
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 5
«ثمن» دولت برای مسکن میلیونی
نفیسه امامی
ثبتنام دور جدید مسکن از افراد واجد شرایط در سامانه جدید «ثمن» از دیروز چهارشنبه آغاز شد و متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبتنام نمایند. شروط ثبتنام در طرحهای دولتی که شامل عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و تسهیلات بخش مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت خصوصی املاک، سکونت ۵ ساله در شهر موردتقاضا و متأهل یا سرپرست خانوار بودن، جزءشرایط اصلی برای ثبت تقاضای مسکن در این طرح عنوانشده است.
طبق اعلام محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت ویژهای برای ثبتنام وجود ندارد و همهکسانی که شرایط مذکور را دارا باشند میتوانند نام خود را در سامانه ثبت نمایند.
وزارت راه و شهرسازی هنوز از جزئیات تسهیلات، نرخ سود و مدتزمان بازپرداخت مسکن خبری منتشر نکرده است، اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، پیشنهاداتی در خصوص تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارائه داده که بر اساس قیمت تمامشده و زیربنای واحد مسکونی ذیل این برنامه و همچنین تراکم ساختمانها، پیشنهاداتی ارائه داده است.
وزارت راه و شهرسازی کارمزد تسهیلات را نیز تهیهکرده که ابتدا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی مسکن ارجاع داده میشود.
درصورتیکه قرار باشد رقم این تسهیلات برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، نرخ سود آن ۱۲ درصد و مدتزمان بازپرداخت ۲۰ ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان، چهارمیلیون و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود؛ متقاضی بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بانک عامل برمیگرداند و سود کل این تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان است.
همچنین گفتهشده وام ساخت این طرح مسکن در سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد است که رقم اقساط آن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و در پایان سال بیستم، متقاضی ۶۶۰ میلیون تومان به بانک برمیگرداند.
ساخت مسکن یکی از مهمترین اقدامات دوره فعالیت دولت سیزدهم عنوان شد. ابراهیم رئیسی قبل از آغاز به کار خود وعده داده بود هرسال احداث یکمیلیون واحد مسکونی را پیگیری کرده و چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال احداث خواهد کرد و حالا با آغاز کار دولت سیزدهم و در راستای اجرای شعار مسکنی دولت، مقدمات برای احداث حدود دو میلیون مسکن در فاز اول فراهمشده است.
قانون جهش تولید مسکن هم حدود یک ماه گذشته ابلاغ شد که برای مؤلفههای تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تأمین مصالح ساختمانی و خدمات پیشبینیهای لازم را انجام داده است. طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر هم در قالب طرح جهش تولید مسکن قرار میگیرند و در دولت سیزدهم تداوم خواهند یافت.
اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمامشده برای مردم است و برای ساخت از انبوهسازان، پیمانکاران و تعاونیها استفاده میکند اما اعلامشده منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ میکند.
انتظار میرود با توجه به جهشهای چندباره قیمت ملک بهخصوص در پایتخت، طرح ساخت یکمیلیون واحد مسکن عقبماندگی در حوزه ساختوساز در کشور را جبران کند. این برنامه کلان نیازمند اراده و مدیریت قوی است تا اقشار کمدرآمد و محروم را صاحبخانه کند.
دهکهای موردحمایت از زمینهای صفر مشخص شوند
محمود فاطمی عقدا ،رئیس اسبق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «رسالت» بابیان اینکه دولت اقدام به شناسایی زمینهای دولتی در سراسر کشور برای واردکردن آنها به چرخه ساختوساز کرده است، گفت: چنانچه پروژههای ساخت یکمیلیون واحد مسکن در هرسال در کشور آغاز شود، بر قیمت اجاره و خریدوفروش تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به احداث چهار میلیون مسکن با نگاه شهرسازی بیان کرد: ساختوساز بدون درنظر گرفتن ضوابط و رعایت شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی به هویت شهرها آسیب وارد میکند. ساخت خانه باید باهدف شهرسازی و ارتقای کیفیت شهری انجام بگیرد. چهار میلیون خانه معادل 20 درصد از واحدهای مسکونی فعلی در کشور است و اکنون بهترین زمان برای رعایت الگوی ساخت شهرسازی ازنظر زیبایی و کیفیت است. توجه وزارت راه و شهرسازی به مسئله شهرسازی نکته مهمی است و امیدواریم مسائلی که در مسکن مهر رعایت نشد در این مرحله موردتوجه قرار بگیرد.
فاطمی عقدا درباره احتمال رشد قیمت زمین و خانه در مناطقی که پروژههای ساخت مسکن در آنها انجام میگیرد، گفت: برای شروع و توسعه ساختوساز پول زیادی هزینه میشود که بدون وجود تورم امکانپذیر نیست اما این تورم در راستای ایجاد اشتغال و تولید است و منفی و مخرب نیست اما به جهش و رشد قیمت در آن مناطق روبهرو میشود. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید دهکهای موردحمایت از زمینهای صفر را مشخص کند، افزود: سایر اقشار که جزء دهکهای 5 به بالا میشوند نباید جزء دریافتکنندگان زمین صفر قرار بگیرند. جامعه هدف برای دریافت زمین صفر و تسهیلات حمایتی باید پالایش شود و تولید مسکن باوجود زیان انباشته هم باقیمتهای دولتی ساخته و عرضه گردد. اگر این موضوع نادیده گرفته شود، ساخت چهار میلیون واحد حمایتی در توان بودجه دولتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره بهضرورت ساختوساز مسکن توسط بخش خصوصی گفت: دولت امکان ساخت ندارد بلکه باید نقش تسهیل گر و حمایتکننده و ناظر را ایفا کند. اجرا باید به دست بخش خصوصی باشد زیرا انبوهسازان و پیمانکاران مسکن قدرتمندی هستند که باید در ساختوساز دخالت داشته باشند.
فاطمی عقدا درباره احتمال ورود سازندگان چینی برای احداث مسکن به کشور گفت: اگر از توان تخصصی و فناوری چینیها برای ساخت مسکن با نیروی داخلی استفاده شود، بلامانع است. آنها میتوانند سرمایه طبق ضوابط ملی به کشور وارد کنند که در غیراینصورت بزرگترین ظلم به افراد بیکار کشور میشود. این کارشناس مسکن درباره قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس به دولت ابلاغ شد، گفت: طرح جامع مسکن از سالهای گذشته ابلاغشده بود و قانون جهش تولید در راستای طرح جامع شکلگرفته و تکلیف دولت در حوزه مسکن و رفع نیازها در این حوزه را بهطورجدی موردتوجه قرار داده است. دولت هم میتواند از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگ بانکها نیز موظف به پرداخت تسهیلات برای بخش مسکن شدهاند که در صورت عدم اجرای آن جریمه میشوند. قانون جهش تولید مسکن میتواند کمک به اجرای طرح جامع مسکن کند. فاطمی عقدا در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اگر دولت بهطورجدی ورود کند میتواند عقبماندگیهای بخش مسکن را جبران نماید، افزود: دولت تاکنون بهکندی در جهت وعده تولید چهارمیلیون واحد مسکن عمل کرده است اما اگر در مقام تسهیل گر و حمایتکننده در حوزههای فنی و مالی از نیروهای اجرایی کشور استفاده کند، میتواند به وعده خود عمل کند. ساختوساز مسکن تبعات مثبتی همچون اشتغالزایی و رفع بیکاری و رونق تولید را هم به همراه دارد و میتواند به اقتصاد کشور نیز کمک نماید.
ثبتنام دور جدید مسکن از افراد واجد شرایط در سامانه جدید «ثمن» از دیروز چهارشنبه آغاز شد و متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند به آدرس saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبتنام نمایند. شروط ثبتنام در طرحهای دولتی که شامل عدم استفاده از امکانات دولتی زمین و مسکن و تسهیلات بخش مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون، عدم داشتن مالکیت خصوصی املاک، سکونت ۵ ساله در شهر موردتقاضا و متأهل یا سرپرست خانوار بودن، جزءشرایط اصلی برای ثبت تقاضای مسکن در این طرح عنوانشده است.
طبق اعلام محمود محمودزاده ،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اولویت ویژهای برای ثبتنام وجود ندارد و همهکسانی که شرایط مذکور را دارا باشند میتوانند نام خود را در سامانه ثبت نمایند.
وزارت راه و شهرسازی هنوز از جزئیات تسهیلات، نرخ سود و مدتزمان بازپرداخت مسکن خبری منتشر نکرده است، اما در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، پیشنهاداتی در خصوص تسهیلات طرح جهش تولید مسکن ارائه داده که بر اساس قیمت تمامشده و زیربنای واحد مسکونی ذیل این برنامه و همچنین تراکم ساختمانها، پیشنهاداتی ارائه داده است.
وزارت راه و شهرسازی کارمزد تسهیلات را نیز تهیهکرده که ابتدا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و پس از تأیید بانک مرکزی به شورای عالی مسکن ارجاع داده میشود.
درصورتیکه قرار باشد رقم این تسهیلات برای کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، نرخ سود آن ۱۲ درصد و مدتزمان بازپرداخت ۲۰ ساله باشد، رقم اقساط بازپرداخت این وام برای متقاضیان، چهارمیلیون و ۴۰۴ هزار تومان خواهد بود؛ متقاضی بیش از یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به بانک عامل برمیگرداند و سود کل این تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان است.
همچنین گفتهشده وام ساخت این طرح مسکن در سایر شهرها ۲۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۱۲ درصد است که رقم اقساط آن ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و در پایان سال بیستم، متقاضی ۶۶۰ میلیون تومان به بانک برمیگرداند.
ساخت مسکن یکی از مهمترین اقدامات دوره فعالیت دولت سیزدهم عنوان شد. ابراهیم رئیسی قبل از آغاز به کار خود وعده داده بود هرسال احداث یکمیلیون واحد مسکونی را پیگیری کرده و چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار سال احداث خواهد کرد و حالا با آغاز کار دولت سیزدهم و در راستای اجرای شعار مسکنی دولت، مقدمات برای احداث حدود دو میلیون مسکن در فاز اول فراهمشده است.
قانون جهش تولید مسکن هم حدود یک ماه گذشته ابلاغ شد که برای مؤلفههای تأمین زمین، تأمین منابع مالی، تأمین مصالح ساختمانی و خدمات پیشبینیهای لازم را انجام داده است. طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر هم در قالب طرح جهش تولید مسکن قرار میگیرند و در دولت سیزدهم تداوم خواهند یافت.
اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی کاهش قیمت تمامشده برای مردم است و برای ساخت از انبوهسازان، پیمانکاران و تعاونیها استفاده میکند اما اعلامشده منافع اقتصادی سازندگان را نیز لحاظ میکند.
انتظار میرود با توجه به جهشهای چندباره قیمت ملک بهخصوص در پایتخت، طرح ساخت یکمیلیون واحد مسکن عقبماندگی در حوزه ساختوساز در کشور را جبران کند. این برنامه کلان نیازمند اراده و مدیریت قوی است تا اقشار کمدرآمد و محروم را صاحبخانه کند.
دهکهای موردحمایت از زمینهای صفر مشخص شوند
محمود فاطمی عقدا ،رئیس اسبق مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «رسالت» بابیان اینکه دولت اقدام به شناسایی زمینهای دولتی در سراسر کشور برای واردکردن آنها به چرخه ساختوساز کرده است، گفت: چنانچه پروژههای ساخت یکمیلیون واحد مسکن در هرسال در کشور آغاز شود، بر قیمت اجاره و خریدوفروش تأثیر خواهد گذاشت.
وی با اشاره به احداث چهار میلیون مسکن با نگاه شهرسازی بیان کرد: ساختوساز بدون درنظر گرفتن ضوابط و رعایت شهرسازی و معماری ایرانی و اسلامی به هویت شهرها آسیب وارد میکند. ساخت خانه باید باهدف شهرسازی و ارتقای کیفیت شهری انجام بگیرد. چهار میلیون خانه معادل 20 درصد از واحدهای مسکونی فعلی در کشور است و اکنون بهترین زمان برای رعایت الگوی ساخت شهرسازی ازنظر زیبایی و کیفیت است. توجه وزارت راه و شهرسازی به مسئله شهرسازی نکته مهمی است و امیدواریم مسائلی که در مسکن مهر رعایت نشد در این مرحله موردتوجه قرار بگیرد.
فاطمی عقدا درباره احتمال رشد قیمت زمین و خانه در مناطقی که پروژههای ساخت مسکن در آنها انجام میگیرد، گفت: برای شروع و توسعه ساختوساز پول زیادی هزینه میشود که بدون وجود تورم امکانپذیر نیست اما این تورم در راستای ایجاد اشتغال و تولید است و منفی و مخرب نیست اما به جهش و رشد قیمت در آن مناطق روبهرو میشود. وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید دهکهای موردحمایت از زمینهای صفر را مشخص کند، افزود: سایر اقشار که جزء دهکهای 5 به بالا میشوند نباید جزء دریافتکنندگان زمین صفر قرار بگیرند. جامعه هدف برای دریافت زمین صفر و تسهیلات حمایتی باید پالایش شود و تولید مسکن باوجود زیان انباشته هم باقیمتهای دولتی ساخته و عرضه گردد. اگر این موضوع نادیده گرفته شود، ساخت چهار میلیون واحد حمایتی در توان بودجه دولتی امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره بهضرورت ساختوساز مسکن توسط بخش خصوصی گفت: دولت امکان ساخت ندارد بلکه باید نقش تسهیل گر و حمایتکننده و ناظر را ایفا کند. اجرا باید به دست بخش خصوصی باشد زیرا انبوهسازان و پیمانکاران مسکن قدرتمندی هستند که باید در ساختوساز دخالت داشته باشند.
فاطمی عقدا درباره احتمال ورود سازندگان چینی برای احداث مسکن به کشور گفت: اگر از توان تخصصی و فناوری چینیها برای ساخت مسکن با نیروی داخلی استفاده شود، بلامانع است. آنها میتوانند سرمایه طبق ضوابط ملی به کشور وارد کنند که در غیراینصورت بزرگترین ظلم به افراد بیکار کشور میشود. این کارشناس مسکن درباره قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس به دولت ابلاغ شد، گفت: طرح جامع مسکن از سالهای گذشته ابلاغشده بود و قانون جهش تولید در راستای طرح جامع شکلگرفته و تکلیف دولت در حوزه مسکن و رفع نیازها در این حوزه را بهطورجدی موردتوجه قرار داده است. دولت هم میتواند از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگ بانکها نیز موظف به پرداخت تسهیلات برای بخش مسکن شدهاند که در صورت عدم اجرای آن جریمه میشوند. قانون جهش تولید مسکن میتواند کمک به اجرای طرح جامع مسکن کند. فاطمی عقدا در پایان سخنانش با اشاره به اینکه اگر دولت بهطورجدی ورود کند میتواند عقبماندگیهای بخش مسکن را جبران نماید، افزود: دولت تاکنون بهکندی در جهت وعده تولید چهارمیلیون واحد مسکن عمل کرده است اما اگر در مقام تسهیل گر و حمایتکننده در حوزههای فنی و مالی از نیروهای اجرایی کشور استفاده کند، میتواند به وعده خود عمل کند. ساختوساز مسکن تبعات مثبتی همچون اشتغالزایی و رفع بیکاری و رونق تولید را هم به همراه دارد و میتواند به اقتصاد کشور نیز کمک نماید.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 6
فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش اموال مازاد دولت تأکید شده است.به گزارش کالاخبر به نقل از خبرگزاری فارس، محمد مخبر بخشنامه اجرایی تأمین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.در این بخشنامه به نامه شماره ۷۸۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ معاون اول رئیسجمهور به همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: بهمنظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی ازجمله جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ مقرر میگردد:
۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفاند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یادشده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفیشده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشند.
۲- استانداران موظفاند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها بهصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران بهعنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفاند بهمنظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی، با تشکیل جلسات فوقالعاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد موردنظر جهت ایجاد ارزشافزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداریها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامهوبودجه کشور مجاز است مطابق آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیفهای درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانهداری کل کشور نیز مکف است بهفوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیصها را بهصورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آییننامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینههای مربوط به مولدسازی و فروش املاک ازجمله هزینههای موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیشبینیشده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آییننامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سهماهه هر یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاههای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نمودهاند به آن ستاد معرفی نماید.
۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفاند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام یادشده، برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفیشده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشند.
۲- استانداران موظفاند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استانها بهصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری نمایند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران بهعنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفاند بهمنظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاههای اجرایی، با تشکیل جلسات فوقالعاده کمیسیون مزبور، نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد موردنظر جهت ایجاد ارزشافزوده املاک در راستای مولدسازی یا فروش اقدام نمایند و هماهنگی لازم را با شهرداریها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامهوبودجه کشور مجاز است مطابق آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از اطمینان از وصول منابع در ردیفهای درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید. خزانهداری کل کشور نیز مکف است بهفوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیصها را بهصورت آنی پرداخت نماید.
۵- سازمان برنامهوبودجه کشور موظف است در اجرای ماده (۱۳) آییننامه اجرایی مندرج در بند (۴) برای پرداخت هزینههای مربوط به مولدسازی و فروش املاک ازجمله هزینههای موضوع بند (۳) این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیشبینیشده در ردیف (۵۹- ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آییننامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سهماهه هر یک از دستگاههای اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاههای اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد نمودهاند به آن ستاد معرفی نماید.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 6
افزایش 11 درصدی مصرف برق کشور در مقایسه با سال گذشته
مصرف برق کشور در روز گذشته حدود 42 هزار و 500 مگاوات به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 38 هزار و 133 مگاوات مصرف،افزایش 11 درصدی را نشان میدهد.به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو،بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، آمارها حاکی از آن است که قابلیت تولید نیروگاهها برای دیروز 43 هزار و 700 مگاوات پیشبینیشده بود که نشاندهنده عدم وجود مشکل در تأمین برق هموطنان است.این گزارش میافزاید، میزان مصرف برق صنایع بزرگ کشور در روز گذشته 5 هزار و 400 مگاوات گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در همین زمان حدود ۳/۵ درصد رشد را نشان میدهد.بر اساس این گزارش، میزان ذخیره نیروگاهها حدود ۱۲۰۰ مگاوات برآورد شده و محدودیت استفاده از نیروگاههای برقآبی کماکان وجود دارد. همچنین 15 هزار مگاوات از نیروگاههای کشور مطابق برنامه زمانبندیشده و برای تعميرات اساسی از مدار خارجشدهاند که پس از طی شدن زمان تعمیرات سالانه به مدار تولید بازخواهند گشت.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تعداد بازدید : 7
روزانه ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از پارس جنوبی تولید میشود

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: روزانه ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۲۱ هزار تن گاز مایع، ۷۶۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۵ هزار و ۴۰۰ تن اتان توأم از پالایشگاههای مجتمع پارس جنوبی تولید میشود.به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر،هادی هاشمزاده فرهنگ، در جریان سفر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به عسلویه و بازدید از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به همزمانی این سفر با بیستوسومین سالگرد تأسیس این مجتمع گازی اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران با بیش از نیم قرن خدمت، دستاوردهای بسیار ارزشمندی دارد و هدفگذاری صنعت گاز برای افق ۱۴۰۴ قرار گرفتن در رتبه سوم تولیدکنندگان گاز دنیا و سهم ۸ تا ۱۰ درصدی از تجارت جهانی گاز و کسب رتبه نخست فرآوری گاز در منطقه است.وی ادامه داد: این اهداف هرکدام بار معنایی و مسئولیت سنگینی برای همه خادمان شرکت ملی گاز ایران ازجمله من و همکارانم در این مجموعه ایجاد میکند. بیشک مهمترین رسالت ما فرآورش گاز میدان مشترک پارس جنوبی است.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: سهم ایران از بزرگترین مخزن گاز دنیا سه هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع است، ۵۰۰ تریلیون فوتمکعب برآورد گاز درجایِ این مخزن و ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی سهم ایران است که با نگاهی دیگر درواقع ۷۵ درصد تولید گاز کشور، ۵۰ درصد ذخایر گاز ایران و 8 درصد ذخایر گاز دنیا را شامل میشود.هاشمزاده فرهنگ افزود: پارس جنوبی میدانی مشترک با کشور قطر است، این کشور چهار سال زودتر از ما و در سال ۱۳۷۷ بهرهبرداری از این مخزن را آغاز کرد و ایران با چهار سال تأخیر از سال ۱۳۸۱ شروع به بهرهبرداری کرد، اما قطر حداکثر ۱۷۵/۷ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ توانسته از این مخزن برداشت کند و ما از سال ۱۳۹۷ یا ۲۰۱۸ از قطر پیشی گرفتیم و در سال ۱۳۹۹ رکورد تولید ۲۰۲/۳ میلیارد مترمکعب از پارس جنوبی را ثبت کردیم.به گفته وی، سهم تجمعی ایران از این مخزن گازی ۴۲ درصد و قطر ۵۸ درصد است.مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تأکید کرد: به امید خدا با راهاندازی نخستین واحد تصفیه و فرآورش گاز فاز ۱۴ تا پایان امسال و تکمیل آن تا سال آینده به گامهای پایانی توسعه پارس جنوبی نزدیک میشویم. هاشمزاده فرهنگ بابیان اینکه حجم سرمایهگذاری انجام شده در پارس جنوبی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار است، گفت: این موضوع دو پیام مهم دارد، نخست اینکه این سرمایهگذاری در سالهای سخت تحریمها انجام شده است، بنابراین از سر سفرههای نهچندان پر مردم بوده و امانتی در دستان ماست و باید آن را به تولید حداکثری تبدیل کنیم.وی ادامه داد: پیام دوم این است که همه این سرمایهگذاری برای شرکت ملی گاز ایران به دارایی تبدیلشده و از محل استهلاک این دارایی، منابع لازم برای نگهداری مطلوب این تأسیسات فراهمشده و مجتمع گاز پارس جنوبی فقط بهرهبردار است و تأسیسات بهنوعی در اجاره ماست.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

-
«ثمن» دولت برای مسکن میلیونی
-
فروش اموال و املاک مازاد دولت از طریق بورس کالا
-
افزایش 11 درصدی مصرف برق کشور در مقایسه با سال گذشته
-
روزانه ۵۶۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از پارس جنوبی تولید میشود

-
بیش از 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان پرداخت شد
-
واحدهای گازی نیروگاه سبزوار سال آینده وارد مدار میشوند
-
۴۱۰۰ کارفرما از بانک آینده تسهیلات کرونایی گرفتند
-
هیچ کمبودی برای حمل کالا در دریای خزر نداریم
-
چهل و یکمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن
-
بسته مکالمه ویژه هفته وحدت مختص تمامی مشترکان همراه اول
-
نظام پیشنهادها راهی به سوی مدیریت مشارکتی است