مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
میزان فعلی واردات خودرو، پاسخگوی نیاز بازار نیست

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: متاسفانه باید عنوان داشت که بازارخودرو به طورکل وضعیت نامناسبی دارد و این نابسامانی از جهت‌های مختلف نیز قابل رویت است. امروز عرضه‌کنندگان خودرو به دلیل زیان‌دهی ناراضی هستند و مصرف‌کنندگان نیز که مردم عزیز کشور هستند، به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا، احساس رضایت ندارند. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که در این مسیر تنها دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند و از شرایط موجود رضایت دارند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی،  دولت را ملزم به افزایش عرضه خودرو کرده است و این مهم در بستر واردات خودروهای نو و کارکرده با کیفیت صورت می‌گیرد. این موضوع می‌تواند بازار را با کیفیت سازد و به تعادل پایدار برساند. هرچند که جدیت دولت در موضوع واردات کم است و عزم لازم دیده نشده است. پوردهقان تصریح کرد که به تازگی هیئت وزیران مصوبه‌ای را نهایی کرده است ، ادامه داد: آمارها حاکی از میزان واردات کم است و پاسخگوی نیاز بازار و تشنگی موجود نیست. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه  آمارهای حاکی از میزان واردات کم است و پاسخگوی نیاز نیست اما باز هم قدمی مثبت در جهت به تعادل رسیدن بازار خودرو ارزیابی می‌گردد. او متذکر شد: از وضعیت تولید داخلی به لحاظ کیفیت و ایمنی رضایت لازم را نداریم و درخصوص قیمت‌گذار‌ی نیز که برخی اصرار بر افزایش آن دارند نیز راضی نمی‌باشیم.
وی یادآور شد: طی ۱ الی ۲ هفته آینده نشستی ویژه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در باب موضوع خودرو خواهیم داشت تا بررسی شود که مشکلات مطرح چطور اصلاح می‌شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو بیان کرد: به طورحتم تعرفه یکی از سنگ‌اندازهای واردات خودرو در کشور بوده  و خوشبختانه با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام مثبتی رقم خورد و تعرفه‌های پلکانی برحسب میزان حجم موتور خودرو‌ها و سطح کیفیت‌شان لحاظ شد. این اقدام موضوعی مثمرثمر بوده است اما دولت در کنار کاهش تعرفه‌ها و البته افزایش برخی ردیف‌ها، ستون میزان واردات را اضافه کرده است که این خود محدودیتی‌ را د‌ر امر واردات سبب می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم که دلیل دولت از انجام این کار، محدودیت ارزی بوده و درحقیقت دولت اذعان می‌دارد که در یک‌سال فقط می‌تواند ۲ میلیارد یورو ارز در اختیار واردکننده قرار دهد.