| حسن شجاعي- دبير گروه فرهنگي| 
شوک حاصل از خبر افزايش سه برابري قیمت بنزين چنان فضاي جامعه را به هم ريخت که بعد از گذشت چند روز از آن هنوز شاهد تبعات امنيتي و اجتماعي آن در سراسر کشور هستيم و احتمالا فضاي اقتصادي کشور را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
در زمينه اين تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، نکات مهمي وجود دارد که شايد يکي از مهم ترين بخش هاي آن، حوزه اقناع افکار عمومي و اطلاع رساني در زمينه تصميمات بزرگ ملي است که اثرات و تبعات آن تمامي اقشار جامعه را در بر گرفته و موجب مي شود تا شاهد بازخوردهاي مثبت و منفي از سوي مردم باشيم.
اينکه دولت از مدت ها پيش به دنبال اجرايي کردن اين طرح بوده شکي در آن نيست و اگر فرض بر اين باشد که اين اتفاق يک شبه افتاده جفا به شعور ملتي است که همه جانبه از جان و مال خود براي نظام هزينه کرده است. پس اگر چنين بوده و به فرموده مقام معظم رهبري کار کارشناسي هم بر آن صورت گرفته انتظار مي رود که پيوست هاي مختلف آن نيز از سوي کارشناسان مربوطه ديده شده و حتما و حتما حوزه اطلاع رساني و تنوير افکار عمومي در اولويت هاي نخست اين تصميم بايد قرار داشته باشد که متأسفانه آنچه شاهد بوديم 
بي توجهي به اين بخش و در اصل افکار عمومي بود که سبب شد بازتاب هاي ناگواري را به همراه داشته باشد.
آيا انتظار زيادي است، تصميم کلاني که همه مردم به ويژه قشر کم درآمد و ضعيف جامعه که به گفته آقايان دولتي نزديک به 60 ميليون نفر از آحاد جامعه را در بر مي گيرد از آن متأثر مي شوند بدون پيوست اطلاع رساني اجرايي شود؟ جز اينکه در اين زمينه کمترين اهميت بخش اين پرونده مردم بوده و بدون در جريان قرار گرفتن آنها يه شبه تصميمي به اين اهميت ابلاغ مي شود.نگاهي به شيوه اطلاع رساني در کشورهايي نظير ايالات متحده آمريکا که از منظر ما در حوزه حقوق بشر و رعايت مسائل انساني در انتهاي جدول قرار مي گيرند نشان مي دهد که تصميمات بزرگ همواره با افکار عمومي درميان گذاشته شده و پس از اقناع مردم اين اتفاقات رقم مي خورد. در جنگ هاي خاورميانه و به ويژه جنگ عراق اين اتفاق به عينه افتاد و دولت وقت آمريکا پس از ماه ها تنوير افکار عمومي دست به حمله نظامي به عراق زد. اما متأسفانه در دولت يازدهم تصميم بزرگ و جراحي مهم اقتصادي و معيشتي مردم بدون اطلاع آنان انجام شد تا يک‌بار ديگر شاهد بي توجهي اين دولت به افکار عمومي باشيم.
«رسالت» براي تبيين اين رويکرد دولت گفت و گويي 
با دکتر محمدصادق کوشکي کارشناس رسانه و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ترتيب داده که در ادامه مي خوانيد.
دکتر کوشکي در ابتدا با اشاره به اينکه دولت در تمامي تصميمات خود نيازي نمي بيند که جامعه را نسبت به تصميمات خود قانع کرده و آنها را توجيه نمايد، مي‌گويد: اين نگاه از اشرافي گري
  و نگاه از بالا به پايين اين دولت نشئت مي گيرد که صلاح مي داند برنامه هاي خود را بدون نياز به رأي و نظر مردم اجرايي نمايد.
وي با تأکيد بر اين که دولت غير از خود کسي را کارشناس و متخصص در حوزه هاي مختلف به ويژه حوزه اطلاع رساني نمي بيند تصريح کرد: دولت سه  سال است که طبق مصوبه مجلس بايد يارانه افراد پردرآمد را حذف نمايد اما نه تنها دست به اين اقدام نمي زند بلکه اطلاع رساني
 شفافي هم در اين زمينه ندارد و چرايي آن را براي مردم تبيين نمي کند. به گفته خود مسئولان دولتي حدود 20 ميليون نفر در حال حاضر از يارانه دولت استفاده مي کنند که در دهک هاي بالايي قرار داشته و نيازي به اين يارانه ندارند اما در طول اين سه سال هيچ‌گاه براي مردم عنوان نشد که چرا در مقابل اين مصوبه مجلس مقاومت نشان مي دهد و سرمايه هاي کشور که متعلق به افراد ضعيف جامعه است به جيب اغنيا مي رود.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: متأسفانه در اين حوزه دولت به جاي اقناع افکار عمومي و سپس اجراي برنامه هاي خود ابتدا برنامه هاي خود را اجرايي کرده و سپس به دنبال اقناع جامعه و پاسخگويي به عملکرد خود است و هنگامي هم که به دنبال پاسخگويي است مردم از اين نحوه رفتار قانع نشده و به مخالفت با آن مي پردازند.
کوشکي يکي از علائق رئيس جمهور را  برگزاري همه پرسي در موضوعات مختلف مي داند و
 مي افزايد: به نظر مي رسد آقاي رئيس جمهور پيش از اينکه تصميمي به اين مهمي اتخاذ شود مي توانست از نهادهاي نظرسنجي در اين زمينه استفاده کرده و اين مسئله را با مردم در ميان مي گذاشت تا درصورت موافقت با آن اين طرح را اجرايي مي کرد. يا لااقل اثرات مثبت و منفي آن را براي مردم شرح مي داد تا جامعه با اطلاع و آگاهي خود را براي مواجهه با چنين تصميم بزرگي آماده نمايد. اما گويا نه تنها مردم بلکه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي هم در اين زمينه نامحرم بودند و دولت در اين زمينه به آنها نيز جفا کرد.
وي سپس به نقش رسانه و وظيفه دولت در قبال آنها در اجراي برنامه هاي بزرگ ملي اشاره کرد و يادآور شد: به عقيده من اگر در اين موضوع رسانه ها 
از ا بتدا توجيه شده و تبعات اين طرح براي آنها تبيين مي شد، خود رسانه وظيفه اطلاع رساني 
و اقناع افکار عمومي را انجام مي دادند اما به اين پروسه، نامحرم بودن رسانه ها را هم اضافه کنيد تا ببينيد اين شوک بزرگ چگونه بر مردم وارد شد.
اين استاد دانشگاه به نقش رسانه هاي بيگانه در داغ شدن تنور اتفاقات روزهاي اخير هم اشاره کرده و مي گويد: از دشمن نمي توان انتظاري غير از دشمني داشت و آنها از هر فرصتي براي نشان دادن خصومت و عناد خود عليه ملت ايران استفاده مي کنند اما اينکه اين بهانه و فرصت از طرف ما به آنها داده مي شود غيرقابل بخشش است و دولت يازدهم در اين زمينه بهانه را براي انتشار اخبار غيرواقع و دروغ پردازي هاي رسانه اي 
به آنها داد.
کوشکي در پايان با اشاره به اينکه به فرموده امام راحل مردم ولي نعمت ما هستند و بايد در موضوعات مختلف به ويژه موضوعات اقتصادي با آنها همراه باشيم و اجازه ندهيم التهابات اقتصادي بر چرخه زندگي آنها گران تمام شود گفت: متأسفانه دولت از سال 96 با التهابات و شوک هاي اقتصادي فراوان،فعالان اقتصادي را دچار سردرگمي و چالش کرده و اساس بازار را که آرامش و آينده نگري است با مشکلات اساسي مواجه ساخته است و اين نبود آرامش سبب شده تا اثرات آن را در اقتصاد خانواده و کشور شاهد باشيم.

| گروه بين الملل| 
تنش‌هاي ايالات متحده و چين، چه در حوزه منطقه اي و چه در حوزه اقتصادي وارد فاز تازه اي شده است. پيش بيني مي شود اين تنش‌ها طي يک‌سال آينده ( در سال 2020) وارد فاز تازه اي شود. وزير دفاع چين در ديدار با همتاي آمريکايي خود در حاشيه نشست بانکوک، درباره اقدامات تحريک‌آميز واشنگتن در درياي چين جنوبي هشدار داد و اعلام کرد، پکن استقلال تايوان را تحمل نخواهد کرد.هشدار چين به آمريکا؛ «استقلال تايوان را تحمل نخواهيم کرد.» 
وِي فِنگ وزير دفاع چين در يک ديدار پشت درهاي بسته با همتاي آمريکايي خود در تايلند، درباره  درياي چين جنوبي، فروش تسليحات به تايوان و تلاش‌ها براي جدايي تايوان از چين، به واشنگتن هشداري جدي داده است.
 آن‌طور که رسانه‌‎ها از قبيل «رويترز» و «اسپوتنيک» خبر دادند، «وو کي‌آن» سخنگوي وزارت دفاع چين بيانيه‌اي درباره ديدار دوجانبه وِي فِنگ و «مارک اسپر» وزراي دفاع چين و آمريکا در حاشيه نشست تايلند منتشر کرد.به گفته آقاي وو، وزير دفاع چين در اين ديدار با هشدار درباره اقدامات ضد چيني آمريکا از واشنگتن خواست  «به قدرت‌نمايي در درياي چين جنوبي پايان دهد و سبب افزايش تنش‌ها در درياي چين جنوبي و تحريک تنش‌هاي بيشتر نشود.»
طبق اين روايت، وي فنگ در ديدار با مارک اسپر درباره تايوان هم صحبت کرد و ضمن انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال اين منطقه، خواستار اجتناب از هر گونه تلاش براي جدايي تايوان از سرزمين مادري چين شد.وي فنگ در ديدار با مارک اسپر موضع چين را در قبال تايوان به او گوشزد کرده و اين را اعلام کرده که پکن هر گونه اقدام براي استقلال تايوان را تحمل نخواهد کرد.وزير دفاع چين همچنين بار ديگر مخالفت اين کشور با تماس‌هاي رسمي يا نظامي آمريکا با تايوان و فروش تسليحات را تکرار کرده است.
به گفته سخنگوي وزارت دفاع چين، «طرف چيني از طرف آمريکايي خواسته که به دقت مسائل مرتبط با تايوان را مديريت کند و ترديدهاي تازه به مسائل تنگه تايوان اضافه نکند.»در جريان حضور هيئت عالي رتبه نظامي چين در بانکوک، يک خبرنگار از سخنگوي وزارت دفاع چين درباره انتظارات و خواسته‌هاي پکن از واشنگتن درباره عبور و مرور کشتي‌هاي آمريکايي در درياي چين جنوبي سؤال کرد.
سخنگوي وزارت دفاع چين در پاسخ گفت: «ما از طرف آمريکايي مي‌خواهيم که مداخله در درياي چين جنوبي را متوقف کند و از اقدامات تحريک‌آميز در درياي چين جنوبي دست بردارد.»
ديدار و رايزني وزراي دفاع چين و آمريکا در تايلند يک روز بعد از انتشار خبري عبور ناو هواپيمابر چين از تنگه تايوان از يک سو و اعلام گزينه رئيس‌جمهور تايوان براي منصب معاونت رياست جمهوري در انتخابات پيش رو انجام شده است.«تساي اينگ ون» رئيس‌جمهور تايوان که از مخالفان سرسخت چين محسوب مي‌شود، براي انتخابات ۲۱ ژانويه ۲۰۲۰ (۱۱ دي ماه ۱۳۹۸) رياست جمهوري تايوان «ويليام لاي» هم حزبي و رقيب سابق خود را به عنوان گزينه معاونت رياست جمهوري تايوان انتخاب کرد؛ کسي که درخواست سال گذشته او براي استقلال رسمي تايوان، سبب عصبانيت شديد پکن شد و يکي از روزنامه‌هاي مطرح چين، دستگيري او را خواستار شده بود.
بنا بر گزارش رويترز، دولت چين پيش از اين هشدار داده که در صورت حرکت تايوان به سمت استقلال، پکن به تايوان حمله خواهد کرد.پيش از اين، وزير دفاع چين در سخنراني ماه گذشته خود در پکن در هشداري جدي به اقدامات برخي بازيگران و کشورهاي خارجي براي ممانعت از اتحاد مجدد تايوان و چين اعلام کرد: «اقدامات جدايي‌طلبان، محکوم به شکست است.»
پکن، تايوان را بخشي از سرزمين متعلق به چين دانسته و تحرکات آمريکا در تنگه تايوان و مواضع واشنگتن براي فروش سلاح به تايوان را نقض حاکميت خود و مغاير با سياست «چين واحد» ارزيابي مي‌کند. دولت‌هاي آمريکايي از سال ۱۹۷۹ به بعد، رسما خود را متعهد به سياست چين واحد خوانده‌اند اما در سال‌هاي گذشته به اقداماتي از قبيل فروش سلاح به تايوان دست زده‌اند.
تنش‌هاي چين و آمريکا بر سر مداخله گرايي واشنگتن در تايوان در حالي تقويت مي شود که توافق تجاري پکن و واشنگتن نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد. چيني ها هنوز از ابزارهاي ويژه خود در تقابل اقتصادي با دولت ترامپ استفاده نکرده اند.
 چين نزديک به يک تريليارد دلار از بدهي هاي خارجي ايالات متحده آمريکا را در تملک خود دارد. از سوي ديگر، چيني ها همواره بزرگ ترين برندگان و خريداران مزايده هاي وزارت خزانه داري آمريکا تا سال ۲۰۱۶ ميلادي بوده اند. 
همين مسئله سبب شده است تا برخي اقتصاد دانان آمريکايي نسبت به عواقب تقابل اقتصادي با پکن هشدار دهند.
 آنها معتقدند که منازعه اقتصادي واشنگتن و پکن محدود به حوزه صادرات و واردات نخواهد ماند و به ديگر حوزه ها نيز کشيده خواهد شد، زيرا با توجه به تملک بخش زيادي از بدهي هاي خارجي آمريکا توسط چين، پکن مي تواند از اين ابزار در منازعه اقتصادي با دولت ترامپ استفاده کند. از اين رو اقدامات تحريک کننده اقتصادي واشنگتن عليه پکن، نوعي خودزني اقتصادي از سوي رئيس جمهور ايالات متحده و همراهانش محسوب مي شود.
مقامات پکن، نسبت به رويکرد اقتصادي 
حمايت گرايانه و محدود کننده دونالد ترامپ به شدت خشمگين هستند. در چنين شرايطي احتمال مي رود که چيني ها در آينده اي نزديک از ابزارهاي خاص خود براي هدايت و مديريت اين منازعه اقتصادي استفاده کنند.پکن اخيرا از ايالات متحده آمريکا به سازمان تجارت جهاني شکايت کرده است. دليل اين شکايت، اقدام آمريکا به اعمال تبعيض در حوزه تجارت آزاد است. با اين حال به نظر 
مي رسد سازمان تجارت جهاني قدرت متوقف ساختن منازعه اقتصادي شکل گرفته ميان واشنگتن و پکن را نداشته باشد.به نظر مي رسد ترامپ در راستاي عملي کردن شعارهاي انتخاباتي خود مبني بر تقويت رويکرد حمايت گرايانه اقتصادي، سعي در تحديد همزمان چين و اروپاي واحد دارد. اگرچه اتحاديه اروپا هنوز واکنش قاطعانه اي به اقدامات ترامپ (از جمله وضع تعرفه هاي گمرکي بر فولاد و آلومينيوم) صورت نداده، اما پکن از هم اکنون تصميم گرفته است واکنش قاطعانه اي را در قبال  اقدامات 
تحريک کننده اقتصادي واشنگتن صورت دهد.

| نفيسه امامي| 
زماني که در سال ۱۹۷۹ ميلادي حزب کمونيست چين درهاي کشور را به سوي اقتصاد جهاني باز کرد، کمتر کسي تصور مي کرد در کمتر از 40 سال، اين کشور به دومين اقتصاد برتر دنيا بعد از آمريکا تبديل شود. اين کشور پس از اجراي سياست هاي اصلاحات و درهاي باز، شاهد ايجاد توسعه اقتصاد ملي و اجتماعي شد و دستاوردهاي چشمگيري را در عرصه اقتصاد بين الملل به دست آورد. 
چين قواعد بين المللي تجارت را پذيرفته و بر آن اساس حرکت مي کند و اين مسئله هيچ ارتباطي با تغيير در ارکان حکومتي اين کشور ندارد زيرا به عنوان اصل کلي پذيرفته شده است. اين کشور تجارت موفق با همه دنيا را در اولويت خود قرار داده  و همه رويکردها و تصميم گيري هاي کلان را نيز در اين مسير هدفمند کرده است به طور‌ي‌که امروز به بزرگ‌ترين کشور صادرکننده و واردکننده در دنيا تبديل شده است. اين دستاورد مهم را اين کشور طي سال‌هاي گذشته به دست آورده است. 
از سوي ديگر سياست خارجي چين با اصل اولويت توسعه و اصلاحات اقتصادي کشور و اجراي سياست درهاي باز بر گسترش رابطه با همه کشورها و پرهيز از هرگونه درگيري استوار شده است و در اين راستا تلاش مي کند که از هرگونه برخورد نظامي و حتي مناقشات سياسي با ديگر کشورها پرهيز کند.
اين کشور از زمان اصلاحات اقتصادي 1979 به بعد نرخ رشدي حدود 9 درصد را به طور متوسط تجربه کرده است. اين نرخ گاهي به 16 درصد در سال نيز رسيده است. پيش بيني مي شود اين کشور در سال 2050 با حدود 60 هزار ميليارد دلار (PPP) توليد داخلي، اقتصاد اول جهان با فاصله زياد از اقتصادهاي بعدي باشد. با توجه به رشد کنوني اقتصادي چين، اين کشور مي تواند جايگاه فعلي آمريکا را در اقتصاد کسب کند و به بزرگ ‌ترين اقتصاد جهان تبديل شود.
مجيد رضا حريري رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در گفت و گو با «رسالت» درباره عوامل تبديل شدن چين به دومين اقتصاد برتر دنيا مي گويد: «در اين کشور اراده عمومي از جانب حاکميت براي شکستن بن بست 
اقتصادي ايجاد شد و به قوانين آزادي اقتصادي تن دادند. در چين ابتدا آزادسازي اقتصاد انجام شد و بعد از آن خصوصي سازي اقتصاد شکل گرفت.» 
حريري ادامه مي دهد: «اقتصاد علم است و هر کشوري که توانسته شرايط اقتصادي خود را بهبود ببخشد، به علم اقتصاد تکيه کرده است. اين علم داراي سابقه است و هنر مديران هر کشور تطبيق دادن اين علم با شرايط کشور است. در چين ابتدا اقتصاد را آزاد کردند و سپس به قواعد بازار تن دادند. در چين اقتصاد، غيردولتي و خصوصي نيست، اما روابط بر اساس اقتصاد آزاد اداره مي شود هرچند مدير آن دولتي باشد.» 
رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با تأکید بر اينکه الگوي تجار خارجي مستقل در دنيا وجود ندارد، مي افزايد: 
«الگوي تجارت در دنيا فقط يک الگو است. با توجه به وجود نظام سوسياليستي در چين، قوانين بازار و تجارت خارجي پذيرفته شد و با توجه به شرايط جغرافيايي و جمعيت کشور، مدلي از فرمول هاي بومي براي اقتصاد بازار اين کشور تعريف شد و امروز چين بزرگ‌ترين تاجر دنياست و ميزان صادرات و واردات چين در دنيا داراي رتبه اول است.» وي وضعيت امروز چين را نتيجه وفاق جمعي و تصميم سياسي همه جناح ها مي داند و مي گويد: «آنها به اين نتيجه رسيدند که با قواعد بين المللي تجارت همراهي کنند. چين بيشترين سرمايه گذاري خارجي را در کشور خود جذب کرده و براي اين منظور محيط اقتصاد کشور را با ثبات و با اتکا  کرده است.» 
*چين به دنبال تجارت موفق با دنياست
ايجاد فضاي رقابتي، اقتصاد باثبات و تسهيل شرايط
 راه اندازي کسب و کار در چين بعد از اصلاحات اقتصادي در اين کشور، سرمايه گذاران خارجي را به سوي اين بازار جديد فرا خواند تا با استفاده از کارگر ارزان آن، اقدام به سرمايه گذاري و ايجاد کارخانه هاي بزرگ برندهاي خارجي در اين کشور نمايند. 
اميرعباس زينت بخش کارشناس تأمین مالي و روابط بين الملل نيز در گفت و گو با «رسالت» به اهميت زيرساخت ها و ريزساخت هاي حاکميتي و شفافيت و تقويت تجارت با جهان در چين اشاره 
مي کند و مي افزايد: «وقتي کشوري بتواند رابطه آزاد تجاري و کانال هاي مالي آزاد با دنيا داشته باشد، اميدواري در کشور پشتوانه مهمي براي رشد و توسعه فراهم مي کند.» 
زينت بخش بيان مي کند: «دولت در کشور چين موفق شده که در مقام ناظر توليد و اقتصاد قرار بگيرد تا اينکه در پروسه اقتصاد تعيين کننده باشد. در اين کشور اقتصاد در اختيار بخش خصوصي است که در فضاي رقابتي مجبور به بالابردن کيفيت محصولاتش است و مازاد توليدات خود را به ديگر کشورها صادر مي کند.» وي با اشاره به اهميت سرعت در راه اندازي کسب و کار در چين براي جذب سرمايه گذاري اشاره مي کند و مي گويد: «سرعت تبديل ايده به کالا و سرعت عملياتي شدن کسب و کار از صفر تا صد در اين کشور بسيار بالاست. اين مزيت بسيار مهمي براي حضور سرمايه گذاران در چين محسوب مي شود.» اين کارشناس روابط بين الملل 
چين را داراي راهبرد تجاري و مالي با دنيا معرفي مي کند که هيچ تخطي در آن راهبرد وجود ندارد و بيان مي کند: «در اين کشور اقتصاد داراي ثبات است و اين ارتباطي با حضور دولت هاي مختلف ندارد، زيرا راهبرد کلي در آنجا وجود دارد. اين کشور به دنبال ايجاد تجارت موفق با همه دنياست و همه رويکردهاي خود را بر اين اساس قرار داده است. در اين کشور برنامه مشخصي توسط همه کشور دنبال مي شود تا آن را محقق مي کنند.»به باور زينت بخش، مهم ترين دليل پيشرفت چين در عرصه جهاني، تجارت است که با توليد انواع کالاها، انواع نيازها را در همه کشورها تأمین مي کند. زينت بخش در ادامه مي گويد: «سياست چين مدارا با دنياست  و مواضع آنها بيشتر بي طرفانه و خنثي است و اگر از کشوي جانب داري مي کند تا زماني است که به سياست خارجي آن خللي وارد نشود، زيرا راهبرد اساسي اين کشور تجارت با دنياست و هر چه که مخل آن باشد را به راحتي حذف مي کند.»  
وي با بيان اينکه چين با کشورهاي مختلف در آسيا و اروپا و استراليا قرارداد تجارت آزاد دارد، اظهار مي کند: «وقتي دروازه هاي تجارت کشوري به روي ديگر کشورها باز شود، رقابت اهميت پيدا مي کند. دولت چين حداقل دخالت را در بازار دارد و بيشتر براي تنظيم بازار ورود مي کند. در غير اينصورت توليدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده نيست. دولت چين حرف اول و آخر را در اقتصاد نمي زند و دست تاجران را براي تجارت باز گذاشته تا بازارها را تصاحب کنند.» 
*تبديل تهديد جمعيت به فرصت
چين قواعد تجارت در بازار بين المللي را پذيرفته و بر آن اساس پيش رفته است. با روندي که اين کشور طي 
مي کند به طور قطع مي تواند در جايگاه اول اقتصاد دنيا قرار بگيرد، زيرا زيرساخت هاي آن شکل گرفته است. جمشيد عدالتيان شهرياري فعال اقتصادي و کنشگر صنفي  در گفت و گو با «رسالت» مي گويد: مائو در کشور چين انضباط را ايجاد کرد. از مهم ترين اقدامات حزب کمونيست در اين کشور، ايجاد پايه ها و زمينه هاي خيزش اقتصادي بود. اين حزب امنيت و زيرساخت ها 
را در اين کشور فراهم کرد و بعد از آن درهاي اين کشور را به روي اقتصاد جهاني باز کرد.»وي اظهار مي کند: «مزيت کشور چين دارا بودن بازار يک و نيم ميليارد نفري است که بسياري از سرمايه گذاران را به سوي خود فراخواند. انضباط آهنين چين اجازه نداد سنديکاي کارگري تقاضاي دستمزدهاي بالا داشته باشند. آنها نيروي کار ارزان قيمت و تحصيلکرده را تربيت کرده اند و سپس تجارت با دنيا انجام داده اند.» عدالتيان در ادامه مي گويد: «چين در توزيع ثروت بسيار خوب عمل کرده است. آمار نشان 
مي دهد، 80 ميليون نفر از افرادي که در چين زيرخط فقر قرار داشته اند، کاهش پيدا کرده که اين دستاورد خوبي است و حزب کمونيست اين کشور هنوز وفادار به توزيع عادلانه ثروت است.» وي پيش بيني مي کند: «رشد اقتصادي چين در چند سال آينده از30 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي مي گذرد و از آمريکا پيشي 
مي گيرد و اين نکته اي است که آمريکا درصدد جلوگيري از انجام آن است. رشد اقتصادي و دموکراسي دو روي يک سکه هستند و انتظار مي رود در سال‌هاي آتي يک حزب بر سر کار باقي نماند و اين کشورمجبور شود، اصل چند حزبي را بپذيرد.» اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه چين در تجارت، قوانين بازار و حمايت از سرمايه را پذيرفته اما در حالت بومي شکل هاي گوناگون را گرفته است، مي افزايد: «پذيرفتن قواعد بازار و مالکيت خصوصي و رقابتي در بازار که اصل کلي است در چين هم پذيرفته شده است. يک و نيم ميليارد نفر جمعيت ابتدا تهديد براي چين محسوب مي شدند، اما اين کشور آن را به فرصت تبديل کرده است.»  

|  گروه سیاسي|  
بعد از اعلام افزايش نرخ بنزين که به يک باره توسط دولت اعلام شد، اعتراض و درگيري و اغتشاش در شهرهاي مختلف کشور رخ داد که در بعضي از صحنه ها نه تنها شاهد اعتراض به تصميم دولت بلکه شاهد تخريب اموال دولتي و آسيب رساني به اموال شخصي بوديم. اتفاقات اخير ديگر رنگ اعتراض نداشت و رنگ اغتشاش به خود گرفت که نقش سوء استفاده گران و فرصت طلبان از اعتراض مردم عادي جامعه را در آن پر رنگ کرده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در گفت و گويي، جنس آشوب هاي فعلي را مشابه حوادث اوايل دهه 70 مي داند.
محمدرضا اخضريان کاشاني عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در گفت و گو با «رسالت» گفت: به طور متوسط روزانه 400 ميليارد تومان يارانه بنزين توسط دولت پرداخت مي شود که 100 ميليارد تومان  آن به ثروتمندترين افراد جامعه تعلق مي گيرد و 80 ميليارد تومان سهم قاچاقچيان بنزين شده و روزانه فقط بين 13 تا 15 ميليارد تومان به درآمد کميته امداد امام خميني(ره) اختصاص پيدا مي کند. 
اخضريان ادامه داد: هزينه اي که دولت روزانه از جيب طبقات مختلف مردم صرف مي کند تا 180 ميليارد تومان را صرف ثروتمندان و قاچاقچيان و فقط 10 ميليارد تومان را صرف دهک هاي پايين جامعه کند، ضرورت اجراي طرح افزايش نرخ بنزين را نشان مي دهد. بنابراين اصلاح قيمت براي حامل هاي انرژي از سالهاي قبل بايد انجام مي گرفت.   
وي با اشاره به دلايل بروز شورش و اغتشاش در جامعه طي روزهاي اخير، ادامه داد: از طريق دو نظريه مي توان آشوب هاي اخير را بررسي کرد: اول محروميت نسبي و دوم توقعات فزاينده. اين دو چارچوب بيان مي کنند که وقتي بين داشته هاي 
جامعه و خواسته هاي جامعه، شکاف به وجود بيايد، محروميت هايي که بر جامعه عارض 
مي شود موجب خشم جامعه مي شود و آن را به تحرک منفي وادار مي کند. 
اخضريان اضافه کرد: از چند سال گذشته وعده بهبود وضعيت زندگي به مردم داده شده و آنها هربار تصور کردند وضع بهتري را تجربه خواهند کرد، اما نتيجه اي جز کوچک تر شدن سبد خانوار و تنزل رفاه جامعه نديدند. اين اتفاقي که در قالب اعتراض عمومي نسبت به اتفاقات جامعه رخ داده، روندي عادي و طبيعي است و همه جامعه شناسان 
متفق القول بودند که اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، اعتراضات عمومي در کشور را به دنبال خواهد داشت.وي با طرح اين سؤال که چرا بخشي از جامعه تبديل به پيشران اعتراضات خشن به جامعه 
مي شوند، گفت: جنس آشوب هاي فعلي، شورش عليه اشرافيت است. مشابه اين اتفاق را نه در سال 96 بلکه در اوايل سال 70 نيز تجربه کرده ايم. نتيجه طبيعي تبديل به دو قطب سرمايه دار و فقير چنين اتفاقاتي را ايجاد مي کند. جنس مخالفت ها و شورش هاي فعلي از جنس حاشيه نشينان است و از جنس طبقات متوسط شهري و بالاي شهري نيست و اتفاقاتي که رخ داده عمدتا در مناطق حاشيه نشين بوده که فقر و مشکلات مالي بيشتري دارند. 
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ماهيت شورش هاي فعلي را جنبشي و جوان گرا و بر اساس نظريه مبتني بر تغيير دانست و افزود: شورش هاي اخير نمادين و داراي موج هايي است که در رفت و آمد هستند و در قالب هاي جديدي خود را نشان مي دهند. اين فرآيند پيوندي بين چند گروه فکري و عقيدتي است که با يکديگر همخواني ندارند، اما در راهبرد استراتژيک با يکديگر همراه شدند و در حال مشارکت هستند. 
وي در تشريح گروه هاي شرکت کننده در جنبش هاي اخير در کشور گفت: يکي از اين گروه ها شامل جريان هاي 
عدالتخواه هستند که مطالبه آنها بهبود وضعيت عدالت در جامعه است. بخش ديگر ترکيب جمعيت با بعضي از چريک هاي آموزش ديده است. اين افراد در داخل يا خارج از کشور آموزش ديده اند و مشخص است در قالب گروه هاي تعليم ديده در حال فعاليت هستند. علاوه بر اينها گروهي از اشرار فرصت طلب  نیز هستند که از هر موقعيتي سوء استفاده مي کنند. 
اخضريان تصريح کرد: ترکيب بين عدالت طلبان با گرايشي که نماينده گروه هاي چپ جهاني هستند، بيشتر بروز و ظهور دارند. اين گروه مبتني بر نقش هاي جنسيتي هستند و تلاش مي کنند در حوزه قانوني سازي 
مواد مخدر و حقوق جنسيتي و مسائل مبتني بر آن تلاش هاي 
جدي نمايند و در سالهاي اخير نيز گرايش هاي
 آنها توسعه زيادي پيدا کرده و در دانشگاه ها و در حوزه هاي علوم اجتماعي رشد کرده و مبناي نظري براي بخشي از جوانان کشور شده است. 
عضو مرکزي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي افزود: اين گفتمان اصالتا ضد ديني و غيرديني است که مطالبه آن تغيير و دگرگوني اجتماعي در کشورهايي است که در آن فعاليت دارند و به عنوان جرياني فعال در ايران فعاليت جدي دارند. فرم اين شورش ها ترکيبي است از تجربياتي که قبلا در ايران و ديگر کشورها رخ داده و ما هم شاهد نسخه ارتقا يافته از شورش هايي که در سال 96 تجربه کرده بوديم، هستيم؛ الگوگيري از نسخه هايي که اکنون در هنگ کنگ، عراق و لبنان پياده مي شود.
*شورش هاي اخير مبتني بر خشونت عريان است
وي اعتراضات  اخیر در کشور را پيوند ترکيبي از روش ها 
و فرم هايي دانست که در کشورهاي نامبرده شده، پياده مي شوند و گفت: اين روش ها مبتني بر خشونت عريان و پيوندشان با مطالبات سياسي است، علي رغم اينکه اعتراضات مي تواند مطالبه اقتصادي باشد. بايد توجه داشت که کشور مستعد تنش هاي خشونت آميز است و کساني که در حوزه هاي اقتصادي و امنيتي در حال فعاليت هستند بايد مسئله را متفاوت از اغتشاشات سال 96 ببينند. ظاهرا باگ امنيتي و اطلاعاتي در کشور وجود دارد که هسته هاي تخريبي شکل گرفته اند و يا شناسايي نشده اند و يا خيلي سريع مي توانند عملياتي شوند و مديريت ميدان ها را به عهده بگيرند و مراکز عمومي را به راحتي در اختيار مي گيرند و آنها را به آتش مي کشند. 
وي با اشاره به اهميت بازنمايي رسانه اي اتفاقات اخير گفت: در همه دنيا شورش وجود دارد و آن را تجربه مي کنند. اکنون سالگرد اعتراضات شنبه هاي فرانسه است و در کشورهاي منطقه هم اعتراض امري متداول است، اما بايد ببينيم بازنمايي رسانه اي آن چگونه است. اين اتفاقات مي تواند در دنيا هم رسانه اي 
شود، ضمن اينکه بايد باور داشته باشيم اعتراض تا زماني که به شورش تبديل نشده باشد، حق طبيعي مردم است  و نبايد نگران آن باشیم. در بازنمايي رسانه اي بايد دقت شود فراتر از آنچه که اتفاق افتاده به نمايش درنيايد. 
*ضرورت تعريف الگوي اعتراض
اخضريان با تأکید بر اينکه در حوزه جامعه شناسي سياسي کشور، شاهد کاستي آشکاري هستيم که همواره به آينده موکول مي شود، افزود: وقتي شورشي ايجاد مي شود، در چالش امنيت و آزادي، امنيت انتخاب مي شود و آزادي محدود مي شود. مردم ما نياز به تعريف الگوهايي براي اعتراض دارند و ما اين الگوها را هنوز نتوانسته ايم تعريف، سازماندهي و عملياتي کنيم. لذا اگر فرد عادي کشور نسبت به هر سياستي در کشور يا دولت اعتراض دارد، هيچ راه مشخصي را تعريف نکرده ايم که در قالب اعتراض صحيح آن را بيان کنند. 
اين استاد دانشگاه اظهار کرد: در زمان بحران و شورش همه کساني که اعتراض بحق دارند و دغدغه اي نسبت به نظام دارند مجبور هستند به سياست هاي غلط سکوت کنند و اين مسئله تبديل به خشم فروخورده اي مي شود
 که در جامعه به پديده هاي ديگر سرايت مي کند. بايد سياستمداران راهکارهايي را بينديشند که مردم بتوانند اعتراض تعريف شده داشته باشند. 
اخضريان به پيامد اعتراض ها و شورش ها پرداخت و بيان کرد: اتفاقي که شورش هاي فراگير در نقاط حاشيه اي مي تواند رقم بزند در بلندمدت مي تواند طبقه متوسط جامعه را ضعيف کند. الگوسازي که براي يارانه ها و در قبال سياست هاي اقتصاد آزاد پياده مي شود، مي تواند جامعه را به سرعت به دو طبقه اصلي فقير و غني تبديل کند و طبقه متوسط جامعه که عمدتا مدافع ثبات امنيت کشور در حوزه نظم سياسي کشور هستند را تضعيف کند و انگيزه هاي 
آنها را سلب و رفاه اجتماعي شان را کاهش دهد و نسبت به کليت نظام بدبين کند.    
وي در ادامه گفت: اگر هزينه يارانه هاي انرژي صرف طبقات پايين جامعه شود  زندگي آنها را تا حدودي ارتقا مي دهد، اما زندگي بخشيدن به طبقات پايين جامعه منجر به کاهش رفاه طبقه متوسط مي شود و اين محروميت مي تواند در بلندمدت طبقه متوسط را به شدت نسبت به نظام بدبين کند. در حالي‌که طبقه متوسط انتخابات و راهپيمايي ها را برگزار مي کند و در برنامه هاي جمعي نظام مشارکت دارد و بدنه اجتماعي را بيشتر سازماندهي مي کند. اخضريان با اظهار ناراحتي از اينکه کشور وارد فاز خطرناکي شده که شامل چالش عدالت خواهان با ولايت مداران است، گفت: شايد در آينده نزديک ميان کساني که خواهان عدالت هستند و کساني که جمهوري اسلامي ايران را به عنوان الگو تلقي مي کنند، درگيري داخلي حداقل در قالب گفتماني رخ خواهد داد و اين مسئله مي تواند مرحله جديد از چالش هاي کشور محسوب شود که بايد به آن دقت کنند، به خصوص با موضع گيري هايي که چند روز اخير شاهد آن بوده ايم. 
*لزوم تفکيک بين نظام و دولت
وي تأکید کرد: الگوي فعلي کشور الگوي مناسبي نيست و بايد بين نظام و دولت تفکيک قائل شويم. اين تفکيک تا زماني که رخ ندهد، مردم از بخش قابل توجهي از حقوق طبيعي شان غافل مي شوند. مردم بايد احساس کنند که مي توانند دلبستگي عميقي را نسبت به نظام داشته باشند در عين حال نسبت به دولت هايي که بر سر کار مي آيند اعتراض داشته باشند و اعتراض شان را به نحو مقتضي بيان کنند و بهترين و مطلوب ترين راه هم حضور در پاي صندوق هاي 
رأي است.  
اخضريان در پايان سخنانش بيان کرد: راه قانون اساسي راه بازي است و اجازه داده که به طرق مختلف اعتراض ها به گوش مسئولان برسد و مردم هم که به طور قطعي و يقيني به اصل نظام تعهد و پايبندي دارند، بتوانند اعتراضات خود را از راه هاي مختلف که در قانون پيش بيني شده، بيان کنند.

|راضيه فراهاني|
چندي است در برخي از شهرهاي کشور شاهد برخي اعتراض‌ها به افزايش نرخ بنزين هستيم چراکه بخش بسيار زيادي از مردم به‌ويژه گروه‌هاي اجتماعي ضعيف نسبت به اين موضوع ناراحت هستند و به‌گونه‌اي مي‌خواهند صدايشان را به گوش مسئولين برسانند. بسياري معتقدند اين دستور پيش از آنکه اجرا شد بايد به مردم اطلاع‌رساني مي‌شد و برخي نهادها در اين اطلاع‌رساني کوتاهي کردند. جدا از اين مسائل دشمنان انقلاب از هر فرصتي براي نابودي کشور و به زمين زدن مردم استفاده مي‌کنند. مريم رجوي، سرکرده گروهک تروريستي منافقين و کاخ سفيد طي بيانيه‌هايي از اغتشاشات حمايت کردند.
اين دسته از گروه‌ها براي رسيدن به اهداف شوم خود از هيچ موضعي دريغ نمي‌کنند اما بايد توجه داشت که خيلي وقت است اين گروه‌ها در ميان مردم ايران هيچ آبرويي ندارند، چراکه دستانشان به خون جوانان و مردم کشورمان آلوده شده است. 
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي چندي پيش فرمودند: «ناامني بزرگ‌ترين مصيبت براي هر جامعه‌اي است. از اين قضايا گذشته همه مراکز شرارت دنيا عليه ما اين کارها را تشويق کردند، از خانواده منحوس خبيث خاندان پهلوي تا مجموعه خبيث و جنايتکار منافقين مرتباً در فضاي مجازي و در جاهاي ديگر تشويق و ترغيب مي‌کنند که اين شرارت‌ها انجام بگيرد. من عرضم اين است هيچ کس به اين اشرار کمک نکند، هيچ انسان عاقل و شايسته‌اي که به کشور خودش علاقمند است، به زندگي راحت خودش علاقمند است، به اين‌ها نبايد کمک بکند؛ اين‌ها اشرارند، اين کارها کار مردم معمولي نيست.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آشوب‌هاي اخير در شهرها به «رسالت» گفت: «در ايران کسي نيست که براي سخنان رجوي و امثالهم ارزشي قائل باشد.» همچنين يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به «رسالت» گفت: «بيانيه‌هاي اخير مريم رجوي و کاخ سفيد تنها تکرار خواب‌هاي آشفته‌اي است که در فتنه 78 و 88 مي‌ديدند، خوابي که هيچ‌گاه تعبير نخواهد شد.» در ادامه وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي به «رسالت» مي‌گويد: «عده‌اي از اعتراض مردم سوءاستفاده و دست به تخريب اموال عمومي زدند. اين افراد به‌روشني مشخص است که موردحمايت مريم رجوي، سلطنت‌طلب‌ها و آمريکا قرار دارند.» مشروح گفت‌وگوهاي «رسالت» را در ادامه بخوانيد. 
* کسي براي سخنان رجوي ارزشي قائل نيست
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است: «بيانيه‌هاي کاخ سفيد و مريم رجوي در حمايت از آشوب‌هاي اخير هيچ ارزش پاسخگويي ندارد.» حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري در ادامه به «رسالت» گفت: «واکنش آن‌ها نسبت به مسائل اخير مانند آن است كه شمر با اطلاعيه‌اي ادعاي حمايت از اردوگاه امام حسين (ع) را داشته باشد. مريم رجوي و منافقين طي 40 سال گذشته از دستان و زبانشان خون ملت ايران چکيده چراکه به ملت ايران خنجر مي‌زدند. مردم در دهه 60 که به‌تازگي انقلاب کرده بودند آ‌ن‌ها هرروز اقدامات جنايت‌کارانه‌اي انجام مي‌دادند. در کارنامه سياه منافقين 17هزار نفر از مردم کشور را از بين بردند حتي خدمتگزاران ملت مانند شهيد رجايي، شهيد بهشتي و امثالهم را نيز به شهادت رساندند.»
وي بابيان اين‌که منافقين بنيان‌گذار اقدامات تروريستي داعشي در منطقه هستند، تصريح کرد: «گروهک تروريستي منافقين در زمان جنگ نيز به صدام پيوست و عليه مردم ايران اقدامات تروريستي انجام داد. آن‌ها همچنين در شکنجه اسراي ايراني بسيار نقش داشتند. اين گروهک تروريستي پس از صدام مهره و دست‌نشانده عربستان و آمريکا شدند. آن‌ها در تلاش هستند تا اگر روزنه‌اي براي آرامش مردم ايران وجود دارد آن روزنه را با تحريم از طريق آمريکا بر روي مردم ببندند؛ به عبارتي اين گروهک شبانه‌روز در تلاش است تا جمهوري اسلامي ايران را به‌زانو درآورد و يک‌لحظه هم از اين خيانت کوتاهي نمي‌کند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر اين‌که منافقين آبرويي در بين مردم ايران ندارند، افزود: «افرادي که نسبت به اصل ايران و ايرانيت به‌اندازه سرسوزني تعصب دارند، از منافقين تنها به‌عنوان خائنين به ملت ايران و ايراني ياد مي‌کنند چه برسد به مردم انقلابي ايران؛ در ايران کسي نيست که براي سخنان رجوي و امثالهم ارزشي قائل باشد.»
انصاري با اشاره به آشوب‌هاي اخير در کشور به جهت افزايش نرخ بنزين گفت: «درست است که مردم ايران با مشکلات زيادي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند اما نمي‌توان تمام اعتراضات اخير را به‌پاي ضدانقلاب‌ها و برانداز‌ها نوشت؛ ناگفته نماند مردم بايد مانند گذشته توجه کنند تا منافقين از فضاي اعتراض مسالمت‌آميز سوءاستفاده نکنند. ما بايد حساب افراد وابسته به گروهک‌هاي تروريستي را از توده مردم معترض به‌حق جدا کنيم.»
* خواب مريم رجوي و کاخ سفيد تعبير نخواهد شد
يک عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز معتقد است، «بيانيه‌هاي اخير مريم رجوي و کاخ سفيد تنها تکرار خواب‌هاي آشفته‌اي است که در فتنه 78 و 88 مي‌ديدند، خوابي که هيچ‌گاه تعبير نخواهد شد.» علاءالدين بروجردي در ادامه به «رسالت» گفت: «اين ورشکستگان سياسي به‌ويژه سازمان منحوس منافقين به‌عنوان نوکر آمريکا در منطقه، ده‌ها سال در حال خيانت به ملت بزرگ ايران هستند اما بايد گفت آن‌ها از تحولات و آشوب‌هاي اخير در کشور هيچ نتيجه‌اي نخواهند گرفت.»
وي افزود: «ما مطالبات مردم را جزو حقوق آن‌ها و افرادي که برخلاف منافع ملت در حال آشوبگري و تخريب هستند را ضدانقلاب مي‌دانيم و با اين دست افراد بر اساس موازين قانوني برخورد قاطعي خواهيم داشت. به جوانان و نوجوانان توصيه مي‌کنيم تا فريب آشوبگران هدايت‌شده را نخورند و اجازه دهند تا منافع ملي محفوظ باقي بماند.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «به آمريکا و کشورهايي که امروز از وضعيت شلوغي‌ها در ايران شادي مي‌کنند بايد گفت اين شادي شما کوتاه‌مدت است. به آمريکا نيز توصيه مي‌کنم تا نگاهي به بحران چندماهه فرانسه داشته باشد چراکه درباره اين بحران سکوت مرگباري را در دستور کار خود قرار داده است. مردم بايد مانند هميشه در دهان دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران بزنند، آن‌ها از هوش بسيار بالايي برخوردار بوده و اين بار هم پاسخ دندان‌شکني به آمريکا و نوکرانش در منطقه خواهند داد.»
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: «در کارنامه سياه سازمان منحوس منافقين ترور 17 هزار نفر از ملت ايران وجود دارد. از جناياتي که اين گروهک تروريستي انجام داد مي‌توان به جنايت 7 تير و 8 شهريور اشاره کرد. در اين جنايت سران نظام به شهادت رسيدند. کشتار وحشيانه هزاران نفر از مردم عادي کشورمان توسط گروهک منافقين نيز مثال‌هايي است که در تاريخ با شفافيت و روشني به ثبت رسيده است.»
* صف آشوبگران جدا از معترضين به‌حق است
همچنين وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي معتقد است، «عده‌اي از اعتراض مردم سوءاستفاده و دست به تخريب اموال عمومي زدند، اين افراد به‌روشني مشخص است که موردحمايت مريم رجوي، سلطنت‌طلب‌ها و آمريکا قرار دارند.» سيد محمدحسيني در ادامه به «رسالت» گفت: «مردم بايد صف خود را از افراد آشوبگر جدا کنند. گلايه آن‌ها به دولت درباره افزايش نرخ بنزين کاملاً طبيعي است چراکه پيش‌ازاين اتفاقات، دولت مسائل را براي مردم تبيين نکرده، حتي خواص جامعه را با تصميمي که اخذ کرد همراه نکرده و اين موضوع نقطه‌ضعف اقدام اخير دولت است.»
وي افزود: «دولت بايد اين موضوع را جبران و با تلاش بيشتر و نظارت جدي بر قيمت‌ها، مانع از به وجود آمدن مشکل حادي براي مردم شود. تصميمي گرفته شده و تبعات مختلفي را در پي داشته اما اعتراض و نقد طبيعي است چراکه مسائل براي مردم مبهم است. درصورتي‌که مسئولين موضوع اخير را براي مردم توضيح دهند، ابهامات را برطرف کنند تا اقدام اخيرشان جبران شود.»

|مسعود پيرهادي - سردبير| 
ناراحتي از وقايع اخير، خصوصا وقتي با از دست دادن جان انسان‌ها همراه باشد امري بديهي و انساني است اما پسِ پرده فتنه‌ها نقاط مثبتي هم هست. از باب مثال، فتنه سنتي الهي براي معلوم شدن صداقت در ايمان و عمل افراد معرفي‌شده است و اين‌گونه نيست که مؤمن، مدعي ايمان شود و به حال خود رها شود. او بايد از پسِ امتحانات سنگيني که گويي رفتن در کوره آتش است برآيد؛ عيارش مشخص شود و جوهره وجودي او جلا بخورد.
خداوند متعال، امورش را از طريق اسباب و وسايل جاري مي‌کند؛ اسباب فتنه، گاه فتنه‌گران و گاه، فتنه زده‌ها مي‌شوند و آتش فتنه را داغ‌تر مي‌کنند تا در هنگامه تعيين عيار، خالص از ناخالص، بهتر معلوم شود. 
با مروري بر چهار دهه اخير، درمي‌يابيم که در سال‌هاي 68، 78، 88 و 98 ابر فتنه‌هايي در ايران اسلامي رخداد که البته لابه‌لاي آن‌هم حوادث ريزودرشتي با همه مشخصاتشان، پيش آمد اما به عمق فتنه‌هاي اين سال‌ها نبود. ريزش‌ها و رويش‌ها همواره بوده‌اند و بازهم خواهند بود. اما واقعا چرا دوره بازگشت فتنه در ايران، 10 ساله است؟ درحالي‌که آتش فتنه در برخي کشورهاي منطقه و حتي کشورهاي غربي، سالانه و ماهانه شعله‌ور مي‌شود؟ اين نکته زماني جالب‌تر مي‌شود که توجه کنيم، تقريبا تمام مستکبران عالم، ايران اسلامي را نوک پيکان هجوم و تهديد و تحريم خود قرار داده‌اند.
چراغ فتنه براي جان‌گرفتن در ايران ما حداقل 10 سال زمان مي‌خواهد تا خودش را بازپروري کند؛ اهل فتنه جديد را شناسايي، جذب و سازمان‌دهي کند و عمليات جديد را طراحي و اجرا کند. 
10 سال براي کشوري که دائما در حال جنگ سياسي و اقتصادي و حتي گاهي نظامي است و دشمناني مجهز به تمام ابزارهاي سياسي و اقتصادي دارد، عالي است. يعني کل دشمنان ما که کم هم نيستند و انگيزه فوق‌العاده‌اي براي نبرد با جمهوري اسلامي دارند نمي‌توانند در کمتر از 10 سال، قواي خود را براي ايجاد هرج‌ومرجي هرچند کوچک، در ايراني که دورتادورش را فتنه و جنگ و آشوب گرفته آماده کنند. جان کلام اين است که فتنه، اگرچه تلخ است و تبعات و تلفاتي دارد، اما از يک‌سو موجب خلوص جامعه و خادمان مردم مي‌شود و از سوي ديگر، ضعف و زبوني ائتلاف دشمنان عليه نظام اسلامي را در نگاه ما و جهانيان، پديدار مي‌سازد. بعضي از اين فتنه‌ها، اگر در کشوري ديگر رخ مي‌داد، تبعات وسيعي پيدا مي‌کرد و شايد چنان کمر ملت و کشور خم مي‌شد که تا سال‌ها، توانايي برگشت نداشت؛ اما ايران اسلامي، علي‌رغم آن‌که مظلوم است، مقتدرانه ايام سخت را پشت سر گذارده و گردنه‌هاي دشوار را به سر رسانده است و آن‌چنان‌که رهبر معظم انقلاب در بيانيه گام دوم فرمودند، ادامه اين مسير به‌دشواري گذشته‌ها نيست.

| مرضيه صاحبي- دبيرگروه اجتماعي| 
تجمع واعتراضات مردمي در واکنش به افزايش نرخ بنزين درنقاط مختلف کشور شکل گرفته و اين اعتراضات در برخي شهرها مسالمت آميز و در برخي نقاط  ديگر به آشوب و اغتشاش کشيده شده، البته بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي، شرارتها و اغتشاشها چندان دور از ذهن نبود، اين تصميم در حالي عملياتي شد که هنوز پيامد اظهارات راديکال و بعضا پرحرف و حديث رئيس جمهور در يزد و کرمان، کام ملت را به حد کفايت تلخ کرده بود!
 حال به گواه سخنان اهل نظر و حقوق دانان، اين حق ملت است تا در برابر رفتار و کردار دولت که در زماني نسنجيده و با اقدامي شتابزده، نرخ سوخت را سه برابر افزايش داده، لب به اعتراض بگشايند و اساسا تجمعات مردمي و تظاهرات مسالمت آميز از حقوق ذاتي و انحصاري ملت به شمار مي رود و چنين حقي در اصل 27 قانون اساسي ذيل فصل سوم اين قانون آمده و مقرر داشته، «اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مباني اسلام نباشد آزاد است.»
اما محوريت بحث ما «قاعده اعتراض» است، اعتراض با مشت‌هاي گره کرده و قرار دادن دولتمردان زير ذره بين نقد، جزء حقوق مسلم ملت بوده و به عنوان «مشارکت سياسي» در نظام‌هاي مردم‌سالاري مورد پذيرش قرار گرفته است، در حالي که موضوع وحشت پراکني و اغتشاش با مقوله اي به نام اعتراض، از زمين تا آسمان متفاوت است و در اين ميان بقاياي منافقين و سلطنت طلب ها و رسانه هايي مانند BBC و ايران اينترنشنال، ميدان دار تبليغ و تهييج چنين اغتشاشي هستند و همچنان به منظور تحقق ماموريت خويش، در حال تزريق آشوب و ناامني به داخل کشورند. حال آنکه رهبر انقلاب، در جلسه درس خارج فقه، حق اعتراض و نگراني مردم را به رسميت شناختند اما اعتراض را از شرارت و ايجاد ناامني تفکيک کردند و 
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي هم صف مردم را از صف اشرار و اخلالگران در امنيت جدا دانسته و تاکيد کردند: تخريب اموال عمومي و خصوصي، آتش زدن بانک ها و اماکن مختلف، آسيب رساندن به آرامش رواني مردم و لرزاندن دل زنان و کودکان با هر نيت و هدفي، مجازات سختي را به دنبال خواهد داشت. رئيس قوه قضائيه در عين حال ضمن انتقاد از شيوه اجراي طرح، نگراني مردم را ناشي از عدم اقناع افکار عمومي توصيف کرد و اظهار نمود: ضرورت داشت افکار عمومي در اين زمينه روشن شود. امروز هم ضرورت جدي وجود دارد که رسانه ها، اقتصاددانان، وزراي مربوطه، مسئولان اجرايي و مسئولان مطلع، از هر طريق ممکن ابعاد طرح را براي مردم تبيين کنند زيرا يکي از جلوه هاي مهم شفاف سازي همين است.
به هر تقدير، اين طرح، بايد پروسه اصولي خود را در سازوکارهاي حکمراني کشور طي کند و در اينجا مسئله محوري، همان طور که پيش تر مورد اشاره قرار گرفت، تفکيک اعتراض از اغتشاش است و بنابر تحليل سايت مشرق: « اموالي که در اين ميان آتش مي‌گيرد و دود ميشود و خسارتي که بيتال مال دريافت مي‌کند در واقع ضرر زدن به خود مردمي است که اين اموال از پول ماليات آنها تامين شده و يا به هرصورت خسارت به آنها در يک زنجيره مشخص به خود اين مردم نيز ضرر خواهد زد.» لذا چنين عبارتي مرز اغتشاش و اعتراض را عيان مي سازد. به اذعان قدرت الله خسروشاهي 
«اعتراضات به دستگاه‌هاي حاکميتي، چارچو‌ب‌هاي خاص خودش را دارد و در بحث اجتماعات و راهپيمايي‌هاي مردمي وقتي قانونگذار اشاره مي‌کند که بدون حمل سلاح اعتراضات انجام شود مويد اين مطلب است که اجتماعات مردم نبايد منجر به ارتکاب رفتارهاي خشونت آميز و به کار بردن سلاح و يا ابزارها يا وسايل آتش‌زا باشد که منجر به رعب و وحشت و تخريب و آتش سوزي شود.»
خسروشاهي در همين خصوص مي افزايد: «اعتراضات مدني بايد آرام و بدون خشونت باشد و حاکميت هم بايد از چنين اعتراضاتي استقبال کند، اما اگر تحت پوشش اين اعتراضات کساني بخواهند سوء استفاده کنند و اموال عمومي را تخريب کنند و منجر به کشته شدن کساني شوند طبيعي است که اين اعتراضها از قالب اعتراض مدني خارج و تبديل به آشوبهاي خياباني ميشود.»
اين موضوع سبب شد با عماد افروغ، نويسنده، جامعه شناس و سياستمدار گفت‌وگويي ترتيب دهيم تا پاسخ پرسش هايمان را دريافت کنيم. اين گفت‌وگو را از نظر مي گذرانيد. 
*وقتي اجازه لازم و به موقع براي اعتراضات مدني داده نمي شود، شکل غيرمدني به خود مي گيرد
*به عنوان اولين سؤال، چرا گاهي اعتراض هاي مردمي در ايران به آشوب کشيده مي شود؟ 
اين طور نيست که اعتراضات مدني به آشوب کشيده شود. 
نمي توانم اين حکم کلي شما را بپذيرم، منتها مي توانم اينگونه بگويم که چرا اجازه اي به انجام اعتراضات مدني داده نمي شود و بالطبع اعتراضات مردمي در قالب يک شورش انجام مي شود که اين فرق مي کند. اما بحثي مطرح مي شود مبني بر اينکه اعتراضات مدني انجام شده و بعد منتج به شورش مي شود منتها حرف بنده اين است که در اعتراضات مدني، آن اجازه لازم و به موقع داده نمي شود و شکل غيرمدني و غيرقانوني به خود مي گيرد. يعني به اعتراض مدني اگر از مجاري اصلي، ورود نکنيم ناگزير به شکل غيرقانوني جلوه مي کند بنابراين بايد هم به ظرفيت هاي قانون اساسي براي بروز و ظهور تظاهرات و اعتراضات مردمي توجه کرد و هم به صدور مجوزهاي لازم براي تجلي اين تظاهرات و اعتراضات مردمي از سوي وزارت کشور، توجهات لازم را مبذول داشت. بنابراين بايد مکان هايي تعريف شده باشد تا مردم بتوانند به شکل قانوني اعتراض هاي خود را مطرح کنند و نکته دوم اينکه وزارت کشور بايد به طور خاص اين اجازه را صادر کند تا آحاد جامعه بتوانند در چنين مکان هايي، اعتراضات خود را بيان نمايند اما اين طور نباشد که مکان هايي تعريف شود و وزارت کشور هم اجازه بدهد اما هيچ تاثيري بر روي سياستها و رفتارها نداشته باشد و صرفا نمايشي براي برگزاري اعتراضات مدني باشد! حتي اگر ما مکان هايي را تعبيه کرده و اجازه بدهيم اما عملا هيچ تاثيري در زندگي مردم نداشته باشد بالطبع آنها ترجيح مي دهند از طريق شورش هاي مردمي اعتراضات خود را بيان کنند، لذا مسئله بسيار جدي بوده و تعارف نيست. ما نمي توانيم به‌خاطر علاقه اي که به انقلاب و جمهوري اسلامي داريم، اين موضوع را ناديده بگيريم که اساسا انقلاب اسلامي براي چه اتفاق افتاد، انقلاب اسلامي براي کاهش فاصله هاي درآمدي و فاصله هاي طبقاتي اتفاق افتاد. فراموش نکنيم که انقلاب اسلامي براي انقلاب اسلامي نيست، جمهوري اسلامي براي جمهوري اسلامي نيست و يکي از مهمترين اهداف آن توجه به عدالت اجتماعي بود. 
*همان طور که در جريان هستيد بعد از گران شدن بنزين، مسئولان ما صحبت هاي زيادي مطرح کرده و اتفاقا وعده دادند که قيمت ها را کنترل کرده و اجازه نمي دهند، بار گراني ها بر دوش آحاد جامعه سنگيني کند اما به رغم اين وعده ها، مردم بازهم به اعتراض هاي خود ادامه دادند، آيا اين مسئله مي تواند به منزله افول سرمايه هاي اجتماعي و بي اعتمادي مردم به صحبت هاي برخي از دولتمردان باشد؟
اولا چند مسئله در اينجا قابليت طرح دارد لذا فقط بحث اينکه مردم، اعتماد خودشان را از دست داده اند، موردنظر نيست. مسئله شاخص هاي عيني است، به فرض رسانه ملي، اطلاع رساني کرده و دولت اعلام کند که اجناس و کالاها گران نخواهد شد، آيا ما امروز به رغم اين سخنان شاهد گراني نبوديم؟ از همان روزي که بنزين گران شد، تاکسي برايم محموله اي آورد و گفت به‌خاطر گراني بنزين، کرايه شما، ده هزار تومان اضافه شده است، بنابراين گفته هاي برخي مسئولان ما، حباب است. بايد به بازار رجوع کرد تا ببينيم افزايش قيمتي صورت گرفته يا خير. در هر حال بحثم اين است که وقتي مي خواهند چنين تصميم مهمي را اتخاذ کنند، چرا از قبل مشورت يا رايزني 
نمي کنند و يا از کارشناسان اين مملکت، نظرخواهي نمي کنند و مردم را غريبه مي پندارند و دفعتا آن هم روز عيد چنين تصميمي اعلام مي شود، خب مسلم است که چنين تصميمي يک شوک اقتصادي به بدنه جامعه وارد مي کند و قابل پيش بيني است که با چنين تصميم غيرمترقبه اي، يک اتفاق غيرعادي در جامعه رخ بدهد. اينکه مسئله عجيبي نبود. اما اين اتفاق مي توانست با تمهيدات و آماده سازي هاي لازم صورت بگيرد، اين امر حکايت از آن دارد که تدابير لازم براي اتخاذ تصميمات اساسي وجود ندارد و حتي صرف اينکه ما بگوييم سران سه قوه هماهنگ بودند، کفايت نمي کند، شايد قوه مجريه و قوه قضائيه به راس اش تعين داشته باشد اما قوه مقننه به راس اش تعين ندارد، براي اينکه در قوه مقننه جمعي از کارشناسان و نمايندگان ملت حضور دارند و اين بحث بايد در آنجا شکل بگيرد و پخته شود، در واقع يکي از بدنه هاي کارشناسي مردمي، همين مجموعه است، نمي گويم تنها بدنه کارشناسي کشور اين قوه است اما به هرحال نمايندگان مردم در آنجا حضور دارند، بي ترديد رئيس مجلس که نماينده مباحث کارشناسي نيست، آن هم بحثي که اصلا مطرح نشده. بنابراين نمايندگان مجلس حق دارند که بگويند ما در جريان نبوديم. اما وقتي مي گويند توافق سه قوه يعني حتما اين بحث در مجلس مطرح شده و رئيس مجلس، نتيجه بحث قوه مقننه را در جلسه سران سه قوه مطرح مي کند لذا اشکالات عديده اي وجود دارد و به لحاظ جامعه شناختي يک اشکال ديگر هم اين است که مردم سال‌هاست از مشکلات اقتصادي رنج مي برند و آمارها و پيمايش ها 
اين مسئله را اثبات مي کند. حداقل کارشناسان عدالت خواه نيز به طرح چنين بحثي مي پردازند که شکاف هاي طبقاتي بايد تعديل شود اما به يکباره اين شکاف ها که تعديل نمي شود هيچ، متاسفانه عمق بيشتري هم پيدا مي کند و بارگراني بر مشکلات اقتصادي مردم افزوده مي شود. 
*بايد بحث اقناع، نفوذ و استدلال مطرح باشد نه فريب مردم
*مسئله ديگري که وجود دارد، مربوط به سخنان رهبري است، خيلي ها در اين باره نکاتي را مطرح کردند، از جمله اينکه مجلس مي خواست نرخ بنزين را به قيمت سابق برگرداند اما سخنان رهبر انقلاب، جنبه حمايتي داشت، مي خواهم بگويم که سخنان ايشان رنگ و بوي پوپوليستي به خود نگرفت، ايشان در سخنراني خود از يک طرف نگراني‌هاي مردم را کاملاً به رسميت شناختند و تاکيد کردند که مسئولان بايد دقت کنند، مواظبت کنند و هرچه ممکن است از مشکلات اين کار کم کنند، تحليل شما چيست؟
عده اي بحث رهبري را منهاي بحث کارشناسي مطرح مي کنند و مي گويند وقتي ايشان درباره اين موضوع سخن مي گويند، ديگر نياز به بحث کارشناسي نيست، بنده جزء اين دسته نيستم، جزء آن دسته اي هستم که معتقدم مباحث فکري، اصولي و کارشناسي  درجاي خود مهم است، ضمن اينکه خود مقام معظم رهبري در بحث شان مطرح مي کنند، من کارشناس و صاحب نظر نيستم. يعني اينکه حسابي را براي نظر کارشناسي و اظهارات صاحب نظران باز کرده اند. پرسش من اين است که آيا مباحث کارشناسي و نظري و تخصصي پشت اين طرح بوده يا نبوده، اگر بوده کجاست؟ رهبر انقلاب مي گويند چون سران سه قوه تاييد کرده اند، من هم تاييد مي کنم. حالا بخشي از اين تاييد را بنده به‌خاطر اتفاقاتي که افتاده مي دانم و شايد اگر بخواهيم به حالت اول بازگرديم بايد هزينه بيشتري بپردازيم، البته من
 نمي دانم و اظهارنظري هم نمي کنم اما از صحبت هاي ايشان، چنين برنمي آيد که بحث هاي کارشناسي لازم نيست، اگر قرار بود بحث هاي کارشناسي نشود، رهبري ابلاغ مي کردند بنابراين ايشان که ابلاغ نکرده اند، گفته اند به فرض اينکه، کارهاي کارشناسي انجام شده است. حالا سخن من اين است که در کجا، اقدامات کارشناسي انجام شده و کجا تعين قوه مقننه اتفاق افتاده، بنابراين معتقدم به رغم اينکه رهبري تاييد کرده اند، کماکان بايد جا براي بحث کارشناسي باز باشد و نه فقط براي اينکه، مسئله را تفهيم کنيم، حتي ممکن است اين بحث هاي کارشناسي منجر به تجديدنظر هم بشود و تغييري هم در اين مصوبه صورت بگيرد، لذا رهبري را نبايد خرج کرد و يا بد تفسير کرد. متاسفانه رهبري را بد تفسير مي کنيم، درحالي که مي توان در اين باره بحث کرد، منتها چون رهبري تاييد کرده اند ما خلاف اين مسئله عمل نمي کنيم اما نبايد باب بحث هاي کارشناسي را بست. بايد بحث اقناع، نفوذ و استدلال و ادله مطرح باشد.  
*فرآيند اقناعي مردم دنبال نشده است
*طي روزهاي گذشته که قيمت بنزين، افزايش پيدا کرد، خيلي ها اين سؤال و شبهه در ذهن شان شکل گرفت که چرا رئيس جمهور در اين باره سکوت اختيار کرد؟ 
بله اين صحبت مطرح است اما در حال حاضر مردم قانع نيستند چون فرآيند اقناعي دنبال نشده است. بنابراين همان طور که اشاره کردم، نظرسنجي ها حکايت از اين دارد که مردم اعتمادشان به دولت کاهش يافته، کافيست همه ما به پيمايش هاي ملي مراکز معتبرنظرسنجي رجوع کنيم تا ببينيم مردم چه اندازه به دولت اعتماد دارند و يا دولتمردان ما تا چه اندازه از سرمايه اجتماعي برخوردار هستند. مطابق آمارها مردم اعتماد خودشان را پس گرفته اند، براي اينکه از اعتماد آنها سوء استفاده شده و باز اگر به آمارها رجوع کنيم، متوجه مي شويم، مشکلات مردم عموما اقتصادي است. در پيمايش سال 95 از مردم درباره مشکلاتشان سؤال شده و حدود 78 درصد مطرح کرده اند، بزرگترين مشکل و دغدغه شان اقتصادي است. از جوانها پرسيده اند مهمترين مانع ازدواج‌تان چيست؟ گفته اند مشکلات اقتصادي و فقدان شغل. مي خواهم بگويم که ما نظرسنجي انتخاباتي مي کنيم، جواب اقتصادي مي شنويم، نظرسنجي درباره تشکيل خانواده انجام مي دهيم، پاسخ اقتصادي مي شنويم و از دغدغه ها مي پرسيم و بازهم پاسخ اقتصادي دريافت مي کنيم، بنابراين مسئله مردم، اقتصاد است. اما چه گام‌هاي شايسته اي براي مشکلات اقتصادي و کاهش درآمد و فاصله طبقاتي صورت گرفته است؟ ممکن است شما بگوييد مردم حس بي عدالتي دارند اما در واقع بي عدالتي وجود ندارد. اولا اين حس، خودش عين واقعيت است و با اين حس به مثابه واقعيت بايد برخورد درست داشت، ثانيا اگر واقعا يک حس بود و عينيت نبود چرا دولتمردان ما بعد از افزايش نرخ بنزين اعلام مي کنند که ما سود ناشي از افزايش قيمت بنزين را در قالب بسته حمايتي ميان 60 ميليون نفر توزيع مي کنيم. اگر فقط حس بود و بي عدالتي نبود، عدد 60 ميليون از کجا آمد؟ آيا اين 60 ميليون يک حس است يا يک واقعيت؟ اگر يک واقعيت است، نشان مي دهد که مردم حس نابه‌جايي ندارند يعني نسبت به مسائل اقتصادي، حس عيني دارند.
* فارغ از مباحث ذکر شده، پرسش ديگري که وجود دارد، اين است که بقاياي منافقين و سلطنت طلب ها تا چه زماني قرار است ايفاي نقش بکنند، اساسا آنها چرا هرگاه اعتراضي در جامعه ما صورت مي گيرد، ميدان دار مي شوند؟
نکته مهم اين است که جمهوري اسلامي، دشمن کم ندارد، براي اينکه گفتماني را اختيار و راهي را اتخاذ کرده که به هرحال دشمنان فراواني دارد و به اعتقاد من، راهي که جمهوري اسلامي انتخاب کرده، راه درستي است اما تا چه اندازه به تمام ابعاد اين راه توجه دارد، بحث ديگري است يعني جمهوري اسلامي بايد متوجه بشود که در يک بخش هايي بايد التزام بيشتري از خود نشان بدهد، اين راهي است که مي خواهد جلوي سرمايه داري بايستد بنابراين صداي خيلي ها ازجمله صداي نظام سرمايه داري و آمريکا و اذناب او در مي آيد. طبعا اگر نظام اسلامي مي خواهد با نظام سرمايه داري ضديت داشته باشد، نمي تواند نسبت به عدالت اجتماعي بي توجه باشد و يا پارادوکسيکال عمل بکند، بالاخره بايد التزام داشته باشد. از سوي ديگر رفتار سلطنت طلب ها 
و منافقان و وابستگان به سرمايه داري آمريکا و صهيونيست ها هم مشخص است منتها مسئله اينجاست که اگر مردم معترض و ناراحت نبودند و به خيابان ها نمي آمدند، چه فرصتي در اختيار فرصت طلبان قرار مي گرفت که دست به تخريب اموال عمومي بزنند، آنها در شرايط عادي که چنين امکاني را نداشته و 
نمي توانند بانک را آتش بزنند، بنابراين اين ها شرايط مهيايي را مي بينند و بعد دست به اين اعمال ناموجه مي زنند. ولي يادمان نرود که اعتراضي اتفاق افتاده و دشمن ما از اعتراض بهره برداري مي کند. ما نمي توانيم آن اعتراض را ناديده بگيريم، آن اعتراض را مي بينيم و مي گوييم به حق اتفاق افتاده و زمينه هاي ظهور و بروز موجهي دارد اما در اين ميانه، دشمنان ما ماهي خود را صيد مي کنند. ولي بحث اين نيست که تمام اعتراض را به چهار
 فرصت طلب وصل کنيم. دشمن ما انگيزه و نيت ديگري دارد و به اين مسائل نگاه نمي کند و شايد اساسا شکمش هم سير باشد و گرسنه هم نباشد اما به هرحال از اين هيجان استفاده مي کند، البته وقتي اعتراض، به شکل قانوني و مسالمت آميز انجام نمي شود و حالت هيجاني پيدا مي کند، در شرايط هيجاني، رفتارها هم هيجاني مي شود و ممکن است خيلي از افرادي که به اين اعتراضات وارد شدند، دچار يک‌سري رفتارهاي هيجاني بشوند. 
*کسي که به تخريب اموال عمومي دست زده بايد تاوان بدهد
*آيا اين شعارهاي هنجارشکنانه که ما مي شنويم از ناحيه مردم است؟ 
من اين را نگفتم اما بستگي دارد به اينکه شعارها چه شعارهايي هستند. يک‌سري شعارها عادي و اعتراضي اند و ساختارشکنانه نيستند. اما مسلم است شعارهايي که ساختارشکنانه هستند، شروعش 
نمي تواند از سوي مردمي باشد که صرفا اعتراض دارند، ولو آن اعتراض، غيرقانوني باشد. حتما پشت اين مسئله حساب و کتابي هست ولي در همان شرايط عادي هم وقتي بحث اعتراض را منهاي کساني که با برنامه وارد اين اعتراضات مي شوند، درنظر مي گيريم به گزاره هاي تازه اي دست مي يابيم، به اينکه ممکن است يک‌سري شعارها هم مطرح شود که بازهم شعارهايي که در چنين شرايطي مطرح مي شود نبايد الزاما به پاي ضد انقلاب نوشته شود. ما بايد يک گزاره را خوب بفهميم، ضمن اينکه شرايط عادي با شرايط غيرعادي فرق مي کند، در شرايط غيرعادي رفتارهايي از مردم سر مي زند که در شرايط عادي سر نمي زند و ممکن است بعد از اينکه آبها از آسياب بيفتد، خودشان هم تعجب کنند که چرا چنين رفتاري از آنها سر زده. بنابراين شرايط غيرعادي، جامعه شناسي غيرعادي مي طلبد، انسانها در زمان هيجان يک رفتار دارند و در زمان غيرهيجان رفتار ديگري و اين امر به منزله زمان شناسي اجتماعي در شرايط ويژه است و به همه اين ها بايد توجه کرد. در عين حال نظام قضائی ما بايد کساني را که دست به اغتشاش مي زنند، دسته بندي کند، يک عده اي وصل به بيگانه اند 
و عده اي ديگر به بيگانه وصل نيستند اما حساب تخريب اموال عمومي جداست، بالاخره کسي که تحت هر شرايطي به تخريب اموال عمومي دست زده بايد تاوان اش را بدهد، يعني حداقل اش اين است که جبران مافات کند.

| محمدكاظم انبارلويي| 
9 سوره در قرآن مسلمانان را دعوت به دشمن‌شناسي مي‌كند. از ميان يكصد و چهارده سوره قرآن در آغاز 9 سوره به مسلمانان يادآور‌ مي‌شود كه دوستي با خدا و محبت به او حساب و كتابي دارد و دشمني با دشمنان خدا سفارش شده است. سوره‌هاي برائت، احزاب، محمد (ص)، ممتحنه، منافقون، معارج، بيّنه، كافرون و مسد از جمله اين سوره‌ها هستند.
آيات مربوط به دشمن‌شناسي در قرآن بيش از آيات الاحكام است. يكصد و نود و يك مرتبه واژه «ضَلّ»، پانصد و بيست و يك مرتبه واژه «كفر» و سي و هفت مرتبه واژه «نفاق» و چهل و پنج مرتبه واژه «صّد» در قرآن آمده است.
خداوند در قرآن مي‌فرمايد؛ «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! دشمن من و دشمن خود را دوست نگيريد» (ممتحنه آيه اول)
حوادث چند روز گذشته نشان داد كه هيچ نسبتي بين ملت ايران با آنچه در مورد مخالفت با مقوله تصميم‌گيري دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين و اعمالي كه ضد انقلاب و منافقين و سلطنت‌طلب‌ها  و فرقه  ضاله بهائيت صادر مي‌شود وجود ندارد. يك مسلمان و يك شهروند ايراني نمي‌تواند عقلا با آنچه از سوي رسانه‌هاي اهريمني آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي مبني بر آشوب صادر مي‌شود همراهي كند. اين از بصيرت مردم حكايت مي‌كند. همين درك عميق باعث شد خيلي زود اطراف كساني كه به فرمان سرويس‌هاي غربي، عربي و عبري سازمان‌دهي شده بودند خالي شود و نيروهاي امنيتي بساط آنها را جمع كنند.
حوادث چند روز اخير چند  درس براي مردم ما و چند هشدار براي دشمن داشت كه در زير به آن اشاره مي‌شود.
1- جمع شدن بساط آشوب طي دو روز گذشته نشان داد كه ايران، عراق و لبنان نيست كه سرويس‌هاي جاسوسي و جريان نفوذ دشمن بتوانند بر موج نارضايتي و يا مطالبات مردم سوار شوند و آن را به هر سويي كه مي‌خواهند ببرند. خيلي زود سرشاخه‌هاي آشوب شناسايي و دستگير شدند و مردم نيز با بصيرت و تحليل دقيق از اوضاع حساب خود را از اشرار و آشوب‌طلبان جدا كردند.
2- قدرت و صلابت و خويشتن‌داري نيروهاي امنيتي نشان داد آنها بر اوضاع مسلط هستند همانطور كه نيروهاي نظامي ارتش و سپاه در حراست از مرزهاي جمهوري اسلامي هوشيارند و اجازه نمي‌دهند دشمنان به آن نفوذ كنند و در لحظه، آماده واكنش هستند. نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي در داخل در رصد تحركات منافقين و ضد انقلاب و اصحاب كفر دست به ماشه هستند و اجازه مانور نرم و سخت را به دشمن نمي‌دهند.
3- تصميم دولت مبني بر اصلاح قيمت و مصرف سوخت ده‌ها دليل كارشناسي دارد. البته دلايلي هم در همين سطح كارشناسي مبني بر مخالفت با آن وجود دارد. اما در مجموع هر تصميم در سطح ملي و رسيدن به عزم، فرآيند  خود را دارد كه اين فرآيند طي شده است. وقتي قواي كشور در مورد يك تصميم به عزم رسيدند مخالفت با آن همانطوري‌كه رهبر انقلاب فرمودند جايز نيست. اگر اين عزم يك پيوست هوشمند رسانه‌اي داشت فرصت را از دشمن براي آشوب‌طلبي سلب مي‌كرد يا خسارت آن را به پايين‌ترين حد مي‌رساند.
4- قطعا از اين تصميم دولت سه دهك پايين به ويژه در روستاها و نيز كساني كه خودرو ندارند و نيازي به زدن بنزين 1500 توماني و 3000 توماني پيدا نمي‌كنند منتفع مي‌‌شوند. يارانه‌اي كه از اين طريق نصيب آنها مي‌شود يك نمكي روي سفره آنها مي‌آورد. اميدواريم دولت بموقع پرداخت‌هاي خود را انجام دهد. واقعي شدن قيمت انرژي در كشور يك گام به سوي شفاف‌سازي است.
5- بخشي از كساني كه در آشوب‌هاي چند روز گذشته سهيم بودند و به فرمان منافقين و سلطنت‌طلب‌ها با ايجاد راهبندان و ترافيك مزاحم كسب و كار مردم شدند با پلاك مشخص و نوع ماشين‌هاي مدل بالا معلوم شده از چه طبقه‌اي بوده‌اند قضات شجاع و چشم و گوش بيدار مأموران حفظ امنيت مردم بايد خسارات وارده به بيت‌المال، اموال عمومي و خصوصي را از اين جماعت بگيرند و در احكام قضائي مجازات‌هاي سنگين مالي را اعمال نمايند.
6- كاخ سفيد از يك سو و وزيرخارجه آمريكا از سوي ديگر رسما حمايت خود را از منافقين و سلطنت‌‌طلب‌ها و ضد انقلاب آشوب‌گر اعلام كردند. آنها به اسم حمايت از مردم از اشرار در بيانيه‌هاي رسمي دفاع كردند. سؤال اين است آيا تحريم‌هاي ظالمانه و به تعبير آنها فلج كننده عليه ملت ايران با اين حمايت فريبكارانه و مزورانه چگونه قابل جمع است؟ اگر آنها مي‌خواهند از ملت ايران حمايت كنند چرا با نقض پيمان برجام و اعمال تحريم‌هاي جديد علاوه بر تحريم‌هاي قديم، كمر به نابودي اقتصاد كشور بسته‌‌اند. آنها بايد بدانند ضعيف‌تر از آن هستند كه آسيبي به اقتصاد كشور وارد كنند ملت در جنگ اقتصادي عليه استكبار و استبداد جهاني پيروز خواهد شد.
7- آمريكا و رفقاي اروپايي او بايد بدانند در ايران يك نظام مردم سالارانه مستقر است. مردم هوشياري و بصيرت ديني دارند. اين نظام سلسله اعصاب امنيتي،‌ قضائي و دفاعي خوبي دارد و از عهده نبردهاي نرم و سخت طي 40 سال گذشته برآمده است. دولت مستقر با رأي مردم روي كار آمده تا وقتي مستظهر به تنفيذ رهبري است  مورد حمايت حتي منتقدين او و كساني كه به او رأي نداده‌اند هم مي‌باشد. لذا تكان دادن اركان نظام با جنگ‌ رسانه‌اي، ترور شخصيتي و ترور سياسي ممكن نيست. اين نظام از يك  مركزيت هوشمند رهبري و هدايت مي‌شود والحمدلله  در چهار دهه گذشته  با تأييدات الهي به جلو رفته است.
مانور نرم اخير توسط دشمن صرفا بخش باقي‌مانده عناصر خود فروخته و جريان فعال كفر و نفاق را لو داد كه در تور رسيدگي قضائي گرفتار آمده‌اند و تا مرز تسليم از اين گرفتاري رهايي نخواهند يافت.
8- تحركات بدنه دولت در كنترل بازار، قيمت‌ها و پاسخ به سؤالات مردم نشان داد عناصر دلسوزي در دولت وجود دارد، كه پاي كار هستند تا مشكلات بيشتري براي مردم پديد نيايد. مردم بايد از طريق رسانه ملي در جريان اين آزمون و فرصت تاريخي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گيرند. انصافا صدا و سيما در جريان اطلاع‌رساني و نيز تحليل رويدادهاي اخير و افشاي چهره اشرار و نيز انعكاس تفاوت صداي مردم با صداي اشرار، خوب عمل كرد و توانست از عهده تنوير افكار عمومي در اين‌باره برآيد. رسانه‌ها و نيز نخبگان و جريان‌هاي سياسي هم با هوشمندي جلوي شرارت مخالفان نظام را گرفتند و مرز بين نقد مشفقانه و مخالفت شريرانه را رعايت كردند و اين در روشنگري و تعيين اوضاع براي مردم بسيار مؤثر بوده است. 

|حنيف غفاري| 
تروييکاي اروپايي طي سال‌ها و خصوصا ماه‌هاي  اخير، اصرار ويژه اي 
بر روي تصويب لوايح چهارگانه از سوي جمهوري اسلامي ايران داشته اند. اين مسئله طي ماه‌هاي اخير به نقطه اوج خود رسيده است. آنچه مسلم است اينکه سه کشور انگليس، آلمان و فرانسه سعي دارند با گره زدن موضوعاتي مانند «راه اندازي عملي INSTEX» ،«تحقق طرح مشترک  فرانسه- آمريکا در برجام » به تصويب لوايح چهار گانه در ايران ، در عمل پروسه 
«مهار دوسويه ايران» را هدايت و مديريت نمايند.اعطاي آخرين مهلت به ايران از سوي گروه مالي ويژه و متقابلا، اصرار اروپا مبني بر لزوم تصويب FATF ( به عنوان پيش شرطي براي انجام هر گونه اقدام غرب براي حفظ برجام )،نشان مي دهد که واشنگتن و شرکاي اروپايي آن ميان دو مقوله برجام و لوايح چهارگانه ، ارتباط مستقيم و هدفمندي را برقرار کرده اند. بدون شک راه مواجهه با اين رويکرد ،عدم پذيرش اين بازي خطرناک از سوي کاخ سفيد و شرکاي اروپايي آن خواهد بود. در اين خصوص لازم است پيام‌هاي محکم و آشکاري از سوي دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي کشورمان خطاب به فرانسه و ديگر بازيگران اروپايي مخابره شود.
ماجرا از زماني دوباره داغ  شد که «گروه ويژه اقدام مالي» براي مبارزه با جرايم مالي ، براي آخرين بار مهلت ايران را براي تصويب کامل قوانين مربوط به مبارزه با «تامين مالي تروريسم» تمديد کرد. اين گروه تأکيد کرده است که اگر ايران تا بهمن ماه امسال ( فوريه سال 2020)، موافقت خود را با تصويب و پذيرش کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT اعلام نکند، مجددا محدوديت‌هاي تعيين شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي عليه کشورمان وضع خواهد شد. کنوانسيون پالرمو يکي از پيمان‌نامه‌هاي مورد حمايت سازمان ملل است که  ظاهرا براي مبارزه با قاچاق انسان و توليد غيرقانوني و قاچاق اسلحه و مهمات تصويب شده است.کنوانسيون«مقابله با تأمين مالي تروريسم» 
يا «CFT» نيز يکي ديگر از پيمان‌نامه‌هاي سازمان ملل است که اعضاء را ملزم مي‌کند با نظارت بر مبادلات بانکي، جلوي تأمين مالي گروه‌هاي «تروريستي» را بگيرند.
مقامات دولتي کشورمان همچنان اصرار دارند که مي توان با لحاظ کردن يک سري دغدغه ها 
و ملاحظات ، که از آن تحت عنوان حق تحفظ ( Reservation )ياد مي شود  ، کليت لوايح چهارگانه FATF را مورد پذيرش قرار داد. با اين حال، چنين استدلالي در عمل صحيح به نظر نمي رسد! چنانچه مقامات ارشد گروه مالي ويژه در پاريس اعلام کرده اند، آنها پذيراي حق تحفظ مطرح شده از سوي جمهوري اسلامي ايران، در ازاي پذيرش پالرمو و ديگر لوايح FATF نيستند. به عبارت بهتر، با وجود شروط و تبصره اي که در اين خصوص از سوي مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است، تحفظ جمهوري اسلامي ايران در قبال کنوانسيون پالرمو، عملا نمي تواند تحت عنوان يک «حق» مورد شناسايي و تفسير ديگر اعضاي کنوانسيون قرار گيرد. وفق حقوق معاهدات، حق تحفظ يک کشور در قبال يک معاهده در صورتي قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد.

​​​​​​​در اين ميان، سوال اصلي همچنان بي پاسخ باقي مانده است! بدون شک "تروريسم" واژه اي کاربردي و يک دال مرکزي و مفهومي در قبال لوايح چهارگانه محسوب مي شود. حال سؤال اصلي اينجاست که در گروه مالي ويژه، "تروريسم" توسط چه بازيگران و کشورهايي تفسير مي شود؟!به عنوان مثال، کنوانسيون پالرمو داراي 41 ماده بوده و هدف اعلامي آن، قطع منابع و پشتوانه هاي مالي گروه ها و سازمان هاي تروريستي مي باشد. در متن اين کنوانسيون آمده است :
" کشورهاي عضو موظفند حساب هاي بانکي گروه هاي تروريستي را مسدود کرده و مراکز، افراد و سازمان هاي پشتيباني کننده آنها را شناسايي و در راستاي مقابله اقتصادي با آنها اقدام نمايند."
به راستي  با توجه به قرائت و برداشت هاي متفاوت کشورها و بازيگران بين المللي 
از مقوله تروريسم، مصداق يابي گروه ها و سازمان هاي تروريستي چگونه امکان‌پذير است؟ بدون شک اين مصداق يابي توسط بازيگراني صورت 
مي‌گيرد که در گروه مالي ويژه داراي بيشترين نفوذ و قدرت هستند. آمريکا، انگليس و فرانسه به عنوان سه عضو دائمي و داراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در اين خصوص از قدرت مانور زيادي برخوردار هستند. 
نبايد فراموش کرد که عبارت "مقابله با تروريسم"، عبارتي تفسير پذير محسوب مي شود و مطابق کنوانسيون پالرمو، تفسير آن بعضا در دست بازيگراني است که خود از اصلي ترين حاميان تروريسم در نظام بين الملل محسوب مي شوند.به عنوان مثال، ايالات متحده آمريکا و برخي بازيگران اروپايي، همواره از 
"حزب الله لبنان "،" حماس در فلسطين " و حتي "حشد الشعبي " و " عصائب اهل حق" در عراق به عنوان گروه‌هاي تروريستي ياد کرده اند. در مقابل، شاهد حمايت‌هاي مستفيم و غير مستقيم کشورهايي مانند آمريکا و فرانسه از گروه‌هاي تروريستي و خطرناکي مانند "داعش"،" جبهه النصره" و .... هستيم.بنابراين، اصلي ترين معضل لوايح چهارگانه مربوط به نوع نگاه تفسير کنندگان تروريسم و حاکميت غرب بر گروه مالي ويژه است.