دغدغه‌ای که ذهن سران آمریکا و اروپا را مشغول ساخته است
موانع قانونی بازگشت تحریم‌ها
فخرالدین اسدی
تحلیلگر حوزه روابط بین‌الملل
سران اروپایی طی روزهای اخیر به‌نوعی فعال‌سازی مکانیسم ماشه ( اسنپ بک) علیه ایران را تأیید کرده‌اند. احتمال دارد طی روزهای آتی تروئیکای اروپایی شامل مقامات ارشد سه کشور آلمان،انگلیس و فرانسه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار فعال‌سازی این بند آسیب‌زا در توافق برجام شوند. در بعد فرامتنی ،فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی، بار دیگر ماهیت بازیگران اروپایی و تبعیت مطلق آن‌ها از کاخ سفید را در پروسه «تقابل مطلق با ایران »نشان خواهد داد. حذف اروپائیان از گردونه سیاست خارجی ایران و محدودتر شدن سطح همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی خروج از ان پی تی
ازجمله واکنش‌هایی هستند که هر یک می‌تواند برای اروپائیان هزینه‌ساز باشد. نباید فراموش کرد که از سال 2018 میلادی ( زمان خروج یک جانبه و رسمی آمریکا از برجام) تاکنون تروئیکای اروپایی در حال همکاری مستقیم با واشنگتن در خصوص اعمال محدودیت‌های بیشتر هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی علیه کشورمان هستند. سه کشور اروپایی بارها حمایت خود را از ایده‌هایی وقیحانه مانند اعمال محدودیت‌های فرازمانی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ، اعمال محدودیت‌های موشکی و درنهایت، تحدید قدرت منطقه‌ای کشورمان ابراز کرده‌اند. اما در اینجا قصد نداریم بر ابعاد راهبردی و تبعات فرامتنی اقدام حماقت آمیزاحتمالی اروپائیان متمرکز شویم! درروند حقوقی بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد ( با عاملیت اروپائیان) دغدغه‌هایی وجود دارد که به‌طور طبیعی قدرت مانور مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی را در خصوص "نظارت بر اعمال تحریم‌های چندجانبه" و متعاقبا"اعمال تحریم‌ها "محدود می‌سازد.
مکانیسم حل اختلاف یا تصاعد بحران؟!
طبق تعریفی که در سند برجام آمده است ، اسنپ بک یا "ماشه "مکانیسم حل اختلافی است که در مذاکرات هسته‌ای پیش‌بینی‌شده تا در صورت عدم توافق یکی از طرف‌های برجام با سایرین و رسیدن به این جمع‌بندی که طرف دیگر به تعهدات درج شده در توافق پایبند نبوده است، مکانیسم را به کمیسیون مشترک برجام رفته و به آنجا شکایت کند. در این شرایط کمیسیون برجام که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای و به‌منظور نظارت بر اجرای این توافق تأسیس شده است، ابتدا در سطح وزرای کشورها تشکیل جلسه می‌دهد و پس‌ازآن اگر اعضا به نتیجه مشترک دست نیافتند ظرف ۳۵ روز، شاکی می‌تواند موضوع حل‌نشده را به‌عنوان دلیلی برای توقف اجرای تعهدات درج شده در توافق هسته‌ای در نظر بگیرد و به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد. پس‌ازآنکه پرونده به این شورا ارجاع داده می‌شود هر ۵ عضو دائم شورای امنیت باید براین مسئله صحه بگذارند که تهران از تعهدات برجامی خود خارج نشده است، بر این اساس شورای امنیت ۳۰ روز وقت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آن‌ها قطعنامه صادر کند و نکته مهم سازوکار این است که بازگشت تحریم‌ها در آن، قابل وتو نیست.همان‌گونه که در بند 34 و 35 توافق هسته‌ای آمده است،اصرار یک یا چند کشور عضو توافق برجام می‌تواند منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازگشت تحریم‌ها با استناد به وتوی یکی از اعضا شود. اگرچه آمریکا در کمیته مشترک برجام دیگر عضویت ندارد و رسما از این توافق خارج شده است اما به همراه دو کشور فرانسه و انگلیس از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد سه کشور آمریکا ،انگلیس و فرانسه از حق وتوی ناعادلانه خود در این خصوص استفاده خواهند کرد. قاعدتا تحریم‌های قبلی علیه ایران باید بر مبنای یک "سند حقوقی"وضع شود. این سند قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در آن جامع‌ترین تحریم‌ها علیه تهران وضع شده است. اما معضل اصلی آمریکا و اروپائیان در همین نقطه آغاز می‌شود:جایی که کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های چندجانبه ضد ایرانی باید با حضور همه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. در اینجا حق وتوی روسیه و چین می‌تواند در مکانیسم اجرایی بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت ( و نه اعلام بازگشت خودکار تحریم‌ها) تأثیرگذار باشد.
وحشت اروپائیان ازنام "هیئت کارشناسان"!
صورت‌مسئله گویاست:اجرایی شدن قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مستلزم شکل‌گیری "هیئت کارشناسان"است. تروئیکای اروپایی و آمریکا قادر نیستند به‌صورت یک‌جانبه «هیئت کارشناسان»، که براساس قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت برای اجرا و الزام این تحریم‌ها ایجاد شد را احیا کنند.از سوی دیگر بازگشت عملیاتی و اعمال تحریم‌های چندجانبه بدون شکل‌گیری هیئت کارشناسان عملا در موارد زیادی ناممکن خواهد بود. در سال 1388 ،شورای امنیت سازمان ملل متحد هیئت کارشناسان را به مدت یک سال تأسیس کرد تا بر اجرای قطعنامه نظارت مشترک داشته باشند. اما با تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ( که مبتنی بر توافق هسته‌ای سال 2015 به تصویب رسید) فعالیت این هیئت به پایان رسید.اکنون هیئت کارشناسان برای ایجاد یا تشکیل دوباره، به رأی‌گیری نیاز دارد و در این خصوص باید 9 عضو شورای امنیت ازجمله 5 رأی مثبت یا ممتنع اعضای دائمی آن ( ازجمله روسیه و چین) به ایجاد این هیئت رأی مثبت دهند. در این میان حق وتوی روسیه و چین می‌تواند از تشکیل این هیئت کارشناسی و نظارتی جلوگیری کند. بنابراین بازگشت تحریم‌های ایران در صورت طی شدن روند مکانیسم ماشه و ارجاع پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌صورت خودکار ( وفق سند برجام ) رخ خواهد داد اما اجرایی ساختن این تحریم‌ها دیگر به‌مانند سال‌های 1388 تا 1392 میسر نخواهد بود. بااین‌حال کلیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپائیان مصداق عینی اعلام جنگ اقتصادی علیه ایران خواهد بود. در این خصوص نباید اروپائیان و آمریکا را از عواقب و تبعات سخت این اقدام وقیحانه بی‌نصیب گذاشت. بدیهی است که عدم امکان تشکیل هیئت کارشناسان نباید منجر به نادیده گرفتن کلیت اقدام مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی ( و متعاقبا واکنش قاطعانه کشورمان ) در قبال خبط راهبردی بازیگران غربی شود. این قاعده راهبردی مهم را نباید هرگز فراموش کنیم.