ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعیین نهاد متولی برای بازار رمزارزها ضروری استتعداد بازدید : 8
ارزهای دیجیتال در دوراهی قانونی و غیرقانونی
نفیسه امامی
ارزهای دیجیتالی این روزها به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده‌اند و استقبال زیادی از آن‌ها در مراودات تجاری در دنیا و ایران شده است، اما باوجود بالا رفتن تب فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور، هنوز درباره استفاده و تولید این نوع از ابزارهای مالی جدید، تصمیم مشخصی از سوی متولیان امر گرفته نشده است.
نقدینگی در اقتصاد کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و به همین جهت سرمایه‌های سرگردان بسیاری هرروز به یک بازار خاص وارد می‌شوند. از ابتدای سال گذشته با توجه به انتظار غلطی که از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد، سرمایه‌های زیادی وارد بورس گردید، اما با تصمیمات غلط نقدینگی بسیاری از سهامداران از بین رفت.
به‌طور سنتی نقدینگی در اقتصاد ایران از گذشته در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو وارد می‌شود، اما به‌تازگی به حوزه رمز ارزها ورود کرده است که می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور نیز منجر گردد.
خریدوفروش رمز ارزها و تبدیل آن‌ها به سایر ارزها در کشور از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، اما تاکنون نهادی به‌عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است. در روزهای پایانی سال گذشته مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی آن‌ها در جهت واردات بلامانع اعلام شد، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع گردید.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 99 درباره مبادله رمزارزها در کشور تأکید کرده بود خریدوفروش رمزارزها آزاد نمی‌شود و فقط آن‌هایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و یا برای واردات کالا، امکان استفاده از رمزارزها وجود دارد.
درواقع بر اساس اعلام بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی و پولی کشور، استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست، اما قانونی هم تلقی نمی‌شود، زیرا هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است.
به‌تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برآورد تبادل مالی سایت‌هایی با منشأ خارجی در حوزه رمزارزها را روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این حجم از تبادلات مالی ضابطه‌مند شدن فعالیت آن‌ها را ضرورت می‌بخشد و اهمیت ورود بانک مرکزی در این بخش را یادآور می‌شود.
به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارزها در کشور، طرحی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارزها به سرانجام برساند.
بدون شک در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال از شفافیتی برخوردار نیستند، عدم حضور نهاد متولی امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده در این بازار را افزایش می‌دهد، اما در صورت تعیین نهاد مشخص و اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت می‌توان به ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران امیدوار بود.
ضرورت تعیین قوانین بالادستی در حوزه کریپتوکانسی‌ها
علیرضا شامخی، کارشناس حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «رسالت» درباره فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور بیان کرد: این صرافی‌ها مجوز خاصی ندارند، اما فعالیتشان هم غیرقانونی نیست. طبق آئین‌نامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است چون صرافی‌ها ریسک KYC یا احراز هویت مشتری را برعهده‌گرفته‌اند، فعلا ارائه مجوز به آن‌ها را مسکوت نگه‌داشته است، زیرا بانک مرکزی در صورت دادن مجوز باید ریسک فعالیت آن‌ها را هم به عهده بگیرد و به همین علت به این حوزه ورود نکرده است. وی ادامه داد: گمانه‌هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در هفته‌های آتی به حوزه رمزارزها ورود کند در میان فعالان بازار مطرح‌شده است اما مشخص نیست تا چه میزان صحت دارد. بانک مرکزی درصدد است صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان قرار دهد، زیرا کانون صرافان برای دریافت مجوز هزینه کرده و امکانات خاصی را فراهم آورده است و به همین علت معتقد است کلیه معاملات ارزی باید زیر نظر آن‌ها قرار بگیرد.
شامخی با اشاره به اینکه امکان اعتبار سنجی
سایت‌ها و صرافی‌های فعال در حوزه کریپتوکانسی‌ها وجود ندارد، گفت: درواقع آن‌ها هستند که فعالان حوزه رمز ارزها را اعتبار سنجی
می‌کنند. به همین علت توصیه می‌شود افرادی که قصد خریدوفروش رمزارز دارند، با صرافی‌های شناخته‌شده کار کنند تا متضرر نشوند.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم نمی‌تواند باعث مسدود شدن حساب صرافی‌های داخلی شود، گفت: اگر صرافی‌های ایرانی از ابزارهای پنهان کردن IP استفاده نکنند، احتمالا به دلیل وجود تحریم‌ها حسابشان در خارج از کشور توسط صرافی‌هایی که با آن‌ها فعالیت می‌کنند، مسدود می‌شود.وی با اشاره به اینکه قوانین در همه جای دنیا در حوزه رمزارزها به بلوغ نرسیده‌اند، افزود: حوزه مربوط به رمز ارزها شامل ماینینگ، صرافی‌ها، خریدوفروش، ابزار تراکنش و موضوعات دیگری می‌شود که در همه دنیا با شدت و ضعف دارای قوانین مشخصی هستند و نمی‌توان همه بخش‌های آن را قانونی یا غیرقانونی عنوان کرد. به‌عنوان نمونه هنوز درباره تراکنش‌های مالی نامتمرکز در دنیا تقریبا هیچ قانونی نداریم. این کارشناس حوزه رمزارز به‌ضرورت وجود قوانین بالادستی و تعیین راهبرد کشور در آینده در حوزه کریپتوکانسی‌ها اشاره کرد و گفت: قبل از وجود نهاد متولی در این بخش نیاز به تدوین قوانین بالادستی وجود دارد. هیئت‌وزیران سه سال قبل ماینینگ را به‌عنوان صنعت مصوب کرد، اما در زمان اجرا به‌اندازه‌ای با سختی همراه شد که صنعت نوپایی که با سرمایه‌های کوچک توسط جوانان در حال شکوفایی بود، ورود به این بخش را با سد محکمی روبه‌رو کرد.وی تصریح کرد: درصورتی‌که قوانین کاملا محدودکننده باشند، خریدوفروش رمزارزها از صرافی‌های شناخته‌شده آنلاین به سمت تراکنش‌های زیرزمینی پیش خواهد رفت که این مسئله هم می‌تواند به‌عنوان آسیب در حوزه رمزارزها تلقی گردد.
شامخی در پایان میزان مبادلات روزانه رمزارزها را بیش از 5 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: دادوستد روزانه در مبادلات رمزارزها در کشور زمانی که بیت کوین کمتر از 10 هزار دلار بود، به‌طور تقریبی 4 میلیون دلار بود و اکنون قطعا میزان مبادلات بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان در کشور است.
بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال
مهرداد دهقانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره ضرورت وجود نهاد متولی برای تعیین چارچوب قانونمند در حوزه رمزارزها به «رسالت» گفت: عدم وجود قوانین مشخص و بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آسیب‌زننده است و این مسئله نه‌تنها در ایران بلکه در همه دنیا وجود دارد. این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه بسیاری در بازار سوخت شود و تا مادامی‌که نظارت منسجم و دقیقی در این بخش نباشد، همین وضعیت ادامه خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: افراد تأثیرگذار می‌توانند به‌راحتی باعث ایجاد نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شوند و در قیمت‌های پایین ارز خریداری کنند و در قیمت‌های بالا به فروش برسانند. به‌عنوان نمونه تويیت اخیر ایلان ماسک درباره رمزارزها که باعث ریزش اخیر آن شد.
وی بابیان اینکه بعضی از صرافی‌ها باعث متضرر شدن فعالان حوزه رمز ارزها شده‌اند، گفت: بانک مرکزی در حداقلی‌ترین شرایط باید نظارت بر روی عملکرد صرافی‌ها داشته باشد تا ازاین‌جهت سرمایه‌های مردم درخطر نباشد و از بروز کلاهبرداری گسترده‌ای که در ترکیه توسط صرافی رخ داد، جلوگیری کند. این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از صرافی‌ها با طراحی کیف پول، از خریداران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرده‌اند که با نظارت دولت این موارد کاهش می‌یابد. دهقانی قرار گرفتن صرافی‌های دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان اقدامی منطقی و قابل‌قبول توسط بانک مرکزی دانست و افزود: در چنین وضعیتی حداقل این اطمینان در مردم ایجاد می‌شود که امکان از بین رفتن سرمایه آن‌ها در داخل وجود ندارد. این مسئله که شفافیتی در اصل بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد، بحثی جداگانه است، اما مردم باید با اطمینان کامل از صرافی‌های داخلی ارز خریداری کنند.
ارزهای دیجیتالی این روزها به یکی از محبوب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل‌شده‌اند و استقبال زیادی از آن‌ها در مراودات تجاری در دنیا و ایران شده است، اما باوجود بالا رفتن تب فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور، هنوز درباره استفاده و تولید این نوع از ابزارهای مالی جدید، تصمیم مشخصی از سوی متولیان امر گرفته نشده است.
نقدینگی در اقتصاد کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و به همین جهت سرمایه‌های سرگردان بسیاری هرروز به یک بازار خاص وارد می‌شوند. از ابتدای سال گذشته با توجه به انتظار غلطی که از بازار بورس در ذهن مردم ایجاد شد، سرمایه‌های زیادی وارد بورس گردید، اما با تصمیمات غلط نقدینگی بسیاری از سهامداران از بین رفت.
به‌طور سنتی نقدینگی در اقتصاد ایران از گذشته در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو وارد می‌شود، اما به‌تازگی به حوزه رمز ارزها ورود کرده است که می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور نیز منجر گردد.
خریدوفروش رمز ارزها و تبدیل آن‌ها به سایر ارزها در کشور از بستر صرافی‌های ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، اما تاکنون نهادی به‌عنوان متولی نظارت صنعت صرافی‌های رمزارز تعیین نشده است. در روزهای پایانی سال گذشته مبادله رمزارزها تنها برای استخراج رسمی آن‌ها در جهت واردات بلامانع اعلام شد، اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع گردید.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 99 درباره مبادله رمزارزها در کشور تأکید کرده بود خریدوفروش رمزارزها آزاد نمی‌شود و فقط آن‌هایی که به‌طور رسمی استخراج کرده‌اند و یا برای واردات کالا، امکان استفاده از رمزارزها وجود دارد.
درواقع بر اساس اعلام بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی و پولی کشور، استفاده و معامله رمزارزها در ایران غیرقانونی نیست، اما قانونی هم تلقی نمی‌شود، زیرا هنوز بانک مرکزی استفاده از آن را برای بانک‌های ایرانی ممنوع اعلام کرده است.
به‌تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برآورد تبادل مالی سایت‌هایی با منشأ خارجی در حوزه رمزارزها را روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این حجم از تبادلات مالی ضابطه‌مند شدن فعالیت آن‌ها را ضرورت می‌بخشد و اهمیت ورود بانک مرکزی در این بخش را یادآور می‌شود.
به همین جهت کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارزها در کشور، طرحی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارزها به سرانجام برساند.
بدون شک در شرایطی که بازار ارزهای دیجیتال از شفافیتی برخوردار نیستند، عدم حضور نهاد متولی امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده در این بازار را افزایش می‌دهد، اما در صورت تعیین نهاد مشخص و اعطای مجوزهای لازم برای فعالیت می‌توان به ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران امیدوار بود.
ضرورت تعیین قوانین بالادستی در حوزه کریپتوکانسی‌ها
علیرضا شامخی، کارشناس حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «رسالت» درباره فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال در کشور بیان کرد: این صرافی‌ها مجوز خاصی ندارند، اما فعالیتشان هم غیرقانونی نیست. طبق آئین‌نامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده است چون صرافی‌ها ریسک KYC یا احراز هویت مشتری را برعهده‌گرفته‌اند، فعلا ارائه مجوز به آن‌ها را مسکوت نگه‌داشته است، زیرا بانک مرکزی در صورت دادن مجوز باید ریسک فعالیت آن‌ها را هم به عهده بگیرد و به همین علت به این حوزه ورود نکرده است. وی ادامه داد: گمانه‌هایی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در هفته‌های آتی به حوزه رمزارزها ورود کند در میان فعالان بازار مطرح‌شده است اما مشخص نیست تا چه میزان صحت دارد. بانک مرکزی درصدد است صرافی‌های ارزهای دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان قرار دهد، زیرا کانون صرافان برای دریافت مجوز هزینه کرده و امکانات خاصی را فراهم آورده است و به همین علت معتقد است کلیه معاملات ارزی باید زیر نظر آن‌ها قرار بگیرد.
شامخی با اشاره به اینکه امکان اعتبار سنجی
سایت‌ها و صرافی‌های فعال در حوزه کریپتوکانسی‌ها وجود ندارد، گفت: درواقع آن‌ها هستند که فعالان حوزه رمز ارزها را اعتبار سنجی
می‌کنند. به همین علت توصیه می‌شود افرادی که قصد خریدوفروش رمزارز دارند، با صرافی‌های شناخته‌شده کار کنند تا متضرر نشوند.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم نمی‌تواند باعث مسدود شدن حساب صرافی‌های داخلی شود، گفت: اگر صرافی‌های ایرانی از ابزارهای پنهان کردن IP استفاده نکنند، احتمالا به دلیل وجود تحریم‌ها حسابشان در خارج از کشور توسط صرافی‌هایی که با آن‌ها فعالیت می‌کنند، مسدود می‌شود.وی با اشاره به اینکه قوانین در همه جای دنیا در حوزه رمزارزها به بلوغ نرسیده‌اند، افزود: حوزه مربوط به رمز ارزها شامل ماینینگ، صرافی‌ها، خریدوفروش، ابزار تراکنش و موضوعات دیگری می‌شود که در همه دنیا با شدت و ضعف دارای قوانین مشخصی هستند و نمی‌توان همه بخش‌های آن را قانونی یا غیرقانونی عنوان کرد. به‌عنوان نمونه هنوز درباره تراکنش‌های مالی نامتمرکز در دنیا تقریبا هیچ قانونی نداریم. این کارشناس حوزه رمزارز به‌ضرورت وجود قوانین بالادستی و تعیین راهبرد کشور در آینده در حوزه کریپتوکانسی‌ها اشاره کرد و گفت: قبل از وجود نهاد متولی در این بخش نیاز به تدوین قوانین بالادستی وجود دارد. هیئت‌وزیران سه سال قبل ماینینگ را به‌عنوان صنعت مصوب کرد، اما در زمان اجرا به‌اندازه‌ای با سختی همراه شد که صنعت نوپایی که با سرمایه‌های کوچک توسط جوانان در حال شکوفایی بود، ورود به این بخش را با سد محکمی روبه‌رو کرد.وی تصریح کرد: درصورتی‌که قوانین کاملا محدودکننده باشند، خریدوفروش رمزارزها از صرافی‌های شناخته‌شده آنلاین به سمت تراکنش‌های زیرزمینی پیش خواهد رفت که این مسئله هم می‌تواند به‌عنوان آسیب در حوزه رمزارزها تلقی گردد.
شامخی در پایان میزان مبادلات روزانه رمزارزها را بیش از 5 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: دادوستد روزانه در مبادلات رمزارزها در کشور زمانی که بیت کوین کمتر از 10 هزار دلار بود، به‌طور تقریبی 4 میلیون دلار بود و اکنون قطعا میزان مبادلات بیشتر از 5 هزار میلیارد تومان در کشور است.
بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال
مهرداد دهقانی، تحلیلگر بازارهای مالی درباره ضرورت وجود نهاد متولی برای تعیین چارچوب قانونمند در حوزه رمزارزها به «رسالت» گفت: عدم وجود قوانین مشخص و بلاتکلیفی قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آسیب‌زننده است و این مسئله نه‌تنها در ایران بلکه در همه دنیا وجود دارد. این بلاتکلیفی باعث شده سرمایه بسیاری در بازار سوخت شود و تا مادامی‌که نظارت منسجم و دقیقی در این بخش نباشد، همین وضعیت ادامه خواهد شد.
دهقانی اضافه کرد: افراد تأثیرگذار می‌توانند به‌راحتی باعث ایجاد نوسان در بازار ارزهای دیجیتال شوند و در قیمت‌های پایین ارز خریداری کنند و در قیمت‌های بالا به فروش برسانند. به‌عنوان نمونه تويیت اخیر ایلان ماسک درباره رمزارزها که باعث ریزش اخیر آن شد.
وی بابیان اینکه بعضی از صرافی‌ها باعث متضرر شدن فعالان حوزه رمز ارزها شده‌اند، گفت: بانک مرکزی در حداقلی‌ترین شرایط باید نظارت بر روی عملکرد صرافی‌ها داشته باشد تا ازاین‌جهت سرمایه‌های مردم درخطر نباشد و از بروز کلاهبرداری گسترده‌ای که در ترکیه توسط صرافی رخ داد، جلوگیری کند. این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از صرافی‌ها با طراحی کیف پول، از خریداران ارزهای دیجیتال کلاهبرداری کرده‌اند که با نظارت دولت این موارد کاهش می‌یابد. دهقانی قرار گرفتن صرافی‌های دیجیتال را در زیرمجموعه کانون صرافان اقدامی منطقی و قابل‌قبول توسط بانک مرکزی دانست و افزود: در چنین وضعیتی حداقل این اطمینان در مردم ایجاد می‌شود که امکان از بین رفتن سرمایه آن‌ها در داخل وجود ندارد. این مسئله که شفافیتی در اصل بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد، بحثی جداگانه است، اما مردم باید با اطمینان کامل از صرافی‌های داخلی ارز خریداری کنند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یحیی آل اسحاق: تعداد بازدید : 6
راه تنظیم بهینه بازار، بورس کالاست نه قیمت دستوری
یحیی آل اسحاق معتقد است که بهترین مکانیسم برای تنظیم بهینه بازار براساس مؤلفه‌های اقتصادی، سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالاست که طی سال‌های گذشته با شفافیت مبادلات و فعالیت برمبنای عرضه و تقاضا، آثار مثبتی برای اقتصاد و تولید کشور به همراه داشته است.به گفته آل اسحاق، تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده که کنترل قیمت با دستور، جریمه، شلاق و بگیروببند یا حتی خواهش و تمنا، سرابی بیش نیست و بازار بدون بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی و کم‌وزیاد کردن عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی نمی‌رسد؛ البته پس از اعتماد به اصول اقتصادی، قطعا نظارت دقیق و مجازات و جریمه عوامل مزاحم و مخل بازار، کارساز خواهد بود.وی افزود:منطقی‌ترین رویکرد اقتصادی، این است که عرضه و تقاضا قیمت کالاها را تعیین و مشخص کند. تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا، همان قیمت تعادلی است که در تمام اقتصادهای دنیا مراعات می‌شود و نشانه تعادل اقتصادی است؛ هر رویکردی غیرازاین اصل، بارها با شعارهای عوام‌پسند امتحان شده و درنهایت شرایط غیرعادی را به وجود آورده است.
البته شاید بگویید در برخی شرایط با انحصار روبه‌رو هستیم. یعنی عرضه‌کننده یک کالا، انحصار دارد و بر بازاری پر تقاضا مسلط است؛ در این شرایط اگر عرضه‌کننده احتکار کند یا محصول خود را قطره‌چکانی وارد بازار کند و یا اهل تبانی با خریداران باشد، قاعده علمی عرضه و تقاضا، دیگر کارساز نیست.همین شرایط انحصاری، ممکن است در بخش تقاضا نیز وجود داشته باشد، یعنی فقط یک خریدار برای یک کالای خاص وجود داشته باشد یا تعداد محدودی خریدار باهم تبانی کنند تا محصول را بالاتر از قیمت توافقی خودشان، خریداری نکنند، در این وضعیت هم قاعده عرضه و تقاضا، ناکارآمد است. این مورد یعنی انحصار قطعا درروند تنظیم بازار اثرگذار است اما شما فرض کنید که در کنار انحصار یک شرکت، شفافیتی هم درروند معاملات آن حاکم نباشد، اینجاست که مشکل تنظیم بازار و مسائل ذکرشده اوج می‌گیرد و به‌این‌ترتیب حضور حداكثری شرکت‌ها در بورس کالا در کنار تدبیر سیاست‌گذار برای جبران کمبود بازارها می‌تواند تا حد زیادی مشکلات بزرگ انحصار را رفع کند.با این تفاسیر نکته بسیار مهم این است که دولت با چه روشی در شرایط استثنایی همچون انحصار باید در بازار مداخله کند، آیا با اجبار و بازارهای تعزیراتی می‌توان بازار را مدیریت و تنظیم کرد؟ برای مثال به دلیل شرایط اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، دولت اقدام به قیمت‌گذاری مرغ و گوشت می‌کند اما آیا این قیمت‌گذاری نتیجه‌ای مطلوب داشته است؟ پس بازهم به این موضوع می‌رسیم که به‌طورقطع نمی‌توان با دستور و بخشنامه قیمت تعیین‌شده را به بازار دیکته کرد و توجه ویژه به میزان عرضه و تقاضا و پوشش این دو فاکتور براساس شرایط بازار راه تعادل قیمت‌هاست.وزیر سابق وزارت بازرگانی در مورد نقش بورس کالا در شفافیت و تنظیم بازارها ادامه داد:وقتی می‌گوییم قیمت کالاها بايد در تقاطع عرضه و تقاضا کشف شوند، بورس کالا دقیقا همین نقطه تلاقی و تقاطع است.بورس کالا، بهترین بستر برای تنظیم بازارها است و هرچه از مکانیسم شفاف بورس کالا استفاده بیشتری کنیم، شاهد آثار مثبت‌تری در اقتصاد خواهیم بود همان‌طور که امروز به‌واسطه این سازوکار شاهد شفاف‌سازی معاملات و بازارهای مختلف هستیم.این مقام مسئول درباره اظهارات برخی افراد در مورد افزایش قیمت برخی محصولات در بورس کالا گفت:این موضوع از عدم آگاهی این افراد یا عدم تمایل آن‌ها به شفافیت فعالیت‌هایشان نشئت می‌گیرد چراکه بورس همان بستر شفاف در اقتصاد است که مکانیسم عرضه و تقاضا را پیاده‌سازی می‌کند.هم‌اکنون، مشکل اصلی این است که تنها بخش‌هایی از زنجیره‌های تولید مانند فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود و بر همین اساس، سنگ‌آهن به‌عنوان یک محصول بالادستی سال‌هاست که قیمت‌گذاری می‌شود و درباره صادرات آن نیز محدودیت‌هایی به دلیل نیاز داخلی اعمال می‌شود. به‌این‌ترتیب کسانی که محصول خود را به‌جای بورس در بازار آزاد عرضه کنند سود زیادی را کسب می‌کنند که در این حوزه خوشبختانه اقداماتی برای عرضه کل زنجیره تولید در بورس در جریان است.پس به عبارت بهتر اگر تمام زنجیره از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی وارد بورس شود و مکانیسم کشف قیمت واحدی برقرار شود، بسیاری از معضلات فعلی برطرف می‌شود.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در خصوص با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت عرضه‌ها در بورس کالا و مشکل تنظیم بازار اشاره کرد:ببینید طی سال‌های اخیر و به‌واسطه قیمت‌گذاری کالاها که عموما در روزهای ملتهب در بازار اعمال می‌شود، فاصله قیمتی زیاد میان نرخ رسمی عرضه در بورس کالا با بازار آزاد ایجادشده که این اتفاق، دونرخی شدن بازارها و ایجاد رانت را به وجود آورده است؛ برهمین‌اساس برخی تولیدكنندگان در حلقه‌های مختلف تولید ترجیح می‌دهند محصول خود را به‌جای بورس در بازار آزاد بفروشند تا سود بالایی کسب کنند که هرچه این اختلاف قیمتی بیشتر باشد، رانت هم بزرگ‌تر و جذابیت دور زدن
قانون هم بیشتر می‌شود. نهایتا اگر قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذاریم و مسیر ورود کل زنجیره تولید محصولات در بورس را فراهم آوریم، بازار سیاه روزبه‌روز در برابر بازار رسمی بورس کالا تضعیف‌شده و سیاست‌گذاران نیز به اهداف خود یعنی تعادل بازار و رشد تولید می‌رسند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تعداد بازدید : 4
معامله روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان رمزارز در کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین3 تا 5هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.به گزارش ،محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارزها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارزها از فضای تصمیم‌گیری، به صلاح کشور نیست.وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سرفصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارزها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.پورابراهیمی گفت: هرگونه کسب‌وکار در اقتصاد و ارائه مجوزهای لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین‌نامه ضابطه‌مند باشد.وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشأ خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین3 تا 5هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید دراین‌باره ورود کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در ضابطه‌مندکردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما باید دراین‌باره اطلاع‌رسانی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در ضابطه‌مندکردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما باید دراین‌باره اطلاع‌رسانی کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تعداد بازدید : 5
افزایش شکاف طبقاتی کشور از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش ضریب جینی در کشور گفت: بخشی از اختلاف طبقاتی که در جامعه ما ایجادشده از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت و دخالت دست‌های کثیف و مرموز در اقتصاد است.
به گزارش تسنیم،حجت‌الاسلام کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد افزایش ضریب جینی و فاصله فقیر و غنی در کشور گفت: بخشی از اختلاف طبقاتی که در جامعه ما ایجادشده از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت و دخالت دست‌های کثیف و مرموز در اقتصاد است.وی درمورد نقش مجلس در رفع اختلاف طبقاتی با تذکر این نکته که مجلس امکان دخالت ندارد گفت: مجلس باید بر نظارت خود پافشاری کند که البته ما به مردم حق می‌دهیم چون اگر نظارت‌های مجلس قوی‌تر بود خیلی از اتفاقات در این سال‌ها نمی‌افتاد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش دلالان و سوداگران و حقوق‌های نجومی و بدون مبنا را در افزایش شکاف و فاصله طبقاتی خیلی پررنگ و جدی دانست و افزود: یک عده فقط دنبال رانت و قاچاق کالا و ارز هستند که فسادزایی می‌کنند و باید جلوی این‌ها را گرفت.این نماینده مجلس بخشی از تورم را ناشی از تحریم‌ها دانست و درعین‌حال متذکر شد: ما در داخل کشورمان مواهب الهی و ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی داریم اما چرا از کسانی که درآمد و ثروت فراوانی دارند مالیاتی گرفته نمی‌شود؟!
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید برای کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی تلاش کنند، گفت: این دولت‌ها هستند که باید با تدابیر دقیق و رعایت انصاف و وجدان کاری و انقلابی این فاصله‌ها را کم و از قشر مستضعف و متوسط جامعه حمایت کنند که ما شاهد چنین روحیه‌ای نیستیم.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح برخی قوانین را نیز در کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی مؤثر دانست و بر آن تأکید کرد.
به گزارش تسنیم،حجت‌الاسلام کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درمورد افزایش ضریب جینی و فاصله فقیر و غنی در کشور گفت: بخشی از اختلاف طبقاتی که در جامعه ما ایجادشده از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت و دخالت دست‌های کثیف و مرموز در اقتصاد است.وی درمورد نقش مجلس در رفع اختلاف طبقاتی با تذکر این نکته که مجلس امکان دخالت ندارد گفت: مجلس باید بر نظارت خود پافشاری کند که البته ما به مردم حق می‌دهیم چون اگر نظارت‌های مجلس قوی‌تر بود خیلی از اتفاقات در این سال‌ها نمی‌افتاد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش دلالان و سوداگران و حقوق‌های نجومی و بدون مبنا را در افزایش شکاف و فاصله طبقاتی خیلی پررنگ و جدی دانست و افزود: یک عده فقط دنبال رانت و قاچاق کالا و ارز هستند که فسادزایی می‌کنند و باید جلوی این‌ها را گرفت.این نماینده مجلس بخشی از تورم را ناشی از تحریم‌ها دانست و درعین‌حال متذکر شد: ما در داخل کشورمان مواهب الهی و ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی داریم اما چرا از کسانی که درآمد و ثروت فراوانی دارند مالیاتی گرفته نمی‌شود؟!
حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اینکه دولت‌ها باید برای کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی تلاش کنند، گفت: این دولت‌ها هستند که باید با تدابیر دقیق و رعایت انصاف و وجدان کاری و انقلابی این فاصله‌ها را کم و از قشر مستضعف و متوسط جامعه حمایت کنند که ما شاهد چنین روحیه‌ای نیستیم.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح برخی قوانین را نیز در کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی مؤثر دانست و بر آن تأکید کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک مقام مسئول:تعداد بازدید : 5
افزایش قیمت نان تخلف است
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: نان به‌عنوان کالای اساسی حساسیت خاصی دارد و برای افزایش قیمت آن، از قبل تصمیم‌گیری می‌شود.وی افزود: پس از رایزنی با بانک مرکزی ۱۰۰ میلیون دلار برای ترخیص روغن خام موجود در بنادر تخصیص یافت که این کالا هم‌اکنون در حال ترخیص است.صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد گرانی نان در برخی از نانوایی‌ها، اظهار داشت: به‌صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته‌ایم و ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص نگرفته است. اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به‌عنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار استان ابلاغ می‌شود؛ اما فعلا هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست.وی تصریح کرد: اگر یک واحد نانوایی اقدام به گران کردن نان کند، این اقدام تخلف بوده و مردم می‌توانند این تخلف را به شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود.بیک زاده در مورد میزان تخصیص ارز برای ترخیص روغن خام موجود در بنادر نیز گفت: پس از رایزنی با بانک مرکزی، حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای روغن‌های خام موجود در بنادر تخصیص یافت.وی افزود: پس از تخصیص ارز، این محموله‌ها در حال ترخیص است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
ارزهای دیجیتال در دوراهی قانونی و غیرقانونی
-
راه تنظیم بهینه بازار، بورس کالاست نه قیمت دستوری
-
معامله روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان رمزارز در کشور
-
افزایش شکاف طبقاتی کشور از بی‌عرضگی برخی مسئولان و توزیع رانت است
-
افزایش قیمت نان تخلف است
اخبار روز
-
باید به سمت صادرات کالاهای مختص بازارهای هدف برویم
-
پهلوگیری کشتی حامل ۶۸ هزار تن شکر خام در بندر امام
-
باجه تخصصی ویژه سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار درشعبه بانک پارسیان افتتاح شد
-
جلوگیری از خروج دو محموله سوخت قاچاق از آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس
-
برگزاری بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران با مشارکت و حمایت همراه اول
-
کنفرانس مهندسی برق ایران با حضور و حمایت ایرانسل برگزار می‌شود
-
بهره‌برداری از کیف پول جیرینگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش
-
عملکرد سال گذشته بانک در حوزه پرداخت تسهیلات به بافت فرسوده کشور
