اثرات جذب سازندگان به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات بررسی شد؛
تسهیلات ساخت حلقه مفقوده رونق مسکن
گروه اقتصادی
در حالی‌که طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین سیاست تأمین مسکن در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته، روند پیشرفت اجرایی این پروژه همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی مواجه است. به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت با تصویب و اجرای این قانون، مسیر تأمین منابع مالی برای ساخت‌وساز تسهیل شود اما در عمل و اقدامات اجرایی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها به‌دلیل کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های ساخت در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری مسکن معتقدند یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای مؤثر طرح‌های تأمین مسکن، خلف وعده بانک‌ها به مفاد مشخص قانون است؛ قانونی که آن‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد اغلب بانک‌ها نه‌تنها در تحقق این سهم قانونی کوتاهی کرده‌اند، بلکه در پرداخت همین تسهیلات اندک نیز با تعلل یا کاهش سقف وام‌ها زمینه کندی روند پروژه‌های عمرانی را فراهم آورده‌اند. در شرایطی که بخش مسکن کشور با رکود ساخت‌وساز، کاهش عرضه و افزایش فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و قیمت واقعی مواجه است، تسهیلات ساخت می‌توانند نقش پیشران در احیای چرخه تولید مسکن ایفا کنند اما کاهش سقف تسهیلات به کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده و عدم تزریق مؤثر منابع مالی از سوی بانک‌ها، بازار را در وضعیت انتظار و سرمایه‌گذاران را در موقعیت انفعال قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که تقویت انگیزه سازندگان برای ورود به بازار و شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در گرو تجدیدنظر در سیاست‌های بانکی، افزایش سقف وام ساخت مسکن تا سطح متناسب با هزینه‌های روز و الزام عملی بانک‌ها به ایفای مسئولیت قانونی‌شان در این حوزه و همچنین رفع موانع و برنامه‌ریزی مدون است. در غیر این صورت، اهداف طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن به میزان مطلوب و شایسته محقق نخواهد شد و بازار با کمبود عرضه و افزایش فشار تقاضا، در مسیر نوسانات قیمتی یا استمرار رکود قرار خواهد گرفت. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
دولت باید سرمایه‌گذاری لازم در جهت رونق تسهیلات ساخت مسکن را اولویت بشمارد
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات جذب سازندگان به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: جذب سرمایه برای بخش مسکن در بهبود اقتصاد کلان کشور بسیار موثر است چراکه بخش مسکن با وجود سهم ۱۵ الی ۲۰ درصدی خود در اقتصاد کلان اما نقشی تعیین کننده دارد و تمامی صنایع نیز به نوعی وابسته به این حوزه هستند.
وی با اشاره به نقش بازارمسکن در بهبود سایر صنایع وابسته افزود: دلیل وابستگی صنایع به بخش مسکن این است که تولیدات داخلی با توجه به اعمال تحریم‌های مختلف، در رقابت با کالاهای بین‌المللی دچار نوعی عقب‌ماندگی شده و قدرت رقابتی پایینی را تجربه می‌کنند. همچنین در حوزه صادرات نیز به موجب محدودیت‌های ناشی از تحمیل و اعمال تحریم‌ها، شرایط به میزان مطلوب روان نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به ضرورت فعال شدن هرچه‌تمام‌‌تر بخش مسکن تصریح کرد: بدیهی است که تولیدات می‌بایست در داخل کشور مصرف شود و این یک نیاز داخلی است اما این نیاز در گرو فعال شدن هرچه‌تمام‌‌تر بخش مسکن است. اگر ساخت مسکن رونق پیدا نکند، خانوار استقرار پیدا نکنند و ساختمان‌های جدید ساخته نشوند، صنایع دیگر نیز به خواب خواهند رفت. کارشناس بازار مسکن ضمن بیان اینکه در حوزه عرضه با کمبود مواجه هستیم، همچنین خاطرنشان کرد: مقصود از این که صنایع دیگر نیز به خواب خواهند رفت، نهاده‌های ساختمانی نیز خواهد بود. درحقیقت چنانچه بخش مسکن نتواند سرمایه کافی جذب کند و فعالیت خود را به شکل عادی و مطلوب قرارسازد، تولیدات مرتبط با مسکن نیز دچار کاهش تقاضا و خریدار و درنهایت کاهش اشتغال خواهد شد و این در اقتصاد کلان اثرگذار خواهد بود.
او با تاکید بر لزوم افزایش جذب سرمایه و رونق حضور سازندگان متذکر شد: برای جذب سرمایه در بازار مسکن دولت می‌بایست اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد تا بخش ساختمان به میزان مطلوب و موردنیاز در بخش تولید، خرید و فروش فعال شود.
وی با اشاره به رکود موجود در بازار مسکن یادآور شد: اینک در بخش تولید با توجه به رکود دو ساله اخیر شاهد آن هستیم که سرمایه‌ها دیگر کمتر به بخش مسکن هدایت می‌شوند.
او با بیان اینکه مسکن به کالای سرمایهای تبدیل شده است، اظهارکرد: مسکن درحال حاضر یک کالای سرمایهای تلقی می‌گردد و به همین سبب در چالش‌ها به دلیل امکان نقدشوندگی پایین، سرمایه‌ها به این بازار هدایت نمی‌شوند.
وی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: اکنون میزان خرید و فروش مسکن و ملک تورم و افزایش قیمت منفی داشته است. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم در جهت رونق تسهیلات و برداشت موانع محدودکننده برای تولید ساختمان را در دستورکار قرار دهد. چنانچه برنامه‌ریزی لازم در دستورکار قرارنگیرد، رکود موجود تداوم پیدا خواهد کرد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بهبود بازارمسکن در گرو اعمال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قاطع است
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات جذب سازندگان به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: به کرات از مشکلات بازار مسکن صحبت شده و همچنان چالش‌های فراوانی دراین بازار وجود دارد چراکه متولی قیمت‌گذاری به طور قاطع دولت نیست. دولت ممکن است که عددی را لحاظ و اعلام بدارد اما آنچه که در قیمت‌گذاری‌ها دیده می‌شود با نرخ اعلامی دولت تفاوت دارد.
وی افزود: قیمت‌ها در بخش مسکن در بازار تنظیم می‌گردد و سازندگان و مشاوران املاک نیز در این فرآیند نقش دارند. درحقیقت دولت هیچ‌گاه نتوانسته به صورت قاطع نظر خود را در بخش قیمت مسکن به صورت ویژه برای یک منطقه اعمال سازد و این نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست دراین فضا است.
نثاری تصریح کرد: رکود فعلی مسکن نتیجه افزایش سرسام آور قیمت‌ها بوده است که قدرت خرید را از مردم سلب کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: استمرار سیاست‌های نادرست در بخش مسکن سبب شده تا علاوه بر بازار خرید و فروش، بازار اجاره‌بها نیز تحت الشعاع قرارگیرد.
وی متذکر شد: اگر درصدد بهبود بازار مسکن هستیم، دولت باید نقش تسهیل‌گری بدارد و موانع را برطرف سازد. همچنین باید اختصاص زمین به متقاضیان را با اولویت و به صورت جدی در دستورکار قرار دهیم. ارائه و رونق تسهیلات نیز بسیار ضرورت دارد اما چنانچه که امکان پرداخت تسهیلات به میزان مطلوب وجود نداشت، بستر لازم رونق تولید و خانه‌دار شدن مردم را فراهم سازیم. او یادآور شد: نظارت بر واحدهای خالی و جلوگیری از احتکار یک ضرورت است. مجلس در این خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رسانده اما اینک مشاهده می‌داریم که این قانون به درستی اجرا نمی‌گردد.
وی همچنین ادامه داد: بهبود بازارمسکن در گرو اعمال برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قاطع است. همچنین ضرورت دارد تا این بازار به صورت کامل به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش نظارت و مجلس شورای اسلامی نیز نقش نظارت بر عملکرد دولت را بدارد. وی اظهارکرد: نظارت‌ها باید موثر و در لحظه باشد تا بخش خصوصی نیز با سرمایه خود، بهبود بازارمسکن را عملیاتی سازد و رونق ساخت مسکن را اجرایی کند.
نثاری تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر مشکلات بازار مسکن بوده و همچنان درجریان نشست‌های مختلف با وزرا و مسئولان این روند را پیگیری می‌دارد. به نظر می‌رسد امروز بیش از هرچیز نیازمند ساختار درست و برنامه‌ریزی صحیح توامان با واگذاری زمین و حضور بخش خصوصی می‌باشیم.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بی‌شک در حوزه قوانین دچار کاستی نیستیم و تنها نیازمند اجرای دقیق و برنامه‌ریزی مدون می‌باشیم. اطلاعات دقیق و برآورد نیازها توامان با ایفای تعهدات می‌تواند بهبود بازار مسکن را عملیاتی سازد. به‌طورحتم در این مسیر نباید نسبت به نقش سازندگان و مشاوران املاک بی‌‌توجه بود. این دو گروه می‌توانند در کنترل بازار مسکن و رضایت‌مندی موثر باشند چنانچه که قوانین به درستی اجرا و عملیاتی شود.