فاطمه سیاحی
حملهٔ راکتی ۱۵ فوریه به فرودگاه اربیل در اقلیم کردستان، رویداد مهمی بود که علاوه‌ بر متأثر کردن فضای سیاسی عراق، پیام‌های مهمی برای قدرت‌های حاضر در این کشور داشت. در این حمله بیش از آنکه فرودگاه بین‌المللی اربیل مورد هدف قرار گیرد، موقعیت نیروهای نظامی آمریکا مدنظر بود. انفجارهایی که در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل و همین‌طور پایگاه الحریر -متعلق به نیروهای ائتلاف آمریکا- رخ داد، پیام واضحِ طرف‌هایی بود که خواستار خروج هر چه سریع‌تر نظامیان خارجی از خاک عراق هستند.
قبل از این انفجار ما شاهد حملات به این نیروها بودیم و بعدازآن هم در مدت کمتر از یک هفته بازهم حمله‌ای دیگر به پایگاه نیروی هوایی عراق در بلد -که میزبان نظامیان آمریکایی است- رخ داد. احتمالا در آینده همچنان صدای این انفجارها را خواهیم شنید؛ چراکه هدف از آن‌ها تأثیر بر تصمیم تیم سیاست خارجی بایدن در خصوص خروج از عراق یا تداوم حضور نظامی در آن کشور است. انتظار می‌رود تا زمانی که آمریکا تصمیمی قطعی در این خصوص اتخاذ نکند، نیروهای مخالف به تحمیل هزینه‌های حضور برای واشنگتن -به‌عنوان یک راهبرد مؤثر- ادامه دهند.
صرف‌نظر از موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی در خصوص این انفجار و حملات مشابه آن، می‌توان ردی از تقابلات، ملاحظات و حتی حمایت‌هایی از این رخدادها پیدا کرد. دراین‌بین به‌طور ناخودآگاه مسائل مهمی نظیر تقابل واشنگتن-تهران در خاک عراق مطرح می‌شود که این خود واکنش‌های انتقادی وسیعی را در داخل کشور برمی‌انگیزد. رد و حمایت گروه‌های سیاسی مختلف، کار مدیریت شرایط را توسط دولت مرکزی سخت می‌کند. باوجود این‌که ظاهرا مسئله‌ کانونی حضور یا خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق است، اما مهم‌تر از آن احتمال آغاز دور جدیدی از تنش‌ها در منطقه است که ارتباط مستقیمی به این مسئله دارد و آمریکا هم در آن نقش خواهد داشت.
بحران آن‌جایی شکل خواهد گرفت که حتی با تحقق خروج نیروهای آمریکایی، ما با مسئله‌ تلاش نیروهای دیگر برای پرکردن این خلأ قدرت مواجه خواهیم بود؛ تلاشی که به‌مراتب چالش‌برانگیزتر از اوضاع کنونی است. چراکه عراق بعد از کاهش حضور یا خروج کلی این نیروها،‌ با نیروهای محدودشده‌ای مواجه خواهد شد که از سوی گروه‌های تقویت‌شدهٔ رقیب احساس خطر می‌کند. این گزاره هم ثابت شده است که فضای ناهمگون سیاسی و مواضع غیرمنسجم در داخل عراق، ظرفیت بالایی برای ایجاد خطراتِ بزرگ و ناامنی‌های گسترده دارد. باوجود تمام این احتمالات واقع‌بینانه است اگر متوجه واکنش‌های برآمده از خودِ این فشارها باشیم و تأثیر آن‌ها را بر نگاه‌ها نسبت به موقعیت ایران در عراق و فعالیت نیروهای محور مقاومت ارزیابی نماییم.
نقش محوری در این مسئله را دولت عراق ایفا خواهد کرد. این بستگی به مصطفی الکاظمی دارد که چگونه این رویدادها را مدیریت کند. تلاش برای دستیابی به چنین قدرتی از سوی نخست‌وزیر دیده می‌شود اما بازهم اعمال آن مهم خواهد بود. با توجه به مواضع و سیاست‌های الکاظمی می‌توان گفت او هم طبق خواست پارلمان، به دنبال خروج نیروهای خارجی است؛ اما یک «خروجِ امن»، بدون تبعات و بدون آسیب. خروجی که حداقل هدفِ ارتباط دائم و مستحکم بغداد با ایالات‌متحده را تحت‌الشعاع قرار ندهد و به عراق فرصت دهد تا در سایه‌ استقلال امنیتی در داخل به برنامه‌های دیگر خود اهتمام ورزد.
نکتهٔ مهم پایانی این است که حمله‌ اخیر باعث شد تا مقامات اقلیم کردستان هماهنگ با سیاسیون بغداد از نگرانی‌های امنیتی شدیدِ خود بگویند. درواقع ایالات‌متحده براثر تهدیدات مداومی که در منطقه سبز بغداد علیه نیروهای خود می‌دید، تصمیم گرفت بیشتر نیروهایش را به اقلیم کردستان منتقل کند. در اربیل که قرار است آمریکا بزرگ‌ترین کنسولگری خود در جهان را، در دو بخش مسکونی و لجستیک افتتاح کند. حالا که تهدید نیروهای نظامی آمریکا تا آنجا پیش رفته، دغدغه‌ اربیل و بغداد هم مشترک شده است.
 اینکه آیا امنیت ازهم‌گسیخته‌ این کشور با تشریک مساعی جناح‌های قدرتمندِ داخلی تأمین شود یا خیر؟ بستگی به روند تحولات در آینده دارد. البته اهتمامی که مصطفی الکاظمی نسبت به مراسم صدمین سالگرد تأسیس ارتش این کشور داشت، گویای این مسئله بود که او و بسیاری دیگر امید و راه‌حل را تقویت قدرت دفاعی عراق و ایجاد نظم در این کشور یافته‌اند. اما حرکت به سمت دستیابی به این مهم نیازمند انسجام و یکپارچگی سیاسی در داخل است؛ که شاید تا حدی دغدغه‌ها و تهدیدات مشترک به شکل‌گیری آن کمک کنند.

وحید عظیم‌نیا
بعید است هر عاقل منصف وطن‌دوستی در پاک‌طینتی و خوش‌فطرتی و خیرخواهی و البته در خلوص و صداقت و فداکاری قهرمان ملی کشورمان، حاج قاسم عزیز تردید داشته باشد؛ همان سرباز بی‌ادعایی که یک عالم از ترور شبانه‌اش از سوی وحشی‌ترین رژیم عصر حاضر یعنی آمریکا خشمگین هستند و زبانه‌های این خشم مقدس در حال تسریع پاک‌سازی منطقه ما از این تروریست‌هاست.
 ورود به بعد چندوجهی این بهترین بنده پاک خدا ضمن آنکه از توان این قلم خارج است از حوصله بحث ما نیز خارج هست چه آنکه هدف از طرح این موضوع، وام گرفتن از معانی عالی وصیت‌نامه سیاسی – الهی «سرباز خمینی کبیر» برای جامه عمل 
پوشاندن به تازه‌ترین منویات خَلف صالح بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی است که عصر روز دوشنبه در دیدار  نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، خواستار حل اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره نحوه اجرای یک قانون شدند.
حاج قاسم در وصیت‌نامه باارزش خود دو بار از اصطلاح با مسمای «حکیم» برای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفاده می‌کنند و در بخش ابتدایی آن، خداوند را شکرگزار می‌‌کند که پس از عبد صالحش خمینی عزیز، او را در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش بر صالحیتش اعظم  بوده و مردی که حکیم امروز اسلام و تشیّع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، قرار داده است. 
سپهسالار جبهه مقاومت در بخش دیگری از وصیت‌نامه خود همگان را به مراقبت از«اصول» فرامی‌خواند و می‌گوید «اصول یعنی ولیّ‌فقیه، خصوصا این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه‌ای عزیز را عزیزِ جان خود بدانید. حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید». این شهید عزیز در بخش دیگر «جمهوری اسلامی را مرکز اسلام و تشیع معرفی می‌کند» و می‌گوید 
« امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی(ص).»
آنچه مدنظر این قلم بوده و به‌خوبی نشان از اوج ولایت‌مداری و بینش و شناخت صحیح حاج قاسم از راه‌ برون‌رفت از مشکلات عصر کنونی است، در این فراز گنجانده‌شده که «جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می‌دانید منزه‌ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت‌فقیه را تنها نسخه نجات‌بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که به‌عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به‌عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید [باید] به‌دوراز هرگونه اختلاف، برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول‌الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیت‌الله‌الحرام و مدینه حرم رسول‌الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی‌ماند؛ قرآن آسیب می‌بیند.»
حال که روشن می‌شود ولایت‌فقیه، تنها نسخه شفابخش امت است باید منویات ولی‌فقیه از سوی همه ‌کسانی که دغدغه امنیت و معیشت و رفاه و آبادانی کشور را دارند موردتوجه قرار بگیرد. اما مع‌الأسف این مهم آن‌طور که بایدوشاید موردتوجه قرار نگرفته است و ازقضا زخم‌های کشور نیز آنجاهایی است که به این نسخه توجه نشده است.
یکی از اختلاف‌نظرهایی که این روزها می‌رفت تا تبدیل به شکاف شود مربوط به قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» است که نحوه اجرای آن موردنقد برخی از نمایندگان قرار گرفت. البته با توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان مربوطه به نظر می‌رسد این طیف از وکلای ملت از اصل موضوع اطلاع نداشتند والا چنین واکنش هیجانی از مجلس متصف به انقلابی بعید بود.
به‌هرروی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز دوشنبه 4 اسفند در دیدار با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، فرمودند «شنیدم امروز بین دولت و مجلس یعنی بین آن کاری که دولت کرده و آن برداشتی که مجلس دارد، یک اختلاف‌نظری وجود دارد؛ این اختلاف‌نظر را باید حل کنند و نبایستی این اختلافات این‌جوری را به حال خود رها کنند یا تشدید کنند و نشان‌دهنده‌ دوصدایی باشد؛ نه، این‌ها قابل‌حل است و باید حل بکنند. بالاخره دولت خودش را موظف می‌داند به اینکه قانون را عمل کند، قانون هم قانون خوبی است. باید هم به‌دقت عمل بشود. و دو طرف در این زمینه باهم همکاری کنند که این عمل بشود.» پیرو این مسئله، رئیس مجلس شورای اسلامی، روسای کمیسیون‌های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «انرژی»  را مأمور کرد با محوریت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و در تعامل با نهادهای مرتبط دولتی، مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.
دولت نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب برای ایجاد یک‌صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تأکید کرد که مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور است.
به‌هرروی آنچه مسلم است اینکه یگانه راه عبور کشور از گردنه‌های سخت کنونی، «وحدت» بوده و باید بیش‌ازپیش با تبعیت از رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، تلاش‌های دشمنان را برای توطئه‌افکنی ناکام گذاشت.

حانیه مسجودی
هفته جاری، روزهایی پر از بحث، رفت‌وآمد و بیانیه‌های مختلف از سوی دو قوه بود. اولین روز هفته با سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران آغاز و در روزهای آتی شاهد گفت‌وگوها و مباحث مطرح‌شده پیرامون مذاکرات گروسی با مقامات کشورهای ما شدند.
روز دوشنبه، 4 اسفند نیز مجلس در نوبت صبح به تفاهم و بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدگی کرد و در همین میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفین شد.
مجلس  با ٢٢١ رأی موافق، ٦ رأی مخالف و ٧ رأی ممتنع از مجموع ٢٣٩ نماینده حاضر در جلسه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفان شد.
نظر بیشتر نمایندگان مجلس این بود که دولت با رسیدن به تفاهم و توافق جدید با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قانون مصوب مجلس را که اجرای آن ضروری است، نقض کرده است و تمام 3 بند این بیانیه نقض کامل و آشکار ماده 6 قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست.»
اما مسئله‌ای که در این میان کمتر به آن توجه شد، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی حتی با وجود بیانیه مشترک این دو سازمان بود. حتی رافائل گروسی نیز اذعان کرد که متأسفانه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف و نظارت‌های  فرا پادمانی کاهش می‌یابد. اما گروسی به این مسئله تأکید کرد که همکاری‌ها و نظارت‌های پادمانی ادامه دارد و همین امر برای سوءبرداشت عده‌ای کفایت می‌کرد. لازم به ذکر است که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، نظارتی فرا پادمانی است و نظارت‌های پادمانی باوجود اجرای ماده 6 قانون مصوب مجلس به قوت خواهد باقی می‌ماند. 
بحث بعدی نیز 3 ماه فرصتی بود که دولت در این تفاهم‌نامه با مدیرکل آژانس به کشورهای غربی داد. در این بیانیه تأکید شده است که بر اساس یک تفاهم موقت فنی دوطرفه که با قانون ایران سازگار باشد، آژانس به فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی آزمایی  به مدت ۳ ماه ادامه ‌دهد.
طبق این تفاهم‌نامه قرار است ایران فیلم دوربین‌های نظارتی را به مدت 3 ماه نزد خود نگهداری کند و در صورت لغو تمام تحریم‌ها آن‌ها را به آژانس تحویل می‌دهد و در غیر این صورت فیلم‌ها حذف خواهند شد.
این مسائل باعث اختلاف بین نمایندگان مجلس با دولت شده بود و آن‌ها در نوبت صبح جلسه علنی، بررسی جزئیات لایحه بودجه را متوقف کردند و به بیانیه مشترک پرداختند.
در همین حال بود که پس از ارجاع شکایت نمایندگان از دولت به قوه قضائیه سوءبرداشت از بیانیه مشترک تا حدودی شفاف‌سازی شد و طبق ماده 6 قانون مصوب مجلس، مسئله اصلی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود که محقق شد.
تأکید رهبر انقلاب به رفع اختلاف‌نظرهای پارلمان و دولت در خصوص مصوبه اخیر مجلس
رهبر معظم انقلاب نیز عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان با اشاره به اختلاف‌نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها فرمودند: «مجلس و دولت اختلاف‌نظر امروزشان را حل کنند که نشان‌دهنده دوصدایی نباشد.»
حتی تیتر یک سایت KHAMENEI.IR تصویر سخنرانی رهبر معظم با عنوان یک‌صدایی علیه باج‌گیری تغییر کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، فرمودند: «مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاءالله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.»
ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: «این اختلاف‌نظرها قابل‌حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به‌دقت عمل شود.
پس از تأکید و فرمایش رهبر فرزانه رئیس مجلس بلافاصله در راستای فرمان ایشان برای تعامل با دولت و حل اختلافات درباره نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، رؤسای ۲ گروه تخصصی مجلس را موظف کرد این مسئله را پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت به وی و صحن مجلس گزارش کنند.»
به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی رؤسای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مأمور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد.
رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها(مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی)با جلب نظر اعضای  دو گروه و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت ازجمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به‌سرعت پیگیری کنند.
قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که‌ گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود. حال با رصد اتفاقات هفته اخیر و درنهایت فصل الخطاب رهبر فرزانه انقلاب می توان نتیجه گرفت که درشرایطی که دشمنان کشور هرلحظه درحال فعالیت برای فشار به ایران و اتلاف وقت هستند، یک صدایی و حل مشکلات درون قوه ای  بهترین راه حل است. چراکه با رسانه ای کردن اختلاف نظرهای کوچک و بزرگ معارضان داخلی و خارجی که از کاه، کوه  می سازند زمین حمله را برای آن ها آماده می کنیم. بنابراین اقدام به موقع محمدباقر قالیباف و مامور کردن دوتن از روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی بهترین تصمیم برای تعامل بیشتر با قوه مجریه است. 
چراکه اختلاف نظرهای دو قوه می تواند نشان از دوصدایی در جمهوری اسلامی و عدم هماهنگی و تعامل باشد و این دوصدایی بهانه ای برای نفوذ دشمن به تصمیمات مسئولان خواهد شد. درنتیجه مشکلی که قابل حل است را نباید بزرگ کرد و گره ای که با دست باز می شود را با دندان باز نمی کنند...