ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 36
بلوغ ابلاغ!
مسعود پیرهادی
نمی‌شود حقوقدان بود و به قانون دهن‌کجی کرد. ماده 1 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
چند روز بیشتر فرق معامله نیست اما یک مثنوی کتاب حرف دارد. حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور، باید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را ابلاغ می‌کرد؛ اما مشابه رویه‌ای که با قانون تأمین کالاهای اساسی انجام شد را شاهد بودیم. روحانی بازهم قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را ابلاغ نکرد تا اینکه طبق قانون، خود رئیس مجلس این کار را انجام دهد و دیگر، دولت چه بخواهد و چه نخواهد موظف به اجرای آن است. درست است که این امر در قانون پیش‌بینی‌شده و اجازه به بن‌بست رسیدن یا رساندن را به احدی نمی‌دهد، اما عمل دولت، فارغ از وقت‌کشی و قانون‌گریزی نشان می‌دهد، دولت به بلوغ نرسیده وگرنه لجاجت‌های این‌چنینی علی‌القاعده مخصوص گروه سنی الف تا د تعریف‌شده است.
استنکاف از ابلاغ قوانینی که دولت، موافق آن‌ها نیست یا عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس یا بودجه‌ای که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، هیچ ارتباطی به اقتصاد مقاومتی، دوران تحریم‌های همه‌جانبه و فشارهای حداکثری ندارد و پوست خربزه‌ای زیر پای دولت بعدی است، نشان از حکمرانی نابالغانه دارد.
تعابیر رئیس‌جمهور و بخشی از کابینه ایشان در تریبون‌های رسمی جای تعجب و تأسف دارد و آن‌ها که رئیس‌جمهور سابق را سرزنش می‌کردند به صفاتی به‌مراتب بدتر ازآنچه راجع به او و دولتش می‌گفتند، متصف شدند و جایگاه و حرمت دولتمردی را فراموش کردند.
گویی هنوز دوران تلخ نیش و کنایه‌های مناظرات انتخاباتی به سر نیامده و انگار این دولت عادت کرده فقط با وکیل الدوله‌ها به اهداف خود برسد.حرف از موفقیت و افراد کاردان و کارکشته، صحبت از زبان‌دانی و مقابله با کاسبان تحریم، ادعای دوستی با دنیا و سبقت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور در ایران، سخن‌راندن از اقتصاد مقاوم‌تر از آلمان در دوره کرونا و امثالهم، طنز تلخ این روزهای مردم شده است؛ حالا نکته جالب اینجاست این دولتِ نابالغ اصرار دارد تمام کارها فقط در ید قدرت خودش باشد و نمایندگان مردم خدایی نکرده با ریل‌گذاری خود، عیش آنان را ناقص نکنند!
چند ماهی بیشتر به پایان این دولت باقی نمانده است اما، پایان خوب، غیر از یک سناریونویس حکیم، بازیگران قابلی می‌خواهد که سال‌ها خاک صحنه خورده‌اند، به بلوغ رسیده‌اند و نقش را زندگی می‌کنند؛ نا بازیگران مدعی که خود را محتاج هیچ وعظ و بزرگتری نمی‌دانند، دست‌آخر با سالنی خالی از جمعیت مواجه می‌شوند؛ کافی است دولتمردان سری به نظرسنجی‌های علمی و معتبر و نه از پشت شیشه‌های دودی خودرو بزنند تا متوجه سرمایه اجتماعی و میزان هنرمندی خود در این 7 سال شوند.
نمی‌شود حقوقدان بود و به قانون دهن‌کجی کرد. ماده 1 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
چند روز بیشتر فرق معامله نیست اما یک مثنوی کتاب حرف دارد. حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور، باید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را ابلاغ می‌کرد؛ اما مشابه رویه‌ای که با قانون تأمین کالاهای اساسی انجام شد را شاهد بودیم. روحانی بازهم قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را ابلاغ نکرد تا اینکه طبق قانون، خود رئیس مجلس این کار را انجام دهد و دیگر، دولت چه بخواهد و چه نخواهد موظف به اجرای آن است. درست است که این امر در قانون پیش‌بینی‌شده و اجازه به بن‌بست رسیدن یا رساندن را به احدی نمی‌دهد، اما عمل دولت، فارغ از وقت‌کشی و قانون‌گریزی نشان می‌دهد، دولت به بلوغ نرسیده وگرنه لجاجت‌های این‌چنینی علی‌القاعده مخصوص گروه سنی الف تا د تعریف‌شده است.
استنکاف از ابلاغ قوانینی که دولت، موافق آن‌ها نیست یا عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس یا بودجه‌ای که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، هیچ ارتباطی به اقتصاد مقاومتی، دوران تحریم‌های همه‌جانبه و فشارهای حداکثری ندارد و پوست خربزه‌ای زیر پای دولت بعدی است، نشان از حکمرانی نابالغانه دارد.
تعابیر رئیس‌جمهور و بخشی از کابینه ایشان در تریبون‌های رسمی جای تعجب و تأسف دارد و آن‌ها که رئیس‌جمهور سابق را سرزنش می‌کردند به صفاتی به‌مراتب بدتر ازآنچه راجع به او و دولتش می‌گفتند، متصف شدند و جایگاه و حرمت دولتمردی را فراموش کردند.
گویی هنوز دوران تلخ نیش و کنایه‌های مناظرات انتخاباتی به سر نیامده و انگار این دولت عادت کرده فقط با وکیل الدوله‌ها به اهداف خود برسد.حرف از موفقیت و افراد کاردان و کارکشته، صحبت از زبان‌دانی و مقابله با کاسبان تحریم، ادعای دوستی با دنیا و سبقت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای حضور در ایران، سخن‌راندن از اقتصاد مقاوم‌تر از آلمان در دوره کرونا و امثالهم، طنز تلخ این روزهای مردم شده است؛ حالا نکته جالب اینجاست این دولتِ نابالغ اصرار دارد تمام کارها فقط در ید قدرت خودش باشد و نمایندگان مردم خدایی نکرده با ریل‌گذاری خود، عیش آنان را ناقص نکنند!
چند ماهی بیشتر به پایان این دولت باقی نمانده است اما، پایان خوب، غیر از یک سناریونویس حکیم، بازیگران قابلی می‌خواهد که سال‌ها خاک صحنه خورده‌اند، به بلوغ رسیده‌اند و نقش را زندگی می‌کنند؛ نا بازیگران مدعی که خود را محتاج هیچ وعظ و بزرگتری نمی‌دانند، دست‌آخر با سالنی خالی از جمعیت مواجه می‌شوند؛ کافی است دولتمردان سری به نظرسنجی‌های علمی و معتبر و نه از پشت شیشه‌های دودی خودرو بزنند تا متوجه سرمایه اجتماعی و میزان هنرمندی خود در این 7 سال شوند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
علی علیزاده عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی مجلس: تعداد بازدید : 14
اروپایی‌ها به دنبال انزوای منطقه‌ای ایران هستند
گروه سیاسی
علی علیزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد اظهارات اروپایی‌ها علیه ایران و درخواست مذاکره مجدد در مورد برجام اظهار داشت: اروپایی‌ها در قالب برجام هیچ اقدامی به نفع ایران انجام نداده و نتوانستند در مقابل آمریکایی‌ها ایستادگی کنند و هم‌اکنون هم به برجام پلاس با ایران هستند.
وی تصریح کرد: اروپایی‌ها متأسفانه همواره به دنبال گرفتن امتیاز بیشتر و محدود کردن ایران بودند، ما نه‌تنها از برجام نفعی ندیدیم بلکه در مسیر اجرای برجام، خسارات فراوانی را از جنبه مادی، اعتبار بین‌المللی و مسیر توسعه کشور متقبل شدیم. مقامات اروپایی به‌جای اینکه از رفتارهای ریاکارانه خودشان خجالت بکشند و به تعهدات برجامی برگردند اما متأسفانه هرروز خواسته‌های جدیدی از ایران مطالبه می‌کنند که این خواسته‌ها و ادعاهای جدید اروپایی‌ها در راستای زیاده‌خواهی آن‌ها از ایران است.
علیزاده تصریح کرد: البته تصویب برجام از سوی آن‌ها با هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به برجام‌های بعدی بود، موضوعی که به‌صراحت پیش‌ازاین نیز آن را اعلام کرده بودند. اروپایی‌ها به دنبال برجام موشکی و تحلیل قدرت ایران در منطقه هستند تا ایران را به کشوری منفعل و خنثی در عرصه بین‌الملل تبدیل کنند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت مجلس ادامه داد: تلاش اروپایی‌ها برای بازگرداندن بایدن به برجام در حالی است که بایدن خود منشأ تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و بیشترین تحریم‌ها علیه کشورمان نیز در دوران دموکرات‌ها انجام شده است. درواقع در دولت اوباما که بایدن معاون او بود فشارها و اقدامات تحریمی علیه ایران را اعمال کرد. بعدازآن هم، ترامپ تلاش کرد کشورمان را در قالب مذاکرات و تحریم‌های بیشتر از پای دربیاورد. همچنین موضع بایدن پیرامون فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران تکرار همان اظهارات ترامپ است. درواقع این‌ها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی چرخه قدرت و ثروت در آمریکا هستند و به‌صورت جریانی عمل می‌کنند. سیاست‌های کلی آمریکا هیچ‌گاه با تغییر افراد دستخوش تحول نمی‌شود و متکی به شخص نیست.وی همچنین افزود: گرچه ممکن است بایدن برخی مشوق‌ها را در قبال ایران در نظر بگیرد اما بدیهی است که با این کار به دنبال براندازی و تحت سلطه قرار دادن ایران است. درواقع آمریکا می‌خواهد اگر به این هدف خود دست نیافت، لااقل قدرت ایران را تضعیف کند.
وی تأکید کرد: بایدن ممکن است تاکتیک‌هایش در برابر ایران تفاوت داشته باشند اما درنهایت همگی‌شان یک پروژه را پیش می‌برند، به‌طور مثال در جام قرار بود جلوی تحریم‌ها را بگیرد نه اینکه آن را تشدید کند. دراین‌بین اروپایی‌ها هم نمی‌خواهند اقدامی برای ایران انجام بدهند. با تمام این تفاسیر، دولت بایدن هم روی کار بیاید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و حداکثر کارشان این است تا مدتی اقداماتی را انجام دهند که در ظاهر به نفع کشور است و با این کار بتوانند جریان همسو با خودشان را در انتخابات ایران روی کار بیاورند. اما اگر چنین چیزی میسر نشد، دوباره تلاششان را در راستای تحت‌فشار گذاشتن ایران و اقدامات خصمانه انجام خواهند داد.
علی علیزاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد اظهارات اروپایی‌ها علیه ایران و درخواست مذاکره مجدد در مورد برجام اظهار داشت: اروپایی‌ها در قالب برجام هیچ اقدامی به نفع ایران انجام نداده و نتوانستند در مقابل آمریکایی‌ها ایستادگی کنند و هم‌اکنون هم به برجام پلاس با ایران هستند.
وی تصریح کرد: اروپایی‌ها متأسفانه همواره به دنبال گرفتن امتیاز بیشتر و محدود کردن ایران بودند، ما نه‌تنها از برجام نفعی ندیدیم بلکه در مسیر اجرای برجام، خسارات فراوانی را از جنبه مادی، اعتبار بین‌المللی و مسیر توسعه کشور متقبل شدیم. مقامات اروپایی به‌جای اینکه از رفتارهای ریاکارانه خودشان خجالت بکشند و به تعهدات برجامی برگردند اما متأسفانه هرروز خواسته‌های جدیدی از ایران مطالبه می‌کنند که این خواسته‌ها و ادعاهای جدید اروپایی‌ها در راستای زیاده‌خواهی آن‌ها از ایران است.
علیزاده تصریح کرد: البته تصویب برجام از سوی آن‌ها با هدف زمینه‌سازی برای دستیابی به برجام‌های بعدی بود، موضوعی که به‌صراحت پیش‌ازاین نیز آن را اعلام کرده بودند. اروپایی‌ها به دنبال برجام موشکی و تحلیل قدرت ایران در منطقه هستند تا ایران را به کشوری منفعل و خنثی در عرصه بین‌الملل تبدیل کنند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت مجلس ادامه داد: تلاش اروپایی‌ها برای بازگرداندن بایدن به برجام در حالی است که بایدن خود منشأ تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و بیشترین تحریم‌ها علیه کشورمان نیز در دوران دموکرات‌ها انجام شده است. درواقع در دولت اوباما که بایدن معاون او بود فشارها و اقدامات تحریمی علیه ایران را اعمال کرد. بعدازآن هم، ترامپ تلاش کرد کشورمان را در قالب مذاکرات و تحریم‌های بیشتر از پای دربیاورد. همچنین موضع بایدن پیرامون فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران تکرار همان اظهارات ترامپ است. درواقع این‌ها عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی چرخه قدرت و ثروت در آمریکا هستند و به‌صورت جریانی عمل می‌کنند. سیاست‌های کلی آمریکا هیچ‌گاه با تغییر افراد دستخوش تحول نمی‌شود و متکی به شخص نیست.وی همچنین افزود: گرچه ممکن است بایدن برخی مشوق‌ها را در قبال ایران در نظر بگیرد اما بدیهی است که با این کار به دنبال براندازی و تحت سلطه قرار دادن ایران است. درواقع آمریکا می‌خواهد اگر به این هدف خود دست نیافت، لااقل قدرت ایران را تضعیف کند.
وی تأکید کرد: بایدن ممکن است تاکتیک‌هایش در برابر ایران تفاوت داشته باشند اما درنهایت همگی‌شان یک پروژه را پیش می‌برند، به‌طور مثال در جام قرار بود جلوی تحریم‌ها را بگیرد نه اینکه آن را تشدید کند. دراین‌بین اروپایی‌ها هم نمی‌خواهند اقدامی برای ایران انجام بدهند. با تمام این تفاسیر، دولت بایدن هم روی کار بیاید اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و حداکثر کارشان این است تا مدتی اقداماتی را انجام دهند که در ظاهر به نفع کشور است و با این کار بتوانند جریان همسو با خودشان را در انتخابات ایران روی کار بیاورند. اما اگر چنین چیزی میسر نشد، دوباره تلاششان را در راستای تحت‌فشار گذاشتن ایران و اقدامات خصمانه انجام خواهند داد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مجتبی رحماندوست، تحلیلگر مسائل سیاسی: تعداد بازدید : 17
دولت به دنبال اعلام برائت از مجلس است
مجتبی رحماندوست، نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد مخالفت دولت با مصوبه‌های مجلس به «رسالت» گفت: برای نخستین بار نیست که رؤسای جمهوری از ابلاغ و اجرای قانون استنکاف می‌کنند. به‌عنوان مثال در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم استنکاف از ابلاغ قانون وجود داشته است که متأسفانه عدم همکاری دولت با مجلس را نشان می‌دهد و درواقع این موضوع نوعی اعلام برائت از قانون مصوب مجلس محسوب می‌شود؛ لذا طبیعی است که وقتی رئیس‌جمهور قانون تأمین کالاهای اساسی را ابلاغ نمی‌کند، رغبتی در اجرای آن وجود نخواهد داشت و حتی نهادهای اجرایی، آن مقدار از قانون را که می‌خواهند مورداجرا قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه قانونی را که رئیس قوه مقننه برای اجرا ابلاغ می‌کند، همه نهادهای اجرایی موظف به اجرایش هستند و نمی‌توانند از آن سرباز بزنند، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سؤال از وزیر و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بگویند که این قانون را اجرا نخواهند کرد، اما احتمالا اجرای این قانون با بی‌رغبتی مواجه می‌شود چراکه دولت نمی‌خواهد به حرف مجلس گوش دهد.
استنکاف از ابلاغ قانون و بی‌اثر کردن قوانین
نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رئیس‌جمهور با استنکاف از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی از اثرگذاری این قانون خواهد کاست، یادآور شد: با چنین رفتاری که رئیس دولت تدبیروامید از خود نشان داده است، انگیزه‌ای در رابطه با اجرای قانون مصوب مجلس نخواهد داشت و به همین دلیل با ادامه‌دار بودن این نوع گروکشی‌ها، احتمال دارد به معیشت مردم آسیب بیشتری وارد شود؛ بنابراین تنش میان دولت و مجلس به معنای تضعیف کشور است و همکاری میان این دو، تقویت کشور را به همراه دارد.وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که دولت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم توجه کند و با مجلس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.
وی با بیان اینکه قانونی را که رئیس قوه مقننه برای اجرا ابلاغ می‌کند، همه نهادهای اجرایی موظف به اجرایش هستند و نمی‌توانند از آن سرباز بزنند، خاطرنشان کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مانند استیضاح، سؤال از وزیر و تحقیق و تفحص را در اختیار دارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بگویند که این قانون را اجرا نخواهند کرد، اما احتمالا اجرای این قانون با بی‌رغبتی مواجه می‌شود چراکه دولت نمی‌خواهد به حرف مجلس گوش دهد.
استنکاف از ابلاغ قانون و بی‌اثر کردن قوانین
نماینده اسبق مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رئیس‌جمهور با استنکاف از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی از اثرگذاری این قانون خواهد کاست، یادآور شد: با چنین رفتاری که رئیس دولت تدبیروامید از خود نشان داده است، انگیزه‌ای در رابطه با اجرای قانون مصوب مجلس نخواهد داشت و به همین دلیل با ادامه‌دار بودن این نوع گروکشی‌ها، احتمال دارد به معیشت مردم آسیب بیشتری وارد شود؛ بنابراین تنش میان دولت و مجلس به معنای تضعیف کشور است و همکاری میان این دو، تقویت کشور را به همراه دارد.وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که دولت به معیشت و مشکلات اقتصادی مردم توجه کند و با مجلس همکاری‌های لازم را به عمل بیاورد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» ابعاد منفی استنکاف دولت از ابلاغ قانون را بررسی می‌کند؛تعداد بازدید : 39
گروکشی دولت
سعید امینی
حال اقتصادی مردم خوب نیست. مشکلات معیشتی و گرانی، بی‌رمقی و کاهش انگیزه را در پی داشته است. این روزها تورم حساب‌وکتاب نمی‌فهمد و مردم در کوچه و بازار و در فضای مجازی مدام این سؤال را می‌پرسند: «بالاخره ترمز تورم چه زمانی کشیده می‌شود؟»، «آیا کسی به فکر ما هست؟» متأسفانه بی‌تدبیری‌های دولت و معجزه دانستن برجام سبب شده تا زخم‌های اقتصاد بیمار کشور، شدت یابد و اگر در معرکه مشکلات اقتصادی، نهادی مانند مجلس یازدهم بخواهد کمی از مشکلات مردم را تسکین دهد و به مقوله رفع مشکلات اقتصادی ورود کند، این بار خودِ دولت یک تابلوی ورودممنوع به آن نشان می‌دهد و به بهانه‌های مختلف از قوانین حمایتی سرباز می‌زند و این اقدام او تنها یک دلیل دارد و آن‌هم مطالبه‌گر بودن و صدای مردم بودن مجلس یازدهم است.
تعامل و همکاری میان قوا یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن است. در نظامهای مبتنی بر دموکراسی، اصل تفکیک قوا رعایت می‌شود و هر نهادی به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در نظامهای سیاسی، پارلمان از جایگاه مهمی برخوردار است و مصوبات آن بی‌قیدوشرط از سوی سایر نهادها اجرا می‌شود.
درواقع دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت نقش پارلمان را بسیار پررنگ کرده است؛ بنابراین در نظامهای دموکراتیک تضعیف جایگاه پارلمان به معنای تضعیف دموکراسی و آزادی تعبیر می‌شود.
مبنا؛ تعامل یا تقابل؟
متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش‌یافته است. درحالی‌که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف‌افکنی با قوه مقننه بگذارد.
اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان یک طرح مهم در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون طرح تأمین کالاهای استنکاف کرد و به همین دلیل با پایان پذیرفتن مدت ابلاغ این قانون توسط رئیس قوه مجریه، درنهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون طرح تأمین کالاهای اساسی را به‌جای حسن روحانی ابلاغ کرد. طبق تبصره‌ای که در ماده یک قانون مدنی آمده است، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اعلام برائت دولت
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس، قطعاً تبعات منفی بسیاری در پی دارد. یکی از این تبعات منفی، کم‌اثر کردن مصوبات پارلمان است. دولت به‌عنوان تنها نهاد اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین است و اگر از ابلاغ و اجرای قوانین خودداری کند، به ضمانت اجرای قوانین آسیب وارد می‌شود.
دولت، مجلس وکیل‌الدوله را می‌پسندد
پرواضح است که استنکاف عمدی رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی به جایگاه مجلس آسیب وارد خواهد کرد و این مسئله نشان داده که رئیس دولت دوازدهم علی‌رغم شعارها و وعده‌هایش، درصدد کاهش قدرت و جایگاه قوه مقننه است و علاقه‌مند است تا قوه مقننه؛ مطیع اوامر و خواست دولت باشد و مدام به تعریف و تمجید از او بپردازد و نیز قوانینی را تصویب کند که مطابق خواست و میل رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی او باشد. به‌طورکلی حسن روحانی وکیل‌الدوله بودن مجلس را می‌پسندد نه مجلس وکیل‌المله.
براساس این گزارش؛ در شرایط حساس کنونی، جامعه تاب تحمل تنش میان دولت و مجلس را ندارد. شرایط معیشتی مردم در وضعیتی قرار دارد که هرگونه نزاع و بگومگوهای سیاسی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر سازد.
تجربه نشان داده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی زیر سایه همکاری و تعامل میان قوا و آرام بودن فضای سیاسی تحقق می‌یابد؛ لذا قوه مجریه نقش مهمی در تعاملات داخلی سازنده برعهده دارد و با اجرای صحیح قوانین و عمل به مصوبات مجلس می‌تواند کشور را از پیچ‌های تاریخی به‌سلامت عبور دهد.هرچند تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه و دیدگاه در میان نخبگان سیاسی یک امر عادی تلقی می‌شود، اما نباید اختلاف‌سلیقه و تضارب آرا به قدرت‌نمایی و گروکشی منجر شود.
حال اقتصادی مردم خوب نیست. مشکلات معیشتی و گرانی، بی‌رمقی و کاهش انگیزه را در پی داشته است. این روزها تورم حساب‌وکتاب نمی‌فهمد و مردم در کوچه و بازار و در فضای مجازی مدام این سؤال را می‌پرسند: «بالاخره ترمز تورم چه زمانی کشیده می‌شود؟»، «آیا کسی به فکر ما هست؟» متأسفانه بی‌تدبیری‌های دولت و معجزه دانستن برجام سبب شده تا زخم‌های اقتصاد بیمار کشور، شدت یابد و اگر در معرکه مشکلات اقتصادی، نهادی مانند مجلس یازدهم بخواهد کمی از مشکلات مردم را تسکین دهد و به مقوله رفع مشکلات اقتصادی ورود کند، این بار خودِ دولت یک تابلوی ورودممنوع به آن نشان می‌دهد و به بهانه‌های مختلف از قوانین حمایتی سرباز می‌زند و این اقدام او تنها یک دلیل دارد و آن‌هم مطالبه‌گر بودن و صدای مردم بودن مجلس یازدهم است.
تعامل و همکاری میان قوا یکی از اصول دموکراسی‌های مدرن است. در نظامهای مبتنی بر دموکراسی، اصل تفکیک قوا رعایت می‌شود و هر نهادی به وظایف خود عمل می‌کند. همچنین در نظامهای سیاسی، پارلمان از جایگاه مهمی برخوردار است و مصوبات آن بی‌قیدوشرط از سوی سایر نهادها اجرا می‌شود.
درواقع دو بُعد قانون‌گذاری و نظارت نقش پارلمان را بسیار پررنگ کرده است؛ بنابراین در نظامهای دموکراتیک تضعیف جایگاه پارلمان به معنای تضعیف دموکراسی و آزادی تعبیر می‌شود.
مبنا؛ تعامل یا تقابل؟
متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش‌یافته است. درحالی‌که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف‌افکنی با قوه مقننه بگذارد.
اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به‌عنوان یک طرح مهم در راستای حل مشکلات معیشتی مردم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس پارلمان در روز دوم آذرماه سال جاری به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند.
رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون طرح تأمین کالاهای استنکاف کرد و به همین دلیل با پایان پذیرفتن مدت ابلاغ این قانون توسط رئیس قوه مجریه، درنهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون طرح تأمین کالاهای اساسی را به‌جای حسن روحانی ابلاغ کرد. طبق تبصره‌ای که در ماده یک قانون مدنی آمده است، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
اعلام برائت دولت
استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس، قطعاً تبعات منفی بسیاری در پی دارد. یکی از این تبعات منفی، کم‌اثر کردن مصوبات پارلمان است. دولت به‌عنوان تنها نهاد اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین است و اگر از ابلاغ و اجرای قوانین خودداری کند، به ضمانت اجرای قوانین آسیب وارد می‌شود.
دولت، مجلس وکیل‌الدوله را می‌پسندد
پرواضح است که استنکاف عمدی رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون تأمین کالاهای اساسی به جایگاه مجلس آسیب وارد خواهد کرد و این مسئله نشان داده که رئیس دولت دوازدهم علی‌رغم شعارها و وعده‌هایش، درصدد کاهش قدرت و جایگاه قوه مقننه است و علاقه‌مند است تا قوه مقننه؛ مطیع اوامر و خواست دولت باشد و مدام به تعریف و تمجید از او بپردازد و نیز قوانینی را تصویب کند که مطابق خواست و میل رئیس‌جمهور و حامیان سیاسی او باشد. به‌طورکلی حسن روحانی وکیل‌الدوله بودن مجلس را می‌پسندد نه مجلس وکیل‌المله.
براساس این گزارش؛ در شرایط حساس کنونی، جامعه تاب تحمل تنش میان دولت و مجلس را ندارد. شرایط معیشتی مردم در وضعیتی قرار دارد که هرگونه نزاع و بگومگوهای سیاسی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر سازد.
تجربه نشان داده رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی زیر سایه همکاری و تعامل میان قوا و آرام بودن فضای سیاسی تحقق می‌یابد؛ لذا قوه مجریه نقش مهمی در تعاملات داخلی سازنده برعهده دارد و با اجرای صحیح قوانین و عمل به مصوبات مجلس می‌تواند کشور را از پیچ‌های تاریخی به‌سلامت عبور دهد.هرچند تضارب آرا و اختلاف‌سلیقه و دیدگاه در میان نخبگان سیاسی یک امر عادی تلقی می‌شود، اما نباید اختلاف‌سلیقه و تضارب آرا به قدرت‌نمایی و گروکشی منجر شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرونده روح‌الله زم به ایستگاه پایانی نزدیک شد؛تعداد بازدید : 15
امضای دیوان پای رفتن «آمد»!
معصومه پورصادقی-دبیر گروه سیاسی
روح‌الله زم به ایستگاه پایانی زندگی خود نزدیک می‌شود. او که تا چند سال پیش چهره‌ای کاملا ناشناخته بود و اگر هم نامی از او در محفلی می‌رفت به‌واسطه حضور پدرش در عرصه‌های فرهنگی کشور بود، به‌یک‌باره با بخشی از تحولات داخلی ایران پیوند خورد و کوشید اثرگذاری‌اش را با دعوت به آشوب و اغتشاش در کشور نشان دهد.
روح‌الله زم مصداق و نمونه کسانی است که عرصه و فضای غیرفیزیکی و غیرملموس ارتباطات و رسانه را مستمسکی برای ابراز وجود خود کردند و بر موج مشکلات و برخی سوء مدیریت‌ها در داخل در سال‌های اخیر سوار شدند، تا نام ونانی برای خود دست‌وپا کنند.بساط نام و نان «آمد نیوز» که رنگین شد، زیرپوشش و حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی اروپایی قرار گرفت و مهر ضدیت با نظام را بر پیشانی خود زد و علم مبارزه دست گرفت و در صف اول گروه کسانی قرار گرفت که نمک خوردند و نمکدان شکستند.
وقتی در سال‌های اول دولت تدبیر و امید مسئله هسته‌ای ایران بر اساس مذاکراتی که منتهی به برجام شد تا حدود زیادی در کانال حل‌وفصل قرار گرفت ، همان نگران‌های برنامه هسته‌ای ایران که دیگر مدعی شدند خطری از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران متوجه جهان نیست، پنجره جدیدی برای فریاد کشیدن و اعتراض باز کردند.
حل‌وفصل برنامه‌ای هسته‌ای به معنای رها کردن دیگر حوزه‌ها نبود، آن‌ها برای برجام‌های دو و سه هم برنامه داشتند. برای مشغول کردن و متوجه کردن ایران به مسائل داخلی، نیاز به عناصری داشتند که بتوانند توجه و تمرکز ایران را به مسائل داخلی‌اش برگردانند که هم از بار و تأثیرگذاری حضور ایران در منطقه و در کشورهای سوریه و عراق در مقابله با تروریسم کم کنند و هم بهانه‌های جدید و تازه‌نفسی برای فشارهای سیاسی و حقوق‌بشری علیه ایران پیدا شود.
تبدیل‌شدن زم به مهره بی‌رمق اپوزیسیون
«زم» به‌تدریج و به صورت پلکانی تبدیل به یکی از مهره‌های صفحه آشفته و بی‌رمق اپوزیسیون خارج کشور و پلان غربی‌ها شد و بر اساس آنچه انجام داد و به دنبالش بود، می‌کوشید به ادعای ارتباطات داخلی با نهادهای خاص، رابطه‌هایی را برملا و اسنادی را منتشر کند که بدون توجه به اعتبار و صحت‌وسقم این ارتباطات و اسناد، می‌توانست برای مخاطبان خارجی و مخالفان خارج‌نشین و بخشی از جامعه ایران جذاب باشد. بازار آمدنیوز که در فضای غفلت و خونسردی ناشی از میزانی از تحولات مثبت اقتصادی بعد از برجام، در مقطعی حساس، رو به گرمی نهاد، آتش بیار معرکه‌های خیابانی دی 96 شد و امیدهای واهی کسانی که می‌خواستند از میزان حضور ایران در منطقه کم کنند و ایران را با آشوب‌های داخلی سرگرم کنند، کورسو کورسو، در حال زنده شدن بود که غائله 96 فروکش کرد و تنها دستاوردی که از آن به دست آوردند، همان اتهامات و ادعاهای تکراری و واهی همیشگی حقوق‌بشری بود که 40 سال است تبدیل به جزئی جدایی‌ناپذیر از تبلیغات علیه نظام شده است.
اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، باوجود سپر امنیتی و حلقه شدید محافظتی سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی به‌ویژه فرانسه، روح‌الله زم به دست نیروهای اطلاعاتی ایران گرفتار شد و در دستان عدالت قرار گرفت.
روح‌الله زم، افراد، شبکه‌ها و رسانه‌هایی که آبشخورشان همانی است که آمدنیوز سال‌ها از آن ارتزاق کرد، همگی مهره‌های سوخته اتاق‌های فکری هستند که سودای برگشت به ایران را در سر دارند تا انتقام انقلاب اسلامی 57 و مقاومت مردم در جنگ هشت‌ساله و بردباری و صبوری‌شان در برابر تحریم‌های ظالمانه و ایستادنشان پای نظام را به‌یک‌باره باهم حساب کنند و بگیرند.
سودا و رؤیای خامی که هیچ نشانه‌ای بر تحقق آن دیده نمی‌شود و باوجود کاستی‌ها و مشکلاتی که به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی مردم و حتی نظام با آن روبه‌رو است، باز آنان که می‌دانند این هزینه‌ها، سختی‌ها و مشکلات، بی‌ثمر نخواهد بود. درواقع روح‌الله زم‌های زیادی در این 40 سال بودند و در آینده هم خواهند بود ولی آنچه می‌ماند و خواهد ماند همین صبوری و پایداری و ایستادن مردم پای نظامی است که فرزندان و بهترین عزیزان خود را به‌پای آن قربانی کردند.
تا زمانی که دانشمندان هسته‌ای ایران مظلومانه به شهادت می‌رسند و عالی‌ترین مقام نظامی این کشور به دست شقی‌ترین دولت زمان، ناجوانمردانه و در دل‌سیاهی شب به شهادت می‌رسد و تا زمانی که این راه ادامه داشته باشد، این نظام هم خواهد بود و خار چشم همان‌هایی خواهد بود که از رؤیای 40 ساله، به خواب زمستانی رفته‌اند و همچنان نمی‌خواهند ببیند دیرزمانی است که برای آنچه دنبالش هستند، دیر شده است. روح‌الله زم تنها نمونه یک سناریوی شکست‌خورده نیست و آخرین هم نخواهد بود و مادامی‌که مردم پای انقلاب خود ایستاده‌اند، دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های امنیتی به امثال روح‌الله زم نیاز دارند و دست از پرورش آن‌ها بر نخواهند داشت و آنچه بر ماست، هوشیاری و وحدت است که رمز بیش از 40 سال پایداری به شمار می‌رود.
روح‌الله زم به ایستگاه پایانی زندگی خود نزدیک می‌شود. او که تا چند سال پیش چهره‌ای کاملا ناشناخته بود و اگر هم نامی از او در محفلی می‌رفت به‌واسطه حضور پدرش در عرصه‌های فرهنگی کشور بود، به‌یک‌باره با بخشی از تحولات داخلی ایران پیوند خورد و کوشید اثرگذاری‌اش را با دعوت به آشوب و اغتشاش در کشور نشان دهد.
روح‌الله زم مصداق و نمونه کسانی است که عرصه و فضای غیرفیزیکی و غیرملموس ارتباطات و رسانه را مستمسکی برای ابراز وجود خود کردند و بر موج مشکلات و برخی سوء مدیریت‌ها در داخل در سال‌های اخیر سوار شدند، تا نام ونانی برای خود دست‌وپا کنند.بساط نام و نان «آمد نیوز» که رنگین شد، زیرپوشش و حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی اروپایی قرار گرفت و مهر ضدیت با نظام را بر پیشانی خود زد و علم مبارزه دست گرفت و در صف اول گروه کسانی قرار گرفت که نمک خوردند و نمکدان شکستند.
وقتی در سال‌های اول دولت تدبیر و امید مسئله هسته‌ای ایران بر اساس مذاکراتی که منتهی به برجام شد تا حدود زیادی در کانال حل‌وفصل قرار گرفت ، همان نگران‌های برنامه هسته‌ای ایران که دیگر مدعی شدند خطری از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران متوجه جهان نیست، پنجره جدیدی برای فریاد کشیدن و اعتراض باز کردند.
حل‌وفصل برنامه‌ای هسته‌ای به معنای رها کردن دیگر حوزه‌ها نبود، آن‌ها برای برجام‌های دو و سه هم برنامه داشتند. برای مشغول کردن و متوجه کردن ایران به مسائل داخلی، نیاز به عناصری داشتند که بتوانند توجه و تمرکز ایران را به مسائل داخلی‌اش برگردانند که هم از بار و تأثیرگذاری حضور ایران در منطقه و در کشورهای سوریه و عراق در مقابله با تروریسم کم کنند و هم بهانه‌های جدید و تازه‌نفسی برای فشارهای سیاسی و حقوق‌بشری علیه ایران پیدا شود.
تبدیل‌شدن زم به مهره بی‌رمق اپوزیسیون
«زم» به‌تدریج و به صورت پلکانی تبدیل به یکی از مهره‌های صفحه آشفته و بی‌رمق اپوزیسیون خارج کشور و پلان غربی‌ها شد و بر اساس آنچه انجام داد و به دنبالش بود، می‌کوشید به ادعای ارتباطات داخلی با نهادهای خاص، رابطه‌هایی را برملا و اسنادی را منتشر کند که بدون توجه به اعتبار و صحت‌وسقم این ارتباطات و اسناد، می‌توانست برای مخاطبان خارجی و مخالفان خارج‌نشین و بخشی از جامعه ایران جذاب باشد. بازار آمدنیوز که در فضای غفلت و خونسردی ناشی از میزانی از تحولات مثبت اقتصادی بعد از برجام، در مقطعی حساس، رو به گرمی نهاد، آتش بیار معرکه‌های خیابانی دی 96 شد و امیدهای واهی کسانی که می‌خواستند از میزان حضور ایران در منطقه کم کنند و ایران را با آشوب‌های داخلی سرگرم کنند، کورسو کورسو، در حال زنده شدن بود که غائله 96 فروکش کرد و تنها دستاوردی که از آن به دست آوردند، همان اتهامات و ادعاهای تکراری و واهی همیشگی حقوق‌بشری بود که 40 سال است تبدیل به جزئی جدایی‌ناپذیر از تبلیغات علیه نظام شده است.
اما موضوع به همین‌جا ختم نشد، باوجود سپر امنیتی و حلقه شدید محافظتی سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی به‌ویژه فرانسه، روح‌الله زم به دست نیروهای اطلاعاتی ایران گرفتار شد و در دستان عدالت قرار گرفت.
روح‌الله زم، افراد، شبکه‌ها و رسانه‌هایی که آبشخورشان همانی است که آمدنیوز سال‌ها از آن ارتزاق کرد، همگی مهره‌های سوخته اتاق‌های فکری هستند که سودای برگشت به ایران را در سر دارند تا انتقام انقلاب اسلامی 57 و مقاومت مردم در جنگ هشت‌ساله و بردباری و صبوری‌شان در برابر تحریم‌های ظالمانه و ایستادنشان پای نظام را به‌یک‌باره باهم حساب کنند و بگیرند.
سودا و رؤیای خامی که هیچ نشانه‌ای بر تحقق آن دیده نمی‌شود و باوجود کاستی‌ها و مشکلاتی که به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی مردم و حتی نظام با آن روبه‌رو است، باز آنان که می‌دانند این هزینه‌ها، سختی‌ها و مشکلات، بی‌ثمر نخواهد بود. درواقع روح‌الله زم‌های زیادی در این 40 سال بودند و در آینده هم خواهند بود ولی آنچه می‌ماند و خواهد ماند همین صبوری و پایداری و ایستادن مردم پای نظامی است که فرزندان و بهترین عزیزان خود را به‌پای آن قربانی کردند.
تا زمانی که دانشمندان هسته‌ای ایران مظلومانه به شهادت می‌رسند و عالی‌ترین مقام نظامی این کشور به دست شقی‌ترین دولت زمان، ناجوانمردانه و در دل‌سیاهی شب به شهادت می‌رسد و تا زمانی که این راه ادامه داشته باشد، این نظام هم خواهد بود و خار چشم همان‌هایی خواهد بود که از رؤیای 40 ساله، به خواب زمستانی رفته‌اند و همچنان نمی‌خواهند ببیند دیرزمانی است که برای آنچه دنبالش هستند، دیر شده است. روح‌الله زم تنها نمونه یک سناریوی شکست‌خورده نیست و آخرین هم نخواهد بود و مادامی‌که مردم پای انقلاب خود ایستاده‌اند، دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های امنیتی به امثال روح‌الله زم نیاز دارند و دست از پرورش آن‌ها بر نخواهند داشت و آنچه بر ماست، هوشیاری و وحدت است که رمز بیش از 40 سال پایداری به شمار می‌رود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امیرخوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفت و گو با «رسالت»: تعداد بازدید : 5
آلکنو در تور والیبال ایران افتاد
گروه ورزشی
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره تیم ملی والیبال سرمربی‌اش را شناخت و ولادیمیر آلکنو با امضای قرارداد، به‌صورت رسمی سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد. وی سابقه قهرمانی در المپیک لندن را به‌عنوان سرمربی تیم ملی روسیه دارد و بارها با تیم زنیت کازان هم به قهرمانی در لیگ روسیه و لیگ قهرمانان اروپا دست‌یافته است. آلکنو در حال حاضر باوجود رزومه موفق نمی‌تواند از نزدیک در کنار تیم ملی باشد، زیرا هدایت تیم زنیت کازان روسیه را به عهده دارد و این نکته‌ای است که با توجه به برگزاری حتمی المپیک توکیو در سال آینده میلادی، امکان حضور وی زودتر از فروردین 1400 را میسر نمی‌کند. قطعا حضور این مربی در کنار تیم ملی وزنه خوبی برای والیبال کشور است و می‌تواند در کسب نتیجه مؤثر باشد، اما درخشش در المپیک فاکتورهای خاص خودش را می‌طلبد که باید آن‌ها هم در نظر گرفته شوند.
امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عدم حضور سرمربی روسی تیم ملی والیبال در کشور گفت: بزرگ‌ترین مربیان دنیا بیکار نمی‌مانند و در باشگاه‌ها و تیم‌های ملی شاغل می‌شوند. آلکنو هم نمی‌تواند حضور فیزیکی در تیم ملی داشته باشد، زیرا تا فروردین‌ماه در لیگ روسیه شاغل است مگر اینکه در مقاطعی بسیار کوتاه برای هماهنگی‌های لازم به ایران بیاید.
وی آلکنو را مربی با رزومه موفق معرفی کرد و ادامه داد: سرمربی تیم ملی والیبال دارای طلا و برنز المپیک است و قهرمانی چندین‌باره جهان را در کارنامه خود دارد و تجربه زیادی در والیبال کسب کرده است. چنین موفقیت‌هایی برای سرمربی تیم ملی برای فدراسیون اهمیت دارد، زیرا به دنبال در اختیار گرفتن مربی باسابقه حضور در المپیک بود تا به تیم شخصیت قهرمانی را تزریق کند. به همین علت هم قرارداد با آلکنو تا المپیک بسته‌شده است و بعدازآن درباره ادامه حضور او بررسی صورت خواهد گرفت.
سرپرست تیم ملی والیبال اظهار کرد: مربیان باتجربه‌ای مانند آلکنو ابتدا تیم‌ها را بررسی کرده و بعد قرارداد می‌بندند. این مربی روسی هم به‌طورقطع پتانسیل مناسب را در تیم ملی ایران دیده که این تصمیم را گرفته است.
وی تصریح کرد: گاهی مربیان بزرگ هم در زمان حضور در بعضی از تیم‌ها موفق عمل نمی‌کنند. فدراسیون برای تیم بزرگی مانند ایران که رنکینگ جهانی دارد سراغ مربیان بزرگی رفت تا از ظرفیت تیم ملی به بهترین شکل استفاده شود. نمی‌توان از حالا پیش‌بینی موفقیت او را در تیم ملی کرد ولی قبل از بازی‌های المپیک، مسابقات لیگ جهانی را خواهیم داشت که این عرصه محک خوبی برای ارزیابی عملکرد آلکنو خواهد بود.
خوش‌خبر با اشاره به آشنایی سرمربی تیم ملی با بازیکنان و والیبال ایران بیان کرد: او تاکنون به ایران نیامده است ولی آنالیزورهای ما فیلم بازی‌ها را برای او ارسال می‌کنند تا بتواند شناخت بیشتری از تیم پیدا کند و با چشم باز از بازیکنان دعوت به عمل بیاورد. آلکنو از حضور ایران در المپیک بسیار امیدوارانه حرف می‌زند و به‌زودی کنفرانس مطبوعاتی به‌صورت آنلاین در این خصوص برگزار می‌کند.
وی با اشاره به میانگین سنی قابل‌قبول بازیکنان تیم ملی اضافه کرد: المپیک مکانی برای تجربه‌اندوزی نیست و همه تیم ها بهترین بازیکنان خود را به این میدان می‌آورند. تیم ما در قیاس با دیگر تیم‌های والیبال دنیا، تیم مسنی نیست، بلکه باوجود بازیکنان جوان
17 و 20 ساله میانگین سنی مناسبی دارد. تعدادی از بازیکنان ما پا به سن گذاشته هستند که در المپیک می‌توانند به تیم کمک زیادی بکنند. محور تیم ملی همین بازیکنان باتجربه است که در تلفیق با بازیکنان جوان، تیم خوبی را تشکیل دهند.
خوش‌خبر درباره حضور مربی ایرانی در نیمکت تیم ملی والیبال بیان کرد: آلکنو یک دستیار را با خود می‌آورد، اما بدن‌ساز و آنالیزور و یک دستیار او ایرانی خواهند بود. آلکنو علاوه بر این افراد، دستیار ایتالیایی به نام توتولو دارد که سال‌هاست هم در تیم ملی و هم باشگاه‌های روسیه در کنار اوست. توتولو مربی بزرگ و برنامه‌ریزی است و زوج خوبی را با آلکنو تشکیل می‌دهند که می‌توانند کمک خوبی را به پیشرفت تیم ملی والیبال داشته باشند.
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره تیم ملی والیبال سرمربی‌اش را شناخت و ولادیمیر آلکنو با امضای قرارداد، به‌صورت رسمی سرمربی تیم ملی والیبال ایران شد. وی سابقه قهرمانی در المپیک لندن را به‌عنوان سرمربی تیم ملی روسیه دارد و بارها با تیم زنیت کازان هم به قهرمانی در لیگ روسیه و لیگ قهرمانان اروپا دست‌یافته است. آلکنو در حال حاضر باوجود رزومه موفق نمی‌تواند از نزدیک در کنار تیم ملی باشد، زیرا هدایت تیم زنیت کازان روسیه را به عهده دارد و این نکته‌ای است که با توجه به برگزاری حتمی المپیک توکیو در سال آینده میلادی، امکان حضور وی زودتر از فروردین 1400 را میسر نمی‌کند. قطعا حضور این مربی در کنار تیم ملی وزنه خوبی برای والیبال کشور است و می‌تواند در کسب نتیجه مؤثر باشد، اما درخشش در المپیک فاکتورهای خاص خودش را می‌طلبد که باید آن‌ها هم در نظر گرفته شوند.
امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عدم حضور سرمربی روسی تیم ملی والیبال در کشور گفت: بزرگ‌ترین مربیان دنیا بیکار نمی‌مانند و در باشگاه‌ها و تیم‌های ملی شاغل می‌شوند. آلکنو هم نمی‌تواند حضور فیزیکی در تیم ملی داشته باشد، زیرا تا فروردین‌ماه در لیگ روسیه شاغل است مگر اینکه در مقاطعی بسیار کوتاه برای هماهنگی‌های لازم به ایران بیاید.
وی آلکنو را مربی با رزومه موفق معرفی کرد و ادامه داد: سرمربی تیم ملی والیبال دارای طلا و برنز المپیک است و قهرمانی چندین‌باره جهان را در کارنامه خود دارد و تجربه زیادی در والیبال کسب کرده است. چنین موفقیت‌هایی برای سرمربی تیم ملی برای فدراسیون اهمیت دارد، زیرا به دنبال در اختیار گرفتن مربی باسابقه حضور در المپیک بود تا به تیم شخصیت قهرمانی را تزریق کند. به همین علت هم قرارداد با آلکنو تا المپیک بسته‌شده است و بعدازآن درباره ادامه حضور او بررسی صورت خواهد گرفت.
سرپرست تیم ملی والیبال اظهار کرد: مربیان باتجربه‌ای مانند آلکنو ابتدا تیم‌ها را بررسی کرده و بعد قرارداد می‌بندند. این مربی روسی هم به‌طورقطع پتانسیل مناسب را در تیم ملی ایران دیده که این تصمیم را گرفته است.
وی تصریح کرد: گاهی مربیان بزرگ هم در زمان حضور در بعضی از تیم‌ها موفق عمل نمی‌کنند. فدراسیون برای تیم بزرگی مانند ایران که رنکینگ جهانی دارد سراغ مربیان بزرگی رفت تا از ظرفیت تیم ملی به بهترین شکل استفاده شود. نمی‌توان از حالا پیش‌بینی موفقیت او را در تیم ملی کرد ولی قبل از بازی‌های المپیک، مسابقات لیگ جهانی را خواهیم داشت که این عرصه محک خوبی برای ارزیابی عملکرد آلکنو خواهد بود.
خوش‌خبر با اشاره به آشنایی سرمربی تیم ملی با بازیکنان و والیبال ایران بیان کرد: او تاکنون به ایران نیامده است ولی آنالیزورهای ما فیلم بازی‌ها را برای او ارسال می‌کنند تا بتواند شناخت بیشتری از تیم پیدا کند و با چشم باز از بازیکنان دعوت به عمل بیاورد. آلکنو از حضور ایران در المپیک بسیار امیدوارانه حرف می‌زند و به‌زودی کنفرانس مطبوعاتی به‌صورت آنلاین در این خصوص برگزار می‌کند.
وی با اشاره به میانگین سنی قابل‌قبول بازیکنان تیم ملی اضافه کرد: المپیک مکانی برای تجربه‌اندوزی نیست و همه تیم ها بهترین بازیکنان خود را به این میدان می‌آورند. تیم ما در قیاس با دیگر تیم‌های والیبال دنیا، تیم مسنی نیست، بلکه باوجود بازیکنان جوان
17 و 20 ساله میانگین سنی مناسبی دارد. تعدادی از بازیکنان ما پا به سن گذاشته هستند که در المپیک می‌توانند به تیم کمک زیادی بکنند. محور تیم ملی همین بازیکنان باتجربه است که در تلفیق با بازیکنان جوان، تیم خوبی را تشکیل دهند.
خوش‌خبر درباره حضور مربی ایرانی در نیمکت تیم ملی والیبال بیان کرد: آلکنو یک دستیار را با خود می‌آورد، اما بدن‌ساز و آنالیزور و یک دستیار او ایرانی خواهند بود. آلکنو علاوه بر این افراد، دستیار ایتالیایی به نام توتولو دارد که سال‌هاست هم در تیم ملی و هم باشگاه‌های روسیه در کنار اوست. توتولو مربی بزرگ و برنامه‌ریزی است و زوج خوبی را با آلکنو تشکیل می‌دهند که می‌توانند کمک خوبی را به پیشرفت تیم ملی والیبال داشته باشند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«رسالت» بازخورد رفتارهای متفاوت سلبریتی‌ها را در جامعه بررسی می‌کند؛ تعداد بازدید : 11
زندگی در اتاق شیشه‌ای
گروه فرهنگی
این روزها برخی رفتارهای سلبریتی‌ها پیام‌های متفاوتی را به جامعه منتقل کرده است. از کمک‌های محسن یگانه برای آزادی تعدادی از زندانیان تا رفتارهای یکی از بازیگران زن مطرح کشور در توهین به اقوام، همگی در دوسوی این رفتارهای متناقض قرار دارند.
۲۰ زندانی مالی شهرستان اسدآباد درمجموع با بدهی ۱۲۵ میلیون تومان با کمک «محسن چاووشی» خواننده معروف پاپ کشور از طریق اینستاگرام و با فراخوان به خیرین به‌منظور شرکت در این امر خیرخواهانه نسبت به آزادی این تعداد زندانی مالی آزاد شدند و از سوی دیگر در قسمت اخیر مجموعه «شام ایرانی» که به کارگردانی سعید ابوطالب تولیدشده، بهاره رهنما که میزبان مریم امیرجلالی، فلور نظری و شهرزاد کمال زاده است، در دیالوگی عنوان می‌کند که «ماشاالله دخترای امروزی سرووضعشان نیکول کیدمنه و طرز فکرشون لر.»
با اینکه این هنرپیشه در ادامه با پست‌های اینستاگرامی از این کلام خود عذرخواهی کرد اما اثر این رفتار و عباراتی که بر زبان راند تا مدت‌ها موردبحث محافل اجتماعی و مورد اعتراض اقوام مختلف کشور قرار می‌گيرد.این دو موضع نشان داد که اگر سلبریتی‌ها از موقعیت و جایگاه خود مطلع باشند، می‌توانند تا اندازه زیادی جامعه را تحت تأثیر رفتارهای خود قرار دهند و الگوهایی مثبت یا منفی برای جامعه تلقی شوند.برای آشنایی بیشتر با اهمیت و جایگاه سلبریتی‌ها در جامعه گفت‌وگویی بايكی از جامعه‌شناسان مطرح کشورمان ترتیب داده‌‌ايم که در ادامه می‌خوانید.
تفکر غربی و ارزش‌های فراموش‌شده
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «گویا در شرایط حال‌حاضر، سلبریتی‌ها ارزش رفتاری خود را به فراموشی سپرده‌اند چراکه همواره با خالکوبی‌ها، موسیقی‌های ناشایست، پیروی از تفکر غربی و آرایش‌های زننده موجب فروریختگی ارزش‌های رفتاری می‌شوند.» وی افزود: «این‌گونه افراد، در بیشتر اوقات از خانواده‌های فرودست و سطح پایین جامعه هستند که حال به شهرت رسیده و در میان آحاد مردم موردتوجه قرارگرفته اند. به همین خاطر دچار خود فراموشی و در برخی موارد توجه‌طلبی می‌شوند.» قرایی مقدم تصریح کرد: «نوجوانان و جوانان نوپای جامعه به دلیل تفکر احساسی، بیش ازآنچه ارزش این افراد است، به آن‌ها ارزش‌دهی و از رفتار‌هايشان پیروی می‌کنند. با بررسی رفتار بزرگسالان جامعه به‌صراحت آشکار می‌گردد که تفکر ادراکی در پی الگوبرداری ازآنچه که این افراد انجام می‌دهند، نیست.»
جایگاه اجتماعی سلبریتی‌ها بر اساس شایستگی آن‌ها سنجیده می‌شود
این جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: «سلبریتی فردی است که به دلایل مختلف مشهور شده و حال گروهی از مردم به‌ویژه نوجوانان درصدد الگوبرداری و پیروی از آن‌ها هستند. این افراد هیچ‌گاه با دانشمندان علمی، صاحب‌نظران و بزرگان کشور قابل قیاس نیستند چراکه بزرگان کشور همواره ماندگارند و این افراد تنها در برهه زمانی کوتاه قابل‌توجه عموم هستند.»
او یادآور شد که با رشد تفکر ادراکی و کاهش تفکر احساسی به‌طور ناخودآگاه حضور این افراد کمرنگ و دیگر جایگاه ویژه‌ای در اذهان عمومی نخواهند داشت.وی گفت: «جایگاه اجتماعی به معنای آن است که
اجتماع برای آن فرد ارزش قائل باشد و فرد جایگاه درستی را نیز اشغال کرده باشد.
می‌توان در نظر گرفت که هر فرد در جامعه یک صندلی دارد و آن صندلی را بر اساس شایستگی، منزلت، دانش و مقام طبقه اجتماعی تشکیل می‌دهد. به طورحتم هنگامی‌که شایستگی، منزلت، دانش و مقامی بر روی آن صندلی نباشد جایگاه اجتماعی نیز شکل نخواهد گرفت. متأسفانه سلبریتی‌ها جایگاه خوبی را در سطح جامعه ندارند چراکه رفتارهای آن‌ها در بسیاری از مواقع ناشایست و فاقد ارزش اجتماعی است.»
قرایی مقدم اظهار کرد: «بر اساس تفکر ادراکی و سنجش شایستگی توسط جامعه، این افراد که عموما سلبریتی خطاب می‌شوند، بی‌ارزش و گاه مورد تمسخر جامعه نیز قرار می‌گیرند. با بررسی تاریخ مشخص می‌شود که هنرمندان و هنجار فرستان، در رعایت ارزش‌های اجتماعی همواره ضعیف عمل کرده و در سطح پایینی قرار داشتند.»
این جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در پایان گفت‌وگو عنوان کرد: «ماندگاری یک فرد در جامعه به میزان خدمت آن به مردم و جامعه بستگی دارد که متأسفانه سلبریتی‌ها در خدمت به مردم جامعه نیستند و تنها با برخی الگوهای رفتاری، به ترویج رویکردهای نامناسب می‌پردازند.»
این روزها برخی رفتارهای سلبریتی‌ها پیام‌های متفاوتی را به جامعه منتقل کرده است. از کمک‌های محسن یگانه برای آزادی تعدادی از زندانیان تا رفتارهای یکی از بازیگران زن مطرح کشور در توهین به اقوام، همگی در دوسوی این رفتارهای متناقض قرار دارند.
۲۰ زندانی مالی شهرستان اسدآباد درمجموع با بدهی ۱۲۵ میلیون تومان با کمک «محسن چاووشی» خواننده معروف پاپ کشور از طریق اینستاگرام و با فراخوان به خیرین به‌منظور شرکت در این امر خیرخواهانه نسبت به آزادی این تعداد زندانی مالی آزاد شدند و از سوی دیگر در قسمت اخیر مجموعه «شام ایرانی» که به کارگردانی سعید ابوطالب تولیدشده، بهاره رهنما که میزبان مریم امیرجلالی، فلور نظری و شهرزاد کمال زاده است، در دیالوگی عنوان می‌کند که «ماشاالله دخترای امروزی سرووضعشان نیکول کیدمنه و طرز فکرشون لر.»
با اینکه این هنرپیشه در ادامه با پست‌های اینستاگرامی از این کلام خود عذرخواهی کرد اما اثر این رفتار و عباراتی که بر زبان راند تا مدت‌ها موردبحث محافل اجتماعی و مورد اعتراض اقوام مختلف کشور قرار می‌گيرد.این دو موضع نشان داد که اگر سلبریتی‌ها از موقعیت و جایگاه خود مطلع باشند، می‌توانند تا اندازه زیادی جامعه را تحت تأثیر رفتارهای خود قرار دهند و الگوهایی مثبت یا منفی برای جامعه تلقی شوند.برای آشنایی بیشتر با اهمیت و جایگاه سلبریتی‌ها در جامعه گفت‌وگویی بايكی از جامعه‌شناسان مطرح کشورمان ترتیب داده‌‌ايم که در ادامه می‌خوانید.
تفکر غربی و ارزش‌های فراموش‌شده
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با «رسالت» بیان کرد: «گویا در شرایط حال‌حاضر، سلبریتی‌ها ارزش رفتاری خود را به فراموشی سپرده‌اند چراکه همواره با خالکوبی‌ها، موسیقی‌های ناشایست، پیروی از تفکر غربی و آرایش‌های زننده موجب فروریختگی ارزش‌های رفتاری می‌شوند.» وی افزود: «این‌گونه افراد، در بیشتر اوقات از خانواده‌های فرودست و سطح پایین جامعه هستند که حال به شهرت رسیده و در میان آحاد مردم موردتوجه قرارگرفته اند. به همین خاطر دچار خود فراموشی و در برخی موارد توجه‌طلبی می‌شوند.» قرایی مقدم تصریح کرد: «نوجوانان و جوانان نوپای جامعه به دلیل تفکر احساسی، بیش ازآنچه ارزش این افراد است، به آن‌ها ارزش‌دهی و از رفتار‌هايشان پیروی می‌کنند. با بررسی رفتار بزرگسالان جامعه به‌صراحت آشکار می‌گردد که تفکر ادراکی در پی الگوبرداری ازآنچه که این افراد انجام می‌دهند، نیست.»
جایگاه اجتماعی سلبریتی‌ها بر اساس شایستگی آن‌ها سنجیده می‌شود
این جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: «سلبریتی فردی است که به دلایل مختلف مشهور شده و حال گروهی از مردم به‌ویژه نوجوانان درصدد الگوبرداری و پیروی از آن‌ها هستند. این افراد هیچ‌گاه با دانشمندان علمی، صاحب‌نظران و بزرگان کشور قابل قیاس نیستند چراکه بزرگان کشور همواره ماندگارند و این افراد تنها در برهه زمانی کوتاه قابل‌توجه عموم هستند.»
او یادآور شد که با رشد تفکر ادراکی و کاهش تفکر احساسی به‌طور ناخودآگاه حضور این افراد کمرنگ و دیگر جایگاه ویژه‌ای در اذهان عمومی نخواهند داشت.وی گفت: «جایگاه اجتماعی به معنای آن است که
اجتماع برای آن فرد ارزش قائل باشد و فرد جایگاه درستی را نیز اشغال کرده باشد.
می‌توان در نظر گرفت که هر فرد در جامعه یک صندلی دارد و آن صندلی را بر اساس شایستگی، منزلت، دانش و مقام طبقه اجتماعی تشکیل می‌دهد. به طورحتم هنگامی‌که شایستگی، منزلت، دانش و مقامی بر روی آن صندلی نباشد جایگاه اجتماعی نیز شکل نخواهد گرفت. متأسفانه سلبریتی‌ها جایگاه خوبی را در سطح جامعه ندارند چراکه رفتارهای آن‌ها در بسیاری از مواقع ناشایست و فاقد ارزش اجتماعی است.»
قرایی مقدم اظهار کرد: «بر اساس تفکر ادراکی و سنجش شایستگی توسط جامعه، این افراد که عموما سلبریتی خطاب می‌شوند، بی‌ارزش و گاه مورد تمسخر جامعه نیز قرار می‌گیرند. با بررسی تاریخ مشخص می‌شود که هنرمندان و هنجار فرستان، در رعایت ارزش‌های اجتماعی همواره ضعیف عمل کرده و در سطح پایینی قرار داشتند.»
این جامعه‌شناس و رفتارشناس اجتماعی در پایان گفت‌وگو عنوان کرد: «ماندگاری یک فرد در جامعه به میزان خدمت آن به مردم و جامعه بستگی دارد که متأسفانه سلبریتی‌ها در خدمت به مردم جامعه نیستند و تنها با برخی الگوهای رفتاری، به ترویج رویکردهای نامناسب می‌پردازند.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی به معنای حل منشأ حاشیه‌نشینی نیست؛ تعداد بازدید : 12
«حاشیه »،روایتی پررنگ‌تر از متن
گروه اجتماعی
گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی ازجمله چالشهای فرا روی تحقق ابعاد توسعه پایدار شهری، به‌ویژه در کشورهای روبه‌پیشرفت تلقی می‌شود. این پدیده ناخوشایند، نتیجه اعمال سیاست‌های خطی و آمرانه و به‌اصطلاح از بالا به پایین در برنامه‌های توسعه بوده که مسئلهفقر شهری را بیش از هر زمان دیگری دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئلهسکونتگاههای غیررسمی را مطرح ساخته است، از سوی دیگر، با تخریب این سکونتگاه‌ها که از موارد شاخص آن در شرایط حال حاضر، ویرانی آلونک دو زن بندرعباسی و کرمانشاهی، طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بوده، این واقعیت نمایان شده که با اتخاذ رویکرد سلبی، سیاست کلی آن است تا در صورت امکان، مقامات ذی‌ربط دست به تخریب گسترده سکونتگاه‌های غیررسمی بزنند، در شرایطی که تا به اکنون حذف فیزیکی این مناطق، به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله بوده است. حال‌آنکه این سکونتگاه‌ها به‌عنوان متمركزترين محل زندگی فقرا و محل تمركـز بـدترين وضـعيت فقـر، حاصل عـدم توانايی دولت در توليد مسكن متناسب با رشد جمعیت و افزايش مهاجرت‌های روستا-شهری به شمار می‌رود. بی‌تردید جابه‌جایی جمعیت از نواحی و مناطق محروم به سمت شهرهای بزرگ جدید که جاذبه‌های رونق و رفاه اقتصادی از خصوصیات بارز آن است، سبب تراکم فوق‌العاده جمعیت ناتوان و ضعیف در پیرامون شهرها شده است. ازاین‌رو برخی نظریه‌پردازان شهری بر این باورند که حاشیه‌نشینی بخش اجتناب‌ناپذیر توسعه شهری به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه تلقی می‌شود. این پدیده متأثر از فرآیندها و سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی و یا سیاسی و نظامی ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. گذشته از سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، سه عامل اصلی باعث جابه‌جایی جمعیت از نواحی محروم در کشور به سمت مناطق حاشیه‌ای شهرها می‌شود؛ عواملی چون محدودیت کار و اشتغال، فقر بهداشت و نیاز به مسکن که به دلیل نداشتن آمادگی شهرهای کشور، زمینه برای محرومیت مضاعف همراه با ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها فراهم می‌شود.
هم‌اکنون مطابق برخی آمارها، ۱۹ میلیون نفر از میان جمعیت ۶۰ میلیونی شهرنشینان کشور در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و با سیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ ، کلان‌شهرها دچار افزایش جمعیت و تورم انسانی شده‌اند.
بر این اساس «ناصر یارمحمدیان»عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «رسالت» به نحوه شکل‌گیری حاشیه‌ها و سیاست‌هایی که در حوزه مسکن به این مسئله دامن زده پرداخته و عنوان می‌کند: «دلایل پدیدایی حاشیه‌نشینی در شهرهابه لحاظ اقتصادی به چند عامل ارتباط دارد و ازآنجایی‌که بخش گسترده مناطق حاشیه براثر مهاجرت شکل‌گرفته، باید به ریشه‌های مهاجرت پی ببریم، شاید مهم‌ترین عامل، وضعیت اقتصادی است و به‌عنوان انگیزه یا مبدائی برای مهاجرت شناخته می‌شود. عمده هجرت ما از روستاها به شهرهای بزرگ و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد. شاید اگر شاخص‌های رشد جمعیت شهری و روستایی را مقایسه کنیم،
به این نتیجه برسیم که رشد جمعیت شهرنشین ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ بر اساس آخرین سرشماری سال 1395 نشان‌دهنده همین مسئله مهاجرت است، به‌طوری‌که رشد جمعیت شهری ما، بیشتر از روستایی است و در شهرهای بزرگ باوجوداین‌که انگیزه خانواده‌ها برای فرزند آوری کمتر است ولی رشد جمعیت شهری را شاهدیم و تفاوت در میزان درآمد و امکانات رفاهی باعث این موضوع شده است. اگر بخواهیم به دنبال علت چرایی کوچ روستایی‌ها به شهرها باشیم باید اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی را بررسی کنیم. مسئله آب وخشکسالی و محدودیت‌ها و مدیریت ضعیفی که در بازار آب مشاهده می‌شود، باعث شده، ساکنین روستا وضعیت درآمدی نامناسبی داشته باشند و مجبور به ترک روستا شوند اما از آن‌سو، مسئله نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی مطرح است، این نابسامانی موجب شده، حاصل تلاششان را از تولید محصول کشاورزی دریافت نکنند و عدم دریافت این منافع از سوی کشاورزان و سوق دادن این منافع به‌سوی یکسری دلال و واسطه‌گر وضعیت درآمدی روستائیان شاغل در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد، در روستاهایی که وضعیت بازار محصولات آن‌ها، رقابتی‌تر و دخالت دولت هم کمتر است، مهاجرت هم در آن روستاها کمتر است. به عبارت بهتر هرکجا دخالت دولت را در بحث قیمت‌گذاری تکلیفی و تضمینی دیده‌ایم درآمد کشاورزان تحت‌الشعاع قرارگرفته و آن‌ها را به سمت مهاجرت متمایل کرده است، بنابراین باید به دو مسئله توجهمان را جلب کنیم، یکی نابسامانی در مدیریت منابع آبی و دیگری نابسامانی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و این دو، منشأ کاهش درآمد خانوارهای روستایی و کوچ آنان شده اما بخشی از مهاجرت هم از شهرهای کوچک به کلان‌شهرهاست و به بحث شکاف درآمدی و تفاوت در توزیع امکانات بازمی‌گردد که این امکانات لزومادر رابطه با آب و کشاورزی نیست بلکه موضوع اشتغال و میزان دسترسی به امکانات مطرح است. متأسفانه در کشور ما توزیع منابع و امکانات متناسب با توزیع جمعیت نیست و همین موضوع موجب شده که در برخی مناطق، فقر خدماتی و در مناطق دیگر، فراوانی خدماتی را شاهد باشیم و چنین مسئله‌ای، باعث انگیزش برای مهاجرت شده است.»
تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی به معنای حل منشأ حاشیه‌نشینی نیست
این استاد دانشگاه معتقد است: «پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها که گاهی حلقه‌ای از سکونتگاه‌های غیرقانونی در پیرامون شهرها ایجاد می‌شود، جزیره‌های فقرند و احتمال دارد در نگاه اول این شائبه در ذهن ایجاد شود که چرا مانع از ایجاد چنین سکونتگاه‌هایی می‌شویم و نمی‌گذاریم شهروندان در این بخش‌ها سکونت داشته باشند اما این محدودیت‌ها که از سوی دولت و شهرداری گذاشته شده؛ غلط نیست، چون باید به دلیل و منشأ به وجود آمدن این شرایط توجه کنیم و تخریب آلونک‌ها از این دیدگاه که اجازه ندهیم، شهر به‌طور غیرقانونی توسعه پیدا کند، درست است، اما اگر با بولدوزر هم حاشیه‌ها را از بین ببریم، بدان معناست که هنوز نتوانسته‌ایم علت مسئله را حل کنیم و همچنان این پدیده در شهرهای ما برقرار خواهد بود، بخشی از حل این مسئله به کارکرد بازار مسکن بازمی‌گردد. یعنی خانوارهایی که به دلیل فقر از مرکز به مناطق حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند، این افراد توانایی تأمین پناهگاه و مسکن را نداشته‌اند.»
65 درصد مخارج خانوار، صرف مسکن می‌شود
مسئله دیگر که «یارمحمدیان» به آن اشاره دارد، نظام تأمین اجتماعی است، «این نظام برای مقابله با فقر و بهبود وضعیت نیازمندان، به‌خوبی ساماندهی نشده است. اگر ما به خانوارها می‌گوییم حق سکونت در حاشیه را ندارند، باید جایگزینی برای آنان فراهم کرده و مناطق مسکونی مخصوص به این افراد را تهیه کنیم که از وظایف شهرداری، دولت و وزارتخانه کار، رفاه و تأمین اجتماعی است. در حال حاضر به‌طور متوسط بیش از 60 تا 65 درصد مخارج خانوار صرف نیاز مسکن می‌شود و خانوارهایی که درآمدی ندارند، قادر به تأمین این هزینه نیستند و مسئله دوم این است که ما نتوانسته‌ایم برای افرادی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند، نظام تأمین اجتماعی قوی‌ای ارائه دهیم. برای حل این مشکل، هم باید بازار مسکن را به نحوی کنترل کنیم و هم در بحث عرضه و مدیریت تقاضا و متغیرهای کلان اقتصادی مثل نقدینگی و تورم به‌گونه‌ای اقدام کنیم که سهم هزینه‌های خانوار برای تأمین مسکن کنترل شود و حداکثر پایین‌تر از 40-30 درصد باشد. در ثانی نظام مالی ما باید توانایی این را داشته باشد که برای خانوارها از طریق وام‌های رهنی، تسهیلاتی را باهدف اجاره مسکن ارائه کند. چون به‌هرحال این افراد، توان خرید ندارند و باید مسکن را اجاره کنند، برای همین، این سؤال پیش می‌آید که چه خدمات و نوآوری‌های مالی‌ای می‌توانیم به خانواده‌ها ارائه بدهیم. متأسفانه دربسته خدمات مالی‌نظام بانکداری، هیچ خدمتی در نظر گرفته نشده، درصورتی‌که در تمام دنیا این موضوع قابل‌حل بوده و مسئله سوم این است که احتمال دارد برخی اقشار در تأمین مسکن خود نیازمند بوده و زیرخط فقر تأمین این کالا باشند، لذا باید خدمات مسکونی را در حد توان خانوارها تأمین کنیم و برای خانوارهای ضعیف‌تر، سیاست‌های تکمیلی و پوششی از جنس تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم. در اینجا بحث بازار مسکن بسیار مهم بوده و سیاست‌های دولت باید در جهت کنترل باشد و درواقع، این بازار را از یک بازار سفته‌بازی و دارایی به یک بازار مصرفی تبدیل کند. دومین مسئله ، بحث خدمات مالی است که نظام بانکداری ما باید این خدمات را در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بدهد و سومین مسئله، بحث سیاست‌های پوششی و تأمین اجتماعی برای کسانی است که قادر به تأمین مسکن نیستند، ما این سه مؤلفه را فراموش کرده‌ایم و بعد به‌طور مستقیم، برخورد سخت یا امنیتی می‌کنیم، درصورتی‌که اگر اجماع هم بر این قرار بگیرد که چنین برخوردی بکنیم، صرفاعارضه‌ها را پنهان می‌کنیم اما مسائلبر سر جای خود می‌ماند.»
کشورهای جهان اجازه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی را نمی‌دهند
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند که اگر قانونی وجود داشته باشد، جلوگیری از نقض قانون بهترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد. در همه جای دنیا، چنانچه سکونتگاه‌هایی به‌صورت غیررسمی ایجاد شود، قانون باید جلوگیری کند، اما نکته این است که اصلاچرا باید به آن مرحله برسد تا یک قشر از افراد جامعه، اقدام غیرقانونی انجام بدهند و اگر این مکانیزم‌ها و بحث بازار مسکن و سیاست‌های پوششی و مالی به‌خوبی کار کند، اصلا به مرحله‌ای نخواهیم رسید که به تخریب منازل اقدام کنیم. به نظر می‌رسد در کشور ما، به دلیل نبود مکانیزم‌های رفع کننده مشکل، مسائل به طریق دیگری بروز می‌کند و از آن‌طرف هم یکسری نهادها هستند که باید مانع از شکل‌گیری چنین اتفاقاتی باشند،
به همین خاطر شاهد تخریب منازل بر سر یک خانواده هستیم اما سایر کشورهای دنیا اصلابه این مرحله نمی‌رسند و از همان ابتدا، اجازه ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی داده نمی‌شود و یا اگر هم داده شود، به‌عنوان راه‌حل است و حتماسازوکارهای تأمینی هم در کنار آن قرار دارد. اما در کشور ما این‌گونه است که اقدام به تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی کرده و بعد از رسانه‌ای شدن، یک‌نهاد حمایتی ورود کرده و منزلی برای آن خانواده رهن و دلجویی می‌کنند، اما آیا این نهاد می‌تواند برای تمامی خانوارها چنین شرایطی را فراهم کند؟ اگر می‌تواند که باید در قالب فعالیت اجتماعی اقدام کند و اگر هم نمی‌تواند که یک نوع بی‌عدالتی و رفتار تبعیض‌آمیز است در قبال کسانی که این مشکل رادارند.»
لزوم اصلاح سیاست‌های بازار مسکن/ تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که برای توانمندی حاشیه‌نشینان و کوچ آنان به مرکز شهرها چه باید کرد، می‌گوید: «مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان داده، تقریبانیمی از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ سکونت دارند، از شهرهای دیگری مهاجرت کرده‌اند و نیمی دیگر از ساکنین همان شهر بودند و به خاطر تحولات و مشکلات اقتصادی که بر آنان عارض شده، به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، بنابراین ما باید بتوانیم به همان نسبتی که جمعیت حاشیه‌نشینان هست، بخشی را از طریق مهاجرت معکوس و با ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری به موطن خود بازگردانیم، چون این افراد در صورت داشتن شغل و امکانات ترجیح می‌دهند به شهر یا روستای خود بازگردند و علت کوچ آن‌ها کاهش درآمد و عدم فعالیت در بخش کشاورزی و درمجموع بیکاری بوده، ما اگر بتوانیم توزیع امکانات را در سطح کشور متوازن کنیم و سیاست‌های تشویقی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم فراهم کرده و سیاست‌های تنبیهی را برای تمرکز بیشتر بر کلان‌شهرهایمان به وجود بیاوریم، شاید در بلندمدت این مشکل تخفیف پیدا کند و بخشی هم در داخل شهرها هستند که به خاطر فقر و قیمت‌های بالای مسکن به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، مشکل این بخش هم با ایجاد منازل عمومی و اجتماعی قابل‌حل خواهد بود، اما شهرداری باید وظیفه خودش را در قبال محرومین و کسانی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند از طریق ایجاد مجموعه‌های مسکونی انبوه ایفا کند و این در تمام دنیا اتفاق می‌افتد. یعنی شهرک‌های مسکونی این‌چنینی حتی در مناطق مدرن و پرجمعیت سایر کشورها وجود دارد. مسئله دیگر، اصطحکاک‌های بازار مسکن است، متأسفانه ما شاهد این هستیم که بازار مسکن تبدیل به یک بازار رانتی برای عده‌ای خاص شده است. این بازار به‌رغم اینکه با افزایش درآمد شدید مواجه است، بازدهی زیادی در نگهداری مسکن دارد و مهم هم نیست که مشخصات مسکن به چه صورت باشد، کوچک باشد یا بزرگ و لوکس باشد یا غیر لوکس، خالی باشد یا پر باشد، به‌هرحال بازدهی خودش را دارد. به همین خاطر عده‌ای از سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران که به دنبال رانت هستند، صرف‌نظر از نیاز بازار، اقدام به ایجاد منازل مسکونی و ساختمان می‌کنند. ما چرا باید طبق آمار سال 95، دو میلیون خانه خالی در کشور داشته باشیم؟ بی‌تردید این آمار در حال حاضر نسبت به سال 95 بیشتر شده، چون تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد و فقط می‌خواهد آن سودی که به خاطر بیماری هلندی، از خالی نگه‌داشتن مسکن می‌برد را کسب کند و نیازی هم به فروش مسکن احساس نمی‌کند، درصورتی‌که سایر کشورهای دنیا، تولیدکننده اول به ترجیحات و نیازهای مصرف‌کننده نگاه می‌کند، بنابراین عمده مسکنی که در تهران و کلان‌شهرها خالی است، خانه‌های لوکس با ابعاد بزرگ است و کمتر احتمال دارد یک‌منزل 40-30 متری خالی باشد، هم‌اکنون با توجه به اینکه قشر متوسط ما به دلیل کاهش قدرت خرید و شرایط اقتصادی، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند، ترجیح می‌دهند در منازل کوچک باقیمت پایین زندگی کنند. تولید انبوه هم هزینه مسکن را سرشکن می‌کند و مورد درخواست اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. لذا اصطحکاک‌هایی که در بازار مسکن وجود دارد، مانع از این شده که نیاز مسکونی اقشار مختلف را تأمین کنیم و همین مسئله عده‌ای را از مرکز شهرها به حاشیه شهرها می‌راند. بنابراین انتظار می‌رود در سطح کلان، سیاست‌های بازار مسکن اصلاح شود که بخشی از آن بحث نقدینگی و سیاستگذاری‌های داخل شهرهاست که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، به‌عنوان‌مثال مناطقی را با ارتفاع بلند، مخصوص واحدهای مسکونی برای اجاره دادن ایجاد کنند، این واحدها باید در حد و اندازه نیاز مصرف‌کننده باشد و موضوع دیگری که می‌تواند به‌عنوان سیاست‌های پشتیبان و تأمین اجتماعی از سوی دولت و شهرداری مطرح باشد، تأمین مسکن برای کسانی است که زیرخط فقرند اما همه این‌ها در بلندمدت اثربخش هستند، به همین علت سیاستگذاران باید نگاهشان بلندمدت باشد. بسیاری از مشکلات سیاستگذاری در کشور ما به سیاست کوتاه‌مدت مربوط است. نزدیک‌بینی که در سیاستگذاران وجود دارد، مانع از اجرای سیاست‌های درست به شکل صحیح می‌شود. این سیاست‌ها فارغ از اینکه به دولت بعد منصوب شود باید پیگیری شود.»
مسکن به دلیل عدم وارد یا صادر کردن، مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد
وی در خصوص سیاست‌های بدی که در حوزه مسکن منجر به حاشیه‌نشینی شده می‌گوید: «بخشی از سیاست‌های غلط ما در این حوزه
به برنامه‌های دولت و بخشی هم به برنامه‌های دولت محلی یعنی شهرداری بازمی گرد. مسکن یک کالای خاص بوده و سوای اینکه کالایی ناهمگن و ضروری هست و بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد و با ویژگی‌های محیطی و محلی‌اش شناخته می‌شود، یک ویژگی مهم دارد و آن غیرقابل تجارت بودن است، چون نمی‌توانیم مسکن را از طریق واردات تأمین کنیم و قابل واردکردن یا صادر کردن نیست، به همین خاطر بسیار مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد.
یعنی اگر ما سیاست‌های پولی انبساطی را داشته باشیم و تورم ایجاد شود، بیشترین اثر تورم بر مسکن تخلیه می‌شود. چون در مورد سایر کالاها، دولت می‌تواند عرضه محصولات را از طریق واردات با منابع نفتی تخصیص بدهد، اما مسکن قابل واردکردن با دلارهای نفتی نیست. به همین خاطر تورم روی بازار مسکن تخلیه می‌شود و این مسئله سبب شده که این بازار به‌جای مصرفی بودن به یک بازار دارایی تبدیل شود، برای مقابله با این مسئله، باید سیاست‌های پولی را اعمال، نقدینگی را کنترل و ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کرد.
بحث دیگر هم مربوط به سیاست‌های دولت محلی است و ما شاهد این هستیم که در حوزه شهرداری هم یکسری مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی وجود دارد، به‌عنوان‌مثال در برخی از شهرها به‌صورت سختگیرانه اجازه نمی‌دهیم تا ارتفاع عمودی داشته باشند، درشرایطی‌که ممکن است برخی مناطق نیاز به توسعه عمودی داشته باشد و در نقطه مقابل برای برخی مناطق نباید اجازه دهیم این توسعه عمودی اتفاق بیفتد و بهتر است به‌صورت افقی رشد کنند. به نظر می‌رسد ما هنوز نتوانسته‌ایم شهریمان را به لحاظ افقی و عمودی طبقه‌بندی کنیم تا بتوانیم فضای مسکونی کافی را در اختیار نیازمندان بگذاریم.»
گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی ازجمله چالشهای فرا روی تحقق ابعاد توسعه پایدار شهری، به‌ویژه در کشورهای روبه‌پیشرفت تلقی می‌شود. این پدیده ناخوشایند، نتیجه اعمال سیاست‌های خطی و آمرانه و به‌اصطلاح از بالا به پایین در برنامه‌های توسعه بوده که مسئلهفقر شهری را بیش از هر زمان دیگری دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئلهسکونتگاههای غیررسمی را مطرح ساخته است، از سوی دیگر، با تخریب این سکونتگاه‌ها که از موارد شاخص آن در شرایط حال حاضر، ویرانی آلونک دو زن بندرعباسی و کرمانشاهی، طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بوده، این واقعیت نمایان شده که با اتخاذ رویکرد سلبی، سیاست کلی آن است تا در صورت امکان، مقامات ذی‌ربط دست به تخریب گسترده سکونتگاه‌های غیررسمی بزنند، در شرایطی که تا به اکنون حذف فیزیکی این مناطق، به‌مثابه پاک کردن صورت‌مسئله بوده است. حال‌آنکه این سکونتگاه‌ها به‌عنوان متمركزترين محل زندگی فقرا و محل تمركـز بـدترين وضـعيت فقـر، حاصل عـدم توانايی دولت در توليد مسكن متناسب با رشد جمعیت و افزايش مهاجرت‌های روستا-شهری به شمار می‌رود. بی‌تردید جابه‌جایی جمعیت از نواحی و مناطق محروم به سمت شهرهای بزرگ جدید که جاذبه‌های رونق و رفاه اقتصادی از خصوصیات بارز آن است، سبب تراکم فوق‌العاده جمعیت ناتوان و ضعیف در پیرامون شهرها شده است. ازاین‌رو برخی نظریه‌پردازان شهری بر این باورند که حاشیه‌نشینی بخش اجتناب‌ناپذیر توسعه شهری به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه تلقی می‌شود. این پدیده متأثر از فرآیندها و سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی و یا سیاسی و نظامی ممکن است از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. گذشته از سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، سه عامل اصلی باعث جابه‌جایی جمعیت از نواحی محروم در کشور به سمت مناطق حاشیه‌ای شهرها می‌شود؛ عواملی چون محدودیت کار و اشتغال، فقر بهداشت و نیاز به مسکن که به دلیل نداشتن آمادگی شهرهای کشور، زمینه برای محرومیت مضاعف همراه با ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها فراهم می‌شود.
هم‌اکنون مطابق برخی آمارها، ۱۹ میلیون نفر از میان جمعیت ۶۰ میلیونی شهرنشینان کشور در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند و با سیر مهاجرت از روستاها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته به شهرهای بزرگ ، کلان‌شهرها دچار افزایش جمعیت و تورم انسانی شده‌اند.
بر این اساس «ناصر یارمحمدیان»عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «رسالت» به نحوه شکل‌گیری حاشیه‌ها و سیاست‌هایی که در حوزه مسکن به این مسئله دامن زده پرداخته و عنوان می‌کند: «دلایل پدیدایی حاشیه‌نشینی در شهرهابه لحاظ اقتصادی به چند عامل ارتباط دارد و ازآنجایی‌که بخش گسترده مناطق حاشیه براثر مهاجرت شکل‌گرفته، باید به ریشه‌های مهاجرت پی ببریم، شاید مهم‌ترین عامل، وضعیت اقتصادی است و به‌عنوان انگیزه یا مبدائی برای مهاجرت شناخته می‌شود. عمده هجرت ما از روستاها به شهرهای بزرگ و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد. شاید اگر شاخص‌های رشد جمعیت شهری و روستایی را مقایسه کنیم،
به این نتیجه برسیم که رشد جمعیت شهرنشین ما به‌ویژه در شهرهای بزرگ بر اساس آخرین سرشماری سال 1395 نشان‌دهنده همین مسئله مهاجرت است، به‌طوری‌که رشد جمعیت شهری ما، بیشتر از روستایی است و در شهرهای بزرگ باوجوداین‌که انگیزه خانواده‌ها برای فرزند آوری کمتر است ولی رشد جمعیت شهری را شاهدیم و تفاوت در میزان درآمد و امکانات رفاهی باعث این موضوع شده است. اگر بخواهیم به دنبال علت چرایی کوچ روستایی‌ها به شهرها باشیم باید اقتصاد کشاورزی و اقتصاد روستایی را بررسی کنیم. مسئله آب وخشکسالی و محدودیت‌ها و مدیریت ضعیفی که در بازار آب مشاهده می‌شود، باعث شده، ساکنین روستا وضعیت درآمدی نامناسبی داشته باشند و مجبور به ترک روستا شوند اما از آن‌سو، مسئله نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی مطرح است، این نابسامانی موجب شده، حاصل تلاششان را از تولید محصول کشاورزی دریافت نکنند و عدم دریافت این منافع از سوی کشاورزان و سوق دادن این منافع به‌سوی یکسری دلال و واسطه‌گر وضعیت درآمدی روستائیان شاغل در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد، در روستاهایی که وضعیت بازار محصولات آن‌ها، رقابتی‌تر و دخالت دولت هم کمتر است، مهاجرت هم در آن روستاها کمتر است. به عبارت بهتر هرکجا دخالت دولت را در بحث قیمت‌گذاری تکلیفی و تضمینی دیده‌ایم درآمد کشاورزان تحت‌الشعاع قرارگرفته و آن‌ها را به سمت مهاجرت متمایل کرده است، بنابراین باید به دو مسئله توجهمان را جلب کنیم، یکی نابسامانی در مدیریت منابع آبی و دیگری نابسامانی در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و این دو، منشأ کاهش درآمد خانوارهای روستایی و کوچ آنان شده اما بخشی از مهاجرت هم از شهرهای کوچک به کلان‌شهرهاست و به بحث شکاف درآمدی و تفاوت در توزیع امکانات بازمی‌گردد که این امکانات لزومادر رابطه با آب و کشاورزی نیست بلکه موضوع اشتغال و میزان دسترسی به امکانات مطرح است. متأسفانه در کشور ما توزیع منابع و امکانات متناسب با توزیع جمعیت نیست و همین موضوع موجب شده که در برخی مناطق، فقر خدماتی و در مناطق دیگر، فراوانی خدماتی را شاهد باشیم و چنین مسئله‌ای، باعث انگیزش برای مهاجرت شده است.»
تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی به معنای حل منشأ حاشیه‌نشینی نیست
این استاد دانشگاه معتقد است: «پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها که گاهی حلقه‌ای از سکونتگاه‌های غیرقانونی در پیرامون شهرها ایجاد می‌شود، جزیره‌های فقرند و احتمال دارد در نگاه اول این شائبه در ذهن ایجاد شود که چرا مانع از ایجاد چنین سکونتگاه‌هایی می‌شویم و نمی‌گذاریم شهروندان در این بخش‌ها سکونت داشته باشند اما این محدودیت‌ها که از سوی دولت و شهرداری گذاشته شده؛ غلط نیست، چون باید به دلیل و منشأ به وجود آمدن این شرایط توجه کنیم و تخریب آلونک‌ها از این دیدگاه که اجازه ندهیم، شهر به‌طور غیرقانونی توسعه پیدا کند، درست است، اما اگر با بولدوزر هم حاشیه‌ها را از بین ببریم، بدان معناست که هنوز نتوانسته‌ایم علت مسئله را حل کنیم و همچنان این پدیده در شهرهای ما برقرار خواهد بود، بخشی از حل این مسئله به کارکرد بازار مسکن بازمی‌گردد. یعنی خانوارهایی که به دلیل فقر از مرکز به مناطق حاشیه شهر مهاجرت می‌کنند، این افراد توانایی تأمین پناهگاه و مسکن را نداشته‌اند.»
65 درصد مخارج خانوار، صرف مسکن می‌شود
مسئله دیگر که «یارمحمدیان» به آن اشاره دارد، نظام تأمین اجتماعی است، «این نظام برای مقابله با فقر و بهبود وضعیت نیازمندان، به‌خوبی ساماندهی نشده است. اگر ما به خانوارها می‌گوییم حق سکونت در حاشیه را ندارند، باید جایگزینی برای آنان فراهم کرده و مناطق مسکونی مخصوص به این افراد را تهیه کنیم که از وظایف شهرداری، دولت و وزارتخانه کار، رفاه و تأمین اجتماعی است. در حال حاضر به‌طور متوسط بیش از 60 تا 65 درصد مخارج خانوار صرف نیاز مسکن می‌شود و خانوارهایی که درآمدی ندارند، قادر به تأمین این هزینه نیستند و مسئله دوم این است که ما نتوانسته‌ایم برای افرادی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند، نظام تأمین اجتماعی قوی‌ای ارائه دهیم. برای حل این مشکل، هم باید بازار مسکن را به نحوی کنترل کنیم و هم در بحث عرضه و مدیریت تقاضا و متغیرهای کلان اقتصادی مثل نقدینگی و تورم به‌گونه‌ای اقدام کنیم که سهم هزینه‌های خانوار برای تأمین مسکن کنترل شود و حداکثر پایین‌تر از 40-30 درصد باشد. در ثانی نظام مالی ما باید توانایی این را داشته باشد که برای خانوارها از طریق وام‌های رهنی، تسهیلاتی را باهدف اجاره مسکن ارائه کند. چون به‌هرحال این افراد، توان خرید ندارند و باید مسکن را اجاره کنند، برای همین، این سؤال پیش می‌آید که چه خدمات و نوآوری‌های مالی‌ای می‌توانیم به خانواده‌ها ارائه بدهیم. متأسفانه دربسته خدمات مالی‌نظام بانکداری، هیچ خدمتی در نظر گرفته نشده، درصورتی‌که در تمام دنیا این موضوع قابل‌حل بوده و مسئله سوم این است که احتمال دارد برخی اقشار در تأمین مسکن خود نیازمند بوده و زیرخط فقر تأمین این کالا باشند، لذا باید خدمات مسکونی را در حد توان خانوارها تأمین کنیم و برای خانوارهای ضعیف‌تر، سیاست‌های تکمیلی و پوششی از جنس تأمین اجتماعی را در نظر بگیریم. در اینجا بحث بازار مسکن بسیار مهم بوده و سیاست‌های دولت باید در جهت کنترل باشد و درواقع، این بازار را از یک بازار سفته‌بازی و دارایی به یک بازار مصرفی تبدیل کند. دومین مسئله ، بحث خدمات مالی است که نظام بانکداری ما باید این خدمات را در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بدهد و سومین مسئله، بحث سیاست‌های پوششی و تأمین اجتماعی برای کسانی است که قادر به تأمین مسکن نیستند، ما این سه مؤلفه را فراموش کرده‌ایم و بعد به‌طور مستقیم، برخورد سخت یا امنیتی می‌کنیم، درصورتی‌که اگر اجماع هم بر این قرار بگیرد که چنین برخوردی بکنیم، صرفاعارضه‌ها را پنهان می‌کنیم اما مسائلبر سر جای خود می‌ماند.»
کشورهای جهان اجازه شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی را نمی‌دهند
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تأکید می‌کند که اگر قانونی وجود داشته باشد، جلوگیری از نقض قانون بهترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد. در همه جای دنیا، چنانچه سکونتگاه‌هایی به‌صورت غیررسمی ایجاد شود، قانون باید جلوگیری کند، اما نکته این است که اصلاچرا باید به آن مرحله برسد تا یک قشر از افراد جامعه، اقدام غیرقانونی انجام بدهند و اگر این مکانیزم‌ها و بحث بازار مسکن و سیاست‌های پوششی و مالی به‌خوبی کار کند، اصلا به مرحله‌ای نخواهیم رسید که به تخریب منازل اقدام کنیم. به نظر می‌رسد در کشور ما، به دلیل نبود مکانیزم‌های رفع کننده مشکل، مسائل به طریق دیگری بروز می‌کند و از آن‌طرف هم یکسری نهادها هستند که باید مانع از شکل‌گیری چنین اتفاقاتی باشند،
به همین خاطر شاهد تخریب منازل بر سر یک خانواده هستیم اما سایر کشورهای دنیا اصلابه این مرحله نمی‌رسند و از همان ابتدا، اجازه ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی داده نمی‌شود و یا اگر هم داده شود، به‌عنوان راه‌حل است و حتماسازوکارهای تأمینی هم در کنار آن قرار دارد. اما در کشور ما این‌گونه است که اقدام به تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی کرده و بعد از رسانه‌ای شدن، یک‌نهاد حمایتی ورود کرده و منزلی برای آن خانواده رهن و دلجویی می‌کنند، اما آیا این نهاد می‌تواند برای تمامی خانوارها چنین شرایطی را فراهم کند؟ اگر می‌تواند که باید در قالب فعالیت اجتماعی اقدام کند و اگر هم نمی‌تواند که یک نوع بی‌عدالتی و رفتار تبعیض‌آمیز است در قبال کسانی که این مشکل رادارند.»
لزوم اصلاح سیاست‌های بازار مسکن/ تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که برای توانمندی حاشیه‌نشینان و کوچ آنان به مرکز شهرها چه باید کرد، می‌گوید: «مطالعات و نظرسنجی‌ها نشان داده، تقریبانیمی از افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ سکونت دارند، از شهرهای دیگری مهاجرت کرده‌اند و نیمی دیگر از ساکنین همان شهر بودند و به خاطر تحولات و مشکلات اقتصادی که بر آنان عارض شده، به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، بنابراین ما باید بتوانیم به همان نسبتی که جمعیت حاشیه‌نشینان هست، بخشی را از طریق مهاجرت معکوس و با ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری به موطن خود بازگردانیم، چون این افراد در صورت داشتن شغل و امکانات ترجیح می‌دهند به شهر یا روستای خود بازگردند و علت کوچ آن‌ها کاهش درآمد و عدم فعالیت در بخش کشاورزی و درمجموع بیکاری بوده، ما اگر بتوانیم توزیع امکانات را در سطح کشور متوازن کنیم و سیاست‌های تشویقی را برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم فراهم کرده و سیاست‌های تنبیهی را برای تمرکز بیشتر بر کلان‌شهرهایمان به وجود بیاوریم، شاید در بلندمدت این مشکل تخفیف پیدا کند و بخشی هم در داخل شهرها هستند که به خاطر فقر و قیمت‌های بالای مسکن به حاشیه‌ها رانده‌شده‌اند، مشکل این بخش هم با ایجاد منازل عمومی و اجتماعی قابل‌حل خواهد بود، اما شهرداری باید وظیفه خودش را در قبال محرومین و کسانی که زیرخط فقر تأمین مسکن هستند از طریق ایجاد مجموعه‌های مسکونی انبوه ایفا کند و این در تمام دنیا اتفاق می‌افتد. یعنی شهرک‌های مسکونی این‌چنینی حتی در مناطق مدرن و پرجمعیت سایر کشورها وجود دارد. مسئله دیگر، اصطحکاک‌های بازار مسکن است، متأسفانه ما شاهد این هستیم که بازار مسکن تبدیل به یک بازار رانتی برای عده‌ای خاص شده است. این بازار به‌رغم اینکه با افزایش درآمد شدید مواجه است، بازدهی زیادی در نگهداری مسکن دارد و مهم هم نیست که مشخصات مسکن به چه صورت باشد، کوچک باشد یا بزرگ و لوکس باشد یا غیر لوکس، خالی باشد یا پر باشد، به‌هرحال بازدهی خودش را دارد. به همین خاطر عده‌ای از سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران که به دنبال رانت هستند، صرف‌نظر از نیاز بازار، اقدام به ایجاد منازل مسکونی و ساختمان می‌کنند. ما چرا باید طبق آمار سال 95، دو میلیون خانه خالی در کشور داشته باشیم؟ بی‌تردید این آمار در حال حاضر نسبت به سال 95 بیشتر شده، چون تولیدکننده اصلاتوجهی به نیاز متقاضیان مسکن ندارد و فقط می‌خواهد آن سودی که به خاطر بیماری هلندی، از خالی نگه‌داشتن مسکن می‌برد را کسب کند و نیازی هم به فروش مسکن احساس نمی‌کند، درصورتی‌که سایر کشورهای دنیا، تولیدکننده اول به ترجیحات و نیازهای مصرف‌کننده نگاه می‌کند، بنابراین عمده مسکنی که در تهران و کلان‌شهرها خالی است، خانه‌های لوکس با ابعاد بزرگ است و کمتر احتمال دارد یک‌منزل 40-30 متری خالی باشد، هم‌اکنون با توجه به اینکه قشر متوسط ما به دلیل کاهش قدرت خرید و شرایط اقتصادی، ضعیف و ضعیف‌تر می‌شوند، ترجیح می‌دهند در منازل کوچک باقیمت پایین زندگی کنند. تولید انبوه هم هزینه مسکن را سرشکن می‌کند و مورد درخواست اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. لذا اصطحکاک‌هایی که در بازار مسکن وجود دارد، مانع از این شده که نیاز مسکونی اقشار مختلف را تأمین کنیم و همین مسئله عده‌ای را از مرکز شهرها به حاشیه شهرها می‌راند. بنابراین انتظار می‌رود در سطح کلان، سیاست‌های بازار مسکن اصلاح شود که بخشی از آن بحث نقدینگی و سیاستگذاری‌های داخل شهرهاست که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، به‌عنوان‌مثال مناطقی را با ارتفاع بلند، مخصوص واحدهای مسکونی برای اجاره دادن ایجاد کنند، این واحدها باید در حد و اندازه نیاز مصرف‌کننده باشد و موضوع دیگری که می‌تواند به‌عنوان سیاست‌های پشتیبان و تأمین اجتماعی از سوی دولت و شهرداری مطرح باشد، تأمین مسکن برای کسانی است که زیرخط فقرند اما همه این‌ها در بلندمدت اثربخش هستند، به همین علت سیاستگذاران باید نگاهشان بلندمدت باشد. بسیاری از مشکلات سیاستگذاری در کشور ما به سیاست کوتاه‌مدت مربوط است. نزدیک‌بینی که در سیاستگذاران وجود دارد، مانع از اجرای سیاست‌های درست به شکل صحیح می‌شود. این سیاست‌ها فارغ از اینکه به دولت بعد منصوب شود باید پیگیری شود.»
مسکن به دلیل عدم وارد یا صادر کردن، مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد
وی در خصوص سیاست‌های بدی که در حوزه مسکن منجر به حاشیه‌نشینی شده می‌گوید: «بخشی از سیاست‌های غلط ما در این حوزه
به برنامه‌های دولت و بخشی هم به برنامه‌های دولت محلی یعنی شهرداری بازمی گرد. مسکن یک کالای خاص بوده و سوای اینکه کالایی ناهمگن و ضروری هست و بخش عمده‌ای از سبد مصرفی خانوار را به خودش اختصاص می‌دهد و با ویژگی‌های محیطی و محلی‌اش شناخته می‌شود، یک ویژگی مهم دارد و آن غیرقابل تجارت بودن است، چون نمی‌توانیم مسکن را از طریق واردات تأمین کنیم و قابل واردکردن یا صادر کردن نیست، به همین خاطر بسیار مورد اصابت تورم قرار می‌گیرد.
یعنی اگر ما سیاست‌های پولی انبساطی را داشته باشیم و تورم ایجاد شود، بیشترین اثر تورم بر مسکن تخلیه می‌شود. چون در مورد سایر کالاها، دولت می‌تواند عرضه محصولات را از طریق واردات با منابع نفتی تخصیص بدهد، اما مسکن قابل واردکردن با دلارهای نفتی نیست. به همین خاطر تورم روی بازار مسکن تخلیه می‌شود و این مسئله سبب شده که این بازار به‌جای مصرفی بودن به یک بازار دارایی تبدیل شود، برای مقابله با این مسئله، باید سیاست‌های پولی را اعمال، نقدینگی را کنترل و ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کرد.
بحث دیگر هم مربوط به سیاست‌های دولت محلی است و ما شاهد این هستیم که در حوزه شهرداری هم یکسری مشکلات در حوزه برنامه‌ریزی وجود دارد، به‌عنوان‌مثال در برخی از شهرها به‌صورت سختگیرانه اجازه نمی‌دهیم تا ارتفاع عمودی داشته باشند، درشرایطی‌که ممکن است برخی مناطق نیاز به توسعه عمودی داشته باشد و در نقطه مقابل برای برخی مناطق نباید اجازه دهیم این توسعه عمودی اتفاق بیفتد و بهتر است به‌صورت افقی رشد کنند. به نظر می‌رسد ما هنوز نتوانسته‌ایم شهریمان را به لحاظ افقی و عمودی طبقه‌بندی کنیم تا بتوانیم فضای مسکونی کافی را در اختیار نیازمندان بگذاریم.»
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کسی آمریکا را بابت اقداماتش در افغانستان بازخواست نمی‌کند؛تعداد بازدید : 7
جنایت شیطان در سایه حمایت سازمان ملل
گروه بین‌الملل
جنایات تمام‌عیار و کامل آمریکا و متحدان آن در افغانستان ادامه دارد. این جنایات به‌صورت مستمر از سال 2001 میلادی( زمان اشغال افغانستان توسط دولت بوش) ادامه داشته و هیچ نهاد و سازمانی بین‌المللی نیز در این خصوص بازخواستی از مقامات آمریکایی صورت نمی‌دهد.
جنایت آمریکا در سایه سکوت سازمان‌های بین‌المللی
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شمار غیرنظامیان افغان که در حملات هوایی آمریکا و متحدان واشنگتن کشته شدند از سه سال پیش تاکنون ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.بنابرگزارش شبکه یورونیوز، در گزارش محققان دانشگاه براون آمده است که تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰۰ غیرنظامی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شدند. این رقم از اولین سال‌های حضور نظامی آمریکا در افغانستان به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود.گروه تحقیقاتی «هزینه‌های جنگ» در دانشگاه براون دلیل افزایش شمار تلفات غیرنظامی در افغانستان را تعدیل دستورالعمل‌های نظامی دانسته است. به گفته پژوهشگران هرچند شمار کمتر نظامیان آمریکایی در افغانستان منجر به افزایش حملات هوایی شده است اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر افزایش فشارها بر گروه طالبان برای تن دادن به مذاکرات صلح باشد.
حملات هوایی آمریکا در افغانستان پس از دستیابی به توافق صلح با طالبان در ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافت. این در حالی است که یافته‌های محققان دانشگاه براون نشان می‌دهد که ارتش افغانستان پس از توافق صلح آمریکا با گروه طالبان ،حملات هوایی خود را افزایش داده است.در گزارش گروه تحقیقاتی «هزینه‌های جنگ» آمده است که نیروی هوایی افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به غیرنظامیان افغان آسیب می‌زند. به گفته پژوهشگران دانشگاه براون در نیمه اول سال جاری میلادی ۸۶ غیرنظامی در حملات هوایی ارتش افغانستان کشته و ۱۰۳ نفر نیز مجروح شدند.
جنایات متحدان واشنگتن در افغانستان
اخیرا و در پی انتشار خبرهایی مبنی بر جنایت جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان در میان سربازان و نیروهای استرالیایی، گزارشی درباره بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ منتشر شده که نشان می‌دهد سربازان استرالیایی ده‌ها نفر از شهروندان افغانستان را به قتل رسانده‌اند.به گزارش پایگاه‌های «دی ایج و اسکای نیوز»، خبر جنایت جنگی سربازان ویژه استرالیایی در افغانستان ابتدا به‌آرامی و به‌صورت مخفیانه دهان‌به‌دهان گشت، اما اکنون رسمیت یافته است. سؤال اصلی اینجاست که سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر در جهان، چه اقدامی در مواجهه با این جنایات صورت داده یا خواهند داد؟! پاسخ این سؤال مشخص است: سازمان ملل متحد، خود به اصلی‌ترین حامی جنایات آمریکا و متحدانش در افغانستان و دیگر نقاط دنیا تبدیل شده است!
گزارش جنایات نیروهای استرالیایی، بر اساس اظهارات ۳۵۰ نفر از سربازان و نیروهای اطلاعاتی ویژه استرالیا در مورد اعدام افغانستانی‌های غیرمسلح ازجمله زندانیان و غیرنظامیان تهیه شده است.به گفته تهیه‌کننده این گزارش که در سال ۲۰۱۶ به درخواست یک فرمانده نظامی برای بررسی ناکامی فرهنگی نیروهای ویژه مانند SAS و تکاورها آغاز شد، «اگرچه من یک زن غیرنظامی هستم، اما همین نظامی نبودن من اعتماد سربازان برای افشاگری را جلب کرد؛ هولناک‌ترین بخش این اظهارات این توجیه بود که این اتفاق همیشه می‌افتد.آنچه که من از زبان سربازان و نیروهای استرالیایی شنیدم ابوغریبی بود که در افغانستان رقم می‌خورد؛ اعدام غیرنظامیان به‌عنوان امری عادی.»
ازجمله اعتراف‌های سربازان استرالیایی، اعدام دو نوجوان غیرمسلح و انداختن جسد آن‌ها به رودخانه، بدرفتاری با زندانیان، اعدام با دستان بسته، کشتار کودکان و خردسالان و ... بود.نیروهای موسوم به SAS و تکاورها، که عهده‌دار انجام سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مأموریت‌های جنگی و نظارتی استرالیا هستند، از زمان حمله آمریکا به افغانستان به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در جنوب افغانستان حضور دارند.درحالی‌که تعداد جنایات انجام‌شده بیش از ۵۰ مورد گزارش شده است. براساس جدیدترین خبرها، تاکنون ۱۰ سرباز استرالیایی به دلیل ارتکاب ۱۲ مورد قتل غیرنظامیان افغانستان، صرفا مورد سؤال و بازجویی‌های ساده قرار گرفته‌اند!
اشغالگرانی که افغانستان را ناامن کرده‌اند
مردم افغانستان مشکلاتی دارند که با حضور نیروهای اشغالگر در این کشور تشدید شده است.درحالی‌که حدود20 سال حضور نظامی آمریکا و متحدان آن در افغانستان می‌گذرد شواهد و مستندات موجود از وخامت اوضاع مردم این کشور ازجمله در بخش‌های امنیتی و مواد غذایی حکایت دارند. آمریکا با ادعای بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و امنیتی مردم افغانستان به این کشور لشکرکشی کرد اما در عمل نه‌تنها در مبارزه با آنچه که تروریسم می‌نامید، موفقیتی کسب نکرده است بلکه گزارش‌های منتشرشده از سوی مؤسسات مختلف بین‌المللی ،قحطی به‌شدت مردم افغانستان را تهدید می‌کند و فاجعه انسانی ناشی از آن، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از فعالیت‌های شورشیان و تروریست‌ها ارزیابی می‌شود.دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سعی دارند با ناامن ساختن اوضاع داخلی افغانستان حضور خود در این کشور را توجیه نموده و خود را دوست مردم این کشور جلوه دهند!ازآنجاکه آمریکایی‌ها قصد دارند برای مدت طولانی در افغانستان بمانند احساس می‌کنند که نیازمند همکاری و به‌اصطلاح ادای محبت با مردم افغانستان هستند که نشان دهند حضور نظامی آنان در افغانستان، در جهت تخاصم نیست. این در حالی است که از دیدگاه مردم افغانستان، اقدامات نیروهای آمریکایی به‌خصوص در کشتار غیرنظامیان، بیانگر دروغین بودن ادعاهای مقامات نظامی و سیاسی آمریکا است و از سوی دیگر، بیانگر ترس و وحشت نظامیان آمریکایی از تهدیدات و ناامنی‌هایی است که جان آنان را تهدید می‌کند. این بدان معنا است که نیروهای آمریکایی برای به‌اصطلاح نشان دادن اقتدار خود اقدام به کشتار مردم می‌کنند و با ورود به خانه‌ها و اهانت به مقدسات و نادیده گرفتن آداب و سنن ملی آنان، اهالی منزل را بازداشت می‌کنند که باعث تشدید خشم مردم افغانستان شده است. وضعیتی که دولت افغانستان بارها در مورد پیامدهای آن به آمریکا هشدار داده است. احیای مجدد گروه‌های تروریستی، افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و کشتار غیرنظامیان دستاورد حدود 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان است.
جنایات تمام‌عیار و کامل آمریکا و متحدان آن در افغانستان ادامه دارد. این جنایات به‌صورت مستمر از سال 2001 میلادی( زمان اشغال افغانستان توسط دولت بوش) ادامه داشته و هیچ نهاد و سازمانی بین‌المللی نیز در این خصوص بازخواستی از مقامات آمریکایی صورت نمی‌دهد.
جنایت آمریکا در سایه سکوت سازمان‌های بین‌المللی
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که شمار غیرنظامیان افغان که در حملات هوایی آمریکا و متحدان واشنگتن کشته شدند از سه سال پیش تاکنون ۳۳۰ درصد افزایش یافته است.بنابرگزارش شبکه یورونیوز، در گزارش محققان دانشگاه براون آمده است که تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰۰ غیرنظامی در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کشته شدند. این رقم از اولین سال‌های حضور نظامی آمریکا در افغانستان به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود.گروه تحقیقاتی «هزینه‌های جنگ» در دانشگاه براون دلیل افزایش شمار تلفات غیرنظامی در افغانستان را تعدیل دستورالعمل‌های نظامی دانسته است. به گفته پژوهشگران هرچند شمار کمتر نظامیان آمریکایی در افغانستان منجر به افزایش حملات هوایی شده است اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر افزایش فشارها بر گروه طالبان برای تن دادن به مذاکرات صلح باشد.
حملات هوایی آمریکا در افغانستان پس از دستیابی به توافق صلح با طالبان در ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافت. این در حالی است که یافته‌های محققان دانشگاه براون نشان می‌دهد که ارتش افغانستان پس از توافق صلح آمریکا با گروه طالبان ،حملات هوایی خود را افزایش داده است.در گزارش گروه تحقیقاتی «هزینه‌های جنگ» آمده است که نیروی هوایی افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به غیرنظامیان افغان آسیب می‌زند. به گفته پژوهشگران دانشگاه براون در نیمه اول سال جاری میلادی ۸۶ غیرنظامی در حملات هوایی ارتش افغانستان کشته و ۱۰۳ نفر نیز مجروح شدند.
جنایات متحدان واشنگتن در افغانستان
اخیرا و در پی انتشار خبرهایی مبنی بر جنایت جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان در میان سربازان و نیروهای استرالیایی، گزارشی درباره بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ منتشر شده که نشان می‌دهد سربازان استرالیایی ده‌ها نفر از شهروندان افغانستان را به قتل رسانده‌اند.به گزارش پایگاه‌های «دی ایج و اسکای نیوز»، خبر جنایت جنگی سربازان ویژه استرالیایی در افغانستان ابتدا به‌آرامی و به‌صورت مخفیانه دهان‌به‌دهان گشت، اما اکنون رسمیت یافته است. سؤال اصلی اینجاست که سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی مدعی حقوق بشر در جهان، چه اقدامی در مواجهه با این جنایات صورت داده یا خواهند داد؟! پاسخ این سؤال مشخص است: سازمان ملل متحد، خود به اصلی‌ترین حامی جنایات آمریکا و متحدانش در افغانستان و دیگر نقاط دنیا تبدیل شده است!
گزارش جنایات نیروهای استرالیایی، بر اساس اظهارات ۳۵۰ نفر از سربازان و نیروهای اطلاعاتی ویژه استرالیا در مورد اعدام افغانستانی‌های غیرمسلح ازجمله زندانیان و غیرنظامیان تهیه شده است.به گفته تهیه‌کننده این گزارش که در سال ۲۰۱۶ به درخواست یک فرمانده نظامی برای بررسی ناکامی فرهنگی نیروهای ویژه مانند SAS و تکاورها آغاز شد، «اگرچه من یک زن غیرنظامی هستم، اما همین نظامی نبودن من اعتماد سربازان برای افشاگری را جلب کرد؛ هولناک‌ترین بخش این اظهارات این توجیه بود که این اتفاق همیشه می‌افتد.آنچه که من از زبان سربازان و نیروهای استرالیایی شنیدم ابوغریبی بود که در افغانستان رقم می‌خورد؛ اعدام غیرنظامیان به‌عنوان امری عادی.»
ازجمله اعتراف‌های سربازان استرالیایی، اعدام دو نوجوان غیرمسلح و انداختن جسد آن‌ها به رودخانه، بدرفتاری با زندانیان، اعدام با دستان بسته، کشتار کودکان و خردسالان و ... بود.نیروهای موسوم به SAS و تکاورها، که عهده‌دار انجام سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مأموریت‌های جنگی و نظارتی استرالیا هستند، از زمان حمله آمریکا به افغانستان به بهانه حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در جنوب افغانستان حضور دارند.درحالی‌که تعداد جنایات انجام‌شده بیش از ۵۰ مورد گزارش شده است. براساس جدیدترین خبرها، تاکنون ۱۰ سرباز استرالیایی به دلیل ارتکاب ۱۲ مورد قتل غیرنظامیان افغانستان، صرفا مورد سؤال و بازجویی‌های ساده قرار گرفته‌اند!
اشغالگرانی که افغانستان را ناامن کرده‌اند
مردم افغانستان مشکلاتی دارند که با حضور نیروهای اشغالگر در این کشور تشدید شده است.درحالی‌که حدود20 سال حضور نظامی آمریکا و متحدان آن در افغانستان می‌گذرد شواهد و مستندات موجود از وخامت اوضاع مردم این کشور ازجمله در بخش‌های امنیتی و مواد غذایی حکایت دارند. آمریکا با ادعای بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و امنیتی مردم افغانستان به این کشور لشکرکشی کرد اما در عمل نه‌تنها در مبارزه با آنچه که تروریسم می‌نامید، موفقیتی کسب نکرده است بلکه گزارش‌های منتشرشده از سوی مؤسسات مختلف بین‌المللی ،قحطی به‌شدت مردم افغانستان را تهدید می‌کند و فاجعه انسانی ناشی از آن، به‌مراتب نگران‌کننده‌تر از فعالیت‌های شورشیان و تروریست‌ها ارزیابی می‌شود.دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سعی دارند با ناامن ساختن اوضاع داخلی افغانستان حضور خود در این کشور را توجیه نموده و خود را دوست مردم این کشور جلوه دهند!ازآنجاکه آمریکایی‌ها قصد دارند برای مدت طولانی در افغانستان بمانند احساس می‌کنند که نیازمند همکاری و به‌اصطلاح ادای محبت با مردم افغانستان هستند که نشان دهند حضور نظامی آنان در افغانستان، در جهت تخاصم نیست. این در حالی است که از دیدگاه مردم افغانستان، اقدامات نیروهای آمریکایی به‌خصوص در کشتار غیرنظامیان، بیانگر دروغین بودن ادعاهای مقامات نظامی و سیاسی آمریکا است و از سوی دیگر، بیانگر ترس و وحشت نظامیان آمریکایی از تهدیدات و ناامنی‌هایی است که جان آنان را تهدید می‌کند. این بدان معنا است که نیروهای آمریکایی برای به‌اصطلاح نشان دادن اقتدار خود اقدام به کشتار مردم می‌کنند و با ورود به خانه‌ها و اهانت به مقدسات و نادیده گرفتن آداب و سنن ملی آنان، اهالی منزل را بازداشت می‌کنند که باعث تشدید خشم مردم افغانستان شده است. وضعیتی که دولت افغانستان بارها در مورد پیامدهای آن به آمریکا هشدار داده است. احیای مجدد گروه‌های تروریستی، افزایش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و کشتار غیرنظامیان دستاورد حدود 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 12
ماسک‌دزدانی که واکسن‌دزد شده‌اند!
سعید صابریان
منازعات واشنگتن و اتحادیه اروپا بر سر تصاحب امتیاز توزیع واکسن کرونا در جهان وارد فاز تازه‌ای شده است. این منازعه از ابتدای ماه مارس امسال ( سال 2020) و زمانی که بسیاری از شرکت‌های تحقیقاتی در دنیا، فعالیت‌های خود را برای تولید واکسن کرونا آغاز کرده بودند کلید خورده بود. اکنون، با تولید واکسن کرونا در چندین شرکت دارویی دنیا و نزدیک‌تر شدن برخی شرکت‌های دیگر به تولید نهایی واکسن کووید 19 ، واشنگتن و کشورهای اروپایی مشغول پیش‌خرید گسترده واکسن‌های تولیدشده و جلوگیری از توزیع عادلانه این واکسن‌ها در جهان هستند.
چندی پیش ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با هدف مقابله با شیوع کرونا، قطعنامه‌ای را تصویب کردند.در این قطعنامه، همه اعضا خواستار دستیابی «عادلانه، مؤثر و بهنگام» به هرگونه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا شده‌اند. بااین‌حال آمریکا و اتحادیه اروپا به‌راحتی این موضوع ( توزیع عادلانه واکسن کرونا) را زیر پا می‌گذارند! دولت آمریکا در ازای تسهیل پروسه «آزمایش واکسن» و «تست انسانی واکسن‌های تولیدشده اولیه» برای این شرکت‌ها (که به قیمت جان انسان‌های بی‌گناه در کشورهای آفریقایی تمام می‌شود)، سلطه بی‌حدوحصری بر این شرکت‌ها دارد. بر این اساس، تولیدات و محصولات دارویی و درمانی این شرکت‌ها و نحوه توزیع آن‌ها، در اختیار دولتمردان ایالات‌متحده قرار می‌گیرد. وقاحت
کاخ سفید به این نقطه ختم نمی‌شود! رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است که اگر «شرکت‌های خصوصی» در این پروسه به «بازیگران اصلی» تبدیل شوند، می‌توان با پرداخت مبلغی گزاف به آن‌ها، واکسن‌هایی مانند واکسن کووید ۱۹ را از آن‌ها پیش‌خرید کرد. این شرکت‌ها اگر در مقابل پیشنهاد غیرمستقیم آمریکا بایستند و با آن مخالفت کنند، با وضع تحریم‌هایی غیرقانونی و یک‌جانبه (به بهانه‌های گوناگون) مواجه خواهند شد.
ایالات‌متحده جهت به دست آوردن انحصار خرید و توزیع واکسن‌های تولیدشده برای مقابله با کووید ۱۹، دقیقا از همان فرمول «ماسک دزدی»معروف خود استفاده می‌کند: استفاده از «دلالان غیردولتی محصولات درمانی» و وادار سازی غیرمستقیم شرکت‌های دارویی برای همکاری با آن‌ها.
نکته تأسف‌بار اینکه این مناقشه در حالی تشدید می‌شود که کشورهای اروپایی متعهد به «توزیع عادلانه واکسن کرونا» در جهان شده‌اند! از سوی دیگر، جو بایدن رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نیز به‌مانند ترامپ همتای فعلی خود، معتقد است که باید از ابزاری به نام«حق انحصاری توزیع واکسن کرونا» به‌عنوان اهرم فشاری علیه دیگر کشورها و دولت‌های دنیا استفاده کرد. اتحادیه اروپا تاکنون بیش از 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را از شرکت‌های دارویی مختلف در جهان پیش‌خرید کرده است.این قاعده در خصوص ایالات‌متحده نیز صادق است. حتی آمریکا و کشورهای اروپایی به بسیاری از شرکت‌های داروسازی و واکسن‌سازی ( که در مراحل تست انسانی واکسن کرونا هستند) ، پیشنهاداتی را در خصوص پیش‌خرید واکسن‌های آن‌ها ارائه داده‌اند. به‌نحوی‌که در آینده‌ای نزدیک، کشورهای فقیر و متوسط ناچار شوند این واکسن‌ها را از آمریکا یا کشورهای اروپایی ادامه دهند. در این مسیر، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به یکدیگر نیز رحم نمی‌کنند! به عبارت بهتر، کشورهای غربی که سابقه«ماسک دزدی» از یکدیگر را در روزهای نخست شیوع کرونا داشته‌اند، اکنون وارد فاز «واکسن دزدی» از سایر کشورهای دنیا شده‌اند. بدون شک، افکار عمومی دنیا بازی وقیحانه کشورهای غربی( اعم از آمریکا و کشورهای اروپایی) را در آینده فراموش نخواهند کرد.
منازعات واشنگتن و اتحادیه اروپا بر سر تصاحب امتیاز توزیع واکسن کرونا در جهان وارد فاز تازه‌ای شده است. این منازعه از ابتدای ماه مارس امسال ( سال 2020) و زمانی که بسیاری از شرکت‌های تحقیقاتی در دنیا، فعالیت‌های خود را برای تولید واکسن کرونا آغاز کرده بودند کلید خورده بود. اکنون، با تولید واکسن کرونا در چندین شرکت دارویی دنیا و نزدیک‌تر شدن برخی شرکت‌های دیگر به تولید نهایی واکسن کووید 19 ، واشنگتن و کشورهای اروپایی مشغول پیش‌خرید گسترده واکسن‌های تولیدشده و جلوگیری از توزیع عادلانه این واکسن‌ها در جهان هستند.
چندی پیش ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با هدف مقابله با شیوع کرونا، قطعنامه‌ای را تصویب کردند.در این قطعنامه، همه اعضا خواستار دستیابی «عادلانه، مؤثر و بهنگام» به هرگونه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا شده‌اند. بااین‌حال آمریکا و اتحادیه اروپا به‌راحتی این موضوع ( توزیع عادلانه واکسن کرونا) را زیر پا می‌گذارند! دولت آمریکا در ازای تسهیل پروسه «آزمایش واکسن» و «تست انسانی واکسن‌های تولیدشده اولیه» برای این شرکت‌ها (که به قیمت جان انسان‌های بی‌گناه در کشورهای آفریقایی تمام می‌شود)، سلطه بی‌حدوحصری بر این شرکت‌ها دارد. بر این اساس، تولیدات و محصولات دارویی و درمانی این شرکت‌ها و نحوه توزیع آن‌ها، در اختیار دولتمردان ایالات‌متحده قرار می‌گیرد. وقاحت
کاخ سفید به این نقطه ختم نمی‌شود! رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است که اگر «شرکت‌های خصوصی» در این پروسه به «بازیگران اصلی» تبدیل شوند، می‌توان با پرداخت مبلغی گزاف به آن‌ها، واکسن‌هایی مانند واکسن کووید ۱۹ را از آن‌ها پیش‌خرید کرد. این شرکت‌ها اگر در مقابل پیشنهاد غیرمستقیم آمریکا بایستند و با آن مخالفت کنند، با وضع تحریم‌هایی غیرقانونی و یک‌جانبه (به بهانه‌های گوناگون) مواجه خواهند شد.
ایالات‌متحده جهت به دست آوردن انحصار خرید و توزیع واکسن‌های تولیدشده برای مقابله با کووید ۱۹، دقیقا از همان فرمول «ماسک دزدی»معروف خود استفاده می‌کند: استفاده از «دلالان غیردولتی محصولات درمانی» و وادار سازی غیرمستقیم شرکت‌های دارویی برای همکاری با آن‌ها.
نکته تأسف‌بار اینکه این مناقشه در حالی تشدید می‌شود که کشورهای اروپایی متعهد به «توزیع عادلانه واکسن کرونا» در جهان شده‌اند! از سوی دیگر، جو بایدن رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نیز به‌مانند ترامپ همتای فعلی خود، معتقد است که باید از ابزاری به نام«حق انحصاری توزیع واکسن کرونا» به‌عنوان اهرم فشاری علیه دیگر کشورها و دولت‌های دنیا استفاده کرد. اتحادیه اروپا تاکنون بیش از 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را از شرکت‌های دارویی مختلف در جهان پیش‌خرید کرده است.این قاعده در خصوص ایالات‌متحده نیز صادق است. حتی آمریکا و کشورهای اروپایی به بسیاری از شرکت‌های داروسازی و واکسن‌سازی ( که در مراحل تست انسانی واکسن کرونا هستند) ، پیشنهاداتی را در خصوص پیش‌خرید واکسن‌های آن‌ها ارائه داده‌اند. به‌نحوی‌که در آینده‌ای نزدیک، کشورهای فقیر و متوسط ناچار شوند این واکسن‌ها را از آمریکا یا کشورهای اروپایی ادامه دهند. در این مسیر، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به یکدیگر نیز رحم نمی‌کنند! به عبارت بهتر، کشورهای غربی که سابقه«ماسک دزدی» از یکدیگر را در روزهای نخست شیوع کرونا داشته‌اند، اکنون وارد فاز «واکسن دزدی» از سایر کشورهای دنیا شده‌اند. بدون شک، افکار عمومی دنیا بازی وقیحانه کشورهای غربی( اعم از آمریکا و کشورهای اروپایی) را در آینده فراموش نخواهند کرد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لایجه بودجه سال آینده خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نوشته شده استتعداد بازدید : 12
اقتصاد مقاومتی نقطه کور بودجه 1400
نفیسه امامی
سال‌هاست بحث اصلاحات ساختاری در بودجه در بیشتر دولت‌ها مطرح می‌شود، اما درنهایت به حرف و شعار بسنده شده و برای اصلاح مهم‌ترین سند مالی کشور هیچ اقدام عاجلی صورت نگرفته است. این روزها که بحث بودجه 1400 با تقدیم آن به مجلس داغ شده، انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به نحوه تنظیم لایحه بودجه سال آینده واردشده است و با محورهای اقتصاد مقاومتی باهدف مقاوم‌سازی اقتصاد هیچ تناسبی ندارد.
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن دارد. تأکید این نوع اقتصاد محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع است، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که این وابستگی در لایحه بودجه نه‌تنها کم نشده، بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده است.
نمایندگان مجلس هم اعلام کرده‌اند لایحه بودجه 1400 نه‌تنها در مسیر اصلاح ساختار بودجه نیست، بلکه دقیقا در مسیر مخالف آن حرکت کرده و آثار و تبعات چنین لایحه بودجه‌ای تورم، عدم شفافیت، نظارت‌پذیر نبودن و تبعات منفی دیگری را به همراه دارد.
در لایحه بودجه سال آتی، 150 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته‌شده که این میزان برابر است با فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز. این مقدار فروش در قیاس با میانگین فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت در سال 99، فاصله 300 درصدی دارد که نشان‌دهنده نگاه غیرواقع‌بینانه به درآمدهای نفتی و
وابستگی 40 درصدی به فروش نفت است.
این میزان وابستگی بودجه به نفت می‌تواند سیگنال ضعف کشور را در عرصه بین‌المللی مخابره کند و به معنای وابستگی ایران به انجام مذاکره به‌عنوان راهی برای درآمدزایی تعبیر شود. چنین رویکردی در شرایطی که همه از ضرورت قطع وابستگی به نفت و خام فروشی سخن می‌گویند، با الزامات اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به خارج همخوانی ندارد.
بودجه سال آینده غیرواقع‌بینانه و رؤیایی است
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، بودجه 1400 را مغایر با چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی می‌داند و می‌گوید: با توجه به اعداد و ارقام در بودجه متأسفانه وابستگی شدیدی به فروش نفت برای سال آینده در نظر گرفته‌شده، بدون آنکه مشخص شود نفت به چه شکلی به فروش می‌رسد و چه دورنمایی برای آن درنظر گرفته‌شده است.
وی ادامه می‌دهد: بودجه 1400 با امید به آمدن بایدن و برداشته شدن تحریم‌ها تنظیم‌شده است. بودجه‌ای که با ان شاء الله و ماشاءالله نوشته‌شده ازنظر درآمدزایی هیچ برآورد دقیقی برای آن وجود ندارد. بخش عمده بودجه‌ریزی به درآمدهای نفتی وابسته شده و بخش دیگر به‌پیش فروش اوراق سلف نفتی اختصاص پیداکرده که به‌نوعی فروش نفت محسوب می‌شود. فروش اوراق سلف نفتی سیاست از پیش شکست‌خورده است، زیرا نفتی که هنوز استخراج‌نشده به افراد غیر فروخته می‌شود به این امید که در آینده با سود فروش آن، بدهی مردم داده شود.
سبزعلیپور معتقد است فروش اوراق سلف به معنای قرض گرفتن از مردم و پرداخت سود به آن‌هاست درحالی‌که بودجه کشور را نمی‌توان با قرض نوشت و در این رابطه می‌گوید: بودجه باید با منابع و درآمدهای صحیح و محقق شده نوشته شود. با توجه به اعداد و ارقام بودجه سال آینده مشخص است که به صادرات غیرنفتی که جزو درآمدهای واقعی محسوب می‌شوند، توجهی نشده است. در بودجه 1400 به مالیات به‌عنوان درآمد غیرنفتی اشاره‌شده که با توجه به شیوع کرونا و رکود در کسب‌وکارها، فشار زیادی از افزایش چند برابری مالیات به مردم وارد می‌شود.
اقتصاد مقاومتی را سیاسی کردند
وی اقتصاد مقاومتی را مقاوم‌سازی اقتصاد عنوان می‌کند و می‌افزاید: اقتصاد مقاومتی را سیاسی کردند درحالی‌که بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا اقتصادشان را مقاوم می‌کنند، اما نام آن را اقتصاد مقاومتی نمی‌گذارند. این نوع اقتصاد در کشور ما بعد از اعمال تحریم‌ها و افزایش فشار جنگ اقتصادی باهدف قوی شدن اقتصاد گرفته شد تا وابستگی به خارج را کمتر کند و در داخل زندگی مردم با کمترین فشار پیش برود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: در سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی بی‌اعتنایی زیادی به اقتصاد مقاومتی صورت گرفت و در بودجه به مقاوم شدن اقتصاد توجه نشد و هیچ درآمدی ازاین‌جهت در بودجه درنظر گرفته نشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بودجه سال آینده را غیرواقع‌بینانه و رؤیایی می‌داند و می‌گوید: روحانی با توجه به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش در ماه‌های آینده، بودجه را باری به هر جهت نوشته است تا دولت بعدی مشکلات را رفع‌ورجوع کند. این بودجه‌ریزی بدترین و بی‌تعهدترین بودجه نوشته‌شده است. متأسفانه تکیه‌ای بر درآمدهای اقتصادی و قوت بخشیدن به اقتصاد و افزایش درآمدزایی در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
سبزعلیپور امید دولتمردان به فروش نفت در بودجه را باعث وابستگی کشور به طلای سیاه می‌داند و می‌افزاید: به‌طورقطع کشورهای متخاصم همه اخبار و برنامه‌ریزی‌های کشور را رصد می‌کنند و با بررسی بودجه متوجه امیدواری کشور به فروش نفت می‌شوند و به دنبال فشار واردکردن به شاهرگ حیاتی درآمدزایی کشور می‌روند. این امیدواری به فروش نفت چراغ سبز نشان دادن به دیگر کشورهاست تا بتوانند ما را در مضیقه بگذارند.
وی با انتقاد از بزرگ شدن بودجه 1400 در قیاس با بودجه سال‌های گذشته می‌گوید: از سال 97 تاکنون هرسال دولت بر میزان بودجه اضافه کرده و بودجه حجیم‌تر از سال قبل شده است. بودجه سال 97 باوجود برجام و فروش نفت در انتها با کسری مواجه شد. در سال 98 که ترامپ از برجام خارج شد، بازهم بر ارقام بودجه اضافه شد و فروش 700 هزار بشکه نفت در بودجه به حدود 200 هزار بشکه رسید که کسری بودجه بیشتری نسبت به سال 97 داشت.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: بودجه 99 هم حجیم‌تر و کسری بودجه آن‌هم بزرگ‌تر گردید درحالی‌که باوجود کسری زیاد بودجه 99، بازهم ارقام بودجه 1400 بزرگ‌تر شده‌اند و بزرگ‌ترین بودجه تاریخ ایران نسبت به سال‌های قبل نوشته‌شده است.
وی یادآور می‌شود: در بودجه 99 فروش نفت 50 دلار، نرخ ارز 4200 تومان ونرخ ارز نیمایی 8 هزار تومان درنظر گرفته‌شده بود، درحالی‌که صادرات نفت به صفر رسید و ارز در بازار آزاد 30 هزار تومان شد. حالا در بودجه سال بعد نفت 40 دلار و نرخ ارز 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته‌شده است. با این برآوردها انتظار می‌رود نرخ ارز در سال بعد به 40 هزار تومان برسد و تورم بالایی در بازار رخ دهد.
سبزعلیپور در پایان با اشاره به اینکه تحریم‌ها هرگز به‌سرعت برداشته نمی‌شوند و شاید معلق شوند، می‌گوید: سال‌ها طول می‌کشد که تحریم به‌طور کامل و شفاف برداشته شود. تا زمانی که مشتری‌های نفتی مجددا جلب شوند و بتوان فروش داشت، یک سال می‌گذرد و پیش‌بینی فروش نفت در بودجه نیز محقق نخواهد شد.
سال‌هاست بحث اصلاحات ساختاری در بودجه در بیشتر دولت‌ها مطرح می‌شود، اما درنهایت به حرف و شعار بسنده شده و برای اصلاح مهم‌ترین سند مالی کشور هیچ اقدام عاجلی صورت نگرفته است. این روزها که بحث بودجه 1400 با تقدیم آن به مجلس داغ شده، انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی به نحوه تنظیم لایحه بودجه سال آینده واردشده است و با محورهای اقتصاد مقاومتی باهدف مقاوم‌سازی اقتصاد هیچ تناسبی ندارد.
اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌کننده یک کشور قرار می‌گیرد و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن دارد. تأکید این نوع اقتصاد محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع است، اما در کمال تعجب شاهد هستیم که این وابستگی در لایحه بودجه نه‌تنها کم نشده، بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده است.
نمایندگان مجلس هم اعلام کرده‌اند لایحه بودجه 1400 نه‌تنها در مسیر اصلاح ساختار بودجه نیست، بلکه دقیقا در مسیر مخالف آن حرکت کرده و آثار و تبعات چنین لایحه بودجه‌ای تورم، عدم شفافیت، نظارت‌پذیر نبودن و تبعات منفی دیگری را به همراه دارد.
در لایحه بودجه سال آتی، 150 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت در نظر گرفته‌شده که این میزان برابر است با فروش بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز. این مقدار فروش در قیاس با میانگین فروش روزانه 700 هزار بشکه نفت در سال 99، فاصله 300 درصدی دارد که نشان‌دهنده نگاه غیرواقع‌بینانه به درآمدهای نفتی و
وابستگی 40 درصدی به فروش نفت است.
این میزان وابستگی بودجه به نفت می‌تواند سیگنال ضعف کشور را در عرصه بین‌المللی مخابره کند و به معنای وابستگی ایران به انجام مذاکره به‌عنوان راهی برای درآمدزایی تعبیر شود. چنین رویکردی در شرایطی که همه از ضرورت قطع وابستگی به نفت و خام فروشی سخن می‌گویند، با الزامات اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به خارج همخوانی ندارد.
بودجه سال آینده غیرواقع‌بینانه و رؤیایی است
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، بودجه 1400 را مغایر با چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی می‌داند و می‌گوید: با توجه به اعداد و ارقام در بودجه متأسفانه وابستگی شدیدی به فروش نفت برای سال آینده در نظر گرفته‌شده، بدون آنکه مشخص شود نفت به چه شکلی به فروش می‌رسد و چه دورنمایی برای آن درنظر گرفته‌شده است.
وی ادامه می‌دهد: بودجه 1400 با امید به آمدن بایدن و برداشته شدن تحریم‌ها تنظیم‌شده است. بودجه‌ای که با ان شاء الله و ماشاءالله نوشته‌شده ازنظر درآمدزایی هیچ برآورد دقیقی برای آن وجود ندارد. بخش عمده بودجه‌ریزی به درآمدهای نفتی وابسته شده و بخش دیگر به‌پیش فروش اوراق سلف نفتی اختصاص پیداکرده که به‌نوعی فروش نفت محسوب می‌شود. فروش اوراق سلف نفتی سیاست از پیش شکست‌خورده است، زیرا نفتی که هنوز استخراج‌نشده به افراد غیر فروخته می‌شود به این امید که در آینده با سود فروش آن، بدهی مردم داده شود.
سبزعلیپور معتقد است فروش اوراق سلف به معنای قرض گرفتن از مردم و پرداخت سود به آن‌هاست درحالی‌که بودجه کشور را نمی‌توان با قرض نوشت و در این رابطه می‌گوید: بودجه باید با منابع و درآمدهای صحیح و محقق شده نوشته شود. با توجه به اعداد و ارقام بودجه سال آینده مشخص است که به صادرات غیرنفتی که جزو درآمدهای واقعی محسوب می‌شوند، توجهی نشده است. در بودجه 1400 به مالیات به‌عنوان درآمد غیرنفتی اشاره‌شده که با توجه به شیوع کرونا و رکود در کسب‌وکارها، فشار زیادی از افزایش چند برابری مالیات به مردم وارد می‌شود.
اقتصاد مقاومتی را سیاسی کردند
وی اقتصاد مقاومتی را مقاوم‌سازی اقتصاد عنوان می‌کند و می‌افزاید: اقتصاد مقاومتی را سیاسی کردند درحالی‌که بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا اقتصادشان را مقاوم می‌کنند، اما نام آن را اقتصاد مقاومتی نمی‌گذارند. این نوع اقتصاد در کشور ما بعد از اعمال تحریم‌ها و افزایش فشار جنگ اقتصادی باهدف قوی شدن اقتصاد گرفته شد تا وابستگی به خارج را کمتر کند و در داخل زندگی مردم با کمترین فشار پیش برود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: در سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی بی‌اعتنایی زیادی به اقتصاد مقاومتی صورت گرفت و در بودجه به مقاوم شدن اقتصاد توجه نشد و هیچ درآمدی ازاین‌جهت در بودجه درنظر گرفته نشد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران بودجه سال آینده را غیرواقع‌بینانه و رؤیایی می‌داند و می‌گوید: روحانی با توجه به پایان دوران ریاست جمهوری‌اش در ماه‌های آینده، بودجه را باری به هر جهت نوشته است تا دولت بعدی مشکلات را رفع‌ورجوع کند. این بودجه‌ریزی بدترین و بی‌تعهدترین بودجه نوشته‌شده است. متأسفانه تکیه‌ای بر درآمدهای اقتصادی و قوت بخشیدن به اقتصاد و افزایش درآمدزایی در لایحه بودجه دیده نمی‌شود.
سبزعلیپور امید دولتمردان به فروش نفت در بودجه را باعث وابستگی کشور به طلای سیاه می‌داند و می‌افزاید: به‌طورقطع کشورهای متخاصم همه اخبار و برنامه‌ریزی‌های کشور را رصد می‌کنند و با بررسی بودجه متوجه امیدواری کشور به فروش نفت می‌شوند و به دنبال فشار واردکردن به شاهرگ حیاتی درآمدزایی کشور می‌روند. این امیدواری به فروش نفت چراغ سبز نشان دادن به دیگر کشورهاست تا بتوانند ما را در مضیقه بگذارند.
وی با انتقاد از بزرگ شدن بودجه 1400 در قیاس با بودجه سال‌های گذشته می‌گوید: از سال 97 تاکنون هرسال دولت بر میزان بودجه اضافه کرده و بودجه حجیم‌تر از سال قبل شده است. بودجه سال 97 باوجود برجام و فروش نفت در انتها با کسری مواجه شد. در سال 98 که ترامپ از برجام خارج شد، بازهم بر ارقام بودجه اضافه شد و فروش 700 هزار بشکه نفت در بودجه به حدود 200 هزار بشکه رسید که کسری بودجه بیشتری نسبت به سال 97 داشت.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: بودجه 99 هم حجیم‌تر و کسری بودجه آن‌هم بزرگ‌تر گردید درحالی‌که باوجود کسری زیاد بودجه 99، بازهم ارقام بودجه 1400 بزرگ‌تر شده‌اند و بزرگ‌ترین بودجه تاریخ ایران نسبت به سال‌های قبل نوشته‌شده است.
وی یادآور می‌شود: در بودجه 99 فروش نفت 50 دلار، نرخ ارز 4200 تومان ونرخ ارز نیمایی 8 هزار تومان درنظر گرفته‌شده بود، درحالی‌که صادرات نفت به صفر رسید و ارز در بازار آزاد 30 هزار تومان شد. حالا در بودجه سال بعد نفت 40 دلار و نرخ ارز 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته‌شده است. با این برآوردها انتظار می‌رود نرخ ارز در سال بعد به 40 هزار تومان برسد و تورم بالایی در بازار رخ دهد.
سبزعلیپور در پایان با اشاره به اینکه تحریم‌ها هرگز به‌سرعت برداشته نمی‌شوند و شاید معلق شوند، می‌گوید: سال‌ها طول می‌کشد که تحریم به‌طور کامل و شفاف برداشته شود. تا زمانی که مشتری‌های نفتی مجددا جلب شوند و بتوان فروش داشت، یک سال می‌گذرد و پیش‌بینی فروش نفت در بودجه نیز محقق نخواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس:تعداد بازدید : 9
تصویب یک برنامه پنج ساله قوی ثبات اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره ۵ ساله و با تصویب یک برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند.
به گزارش خانه ملت، نشست تقدیر از منتخبان جشنواره شهید مدرس قوه مقننه با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز برگزار شد.
قالیباف در این نشست گفت: از اینکه در شرایط سخت کرونایی توانستم جلسه‌ای را در حضور جمعی از کارکنان مجلس باشم، بسیار خوشحالم و بسیار دوست داشتم که این نشست در شرایط بهتری با حضور تمام پرسنل مجلس برگزار می‌شد.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس قانون اساسی، مجلس حوزه اختیارات وسیع، تأثیرگذار و نقش جدی در ساماندهی مجموعه کشور دارد، حال اگر امروز شاهد چنین کارکردی نیستیم، این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد. اگر ضعفی در حوزه مجلس وجود دارد، هیچ‌کسی و هیچ جایی مؤثرتر از خود مجلس در بروز این مسائل نیست و اگر قرار است که این ضعف‌ها به قوت تبدیل شود، هیچ جایی بهتر از مجلس برای تحول در این حوزه نخواهد بود.
قالیباف ادامه داد: من هرکجا که توفیق خدمت داشتم این را بیان کردم که مثلا اگر در حوزه شهرداری تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه‌ها، مترو، فضای سبز، بخش بهداشت و درمان، خدمات شهری، حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم، این تحول رخ نمی‌دهد مگر با بروز تحول در درون شهرداری تهران؛ ازاین‌رو وقتی این مسئله محقق شود، آن زمان مردم نیز اقدامات و تلاش‌های مجموعه را می‌پذیرند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی باید به سمت تحول حرکت کند، افزود: اخیرا در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی بر روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد که در شرایط کنونی اولویت مجلس یازدهم بحث نظارت است، همچنین در بحث فعالیت صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، اصالت و اولویت با کمیسیون‌ها ست.
وی با بیان اینکه مجلس در حوزه تحول عملکردی 4 محور مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کارآمدسازی را دنبال می‌کند، گفت: به‌طور حتم هر فردی در هر سازمانی به سهم خود در تحقق اهداف تأثیرگذار است و همه وظایف و برنامه‌ها باید به‌صورت منظم صورت گیرد، از طرفی باید بدانیم که به‌صورت کلان در مجلس شورای اسلامی، اصالت با نمایندگان است، ازاین‌رو اگر یک برش ساختاری در مجلس زده شود، یک‌طرف نمایندگان قرار داشته و یک‌طرف دیگر ستاد اداری قوه مقننه قرار دارد. بنابراین باید بهترین اقدامات و تلاش‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمایندگان انجام شود.
رئیس مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره 5 ساله و با تصویب برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی به کشور بازگردد، این ظرفیت کاملا وجود داشته و اگر ما در کنار هم باشیم، این مسئله محقق می‌شود.
در پایان این نشست، با حضور قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونان اجرایی، قوانین و نظارت و برخی از مدیران کل و روسای ادارات مجلس از کارمندان نمونه و منتخبان جشنواره شهید مدرس تقدیر شد.
به گزارش خانه ملت، نشست تقدیر از منتخبان جشنواره شهید مدرس قوه مقننه با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز برگزار شد.
قالیباف در این نشست گفت: از اینکه در شرایط سخت کرونایی توانستم جلسه‌ای را در حضور جمعی از کارکنان مجلس باشم، بسیار خوشحالم و بسیار دوست داشتم که این نشست در شرایط بهتری با حضور تمام پرسنل مجلس برگزار می‌شد.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس قانون اساسی، مجلس حوزه اختیارات وسیع، تأثیرگذار و نقش جدی در ساماندهی مجموعه کشور دارد، حال اگر امروز شاهد چنین کارکردی نیستیم، این مسئله به عوامل متعددی برمی‌گردد. اگر ضعفی در حوزه مجلس وجود دارد، هیچ‌کسی و هیچ جایی مؤثرتر از خود مجلس در بروز این مسائل نیست و اگر قرار است که این ضعف‌ها به قوت تبدیل شود، هیچ جایی بهتر از مجلس برای تحول در این حوزه نخواهد بود.
قالیباف ادامه داد: من هرکجا که توفیق خدمت داشتم این را بیان کردم که مثلا اگر در حوزه شهرداری تهران به دنبال تحول در حوزه بزرگراه‌ها، مترو، فضای سبز، بخش بهداشت و درمان، خدمات شهری، حوزه اجتماعی و فرهنگی هستیم، این تحول رخ نمی‌دهد مگر با بروز تحول در درون شهرداری تهران؛ ازاین‌رو وقتی این مسئله محقق شود، آن زمان مردم نیز اقدامات و تلاش‌های مجموعه را می‌پذیرند.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس در شرایط کنونی باید به سمت تحول حرکت کند، افزود: اخیرا در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی بر روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند.
قالیباف ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون دو وظیفه مهم قانون‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد که در شرایط کنونی اولویت مجلس یازدهم بحث نظارت است، همچنین در بحث فعالیت صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، اصالت و اولویت با کمیسیون‌ها ست.
وی با بیان اینکه مجلس در حوزه تحول عملکردی 4 محور مردمی‌سازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و کارآمدسازی را دنبال می‌کند، گفت: به‌طور حتم هر فردی در هر سازمانی به سهم خود در تحقق اهداف تأثیرگذار است و همه وظایف و برنامه‌ها باید به‌صورت منظم صورت گیرد، از طرفی باید بدانیم که به‌صورت کلان در مجلس شورای اسلامی، اصالت با نمایندگان است، ازاین‌رو اگر یک برش ساختاری در مجلس زده شود، یک‌طرف نمایندگان قرار داشته و یک‌طرف دیگر ستاد اداری قوه مقننه قرار دارد. بنابراین باید بهترین اقدامات و تلاش‌ها برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نمایندگان انجام شود.
رئیس مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: با تمام سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، ایران آن‌قدر ظرفیت دارد که در یک دوره 5 ساله و با تصویب برنامه هفتم توسعه خوب و قوی، ثبات اقتصادی به کشور بازگردد، این ظرفیت کاملا وجود داشته و اگر ما در کنار هم باشیم، این مسئله محقق می‌شود.
در پایان این نشست، با حضور قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونان اجرایی، قوانین و نظارت و برخی از مدیران کل و روسای ادارات مجلس از کارمندان نمونه و منتخبان جشنواره شهید مدرس تقدیر شد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سرلشکر سلامی: تعداد بازدید : 12
دشمنان منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشند
سرلشکر سلامی با تأکید بر اینکه راه شهید فخری‌زاده با عزم و اراده بیشتر دنبال می‌شود گفت: دشمنان باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می‌کنیم، باشند.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت دانشمند شهید محسن فخری‌زاده که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه بزرگ‌ترین لطف الهی که شهادت است، شامل حال محسن فخری‌زاده عزیز و فخر ایران شد ،گفت: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی باید بدانند که شهادت، چراغ راه ماست و ما راه این شهید عزیز را ادامه خواهیم داد و راهی که شهدا باز می‌کنند، هیچ‌گاه توقف نخواهد داشت.وی افزود: هر نقطه‌ای که دشمن روی آن متمرکز می‌شود، به‌منزله نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه‌ای مانند ترور به معنای آن است که ما باید امثال شهید فخری‌زاده را تربیت کنیم.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش ادامه خواهد داشت،گفت: دشمنان باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می‌کنیم، باشند.
سردار سلامی با بیان اینکه ترور و اقدامات کوردلانه دشمنان جز افزوده شدن بر شتاب انقلاب اسلامی ما دستاورد دیگری نخواهد داشت ، ادامه داد: ما با شهادت رشد کرده‌ایم و دشمن، قدرت درک این حقیقت را ندارد. آن‌ها فکر می‌کنند که مردان بزرگ ما تنها هویت فیزیکی دارند ازاین‌رو به دنبال حذف آن‌ها هستند، اما شهادت آنان، اراده ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام قوی‌تر می‌کند.
فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر اینکه به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته‌ای خود خواهیم داشت،افزود: شهادت برای ما افتخار است و همان‌طور که شاهد بودیم حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد، قطعا شهادت محسن فخری‌زاده نیز موجب ذلت دشمنان می‌شود و سرعت ما را در مسیری که انتخاب کرده‌ایم بیشتر می‌کند.
به گزارش فارس، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم گرامیداشت دانشمند شهید محسن فخری‌زاده که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با بیان اینکه بزرگ‌ترین لطف الهی که شهادت است، شامل حال محسن فخری‌زاده عزیز و فخر ایران شد ،گفت: دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی باید بدانند که شهادت، چراغ راه ماست و ما راه این شهید عزیز را ادامه خواهیم داد و راهی که شهدا باز می‌کنند، هیچ‌گاه توقف نخواهد داشت.وی افزود: هر نقطه‌ای که دشمن روی آن متمرکز می‌شود، به‌منزله نقطه قوت ما و هراس دشمنان است و متوسل شدن به اقدامات جنایتکارانه‌ای مانند ترور به معنای آن است که ما باید امثال شهید فخری‌زاده را تربیت کنیم.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه راه این عزیز با عزم و اراده بیشتر توسط شاگردانش ادامه خواهد داشت،گفت: دشمنان باید منتظر واکنش‌های جمهوری اسلامی ایران با کیفیت و وضعیتی که خودمان تعیین می‌کنیم، باشند.
سردار سلامی با بیان اینکه ترور و اقدامات کوردلانه دشمنان جز افزوده شدن بر شتاب انقلاب اسلامی ما دستاورد دیگری نخواهد داشت ، ادامه داد: ما با شهادت رشد کرده‌ایم و دشمن، قدرت درک این حقیقت را ندارد. آن‌ها فکر می‌کنند که مردان بزرگ ما تنها هویت فیزیکی دارند ازاین‌رو به دنبال حذف آن‌ها هستند، اما شهادت آنان، اراده ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام قوی‌تر می‌کند.
فرمانده کل سپاه در پایان با تأکید بر اینکه به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که واکنش قاطعی نسبت به ترور دانشمند هسته‌ای خود خواهیم داشت،افزود: شهادت برای ما افتخار است و همان‌طور که شاهد بودیم حاج قاسم با شهادتش موجب ذلت استکبار شد، قطعا شهادت محسن فخری‌زاده نیز موجب ذلت دشمنان می‌شود و سرعت ما را در مسیری که انتخاب کرده‌ایم بیشتر می‌کند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بیانیه جمعی از اساتید حوزه های علمیه و مبلغان سراسر کشور؛ تعداد بازدید : 23
مشکلات معیشتی و آدرس اشتباه برخی مسئولان
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا(سوره احزاب آیه39)
همان كسانى كه پیام‌هاى خدا را ابلاغ مى‌كنند و از او مى‌ترسند و از هیچ كس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى كفایت مى‌كند.
انقلاب اسلامی ایران بر محور دین، عدالت، آزادگی و عقلانیت علی‌رغم دشمنی‌های فراوان جبهه استکبار موفقیت‌های چشمگیر و غیر قابل انکاری در عرصه‌های تولید علم، امنیت ملی، صنایع دفاعی، هوافضا، صنایع هسته ای، فناوری نانو، حوزه سلامت و بهداشت، علوم زیستی و ژنتیک و موارد متعدد دیگری در منطقه و جهان داشته است که او را از مهم‌ترین قدرت های تأثیرگذار بر معادلات منطقه ای و جهانی ساخته است. این توفیقات در سایه تکیه بر ارزش های انقلابی، مدیریت جهادی، نیروهای خودی و میدان دادن به جوانان با انگیزه و خلاق با محوریت ولایت به عنوان حجت موجه ما در زمان غیبت صورت گرفت.
مع الأسف با وجود همه این پیشرفت ها در حوزه های فرهنگ، عدالت اجتماعی، اقتصاد و معیشت فاصله زیادی با اهداف انقلاب اسلامی داریم.
امروزه ولنگاری فرهنگی، نابسامانی فضای مجازی، تبعیض، تورم افسارگسیخته، گرانی های روزانه و گاه ساعتی در مسکن و خودرو و نیازهای اولیه مردم، بی ثباتی قیمت ها، احتکار، قاچاق کالا از مبادی رسمی، اوضاع ناپایدار بازار سرمایه و بورس، عدم نظارت بر بازار و ... آلام و دردهای جامعه ماست که وضعیتی طاقت فرسا به وجود آورده و با سلب اعتماد و دلسردی مردم، چهره ای ناکارآمد از نظامی کارآمد را به تصویر کشیده است.
به خوبی می دانیم این نارسايی ها حاصل مدیریت اشرافی و رانتی، امید و نگاه به بیرون مرزها، شرطی کردن اقتصاد، خودتحریمی، گرو گرفتن معیشت مردم به نفع مقاصد سیاسی، ارتباط باندها و شبکه‌های فساد با برخی صاحبان مقام و قدرت، سوء مدیریت و ضعف تدبیر می باشد که سفره مردم را کوچک و آن‌ها را دچار خستگی و عصبانیت از عملکرد مسئولان نموده است.
تأسف بارتر این که هنوز گروهی از تصمیم گیران ما آدرس اشتباه به مردم می دهند و حل مشکلات را در مذاکره و ارتباط با آمریکا می‌دانند و از خسارت های وارده در اثر بی برنامگی و گره زدن همه امور زندگی و معیشت مردم به این مذاکره و ایجاد رابطه عبرت نمی گیرند.
این رویکرد ذلیلانه، دشمن را در به شهادت رساندن سرمایه‌های ارزشمند نظام و انقلاب همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید فخری زاده، جری تر کرده و باعث شده است بانیان مذاکره، دچار تزلزل و تردید‌افکنی در گرفتن انتقام شوند.
امضا کنندگان این نامه با تبعیت از فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جمع سران قوا و الهام از رهنمودهای ایشان ضمن قدردانی از خدمات انجام شده مسئولان، انتظار دارند:
1- قوه مجریه به ویژه شخص رئیس جمهور با حضور خود در متن مردم و عرصه خدمت رسانی فرصت باقیمانده را غنیمت دانسته و تمام همتشان را برای جبران مافات به کار گیرند تا با خاطره بهتر دولت را به پایان برسانند.
2- قوه مقننه با انجام دقیق وظایف نظارتی و تصویب قوانین راهگشا و فوریتی، دولت را در کار و تلاش بیشتر یاری رسانده و انتظار مردم را از مجلس انقلابی برآورده نمایند.
3- قوه قضائیه با به کارگیری بیشتر عناصر شجاع، با تقوا و کاردان بدون هیچ محافظه‌کاری با مفسدان و اخلالگران در هر منصب و مقام و با هر اسم و نامی برخورد قاطع نموده و نتیجه را به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمایند.
در خاتمه از ملت شریف ایران، صاحبان اصلی انقلاب و صابران در سختی‌ها از آغاز نهضت تاکنون، انتظار می رود با بصیرت همیشگی خود حساب وادادگان دنیا طلب و مرعوبین منفعل را از انقلابیون اصیل جدا ساخته، با همدلی مؤمنانه و پیشگامی خیرین، انصاف و رحم بین یکدیگر و تضرع به درگاه ربوبی موجبات نزول رحمت الهی و گشایش در زمانه عسرت شوند.
امید که با استقامت بر عهدمان با امام و میثاقمان با شهدا زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا(سوره احزاب آیه39)
همان كسانى كه پیام‌هاى خدا را ابلاغ مى‌كنند و از او مى‌ترسند و از هیچ كس جز خدا بیم ندارند و خدا براى حسابرسى كفایت مى‌كند.
انقلاب اسلامی ایران بر محور دین، عدالت، آزادگی و عقلانیت علی‌رغم دشمنی‌های فراوان جبهه استکبار موفقیت‌های چشمگیر و غیر قابل انکاری در عرصه‌های تولید علم، امنیت ملی، صنایع دفاعی، هوافضا، صنایع هسته ای، فناوری نانو، حوزه سلامت و بهداشت، علوم زیستی و ژنتیک و موارد متعدد دیگری در منطقه و جهان داشته است که او را از مهم‌ترین قدرت های تأثیرگذار بر معادلات منطقه ای و جهانی ساخته است. این توفیقات در سایه تکیه بر ارزش های انقلابی، مدیریت جهادی، نیروهای خودی و میدان دادن به جوانان با انگیزه و خلاق با محوریت ولایت به عنوان حجت موجه ما در زمان غیبت صورت گرفت.
مع الأسف با وجود همه این پیشرفت ها در حوزه های فرهنگ، عدالت اجتماعی، اقتصاد و معیشت فاصله زیادی با اهداف انقلاب اسلامی داریم.
امروزه ولنگاری فرهنگی، نابسامانی فضای مجازی، تبعیض، تورم افسارگسیخته، گرانی های روزانه و گاه ساعتی در مسکن و خودرو و نیازهای اولیه مردم، بی ثباتی قیمت ها، احتکار، قاچاق کالا از مبادی رسمی، اوضاع ناپایدار بازار سرمایه و بورس، عدم نظارت بر بازار و ... آلام و دردهای جامعه ماست که وضعیتی طاقت فرسا به وجود آورده و با سلب اعتماد و دلسردی مردم، چهره ای ناکارآمد از نظامی کارآمد را به تصویر کشیده است.
به خوبی می دانیم این نارسايی ها حاصل مدیریت اشرافی و رانتی، امید و نگاه به بیرون مرزها، شرطی کردن اقتصاد، خودتحریمی، گرو گرفتن معیشت مردم به نفع مقاصد سیاسی، ارتباط باندها و شبکه‌های فساد با برخی صاحبان مقام و قدرت، سوء مدیریت و ضعف تدبیر می باشد که سفره مردم را کوچک و آن‌ها را دچار خستگی و عصبانیت از عملکرد مسئولان نموده است.
تأسف بارتر این که هنوز گروهی از تصمیم گیران ما آدرس اشتباه به مردم می دهند و حل مشکلات را در مذاکره و ارتباط با آمریکا می‌دانند و از خسارت های وارده در اثر بی برنامگی و گره زدن همه امور زندگی و معیشت مردم به این مذاکره و ایجاد رابطه عبرت نمی گیرند.
این رویکرد ذلیلانه، دشمن را در به شهادت رساندن سرمایه‌های ارزشمند نظام و انقلاب همچون حاج قاسم سلیمانی و شهید فخری زاده، جری تر کرده و باعث شده است بانیان مذاکره، دچار تزلزل و تردید‌افکنی در گرفتن انتقام شوند.
امضا کنندگان این نامه با تبعیت از فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در جمع سران قوا و الهام از رهنمودهای ایشان ضمن قدردانی از خدمات انجام شده مسئولان، انتظار دارند:
1- قوه مجریه به ویژه شخص رئیس جمهور با حضور خود در متن مردم و عرصه خدمت رسانی فرصت باقیمانده را غنیمت دانسته و تمام همتشان را برای جبران مافات به کار گیرند تا با خاطره بهتر دولت را به پایان برسانند.
2- قوه مقننه با انجام دقیق وظایف نظارتی و تصویب قوانین راهگشا و فوریتی، دولت را در کار و تلاش بیشتر یاری رسانده و انتظار مردم را از مجلس انقلابی برآورده نمایند.
3- قوه قضائیه با به کارگیری بیشتر عناصر شجاع، با تقوا و کاردان بدون هیچ محافظه‌کاری با مفسدان و اخلالگران در هر منصب و مقام و با هر اسم و نامی برخورد قاطع نموده و نتیجه را به طور شفاف اطلاع‌رسانی نمایند.
در خاتمه از ملت شریف ایران، صاحبان اصلی انقلاب و صابران در سختی‌ها از آغاز نهضت تاکنون، انتظار می رود با بصیرت همیشگی خود حساب وادادگان دنیا طلب و مرعوبین منفعل را از انقلابیون اصیل جدا ساخته، با همدلی مؤمنانه و پیشگامی خیرین، انصاف و رحم بین یکدیگر و تضرع به درگاه ربوبی موجبات نزول رحمت الهی و گشایش در زمانه عسرت شوند.
امید که با استقامت بر عهدمان با امام و میثاقمان با شهدا زمینه ساز ظهور حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
بلوغ ابلاغ!
-
اروپایی‌ها به دنبال انزوای منطقه‌ای ایران هستند
-
دولت به دنبال اعلام برائت از مجلس است
-
گروکشی دولت
-
امضای دیوان پای رفتن «آمد»!
-
آلکنو در تور والیبال ایران افتاد
-
زندگی در اتاق شیشه‌ای
-
«حاشیه »،روایتی پررنگ‌تر از متن
-
جنایت شیطان در سایه حمایت سازمان ملل
-
ماسک‌دزدانی که واکسن‌دزد شده‌اند!
-
اقتصاد مقاومتی نقطه کور بودجه 1400
-
تصویب یک برنامه پنج ساله قوی ثبات اقتصادی را به کشور بازمی‌گرداند
-
دشمنان منتظر واکنش جمهوری اسلامی باشند
-
مشکلات معیشتی و آدرس اشتباه برخی مسئولان
