ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از تورم افسارگسیخته در بازار خودرو گزارش میدهد؛تعداد بازدید : 6
بازار بدون متولی خودرو!
نفیسه امامی
نوسان قیمت و افزایش یکباره قیمت خودرو وضعیت این کالای مصرفی را به بازار مکارهای تبدیل کرده است که با شنیدن قیمتها دود از سربلند می‌شود. همین موضوع عاملی شده تا بلاتکلیفی مردم در خرید بیشتر از گذشته شود و عدهای هم به دنبال خرید برای کسب سود باشند. سؤالی که این روزها بسیار پرسیده می‌شود، از دلایل و چرایی گران شدن قیمت خودروست که طی چند روز افزایش قیمت تا 30 میلیون تومانی را نصیب خودروهای داخلی کرد.
اختلاف قیمت بسیار بالای خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم راهی این بازار شود. برخلاف گفتههای مسئولان وزارت صمت که این قیمتها را کاذب میدانند و معتقدند روند کاهش قیمتها اتفاق خواهد افتاد مشاهدات بازار نشان میدهد قیمتهای بالا در بازار ثبت می‌شود.
وزارت صمت که متولی اصلی در ساماندهی به بخش خودرو است، بیشتر به اعمال سیاستهای توصیهای بسنده کرده است، همانطور که چنین سیاستی را در قبال قیمت مسکن و اجارهبها اتخاذ کرده بود. وزارتخانه بدون وزیر صمت که بدون تدبیر بیشتر نقش نظارهگر را ایفا میکند، وضعیت بازار را به دست دلال و واسطه داده است که بر روی قیمتهای موردنظر خود مانور بدهند و مردم هم از ترس کاهش ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آنهم باقیمتهای نجومی بروند.
شورای رقابت هم از اردیبهشتماه با ارائه مجوز برای شرکتهای خودروساز در افزایش سهماهه بیقیدوشرط قیمتها، به این گرانی مهر قانونی زد
و رئیس این شورا در تازهترین اظهارات خود درباره گرانی خودرو، قیمتهای اعلامشده را برای مصرفکننده و تولیدکننده، عادلانه قلمداد کرد!
البته شاید قیمتها برای ریاست شورای رقابت عادلانه باشد، اما اگر سیاست گذاران از دفتر کار خود به کف جامعه می آمدندو قیمتهای اعلامشده را با درآمدها و کیفیت خودروهایی که روزبهروز بیکیفیتتر میشوند، مقایسه می کردند، شاید دیگر با فراغ بال قیمتهای اعلامشده را عادلانهنمی دانستند و با دست خود مجوز گرانی سهماهه را به شرکتهای خودروساز نمیدادند.
قیمتها روی کاغذ افزایش پیدا کرده است
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو به «رسالت» میگوید: از روز سهشنبه هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرو رو به کاهش گذاشت و دلیل آنهم صحبتهای سرپرست وزارت صمت درباره کاهش قیمت، ثبتنام خودرو و تحویل خودروهایی است که طی چند ماه آینده عرضه می‌شود و باعث تأثیرگذاری بر قیمتها در بازار می‌شود.
موتمنی میافزاید: هیچ دلیلی باعث بالا رفتن قیمت خودروها نشده بود و این افزایش غیرمنطقی بود. امیدواریم در روزهای آتی بازار به روال سابق بازگردد. با وجود این تورم هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود و مراجعهکنندهای نیست و درواقع قیمتها بر روی کاغذ افزایش پیدا کرده است.
وی بیان میکند: قیمتهای اعلامشده برای خودروها کاذب هستند، اما در سایتهای مجازی قیمتهای بالایی برای خودروها اعلام میگردد.
بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است
مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو وضعیت بازار خودرو را رهاشده و بدون نظارت میداند و به «رسالت» میگوید: بازار خودرویی در کشور ایجاد شده است که گرداننده اصلی آن چند دلال بزرگ هستند که خودروهای زیادی خریداری کردهاند و سایتهای خریدوفروش آنلاین که بخش گستردهای از آنها در اختیار همین دلالان است در آن قیمتگذاری میکنند. بازار خودرو درواقع هیچ متولی ندارند و وزارت صمت فقط نقش بیان سیاستهای توصیهای را اعمال میکند.
وی اضافه میکند: مشکل اصلی بازار خودرو سپردن بازار به دست چند سوداگر با سرمایههای کلان است که هر کاری میخواهند انجام میدهند و قیمتهای کاذبی را القا میکنند و دستگاههای نظارتی فقط عملکرد آنها را نظارهگر هستند. بازار خودرو رها شده است و دلالان هم به این مسئله واقف هستند. در دنیای اقتصاد رفتار مصرفکنندگان هوشمند شده است و دلالان اطلاعات کاملی از وضعیت بازار در اختیار دارند.
مصطفوی عملکرد دستگاههای سیاستگذار را بسیار منفعلانه بیان میکند و میگوید: انتظار بالا رفتن قیمتها با این شرایط وجود دارد، زیرانا اطمینانی در اقتصاد کلان به علت افزایش نرخ دلار و تنشهای اقتصادی در سال پایانی دولت وجود دارد و این مسئله خود را در تقاضای سفتهبازی نشان میدهد.
وی ادامه میدهد: کسانی که میلیاردها تومان در بازار خودرو سرمایهگذاری کردهاند، اجازه کاهش قیمت نمیدهند. در کشورهای دیگر بالا رفتن قیمت خودرو مانند ایران نیست که طی چند ماه، قیمتها افزایش چند برابری داشته باشند. این حجم از نوسان قیمتها در کمتر کشوری دیده می‌شود. بهعنوان نمونه قیمت تویوتا طی 10 سال اخیر فقط در حدود یک درصد دچار تورم شده است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح میکند: ما با وزارتخانههای فشل و فرسودهای مواجه هستیم. وزارت صمت بهعنوان متولی بخش خودرو در گوشهای نشسته و هیچ اقدام عاجلی انجام نمیدهد. این مشکل فقط مختص دولت فعلی نیست و در بیشتر دولتها وجود داشته است.
وی معتقد است: بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است، زیرا تصمیمگیرنده مشخصی ندارد و همه فقط به دنبال بالا بردن قیمت کالای خود هستند درصورتیکه اگر متولی درستی بر این بازار حاکم بود چنین وضعیتی به وجود نمیآمد.
مصطفوی ادامه میدهد: خودرو به دلیل هیجانات و انتظارات تورمی در اقتصاد کلان، تبدیل به کالای سرمایهای شده است و برای نیاز مصرفی خریداری نمیشود. وقتی تقاضای سفتهبازی در بازار حرف اصلی را میزند باید تقاضا را کنترل کرد.
وی کنترل تقاضا را از طریق تشکیل سامانهای جامع امکانپذیر میداند و میگوید: باید مشخص شود هر فرد در طی یکسال چه خودرویی را با چه قیمتی خریداری میکند، درحالیکه چنین سامانهای نداریم. هیچ بانک اطلاعاتی برای این که بدانیم خودرو در بازار با چه قیمتی معامله می‌شود، وجود ندارد و ملاک، دلالان و سایتهای خریدوفروش هستند. متولیان صنعت خودرو یا بلد نیستند و یا نمیخواهند کاری انجام دهند. فقط مردم در شرایط فعلی متضرر میشوند و قیمتها روزبهروز بالاتر میرود.
این تحلیلگر بازار خودرو با تأکید بر این که بهطورقطع وضعیت بورس در بالا رفتن قیمت خودرو بیتأثیر نیست، ادامه میدهد: همانطور که عدهای خودروی خود را فروختند و در بورس سرمایهگذاری کردند عدهای هم با فرض افت بورس، پولهای خود را خارج و وارد بازار خودرو کردند. دلالان که پولهای کلانی در اختیار دارند با آن در بازارهای مختلف بازی میکنند.
مصطفوی با اشاره به تصمیم شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن برگرانی آن میگوید: شورای رقابت اگر چنین مصوبهای را هم اعمال نمیکرد خودروسازها قیمتها را افزایش میدادند اما اکنون بهطور رسمی این کار را انجام میدهند.
وی افزایش قیمت قطعات خودرو را عامل دیگر در گرانی خودرو میداند و میافزاید: قطعه سازها بخشی از قطعات خودرو را وارد میکنند. آنها دفاتر کاری در کشورهای دیگر دارند که این دفاتر قطعهها را از طرف چینی یا اماراتی خریداری میکنند و هر سندی با هر قیمتی که مطابق خواستهقطعه سازان باشد، صادر میکنند که در داخل کشور هم پذیرفته می‌شود.
مصطفوی ادامه میدهد: اگر قیمت قطعه بالاتر
از قیمت اصلی فاکتور شود و بر اساس آنهم ارز در داخل به قطعه ساز داده شود، کدام سامانه یا وزارتخانه بر این وضعیت نظارت میکند! بخش اصلی افزایش قطعه به علت همین سندسازیهاست که دلیلی بر گران شدن قیمت خودرو هم می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو، روند کاهشی محسوسی نداشته است، میگوید: شاید فروشندهای خودرو را روز قبل 10 میلیون تومان فروخته باشد و امروز همان مدل را 9 میلیون و 500 هزار تومان بفروشد. این اتفاق به معنای کاهش قیمت نیست. اینکه گفته می‌شود قیمتها پایین آمدهاند بیشتر جنبه روانی دارد، به این معنا که ما در حال کنترل بازار هستیم.
نوسان قیمت و افزایش یکباره قیمت خودرو وضعیت این کالای مصرفی را به بازار مکارهای تبدیل کرده است که با شنیدن قیمتها دود از سربلند می‌شود. همین موضوع عاملی شده تا بلاتکلیفی مردم در خرید بیشتر از گذشته شود و عدهای هم به دنبال خرید برای کسب سود باشند. سؤالی که این روزها بسیار پرسیده می‌شود، از دلایل و چرایی گران شدن قیمت خودروست که طی چند روز افزایش قیمت تا 30 میلیون تومانی را نصیب خودروهای داخلی کرد.
اختلاف قیمت بسیار بالای خودروها از کارخانه تا بازار باعث شده تا بخشی از نقدینگی سرگردان مردم راهی این بازار شود. برخلاف گفتههای مسئولان وزارت صمت که این قیمتها را کاذب میدانند و معتقدند روند کاهش قیمتها اتفاق خواهد افتاد مشاهدات بازار نشان میدهد قیمتهای بالا در بازار ثبت می‌شود.
وزارت صمت که متولی اصلی در ساماندهی به بخش خودرو است، بیشتر به اعمال سیاستهای توصیهای بسنده کرده است، همانطور که چنین سیاستی را در قبال قیمت مسکن و اجارهبها اتخاذ کرده بود. وزارتخانه بدون وزیر صمت که بدون تدبیر بیشتر نقش نظارهگر را ایفا میکند، وضعیت بازار را به دست دلال و واسطه داده است که بر روی قیمتهای موردنظر خود مانور بدهند و مردم هم از ترس کاهش ارزش پولی خود در پی خرید خودرو آنهم باقیمتهای نجومی بروند.
شورای رقابت هم از اردیبهشتماه با ارائه مجوز برای شرکتهای خودروساز در افزایش سهماهه بیقیدوشرط قیمتها، به این گرانی مهر قانونی زد
و رئیس این شورا در تازهترین اظهارات خود درباره گرانی خودرو، قیمتهای اعلامشده را برای مصرفکننده و تولیدکننده، عادلانه قلمداد کرد!
البته شاید قیمتها برای ریاست شورای رقابت عادلانه باشد، اما اگر سیاست گذاران از دفتر کار خود به کف جامعه می آمدندو قیمتهای اعلامشده را با درآمدها و کیفیت خودروهایی که روزبهروز بیکیفیتتر میشوند، مقایسه می کردند، شاید دیگر با فراغ بال قیمتهای اعلامشده را عادلانهنمی دانستند و با دست خود مجوز گرانی سهماهه را به شرکتهای خودروساز نمیدادند.
قیمتها روی کاغذ افزایش پیدا کرده است
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به روند کاهشی قیمتها در بازار خودرو به «رسالت» میگوید: از روز سهشنبه هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرو رو به کاهش گذاشت و دلیل آنهم صحبتهای سرپرست وزارت صمت درباره کاهش قیمت، ثبتنام خودرو و تحویل خودروهایی است که طی چند ماه آینده عرضه می‌شود و باعث تأثیرگذاری بر قیمتها در بازار می‌شود.
موتمنی میافزاید: هیچ دلیلی باعث بالا رفتن قیمت خودروها نشده بود و این افزایش غیرمنطقی بود. امیدواریم در روزهای آتی بازار به روال سابق بازگردد. با وجود این تورم هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود و مراجعهکنندهای نیست و درواقع قیمتها بر روی کاغذ افزایش پیدا کرده است.
وی بیان میکند: قیمتهای اعلامشده برای خودروها کاذب هستند، اما در سایتهای مجازی قیمتهای بالایی برای خودروها اعلام میگردد.
بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است
مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو وضعیت بازار خودرو را رهاشده و بدون نظارت میداند و به «رسالت» میگوید: بازار خودرویی در کشور ایجاد شده است که گرداننده اصلی آن چند دلال بزرگ هستند که خودروهای زیادی خریداری کردهاند و سایتهای خریدوفروش آنلاین که بخش گستردهای از آنها در اختیار همین دلالان است در آن قیمتگذاری میکنند. بازار خودرو درواقع هیچ متولی ندارند و وزارت صمت فقط نقش بیان سیاستهای توصیهای را اعمال میکند.
وی اضافه میکند: مشکل اصلی بازار خودرو سپردن بازار به دست چند سوداگر با سرمایههای کلان است که هر کاری میخواهند انجام میدهند و قیمتهای کاذبی را القا میکنند و دستگاههای نظارتی فقط عملکرد آنها را نظارهگر هستند. بازار خودرو رها شده است و دلالان هم به این مسئله واقف هستند. در دنیای اقتصاد رفتار مصرفکنندگان هوشمند شده است و دلالان اطلاعات کاملی از وضعیت بازار در اختیار دارند.
مصطفوی عملکرد دستگاههای سیاستگذار را بسیار منفعلانه بیان میکند و میگوید: انتظار بالا رفتن قیمتها با این شرایط وجود دارد، زیرانا اطمینانی در اقتصاد کلان به علت افزایش نرخ دلار و تنشهای اقتصادی در سال پایانی دولت وجود دارد و این مسئله خود را در تقاضای سفتهبازی نشان میدهد.
وی ادامه میدهد: کسانی که میلیاردها تومان در بازار خودرو سرمایهگذاری کردهاند، اجازه کاهش قیمت نمیدهند. در کشورهای دیگر بالا رفتن قیمت خودرو مانند ایران نیست که طی چند ماه، قیمتها افزایش چند برابری داشته باشند. این حجم از نوسان قیمتها در کمتر کشوری دیده می‌شود. بهعنوان نمونه قیمت تویوتا طی 10 سال اخیر فقط در حدود یک درصد دچار تورم شده است.
این کارشناس بازار خودرو تصریح میکند: ما با وزارتخانههای فشل و فرسودهای مواجه هستیم. وزارت صمت بهعنوان متولی بخش خودرو در گوشهای نشسته و هیچ اقدام عاجلی انجام نمیدهد. این مشکل فقط مختص دولت فعلی نیست و در بیشتر دولتها وجود داشته است.
وی معتقد است: بازار خودرو بیشتر شبیه جنگل شده است، زیرا تصمیمگیرنده مشخصی ندارد و همه فقط به دنبال بالا بردن قیمت کالای خود هستند درصورتیکه اگر متولی درستی بر این بازار حاکم بود چنین وضعیتی به وجود نمیآمد.
مصطفوی ادامه میدهد: خودرو به دلیل هیجانات و انتظارات تورمی در اقتصاد کلان، تبدیل به کالای سرمایهای شده است و برای نیاز مصرفی خریداری نمیشود. وقتی تقاضای سفتهبازی در بازار حرف اصلی را میزند باید تقاضا را کنترل کرد.
وی کنترل تقاضا را از طریق تشکیل سامانهای جامع امکانپذیر میداند و میگوید: باید مشخص شود هر فرد در طی یکسال چه خودرویی را با چه قیمتی خریداری میکند، درحالیکه چنین سامانهای نداریم. هیچ بانک اطلاعاتی برای این که بدانیم خودرو در بازار با چه قیمتی معامله می‌شود، وجود ندارد و ملاک، دلالان و سایتهای خریدوفروش هستند. متولیان صنعت خودرو یا بلد نیستند و یا نمیخواهند کاری انجام دهند. فقط مردم در شرایط فعلی متضرر میشوند و قیمتها روزبهروز بالاتر میرود.
این تحلیلگر بازار خودرو با تأکید بر این که بهطورقطع وضعیت بورس در بالا رفتن قیمت خودرو بیتأثیر نیست، ادامه میدهد: همانطور که عدهای خودروی خود را فروختند و در بورس سرمایهگذاری کردند عدهای هم با فرض افت بورس، پولهای خود را خارج و وارد بازار خودرو کردند. دلالان که پولهای کلانی در اختیار دارند با آن در بازارهای مختلف بازی میکنند.
مصطفوی با اشاره به تصمیم شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو و تأثیر آن برگرانی آن میگوید: شورای رقابت اگر چنین مصوبهای را هم اعمال نمیکرد خودروسازها قیمتها را افزایش میدادند اما اکنون بهطور رسمی این کار را انجام میدهند.
وی افزایش قیمت قطعات خودرو را عامل دیگر در گرانی خودرو میداند و میافزاید: قطعه سازها بخشی از قطعات خودرو را وارد میکنند. آنها دفاتر کاری در کشورهای دیگر دارند که این دفاتر قطعهها را از طرف چینی یا اماراتی خریداری میکنند و هر سندی با هر قیمتی که مطابق خواستهقطعه سازان باشد، صادر میکنند که در داخل کشور هم پذیرفته می‌شود.
مصطفوی ادامه میدهد: اگر قیمت قطعه بالاتر
از قیمت اصلی فاکتور شود و بر اساس آنهم ارز در داخل به قطعه ساز داده شود، کدام سامانه یا وزارتخانه بر این وضعیت نظارت میکند! بخش اصلی افزایش قطعه به علت همین سندسازیهاست که دلیلی بر گران شدن قیمت خودرو هم می‌شود.
وی با بیان اینکه قیمت خودرو، روند کاهشی محسوسی نداشته است، میگوید: شاید فروشندهای خودرو را روز قبل 10 میلیون تومان فروخته باشد و امروز همان مدل را 9 میلیون و 500 هزار تومان بفروشد. این اتفاق به معنای کاهش قیمت نیست. اینکه گفته می‌شود قیمتها پایین آمدهاند بیشتر جنبه روانی دارد، به این معنا که ما در حال کنترل بازار هستیم.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:تعداد بازدید : 7
فقدان شفافیت دلیل محدودیت‌های صادراتی است
محمد لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران میگوید: دولت با ایجاد موانع متعدد و فیلترینگ افراد به دنبال درآمدهای خود است و از فرآیند صدور کارت بازرگانی بهعنوان ابزاری برای وصول مطالبات مالیاتی و بیمهای خود استفاده میکند، درحالیکه باید فرآیند تجارت بهگونهای شفاف، حرفهای و نظاممند باشد که نیازی به کارت بازرگانی نباشد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، عضویت در تشکلها و تخصصی شدن کارتهای بازرگانی را از مهمترین ابزارها برای اهلیتسنجی صادرکنندگان عنوان کرد.محمد لاهوتی در گفتوگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعمال محدودیت در سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافتکنندگان کارت بازرگانی گفت: امروزه کمتر کشوری در جهان وجود دارد که هنوز از طریق کارت بازرگانی امور تجاری خود را بهپیش براند. دلیل حذف کارت بازرگانی در این کشورها، شفافسازی در عرصه تجارت و استفاده از ابزارهای پیشرفته در شناسایی عملکرد افراد در حوزه تجارت اعم از داخلی و خارجی است؛ برای مثال سیستم مالیاتی و اخذ حقوق دولتی در این کشورها به نحوی پایهریزی شده که احتمال فرار و سوءاستفادههای احتمالی را تقریبا ناممکن میسازد. بنابراین آنها به سمت شفافسازی رفته و توانستهاند موانع را از طریق تسهیلگری رفع کنند. او افزود: متأسفانه در کشور ما به دلایل متعدد، هنوز شفافیت و شناسایی درآمد افراد بهدرستی انجام نمیگیرد و ابزارهای لازم در اختیار دولت نیست که بتواند از طریق این ابزارها وظایف حاکمیتی خود را به انجام برساند؛ به همین جهت، دولت با ایجاد موانع متعدد و فیلترینگ افراد به دنبال درآمدهای حقه خود است. بهاینترتیب که برای صدور کارت بازرگانی مدارک مربوط به عدم بدهی مالیاتی و بیمهای و مدارک دیگر را که حقوق حقه دولت در آنها مستتر است، مطالبه کرده و عملا از این ابزار برای وصول مطالبات خود استفاده میکند. لاهوتی با اشاره به اینکه کارت بازرگانی نیز سالهاست که دچار فیلترینگ شده، ادامه داد: دولت برای وصول مطالبات خود هرروز شرایط ویژهای را برای صدور یا تمدید کارت بازرگانی اعمال میکند. امروز شاهد هستیم که برای صادرات و البته درگذشته برای واردات، سقف تعیین شده است. اگرچه ممکن است، اعمال این محدودیتها در ظاهر عمل پسندیدهای نباشد، اما زمانی که عملکردها را مینگریم، درمییابیم که سوءاستفادههایی هم از این کارتها صورت گفته است که البته باید بر اساس روشهایی این سوءاستفادهها کنترل شود. البته من معتقد نیستم که این روشها، روشهای صحیحی برای کنترل است؛ اما با توجه به شرایط موجود، چارهای جز این نیست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اما اگر صادرات تخصصی شده و عضویت در تشکلها اجباری شود، اگر هر فردی از جامعه اظهارنامه مالیاتی ارائه کند و دولت اطلاعات دقیق درآمدی افراد را داشته باشد، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد؛ از این جهت که کسی نمیتواند کالایی را صادر کند و ارز آن را بازنگرداند. همچنین کسی نمیتواند واردات کند و مالیات آن را نپردازد یا کسی نمیتواند به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بدهکار باشد و فعالیت خود را ادامه دهد. او با بیان اینکه حجم گستردهای از فعالیتهای اقتصادی مالیات پرداخت نمیکنند، افزود: این فعالیتها اغلب به صورت زیرزمینی و پوششی در جریان است. در چنین شرایطی است که به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق به 12 میلیارد دلار میرسد، آن هم در کشوری که ارزش تجارت خارجی آن حدود 100 میلیارد دلار است. این میزان قاچاق به دلیل نبود شفافیت و نبود ابزارهای لازم کنترلی است. لذا از این باب است که شاید امروز ما هم موافق این باشیم که محدودیتهایی برای صدور کارت صادرکنندگان اعمال شود. به این دلیل که صادرات یک فرآیند است و یک اتفاق نیست که فردی به محض ورود به این عرصه بتواند به یکباره 100 میلیون دلار صادرات داشته باشد.لاهوتی بر ضرورت برقراری زمینه شفافیت از سوی دولت تاکید کرد و گفت: به عقیده ما عضویت در تشکلها یکی از ابزارهای اهلیتشناسی صادرکنندگان است؛ همچنین تخصصی کردن کارتهای بازرگانی میتواند به اهلیتسنجی آنها کمک کند. تخصصی کردن کارتهای بازرگانی به این معناست که کارتها در دو سطح برای آنها که فعالیت عام دارند و برای کسانی که در طیف محدودی از صادرات کالا فعال هستند، صادر شود. اینگونه نباشد که هر کسی اجازه ورود به هر حیطهای را داشته باشد و در هر جایی فعالیت کند که تاثیر منفی آن بر بازارهای صادراتی مشهود خواهد بود. از سوی دیگر باید از طریق شفافیت و اجرایی کردن دولت الکترونیک به سمت حذف موانع گام برداریم تا جایی که کارت بازرگانی نیز از عرصه تجارت خارجی حذف شود و دولت از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد به حقوق حقه خود دست پیدا کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تعداد بازدید : 3
مردم باید درباره مسکن مهر و مسکن ملی قضاوت کنند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: دولت اول باید مسکن بسازد و در اختیار مردم قرار دهد بعد بگوید مسکن مهر بهتر است یا مسکن ملی، البته قضاوت با مردم است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی قلیخسروی افزود: در طرح ساخت مسکن ملی که از سال گذشته آغاز شده است حتما از تجربیات مسکن مهر استفاده می‌شود، اما هنوز مسکن ملی به نقطه ملموسی نرسیده و گرچه دولت اعلام کرده است تا پایان دولت اجرای این طرح به پایان میرسد.وی درباره مقایسه این دو طرح گفت: در طرح مسکن ملی گفته شد جانماییها در داخل شهر خواهد بود درصورتیکه مسکن ملی اغلب خارج از شهر ساخته شده است اما ازنظر جو روانی ساخت مسکن مهر بسیار اثرگذار بود.خسروی ابراز امیدواری کرد: طرح مسکن ملی مانند مسکن اجتماعی که در دوره آقای آخوندی مطرح شد جا نماند و عملی شود.وی افزود: طرحها یکبهیک مطرح میشوند باید ببینیم کدام طرح به نقطه اجرا نزدیک می‌شود آن موقع فرق طرحها را میتوانیم بیان کنیم، ولی در گفتار و نامگذاری طرحها هیچ طرحی بر دیگری برتری ندارد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بر اساس ماده 31 قانون اساسی دولتها محکوم به ساخت مسکن برای دهکهای پایین جامعه هستند و بر این اساس باید مسکن مهر تکمیل شود.خسروی با اشاره به اینکه حدود یک سال از شروع طرح مسکن ملی میگذرد، افزود: هنوز از طرح مسکن ملی مردم چیزی لمس نکردند تا اثر این طرح را ببینند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمد کشتی آرای در گفتوگو با «رسالت» مطرح کرد:تعداد بازدید : 2
سایه گرانی دلار بر سر سکه
گروه اقتصادی
سکه تا پیشازاین رکود 12میلیون و 360 هزار تومان را تجربه نکرده بود که از دیروز شنبه 22 شهریورماه این رکورد را به دست آورد. تا زمان نوشتن این مطلب قیمت طلای ۱۸ عیار هرگرم در بازار آزاد یکمیلیون و ۱۶۹ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشمگیر قیمت ارز میدانند. این در حالی است که خریدوفروشها دراین بازار هیچ تغییری نکرده و رکود نسبی حاکم است.محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در گفتوگو با «رسالت» گفت: قیمت جهانی طلا تغییری نکرده است اما چون قیمت دلار در داخل افزایش پیدا کرد، باعث بالا رفتن قیمت طلا و سکه شد. صبح دیروز دلار 25 هزار و 950 تومان بود، اما تا اکنون به 26 هزار و 200 تومان رسیده است. وی ادامه داد: بیشترین عامل نوسان در قیمت طلا و سکه، نرخ ارز است که بلافاصله بر قیمت آنها تأثیر میگذارد و تعیینکننده است. نرخ ارز و طلا به یکدیگر متصل هستند و افزایش و کاهش ارز، تأثیر مستقیم بر قیمت طلا و سکه میگذارد. از سوی دیگر افزایش برای سرمایهگذاری در بازار طلا به وجود آمده است و این هم عاملی برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد: تا پیشازاین قیمت 12 میلیون تومان برای سکه ثبتشده بود، اما 12میلیون و 300 هزار تومان رکورد تازهای است که از قیمت سکه تاکنون داشتهایم. گرانی سکه بهتنهایی عاملی برای بالا رفتن قیمت در دیگر کالاها نیست بلکه نرخ دلار است که بر همه کالاها اثرگذار می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان بالا رفتن مجدد قیمت طلا و سکه وجود دارد یا خیر، گفت: در بازار بیثبات امروز هیچ پیشبینی نمیتواند قطعی باشد و اساسا امکان پیشبینی نیست. بهقدری بازار ارز بیثبات است که جلوی هر آیندهنگری را میگیرد. کشتی آرای ادامه داد: به دلیل بیثباتی در بازار طلا و سکه نمیتوان هیچ توصیهای برای خرید طلا ازجمله شمش طلای کم اجرت، دستدوم و یا معمولی به مردم داشت. خریداران خودشان باید تصمیم بگیرند که چه نوع طلایی را خریداری کنند زیرا هر توصیهای امکان دارد منجر به متضرر شدن خریداران شود.
سکه تا پیشازاین رکود 12میلیون و 360 هزار تومان را تجربه نکرده بود که از دیروز شنبه 22 شهریورماه این رکورد را به دست آورد. تا زمان نوشتن این مطلب قیمت طلای ۱۸ عیار هرگرم در بازار آزاد یکمیلیون و ۱۶۹ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. فعالان بازار علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشمگیر قیمت ارز میدانند. این در حالی است که خریدوفروشها دراین بازار هیچ تغییری نکرده و رکود نسبی حاکم است.محمد کشتی آرای نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در گفتوگو با «رسالت» گفت: قیمت جهانی طلا تغییری نکرده است اما چون قیمت دلار در داخل افزایش پیدا کرد، باعث بالا رفتن قیمت طلا و سکه شد. صبح دیروز دلار 25 هزار و 950 تومان بود، اما تا اکنون به 26 هزار و 200 تومان رسیده است. وی ادامه داد: بیشترین عامل نوسان در قیمت طلا و سکه، نرخ ارز است که بلافاصله بر قیمت آنها تأثیر میگذارد و تعیینکننده است. نرخ ارز و طلا به یکدیگر متصل هستند و افزایش و کاهش ارز، تأثیر مستقیم بر قیمت طلا و سکه میگذارد. از سوی دیگر افزایش برای سرمایهگذاری در بازار طلا به وجود آمده است و این هم عاملی برای افزایش قیمت محسوب می‌شود.نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد: تا پیشازاین قیمت 12 میلیون تومان برای سکه ثبتشده بود، اما 12میلیون و 300 هزار تومان رکورد تازهای است که از قیمت سکه تاکنون داشتهایم. گرانی سکه بهتنهایی عاملی برای بالا رفتن قیمت در دیگر کالاها نیست بلکه نرخ دلار است که بر همه کالاها اثرگذار می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان بالا رفتن مجدد قیمت طلا و سکه وجود دارد یا خیر، گفت: در بازار بیثبات امروز هیچ پیشبینی نمیتواند قطعی باشد و اساسا امکان پیشبینی نیست. بهقدری بازار ارز بیثبات است که جلوی هر آیندهنگری را میگیرد. کشتی آرای ادامه داد: به دلیل بیثباتی در بازار طلا و سکه نمیتوان هیچ توصیهای برای خرید طلا ازجمله شمش طلای کم اجرت، دستدوم و یا معمولی به مردم داشت. خریداران خودشان باید تصمیم بگیرند که چه نوع طلایی را خریداری کنند زیرا هر توصیهای امکان دارد منجر به متضرر شدن خریداران شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
بازار بدون متولی خودرو!
-
فقدان شفافیت دلیل محدودیت‌های صادراتی است
-
مردم باید درباره مسکن مهر و مسکن ملی قضاوت کنند
-
سایه گرانی دلار بر سر سکه
اخبار روز
-
پرداخت مشوق‌های صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی است
-
صادرات ۱.۸ میلیون تنی فولادسازان بزرگ کشور
-
مشکلات ارزی و تأمین مواد اولیه صنایع بزرگ کشور تا پایان سال برطرف می‌شود
-
۹۲۳هزار تن انواع محصول در بازار فیزیکی معامله شد
-
مقرره مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات شهرداری باطل شد
-
کارکنان بانک، جهادگران واقعی بخش اقتصاد هستند
-
آینده طلایی بانک به دست کارکنان رقم می خورد
-
طرح های بزرگ تسهیلاتی بانک رفاه برای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی
-
جلسه شورای اداری پست بانک استان قزوین با حضور دکتر شیری و مدیران ستادی برگزار شد
-
شور عاطفه‌ها در تهران برگزار می شود
-
آغاز «شور عاطفه‌ها» برای تامین تبلت ویژه دانش‌آموزان نیازمند
-
افتتاح بزرگترین مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک کشور با تسهیلات5 هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی
-
تمدید مهلت ثبت نام پذیره نویسی صندوق دارا دوم
-
شرکت کاشی و سرامیک تندیس ابریشم به بهره برداری رسید
-
مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه پاسارگاد تمدید شد
-
بررسی امکان مشارکت در اجرای طرح‌های اقتصادی لرستان توسط بانک‌پاسارگاد
-
توسعه بانکداری شرکتی در اولویت اقدامات بانک شهر
-
آخرین مهلت شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا
