سیدعباس عراقچی:
شورای امنیت باید مرتکبان تجاوز به ایران را پاسخگو کند
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای به «آنتونیو گوترش» دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیرامون مسئولیتهای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در پی شرارت آنان علیه کشورمان تأکید کرد: با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده 39 منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بدینوسیله رسماً درخواست مینماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را به عنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس نامه مورخ 13 ژوئن 2025 (S/2025/379) در خصوص اقدام تجاوزکارانه رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 13 ژوئن 2025 تا 24 ژوئن 2025، و سایر مکاتبات مرتبط، بدینوسیله مراتب ضرورت ایفای مسئولیت اولیه شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را یادآور میشود. از آغاز تجاوز رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 ژوئن که نقض فاحش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بهشمار میرود، شماری از اماکن مسکونی، غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بهطور عامدانه هدف حمله قرار گرفتهاند، که این امر نقض آشکار حقوق بینالملل تلقی میگردد. در حالیکه ابعاد کامل خسارات در دست ارزیابی است، چندین بیمارستان و مرکز امدادی هدف قرار گرفتهاند که نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود، و همچنین برخی تأسیسات انرژی با هدف مختلسازی زندگی روزمره غیرنظامیان مورد حمله واقع شدهاند. تأسیسات هستهای تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در شهرهای قم، اراک، نطنز و اصفهان هدف حملات رژیم اسرائیل و ایالات متحده قرار گرفتهاند که نقض فاحش منشور ملل متحد، پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، اسناد آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامههای آن تلقی میگردد.
این حملات یکجانبه علیه ایران ناقض شماری از قواعد بنیادین حقوق بینالملل میباشند، از جمله:
حق حیات مندرج در ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
ممنوعیت بینالمللی توسل به زور، موضوع بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی (قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، 1970): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)، که دارای جایگاه قواعد آمره میباشد؛
ممنوعیت تجاوزگری (قطعنامه شماره 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستونهم، 1974): تعریف تجاوز)؛
تعهد به عدم مداخله در امور داخلی دولت دیگر (قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (دوره بیستوپنجم، 1970): اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه)؛
تعهد به احترام به حاکمیت دولت دیگر؛ و حق ملت ایران بر تعیین سرنوشت خویش، موضوع بند 2 ماده 1
منشور ملل متحد و بند 1 مشترک مادهی 1 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در پی این تجاوز، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای و بینالمللی، این تجاوز و حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرده و آن را نقضی جدی از منشور ملل متحد دانستند؛ از جمله: جنبش عدم تعهد از طریق بیانیهی مورخ 13 ژوئن 2025، سازمان همکاری شانگهای از طریق بیانیه مورخ 17 ژوئن 2025، گروه بریکس از طریق بیانیه مورخ 25 ژوئن 2025، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد از طریق بیانیهها مورخ 14 و 24 ژوئن 2025، اتحادیه عرب از طریق بیانیه مورخ 21 ژوئن 2025، و شورای همکاری خلیج فارس از طریق بیانیه مورخ 17 ژوئن 2025. افزون بر این، سازمان همکاری اسلامی نیز طی قطعنامه مورخ 22 ژوئن 2025، این تجاوزها را بهشدت محکوم کرد. در حالی که این اقدامات، حداقل لازمه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی محسوب میگردد، بهویژه با عنایت به تعهدات عامالشمول دولتها در عدم شناسایی نقض قواعد آمره حقوق بینالملل، انجام وظیفه اصلی شورای امنیت ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بینالمللی که به موجب بند 1 ماده 24
منشور به آن محول شده، امری ضروری و انکارناپذیر است. لذا، و با عنایت به شرایط حاضر، به منظور تحقق مفاد منشور ملل متحد، و با توجه به اینکه شورای امنیت، به موجب ماده 39 منشور، مکلف به احراز وجود عمل تجاوزکارانه از سوی رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران میباشد، بدینوسیله رسماً درخواست مینماییم که شورای امنیت، رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را بهعنوان آغازگران عمل تجاوزکارانه شناخته و مسئولیت متعاقب آنها، از جمله پرداخت غرامت و جبران خسارات را به رسمیت بشناسد. همچنین شورای امنیت باید مرتکبان این تجاوز را پاسخگو سازد و از تکرار چنین جنایات شنیع و شدیدالخطری جلوگیری به عمل آورد تا بدینوسیله بتواند وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بینالمللی را ایفا نماید. شایان ذکر است که رهبران سیاسی و نظامی که دستور انجام عمل تجاوزکارانه را صادر مینمایند، بر اساس حقوق بینالملل عرفی، بهطور فردی نیز در قبال جنایت بینالمللی تجاوز، مسئولیت کیفری دارند.