانیان افزود: برای طرحهای امروز بالغبر 1345 میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته كه بخش عمده آن به اتكای منابع داخلی است و باید قدردان همراهی و همكاری مردم و 37 میلیون مشترك برق باشیم كه خوشحسابی و همراهی آنها صنعت برق را قادر میكند به وظایف و تعهدات خود بهنگام عمل كند و این همكاری و همراهی بهویژه تابستان امسال در امر مصرف برق هم یكی از نمونهها و مثالهای ارزنده خود را نشان دهد و بتوانیم در بخشهای مختلف اعم از تولیدی بدون کوچکترین اختلالی در مسیر تولید و اهداف آن و خدماتی و حتی بخش خانگی با مدارای مناسبتر در بخش مصرف، تابستان آرام و بیدغدغهای را از حیث تأمین آب و برق پشت سر بگذاریم.وزیر نیرو گفت: امسال منابعی را كه برای پاداش همكاری در پیكسایی یا كاهش اوج بار بدون لطمهای به عرضه انرژی در نظر داشتیم، در اختیار استانداران قرار خواهد گرفت كه با مدیریت و برنامهریزی خود در سطح استان آنگونه كه صلاح میدانند هزینه شود و بیتردید این عملكرد بهتر از سالهای قبل خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: امسال در بخشهای آب و برق باوجود كم بارشیها و همچنین همراه با ضرورت تولید بهویژه در شرایط كماكان درگیر با بیماری كووید 19 و نیازهای ضروری به آب و برق بدون مشكل این روزها را سپری خواهیم کرد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

-
اهلیت؛ مهجور در واگذاری
-
اولین محموله واکسن ایرانی کرونا به وزارت بهداشت رسید
-
حرکت به سمت تبدیل ایران به چهارراه انرژی منطقه

-
بازپسگیری 400 هکتار اراضی محبوس در شهرکها و نواحی صنعتی
-
پیش بینی حمل و نقل دریایی حدود ۱۲ میلیارد تن کالا در سال ۲۰۲۱
-
اعلام روشهای پرداخت زکات فطریه توسط کمیته امداد
-
ویژه برنامه دعوت رتبه یک برنامههای افطار صداوسیما را کسب کرد
-
تسهیلات ٣٠٩ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران به ٥٠ هزار بنگاه کوچک و متوسط
-
آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری کارکنان همراه اول
-
85 تن کالای قاچاق در بوشهر امحاء شد
-
بهسازی شبکه برق 10 هزار روستا در 3 استان کشور کلید خورد