ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:تعداد بازدید : 14
تراز تجاری مثبت حاصل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است
گروه اقتصادی
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تحقق تراز مثبت تجاری را نتیجه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم دانست و به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور به خوبی استفاده کنیم، نتایج بهبود اقتصاد را بیش از پیش خواهیم دید. دراین راستا ضرورت دارد تا کشورهای طرف تجاری‌مان از دانش فنی برخوردار باشند.
وی افزود: دولت سیزدهم از ابتدای آغاز کار‌خود تلاش کرد تا از ظرفیت کشورهای همسایه و دوست همچون چین و روسیه به منظور گسترش دیپلماسی فعال اقتصادی بهره بگیرد و صادرات و واردات برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز کشور را به خوبی و بدون کم و کاست رقم بزند.
قادری تصریح کرد: هرآنقدر که در بازار تجاری و دیپلماسی اقتصادی فعال شویم، نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود. گسترش این حوزه می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش و بهبود اقتصادی برای معیشت مردم کشور را رقم بزند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش دولت و مجلس شورای اسلامی برای بسترسازی تسهیل مجوزهای کسب و کار درصدد ایجاد فضاسازی تولیدات اقتصادی است. درصددیم تا روند فعالیت‌های اقتصادی را تسریع و از حضور موانع جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارکرد: گسترش تولیدات، افزایش فعالیت اقتصادی داخل و فروش محصولات در بازارهای خارجی به منظور گسترش دیپلماسی و تقویت روابط با همسایگان می‌تواند رونق اقتصادی را ایجاد کند.
او ادامه داد: روابط با کشورهای همسایه به علت همجواری جغرافیایی یک امتیاز محسوب می‌گردد. این کشورها به دلیل فرهنگ نزدیک با جمهوری اسلامی ایران می‌توانند زمینه تعاملات منطقه‌ای را فراهم سازند و در حوزه امنیت نیز مثمرثمر واقع شوند.
ضرورت افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق
وی یادآور شد: ارتباطات تجاری و دوستانه با کشورهای همسایه موجب می‌گردد تا از تفکر دشمنان مبنی بر گزندهایی همچون جنگ تحمیلی در امان بمانیم. به طورحتم گسترش دیپلماسی فعال از چنین حوادثی جلوگیری خواهد کرد چرا كه مرزهای کشور امن و درگیر روابط فعال و تجاری است.
قادری در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه افزایش تعاملات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه اثرات مثبتی در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، عنوان کرد: علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان شمالی که دولت سیزدهم تقویت ارتباط با آنها را در دستور کار قرار داده است، افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق و کاهش تنش و حساسیت در روابط با برخی از کشورها در عین حفظ اقتدار ایران در دنیا می‌تواند منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز وعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تحقق تراز مثبت تجاری را نتیجه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم دانست و به خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اگر بتوانیم از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور به خوبی استفاده کنیم، نتایج بهبود اقتصاد را بیش از پیش خواهیم دید. دراین راستا ضرورت دارد تا کشورهای طرف تجاری‌مان از دانش فنی برخوردار باشند.
وی افزود: دولت سیزدهم از ابتدای آغاز کار‌خود تلاش کرد تا از ظرفیت کشورهای همسایه و دوست همچون چین و روسیه به منظور گسترش دیپلماسی فعال اقتصادی بهره بگیرد و صادرات و واردات برای تأمین مواد اولیه و مورد نیاز کشور را به خوبی و بدون کم و کاست رقم بزند.
قادری تصریح کرد: هرآنقدر که در بازار تجاری و دیپلماسی اقتصادی فعال شویم، نتایج بهتری را شاهد خواهیم بود. گسترش این حوزه می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش و بهبود اقتصادی برای معیشت مردم کشور را رقم بزند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش دولت و مجلس شورای اسلامی برای بسترسازی تسهیل مجوزهای کسب و کار درصدد ایجاد فضاسازی تولیدات اقتصادی است. درصددیم تا روند فعالیت‌های اقتصادی را تسریع و از حضور موانع جلوگیری کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهارکرد: گسترش تولیدات، افزایش فعالیت اقتصادی داخل و فروش محصولات در بازارهای خارجی به منظور گسترش دیپلماسی و تقویت روابط با همسایگان می‌تواند رونق اقتصادی را ایجاد کند.
او ادامه داد: روابط با کشورهای همسایه به علت همجواری جغرافیایی یک امتیاز محسوب می‌گردد. این کشورها به دلیل فرهنگ نزدیک با جمهوری اسلامی ایران می‌توانند زمینه تعاملات منطقه‌ای را فراهم سازند و در حوزه امنیت نیز مثمرثمر واقع شوند.
ضرورت افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق
وی یادآور شد: ارتباطات تجاری و دوستانه با کشورهای همسایه موجب می‌گردد تا از تفکر دشمنان مبنی بر گزندهایی همچون جنگ تحمیلی در امان بمانیم. به طورحتم گسترش دیپلماسی فعال از چنین حوادثی جلوگیری خواهد کرد چرا كه مرزهای کشور امن و درگیر روابط فعال و تجاری است.
قادری در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه افزایش تعاملات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه اثرات مثبتی در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، عنوان کرد: علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان شمالی که دولت سیزدهم تقویت ارتباط با آنها را در دستور کار قرار داده است، افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق و کاهش تنش و حساسیت در روابط با برخی از کشورها در عین حفظ اقتدار ایران در دنیا می‌تواند منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: تعداد بازدید : 11
اجرای قانون سامانه مؤدیان مالیات‌ها را شفاف خواهد کرد
گروه اقتصادی
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درتشریح افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال گذشته از سوی مجلس مصوب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. براین اساس مقرر شده تا این قانون پس از گذشت یک سال اجرای آموزشی، در کلیه نقاط کشور اجرا شود.
وی افزود: یکی از‌مهم‌ترین عوامل بروز این قانون، نبود نظارت درست بر فعالیت صاحبان این پایانه‌های فروشگاهی بود. به همین سبب نیاز بود تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون بیشتر کنند.
سلیمی تصریح کرد: پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌ها، مطب پزشکان و در اختیار اصناف و کسبه‌های بسیاری قراردارد بنابراین میزان تراکنش‌های مالی و چه بسا خطا در این حوزه کم نیست. متأسفانه طی یک سال گذشته و با اجرای آزمایشی قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مبرهن شد که نظارت مناسبی دراین بخش‌ها وجود نداشته است و ضرروت دارد تا این قانون به صورت یکپارچه اجرا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نیاز است تا پیش از اجرای سراسری این قانون رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود که یا سامانه مختل شده است یا قطع است برخورد جدی شود.
او اضافه کرد: رصد دقیق و اجرای این قانون راه‌های دور زدن قانون را می‌بندد و به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود. بی‌شک با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کلیه مالیات‌ها شفاف خواهد شد.
وی متذکر شد: درصددیم تا با کمک سازمان امورمالیاتی و در حین اجرای قانون، سامانه‌ای را طراحی کنیم که مردم به صورت آنلاین تخلفاتی را که مشاهده می کنند، اطلاع دهند و دستگاه های
نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی که در این زمینه انجام می‌شود رسیدگی کنند.
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درتشریح افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال گذشته از سوی مجلس مصوب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. براین اساس مقرر شده تا این قانون پس از گذشت یک سال اجرای آموزشی، در کلیه نقاط کشور اجرا شود.
وی افزود: یکی از‌مهم‌ترین عوامل بروز این قانون، نبود نظارت درست بر فعالیت صاحبان این پایانه‌های فروشگاهی بود. به همین سبب نیاز بود تا سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون بیشتر کنند.
سلیمی تصریح کرد: پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌ها، مطب پزشکان و در اختیار اصناف و کسبه‌های بسیاری قراردارد بنابراین میزان تراکنش‌های مالی و چه بسا خطا در این حوزه کم نیست. متأسفانه طی یک سال گذشته و با اجرای آزمایشی قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مبرهن شد که نظارت مناسبی دراین بخش‌ها وجود نداشته است و ضرروت دارد تا این قانون به صورت یکپارچه اجرا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نیاز است تا پیش از اجرای سراسری این قانون رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود که یا سامانه مختل شده است یا قطع است برخورد جدی شود.
او اضافه کرد: رصد دقیق و اجرای این قانون راه‌های دور زدن قانون را می‌بندد و به نفع اقتصاد کشور تمام می‌شود. بی‌شک با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کلیه مالیات‌ها شفاف خواهد شد.
وی متذکر شد: درصددیم تا با کمک سازمان امورمالیاتی و در حین اجرای قانون، سامانه‌ای را طراحی کنیم که مردم به صورت آنلاین تخلفاتی را که مشاهده می کنند، اطلاع دهند و دستگاه های
نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی که در این زمینه انجام می‌شود رسیدگی کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عدالت، عنصری هویتی و حیثیتی برای نظام اسلامی است تعداد بازدید : 19
غایت حکمرانی؛ بسط عدالت
گروه سیاسی
غایت حکومت‌های مادی و غیر الهی در پهنای جهان و درازای تاریخ، همواره حفظ خود حکومت بوده است. نیکولو ماکیاولی که یکی از پدران علم سیاست است کتاب شهریار خود را بر این مبنا می‌نویسد که یک شهریار چگونه می‌تواند حکومت خود را حفظ کند و لوازم حفظ حکومت چه چیزهایی است. به این ترتیب حکومت داری اساسا امنیتی است و سیاست آمیزه‌ای از خدعه و جباریت و مصلحت‌اندیشی. حکومت الهی اما غایتش حفظ خودش نیست بلکه اساس آن برپایی عدالت و قسط وجلوگیری از ظلم شدن به یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر است. امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به عنوان مظهر عدل الهی از ابتدای حاکمیت الهی و نورانی خویش بهای یک عدالت‌ورزی ناب و خالص را پرداخت می‌کند و هرگز چیزی را فدای آن نمی‌کند. ایشان در زمانی که هنوز در مقر حکومت خود مستقر نشده‌اند با فتنه جمل مواجه می‌شوند که اساسش سرخوردگی بعضی از حامیان ایشان از ویژه‌خواری و بهره‌مندی بیش از حد از بیت‌المال است. بعد از آن نیز بعضی یاران ایشان عدل حضرت را تاب نیاورده و به دشمن درجه اول او یعنی معاویه پناهنده می‌شوند. در نهایت نیز خط قرمز عدل، خوارج را بر ایشان تحمیل می‌کند و کار به جایی می‌رسد که به تعبیر جورج جرداق: «قتِلَ عَلِیٌّ فِی مِحْرَابِ عِبَادَتِهِ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ». این حقیقت که غایت حکومت اسلامی نه صرف برپایی حکومت که برقراری عدل بوده و ممکن است حکومت برای این آرمان بلند مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بشود حقیقت بزرگی است که ممکن است با حساب و کتاب مادی دانش امروزی به خوبی فهم و درک نشود.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به فرمان حکومتی امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، آن را جامع‌ترین و کامل‌ترین سند تاریخی در حوزه حکمرانی با هویت دینی دانست که در مقام تولید فکر و اندیشه و تبیین دقیق مبانی و اصول و سیاست‌ها برای حکمرانی مبتنی بر وحی و عقلانیت اسلامی است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در نگاه امیرالمومنین، نیروی انسانی عالم و صالح و آراسته به ایمان و عمل صالح بالاترین نقش را در ساخت جامعه در طراز قرآن دارد. از این منظر آراستگی مدیران ارشد و میانی در نظام اسلامی به ارزش‌ها و فضائل اخلاقی، مهم‌ترین و محوری ترین اصل در ساخت یک نظام سیاسی کارآمد و مقتدر است و با نگاه به این اصل محوری، مهم‌ترین مسئولیت مالک اشتر و مدیران در نظام اسلامی، تقوا و عبودیت، وظیفه شناسی و حرکت بر مدار فرامین الهی است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به لزوم اصلاح رابطه خود با خدا و استفاده از تمام ظرفیت خویشتن و نظام اسلامی برای گسترش ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه، گفت: در این نامه، علی علیه السلام به یکی از مهم ترین قواعد اشاره می‌کند که اگر رابطه ات با خدا مستحکم شد و به مبانی اعتقادی حق و فضائل اخلاقی و عمل صالح و تلاش برای دفاع از ارزش ها و اصول قدم برداشتی، خدا به یاری تو خواهد شتافت.
همان اصل که رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضائی با اشاره به تاریخ 4 دهه انقلاب به آن اشاره کردند. ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: باید با عقلانیت و دانش و مشورت و استفاده از نخبگان علمی و سیاسی و توده‌های مردم و مدیران کارآزموده راه را شناخت و در این راه با ثبات قدم و شجاعت گام برداشت و امیدوار به نصرت قطعی الهی بود. اگر انسان رابطه خود را با خدا اصلاح کرد، خدا رابطه او را با انسان‌ها اصلاح می‌کند. وی افزود: اینکه بعضی اشاره می‌کنند به ناتوی نظامی در جنوب غرب آسیا برای آنست که شاهد قدرت روزافزون اسلام‌اند. این حرکت اقتدار آفرین در دنیای اسلام و منطقه خاورمیانه ناشی از اراده مردم است نه آمریکا؛ این اراده مردم یمن و فلسطین و قهرمانان لبنان و سوریه و عراق است که حرکت و مسیر منطقه را مشخص می‌کند نه اراده آمریکا. با تکیه به این وعده قطعی الهی باید راه را درست شناخت و در صراط مستقیم قدم برداشت و در انجام وظیفه در چارچوب اصول و مبانی و قواعد علمی و اخلاقی قدم برداشت؛ اگر اینگونه حرکت کردیم رستگاری و پیروزی در انتظار ماست.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه‌ها، با اشاره به اینکه سال 1360 و 61 سال های سختی برای ملت ایران در مواجهه با دشمنان داخلی و استکبار جهانی و مزدوری به نام صدام بود، گفت: در 6 تیر رهبر فرزانه انقلاب مورد سوء قصد قرار گرفتند. در هفتم تیرماه با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، مردان بزرگی که در پیشاپیش آنها شهید عالیقدر و مرد پارسا و مدیر و مدبر و یکی از ارکان اقتدار ایران اسلامی شهید بهشتی بود، به لقاء خدای سبحان نائل شدند.
ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: در همین روز شهر سردشت مورد بمباران شیمیایی قرار گرفت؛ یعنی برادران و خواهران مسلمان و عزیر اهل سنت همزمان با مردانی که برای عزت و اقتدار آنها تلاش می‌کردند به مقام رفیع شهادت نائل شدند و بسیاری از این خانواده‌های عزیز جانبازی سختی تحمل کردند. 11 تیرماه سال 61 شهادت آیت الله صدوقی بود؛ ملت بزرگ ایران از این حوادث سخت براساس وعده الهی به پیروزی های بزرگ دست یافتند. این حوادث نه تنها از عزت و اقتدار ملت ایران نکاست بلکه هریک در خلق قدرت برای ملت ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
وی با اشاره به اینکه هفتم تیرماه روز قوه قضائیه نامگذاری شده و با نگاه به اهمیت این دستگاه در خلق قدرت و اقتدار و عدالت و امنیت، گفت: حکمرانی بدون نظام سیاسیِ در تراز، راهی برای توسعه انسانی و تعالی جوامع بشری نخواهد گشود. همه انبیا در اندیشه نظام سازی و حکمرانی بودند؛ خدای متعال خطاب به حضرت داود می‌فرماید، رسالت تو نظام سازی و حکمرانی است. عمود نظام سیاسی در تراز قرآن کریم، انسان حق‌مدار و صالح و آراسته به ایمان و عمل صالح است. اساسی‌ترین رکن نظام سیاسی الهی کارآمد و مقتدر، قرار گرفتن انسان‌های صالح و شایسته در رده‌های کلیدی مدیریت است لذا داود پیامبر مسئولیت حکمرانی را در دست دارد. علی علیه السلام
بعد پیامبر مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه را در دست دارد و مالک اشتر از سوی امام علی مسئولیت مدیریت مصر را می‌گیرد. امام جمعه موقت تهران عدالت فردی را مقدمه‌ای برای عدالت اجتماعی دانست و گفت: اگر مدیر عادل نباشد نمی‌تواند در مسیر بسط عدالت قدم بردارد. انسان حق‌مدار می‌تواند نقش اساسی در حرکت جامعه به سوی عدالت و قسط ایفا کند. هدف از حکمرانی و قضاوت، بسط قسط و عدالت است. عدالت ورزی یک تکلیف الهی است و همه موظفیم برای آراستگی خود به عدالت قدم برداریم و ثانیاً از تمام ظرفیت خود برای بسط عدالت در جامعه تلاش کنیم. این معنای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اگر جامعه به این خصیصه آراسته شود، شاهد تحول عظیم در کشور خواهیم بودیم.
ابوترابی فرد ادامه داد: قسط و عدالت متوقف بر شناخت حق است. شناخت حق یعنی شناخت وظیفه در همه سطوح حیات فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی؛ انسان‌هایی می‌توانند در مسیر بسط عدالت قدم بردارند که آراسته به حق باشند و بعد از شناخت حق در مسیر مقدس دفاع از حق و گسترش حق در جامعه قدم بردارند. در نگاه اسلام برخلاف نگاه نظریه پردازان غربی عدالت حول قراردادهای اجتماعی تبیین فلسفی نمی‌شود و ساخته دست بشر نیست. عدالت میوه شیرین اجرای حق است و حق برآمده از نظام هستی و فهم نیازهای فطری انسان و مفاهیم وحیانی است. وی افزود: به هر میزان که سطح دانش قضائی ارتقاء پیدا کند، سطح تقوا و خودسازی در مسئولین و کارکنان ارتقاء پیدا می‌کند و کارآمدی دستگاه افزایش می‌یابد. عمل بدون پشتوانه علمی فساد زاست و باید سطح دانش و تقوا را ارتقاء بخشید.امام جمعه موقت تهران گفت: مهم ترین دغدغه و اصل از نگاه رهبری در دیدار اخیر، تحقق و اجرای سند تحول دستگاه قضائی بود. از ریاست قوه می‌خواهیم با الهام از کلام رهبری که فرمودند این تحول در سایه کادرسازی و شخصیت سازی تحقق می‌یابد، با یک کادر مقتدر و عالم و هوشمند و آشنا به تار و پود این دستگاه پیچیده، دغدغه خود را تحول در این دستگاه مهم و عدالت گستر قرار دهند. ابوترابی‌فرد مبارزه با فساد در درون و برون دستگاه قضائی و مقابله با ساختارهای فسادزا و رصد دستگاه‌ها و ساختارهای فسادزا در همه حوزه‌ها را از دیگر درخواست‌های رهبری عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از راه های از بین بردن ساختارهای فساد زا، آراستگی به دولت الکترونیک در عالی ترین سطح ممکن است.
غایت حکومت‌های مادی و غیر الهی در پهنای جهان و درازای تاریخ، همواره حفظ خود حکومت بوده است. نیکولو ماکیاولی که یکی از پدران علم سیاست است کتاب شهریار خود را بر این مبنا می‌نویسد که یک شهریار چگونه می‌تواند حکومت خود را حفظ کند و لوازم حفظ حکومت چه چیزهایی است. به این ترتیب حکومت داری اساسا امنیتی است و سیاست آمیزه‌ای از خدعه و جباریت و مصلحت‌اندیشی. حکومت الهی اما غایتش حفظ خودش نیست بلکه اساس آن برپایی عدالت و قسط وجلوگیری از ظلم شدن به یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر است. امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام به عنوان مظهر عدل الهی از ابتدای حاکمیت الهی و نورانی خویش بهای یک عدالت‌ورزی ناب و خالص را پرداخت می‌کند و هرگز چیزی را فدای آن نمی‌کند. ایشان در زمانی که هنوز در مقر حکومت خود مستقر نشده‌اند با فتنه جمل مواجه می‌شوند که اساسش سرخوردگی بعضی از حامیان ایشان از ویژه‌خواری و بهره‌مندی بیش از حد از بیت‌المال است. بعد از آن نیز بعضی یاران ایشان عدل حضرت را تاب نیاورده و به دشمن درجه اول او یعنی معاویه پناهنده می‌شوند. در نهایت نیز خط قرمز عدل، خوارج را بر ایشان تحمیل می‌کند و کار به جایی می‌رسد که به تعبیر جورج جرداق: «قتِلَ عَلِیٌّ فِی مِحْرَابِ عِبَادَتِهِ لِشِدَّةَ عَدْلِهِ». این حقیقت که غایت حکومت اسلامی نه صرف برپایی حکومت که برقراری عدل بوده و ممکن است حکومت برای این آرمان بلند مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بشود حقیقت بزرگی است که ممکن است با حساب و کتاب مادی دانش امروزی به خوبی فهم و درک نشود.
حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نمازجمعه با اشاره به فرمان حکومتی امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، آن را جامع‌ترین و کامل‌ترین سند تاریخی در حوزه حکمرانی با هویت دینی دانست که در مقام تولید فکر و اندیشه و تبیین دقیق مبانی و اصول و سیاست‌ها برای حکمرانی مبتنی بر وحی و عقلانیت اسلامی است.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در نگاه امیرالمومنین، نیروی انسانی عالم و صالح و آراسته به ایمان و عمل صالح بالاترین نقش را در ساخت جامعه در طراز قرآن دارد. از این منظر آراستگی مدیران ارشد و میانی در نظام اسلامی به ارزش‌ها و فضائل اخلاقی، مهم‌ترین و محوری ترین اصل در ساخت یک نظام سیاسی کارآمد و مقتدر است و با نگاه به این اصل محوری، مهم‌ترین مسئولیت مالک اشتر و مدیران در نظام اسلامی، تقوا و عبودیت، وظیفه شناسی و حرکت بر مدار فرامین الهی است. امام جمعه موقت تهران با اشاره به لزوم اصلاح رابطه خود با خدا و استفاده از تمام ظرفیت خویشتن و نظام اسلامی برای گسترش ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه، گفت: در این نامه، علی علیه السلام به یکی از مهم ترین قواعد اشاره می‌کند که اگر رابطه ات با خدا مستحکم شد و به مبانی اعتقادی حق و فضائل اخلاقی و عمل صالح و تلاش برای دفاع از ارزش ها و اصول قدم برداشتی، خدا به یاری تو خواهد شتافت.
همان اصل که رهبر انقلاب در دیدار مسئولان دستگاه قضائی با اشاره به تاریخ 4 دهه انقلاب به آن اشاره کردند. ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: باید با عقلانیت و دانش و مشورت و استفاده از نخبگان علمی و سیاسی و توده‌های مردم و مدیران کارآزموده راه را شناخت و در این راه با ثبات قدم و شجاعت گام برداشت و امیدوار به نصرت قطعی الهی بود. اگر انسان رابطه خود را با خدا اصلاح کرد، خدا رابطه او را با انسان‌ها اصلاح می‌کند. وی افزود: اینکه بعضی اشاره می‌کنند به ناتوی نظامی در جنوب غرب آسیا برای آنست که شاهد قدرت روزافزون اسلام‌اند. این حرکت اقتدار آفرین در دنیای اسلام و منطقه خاورمیانه ناشی از اراده مردم است نه آمریکا؛ این اراده مردم یمن و فلسطین و قهرمانان لبنان و سوریه و عراق است که حرکت و مسیر منطقه را مشخص می‌کند نه اراده آمریکا. با تکیه به این وعده قطعی الهی باید راه را درست شناخت و در صراط مستقیم قدم برداشت و در انجام وظیفه در چارچوب اصول و مبانی و قواعد علمی و اخلاقی قدم برداشت؛ اگر اینگونه حرکت کردیم رستگاری و پیروزی در انتظار ماست.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه‌ها، با اشاره به اینکه سال 1360 و 61 سال های سختی برای ملت ایران در مواجهه با دشمنان داخلی و استکبار جهانی و مزدوری به نام صدام بود، گفت: در 6 تیر رهبر فرزانه انقلاب مورد سوء قصد قرار گرفتند. در هفتم تیرماه با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، مردان بزرگی که در پیشاپیش آنها شهید عالیقدر و مرد پارسا و مدیر و مدبر و یکی از ارکان اقتدار ایران اسلامی شهید بهشتی بود، به لقاء خدای سبحان نائل شدند.
ابوترابی‌فرد خاطرنشان کرد: در همین روز شهر سردشت مورد بمباران شیمیایی قرار گرفت؛ یعنی برادران و خواهران مسلمان و عزیر اهل سنت همزمان با مردانی که برای عزت و اقتدار آنها تلاش می‌کردند به مقام رفیع شهادت نائل شدند و بسیاری از این خانواده‌های عزیز جانبازی سختی تحمل کردند. 11 تیرماه سال 61 شهادت آیت الله صدوقی بود؛ ملت بزرگ ایران از این حوادث سخت براساس وعده الهی به پیروزی های بزرگ دست یافتند. این حوادث نه تنها از عزت و اقتدار ملت ایران نکاست بلکه هریک در خلق قدرت برای ملت ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
وی با اشاره به اینکه هفتم تیرماه روز قوه قضائیه نامگذاری شده و با نگاه به اهمیت این دستگاه در خلق قدرت و اقتدار و عدالت و امنیت، گفت: حکمرانی بدون نظام سیاسیِ در تراز، راهی برای توسعه انسانی و تعالی جوامع بشری نخواهد گشود. همه انبیا در اندیشه نظام سازی و حکمرانی بودند؛ خدای متعال خطاب به حضرت داود می‌فرماید، رسالت تو نظام سازی و حکمرانی است. عمود نظام سیاسی در تراز قرآن کریم، انسان حق‌مدار و صالح و آراسته به ایمان و عمل صالح است. اساسی‌ترین رکن نظام سیاسی الهی کارآمد و مقتدر، قرار گرفتن انسان‌های صالح و شایسته در رده‌های کلیدی مدیریت است لذا داود پیامبر مسئولیت حکمرانی را در دست دارد. علی علیه السلام
بعد پیامبر مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه را در دست دارد و مالک اشتر از سوی امام علی مسئولیت مدیریت مصر را می‌گیرد. امام جمعه موقت تهران عدالت فردی را مقدمه‌ای برای عدالت اجتماعی دانست و گفت: اگر مدیر عادل نباشد نمی‌تواند در مسیر بسط عدالت قدم بردارد. انسان حق‌مدار می‌تواند نقش اساسی در حرکت جامعه به سوی عدالت و قسط ایفا کند. هدف از حکمرانی و قضاوت، بسط قسط و عدالت است. عدالت ورزی یک تکلیف الهی است و همه موظفیم برای آراستگی خود به عدالت قدم برداریم و ثانیاً از تمام ظرفیت خود برای بسط عدالت در جامعه تلاش کنیم. این معنای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اگر جامعه به این خصیصه آراسته شود، شاهد تحول عظیم در کشور خواهیم بودیم.
ابوترابی فرد ادامه داد: قسط و عدالت متوقف بر شناخت حق است. شناخت حق یعنی شناخت وظیفه در همه سطوح حیات فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی؛ انسان‌هایی می‌توانند در مسیر بسط عدالت قدم بردارند که آراسته به حق باشند و بعد از شناخت حق در مسیر مقدس دفاع از حق و گسترش حق در جامعه قدم بردارند. در نگاه اسلام برخلاف نگاه نظریه پردازان غربی عدالت حول قراردادهای اجتماعی تبیین فلسفی نمی‌شود و ساخته دست بشر نیست. عدالت میوه شیرین اجرای حق است و حق برآمده از نظام هستی و فهم نیازهای فطری انسان و مفاهیم وحیانی است. وی افزود: به هر میزان که سطح دانش قضائی ارتقاء پیدا کند، سطح تقوا و خودسازی در مسئولین و کارکنان ارتقاء پیدا می‌کند و کارآمدی دستگاه افزایش می‌یابد. عمل بدون پشتوانه علمی فساد زاست و باید سطح دانش و تقوا را ارتقاء بخشید.امام جمعه موقت تهران گفت: مهم ترین دغدغه و اصل از نگاه رهبری در دیدار اخیر، تحقق و اجرای سند تحول دستگاه قضائی بود. از ریاست قوه می‌خواهیم با الهام از کلام رهبری که فرمودند این تحول در سایه کادرسازی و شخصیت سازی تحقق می‌یابد، با یک کادر مقتدر و عالم و هوشمند و آشنا به تار و پود این دستگاه پیچیده، دغدغه خود را تحول در این دستگاه مهم و عدالت گستر قرار دهند. ابوترابی‌فرد مبارزه با فساد در درون و برون دستگاه قضائی و مقابله با ساختارهای فسادزا و رصد دستگاه‌ها و ساختارهای فسادزا در همه حوزه‌ها را از دیگر درخواست‌های رهبری عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از راه های از بین بردن ساختارهای فساد زا، آراستگی به دولت الکترونیک در عالی ترین سطح ممکن است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
زندگی مشترک امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهما توأم با سختی اما سنگری برای محبت و جهاد بودتعداد بازدید : 11
نغمه‌ای از عشق و مقاومت
جواد شاملو
یکی از مشهورترین و معتبرترین ریشه‌هایی که برای واژه انسان ذکر می‌کنند؛ اُنس است. یعنی انسان موجودی است که انس می‌گیرد و الفت برقرار می‌کند. نیاز به انس و الفت، اینکه کسی باشد در کنار آدم و مقارن او، کسی که همچون قطعه پازلی او را تکمیل کند نیازی است حیاتی برای روح و روان. همانگونه که آب و غذا و هوا برای جسم حیاتی است. بدن سخت و خشن است؛ اگر نیازش را برآورده نسازی می‌میرد و نمی‌تواند از خود انعطافی نشان دهد. اما روح می‌تواند با برآورده نشدن نیازهایش بسازد و این به آن معنا نیست که آن نیاز برطرف شده. اینگونه حس می‌شود که در روزگار ما نگاه به ازدواج از یک نیاز و یک ضرورت به انتخابی برای زندگی بهتر تقلیل یافته است. نشانه‌اش این است که زیاد می‌شنویم که گفته شود چون زندگی سخت شده و معیشت تنگ، پس ازدواج نکن! بدبخت می‌شوی! این حرف، درست به آن می‌ماند که گفته شود چون هوا آلوده است پس نفس نکش! سکته می‌کنی! نفس کشیدن آدم معطل خوبی یا بدی هوا نمی‌ماند. اما دستورالعمل‌هایی هست در روزهایی که هوا خوب نیست، کمتر اذیت شویم. با بینی نفس بکشیم و هوا را از طریق بازدم کاملا خارج کنیم، ماسک بزنیم و از مایعات بیشتر استفاده کنیم.
می‌بینیم که در بسیاری مواقع، فراهم بودن شرایط ازدواج نه منجر به زود ازدواج کردن می‌شود و نه منجر به پایداری زندگی‌ها. وقتی نگاه به ازدواج به صورت گزینه‌ای باشد برای بهتر کردن زندگی و نه ضرورتی برای ادامه آن، وقتی ازدواج بیشتر معنای عشق و تفریح بدهد تا انس و نیاز دیگر فرقی نمی‌کند شرایط مادی و مالی مهیا است یا نه. نیاز به انس، پیش‌نیازی برای زندگی و گذراندن سختی‌ها است. اگر روزگار دشوار است، پس نیاز به انس هم بیشتر است و اتفاقا ازدواج باید زودتر و بیشتر پیش بیاید. نگاه به ازدواج به صورت یک نیاز که در بطن زندگی وجود دارد و نه در ورای آن در صدر اسلام به شدت پذیرفته شده بوده است. چنانکه در روایات می‌بینیم رسول‌الله در مسجد اعلام می‌کردند کسی خواهان ازدواج است یا خیر؟و این سؤال را از مردان و زنان می‌پرسیدند و کسانی که ازدواج نکرده بودند را به یکدیگر متصل می‌کردند. منظور از این صحبت‌ها این نیست که ازدواج هیچ پیش‌نیاز مادی‌ای نمی‌خواهد. ازدواج در هر دوره‌ای نیاز به مقدمات مادی داشته و دارد که این نیازها را یا خود طرفین، یا خانواده‌ها و یا حکومت وظیفه دارند فراهم کنند؛ اما مهم‌تر از همه این‌ها نگاهی است که ما به ازدواج داریم. ما به ازدواج و به اینکه کسی در کنار ما باشد محتاجیم. ما به یک انسان دیگر محتاجیم. گردن برای نگاهداشت سرمان کافی نیست و ما به شانه‌ای دیگر محتاجیم. وقتی این احتیاج درک شود، از خودگذشتن که عنصر ذاتی نهاد خانواده است نیز درک می‌شود. مرد پناهی برای جسم و روان زن و زن پناهی برای قلب و روح مرد. این دو بهای پناهگاهی که از آن بهره‌مند می‌شوند را با از خودگذشتگی می‌پردازند. و فرزندان؛ آنها ضمانت بقای مایند. ما خودمان را در آنها می‌بینیم و آنان امتداد وجود مایند. ما به فرزند داشتن محتاجیم و بهای این احتیاج را با از خودگذشتگی می‌پردازیم. وقتی خود را محتاج خانواده ببينیم راحت‌تر منطق از خودگذشتگی و مدارا را درک می‌کنیم.
زندگی را جز در جانب سختی‌ها نمی‌توان یافت. یک نویسنده ایرانی که اسمش را نمی‌دانم جایی نوشته زندگی جرعه‌ای عسل است که باید آن را از روی یک خار لیسید. چه ترجمه زیبایی برای «ان مع العسر یسرا». ما معمولا از این آیه برای تسکین در هنگام هجوم سختی‌ها استفاده می‌کنیم اما این آیه علاوه بر تسکین اسباب تشجیع است. اگر به دنبال آسایشی، آن را در دل سختی‌ها بجو؛ آن را همراه و قرین سختی‌ها خواهی یافت. چطور می‌توان گفت با وجود سختی‌ها ازدواج نکن، وقتی حتی حیوانات شکارجو که صبح و شام طبیعت وحشی را در جستجوی قوتی لایموت زیر پا می‌گذارند، برای خود جفتی دارند؟
زندگی امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر سلام الله علیهما توأم با سختی‌ها بود. سختی‌های معیشتی از یک سو و سختی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر. امیرالمؤمنین به عنوان دومین شخصیت جامعه اسلامی، فرمانده سپاه پیامبر بود و وزیر او و دست راست او؛ پس دائم در خطر بود چنانکه در اُحد تا پای شهادت رفت. اتفاقات بعد از وفات رسول شهادت نیز که به نوبه خود یک بحران سیاسی تمام‌عیار بود اما تمام این مشکلات تبدیل به جلوه‌هایی برای بروز عشق میان حضرت امیر و حضرت صدیقه بود و در پایان حکایت عشق را به حماسه بدل کرد و رابطه زناشویی را به رابطه امیر و علمدار. در کوچه بنی‌هاشم، فاطمه لشکر علی بود؛ در جنگ پرستار زخم‌هایش و در خانه کسی که زهر فقر را می‌گرفت. هر سختی‌ای که به سمت زندگی آنها می‌آمد، آنها با سختی بیشتری پاسخ آن را می‌دادند. فقر با روزه و انفاق پاسخ می‌گفتند! فشار سیاسی و اجتماعی را با حضور بیشتر در صحنه جامعه در هم می‌کوفتند و اینگونه با مقاومت همدلانه نه تنها می‌توان زندگی ساخت، نه تنها می‌توان آن را عاشقانه ساخت بلکه در نهایت می‌توان حماسه آفرید.
یکی از مشهورترین و معتبرترین ریشه‌هایی که برای واژه انسان ذکر می‌کنند؛ اُنس است. یعنی انسان موجودی است که انس می‌گیرد و الفت برقرار می‌کند. نیاز به انس و الفت، اینکه کسی باشد در کنار آدم و مقارن او، کسی که همچون قطعه پازلی او را تکمیل کند نیازی است حیاتی برای روح و روان. همانگونه که آب و غذا و هوا برای جسم حیاتی است. بدن سخت و خشن است؛ اگر نیازش را برآورده نسازی می‌میرد و نمی‌تواند از خود انعطافی نشان دهد. اما روح می‌تواند با برآورده نشدن نیازهایش بسازد و این به آن معنا نیست که آن نیاز برطرف شده. اینگونه حس می‌شود که در روزگار ما نگاه به ازدواج از یک نیاز و یک ضرورت به انتخابی برای زندگی بهتر تقلیل یافته است. نشانه‌اش این است که زیاد می‌شنویم که گفته شود چون زندگی سخت شده و معیشت تنگ، پس ازدواج نکن! بدبخت می‌شوی! این حرف، درست به آن می‌ماند که گفته شود چون هوا آلوده است پس نفس نکش! سکته می‌کنی! نفس کشیدن آدم معطل خوبی یا بدی هوا نمی‌ماند. اما دستورالعمل‌هایی هست در روزهایی که هوا خوب نیست، کمتر اذیت شویم. با بینی نفس بکشیم و هوا را از طریق بازدم کاملا خارج کنیم، ماسک بزنیم و از مایعات بیشتر استفاده کنیم.
می‌بینیم که در بسیاری مواقع، فراهم بودن شرایط ازدواج نه منجر به زود ازدواج کردن می‌شود و نه منجر به پایداری زندگی‌ها. وقتی نگاه به ازدواج به صورت گزینه‌ای باشد برای بهتر کردن زندگی و نه ضرورتی برای ادامه آن، وقتی ازدواج بیشتر معنای عشق و تفریح بدهد تا انس و نیاز دیگر فرقی نمی‌کند شرایط مادی و مالی مهیا است یا نه. نیاز به انس، پیش‌نیازی برای زندگی و گذراندن سختی‌ها است. اگر روزگار دشوار است، پس نیاز به انس هم بیشتر است و اتفاقا ازدواج باید زودتر و بیشتر پیش بیاید. نگاه به ازدواج به صورت یک نیاز که در بطن زندگی وجود دارد و نه در ورای آن در صدر اسلام به شدت پذیرفته شده بوده است. چنانکه در روایات می‌بینیم رسول‌الله در مسجد اعلام می‌کردند کسی خواهان ازدواج است یا خیر؟و این سؤال را از مردان و زنان می‌پرسیدند و کسانی که ازدواج نکرده بودند را به یکدیگر متصل می‌کردند. منظور از این صحبت‌ها این نیست که ازدواج هیچ پیش‌نیاز مادی‌ای نمی‌خواهد. ازدواج در هر دوره‌ای نیاز به مقدمات مادی داشته و دارد که این نیازها را یا خود طرفین، یا خانواده‌ها و یا حکومت وظیفه دارند فراهم کنند؛ اما مهم‌تر از همه این‌ها نگاهی است که ما به ازدواج داریم. ما به ازدواج و به اینکه کسی در کنار ما باشد محتاجیم. ما به یک انسان دیگر محتاجیم. گردن برای نگاهداشت سرمان کافی نیست و ما به شانه‌ای دیگر محتاجیم. وقتی این احتیاج درک شود، از خودگذشتن که عنصر ذاتی نهاد خانواده است نیز درک می‌شود. مرد پناهی برای جسم و روان زن و زن پناهی برای قلب و روح مرد. این دو بهای پناهگاهی که از آن بهره‌مند می‌شوند را با از خودگذشتگی می‌پردازند. و فرزندان؛ آنها ضمانت بقای مایند. ما خودمان را در آنها می‌بینیم و آنان امتداد وجود مایند. ما به فرزند داشتن محتاجیم و بهای این احتیاج را با از خودگذشتگی می‌پردازیم. وقتی خود را محتاج خانواده ببينیم راحت‌تر منطق از خودگذشتگی و مدارا را درک می‌کنیم.
زندگی را جز در جانب سختی‌ها نمی‌توان یافت. یک نویسنده ایرانی که اسمش را نمی‌دانم جایی نوشته زندگی جرعه‌ای عسل است که باید آن را از روی یک خار لیسید. چه ترجمه زیبایی برای «ان مع العسر یسرا». ما معمولا از این آیه برای تسکین در هنگام هجوم سختی‌ها استفاده می‌کنیم اما این آیه علاوه بر تسکین اسباب تشجیع است. اگر به دنبال آسایشی، آن را در دل سختی‌ها بجو؛ آن را همراه و قرین سختی‌ها خواهی یافت. چطور می‌توان گفت با وجود سختی‌ها ازدواج نکن، وقتی حتی حیوانات شکارجو که صبح و شام طبیعت وحشی را در جستجوی قوتی لایموت زیر پا می‌گذارند، برای خود جفتی دارند؟
زندگی امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر سلام الله علیهما توأم با سختی‌ها بود. سختی‌های معیشتی از یک سو و سختی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر. امیرالمؤمنین به عنوان دومین شخصیت جامعه اسلامی، فرمانده سپاه پیامبر بود و وزیر او و دست راست او؛ پس دائم در خطر بود چنانکه در اُحد تا پای شهادت رفت. اتفاقات بعد از وفات رسول شهادت نیز که به نوبه خود یک بحران سیاسی تمام‌عیار بود اما تمام این مشکلات تبدیل به جلوه‌هایی برای بروز عشق میان حضرت امیر و حضرت صدیقه بود و در پایان حکایت عشق را به حماسه بدل کرد و رابطه زناشویی را به رابطه امیر و علمدار. در کوچه بنی‌هاشم، فاطمه لشکر علی بود؛ در جنگ پرستار زخم‌هایش و در خانه کسی که زهر فقر را می‌گرفت. هر سختی‌ای که به سمت زندگی آنها می‌آمد، آنها با سختی بیشتری پاسخ آن را می‌دادند. فقر با روزه و انفاق پاسخ می‌گفتند! فشار سیاسی و اجتماعی را با حضور بیشتر در صحنه جامعه در هم می‌کوفتند و اینگونه با مقاومت همدلانه نه تنها می‌توان زندگی ساخت، نه تنها می‌توان آن را عاشقانه ساخت بلکه در نهایت می‌توان حماسه آفرید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سید جلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی:تعداد بازدید : 12
مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی برای مؤثر بودن نیازمند پیش‌شرط‌هایی است
گروه سیاسی
سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درتشریح مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشکی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در وهله نخست باید هدف این مصوبه را مورد بررسی قرار داد. چنانچه هدف از مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی همچون دندانپزشکی و داروسازی، استقرار پزشک به منظور افزایش کیفی و کمی خدمات باشد، یک مصوبه درست اما نیازمند مولفه‌های دیگر خواهد بود. وی افزود: توزیع مناسب، بومی گزینی و افزایش انگیزه پزشک برای ماندن در یک منطقه کم برخوردار می‌تواند از جمله مولفه‌های موردنیاز مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشکی باشد. میرمحمدی میبدی تصریح کرد: مخالف این مصوبه نیستم چراکه این مصوبه به دنبال افزایش شاخص‌های بهداشت دهان و دندان است و سرانه دندانپزشک متناسب با جمعیت کشور نیست. نکته قابل توجه این است که اجرای این مصوبه مشروط به برخی مسائل همچون فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در دو دهه گذشته بدون در نظرگیری ظرفیت دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی و اعضای هیئت علمی تعداد دانشکده‌های دندانپزشکی را تا دو برابر افزایش داده‌ایم. همین موضوع موجب شده با دانشکده‌هایی مواجه شویم که نه زیرساخت مناسب و نه هیئت علمی متناسب با دانشجو داشته باشند. به همین خاطر نیاز است تا پیش از اجرای این طرح، زیرساخت‌های موردنیاز این مهم یعنی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی موردنیاز برای آموزش دانشجویان را فراهم سازیم. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر جلوگیری از افزایش غیراصولی و غیرعلمی دانشکده‌های دندانپزشکی متذکر شد: افزایش تعداد دانشجویان بدون توجه به زیرساخت‌ها و تعداد اعضای هیئت علمی موجب کاهش کیفیت آموزش وخدمات دهان و دندان در جامعه خواهد شد. بنابراین نباید بدون درنظرگیری مولفه‌های مهم و زیرساخت‌ها گام برداشت.
سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درتشریح مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشکی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: در وهله نخست باید هدف این مصوبه را مورد بررسی قرار داد. چنانچه هدف از مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی همچون دندانپزشکی و داروسازی، استقرار پزشک به منظور افزایش کیفی و کمی خدمات باشد، یک مصوبه درست اما نیازمند مولفه‌های دیگر خواهد بود. وی افزود: توزیع مناسب، بومی گزینی و افزایش انگیزه پزشک برای ماندن در یک منطقه کم برخوردار می‌تواند از جمله مولفه‌های موردنیاز مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندانپزشکی باشد. میرمحمدی میبدی تصریح کرد: مخالف این مصوبه نیستم چراکه این مصوبه به دنبال افزایش شاخص‌های بهداشت دهان و دندان است و سرانه دندانپزشک متناسب با جمعیت کشور نیست. نکته قابل توجه این است که اجرای این مصوبه مشروط به برخی مسائل همچون فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در دو دهه گذشته بدون در نظرگیری ظرفیت دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی و اعضای هیئت علمی تعداد دانشکده‌های دندانپزشکی را تا دو برابر افزایش داده‌ایم. همین موضوع موجب شده با دانشکده‌هایی مواجه شویم که نه زیرساخت مناسب و نه هیئت علمی متناسب با دانشجو داشته باشند. به همین خاطر نیاز است تا پیش از اجرای این طرح، زیرساخت‌های موردنیاز این مهم یعنی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و امکانات آموزشی موردنیاز برای آموزش دانشجویان را فراهم سازیم. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر جلوگیری از افزایش غیراصولی و غیرعلمی دانشکده‌های دندانپزشکی متذکر شد: افزایش تعداد دانشجویان بدون توجه به زیرساخت‌ها و تعداد اعضای هیئت علمی موجب کاهش کیفیت آموزش وخدمات دهان و دندان در جامعه خواهد شد. بنابراین نباید بدون درنظرگیری مولفه‌های مهم و زیرساخت‌ها گام برداشت.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سیدابراهیم رئیسی در جشن وصال و آیین گرامی داشت هفته ازدواج:تعداد بازدید : 11
امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه در جشن وصال و آیین گرامی داشت هفته ازدواج که در تالار وحدت برگزار شد با توجه به جایگاه ازدواج در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی، گفت: راهکار خانواده ساز وکار مربوط به خود را دارد و باید این امر معروف ترویج شود.به گزارش مهر به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه پیش قدم شدن برای ازدواج‌ها ارزشمند است، افزود: عشق ورزیدن، مودت و دلدادگی اساس زندگی است. ازدواج امر بسیار مبارکی است. نگران معیشت هم نباشید.
هیچ کس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد. رئیس جمهور، دولت را موظف به گسترش این معروف دانست و گفت: خانواده‌ها هم مهریه را سنگین نگیرند. رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام کمتر از یک سکه بهار آزادی است.وی به مسئولان مربوط دستور داد: مراکز و امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد. آیین نامه آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابلاغ کنید.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وام‌های ازدواج تسهیل شود، افزود: بانک‌ها برای انتظار زوج‌ها و دریافت وام زمان بگذارد. آیین نامه آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شود تا زوجین برای تسهیلات معطل نشوند. رئیسی گفت: ما اعلام کردیم در طول ۴ سال، ۴ میلیون مسکن بسازیم. ما عقب ماندگی ساخت مسکن در سال‌های گذشته داریم. قانون ما را موظف و تسریع به تأمین مسکن برای زوج‌های جوان کرده است. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تعاونی‌هایی تشکیل دهد و از خود جوان‌ها کمک گیرید و با در اختیار گذاشتن زمین، تسهیلات و مصالح خودجوانان ساختن مسکن را شروع کنند. در این آیین از برخی خیرین و فعالین حوزه ازدواج و خانواده تجلیل می‌شود.
هیچ کس نبوده که معیشتش بعد ازدواج بدتر شده باشد. رئیس جمهور، دولت را موظف به گسترش این معروف دانست و گفت: خانواده‌ها هم مهریه را سنگین نگیرند. رئیسی گفت: ارزش مهریه همسر من و دخترهایم هرکدام کمتر از یک سکه بهار آزادی است.وی به مسئولان مربوط دستور داد: مراکز و امکانات تفریحی دولت و سازمان‌های دولتی در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد. آیین نامه آن را ظرف دو هفته تنظیم و به سراسر کشور ابلاغ کنید.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وام‌های ازدواج تسهیل شود، افزود: بانک‌ها برای انتظار زوج‌ها و دریافت وام زمان بگذارد. آیین نامه آن ظرف ۱۵ روز آینده تنظیم شود تا زوجین برای تسهیلات معطل نشوند. رئیسی گفت: ما اعلام کردیم در طول ۴ سال، ۴ میلیون مسکن بسازیم. ما عقب ماندگی ساخت مسکن در سال‌های گذشته داریم. قانون ما را موظف و تسریع به تأمین مسکن برای زوج‌های جوان کرده است. وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تعاونی‌هایی تشکیل دهد و از خود جوان‌ها کمک گیرید و با در اختیار گذاشتن زمین، تسهیلات و مصالح خودجوانان ساختن مسکن را شروع کنند. در این آیین از برخی خیرین و فعالین حوزه ازدواج و خانواده تجلیل می‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور ترکیه در پیوستن سوئدو فنلاند به ناتو تردید داردتعداد بازدید : 12
بازی اردوغان با اعصاب آتلانتیکی ها
فخرالدین اسدی
طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از رویکرد دولت ترکیه در قبال عضویت دوکشور فنلاند و سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی به گوش می رسد. اگرچه رسانه های آمریکایی و اروپایی به صورت یکپارچه از موافقت مطلق آنکارا با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو خبر داده اند
اما مواضع اردوغان نشان می دهد که چنین ادعایی حداقل به صورت کامل و مطلق صحیح نیست . به عبارت بهتر، ترکیه صرفا با به جریان افتادن پرونده عضویت فنلاند و سوئد در ناتو و استمرار روند عضویت آنها موافقت کرده و این به معنای موافقت نهایی آن در عضویت این دو کشور اسکاندیناویایی نیست!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اصل ماجرا از ادعای دفتر ریاست جمهوری فنلاند آغاز شد. بر این اساس، دفتر ریاست جمهوری فنلاند اعلام کرد که ترکیه یادداشت تفاهمی را امضا و بر اساس آن از مخالفت خود با عضویت سوئد و فنلاند در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صرف‌نظر کرده است.این تفاهم‌نامه سه شنبه و پیش از آغاز رسمی نشست ناتو در مادرید به امضا رسیده و تأیید می‌کند که «ترکیه در این نشست از دعوت فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو حمایت خواهد کرد.»
سران کشورهای عضو ناتو تا ۳۰ ژوئن در پایتخت اسپانیا حضور دارند تا درباره موضوعات متعددی از جمله شرایط جاری در جنگ اوکراین گفت و گو کنند. در هر حال، این تفاهم در ابتدای نشست روز سه‌شنبه، مقابل دوربین رسانه‌ها به امضای وزرای خارجه سه کشور (ترکیه، سوئد و فنلاند) رسید و پس از آن ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اعلام کرد که رهبران ناتو به طور رسمی از فنلاند و سوئد دعوت خواهند کرد تا به این ائتلاف بپیوندند.
موضوع تفاهم‌نامه چه بود؟
دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که هلسینکی و استکهلم توافق کرده‌اند «به‌طور کامل با ترکیه در مبارزه‌اش با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و دیگر گروه‌هایی که آنکارا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، همکاری کنند و محدودیت یا تحریمی علیه صنایع دفاعی این کشور اعمال نکنند.»
در ادامه بیانیه اردوغان آمده است که ترکیه قبل از موافقت با پیوستن این دو کشور به ائتلاف دفاعی ناتو «آنچه را که می‌خواست» از سوئد و فنلاند دریافت کرده است؛ از جمله اینکه مقرر شده است «دو کشور اقدامات مشخصی را برای استرداد جنایتکاران تروریست از سرزمین‌هایشان به اجرا بگذارند و فعالیت‌هایی همچون جمع آوری کمک‌های مالی و جذب نیرو برای«پ‌ک‌ک» و گروه‌های وابسته به آن را نیز ممنوع کنند.»
با این وجود سائولی نینیستو، رئیس‌جمهور فنلاند مقابل خبرنگاران اعلام کرد که در این توافق، هیچ فهرستی از افراد برای استرداد وجود ندارد. او تأکید کرد که این تفاهم‌نامه که به زودی متن کامل آن علنی خواهد شد، اصول مربوط به استرداد تروریست‌ها را شرح می‌دهد و نه شهروندان.
انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها در این باره، با انتشار متن اصلی تفاهم‌نامه و مفادی که روی آنها توافق شده پایان یابد.ینس استولتنبرگ نیز پس از مذاکرات روز سه‌شنبه گفت: «خوشحالم که اعلام کنم ما اکنون توافقی داریم که راه را برای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو هموار می‌کند. ترکیه، فنلاند و سوئد تفاهمی را امضا کرده‌اند که به نگرانی‌های آنکارا از جمله در مورد صادرات تسلیحات و مبارزه با تروریسم پاسخ می‌دهد.»
خط و نشان زودهنگام اردوغان
در حالی که در بیانیه اولیه رئیس جمهور ترکیه، تأکید شده بود که آنکارا آنچه را که می خواست از فنلاند و سوئد دریافت کرده است، مواضع بعدی وی نشان داد که چنین موضوعی صحت نداشته است! به عبارت بهتر، اردوغان کماکان قصد دارد تهدید خود در خصوص عدم عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را بر سر این دو کشور حفظ کند. شاید دولت ترکیه تصور
نمی کرده است که به محض امضای تفاهم‌نامه مذکور، مقامات ناتو هرگونه مخالفت ترکیه با گسترش ناتو به شمال اروپا را کان لم یکن تلقی کنند. چنین روندی سبب شد تا اردوغان بار دیگر هشدارهای خودش را در پایان نشست ائتلاف ناتو مطرح کند. در این نشست که به رهبری آمریکا تشکیل شده بود اعضای ناتو رسما از سوئد و فنلاند برای پیوستن به ائتلاف دعوت به عمل آوردند. رئیس‌جمهور ترکیه در ماه می با متهم کردن سوئد و فنلاند به پناه دادن به شبه‌نظامیان کرد و حمایت از «تروریسم» با پیوستن آنها به ناتو مخالفت کرد.اردوغان علاوه بر این از سوئد و فنلاند خواست ممنوعیت‌های تسلیحاتی اعمال‌شده علیه آنکارا پس از اقدام نظامی ترکیه درسوریه در سال ۲۰۱۹ را لغو کند.
رئیس جمهور ترکیه چه گفت؟
اردوغان در یک کنفرانس خبری که پس از پایان نشست ناتو صورت گرفت، تأکید کرد که امضای این تفاهم‌نامه به معنای آن نیست که ترکیه به صورت اتوماتیک( خودکار) پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو را پذیرفته است.پیوستن کشورهای جدید به ناتو مستلزم این است که درخواست عضویت آنها به تأیید همه اعضای ائتلاف رسیده و سپس در پارلمان هر یک از آن کشورها هم به تصویب برسد.
اردوغان در این خصوص می گوید:« رفتارهای دو کشور( فنلاند و سوئد ) در آینده است که مشخص خواهند کرد که آیا او درخواست عضویتشان را برای تصویب به پارلمان ترکیه خواهد فرستاد یا خیر.اگر آنها به وظایفشان عمل کنند ما درخواست آنها را به پارلمان ارسال خواهیم کرد. اگر این اتفاق نیفتد مسئله منتفی خواهد شد.»
امکان وتوی ترکیه از بین نرفته است
آخرین مواضع رئیس جمهور ترکیه نشان می دهد که امکان استفاده وی از حق وتو جهت عضویت سوئد و فنلاند در ناتو از بین نرفته است. در این میان، تلاش ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و مقامات ارشد آمریکایی و انگلیسی جهت القای«پایان کامل روند عضویت سوئد و فنلاند در ناتو»راه به جایی نبرده است. در هر حال، به نظر می رسد رئیس جمهور ترکیه تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی، قصد ندارد فعلا خود را در برابر سوئد و فنلاند و شاید ناتو خلع سلاح کند.
او ( اردوغان) مخالفت با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را به مثابه اهرم فشار و ابزاری جهت امتیازگیری از این دو کشور و حتی برخی اعضای دیگر پیمان آتلانتیک شمالی قلمداد می کند. در آینده ای نزدیک این بازی پیچیده، بیشتر در حوزه دیپلماسی پنهان و پشت پرده ترکیه و دیگر کشورهای عضو ناتو نمود پیدا خواهد کرد.
طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از رویکرد دولت ترکیه در قبال عضویت دوکشور فنلاند و سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی به گوش می رسد. اگرچه رسانه های آمریکایی و اروپایی به صورت یکپارچه از موافقت مطلق آنکارا با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو خبر داده اند
اما مواضع اردوغان نشان می دهد که چنین ادعایی حداقل به صورت کامل و مطلق صحیح نیست . به عبارت بهتر، ترکیه صرفا با به جریان افتادن پرونده عضویت فنلاند و سوئد در ناتو و استمرار روند عضویت آنها موافقت کرده و این به معنای موافقت نهایی آن در عضویت این دو کشور اسکاندیناویایی نیست!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اصل ماجرا از ادعای دفتر ریاست جمهوری فنلاند آغاز شد. بر این اساس، دفتر ریاست جمهوری فنلاند اعلام کرد که ترکیه یادداشت تفاهمی را امضا و بر اساس آن از مخالفت خود با عضویت سوئد و فنلاند در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) صرف‌نظر کرده است.این تفاهم‌نامه سه شنبه و پیش از آغاز رسمی نشست ناتو در مادرید به امضا رسیده و تأیید می‌کند که «ترکیه در این نشست از دعوت فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو حمایت خواهد کرد.»
سران کشورهای عضو ناتو تا ۳۰ ژوئن در پایتخت اسپانیا حضور دارند تا درباره موضوعات متعددی از جمله شرایط جاری در جنگ اوکراین گفت و گو کنند. در هر حال، این تفاهم در ابتدای نشست روز سه‌شنبه، مقابل دوربین رسانه‌ها به امضای وزرای خارجه سه کشور (ترکیه، سوئد و فنلاند) رسید و پس از آن ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو اعلام کرد که رهبران ناتو به طور رسمی از فنلاند و سوئد دعوت خواهند کرد تا به این ائتلاف بپیوندند.
موضوع تفاهم‌نامه چه بود؟
دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که هلسینکی و استکهلم توافق کرده‌اند «به‌طور کامل با ترکیه در مبارزه‌اش با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و دیگر گروه‌هایی که آنکارا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، همکاری کنند و محدودیت یا تحریمی علیه صنایع دفاعی این کشور اعمال نکنند.»
در ادامه بیانیه اردوغان آمده است که ترکیه قبل از موافقت با پیوستن این دو کشور به ائتلاف دفاعی ناتو «آنچه را که می‌خواست» از سوئد و فنلاند دریافت کرده است؛ از جمله اینکه مقرر شده است «دو کشور اقدامات مشخصی را برای استرداد جنایتکاران تروریست از سرزمین‌هایشان به اجرا بگذارند و فعالیت‌هایی همچون جمع آوری کمک‌های مالی و جذب نیرو برای«پ‌ک‌ک» و گروه‌های وابسته به آن را نیز ممنوع کنند.»
با این وجود سائولی نینیستو، رئیس‌جمهور فنلاند مقابل خبرنگاران اعلام کرد که در این توافق، هیچ فهرستی از افراد برای استرداد وجود ندارد. او تأکید کرد که این تفاهم‌نامه که به زودی متن کامل آن علنی خواهد شد، اصول مربوط به استرداد تروریست‌ها را شرح می‌دهد و نه شهروندان.
انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها در این باره، با انتشار متن اصلی تفاهم‌نامه و مفادی که روی آنها توافق شده پایان یابد.ینس استولتنبرگ نیز پس از مذاکرات روز سه‌شنبه گفت: «خوشحالم که اعلام کنم ما اکنون توافقی داریم که راه را برای پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو هموار می‌کند. ترکیه، فنلاند و سوئد تفاهمی را امضا کرده‌اند که به نگرانی‌های آنکارا از جمله در مورد صادرات تسلیحات و مبارزه با تروریسم پاسخ می‌دهد.»
خط و نشان زودهنگام اردوغان
در حالی که در بیانیه اولیه رئیس جمهور ترکیه، تأکید شده بود که آنکارا آنچه را که می خواست از فنلاند و سوئد دریافت کرده است، مواضع بعدی وی نشان داد که چنین موضوعی صحت نداشته است! به عبارت بهتر، اردوغان کماکان قصد دارد تهدید خود در خصوص عدم عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را بر سر این دو کشور حفظ کند. شاید دولت ترکیه تصور
نمی کرده است که به محض امضای تفاهم‌نامه مذکور، مقامات ناتو هرگونه مخالفت ترکیه با گسترش ناتو به شمال اروپا را کان لم یکن تلقی کنند. چنین روندی سبب شد تا اردوغان بار دیگر هشدارهای خودش را در پایان نشست ائتلاف ناتو مطرح کند. در این نشست که به رهبری آمریکا تشکیل شده بود اعضای ناتو رسما از سوئد و فنلاند برای پیوستن به ائتلاف دعوت به عمل آوردند. رئیس‌جمهور ترکیه در ماه می با متهم کردن سوئد و فنلاند به پناه دادن به شبه‌نظامیان کرد و حمایت از «تروریسم» با پیوستن آنها به ناتو مخالفت کرد.اردوغان علاوه بر این از سوئد و فنلاند خواست ممنوعیت‌های تسلیحاتی اعمال‌شده علیه آنکارا پس از اقدام نظامی ترکیه درسوریه در سال ۲۰۱۹ را لغو کند.
رئیس جمهور ترکیه چه گفت؟
اردوغان در یک کنفرانس خبری که پس از پایان نشست ناتو صورت گرفت، تأکید کرد که امضای این تفاهم‌نامه به معنای آن نیست که ترکیه به صورت اتوماتیک( خودکار) پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو را پذیرفته است.پیوستن کشورهای جدید به ناتو مستلزم این است که درخواست عضویت آنها به تأیید همه اعضای ائتلاف رسیده و سپس در پارلمان هر یک از آن کشورها هم به تصویب برسد.
اردوغان در این خصوص می گوید:« رفتارهای دو کشور( فنلاند و سوئد ) در آینده است که مشخص خواهند کرد که آیا او درخواست عضویتشان را برای تصویب به پارلمان ترکیه خواهد فرستاد یا خیر.اگر آنها به وظایفشان عمل کنند ما درخواست آنها را به پارلمان ارسال خواهیم کرد. اگر این اتفاق نیفتد مسئله منتفی خواهد شد.»
امکان وتوی ترکیه از بین نرفته است
آخرین مواضع رئیس جمهور ترکیه نشان می دهد که امکان استفاده وی از حق وتو جهت عضویت سوئد و فنلاند در ناتو از بین نرفته است. در این میان، تلاش ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو و مقامات ارشد آمریکایی و انگلیسی جهت القای«پایان کامل روند عضویت سوئد و فنلاند در ناتو»راه به جایی نبرده است. در هر حال، به نظر می رسد رئیس جمهور ترکیه تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی، قصد ندارد فعلا خود را در برابر سوئد و فنلاند و شاید ناتو خلع سلاح کند.
او ( اردوغان) مخالفت با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را به مثابه اهرم فشار و ابزاری جهت امتیازگیری از این دو کشور و حتی برخی اعضای دیگر پیمان آتلانتیک شمالی قلمداد می کند. در آینده ای نزدیک این بازی پیچیده، بیشتر در حوزه دیپلماسی پنهان و پشت پرده ترکیه و دیگر کشورهای عضو ناتو نمود پیدا خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یادداشت تعداد بازدید : 8
آژانس ؛ بازیگر مخرب مذاکرات دوحه
محمد مهرعلی
اگرچه مقامات آژانس در نشست دوحه حضور نداشته اند، اما نقش مخرب آنها در این مذاکرات غیر قابل انکار است.اگرچه چارچوب زمانی و عملیاتی حل اختلاف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه مارس امسال ( اسفند ماه 1400) مورد توافق رئیس این سازمان و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان قرار گرفت، اما این چارچوب همکاری به واسطه نگاه سیاسی آژانس و اصرار این نهاد بر «بسط موارد ادعایی» علیه کشورمان تحقق پیدا نکرد.
یکی ازاصلی ترین مطالبات ایران در مذاکرات دوحه، حل و فصل موارد ادعایی آژانس و بسته شدن پرونده‌هایی است که اتفاقا بسیاری از ابهامات مربوط به آنها در سال 2015 و در قالب پرونده PMD پاسخ داده شده بود. اخیرا لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع غربی مدعی شده است که ایران خواسته در صورت بازگشت به برجام، پرونده آژانس در بحث تهران بسته شود.در همین حال، فیلیپ ارا، مذاکره کننده ارشد فرانسه در خصوص این موضوع عنوان کرد:
«سه کشور اروپایی و آمریکا کاملا موضع شفافی در این رابطه در وین داشتند، این موضوع در جلسات فشرده و سخت اواخر شب حل و فصل شده بود؛ راه حل هم از سوی آمریکا، روسیه و چین مورد حمایت قرار گرفته بود.»
این ادعای گنگ و مبهم، در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح و آشکار، خواستار بسته شدن پرونده های مفتوح آژانس در قبال فعالیت‌های هسته ای خود بوده است. بدون شک یکی از اصلی ترین عوامل ناکامی مذاکرات دوحه، اقدامات
ضد ایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقش آفرینی معکوس و سلبی رافائل گروسی در این مسیر می باشد. در بررسی تأثیر اقدام ضد ایرانی اخیر آژانس( صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام)بر مذاکرات وین،در ابتدا باید نسبت میان مذاکرات وین و ادعاهای آژانس
بین المللی انرژی اتمی را با یکدیگر مشخص کرد. در ادبیات گروسی و مقامات آژانس، این نهاد به مثابه « متغیر مستقل» و توافق برجام و مذاکرات( اعم از وین و دوحه ) به مثابه «متغیر وابسته» در نظر گرفته می شود. البته غرب نیز در مواضع اعلامی خود، بر همین رابطه تأکید دارد. به عنوان مثال، مقامات آمریکایی در طول سال‌های گذشته و اخیر تأکید دارند که اصلی ترین دغدغه های آنها در قبال فعالیت‌های هسته ای ایران، منبعث از گزارش‌های آژانس و موارد ادعایی مطروحه از سوی این نهاد می باشد.
در حال حاضر، گروسی و همراهانش در آژانس باید نقش خود را در ایجاد گره در مذاکرات احیای توافق هسته ای بپذیرند. اکنون، پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، کماکان همین نسبت ( وابستگی آژانس به غرب ) میان این دو برقرار است.در اینجا ما از نسبتی حقوقی اساسا سخن نمی گوییم، بلکه از نسبتی سیاسی با محوریت غرب و تابعیت آژانس از غرب سخن می گوییم. رافائل گروسی طی روزهای اخیر درمقابل مخاطبان بین‌المللی خود چندین سیگنال متفاوت را مطرح کرده است.وی ابتدا اعلام کرد تا زمانی که آژانس نتواند نظارت کافی را بر برنامه‌های هسته‌ای ایران داشته باشد، هیچ خبری از توافق نیست و ما نمی‌‌توانیم آن را تأیید کنیم. اما وی از طرف دیگر اعلام کرد دیپلماسی بهترین راه است و باید این مسیر را ادامه دهیم و بعد از آن هم اشاره کرد که توافق امکان‌پذیر است. یعنی یک‌بار اظهارنظر سلبی و بار دیگر اظهارنظری ایجابی کرد. این رویکرد پارادوکسیکال، منبعث از سردرگمی گروسی و عدم اصالت حقوقی قطعنامه ضد ایرانی اخیر می باشد.
اگرچه مقامات آژانس در نشست دوحه حضور نداشته اند، اما نقش مخرب آنها در این مذاکرات غیر قابل انکار است.اگرچه چارچوب زمانی و عملیاتی حل اختلاف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه مارس امسال ( اسفند ماه 1400) مورد توافق رئیس این سازمان و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان قرار گرفت، اما این چارچوب همکاری به واسطه نگاه سیاسی آژانس و اصرار این نهاد بر «بسط موارد ادعایی» علیه کشورمان تحقق پیدا نکرد.
یکی ازاصلی ترین مطالبات ایران در مذاکرات دوحه، حل و فصل موارد ادعایی آژانس و بسته شدن پرونده‌هایی است که اتفاقا بسیاری از ابهامات مربوط به آنها در سال 2015 و در قالب پرونده PMD پاسخ داده شده بود. اخیرا لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع غربی مدعی شده است که ایران خواسته در صورت بازگشت به برجام، پرونده آژانس در بحث تهران بسته شود.در همین حال، فیلیپ ارا، مذاکره کننده ارشد فرانسه در خصوص این موضوع عنوان کرد:
«سه کشور اروپایی و آمریکا کاملا موضع شفافی در این رابطه در وین داشتند، این موضوع در جلسات فشرده و سخت اواخر شب حل و فصل شده بود؛ راه حل هم از سوی آمریکا، روسیه و چین مورد حمایت قرار گرفته بود.»
این ادعای گنگ و مبهم، در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح و آشکار، خواستار بسته شدن پرونده های مفتوح آژانس در قبال فعالیت‌های هسته ای خود بوده است. بدون شک یکی از اصلی ترین عوامل ناکامی مذاکرات دوحه، اقدامات
ضد ایرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقش آفرینی معکوس و سلبی رافائل گروسی در این مسیر می باشد. در بررسی تأثیر اقدام ضد ایرانی اخیر آژانس( صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام)بر مذاکرات وین،در ابتدا باید نسبت میان مذاکرات وین و ادعاهای آژانس
بین المللی انرژی اتمی را با یکدیگر مشخص کرد. در ادبیات گروسی و مقامات آژانس، این نهاد به مثابه « متغیر مستقل» و توافق برجام و مذاکرات( اعم از وین و دوحه ) به مثابه «متغیر وابسته» در نظر گرفته می شود. البته غرب نیز در مواضع اعلامی خود، بر همین رابطه تأکید دارد. به عنوان مثال، مقامات آمریکایی در طول سال‌های گذشته و اخیر تأکید دارند که اصلی ترین دغدغه های آنها در قبال فعالیت‌های هسته ای ایران، منبعث از گزارش‌های آژانس و موارد ادعایی مطروحه از سوی این نهاد می باشد.
در حال حاضر، گروسی و همراهانش در آژانس باید نقش خود را در ایجاد گره در مذاکرات احیای توافق هسته ای بپذیرند. اکنون، پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، کماکان همین نسبت ( وابستگی آژانس به غرب ) میان این دو برقرار است.در اینجا ما از نسبتی حقوقی اساسا سخن نمی گوییم، بلکه از نسبتی سیاسی با محوریت غرب و تابعیت آژانس از غرب سخن می گوییم. رافائل گروسی طی روزهای اخیر درمقابل مخاطبان بین‌المللی خود چندین سیگنال متفاوت را مطرح کرده است.وی ابتدا اعلام کرد تا زمانی که آژانس نتواند نظارت کافی را بر برنامه‌های هسته‌ای ایران داشته باشد، هیچ خبری از توافق نیست و ما نمی‌‌توانیم آن را تأیید کنیم. اما وی از طرف دیگر اعلام کرد دیپلماسی بهترین راه است و باید این مسیر را ادامه دهیم و بعد از آن هم اشاره کرد که توافق امکان‌پذیر است. یعنی یک‌بار اظهارنظر سلبی و بار دیگر اظهارنظری ایجابی کرد. این رویکرد پارادوکسیکال، منبعث از سردرگمی گروسی و عدم اصالت حقوقی قطعنامه ضد ایرانی اخیر می باشد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
شفافیت؛ گام اول برای تدوین الگوی توسعه استتعداد بازدید : 13
زاینده‌رود و شفافیت گمشده!
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
برگه‌های تقویم را ورق می‌زنیم، 16 روز پیش در 26 خردادماه، رئیس دولت با سفر به اصفهان و حضور در جلسه شورای اداری این استان از لزوم توجه به شفافیت برای رفع مسئله زاینده‌رود می‌گوید. 27 خردادماه، به فاصله یک روز پس‌ازاین سفر، مهدی طغیانی- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت موجود حوضه آبریز زاینده‌رود را با عدم شفافیت در حکمرانی آب پیوند می‌زند. او در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی، تأکید می‌کند که ما امروز نمی‌دانیم چه کسی تا چه میزان از حوضه آبریز، آب برداشت یا مصرف می‌کند، اما کوه‌ها و ارتفاعات و اراضی شیب‌دار و دره‌های سرسبز نشان می‌دهد، میزان برداشت در بالادست وحشتناک است و دلیل آن‌هم نبود شفافیت و نابودی مدیریت یکپارچه زاینده‌رود است. اول آذرماه، چند روز پس از تجمع مردمی بی‌سابقه در اصفهان 1400، بازهم مهدی طغیانی، در گفت وگوی اینستاگرامی با صفحه جدال، از شفافیت به‌عنوان حلقه مفقوده در حل بحران حوضه آبی زاینده‌رود، کارون و دز یاد می‌کند.
23 دی‌ماه و این بار علی یوسفی- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، منتقدِ نبود شفافیت در برداشت‌هاست که به عدم حاکمیت قانون، بی‌عدالتی و تبعیض منجر شده است و می‌گوید، با در نظر گرفتن میزان مصارف بالادست سد زاینده‌رود و برداشت از آب‌های زیرزمینی در جدول منابع و مصارف سالانه، باید شفافیت و کنترل برداشت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این‌ها برشی از اظهاراتی است که آشکار می‌سازد، «شفافیت» پایه و اساس حکمرانی آب است. اما به‌راستی این کلیدواژه که بر تحقق آن پافشاری می‌شود، همان حلقه گمشده در زاینده‌رود است؟ پرسشی که ما روزها و هفته‌ها در جستجوی پاسخ آن بودیم و بعضی به‌رغم آگاهی و تسلط بر موضوع، از پاسخ امتناع ورزیدند. بعضی ترجیح‌شان سکوت بود اما بالاخره این طلسم توسط بعضی دیگر شکسته شد و گفتنی‌ها را گفتند.
موانع شفافیت چیست؟
«اصلاح کمبود منابع آب و یا کاهش مشکلات در فلات مرکزی ایران، به تحقق شفافیت و عدالت بستگی دارد و باید در اولویت‌بندی مدیریت آب، برای هر دو حوزه منابع و مصارف، سرلوحه امور قرار گیرد»، بیانی دقیق از زبان دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان که در گفت‌وگو با «رسالت» شرح می‌دهد: «از ده‌ها سال پیش بارگذاری‌هایی در بخش فلات مرکزی، به‌ویژه حوضه آبریز زاینده‌رود صورت پذیرفته و پس از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع بزرگ ملی، به‌تدریج با جابه جایی حق آبه‌ها و کاهش منابع آب سطحی و انتقال از داخل به خارج حوضه، به ناچار آب زیرزمینی به‌عنوان منبع استراتژیک غیرقابل احیا به شکل بی‌رویه مورد برداشت قرار گرفت. مطابق آمارها بالغ‌بر دوازده میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی این منطقه صورت گرفته که این موضوع باعث پیشروی شوری و کاهش کیفیت منابع آب و البته در رأس آنها فرونشست زمین به‌ویژه در مناطق شهری شده است. بی‌تردید حاصل کمبود منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی؛ تعارض منافع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در بالادست و پایین‌دست است و تمامی این موارد سبب شده که مدیران به‌منظور برقراری مصالحه میان انواع مصرف‌کنندگان، به سمت عدم شفافیت حرکت کنند.»
بخش عمده‌ای از حق آبه محیط زیستی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی که حدود 313 میلیون مترمکعب است به غیر واگذار و بخشی از حق آبه کشاورزان در پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود در ناحیه شرق اصفهان به بالادست واگذارشده و این‌ها موانع شفافیت است که دکتر «صفوی» در صحبت با «رسالت» توضیح می‌دهد: «این موضوع سبب شده درزمینهٔ حقوق آب، مشکلات قانونی رقم بخورد. اما آبی که از داخل به بیرون حوضه انتقال داده‌شده و یا طرح‌های انتقالی که قرار است بارگذاری را بیشتر کند با مخالفت شدید نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد و طرفداران محیط‌زیست و نیز کشاورزان روبه‌رو شده است. بنا بود آبی که به خارج حوضه زاینده‌رود انتقال داده‌شده، از بیرون حوضه وارد و فقط زاینده‌رود در نقش حلقه واسط عمل کند، درحالی‌که عملا به انتقال‌دهنده منابع خود به خارج از حوضه تبدیل‌شده است.»
دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است
«رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست در پاسخ به ما و با تبیین عوامل بازدارنده شفافیت، از نخستین گام برای ورود به حل تعارض آب می‌گوید. به این معنا که ذینفعان با آگاهی و شناخت صحیح از ابعاد مسئله، موضوع را صرفا از زاویه منافع خود نبینند: «یکی از جنبه‌های شناخت مسئله، اطلاعات و داده‌های اندازه‌گیری شده و به‌دست‌آمده از نظارت کمی و کیفی منابع آب است.»
این‌طور به نظر می‌رسد که برای عدم انتشار اطلاعات مصارف، ملاحظاتی در میان است اما «شریف نیا» تصور نمی‌کند دلیلی برای پنهان کردن تخصیص‌ها و مصارف وجود داشته باشد و با توجه به حساسیت نوع مصارف صنعت و پساب آن بر محیط‌زیست و سلامت جامعه و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است اطلاعات کمی و کیفی برداشت‌ها و پساب‌های صنعتی، همچنین دفع پسماندها و مدیریت آلاینده‌های هوا در دسترس عموم قرار گیرد.
این موارد به‌هیچ‌عنوان در رده‌بندی اطلاعات خصوصی و دولتی قرار نمی‌گیرد و تک‌تک افراد جامعه حق‌دارند که موارد یادشده را مطالبه کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( مصوب 6/11/1387 مجلس شورای اسلامی )
با صراحت بیان می‌کند که هر فرد ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و در ادامه همین قانون اشاره‌شده، اطلاعاتی که در خصوص بروز و وجود خطرات سلامت و محیط‌زیست است نمی‌تواند در طبقه‌بندی اسرار دولتی قرار گیرد. حتی برای اجرای این قانون یک سامانه هم طراحی‌شده است.
ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست
حال اینکه، نه‌تنها پیگیری سازمان‌های مردم‌نهاد برای موظف کردن وزارت نیرو به اجرای قانون بی‌ثمر بوده بلکه مکاتبات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (متولی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات )، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با وزارت نیرو برای اجرای این قانون هم بی‌پاسخ‌مانده و همچنان بخش عمده‌ای از اطلاعات کمی و کیفی منابع آبی، مجوز طرح‌ها و تخصیص‌ها در اطلاعات طبقه‌بندی‌شده این وزارتخانه محبوس است. جزئیات مطالبه گری سازمان‌های مردم‌نهاد و نامه‌های دستگاه‌های مختلف به وزارت نیرو در نامه‌ای که به امضای نزدیک به 200 تشکل محیط زیستی و میراث فرهنگی رسید برای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ( متولی رسیدگی به شکایات از سه قوه) ارسال گردیده است. تخطی از قانون در دستگاه اجرایی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی صرفا مختص حوضه زاینده‌رود نیست و «شریف نیا» تصریح می‌کند: «اگر دسترسی برای عموم و متخصصان مستقل فراهم باشد، امکان فعال‌سازی مکانیسم‌های نظارت مردمی فراهم می‌شود. اما در وضعیت فعلی، شاهد بروز پیامد منفی تصمیم‌گیری‌های مقطعی نادرست هستیم و چون ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست، گره‌ای هم بازنخواهد شد. مسئولان محلی هم به‌خوبی می‌دانند که در قبال تصمیمات نادرست با اثرات بلندمدت بازخواست نمی‌شوند چون مستنداتی در دسترس نیست، بنابراین مدیریت خود را بر مبنای راضی نگه‌داشتن موقت ذینفعان و فرافکنی در بحران‌ها قرار می‌دهند.»
اینجاست که نمایندگان مجلس می‌توانند، علاوه بر وظایف قانون‌گذاری نقش نظارتی بر عملکرد نهادهای اجرایی داشته باشند. نمایندگان حق‌دارند به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی و احتمالا بخشی از اطلاعات نظامی هم دسترسی پیدا کنند. «شریف نیا» معتقد است: اگر سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مطالبه گر با همکاری رسانه‌ها بتوانند نمایندگان مجلس را به صحنه بیاورند، با سرعت بیشتری چرخه‌های معیوب و فسادزا کنترل می‌شود.
دکتر «حمیدرضا صفوی» نیز بر این عقیده است که هر اقدامی در جهت بهبود مدیریت آب در حوضه زاینده‌رود ، تنها نمی‌تواند توسط قوه مجریه انجام شود، قوه مقننه و قضائیه و گروه‌های مردم‌نهاد و حق‌آبه بران هم اضلاع دیگری از این چندضلعی هستند که باید به حکمرانی آب در حوضه زاینده‌رود کمک کنند. اما در این پازل، نقش نمایندگان مجلس بسیار مهم است. بحث قانون‌گذاری باهدف عدالت در استفاده از آب، یا قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 که بر اساس شرایط کنونی کشور، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. موضوع اصلاح ساختارها نیز در مقوله حکمرانی آب مستلزم وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی است و باید مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی که در این حیطه ایفای نقش می‌کنند، بسیار فعال‌تر از گذشته وارد شوند.
اگر حاکمیت کشوری و محلی (استان‌های ذینفع ) عزم راسخی برای حل مسئله پیدا کند و نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین نظارت کنند و مشارکت عمومی در سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا محقق شود، می‌توان در جهت حل مسئله آب گام برداشت و آنگاه اعتماد‌سازی شکل می‌گیرد. اما همانگونه که «شریف نیا»، کارشناس آب می‌گوید، درصورتی‌که یک نهاد خود را متولی همه امور بداند و سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت وجود نداشته باشد، «هیچ راهکاری» حتی اتصال به منابع آبی اقیانوس هم نمی‌تواند از تعارضات اجتماعی کم کند.
این نقطه نظرات را می‌توان در مقابل دیدگاه «یوسف فرهادی بابادی»، کارشناس منابع آب و فعال محیط‌زیست، قرار دارد، چراکه مطابق برداشت او، ریشه تعارضات اجتماعی و اعتراضات آبی در اصفهان، شفافیت نیست. تفسیر باریک بینانه این کارشناس منابع آب در گفت‌وگو با ما، آن است که «اگر منظور از شفافیت، دسترسی به اطلاعات فنی و رسمی است، در سطح تشکیلاتی، جنبش کشاورزی به بسیاری از اطلاعات محرمانه دسترسی دارد. به‌عنوان نمونه بعد از ابلاغ مصوبات جلسه شورای امنیت کشور در رابطه با زاینده‌رود، 15 مهرماه 1398 جمعی از کشاورزان اصفهان به‌صورت سازمان‌یافته به آبگیر پروژه بن – بروجن حمله می‌کنند و حتی اتومبیل پیمانکار این پروژه را به آتش کشیده و آبگیر آن را تخریب می‌کنند. آیا این اقدامات مخرب بعد از مصوبه شورای امنیت کشور که بر حفظ امنیت پروژه تأکید می‌کنند، بدون اطلاع کشاورزان از مصوبه بوده است؟»
اظهارات «یوسف فرهادی» بیانگر آن است که حتی اعتراضات آبی اصفهان با آنچه در دیگر نقاط کشور رخ می‌دهد از یک سنخ نیست: «در بسیاری از نقاط کشور معترضین بی‌سازمان‌اند و بعضا دارای کمترین امکان دسترسی به اطلاعات رسمی هستند، به این معنا که جامعه متوجه اجحاف است اما مکانیسمی که این اجحاف بر او تحمیل می‌شود برای او ناشناخته است؛ اما در اصفهان با یک جریان منسجم تشکیلاتی روبه‌رو هستیم که بخش مهمی از جریان تصمیم‌ساز در درون قدرت است. دسترسی مردم و جامعه کشاورزی به اطلاعات رسمی در استان‌هایی غیر از اصفهان با افشاگری به دست می‌آید اما در اصفهان نمایندگان جامعه کشاورزی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارد. در همسایگی اصفهان یعنی چهارمحال و بختیاری، کشاورزان در کوهرنگ کمتر اطلاعی در رابطه با منابع و مصارف حوضه دارند و اطلاعات، عموما از طریق افشاگری در فضای مجازی به دست می‌آید. مثال می‌زنم در موضوع انتقال آب خلیج‌فارس به استان چهارمحال و بختیاری، کمتر کسی از این مطالعات و یا اخبار مطلع است اما در اصفهان تشکیلات کشاورزی به اسم و آدرس، میزان برداشت بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب را می‌شناسد و بعضا در صورت اضافه برداشت مطالبه‌گری می‌کند.»
با این وصف، اعتراضات آبی اصفهان چه دلیلی دارد؟ مسئله از دید «فرهادی»، بازنمایی غیرواقعی و عامدانه از وضعیت برای منافع بیشتر است و «وظیفه جنبش محیط زیستی در جریاناتی که بازنمایی غلط از واقعیت، حقیقت را مخدوش می‌کند، این است که با نقد رادیکال به ریشه بپردازد. بسیاری بی‌رغبت نیستند که مسئله آب را به تضاد بین اقوام و یا استان‌ها تقلیل دهند. یک کنشگر محیط زیستی باید با افشا کردن این بازنمایی دروغین، شیوه حکمرانی آب در کشور را مورد نقد قرار داده و الگوی توسعه حاکم بر کشور را تبیین کند. در این شرایط است که کشاورز متوجه می‌شود برای حل بحران آب نه دخیل بستن به پروژه‌های انتقالی توسط وزارت نیرو و نه مطالبه خسارت نکاشت از جهاد، بلکه نقد ساختار حکمرانی آب و اقتصاد سیاسی ونقد نگاه دولتمردان به توسعه پاسخگوی نیاز امروز اوست. فراموش نکنیم با عمومی شدن بحث فرونشست که به کمک بی‌بی‌سی فارسی کلید خورد؛ از سوی رسانه‌ها و مدیران این استان علت فرونشست نه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از طریق هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف زاینده‌رود که تأخیر در اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون و دز معرفی شد. البته در اصفهان جریان‌های مترقی نیز وجود دارد اما منظورم در اینجا جریان‌های تشکیلاتی است که پول، رسانه و صدادارند. این جریانات قبل از آنکه معترض باشند پیمانکاران اعتراض هستند.»
باآنکه، «یوسف فرهادی»، پیوندی میان اعتراضات با عدم شفافیت قائل نیست، اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست، از پیامدهای عدم شفافیت و عدم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (کمی و کیفی، مطالعات و مجوزها ) می‌گوید که موجب شده تخلفات گسترده در تخصیص، شکل قانونی به خود بگیرد، برداشت‌های غیرمجاز هم وضعیت را وخیم‌تر کرده است. بایستی به‌طور شفاف وضعیت منابع برای ذینفعان مشخص‌شده و از مصارف تمامی بخش‌ها، با مشارکت نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری، کاسته شود. این تصور که بخشی از آب بران بر بخش دیگری محق‌تر هستند و یا می‌توان از یک تاریخی به بعد تمامی تخصیص‌ها را لغو، یا با انتقال آب از منبع دیگری مسئله را به تعویق انداخت راهگشا نیست. باز شدن این کلاف درهم‌پیچیده با ابزار شفافیت و مشارکت ذینفعان در همه سطوح امکان‌پذیر است.
نبود شفافیت، به اختلاف یا نزاع بین استانی نیز دامن زده؛ اختلافاتی که شاید مانع شناسایی دقیق دلایل خشکی زاینده‌رود شده است و تا هنگامی‌که عزم جدی برای حل ریشه‌ای مسئله وجود نداشته باشد؛ پس از معترض شدن بخشی از جامعه، صرفا برای برطرف کردن نیازهای همان بخش دستورات عاجلی داده می‌شود و به‌این‌ترتیب، اعتراضات از بخشی به بخش دیگری منتقل می‌شود و همه ذینفعان مدعی خواهند بود که در حق آنها بی‌عدالتی شده است. این حس بی‌عدالتی منجر می‌شود که هر بخشی هر آنچه بتواند از حوضه برداشت کند و به‌نوعی تراژدی منابع مشترک شکل بگیرد. اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: «اگر بتوان برای همه ذینفعان ارزش‌ها و منافع مشترکی تعریف کرد، به‌نحوی‌که در تصمیم‌گیری برای آن سهیم باشند، می‌توان به آینده امیدوار بود. درگذشته هم وزارت نیرو تلاش در حل مناقشات داشته اما این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن برای تسهیلگری چنین مناقشاتی که در شکل‌گیری آن سهیم بودند، توانمند و قابل‌اعتماد نبودند. به‌طوری‌که نهایتا ساختارهای جدید ایجادشده برای مشارکت، کارآمدی چندانی در حل مناقشات نداشت. گروه‌های متخصصی برای تسهیلگری این تنازعات باید وارد عمل شوند که وابستگی مالی و سازمانی به وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت نداشته باشند.»
منابع روی کاغذ هم کمتر از مصارف است
در کنار تسهیلگری بایستی ظرفیت‌های شفافیت، پاسخگویی، نظارت، مجازات و جبران خسارت در بخش‌های مختلف بالاتر برود و از همه مهم‌تر، رفع ابهام در مورد میزان منابع و مصارف است که به حکمرانی صحیح آب کمک می‌کند. برپایه اظهارات «مهدی طغیانی»، نماینده مجلس قرار بود در دوره ریاست جمهوری خاتمی، آب از کوهرنگ سه به زاینده‌رود منتقل شود و ازآنجا به یزد برود، اما اینکه چقدر از این آب برای شرب است و چقدرش برای صنعت می‌رود، مشخص نیست.
اگرچه دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گوید: «تابلوی منابع و مصارف در حوضه موجود است و سالانه به‌روزرسانی می‌شود، اما تأکید می‌کند: مسئله بر سر آن است که منابع حتی روی کاغذ هم نزدیک به 300 میلیون مترمکعب کمتر از مصارف است، به‌این‌علت که قرار بود آب‌های انتقالی مثل تونل سوم کوهرنگ هم وارد شود و چون وارد نشده و سد تونل سوم هنوز پس از گذشت دو دهه به اتمام نرسیده بنابراین از ظرفیت و میزان حجم مورد برنامه‌ریزی در تونل 3 استفاده نمی‌شود و این خطایی است که در تابلو منابع و مصارف وجود دارد. از سویی در مورد میزان اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی، به علت کاهش شدید این منابع، دیگر آن پتانسیل به‌عنوان یک منبع تأمین‌کننده آب موجود نیست و با مشکلاتی که طی چند سال گذشته در رابطه با تبعات برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وجود آمده که در رأس آن فرونشست زمین است، آنچه در قالب جدولی تحت عنوان منابع و مصارف ارائه می‌شود، قابل‌استفاده نیست و منفی بودن تفاوتِ منابع و مصارف هرسال تکرار و به‌صورت تجمعی به امروز رسیده است.»
دکتر «صفوی» رعایت اصول اولیه در حوزه حکمرانی آب و اولویت‌بندی مصارف و مدیریت شفاف همراه با عدالت را ضروری می‌خواند و با نگاهی به آمار آورد طبیعی و انتقالی به حوضه زاینده‌رود توسط تونل‌های اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان می‌گوید: « در این بخش‌ها نیز اعداد و ارقام دقیقی موجود نیست. به‌ویژه آنکه، از آب‌های انتقالی، در بین راه به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌شود و مسئله مهم آن است که بیلان بندی و یا بودجه‌بندی منابع آب را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کرده‌ایم و این یک اشتباه بزرگ است و در اغلب حوضه‌های آبریز کشور این اشکال وجود دارد. حال‌آنکه بیلان بندی باید تلفیقی باشد، یعنی همزمان آب سطحی و زیرزمینی را در معادلات در نظر بگیریم، چراکه با یکدیگر اندرکنش دارند. اگر با دقت کافی، متوجه این مسئله نباشیم، مرتکب اشتباه شده و فکر می‌کنیم آب زیادی در دسترس است، درحالی‌که اینگونه نیست. بخشی از آب سطحی در طول مسیر به رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی وارد و آنها را تغذیه می‌کند. وقتی رودخانه‌ها را به‌صورت فصلی داشته باشیم و دبی آنها کاهش پیدا کند، طبیعتا تغذیه آب‌های زیرزمینی کمتر شده و در بیلان بندی با مشکل مواجه خواهیم شد.»
بر این اساس به‌غیراز شفافیت در مصارف و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، باید برداشت از منابع آب سطحی نیز مشخص‌شده و بر روی بیلان بندی و منابع آب در ارائه اعداد و ارقام به‌اندازه کافی دقت و شفافیت وجود داشته باشد.
مسئله «در حوضه زاینده‌رود فقط آبی که در رودخانه جریان دارد نیست. منابع و مصارف مشتمل بر آب‌های سطحی و زیرزمینی بر هم اثر دارند.» عبارتی که «شریف نیا» با اشاره به آن، به نکته دیگری گریز می‌زند: «در زمان برنامه‌ریزی برای طرح‌های انتقال آب بسیاری از مسائل ازجمله کاهش آورد رودخانه، توسعه در بالادست، اثر مضاعف انتقال آب بر تقاضا در پایین‌دست و پیچیدگی‌های فنی در مدت اجرای طرح دیده نشده است. بنابراین وزارت نیرو از عهده تأمین تعهداتی که ایجادشده برنمی‌آید. درصورتی‌که وزارت نیرو به‌عنوان تنها نهاد متولی تخصیص، اطلاعات نزدیک به‌واقع را از منابع و مصارف و تخصیص‌هایی که در سال‌های اخیر تعیین‌شده منتشر کند، باید آماده پاسخگویی باشد که به نظر می‌رسد تمایلی ندارد در چنین موقعیتی قرار گیرد. البته بخشی از مصارف، شامل برداشت‌های غیرمجاز به‌ویژه از آب‌های زیرزمینی غیرقابل‌شناسایی است.» به هرشکل ضرورت دسترسی به اطلاعات برای عموم و ایجاد سازوکار نظارت مردمی در اینجا مشخص می‌شود. در حال حاضر جوامع محلی درگیر، صرفا با مشاهده بخشی از ماجرا نظیر بررسی جریان در مقاطع مختلف رودخانه سعی در پیدا کردن جواب معما دارند که مشخص است این شیوه جز افزایش تنش اجتماعی حاصلی ندارد.
برگه‌های تقویم را ورق می‌زنیم، 16 روز پیش در 26 خردادماه، رئیس دولت با سفر به اصفهان و حضور در جلسه شورای اداری این استان از لزوم توجه به شفافیت برای رفع مسئله زاینده‌رود می‌گوید. 27 خردادماه، به فاصله یک روز پس‌ازاین سفر، مهدی طغیانی- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت موجود حوضه آبریز زاینده‌رود را با عدم شفافیت در حکمرانی آب پیوند می‌زند. او در یک گفت‌وگوی اینستاگرامی، تأکید می‌کند که ما امروز نمی‌دانیم چه کسی تا چه میزان از حوضه آبریز، آب برداشت یا مصرف می‌کند، اما کوه‌ها و ارتفاعات و اراضی شیب‌دار و دره‌های سرسبز نشان می‌دهد، میزان برداشت در بالادست وحشتناک است و دلیل آن‌هم نبود شفافیت و نابودی مدیریت یکپارچه زاینده‌رود است. اول آذرماه، چند روز پس از تجمع مردمی بی‌سابقه در اصفهان 1400، بازهم مهدی طغیانی، در گفت وگوی اینستاگرامی با صفحه جدال، از شفافیت به‌عنوان حلقه مفقوده در حل بحران حوضه آبی زاینده‌رود، کارون و دز یاد می‌کند.
23 دی‌ماه و این بار علی یوسفی- استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، منتقدِ نبود شفافیت در برداشت‌هاست که به عدم حاکمیت قانون، بی‌عدالتی و تبعیض منجر شده است و می‌گوید، با در نظر گرفتن میزان مصارف بالادست سد زاینده‌رود و برداشت از آب‌های زیرزمینی در جدول منابع و مصارف سالانه، باید شفافیت و کنترل برداشت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
این‌ها برشی از اظهاراتی است که آشکار می‌سازد، «شفافیت» پایه و اساس حکمرانی آب است. اما به‌راستی این کلیدواژه که بر تحقق آن پافشاری می‌شود، همان حلقه گمشده در زاینده‌رود است؟ پرسشی که ما روزها و هفته‌ها در جستجوی پاسخ آن بودیم و بعضی به‌رغم آگاهی و تسلط بر موضوع، از پاسخ امتناع ورزیدند. بعضی ترجیح‌شان سکوت بود اما بالاخره این طلسم توسط بعضی دیگر شکسته شد و گفتنی‌ها را گفتند.
موانع شفافیت چیست؟
«اصلاح کمبود منابع آب و یا کاهش مشکلات در فلات مرکزی ایران، به تحقق شفافیت و عدالت بستگی دارد و باید در اولویت‌بندی مدیریت آب، برای هر دو حوزه منابع و مصارف، سرلوحه امور قرار گیرد»، بیانی دقیق از زبان دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان که در گفت‌وگو با «رسالت» شرح می‌دهد: «از ده‌ها سال پیش بارگذاری‌هایی در بخش فلات مرکزی، به‌ویژه حوضه آبریز زاینده‌رود صورت پذیرفته و پس از سرمایه‌گذاری در بخش صنایع بزرگ ملی، به‌تدریج با جابه جایی حق آبه‌ها و کاهش منابع آب سطحی و انتقال از داخل به خارج حوضه، به ناچار آب زیرزمینی به‌عنوان منبع استراتژیک غیرقابل احیا به شکل بی‌رویه مورد برداشت قرار گرفت. مطابق آمارها بالغ‌بر دوازده میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی این منطقه صورت گرفته که این موضوع باعث پیشروی شوری و کاهش کیفیت منابع آب و البته در رأس آنها فرونشست زمین به‌ویژه در مناطق شهری شده است. بی‌تردید حاصل کمبود منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی؛ تعارض منافع و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در بالادست و پایین‌دست است و تمامی این موارد سبب شده که مدیران به‌منظور برقراری مصالحه میان انواع مصرف‌کنندگان، به سمت عدم شفافیت حرکت کنند.»
بخش عمده‌ای از حق آبه محیط زیستی رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی که حدود 313 میلیون مترمکعب است به غیر واگذار و بخشی از حق آبه کشاورزان در پایین‌دست رودخانه زاینده‌رود در ناحیه شرق اصفهان به بالادست واگذارشده و این‌ها موانع شفافیت است که دکتر «صفوی» در صحبت با «رسالت» توضیح می‌دهد: «این موضوع سبب شده درزمینهٔ حقوق آب، مشکلات قانونی رقم بخورد. اما آبی که از داخل به بیرون حوضه انتقال داده‌شده و یا طرح‌های انتقالی که قرار است بارگذاری را بیشتر کند با مخالفت شدید نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مردم‌نهاد و طرفداران محیط‌زیست و نیز کشاورزان روبه‌رو شده است. بنا بود آبی که به خارج حوضه زاینده‌رود انتقال داده‌شده، از بیرون حوضه وارد و فقط زاینده‌رود در نقش حلقه واسط عمل کند، درحالی‌که عملا به انتقال‌دهنده منابع خود به خارج از حوضه تبدیل‌شده است.»
دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است
«رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست در پاسخ به ما و با تبیین عوامل بازدارنده شفافیت، از نخستین گام برای ورود به حل تعارض آب می‌گوید. به این معنا که ذینفعان با آگاهی و شناخت صحیح از ابعاد مسئله، موضوع را صرفا از زاویه منافع خود نبینند: «یکی از جنبه‌های شناخت مسئله، اطلاعات و داده‌های اندازه‌گیری شده و به‌دست‌آمده از نظارت کمی و کیفی منابع آب است.»
این‌طور به نظر می‌رسد که برای عدم انتشار اطلاعات مصارف، ملاحظاتی در میان است اما «شریف نیا» تصور نمی‌کند دلیلی برای پنهان کردن تخصیص‌ها و مصارف وجود داشته باشد و با توجه به حساسیت نوع مصارف صنعت و پساب آن بر محیط‌زیست و سلامت جامعه و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات لازم است اطلاعات کمی و کیفی برداشت‌ها و پساب‌های صنعتی، همچنین دفع پسماندها و مدیریت آلاینده‌های هوا در دسترس عموم قرار گیرد.
این موارد به‌هیچ‌عنوان در رده‌بندی اطلاعات خصوصی و دولتی قرار نمی‌گیرد و تک‌تک افراد جامعه حق‌دارند که موارد یادشده را مطالبه کنند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات( مصوب 6/11/1387 مجلس شورای اسلامی )
با صراحت بیان می‌کند که هر فرد ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و در ادامه همین قانون اشاره‌شده، اطلاعاتی که در خصوص بروز و وجود خطرات سلامت و محیط‌زیست است نمی‌تواند در طبقه‌بندی اسرار دولتی قرار گیرد. حتی برای اجرای این قانون یک سامانه هم طراحی‌شده است.
ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست
حال اینکه، نه‌تنها پیگیری سازمان‌های مردم‌نهاد برای موظف کردن وزارت نیرو به اجرای قانون بی‌ثمر بوده بلکه مکاتبات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (متولی اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات )، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه با وزارت نیرو برای اجرای این قانون هم بی‌پاسخ‌مانده و همچنان بخش عمده‌ای از اطلاعات کمی و کیفی منابع آبی، مجوز طرح‌ها و تخصیص‌ها در اطلاعات طبقه‌بندی‌شده این وزارتخانه محبوس است. جزئیات مطالبه گری سازمان‌های مردم‌نهاد و نامه‌های دستگاه‌های مختلف به وزارت نیرو در نامه‌ای که به امضای نزدیک به 200 تشکل محیط زیستی و میراث فرهنگی رسید برای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ( متولی رسیدگی به شکایات از سه قوه) ارسال گردیده است. تخطی از قانون در دستگاه اجرایی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی صرفا مختص حوضه زاینده‌رود نیست و «شریف نیا» تصریح می‌کند: «اگر دسترسی برای عموم و متخصصان مستقل فراهم باشد، امکان فعال‌سازی مکانیسم‌های نظارت مردمی فراهم می‌شود. اما در وضعیت فعلی، شاهد بروز پیامد منفی تصمیم‌گیری‌های مقطعی نادرست هستیم و چون ریشه‌یابی مسئله در فضای غیر شفاف ممکن نیست، گره‌ای هم بازنخواهد شد. مسئولان محلی هم به‌خوبی می‌دانند که در قبال تصمیمات نادرست با اثرات بلندمدت بازخواست نمی‌شوند چون مستنداتی در دسترس نیست، بنابراین مدیریت خود را بر مبنای راضی نگه‌داشتن موقت ذینفعان و فرافکنی در بحران‌ها قرار می‌دهند.»
اینجاست که نمایندگان مجلس می‌توانند، علاوه بر وظایف قانون‌گذاری نقش نظارتی بر عملکرد نهادهای اجرایی داشته باشند. نمایندگان حق‌دارند به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی و احتمالا بخشی از اطلاعات نظامی هم دسترسی پیدا کنند. «شریف نیا» معتقد است: اگر سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مطالبه گر با همکاری رسانه‌ها بتوانند نمایندگان مجلس را به صحنه بیاورند، با سرعت بیشتری چرخه‌های معیوب و فسادزا کنترل می‌شود.
دکتر «حمیدرضا صفوی» نیز بر این عقیده است که هر اقدامی در جهت بهبود مدیریت آب در حوضه زاینده‌رود ، تنها نمی‌تواند توسط قوه مجریه انجام شود، قوه مقننه و قضائیه و گروه‌های مردم‌نهاد و حق‌آبه بران هم اضلاع دیگری از این چندضلعی هستند که باید به حکمرانی آب در حوضه زاینده‌رود کمک کنند. اما در این پازل، نقش نمایندگان مجلس بسیار مهم است. بحث قانون‌گذاری باهدف عدالت در استفاده از آب، یا قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 که بر اساس شرایط کنونی کشور، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی است. موضوع اصلاح ساختارها نیز در مقوله حکمرانی آب مستلزم وضع قوانین در مجلس شورای اسلامی است و باید مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی که در این حیطه ایفای نقش می‌کنند، بسیار فعال‌تر از گذشته وارد شوند.
اگر حاکمیت کشوری و محلی (استان‌های ذینفع ) عزم راسخی برای حل مسئله پیدا کند و نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین نظارت کنند و مشارکت عمومی در سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا محقق شود، می‌توان در جهت حل مسئله آب گام برداشت و آنگاه اعتماد‌سازی شکل می‌گیرد. اما همانگونه که «شریف نیا»، کارشناس آب می‌گوید، درصورتی‌که یک نهاد خود را متولی همه امور بداند و سازوکار پاسخگویی و جبران خسارت وجود نداشته باشد، «هیچ راهکاری» حتی اتصال به منابع آبی اقیانوس هم نمی‌تواند از تعارضات اجتماعی کم کند.
این نقطه نظرات را می‌توان در مقابل دیدگاه «یوسف فرهادی بابادی»، کارشناس منابع آب و فعال محیط‌زیست، قرار دارد، چراکه مطابق برداشت او، ریشه تعارضات اجتماعی و اعتراضات آبی در اصفهان، شفافیت نیست. تفسیر باریک بینانه این کارشناس منابع آب در گفت‌وگو با ما، آن است که «اگر منظور از شفافیت، دسترسی به اطلاعات فنی و رسمی است، در سطح تشکیلاتی، جنبش کشاورزی به بسیاری از اطلاعات محرمانه دسترسی دارد. به‌عنوان نمونه بعد از ابلاغ مصوبات جلسه شورای امنیت کشور در رابطه با زاینده‌رود، 15 مهرماه 1398 جمعی از کشاورزان اصفهان به‌صورت سازمان‌یافته به آبگیر پروژه بن – بروجن حمله می‌کنند و حتی اتومبیل پیمانکار این پروژه را به آتش کشیده و آبگیر آن را تخریب می‌کنند. آیا این اقدامات مخرب بعد از مصوبه شورای امنیت کشور که بر حفظ امنیت پروژه تأکید می‌کنند، بدون اطلاع کشاورزان از مصوبه بوده است؟»
اظهارات «یوسف فرهادی» بیانگر آن است که حتی اعتراضات آبی اصفهان با آنچه در دیگر نقاط کشور رخ می‌دهد از یک سنخ نیست: «در بسیاری از نقاط کشور معترضین بی‌سازمان‌اند و بعضا دارای کمترین امکان دسترسی به اطلاعات رسمی هستند، به این معنا که جامعه متوجه اجحاف است اما مکانیسمی که این اجحاف بر او تحمیل می‌شود برای او ناشناخته است؛ اما در اصفهان با یک جریان منسجم تشکیلاتی روبه‌رو هستیم که بخش مهمی از جریان تصمیم‌ساز در درون قدرت است. دسترسی مردم و جامعه کشاورزی به اطلاعات رسمی در استان‌هایی غیر از اصفهان با افشاگری به دست می‌آید اما در اصفهان نمایندگان جامعه کشاورزی به اطلاعات بسیاری دسترسی دارد. در همسایگی اصفهان یعنی چهارمحال و بختیاری، کشاورزان در کوهرنگ کمتر اطلاعی در رابطه با منابع و مصارف حوضه دارند و اطلاعات، عموما از طریق افشاگری در فضای مجازی به دست می‌آید. مثال می‌زنم در موضوع انتقال آب خلیج‌فارس به استان چهارمحال و بختیاری، کمتر کسی از این مطالعات و یا اخبار مطلع است اما در اصفهان تشکیلات کشاورزی به اسم و آدرس، میزان برداشت بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب را می‌شناسد و بعضا در صورت اضافه برداشت مطالبه‌گری می‌کند.»
با این وصف، اعتراضات آبی اصفهان چه دلیلی دارد؟ مسئله از دید «فرهادی»، بازنمایی غیرواقعی و عامدانه از وضعیت برای منافع بیشتر است و «وظیفه جنبش محیط زیستی در جریاناتی که بازنمایی غلط از واقعیت، حقیقت را مخدوش می‌کند، این است که با نقد رادیکال به ریشه بپردازد. بسیاری بی‌رغبت نیستند که مسئله آب را به تضاد بین اقوام و یا استان‌ها تقلیل دهند. یک کنشگر محیط زیستی باید با افشا کردن این بازنمایی دروغین، شیوه حکمرانی آب در کشور را مورد نقد قرار داده و الگوی توسعه حاکم بر کشور را تبیین کند. در این شرایط است که کشاورز متوجه می‌شود برای حل بحران آب نه دخیل بستن به پروژه‌های انتقالی توسط وزارت نیرو و نه مطالبه خسارت نکاشت از جهاد، بلکه نقد ساختار حکمرانی آب و اقتصاد سیاسی ونقد نگاه دولتمردان به توسعه پاسخگوی نیاز امروز اوست. فراموش نکنیم با عمومی شدن بحث فرونشست که به کمک بی‌بی‌سی فارسی کلید خورد؛ از سوی رسانه‌ها و مدیران این استان علت فرونشست نه برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی از طریق هزاران چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف زاینده‌رود که تأخیر در اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون و دز معرفی شد. البته در اصفهان جریان‌های مترقی نیز وجود دارد اما منظورم در اینجا جریان‌های تشکیلاتی است که پول، رسانه و صدادارند. این جریانات قبل از آنکه معترض باشند پیمانکاران اعتراض هستند.»
باآنکه، «یوسف فرهادی»، پیوندی میان اعتراضات با عدم شفافیت قائل نیست، اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست، از پیامدهای عدم شفافیت و عدم رعایت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (کمی و کیفی، مطالعات و مجوزها ) می‌گوید که موجب شده تخلفات گسترده در تخصیص، شکل قانونی به خود بگیرد، برداشت‌های غیرمجاز هم وضعیت را وخیم‌تر کرده است. بایستی به‌طور شفاف وضعیت منابع برای ذینفعان مشخص‌شده و از مصارف تمامی بخش‌ها، با مشارکت نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری، کاسته شود. این تصور که بخشی از آب بران بر بخش دیگری محق‌تر هستند و یا می‌توان از یک تاریخی به بعد تمامی تخصیص‌ها را لغو، یا با انتقال آب از منبع دیگری مسئله را به تعویق انداخت راهگشا نیست. باز شدن این کلاف درهم‌پیچیده با ابزار شفافیت و مشارکت ذینفعان در همه سطوح امکان‌پذیر است.
نبود شفافیت، به اختلاف یا نزاع بین استانی نیز دامن زده؛ اختلافاتی که شاید مانع شناسایی دقیق دلایل خشکی زاینده‌رود شده است و تا هنگامی‌که عزم جدی برای حل ریشه‌ای مسئله وجود نداشته باشد؛ پس از معترض شدن بخشی از جامعه، صرفا برای برطرف کردن نیازهای همان بخش دستورات عاجلی داده می‌شود و به‌این‌ترتیب، اعتراضات از بخشی به بخش دیگری منتقل می‌شود و همه ذینفعان مدعی خواهند بود که در حق آنها بی‌عدالتی شده است. این حس بی‌عدالتی منجر می‌شود که هر بخشی هر آنچه بتواند از حوضه برداشت کند و به‌نوعی تراژدی منابع مشترک شکل بگیرد. اما «رضوان السادات شریف نیا»، کارشناس آب و کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: «اگر بتوان برای همه ذینفعان ارزش‌ها و منافع مشترکی تعریف کرد، به‌نحوی‌که در تصمیم‌گیری برای آن سهیم باشند، می‌توان به آینده امیدوار بود. درگذشته هم وزارت نیرو تلاش در حل مناقشات داشته اما این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن برای تسهیلگری چنین مناقشاتی که در شکل‌گیری آن سهیم بودند، توانمند و قابل‌اعتماد نبودند. به‌طوری‌که نهایتا ساختارهای جدید ایجادشده برای مشارکت، کارآمدی چندانی در حل مناقشات نداشت. گروه‌های متخصصی برای تسهیلگری این تنازعات باید وارد عمل شوند که وابستگی مالی و سازمانی به وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت نداشته باشند.»
منابع روی کاغذ هم کمتر از مصارف است
در کنار تسهیلگری بایستی ظرفیت‌های شفافیت، پاسخگویی، نظارت، مجازات و جبران خسارت در بخش‌های مختلف بالاتر برود و از همه مهم‌تر، رفع ابهام در مورد میزان منابع و مصارف است که به حکمرانی صحیح آب کمک می‌کند. برپایه اظهارات «مهدی طغیانی»، نماینده مجلس قرار بود در دوره ریاست جمهوری خاتمی، آب از کوهرنگ سه به زاینده‌رود منتقل شود و ازآنجا به یزد برود، اما اینکه چقدر از این آب برای شرب است و چقدرش برای صنعت می‌رود، مشخص نیست.
اگرچه دکتر «حمیدرضا صفوی»، استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گوید: «تابلوی منابع و مصارف در حوضه موجود است و سالانه به‌روزرسانی می‌شود، اما تأکید می‌کند: مسئله بر سر آن است که منابع حتی روی کاغذ هم نزدیک به 300 میلیون مترمکعب کمتر از مصارف است، به‌این‌علت که قرار بود آب‌های انتقالی مثل تونل سوم کوهرنگ هم وارد شود و چون وارد نشده و سد تونل سوم هنوز پس از گذشت دو دهه به اتمام نرسیده بنابراین از ظرفیت و میزان حجم مورد برنامه‌ریزی در تونل 3 استفاده نمی‌شود و این خطایی است که در تابلو منابع و مصارف وجود دارد. از سویی در مورد میزان اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی، به علت کاهش شدید این منابع، دیگر آن پتانسیل به‌عنوان یک منبع تأمین‌کننده آب موجود نیست و با مشکلاتی که طی چند سال گذشته در رابطه با تبعات برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به وجود آمده که در رأس آن فرونشست زمین است، آنچه در قالب جدولی تحت عنوان منابع و مصارف ارائه می‌شود، قابل‌استفاده نیست و منفی بودن تفاوتِ منابع و مصارف هرسال تکرار و به‌صورت تجمعی به امروز رسیده است.»
دکتر «صفوی» رعایت اصول اولیه در حوزه حکمرانی آب و اولویت‌بندی مصارف و مدیریت شفاف همراه با عدالت را ضروری می‌خواند و با نگاهی به آمار آورد طبیعی و انتقالی به حوضه زاینده‌رود توسط تونل‌های اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان می‌گوید: « در این بخش‌ها نیز اعداد و ارقام دقیقی موجود نیست. به‌ویژه آنکه، از آب‌های انتقالی، در بین راه به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌شود و مسئله مهم آن است که بیلان بندی و یا بودجه‌بندی منابع آب را به دو بخش سطحی و زیرزمینی تقسیم‌بندی کرده‌ایم و این یک اشتباه بزرگ است و در اغلب حوضه‌های آبریز کشور این اشکال وجود دارد. حال‌آنکه بیلان بندی باید تلفیقی باشد، یعنی همزمان آب سطحی و زیرزمینی را در معادلات در نظر بگیریم، چراکه با یکدیگر اندرکنش دارند. اگر با دقت کافی، متوجه این مسئله نباشیم، مرتکب اشتباه شده و فکر می‌کنیم آب زیادی در دسترس است، درحالی‌که اینگونه نیست. بخشی از آب سطحی در طول مسیر به رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی وارد و آنها را تغذیه می‌کند. وقتی رودخانه‌ها را به‌صورت فصلی داشته باشیم و دبی آنها کاهش پیدا کند، طبیعتا تغذیه آب‌های زیرزمینی کمتر شده و در بیلان بندی با مشکل مواجه خواهیم شد.»
بر این اساس به‌غیراز شفافیت در مصارف و میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، باید برداشت از منابع آب سطحی نیز مشخص‌شده و بر روی بیلان بندی و منابع آب در ارائه اعداد و ارقام به‌اندازه کافی دقت و شفافیت وجود داشته باشد.
مسئله «در حوضه زاینده‌رود فقط آبی که در رودخانه جریان دارد نیست. منابع و مصارف مشتمل بر آب‌های سطحی و زیرزمینی بر هم اثر دارند.» عبارتی که «شریف نیا» با اشاره به آن، به نکته دیگری گریز می‌زند: «در زمان برنامه‌ریزی برای طرح‌های انتقال آب بسیاری از مسائل ازجمله کاهش آورد رودخانه، توسعه در بالادست، اثر مضاعف انتقال آب بر تقاضا در پایین‌دست و پیچیدگی‌های فنی در مدت اجرای طرح دیده نشده است. بنابراین وزارت نیرو از عهده تأمین تعهداتی که ایجادشده برنمی‌آید. درصورتی‌که وزارت نیرو به‌عنوان تنها نهاد متولی تخصیص، اطلاعات نزدیک به‌واقع را از منابع و مصارف و تخصیص‌هایی که در سال‌های اخیر تعیین‌شده منتشر کند، باید آماده پاسخگویی باشد که به نظر می‌رسد تمایلی ندارد در چنین موقعیتی قرار گیرد. البته بخشی از مصارف، شامل برداشت‌های غیرمجاز به‌ویژه از آب‌های زیرزمینی غیرقابل‌شناسایی است.» به هرشکل ضرورت دسترسی به اطلاعات برای عموم و ایجاد سازوکار نظارت مردمی در اینجا مشخص می‌شود. در حال حاضر جوامع محلی درگیر، صرفا با مشاهده بخشی از ماجرا نظیر بررسی جریان در مقاطع مختلف رودخانه سعی در پیدا کردن جواب معما دارند که مشخص است این شیوه جز افزایش تنش اجتماعی حاصلی ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 50
سنجشی برای کنکور
مسعود پیرهادی
آزمون‌های سراسری یکی از عادلانه‌ترین روش‌ها برای معرفی برترین‌ها در هر حوزه است که در آن فارغ از مسیری که داوطلبان تا آن روز طی کرده‌اند، شرایط یکسانی ایجاد می‌کند. شاید نحوه گزینش و سنجش افراد در برخی موقعیت‌ها و مناصب، با دخالت زیادی از جانب اشخاص ذی‌نفوذ، همراه باشد و شایسته‌سالاری آن‌چنان‌که توقع می‌رود محقق نشود اما آزمون‌های سراسری، نمادی از شایسته‌سالاری است. اخبار نگران کننده‌ای از برگزاری کنکور سراسری سال 1401 در برخی رسانه‌ها منتشرشده است که امنیت روانی جامعه ای وسیع را به خطر انداخته است. مسئولان برگزاری کنکور بااینکه توضیحاتی در زمینه برخورد با متخلفان داشته‌اند اما به‌هیچ‌عنوان نتوانسته‌اند جامعه درگیر با مسئله کنکور را قانع کنند. اگر خانواده کنکوری‌ها را گره‌خورده با کنکور بدانیم، چند میلیون نفر با این قضیه دست‌به‌گریبانند و این امر در زمره مسائل حقوق عامه به شمار می‌رود. هرچند تخلفات اخیر، گسترده و سیستماتیک نیست اما در مهم‌ترین آزمون تحصیلی هر شخص، حتی شائبه تقلب و بی‌عدالتی، غیرقابل‌قبول است. کسانی که با دانش‌آموزان کنکوری سروکار داشته یا در دبیرستان تدریس کرده‌اند، مختصات و اوضاع‌واحوال کنکوری‌ها را بهتر درک می‌کنند. درمیان داوطلبان کنکور، افرادی که به نیت کسب رتبه‌های برتر تلاش می‌کنند، تقریبا زندگی خود را در سال کنکور و در برخی موارد در دو سه سال آخر دبیرستان، وقف موفقیت در این آزمون می‌کنند. به‌درستی یا نادرستی این امر کاری نداریم اما به‌واسطه اینکه افراد، کنکور را رقابتی عادلانه می‌پندارند که می‌شود با تلاش و همت بیشتر به موفقیت در آن نائل شد و آن را سکوی پرتابی به سمت آینده‌ای روشن درگرو رشته و دانشگاه مطلوب می‌دانند، باید سلامت و عدالت کنکور، تضمین شود.
در دو روز گذشته، گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از سوی داوطلبان کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانواده‌های آنان به دست ما رسیده است. آنچه باعث به‌هم‌ریختگی این عزیزان گشته، مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است.
در این زمینه گفتنی‌هایی هست:
یک. سازمان سنجش آموزش کشور، قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور، موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. این یعنی هنوز روال سنجش تمام نشده و می‌توان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد. غیر از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست، باید سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان و یا تلفن گویا، مردم اعتراضات خود و یا موارد مشکوکی که سراغ دارند را گزارش دهند که مورد رسیدگی واقع شود.
دو. چند روز پیش برخی همکاران رسانه‌ای ما گزارشی منتشر کرده‌اند که حاکی از تقلب در کنکور ۱۴۰۰ در چند شهرستان کوچک است. موارد گزارش‌شده، حتی اگر در حال تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باشند، باید فورا موردبررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند و اگر تخلف محرز شد، نه‌تنها اخراج شوند، بلکه بنا بر قانون تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها محروم شوند. به‌علاوه چنانچه تخلف احراز شد، افراد دخیل نیز باید محاکمه و مجازات شوند.
سه. تا اینجا که ما ارزیابی کرده‌ایم، هیچ تقلب گسترده و سازمان‌یافته‌ای در کنکور مشاهده نشده است، اما تخلفات، کم نیست. علی‌رغم مصاحبه رئیس سازمان سنجش، سؤالات کنکور حدود ساعت ۱۰ صبح در کانال های تلگرامی منتشرشده است که قابل‌پذیرش نیست. در این زمینه چند مسئله باید فورا پیگیری شود:
الف. رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.
ب. شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای کلیه عوامل دخیل در کنکور اعم از مراقبان و داوطلبان وضع شود. برای مثال، مراقبان آزمون هم نباید اجازه استفاده از تلفن همراه در جلسه آزمون داشته باشند.
پ. نهادهای امنیتی به مسئله ورود جدی کنند و اجازه ندهند اختلال در چنین موضوع مهمی، امنیت روانی خانواده‌ها و داوطلبان را دچار خدشه کند.
چهار. تا اطلاع ثانوی، از هرگونه تغییری در شیوه برگزاری آزمون‌های سراسری جلوگیری شود. تغییر در محتواهای آزمون، مشکلی ندارد اما تغییر در روش همچون تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی با وضعیت فعلی قطعا نشدنی است. هرکس با این حرف مخالف است، کافی است سری به یکی از حوزه‌های امتحان نهایی بزند.
آزمون‌های سراسری یکی از عادلانه‌ترین روش‌ها برای معرفی برترین‌ها در هر حوزه است که در آن فارغ از مسیری که داوطلبان تا آن روز طی کرده‌اند، شرایط یکسانی ایجاد می‌کند. شاید نحوه گزینش و سنجش افراد در برخی موقعیت‌ها و مناصب، با دخالت زیادی از جانب اشخاص ذی‌نفوذ، همراه باشد و شایسته‌سالاری آن‌چنان‌که توقع می‌رود محقق نشود اما آزمون‌های سراسری، نمادی از شایسته‌سالاری است. اخبار نگران کننده‌ای از برگزاری کنکور سراسری سال 1401 در برخی رسانه‌ها منتشرشده است که امنیت روانی جامعه ای وسیع را به خطر انداخته است. مسئولان برگزاری کنکور بااینکه توضیحاتی در زمینه برخورد با متخلفان داشته‌اند اما به‌هیچ‌عنوان نتوانسته‌اند جامعه درگیر با مسئله کنکور را قانع کنند. اگر خانواده کنکوری‌ها را گره‌خورده با کنکور بدانیم، چند میلیون نفر با این قضیه دست‌به‌گریبانند و این امر در زمره مسائل حقوق عامه به شمار می‌رود. هرچند تخلفات اخیر، گسترده و سیستماتیک نیست اما در مهم‌ترین آزمون تحصیلی هر شخص، حتی شائبه تقلب و بی‌عدالتی، غیرقابل‌قبول است. کسانی که با دانش‌آموزان کنکوری سروکار داشته یا در دبیرستان تدریس کرده‌اند، مختصات و اوضاع‌واحوال کنکوری‌ها را بهتر درک می‌کنند. درمیان داوطلبان کنکور، افرادی که به نیت کسب رتبه‌های برتر تلاش می‌کنند، تقریبا زندگی خود را در سال کنکور و در برخی موارد در دو سه سال آخر دبیرستان، وقف موفقیت در این آزمون می‌کنند. به‌درستی یا نادرستی این امر کاری نداریم اما به‌واسطه اینکه افراد، کنکور را رقابتی عادلانه می‌پندارند که می‌شود با تلاش و همت بیشتر به موفقیت در آن نائل شد و آن را سکوی پرتابی به سمت آینده‌ای روشن درگرو رشته و دانشگاه مطلوب می‌دانند، باید سلامت و عدالت کنکور، تضمین شود.
در دو روز گذشته، گزارش‌ها و شکایت‌های متعددی از سوی داوطلبان کنکور سراسری تجربی و ریاضی و خانواده‌های آنان به دست ما رسیده است. آنچه باعث به‌هم‌ریختگی این عزیزان گشته، مشاهده تخلف و احتمال تقلب در آزمون و نگرانی از تأثیر آن بر نتایج کنکور بوده است.
در این زمینه گفتنی‌هایی هست:
یک. سازمان سنجش آموزش کشور، قانونا اجازه دارد تا پس از برگزاری کنکور، موارد مشکوک را دعوت به آزمون مجدد کرده و مورد ارزیابی قرار دهد. این یعنی هنوز روال سنجش تمام نشده و می‌توان در برابر تخلفات احتمالی ایستاد. غیر از کسانی که نتیجه کنکورشان با نتایج امتحان نهایی همخوان نیست، باید سازمان سنجش امکانی را فراهم کند تا از طریق سایت رسمی سازمان و یا تلفن گویا، مردم اعتراضات خود و یا موارد مشکوکی که سراغ دارند را گزارش دهند که مورد رسیدگی واقع شود.
دو. چند روز پیش برخی همکاران رسانه‌ای ما گزارشی منتشر کرده‌اند که حاکی از تقلب در کنکور ۱۴۰۰ در چند شهرستان کوچک است. موارد گزارش‌شده، حتی اگر در حال تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی باشند، باید فورا موردبررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرند و اگر تخلف محرز شد، نه‌تنها اخراج شوند، بلکه بنا بر قانون تا ۱۰ سال از شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها محروم شوند. به‌علاوه چنانچه تخلف احراز شد، افراد دخیل نیز باید محاکمه و مجازات شوند.
سه. تا اینجا که ما ارزیابی کرده‌ایم، هیچ تقلب گسترده و سازمان‌یافته‌ای در کنکور مشاهده نشده است، اما تخلفات، کم نیست. علی‌رغم مصاحبه رئیس سازمان سنجش، سؤالات کنکور حدود ساعت ۱۰ صبح در کانال های تلگرامی منتشرشده است که قابل‌پذیرش نیست. در این زمینه چند مسئله باید فورا پیگیری شود:
الف. رئیس سازمان سنجش فورا عذرخواهی کرده و استعفا دهد.
ب. شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای کلیه عوامل دخیل در کنکور اعم از مراقبان و داوطلبان وضع شود. برای مثال، مراقبان آزمون هم نباید اجازه استفاده از تلفن همراه در جلسه آزمون داشته باشند.
پ. نهادهای امنیتی به مسئله ورود جدی کنند و اجازه ندهند اختلال در چنین موضوع مهمی، امنیت روانی خانواده‌ها و داوطلبان را دچار خدشه کند.
چهار. تا اطلاع ثانوی، از هرگونه تغییری در شیوه برگزاری آزمون‌های سراسری جلوگیری شود. تغییر در محتواهای آزمون، مشکلی ندارد اما تغییر در روش همچون تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی با وضعیت فعلی قطعا نشدنی است. هرکس با این حرف مخالف است، کافی است سری به یکی از حوزه‌های امتحان نهایی بزند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
تراز تجاری مثبت حاصل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم است
-
اجرای قانون سامانه مؤدیان مالیات‌ها را شفاف خواهد کرد
-
غایت حکمرانی؛ بسط عدالت
-
نغمه‌ای از عشق و مقاومت
-
مصوبه افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی برای مؤثر بودن نیازمند پیش‌شرط‌هایی است
-
امکانات تفریحی دولت در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد
-
بازی اردوغان با اعصاب آتلانتیکی ها
-
آژانس ؛ بازیگر مخرب مذاکرات دوحه
-
زاینده‌رود و شفافیت گمشده!
-
سنجشی برای کنکور
