بیش از ۵۹ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط در اسرائیل تعطیل شدند:
اقتصاد زخمی تل‌آویو
گروه اقتصادی
به تازگی شرکت بیمه کوفاس بی‌دی‌آی، خسارت حدود ۲۵ میلیارد شیکل (۷/۴ میلیارد دلار) را در بخش خصوصی رژیم صهیونیستی تخمین زده است. به گزارش این شرکت، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط این رژیم بیشترین آسیب را دیدند و اغلب تعطیل شده‌اند. همچنین فعالیت‌های ساخت‌وساز، رستوران‌ها، گردشگری و صنایع تفریحی به شدت مختل شده و تعطیلی‌ها و محدودیت‌های رفت‌وآمد و حضور سربازان نیز سبب توقف مشاغل و کاهش درآمدها شد. دراین خصوص همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که هیلی یاکووی هندلزمان، خبرنگار روزنامه اسرائیل هیوم، اعلام کرده شاخص ریسک اقتصادی این کشور به ۶/۵۴ رسیده و وضعیت کسب‌وکارها شکننده شده است. این امر به صراحت مبرهن می‌سازد که مشکلات اقتصادی اسرائیل پیش از جنگ آغاز شده بود اما درگیری اخیر، بحران را تشدید کرده است و آنها را در مرز فروپاشی هرچه‌تمام‌تر قرار داده است. کارشناسان و فعالان اقتصادی اسرائیلی دراین خصوص اظهار می‌دارند که سقوط اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش اعتماد بازار به اقتصاد اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرده و نابه‌سامانی اقتصادی سرسام آوری مشاهده می‌گردد. آنها همچنین می‌گویند که کسری بودجه بی‌سابقه، تعطیلی گسترده شرکت‌ها و کاهش شدید رشد اقتصادی بستر نابودی اسرائیل را رقم زده است. گزارش‌های مطرح و رسمی نیز نشان می‌دهند کسری بودجه اسرائیل از ۴/۷٪ به ۴/۹٪ در حال افزایش است و احتمال دارد تا پایان سال از مرز ۶٪ نیز عبور کند که سطحی بی‌سابقه برای سال ۲۰۲۵ است. به موجب وجود چنین بحرانی برای صهیونیست‌ها، دستگاه‌های نظامی به دنبال افزایش ۴۰ میلیارد شیکل (۱۱/۸ میلیارد دلار) در بودجه خود هستند تا بلکه بتوانند ذخایر نظامی و مهمات مصرف‌شده خود را ترمیم شود.
رکود در کسب‌وکارها و سقوط درونی اقتصادی
تحلیل‌گران می‌گویند که تا سال ۲۰۲۵، بسته شدن شرکت‌ها و کسب‌وکارها در اسرائیل شدت خواهد گرفت. در سال گذشته، ۳۷۴۰۰ شرکت جدید افتتاح شد در حالی که اینک بنا بر آمارهای رسمی ۵۹۰۰۰ شرکت تعطیل شدند؛ گفتنی است که خالص حدود منفی ۲۱۶۰۰ شرکت بود و این رقم پس از کاهش حدود ۱۹۰۰۰ شرکت در سال ۲۰۲۳ شتاب بیشتری دارد. همچنین مطلوب است تا عنوان بداریم که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تعداد تعطیلی‌ها در ۲۰۲۵ از حد متوسط معمول (۴۰ تا ۴۲ هزار) فراتر رود و خطر رکود را افزایش دهد. همچنین این روند موجب خروج بیش از ۱۱۰٬۰۰۰ نیروی کار خارجی از بازار کار اسرائیل شد. این کمبود، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و بهداشت، هزینه‌های جانبی میلیارد دلاری به دولت تحمیل کرده است. گزارشات صنعتی نشان می‌دهد در مناطق شمالی و جنوبی کشور، نرخ غیبت نیروی کار به بیش از ۵۰٪ رسیده و تولید داخلی کاهش چشمگیر یافته است. اداره مالیات اسرائیل نیز تا کنون ۳۸۷۰۰ درخواست خسارت از طریق صندوق مالیات املاک دریافت کرده است که این رقم پیش‌بینی می‌شود به
۵۰ هزار طلب برسد. دراین باره شکایات بدین شرح بوده است؛ ۳۰۸۰۹مورد خسارت به ساختمان‌ها، ۳۷۱۳ مورد خسارت به خودروها و ۴۰۸۵ مورد خسارت به محتویات و تجهیزات است. بیشترین مطالبه‌گران در تل‌آویو (۲۴۹۳۲ مورد)، سپس اشکلون (۱۰۷۹۳)، عکا، طبریه و اورشلیم بوده‌اند و دولت تاکنون ۳۰ میلیون شیكل (۸/۶ میلیون دلار) به شهرداری‌ها برای حمایت از ۱۵۰۰۰ آواره و ۲ هزار شیكل (۶۰۰ دلار)، پرداخت کرده است که همچنان بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.
پنج میلیارد شیکل جهت بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های تخریبی
برآوردهای رسمی حاکی از این است که حدود ۱۰ میلیارد شیکل (۳ میلیارد دلار) صرف هزینه نظامی شامل خرید مهمات، سامانه‌های ضد موشکی، سوخت هواپیما و فراخوان شد. قریب به ۵ میلیارد شیکل (۱/۵ میلیارد دلار) برای جبران خسارت کسب‌وکارها و حقوق کارگران و همراه با ۱۵ هزار آواره پرداخت شد. پنج میلیارد شیکل دیگر جهت بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های تخریب‌شده اختصاص یافت. حدود ۲ میلیارد شیکل (۶۰۰ میلیون دلار) نیز مربوط به خساراتی بود که هنوز از سوی نهادهای دولتی گزارش نشده‌اند. دراین باره کارشناسان اسرائیلی هشدار داده‌اند اگر هزینه‌های نظامی ادامه یابد، کسری بودجه سال ۲۰۲۵ تشدید خواهد شد. درحقیقت می‌توان گفت که جنگ اخیر فشار زیادی بر منابع مالی دولت اسرائیل وارد کرد و موازنه اقتصادی اسرائیل و هیمنه پوشالی آنها را درهم شکست. دراین باره پایگاه تحلیلی میدل‌ایست‌آی، طی تحلیلی توضیح داده است که جنگ اسرائیل علیه ایران، پرده از وابستگی آشکار و انکارناپذیر این رژیم به آمریکا برداشته؛ وابستگی که توهم اسطوره بودن اسرائیل را درهم شکسته و نشان داده است که آمریکا هم دیگر نمی‌تواند با اسرائیل پیروز شود.
جهش شدید در حق بیمه حمل‌ونقل هوایی و دریایی اسرائیل
یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ، جهش شدید در حق بیمه حمل‌ونقل هوایی و دریایی اسرائیل بود. دراین خصوص گزارش رویترز و منابع دریایی نشان می‌دهد که نرخ بیمه کشتی‌های باری به مقصد بنادر حیفا، اشدود و ایلات بیش از سه برابر افزایش یافته و به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است (۰٫۷ تا ۱٪ ارزش کشتی). شرکت‌های بیمه بزرگ مانند لویدز به طورموقت پوشش جنگی کشتی‌ها و هواپیماهای رژیم را تعلیق کرده‌اند و دولت اسرائیل برای جلوگیری از بحران، ۸ میلیارد دلار ضمانت بیمه برای خطوط هوایی خود صادر کرده تا مانع توقف پروازها شود.
بحران سرمایه‌گذاری و خروج منابع از بازارهای مالی رژیم صهیونی
طبق آمار بانک مرکزی اسرائیل، در طی ۱۲ روز، حدود ۶ میلیارد دلار سرمایه خارجی از بازارهای مالی رژیم صهیونی خارج شد. برخی از صندوق‌های بازنشستگی بین‌المللی از جمله BlackRock و Teachers Pension کانادا، میزان مالکیت خود بر شرکت‌های اسرائیلی را کاهش دادند. هم‌زمان، مؤسسات اعتبارسنجی مانند Fitch و Moody’s، وضعیت چشم‌انداز اعتباری اسرائیل را به منفی با احتمال کاهش رتبه تغییر دادند. بازار اوراق قرضه با افزایش شدید نرخ بهره مواجه شد و تأمین مالی داخلی برای دولت اسرائیل گران‌تر شده است. افزون براین موارد توقف تولید بنزین و گازوئیل، کاهش چشمگیر ظرفیت تولید برق و مختل شدن زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی از دیگر موضوعاتی است که سقوط اقتصادی صهیونیست‌ها را قوت بخشیده است. درحقیقت باید بگوییم که آژانس‌های رتبه‌بندی فیتچ، مودیز و اس‌اند پی تمامی رتبه‌های بدهی اسرائیل را که در انتهای پایین‌ترین حد درجه سرمایه‌گذاری برتر قرار دارد، با چشم‌انداز منفی تعیین کرده‌اند.دن بن‌دیوید، رئیس اندیشکده اسرائیلی شورهش نیز دراین باره می‌گوید دولت به خاطر فشار‌های مالی باید دفترچه کار‌های پوپولیستی خود را پاره کند. بسیاری از چیز‌ها وجود دارد که در آینده باید برای آنها هزینه کنیم، برای بازسازی ارتش، برای بازسازی شمال، برای بازسازی جنوب، برای بازسازی زندگی‌های ویران شده. ما در مورد هزینه‌های بسیار بسیار زیادی صحبت می‌کنیم که هرگز با آنها رو‌به‌رو نشده‌ایم. از سوی دیگر لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس می‌گوید: اقتصاد اسرائیل در سال‌های آینده حدود ۵ درصد کوچک‌تر از آن وضعیتی خواهد بود که جنگ اتفاق نمی‌افتاد. وی به کاهش نیروی کار ناشی از فراخوانی نیرو‌های ذخیره برای جنگ اشاره می‌کند و می‌گوید این امر تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد رژیم می‌گذارد و برای مدتی طولانی باقی خواهد ماند. اقتصادی که به طورمعمول به میزان حداقل ۴ درصد در سال رشد می‌کند در سال گذشته کمتر از یک درصد رشد کرده است. درنهایت مبرهن است اگرچه اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر همواره با تصویری از رشد فناورانه، نوآوری بالا و پایداری مالی معرفی شده است اما این تصور و تصویری تنها برابر با ارائه توهمی پوشالی از خود آنان و هم‌پیمانانشان بوده است و پس از جنگ تحمیلی نیز به صراحت مشخص شد واقعیت چیز دیگری است و اقتصاد این رژیم سقوط درونی را تجربه می‌کرده که حالا بیش از هرزمان دیگری شدت یافته است.