ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینیتعداد بازدید : 12
برابری در برابر قانون؟
گروه اجتماعی
بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک‌سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تأکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری نمی‌تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون‌گریزی فراهم میکند. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش‌های فراوان است، این‌که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک‌بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به‌اصطلاح ضابطه‌مند، متفاوت نمی‌شود و با آنان که نسبت به ساختوساز ویلایی غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می‌کنند، با همین شیوه رفتار میشود؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی‌کاهد، این موضوع آن‌قدر سؤال‌برانگیز بوده و هست که‌موجی از انتقادات را به دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساختوساز در زمینی تصرفی عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه، تخریب صورت گرفته، این اظهارات کافی بود برای این‌که فریدون همتی، استاندار هرمزگان، علاوه بر تماس تلفنی با این مقام شهری و انتقاد از اقدام او، تخریب خانه این زن را «اوج بی‌تدبیری» بخواند. همتی اشاره‌کرده باوجود تصرف اراضی ملی، نوع رفتار مأموران شهرداری «بی‌دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه‌دار» کرده است. همتی به شهرداری دستور داده است تا ضمن «دلجویی» از زن و کودکان او «به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش را پیگیری و رفع کند.»
شهردار بندرعباس با اشاره به این‌که خودش در «بافت فرسوده» زندگی میکند و قصد استعفا ندارد، تأکید کرده؛برای این زن مجوز‌های ساخت خانه صادر میشود. رئیس‌کل دادگستری استان هم می‌گوید دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در «بستر رودخانه» بوده و گفته؛ شهرداری «بیشتر برای امنیت خود خانواده» این اقدام را انجام داده است. اسماعیل موحدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خودسوزی زن ساکن خانه تخریب‌شده گفته؛شهرداری هزینه‌های آن را پرداخت میکند. در همین حال علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک‌خانه برای این زن رهن شده و تعدادی از نهادها قول داده‌اند برای او خانه ساخته شود.
روز پنج‌شنبه ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده می‌شوند. طبق گزارش‌ها، این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است. در این ویدئو دو زن دیده می‌شوند که به مأمور شهرداری التماس می‌کنند، آلونک را خراب نکند. در پس‌زمینه ویدئو نیز صدای کودکی شنیده میشود که با هق‌هق گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پلاستیک روی سقف هستند، می‌گوید: «تو را خدا، نکَن»
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی مأموران شهرداری در ماه‌های اخیر است که حاشیه‌ساز شده و با واکنش مواجه میشود.
در اردیبهشت‌ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه‌اش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد. در آن حادثه هم مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان درگیری پیداکرده و از گاز فلفل استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح کرد؛ بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، نتیجه‌اش میشود تخریب آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی/ باید ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار گیرند
برای بررسی ابعاد این نوع حوادث از منظر قانونی با «رسول کوهپایه‌زاده» در کسوت حقوقدان گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد:« وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصلاح صادر میشود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد. یعنی اگر رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا کند، چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. ما به‌کرات شاهد این دست از وقایع تأسف‌بار هستیم، یعنی هم موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس شاهدش بودیم. بارها دیده‌ایم که مأموران اجرائیات شهرداری به بهانه رفع سد معبر، هم اقدام به جمع‌آوری داروندار و سرمایه آن فرد تهیدست می‌کنند و هم بعضا، این قضیه با درگیری و ضرب و شتم مواجه میشود. تصور می‌کنم ما یک اشکال اساسی داریم و آن‌هم این است که با فقدان کد قانونی لازم در خصوص تبیین و تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین
خاص، تحت نظارت و مدیریت مستقیم مرجع قضائی یعنی دادستانی هستند، ضابطین عام هم که در اینجا، مأمورین شهرداری به‌عنوان ضابط عام تلقی می‌شوند و متأسفانه مرجع قضائی آن نظارت و کنترل لازم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است، آموزش‌های لازم را می‌بیند و تعلیمات لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و دانش و تخصص لازم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد، اما واحد اجرائیات شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص ندیده است.»
«کوهپایه زاده» با تأکید براین‌که ما با یک خلأ و کمبود قانونی در این زمینه مواجهیم، می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی واحدهای اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارت‌ها میشود. این اتفاقی که رخ‌داده، سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیب‌دیده وارد کرده، افکار عمومی را هم جریحه‌دار نموده است. بنابراین یک‌بار برای همیشه باید با این معضل برخورد کرد و در بعد تقنینی، بایستی قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان، چه آمرین، چه عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرت‌آموز و بازدارنده عمل کرد، در این‌طور مواقع ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید به‌طور مستقیم پاسخگو باشد چون قانون شهرداری‌ها گفته است که اجرای احکام شهرداری بایستی با هماهنگی شخص مدیرشهر باشد و با اظهار تأسف شاهد نیستیم که در بالاترین رده مسئول مستقیم، برخورد قضائی صورت بگیرد اما در بعد حقوقی، هم از باب مسئولیت مدنی و هم از باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود، اقداماتی که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی شاهد بودیم، دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع میشود آن را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطلاق کرد.»
علاج واقعه، بعد از وقوع!/ اجرای رأی برخلاف ضوابط نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست
این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤالاتی را مطرح میکند: «آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان می‌بینیم و آن ویلاهای حیرت‌آور آن‌چنانی که تخلف کرده‌اند و بدون ضابطه ساخته‌اند، در قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف با همین قدرت و سرعت و قاطعیت عمل میشود؟ معلوم است که این‌طور نیست و این تبعیض را جامعه و رسانه‌های متعهد می‌فهمند و این خودش درد است. حتی فراتر از این مسئله، این‌که یک زن سرپرست خانوار و بی‌پناه در چنین شرایطی زندگی میکند، عین ظلم است. ریشه‌های این مسئله بحث دیگری را می‌طلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هیچ‌کدام از موازین اخلاقی و شرعی ما همراه نیست. به‌هرحال ما آموزه‌هایی داریم از معصوم که گفته‌شده، بترسید از ظلم کسی که جز خدا فریادرسی ندارد و از آن‌سو گفته‌شده اگر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. از سوی دیگر ما همیشه علاج واقعه را بعد از وقوع می‌کنیم، یعنی بعدازاین‌که رسانه‌ها این اتفاق را پوشش می‌دهند و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند، شهردار حاضر میشود و می‌گوید مخارج بیمارستان را پرداخت می‌کنیم و سازمان مسکن، می‌گوید مسکنی را در اختیار این فرد می‌گذاریم اما سؤال این است که آیا نمی‌شد باتدبیر قبل از این‌که این فاجعه به وقوع بپیوندد، مأمنی برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر لازم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بی‌برنامگی و بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد و به نظر می‌رسد که یک‌بار برای همیشه باید به‌صورت ریشه‌ای با این مسئله برخورد شود. ضمن این‌که اجرای حکم، ملازمه‌ای با این رفتارهای بعضا متوحشانه و اقتدار ناشایست و غیراخلاقی ندارد. به‌هرحال اگر هم‌چنین رأیی صادرشده و قبلا هم به فرد تذکر داده‌اند، باید به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌نمودند، این اقدام مسئولان که به عیادت فرد رفتند و مخارج و هزینه‌هایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند، این را قبل از اجرای حکم هم می‌شد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخلاف ضوابط، درهرصورت نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست.»
به گفته کوهپایه زاده، این حوادث که اتفاق افتاده کاملا با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است. ما بایستی در خصوص وظایف ، تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه و آیین‌نامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعین‌حال ضمانت اجرای تخلف از آن را برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد، حتما باید با خاطیان برخورد کرد، اما آن خاطیان نه‌فقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید بالاترین افراد مسئول مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد که از تکرار این قضایا جلوگیری شود.»
شهرداری باید با متخلفان دانه‌درشت برخورد کند
مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع‌شده‌اند«باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد، اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته‌شده است، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.» این روایتی است که خبرگزاری تسنیم از ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارد، اما «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و به‌عنوان کارشناس مسائل شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی بنایی خارج از ضوابط شهری احداث میشود، اگر پروانه داشته باشد، هیچ‌گونه مشکل قانونی‌ای ندارد، ولی اگر یک فضایی احداث‌شده و به‌عنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا پروانه ساخت نداشته باشد، باید مراحل قانونی لازم را طی کند، یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در کمیسیون ماده 100 بیاورد و در این کمیسیون، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر یا شورای روستا در رابطه با این ملک غیرقانونی تصمیم‌گیری کنند. اگر این ملک در کمیسیون ماده 100 رفته و برای تخریب آن تصمیم گرفته‌شده، می‌توانیم بگوییم ازنظر قانونی حکم آن درست بوده است. اگر در کمیسیون ماده 100 نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده، باید مجوز قانونی را از مقامات قضائی احصا می‌کرده است. در حال حاضر کلان‌شهر تهران، دارای یکسری باغات است که دیوار ندارند و اگر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند، شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد، وقتی احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود، بنابراین در قضیه بندرعباس، شهرداری مقصر است، اولا اگر شخص پروانه نداشته، شهرداری چطور اجازه ساخت داده و اگر ساخته‌شده شهرداری دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد، رأی کمیسیون ماده 100 را مبنی بر قلع‌وقمع داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد، ازنظر قانونی درست است. اگر ندارد، تخلف کرده، اما درهرصورت خارج از مباحث قانونی، در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام میشود که باید محور اصلی شهرداری، برخورد با این تخلفات باشد و لازم است با دانه‌درشت‌هایی که مافیای تخلفات ساختمانی هستند، برخورد کنند، نه با افراد بیچاره‌ای که آلونکی را ساخته‌اند. در همین لواسان و مناطق برخوردار، تعداد زیادی بناهای غیرقانونی ساخته‌شده، اما کسی این‌ها را تخریب نکرده، این دو نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است، مردم برنمی‌تابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای مظلومین و فقرا باشد. باید با برج‌هایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک، دو و سه تهران ساخته‌شده، برخورد کرد، خیلی از این بناها، رأی ماده 100 را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل می‌کنند، در مورد زن آلونک‌نشین بندرعباسی هم نمی‌دانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخلاقی و عرفی درست نیست.»
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونک‌ها می‌گوید: «بر اساس ماده هفت، اعضای شهرداری شهر و روستا موظف‌اند به بنایی که خارج از پروانه است، اجازه ساخت ندهند، اما وقتی ساخته شد باید طبق قانون در کمیسیون ماده 100 برای این مسئله تصمیم‌گیری شود و می‌توانند این قلع‌وقمع را به خود مالک واگذار کنند نه این‌که خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند. بعد هم مالک میتواند این رأی ماده 100 را بعد از ابلاغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند. به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری بندرعباس اشتباه بوده است. حتی اگر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی شده از سوی مالک، غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود، بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری داشته باشیم و ظلم نکنیم.»
چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند؟
«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعه‌شناس، از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را واکاوی میکند و به این موضوع از چند منظر می‌نگرد. «شریفی یزدی» در گفت‌وگو با «رسالت» بیان میکند: «از منظر اول باید به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد، این مشکلات به حدی رسیده که تاب‌آوری اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی، به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. از منظر دیگر این است که یک‌لایه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر، زنان سرپرست خانوار وزنان بی‌سرپرست هستند، این‌ها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند و شغل، درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب برخوردار نیستند. اغلب حاشیه‌نشین‌اند که در حاشیه مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. به این موضوع می‌توان از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، این‌که وقتی کاری به‌صورت غیرقانونی انجام
می‌گیرد، یعنی به زمین‌های شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی تعرض شده و خانه‌هایی یک‌شبه ساخته می‌شوند که اغلب توسط سودجویان صورت می‌گیرد، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند، درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک افراد بی‌بضاعت، برای مسکن آنان فکری شود. بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق، به‌هرحال این مسائل برای کشور، هزینه سنگینی را به لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد. بعدهم این‌که استاندار ، فرماندار و شهردار به صرافت بیفتند و عذرخواهی کنند، فایده‌ای ندارد، ما نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم، تا نیاز واقعی نیازمندان را شناسایی کنیم و برای مسکن، آموزش و خوراک آنان برنامه مناسب داشته باشیم. حساب این‌ها را باید از انسان‌های سودجویی که به زمین‌های دولتی تعرض می‌کنند و از این طریق ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند جدا کرد. این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت افقی بین مردم با مردم و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این حس عدم اعتماد عمومی در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت برنامه‌های دولت یا نهادهای اجرایی را دچار مشکل میکند و از همه مهم‌تر این‌که، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را با دستگاه‌های دولتی دچار خدشه می‌سازد.»
بعد از «آسیه پناهی» نوبت رسید به تخریب سرپناه زنی در بندرعباس. سرپناه یعنی همان آلونک محقر و سیمانی که ویدئوی تخریبش غوغایی عظیم در فضای مجازی به پا کرد، از یک‌سو مسئولان امر، چنین اقدامی را دارای توجیه قانونی دانستند و از سوی دیگر، وکلا و حقوقدانان تأکید کردند، اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مشروع و دارای ضابطه بداند، بازهم برکسی پوشیده نیست که این شیوه رفتاری نمی‌تواند مانع بروز تخلفات بیشتر شود و اتفاقا بستری را برای قانون‌گریزی فراهم میکند. البته این اتفاق نامبارک که خشم افکار عمومی را در پی داشته، محل پرسش‌های فراوان است، این‌که آیا در اجرای حکمی قانونی باید ضمن پایمال نمودن حقوق شهروندی، اخلاق و انسانیت را هم نادیده گرفت؟ آیا در برخورد با متخلفان و اجرای یک‌بند قانونی، دارای استانداردهای دوگانه نیستیم؟ این درست است که شهرداری بندرعباس، برای تخریب سرپناه این زن، دارای استناد قانونی بوده اما در اینجا قانون برای همه یکسان است؟ آیا بسته به طبقات مختلف اجتماعی، این برخوردهای به‌اصطلاح ضابطه‌مند، متفاوت نمی‌شود و با آنان که نسبت به ساختوساز ویلایی غیرقانونی در منطقه لواسانات اقدام می‌کنند، با همین شیوه رفتار میشود؟ پاسخ به این پرسش‌ها هرچه باشد از عمق فاجعه نمی‌کاهد، این موضوع آن‌قدر سؤال‌برانگیز بوده و هست که‌موجی از انتقادات را به دنبال داشته و در پی تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس توسط عوامل شهرداری، مجمع نمایندگان استان هرمزگان با صدور پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و این اقدام نابخردانه با توجیه رفع تصرف از اراضی و اعمال قانون را به‌هیچ‌عنوان قابل توجیه ندانسته و تأکید کرده است که اجرای قانون هرگز به معنای پایمال نمودن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست.
شهردار بندرعباس هم علت این تخریب را ساختوساز در زمینی تصرفی عنوان کرده و گفته است؛ بعد از چندین مرتبه تذکر و ارسال ابلاغیه برای تخلیه، تخریب صورت گرفته، این اظهارات کافی بود برای این‌که فریدون همتی، استاندار هرمزگان، علاوه بر تماس تلفنی با این مقام شهری و انتقاد از اقدام او، تخریب خانه این زن را «اوج بی‌تدبیری» بخواند. همتی اشاره‌کرده باوجود تصرف اراضی ملی، نوع رفتار مأموران شهرداری «بی‌دقتی» بوده و افکار عمومی را «جریحه‌دار» کرده است. همتی به شهرداری دستور داده است تا ضمن «دلجویی» از زن و کودکان او «به شکل مقتضی این عمل نادرست را جبران کند و کمیته امداد نیز مشکل مسکن این زن و فرزندانش را پیگیری و رفع کند.»
شهردار بندرعباس با اشاره به این‌که خودش در «بافت فرسوده» زندگی میکند و قصد استعفا ندارد، تأکید کرده؛برای این زن مجوز‌های ساخت خانه صادر میشود. رئیس‌کل دادگستری استان هم می‌گوید دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در «بستر رودخانه» بوده و گفته؛ شهرداری «بیشتر برای امنیت خود خانواده» این اقدام را انجام داده است. اسماعیل موحدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره خودسوزی زن ساکن خانه تخریب‌شده گفته؛شهرداری هزینه‌های آن را پرداخت میکند. در همین حال علی صالحی، رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده که یک‌خانه برای این زن رهن شده و تعدادی از نهادها قول داده‌اند برای او خانه ساخته شود.
روز پنج‌شنبه ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مأموران شهرداری در بندرعباس در حال تخریب یک آلونک دیده می‌شوند. طبق گزارش‌ها، این آلونک متعلق به یک زن سرپرست خانواده بوده که همراه با فرزندانش در آنجا سکونت داشته است. در این ویدئو دو زن دیده می‌شوند که به مأمور شهرداری التماس می‌کنند، آلونک را خراب نکند. در پس‌زمینه ویدئو نیز صدای کودکی شنیده میشود که با هق‌هق گریه خطاب به مأمورانی که در حال کندن پلاستیک روی سقف هستند، می‌گوید: «تو را خدا، نکَن»
این دومین مورد از تخریب سرپناه خانواده‌های بی‌بضاعت از سوی مأموران شهرداری در ماه‌های اخیر است که حاشیه‌ساز شده و با واکنش مواجه میشود.
در اردیبهشت‌ماه نیز آسیه پناهی، زن ۶۱ ساله کرمانشاهی، پس از تخریب خانه‌اش با استفاده از یک بولدوزر جان خود را از دست داد. در آن حادثه هم مأموران شهرداری با حاشیه‌نشینان درگیری پیداکرده و از گاز فلفل استفاده کرده بودند که رئیس دستگاه قضا با انتقاد از این موضوع مطرح کرد؛ بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، نتیجه‌اش میشود تخریب آلونک‌ها به‌جای برخورد با کاخ سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب‌وهوای کشور.
لزوم قانونگذاری شفاف در بعد تقنینی/ باید ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار گیرند
برای بررسی ابعاد این نوع حوادث از منظر قانونی با «رسول کوهپایه‌زاده» در کسوت حقوقدان گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد:« وقتی رأیی قطعی از سوی مرجعی ذیصلاح صادر میشود
این رأی باید اجرایی شود و همه ملزمند از قانون تمکین کنند اما موضوع این است که اجرای حکم حتما باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصول و ضوابط قانونی و شرعی باشد. یعنی اگر رأیی صادر شد و بخش اجرائیات شهرداری بخواهد این رأی را اجرا کند، چنانچه اجرای این رأی سبب تحمیل خسارت مادی و جانی و حیثیتی به اشخاص شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست. ما به‌کرات شاهد این دست از وقایع تأسف‌بار هستیم، یعنی هم موضوع آسیه پناهی در کرمانشاه و هم این موضوع که در بندرعباس شاهدش بودیم. بارها دیده‌ایم که مأموران اجرائیات شهرداری به بهانه رفع سد معبر، هم اقدام به جمع‌آوری داروندار و سرمایه آن فرد تهیدست می‌کنند و هم بعضا، این قضیه با درگیری و ضرب و شتم مواجه میشود. تصور می‌کنم ما یک اشکال اساسی داریم و آن‌هم این است که با فقدان کد قانونی لازم در خصوص تبیین و تشریح وظایف و چگونگی عملکرد واحد اجرائیات شهرداری روبه‌رو هستیم. موضوع دیگر این است که ضابطین دادگستری و ضابطین
خاص، تحت نظارت و مدیریت مستقیم مرجع قضائی یعنی دادستانی هستند، ضابطین عام هم که در اینجا، مأمورین شهرداری به‌عنوان ضابط عام تلقی می‌شوند و متأسفانه مرجع قضائی آن نظارت و کنترل لازم را بر واحد اجرائیات ندارد و نکته دیگر این است که ضابط خاص مثل نیروی انتظامی که تحت امر مرجع قضائی است، آموزش‌های لازم را می‌بیند و تعلیمات لازم را در اختیارش قرار می‌دهند و دانش و تخصص لازم را جهت اجرای حکم بر عهده دارد، اما واحد اجرائیات شهرداری هیچ آموزش،تخصص،دانش و دوره را در این خصوص ندیده است.»
«کوهپایه زاده» با تأکید براین‌که ما با یک خلأ و کمبود قانونی در این زمینه مواجهیم، می‌گوید: «متأسفانه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی واحدهای اجرائیات شهرداری سبب بروز این خسارت‌ها میشود. این اتفاقی که رخ‌داده، سوای آسیبی که به جان و مال و حیثیت آسیب‌دیده وارد کرده، افکار عمومی را هم جریحه‌دار نموده است. بنابراین یک‌بار برای همیشه باید با این معضل برخورد کرد و در بعد تقنینی، بایستی قانونگذاری شفاف شود و در بعد برخورد با خاطیان، چه آمرین، چه عاملین و مجریان بایستی با قاطعیت و عبرت‌آموز و بازدارنده عمل کرد، در این‌طور مواقع ایادی دون‌پایه مجری اجرای حکم، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در اینجا شهردار مربوطه باید به‌طور مستقیم پاسخگو باشد چون قانون شهرداری‌ها گفته است که اجرای احکام شهرداری بایستی با هماهنگی شخص مدیرشهر باشد و با اظهار تأسف شاهد نیستیم که در بالاترین رده مسئول مستقیم، برخورد قضائی صورت بگیرد اما در بعد حقوقی، هم از باب مسئولیت مدنی و هم از باب مسئولیت کیفری بایستی این خسارات جبران شود، اقداماتی که ما در فضای مجازی با انتشار فیلم تخریب آلونک زن بندرعباسی شاهد بودیم، دارای بحث مجرمانه است یعنی درواقع میشود آن را جنایت عمدی یا شبه عمدی اطلاق کرد.»
علاج واقعه، بعد از وقوع!/ اجرای رأی برخلاف ضوابط نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست
این حقوقدان در ادامه اظهاراتش بر موضوع تبعیض در اجرای حکم اشاره دارد و سؤالاتی را مطرح میکند: «آیا نسبت به آن برج و بارو و کاخ و استحکامات عظیمی که در همین تهران خودمان می‌بینیم و آن ویلاهای حیرت‌آور آن‌چنانی که تخلف کرده‌اند و بدون ضابطه ساخته‌اند، در قلع‌وقمع بنا و رفع تصرف با همین قدرت و سرعت و قاطعیت عمل میشود؟ معلوم است که این‌طور نیست و این تبعیض را جامعه و رسانه‌های متعهد می‌فهمند و این خودش درد است. حتی فراتر از این مسئله، این‌که یک زن سرپرست خانوار و بی‌پناه در چنین شرایطی زندگی میکند، عین ظلم است. ریشه‌های این مسئله بحث دیگری را می‌طلبد اما تحمیل این ظلم مضاعف شایسته نیست و با هیچ‌کدام از موازین اخلاقی و شرعی ما همراه نیست. به‌هرحال ما آموزه‌هایی داریم از معصوم که گفته‌شده، بترسید از ظلم کسی که جز خدا فریادرسی ندارد و از آن‌سو گفته‌شده اگر کسی فریاد دادخواهی مسلمانی را بشنود و اجابت نکند، مسلمان نیست. از سوی دیگر ما همیشه علاج واقعه را بعد از وقوع می‌کنیم، یعنی بعدازاین‌که رسانه‌ها این اتفاق را پوشش می‌دهند و افکار عمومی در جریان قرار می‌گیرند، شهردار حاضر میشود و می‌گوید مخارج بیمارستان را پرداخت می‌کنیم و سازمان مسکن، می‌گوید مسکنی را در اختیار این فرد می‌گذاریم اما سؤال این است که آیا نمی‌شد باتدبیر قبل از این‌که این فاجعه به وقوع بپیوندد، مأمنی برای فرد تهیه کنید و اقدامات و تدابیر لازم را بیندیشید و بعد اقدام به تخریب کنید؟ این بی‌برنامگی و بی‌تدبیری‌ها در ابعاد مختلف هزینه‌های سنگینی را به بار می‌آورد و به نظر می‌رسد که یک‌بار برای همیشه باید به‌صورت ریشه‌ای با این مسئله برخورد شود. ضمن این‌که اجرای حکم، ملازمه‌ای با این رفتارهای بعضا متوحشانه و اقتدار ناشایست و غیراخلاقی ندارد. به‌هرحال اگر هم‌چنین رأیی صادرشده و قبلا هم به فرد تذکر داده‌اند، باید به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌نمودند، این اقدام مسئولان که به عیادت فرد رفتند و مخارج و هزینه‌هایش را بر عهده گرفتند و مسکن جایگزین را تقبل کردند، این را قبل از اجرای حکم هم می‌شد انجام بدهند و البته اجرای رأی برخلاف ضوابط، درهرصورت نافی مسئولیت مدنی و کیفری خاطیان نیست.»
به گفته کوهپایه زاده، این حوادث که اتفاق افتاده کاملا با واحد اجرائیات شهرداری مرتبط است. ما بایستی در خصوص وظایف ، تکالیف،اختیارات و نحوه اعمال قانون اجرائیات شهرداری یک نظامنامه و آیین‌نامه و یا یک قانون مشخص و شفافی را تصویب کنیم و درعین‌حال ضمانت اجرای تخلف از آن را برای مجریان قانون مشخص کنیم و زمانی که از این قانون عدول و ضوابطش مخدوش شد، حتما باید با خاطیان برخورد کرد، اما آن خاطیان نه‌فقط مأموران عادی اجرای حکم بلکه باید بالاترین افراد مسئول مرتبط با موضوع باشند و برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد که از تکرار این قضایا جلوگیری شود.»
شهرداری باید با متخلفان دانه‌درشت برخورد کند
مطابق ماده 100 قانون شهرداری، مالکان زمین‌‌ها و املاکی که در محدوده شهر یا حریم آن واقع‌شده‌اند«باید قبل از هر اقدامی برای ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه (مجوز) بگیرند. درصورتی‌که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛ اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد کمیسیون موظف است حکم به تخریب بنا بدهد، اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری باشد ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه به متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته‌شده است، در این حالت به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز، یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی برگ پایان‌کار ساختمان صادر میشود.» این روایتی است که خبرگزاری تسنیم از ساخت‌وسازهای غیرقانونی دارد، اما «ابوالفضل قناعتی» از اعضای سابق شورای شهر و به‌عنوان کارشناس مسائل شهری دراین‌باره توضیح می‌دهد: «وقتی بنایی خارج از ضوابط شهری احداث میشود، اگر پروانه داشته باشد، هیچ‌گونه مشکل قانونی‌ای ندارد، ولی اگر یک فضایی احداث‌شده و به‌عنوان بنا ثبت شود و مجوز شهرداری یا پروانه ساخت نداشته باشد، باید مراحل قانونی لازم را طی کند، یعنی شهرداری باید پروانه آن ملک را در کمیسیون ماده 100 بیاورد و در این کمیسیون، نماینده قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر یا شورای روستا در رابطه با این ملک غیرقانونی تصمیم‌گیری کنند. اگر این ملک در کمیسیون ماده 100 رفته و برای تخریب آن تصمیم گرفته‌شده، می‌توانیم بگوییم ازنظر قانونی حکم آن درست بوده است. اگر در کمیسیون ماده 100 نرفته و خود شهرداری بندرعباس این اقدام را انجام داده، باید مجوز قانونی را از مقامات قضائی احصا می‌کرده است. در حال حاضر کلان‌شهر تهران، دارای یکسری باغات است که دیوار ندارند و اگر مالک بخواهد دور این باغ دیوارکشی کند، شهرداری باید جلوی احداث را بگیرد، وقتی احداث شد باید در مراحل قانونی با این شخص برخورد شود، بنابراین در قضیه بندرعباس، شهرداری مقصر است، اولا اگر شخص پروانه نداشته، شهرداری چطور اجازه ساخت داده و اگر ساخته‌شده شهرداری دیگر نباید خودش برخورد کند.از طرفی ضرورت دارد، رأی کمیسیون ماده 100 را مبنی بر قلع‌وقمع داشته باشد و چنانچه شهرداری این رأی را دارد، ازنظر قانونی درست است. اگر ندارد، تخلف کرده، اما درهرصورت خارج از مباحث قانونی، در این کشور تخلفاتی با ساخت بناهای میلیاردی انجام میشود که باید محور اصلی شهرداری، برخورد با این تخلفات باشد و لازم است با دانه‌درشت‌هایی که مافیای تخلفات ساختمانی هستند، برخورد کنند، نه با افراد بیچاره‌ای که آلونکی را ساخته‌اند. در همین لواسان و مناطق برخوردار، تعداد زیادی بناهای غیرقانونی ساخته‌شده، اما کسی این‌ها را تخریب نکرده، این دو نوع نگاه را که دچار پارادوکس و دوگانگی است، مردم برنمی‌تابند و ما قبول نداریم که قانون فقط برای مظلومین و فقرا باشد. باید با برج‌هایی که در لواسان و کنار رودخانه و در مناطق یک، دو و سه تهران ساخته‌شده، برخورد کرد، خیلی از این بناها، رأی ماده 100 را دارد و بعد در قالب کمیسیون توافقات حل می‌کنند، در مورد زن آلونک‌نشین بندرعباسی هم نمی‌دانم که چقدر فرآیند قانونی طی شده، حتی اگر به لحاظ قانونی هم درست باشد به لحاظ اخلاقی و عرفی درست نیست.»
قناعتی با اشاره به شرایط تخریب آلونک‌ها می‌گوید: «بر اساس ماده هفت، اعضای شهرداری شهر و روستا موظف‌اند به بنایی که خارج از پروانه است، اجازه ساخت ندهند، اما وقتی ساخته شد باید طبق قانون در کمیسیون ماده 100 برای این مسئله تصمیم‌گیری شود و می‌توانند این قلع‌وقمع را به خود مالک واگذار کنند نه این‌که خودشان رأسا اقدام به تخریب نمایند. بعد هم مالک میتواند این رأی ماده 100 را بعد از ابلاغ در دیوان پیگیری کند و آن را بشکند. به هر ترتیب شکل عملکرد شهرداری بندرعباس اشتباه بوده است. حتی اگر مقام قضائی به این نتیجه رسیده که تمامی مسیرهای طی شده از سوی مالک، غیرقانونی بوده و ملک باید تخریب شود، بازهم باید به قشر ضعیف نگاه دیگری داشته باشیم و ظلم نکنیم.»
چرا تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند؟
«علیرضا شریفی یزدی» در قامت جامعه‌شناس، از منظر پیامدهای اجتماعی این مسئله را واکاوی میکند و به این موضوع از چند منظر می‌نگرد. «شریفی یزدی» در گفت‌وگو با «رسالت» بیان میکند: «از منظر اول باید به مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کرد، این مشکلات به حدی رسیده که تاب‌آوری اجتماعی دچار خدشه شده و بخش بزرگی از جامعه به‌ویژه بعد از کاهش ارزش پول ملی، به زیرخط فقر رانده‌شده‌اند. از منظر دیگر این است که یک‌لایه نسبتا ضخیم از این جمعیت کثیر، زنان سرپرست خانوار وزنان بی‌سرپرست هستند، این‌ها کسانی هستند که به آن صورت از سوی نهاد یا ارگانی حمایت نمی‌شوند و شغل، درآمد و مسکن مناسبی ندارند و از بهداشت،درمان و آموزش مناسب برخوردار نیستند. اغلب حاشیه‌نشین‌اند که در حاشیه مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. به این موضوع می‌توان از جنبه‌های دیگر هم نگاه کرد، این‌که وقتی کاری به‌صورت غیرقانونی انجام
می‌گیرد، یعنی به زمین‌های شهرداری و سایر ارگان‌های دولتی تعرض شده و خانه‌هایی یک‌شبه ساخته می‌شوند که اغلب توسط سودجویان صورت می‌گیرد، طبیعتا دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که با این مسئله برخورد قانونی داشته باشند اما متأسفانه مشکل این است که تفکیکی بین نیازمندان واقعی و افراد سودجو قائل نمی‌شوند، درواقع سازوکار مناسبی در کار نیست تا قبل از تخریب آلونک افراد بی‌بضاعت، برای مسکن آنان فکری شود. بنابراین نباید اجازه داد در کرمانشاه برای آسیه پناهی آن اتفاق بیفتد و در بندرعباس هم این اتفاق، به‌هرحال این مسائل برای کشور، هزینه سنگینی را به لحاظ تبلیغات سوء بیگانگان به دنبال دارد. بعدهم این‌که استاندار ، فرماندار و شهردار به صرافت بیفتند و عذرخواهی کنند، فایده‌ای ندارد، ما نیاز به یک بانک اطلاعاتی داریم، تا نیاز واقعی نیازمندان را شناسایی کنیم و برای مسکن، آموزش و خوراک آنان برنامه مناسب داشته باشیم. حساب این‌ها را باید از انسان‌های سودجویی که به زمین‌های دولتی تعرض می‌کنند و از این طریق ثروت‌های بادآورده‌ای را به دست می‌آورند جدا کرد. این مسائل تبعات اجتماعی در پی دارد که این تبعات شامل سرخوردگی مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت افقی بین مردم با مردم و کاهش اعتماد عمومی به‌صورت عمودی بین مردم و مسئولین و مردم و دستگاه‌های اجرایی است و این حس عدم اعتماد عمومی در بلندمدت تاب‌آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد و در بلندمدت برنامه‌های دولت یا نهادهای اجرایی را دچار مشکل میکند و از همه مهم‌تر این‌که، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی را با دستگاه‌های دولتی دچار خدشه می‌سازد.»
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
کم‌لطفی در حق زنان سرپرست خانوار
هادی معتمدی- آسیب‌شناس اجتماعی
ماجرای تخریب آلونک طیبه رمضان زاده پیچیده است و قضاوت درمورد آن دشوار. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس می‌گوید:منزل این خانم در زمین‌های تصرفی ملی ساخته‌شده بود و ساختوساز آن غیرقانونی بوده، بنابراین دولت ازیک‌طرف برای مکان‌های خاص، هیچ‌گونه حق تصرف ندارد که از کیسه خلیفه ببخشد و درواقع ملک دیگران را به نیازمندان واگذار کند، از طرف دیگر قانون هم خشک و بی‌انعطاف است اما اصل قضیه در این نیست که چرا زنی آلونکی را ساخته و در آنجا ساکن شده، زنان سرپرست خانوار، کسانی هستند که سال‌های سال است کمترین میزان توجه نسبت به آن‌ها صورت نگرفته و در حق آنان کم‌لطفی شده، به‌عنوان‌مثال تا سال‌ها زنان سرپرست خانوار، بیمه نداشتند و اگر ریشه‌ای‌تر به این قضیه نگاه کنیم درمی‌یابیم که زنان خانه‌دار بیمه ندارند و اصلا خانه‌داری شغل محسوب نمی‌شود، کاش این‌ها می‌توانستند مثل سایر اقشار با پرداخت مبلغی بیمه شوند و دولت هم پرداخت مقداری از این حق بیمه را متقبل شود. درواقع اینجا بحث مربوط به حقوق اجتماعی گروهی از بانوانی است که کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند به‌این‌دلیل که اولویت مسئولین کشور ما، سیاسی و اقتصادی است و اولویت‌های اجتماعی خیلی در جامعه ما، موردتوجه قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل زنی بندرعباسی و یا زنی کرمانشاهی و نمونه‌های دیگر با مشکل مواجه می‌شوند. درواقع عدم سیاستگذاری مطرح است و اگر اتفاقاتی این‌چنینی تکرار شود، تبدیل به رویه خواهد شد و مسئولان باید زودتر برای این مسئله چاره‌اندیشی کنند. تصور می‌کنم برای این افراد می‌توان با استفاده از خانه‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته‌شده، به‌واسطه وام بلاعوض و یا وام‌های طویل‌المدت 20 ساله، کاری کرد تا ساکن خانه شوند. خانه‌هایی که قابل‌فروش و سوءاستفاده نباشد. در شهرهایی مثل بندرعباس و کرمانشاه هزینه‌ها خیلی بالا نیست و این کار امکان تحقق دارد.
ماجرای تخریب آلونک طیبه رمضان زاده پیچیده است و قضاوت درمورد آن دشوار. معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس می‌گوید:منزل این خانم در زمین‌های تصرفی ملی ساخته‌شده بود و ساختوساز آن غیرقانونی بوده، بنابراین دولت ازیک‌طرف برای مکان‌های خاص، هیچ‌گونه حق تصرف ندارد که از کیسه خلیفه ببخشد و درواقع ملک دیگران را به نیازمندان واگذار کند، از طرف دیگر قانون هم خشک و بی‌انعطاف است اما اصل قضیه در این نیست که چرا زنی آلونکی را ساخته و در آنجا ساکن شده، زنان سرپرست خانوار، کسانی هستند که سال‌های سال است کمترین میزان توجه نسبت به آن‌ها صورت نگرفته و در حق آنان کم‌لطفی شده، به‌عنوان‌مثال تا سال‌ها زنان سرپرست خانوار، بیمه نداشتند و اگر ریشه‌ای‌تر به این قضیه نگاه کنیم درمی‌یابیم که زنان خانه‌دار بیمه ندارند و اصلا خانه‌داری شغل محسوب نمی‌شود، کاش این‌ها می‌توانستند مثل سایر اقشار با پرداخت مبلغی بیمه شوند و دولت هم پرداخت مقداری از این حق بیمه را متقبل شود. درواقع اینجا بحث مربوط به حقوق اجتماعی گروهی از بانوانی است که کمتر موردتوجه قرار می‌گیرند به‌این‌دلیل که اولویت مسئولین کشور ما، سیاسی و اقتصادی است و اولویت‌های اجتماعی خیلی در جامعه ما، موردتوجه قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل زنی بندرعباسی و یا زنی کرمانشاهی و نمونه‌های دیگر با مشکل مواجه می‌شوند. درواقع عدم سیاستگذاری مطرح است و اگر اتفاقاتی این‌چنینی تکرار شود، تبدیل به رویه خواهد شد و مسئولان باید زودتر برای این مسئله چاره‌اندیشی کنند. تصور می‌کنم برای این افراد می‌توان با استفاده از خانه‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته‌شده، به‌واسطه وام بلاعوض و یا وام‌های طویل‌المدت 20 ساله، کاری کرد تا ساکن خانه شوند. خانه‌هایی که قابل‌فروش و سوءاستفاده نباشد. در شهرهایی مثل بندرعباس و کرمانشاه هزینه‌ها خیلی بالا نیست و این کار امکان تحقق دارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
روایت یک عکس
تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد که در روز نخست محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی‌های دو
هفته‌ای ،متروی تهران مملو از جمعیت بوده و مسافران شانه‌به
شانه هم داده‌اند و با کمترین فاصله از هم، قرار گرفته‌اند.
هفته‌ای ،متروی تهران مملو از جمعیت بوده و مسافران شانه‌به
شانه هم داده‌اند و با کمترین فاصله از هم، قرار گرفته‌اند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با «رسالت»:تعداد بازدید : 6
بومی‌سازی سیاست‌های کنترل اپیدمی بسیار مهم است
« هیچ اقدامی برای مقابله با کرونا به‌تنهایی کافی نیست. » این را علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می‌گوید. در همین راستا حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی این دانشگاه، ضمن اعلام این‌که طرح تعطیلی فراگیر بخشی از طرح بزرگ‌تر مشترکی بین وزارت بهداشت و بسیج با عنوان شهید سلیمانی است که برای کنترل اپیدمی کرونا تدوین‌شده است، در توضیح اهداف این طرح به «رسالت» می‌گوید: « هدف از برنامه این است که ما با توجه به تجاربی که در ماه‌های گذشته کسب کردیم، تجارب موفق جهانی، مطالعات بومی که در کشور انجام‌گرفته است و اجماع نظر کارشناسان این حوزه بتوانیم استراتژی خودمان را به سمتی پیش ببریم که اپیدمی را کنترل کنیم. این استراتژی شامل چند بخش است: اول این‌که رویکرد ما در این طرح پیشگیری به‌جای درمان است. یعنی ما به‌جای این‌که منتظر باشیم افراد آن‌قدر بیماری‌شان تشدید بشود که برای خدمات درمانی به بیمارستان مراجعه کنند، این‌ها را زودتر شناسایی کرده و خدمات را در منزل داشته باشیم. دوم این‌که خدمات در منزل یا Home Careرا تقویت کنیم. به این معنی که ما خدماتی نظیر خدمات پزشکی، مراقبت‌های پرستاری و بعضی از امکانات درمانی مثل اکسیژن را به افرادی ازجمله افرادی که علائم بیماری دارند، افرادی که تماس‌های نزدیک دارند و گروه‌های پرخطر که نیاز به خدمات مراقبتی دارند ارائه دهیم. نکته دیگر این‌که این طرح محله محور بوده و بر اساس بضاعت و امکانات هر منطقه و استان تدوین‌شده است. درواقع ما به‌جای این‌که بیاییم و هشتادوچند میلیون جمعیت کل کشور را تحت مراقبت فعال قرار بدهیم بعدازاین‌که طرح حالت ثبات به خودش گرفت تنها روی یک درصد از این تعداد که چیزی حدودانزدیک به یک‌میلیون نفر در هرماه میشود تمرکز کرده، آن‌ها را مراقبت کنیم و تحت نظر داشته باشیم که از انتشار بیماری جلوگیری شود، چراکه جمعیتی که در کشور وجود دارد، عمدتا کانون‌های اصلی آلودگی‌شان همان یک‌میلیون نفر است یعنی 99 درصد دیگر از این تعداد می‌گیرند. البته این‌یک میلیون نفر ثابت نیستند و تغییر می‌کنند. بنابراین اگر این تعداد را شناسایی کرده و تحت مراقبت قرار بدهیم و قرنطینه‌های مناسبی برایشان ایجاد کنیم، دیگر آن 99 درصد نیاز به سختگیری‌های مدیریت اپیدمی نخواهند داشت. »
سوری در ادامه به توضیح جزئیات بیشتر این طرح پرداخته و بیان می‌دارد: « این طرح از 20 آبان ماه در برخی از استان‌ها به‌صورت جدی شروع‌شده است و گزارش‌هایی که از اثرات آن در برخی شهرها ارائه میشود حاکی از موفقیت آن در کاهش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر بوده است. این طرح 4 ماهه است و تا پایان سال ادامه دارد و امیدوار هستیم که ما را به مرحله کنترل اپیدمی برساند. متأسفانه ساده‌اندیشی در مقابل اپیدمی کرونا باعث شد ما روزبه‌روز شاهد افزایش موارد مرگ و بستری باشیم. چنانچه بخواهیم واقعا اپیدمی را کنترل کنیم چاره‌ای نداریم جز این‌که راهبرد خودمان را از درمان به سمت پیشگیری ببریم. 3 مقوله در این طرح بسیار حائز اهمیت است. بحث نظارت، مراقبت و حمایت. در بحث مراقبت عرض کردم این مراقبت‌ها به شکل فعال و در منزل و امثال این‌ها و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. بحث حمایت شامل حمایت از گروه‌هایی است که نیاز به کمک‌های معیشتی دارند به‌علاوه حمایت از کسانی که نیاز است در خانه بمانند تا بیماری‌شان کنترل بشود. بدین منظور و برای رساندن مایحتاج روزمره و حتی خدمات بهداشتی و درمانی به افراد پرخطر برای این‌که مجبور نشوند از منزل بیرون بیایند از گروه‌های مختلف مردمی، بسیج و امثال این‌ها استفاده میشود. بحث نظارتی هم شامل نظارت بر حسن اجرای کار و نظارت بر رفت‌وآمدها و ترددهاست. بنابراین افرادی که یا دارای علامت هستند یا تستشان مثبت است یا تماس نزدیک با فرد مبتلا داشته‌اند طی مدتی که دوره واگیری بیماری است، مورد مراقبت شدید قرار می‌گیرند و سعی میشود محدوده رفت‌وآمدهایشان تعریف و کنترل شود تا بتوانیم با رویکرد پیشگیری و مراقبت در خانه و به شکل هزینه اثربخش، این طرح را پیش ببریم. اثربخشی این طرح ازنظر علمی و ازنقطه‌نظر رویکردهای مختلف تخصصی بارها مورد ارزیابی قرارگرفته و موردتوافق وزارت بهداشت و مسئولین امر است. رمز موفقیت آن نیز درگرو این خواهد بود که هم به‌خوبی توسط مجریان اجرا بشود و هم مردم که بازیگران اصلی کنترل اپیدمی هستند همکاری لازم را داشته باشند تا بار این اپیدمی را به حداقل ممکن برسانیم. »
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است اگر لاک داون دوهفته‌ای با 3 محور مهم طرح شهید سلیمانی شامل مراقبت، نظارت و حمایت هم‌راستا و مرتبط نباشد، مداخله‌ای بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود: « اگر برای بعد از لاک داون و بحث قفل‌کردن شهرها برنامه نداشته باشیم و اهدافمان تدوین‌نشده باشد، این کار قطعا یک مداخله بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود و بعد از دو هفته البته با چند روز تأخیر مجددا شاهد اوج اپیدمی هستیم. این دو هفته لاک داون به ما زمان می‌دهد تا بتوانیم طرح شهید سلیمانی را که با شعار بسیج عمومی و کنترل اپیدمی همراه است، به اجرا دربیاوریم و این زمان عملا مهیا شدن جامعه برای اجرای این برنامه است. چنانچه محورهای آن طرح با لاک داون لینک نشود، قفل‌کردن شهرها به‌تنهایی هیچ تأثیری نخواهد داشت غیرازاین‌که ما دو هفته هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کنیم بدون این‌که اثربخشی ماندگاری داشته باشیم. هم تجربیات بین‌المللی نشان داده است که این رویکرد میتواند موفق باشد و هم این‌که بین سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور که در حوزه کنترل اپیدمی فعالیت می‌کنند در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. بنده خودم از مخالفین لاک داون به‌تنهایی هستم چون ارزش ماندگاری ندارد و بسیار پرهزینه است و چنانچه شما برای این دو هفته امکانات نظارتی کافی فراهم نکرده باشید و حمایتی هم از افرادی که نیازمند درآمد و امرارمعاش روزانه‌شان هستند صورت نگیرد، قطعا موفق نخواهد شد. بنابراین، هم بحث مراقبت، هم نظارت و هم حمایت باید در کنار این‌ها دیده بشود تا شاهد موفقیت طرح باشیم در غیر این صورت جامعه در مقابل سختگیری‌های افراطی تاب نمی‌آورد و از طرفی این سختگیری‌ها نمی‌تواند استمرار داشته باشد و در درازمدت به اجرا دربیاید چراکه باعث تشنجات و آشفتگی اجتماعی میشود. هیچ جامعه‌ای تحمل این سختگیری‌های شدید را در درازمدت ندارد و طبیعی است که حتی اگر معیشت افراد نیز تأمین بشود به لحاظ خصوصیات اجتماعی، روانی و معنوی مردم، این امکان وجود ندارد. بنابراین ما باید از مداخلات سختگیرانه بسیار سنجیده و در شرایط خاص بهره ببریم و این را فرصتی بدانیم که اگر از آن درست استفاده نشود تکرار این سختگیری ها به راحتی در جامعه میسر نخواهد بود. ضمن این‌که عدم بهره گیری درست از شرایط سختگیرانه و بی نتیجه ماندن آن منجر به بی اعتمادی عمومی می شود چرا که مردم سیاست های مسئولین شان را مدام توأم با آزمون و خطا می یابند. در شرایطی فعلی زمان این نیست که به دنبال مقصر چند ماه گذشته بگردیم. آنچه مهم است این است که همه دست اندرکاران تغییر رویکرد را پذیرفته اند. تغییر رویکرد نیز نیازمند این است که هم خوب به اجرا در بیاید و هم از اصول علمی مناسب بر خوردار باشد و هم مشارکت و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد و هم حاکمیت بتواند نیازهای اساسی اجرایی شدن مناسب طرح را مثل همان امکانات و حمایت های معیشتی که عرض کردم فراهم کند، اما اگر بی‌توجهی بشود و مردم و مسئولین وقعی نگذارند طبیعی است شما برجسته ترین طرح های موفق بین المللی را هم بیاورید، موفق نخواهد بود. مثل این می ماند که شما بهترین سناریو را برای یک فیلم بنویسید اما بازیگران ،آن را خوب بازی نکنند و سناریو را حیف کنند. »
اپیدمیولوژیست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که در بحث کنترل اپیدمی یکسری اصول و چارچوب های کلی و بین المللی وجود دارد، بحث بومی شدن مسائل را بسیار مهم دانسته و خاطر نشان می کند: « بومی شدن به این معنا است که زمان و مکان در سیاستگذاری های اپیدمی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال چنانچه کره جنوبی هشت ماه قبل لاک داون انجام داده و موفق شده است، اکنون دیگر 8 ماه قبل نیست. ما استراتژی های متناسب با زمان حال را نیاز داریم. یا از نظر مکانی اگر طرحی جایی اجرا شده و موفق نبوده الزاما به این معنا نیست که در جای دیگر ممکن است موفق نباشد. البته اصول و ستون های اصلی راهبردی برای کنترل اپیدمی مشخص است که یکی بحث پیشگیری به جای درمان است، دیگری مراقبت است یعنی به جای این‌که ما در بیمارستان ها منتظر باشیم افراد مراجعه کنند، آن‌ها را زودتر در محیط منزل شناسایی کنیم و از شدت گرفتن بیماری و مرگ جلوگیری به عمل آوریم. عمده بار اپیدمی که در حال حاضر در هر کشور و جامعه ای آزاردهنده است تعداد مرگ ها و بستری هاست. اگر بتوانیم این دو پیامد را به خوبی کنترل کنیم بسیار موفق خواهیم بود، چرا که ابتلا به اپیدمی در شرایطی که به صورت خفیف یا نیمه خفیف باشد چندان به جامعه آسیب نمی رساند. بنابراین ما عمده ترین راهبردمان باید در کنترل شدت اپیدمی باشد. برای این کنترل باید تشخیص و مراقبت زودرس داشته باشیم، از تردد افرادی که می توانند حامل عامل بیماری زا باشند جلوگیری کنیم و تماس های نزدیک به این افراد را نیز کنترل نماییم. این‌ها اصول کلی است حالا این‌که راهبردها در عمل به چه شکلی در بیاید موضوع دیگری است. به عنوان مثال در طرح دیده شده است هر استانی آزادی عمل های خاص خودش را متناسب با مقدورات و امکانات خود داشته باشد منتها در آن چارچوب و اصولی که همه به آن رسیده‌ایم. مثلا در جایی ممکن است برای مراقبت های اولیه از بهورز استفاده بشود و در جای دیگر از نیروهای داوطلب. یا مثلا اقامتگاه های سلامت برای افرادی که امکان قرنطینه در منزل برایشان نیست در جایی هتل های یک شهر و در جایی دیگر مهمانسراها باشد. در این طرح قرار است افرادی که بیماری شان شناسایی می شود و باید تحت مراقبت و قرنطینه باشند عمدتا در منزل قرنطینه و تحت مراقبت های پزشکی فعال باشند و بخشی هم که امکانات سکونتی شان اجازه نمی دهد را در اقامتگاه های سلامت که می تواند هتل ها، مهمانسراها و امکانات اقامتی سازمان ها باشد مستقر کنیم. ما قبلا هم این تجربه را داشتیم که چندان موفق نبود چرا که اقامتگاه ها حالت آسایشگاه داشت و حریم خصوصی افراد رعایت نمی شد. البته تعداد زیادی نباید نیازمند این اقامتگاه ها باشند مگر در مواردی که واقعا مکان و فضای داخل منزل جوابگو نیست و نمی توان محیط مناسبی را برای جداسازی فرد مبتلا فراهم کرد یا سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند و کسی نیست که از آن‌ها مراقبت روزمره داشته باشد. »
سوری در ادامه به توضیح جزئیات بیشتر این طرح پرداخته و بیان می‌دارد: « این طرح از 20 آبان ماه در برخی از استان‌ها به‌صورت جدی شروع‌شده است و گزارش‌هایی که از اثرات آن در برخی شهرها ارائه میشود حاکی از موفقیت آن در کاهش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر بوده است. این طرح 4 ماهه است و تا پایان سال ادامه دارد و امیدوار هستیم که ما را به مرحله کنترل اپیدمی برساند. متأسفانه ساده‌اندیشی در مقابل اپیدمی کرونا باعث شد ما روزبه‌روز شاهد افزایش موارد مرگ و بستری باشیم. چنانچه بخواهیم واقعا اپیدمی را کنترل کنیم چاره‌ای نداریم جز این‌که راهبرد خودمان را از درمان به سمت پیشگیری ببریم. 3 مقوله در این طرح بسیار حائز اهمیت است. بحث نظارت، مراقبت و حمایت. در بحث مراقبت عرض کردم این مراقبت‌ها به شکل فعال و در منزل و امثال این‌ها و در سطوح مختلف انجام می‌گیرد. بحث حمایت شامل حمایت از گروه‌هایی است که نیاز به کمک‌های معیشتی دارند به‌علاوه حمایت از کسانی که نیاز است در خانه بمانند تا بیماری‌شان کنترل بشود. بدین منظور و برای رساندن مایحتاج روزمره و حتی خدمات بهداشتی و درمانی به افراد پرخطر برای این‌که مجبور نشوند از منزل بیرون بیایند از گروه‌های مختلف مردمی، بسیج و امثال این‌ها استفاده میشود. بحث نظارتی هم شامل نظارت بر حسن اجرای کار و نظارت بر رفت‌وآمدها و ترددهاست. بنابراین افرادی که یا دارای علامت هستند یا تستشان مثبت است یا تماس نزدیک با فرد مبتلا داشته‌اند طی مدتی که دوره واگیری بیماری است، مورد مراقبت شدید قرار می‌گیرند و سعی میشود محدوده رفت‌وآمدهایشان تعریف و کنترل شود تا بتوانیم با رویکرد پیشگیری و مراقبت در خانه و به شکل هزینه اثربخش، این طرح را پیش ببریم. اثربخشی این طرح ازنظر علمی و ازنقطه‌نظر رویکردهای مختلف تخصصی بارها مورد ارزیابی قرارگرفته و موردتوافق وزارت بهداشت و مسئولین امر است. رمز موفقیت آن نیز درگرو این خواهد بود که هم به‌خوبی توسط مجریان اجرا بشود و هم مردم که بازیگران اصلی کنترل اپیدمی هستند همکاری لازم را داشته باشند تا بار این اپیدمی را به حداقل ممکن برسانیم. »
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این باور است اگر لاک داون دوهفته‌ای با 3 محور مهم طرح شهید سلیمانی شامل مراقبت، نظارت و حمایت هم‌راستا و مرتبط نباشد، مداخله‌ای بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود: « اگر برای بعد از لاک داون و بحث قفل‌کردن شهرها برنامه نداشته باشیم و اهدافمان تدوین‌نشده باشد، این کار قطعا یک مداخله بسیار پرهزینه برای جامعه خواهد بود و بعد از دو هفته البته با چند روز تأخیر مجددا شاهد اوج اپیدمی هستیم. این دو هفته لاک داون به ما زمان می‌دهد تا بتوانیم طرح شهید سلیمانی را که با شعار بسیج عمومی و کنترل اپیدمی همراه است، به اجرا دربیاوریم و این زمان عملا مهیا شدن جامعه برای اجرای این برنامه است. چنانچه محورهای آن طرح با لاک داون لینک نشود، قفل‌کردن شهرها به‌تنهایی هیچ تأثیری نخواهد داشت غیرازاین‌که ما دو هفته هزینه سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کنیم بدون این‌که اثربخشی ماندگاری داشته باشیم. هم تجربیات بین‌المللی نشان داده است که این رویکرد میتواند موفق باشد و هم این‌که بین سیاستگذاران، مدیران و برنامه ریزان کشور که در حوزه کنترل اپیدمی فعالیت می‌کنند در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. بنده خودم از مخالفین لاک داون به‌تنهایی هستم چون ارزش ماندگاری ندارد و بسیار پرهزینه است و چنانچه شما برای این دو هفته امکانات نظارتی کافی فراهم نکرده باشید و حمایتی هم از افرادی که نیازمند درآمد و امرارمعاش روزانه‌شان هستند صورت نگیرد، قطعا موفق نخواهد شد. بنابراین، هم بحث مراقبت، هم نظارت و هم حمایت باید در کنار این‌ها دیده بشود تا شاهد موفقیت طرح باشیم در غیر این صورت جامعه در مقابل سختگیری‌های افراطی تاب نمی‌آورد و از طرفی این سختگیری‌ها نمی‌تواند استمرار داشته باشد و در درازمدت به اجرا دربیاید چراکه باعث تشنجات و آشفتگی اجتماعی میشود. هیچ جامعه‌ای تحمل این سختگیری‌های شدید را در درازمدت ندارد و طبیعی است که حتی اگر معیشت افراد نیز تأمین بشود به لحاظ خصوصیات اجتماعی، روانی و معنوی مردم، این امکان وجود ندارد. بنابراین ما باید از مداخلات سختگیرانه بسیار سنجیده و در شرایط خاص بهره ببریم و این را فرصتی بدانیم که اگر از آن درست استفاده نشود تکرار این سختگیری ها به راحتی در جامعه میسر نخواهد بود. ضمن این‌که عدم بهره گیری درست از شرایط سختگیرانه و بی نتیجه ماندن آن منجر به بی اعتمادی عمومی می شود چرا که مردم سیاست های مسئولین شان را مدام توأم با آزمون و خطا می یابند. در شرایطی فعلی زمان این نیست که به دنبال مقصر چند ماه گذشته بگردیم. آنچه مهم است این است که همه دست اندرکاران تغییر رویکرد را پذیرفته اند. تغییر رویکرد نیز نیازمند این است که هم خوب به اجرا در بیاید و هم از اصول علمی مناسب بر خوردار باشد و هم مشارکت و همکاری مردم را به دنبال داشته باشد و هم حاکمیت بتواند نیازهای اساسی اجرایی شدن مناسب طرح را مثل همان امکانات و حمایت های معیشتی که عرض کردم فراهم کند، اما اگر بی‌توجهی بشود و مردم و مسئولین وقعی نگذارند طبیعی است شما برجسته ترین طرح های موفق بین المللی را هم بیاورید، موفق نخواهد بود. مثل این می ماند که شما بهترین سناریو را برای یک فیلم بنویسید اما بازیگران ،آن را خوب بازی نکنند و سناریو را حیف کنند. »
اپیدمیولوژیست دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این‌که در بحث کنترل اپیدمی یکسری اصول و چارچوب های کلی و بین المللی وجود دارد، بحث بومی شدن مسائل را بسیار مهم دانسته و خاطر نشان می کند: « بومی شدن به این معنا است که زمان و مکان در سیاستگذاری های اپیدمی بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال چنانچه کره جنوبی هشت ماه قبل لاک داون انجام داده و موفق شده است، اکنون دیگر 8 ماه قبل نیست. ما استراتژی های متناسب با زمان حال را نیاز داریم. یا از نظر مکانی اگر طرحی جایی اجرا شده و موفق نبوده الزاما به این معنا نیست که در جای دیگر ممکن است موفق نباشد. البته اصول و ستون های اصلی راهبردی برای کنترل اپیدمی مشخص است که یکی بحث پیشگیری به جای درمان است، دیگری مراقبت است یعنی به جای این‌که ما در بیمارستان ها منتظر باشیم افراد مراجعه کنند، آن‌ها را زودتر در محیط منزل شناسایی کنیم و از شدت گرفتن بیماری و مرگ جلوگیری به عمل آوریم. عمده بار اپیدمی که در حال حاضر در هر کشور و جامعه ای آزاردهنده است تعداد مرگ ها و بستری هاست. اگر بتوانیم این دو پیامد را به خوبی کنترل کنیم بسیار موفق خواهیم بود، چرا که ابتلا به اپیدمی در شرایطی که به صورت خفیف یا نیمه خفیف باشد چندان به جامعه آسیب نمی رساند. بنابراین ما عمده ترین راهبردمان باید در کنترل شدت اپیدمی باشد. برای این کنترل باید تشخیص و مراقبت زودرس داشته باشیم، از تردد افرادی که می توانند حامل عامل بیماری زا باشند جلوگیری کنیم و تماس های نزدیک به این افراد را نیز کنترل نماییم. این‌ها اصول کلی است حالا این‌که راهبردها در عمل به چه شکلی در بیاید موضوع دیگری است. به عنوان مثال در طرح دیده شده است هر استانی آزادی عمل های خاص خودش را متناسب با مقدورات و امکانات خود داشته باشد منتها در آن چارچوب و اصولی که همه به آن رسیده‌ایم. مثلا در جایی ممکن است برای مراقبت های اولیه از بهورز استفاده بشود و در جای دیگر از نیروهای داوطلب. یا مثلا اقامتگاه های سلامت برای افرادی که امکان قرنطینه در منزل برایشان نیست در جایی هتل های یک شهر و در جایی دیگر مهمانسراها باشد. در این طرح قرار است افرادی که بیماری شان شناسایی می شود و باید تحت مراقبت و قرنطینه باشند عمدتا در منزل قرنطینه و تحت مراقبت های پزشکی فعال باشند و بخشی هم که امکانات سکونتی شان اجازه نمی دهد را در اقامتگاه های سلامت که می تواند هتل ها، مهمانسراها و امکانات اقامتی سازمان ها باشد مستقر کنیم. ما قبلا هم این تجربه را داشتیم که چندان موفق نبود چرا که اقامتگاه ها حالت آسایشگاه داشت و حریم خصوصی افراد رعایت نمی شد. البته تعداد زیادی نباید نیازمند این اقامتگاه ها باشند مگر در مواردی که واقعا مکان و فضای داخل منزل جوابگو نیست و نمی توان محیط مناسبی را برای جداسازی فرد مبتلا فراهم کرد یا سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند و کسی نیست که از آن‌ها مراقبت روزمره داشته باشد. »
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
برابری در برابر قانون؟
-
کم‌لطفی در حق زنان سرپرست خانوار
-
روایت یک عکس
-
بومی‌سازی سیاست‌های کنترل اپیدمی بسیار مهم است
