شايد همه چيز از يک «نه» ساده شروع مي شود، هرکدام از ما با هرقدر توان و ظرفيت وجودي، بازهم طاقت نه شنيدن را نداريم، اما بايد براي داشتن سبک زندگي بهتر و آسودگي خيال «نه گفتن» و «نه شنيدن» را تمرين کنيم. گاهي بعضي اتفاقات به نفع ما يا ديگري نيست و با گفتن يک نه ساده مي توانيم ورق را برگردانيم. 

بعضي از ما اهل تجمل و زرق و برق هستيم و تصور مي کنيم، آدم بايد در قيد و بند تشريفات باشد، به همين دليل ساده زيستي برخي آدمها را درک نمي‌کنيم يا سعي داريم با او مقابله به مثل کرده و بگوييم عقب مانده است، درحالي که تجمل، زنجيري است بر روح و جسم آدمي و او را از معنا و مفهوم و واقعي زندگي دور مي سازد. به قول سهراب، «ساده باشيم چه در باجه يک بانک چه در زير درخت»

شايد بتوان گفت، زندگي بسيار غيرقابل پيش بيني است، در واقع هرچقدر درست و عقلاني و برمبناي محاسبات اصولي تصميم بگيري بازهم يک جاي کار مي لنگد و همه چيز مطابق انتظارات آدمي پيش نمي رود، شايد اين گوشه‌اي از دردهاي غيرقابل پيش بيني زندگي باشد، اما بايد به مرور خودمان را براي هر چيزي آماده کنيم، براي خوب ها و بدها، براي کم ها و زيادها، براي بودن ها و نبودن ها....زندگي همين لحظه است، قبل و بعدش چندان اهميتي ندارد، در همين لحظه ممکن است اتفاقات غيرقابل پيش بيني دامن مان را بگيرد، نترسيم، بياييد با دردهاي زندگي دوست شويم و اتفاقات غيرقابل پيش بيني اش را پذيرا باشيم. 

* «نمره خوب» دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عملکرد ناجا در حوزه عفاف و حجاب/ خبرگزاري فارس
*مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري تغيير کرد/ خبرگزاري ايسنا
*عليرضا رشيديان، رئيس سازمان حج‌: ادعاي برادر شهيد رکن‌آبادي دروغ محض است/ خبرگزاري تسنيم
*عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت: ادعاي عدم تحريم دارو، غذا و کالاهاي بشردوستانه «مضحک» است/ خبرگزاري ايلنا

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه مدارس طبيعت هيچ محمل قانوني ندارند، گفت: بر اساس فتواي مراجع تقليد فعاليت مدارس طبيعت غير شرعي اعلام شده است. همچنين اخيرا وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو نفر از بنيانگذاران اين مدارس عضو حزب توده بوده‌اند.به گزارش ايسنا، عيسي کلانتري در نشست خبري روز گذشته که در سازمان محيط زيست برگزار شد، در پاسخ به اين انتقاد که چرا فضاي مناسب براي اظهار نظر علمي همه کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست را فراهم نمي‌کند، گفت: کارشناسان سازمان بايد حرف علمي داشته باشند. در غير اين‌صورت خودشان بايد مسئوليت حرفشان را بر عهده بگيرند بنابراين همه کارشناسان لزوما علمي و واقعي حرف نمي‌زنند.وي ادامه داد: در سازمان حفاظت محيط زيست کارشناسان خوبي داريم که تعدادشان محدود است. برخي کارشناسان براي حرف‌هايشان مبناي علمي ندارند بنابراين تأكيد کرده‌ايم که هر کسي که نظرات غلط مطرح کند خودش بايد مسئوليت آن را بپذيرد.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين در پاسخ به اين پرسش که چرا يکي از محيط بانان که به لايحه حمايت از محيط بانان انتقاد کرده بود مورد مواخذه سازمان محيط زيست قرار گرفته است، گفت: اين محيط بان و خانواده‌اش يک شبکه فساد در دماوند و فيروزکوه تشکيل داده و فاجعه‌هاي بسياري را در حوزه محيط زيست به بار آورده بودند. شبکه آنها به حدي قدرتمند بود که رئيس دادگاه منطقه و فرماندار منطقه نيز از آنها مي‌ترسيدند.کلانتري تأكيد کرد: در شرايط حاضر اين شبکه را متلاشي کرده‌ايم. اين شبکه فضايي را براي شکار ايجاد کرده بود. برخورد با آنها مسلما کار آساني نبود چون در همه بخش‌ها قدرت داشتند. بايد سوابق اينها مورد بررسي قرار گيرد. اين شبکه شامل يک خانواده هفت، هشت نفره بود که همگي با هم برادر يا برادرزاده بودند و دست به اقداماتي در حوزه دماوند و فيروزکوه مي‌زدند که به محيط زيست آسيب مي‌زد.رئيس سازمان حفاظت ژ محيط زيست در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا در دولت دوازدهم سازمان محيط زيست به شکل فله‌اي به طرح‌هاي توسعه‌اي مجوز داده است؟ گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه سازمان محيط زيست موظف است حداکثر طي دو ماه در مورد طرح‌هاي توسعه‌اي اعلام نظر کند. اگر سازمان هيچ اظهار نظري در مورد طرح ارائه شده نداشته باشد، مجري مي‌تواند نسبت به شروع طرح اقدام کند و سازمان محيط زيست بعدا هيچ حقي براي اعتراض نخواهد داشت.کلانتري تأكيد کرد: سازمان محيط زيست بايد طي دو ماه به طرح‌هاي توسعه‌اي جواب دهد و اين جواب دادن به معناي مجوز دادن نيست، بلکه بايد تعيين تکليف کند.رئيس سازمان محيط زيست با اشاره به اينکه در گذشته امضاهاي طلايي براي صدور مجوز طرح‌هاي توسعه‌اي وجود داشت، گفت: اين امضاهاي طلايي شائبه فساد را ايجاد مي‌کرد که تا کنون 
80 درصد اين امضاها از بين رفته است و همه تلاش‌هايمان را براي از بين رفتن آن 20 درصد باقيمانده انجام مي‌دهيم.رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه در پاسخ به پرسشي در مورد چرايي مخالفت سازمان محيط زيست با ادامه کار مدارس طبيعت گفت: صدور مجوز براي فعاليت مدارس طبيعت کاملا غير قانوني بود و هيچ مهمل قانوني براي صدور مجوز وجود نداشت. طبق قانون اگر اتفاقي براي يکي از کودکان در مدرسه بيفتد براي مثال اگر پاي کسي بشکند رئيس سازمان محيط زيست بايد پاسخگو باشد و ديه آن را پرداخت کند.کلانتري تأكيد کرد:‌ طبق فتواي مراجع عظام تقليد مدارس طبيعت غير شرعي اعلام شد و رسما به سازمان محيط زيست اعلام کردند که حق صدور مجوز براي مدارس طبيعت نداريم.وي در پاسخ به چرايي مخالفت مراجع با ادامه کار مدارس طبيعت تصريح کرد: گفته مي‌شود که در مدارس طبيعت ايدئولوژي‌هاي غيرديني تبليغ مي‌شود. براي مثال سگ به جاي خواهر و گربه به جاي برادر تلقي مي‌شود. افزون بر اينها دو ماه پيش وزارت اطلاعات نامه‌اي به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال کرد که در معناي عام دو نفر از بنيانگذاران مدارس طبيعت که نسبت به صدور مجوز اين مدارس اقدام مي‌کردند، جزو حزب توده بوده‌اند و صلاحيت کار در اين حوزه را ندارند.کلانتري ادامه داد: سازمان حفاظت محيط زيست به دنبال ايجاد محمل قانوني براي مدارس طبيعت بود اما يک ماه پس از شروع اين پيگيري‌ها براي قانوني کردن مدارس طبيعت از طرف مراجع عظام تقليد فتوا صادر شد که فعاليت مدارس طبيعت غير ديني است.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه چرا سنگفرش جلوي در سازمان محيط زيست بعد از حضور کلانتري در اين سازمان آسفالت شده است، گفت: اين سنگ فرش‌ها نامتوازن و به محل جمع شدن گرد و خاک تبديل شده بود که به‌طور مرتب گرد و خاک را وارد ساختمان مي‌کرد. مستخدمان ساختمان هميشه اعتراض داشتند که هر روز مجبورند 10 بار تي بکشند. همچنين به دليل نامتوازن بودن سنگفرش اين نقطه، رفت و آمد براي خانم‌ها که کفش پاشنه بلند مي‌پوشند، سخت بود بنابراين سنگفرش اين نقطه آسفالت شد.

معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي ،در رابطه با قصورات پزشکي گفت: طبق آمار دادسراها 39 تا 42 درصد از شکايت‌هاي مربوط به قصورات پزشکي منجر به محکوميت کادر درماني شده است.به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاري فارس، علي فتاحي معاون انتظامي سازمان نظام پزشکي در رابطه با قصورات پزشکي گفت : طبق آمار دادسراها 39 تا 42 درصد از شکايت‌هاي اينچنيني منجر به محکوميت کادر درماني شده است.وي در مورد افزايش شکايت هاي پزشکي و بخصوص عمل هاي زيبايي و زنان و زايمان افزود: در بخش سرپايي ؛بيشترين قصور در قسمت عمومي و دندانپزشکي است و در بخش بستري؛زنان و زايمان،ارتوپدي و جراحان عمومي است.فتاحي افزود: لذا براي حل اين مشکلات تمهيداتي مانند آموزش راه هاي پيشگيري از خطاها براي پزشکان صورت گرفته است و درصد خطاها را نسبت به سال‌هاي گذشته به حداقل رسانده‌ايم.وي در رابطه با کاهش شکايات قصورات پزشکي در راديو تهران گفت: ما بايد عارضه را از خطا در پرونده ها جدا کنيم، عارضه در اقدامات درماني در کل دنيا ايجاد مي‌شود ولي خطاي پزشکي نيست.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: برخورد با مفاسد اقتصادي به دليل درخواست‌هاي مردمي با قاطعيت ادامه پيدا کند.به گزارش خبرنگار حقوقي و قضائي خبرگزاري فارس، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه در هشتمين نشست خبري،  در ساختمان دادگستري کل استان تهران اظهار کرد: قوه قضائيه در دوره جديد مديريت خود از سعه صدر بيشتري برخوردار شده و نقد پذير خواهد بود.وي ضمن تبريک روز خبرنگار و تقدير از تلاشهاي موثر رسانه ها در مجموعه قوه قضائيه گفت: انقلاب ما فرهنگي است و با خبر آغاز شد و از پيامبر به عنوان نبي که از سوي خداوند براي انسانها خبر و آگاهي آورده ياد شده است.سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: در اين انقلاب اصحاب رسانه‌ها در آگاهي بخشي به شهروندان نقش مهمي ايفا مي کنند و در اين عرضه از بروز فجايع پيشگيري و حس پاسخگويي براي مديران ايجاد کرده و فضاي افکار عمومي را مديريت مي‌کنند.اسماعيلي بر رعايت اخلاق حرفه اي در ميان رسانه ها تأكيد کرد و گفت: در دوره تحول بنا بر تقويت فرهنگ و رسانه بوده و با کمک رسانه ها در اين دوره قوه از تحمل بيشتر برخوردار و نقدپذير خواهد بود و نقد منصفانه را با دل و جان مي پذيرد.وي گفت: رئيس دستگاه اعلام کرده از هيچ کس شکايتي نکرده و بناي شکايت شخصي نداشته و نسبت به شکايات از جامعه رسانه اي دستور داده شد پرونده ها مختومه شوند.سخنگوي قوه قضائيه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و تصريح کرد: در موضوع عفاف و حجاب موضوعات مصداقي اعلام کرده‌ايم که تمام اهتمام بايد ارتقاي وضعيت عفاف و حجاب به عنوان موضوع شرعي و تکليف قانوني باشد و در اين رابطه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوباتي داشته و وظايفي تثبيت شده که لازم الاجراست.اسماعيلي گفت: متأسفانه اغلب دستگاه‌هاي 26 گانه وظايف خود را در سند تحول اين شورا درخصوص عفاف و حجاب به خوبي انجام نداده و اگر بخوبي انجام مي دانند خانواده شهدا و متدينين اينقدر گلايه نداشتند.وي ادامه داد: بايد دستگاه‌ها وظايف خود را بازبيني کنند و مديران جديد آن وظايف را بازخواني عملياتي و اجرايي کنند و توجه داشته باشند که ماموريت‌هاي محوله را به اجرا رسانده و همچنين گزارش عملکرد خود را برابر سند به دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي ارسال کنند.سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: البته اين شورا هم بايد مطالبه‌گر باشد. اگر همين دستورالعمل اجرايي شود به نحو احسن، در دستگاهها و وزارتخانه ها تحول مثبتي در وضعيت عفاف و حجاب رخ مي دهد.وي افزود: به سازمان بازرسي نيز ماموريت داده شده که نحوه اجراي اين دستورالعمل‌ها را بررسي کرده و گزارش دهند.اسماعيلي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع تداوم فعاليت قاطعانه و صريح دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي بنا به خواست مردم اشاره کرد و گفت: مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي تشکيل و دستورالعمل اجرايي به امضا رسيده و براي اجرا به دادگستري استان تهران ابلاغ شد.وي افزود: در اين دستورالعمل ايجاد تمهيدات لازم براي دريافت گزارش مردمي و تشويق گزارش دهندگان و حمايت از آنها ديده شده است و فعال شدن سامانه اطلاع رساني نيز انجام شده و تمام متن آراي صادره دادگاه مفاسد اقتصادي در منظر عموم قرار مي گيرد.سخنگوي قوه قضائيه گفت: پرونده مربوط به کيميا خودرو رسيدگي و حبس هاي طولاني براي متهمان اين پرونده در نظر گرفته شد که براي مثال فتاحي نيا به 25سال حبس، مرتضي فتاحي نيا به 15 سال حبس، مريلا فتاحي نيا به 10 سال حبس، مجيد پور محسني به 10 سال حبس، معصومه موسوي به 10 سال حبس محکوم شدند.وي افزود: در پرونده هاي ديگر حميدرضا رنود به 35سال حبس، حميد رضا انصاريان يازده سال حبس، شهرام فرجي به هفده سال، عليرضا بهراميان به 10 سال حبس، محمد قدسي به 10 سال حبس، فريبرز عزت آبادي به پنج سال حبس، ارش شيراقايي به سيزده سال حبس و فرشاد بارک زايي به يازده سال حبس محکوم شدند.
اسماعيلي در مورد پرونده پرشين خودرو نيز گفت: در اين پرونده 1379 فقره کلاهبرداري در ثبت نام فروش خودرو محرز شد و به همين دليل مديران به حبس هاي طولاني محکوم شدند.وي در مورد پرونده مفتوح مديران يکي از شرکت‌هاي خودروساز که در دادسرا مفتوح است نيز گفت: رسيدگي به اين پرونده با 23 متهم در جريان است که کيفرخواست صادر شده و به شعبه ويژه رسيدگي اخلال گران نظام اقتصادي ارجاع داده شد.سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده‌اي که در آن 150 نفر از کاميون داران به عنوان شاکي اعلام شکايت کرده بودند گفت: شرکتي که اين افراد با آن قرارداد داشته است در حق اين افراد اجحاف کرده است.وي گفت: براي اينکه اين پرونده با اقتدار بيشتري رسيدگي شود از شعبه رسيدگي کننده در اسلامشهر خواستيم تا پرونده را به تهران احاله کند که هفته گذشته در مجتمع مفاسد اقتصادي پرونده به جريان افتاده و با سرعت و جديت دادرسي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: البته از طريق قانوني و از طريق فردي که براي وي وثيقه به امانت گذاشته است پيگير هستيم که در جلسات بعدي در دادگاه حضور يابد در غير اين صورت دادگاه تصميم لازم را مي گيرد.
اسماعيلي گفت: البته اينکه علني بوده به معني حضور خبرنگاران نيست گاهي به دليل نوع تحقيقات لازم است حاضران جمع محدودي باشند و توصيه دارم مردم صبوري کنند تا دادگاه تصميم قضائي خود را بگيرد.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد صدور قرار وثيقه در پرونده پرشين پارس گفت: ميزان وثيقه را نمي دانم قرار وثيقه براي تعيين مبلغ شرايط و ضوابط دارد و پارامترهاي متفاوتي اثر گذار بوده و اين مبالغ قابل اعتراض است.
اسماعيلي در زمينه فعاليت کارشناسان حقوقي افزود: در جمع تخصصي اين افراد موضوع ارجاع پرونده‌ها بررسي شد و موارد و اختلاف نظرهايي نه چندان زياد را شاهد بوديم که قرار است با آموزش به نظرات کارشناسي دقيقي برسيم و انتخاب آنها براساس قرعه ديجيتالي باشد و ليست آنها در سامانه جديد خواهد آمد و فعاليت آنها چنانچه تخلفي شود رصد مي شود.
وي در مورد برخي از اخبار مطرح شده درباره يکي از متهمان پرونده بابک زنجاني به نام حسن رعيت گفت: بازداشت وي را تأييد مي‌کنم اما عناوين اتهامي بعد از رسيدگي اعلام مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده اين بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولي رسيدگي به اين موضوع تعزيرات است البته پس از تصويب، مرجع ابطال آن ديوان عدالت اداري است و قابل بررسي و درخواست است.
وي همچنين درخصوص پرونده برادر رئيس جمهوري گفت: دادگاه بدوي راي را صادر و در تجديد نظر در نوبت است تا راي نهايي را صادر کند.
اسماعيلي در مورد پرونده برادر معاون اول رئيس جمهور نيز گفت: اين پرونده در مرحله دادسرا است و قرار شده روند رسيدگي به آن تسريع شود چراکه قدري کند بوده است و بزودي در دادسرا تصميم نهايي گرفته مي شود.
اسماعيلي در مورد رسيدگي به پرونده طبري معاون رئيس سابق قوه قضائيه افزود: ايشان معاون سابق نبوده و نبايد بي توجه به اين موضوعات باشيم.اين فرد معاون يکي از بخش‌هاي قوه قضائيه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون سازماني قاطعانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه اين و آن است و خط قرمزي براي اين برخوردها قائل نيستيم و اين پرونده با تمام توان در حال رسيدگي است و هر شخصي که مورد اتهام بود به آن بدون اغماض رسيدگي مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد ليست گفته شده از سوي طبري و اينکه گفته شده دادستان سابق نيز در اين ليست قرار دارد گفت: اين ليست مورد تاييد ما نيست و فرآيند رسيدگي با قاطعيت انجام مي شود.
اسماعيلي در مورد شهداي منا و آخرين وضعيت رسيدگي به آن پرونده گفت: مطالبات به صورت جدي دنبال مي شود و براي پيگيري مطالبات خانواده شهداي منا اينکه چندنفرند آيا شکايتي از دولت عربستان دارند يا خير اقداماتي انجام شده ولي مرجع رسيدگي به آن کشور ما نيست.
وي افزود: ما مدعي هستيم چرا که شهداي زيادي در اين حادثه داده ايم و بايد حقوق‌شان تمام و کمال استيفا شود اما تا به امروز نتيجه خاصي حاصل نشده است.

|گروه اجتماعي- مريم رمضاني|
به دور از هر نوع حاشيه سازي و فرافکني بايد گفت، «ماليات»‌‌ يک نوع هزينه اجتماعي است که همه بايد آن را پرداخت کنند اما تفاهم‌نامه اخير سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالياتي و الزام پزشکان به منظور نصب دستگاه کارتخوان، جامعه بزرگ درماني و سلامت کشور را عزادار کرده است، آنان چنان از اين تصميم حيران و اندوهگين اند که انگار آسمان به زمين آمده است!
جامعه پزشکي طي روزهاي اخير با سخيف ترين نوع ادبيات به اين تصميم واکنش نشان داده و حتي دست به قلم شده اند و خطاب به رئيس سازمان نظام پزشکي نامه‌اي بلند بالا نوشته اند مبني بر اينکه، چنين اقدامي، توهين به شانيت پزشکان بوده پس بايد در اين تصميم تجديدنظر و تواقفي صورت بگيرد، حال آنکه بسياري از وظايف و تصميمات اقتصادي دولت از جمله دخالت در توزيع درآمد، تخصيص منابع و امثال آن با ابزار ماليات اعمال مي شود.
از سوي ديگر توسعه زيرساخت هاي آموزشي و گسترش خدمات در مناطق محروم نيازمند بودجه چشمگيري است که بخشي از آنها از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود. شايد باورتان نشود اما هنوزهم دانش‌آموزاني هستند که با کيسه‌هاي پلاستيکي و دمپايي‌هاي پاره پوره سر کلاس درس حاضر مي‌شوند و يا خيلي از آنها به دليل نداشتن هزينه اوليه تحصيل مجبور به ترک تحصيل شده و هر روز به ليست کودکان خارج از چرخه تحصيل افزوده مي‌شود بنابراين همه ما بايد به اين باور مشترک دست يابيم که ماليات، مهم‌ترين عامل رشد و توسعه جامعه و تحقق رفاه اجتماعي است بنابراين خاطر پزشکان نبايد مکدر شود، مگر نصب کارتخوان چه ايرادي دارد؟ آن هم در شرايطي که به قول وزير بهداشت اسبق«هندوانه فروش کنار خيابان هم کارتخوان دارد.»
اما ظاهرا مرغ جامعه پزشکي يک پا دارد، زيرا به عناوين مختلف سعي دارند، خود را تطهير کنند، آنها بر اين باورند که شايد 5 درصد پزشکان درآمدهاي خاص و نجومي داشته باشند اما ما مي دانيم که حداقل بعد از اجراي طرح تحول، تعرفه هاي پزشکي چشمگير بوده و اين تعرفه ها از زمان اجراي طرح مذکور تا به امروز نزديک به 400 درصد افزايش را پشت سرگذاشته است.
از طرفي حرف و حديث ها پيرامون فرار مالياتي پزشکان بسيار است. محمدمهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ميزان فرار مالياتي پزشکان را حداقل 6500 ميليارد تومان ذکر کرده و برخي صاحب نظران اين رقم را معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال مي دانند. 
در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس عنوان شده که «به ‌دليل ضعف سازوکارهاي قانوني و عدم اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي به يکديگر، توان اخذ ماليات واقعي بسياري از مشاغل در کشور امکان‌پذير نيست. براي مثال در حوزه سلامت اين مسئله بسيار برجسته است؛ کارشناسان اين حوزه مقدار واقعي ماليات پزشکان را حداقل حدود 6700 ميليارد تومان در سال تخمين مي‌زنند، اما سازمان امور مالياتي ماليات پزشکان را حدود 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده است. اين در حالي است که بسياري از کارکنان بخش دولتي و خصوصي که معمولاً قشر ضعيف‌تري در جامعه هستند ماليات‌هاي خود از جمله ماليات حقوق را به طور کامل پرداخت مي‌کنند. با توجه به اين مسئله ايجاد سازوکاري براي اخذ ماليات از مشاغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها ضروري به‌نظر مي‌رسد.»
اما چگونه است که برخي پزشکان همواره از پرداخت ماليات سر باز زده اند. شايد بتوان به روايت يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه استناد کرد که گفته است، پزشکان براي دور زدن ماليات، دستگاه هاي پوز را به نام فرزندان يا منشي خود مي گرفتند اما سرانجام تراکنش هاي مشکوک آنان باعث پيگيري هاي سازمان امور مالياتي شد. 
برهمين اساس در جريان تصويب بودجه سال 98 و در قالب بند الحاقي تبصره 6 لايحه بودجه 98 آمده است، «تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، داروسازي و دامپزشکي که مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان نظام پزشکي ايران يا سازمان نظام دامپزشکي ايران صادر مي‌شود، مکلف هستند در چارچوب آيين‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب چهارم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، از ابتداي سال 1398 از پايانه فروشگاهي استفاده کنند.»
مطابق آنچه که سازمان امور مالياتي اعلام کرده، همه صاحبان مشاغل ياد شده مکلف اند حداکثر تا 23مرداد ماه امسال (البته احتمال تمديد زمان وجود دارد) براي ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه پايانه فروشگاهي (کارت‌خوان) اقدام کنند وگرنه مشمول جريمه خواهند شد.
*درآمد واقعي پزشکان 700 ميليارد تومان است
سياوش غيبي پور نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران نيز  ضمن اشاره به اينکه پزشکان در سه بخش ماليات پرداخت 
مي کنند، افزود: در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشکان مطب شخصي دارند که اين گروه ماليات شغلي پرداخت مي نمايند. وي همچنين اظهارداشت: طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي که اين گروه در سال گذشته پرداخت کرده اند ۱۵۰ ميليارد تومان 
در حاليکه درآمد واقعي اين تعداد پزشک ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.
نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران گفت: اين آمار و ارقام نشان از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي پزشکان حکايت دارد. وي ضمن اشاره به اينکه فرار مالياتي پزشکان ريشه داخلي دارد، افزود: بطورکلي پزشکاني که مطب دارند يا حقوق بگير مراکز درماني يا بيمارستان ها هستند که ماليات برحقوق مانند ساير کارمندان پرداخت مي کنند يا کارهاي حجمي مي گيرند که به نوعي مالياتش پرداخت مي شود. غيبي پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين جمله که فرار مالياتي محصول اقتصاد زير زميني است، اظهارداشت: پرداخت ماليات يک نوع هزينه اجتماعي است که مردم هر جامعه براي استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت اين هزينه هستند. وي گفت: هرچند پرداخت ماليات موجب فراهم شدن رفاه بيشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درماني و فعاليت‌هاي عمراني مي‌شود اما همچنان برخي افراد دور زدن و فرار از ماليات را نوعي زرنگي مي پندارند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران افزود: بخش عظيمي از پزشکان در دانشگاه هاي کشور تحصيل و با ماليات هاي ديگران به اين رتبه و جايگاه رسيده اند بنابراين نبايد در پرداخت ماليات کوتاهي کنند. وي همچنين در پاسخ به گفته برخي از پزشکان مبني بر اينکه کجا قانون اجبار کرده در مطب ها دستگاه کارتخوان نصب شود، اظهارداشت: اگر به واقع مشکل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات مي تواند اين الزام را انجام دهد. غيبي پور اضافه کرد: جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون فعلي ماليات هاي مستقيم تمامي افراد موظف به اعلام حساب ها، صورت وضعيت ها و خريد و فروش هاي خود به سازمان مالياتي هستند. وي اذعان داشت: برخي از پزشکان به رغم برخورداري از تراکنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه کارتخوان در مطب ها نصب نمي کند. نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران در ادامه يادآورشد: عدم استفاده از کارتخوان به سود پزشکان و ضرر جامعه است از اينرو ضرورت ايجاب مي کند نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها به يک الزام قانوني تبديل شود.
*ساير اصناف را مانند پزشکان زير ذره بين قرار دهيد
اما عزت‌الله گل‌عليزاده، نايب رئيس اول شوراي‌عالي نظام پزشکي اتخاذ چنين رويه اي را نادرست دانسته و معتقد است: پزشکان از پرداخت ماليات فرار نکرده اند 
بلکه اين گروه منضبط هستند و بايد ساير اصناف نيز به همين ميزان زير ذره بين قرار بگيرند. 
او به روزنامه «رسالت» مي گويد: قطعا پزشکاني هستند که قوانين را دور زده و ماليات نمي پردازند اما رفتار برخي از جامعه پزشکي را نبايد به پاي همه فعالان اين صنف نوشت. ضمن اينکه ما سال‌هاست با سازمان امور مالياتي تفاهم‌نامه داشتيم و مطابق اين تفاهم‌نامه‌ها عمل کرده ايم بنابراين اتهام زني و بيان عبارت هاي ناشايست درباره پزشکان کمال بي انصافي است و از طرفي نبايد فراموش کنيم که آنان به جامعه خدمت مي کنند. 
در مقابل سيامک مره صدق از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و متخصص جراحي عمومي فرار مالياتي پزشکان را قبول دارد اما معتقد است که با هر مسئله اي نبايد تک بعدي برخورد کرد و فقط يک صنف را مورد آماج قرار داد. 
او به روزنامه« رسالت» مي گويد: قصدم دفاع از جامعه پزشکي نيست. اما در ايران همه فرار مالياتي دارند و اين براي من سوال ايجاد مي کند که چرا فقط تمرکز بر روي جامعه پزشکي است، آيا صرافان، جواهرفروشان و بساز و بفروش ها فرار مالياتي ندارند؟ لازمه کار پزشکان اعتماد مردم است، با اين جوي که در کشور به راه انداختيم، مردم به سيستم درمان کشور بي اعتماد مي شوند،
*تنها 600پزشک نجومي بگير در ايران وجود دارد
او در پاسخ به اين پرسش که آيا فرار مالياتي پزشکان معادل يارانه 12 ميليون ايراني در سال است، عنوان مي کند: چه کسي و از چه طريقي اين رقم را محاسبه کرده؟ بايد پرسيد رقم فرار مالياتي بساز و بفروش ها و جواهرفروش ها و صراف ها معادل چقدر است؟ مگر ما چند درصد پزشکانمان درآمد نجومي دارند؟ تعداد چنين پزشکاني در کل ايران بيشتر از 500 تا 600 نفر است که اين ها هم جراحان و فوق تخصصان خاص در تهران و مراکز برخي استان‌هاي بزرگ است. اکثريت پزشکان کشور، عمومي و متخصصان رشته هاي پايه هستند که اصلا از اين درآمدهاي نجومي بهره اي نبرده اند، فقط آماج حملات کساني قرار مي گيرند که توسط آن تعداد محدود، مورد غارت قرار گرفته اند. 
صاحب نظران بر اين باورند که بايد هر گونه معامله نقدي بالاي يک ميليون تومان به صورت قانوني جرم تلقي شود، اين امر نه تنها جلوي فرار مالياتي بلکه جلوي پولشويي، مسائل غيرقانوني و رشوه خواري را هم مي گيرد، از طرفي همه بايد موظف شوند، منبع درآمد هر يک تومان پولي را که دارند، مشخص کنند و اين فقط معطوف به مسئولان و يک گروه خاص نمي شود، اين يک قانوني است که در اکثر کشورهايي که طرفدار اقتصاد شفاف هستند، وجود دارد. «مره صدق» معتقد است که مسئله بايد به اين شکل حل شود. بنابراين منبع کل دارايي هاي هر فردي در هر لحظه بايد قابل رديابي باشد و آن موقع امکان فرار مالياتي به صفر مي رسد، وگرنه گذاشتن دستگاه پوز در مطب پزشکان، مگر چقدر مشکل گشا خواهد بود؟ اين امر به معناي انداختن بار مشکلات وسيع بر دوش يک صنف خاص است.
بررسي بودجه سنواتي در مرکز پژوهش مجلس، مدعي وجود شش هزار ميليارد تومان فرار مالياتي بخش سلامت در سال 96 است. از طرفي عنوان مي شود، مالياتي که جامعه پزشکي بايد پرداخت کنند، تقريبا 7 تا 8 هزار ميليارد تومان است و آنها تنها 10 درصد اين رقم را پرداخت مي کنند. 
«مره صدق» در واکنش به اين آمارها مي گويد: آيا ساير بخش ها را مورد بررسي قرار داده اند؟ اين واقعا براي ما سوال است که چرا بايد يک بخش خاص مورد هجمه قرار بگيرد، آيا در اين کشور همه ماليات مي‌دهند که ما بر روي جامعه پزشکي تمرکز کرده ايم؟ 
به هر حال بخش سلامت، بخش مولدي است و به هر حال پزشکان ما در حال خدمت رساني هستند، ما شغل هايي مثل دلالي و واسطه گري را ناديده گرفته ايم بنابراين مسئله اصلي شفافيت الزامي مالي در سطح کشور براي همه است. 
اين نماينده مجلس در ادامه تأكيد مي کند: درحال حاضر خيلي از سودجويان از شناسنامه افراد 80تا 90 ساله روستايي دور افتاده سوء استفاده مي‌کنند و بسياري از شماره حساب هايي که در تبليغات غيرقانوني شبکه هاي غيرمجاز ماهواره اي مي بينيد متعلق به افراد مسني است که در جايي دور افتاده زندگي مي کنند و کل دارايي شان به اندازه يک دهم موجودي آن حساب ها هم نمي شود. ما قبول داريم که در ميان پزشکان، افراد متخلف هم هستند اما در ساير صنوف نيز چنين است منتها راه حل بايد عمومي باشد نه صنفي.
گفته مي شود، يکي از مسائلي که پزشکان براي عدم پرداخت ماليات مطرح مي کنند، در نظر نگرفتن طلب وصول نشده آنان از بيمه هاست اما «مره صدق» در واکنش به اين مسئله عنوان مي کند: «هيچ چيزي محمل عدم پرداخت ماليات نمي شود و بهانه ها پذيرفته نيست و ما اميدواريم که از همه به طور کامل ماليات اخذ شود. کدام حرفه ديگر را در اين کشور به داشتن دستگاه پوز مجبور کرده ايم که حالا مي خواهيم پزشکان را مجبور کنيم؟ اگرچه ما با پزشکان بيشتر در ارتباط هستيم ولي حجم معاملات يک جواهرفروش بسيار بالاتر است و ما در ماليات به حجم ريالي کار داريم.»
*ماليات ها بايد بر درآمد باشد نه اسم ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران با «مره صدق» هم نظر است، او 
مي گويد: چه طور است که يک طلافروش و يک تاجر بازار که صدها ميليون تومان در روز و در ماه درآمد دارد، مورد مواخذ قرار نمي گيرد اما با پزشکاني برخورد مي شود که در حال خدمت رساني به اين مردم اند. به جرات مي گويم که 70درصد پزشکان ما 
عمومي اند و بسياري از آنها مخارج روزانه خودشان را هم نمي توانند دربياورند، فقط 5 تا 6 درصد پزشکان ما درآمدهاي آنچناني دارند، اين ها نيز زير ذره بين اند 
و مطب هايشان مشخص است. 
او به «رسالت» مي گويد: تمام افراد داراي درآمد بايد ماليات پرداخت کنند يعني ماليات بر درآمد نه ماليات بر اسم. اگر قرار باشد فردي که اسمش پزشک است بدون درآمد، ماليات بپردازد، قابل قبول نيست. بسياري از پزشکان در سازمان هاي دولتي و بيمارستان هاي خصوصي کار مي کنند، ليست درآمد اين ها به طور مستقيم به وزارت دارايي مي رود و مالياتشان کسر مي شود و اما پزشکاني هستند که مطب دارند و اين ها به چند دسته تقسيم مي شوند: «يک عده روزي 20 بيمار را ويزيت مي کنند و برخي تا 50 يا 100 ويزيت انجام مي دهند. از طرفي پزشکاني هستند که اعمال جراحي گران قيمتي را انجام مي دهند که اعمال آنها در بيمارستان هاي خصوصي و دولتي است و ليست اعمال آنها هم مستقيما به وزارت دارايي مي رود بنابراين دليل اين حرف و حديث هايي که مطرح 
مي شود را نمي دانيم.»
او با طرح اين پرسش که چرا بايد جامعه پزشکي را هدف بگيريم؟ مي گويد: مطب هاي پزشکي مشخص است و بازرس ها به اين مطب‌ها 
سر مي زنند، در اين کشور 130 تا 140 هزار نفر پزشک هستند که همه اسم و رسم و تابلو دارند. فشار بر جامعه پزشکي زياد است و ما به شوراي نگهبان و سازمان نظام پزشکي نامه هايي نوشته ايم و اسباب گلايه مندي خود را اعلام کرده ايم، از سوي ديگر آنچه وزارت دارايي اعلام کرده، دستگاه هاي جديدالتاسيسي است که فقط بعضي موسسات مي توانند نصب کنند و پزشکان ما با 5 يا 6بيمار چرا بايد از سر اجبار اين کار را انجام دهند؟ وقتي بيمار از طريق دستگاه کارتخوان، پول ويزيت خود را پرداخت مي کند و حساب جاري پزشک تحت نظر دارايي و ادارات وابسته است، ديگر چه اجباري دارند که دستگاهي مخصوص فروشگاه هاي 
بزرگ را در مطبي بگذارند که پزشک نهايت 5 تا 6بيمار دارد. اين باعث مي شود پزشک احساس حقارت و شرم داشته باشد و عطاي پزشکي در اين مملکت را به لقايش ببخشند و مهاجرت کنند. 
خسرونيا تأكيد مي کند: اکثر پزشک ها و مراکز درماني بين يک سال تا يک سال و نيم است که طلب خود را از بيمه ها دريافت نکرده اند و حتي گاه بيمه ها ورشکسته شده و هيچ پولي به پزشک نمي رسد، ما بايد ماليات خودمان را بپردازيم اما اين مسائل را هم بايد در نظر گرفت. 
به رغم همه دفاعياتي که جامعه پزشکي از خود داشته اند، بازهم يادآور مي شويم که تعرفه ها براي بخش سلامت داراي سوددهي قابل قبولي بوده، اگرچه درآمد پزشکان ايراني شفاف نبوده و مبهم است و بر خلاف كشورهاي اروپايي و آمريكا، هيچ آمار رسمي از درآمد متوسط و همچنين حداقل و حداكثر درآمد پزشكان متخصص در ايران وجود ندارد اما پيش تر، دکتر مسعود پزشكيان وزير اسبق بهداشت و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس «از درآمد 7 برابري متخصصين ايراني در مقايسه با پزشكان آمريكايي سخن گفته و دکتر حسن طريقت منفرد که او هم سابقه وزارت بهداشت را دارد، درآمد يك ساعت كار در بخش خصوصي ايران برابر با 200 ساعت كار پزشكان فوق تخصصي آلمان است.» بنابراين همه اين موارد نشان مي دهد که بايد درآمد تمامي گروه هاي شاغل در سيستم بهداشتي - درماني از جمله پزشكان متخصص، شفاف باشد. 
اکنون در شرايطي که درآمد يک کارمند يا کارگر ايراني در نازل ترين سطح قرار دارد، چرا بايد پزشکان با دستمزدهاي کلان خود از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند؟ نمي دانيم مسئول اين عدم تناسب حيرت انگيز و اين شکاف بزرگ درآمدي کيست اما خواهان عملکرد قانوني و پرداخت ماليات از سوي جامعه پزشکي هستيم. 

|گروه اجتماعي- معصومه شمسيني غياثوند|
رياضيات ملکه علوم است، فيزيک از شگفتي‌هاي آفرينش است و شيمي علم کيميا است، بسياري از دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه با توجه اين تعاريف زيبا اين رشته‌ها را در دانشگاه انتخاب کرده‌اند و سال‌هاي بسياري از عمرشان را براي تحصيل در اين رشته‌ها وقت گذاشته‌اند اما واقعيت اين است که بسياري از اين دانشجويان بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه با مشاهده وضعيت نابسامان اشتغال اين تعاريف زيبا را  به طور کامل فراموش مي کنند.
وضعيت نابسامان اشتغال دانشجويان رشته‌هاي علوم پايه سرمشقي براي داوطلبان کنکور سراسري شده است. آن‌ها تمايلي براي تحصيل در اين رشته‌ها را ندارند. براي همين در چند سال اخير عدم استقبال داوطلبان براي انتخاب اين رشته‌ها در دانشگاه‌ها هستيم و خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه به معضلي اساسي تبديل شده است. ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش کشور به تازگي اعلام کرده است: «با فاجعه خالي ماندن ظرفيت رشته‌هاي علوم پايه مواجه هستيم و ظرفيت بسياري از رشته‌هاي علوم پايه خالي مانده است.»
طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي
​​​​​​​اما در اين چند سال شاهد علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پزشکي هستيم و مجلس نيز طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي را تصويب کرده است، رئيس سازمان سنجش در اين باره مي‌گويد: «اگر اين موضوع از سوي مجموعه دولت مطرح مي‌شد بايد در خصوص آن توضيح مي‌داديم، اما کساني که اين طرح را مطرح کرده‌اند خارج از زيرمجموعه دولت هستند و استدلال‌هايي «نظير نسبت پايين پزشکان ايران در آسيا» و «آمار کم پزشکان در مقايسه با استانداردهاي جهاني» را بيان کرده‌اند.»
محمد قمي، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي که چندان موافق با طرح دوفوريتي مجلس براي افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشکي نيست، در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «کشور ما در چند سال آينده از نظر پزشکي خودکفا مي‌شود. با توجه به شرايط سياسي ايران در منطقه نمي‌توان اميدوار بود که اين پزشکان بتوانند در کشورهاي منطقه مشغول به کار شوند لذا در آينده شاهد هستيم که ظرفيت رشته‌هاي پزشکي در کشور ما اشباع خواهد شد.»
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي از موافقان  طرح دوفوريتي افزايش رشته‌هاي پزشکي، در گفت‌وگو با «رسالت» خاطرنشان کرد: «زماني در کشور شاهد کمبود نيروي پزشک در جامعه بوديم پزشکان هندي به کشور مي‌آمدند.در حال حاضر نيز اين طرح در جهت بهبود وضعيت پزشکان در مناطق محروم کشور تصويب شده است حال اينکه اگر نياز کشور به پزشک را برآورده کنيم اين پزشکان مي‌توانند به کشورهاي ديگر هم صادر شوند.»
عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه
اما دلايلي مختلفي در رابطه با عدم علاقمندي داوطلبان کنکور به رشته‌هاي علوم پايه مطرح مي‌شود. نبود بازار کار مناسب مهمترين دليل خالي ماندن صندلي‌هاي رشته‌هاي علوم پايه در دانشگاه‌ها به شمار مي رود. کوچکي نژاد، عدم استقبال داوطلبان از رشته‌هاي علوم پايه را فاجعه نمي‌داند و مي‌گويد: «بايد در بخش صنعت به بازار کار رشته‌هاي علوم پايه توجه کرد تا شاهد رونق گرفتن اين رشته‌ها در کشور باشيم.» قمي نيز عدم علاقمندي داوطلبان به رشته‌هاي علوم پايه را عدم هماهنگي رشته‌هاي تحصيلي در دوران مدرسه و دانشگاه دانست و گفت: «شيوه‌اي که دانشگاه‌ها براي گزينش و جذب دانشجو در نظر گرفته‌اند بايد تجديدنظر و اصلاح شود در غير اين صورت شاهد ظرفيت خالي در رشته‌هاي علوم پايه خواهيم بود.» عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به افزايش دانشگاه‌ها و پذيرش دانشجو در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: «دانشگاه‌هاي مختلفي از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، پيام نور، علمي کاربردي و فني-‌حرفه اي اقدام به پذيرش دانشجو کرده‌اند به همين دليل شاهد ظرفيت خالي برخي رشته‌ها هستيم، به دليل عدم بازارکار و جايگاه اجتماعي داوطلبان کنکور تمايل کمتري براي انتخاب رشته‌هاي علوم پايه را دارند.»
برنامه‌اي براي مقابله بيکاري پزشکان طراحي شود
وي با تأكيد براينکه بايد برنامه‌اي براي مقابله با بيکاري پزشکان طراحي شود، گفت: «اين نقشه راه را بايد توسط شوراي فرهنگي و کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برنامه ريزي کرد، در حال حاضر شاهد هستيم که بسياري از پزشکان عمومي در کشور بيکار هستند و با وجود تلاش‌ها هنوز به آرمان و آرزوهاي خود دست پيدا نکرده‌اند.»
قمي با بيان اينکه لازم نيست همه افراد در جامعه تحصيلات عالي داشته باشند، گفت: «در برخي حرفه‌ها از جمله لوله کشي، برق کشي تکنسين‌ها درآمد بالا دارند و داوطلبان زيادي براي ورود اين حرفه وجود دارد که نيازي به داشتن تحصيلات عالي هم ندارند.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با تأكيد براينکه دانش آموزان بايد قبل از ورود به دانشگاه از حرفه و کسب کار آينده خود اطلاع داشته باشند، عنوان کرد: «براي اينکه ظرفيت رشته‌هاي دانشگاهي خالي نماند بايد وضعيت رشته‌ها از دوران دبيرستان سروسامان داده شود که با ورود دانشگاه همخواني داشته باشد اخير تلاش‌هايي در اين رابطه صورت گرفته و اين موضوع در دستور کار قرارگرفته است تا کشور در اين رابطه با چالش روبه‌رو نشود.»
پيشرفت علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري
در بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته و پيشرفته شاهد هستيم که رشته‌هاي علوم پايه بسيار موردتوجه قرار مي‌گيرد و درواقع پيشرفت رشته‌هاي علوم پايه‌يکي از ارکان توسعه جوامع بشري است درحالي‌که در کشور ما اين رشته‌ها کمتر موردتوجه قرار مي‌گيرند.
جبار کوچکي نژاد، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در رابطه باکم رونق شدن رشته‌هاي علوم پايه در کشور اظهار داشت: «با گسترش دانشگاه‌هاي مختلف ازجمله دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي کاربردي و فني-حرفه‌اي افرادي که به دنبال مدرک‌گرايي بودند اغنا شدند و در نتيجه در برخي از رشته‌هاي علوم پايه مثل فيزيک با کمبود ظرفيت در دانشگاه‌ها مواجه هستيم.»
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه نمي‌توان داوطلبان کنکور را مجبور به تحصيل در رشته‌هاي علوم پايه کرد، تصريح کرد: «دانشگاه‌هاي نسل اول و دوم ديگر پاسخگو نيستند و بايد به دانشگاه‌هاي نسل سوم و کاربردي روي آورد تا شاهد رونق رشته‌هاي علوم پايه شويم.»