ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پرونده محاکمه بی‌تدبیری‌های پاستورنشینان به جریان می‌افتد تعداد بازدید : 6
مدیران اقتصادی دولت در چاله بی‌تدبیری
سعید نوروزی
مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور به‌واسطه مدیریت روحانی و وزرایش، معیشت مردم را در وضعیت سختی قرار داده و چه در بازار و چه در تمام خانه‌ها سخن از وضعیت حاد اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت است.
امروز نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان و اصلاح‌طلبانی که روزی روحانی را مطرح و او را راهی پاستور کردند، هم دل‌خوشی از شرایط ندارند و مقصر وضع موجود را سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌دانند.
اما نتیجه سیاست‌های دولتمردان که به گرانی، التهابات بازار ارز، رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و... ختم شده به‌کنار؛ سؤال اصلی این است که چرا مسئولین پاسخگوی وضعیت موجود نیستند؟ چرا دولتمردان به‌جای آنکه عذرخواهی کنند طلبکار هستند و قوای دیگر را مسئول عدم کارایی خودشان می‌دانند. به‌راستی سرنوشت شعارها و وعده‌های سال ۱۳۹۲ آقایان که می‌گفتند در کوتاه‌مدت زندگی مردم متحول می‌شود چه شد؟! آیا نباید برای آن وعده‌هایی که نه‌تنها عملیاتی نشد بلکه معیشت و اقتصاد کشور به نابودی رسیده است، این اشخاص را بازخواست کرد؟! اگر خاطرتان باشد روزهای قبل بود که رئیس‌جمهور در سخنانی خطاب به قوای دیگر گفت: «بگذارید ما کارکنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در آن قوه باشد که از او سؤال دارند. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه‌تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم. اگر می‌خواهید برای فلان موضوع وزیر را محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی احضار کنید باید مرا احضار کنید.»
اما آیا قوای دیگر جلوی فعالیت دولت را گرفته‌اند که رئیس‌جمهور این‌چنین سخن می‌گوید؟ همه می‌دانند که مسبب وضعیت امروز و نابسامانی‌ها تنها آقای روحانی نیست و سهم وزرای اقتصادی او نیز کمتر از وی نیست. آن‌ها که با برنامه‌های غلط و مدیریت فشل سفره مردم را تنگ‌تر کرده‌اند. بهتر است کارنامه اقتصادی دولتمردان را مرور کنیم تا ببینیم چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟! با مقایسه دوره‌ای قیمتها و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
کاری می‌کنم که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نباشد
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت که در خرداد ۹۲
اعلام شد این بود که: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای اینکه مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.»
اما حالا بعد از دو دوره مدیریت دولتمردان، زندگی مردم سرشار شده از افزایش گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی. همان یارانه باارزش
سال ۹۲ امروز برابر شده با دو عدد مرغ! یارانه‌ای که می‌شد با آن چندین نوع کالا و میوه خرید ۷ سال پس از وعده انتخاباتی روحانی، آن‌قدر کم‌ارزش شده که دیگر به چشم نمی‌آید.
افزایش قیمتها، پوشک ۱۰۰ هزارتومانی، گرانی بلیت‌های سفر، چند برابر شدن قیمت گوشت و... این آخری‌ها موز ۵۰ هزارتومانی را که در کنار هم چیده بگذاریم به‌راحتی می‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، قدرت مدیریت نداشته و نشانه‌های عدم کنترل نیز به‌وفور دیده می‌شود.
پرواز سکه و دلار
در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام چیزی در حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و صد هزار تومان بود. مرور قیمت سکه و طلا در دوره اول تدبیر و امید گرچه با التهابات مدت‌دار و نوسانات همراه بود اما در کل از ثبات نسبی برخوردار بود. لیکن در دوره دوم تدبیر و امید یعنی دولت دوازدهم، سکه و طلا و ارز با انفجار قیمتها روبه رو شد. به‌گونه‌ای که رکوردهای بسیاری زده شد و سکه و طلا بیش از ۱۰ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند. در ماه‌های اخیر سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید و دلار نیز از ۳۰ هزار تومان گذشت. دلاری که در شروع دولت دوازدهم در حدود ۳۸۰۰ تومان بود تحت سیاست‌های ویژه تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چهار سال به رکورد رشد ۴۶۰ درصدی رسید و بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول سال‌های اخیر به خود دید. تیم اقتصادی دولت آن‌قدر ضعیف و بی‌برنامه بوده که با بی‌تدبیری در این مدت قیمت سکه بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ‌کدام از مسئولین اقتصادی حاضر به قبول بی‌کفایتی نیست و حتی کک وزیر اقتصاد هم برای بی‌ارزش شدن پول ملی و دارایی مردم نمی‌گزد. دراین‌بین شاید بتوان میراث دولت روحانی را نابسامانی‌های بازار سکه و طلا و بازار پرتلاطم ارز دانست.
آرزوی خرید مسکن و خودرو
یکی دیگر از رکوردهایی که دولتمردان جابه جا کردند قیمت مسکن است. به‌طوری‌که سر به فلک کشیده و کمتر جوان و خانواده‌ای است که بتواند امروز یک خانه مناسب متوسط خریداری کند.
آمار قیمت مسکن در پایتخت طی دوره دولت دوازدهم حاکی از آن است که در این مدت نرخ آن از متری چهار میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۶ به متری بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و با افزایشی بیش از ۳۱۰ درصدی در ماه‌های اخیر مواجه شده است. امروز دیگر به‌واسطه عملکرد دولتمردان داشتن یک خانه نقلی هم به آرزوی جوانان بدل شده و دور از دسترس قرار دارد.
بازار خودرو نیز دستکمی از بازار مسکن و... ندارد. جدای از ضعف مشهود در مدیریت آن، انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم به التهابات بازار خودرو دامن زده و نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در دوره دولت تدبیر بوده است. طبق آمارهای اعلام‌شده میزان رشد قیمت خودرو در دولت روحانی چیزی حدود ۳۰۰ درصد ثبت شده است. آمارها می‌گوید، در مدت‌زمان هفت سال و نیم مدیریت تیم اقتصادی روحانی، محصولات ایران‌خودرو ۲۷۰ درصد و محصولات سایپا نیز رشد حدودا ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید یک خودروی باکیفیت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را ندارد و آن‌هم چون مسکن، برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شده است.
وزرای اقتصادی دولت پاسخ ملت را بدهند
با توجه به وضعیت امروز معیشتی، تورم، قیمت‌های سربه‌فلک کشیده شده طی سال‌های اخیر، گرانی ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی و... به نظر می‌رسد که در دهه‌های آینده نیز رکوردهایی که دولت آقای روحانی در مسائل اقتصادی شکست، در اختیار خودشان باشد و دولتی نتواند چنین وضعیت فشل و بی‌برنامه‌ای به‌وجود بیاورد. اما انتظار این است با این عملکرد فاجعه‌بار، آقای روحانی و مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید مسئولیت نابسامان امروز را بر گردن بگیرند و پاسخگوی ملت باشند. پاسخگوی مردمی که در این سال‌ها از وجود این مسئولان دستاوردی تقریبا هیچ، را در زندگی خود حس کرده‌اند و به‌واسطه دولت‌داری اشتباه آقایان، دارایی‌هایشان بی‌ارزش و سر اموالشان که سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز کلاه رفته است.همچنین بهتر است دولتمردان در این ماه‌های پایانی حضورشان به‌جای تخریب جریان مقابل و فرار از پاسخگویی، دست از اقدامات انتخاباتی بردارند.
مطمئنا بر همه عیان است که پایین آمدن قیمت دلار، سکه و طلا بازی انتخاباتی است و دست‌هایی که پشت پرده است قیمتها را جابه جا می‌کنند تا شب انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بازهم مردم را فریب دهند! البته که مردم می‌دانند، آنکه در هفت سال کشور را به وضعیت امروز دچار کرده و مدیریتش در گرانی و بی‌تدبیری خلاصه شده، امروز هم نمی‌تواند کاری برای مردم کند و فقط به دنبال سیاست و منافع هم‌حزبی‌هایش است.
مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور به‌واسطه مدیریت روحانی و وزرایش، معیشت مردم را در وضعیت سختی قرار داده و چه در بازار و چه در تمام خانه‌ها سخن از وضعیت حاد اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت است.
امروز نه‌تنها منتقدان دولت بلکه حامیان و اصلاح‌طلبانی که روزی روحانی را مطرح و او را راهی پاستور کردند، هم دل‌خوشی از شرایط ندارند و مقصر وضع موجود را سیاست‌های دولت تدبیر و امید می‌دانند.
اما نتیجه سیاست‌های دولتمردان که به گرانی، التهابات بازار ارز، رشد قیمت مسکن، افزایش قیمت خودرو، کاهش قدرت خرید مردم و... ختم شده به‌کنار؛ سؤال اصلی این است که چرا مسئولین پاسخگوی وضعیت موجود نیستند؟ چرا دولتمردان به‌جای آنکه عذرخواهی کنند طلبکار هستند و قوای دیگر را مسئول عدم کارایی خودشان می‌دانند. به‌راستی سرنوشت شعارها و وعده‌های سال ۱۳۹۲ آقایان که می‌گفتند در کوتاه‌مدت زندگی مردم متحول می‌شود چه شد؟! آیا نباید برای آن وعده‌هایی که نه‌تنها عملیاتی نشد بلکه معیشت و اقتصاد کشور به نابودی رسیده است، این اشخاص را بازخواست کرد؟! اگر خاطرتان باشد روزهای قبل بود که رئیس‌جمهور در سخنانی خطاب به قوای دیگر گفت: «بگذارید ما کارکنیم، وزیر ما وقت ندارد بین سه قوه راه برود. کمی در این قوه باشد به کار خود برسد، کمی در آن قوه باشد که آن کمیسیون او را احضار می‌کند و کمی در آن قوه باشد که از او سؤال دارند. بگذارید در این ۶ ماه آخر ما کارهای نیمه‌تمام خودمان را انجام دهیم و کارها را به سرانجام برسانیم. اگر می‌خواهید برای فلان موضوع وزیر را محاکمه کنید مرا محاکمه کنید. اگر می‌خواهید کسی احضار کنید باید مرا احضار کنید.»
اما آیا قوای دیگر جلوی فعالیت دولت را گرفته‌اند که رئیس‌جمهور این‌چنین سخن می‌گوید؟ همه می‌دانند که مسبب وضعیت امروز و نابسامانی‌ها تنها آقای روحانی نیست و سهم وزرای اقتصادی او نیز کمتر از وی نیست. آن‌ها که با برنامه‌های غلط و مدیریت فشل سفره مردم را تنگ‌تر کرده‌اند. بهتر است کارنامه اقتصادی دولتمردان را مرور کنیم تا ببینیم چه کسی باید احضار و محاکمه شود؟! با مقایسه دوره‌ای قیمتها و شاخص‌های اقتصادی، می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد.
کاری می‌کنم که اصلا به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیاز نباشد
یکی از وعده‌های اقتصادی دولت که در خرداد ۹۲
اعلام شد این بود که: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه ۴۵ هزارتومانی نیازی نداشته باشند و به‌جای اینکه مردم دست به‌سوی دولت دراز کنند، دولت دست به‌سوی مردم دراز کند.»
اما حالا بعد از دو دوره مدیریت دولتمردان، زندگی مردم سرشار شده از افزایش گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی. همان یارانه باارزش
سال ۹۲ امروز برابر شده با دو عدد مرغ! یارانه‌ای که می‌شد با آن چندین نوع کالا و میوه خرید ۷ سال پس از وعده انتخاباتی روحانی، آن‌قدر کم‌ارزش شده که دیگر به چشم نمی‌آید.
افزایش قیمتها، پوشک ۱۰۰ هزارتومانی، گرانی بلیت‌های سفر، چند برابر شدن قیمت گوشت و... این آخری‌ها موز ۵۰ هزارتومانی را که در کنار هم چیده بگذاریم به‌راحتی می‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، قدرت مدیریت نداشته و نشانه‌های عدم کنترل نیز به‌وفور دیده می‌شود.
پرواز سکه و دلار
در ابتدای دولت یازدهم قیمت هر سکه تمام چیزی در حدود یک‌میلیون تا یک‌میلیون و صد هزار تومان بود. مرور قیمت سکه و طلا در دوره اول تدبیر و امید گرچه با التهابات مدت‌دار و نوسانات همراه بود اما در کل از ثبات نسبی برخوردار بود. لیکن در دوره دوم تدبیر و امید یعنی دولت دوازدهم، سکه و طلا و ارز با انفجار قیمتها روبه رو شد. به‌گونه‌ای که رکوردهای بسیاری زده شد و سکه و طلا بیش از ۱۰ برابر افزایش نرخ را تجربه کردند. در ماه‌های اخیر سکه به ۱۵ میلیون تومان رسید و دلار نیز از ۳۰ هزار تومان گذشت. دلاری که در شروع دولت دوازدهم در حدود ۳۸۰۰ تومان بود تحت سیاست‌های ویژه تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای پیش رفت که طی چهار سال به رکورد رشد ۴۶۰ درصدی رسید و بی‌سابقه‌ترین جهش را در طول سال‌های اخیر به خود دید. تیم اقتصادی دولت آن‌قدر ضعیف و بی‌برنامه بوده که با بی‌تدبیری در این مدت قیمت سکه بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است اما هیچ‌کدام از مسئولین اقتصادی حاضر به قبول بی‌کفایتی نیست و حتی کک وزیر اقتصاد هم برای بی‌ارزش شدن پول ملی و دارایی مردم نمی‌گزد. دراین‌بین شاید بتوان میراث دولت روحانی را نابسامانی‌های بازار سکه و طلا و بازار پرتلاطم ارز دانست.
آرزوی خرید مسکن و خودرو
یکی دیگر از رکوردهایی که دولتمردان جابه جا کردند قیمت مسکن است. به‌طوری‌که سر به فلک کشیده و کمتر جوان و خانواده‌ای است که بتواند امروز یک خانه مناسب متوسط خریداری کند.
آمار قیمت مسکن در پایتخت طی دوره دولت دوازدهم حاکی از آن است که در این مدت نرخ آن از متری چهار میلیون و ۵۸۴ هزار تومان در مردادماه سال ۹۶ به متری بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و با افزایشی بیش از ۳۱۰ درصدی در ماه‌های اخیر مواجه شده است. امروز دیگر به‌واسطه عملکرد دولتمردان داشتن یک خانه نقلی هم به آرزوی جوانان بدل شده و دور از دسترس قرار دارد.
بازار خودرو نیز دستکمی از بازار مسکن و... ندارد. جدای از ضعف مشهود در مدیریت آن، انحصاری بودن خودرو و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم به التهابات بازار خودرو دامن زده و نتیجه آن رشد شدید قیمت خودرو در دوره دولت تدبیر بوده است. طبق آمارهای اعلام‌شده میزان رشد قیمت خودرو در دولت روحانی چیزی حدود ۳۰۰ درصد ثبت شده است. آمارها می‌گوید، در مدت‌زمان هفت سال و نیم مدیریت تیم اقتصادی روحانی، محصولات ایران‌خودرو ۲۷۰ درصد و محصولات سایپا نیز رشد حدودا ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. امروز بسیاری از افراد جامعه توان خرید یک خودروی باکیفیت در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را ندارد و آن‌هم چون مسکن، برای بسیاری از اقشار جامعه به یک آرزو تبدیل شده است.
وزرای اقتصادی دولت پاسخ ملت را بدهند
با توجه به وضعیت امروز معیشتی، تورم، قیمت‌های سربه‌فلک کشیده شده طی سال‌های اخیر، گرانی ۳۰۰ درصدی کالاهای اساسی و... به نظر می‌رسد که در دهه‌های آینده نیز رکوردهایی که دولت آقای روحانی در مسائل اقتصادی شکست، در اختیار خودشان باشد و دولتی نتواند چنین وضعیت فشل و بی‌برنامه‌ای به‌وجود بیاورد. اما انتظار این است با این عملکرد فاجعه‌بار، آقای روحانی و مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید مسئولیت نابسامان امروز را بر گردن بگیرند و پاسخگوی ملت باشند. پاسخگوی مردمی که در این سال‌ها از وجود این مسئولان دستاوردی تقریبا هیچ، را در زندگی خود حس کرده‌اند و به‌واسطه دولت‌داری اشتباه آقایان، دارایی‌هایشان بی‌ارزش و سر اموالشان که سرمایه‌گذاری کرده بودند نیز کلاه رفته است.همچنین بهتر است دولتمردان در این ماه‌های پایانی حضورشان به‌جای تخریب جریان مقابل و فرار از پاسخگویی، دست از اقدامات انتخاباتی بردارند.
مطمئنا بر همه عیان است که پایین آمدن قیمت دلار، سکه و طلا بازی انتخاباتی است و دست‌هایی که پشت پرده است قیمتها را جابه جا می‌کنند تا شب انتخابات ۱۴۰۰ بتوانند بازهم مردم را فریب دهند! البته که مردم می‌دانند، آنکه در هفت سال کشور را به وضعیت امروز دچار کرده و مدیریتش در گرانی و بی‌تدبیری خلاصه شده، امروز هم نمی‌تواند کاری برای مردم کند و فقط به دنبال سیاست و منافع هم‌حزبی‌هایش است.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه:تعداد بازدید : 3
اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اگر تعهدات طرف‌های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.به گزارش مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص کاهش تعهدات ایران در برجام و توقف اجرای پروتکل الحاقی، گفت: اگر تعهدات طرف‌های برجامی تا هفته اول اسفند انجام نشود، اجرای پروتکل می‌تواند متوقف شود. این به معنای آن است که نظارت‌های فراپادمانی متوقف خواهد شد یعنی نظارت‌هایی که جمهوری اسلامی در چارچوب پروتکل الحاقی به‌صورت داوطلبانه پذیرفته بود.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این به معنای توقف تمامی نظارت‌ها نیست اما پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد. همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت و ایران طی نامه‌ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، همان‌طور که تا امروز همین کار را کرده است.خطیب‌زاده گفت: تمامی اقدامات ایران به‌سادگی برگشت‌پذیر هستند به‌شرط اینکه طرف‌های مقابل به تعهدات خودشان عمل کنند. خطیب زاده در پاسخ به سؤال دیگری، اظهار داشت: موشک و برجام دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و هیچ کشوری در دنیا نیست که درباره منافع ملی و امنیت ملی خود مصالحه کند و جمهوری اسلامی ایران هم به‌عنوان یک کنشگر شناخته‌شده در فضای بین‌المللی درباره امنیت و منافع ملی خود با کسی مصالحه نمی‌کند.وی بیان کرد: موشک ابزار دفاعی ایران است و برنامه ایران به‌صورت دفاعی چیده شده است و برجام موضوع دیگری است و درباره حل‌وفصل یک بحران ساختگی است که در مسیر خود در حال پیگیری است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی و تخصصی مناسب سازی شهرستان ساوجبلاغ به میزبانی شهرداری گلسار
هفتمین جلسه کمیته فنی و تخصصی مناسب سازی شهرستان ساوجبلاغ با حضور مهندس فریدونی معاونت اداری مالی شهرداری گلسار ، مهندس انعامی دبیر ستاد مناسب سازی شهرستان ساوجبلاغ ،خانم شیر محمدی رئیس نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان ، دکتر عیسی بیگلو معاونت فنی و عمرانی شهرداری هشتگرد ، دهیاران برخی از روستا ها و کارشناسان مناسب سازی ادارات به میزبانی شهرداری گلسار برگزار گردید .
در ابتدای جلسه مهندس فریدونی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین بیان داشت که ستاد مناسب سازی شهرستان خوشبختانه با درایت مدیران شهرستان و پیگیری های مجدانه مهندس انعامی و همکارانشان با توجه به اینکه این موضوع بسیار سنگین و سخت است توانستند در رتبه های کشوری اتفاقات خوبی را رقم بزنند که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد .
معاونت اداری مالی شهرداری گلسار اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن مناسب سازی محیط بزرگترین گروه اقلیت جامعه که شامل معلولین و سالمندان می باشد از حقوق شهروندی خود در جامعه بی نصیب می گردند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه خواهند شد که موضوع مناسب سازی در راستای حقوق شهروندی افراد مطرح است و کلیه دستگاه های متولی ملزم به اجرای آن می باشند و در پروژه های در حال اجرا و در حال طراحی در شهرداری گلسار کلیه مقررات مربوط به ستاد مناسب سازی اجرا می گردد.
وی در ادامه به بیان اقدامات شهرداری گلسار در حوزه مناسب سازی از جمله دو پروژه بزرگ شهر گلسار شامل ساختمان جدید الاحداث شهرداری و پارک ۶/۵ هکتاری شهر که در حال اجرا
می باشد و کلیه مقررات مربوط به ستاد مناسب سازی و بخشنامه های مربوطه در آن لحاظ گردیده و به پیمانکار و مشاور مربوطه ابلاغ گردیده است و همچنین بررسی مشکلات مربوطه در این زمینه پرداخت و در خصوص ردیف بودجه در نظر گرفته شده در راستای مناسب سازی در بودجه ۱۴۰۰ مطالبی را عنوان نمود .مهندس انعامی نیز ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت شهری گلسار در راستای میزبانی این جلسه بیان داشت که با توجه به شرایط کرونایی توانسته اقدامات مناسبی را در حوزه مناسب سازی در شهرستان بویژه در روستا ها داشته باشیم . وی در بحث تاییدیه پروژه های عمرانی توسط کمیته فنی و تخصصی مناسب سازی تصریح کرد: مصوب گردیده هر پروژه ای که قرار است به صورت شهرستانی مورد افتتاح و بهر برداری قرار گیرد می بایستی قبل از افتتاح تأییدیه این کمیته را داشته باشد وی در بحث بودجه ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهری شهرها در این زمینه اظهار داشت امیدواریم به سمت مسیری برویم که بتوانیم در سازمان و برنامه و بودجه استان ردیف بودجه ای در این خصوص اختصاص بدهیم.دبیر ستاد مناسب سازی شهرستان در ادامه از عملکرد کمیته مناسب سازی شهرداری هشتگرد که به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در این زمینه و یکی از شش شهر پایلوت کشور در این زمینه نیز می باشد، تقدیر و تشکر نمود .در ادامه حاضرین در خصوص دستور کار جلسه در خصوص موضوعات برگزاری نمایشگاه کاریکاتور در حوزه مناسب سازی توسط شهرداری و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در آینده ای نزدیک ، ایجاد ضرورت و فرهنگ سازی در حوزه مناسب سازی در مدیریت شهری از جمله تهیه تیزر و کلیپ ، ارائه گزارش نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان در خصوص بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان در زمینه مناسب سازی ، گزارش شهرداری های در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه مناسب سازی ، ارائه گزارش آموزش و پرورش شهرستان در خصوص وضعیت مناسب سازی مدارس در حوزه مناسب سازی با توجه به بازدید اعضای کمیته فنی به تبادل نظر و ارائه گزارش پرداختند و مصوباتی نیز به تصویب رسید.
در ابتدای جلسه مهندس فریدونی ضمن خوش آمد گویی به حاضرین بیان داشت که ستاد مناسب سازی شهرستان خوشبختانه با درایت مدیران شهرستان و پیگیری های مجدانه مهندس انعامی و همکارانشان با توجه به اینکه این موضوع بسیار سنگین و سخت است توانستند در رتبه های کشوری اتفاقات خوبی را رقم بزنند که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد .
معاونت اداری مالی شهرداری گلسار اظهار داشت: در صورت رعایت نکردن مناسب سازی محیط بزرگترین گروه اقلیت جامعه که شامل معلولین و سالمندان می باشد از حقوق شهروندی خود در جامعه بی نصیب می گردند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه خواهند شد که موضوع مناسب سازی در راستای حقوق شهروندی افراد مطرح است و کلیه دستگاه های متولی ملزم به اجرای آن می باشند و در پروژه های در حال اجرا و در حال طراحی در شهرداری گلسار کلیه مقررات مربوط به ستاد مناسب سازی اجرا می گردد.
وی در ادامه به بیان اقدامات شهرداری گلسار در حوزه مناسب سازی از جمله دو پروژه بزرگ شهر گلسار شامل ساختمان جدید الاحداث شهرداری و پارک ۶/۵ هکتاری شهر که در حال اجرا
می باشد و کلیه مقررات مربوط به ستاد مناسب سازی و بخشنامه های مربوطه در آن لحاظ گردیده و به پیمانکار و مشاور مربوطه ابلاغ گردیده است و همچنین بررسی مشکلات مربوطه در این زمینه پرداخت و در خصوص ردیف بودجه در نظر گرفته شده در راستای مناسب سازی در بودجه ۱۴۰۰ مطالبی را عنوان نمود .مهندس انعامی نیز ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت شهری گلسار در راستای میزبانی این جلسه بیان داشت که با توجه به شرایط کرونایی توانسته اقدامات مناسبی را در حوزه مناسب سازی در شهرستان بویژه در روستا ها داشته باشیم . وی در بحث تاییدیه پروژه های عمرانی توسط کمیته فنی و تخصصی مناسب سازی تصریح کرد: مصوب گردیده هر پروژه ای که قرار است به صورت شهرستانی مورد افتتاح و بهر برداری قرار گیرد می بایستی قبل از افتتاح تأییدیه این کمیته را داشته باشد وی در بحث بودجه ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهری شهرها در این زمینه اظهار داشت امیدواریم به سمت مسیری برویم که بتوانیم در سازمان و برنامه و بودجه استان ردیف بودجه ای در این خصوص اختصاص بدهیم.دبیر ستاد مناسب سازی شهرستان در ادامه از عملکرد کمیته مناسب سازی شهرداری هشتگرد که به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در این زمینه و یکی از شش شهر پایلوت کشور در این زمینه نیز می باشد، تقدیر و تشکر نمود .در ادامه حاضرین در خصوص دستور کار جلسه در خصوص موضوعات برگزاری نمایشگاه کاریکاتور در حوزه مناسب سازی توسط شهرداری و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در آینده ای نزدیک ، ایجاد ضرورت و فرهنگ سازی در حوزه مناسب سازی در مدیریت شهری از جمله تهیه تیزر و کلیپ ، ارائه گزارش نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان در خصوص بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان در زمینه مناسب سازی ، گزارش شهرداری های در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه مناسب سازی ، ارائه گزارش آموزش و پرورش شهرستان در خصوص وضعیت مناسب سازی مدارس در حوزه مناسب سازی با توجه به بازدید اعضای کمیته فنی به تبادل نظر و ارائه گزارش پرداختند و مصوباتی نیز به تصویب رسید.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
تضمین حق امنیت شغلی در رویه دیوان عدالت اداری
محمدحسن پیرزاده
رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و ...) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. موضوع مغفول در این رابطه که کمتر موردتوجه قرار گرفته است مسئله «امنیت شغلی کارمندان» می باشد؛ هرچند قانون‌گذار اساسی به‌موجب اصول 22 و 28، ضرورت تضمین حق آزادی انتخاب شغل و تضمین شغل افراد را به‌طورکلی (در بخش دولتی و خصوصی) موردتوجه قرار داده است. براساس آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت های این نهاد قضائی: «رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» می‌باشد. بر این اساس رویه دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات استخدامی از جنبه توجه به اصل امنیت شغلی کارمندان حائز اهمیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن تحلیل رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380 و رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 و سایر آرای مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع «امنیت شغلی کارمندان» پرداخته می‌شود.مستخدمین دولت به‌مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی و مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارت به افراد مسئولیت مدنی متوجه خودشان سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران گردند. اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و درنتیجه فعل یا ترک فعل آن‌ها تخلف اداری محسوب گردد و آن‌ها را مستحق تحمل مجازات‌های اداری نماید. شرح این تخلفات و مجازات‌های مربوط به آن‌ها، به‌موجب مواد 8 و 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مشخص گردیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به این تخلفات و اعمال مجازات‌های مشخص‌شده توسط «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌پذیرند. این هیئت‌ها با ترکیب مشخص تابع قواعد و مقررات خاصی هستند که در بسیاری از موارد مشابه با قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه‌ها هستند و تنها در موارد خاصی به‌موجب مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اعمال برخی از مجازات‌های اداری به مقامات اداری داده شده است. در رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن توجه به اصل حاکمیت قانون، لزوم حفظ امنیت شغلی کارمندان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس چنین رأی داده است که: «تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط مقامات مافوق مجوز قانونی ندارد.»همچنین در رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بدین ترتیب بوده است که هلال‌احمر به‌موجب مصوبه شورای عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر مکلف بوده نسبت به تغییر ساختاری و حذف 20% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید. در پی این اقدام سازمان هلال‌احمر، طرح شکایت از سوی کارمندان این سازمان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از سوی شعب، هیئت عمومی دیوان، ضمن صدور رأی اشاره شده صدرالذکر بیان نمود که: «تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون ندارد.» رویه مشابه با این رأی قبلاً در آرای شماره 12 مورخ 25/01/1381، 422 الی 427 مورخ 25/10/1390 و 205 مورخ 19/04/1391 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته است و بدین ترتیب ضمن لحاظ شدن مصالح اداری و اقتضائات سازمانی، حفظ امنیت شغلی کارمندان نیز موردتوجه این نهاد قضائی قرار گرفته است.
رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و ...) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. موضوع مغفول در این رابطه که کمتر موردتوجه قرار گرفته است مسئله «امنیت شغلی کارمندان» می باشد؛ هرچند قانون‌گذار اساسی به‌موجب اصول 22 و 28، ضرورت تضمین حق آزادی انتخاب شغل و تضمین شغل افراد را به‌طورکلی (در بخش دولتی و خصوصی) موردتوجه قرار داده است. براساس آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت های این نهاد قضائی: «رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» می‌باشد. بر این اساس رویه دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات استخدامی از جنبه توجه به اصل امنیت شغلی کارمندان حائز اهمیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن تحلیل رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380 و رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 و سایر آرای مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع «امنیت شغلی کارمندان» پرداخته می‌شود.مستخدمین دولت به‌مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی و مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارت به افراد مسئولیت مدنی متوجه خودشان سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران گردند. اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و درنتیجه فعل یا ترک فعل آن‌ها تخلف اداری محسوب گردد و آن‌ها را مستحق تحمل مجازات‌های اداری نماید. شرح این تخلفات و مجازات‌های مربوط به آن‌ها، به‌موجب مواد 8 و 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مشخص گردیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به این تخلفات و اعمال مجازات‌های مشخص‌شده توسط «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌پذیرند. این هیئت‌ها با ترکیب مشخص تابع قواعد و مقررات خاصی هستند که در بسیاری از موارد مشابه با قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه‌ها هستند و تنها در موارد خاصی به‌موجب مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اعمال برخی از مجازات‌های اداری به مقامات اداری داده شده است. در رأی شماره 206 مورخ 25/06/1380، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن توجه به اصل حاکمیت قانون، لزوم حفظ امنیت شغلی کارمندان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس چنین رأی داده است که: «تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط مقامات مافوق مجوز قانونی ندارد.»همچنین در رأی شماره 668 مورخ 11/04/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بدین ترتیب بوده است که هلال‌احمر به‌موجب مصوبه شورای عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر مکلف بوده نسبت به تغییر ساختاری و حذف 20% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید. در پی این اقدام سازمان هلال‌احمر، طرح شکایت از سوی کارمندان این سازمان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از سوی شعب، هیئت عمومی دیوان، ضمن صدور رأی اشاره شده صدرالذکر بیان نمود که: «تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون ندارد.» رویه مشابه با این رأی قبلاً در آرای شماره 12 مورخ 25/01/1381، 422 الی 427 مورخ 25/10/1390 و 205 مورخ 19/04/1391 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته است و بدین ترتیب ضمن لحاظ شدن مصالح اداری و اقتضائات سازمانی، حفظ امنیت شغلی کارمندان نیز موردتوجه این نهاد قضائی قرار گرفته است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سردار شریف سخنگوی سپاه: تعداد بازدید : 5
صهیونیست‌ها پاسخ شیطنت‌های خود را دریافت خواهند کرد
سخنگوی سپاه با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و دانشمندان کشور، گفت: به‌طورقطع رژیم غاصب صهیونیستی پاسخ شیطنت‌های خود را دریافت خواهد کرد.
به گزارش مهر، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه در نشست مسئولین روابط عمومی اقشار و معاونت‌های بسیج از اطلاع‌رسانی به‌عنوان موضوعی مهم، سخت، پیچیده و فنی نام برد و اظهار کرد: این مهم در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است، به این دلیل که دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌های متعدد و متکثری که در اختیار دارند با عملیات روانی و رسانه‌ای سعی در تشویش اذهان و تغییر باورهای افکار عمومی علیه انقلاب اسلامی، نظام و ملت ایران دارند.
وی با بیان اینکه دشمنان از گسست نسلی به‌عنوان فرصتی برای ابهام‌آفرینی و وارونه نمایی دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس استفاده می‌کنند، گفت: آنان در تلاشند به جامعه ما به‌ویژه جوانان این‌گونه القا کنند که با مدیریت رژیم پهلوی و مشاوران آمریکایی کشور به سمت دروازه‌های تمدن حرکت می‌کرد و انقلاب اسلامی مانع رشد و پیشرفت شد که این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با پخش برنامه‌هایی در رسانه‌های خارجی دنبال می‌شود.
سردار شریف القای شرایط بحرانی در کشور و ناکارآمدی مسئولان را از دیگر راهبردهای دشمن در سیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف و تصریح کرد: به‌رغم تمامی توطئه‌ها و خباثت‌های دشمنان امروز پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف قابل کتمان حتی از سوی دشمنان نیست؛ به‌طور مثال شیوع کرونا باعث شد مردم تفاوت ادعا و عمل را ببینند و مقایسه کنند که غربی‌ها در شرایط کرونا چگونه رفتار کردند و ما چه کردیم؟
سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه افق روشنی پیش روی ما قرار دارد، گفت: گام اول انقلاب اسلامی به فضل الهی با وجود تمامی دشمنی‌ها و توطئه‌های نظام سلطه و استکبار پرقدرت برداشته شده و افق‌های ترسیم‌شده در گام دوم انقلاب نیز به‌طورقطع قابل‌دسترسی است.
وی افزود: انقلاب اسلامی هرروز توفنده و بالنده‌تر از پیش به راه خود ادامه می‌دهد و وحدت و همدلی آحاد مردم و مسئولین توطئه‌های دشمنان را به‌مانند گذشته ناکام خواهد گذاشت.
سخنگوی سپاه مقابله همه‌جانبه دشمن با نظام جمهوری اسلامی را بیانگر شکل‌گیری قدرتی متراکم در ایران اسلامی عنوان و تصریح کرد: رخدادهای اخیر نشان داد که غربی‌ها فروپاشیده‌اند و آمریکایی که توانایی ایجاد هژمونی را داشته باشد از بین رفته است.
وی با اشاره به اقدامات ذلیلانه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و دانشمندان و نخبگان این مرزوبوم، گفت: به‌طورقطع رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی پاسخ شیطنت‌های خود را دریافت خواهد کرد.
سردار شریف در پایان مطالبه جدی مقام معظم رهبری از بسیج را شادابی، طراوت و حضور درصحنه عنوان و با اشاره به شخصیت والا و بی‌نظیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از این سرباز مخلص ولایت به‌عنوان الگوی بسیجیان نام برد.
به گزارش مهر، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه در نشست مسئولین روابط عمومی اقشار و معاونت‌های بسیج از اطلاع‌رسانی به‌عنوان موضوعی مهم، سخت، پیچیده و فنی نام برد و اظهار کرد: این مهم در کشور ما از اهمیت بیشتری برخوردار است، به این دلیل که دشمنان با بهره‌گیری از رسانه‌های متعدد و متکثری که در اختیار دارند با عملیات روانی و رسانه‌ای سعی در تشویش اذهان و تغییر باورهای افکار عمومی علیه انقلاب اسلامی، نظام و ملت ایران دارند.
وی با بیان اینکه دشمنان از گسست نسلی به‌عنوان فرصتی برای ابهام‌آفرینی و وارونه نمایی دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس استفاده می‌کنند، گفت: آنان در تلاشند به جامعه ما به‌ویژه جوانان این‌گونه القا کنند که با مدیریت رژیم پهلوی و مشاوران آمریکایی کشور به سمت دروازه‌های تمدن حرکت می‌کرد و انقلاب اسلامی مانع رشد و پیشرفت شد که این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با پخش برنامه‌هایی در رسانه‌های خارجی دنبال می‌شود.
سردار شریف القای شرایط بحرانی در کشور و ناکارآمدی مسئولان را از دیگر راهبردهای دشمن در سیاه نمایی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی توصیف و تصریح کرد: به‌رغم تمامی توطئه‌ها و خباثت‌های دشمنان امروز پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف قابل کتمان حتی از سوی دشمنان نیست؛ به‌طور مثال شیوع کرونا باعث شد مردم تفاوت ادعا و عمل را ببینند و مقایسه کنند که غربی‌ها در شرایط کرونا چگونه رفتار کردند و ما چه کردیم؟
سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه افق روشنی پیش روی ما قرار دارد، گفت: گام اول انقلاب اسلامی به فضل الهی با وجود تمامی دشمنی‌ها و توطئه‌های نظام سلطه و استکبار پرقدرت برداشته شده و افق‌های ترسیم‌شده در گام دوم انقلاب نیز به‌طورقطع قابل‌دسترسی است.
وی افزود: انقلاب اسلامی هرروز توفنده و بالنده‌تر از پیش به راه خود ادامه می‌دهد و وحدت و همدلی آحاد مردم و مسئولین توطئه‌های دشمنان را به‌مانند گذشته ناکام خواهد گذاشت.
سخنگوی سپاه مقابله همه‌جانبه دشمن با نظام جمهوری اسلامی را بیانگر شکل‌گیری قدرتی متراکم در ایران اسلامی عنوان و تصریح کرد: رخدادهای اخیر نشان داد که غربی‌ها فروپاشیده‌اند و آمریکایی که توانایی ایجاد هژمونی را داشته باشد از بین رفته است.
وی با اشاره به اقدامات ذلیلانه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و دانشمندان و نخبگان این مرزوبوم، گفت: به‌طورقطع رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی پاسخ شیطنت‌های خود را دریافت خواهد کرد.
سردار شریف در پایان مطالبه جدی مقام معظم رهبری از بسیج را شادابی، طراوت و حضور درصحنه عنوان و با اشاره به شخصیت والا و بی‌نظیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از این سرباز مخلص ولایت به‌عنوان الگوی بسیجیان نام برد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 17
با بایدن چه باید كرد؟
حسین آقاسید مرتضی
کارشناس بین‌الملل
دوران سخت ریاست جمهوری ترامپ با وجود سیاست‌های قهرآمیز او نسبت به كشورهای درحال‌توسعه و تمركز بر سیاست‌های استثماری در راستای القا تفكر استعماری سرمایه‌داری غرب با وجود تمام مشكلات گذشت و عمده كشورهای جهان منتظر این گذار از ترامپ بودند تا با روی‌كارآمدن دولت بایدن سیاست‌های جدیدی را به جهت ارتباط با غرب تنظیم كنند.
ایران در این مدت با رفتاری مسالمت‌آمیز و ماندن در برجام به جهان ثابت كرد، خواستار روابط دیپلماتیك با وجود حفظ عزت ملی خود در برابر تمام جهان است اما ترامپ در این میان بازی را به‌هم‌زد و با خروج از برجام به جهان ثابت كرد كه چه كسی حاضر به گفت‌وگو نیست.
حالا كه بایدن ریاست جمهوری آمریكا را به دست گرفته است و در برنامه‌ها و اعلام مواضع خود گفته كه بازگشت به برجام یكی از برنامه‌هایش است، امید به برگزاری دور جدید مذاكرات افزایش یافته است. اما این امید چندان هم نباید در داخل كشور منجر به تعیین چشم‌اندازهای آینده باشد، زیرا موانع زیادی در مسیر مذاكره دوباره با آمریكا و بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم‌ها وجود دارد.
بایدن در مصاحبه اخیر خود پیرامون رفع تحریم‌های ایران صحبتی تكراری در این زمینه را تایید كرد كه با توقف غنی‌سازی هسته‌ای از سوی ایران، تحریم‌ها لغو خواهند شد كه این صحبت كمی باید تأمل بیشتری تحلیل شود.
هرچند هنوز مذاكره مستقیمی از سوی ایران و آمریكا برگزار نشده است اما صحبت‌های پراكنده از سوی مقامات ایران و آمریكا، خط و مرزهای جدید برای مذاكره را مشخص می‌كند.
بااین‌وجود نباید چندان به دولت بایدن و تصمیماتش در مورد ایران امید مثبت داشت زیرا سیاست جهانی امروز، غیرقابل‌پیش‌بینی است و ممكن است بایدن رفتاری حتی بدتر از ترامپ انجام دهد.
اشاره بایدن به مسائل یمن در چند روز اخیر نیز پیام دیگری برای محور مقاومت ایران در منطقه بود كه نباید به‌سادگی از كنار این صحبت گذر كرد، زیرا ممكن است با ادامه‌دارشدن این سبك صحبت‌ها از سوی بایدن، شاهد دخالت‌های بیشتر آمریكا در مسائل منطقه و حتی داخلی ایران با امید بازگشت به برجام باشیم.
آمریكا سال‌هاست در تصور خلع سلاح ایران ازنظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، خارجی و فرهنگی است و در طی این سال‌ها با تعویض دولت‌های آمریكا صرفا روش پرداختن به این موضوع تغییر كرده است، نه تغییر منش سیاسی آن‌ها در مقابل ایران؛ نباید فراموش كرد كه بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریكاست، نه رئیس‌جمهور ایران و باید در كنار رفتار مسالمت‌آمیز با جهان هنگام مذاكره او را رئیس‌جمهور كشوری دانست كه سال‌های سال تلاشش در راستای دخالت و فروپاشی نظام مستقر در ایران بوده است زیرا خوش‌بینی بیش‌ازحد ممكن است ما را از جریان حقیقی سیاست خارجی دور كند.
از طرفی تنش ورزی‌های عربستان و اسرائیل در خاورمیانه علیه ایران به جهت عدم دستیابی به توافقی دوباره با آمریكا خطری جدی در مسیر بایدن و ایران است، زیرا آن‌ها با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و اهمیت آن در خاورمیانه از كاهش سطح تنش در منطقه متضرر خواهند شد؛ این رژیم‌های اجاره‌ای كه بقا خود را در واشنگتن می‌یابند و از رفتن ترامپ عمیقا ناراضی هستند، هرلحظه ممكن است با لابی‌های خود و یا تحریك ایران به جنگ و تنش مقابل ایجاد توافق و بازگشت به برجام بایستند.
اما حل منازعات سیاسی با ایران از سوی آمریكا همان‌قدر كه در ایران دارای اهمیت است برای آمریكایی‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین جهت تلاش ترامپ عمدتا بر روی ایجاد فشار بر ایران به جهت تسلیم ما برای بازگشت به میز مذاكره با شروط آمریكایی بود تا بتواند در انتخابات از این اتفاق استفاده مثبت كند، بایدن نیز خوب می‌داند كه حل مسائل اختلافی با ایران می‌تواند به محبوبیت بیشتر او در آمریكا كمك كند و تلاش می‌كند كه در دوران ریاست جمهوری خود از ایران به‌عنوان عامل تبلیغاتی استفاده كند و به جهان این پیام را صادر كند كه من می‌توانم مقابل ایران بایستم.طبیعتا روش سیاست ورزی آمریكا در قبال ایران طی ماه‌های آینده تأثیر قابل‌توجهی بر روند انتخابات در ایران خواهد گذاشت و امكان ایجاد امیدی دوباره در جامعه به جهت شركت فعال در انتخابات برای انتخاب دولتی مذاکره‌کننده با غرب وجود دارد.
به همین جهت باید منتظر بود تا در ماه‌های آینده تحلیل‌های انتخاباتی با محوریت سیاست خارجی مشخص شود؛ اما باید توجه داشت كه رفتار بایدن در این مدت می‌تواند ورق انتخابات را به سمت جریان‌های مختلف برگرداند و مسیرهای مختلفی در چهار سال آینده از سوی ایران پیگیری شود كه تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است بخصوص در شرایط فعلی كه بحث واكسن و تحریم دارو برای ایران جز مسائل جدی داخلی شده است.
کارشناس بین‌الملل
دوران سخت ریاست جمهوری ترامپ با وجود سیاست‌های قهرآمیز او نسبت به كشورهای درحال‌توسعه و تمركز بر سیاست‌های استثماری در راستای القا تفكر استعماری سرمایه‌داری غرب با وجود تمام مشكلات گذشت و عمده كشورهای جهان منتظر این گذار از ترامپ بودند تا با روی‌كارآمدن دولت بایدن سیاست‌های جدیدی را به جهت ارتباط با غرب تنظیم كنند.
ایران در این مدت با رفتاری مسالمت‌آمیز و ماندن در برجام به جهان ثابت كرد، خواستار روابط دیپلماتیك با وجود حفظ عزت ملی خود در برابر تمام جهان است اما ترامپ در این میان بازی را به‌هم‌زد و با خروج از برجام به جهان ثابت كرد كه چه كسی حاضر به گفت‌وگو نیست.
حالا كه بایدن ریاست جمهوری آمریكا را به دست گرفته است و در برنامه‌ها و اعلام مواضع خود گفته كه بازگشت به برجام یكی از برنامه‌هایش است، امید به برگزاری دور جدید مذاكرات افزایش یافته است. اما این امید چندان هم نباید در داخل كشور منجر به تعیین چشم‌اندازهای آینده باشد، زیرا موانع زیادی در مسیر مذاكره دوباره با آمریكا و بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم‌ها وجود دارد.
بایدن در مصاحبه اخیر خود پیرامون رفع تحریم‌های ایران صحبتی تكراری در این زمینه را تایید كرد كه با توقف غنی‌سازی هسته‌ای از سوی ایران، تحریم‌ها لغو خواهند شد كه این صحبت كمی باید تأمل بیشتری تحلیل شود.
هرچند هنوز مذاكره مستقیمی از سوی ایران و آمریكا برگزار نشده است اما صحبت‌های پراكنده از سوی مقامات ایران و آمریكا، خط و مرزهای جدید برای مذاكره را مشخص می‌كند.
بااین‌وجود نباید چندان به دولت بایدن و تصمیماتش در مورد ایران امید مثبت داشت زیرا سیاست جهانی امروز، غیرقابل‌پیش‌بینی است و ممكن است بایدن رفتاری حتی بدتر از ترامپ انجام دهد.
اشاره بایدن به مسائل یمن در چند روز اخیر نیز پیام دیگری برای محور مقاومت ایران در منطقه بود كه نباید به‌سادگی از كنار این صحبت گذر كرد، زیرا ممكن است با ادامه‌دارشدن این سبك صحبت‌ها از سوی بایدن، شاهد دخالت‌های بیشتر آمریكا در مسائل منطقه و حتی داخلی ایران با امید بازگشت به برجام باشیم.
آمریكا سال‌هاست در تصور خلع سلاح ایران ازنظر نظامی، سیاسی، اقتصادی، خارجی و فرهنگی است و در طی این سال‌ها با تعویض دولت‌های آمریكا صرفا روش پرداختن به این موضوع تغییر كرده است، نه تغییر منش سیاسی آن‌ها در مقابل ایران؛ نباید فراموش كرد كه بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریكاست، نه رئیس‌جمهور ایران و باید در كنار رفتار مسالمت‌آمیز با جهان هنگام مذاكره او را رئیس‌جمهور كشوری دانست كه سال‌های سال تلاشش در راستای دخالت و فروپاشی نظام مستقر در ایران بوده است زیرا خوش‌بینی بیش‌ازحد ممكن است ما را از جریان حقیقی سیاست خارجی دور كند.
از طرفی تنش ورزی‌های عربستان و اسرائیل در خاورمیانه علیه ایران به جهت عدم دستیابی به توافقی دوباره با آمریكا خطری جدی در مسیر بایدن و ایران است، زیرا آن‌ها با توجه به جغرافیای سیاسی ایران و اهمیت آن در خاورمیانه از كاهش سطح تنش در منطقه متضرر خواهند شد؛ این رژیم‌های اجاره‌ای كه بقا خود را در واشنگتن می‌یابند و از رفتن ترامپ عمیقا ناراضی هستند، هرلحظه ممكن است با لابی‌های خود و یا تحریك ایران به جنگ و تنش مقابل ایجاد توافق و بازگشت به برجام بایستند.
اما حل منازعات سیاسی با ایران از سوی آمریكا همان‌قدر كه در ایران دارای اهمیت است برای آمریكایی‌ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین جهت تلاش ترامپ عمدتا بر روی ایجاد فشار بر ایران به جهت تسلیم ما برای بازگشت به میز مذاكره با شروط آمریكایی بود تا بتواند در انتخابات از این اتفاق استفاده مثبت كند، بایدن نیز خوب می‌داند كه حل مسائل اختلافی با ایران می‌تواند به محبوبیت بیشتر او در آمریكا كمك كند و تلاش می‌كند كه در دوران ریاست جمهوری خود از ایران به‌عنوان عامل تبلیغاتی استفاده كند و به جهان این پیام را صادر كند كه من می‌توانم مقابل ایران بایستم.طبیعتا روش سیاست ورزی آمریكا در قبال ایران طی ماه‌های آینده تأثیر قابل‌توجهی بر روند انتخابات در ایران خواهد گذاشت و امكان ایجاد امیدی دوباره در جامعه به جهت شركت فعال در انتخابات برای انتخاب دولتی مذاکره‌کننده با غرب وجود دارد.
به همین جهت باید منتظر بود تا در ماه‌های آینده تحلیل‌های انتخاباتی با محوریت سیاست خارجی مشخص شود؛ اما باید توجه داشت كه رفتار بایدن در این مدت می‌تواند ورق انتخابات را به سمت جریان‌های مختلف برگرداند و مسیرهای مختلفی در چهار سال آینده از سوی ایران پیگیری شود كه تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم است بخصوص در شرایط فعلی كه بحث واكسن و تحریم دارو برای ایران جز مسائل جدی داخلی شده است.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
مدیران اقتصادی دولت در چاله بی‌تدبیری
-
اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود
-
برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی و تخصصی مناسب سازی شهرستان ساوجبلاغ به میزبانی شهرداری گلسار
-
تضمین حق امنیت شغلی در رویه دیوان عدالت اداری
-
صهیونیست‌ها پاسخ شیطنت‌های خود را دریافت خواهند کرد
-
با بایدن چه باید كرد؟
