ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 33
چرا اقتصاد ما رشد نمی‌کند؟
حامد آزادی
بیش از 15 سال است که مسئولان اقتصادی کشور، وعده توسعه و شکوفایی اقتصادی را میدهند و هرسال و هر دوره طمطراق آنها بیشتر می‌شود اما آنچه در عمل شاهد هستیم توفیق این وعدهها در حداقل ممکن یا به عبارت صحیحتر عدم توفیق آنهاست و هرساله سفره مردم از اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود. میزان رشد اقتصادی در 10 سال گذشته تقریبا صفر بوده و میزان تورم 280% یعنی درواقع طی این سالها علیرغم وعدههای حضرات موتور اقتصادی کشور خاموش بوده و هیچ انرژی مضاعفی در کالبد اقتصادی کشور دمیده نشده است و بالعکس هیولای تورم 280% بزرگتر شده است. بهعبارتدیگر سفرهای که 10 سال گذشته یک نفر سر آن نشسته بود اکنون چهار نفر نشستهاند البته با همان اندازه قبلی.
بهراستی چرا اقتصاد کشور اسیر اینگونه عوامل منفی شده است، چرا رؤسای دولتها و تیم اقتصادی آنها نمیتوانند فکری به حال اقتصاد این کشور بکنند، چرا اوضاع سرمایهگذاری خارجی هرسال کمتر از سال گذشته است، چرا تورم افسارگسیخته بلای جان این اقتصاد شده است، چرا هر دوره نرخ رشد اقتصادی کمتر از برنامهریزی است، چرا علیرغم وجود تورم بالا صادرات کشور رشد پیدا نمی‌کند، چرا در بیشتر صنایع همزمان رکود و تورم را توأمان داریم، چرا قیمت مسکن سر به فلک کشیده و مردم درآمد ریالی دارند و قیمت مسکن دلاری و حتی بیشتر محاسبه می‌شود، چرا قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد اینهمه اختلاف دارد و مسئولین خدوم هر چه تلاش میکنند قیمت کارخانه را به مقدار قیمت بازار افزایش دهند بازهم توفیق ندارند و قیمت بازار مدام بالاتر میرود، چرا تولید علیرغم تأکید مؤکد هرساله رهبر معظم انقلاب بهاندازه واسطهگری توسعه نمییابد، چرا در کشور چهارفصلی که تمامی محصولات مصرفی مردم بهوفور یافت می‌شود هرماهه شاهد کمبود و گرانی یک یا چند قلم کالای اساسی هستیم، چرا مزیت نسبی اقتصاد کشور فعال نمیشود و دهها سؤال دیگر که ریشه در سیاستگذاریهای نصفه نیمه و اجرای نصفه نیمه این سیاستهای نصفه نیمه است.
پیامبر اکرم (ص) درجایی میفرمایند:«وای از آن روزی که دینداری و دیانت لقلقه زبان مردم شود و هر جا منافعشان [بهوسیله دين ] بيشتر تأمين شود زبان مىچرخانند و چون به بلا آزموده شوند آنگاه دينداران اندکاند.» در حال حاضر اقتصاد ایران چیزی شبیه به آن دینداران بیدینی است که پیامبر ترسیم کرده بودند. مباحث اقتصادی حرف اول بسیاری از مسئولین است اما در عمل کمترین توجهی به آن نمیشود و کسی حاضر نیست مسئولیت اقدامات غلط اقتصادی را به عهده بگیرد.
اولین راهبرد در جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی اهتمام واقعی مسئولان به بهبود شرایط اقتصادی کشور است و نه بسنده کردن در حرف و سخن بهنوعی که تمام قوانین و مقررات در راستای بهبود اوضاع کل اقتصاد کشور باشد و نه بهبود شرایط اقتصادی یک فرد یا گروه خاص. و اگر لازم شد در این راه به برخی از مسائل کلان کشور نیشتر زد، نیشتر زده شود. برای حل یک مسئله ابتدا باید آن را در محاصره خود قرارداد بهعبارتدیگر ابتدا باید عوامل بحرانزا را شناسایی کرد و از بزرگ شدن و افزایش آن جلوگیری کرد. عقیده نگارنده بر این است در این شرایط اقتصادی و با این وخامت اوضاع اقدامات توصیهای و درخواستهای نیمبند که قطعا و قویا توسط دستهای پنهان آن حوزه که حیات و ممات خود را در ادامه شرایط فعلی میبینند، بیاثر خواهد شد.
بهبود شرایط کنونی اقتصاد نیاز به تصمیمات صحیح، برنده و قاطع دارد (تأکید میکنم صحیح، برنده و قاطع) و متعاقب آن تمام منابع و امکانات در جهت اجرای آن بسیج شود. چراکه مهمترین دلیل عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم و ... تصمیمگیریهای غلط، ناکارآمد و نامربوط است لذا در سلسله یادداشتهای بعدی با ورود به چهار بخش: مسکن، خودرو، فعال نمودن مزیت نسبی و حذف واسطه از بخشهای کشاورزی و تولیدی و شناسایی عوامل بحرانزای هر یک و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن هر یک، مجموعه نظرات خود را در جهت توسعه اقتصادی ارائه خواهم نمود.
بیش از 15 سال است که مسئولان اقتصادی کشور، وعده توسعه و شکوفایی اقتصادی را میدهند و هرسال و هر دوره طمطراق آنها بیشتر می‌شود اما آنچه در عمل شاهد هستیم توفیق این وعدهها در حداقل ممکن یا به عبارت صحیحتر عدم توفیق آنهاست و هرساله سفره مردم از اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود. میزان رشد اقتصادی در 10 سال گذشته تقریبا صفر بوده و میزان تورم 280% یعنی درواقع طی این سالها علیرغم وعدههای حضرات موتور اقتصادی کشور خاموش بوده و هیچ انرژی مضاعفی در کالبد اقتصادی کشور دمیده نشده است و بالعکس هیولای تورم 280% بزرگتر شده است. بهعبارتدیگر سفرهای که 10 سال گذشته یک نفر سر آن نشسته بود اکنون چهار نفر نشستهاند البته با همان اندازه قبلی.
بهراستی چرا اقتصاد کشور اسیر اینگونه عوامل منفی شده است، چرا رؤسای دولتها و تیم اقتصادی آنها نمیتوانند فکری به حال اقتصاد این کشور بکنند، چرا اوضاع سرمایهگذاری خارجی هرسال کمتر از سال گذشته است، چرا تورم افسارگسیخته بلای جان این اقتصاد شده است، چرا هر دوره نرخ رشد اقتصادی کمتر از برنامهریزی است، چرا علیرغم وجود تورم بالا صادرات کشور رشد پیدا نمی‌کند، چرا در بیشتر صنایع همزمان رکود و تورم را توأمان داریم، چرا قیمت مسکن سر به فلک کشیده و مردم درآمد ریالی دارند و قیمت مسکن دلاری و حتی بیشتر محاسبه می‌شود، چرا قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد اینهمه اختلاف دارد و مسئولین خدوم هر چه تلاش میکنند قیمت کارخانه را به مقدار قیمت بازار افزایش دهند بازهم توفیق ندارند و قیمت بازار مدام بالاتر میرود، چرا تولید علیرغم تأکید مؤکد هرساله رهبر معظم انقلاب بهاندازه واسطهگری توسعه نمییابد، چرا در کشور چهارفصلی که تمامی محصولات مصرفی مردم بهوفور یافت می‌شود هرماهه شاهد کمبود و گرانی یک یا چند قلم کالای اساسی هستیم، چرا مزیت نسبی اقتصاد کشور فعال نمیشود و دهها سؤال دیگر که ریشه در سیاستگذاریهای نصفه نیمه و اجرای نصفه نیمه این سیاستهای نصفه نیمه است.
پیامبر اکرم (ص) درجایی میفرمایند:«وای از آن روزی که دینداری و دیانت لقلقه زبان مردم شود و هر جا منافعشان [بهوسیله دين ] بيشتر تأمين شود زبان مىچرخانند و چون به بلا آزموده شوند آنگاه دينداران اندکاند.» در حال حاضر اقتصاد ایران چیزی شبیه به آن دینداران بیدینی است که پیامبر ترسیم کرده بودند. مباحث اقتصادی حرف اول بسیاری از مسئولین است اما در عمل کمترین توجهی به آن نمیشود و کسی حاضر نیست مسئولیت اقدامات غلط اقتصادی را به عهده بگیرد.
اولین راهبرد در جهت تقویت زیرساختهای اقتصادی اهتمام واقعی مسئولان به بهبود شرایط اقتصادی کشور است و نه بسنده کردن در حرف و سخن بهنوعی که تمام قوانین و مقررات در راستای بهبود اوضاع کل اقتصاد کشور باشد و نه بهبود شرایط اقتصادی یک فرد یا گروه خاص. و اگر لازم شد در این راه به برخی از مسائل کلان کشور نیشتر زد، نیشتر زده شود. برای حل یک مسئله ابتدا باید آن را در محاصره خود قرارداد بهعبارتدیگر ابتدا باید عوامل بحرانزا را شناسایی کرد و از بزرگ شدن و افزایش آن جلوگیری کرد. عقیده نگارنده بر این است در این شرایط اقتصادی و با این وخامت اوضاع اقدامات توصیهای و درخواستهای نیمبند که قطعا و قویا توسط دستهای پنهان آن حوزه که حیات و ممات خود را در ادامه شرایط فعلی میبینند، بیاثر خواهد شد.
بهبود شرایط کنونی اقتصاد نیاز به تصمیمات صحیح، برنده و قاطع دارد (تأکید میکنم صحیح، برنده و قاطع) و متعاقب آن تمام منابع و امکانات در جهت اجرای آن بسیج شود. چراکه مهمترین دلیل عدم ثبات اقتصادی و افزایش تورم و ... تصمیمگیریهای غلط، ناکارآمد و نامربوط است لذا در سلسله یادداشتهای بعدی با ورود به چهار بخش: مسکن، خودرو، فعال نمودن مزیت نسبی و حذف واسطه از بخشهای کشاورزی و تولیدی و شناسایی عوامل بحرانزای هر یک و ارائه راهکار جهت برطرف نمودن هر یک، مجموعه نظرات خود را در جهت توسعه اقتصادی ارائه خواهم نمود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تعداد بازدید : 7
مِلک ،مِلاکِ شاخص‌های دهک‌بندی نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شاخص‌های دهک بندی خانوارها گفت: ملک جزء این شاخصها نیست. فرض میگیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.به گزارش تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیرهای اقتصادی درنظر گرفتهشده گفت: این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و داراییهای جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.حجتالله عبدالملکی در گفتوگوی تلویزیونی افزود: فرض میگیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخص‌های دهک‌بندی یارانه نبود.وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدتزمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی بهصورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.وزیر رفاه، بابیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفقالقول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.وی ارز 4200 تومانی را منشأ انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز 4200 تومانی بیعدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز 4200 تومانی، سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت میشد.عبدالملکی بابیان اینکه در تخصیص ارز 4200 تومانی پنج گروه ازجمله دلالان، قاچاقچیان، خارجیها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز 4200 تومانی وارد میکرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده میفروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاقچی میرفت.وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق میکردند که این کالاها بر سر سفره خارجیها قرار میگرفت، همچنین با خرید نهادهها و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی، سود آن به نفع تولیدکننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور میشد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که بخشی از این سود ارز 4200 تومانی بهحساب مردم در قالب یارانه 45 هزارتومانی پرداخت میشد که به خاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود، بهعنوانمثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها، یارانه بیشتری دریافت میکرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر، یارانه کمتری در کالاها میگرفت.وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز 4200 تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح ِمردمیسازی یارانهها، دلار و ارز بهجای 4200 تومانی، به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص مییابد و صد درصد یارانه به مردم در دهکهای اول تا نهم تعلق میگیرد که 30 درصد مردم هر نفر 400 هزار تومان، 60 درصد مردم 300 هزار تومان و 10 درصد مردم ثروتمند هیچ یارانهای دریافت نمیکنند، ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش میدهد.عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز 4200 تومانی، قاچاق از این محل حذف می‌شود، تولیدکننده داخلی رقابتپذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا میکند و درنهایت با افزایش تولید در بازار قیمتها کنترل می‌شود.
وی تأکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام میشد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تأخیر میافتاد به ازای هرماه 38 هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود دراختیار مردم قرار گیرد از بین میرفت.
به گفته عبدالملکی، 6 ماه اول سال گذشته لایحهای به مجلس رفت تا وضعیت ارز 4200 تومانی را تعیین و تکلیف کند، اما دوفوریتی آن رأی نیاورد، و درنهایت لایحه دیگری به مجلس رفت وتصویب شد که ارز 4200 تومانی نداشته باشیم، اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روشهای جبرانی دیگر حفظ شود ازاینرو زیرساختها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی روی سایر کالاها تأثیر قابلتوجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت 500 قلم کالا را بررسی میکند و درمجموع افزایش هزینهای که اتفاق میافتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم ازطریق یارانه اتفاق افتاده، کمتر است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: براساس برآوردها، یک خانواده چهارنفری را در دهک اول درنظر بگیرد که یکمیلیون و 600هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، 241 هزار تومان بوده که با اعمال قیمتهای جدید این مصارف خانوار به 568 هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده 326 هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یکمیلیون تومان بالا رفته است.عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز 4200 تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سؤالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.وزیر رفاه بابیان اینکه 90درصد مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم 2 گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه 45 هزارتومانی دریافت نمیکردند باید به سامانهای که قرار است ازسوی سازمان هدفمندی یارانهها آمادهسازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین امسال یارانه میگرفتند و اکنون دریافت نکردهاند جزء دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمیشوند که این افراد میتوانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.وی افزود: از سال 1393 سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راهاندازی می‌شود، در همین راستا زیرساختهای دولت الکترونیک انجام می‌شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: افرادی که به دهک بندیهااعتراض دارند، ازطریق تماس با شمارههای 6369 و 09200006369 اقدام کنند یا با مراجعه به نشانی emayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.وی با تأکید بر اینکه اعتراضها بررسی می‌شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می‌شود و معتقدیم پرداخت یارانه حقالناس است، ازاینرو مردم فکر نکنند که این پول برای آنها واریز نمیشود و فراموششدهاند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرآیند پاسخگویی به اعتراضها هرچند زمانبر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است و همچنین پیامکهایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.وی به چندین مورد از نحوه اعتراضها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراضها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتمهای اقتصادی سایر اعضای خانواده است بهعنوانمثال خانوادهای که فرزندانشان ازدواجکردهاند، ولی یارانه را جدا نکردهاند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تأثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراضها امکان داشت: شخصی از خانوادهها حساب خود را به دیگری واگذار کردهاند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد میکند و یا بعضیها خودرو و داراییها را قولنامهای خریدوفروش میکنند که باید از مالکیت خود خارج کنند.
وی گفت: اینکه شخصی، حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار میدهد، گردش حساب آن باعث می‌شود که جزو دهک بندی دهم قرار گیرد.عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندیها را رد کرد و گفت: خانوادهها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و برای جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف میکنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام میکنند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساختها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تاکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آنها به صرفه نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است افزود: افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاهها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمتها خواهد بود.عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی ها، خانوادهها سهمیه بندی می‌شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت ها، سخت افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت 2 ماه دولت اجرایی شود.وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاستهای تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می‌شود.وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش میدهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می‌شود.وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می‌شود که با افزایش قیمت،تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می‌شود و درهمین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمتها و رقابت پذیری می‌شود.عبدالملکی خاطر نشان کرد:دربازار مساله تامین کالاها خوب پیش میرود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد،که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قائممقام وزیر صمت:تعداد بازدید : 4
سبد کالایی در آینده جایگزین یارانه نقدی می‌شود
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفتوگو با برنامه فرامتن شبکه افق گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمتها مستلزم مقدماتی ازجمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافتکنندگان کالا و همچنین واقعیتهای شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامهریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار باعجله انجامنشده و در ابتدا بهصورت نقدی و پسازآن بهصورت سبد کالایی، انجام شود.به گزارش شاتا، محمدصادق مفتح درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و اینکه چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سختافزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و بهطور حتم از زیرساختهای موجود مانند کارتبانکی استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: اما اینکه در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترلشده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانوادهها میرسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامهریزیهای لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.مفتح توضیح داد: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاههای زنجیرهای و میدانهای میوه و ترهبار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن اینکه اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق میافتد.وی یادآور شد: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازهها و بخشی را از فروشگاههای زنجیرهای و ... انجام میدادند و ازاینپس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیشبینی روبهرو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمانها
و فروشگاههایی که قابلبرنامهریزی است (سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای) مکلف شوند ساعتفروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری میکنند.
و فروشگاههایی که قابلبرنامهریزی است (سازمان میدانها و فروشگاههای زنجیرهای) مکلف شوند ساعتفروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری میکنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو اتاق بازرگانی تهران: تعداد بازدید : 4
دولت قبل کسری بودجه نجومی به ارث گذاشت
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، میگوید آنچه که در بودجه سال پایانی دولت قبل به وجود آمده، یک کسری بودجه نجومی بود.به گزارش ایسنا، نشست مشترک دوکمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، با موضوع بررسی ظرفیتهای قانون بودجه ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، توضیحاتی درباره ساختار قانون بودجه ارائه کرد و گفت: دولت قبل، آخرین بودجه قرن قبل را با یک کسری نجومی برای دولت فعلی به ارث گذاشت؛ البته، تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس هرساله کموبیش بهصورت مشابه تکرار می‌شود که درنهایت هیچگاه بعد از اجرایی شدن به سندی که تصویبشده شباهت ندارد. در لایحه بودجه امسال نیز شباهتهایی با بودجه سنوات گذشته وجود دارد.فریال مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه در لایحه امسال، منابع عمومی ۹۶ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ رشد داشته است، گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سرفصل درآمدها نسبت به ۱۴۰۰ با ۶۶ درصد رشد همراه بوده و همچنین درآمد حاصله از واگذاری داراییهای سرمایهای (صادرات نفت و فروش اموال) ۵۸ درصد افزایشیافته است.او سپس به برخی نکات بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای 4 درصد افزایش پیداکرده که گام مهمی در تقویت سرمایهگذاری عمومی است. همچنین، نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهشیافته است. نکته مثبت دیگر اینکه، گامهایی در راستای اجرای قانون احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشتهشده که البته نیازمند اقدام عملی دولت است.در ادامه این جلسه، علی نقیب - رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران - طی سخنانی بر ضرورت پایش و کنترل بودجه مصوب و عملکرد دولتمردان در اجرای بودجه اشاره کرد و گفت: تبصرههای بودجه ۱۴۰۱ میتواند برای بخش خصوصی کمککننده باشد. البته در سالهای گذشته نیز تبصرههای خوبی در قانون بودجه تعبیهشده بود اما منابع آن یا بهموقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت یا بهنوعی اجرا شد که فعالان اقتصادی دخالتی در آن نداشتند. او ابراز امیدواری کرد که تدوین لوایح و قوانین بودجه در سالهای آینده با واقعبینی بیشتری صورت گیرد.بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در ادامه مجتبی نقدی - کارشناس اتاق تهران - گزارشی از ظرفیتهای قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ برای فعالان اقتصادی ارائه کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
چرا اقتصاد ما رشد نمی‌کند؟
-
مِلک ،مِلاکِ شاخص‌های دهک‌بندی نیست
-
سبد کالایی در آینده جایگزین یارانه نقدی می‌شود
-
دولت قبل کسری بودجه نجومی به ارث گذاشت
اخبار روز
-
تحویل 3000 سامانه قابل‌حمل خورشیدی به عشایر تا هفته دولت
-
۱۶۰ هزار تن برنج و شکر با قیمت مصوب توزیع می‌شود
-
ثبت‌نام متقاضیان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز سه‌شنبه
-
تفاهمنامه‌های همکاری شرکت ملی نفت و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به ارزش 2.8 میلیارد دلار امضا شد
-
فروش ۱۱۳ میلیاردی در نخستین حراج حضوری تملیکی در سال جاری
-
اعزام یک هیات تجاری به عمان
-
١٢ میلیارد ریال جایزه برای برندگان طرح «پنجره» بانک صادرات ایران
-
حمایت بانک صادرات ایران از کتاب نشان داد اقتصاد از کتاب و دانش فرهنگی دور نیست
-
درخشش ورزشکاران ناشنوای ایرانی در مسابقات المپیک برزیل با حمایت همراه اول
-
اعلام برندگان قرعه کشی جشنواره نوروزی کارت‌های هدیه بانک شهر
-
بازدهی قابل توجه سرمایه گذاری های بانک ملت در سهام منتقل شده از دولت
-
افتتاح کتابخانه پاسارگاد توسط بانک پاسارگاد در شهرستان پاسارگاد
-
تلاش حداکثری بانک برای هموار کردن مسیر توسعه صنعت نفت
-
معرفی سایت جدید ثبت نام خودرو
