ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس:تعداد بازدید : 15
سازمان انرژی اتمی مکلف به پیگیری مطالبات مجلس شد
گروه سیاسی
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تشریح جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با حضور رئیس مجلس به‌منظور بررسی طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به «رسالت» گفت: براساس ماده یک این طرح، سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در کشور تولید و ذخیره خواهد شد. در ماده دوم، سازمان انرژی اتمی مکلف میشود که ماهانه حداقل 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح پایین تولید و نگهداری کند. براساس ماده 3 سازمان انرژی اتمی مکلف به بهره‌گیری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای IR2M و IR6 خواهد شد و همین‌طور سازمان مکلف به بهره‌گیری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان شده است.
عمویی ابراز کرد: همچنین ماده پنجم این طرح نیز سازمان انرژی اتمی را مکلف میکند که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و رآکتور آب‌سنگین اراک، یک رآکتور آب‌سنگین 40 مگاواتی دیگر با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های بیمارستانی را طراحی و زمان‌بندی راه‌اندازی این رآکتور را به مجلس اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: این 5 ماده قبلا هم در کمیسیون موردبررسی قرارگرفته بود اما امروز با سرعت بیشتری مواد بعدی موردبررسی قرار گرفت و عمده مباحث حول این موضوع گذشت.
او ادامه داد: ماده 6 تصویب‌شده در کمیسیون، دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند که در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای 1+4 در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
عمویی گفت: همین‌طور ماده 7 نیز اعلام میکند که چنانچه اعضای 1+4 به اجرای تعهدات خود در رفع تحریم‌ها اقدام کنند، دولت باید گزارش این اقدامات را به مجلس ارائه و مجلس براساس بند يك ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی خود، واکنش احتمالی ایران را موردبررسی قرار می‌دهد.
وی همچنین یادآور شد: ماده 8 و 9 این قانون نیز در مورد الزام به اجرا و حمایت این قانون است. از طرفی ماده 9 در مورد نحوه تأمین اعتبارات این قانون است که به صحن علنی ارائه شده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها تشریح کرد که در این جلسه مواد موردبحث طرح، اصلاحات مختلفی را داشته و این موارد پس از تصویب اصلاحات به صحن علنی ارجاع میشود و در هفته جاری و در جلسه‌ای که احتمالا در صحن علنی برگزار شود، موردبررسی قرارمی گیرند.
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تشریح جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با حضور رئیس مجلس به‌منظور بررسی طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به «رسالت» گفت: براساس ماده یک این طرح، سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در کشور تولید و ذخیره خواهد شد. در ماده دوم، سازمان انرژی اتمی مکلف میشود که ماهانه حداقل 500 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح پایین تولید و نگهداری کند. براساس ماده 3 سازمان انرژی اتمی مکلف به بهره‌گیری از ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژهای IR2M و IR6 خواهد شد و همین‌طور سازمان مکلف به بهره‌گیری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان شده است.
عمویی ابراز کرد: همچنین ماده پنجم این طرح نیز سازمان انرژی اتمی را مکلف میکند که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و رآکتور آب‌سنگین اراک، یک رآکتور آب‌سنگین 40 مگاواتی دیگر با هدف تولید رادیوایزوتوپ‌های بیمارستانی را طراحی و زمان‌بندی راه‌اندازی این رآکتور را به مجلس اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: این 5 ماده قبلا هم در کمیسیون موردبررسی قرارگرفته بود اما امروز با سرعت بیشتری مواد بعدی موردبررسی قرار گرفت و عمده مباحث حول این موضوع گذشت.
او ادامه داد: ماده 6 تصویب‌شده در کمیسیون، دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند که در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای 1+4 در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
عمویی گفت: همین‌طور ماده 7 نیز اعلام میکند که چنانچه اعضای 1+4 به اجرای تعهدات خود در رفع تحریم‌ها اقدام کنند، دولت باید گزارش این اقدامات را به مجلس ارائه و مجلس براساس بند يك ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی خود، واکنش احتمالی ایران را موردبررسی قرار می‌دهد.
وی همچنین یادآور شد: ماده 8 و 9 این قانون نیز در مورد الزام به اجرا و حمایت این قانون است. از طرفی ماده 9 در مورد نحوه تأمین اعتبارات این قانون است که به صحن علنی ارائه شده است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها تشریح کرد که در این جلسه مواد موردبحث طرح، اصلاحات مختلفی را داشته و این موارد پس از تصویب اصلاحات به صحن علنی ارجاع میشود و در هفته جاری و در جلسه‌ای که احتمالا در صحن علنی برگزار شود، موردبررسی قرارمی گیرند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فدا حسين مالكی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:تعداد بازدید : 14
پاسخ جنایت صهیونیست‌ها حتمی است
گروه سیاسی
فداحسين مالكی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده به «رسالت» گفت: ترور شهید دانشمند فخری زاده از فجایع رژیم صهیونیستی بود و ما باید این رژیم را در مظنه اتهام این جنایت بزرگ قرار دهیم. این اقدام تروریستی شمارش معکوس موقعیت سیاسی این رژیم منحوس در منطقه است.
وی افزود: این نوع برخورد و ترور دانشمندان فرقی نمی‌کند برای چه کشوری باشد. این کار برخورد با اندیشه‌ها ست و یک حرکت مذبوحانه است و موردپذیرش دنیا و بشریت نیست. ما باید از تمام مجامع بین‌المللی در جهت محکوم کردن اسرائیل استفاده کنیم.
فداحسين مالكی در ادامه تأکید کرد: به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی می‌خواست این موضوع را به برجام و دولت آینده آمریکا گره بزند و هرچه از این رژیم جعلی بگوییم بعید نیست. آن‌ها به دنبال این هستند که به‌هرطریقی منطقه را به آشوب بکشانند. خصوصا اینکه اکنون نزدیک به پایان دولت ترامپ نیز هست و قصد دارند آمریکا و نظام سلطه را وادار کنند که جمهوری اسلامی ایران را در شرایط خاصی قرار دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ابراز کرد: صهیونیست ها بدانند ایران تمام شرایط را رصد میکند و در ابتدا پاسخ جدی به این جنایت می‌دهد و این پاسخ حتمی است. ترور دانشمند محسن فخری‌زاده مسئله‌ای نیست که به‌سادگی از آن بگذریم.
او گفت: هرچند که ترور شخصیت‌هایی مانند فخری‌زاده برای ما سخت است اما برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ما هیچ‌وقت متوقف نخواهد شد. فعالیت‌های هسته‌ای ما بومی‌شده است و به‌هیچ‌عنوان اسرائیل نمی‌تواند این کار را انجام دهد و بموقع هم پاسخش را خواهد گرفت.
فدا حسين مالكی عنوان کرد: قطعا نظام سلطه از موفقیت صنایع هسته‌ای و موشکی ما ترس دارند و دانشمندانی که درگذشته از ما شهید کردند به‌همین‌دلیل بود. کسانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند در بسیاری از موارد نقص و مشکل دارند. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در زمان سردار سلیمانی در منطقه منزوی شدند و در برابر مقاومت در عراق و سوریه شکست خوردند.
این نماینده یادآور شد: سران این کشورها در منطقه جنایات بسیار زیادی را انجام دادند. اما با فرماندهی سردار سلیمانی زمینگیر شدند و این اقدامات هم زخم‌هایی است که از سردار دل‌ها خورده‌اند و می‌خواهند به این طریق زهرشان را بریزند و یک شخصیت دانشمندی را که آزاری برای کسی نداشت در کشوری دیگر ترور می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها تأکید کرد: ترور شهید محسن فخری‌زاده ،یک کار مذبوحانه است و کار آدم‌های وا‌داده است. کسانی که از همه‌جا رانده شدند این کار را انجام می‌دهند و اگر جرئت داشتند در میدان عمل می‌توانستند کاری کنند.
فداحسين مالكی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده به «رسالت» گفت: ترور شهید دانشمند فخری زاده از فجایع رژیم صهیونیستی بود و ما باید این رژیم را در مظنه اتهام این جنایت بزرگ قرار دهیم. این اقدام تروریستی شمارش معکوس موقعیت سیاسی این رژیم منحوس در منطقه است.
وی افزود: این نوع برخورد و ترور دانشمندان فرقی نمی‌کند برای چه کشوری باشد. این کار برخورد با اندیشه‌ها ست و یک حرکت مذبوحانه است و موردپذیرش دنیا و بشریت نیست. ما باید از تمام مجامع بین‌المللی در جهت محکوم کردن اسرائیل استفاده کنیم.
فداحسين مالكی در ادامه تأکید کرد: به نظر می‌رسد رژیم صهیونیستی می‌خواست این موضوع را به برجام و دولت آینده آمریکا گره بزند و هرچه از این رژیم جعلی بگوییم بعید نیست. آن‌ها به دنبال این هستند که به‌هرطریقی منطقه را به آشوب بکشانند. خصوصا اینکه اکنون نزدیک به پایان دولت ترامپ نیز هست و قصد دارند آمریکا و نظام سلطه را وادار کنند که جمهوری اسلامی ایران را در شرایط خاصی قرار دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ابراز کرد: صهیونیست ها بدانند ایران تمام شرایط را رصد میکند و در ابتدا پاسخ جدی به این جنایت می‌دهد و این پاسخ حتمی است. ترور دانشمند محسن فخری‌زاده مسئله‌ای نیست که به‌سادگی از آن بگذریم.
او گفت: هرچند که ترور شخصیت‌هایی مانند فخری‌زاده برای ما سخت است اما برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ما هیچ‌وقت متوقف نخواهد شد. فعالیت‌های هسته‌ای ما بومی‌شده است و به‌هیچ‌عنوان اسرائیل نمی‌تواند این کار را انجام دهد و بموقع هم پاسخش را خواهد گرفت.
فدا حسين مالكی عنوان کرد: قطعا نظام سلطه از موفقیت صنایع هسته‌ای و موشکی ما ترس دارند و دانشمندانی که درگذشته از ما شهید کردند به‌همین‌دلیل بود. کسانی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند در بسیاری از موارد نقص و مشکل دارند. اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در زمان سردار سلیمانی در منطقه منزوی شدند و در برابر مقاومت در عراق و سوریه شکست خوردند.
این نماینده یادآور شد: سران این کشورها در منطقه جنایات بسیار زیادی را انجام دادند. اما با فرماندهی سردار سلیمانی زمینگیر شدند و این اقدامات هم زخم‌هایی است که از سردار دل‌ها خورده‌اند و می‌خواهند به این طریق زهرشان را بریزند و یک شخصیت دانشمندی را که آزاری برای کسی نداشت در کشوری دیگر ترور می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در انتها تأکید کرد: ترور شهید محسن فخری‌زاده ،یک کار مذبوحانه است و کار آدم‌های وا‌داده است. کسانی که از همه‌جا رانده شدند این کار را انجام می‌دهند و اگر جرئت داشتند در میدان عمل می‌توانستند کاری کنند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارشی از مراسم تشییع و تدفین شهید «محسن فخری‌زاده»؛تعداد بازدید : 12
وداع با فخر ایران
وحید عظیم‌نیا
سه روز پس‌ازآن عصر سرد و غم‌انگیز جمعه که یکی از بهترین بندگان مخلص خدا توسط انسان‌نما‌ها و به‌وسیله آدم‌کوکی‌های تهی‌مغز ترور به درجه رفیع شهادت رسید، صبح روز دوشنبه ۱۰ آذر، پیکر مطهر دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان شهید «محسن فخری‌زاده» در ستاد وزارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» برگزار شد.
مرام ایرانی
مرام مردم ایران اسلامی در حالی اقتضا می‌کرد با حضور در مراسم تشییع پیکر پاک یکی از بهترین دانشمندان کشورشان که ازقضای روزگار تلاش‌های علمی او برای مهار بیماری کرونا به بار نشسته است، شرکت کرده و وداع باشکوهی همچون وداع سایر قهرمانان ملی‌شان نظیر حاج قاسم عزیز داشته باشند و آمادگی آن نیز وجود داشت، اما بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله به کرونا و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری با رعایت مقررات بهداشتی برگزار شد.
حاضران مراسم
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی وزیر «راه و شهرسازی»، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس وعلی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ازجمله حاضران در این مراسم بودند.
چرا نکشتیم
پس از قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، حاج مهدی رسولی نوحه‌خوان جوان کشورمان به مدیحه‌سرایی پرداخت و در بخشی از اشعار انتخابی خود این‌طور خواند «با قاتل تو از چه نشستیم به لبخند. با قاتل تو از چه نشستیم و نکشتیم او را که دگرباره برون کرده سر از بند. خشم امروز من از قبل فزون‌تر گشته. از شب تیره بغداد ورق برگشته.»
قرائت پیام رهبر انقلاب
در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ضیاء‌الدین آقاجان‌پور نماینده ولی‌فقیه در وزارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی این وزارتخانه متن پیام رهبر حکیم انقلاب درباره شهادت شهید «فخری‌زاده» را قرائت کرد. در این پیام آمده است «بسم‌الله الرحمن الرحیم. دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت‌پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم‌نظیر جان‌عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود، درراه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دست‌اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدان‌ها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و علو درجات او را از خداوند مسئلت می‌کنم.»
میزبان مراسم
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» که میزبان مراسم نیز بود، سپس در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به وجوه شخصیتی شهید فخری زاده گفت: ما امروز باشخصیتی به وداع می‌کنیم که از نوجوانی باخدای خود پیمان بست و بر این پیمان پای فشرد، استقامت کرد و امروز به این پیمان وفا کرد و به شرف شهادت رسید. این شرف و آبرو و توفیق را به روح بلند این شهید عزیز که عاشق شهادت بود صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. اما فقدان او برای همه ما جانکاه است و فقدان این شهید عزیز را به همه ملت ایران و به همه جامعه علمی دفاعی و هسته‌ای کشور تبریک و تسلیت می‌گویم.
وزیر دفاع افزود: اگر دشمنان رذیلانه دست به این جنایت نزده بود و خون شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص بی‌ادعای گمنام بود این خون ریخته نشده بود، چه‌بسا در گمنامی از این دنیا می‌رفت، اما امروز شهید عزیز ما که دیروز فقط الگوی جوانان، شاگردان، همکاران و همراهان خودش بود به همه جهان معرفی شد.
وی اضافه کرد: از امروز شهید فخری زاده یک شخصیت جهانی است و همه‌کسانی که پا درراه مبارزه می‌گذارند، یک الگوی بزرگ به نام شهید استاد دکتر محسن فخری زاده دارند و می‌توانند در علم و تلاش و اخلاص و در همه ابعاد زندگی به او تاسی کنند و دشمنان بدانند این اولین شکست آن‌هاست.
امیر حاتمی گفت: اگر آن‌ها شهید عزیز ما را کشتند تا او نامش از بین برود نام او بلندآوازه و الگویی برای همه بزرگان و آزادگان و همه مبارزان جهان شد.
وی تأکید کرد: شکست دوم دشمن در اینجاست که می‌خواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم برمی‌داشت که به نفع ملت ایران نبود و با رمز و کلمه هسته‌ای تلاش کرد این حرف را بگوید شهید عزیز ما را به‌عنوان بنیان‌گذار برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد؛ غافل از اینکه این نه‌تنها باعث این نمی‌شود که ملت ایران از این جمله ناراحت شوند بلکه این باعث افتخار ملت ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: مگر نه این است که بزرگ‌ترین تهدید علیه بشریت علیه جان انسان‌ها همین سلاح‌های هسته‌ای است که شما هزاران هزار
از آن را ساخته‌اید و آن را نگهداری می‌کنید. آمریکایی‌های جنایتکار هزاران سلاح هسته‌ای دارند، رژیم صهیونیستی جنایتکار صدها سلاح هسته‌ای دارد. این‌ها برای چیست؟ آیا برای این است که به‌عنوان دکور در منزل شما استفاده شود؟ نه.
وزیر دفاع تأکید کرد: شکست سوم شما این بود که فکر کردید اگر چنین کاری را انجام دهید راهی را می‌بندید و عزمی را می‌شکنید و انسجامی را بهم می‌زنید که البته این‌طور نخواهد بود. در همین چند روز گذشته دیدید که ملت ما چگونه به شهید خود ابراز ارادت کردند و چگونه دست در دست هم دادند و انسجام خود را بالاتر بردند.
وی ادامه داد: امروز همه در محضر روح و پیکر بلند شهید عزیز ما پیمان می‌بندیم که منسجم‌تر و مسلط‌تر خواهیم شد و عزم‌مان برای ادامه راه این شهید همان‌طور که فرمانده عزیز ما فرمودند جزم‌تر خواهد بود و راه پیشرفت کشور را با سرعت بیشتر و باقوت بیشتر ادامه خواهیم داد.
افزایش بودجه سپند
وزیر دفاع با اشاره به جلسه روز گذشته دولت گفت: روز گذشته در جلسه بودجه دولت ما گام اول را برداشتیم. درحالی‌که بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال ۱۴۰۰ افزایش پیداکرده بود، تصمیم گرفتیم که بودجه آن را دوبرابر کنیم.
مجازات جانیان
وی یادآورشد: هیچ جنایت و هیچ ترور و کار احمقانه‌ای نزد ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. ما حتما جنایتکاران را تا انتها تعقیب می‌کنیم و باید بدانند که به سزای عملشان خواهند رسید و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.
امیر حاتمی ادامه داد: وزیر اطلاعات، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی، رئیس قوه قضائیه همه ما مسئولیت پیگیری این امر را به عهده‌داریم و پیگیری خواهیم کرد و باهمت این عزیزان عاملان و آمران و طراحان جنایت تعقیب خواهد شد و به سزای عملشان خواهند رسید.
اقامه نماز
بعد از سخنرانی وزیرد فاع، توسط حجت‌الاسلام آقاجان‌پور بر پیکر مطهر شهید «محسن فخری‌زاده» نماز اقامه شد و پیکر برای تدفین به امام‌زاده صالح (ع) تهران منتقل شد.
*آرامش ابدی
نهایتا ظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر همزمان با سالروز شهادت سید حسن مدرس پیکر مطهر شهید «محسن فخری‌زاده» دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان در کنار سایر شهدای آرامیده در این مکام مقدس همچون شهید مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای و تئوریسین و پایه‌گذار غنی‌سازی ۲۰ درصد کشورمان آرام گرفت.
انتقام شادکننده
امیردریابان علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان که در مراسم تدفین شهید «فخری‌زاده» حضور داشت، در سخنانی که به‌صورت مستقیم پخش شد، تلویحاً به برخی سؤالات مطرح‌شده درباره عملکرد نیروهای امنیتی در جریان حادثه تروریستی هفتم آذر پاسخ داد و گفت: ابتدا لازم است به غمناک و غصه‌دارشدن ملت ایران پیرو از دست دادن چنین فرد صالح، توانمند و مؤثری سر تعظیم فرود آورم و متعهد شوم که ما اشک غم را از چشمان شما به حول و قوۀ الهی پاک‌کنیم.
وی افزود: ۲۰ سال است که شهید فخری‌زاده را می‌شناسم و در جزئیات شغلی ایشان قرار داشتم؛ به معنای واقعی کلمه فردی بی‌بدیل و در حوزه فناوری صاحب سبک، خلاق، مبتکر بود و همیشه محل خدمت‌شان نوک خدمت به ملت ایران بود و در حاشیه نبود، ولی گمنام بود.
شمخانی اظهار داشت: خدمات شهید هسته‌ای سردار و مهندس فخری‌زاده قابل‌بیان نیست؛ همین‌قدر بگویم که ۲۰ ساله
دشمن دنبال به شهادت رساندن ایشان بود، اما تا به حال ناکام بود.
وی ادامه داد: این بار هم سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه علیه ایشان و محل بروز احتمالی حادثه را پیش‌بینی کرده بودند، اما به دلیل تواتر اخبار در طول این ۲۰ سال متأسفانه جدیت موردنیاز اعمال نشد و این بار دشمنان موفق شدند وگرنه عملیات‌های ناکام فراوانی داشتند.دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدند که ایشان هدف است و در کدام نقطه - در همین نقطه‌ای که به شهادت رسیدند - قرار است اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد؛ دربارۀ حفاظت ایشان هم تقویت لازم صورت گرفت، اما این‌بار دشمن از سبک شیوۀ و کاملا حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد و بعد از ۲۰ سال متأسفانه موفق شد.شمخانی گفت: اگر روزی مجال این شد و مصلحت بر این قرار گرفت که تلاش‌های گام‌به‌گام شهید فخری‌زاده در تولید اقتدار در حوزه مختلف؛ از کرونا تا توان پدافند هسته‌ای بیان شود، حتماً چشم مبهوت جهانیان بیشتر مبهوت خواهد شد که این فرد با این قابلیت‌ها می‌تواند در ایران وجود داشته باشد؟ بله.دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تأکید کرد: امیدواریم خون این شهید همان‌طور هم که در پیام رهبر معظم انقلاب بیان شد، منجر به ادامه تلاش در مسیری باشد که ایشان شروع کرد و امیدواریم قصاص را به نحو شادکننده ملت ایران بگیرند.
سه روز پس‌ازآن عصر سرد و غم‌انگیز جمعه که یکی از بهترین بندگان مخلص خدا توسط انسان‌نما‌ها و به‌وسیله آدم‌کوکی‌های تهی‌مغز ترور به درجه رفیع شهادت رسید، صبح روز دوشنبه ۱۰ آذر، پیکر مطهر دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان شهید «محسن فخری‌زاده» در ستاد وزارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» برگزار شد.
مرام ایرانی
مرام مردم ایران اسلامی در حالی اقتضا می‌کرد با حضور در مراسم تشییع پیکر پاک یکی از بهترین دانشمندان کشورشان که ازقضای روزگار تلاش‌های علمی او برای مهار بیماری کرونا به بار نشسته است، شرکت کرده و وداع باشکوهی همچون وداع سایر قهرمانان ملی‌شان نظیر حاج قاسم عزیز داشته باشند و آمادگی آن نیز وجود داشت، اما بنا به تصمیم ستاد ملی مقابله به کرونا و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان لشکری و کشوری با رعایت مقررات بهداشتی برگزار شد.
حاضران مراسم
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار سرتیپ «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار قاسم تقی‌زاده جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات، سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، محمد اسلامی وزیر «راه و شهرسازی»، فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس وعلی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ازجمله حاضران در این مراسم بودند.
چرا نکشتیم
پس از قرائت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، حاج مهدی رسولی نوحه‌خوان جوان کشورمان به مدیحه‌سرایی پرداخت و در بخشی از اشعار انتخابی خود این‌طور خواند «با قاتل تو از چه نشستیم به لبخند. با قاتل تو از چه نشستیم و نکشتیم او را که دگرباره برون کرده سر از بند. خشم امروز من از قبل فزون‌تر گشته. از شب تیره بغداد ورق برگشته.»
قرائت پیام رهبر انقلاب
در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ضیاء‌الدین آقاجان‌پور نماینده ولی‌فقیه در وزارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و رئیس سازمان عقیدتی و سیاسی این وزارتخانه متن پیام رهبر حکیم انقلاب درباره شهادت شهید «فخری‌زاده» را قرائت کرد. در این پیام آمده است «بسم‌الله الرحمن الرحیم. دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری‌زاده به دست مزدوران جنایتکار و شقاوت‌پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم‌نظیر جان‌عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود، درراه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت، پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه دست‌اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی بدان‌ها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخش‌های گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت می‌گویم و علو درجات او را از خداوند مسئلت می‌کنم.»
میزبان مراسم
امیر سرتیپ «امیر حاتمی» وزیر «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» که میزبان مراسم نیز بود، سپس در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به وجوه شخصیتی شهید فخری زاده گفت: ما امروز باشخصیتی به وداع می‌کنیم که از نوجوانی باخدای خود پیمان بست و بر این پیمان پای فشرد، استقامت کرد و امروز به این پیمان وفا کرد و به شرف شهادت رسید. این شرف و آبرو و توفیق را به روح بلند این شهید عزیز که عاشق شهادت بود صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. اما فقدان او برای همه ما جانکاه است و فقدان این شهید عزیز را به همه ملت ایران و به همه جامعه علمی دفاعی و هسته‌ای کشور تبریک و تسلیت می‌گویم.
وزیر دفاع افزود: اگر دشمنان رذیلانه دست به این جنایت نزده بود و خون شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص بی‌ادعای گمنام بود این خون ریخته نشده بود، چه‌بسا در گمنامی از این دنیا می‌رفت، اما امروز شهید عزیز ما که دیروز فقط الگوی جوانان، شاگردان، همکاران و همراهان خودش بود به همه جهان معرفی شد.
وی اضافه کرد: از امروز شهید فخری زاده یک شخصیت جهانی است و همه‌کسانی که پا درراه مبارزه می‌گذارند، یک الگوی بزرگ به نام شهید استاد دکتر محسن فخری زاده دارند و می‌توانند در علم و تلاش و اخلاص و در همه ابعاد زندگی به او تاسی کنند و دشمنان بدانند این اولین شکست آن‌هاست.
امیر حاتمی گفت: اگر آن‌ها شهید عزیز ما را کشتند تا او نامش از بین برود نام او بلندآوازه و الگویی برای همه بزرگان و آزادگان و همه مبارزان جهان شد.
وی تأکید کرد: شکست دوم دشمن در اینجاست که می‌خواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم برمی‌داشت که به نفع ملت ایران نبود و با رمز و کلمه هسته‌ای تلاش کرد این حرف را بگوید شهید عزیز ما را به‌عنوان بنیان‌گذار برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد؛ غافل از اینکه این نه‌تنها باعث این نمی‌شود که ملت ایران از این جمله ناراحت شوند بلکه این باعث افتخار ملت ایران، وزارت دفاع و نیروهای مسلح است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یادآور شد: مگر نه این است که بزرگ‌ترین تهدید علیه بشریت علیه جان انسان‌ها همین سلاح‌های هسته‌ای است که شما هزاران هزار
از آن را ساخته‌اید و آن را نگهداری می‌کنید. آمریکایی‌های جنایتکار هزاران سلاح هسته‌ای دارند، رژیم صهیونیستی جنایتکار صدها سلاح هسته‌ای دارد. این‌ها برای چیست؟ آیا برای این است که به‌عنوان دکور در منزل شما استفاده شود؟ نه.
وزیر دفاع تأکید کرد: شکست سوم شما این بود که فکر کردید اگر چنین کاری را انجام دهید راهی را می‌بندید و عزمی را می‌شکنید و انسجامی را بهم می‌زنید که البته این‌طور نخواهد بود. در همین چند روز گذشته دیدید که ملت ما چگونه به شهید خود ابراز ارادت کردند و چگونه دست در دست هم دادند و انسجام خود را بالاتر بردند.
وی ادامه داد: امروز همه در محضر روح و پیکر بلند شهید عزیز ما پیمان می‌بندیم که منسجم‌تر و مسلط‌تر خواهیم شد و عزم‌مان برای ادامه راه این شهید همان‌طور که فرمانده عزیز ما فرمودند جزم‌تر خواهد بود و راه پیشرفت کشور را با سرعت بیشتر و باقوت بیشتر ادامه خواهیم داد.
افزایش بودجه سپند
وزیر دفاع با اشاره به جلسه روز گذشته دولت گفت: روز گذشته در جلسه بودجه دولت ما گام اول را برداشتیم. درحالی‌که بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع برای سال ۱۴۰۰ افزایش پیداکرده بود، تصمیم گرفتیم که بودجه آن را دوبرابر کنیم.
مجازات جانیان
وی یادآورشد: هیچ جنایت و هیچ ترور و کار احمقانه‌ای نزد ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. ما حتما جنایتکاران را تا انتها تعقیب می‌کنیم و باید بدانند که به سزای عملشان خواهند رسید و امر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد شد.
امیر حاتمی ادامه داد: وزیر اطلاعات، فرمانده کل سپاه و نیروی انتظامی، رئیس قوه قضائیه همه ما مسئولیت پیگیری این امر را به عهده‌داریم و پیگیری خواهیم کرد و باهمت این عزیزان عاملان و آمران و طراحان جنایت تعقیب خواهد شد و به سزای عملشان خواهند رسید.
اقامه نماز
بعد از سخنرانی وزیرد فاع، توسط حجت‌الاسلام آقاجان‌پور بر پیکر مطهر شهید «محسن فخری‌زاده» نماز اقامه شد و پیکر برای تدفین به امام‌زاده صالح (ع) تهران منتقل شد.
*آرامش ابدی
نهایتا ظهر روز دوشنبه ۱۰ آذر همزمان با سالروز شهادت سید حسن مدرس پیکر مطهر شهید «محسن فخری‌زاده» دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان در کنار سایر شهدای آرامیده در این مکام مقدس همچون شهید مجید شهریاری دانشمند هسته‌ای و تئوریسین و پایه‌گذار غنی‌سازی ۲۰ درصد کشورمان آرام گرفت.
انتقام شادکننده
امیردریابان علی شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان که در مراسم تدفین شهید «فخری‌زاده» حضور داشت، در سخنانی که به‌صورت مستقیم پخش شد، تلویحاً به برخی سؤالات مطرح‌شده درباره عملکرد نیروهای امنیتی در جریان حادثه تروریستی هفتم آذر پاسخ داد و گفت: ابتدا لازم است به غمناک و غصه‌دارشدن ملت ایران پیرو از دست دادن چنین فرد صالح، توانمند و مؤثری سر تعظیم فرود آورم و متعهد شوم که ما اشک غم را از چشمان شما به حول و قوۀ الهی پاک‌کنیم.
وی افزود: ۲۰ سال است که شهید فخری‌زاده را می‌شناسم و در جزئیات شغلی ایشان قرار داشتم؛ به معنای واقعی کلمه فردی بی‌بدیل و در حوزه فناوری صاحب سبک، خلاق، مبتکر بود و همیشه محل خدمت‌شان نوک خدمت به ملت ایران بود و در حاشیه نبود، ولی گمنام بود.
شمخانی اظهار داشت: خدمات شهید هسته‌ای سردار و مهندس فخری‌زاده قابل‌بیان نیست؛ همین‌قدر بگویم که ۲۰ ساله
دشمن دنبال به شهادت رساندن ایشان بود، اما تا به حال ناکام بود.
وی ادامه داد: این بار هم سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه علیه ایشان و محل بروز احتمالی حادثه را پیش‌بینی کرده بودند، اما به دلیل تواتر اخبار در طول این ۲۰ سال متأسفانه جدیت موردنیاز اعمال نشد و این بار دشمنان موفق شدند وگرنه عملیات‌های ناکام فراوانی داشتند.دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدند که ایشان هدف است و در کدام نقطه - در همین نقطه‌ای که به شهادت رسیدند - قرار است اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد؛ دربارۀ حفاظت ایشان هم تقویت لازم صورت گرفت، اما این‌بار دشمن از سبک شیوۀ و کاملا حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد و بعد از ۲۰ سال متأسفانه موفق شد.شمخانی گفت: اگر روزی مجال این شد و مصلحت بر این قرار گرفت که تلاش‌های گام‌به‌گام شهید فخری‌زاده در تولید اقتدار در حوزه مختلف؛ از کرونا تا توان پدافند هسته‌ای بیان شود، حتماً چشم مبهوت جهانیان بیشتر مبهوت خواهد شد که این فرد با این قابلیت‌ها می‌تواند در ایران وجود داشته باشد؟ بله.دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تأکید کرد: امیدواریم خون این شهید همان‌طور هم که در پیام رهبر معظم انقلاب بیان شد، منجر به ادامه تلاش در مسیری باشد که ایشان شروع کرد و امیدواریم قصاص را به نحو شادکننده ملت ایران بگیرند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی: تعداد بازدید : 9
افزایش قدرت داخلی هراس دشمنان را بیشتر‌خواهد کرد
گروه فرهنگی
دین مبین اسلام در خصوص حفاظت و مقاومت در برابر دشمنان توصیه‌های زیادی را در آیات و روایات بیان داشته که توجه به هرکدام از آن‌ها می‌تواند نقشه راه ما در برابر تعرضات دشمنان باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی، کارشناس امور دینی و تربیتی در گفتوگو با «رسالت» در این زمینه بیان کرد: «اهمیت مقاومت را می‌توان با پرداختن
به جمله ویل دورانت، تاریخ‌نگار تمدن آغاز کرد. او پس از بررسی ادیان مختلف بیان کرد که تنها دینی که خواستار قدرت مردمانش است، دین مبین اسلام است.»
وی افزود: «با بررسی تاریخ اسلام مشخص می‌گردد که این دین همواره بر قدرت مردمان و مقابله علیه هرگونه ظلم و ستم تأکید داشته است، در روایت‌های اسلامی به مردم عنوان میشود که از ضعف پرهیز کنید و هرگز تنبلی را به وجود خود راه ندهید.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین واعظ موسوی تصریح کرد: «خداوند متعال در کتاب آسمانی خود مردم را در کنار کسب سایر توانایی‌ها به تولید قدرت دعوت میکند. قرآن می‌فرماید که «وَ لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة»هر چه می‌توانید قوت را زیاد کنید. این توصیه ابعاد وسیعی همچون قوت اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی که زمینه‌ساز استقلال سیاسی و نظامی است را نیز در برمی‌گیرد.»
این کارشناس امور دینی و تربیتی همچنین خاطرنشان کرد: «هرآن قدر که قدرت یک کشور افزایش یابد، هراس دشمنان نیز بیشتر می‌گردد. درنتیجه کشور به رسمیت شناخته و نفوذش در سایر نقاط جهان بیش‌ازپیش خواهد شد.»
مقاومت به هنگام احساس خطر بر کلیه مسلمانان واجب است
وی گفت: «در روایت‌های دینی آمده است؛ هنگامی که به سرزمین‌های اسلامی حمله شد
زنان چارچوب‌های در را کندند و به جنگ با دشمن برخاستند. این در حالی روی داد که جهاد اولیه بر زنان واجب نیست اما به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن امنیت سرزمینشان
در پی مبارزه برآمدند. این امر به صراحت آشکار میکند که در شرایطی که دشمن در پی تضعیف کشور و امنیت باشد، مقاومت و مقابله بر مسلمانان واجب است.»
او در پی ترور شهید محسن فخری‌زاده عنوان کرد: «دشمنان اسلام یکی از مهم‌ترین دانشمند هسته‌ای کشور را به شهادت رساندند. چنین اتفاقی نه‌تنها ملت ایران، بلکه کلیه مسلمان دنیا را به مقابله و مقاومت علیه ظلم و ستم موظف میکند.»
او یادآور شد: «مسلمانان واقعی و هرآن کس که علاقه‌مند به دین اسلام است، باید انتقام این موضوع را بگیرند چراکه مقاومت علیه ظلم و هر آنچه که امنیت مردم را خطر بیندازد
از ضرورت‌های دینی است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین واعظ موسوی بیان کرد: «قرآن کریم در آیه ۱۰۲ سوره‌ی مبارکه نسا می‌فرماید: « كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ»؛ (ای پیامبر) و هرگاه شخص تو در میان سپاه اسلام باشی و نماز بر آنان به پاداری باید آن‌ها با تو مسلح به نماز ایستند. این دستور خداوند آشکار میکند که دفاع از دین، حتی به هنگام برترین عمل که نماز و عبادت معبود است، ضرورت دارد.»
این کارشناس امور دینی و تربیتی در پایان گفتوگو متذکر شد: «نمی‌توان در برابر ظلم و ستم‌های آشکار سکوت کرد و پاسخ قاطعانه نداد چراکه مطابق دستورات دینی مقاومت به هنگام احساس خطر بر کلیه مسلمانان ضرورت دارد.»
دین مبین اسلام در خصوص حفاظت و مقاومت در برابر دشمنان توصیه‌های زیادی را در آیات و روایات بیان داشته که توجه به هرکدام از آن‌ها می‌تواند نقشه راه ما در برابر تعرضات دشمنان باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی، کارشناس امور دینی و تربیتی در گفتوگو با «رسالت» در این زمینه بیان کرد: «اهمیت مقاومت را می‌توان با پرداختن
به جمله ویل دورانت، تاریخ‌نگار تمدن آغاز کرد. او پس از بررسی ادیان مختلف بیان کرد که تنها دینی که خواستار قدرت مردمانش است، دین مبین اسلام است.»
وی افزود: «با بررسی تاریخ اسلام مشخص می‌گردد که این دین همواره بر قدرت مردمان و مقابله علیه هرگونه ظلم و ستم تأکید داشته است، در روایت‌های اسلامی به مردم عنوان میشود که از ضعف پرهیز کنید و هرگز تنبلی را به وجود خود راه ندهید.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین واعظ موسوی تصریح کرد: «خداوند متعال در کتاب آسمانی خود مردم را در کنار کسب سایر توانایی‌ها به تولید قدرت دعوت میکند. قرآن می‌فرماید که «وَ لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّة»هر چه می‌توانید قوت را زیاد کنید. این توصیه ابعاد وسیعی همچون قوت اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی که زمینه‌ساز استقلال سیاسی و نظامی است را نیز در برمی‌گیرد.»
این کارشناس امور دینی و تربیتی همچنین خاطرنشان کرد: «هرآن قدر که قدرت یک کشور افزایش یابد، هراس دشمنان نیز بیشتر می‌گردد. درنتیجه کشور به رسمیت شناخته و نفوذش در سایر نقاط جهان بیش‌ازپیش خواهد شد.»
مقاومت به هنگام احساس خطر بر کلیه مسلمانان واجب است
وی گفت: «در روایت‌های دینی آمده است؛ هنگامی که به سرزمین‌های اسلامی حمله شد
زنان چارچوب‌های در را کندند و به جنگ با دشمن برخاستند. این در حالی روی داد که جهاد اولیه بر زنان واجب نیست اما به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن امنیت سرزمینشان
در پی مبارزه برآمدند. این امر به صراحت آشکار میکند که در شرایطی که دشمن در پی تضعیف کشور و امنیت باشد، مقاومت و مقابله بر مسلمانان واجب است.»
او در پی ترور شهید محسن فخری‌زاده عنوان کرد: «دشمنان اسلام یکی از مهم‌ترین دانشمند هسته‌ای کشور را به شهادت رساندند. چنین اتفاقی نه‌تنها ملت ایران، بلکه کلیه مسلمان دنیا را به مقابله و مقاومت علیه ظلم و ستم موظف میکند.»
او یادآور شد: «مسلمانان واقعی و هرآن کس که علاقه‌مند به دین اسلام است، باید انتقام این موضوع را بگیرند چراکه مقاومت علیه ظلم و هر آنچه که امنیت مردم را خطر بیندازد
از ضرورت‌های دینی است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین واعظ موسوی بیان کرد: «قرآن کریم در آیه ۱۰۲ سوره‌ی مبارکه نسا می‌فرماید: « كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ»؛ (ای پیامبر) و هرگاه شخص تو در میان سپاه اسلام باشی و نماز بر آنان به پاداری باید آن‌ها با تو مسلح به نماز ایستند. این دستور خداوند آشکار میکند که دفاع از دین، حتی به هنگام برترین عمل که نماز و عبادت معبود است، ضرورت دارد.»
این کارشناس امور دینی و تربیتی در پایان گفتوگو متذکر شد: «نمی‌توان در برابر ظلم و ستم‌های آشکار سکوت کرد و پاسخ قاطعانه نداد چراکه مطابق دستورات دینی مقاومت به هنگام احساس خطر بر کلیه مسلمانان ضرورت دارد.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از رفتارهای دولت علیه مصوبات مجلس یازدهم گزارش می‌دهد؛ تعداد بازدید : 15
رفتارهای دوگانه دولت
سعید امینی
مدتی است که دولت با مصوبات مجلس یازدهم ساز ناکوک می‌زند و رقابت و بدرفتاری‌ها جای هم‌دلی و همکاری را گرفته است. هم مجلس و هم دولت درصدد حل مشکلات مردم هستند اما در چگونگی رسیدن به این هدف با هم اختلاف دارند و همین اختلافات منجر به بروز تنش‌هایی میان نهاد تقنینی و نهاد اجرایی کشور شده است.
دولت مصوبات مجلس یازدهم را در راستای کاهش قدرت خرید مردم تلقی میکند و مدام به آن حمله میکند و از سوی دیگر رفتار گزینشی نسبت به قانون دارد؛ یعنی هر وقت قانون را به نفع خود می‌داند آن را اجرا میکند در غیر این‌صورت مقررات را دور می‌زند.
ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی تمامی ندارد. ماجرا از آنجایی شروع شد که مجلس یازدهم برای کمک به معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی که حاصل بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌های دولتی است، تصمیم گرفت طرحی را تحت عنوان طرح تأمین کالاهای اساسی یا به‌نوعی کوپن الکترونیکی بررسی و به تصویب برساند، اما این طرح از همان ابتدا به بهانه خالی بودن خزانه در تأمین منابع مالی با مخالفت دولت مواجه شد.
ساز ناکوک دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی
تمام مقامات دولتی چه از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه طرح تأمین کالاهای اساسی را طرحی هزینه‌ساز و دردسرآفرین تلقی می‌کنند که در این شرایط باری بر دوش دولت خواهد بود، اما در مقابل مجلس شورای اسلامی چنین ادعاهایی را قبول ندارد و می‌گوید محل تأمین منابع مالی این طرح با هماهنگی خود دولت مشخص شده و موردپذیرش او قرار گرفته است.
مجلس معتقد است که دولت از محل فروش سهام خود در بانک‌ها، فروش سهام پالایشگاه‌ها و فروش سهام کارخانجات صنعتی به ترتیب
28 هزار میلیارد تومان، 18 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد و به‌راحتی می‌تواند هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند، اما باوجوداینکه طرح تأمین کالاهای اساسی به قانون تبدیل شده، دولت تا به امروز زیر بار اجرای آن نرفته است و در مقابل طرحی را با عنوان طرح پرداخت مبلغ 100 هزار تومان کمک معیشتی به 30 میلیون نفر از افراد جامعه برای مدت چهار ماه به اجرا گذشته است. دولت با این طرح می‌خواهد به مجلس نشان دهد به هیچ‌وجهی حاضر نخواهد شد طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا کند.
باوجوداینکه رهبر معظم انقلاب بر حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده‌اند و آن را جزء اولویت‌های مهم مجلس و دولت نام برده‌اند اما تا به امروز دولت همکاری خوبی با مجلس یازدهم در راستای تحقق مطالبات رهبری و مردم نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در توییتی تأکید کرد: «با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئولان برای کاهش فشار مشکلات معیشتی، اکنون انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، قانون حمایت معیشتی از مردم را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.» از این توییت قالیباف این‌چنین تفسیر میشود که دولت طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا نخواهد کرد و یک «نه» به مهم‌ترین مصوبه معیشتی مجلس یازدهم خواهد گفت.
*دولت قدرت خرید مردم را کاهش داده یا مجلس یازدهم؟
علی ربیعی سخنگوی دولت تدبیروامید در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه گفته است «در مقطعی شاهد بودیم عده‌ای با رفتارهای خاص به نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم شد و در درازمدت مردم آسیب دیدند. نمی‌شود عده‌ای بیرون گود نشسته باشند و طرح یا حرف‌هایی بزنند که اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای پدید آورد.»
در حقیقت ربیعی با این سخن خود مجلس را به تصویب طرح‌هایی متهم کرده که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
پرواضح است که اظهارات کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی خلاف ادعای علی ربیعی و سایر مقامات دولت تدبیروامید را ثابت میکند.
درواقع کارشناسان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت طی هفت سال گذشته عامل اصلی تورم کشور و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی مردم است. درحالی‌که در زمان مجلس دهم که یک مجلس غالبا هم‌فکر با دولت بود، نه‌تنها بهبود شرایط اقتصادی از سوی دولت تحقق نیافت، بلکه اوضاع اقتصادی بدتر از قبل شد. ربیعی در حالی مجلس یازدهم را متهم به کاهش قدرت خرید مردم میکند که سیاست‌های اقتصادی دولت مانند افزایش قیمت بنزین، عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها در هفت سال گذشته، عدم‌حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان خرد و امید بیش‌ازحد به برجام و مذاکره، بیشترین تأثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته نه مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم که طرح تأمین کالاهای اساسی نخستین گام جدی‌اش در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش؛ هم‌دلی و هم‌صدایی مجلس و دولت در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران امری لازم و ضروری است و اگر در این مسیر این دو نهاد مهم با یکدیگر اتحاد نظر و هدف مشترک نداشته باشند، قطعا همکاری سازنده به تقابل و رقابت مخرب تبدیل خواهد شد و قطعا خروجی این اختلافات مشکل‌آفرینی برای اقشار ضعیف خواهد بود؛ لذا باید در وضعیت جنگ اقتصادی قوه مقننه و
قوه مجریه از اختلافات بکاهند و طرح‌هایی که به نفع ملت و مصالح ملی است را پیش ببرند.
سیاست‌بازی دولت با معیشت مردم
پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» گفت: متأسفانه از همان ابتدا دولت تدبیروامید یک دولت سیاسی بود و به‌جای منافع مردم بیشتر به منافع حزبی و سیاسی فکر میکند؛ یعنی همیشه ابتدا پیش از انجام هر اقدامی تحلیل میکند که چه منافعی عاید سبد جناحی که از او حمایت میکند، سرازیر خواهد شد؛ لذا به همین دلیل منافع ملی در اولویت نگاه دولت نیست.
وی با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح کاملا منطقی است، خاطرنشان کرد: این طرح هم به تولید داخلی کمک میکند و هم اقشار کم‌درآمد جامعه و محروم را در حد توان کشور موردتوجه قرار می‌دهد، اما درنهایت تأسف دولت این طرح را رد میکند تا به افکار عمومی بگوید که مجلس یازدهم مشکلی را حل نمی‌کند و این دولت است که برای حل مشکلات تلاش میکند.
عضو شورای مرکزی جمعیت ره‌پویان انقلاب اسلامی گفت: علی‌رغم دولت، مجلس نگاه سیاسی و جناحی ندارد و حتی بارها به دولت گفته این طرح را اجرا کند و عواید سیاسی و جناحی آن‌هم به‌پای دولت نوشته شود؛ بنابراین مجلس نگاه حزبی و جناحی به معیشت مردم ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم است. دولت به‌جای سیاست‌بازی اگر به‌دنبال هم‌افزایی با قوه قضائیه و قوه مقننه بود قطعاً مشکلات مردم راحت‌تر و سریع‌تر حل‌وفصل می‌شد.
مدتی است که دولت با مصوبات مجلس یازدهم ساز ناکوک می‌زند و رقابت و بدرفتاری‌ها جای هم‌دلی و همکاری را گرفته است. هم مجلس و هم دولت درصدد حل مشکلات مردم هستند اما در چگونگی رسیدن به این هدف با هم اختلاف دارند و همین اختلافات منجر به بروز تنش‌هایی میان نهاد تقنینی و نهاد اجرایی کشور شده است.
دولت مصوبات مجلس یازدهم را در راستای کاهش قدرت خرید مردم تلقی میکند و مدام به آن حمله میکند و از سوی دیگر رفتار گزینشی نسبت به قانون دارد؛ یعنی هر وقت قانون را به نفع خود می‌داند آن را اجرا میکند در غیر این‌صورت مقررات را دور می‌زند.
ظاهرا کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای طرح تأمین کالاهای اساسی تمامی ندارد. ماجرا از آنجایی شروع شد که مجلس یازدهم برای کمک به معیشت مردم در شرایط سخت اقتصادی که حاصل بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌های دولتی است، تصمیم گرفت طرحی را تحت عنوان طرح تأمین کالاهای اساسی یا به‌نوعی کوپن الکترونیکی بررسی و به تصویب برساند، اما این طرح از همان ابتدا به بهانه خالی بودن خزانه در تأمین منابع مالی با مخالفت دولت مواجه شد.
ساز ناکوک دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی
تمام مقامات دولتی چه از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه طرح تأمین کالاهای اساسی را طرحی هزینه‌ساز و دردسرآفرین تلقی می‌کنند که در این شرایط باری بر دوش دولت خواهد بود، اما در مقابل مجلس شورای اسلامی چنین ادعاهایی را قبول ندارد و می‌گوید محل تأمین منابع مالی این طرح با هماهنگی خود دولت مشخص شده و موردپذیرش او قرار گرفته است.
مجلس معتقد است که دولت از محل فروش سهام خود در بانک‌ها، فروش سهام پالایشگاه‌ها و فروش سهام کارخانجات صنعتی به ترتیب
28 هزار میلیارد تومان، 18 هزار میلیارد تومان و 12 هزار میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد و به‌راحتی می‌تواند هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند، اما باوجوداینکه طرح تأمین کالاهای اساسی به قانون تبدیل شده، دولت تا به امروز زیر بار اجرای آن نرفته است و در مقابل طرحی را با عنوان طرح پرداخت مبلغ 100 هزار تومان کمک معیشتی به 30 میلیون نفر از افراد جامعه برای مدت چهار ماه به اجرا گذشته است. دولت با این طرح می‌خواهد به مجلس نشان دهد به هیچ‌وجهی حاضر نخواهد شد طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا کند.
باوجوداینکه رهبر معظم انقلاب بر حل مشکلات معیشتی مردم تأکید کرده‌اند و آن را جزء اولویت‌های مهم مجلس و دولت نام برده‌اند اما تا به امروز دولت همکاری خوبی با مجلس یازدهم در راستای تحقق مطالبات رهبری و مردم نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم در توییتی تأکید کرد: «با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از قشرهای ضعیف و انتظار مردم از مسئولان برای کاهش فشار مشکلات معیشتی، اکنون انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر، قانون حمایت معیشتی از مردم را اجرا کند و انتظارات موجود را پاسخ دهد.» از این توییت قالیباف این‌چنین تفسیر میشود که دولت طرح تأمین کالاهای اساسی را اجرا نخواهد کرد و یک «نه» به مهم‌ترین مصوبه معیشتی مجلس یازدهم خواهد گفت.
*دولت قدرت خرید مردم را کاهش داده یا مجلس یازدهم؟
علی ربیعی سخنگوی دولت تدبیروامید در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه گفته است «در مقطعی شاهد بودیم عده‌ای با رفتارهای خاص به نام کمک به مردم، چند برابر از جیب مردم کم شد و در درازمدت مردم آسیب دیدند. نمی‌شود عده‌ای بیرون گود نشسته باشند و طرح یا حرف‌هایی بزنند که اجرای آن، مشکلات عدیده‌ای پدید آورد.»
در حقیقت ربیعی با این سخن خود مجلس را به تصویب طرح‌هایی متهم کرده که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
پرواضح است که اظهارات کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی خلاف ادعای علی ربیعی و سایر مقامات دولت تدبیروامید را ثابت میکند.
درواقع کارشناسان معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت طی هفت سال گذشته عامل اصلی تورم کشور و سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی مردم است. درحالی‌که در زمان مجلس دهم که یک مجلس غالبا هم‌فکر با دولت بود، نه‌تنها بهبود شرایط اقتصادی از سوی دولت تحقق نیافت، بلکه اوضاع اقتصادی بدتر از قبل شد. ربیعی در حالی مجلس یازدهم را متهم به کاهش قدرت خرید مردم میکند که سیاست‌های اقتصادی دولت مانند افزایش قیمت بنزین، عدم افزایش مبلغ یارانه‌ها در هفت سال گذشته، عدم‌حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان خرد و امید بیش‌ازحد به برجام و مذاکره، بیشترین تأثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته نه مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم که طرح تأمین کالاهای اساسی نخستین گام جدی‌اش در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش؛ هم‌دلی و هم‌صدایی مجلس و دولت در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران امری لازم و ضروری است و اگر در این مسیر این دو نهاد مهم با یکدیگر اتحاد نظر و هدف مشترک نداشته باشند، قطعا همکاری سازنده به تقابل و رقابت مخرب تبدیل خواهد شد و قطعا خروجی این اختلافات مشکل‌آفرینی برای اقشار ضعیف خواهد بود؛ لذا باید در وضعیت جنگ اقتصادی قوه مقننه و
قوه مجریه از اختلافات بکاهند و طرح‌هایی که به نفع ملت و مصالح ملی است را پیش ببرند.
سیاست‌بازی دولت با معیشت مردم
پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» گفت: متأسفانه از همان ابتدا دولت تدبیروامید یک دولت سیاسی بود و به‌جای منافع مردم بیشتر به منافع حزبی و سیاسی فکر میکند؛ یعنی همیشه ابتدا پیش از انجام هر اقدامی تحلیل میکند که چه منافعی عاید سبد جناحی که از او حمایت میکند، سرازیر خواهد شد؛ لذا به همین دلیل منافع ملی در اولویت نگاه دولت نیست.
وی با بیان اینکه طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح کاملا منطقی است، خاطرنشان کرد: این طرح هم به تولید داخلی کمک میکند و هم اقشار کم‌درآمد جامعه و محروم را در حد توان کشور موردتوجه قرار می‌دهد، اما درنهایت تأسف دولت این طرح را رد میکند تا به افکار عمومی بگوید که مجلس یازدهم مشکلی را حل نمی‌کند و این دولت است که برای حل مشکلات تلاش میکند.
عضو شورای مرکزی جمعیت ره‌پویان انقلاب اسلامی گفت: علی‌رغم دولت، مجلس نگاه سیاسی و جناحی ندارد و حتی بارها به دولت گفته این طرح را اجرا کند و عواید سیاسی و جناحی آن‌هم به‌پای دولت نوشته شود؛ بنابراین مجلس نگاه حزبی و جناحی به معیشت مردم ندارد و به دنبال حل مشکلات مردم است. دولت به‌جای سیاست‌بازی اگر به‌دنبال هم‌افزایی با قوه قضائیه و قوه مقننه بود قطعاً مشکلات مردم راحت‌تر و سریع‌تر حل‌وفصل می‌شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بوکوحرام 110 ماهیگیر و کشاورز را قتل‌عام کرد ؛ تعداد بازدید : 8
پرده‌برداری از تروریسم آمریکایی در نیجریه
بخش بین‌الملل
جنایت اخیر بوکوحرام در نیجریه، منجر به خشم و نفرت افکار عمومی دنیا از تروریسم تکفیری وابسته به غرب و صهیونیست‌ها در آسیا و آفریقا شده است. سازمان ملل متحد از کشتار دسته‌جمعی دستکم ۱۱۰ تن توسط گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه خبر داد.یک هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این کشور گفت، تعداد کشته‌شدگان در حمله بوکوحرام به کشاورزان در شمال شرقی نیجریه در روز شنبه به حداقل 110 نفر رسیده است.ادوارد کالون، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این کشور روز یک شنبه گفت این حمله توسط تروریست‌های بوکوحرام به روستائیان در شهر مایدوگاری صورت گرفته است.
بحرانی که پایان ندارد
سازمان ملل در ابتدا تلفات را 43 تن اعلام کرده بود، اما از کشته شدن 70 تن دیگر خبر داد و در اواخر روز یک شنبه در بیانیه‌ای گفت: «حداقل 110 غیرنظامی در این حمله بی‌رحمانه کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند».گروهی از افراد مسلح با موتورسیکلت هنگام ورود کشاورزان به مزارع برنج برای جمع‌آوری محصول در روز شنبه در کمین آن‌ها نشستند. اجساد 43 کشاورز پس از قتل‌عام کشف‌شده که حدود 30 نفر از آن‌ها سربریده شده بودند. نیروهای امنیتی در حال جستجوی منطقه برای مفقودین هستند.براساس اظهارات یکی از اعضای نیروهای دفاع مردمی در این منطقه، قربانیان کارگرانی هستند که از حدود هزار کیلومتری ایالت سوکوتو در شمال نیجریه به این منطقه آمده بودند تا برای امرارمعاش در مزارع برنج‌کار کنند.اخیراً قیمت مواد غذایی در نیجریه به‌شدت افزایش پیداکرده است که از دلایل عمده آن می‌توان به وقوع سیل، بسته شدن مرزها و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در مناطق کشاورزی اشاره کرد.
بوکوحرام به جنایات خود ادامه می‌دهد
بوکوحرام، از سال 2009 شورش و جنگ‌های خونینی در شمال شرقی نیجریه به راه انداخت و به‌تدریج دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه شامل نیجر، چاد و کامرون گسترش داده است. این گروه تروریستی همچنین در سال 2015 ارتباط و بیعت خود را با داعش اعلام کرد.بوکوحرام نیز مانند داعش، از ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی دستور می‌گیرد و اخیرا حملات خود را علیه کارگران، دامداران و ماهیگیران متمرکز کرده‌اند؛ زیرا از دید این گروه تروریستی، این افراد برای ارتش جاسوسی می‌کنند.بنا بر اعلام دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل، درنتیجه فعالیت‌های تروریستی یک دهه اخیر بوکوحرام در نیجریه تا به امروز بیش از 30000 نفر کشته و نزدیک به
3 میلیون تن بی‌خانمان شده‌اند.
آمریکا دو جریان اصلی تروریستی در جهان را مدیریت کند
آمریکا، مصدر و مأمن اصلی گروه‌های تروریستی در جهان محسوب میشود. داعش و جریان ملی‌گرای افراطی ( نژادپرستان ) در غرب هر دو مصمم هستند تا زمینه ایجاد جنگ جهانی میان اسلام و مسیحیت را فراهم سازند و در این خصوص اساسا اهمیتی به«هزینه‌های انسانی»نمی‌دهند. آنچه مسلم است اینکه داعش و جریان‌های نژادپرستی افراطی در غرب حیات خود را معلول حیات دیگری می‌بینند. به عبارت بهتر، آن‌ها حداقل در بازه زمانی سال 2014 تاکنون ، نقش مکمل یکدیگر را در معادلات فکری و امنیتی ایفا کرده‌اند. داعش در یارگیری خود از جوانان اروپایی و خصوصا مهاجرین ( که دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری هستند)، آدرس جریان‌های راست‌گرای افراطی در غرب را به آن‌ها می‌دهد و به‌این‌ترتیب، با تکیه‌بر نفرت نهادینه‌شده جریان‌های راست افراطی از مهاجرین، افراد مستعد را جذب خود می‌سازد. در مقابل، جریان‌های راست افراطی نیز با مانور روی خشونت‌طلبی داعش و ماهیت این گروه و دیگر گروه‌های تکفیری و تروریستی، افکار عمومی غرب را در مقابل یک ترس واقعی قرار می‌دهد و سپس، خود را نماد و مصداق مقابله با این ترس قلمداد میکند. همان‌گونه که مشاهده میشود، جریان‌های تکفیری و راست افراطی، عملا از سال 2014 میلادی تاکنون در حال تکمیل بدنه یکدیگر هستند! آمریکا نیز در حال هدایت این موضوع است. ازاین‌رو آمریکا لحظه‌ای حمایت خود را از گروه‌های تروریستی مانند داعش و بوکوحرام قطع نمی‌کند.
اروپائیان هم از ادامه حیات گروه‌های ترویستی-تکفیری استقبال می‌کنند
یکی از کارکردهای تفکر تروریستی-تکفیری، تقویت چهره«پوپولیستی» جریان‌های نژادپرست در غرب است. دقیقا همان چیزی که آمریکا می‌خواهد . هراندازه تفکر تکفیری بیشتر از یک« خطر فکری» به «خطر امنیتی»تبدیل شود، احزاب نژادپرست افراطی ماسک پوپولیسم را با اطمینان و انگیزه بیشتری بر چهره خود می‌زنند. در جریان بروز حملات تروریستی پاریس و بروکسل در سال‌های 2015 و 2016 میلادی و همچنین در جریان بروز برخی ناآرامی‌های امنیتی در دیگر نقاط اروپا، محبوبیت جریان راست افراطی به‌شدت افزایش پیدا کرد. تشریح این معادله در نوع خود می‌تواند قابل‌تأمل باشد.
جریان راست افراطی پس از تشدید بحران امنیت در اروپا ، نخبگان و دولت‌های مستقردر اروپا را که عموما به جریان‌های راست میانه ( محافظه‌کار) و چپ میانه ( سوسیال‌دموکرات) تعلق داشتند را نسبت به عدم تأمین امنیت عمومی متهم نمود. به عبارت بهتر، جریان راست افراطی از هرگونه تحرک تروریستی – تکفیری در داخل خاک اروپا به‌عنوان فرصتی مبنی بر ایجاد شکاف میان شهروندان و نخبگان استفاده کرد.
«مارین لوپن» در آوریل سال 2017 میلادی به شهروندان فرانسوی وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، عضویت کشورش در پیمان شنگن را به حالت تعلیق درخواهد آورد تا از این طریق بتواند مرزهای کشورش را در برابر تروریسم تکفیری امن‌تر نماید.
جلب آرای حدود 34 درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی به سود جریان راست افراطی( آن‌هم درصورتی‌که جریان راست افراطی فرانسه قبلا به دور نهایی رقابت‌های انتخاباتی نیز راه نمی‌یافت) نشان از تأثیرپذیری مستقیم بسیاری از شهروندان نسبت به این وعده‌ها دارد.
جریان راست افراطی در تهییج افکار عمومی از گزاره‌هایی استفاده میکند که بتواند مؤید رویکرد پوپولیستی این جریان باشد. همان‌گونه که تأکید شد، حملات گروه‌های تروریستی و تکفیری به داخل خاک اروپا ابزار و خمیرمایه لازم را جهت پیاده‌سازی این فرمول رفتاری ، در اختیار جریان راست افراطی قرار می‌دهد. هراندازه تهدید گروه‌های تکفیری در نزد شهروندان اروپایی عینی‌تر شود، قدرت مانور جریان راست افراطی در عرصه سیاسی و اجتماعی اروپا نیز بیشتر خواهد شد. این رابطه‌ای است که احزاب وابسته به جریان راست افراطی آن را درک کرده‌اند. آن‌ها نیاز به زنده نگاه‌داشتن تهدید داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری دارند زیرا درصورتی‌که این تهدید از بین برود و جوامع اروپایی روزهای آرام خود را طی کنند، فرصت مناسبی برای احزاب میانه‌رو جهت تثبیت قدرت فکری و سیاسی آن‌ها فراهم خواهد شد.
جنایت اخیر بوکوحرام در نیجریه، منجر به خشم و نفرت افکار عمومی دنیا از تروریسم تکفیری وابسته به غرب و صهیونیست‌ها در آسیا و آفریقا شده است. سازمان ملل متحد از کشتار دسته‌جمعی دستکم ۱۱۰ تن توسط گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه خبر داد.یک هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این کشور گفت، تعداد کشته‌شدگان در حمله بوکوحرام به کشاورزان در شمال شرقی نیجریه در روز شنبه به حداقل 110 نفر رسیده است.ادوارد کالون، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در این کشور روز یک شنبه گفت این حمله توسط تروریست‌های بوکوحرام به روستائیان در شهر مایدوگاری صورت گرفته است.
بحرانی که پایان ندارد
سازمان ملل در ابتدا تلفات را 43 تن اعلام کرده بود، اما از کشته شدن 70 تن دیگر خبر داد و در اواخر روز یک شنبه در بیانیه‌ای گفت: «حداقل 110 غیرنظامی در این حمله بی‌رحمانه کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند».گروهی از افراد مسلح با موتورسیکلت هنگام ورود کشاورزان به مزارع برنج برای جمع‌آوری محصول در روز شنبه در کمین آن‌ها نشستند. اجساد 43 کشاورز پس از قتل‌عام کشف‌شده که حدود 30 نفر از آن‌ها سربریده شده بودند. نیروهای امنیتی در حال جستجوی منطقه برای مفقودین هستند.براساس اظهارات یکی از اعضای نیروهای دفاع مردمی در این منطقه، قربانیان کارگرانی هستند که از حدود هزار کیلومتری ایالت سوکوتو در شمال نیجریه به این منطقه آمده بودند تا برای امرارمعاش در مزارع برنج‌کار کنند.اخیراً قیمت مواد غذایی در نیجریه به‌شدت افزایش پیداکرده است که از دلایل عمده آن می‌توان به وقوع سیل، بسته شدن مرزها و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در مناطق کشاورزی اشاره کرد.
بوکوحرام به جنایات خود ادامه می‌دهد
بوکوحرام، از سال 2009 شورش و جنگ‌های خونینی در شمال شرقی نیجریه به راه انداخت و به‌تدریج دامنه حملات خود را به کشورهای همسایه شامل نیجر، چاد و کامرون گسترش داده است. این گروه تروریستی همچنین در سال 2015 ارتباط و بیعت خود را با داعش اعلام کرد.بوکوحرام نیز مانند داعش، از ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی دستور می‌گیرد و اخیرا حملات خود را علیه کارگران، دامداران و ماهیگیران متمرکز کرده‌اند؛ زیرا از دید این گروه تروریستی، این افراد برای ارتش جاسوسی می‌کنند.بنا بر اعلام دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل، درنتیجه فعالیت‌های تروریستی یک دهه اخیر بوکوحرام در نیجریه تا به امروز بیش از 30000 نفر کشته و نزدیک به
3 میلیون تن بی‌خانمان شده‌اند.
آمریکا دو جریان اصلی تروریستی در جهان را مدیریت کند
آمریکا، مصدر و مأمن اصلی گروه‌های تروریستی در جهان محسوب میشود. داعش و جریان ملی‌گرای افراطی ( نژادپرستان ) در غرب هر دو مصمم هستند تا زمینه ایجاد جنگ جهانی میان اسلام و مسیحیت را فراهم سازند و در این خصوص اساسا اهمیتی به«هزینه‌های انسانی»نمی‌دهند. آنچه مسلم است اینکه داعش و جریان‌های نژادپرستی افراطی در غرب حیات خود را معلول حیات دیگری می‌بینند. به عبارت بهتر، آن‌ها حداقل در بازه زمانی سال 2014 تاکنون ، نقش مکمل یکدیگر را در معادلات فکری و امنیتی ایفا کرده‌اند. داعش در یارگیری خود از جوانان اروپایی و خصوصا مهاجرین ( که دچار آسیب‌های اجتماعی بیشتری هستند)، آدرس جریان‌های راست‌گرای افراطی در غرب را به آن‌ها می‌دهد و به‌این‌ترتیب، با تکیه‌بر نفرت نهادینه‌شده جریان‌های راست افراطی از مهاجرین، افراد مستعد را جذب خود می‌سازد. در مقابل، جریان‌های راست افراطی نیز با مانور روی خشونت‌طلبی داعش و ماهیت این گروه و دیگر گروه‌های تکفیری و تروریستی، افکار عمومی غرب را در مقابل یک ترس واقعی قرار می‌دهد و سپس، خود را نماد و مصداق مقابله با این ترس قلمداد میکند. همان‌گونه که مشاهده میشود، جریان‌های تکفیری و راست افراطی، عملا از سال 2014 میلادی تاکنون در حال تکمیل بدنه یکدیگر هستند! آمریکا نیز در حال هدایت این موضوع است. ازاین‌رو آمریکا لحظه‌ای حمایت خود را از گروه‌های تروریستی مانند داعش و بوکوحرام قطع نمی‌کند.
اروپائیان هم از ادامه حیات گروه‌های ترویستی-تکفیری استقبال می‌کنند
یکی از کارکردهای تفکر تروریستی-تکفیری، تقویت چهره«پوپولیستی» جریان‌های نژادپرست در غرب است. دقیقا همان چیزی که آمریکا می‌خواهد . هراندازه تفکر تکفیری بیشتر از یک« خطر فکری» به «خطر امنیتی»تبدیل شود، احزاب نژادپرست افراطی ماسک پوپولیسم را با اطمینان و انگیزه بیشتری بر چهره خود می‌زنند. در جریان بروز حملات تروریستی پاریس و بروکسل در سال‌های 2015 و 2016 میلادی و همچنین در جریان بروز برخی ناآرامی‌های امنیتی در دیگر نقاط اروپا، محبوبیت جریان راست افراطی به‌شدت افزایش پیدا کرد. تشریح این معادله در نوع خود می‌تواند قابل‌تأمل باشد.
جریان راست افراطی پس از تشدید بحران امنیت در اروپا ، نخبگان و دولت‌های مستقردر اروپا را که عموما به جریان‌های راست میانه ( محافظه‌کار) و چپ میانه ( سوسیال‌دموکرات) تعلق داشتند را نسبت به عدم تأمین امنیت عمومی متهم نمود. به عبارت بهتر، جریان راست افراطی از هرگونه تحرک تروریستی – تکفیری در داخل خاک اروپا به‌عنوان فرصتی مبنی بر ایجاد شکاف میان شهروندان و نخبگان استفاده کرد.
«مارین لوپن» در آوریل سال 2017 میلادی به شهروندان فرانسوی وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، عضویت کشورش در پیمان شنگن را به حالت تعلیق درخواهد آورد تا از این طریق بتواند مرزهای کشورش را در برابر تروریسم تکفیری امن‌تر نماید.
جلب آرای حدود 34 درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی به سود جریان راست افراطی( آن‌هم درصورتی‌که جریان راست افراطی فرانسه قبلا به دور نهایی رقابت‌های انتخاباتی نیز راه نمی‌یافت) نشان از تأثیرپذیری مستقیم بسیاری از شهروندان نسبت به این وعده‌ها دارد.
جریان راست افراطی در تهییج افکار عمومی از گزاره‌هایی استفاده میکند که بتواند مؤید رویکرد پوپولیستی این جریان باشد. همان‌گونه که تأکید شد، حملات گروه‌های تروریستی و تکفیری به داخل خاک اروپا ابزار و خمیرمایه لازم را جهت پیاده‌سازی این فرمول رفتاری ، در اختیار جریان راست افراطی قرار می‌دهد. هراندازه تهدید گروه‌های تکفیری در نزد شهروندان اروپایی عینی‌تر شود، قدرت مانور جریان راست افراطی در عرصه سیاسی و اجتماعی اروپا نیز بیشتر خواهد شد. این رابطه‌ای است که احزاب وابسته به جریان راست افراطی آن را درک کرده‌اند. آن‌ها نیاز به زنده نگاه‌داشتن تهدید داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری دارند زیرا درصورتی‌که این تهدید از بین برود و جوامع اروپایی روزهای آرام خود را طی کنند، فرصت مناسبی برای احزاب میانه‌رو جهت تثبیت قدرت فکری و سیاسی آن‌ها فراهم خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
پارادوکس افزایش تولید لوازم‌خانگی و گرانی مواد اولیه
محسن رفیعی
باخیانت شرکت‌های خارجی به‌ویژه تولیدکننده‌های کره‌ای، که دستورکار خود را تماما از آمریکایی‌های می‌گیرند، خلأ 60 درصدی در تولید لوازم‌خانگی در کشور به‌شدت مشکل‌ساز شد و شاهد کم شدن لوازم و سوءاستفاده‌های مختلف ازجمله احتکار، افزایش قاچاق و ... در این حوزه بودیم.
از طرفی خروج برندهای کره‌ای لوازم‌خانگی از بازار ایران، بالاخره فضایی ایجاد کرد تا تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی بتوانند نفسی تازه کنند و خون در رگ‌های کارخانجات داخلی به جریان بیفتد. فرصتی که هم می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در کشور شود، هم از خروج سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات قطعات جلوگیری کند. با همت تولیدکننده‌های داخلی ، این کمبود 60 درصدی تا حد قابل‌توجهی جبران شد. درواقع بار سنگین تحریم لوازم‌خانگی بر دوش تولیدکننده‌های داخلی افتاد و مردم باید بدانند که در کشوری تنفس و حیات دارند که مستعد مقابله و مقاومت با انواع تحریم‌ها و خیانت‌ها در حوزه ساخت و تولید است. بااین‌وجود، تولیدکننده‌ها مشکلات بسیاری را به‌علت عدم هماهنگی‌های لازم در مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی داشته‌اند. در این‌جا سعی داریم که به بخشی از مشکلات تولیدکننده‌ها بپردازم، چراکه اولین پیامد این بی‌کفایتی در دولت، افزایش افسارگسیخته قیمت لوازم‌خانگی است که به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب نارضایتی‌های زیادی مخصوصا در بین خانواده‌هایی که درگیر تهیه جهیزیه هستند شود. حال علت افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولیدات داخل دقیقا از کجاست؟ آیا در بازار، این افزایش قیمت رخ می‌دهد یا مشکل چیز دیگری است؟ نکته قابل‌توجه اینجاست که با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، بیشتر فروشنده‌ها برای اینکه بتوانند امورات خود را بگذرانند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزارتومانی کالا را می‌فروشند. بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم‌خانگی گران‌فروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام‌شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم. باید گفت که طی ماه‌های اخیر هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به‌شدت افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال ورق‌های فولادی که در این رابطه مورداستفاده قرار می‌گیرد. عرضه فولاد در بورس کالا عملا امکان ظهور منحوس دلالان را در بورس کالا فراهم کرد تا با خرید محصولات زنجیره فولاد به قیمت‌های کمتر در بورس کالا و فروش آن به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد، از رانت عظیم موجود در این اختلاف قیمتی بهره‌مند شوند و عملا سودی که باید به جیب تولیدکننده برود، به‌حساب دلال واریز شد. این سیاست مبتنی بر کارشناسی غلط و مخرب، علاوه بر اینکه انگیزه‌های تولیدکننده را برای عرضه بیشتر کاهش می‌داد، موجب شد تا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات فولادی ازجمله تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای تهیه مواد اولیه تولیدات خود از بورس کالا دستشان کوتاه شده و ناچار شوند باقیمت‌هایی که دلالان تعیین می‌کنند، از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند. هرچند با تصمیم‌گیری مجلس مقرر شد این سیاست رانت زا لغو شود و کل زنجیره محصولات فولادی در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین قیمت و عرضه شود، اما اگر دولت و مجموعه وزارت صمت از ابتدا با حذف این سیاست مخرب موافقت می‌کردند و به‌جای تعیین سقف قیمت برای تولیدکننده، سیاست تعیین کف عرضه برای تولیدکنندگان فولادی تعیین می‌کرد، صنایع داخلی ازجمله لوازم‌خانگی قدرت رقابت بیشتری با افزایش تولید خود، کسب می‌کردند و همین موضوع می‌توانست افزایش تولید قیمت‌ها را هم تعدیل کند. تولیدکنندگان معتقدند که اگر دستیابی به مواد اولیه تسهیل شود و نظارتی بر نرخ این مواد باشد، نه‌تنها میزان تولید افزایش مییابد بلکه قیمت‌ها نیز مطابق با انتظار مردم کاهش مییابد، اما در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و عدم نظارت بر این بخش، این امر امکان‌پذیر نیست. یکی دیگر از عللی که درباره افزایش قیمت لوازم‌خانگی مطرح میشود، کاهش تولید به علت مشکلات ارزی تولیدکنندگان در بحث تأمین مواد اولیه بوده است. بااین‌حال آمار تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از افزایش تولید در لوازم بزرگ دارد. آخرین آمار دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت مربوط به دوماهه نخست امسال است که نشان‌دهنده رشد میزان تولید در سال جاری است. میزان تولید در برخی لوازم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۰ درصد افزایش تولید را نیز تجربه کرده است. علت اصلی این افزایش صرفا به خاطر خروج مدل‌های خارجی بوده است چراکه درعین‌حال ما شاهد رکود در بازار لوازم‌خانگی هستیم. یعنی باوجود رکود، برخی تولیدات تا 150 درصد افزایش در تولید داشته است. به‌عنوان‌مثال در این مدت در تولید ماشین لباسشویی با افزایش ۱۱۵ درصدی و در تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم. طبق این آمار، تولید تلویزیون با افزایش ۵۳/۷ درصدی از ۷۲ هزار ۹۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال پیش به ۱۱۲ هزار دستگاه در دوماهه اول امسال رسیده است. همچنین تولید لباسشویی نیز با افزایش در سال جدید مواجه بوده به‌گونه‌ای که ماشین لباسشویی با افزایش ۱۵۴/۸ درصدی از ۴۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. در تولید یخچال و فریزر نیز افزایش تولید ۱۰/۳ درصد بود که از ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه در دوماهه نخست پارسال به ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. بااین‌حال تولید الکتروموتور در دوماهه اول امسال با کاهش ۱۹/۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده است. ناگفته نماند که بخشی از مواد اولیه داخلی است و بخشی دیگر از خارج تأمین میشود. به‌طور میانگین در صنعت لوازم‌خانگی ۶۵ تا ۷۰ درصد مواد اولیه، اجزا و قطعات بومی‌سازی شده است. در انتها می‌توان گفت که مشکلات ارزی فقط در بخش لوازم‌خانگی مشکلاتی را ایجاد نکرده، بلکه کمبود منابع ارزی دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسیاری از حوزه‌های تولید، مشکلاتی را ایجاد کرده است و از این نظر برخوردهای دولت با صادرکنندگان متخلف اهمیت ویژه‌ای مییابد.
باخیانت شرکت‌های خارجی به‌ویژه تولیدکننده‌های کره‌ای، که دستورکار خود را تماما از آمریکایی‌های می‌گیرند، خلأ 60 درصدی در تولید لوازم‌خانگی در کشور به‌شدت مشکل‌ساز شد و شاهد کم شدن لوازم و سوءاستفاده‌های مختلف ازجمله احتکار، افزایش قاچاق و ... در این حوزه بودیم.
از طرفی خروج برندهای کره‌ای لوازم‌خانگی از بازار ایران، بالاخره فضایی ایجاد کرد تا تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی بتوانند نفسی تازه کنند و خون در رگ‌های کارخانجات داخلی به جریان بیفتد. فرصتی که هم می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی در کشور شود، هم از خروج سالانه میلیاردها دلار ارز بابت واردات قطعات جلوگیری کند. با همت تولیدکننده‌های داخلی ، این کمبود 60 درصدی تا حد قابل‌توجهی جبران شد. درواقع بار سنگین تحریم لوازم‌خانگی بر دوش تولیدکننده‌های داخلی افتاد و مردم باید بدانند که در کشوری تنفس و حیات دارند که مستعد مقابله و مقاومت با انواع تحریم‌ها و خیانت‌ها در حوزه ساخت و تولید است. بااین‌وجود، تولیدکننده‌ها مشکلات بسیاری را به‌علت عدم هماهنگی‌های لازم در مجموعه وزارت صمت و بانک مرکزی داشته‌اند. در این‌جا سعی داریم که به بخشی از مشکلات تولیدکننده‌ها بپردازم، چراکه اولین پیامد این بی‌کفایتی در دولت، افزایش افسارگسیخته قیمت لوازم‌خانگی است که به‌طور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش داده و موجب نارضایتی‌های زیادی مخصوصا در بین خانواده‌هایی که درگیر تهیه جهیزیه هستند شود. حال علت افزایش قیمت لوازم‌خانگی تولیدات داخل دقیقا از کجاست؟ آیا در بازار، این افزایش قیمت رخ می‌دهد یا مشکل چیز دیگری است؟ نکته قابل‌توجه اینجاست که با توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، بیشتر فروشنده‌ها برای اینکه بتوانند امورات خود را بگذرانند، فقط با یک سود ۲۰۰ یا ۵۰۰ هزارتومانی کالا را می‌فروشند. بنابراین نمی‌توان گفت که در بازار لوازم‌خانگی گران‌فروشی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن قیمت تمام‌شده، شاهد «گرانی» کالاها هستیم. باید گفت که طی ماه‌های اخیر هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان لوازم‌خانگی به‌شدت افزایش‌یافته است. به‌عنوان‌مثال ورق‌های فولادی که در این رابطه مورداستفاده قرار می‌گیرد. عرضه فولاد در بورس کالا عملا امکان ظهور منحوس دلالان را در بورس کالا فراهم کرد تا با خرید محصولات زنجیره فولاد به قیمت‌های کمتر در بورس کالا و فروش آن به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد، از رانت عظیم موجود در این اختلاف قیمتی بهره‌مند شوند و عملا سودی که باید به جیب تولیدکننده برود، به‌حساب دلال واریز شد. این سیاست مبتنی بر کارشناسی غلط و مخرب، علاوه بر اینکه انگیزه‌های تولیدکننده را برای عرضه بیشتر کاهش می‌داد، موجب شد تا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات فولادی ازجمله تولیدکنندگان لوازم‌خانگی برای تهیه مواد اولیه تولیدات خود از بورس کالا دستشان کوتاه شده و ناچار شوند باقیمت‌هایی که دلالان تعیین می‌کنند، از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند. هرچند با تصمیم‌گیری مجلس مقرر شد این سیاست رانت زا لغو شود و کل زنجیره محصولات فولادی در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین قیمت و عرضه شود، اما اگر دولت و مجموعه وزارت صمت از ابتدا با حذف این سیاست مخرب موافقت می‌کردند و به‌جای تعیین سقف قیمت برای تولیدکننده، سیاست تعیین کف عرضه برای تولیدکنندگان فولادی تعیین می‌کرد، صنایع داخلی ازجمله لوازم‌خانگی قدرت رقابت بیشتری با افزایش تولید خود، کسب می‌کردند و همین موضوع می‌توانست افزایش تولید قیمت‌ها را هم تعدیل کند. تولیدکنندگان معتقدند که اگر دستیابی به مواد اولیه تسهیل شود و نظارتی بر نرخ این مواد باشد، نه‌تنها میزان تولید افزایش مییابد بلکه قیمت‌ها نیز مطابق با انتظار مردم کاهش مییابد، اما در حال حاضر به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و عدم نظارت بر این بخش، این امر امکان‌پذیر نیست. یکی دیگر از عللی که درباره افزایش قیمت لوازم‌خانگی مطرح میشود، کاهش تولید به علت مشکلات ارزی تولیدکنندگان در بحث تأمین مواد اولیه بوده است. بااین‌حال آمار تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از افزایش تولید در لوازم بزرگ دارد. آخرین آمار دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت مربوط به دوماهه نخست امسال است که نشان‌دهنده رشد میزان تولید در سال جاری است. میزان تولید در برخی لوازم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا ۱۵۰ درصد افزایش تولید را نیز تجربه کرده است. علت اصلی این افزایش صرفا به خاطر خروج مدل‌های خارجی بوده است چراکه درعین‌حال ما شاهد رکود در بازار لوازم‌خانگی هستیم. یعنی باوجود رکود، برخی تولیدات تا 150 درصد افزایش در تولید داشته است. به‌عنوان‌مثال در این مدت در تولید ماشین لباسشویی با افزایش ۱۱۵ درصدی و در تلویزیون با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم. طبق این آمار، تولید تلویزیون با افزایش ۵۳/۷ درصدی از ۷۲ هزار ۹۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال پیش به ۱۱۲ هزار دستگاه در دوماهه اول امسال رسیده است. همچنین تولید لباسشویی نیز با افزایش در سال جدید مواجه بوده به‌گونه‌ای که ماشین لباسشویی با افزایش ۱۵۴/۸ درصدی از ۴۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه در دوماهه نخست سال ۱۳۹۸ به ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. در تولید یخچال و فریزر نیز افزایش تولید ۱۰/۳ درصد بود که از ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه در دوماهه نخست پارسال به ۱۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. بااین‌حال تولید الکتروموتور در دوماهه اول امسال با کاهش ۱۹/۸ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شده است. ناگفته نماند که بخشی از مواد اولیه داخلی است و بخشی دیگر از خارج تأمین میشود. به‌طور میانگین در صنعت لوازم‌خانگی ۶۵ تا ۷۰ درصد مواد اولیه، اجزا و قطعات بومی‌سازی شده است. در انتها می‌توان گفت که مشکلات ارزی فقط در بخش لوازم‌خانگی مشکلاتی را ایجاد نکرده، بلکه کمبود منابع ارزی دولت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در بسیاری از حوزه‌های تولید، مشکلاتی را ایجاد کرده است و از این نظر برخوردهای دولت با صادرکنندگان متخلف اهمیت ویژه‌ای مییابد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دلایل کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی تحلیل شد؛تعداد بازدید : 7
قیمت جهانی فلز زرد در منحنی سقوط
نفیسه امامی
خوش‌بینی ناشی از تولید واکسن کرونا و چشم‌انداز پایان زودتر همه‌گیری کرونا در حال کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای امنی مانند بازار طلا شده است. در همین رابطه قیمت جهانی طلا در آغاز معاملات دیروز تحت تأثیر امید به واکسن بازهم رو به کاهش گذاشت.
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا دیروز با 1.02 درصد کاهش به 1769 دلار و 51 سنت رسید. قیمت طلا در مسیر کاهش ماهانه 5.9 درصدی در ماه نوامبر قرار دارد که بیشترین افت ماهانه از نوامبر 2016 تاکنون است. قیمت این فلز گرانبها در معاملات آتی دیروز برای تحویل در ماه فوریه 2021 با 0.89 درصد کاهش به 1772 دلار و 20 سنت رسید.
امید به ساخت واکسن کرونا باعث به وجود آمدن خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذاران شده و ریسک‌پذیری آن‌ها را برای فروش طلا و خرید سرمایه‌های ریسک داری مانند سهام افزایش داده است. به‌واسطه این چشم‌انداز و امید به ترمیم اقتصاد در دنیا شاخص‌ها در بازارهای بورس هم تقویت شده است. کاهش تمایل به خرید طلا، سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و قیمت آن نیز به مدار نزولی بازگشته است، اما به‌رغم تداوم کاهش قیمت طلای جهانی، انتظار می‌رود این روند موقتی و مقطعی باشد و بازهم طلا به سیاق سابق به منحنی و به رشد خود بازگردد.
روند نزولی قیمت طلا مقطعی است
میثم رادپور در گفتوگو در با «رسالت»، روند کاهشی نرخ طلای جهانی را موقتی دانست و گفت: این روند نزولی دوباره به روال صعودی برمی‌گردد، زیرا واکسن کرونا امیدواری در نابودی این بیماری را به وجود آورده است و اقتصاد به وضعیت سابق آن بازخواهد گشت. آنچه که باعث سقوط قیمت طلا شد خود کرونا نبود، بلکه اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای درمان کرونا بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آمریکا سه تریلیون دلار پول به جامعه تزریق کرد و علاوه بر آن بسته محرک اقتصادی 2.7 تریلیون دلاری توسط دولت داده شد. انتظار می‌رود دولت در سال 2021 نیز بسته محرک اقتصادی دیگری را تزریق کند. درنتیجه این اقدامات 25 درصد حجم نقدینگی در آمریکا افزایش پیدا کرده و ترازنامه بانک مرکزی در حدود 70 درصد رشد داشته است، اما بانک مرکزی بازهم به خرید اوراق بهادار ادامه می‌دهد که باعث شده کسری بودجه این کشور سر به فلک بکشد.
رادپور، بازار بدهی آمریکا را بزرگ‌تر و ریسک‌پذیرتر عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط فعلی در آمریکا به نظر نمی‌رسد، روند کاهشی نرخ دلار جهانی ادامه داشته باشد. آثار اقدامات آمریکا برای تسکین آثار کرونا در اقتصاد به‌جا مانده است که یکی از پیامدهای آن افزایش قیمت طلا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی روند نزولی قیمت جهانی طلا را مقطعی عنوان کرد و ادامه داد: در کوتاه‌مدت هر اتفاقی می‌تواند رخ بدهد، اما آن چیزی که امروز از بازار دیده میشود ریخته شدن قیمت طلاست، چون اقتصاد در همه دنیا تغییرات زیادی کرده است. نرخ بهره بودجه فدرال از
یک و نیم درصد به صفر رسیده و نرخ بهره بلندمدت به یک درصد رسیده است. با وجود فضایی با این اندازه کاهش بهره، نمی‌توان انتظاری به‌جز بالا رفتن قیمت طلا داشت.
رادپور به کسری بودجه شدید آمریکا در پی شیوع کرونا اشاره کرد و یادآور شد: دولت آمریکا سه و نیم تریلیون دلار کسری بودجه دارد که فقط در زمان جنگ جهانی دوم چنین کسری بودجه‌ای را تجربه کرده بود. در آمریکا نرخ بهره واقعی منفی شده و بر اساس اوراق خزانه 10ساله به منفی 94 درصد رسیده است. به این معنی که اگر اوراق خزانه 10ساله خریداری کنید نه‌تنها سودی نصیب شما نمی‌شود، بلکه قدرت خرید شما سالانه 94 درصد کاهش پیدا میکند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی نمی‌توان به پایین آمدن قیمت طلا امیدوار بود. همواره بازارها دچار overreaction (واکنش افراطی) یا Underreaction (تحت کنترل) می‌شوند و اکنون طلا overreaction به بازار نشان داده است. بازار سهام بعد از بحران کرونا رشد صعودی پیدا کرد، درحالی‌که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی در آمریکا کاهش یافت و نرخ رشد تولید ناخالص نمی‌تواند امسال روی مثبتی ببیند. پیش‌بینی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی قیمت طلا در جهان بیشتر به خوش‌بینی شبیه است.
رادپور با اشاره به کاهش قیمت جهانی طلا و ارتباط آن باقیمت طلا در داخل بیان کرد: به‌طور قطع پایین آمدن قیمت طلا در داخل، متأثر از قیمت اونس جهانی است و این دو مؤلفه با یکدیگر در ارتباط هستند. گاهی حباب قیمتی در داخل به وجود می‌آید مانند اینکه اونس چند دلار کاهش پیدا میکند، اما قیمت سکه پایین نمی‌آید، اما چنانچه تغییر عمده‌ای در قیمت طلای جهانی رخ دهد، تغییر قابل‌اعتنایی در قیمت طلا در داخل هم به وجود می‌آید.
خوش‌بینی ناشی از تولید واکسن کرونا و چشم‌انداز پایان زودتر همه‌گیری کرونا در حال کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای امنی مانند بازار طلا شده است. در همین رابطه قیمت جهانی طلا در آغاز معاملات دیروز تحت تأثیر امید به واکسن بازهم رو به کاهش گذاشت.
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا دیروز با 1.02 درصد کاهش به 1769 دلار و 51 سنت رسید. قیمت طلا در مسیر کاهش ماهانه 5.9 درصدی در ماه نوامبر قرار دارد که بیشترین افت ماهانه از نوامبر 2016 تاکنون است. قیمت این فلز گرانبها در معاملات آتی دیروز برای تحویل در ماه فوریه 2021 با 0.89 درصد کاهش به 1772 دلار و 20 سنت رسید.
امید به ساخت واکسن کرونا باعث به وجود آمدن خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذاران شده و ریسک‌پذیری آن‌ها را برای فروش طلا و خرید سرمایه‌های ریسک داری مانند سهام افزایش داده است. به‌واسطه این چشم‌انداز و امید به ترمیم اقتصاد در دنیا شاخص‌ها در بازارهای بورس هم تقویت شده است. کاهش تمایل به خرید طلا، سرمایه‌گذاری در این بازار را کاهش داده و قیمت آن نیز به مدار نزولی بازگشته است، اما به‌رغم تداوم کاهش قیمت طلای جهانی، انتظار می‌رود این روند موقتی و مقطعی باشد و بازهم طلا به سیاق سابق به منحنی و به رشد خود بازگردد.
روند نزولی قیمت طلا مقطعی است
میثم رادپور در گفتوگو در با «رسالت»، روند کاهشی نرخ طلای جهانی را موقتی دانست و گفت: این روند نزولی دوباره به روال صعودی برمی‌گردد، زیرا واکسن کرونا امیدواری در نابودی این بیماری را به وجود آورده است و اقتصاد به وضعیت سابق آن بازخواهد گشت. آنچه که باعث سقوط قیمت طلا شد خود کرونا نبود، بلکه اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای درمان کرونا بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آمریکا سه تریلیون دلار پول به جامعه تزریق کرد و علاوه بر آن بسته محرک اقتصادی 2.7 تریلیون دلاری توسط دولت داده شد. انتظار می‌رود دولت در سال 2021 نیز بسته محرک اقتصادی دیگری را تزریق کند. درنتیجه این اقدامات 25 درصد حجم نقدینگی در آمریکا افزایش پیدا کرده و ترازنامه بانک مرکزی در حدود 70 درصد رشد داشته است، اما بانک مرکزی بازهم به خرید اوراق بهادار ادامه می‌دهد که باعث شده کسری بودجه این کشور سر به فلک بکشد.
رادپور، بازار بدهی آمریکا را بزرگ‌تر و ریسک‌پذیرتر عنوان کرد و افزود: با وجود شرایط فعلی در آمریکا به نظر نمی‌رسد، روند کاهشی نرخ دلار جهانی ادامه داشته باشد. آثار اقدامات آمریکا برای تسکین آثار کرونا در اقتصاد به‌جا مانده است که یکی از پیامدهای آن افزایش قیمت طلا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی روند نزولی قیمت جهانی طلا را مقطعی عنوان کرد و ادامه داد: در کوتاه‌مدت هر اتفاقی می‌تواند رخ بدهد، اما آن چیزی که امروز از بازار دیده میشود ریخته شدن قیمت طلاست، چون اقتصاد در همه دنیا تغییرات زیادی کرده است. نرخ بهره بودجه فدرال از
یک و نیم درصد به صفر رسیده و نرخ بهره بلندمدت به یک درصد رسیده است. با وجود فضایی با این اندازه کاهش بهره، نمی‌توان انتظاری به‌جز بالا رفتن قیمت طلا داشت.
رادپور به کسری بودجه شدید آمریکا در پی شیوع کرونا اشاره کرد و یادآور شد: دولت آمریکا سه و نیم تریلیون دلار کسری بودجه دارد که فقط در زمان جنگ جهانی دوم چنین کسری بودجه‌ای را تجربه کرده بود. در آمریکا نرخ بهره واقعی منفی شده و بر اساس اوراق خزانه 10ساله به منفی 94 درصد رسیده است. به این معنی که اگر اوراق خزانه 10ساله خریداری کنید نه‌تنها سودی نصیب شما نمی‌شود، بلکه قدرت خرید شما سالانه 94 درصد کاهش پیدا میکند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی نمی‌توان به پایین آمدن قیمت طلا امیدوار بود. همواره بازارها دچار overreaction (واکنش افراطی) یا Underreaction (تحت کنترل) می‌شوند و اکنون طلا overreaction به بازار نشان داده است. بازار سهام بعد از بحران کرونا رشد صعودی پیدا کرد، درحالی‌که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی در آمریکا کاهش یافت و نرخ رشد تولید ناخالص نمی‌تواند امسال روی مثبتی ببیند. پیش‌بینی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی قیمت طلا در جهان بیشتر به خوش‌بینی شبیه است.
رادپور با اشاره به کاهش قیمت جهانی طلا و ارتباط آن باقیمت طلا در داخل بیان کرد: به‌طور قطع پایین آمدن قیمت طلا در داخل، متأثر از قیمت اونس جهانی است و این دو مؤلفه با یکدیگر در ارتباط هستند. گاهی حباب قیمتی در داخل به وجود می‌آید مانند اینکه اونس چند دلار کاهش پیدا میکند، اما قیمت سکه پایین نمی‌آید، اما چنانچه تغییر عمده‌ای در قیمت طلای جهانی رخ دهد، تغییر قابل‌اعتنایی در قیمت طلا در داخل هم به وجود می‌آید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی ابعاد رسانه ای شهادت دانشمند هسته ای کشور؛ تعداد بازدید : 9
رسانه ها، دنیای استکبار را وادار به پاسخگویی کنند
علی پژوهش
آدینه گذشته بود که به ناگاه رسانه‌ها پر شدند از خبر شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای،دفاعی کشور، دکتر محسن فخری‌زاده، مجاهدی گمنام که بعد از شهادت، نام بلند ایشان پس از سال ۲۰۱۰ و ترورهای سریالی شهدای هسته‌ای به‌عنوان برجسته‌ترین شهید علمی کشور در این سال‌ها در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت.
شهادتی که ردپای تروریسم دولتی به‌وضوح در آن دیده میشود اما فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی که این اقدام خصمانه دشمنان علیه ملت ایران داشت، باید از ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای شهادت عالم پارسا محسن فخری زاده نیز گفت، شخصیتی که خود امروز نقش رسانه انقلاب اسلامی ایران را ایفا میکند، بر همین اساس گفت‌وگویی با دکتر جلال غفاری، استاد دانشگاه امام حسین علیه‌السلام و مدیر پیشین شبکه افق سیما انجام شد و از فضای فرهنگی و رسانه‌ای پس از شهادت این دانشمند بزرگ صحبت کردیم.
به نظر شما چگونه، مجاهدی که تمام عمر به‌صورت خاموش و گمنام مجاهدت کرده است، با سرعتی باورنکردنی محبوبیتی در راز سایر شهدای برجسته انقلاب اسلامی در حوزه افکار عمومی پیدا میکند؟
برای پاسخ به این سؤال ترجیح می‌دهم در ابتدا از دوگانه «رسانه لیبرال»، «رسانه مقاومت» استفاده کنم. رسانه لیبرال اساسا رویکردش تخدیر مخاطب است و در خدمت صاحبان سرمایه و قدرت هستند بنابراین از فرم‌های رسانه‌ای سرد استفاده می‌کنند
اما در تئوری رسانه‌ای مقاومت با توجه به هدف فرا مادی آنکه انسان‌سازی و تعالی بشر است از رویکرد و فرم رسانه‌ای گرم استفاده میشود و تصور می‌کنم باید از نگاه سنتی به رسانه‌ها فاصله بگیریم و بگویم در مکتب رسانه‌ای مقاومت اشخاص خود به‌مثابه رسانه‌ای مستقل عمل می‌کنند . به نظرم در شهادت ایشان نیز این اتفاق افتاد، صدالبته عمق خباثت و پلیدی دشمن صهیونیستی در به شهادت رساندن این عالم پارسا در برجسته‌سازی موضوع بی‌تأثیر نبود ولی شخصیت شهید و تقابل دوگانه خیر و شر که دوگانه‌ای ازلی، ابدی است عامل اصلی این برجسته‌سازی و ضریب یافتن در سطح جامعه بود، دوگانه‌ای که پس از شهادت ایشان در فضای عمومی جامعه بسط یافت و به دنبال آن جنایت
به شهادت رساندن این شهید بزرگوار ابعاد رسانه‌ای و مردمی گسترده‌تری در مقایسه با سایر جنایات دشمن صهیونیستی پیدا کرد .
در روزهای گذشته شاهد بودیم که رسانه‌های فارسی‌زبان برای ماساژ خبری و کاستن از احساسات ضد اسرائیلی ایرانی‌ها که غلیان کرده بود اقدام‌به کاربردن عباراتی چون مدیر پروژه برنامه نظامی اتمی ایران موسوم به آماد کردند و از سوی دیگر مطرح کردند که این یک نبرد میان ایران،اسرائیل و آمریکاست‌و ذات یک نبرد کشته شدن فرماندهان و سربازان است بنابراین مطالبه مردم ایران برای انتقام سخت و تروریستی بودن این عمل به آن معنا صحیح نیست ! نظر شما از منظر رسانه‌ای و فرهنگی در این خصوص چیست؟
تمام دولت‌ها و رسانه‌های آن‌ها از این موضوع آگاهی دارند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اگر هم خلاف آن را فریاد می‌کنند صرفا جهت تقابل رسانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران است
ایران همواره از ورود به حوزه تسلیحاتی انرژی هسته‌ای خودداری کرده است، دلیل این مسئله هم فراتر از پروتکل‌های حقوقی بین‌المللی است
استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی طبق فقه اسلامی فعلی حرام است و مقام معظم رهبری نیز حکم به حرمت این عمل داده‌اند بنابراین این ادعاها دروغ بزرگی بیش نیستند. جهانیان می‌دانند که ایشان مسئول پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بودند و تروریست واقعی دولت متخاصم رژیم صهیونیستی است که از ابتدای حیات خود افراد بسیاری را در سراسر جهان به‌صورت ناجوانمردانه ترور کرده است و به هیچ نهاد بین‌المللی نیز پاسخگو نیستند. اینکه شخصیت بزرگی مانند شهید فخری‌زاده را در کشور خود به شهادت می‌رسانند فراتر از یک اقدام تروریستی صرف است، ترور شخصیتی در طراز شهید فخری‌زاده به‌نوعی اعلان جنگ مستقیم است و گذشتن از این موضوع به‌طور قطع دشمن را برای انجام جنایاتی مشابه جریح تر خواهد کرد بنابراین تصور می‌کنم برخورد مناسب با این اقدام مذبوحانه، وارد کردن ضربه‌ای متقابل در ابعاد گسترده است تا جنایتکاران با مشاهده پرداخت هزینه گسترده از انجام اقدامات مشابه حذر کنند.
مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت شهادت این دانشمند هسته ای‌و پاسدار والامقام اسلام، بر دونکته تأکید کردند، اول تعقیب و مجازات قطعی عاملان و آمران این حرکت و دوم ادامه یافتن راه شهید، ازنظر جنابعالی این مطالبه رهبری در فضای رسانه‌ای و فرهنگی کشور چگونه محقق میشود ؟
بخش اصلی تحقق این مطالبه به کنش صحیح نهادهای علمی و دفاعی برمی‌گردد . صنایع دفاعی باید برای ادای دین به این شهید بزرگوار همچنین تحقق خواسته مقام معظم رهبری باقدرت و اراده بیشتری در جهت تکمیل پروژه‌های علمی و دفاعی گام بردارند . شهید فخری زاده بیش از آنکه یک شخصیت دفاعی باشند، نخبه‌ای دانشگاهی و دانشمندی پارسا بودند بنابراین بر ذمه دانشگاهیان است که برای پاسداری از خون این شهید بزرگوار تلاش خود را برای فتح قله‌های جدید علمی و تولد هزاران محسن فخری زاده جدید در صفحه تاریخ انقلاب اسلامی روزافزون کنند. نقش رسانه‌ها نیز در این میان برجسته‌سازی و حمایت از این مطالبه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و جلوگیری از به حاشیه رفتن این مطالبه به‌حق همچنین جلوگیری از تحریف شخصیت شهید است .
نقش رسانه‌ها را در مدیریت افکار عمومی پس از حوادث این چنین چطور ارزیابی می‌کنید؟
به هر صورت این ترور یک مقوله امنیتی برای کشور بود بنابراین پرداخت رسانه‌ای به ابعاد آن‌هم منوط به نظرات شورای‌عالی امنیت ملی است، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در تئوری رسانه‌ای مقاومت، اشخاص نیز به‌طور مستقل می‌توانند در نقش رسانه ظاهر شوند
در مکتب رسانه‌ای انقلاب اسلامی خود شهادت و شهید همین‌طور اشخاص در جایگاه رسانه قرار می‌گیرند و می‌توانند اثر رسانه‌ای داشته باشند بنابراین ازنظر من، خود شخصیت شهید می‌تواند و در حال ایفای نقش رسانه‌ای خود است و دیگر رسانه‌ها در حال ایفای نقش مکمل هستند و به برجسته‌سازی و ضریب دهی به شخصیت شهید و بیان و بسط معارف شهید والامقام کمک می‌کنند. آنچه واضح و مبرهن است، فاصله‌گیری انقلاب اسلامی از چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام‌های سیاسی و فکری جوامع غربی در همه سطوح است بنابراین در منظر رسانه‌ای و فرهنگی نیز پارادایم انقلاب اسلامی باید با گفتمان خود آن بسط داده و تشریح شود. جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که گفتمان سیاسی جدیدی مقابل جوامع کمونیست و لیبرال مطرح کرد، می‌بایست در سپهر رسانه‌ای جهان نیز نظام فکری خود را گسترش دهد، در پارادایم رسانه‌ای مقاومت همان‌طور که اشاره شد اشخاص می‌تواند به‌طور مستقل در نقش رسانه ظاهر شوند و بسیار اثرگذارتر از سایر رسانه‌ها در خدمت انقلاب دربیایند، شاید اغراق نباشد که همین ویژگی انسان‌سازی و تربیتی رسانه‌های مقاومت است که باعث ضریب یافتن این عبارت میشود
شهید سلیمانی و اکنون شهید فخری زاده برای نظام سلطه بیش از سردار سلیمانی و دکتر فخری‌زاده چالش‌های گفتمانی در نبرد ابدی خیر و شر ایجاد خواهند کرد.
آدینه گذشته بود که به ناگاه رسانه‌ها پر شدند از خبر شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای،دفاعی کشور، دکتر محسن فخری‌زاده، مجاهدی گمنام که بعد از شهادت، نام بلند ایشان پس از سال ۲۰۱۰ و ترورهای سریالی شهدای هسته‌ای به‌عنوان برجسته‌ترین شهید علمی کشور در این سال‌ها در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت.
شهادتی که ردپای تروریسم دولتی به‌وضوح در آن دیده میشود اما فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی که این اقدام خصمانه دشمنان علیه ملت ایران داشت، باید از ابعاد فرهنگی و رسانه‌ای شهادت عالم پارسا محسن فخری زاده نیز گفت، شخصیتی که خود امروز نقش رسانه انقلاب اسلامی ایران را ایفا میکند، بر همین اساس گفت‌وگویی با دکتر جلال غفاری، استاد دانشگاه امام حسین علیه‌السلام و مدیر پیشین شبکه افق سیما انجام شد و از فضای فرهنگی و رسانه‌ای پس از شهادت این دانشمند بزرگ صحبت کردیم.
به نظر شما چگونه، مجاهدی که تمام عمر به‌صورت خاموش و گمنام مجاهدت کرده است، با سرعتی باورنکردنی محبوبیتی در راز سایر شهدای برجسته انقلاب اسلامی در حوزه افکار عمومی پیدا میکند؟
برای پاسخ به این سؤال ترجیح می‌دهم در ابتدا از دوگانه «رسانه لیبرال»، «رسانه مقاومت» استفاده کنم. رسانه لیبرال اساسا رویکردش تخدیر مخاطب است و در خدمت صاحبان سرمایه و قدرت هستند بنابراین از فرم‌های رسانه‌ای سرد استفاده می‌کنند
اما در تئوری رسانه‌ای مقاومت با توجه به هدف فرا مادی آنکه انسان‌سازی و تعالی بشر است از رویکرد و فرم رسانه‌ای گرم استفاده میشود و تصور می‌کنم باید از نگاه سنتی به رسانه‌ها فاصله بگیریم و بگویم در مکتب رسانه‌ای مقاومت اشخاص خود به‌مثابه رسانه‌ای مستقل عمل می‌کنند . به نظرم در شهادت ایشان نیز این اتفاق افتاد، صدالبته عمق خباثت و پلیدی دشمن صهیونیستی در به شهادت رساندن این عالم پارسا در برجسته‌سازی موضوع بی‌تأثیر نبود ولی شخصیت شهید و تقابل دوگانه خیر و شر که دوگانه‌ای ازلی، ابدی است عامل اصلی این برجسته‌سازی و ضریب یافتن در سطح جامعه بود، دوگانه‌ای که پس از شهادت ایشان در فضای عمومی جامعه بسط یافت و به دنبال آن جنایت
به شهادت رساندن این شهید بزرگوار ابعاد رسانه‌ای و مردمی گسترده‌تری در مقایسه با سایر جنایات دشمن صهیونیستی پیدا کرد .
در روزهای گذشته شاهد بودیم که رسانه‌های فارسی‌زبان برای ماساژ خبری و کاستن از احساسات ضد اسرائیلی ایرانی‌ها که غلیان کرده بود اقدام‌به کاربردن عباراتی چون مدیر پروژه برنامه نظامی اتمی ایران موسوم به آماد کردند و از سوی دیگر مطرح کردند که این یک نبرد میان ایران،اسرائیل و آمریکاست‌و ذات یک نبرد کشته شدن فرماندهان و سربازان است بنابراین مطالبه مردم ایران برای انتقام سخت و تروریستی بودن این عمل به آن معنا صحیح نیست ! نظر شما از منظر رسانه‌ای و فرهنگی در این خصوص چیست؟
تمام دولت‌ها و رسانه‌های آن‌ها از این موضوع آگاهی دارند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اگر هم خلاف آن را فریاد می‌کنند صرفا جهت تقابل رسانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران است
ایران همواره از ورود به حوزه تسلیحاتی انرژی هسته‌ای خودداری کرده است، دلیل این مسئله هم فراتر از پروتکل‌های حقوقی بین‌المللی است
استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی طبق فقه اسلامی فعلی حرام است و مقام معظم رهبری نیز حکم به حرمت این عمل داده‌اند بنابراین این ادعاها دروغ بزرگی بیش نیستند. جهانیان می‌دانند که ایشان مسئول پروژه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بودند و تروریست واقعی دولت متخاصم رژیم صهیونیستی است که از ابتدای حیات خود افراد بسیاری را در سراسر جهان به‌صورت ناجوانمردانه ترور کرده است و به هیچ نهاد بین‌المللی نیز پاسخگو نیستند. اینکه شخصیت بزرگی مانند شهید فخری‌زاده را در کشور خود به شهادت می‌رسانند فراتر از یک اقدام تروریستی صرف است، ترور شخصیتی در طراز شهید فخری‌زاده به‌نوعی اعلان جنگ مستقیم است و گذشتن از این موضوع به‌طور قطع دشمن را برای انجام جنایاتی مشابه جریح تر خواهد کرد بنابراین تصور می‌کنم برخورد مناسب با این اقدام مذبوحانه، وارد کردن ضربه‌ای متقابل در ابعاد گسترده است تا جنایتکاران با مشاهده پرداخت هزینه گسترده از انجام اقدامات مشابه حذر کنند.
مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت شهادت این دانشمند هسته ای‌و پاسدار والامقام اسلام، بر دونکته تأکید کردند، اول تعقیب و مجازات قطعی عاملان و آمران این حرکت و دوم ادامه یافتن راه شهید، ازنظر جنابعالی این مطالبه رهبری در فضای رسانه‌ای و فرهنگی کشور چگونه محقق میشود ؟
بخش اصلی تحقق این مطالبه به کنش صحیح نهادهای علمی و دفاعی برمی‌گردد . صنایع دفاعی باید برای ادای دین به این شهید بزرگوار همچنین تحقق خواسته مقام معظم رهبری باقدرت و اراده بیشتری در جهت تکمیل پروژه‌های علمی و دفاعی گام بردارند . شهید فخری زاده بیش از آنکه یک شخصیت دفاعی باشند، نخبه‌ای دانشگاهی و دانشمندی پارسا بودند بنابراین بر ذمه دانشگاهیان است که برای پاسداری از خون این شهید بزرگوار تلاش خود را برای فتح قله‌های جدید علمی و تولد هزاران محسن فخری زاده جدید در صفحه تاریخ انقلاب اسلامی روزافزون کنند. نقش رسانه‌ها نیز در این میان برجسته‌سازی و حمایت از این مطالبه رهبر حکیم انقلاب اسلامی و جلوگیری از به حاشیه رفتن این مطالبه به‌حق همچنین جلوگیری از تحریف شخصیت شهید است .
نقش رسانه‌ها را در مدیریت افکار عمومی پس از حوادث این چنین چطور ارزیابی می‌کنید؟
به هر صورت این ترور یک مقوله امنیتی برای کشور بود بنابراین پرداخت رسانه‌ای به ابعاد آن‌هم منوط به نظرات شورای‌عالی امنیت ملی است، اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در تئوری رسانه‌ای مقاومت، اشخاص نیز به‌طور مستقل می‌توانند در نقش رسانه ظاهر شوند
در مکتب رسانه‌ای انقلاب اسلامی خود شهادت و شهید همین‌طور اشخاص در جایگاه رسانه قرار می‌گیرند و می‌توانند اثر رسانه‌ای داشته باشند بنابراین ازنظر من، خود شخصیت شهید می‌تواند و در حال ایفای نقش رسانه‌ای خود است و دیگر رسانه‌ها در حال ایفای نقش مکمل هستند و به برجسته‌سازی و ضریب دهی به شخصیت شهید و بیان و بسط معارف شهید والامقام کمک می‌کنند. آنچه واضح و مبرهن است، فاصله‌گیری انقلاب اسلامی از چارچوب‌ها و خطوط قرمز نظام‌های سیاسی و فکری جوامع غربی در همه سطوح است بنابراین در منظر رسانه‌ای و فرهنگی نیز پارادایم انقلاب اسلامی باید با گفتمان خود آن بسط داده و تشریح شود. جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که گفتمان سیاسی جدیدی مقابل جوامع کمونیست و لیبرال مطرح کرد، می‌بایست در سپهر رسانه‌ای جهان نیز نظام فکری خود را گسترش دهد، در پارادایم رسانه‌ای مقاومت همان‌طور که اشاره شد اشخاص می‌تواند به‌طور مستقل در نقش رسانه ظاهر شوند و بسیار اثرگذارتر از سایر رسانه‌ها در خدمت انقلاب دربیایند، شاید اغراق نباشد که همین ویژگی انسان‌سازی و تربیتی رسانه‌های مقاومت است که باعث ضریب یافتن این عبارت میشود
شهید سلیمانی و اکنون شهید فخری زاده برای نظام سلطه بیش از سردار سلیمانی و دکتر فخری‌زاده چالش‌های گفتمانی در نبرد ابدی خیر و شر ایجاد خواهند کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تصویب «طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» در پارلمان واکاوی شد؛ تعداد بازدید : 15
دیپلماسی دولت باید بازمهندسی شود
حانیه مسجودی
روز جمعه، 7 آبان ماه بود که دانشمند ممتاز هسته‌ای کشور، شهید محسن فخری‌زاده به دست عوامل موساد و سازمان سیا ترور و به شهادت رسید که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.
جدای از اینکه ترور این دانشمند ارشد کشور ناشی از ترس نظام سلطه ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی از پیشرفت‌های علمی و پژوهشی ایران در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی است، این ترور روشن کرد که تحریم‌ها در پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تأثیری نداشته و سران سلطه نه‌تنها در قالب چهره‌ای بزک شده پشت میز با انعقاد توافقی بی‌حاصل به نام برجام، بلکه اسلحه به دست به دنبال متوقف کردن روند پیشرفت کشورمان هستند. ترور شهید فخری‌زاده حتی یکی از صدها تبعات سنگین اعتماد به غرب و ارائه اطلاعات دانشمندان کشور به بهانه برجام در مجامع بین‌المللی است.
اکنون نزدیک به 8 سال است که مسئولان اجرایی کشور نان‌وآب مردم را به برجام و ارتباط با غربی‌ها به‌ویژه آمریکا گره زده‌اند و در همان سال‌های ابتدایی که امضای جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا را تضمین برجام دانستند، به کشورهای دوست و متحد پشت کردند و با امید به ارتباط با غربی‌ها فرصت‌های کشور را سوزاندند، اکنون زمان یادآوری و مرور تاریخی است که می‌تواند، درس عبرت‌انگیزی برای مسئولان باشد.
اوایل سال 1394 بود که خلاصه‌ای از تعهدات ایران در «برجام» و محدودیت‌های دستکم 10 ساله برای برنامه هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی ازجمله واشنگتن پست منتشر شد.
یادآوری بخشی از محدودیت‌های هسته‌ای کشورمان در توافق برجام:
*«برای مدت 15 سال، ایران به غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.67 درصد است و ذخایر این کشور در حد 300 کیلوگرم می‌ماند.
*برای مدت 15 سال، پژوهش و توسعه درباره اورانیوم محدود به تأسیسات نطنز است.
*برای مدت 15 سال، هیچ غنی‌سازی در تأسیسات فردو صورت نمی‌گیرد.
*برای مدت 15 سال، هیچ رآکتور آب‌سنگین جدیدی یا انباشتگی آب‌سنگین صورت نمی‌گیرد.
*برای مدت 15 سال، دسترسی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و تکنولوژی‌های مدرن بازرسی تمامی المان‌های برنامه هسته‌ای ایران را بازرسی خواهد کرد.
*برای مدت 20 سال، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر تولید، سرهم‌بندی و نگهداری از سانتریفیوژها را نظارت و آن را کنترل میکند. *برای مدت 25 سال، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به‌تمامی معادن و ذخایر اورانیوم ایران دسترسی و نظارت دارد تا هیچ تخلف پنهانی صورت نگیرد.
*اگر ایران توافق را نقض کند، تحریم‌های سازمان‌ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد و تا یک دهه اعمال میشود و می‌توان آن‌ها را در صورت نیاز برای ۵ سال اضافه نیز تمدید کرد.
*اگر ایران هر بندی از توافق را نقض کند، آمریکا و اروپا تحریم‌های سابق را دوباره اعمال می‌کنند.»
اکنون اما نزدیک به 3 سال است که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شده و طرف‌های اروپایی نیز به بهانه‌های مختلف تعهدات خود را اجرایی نمی‌کنند.
شاید تمام تعهدات محدودکننده ایران، عدم اجرای تعهدات طرف‌های توافق، خروج آمریکا و برای مسئولان دستگاه دیپلماسی و دولتمردان برای ناامید شدن از غربی‌ها کافی نبوده باشد، اما اکنون ترور دانشمند هسته‌ای کشور مهر تأییدی بر لزوم بیدارشدن مسئولان اجرایی از خواب غفلتی است که به امید بیدار شدن به دست اروپا و آمریکا سال‌ها کشور را معطل خود کرده است.
نقش پررنگ پارلمان و اقدامی انقلابی
حال که رژیم صهیونیستی و آمریکا با این اقدام و ترور دانشمندی که هیچ‌گونه تهدیدی برای کشورهای دیگر نبوده است، نشان دادند که تأکید اول و آخرشان بر ممانعت از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران است و تنها دلیل ترور آن‌ها ترس از دانش دانشمندان و پیشرفت هسته‌ای ایران است.
مجلس شورای اسلامی در اقدامی انقلابی یک‌فوریت طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» که پیش‌ازاین در صحن علنی به تصویب رسیده بود را تبدیل به دوفوریت کرد و دوفوریت آن در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه هفته جاری با اکثریت آرای موافق تصویب شد.
پس‌ازآن جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور محمدباقر قالیباف و 50 تن از نمایندگان از ساعت 2 ظهر برگزار و تا پاسی از شب ادامه یافت و در این جلسه 9 ماده طرح مذکور و کلیاتش به تصویب رسید.
روز جمعه، 7 آبان ماه بود که دانشمند ممتاز هسته‌ای کشور، شهید محسن فخری‌زاده به دست عوامل موساد و سازمان سیا ترور و به شهادت رسید که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.
جدای از اینکه ترور این دانشمند ارشد کشور ناشی از ترس نظام سلطه ازجمله آمریکا و رژیم صهیونیستی از پیشرفت‌های علمی و پژوهشی ایران در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی است، این ترور روشن کرد که تحریم‌ها در پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تأثیری نداشته و سران سلطه نه‌تنها در قالب چهره‌ای بزک شده پشت میز با انعقاد توافقی بی‌حاصل به نام برجام، بلکه اسلحه به دست به دنبال متوقف کردن روند پیشرفت کشورمان هستند. ترور شهید فخری‌زاده حتی یکی از صدها تبعات سنگین اعتماد به غرب و ارائه اطلاعات دانشمندان کشور به بهانه برجام در مجامع بین‌المللی است.
اکنون نزدیک به 8 سال است که مسئولان اجرایی کشور نان‌وآب مردم را به برجام و ارتباط با غربی‌ها به‌ویژه آمریکا گره زده‌اند و در همان سال‌های ابتدایی که امضای جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا را تضمین برجام دانستند، به کشورهای دوست و متحد پشت کردند و با امید به ارتباط با غربی‌ها فرصت‌های کشور را سوزاندند، اکنون زمان یادآوری و مرور تاریخی است که می‌تواند، درس عبرت‌انگیزی برای مسئولان باشد.
اوایل سال 1394 بود که خلاصه‌ای از تعهدات ایران در «برجام» و محدودیت‌های دستکم 10 ساله برای برنامه هسته‌ای ایران در رسانه‌های بین‌المللی ازجمله واشنگتن پست منتشر شد.
یادآوری بخشی از محدودیت‌های هسته‌ای کشورمان در توافق برجام:
*«برای مدت 15 سال، ایران به غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.67 درصد است و ذخایر این کشور در حد 300 کیلوگرم می‌ماند.
*برای مدت 15 سال، پژوهش و توسعه درباره اورانیوم محدود به تأسیسات نطنز است.
*برای مدت 15 سال، هیچ غنی‌سازی در تأسیسات فردو صورت نمی‌گیرد.
*برای مدت 15 سال، هیچ رآکتور آب‌سنگین جدیدی یا انباشتگی آب‌سنگین صورت نمی‌گیرد.
*برای مدت 15 سال، دسترسی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و تکنولوژی‌های مدرن بازرسی تمامی المان‌های برنامه هسته‌ای ایران را بازرسی خواهد کرد.
*برای مدت 20 سال، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر تولید، سرهم‌بندی و نگهداری از سانتریفیوژها را نظارت و آن را کنترل میکند. *برای مدت 25 سال، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به‌تمامی معادن و ذخایر اورانیوم ایران دسترسی و نظارت دارد تا هیچ تخلف پنهانی صورت نگیرد.
*اگر ایران توافق را نقض کند، تحریم‌های سازمان‌ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردد و تا یک دهه اعمال میشود و می‌توان آن‌ها را در صورت نیاز برای ۵ سال اضافه نیز تمدید کرد.
*اگر ایران هر بندی از توافق را نقض کند، آمریکا و اروپا تحریم‌های سابق را دوباره اعمال می‌کنند.»
اکنون اما نزدیک به 3 سال است که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه از برجام خارج شده و طرف‌های اروپایی نیز به بهانه‌های مختلف تعهدات خود را اجرایی نمی‌کنند.
شاید تمام تعهدات محدودکننده ایران، عدم اجرای تعهدات طرف‌های توافق، خروج آمریکا و برای مسئولان دستگاه دیپلماسی و دولتمردان برای ناامید شدن از غربی‌ها کافی نبوده باشد، اما اکنون ترور دانشمند هسته‌ای کشور مهر تأییدی بر لزوم بیدارشدن مسئولان اجرایی از خواب غفلتی است که به امید بیدار شدن به دست اروپا و آمریکا سال‌ها کشور را معطل خود کرده است.
نقش پررنگ پارلمان و اقدامی انقلابی
حال که رژیم صهیونیستی و آمریکا با این اقدام و ترور دانشمندی که هیچ‌گونه تهدیدی برای کشورهای دیگر نبوده است، نشان دادند که تأکید اول و آخرشان بر ممانعت از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران است و تنها دلیل ترور آن‌ها ترس از دانش دانشمندان و پیشرفت هسته‌ای ایران است.
مجلس شورای اسلامی در اقدامی انقلابی یک‌فوریت طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» که پیش‌ازاین در صحن علنی به تصویب رسیده بود را تبدیل به دوفوریت کرد و دوفوریت آن در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه هفته جاری با اکثریت آرای موافق تصویب شد.
پس‌ازآن جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور محمدباقر قالیباف و 50 تن از نمایندگان از ساعت 2 ظهر برگزار و تا پاسی از شب ادامه یافت و در این جلسه 9 ماده طرح مذکور و کلیاتش به تصویب رسید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» از مشکل دیرینه آب‌گرفتگی در اهواز گزارش می‌دهد؛تعداد بازدید : 15
درد تکراری در دشت بلای ایران
گروه اجتماعی
همین‌که بارانی ببارد و زمین لبی تر کند، اهواز را «آب» فرامی‌گیرد و سرنخ این کلاف سردرگم به فقدان شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌رسد که شهرداری بایستی این گره کور را به‌واسطه درآمدهای خود و دریافت اعتبارات دولتی بگشاید، هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این گره در شرایط حال حاضر با دندان هم باز شود، بااین‌همه نمی‌توان دست روی دست گذاشت و همانند تماشاگر بر کمی‌ها و کاستی‌ها سرپوش نهاد، البته شهرداری اهواز هم اعتبارات كمی به‌منظور توسعه شبكه آب‌های سطحی خود دريافت نكرده و برخی تحلیل‌ها بر این مسئله معطوف است که تاکنون باید از سوی مدیران شهری، برای حال نزار این شبکه فکری می‌شد تا خسارت‌های خرد و کلان بر سر اهوازی‌ها آوار نشود. اگر کمی زمان را به عقب بازگردانیم، به فروردين‌ماه سال قبل می‌رسیم و سیلی که حدود 500 ميليارد تومان به کانال فاضلاب این شهر خسارت تحمیل کرد و علت آن را شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی دانستند، بالطبع اهواز هم فاقد این سیستم است و همین‌که بارانی ببارد و سيلی به راه افتد، آب وارد شبكه فاضلاب میشود و قادر نیست حجم گسترده‌ای از قطرات باران را تاب بیاورد. به همین علت سال 98 پس از بارش باران، 400 نقطه اهواز دچار بالازدگی فاضلاب شد و عليرضا عالی‌پور، معاون خدمات شهرداری اهواز سال 97 در گفتوگو با «ايرنا» عنوان کرد: «يک‌سوم شهر اهواز سيستم دفع فاضلاب ندارد و شبكه دفع آب‌های سطحی شهر اهواز مبتنی بر شبكه فاضلاب است زيرا ميانگين بارش‌های سالانه در اهواز كم و بارش ميانگين 30 میلی‌متر حداكثر در 2روز از سال اتفاق می‌افتد و بقيه بارش‌ها زير اين مقدار است. باتوجه به انبوهی از مشكلات زيرساختی شهر اهواز احداث شبكه دفع آب‌های سطحی از اولويت برنامه‌ريزان شهری خارج و پول به سمت ساير اولويت‌ها گرايش پيدا می‌كند.» بی‌تردید اظهاراتی ازاین‌دست نه‌تنها مخالفانی سرسخت دارد، بلکه به حل بحران هم منجر نخواهد شد.
تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب خوزستان
سال 97 پس‌ازاین‌که بیش از200 نقطه در اهواز دچار آب‌گرفتگی شد، این پرسش بر ذهن و زبان صاحب‌نظران جاری شد که چرا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدامی صورت نمی‌پذیرد؛ در آن سال فرماندار اهواز در مقام پاسخگویی برآمد و بلافاصله اعتبار موردنیاز برای حل آب‌های سطحی شهر را 300 میلیارد ریال عنوان کرد. اعلام این رقم کافی بود برای آنکه رئیس كمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز بگوید: «طبق برآوردهایی كه در سال 79 صورت گرفته برای ساخت نهرهای هدایت‌كننده آب‌های سطحی به رودخانه كارون حدود 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده است كه با توجه به افزایش قیمت هزینه‌ها درحال‌حاضر اجرای این پروژه به 40 هزار میلیارد ریال نیاز دارد.»
این ماجرا به همراه اعتبارات بلاتکلیف مانده، همچنان ادامه دارد و مسئولان مربوطه توپ را در زمین دیگری می‌اندازند، برای همین است که بازهم بارش شدید باران در ۴۸ ساعت گذشته آب‌گرفتگی معابر خوزستان به‌ویژه شهرستان‌های ماهشهر، اهواز، آبادان، رامشیر، خرمشهر، ایذه و کارون را در پی داشته و نماینده اهواز در مجلس می‌گوید این مسئله مربوط به تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب شهرهای این استان طی یک سال گذشته است.
مجتبی یوسفی، مشکلات اهواز در بخش آب و فاضلاب را به عدم انجام اقدامات مربوطه دانسته که «باید در سنوات گذشته انجام می‌شد.»
این نماینده مجلس با اعلام اینکه پروژه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی «از سال‌های گذشته تعطیل شده و به سمت کارهای غیرضروری رفته، با انتقاد از شهرداری اهواز گفته: «حالا به مردم بگویم برایتان نورپردازی و آب‌نماهای میلیاردی احداث کردیم؟» از سوی دیگر مشخص نیست بودجه‌های كلانی که سرازیر بخش آب و فاضلاب شده، به چه نحوی و در کجا صرف شده است؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید در مورد وضعیت فعلی خوزستان توضیحاتی ارائه کرد.
آن‌طور که خبرگزاری مهر از خوزستان گزارش کرده است، «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان ۱۱ آبان ماه امسال، به اقدام‌های اساسی و مطالعه انجام‌شده در نقاط مختلف اهواز و شهر کارون توسط آب و فاضلاب و یا مشارکت این شرکت با شهرداری در رابطه با مشکل آب‌های سطحی اشاره‌کرده و گفته: «به دلیل به‌روزرسانی و انجام اقدام‌های اساسی و لایروبی‌های گسترده در مناطقی همچون شهرک دانشگاه، شهرک امام رضا، منطقه گاومیش آباد و درویشیه در شهر کارون بی‌شک اگر با بارندگی به‌شدت بارش‌های سال گذشته مواجه شویم، شاهد شرایط آب‌گرفتگی همچون سال گذشته نخواهیم بود.» خبرگزاری مهر در واکنش به سخنان شریعتی عنوان کرده، همین مناطق که استاندار از آن‌ها نام برده است نه‌تنها با آب‌گرفتگی شدید مواجه شدند بلکه آب وارد منازل مردم شد و خسارت‌های فراوانی به آنان وارد کرد، اما این بار شهرهای زیرمجموعه شهر ماهشهر بیشترین حجم آب‌گرفتگی را به خود دیدند و شهرهای بندر امام خمینی و جراحی با حجم بی‌سابقه‌ای از آب مواجه شدند؛ این در حالی است که بندر امام خمینی در کنار دریا و شهر جراحی در کنار رودخانه جراحی هستند و این حجم از آب‌گرفتگی نشان از بی‌برنامگی محض مسئولان برای کنترل آب‌های سطحی دارد.
سرنوشت مجهول وام ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی
«رضا کریم‌خانی» که صاحب‌نظر است و بر این موضوع تسلط دارد، درباره علل آب‌گرفتگی و بالا آمدن پساب‌های شهری که بارها با اعتراض ساکنان این استان مواجه شده و فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری که ازجمله دلایل آب‌گرفتگی در برخی مناطق این استان ازجمله کوت عبدالله است، می‌نویسد: «به‌طورکلی چیزی به نام شبكه جمع‌آوری مركب در دنیا وجود ندارد و آب باران و سیل نباید وارد شبكه فاضلاب شود و به همین دلیل دو سیستم مجزا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب تعریف میشود.» به اینکه چرا چنین است و چنان، کاری نداریم اما همین‌که تقویم را ورق بزنیم و به پشت سرمان نگاهی بیندازیم، دستگیرمان میشود که سال 1383 وامی ۱۴۹ میلیون دلاری به‌منظور اصلاح و تکمیل آب‌و فاضلاب شهرهای اهواز ، شیراز ، بابل و ساری توسط بانک جهانی اختصاص‌یافته است اما تا امروز گزارشی مدون، در کمال صراحت و شفافیت از نحوه تخصیص آن موجود نیست و از قرار معلوم به سرنوشتی مجهول دچار شده است.
روایت خبرگزاری ایرنا از زاویه دید «درویش‌علی‌کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز این‌گونه است که؛ «150 میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر اینکه دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را ازلحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود. این وام سه سال تعهدنامه تنفس داشت. یعنی بعد از هشت سال بازپرداخت وام شروع می‌شد. در مورد بازپرداخت، ما تمام تلاش خود را کردیم و به عهده نگرفتیم چون آب و فاضلاب توان بازپرداخت نداشت و بازپرداخت هم به گردن دولت افتاد. یعنی ۱۵۰ میلیون دلار ارائه شده ازطرف بانک جهانی به‌علاوه ۱۰۰ میلیون دلار دولت برای هزینه کردن به مجموعه آب و فاضلاب سپرده شد. من فقط در گرفتن این وام نقش داشتم، چون در سال ۸۴ از این مجموعه رفتم و مدیرعامل بعدی یعنی آقای حبیب‌الله مرادی به‌جای من آمدند و من هیچ اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وام ندارم.» بعد نوبت می‌رسد به حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز تا روشن شود، این وام سر از کجا درآورده است.
مرادی در سخنانش از مدت‌زمان پنج‌ساله وام می‌گوید و گویا هنگامی‌که او کارش را آغاز کرده، دو سال و پنج، شش ماه از مدت‌زمان وام سپری‌شده و بعد هم تحریم‌ها، پروژه‌های بانک جهانی را لغو میکند. به گفته مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز در مواردی ۵۰ درصد و درجاهایی ۴۰ درصد اعتبارات جذب شده بود و در اهواز ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی انجام شدند و سه تصفیه‌خانه بازسازی شد و تمام کارها با مناقصه بودند و باید مناقصه به بانک جهانی می‌رفت و تأییدیه می‌گرفت و برمی‌گشت و حتی ممکن بود تأیید نشود و بگویند بخشی از مناقصه موردقبول ما نیست و مجددا باید مناقصه برگزار شود. بر این قسمت از اعتبارات، روال قانونی بانک جهانی حاکم بود. کارها به‌روز شدند و پیش رفتند ولی به‌یکباره بانک جهانی تحت‌فشار آمریکا و اروپا، کمک‌ها را تمدید نکرد اما مطابق بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز» مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار وام دریافت کرده و در اختیار شرکت آب و فاضلاب اهواز و شیراز قرار داده است. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام 26 آبان 83 و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول اینکه تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد، دوم اینکه این وام اختصاص یافته است و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود.»
شهرداری و آبفا، خود را در وضعیت آب و فاضلاب بی‌تقصیر می‌دانند
حالا مدت‌هاست با از یاد بردن وام بانک جهانی، بر سرنوشت میلیاردها ریال بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت یازدهم تأکید میشود. این دولت، 95 میلیارد و 417 میلیون ریال را باهدف رفع مشكلات بخش آب و فاضلاب خوزستان مصوب كرد تا به این طریق، طرح‌های بخش فاضلاب استان در بازه زمانی سه‌ساله اجرایی شود و استاندار خوزستان، دی‌ماه 96 ازاختصاص 600 میلیارد ریال از اعتبارات دولت سخن گفت و با ارائه توضیحاتی عنوان کرد: «امسال برای اصلاح شبكه‌های آب استان 300میلیارد ریال به كل استان اختصاص دادیم كه از این میزان حدود 55 میلیارد تومان آن برای شهرستان اهواز است و حدود 300میلیارد ریال به شبكه‌های فاضلاب استان اختصاص داده شده كه 60 میلیارد تومان از این مبلغ به فاضلاب اهواز اختصاص پیدا كرده است.» صادق حقیقی‌پور، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان دو سال بعد خبر داد كه حدود 600 میلیارد ریال معادل یک‌سوم اعتبار تعیین‌شده به اصلاح شبكه آب به شهر اهواز اختصاص‌یافته و حدود 2 هزار میلیارد ریال برای اصلاح شبكه آب سایر شهرهای خوزستان پرداخت شده است و حدود 2هزار و700 میلیارد ریال از این ردیف برای توسعه شبكه فاضلاب شهرهای استان اختصاص یافته که برای اصلاح شبكه فاضلاب شهر اهواز كم است.
سوای همه این بودجه‌ها که بی‌سرانجام مانده، برای اصلاح وضعیت آب و فاضلاب در این استان، شهرداری و آبفای اهواز تقصیرها را متوجه یکدیگر می‌دانند. برخی می‌گویند، شهرداری موظف است كه طبق قانون، وظیفه جمع‌آوری آب‌های سطحی را به عهده بگیرد، شهرداری هم معتقد است، شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی چندین هزار میلیارد اعتبار می‌خواهد و باتوجه به اینکه تعداد کمی از روزهای سال برای مردم اسباب زحمت میکند، اختصاص بودجه به این بخش، بسیار پردردسر و فاقد توجیه است اما فاضلاب در همه روزهای سال سبب اذیت و آزار بوده و یک‌دهم این اعتبار را نیاز دارد.
حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز هم به راه‌حل معضل فاضلاب اهواز اشاره کرده و می‌گوید: شهرداری یا دولت، هر کس که متولی امر است باید برای بحث آب سطحی پروژه جداگانه‌ای، غیر از شبکه فاضلاب طراحی و اجرا کند تا در زمان بارندگی خانه‌های مردم زیر آب نرود، اما بر اساس تجربیات «درویش‌علی کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز، آنچه همه‌ساله در اهواز اتفاق می‌افتد، مربوط به ۱۰ تا ۱۵ نقطه بحرانی است. برای این وضعیت، ۱۰ تا ۱۵ ایستگاه پمپاژ وجود دارد. اگر در زمانی که قرار است بارندگی شدیدی باشد و سیلی رخ بدهد تمام ایستگاه‌های پمپاژ آماده باشند و برای پمپ‌های اضافه هم آمادگی لازم ایجاد شود، این سیستم قادر است هر میزان آبی را انتقال دهد.
به اذعان وی، اگر با یک باران ۷۴ میلی‌متری، شهری با ۲۴ یا ۲۵ هزار کیلومترمربع وسعت به‌یکباره زیر سیل برود اتفاقی طبیعی نیست و این به ظرفیت‌های موجود در فاضلاب اهواز و ایستگاه‌های پمپاژ برمی‌گردد. «درویش‌علی کریمی» بابیان اینکه می‌توان با هشدار قبلی هواشناسی ایستگاه‌های پمپاژ را تقویت و پمپ‌های اضافی نصب کرد، گفته: «چرا این اتفاقات در زمان من رخ نمی‌داد؟ ما همین بارندگی‌ها را در آن زمان داشتیم. همین محدودیت‌ها نیز وجود داشت. آیا این بارندگی در ۱۴ یا ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است؟ قطعا این‌طور نیست. ما بارندگی‌های ۷۰ میلی‌متری داشتیم. چرا این اتفاقات در دهه هشتاد در اهواز دیده نشد؟ چون از قبل برنامه‌ریزی می‌کردیم. از تابستان با همکاری شهرداری برای لایروبی شبکه‌ها کار می‌کردیم. من پیش‌قدم می‌شدم و به خدمت شهردار می‌رفتم و از معضل موجود حرف می‌زدم و می‌گفتم آب سطحی بر عهده شماست و خطوط ما باید جوابگوی آب سطحی هم باشد و شما هم بیایید و مشارکت کنید. با کمک هم ایستگاه‌ها را برای بارندگی‌های اول پاییز آماده می‌کردیم.»
با یک بارش 30 میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند!
همواره این انتقادات، به همراه بایدها و نبایدها پس از بارش باران در خوزستان مطرح میشود. سیروس داوودی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد این استان هم گله‌مند‌است و در گفتوگو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «خانه‌های اهواز و ماهشهر را آب فراگرفته و کسی به فکر نیست و این سریال تکراری هرسال رخ می‌دهد. سال گذشته در جریان سیل، مدیرآبفای اهواز را به دلیل راه افتادن آب در کوچه و خیابان‌ها و منازل و مشکل فاضلاب تغییر دادند و بعد مدیر ثبت‌احوال را به‌عنوان مدیر آبفا منصوب کردند که این انتصاب هم به یک سال نکشید و باز فرد دیگری را در این سمت به خدمت گرفتند؛ این نشان می‌دهد بر سیستم آبفای خوزستان، مدیریت درستی حاکم نیست و شاید بهتر باشد استاندار خوزستان در این زمینه پاسخگو باشد، چون این اتفاق هرسال تکرار میشود و مسئولان ما به‌رغم آگاهی از این مسئله، بازهم تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کنند و این‌گونه است که با یک بارش 30 میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند. برخی تصور می‌کنند قصور متوجه مدیریت بحران است درحالی‌که اگر شهرداری و مدیر آبفا، مسئولیت خود را به‌درستی انجام ندهند مدیریت بحران کاری از پیش نخواهد برد، چون مدیریت بحران نقش هماهنگ‌کننده را دارد. سوای این مسائل باید تأکید کرد که بی‌برنامگی و سوء مدیریت و پاسکاری تکالیف به یکدیگر سبب میشود مردم آسیب فراوانی ببینند و رسانه‌های معاند آن‌ور آبی هم به‌دروغ بر طبل ناکارآمدی بکوبند.»
داوودی در ادامه اظهاراتش بر نامعلوم بودن بودجه‌ها و اعتبارات تأکید کرده و می‌گوید: «معلوم نیست این اعتبارات چگونه هزینه میشود، وگرنه مناطقی که مشکل فاضلاب دارد و در آن آب جمع میشود، مشخص است. سال گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور برای حل معضل شبکه آب و فاضلاب اهواز دستور دادند و قرار بود برای سال 98 از محل صندوق توسعه و با موافقت مقام معظم رهبری۵۰ میلیون یورو و امسال نیز ۵۰ میلیون یورو به‌منظور حل مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود و این فارغ از مبلغ وامی است که از سوی بانک جهانی برای این مسئله اختصاص داده شده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در جریان سیل سال گذشته نزدیک به 10 هزار واحد مسکونی و تجاری از بین رفت. اکنون هم شاهد تساهل و غفلت هستیم و تنها راهکاری که در این بارندگی‌ها به ذهن مسئولان ما رسیده تعطیلی است، درحالی‌که این به معنای پاک کردن صورت‌مسئله است. خیلی‌ها منازلشان را آب گرفته و تعطیلی ادارات به‌منظور کاهش تردد در سطح شهر دردی را دوا نمی‌کند. بعد هم وقتی هواشناسی احتمال بارش باران را می‌دهد، آیا نباید با قرار دادن سیل بند، مانع ورود آب به منازل شد؟ این ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد. فارغ از این مسئله، حداقل از مسئولان انتظار می‌رود بودجه‌ای را به کسانی اختصاص دهند که در جریان این بارش، منازلشان خسارت دیده است.»
سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد اعتبارات نظارت داشته باشند
هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان هم بر حجم بالای خسارت‌های وارده اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: «این خسارات ناشی از نامشخص بودن نحوه هزینه‌کرد وام بانک جهانی است. سال‌هاست که مسئولان ما از این بانک وام گرفته‌اند و سال گذشته و امسال هم مقرر شد با موافقت رهبری از صندوق توسعه مبالغی به مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود اما بی‌برنامگی و عملکرد غیرشفاف مسئولان مشکلی را حل نکرده است. ما به‌عنوان شهروند از فرآیند رفتاری مدیران، سوء مدیریت را برداشت می‌کنیم. بحث آب‌گرفتگی در اهواز بسیار پیچیده است و حتی به‌درستی نمی‌دانیم چقدر بودجه نیاز دارد و چقدر زمان‌بر است. این مسائل را باید دستگاه‌های متولی یعنی شهرداری و آب و فاضلاب پاسخ بدهند و ما نمی‌توانیم برآوردی داشته باشیم، اما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد می‌گوییم که پدیده‌های این‌چنینی در خوزستان ماحصل بی‌برنامگی و سوء مدیریت است و این هم مختص یک دوره خاص و مدیر خاص نیست. از سوی دیگر نسبت به مسائل مختلف اولویت‌بندی صورت نمی‌گیرد و زیرساخت‌های لازم را پیش‌بینی نمی‌کنند. وقتی ما هرسال می‌بینیم که پس از بارش باران، کیان‌آباد دچار آب‌گرفتگی میشود، حل آن خیلی پیچیده نیست و حتی نیاز به چشم‌انداز و سند و برنامه هم ندارد، فقط مسئولان مربوطه باید رسیدگی به نقاط بحرانی را در اولویت خود بگذارند و می‌توانند در فصولی از سال که بارندگی نیست، این نقص را اصلاح کنند اما اقدامی انجام نمی‌دهند و اغلب مدیران ما به کارهای تبلیغاتی علاقه‌مندند تا اینکه بخواهند کاری را به‌صورت زیربنایی پیگیری کنند. درعین‌حال بحث کمبود بودجه هم مطرح نیست، چون اعتقاد دارم آن‌ها به میزانی که بخواهند نقاط بحرانی را اصلاح کنند، دارای بودجه هستند.»
به گفته کیانی، کلان‌شهر اهواز بسیار گسترده بوده و دارای مسائل متعددی است و باتوجه به ارتفاع کمی که با آب‌های سطحی و دریاهای آزاد و ارتفاع از سطح دریا دارد، به علاج بخشی جدی نیاز دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون ساخت‌وسازها در این شهر بی‌ضابطه بوده، شاهد آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها و منازل هستیم و کاری از دستمان برنمی‌آید. مردم که بدون مجوز شهرداری و نهادهای نظارتی ساخت‌وساز انجام نداده‌اند و شهروندی هم که براثر نیاز، ساختمانی را احداث کرده، نمی‌تواند در آب و فاضلاب، ویلان و سرگردان باشد. این مسائل لاینحل نیست، اگر اراده باشد، قابل‌حل خواهد بود. یکی از مسائلی که همواره مطالبه مردم بوده و می‌تواند به شفاف‌سازی هم کمک بکند، این است که در فرآیند اعتبارات کلان از سوی صندوق توسعه ملی و وام بانک جهانی، سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد این اعتبارات نظارت داشته باشند. هنوز کسی نمی‌داند آن وام کلانی که از بانک جهانی گرفته‌اند در کجا و چطور هزینه شده؟ ضمن اینکه ناظران مردمی بر این فرآیند، دیده‌بانی دارند تا احتمال سوءاستفاده و حیف‌ومیل به حداقل برسد، بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌تواند به هدفمندسازی این اعتبارات کمک کرده و سرجای خودش هزینه شود، بحث عضویت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند نظارتی است تا اعتبارات، برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و معوقات دیگر صرف نشود.»
پروژه دفع آب‌های سطحی حدود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
برخی منابع آگاه هم در گفتوگو با «رسالت» بر این نکته تأکید می‌کنند که «پروژه دفع آب‌های سطحی با نرخ امروز حدود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر تورم و افزایش قیمت‌ها را در نظر بگیریم تا 6 هزار میلیارد تومان باید بودجه صرف شود اما توانایی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد و شهرداری‌ها نیز نهاد عمومی هستند و از منابع درآمدی خود استفاده می‌کنند و طبعا از بودجه‌های عمومی دولت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین باید از بودجه عمومی دولت و از محل بودجه‌های مدیریت بحران، اعتباری اختصاص یابد، وگرنه به لحاظ درآمدی، شهرداری‌های ما به دلیل ورشکستگی، توانایی هزینه کردن ندارند، لذا ضرورت دارد وزارت کشور بودجه را به استان و استان هم به شهرداری اختصاص بدهد و استانداری هم بر کار نظارت کند. در غیر این صورت، مشکل خوزستان سال‌به‌سال بدتر میشود. وقتی پروژه‌ها در این استان اجرایی نشود، سبب خواهد شد سالانه به علت تورم، بر میزان هزینه‌ها افزوده شود و این امر انباشتگی مسائل و مشکلات را در پی دارد. در همین طرح کنترل سیلاب کرخه در سال ۱۳۷۲ قرار بود سیلاب کرخه را از طریق مسیل «خسرج» از بالادست حمیدیه در روستای «شیخ طعمه» به مخزن شماره یک هورالعظیم هدایت کنند، تا در صورت وقوع سیلاب، خسارتی به روستاها و زمین‌های کشاورزی، وارد نشود که حدود 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما فقط 20 میلیارد تومانش را پرداخت کرده‌اند و اگر دوباره همان سیل در سال‌های آتی تکرار شود، سیلاب بری نیست و دوباره مصائب پیشین با شرایط بدتری رخ می‌دهد.»
این منابع آگاه تأکید می‌کنند؛ «صرفا با 15 میلی‌متر بارندگی در یک روز، آب‌گرفتگی در مناطق بحرانی اتفاق می‌افتد و عمدتا شهرهایی که در مناطق پست هستند، این مشکل را دارند
چون اهواز شیب مناسبی ندارد و نیازمند شبکه دفع آب‌های سطحی است و چنین شبکه‌ای احداث نشده و اصول شهرسازی هم در توسعه شهری مدنظر قرار نگرفته اما در مناطقی که سابق بر این ساخته‌شده‌اند، این اصول شهرسازی رعایت شده و در شرایط بهتری قرار دارند، حتی با بارندگی‌های دوبرابری هم دچار مشکل نمی‌شوند، ولی عمده آب‌گرفتگی مربوط به مناطق جدید شهری است که مسیرهای آب شناسایی نشده و شیب بندی را رعایت نکرده‌اند و صرفا اراضی را واگذار و یا فروخته‌اند و بعضا خیلی از منازل در مسیرهای متناسب با شیب نیست درنتیجه آب روی سطح شهر باقی می‌ماند.»
همین‌که بارانی ببارد و زمین لبی تر کند، اهواز را «آب» فرامی‌گیرد و سرنخ این کلاف سردرگم به فقدان شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌رسد که شهرداری بایستی این گره کور را به‌واسطه درآمدهای خود و دریافت اعتبارات دولتی بگشاید، هرچند بعید به‌نظر می‌رسد این گره در شرایط حال حاضر با دندان هم باز شود، بااین‌همه نمی‌توان دست روی دست گذاشت و همانند تماشاگر بر کمی‌ها و کاستی‌ها سرپوش نهاد، البته شهرداری اهواز هم اعتبارات كمی به‌منظور توسعه شبكه آب‌های سطحی خود دريافت نكرده و برخی تحلیل‌ها بر این مسئله معطوف است که تاکنون باید از سوی مدیران شهری، برای حال نزار این شبکه فکری می‌شد تا خسارت‌های خرد و کلان بر سر اهوازی‌ها آوار نشود. اگر کمی زمان را به عقب بازگردانیم، به فروردين‌ماه سال قبل می‌رسیم و سیلی که حدود 500 ميليارد تومان به کانال فاضلاب این شهر خسارت تحمیل کرد و علت آن را شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی دانستند، بالطبع اهواز هم فاقد این سیستم است و همین‌که بارانی ببارد و سيلی به راه افتد، آب وارد شبكه فاضلاب میشود و قادر نیست حجم گسترده‌ای از قطرات باران را تاب بیاورد. به همین علت سال 98 پس از بارش باران، 400 نقطه اهواز دچار بالازدگی فاضلاب شد و عليرضا عالی‌پور، معاون خدمات شهرداری اهواز سال 97 در گفتوگو با «ايرنا» عنوان کرد: «يک‌سوم شهر اهواز سيستم دفع فاضلاب ندارد و شبكه دفع آب‌های سطحی شهر اهواز مبتنی بر شبكه فاضلاب است زيرا ميانگين بارش‌های سالانه در اهواز كم و بارش ميانگين 30 میلی‌متر حداكثر در 2روز از سال اتفاق می‌افتد و بقيه بارش‌ها زير اين مقدار است. باتوجه به انبوهی از مشكلات زيرساختی شهر اهواز احداث شبكه دفع آب‌های سطحی از اولويت برنامه‌ريزان شهری خارج و پول به سمت ساير اولويت‌ها گرايش پيدا می‌كند.» بی‌تردید اظهاراتی ازاین‌دست نه‌تنها مخالفانی سرسخت دارد، بلکه به حل بحران هم منجر نخواهد شد.
تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب خوزستان
سال 97 پس‌ازاین‌که بیش از200 نقطه در اهواز دچار آب‌گرفتگی شد، این پرسش بر ذهن و زبان صاحب‌نظران جاری شد که چرا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدامی صورت نمی‌پذیرد؛ در آن سال فرماندار اهواز در مقام پاسخگویی برآمد و بلافاصله اعتبار موردنیاز برای حل آب‌های سطحی شهر را 300 میلیارد ریال عنوان کرد. اعلام این رقم کافی بود برای آنکه رئیس كمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز بگوید: «طبق برآوردهایی كه در سال 79 صورت گرفته برای ساخت نهرهای هدایت‌كننده آب‌های سطحی به رودخانه كارون حدود 10هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز بوده است كه با توجه به افزایش قیمت هزینه‌ها درحال‌حاضر اجرای این پروژه به 40 هزار میلیارد ریال نیاز دارد.»
این ماجرا به همراه اعتبارات بلاتکلیف مانده، همچنان ادامه دارد و مسئولان مربوطه توپ را در زمین دیگری می‌اندازند، برای همین است که بازهم بارش شدید باران در ۴۸ ساعت گذشته آب‌گرفتگی معابر خوزستان به‌ویژه شهرستان‌های ماهشهر، اهواز، آبادان، رامشیر، خرمشهر، ایذه و کارون را در پی داشته و نماینده اهواز در مجلس می‌گوید این مسئله مربوط به تعطیل شدن پروژه‌های آب و فاضلاب شهرهای این استان طی یک سال گذشته است.
مجتبی یوسفی، مشکلات اهواز در بخش آب و فاضلاب را به عدم انجام اقدامات مربوطه دانسته که «باید در سنوات گذشته انجام می‌شد.»
این نماینده مجلس با اعلام اینکه پروژه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی «از سال‌های گذشته تعطیل شده و به سمت کارهای غیرضروری رفته، با انتقاد از شهرداری اهواز گفته: «حالا به مردم بگویم برایتان نورپردازی و آب‌نماهای میلیاردی احداث کردیم؟» از سوی دیگر مشخص نیست بودجه‌های كلانی که سرازیر بخش آب و فاضلاب شده، به چه نحوی و در کجا صرف شده است؟ پیش از پاسخ به این پرسش باید در مورد وضعیت فعلی خوزستان توضیحاتی ارائه کرد.
آن‌طور که خبرگزاری مهر از خوزستان گزارش کرده است، «غلامرضا شریعتی» استاندار خوزستان ۱۱ آبان ماه امسال، به اقدام‌های اساسی و مطالعه انجام‌شده در نقاط مختلف اهواز و شهر کارون توسط آب و فاضلاب و یا مشارکت این شرکت با شهرداری در رابطه با مشکل آب‌های سطحی اشاره‌کرده و گفته: «به دلیل به‌روزرسانی و انجام اقدام‌های اساسی و لایروبی‌های گسترده در مناطقی همچون شهرک دانشگاه، شهرک امام رضا، منطقه گاومیش آباد و درویشیه در شهر کارون بی‌شک اگر با بارندگی به‌شدت بارش‌های سال گذشته مواجه شویم، شاهد شرایط آب‌گرفتگی همچون سال گذشته نخواهیم بود.» خبرگزاری مهر در واکنش به سخنان شریعتی عنوان کرده، همین مناطق که استاندار از آن‌ها نام برده است نه‌تنها با آب‌گرفتگی شدید مواجه شدند بلکه آب وارد منازل مردم شد و خسارت‌های فراوانی به آنان وارد کرد، اما این بار شهرهای زیرمجموعه شهر ماهشهر بیشترین حجم آب‌گرفتگی را به خود دیدند و شهرهای بندر امام خمینی و جراحی با حجم بی‌سابقه‌ای از آب مواجه شدند؛ این در حالی است که بندر امام خمینی در کنار دریا و شهر جراحی در کنار رودخانه جراحی هستند و این حجم از آب‌گرفتگی نشان از بی‌برنامگی محض مسئولان برای کنترل آب‌های سطحی دارد.
سرنوشت مجهول وام ۱۴۹ میلیون دلاری بانک جهانی
«رضا کریم‌خانی» که صاحب‌نظر است و بر این موضوع تسلط دارد، درباره علل آب‌گرفتگی و بالا آمدن پساب‌های شهری که بارها با اعتراض ساکنان این استان مواجه شده و فقدان سیستم پیشرفته فاضلاب شهری که ازجمله دلایل آب‌گرفتگی در برخی مناطق این استان ازجمله کوت عبدالله است، می‌نویسد: «به‌طورکلی چیزی به نام شبكه جمع‌آوری مركب در دنیا وجود ندارد و آب باران و سیل نباید وارد شبكه فاضلاب شود و به همین دلیل دو سیستم مجزا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب تعریف میشود.» به اینکه چرا چنین است و چنان، کاری نداریم اما همین‌که تقویم را ورق بزنیم و به پشت سرمان نگاهی بیندازیم، دستگیرمان میشود که سال 1383 وامی ۱۴۹ میلیون دلاری به‌منظور اصلاح و تکمیل آب‌و فاضلاب شهرهای اهواز ، شیراز ، بابل و ساری توسط بانک جهانی اختصاص‌یافته است اما تا امروز گزارشی مدون، در کمال صراحت و شفافیت از نحوه تخصیص آن موجود نیست و از قرار معلوم به سرنوشتی مجهول دچار شده است.
روایت خبرگزاری ایرنا از زاویه دید «درویش‌علی‌کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز این‌گونه است که؛ «150 میلیون دلار وام مشروط توسط بانک جهانی اختصاص داده شد؛ البته مشروط بر اینکه دولت هم آورده‌ای داشته باشد. دولت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار تعیین کرد و این پول با نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی سال ۱۳۸۳ میزان ۲۵۰ میلیارد تومان بود. این عدد می‌توانست شهر اهواز را ازلحاظ وضعیت آب و فاضلاب زیرورو کند. پنج سال تعهد اجرای کار بود. این وام سه سال تعهدنامه تنفس داشت. یعنی بعد از هشت سال بازپرداخت وام شروع می‌شد. در مورد بازپرداخت، ما تمام تلاش خود را کردیم و به عهده نگرفتیم چون آب و فاضلاب توان بازپرداخت نداشت و بازپرداخت هم به گردن دولت افتاد. یعنی ۱۵۰ میلیون دلار ارائه شده ازطرف بانک جهانی به‌علاوه ۱۰۰ میلیون دلار دولت برای هزینه کردن به مجموعه آب و فاضلاب سپرده شد. من فقط در گرفتن این وام نقش داشتم، چون در سال ۸۴ از این مجموعه رفتم و مدیرعامل بعدی یعنی آقای حبیب‌الله مرادی به‌جای من آمدند و من هیچ اطلاعی از نحوه هزینه‌کرد این وام ندارم.» بعد نوبت می‌رسد به حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز تا روشن شود، این وام سر از کجا درآورده است.
مرادی در سخنانش از مدت‌زمان پنج‌ساله وام می‌گوید و گویا هنگامی‌که او کارش را آغاز کرده، دو سال و پنج، شش ماه از مدت‌زمان وام سپری‌شده و بعد هم تحریم‌ها، پروژه‌های بانک جهانی را لغو میکند. به گفته مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز در مواردی ۵۰ درصد و درجاهایی ۴۰ درصد اعتبارات جذب شده بود و در اهواز ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط اصلی انجام شدند و سه تصفیه‌خانه بازسازی شد و تمام کارها با مناقصه بودند و باید مناقصه به بانک جهانی می‌رفت و تأییدیه می‌گرفت و برمی‌گشت و حتی ممکن بود تأیید نشود و بگویند بخشی از مناقصه موردقبول ما نیست و مجددا باید مناقصه برگزار شود. بر این قسمت از اعتبارات، روال قانونی بانک جهانی حاکم بود. کارها به‌روز شدند و پیش رفتند ولی به‌یکباره بانک جهانی تحت‌فشار آمریکا و اروپا، کمک‌ها را تمدید نکرد اما مطابق بررسی‌های روزنامه «دنیای اقتصاد»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «طرح آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز» مبلغ ۲۷۹ میلیون دلار وام دریافت کرده و در اختیار شرکت آب و فاضلاب اهواز و شیراز قرار داده است. تاریخ لازم‌الاجرا شدن این وام 26 آبان 83 و تاریخ انقضای وام نهم مهر ۱۳۸۸ ذکر شده است. تطبیق تاریخ اجرا و انقضای وام با ادعاها در مورد سرنوشت این پول در تعارض است. اول اینکه تاریخ انقضای این وام با زمان اعمال تحریم‌ها هم‌پوشانی ندارد، دوم اینکه این وام اختصاص یافته است و گزارشی مبنی بر اختصاص «بخشی» از این وام در آمار بانک جهانی مشاهده نمی‌شود.»
شهرداری و آبفا، خود را در وضعیت آب و فاضلاب بی‌تقصیر می‌دانند
حالا مدت‌هاست با از یاد بردن وام بانک جهانی، بر سرنوشت میلیاردها ریال بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت یازدهم تأکید میشود. این دولت، 95 میلیارد و 417 میلیون ریال را باهدف رفع مشكلات بخش آب و فاضلاب خوزستان مصوب كرد تا به این طریق، طرح‌های بخش فاضلاب استان در بازه زمانی سه‌ساله اجرایی شود و استاندار خوزستان، دی‌ماه 96 ازاختصاص 600 میلیارد ریال از اعتبارات دولت سخن گفت و با ارائه توضیحاتی عنوان کرد: «امسال برای اصلاح شبكه‌های آب استان 300میلیارد ریال به كل استان اختصاص دادیم كه از این میزان حدود 55 میلیارد تومان آن برای شهرستان اهواز است و حدود 300میلیارد ریال به شبكه‌های فاضلاب استان اختصاص داده شده كه 60 میلیارد تومان از این مبلغ به فاضلاب اهواز اختصاص پیدا كرده است.» صادق حقیقی‌پور، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان دو سال بعد خبر داد كه حدود 600 میلیارد ریال معادل یک‌سوم اعتبار تعیین‌شده به اصلاح شبكه آب به شهر اهواز اختصاص‌یافته و حدود 2 هزار میلیارد ریال برای اصلاح شبكه آب سایر شهرهای خوزستان پرداخت شده است و حدود 2هزار و700 میلیارد ریال از این ردیف برای توسعه شبكه فاضلاب شهرهای استان اختصاص یافته که برای اصلاح شبكه فاضلاب شهر اهواز كم است.
سوای همه این بودجه‌ها که بی‌سرانجام مانده، برای اصلاح وضعیت آب و فاضلاب در این استان، شهرداری و آبفای اهواز تقصیرها را متوجه یکدیگر می‌دانند. برخی می‌گویند، شهرداری موظف است كه طبق قانون، وظیفه جمع‌آوری آب‌های سطحی را به عهده بگیرد، شهرداری هم معتقد است، شبكه جمع‌آوری آب‌های سطحی چندین هزار میلیارد اعتبار می‌خواهد و باتوجه به اینکه تعداد کمی از روزهای سال برای مردم اسباب زحمت میکند، اختصاص بودجه به این بخش، بسیار پردردسر و فاقد توجیه است اما فاضلاب در همه روزهای سال سبب اذیت و آزار بوده و یک‌دهم این اعتبار را نیاز دارد.
حبیب‌الله مرادی، مدیرعامل اسبق شرکت آبفای اهواز هم به راه‌حل معضل فاضلاب اهواز اشاره کرده و می‌گوید: شهرداری یا دولت، هر کس که متولی امر است باید برای بحث آب سطحی پروژه جداگانه‌ای، غیر از شبکه فاضلاب طراحی و اجرا کند تا در زمان بارندگی خانه‌های مردم زیر آب نرود، اما بر اساس تجربیات «درویش‌علی کریمی» مدیرعامل اسبق آبفای اهواز، آنچه همه‌ساله در اهواز اتفاق می‌افتد، مربوط به ۱۰ تا ۱۵ نقطه بحرانی است. برای این وضعیت، ۱۰ تا ۱۵ ایستگاه پمپاژ وجود دارد. اگر در زمانی که قرار است بارندگی شدیدی باشد و سیلی رخ بدهد تمام ایستگاه‌های پمپاژ آماده باشند و برای پمپ‌های اضافه هم آمادگی لازم ایجاد شود، این سیستم قادر است هر میزان آبی را انتقال دهد.
به اذعان وی، اگر با یک باران ۷۴ میلی‌متری، شهری با ۲۴ یا ۲۵ هزار کیلومترمربع وسعت به‌یکباره زیر سیل برود اتفاقی طبیعی نیست و این به ظرفیت‌های موجود در فاضلاب اهواز و ایستگاه‌های پمپاژ برمی‌گردد. «درویش‌علی کریمی» بابیان اینکه می‌توان با هشدار قبلی هواشناسی ایستگاه‌های پمپاژ را تقویت و پمپ‌های اضافی نصب کرد، گفته: «چرا این اتفاقات در زمان من رخ نمی‌داد؟ ما همین بارندگی‌ها را در آن زمان داشتیم. همین محدودیت‌ها نیز وجود داشت. آیا این بارندگی در ۱۴ یا ۱۵ سال گذشته بی‌سابقه است؟ قطعا این‌طور نیست. ما بارندگی‌های ۷۰ میلی‌متری داشتیم. چرا این اتفاقات در دهه هشتاد در اهواز دیده نشد؟ چون از قبل برنامه‌ریزی می‌کردیم. از تابستان با همکاری شهرداری برای لایروبی شبکه‌ها کار می‌کردیم. من پیش‌قدم می‌شدم و به خدمت شهردار می‌رفتم و از معضل موجود حرف می‌زدم و می‌گفتم آب سطحی بر عهده شماست و خطوط ما باید جوابگوی آب سطحی هم باشد و شما هم بیایید و مشارکت کنید. با کمک هم ایستگاه‌ها را برای بارندگی‌های اول پاییز آماده می‌کردیم.»
با یک بارش 30 میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند!
همواره این انتقادات، به همراه بایدها و نبایدها پس از بارش باران در خوزستان مطرح میشود. سیروس داوودی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد این استان هم گله‌مند‌است و در گفتوگو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «خانه‌های اهواز و ماهشهر را آب فراگرفته و کسی به فکر نیست و این سریال تکراری هرسال رخ می‌دهد. سال گذشته در جریان سیل، مدیرآبفای اهواز را به دلیل راه افتادن آب در کوچه و خیابان‌ها و منازل و مشکل فاضلاب تغییر دادند و بعد مدیر ثبت‌احوال را به‌عنوان مدیر آبفا منصوب کردند که این انتصاب هم به یک سال نکشید و باز فرد دیگری را در این سمت به خدمت گرفتند؛ این نشان می‌دهد بر سیستم آبفای خوزستان، مدیریت درستی حاکم نیست و شاید بهتر باشد استاندار خوزستان در این زمینه پاسخگو باشد، چون این اتفاق هرسال تکرار میشود و مسئولان ما به‌رغم آگاهی از این مسئله، بازهم تدابیر لازم را اتخاذ نمی‌کنند و این‌گونه است که با یک بارش 30 میلی‌متری منازل زیرآب می‌روند. برخی تصور می‌کنند قصور متوجه مدیریت بحران است درحالی‌که اگر شهرداری و مدیر آبفا، مسئولیت خود را به‌درستی انجام ندهند مدیریت بحران کاری از پیش نخواهد برد، چون مدیریت بحران نقش هماهنگ‌کننده را دارد. سوای این مسائل باید تأکید کرد که بی‌برنامگی و سوء مدیریت و پاسکاری تکالیف به یکدیگر سبب میشود مردم آسیب فراوانی ببینند و رسانه‌های معاند آن‌ور آبی هم به‌دروغ بر طبل ناکارآمدی بکوبند.»
داوودی در ادامه اظهاراتش بر نامعلوم بودن بودجه‌ها و اعتبارات تأکید کرده و می‌گوید: «معلوم نیست این اعتبارات چگونه هزینه میشود، وگرنه مناطقی که مشکل فاضلاب دارد و در آن آب جمع میشود، مشخص است. سال گذشته رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور برای حل معضل شبکه آب و فاضلاب اهواز دستور دادند و قرار بود برای سال 98 از محل صندوق توسعه و با موافقت مقام معظم رهبری۵۰ میلیون یورو و امسال نیز ۵۰ میلیون یورو به‌منظور حل مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود و این فارغ از مبلغ وامی است که از سوی بانک جهانی برای این مسئله اختصاص داده شده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در جریان سیل سال گذشته نزدیک به 10 هزار واحد مسکونی و تجاری از بین رفت. اکنون هم شاهد تساهل و غفلت هستیم و تنها راهکاری که در این بارندگی‌ها به ذهن مسئولان ما رسیده تعطیلی است، درحالی‌که این به معنای پاک کردن صورت‌مسئله است. خیلی‌ها منازلشان را آب گرفته و تعطیلی ادارات به‌منظور کاهش تردد در سطح شهر دردی را دوا نمی‌کند. بعد هم وقتی هواشناسی احتمال بارش باران را می‌دهد، آیا نباید با قرار دادن سیل بند، مانع ورود آب به منازل شد؟ این ساده‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد. فارغ از این مسئله، حداقل از مسئولان انتظار می‌رود بودجه‌ای را به کسانی اختصاص دهند که در جریان این بارش، منازلشان خسارت دیده است.»
سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد اعتبارات نظارت داشته باشند
هژیر کیانی، دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان هم بر حجم بالای خسارت‌های وارده اشاره کرده و به «رسالت» می‌گوید: «این خسارات ناشی از نامشخص بودن نحوه هزینه‌کرد وام بانک جهانی است. سال‌هاست که مسئولان ما از این بانک وام گرفته‌اند و سال گذشته و امسال هم مقرر شد با موافقت رهبری از صندوق توسعه مبالغی به مشکلات فاضلاب اهواز تخصیص داده شود اما بی‌برنامگی و عملکرد غیرشفاف مسئولان مشکلی را حل نکرده است. ما به‌عنوان شهروند از فرآیند رفتاری مدیران، سوء مدیریت را برداشت می‌کنیم. بحث آب‌گرفتگی در اهواز بسیار پیچیده است و حتی به‌درستی نمی‌دانیم چقدر بودجه نیاز دارد و چقدر زمان‌بر است. این مسائل را باید دستگاه‌های متولی یعنی شهرداری و آب و فاضلاب پاسخ بدهند و ما نمی‌توانیم برآوردی داشته باشیم، اما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد می‌گوییم که پدیده‌های این‌چنینی در خوزستان ماحصل بی‌برنامگی و سوء مدیریت است و این هم مختص یک دوره خاص و مدیر خاص نیست. از سوی دیگر نسبت به مسائل مختلف اولویت‌بندی صورت نمی‌گیرد و زیرساخت‌های لازم را پیش‌بینی نمی‌کنند. وقتی ما هرسال می‌بینیم که پس از بارش باران، کیان‌آباد دچار آب‌گرفتگی میشود، حل آن خیلی پیچیده نیست و حتی نیاز به چشم‌انداز و سند و برنامه هم ندارد، فقط مسئولان مربوطه باید رسیدگی به نقاط بحرانی را در اولویت خود بگذارند و می‌توانند در فصولی از سال که بارندگی نیست، این نقص را اصلاح کنند اما اقدامی انجام نمی‌دهند و اغلب مدیران ما به کارهای تبلیغاتی علاقه‌مندند تا اینکه بخواهند کاری را به‌صورت زیربنایی پیگیری کنند. درعین‌حال بحث کمبود بودجه هم مطرح نیست، چون اعتقاد دارم آن‌ها به میزانی که بخواهند نقاط بحرانی را اصلاح کنند، دارای بودجه هستند.»
به گفته کیانی، کلان‌شهر اهواز بسیار گسترده بوده و دارای مسائل متعددی است و باتوجه به ارتفاع کمی که با آب‌های سطحی و دریاهای آزاد و ارتفاع از سطح دریا دارد، به علاج بخشی جدی نیاز دارد و نمی‌توانیم بگوییم چون ساخت‌وسازها در این شهر بی‌ضابطه بوده، شاهد آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها و منازل هستیم و کاری از دستمان برنمی‌آید. مردم که بدون مجوز شهرداری و نهادهای نظارتی ساخت‌وساز انجام نداده‌اند و شهروندی هم که براثر نیاز، ساختمانی را احداث کرده، نمی‌تواند در آب و فاضلاب، ویلان و سرگردان باشد. این مسائل لاینحل نیست، اگر اراده باشد، قابل‌حل خواهد بود. یکی از مسائلی که همواره مطالبه مردم بوده و می‌تواند به شفاف‌سازی هم کمک بکند، این است که در فرآیند اعتبارات کلان از سوی صندوق توسعه ملی و وام بانک جهانی، سازمان‌های مردم‌نهاد بر شیوه هزینه‌کرد این اعتبارات نظارت داشته باشند. هنوز کسی نمی‌داند آن وام کلانی که از بانک جهانی گرفته‌اند در کجا و چطور هزینه شده؟ ضمن اینکه ناظران مردمی بر این فرآیند، دیده‌بانی دارند تا احتمال سوءاستفاده و حیف‌ومیل به حداقل برسد، بنابراین یکی از راهکارهایی که می‌تواند به هدفمندسازی این اعتبارات کمک کرده و سرجای خودش هزینه شود، بحث عضویت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند نظارتی است تا اعتبارات، برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و معوقات دیگر صرف نشود.»
پروژه دفع آب‌های سطحی حدود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
برخی منابع آگاه هم در گفتوگو با «رسالت» بر این نکته تأکید می‌کنند که «پروژه دفع آب‌های سطحی با نرخ امروز حدود 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر تورم و افزایش قیمت‌ها را در نظر بگیریم تا 6 هزار میلیارد تومان باید بودجه صرف شود اما توانایی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود ندارد و شهرداری‌ها نیز نهاد عمومی هستند و از منابع درآمدی خود استفاده می‌کنند و طبعا از بودجه‌های عمومی دولت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بنابراین باید از بودجه عمومی دولت و از محل بودجه‌های مدیریت بحران، اعتباری اختصاص یابد، وگرنه به لحاظ درآمدی، شهرداری‌های ما به دلیل ورشکستگی، توانایی هزینه کردن ندارند، لذا ضرورت دارد وزارت کشور بودجه را به استان و استان هم به شهرداری اختصاص بدهد و استانداری هم بر کار نظارت کند. در غیر این صورت، مشکل خوزستان سال‌به‌سال بدتر میشود. وقتی پروژه‌ها در این استان اجرایی نشود، سبب خواهد شد سالانه به علت تورم، بر میزان هزینه‌ها افزوده شود و این امر انباشتگی مسائل و مشکلات را در پی دارد. در همین طرح کنترل سیلاب کرخه در سال ۱۳۷۲ قرار بود سیلاب کرخه را از طریق مسیل «خسرج» از بالادست حمیدیه در روستای «شیخ طعمه» به مخزن شماره یک هورالعظیم هدایت کنند، تا در صورت وقوع سیلاب، خسارتی به روستاها و زمین‌های کشاورزی، وارد نشود که حدود 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما فقط 20 میلیارد تومانش را پرداخت کرده‌اند و اگر دوباره همان سیل در سال‌های آتی تکرار شود، سیلاب بری نیست و دوباره مصائب پیشین با شرایط بدتری رخ می‌دهد.»
این منابع آگاه تأکید می‌کنند؛ «صرفا با 15 میلی‌متر بارندگی در یک روز، آب‌گرفتگی در مناطق بحرانی اتفاق می‌افتد و عمدتا شهرهایی که در مناطق پست هستند، این مشکل را دارند
چون اهواز شیب مناسبی ندارد و نیازمند شبکه دفع آب‌های سطحی است و چنین شبکه‌ای احداث نشده و اصول شهرسازی هم در توسعه شهری مدنظر قرار نگرفته اما در مناطقی که سابق بر این ساخته‌شده‌اند، این اصول شهرسازی رعایت شده و در شرایط بهتری قرار دارند، حتی با بارندگی‌های دوبرابری هم دچار مشکل نمی‌شوند، ولی عمده آب‌گرفتگی مربوط به مناطق جدید شهری است که مسیرهای آب شناسایی نشده و شیب بندی را رعایت نکرده‌اند و صرفا اراضی را واگذار و یا فروخته‌اند و بعضا خیلی از منازل در مسیرهای متناسب با شیب نیست درنتیجه آب روی سطح شهر باقی می‌ماند.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 21
حل مشكل كسری بودجه
محمدكاظم انبارلویی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار محور : 1- حل مشكل كسری بودجه 2- افزایش سرمایه‌گذاری 3- جهش تولید و 4- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأكید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهكارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
بزودی دولت و مجلس وارد فرآیند قانونگذاری پیرامون بودجه سال 1400 می‌شوند. رهبری معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل برای مشكل كسری بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده اند. قبل از این نیز به درستی، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بیانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بی‌تردید اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشكل كسری ساختاری بودجه بیرون نیاید، كژراهه 40 سال بودجهریزی و بودجه‌بندی تداوم مییابد.
همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی كشور معتقدند، ریشه گرانی‌ها، تورم، كاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، كاهش ارزش پول ملی در كسری بودجه دولت است. تا این مهم حل نشود، ما با معضلات عظیم اقتصادی روبه‌رو هستیم و كشور به سمت و سوی ثبات اقتصادی پیش نخواهد رفت.
یك سؤال كلیدی در این باره وجود دارد كه بی‌پاسخ مانده است. با آن كه طراحان بودجه در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب‌كنندگان آن در دولت و مجلس و تأییدكنندگان آن در شورای نگهبان می‌دانند كه؛ چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر كن(1)، چرا همه‌ساله بودجه را با كسری می‌بندند. اكنون ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است. بار تورم و گرانی بر اقشار ضعیف، در هیچ دولتی از دولت‌های پس از انقلاب اینقدر سنگین نبوده است. چرا اراده‌ای در دولت برای حل معضل كسری بودجه وجود ندارد.
نگارنده بیش از 20 سال است در این باره قلم زده‌ام و ریشه كسری بودجه را در نقض
اصل 53 قانون اساسی یافتم. براساس این اصل، همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری‌كل متمركز باشدکه متأسفانه نیست.
ریشه كسری بودجه راباید در عدم استفاده از ظرفیت‌های اصل 45 و نادیده گرفتن سهم انفال در بودجهریزی یافت كه همه‌ساله این اصل در بودجهریزی نقض میشود. ریشه كسری بودجه را باید در نقض اصل 44 قانون اساسی ونقض ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در عدم واریز سود و مالیات شركت‌های معظم اقتصادی كه بودجه آن‌ها سه‌برابر بودجه عمومی دولت است، جست‌وجو كرد كه همه‌ساله در بودجهریزی، این مفاد قانونی نقض میشود. این‌ها صرفا یک ادعا نیست، بلكه یک واقعیت اثبات‌شده است.
اینجانب در دولت اصلاحات كه اولین مقالات نقد اقتصادی را شروع كردم، به دلیل نقض حقوق اقتصادی ملت از دولت وقت به كمیسیون اصل 90 شكایت كردم. كمیسیون شكایت را وارد دانست و چون به عموم مربوط بود، از تریبون مجلس قرائت شد. متن این شكایت و پاسخ كمیسیون اصل 90 به شرح صورت‌مذاكرات جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم خردادماه 1385 به قرار زیر است:
* قرائت گزارش كمیسیون اصل 90 در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
رئیس- آقای حاجی‌بابایی! وارد دستور شوید.
منشی (حاجی‌بابایی) – اولین دستور گزارش كمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی در نقض حقوق اقتصادی مردم است. مخبر محترم كمیسیون اصل نود بفرمایید.
علی بنایی (مخبر كمیسیون اصل نودم قانون اساسی)
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
گزارش از كمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
موضوع: رسیدگی به شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
مقدمه: آقای محمدكاظم انبارلویی در مورخ 13/10/83 شكایتی را علیه مقامات و مسئولین اجرایی وقت كشور (مشتمل بر رئیس‌جمهور، وزیر نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار كل) و دستگاه‌های نظارتی (مشتمل بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) به كمیسیون اصل (90) تسلیم نموده و مدعی گردیده مدیران اجرایی وقت با نادیده گرفتن قوانین اساسی و عادی ازجمله اصول (44)، (45) و (53) قانون اساسی و مواد (10) و (11) قانون محاسبات عمومی و تبصره (38) قانون بودجه سال 58 مبنی بر تمركز و تجمیع درآمد حاصل از فروش نفت
به هر صورت و عدم وصول و جمع‌آوری مالیات ،عملكرد و سود شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه آن در خزانه‌داری كل و عدم احتساب این وجوه در درآمد عمومی و بودجه كل كشور عملا وجوه عمومی را تبدیل به منابع داخلی یک‌شركت دولتی نموده و از این طریق تراز منفی و نهایتا كسری غیرواقعی را به بودجه كل كشور تحمیل نموده‌اند.
تبعات منفی اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملی و تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، عملا موجب نقض حقوق اقتصادی مردم شده است.
گردشكار: كمیسیون در اجرای وظیفه مقرر در اصل (90) قانون اساسی، نتیجه رسیدگی‌های خود را به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
پس از وصول شكایت فوق‌الذكر با ارسال آن به دیوان محاسبات كشور، از آن نهاد نظارتی خواست تا اگر تخلفی را در راستای شكایت شاكی محرز می‌داند (با رعایت ماده (23) قانون دیوان محاسبات) اعلام نماید و علاوه بر آن با توجه به اعتراف وزیر سابق نفت در جلسه علنی مورخ 13/12/83 مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 رأی معتبر هیئت‌های مستشاری و یا هیئت عمومی دیوان را (كه فصل‌الخطاب دعاوی مالی و محاسباتی است) ارائه نماید.
در تاریخ 12/11/84 رونوشت نامه‌ای به شماره 287/100/2 با امضای اعضای محترم هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد كه در قالب تفریغ تبصره (11) بودجه كل كشور رأی هیئت عمومی آن دیوان در تأیید وجود ایراد مطروحه (عدم تمركز و تجمیع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واریز وجوه به خزانه‌داری كل و عدم احتساب این عواید در حساب درآمد عمومی كشور) به وضوح اعلام شده است.
نظر به این كه هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور عالی‌ترین مرجع رسیدگی و فصل‌الخطاب مسائل مطروحه در بودجه كل كشور است، كمیسیون اصل (90) رأی هیئت عمومی دیوان را پاسخ دیوان به بخشی از مكاتبات كمیسیون دانسته و مفاد آن را به قرار زیر، ناظر به ایرادات مطروحه و مؤید شكایت شاكی می‌داند.
الف- به موجب بند (2) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف نقد، بیع متقابل، سوآپ‌و معاوضه در داخل و خارج از كشور به حساب درآمد عمومی كشور منظور نشده (بدین معنا كه نه معادل وجوه ارزی حاصل از صدور و نه مبالغ ریالی فروش در داخل، هیچ‌كدام پس از وصول در خزانه‌داری كل تمركز نداشته) بلكه صددرصد مبالغ ارزی در حساب‌های كارگزاری‌های بانک مركزی در خارج از كشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شركت (نه درآمد دولت) تلقی شده و لذا به خزانه‌داری كل واریز نشده است.
این رویكرد، ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی است.
ب- به موجب بند (3) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، حساب (220)
خزانه، حساب تمركز و تجمیع عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشی از ارز حاصل از صدور نفت (كه به نرخ روز توسط بانک مركزی تسعیر می‌گردد) به آن واریز شده و تنها همین مبلغ به حساب درآمد عمومی كشور منظور شده است.
ج- در بندهای (4) و (5) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور آمده وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر (34) میلیارد دلار بوده كه از این مقدار
(16) میلیارد و (100) میلیون دلار آن به حساب درآمد عمومی واریز و مبلغ (12) میلیارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخیره ارزی) لحاظ گردیده و مبلغ (5) میلیارد و (900) میلیون دلار آن در شركت نفت هزینه شده است.
د- به موحب بند (7) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور تأكید شده كه كسری بودجه كل كشور واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان محاسبات نمی‌باشد.
هـ -به موجب بند (8) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، شركت ملی نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط برای سال 83 مجوز آن را از مجلس دریافت كرده و چون بر این رویداد مالی قاعده عوض و معوض حاكم است، باید مبلغ معوض به خزانه‌داری‌كل واریز شود كه نشده است. در رأی صادره تصریح شده است كه اعتبار تلقی كردن فروش نفت خام و هزینه تلقی كردن بنزین وارده به كشور و تهاتر آن «اعتبار» با این «هزینه» معنا و مفهومی جز هرز رفتن منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شركت نفت خواهد بود. همین قاعده بر وجوه پایدارشده از محل اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده، به طوری كه در سال 83 بیش از (7000) میلیارد ریال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزی (صندوق ذخیره ارزی) توسط مجلس تصویب شده تا از طریق بنزین وارداتی هزینه گردد، در حالی كه شركت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهی را پرداخت نكرده تا اعتباری بابت آن مصرف شود. اتخاذ چنین روش‌هایی در بودجه‌بندی و بودجهریزی كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت كشور نیست.
النهایه با توجه به احراز تخلف در رعایت اصل (53) قانون اساسی و همچنین تبصره (38) قانون بودجه سال 58 كل كشور توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور (كه به منزله تأیید شكایت مطروحه در این كمیسیون است) متذكر می‌گردد كه كمیسیون اصل (90) شكایت این شاكی را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات می‌باشد و انتظار دارد با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان، هیئت‌های مستشاری با صدور آرای خود، وفق مقررات تعیین تكلیف نمایند.
محمدرضا فاكر – مسئول كمیسیون
والسلام‌علیكم و رحمه‌الله و بركاته
رئیس – خیلی متشكر.
اكنون 14 سال از آن شكایت و پاسخ آن می‌گذرد. مهم‌ترین، اصلی‌‌ترین و شفاف‌ترین نقطه پاسخ هم این است كه عالی‌ترین نهاد نظارتی و محاسباتی كشور اعلام كرده است «كسری بودجه دولت واقعی نبوده و مورد تأیید این نهاد نمی‌باشد!»
آقای حاجی‌بابایی آن روز منشی هیئت‌رئیسه بود و خود در جریان شكایت و اعلام آن در تریبون مجلس قرار گرفت. امروز رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. آیا حاضر است با تجدید خاطره 14 سال پیش، قرائت نتایج بررسی‌های كمیسیون
اصل 90 به حل مشكل كسری بودجه دولت در بودجه سال 99 و نیز بودجه كل كشور در 1400 كه به زودی به مجلس می‌آید، بیندیشد؟
نگارنده چهار ماه پیش شكایتی به كمیسیون اصل 90 با همان مضمون شكایت 14 سال پیش تسلیم كردم. اسناد و مدارک متقن برای اثبات این كه كسری بودجه یک توهم است، ارائه كردم. تا روز نوشتن این مقاله هیچ پاسخی دریافت نكردم. آیا جناب
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر ریاست محترم کمیسیون اصل 90 حاضر است با همان قاطعیت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین فاكر، رئیس كمیسیون اصل 90 وقت در پاسخ به این شكایت همت بگمارد و گرهی از گره‌‌های بودجه و نیز كسری آن را بگشاید؟ اگر این پاسخ قبل از رسیدگی به بودجه 1400 در مجلس داده شود، می‌تواند گره مشكل كسری بودجه دولت را باز كند.
پی‌نوشت:
1- گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار محور : 1- حل مشكل كسری بودجه 2- افزایش سرمایه‌گذاری 3- جهش تولید و 4- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأكید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهكارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
بزودی دولت و مجلس وارد فرآیند قانونگذاری پیرامون بودجه سال 1400 می‌شوند. رهبری معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل برای مشكل كسری بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده اند. قبل از این نیز به درستی، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بیانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بی‌تردید اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشكل كسری ساختاری بودجه بیرون نیاید، كژراهه 40 سال بودجهریزی و بودجه‌بندی تداوم مییابد.
همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی كشور معتقدند، ریشه گرانی‌ها، تورم، كاهش فاحش نرخ برابری ارز در برابر ارزهای خارجی و سرانجام، كاهش ارزش پول ملی در كسری بودجه دولت است. تا این مهم حل نشود، ما با معضلات عظیم اقتصادی روبه‌رو هستیم و كشور به سمت و سوی ثبات اقتصادی پیش نخواهد رفت.
یك سؤال كلیدی در این باره وجود دارد كه بی‌پاسخ مانده است. با آن كه طراحان بودجه در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب‌كنندگان آن در دولت و مجلس و تأییدكنندگان آن در شورای نگهبان می‌دانند كه؛ چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر كن(1)، چرا همه‌ساله بودجه را با كسری می‌بندند. اكنون ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود در 40 سال اخیر رسیده است. بار تورم و گرانی بر اقشار ضعیف، در هیچ دولتی از دولت‌های پس از انقلاب اینقدر سنگین نبوده است. چرا اراده‌ای در دولت برای حل معضل كسری بودجه وجود ندارد.
نگارنده بیش از 20 سال است در این باره قلم زده‌ام و ریشه كسری بودجه را در نقض
اصل 53 قانون اساسی یافتم. براساس این اصل، همه دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری‌كل متمركز باشدکه متأسفانه نیست.
ریشه كسری بودجه راباید در عدم استفاده از ظرفیت‌های اصل 45 و نادیده گرفتن سهم انفال در بودجهریزی یافت كه همه‌ساله این اصل در بودجهریزی نقض میشود. ریشه كسری بودجه را باید در نقض اصل 44 قانون اساسی ونقض ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی در عدم واریز سود و مالیات شركت‌های معظم اقتصادی كه بودجه آن‌ها سه‌برابر بودجه عمومی دولت است، جست‌وجو كرد كه همه‌ساله در بودجهریزی، این مفاد قانونی نقض میشود. این‌ها صرفا یک ادعا نیست، بلكه یک واقعیت اثبات‌شده است.
اینجانب در دولت اصلاحات كه اولین مقالات نقد اقتصادی را شروع كردم، به دلیل نقض حقوق اقتصادی ملت از دولت وقت به كمیسیون اصل 90 شكایت كردم. كمیسیون شكایت را وارد دانست و چون به عموم مربوط بود، از تریبون مجلس قرائت شد. متن این شكایت و پاسخ كمیسیون اصل 90 به شرح صورت‌مذاكرات جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم خردادماه 1385 به قرار زیر است:
* قرائت گزارش كمیسیون اصل 90 در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
رئیس- آقای حاجی‌بابایی! وارد دستور شوید.
منشی (حاجی‌بابایی) – اولین دستور گزارش كمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی در نقض حقوق اقتصادی مردم است. مخبر محترم كمیسیون اصل نود بفرمایید.
علی بنایی (مخبر كمیسیون اصل نودم قانون اساسی)
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
گزارش از كمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
موضوع: رسیدگی به شكایت آقای محمدكاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
مقدمه: آقای محمدكاظم انبارلویی در مورخ 13/10/83 شكایتی را علیه مقامات و مسئولین اجرایی وقت كشور (مشتمل بر رئیس‌جمهور، وزیر نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار كل) و دستگاه‌های نظارتی (مشتمل بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) به كمیسیون اصل (90) تسلیم نموده و مدعی گردیده مدیران اجرایی وقت با نادیده گرفتن قوانین اساسی و عادی ازجمله اصول (44)، (45) و (53) قانون اساسی و مواد (10) و (11) قانون محاسبات عمومی و تبصره (38) قانون بودجه سال 58 مبنی بر تمركز و تجمیع درآمد حاصل از فروش نفت
به هر صورت و عدم وصول و جمع‌آوری مالیات ،عملكرد و سود شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه آن در خزانه‌داری كل و عدم احتساب این وجوه در درآمد عمومی و بودجه كل كشور عملا وجوه عمومی را تبدیل به منابع داخلی یک‌شركت دولتی نموده و از این طریق تراز منفی و نهایتا كسری غیرواقعی را به بودجه كل كشور تحمیل نموده‌اند.
تبعات منفی اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملی و تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، عملا موجب نقض حقوق اقتصادی مردم شده است.
گردشكار: كمیسیون در اجرای وظیفه مقرر در اصل (90) قانون اساسی، نتیجه رسیدگی‌های خود را به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:
پس از وصول شكایت فوق‌الذكر با ارسال آن به دیوان محاسبات كشور، از آن نهاد نظارتی خواست تا اگر تخلفی را در راستای شكایت شاكی محرز می‌داند (با رعایت ماده (23) قانون دیوان محاسبات) اعلام نماید و علاوه بر آن با توجه به اعتراف وزیر سابق نفت در جلسه علنی مورخ 13/12/83 مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 رأی معتبر هیئت‌های مستشاری و یا هیئت عمومی دیوان را (كه فصل‌الخطاب دعاوی مالی و محاسباتی است) ارائه نماید.
در تاریخ 12/11/84 رونوشت نامه‌ای به شماره 287/100/2 با امضای اعضای محترم هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد كه در قالب تفریغ تبصره (11) بودجه كل كشور رأی هیئت عمومی آن دیوان در تأیید وجود ایراد مطروحه (عدم تمركز و تجمیع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واریز وجوه به خزانه‌داری كل و عدم احتساب این عواید در حساب درآمد عمومی كشور) به وضوح اعلام شده است.
نظر به این كه هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور عالی‌ترین مرجع رسیدگی و فصل‌الخطاب مسائل مطروحه در بودجه كل كشور است، كمیسیون اصل (90) رأی هیئت عمومی دیوان را پاسخ دیوان به بخشی از مكاتبات كمیسیون دانسته و مفاد آن را به قرار زیر، ناظر به ایرادات مطروحه و مؤید شكایت شاكی می‌داند.
الف- به موجب بند (2) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف نقد، بیع متقابل، سوآپ‌و معاوضه در داخل و خارج از كشور به حساب درآمد عمومی كشور منظور نشده (بدین معنا كه نه معادل وجوه ارزی حاصل از صدور و نه مبالغ ریالی فروش در داخل، هیچ‌كدام پس از وصول در خزانه‌داری كل تمركز نداشته) بلكه صددرصد مبالغ ارزی در حساب‌های كارگزاری‌های بانک مركزی در خارج از كشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت به عنوان درآمد شركت (نه درآمد دولت) تلقی شده و لذا به خزانه‌داری كل واریز نشده است.
این رویكرد، ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی است.
ب- به موجب بند (3) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، حساب (220)
خزانه، حساب تمركز و تجمیع عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشی از ارز حاصل از صدور نفت (كه به نرخ روز توسط بانک مركزی تسعیر می‌گردد) به آن واریز شده و تنها همین مبلغ به حساب درآمد عمومی كشور منظور شده است.
ج- در بندهای (4) و (5) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور آمده وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر (34) میلیارد دلار بوده كه از این مقدار
(16) میلیارد و (100) میلیون دلار آن به حساب درآمد عمومی واریز و مبلغ (12) میلیارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخیره ارزی) لحاظ گردیده و مبلغ (5) میلیارد و (900) میلیون دلار آن در شركت نفت هزینه شده است.
د- به موحب بند (7) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور تأكید شده كه كسری بودجه كل كشور واقعی نبوده و مورد تأیید دیوان محاسبات نمی‌باشد.
هـ -به موجب بند (8) رأی هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور، شركت ملی نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط برای سال 83 مجوز آن را از مجلس دریافت كرده و چون بر این رویداد مالی قاعده عوض و معوض حاكم است، باید مبلغ معوض به خزانه‌داری‌كل واریز شود كه نشده است. در رأی صادره تصریح شده است كه اعتبار تلقی كردن فروش نفت خام و هزینه تلقی كردن بنزین وارده به كشور و تهاتر آن «اعتبار» با این «هزینه» معنا و مفهومی جز هرز رفتن منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شركت نفت خواهد بود. همین قاعده بر وجوه پایدارشده از محل اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده، به طوری كه در سال 83 بیش از (7000) میلیارد ریال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزی (صندوق ذخیره ارزی) توسط مجلس تصویب شده تا از طریق بنزین وارداتی هزینه گردد، در حالی كه شركت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهی را پرداخت نكرده تا اعتباری بابت آن مصرف شود. اتخاذ چنین روش‌هایی در بودجه‌بندی و بودجهریزی كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت كشور نیست.
النهایه با توجه به احراز تخلف در رعایت اصل (53) قانون اساسی و همچنین تبصره (38) قانون بودجه سال 58 كل كشور توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات كشور (كه به منزله تأیید شكایت مطروحه در این كمیسیون است) متذكر می‌گردد كه كمیسیون اصل (90) شكایت این شاكی را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات می‌باشد و انتظار دارد با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان، هیئت‌های مستشاری با صدور آرای خود، وفق مقررات تعیین تكلیف نمایند.
محمدرضا فاكر – مسئول كمیسیون
والسلام‌علیكم و رحمه‌الله و بركاته
رئیس – خیلی متشكر.
اكنون 14 سال از آن شكایت و پاسخ آن می‌گذرد. مهم‌ترین، اصلی‌‌ترین و شفاف‌ترین نقطه پاسخ هم این است كه عالی‌ترین نهاد نظارتی و محاسباتی كشور اعلام كرده است «كسری بودجه دولت واقعی نبوده و مورد تأیید این نهاد نمی‌باشد!»
آقای حاجی‌بابایی آن روز منشی هیئت‌رئیسه بود و خود در جریان شكایت و اعلام آن در تریبون مجلس قرار گرفت. امروز رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. آیا حاضر است با تجدید خاطره 14 سال پیش، قرائت نتایج بررسی‌های كمیسیون
اصل 90 به حل مشكل كسری بودجه دولت در بودجه سال 99 و نیز بودجه كل كشور در 1400 كه به زودی به مجلس می‌آید، بیندیشد؟
نگارنده چهار ماه پیش شكایتی به كمیسیون اصل 90 با همان مضمون شكایت 14 سال پیش تسلیم كردم. اسناد و مدارک متقن برای اثبات این كه كسری بودجه یک توهم است، ارائه كردم. تا روز نوشتن این مقاله هیچ پاسخی دریافت نكردم. آیا جناب
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر ریاست محترم کمیسیون اصل 90 حاضر است با همان قاطعیت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین فاكر، رئیس كمیسیون اصل 90 وقت در پاسخ به این شكایت همت بگمارد و گرهی از گره‌‌های بودجه و نیز كسری آن را بگشاید؟ اگر این پاسخ قبل از رسیدگی به بودجه 1400 در مجلس داده شود، می‌تواند گره مشكل كسری بودجه دولت را باز كند.
پی‌نوشت:
1- گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
سازمان انرژی اتمی مکلف به پیگیری مطالبات مجلس شد
-
پاسخ جنایت صهیونیست‌ها حتمی است
-
وداع با فخر ایران
-
افزایش قدرت داخلی هراس دشمنان را بیشتر‌خواهد کرد
-
رفتارهای دوگانه دولت
-
پرده‌برداری از تروریسم آمریکایی در نیجریه
-
پارادوکس افزایش تولید لوازم‌خانگی و گرانی مواد اولیه
-
قیمت جهانی فلز زرد در منحنی سقوط
-
رسانه ها، دنیای استکبار را وادار به پاسخگویی کنند
-
دیپلماسی دولت باید بازمهندسی شود
-
درد تکراری در دشت بلای ایران
-
حل مشكل كسری بودجه
