چگونه میتوان سالانه یک میلیون شغل ایجاد کرد؟
اعتبارات بانکی در خدمت تولید ملی
ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، همواره یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم و از اساسی‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مالی، رکود در برخی بخش‌های تولیدی و فشارهای ناشی از عوامل مذکور مواجه است، توسعه اشتغال نه تنها یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی بلکه یک اولویت اساسی محسوب می‌شود. بر همین اساس نیز در برنامه هفتم توسعه، هدفی مهم و در عین حال واقع‌بینانه تعیین شده است؛ ایجاد یک میلیون شغل به صورت سالیانه. بی‌شک تحقق چنین هدفی مستلزم یک نقشه راه دقیق و منابع مالی پایدار است و شایان ذکر است تا بگوییم که تجربه کشورهای مختلف و نیز تجربه داخلی در سال‌های اخیر نشان داده که حمایت از واحدهای کوچک صنعتی، مشاغل خانگی و کسب و کارهای محلی، بهترین و سریع‌ترین مسیر برای تحقق هدف رونق اشتغال‌زایی است. این بخش‌ها به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری کلان و ارتباط مستقیم با معیشت مردم، ظرفیت بالایی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی دارند. در این میان، نقش نظام بانکی و ابزارهایی همچون وام‌های تبصره ۱۸ نیز بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. واحدهای کوچک صنعتی همواره به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها شناخته شده‌اند.
این واحدها ضمن جذب نیروی انسانی بومی، به‌راحتی می‌توانند زنجیره‌های تولید داخلی را تکمیل کرده و نیاز صنایع بزرگ را برطرف سازند. براساس آمارهای موجود، بخش عظیمی از واحدهای صنعتی کشور در رده کوچک و متوسط قرار دارند و هر واحد کوچک، به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. بنابراین حمایت هدفمند از هزاران واحد کوچک صنعتی می‌تواند بخش قابل توجهی از هدف یک میلیون فرصت شغلی سالانه را محقق کند. از سوی دیگر، با هدایت اعتبارات بانکی به سمت این واحدها، نه تنها ظرفیت‌های تولیدی موجود فعال می‌شود، بلکه کارگاه‌های نیمه‌تعطیل نیز به چرخه تولید بازمی‌گردند. این رویکرد از یک سو هزینه‌های دولت را برای ایجاد اشتغال کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، زمینه تحقق هرچه بیش‌تر اقتصاد مردمی و مقاومتی را فراهم می‌آورد.
مشاغل خانگی؛ فرصت‌های کم‌هزینه با اثرگذاری بالا
یکی دیگر از پایه‌های اصلی رونق اشتغال در برنامه هفتم، توسعه مشاغل خانگی است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که مشاغل خانگی می‌توانند با سرمایه‌گذاری اندک و بهره‌گیری از توانایی‌های فردی و خانوادگی، زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم کنند. بنابراین حمایت مالی و ارائه وام‌های کم‌بهره به متقاضیان مشاغل خانگی، به‌ویژه در مناطق محروم، می‌تواند ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. این بخش به دلیل پیوند مستقیم با زندگی روزمره مردم، نقش مهمی در توزیع عادلانه فرصت‌ها دارد. در همین زمینه، نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده‌اند که حمایت از مشاغل خرد و خانگی، حلقه مفقوده توسعه پایدار در کشور بوده که اکنون باید به صورت جدی دنبال شود و در دستورکار قرارگیرد.
کسب‌وکارهای محلی؛ تکیه بر ظرفیت‌های بومی
کسب‌وکارهای محلی و منطقه‌ای نیز در کنار مشاغل خانگی، به‌عنوان رکن سوم اشتغال‌زایی گسترده مطرح هستند. جمهوری اسلامی ایران با داشتن تنوع اقلیمی و فرهنگی گسترده، ظرفیت‌های عظیمی در صنایع دستی، گردشگری، کشاورزی و خدمات بومی دارد. بنابراین فعال‌سازی این ظرفیت‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی، موجب افزایش نشاط اجتماعی و توسعه هرچه بیش‌تر بخش‌های فرهنگی نیز خواهد شد. برای مثال، یک طرح گردشگری روستایی در یک منطقه کوهستانی می‌تواند ده‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند؛ از راهنمایان محلی گرفته تا تولیدکنندگان صنایع دستی و محصولات کشاورزی. دراین مسیر بانک‌ها و نهادهای حمایتی نیز می‌توانند با اعطای تسهیلات خرد و کم‌بهره این زنجیره‌های اقتصادی محلی را تقویت کنند و توسعه بیش‌‌تری ببخشند.
نقش نظام بانکی و وام‌های تبصره ۱۸
هیچ‌یک از اهداف کلان اشتغال بدون تأمین منابع مالی محقق نمی‌شود. در این میان، نظام بانکی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد. وام‌های تبصره ۱۸ که به‌طور ویژه برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی طراحی شده‌اند، اکنون به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی برنامه هفتم در نظر گرفته می‌شوند. دراین خصوص به تازگی نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: بانک توسعه صنعت و معدن، بانک کشاورزی و سایر بانک‌های مرتبط مسئولیت دارند تا این واحدهای کوچک و متوسط را با تسهیلات مالی و تأمین نقدینگی حمایت کنند. البته در شرایط تورم و رکود، منابع مالی محدود است، اما بودجه سال جاری و برنامه هفتم پیش‌بینی لازم برای این حمایت‌ها را فراهم کرده است. ابراهیمی درباره مزیت‌های اقتصادی و استراتژیک وام‌های اشتغال بیان کرد: این تسهیلات نه تنها باعث رونق کسب و کارهای داخلی می‌شوند، بلکه به کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت و منابع دولتی کمک می‌کنند. وقتی اشتغال افزایش یابد، تولید داخل تقویت شده و درآمدهای ارزی از مسیر صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی داخلی تأمین می‌شود. ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت وام‌های تبصره ۱۸، فرصت مناسبی برای تقویت کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش اشتغال و تحقق شعار سال است. با اجرای کامل این طرح، چرخه تولید و اشتغال تقویت می‌شود، وابستگی به بودجه نفت کاهش می‌یابد و اقتصاد کشور مسیر خودکفایی و پایداری را طی خواهد کرد. این سخن نشان می‌دهد که در کنار سیاست‌گذاری‌های کلان، اجرای صحیح و شفاف وام‌های تبصره ۱۸ می‌تواند نقش مهمی در تحقق هدف یک میلیون فرصت شغلی ایفا کند. بانک‌های تخصصی نیز در کنار سایر بانک‌های عامل، باید با دقت و سرعت این منابع را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنند.
چالش‌ها و راهکارها
بدیهی است که مسیر اشتغال‌زایی خالی از چالش نیست. تورم، محدودیت منابع مالی، رکود در برخی بخش‌ها و بوروکراسی اداری از جمله موانعی است که پیش‌روی تحقق هدف برنامه هفتم قرار دارد. راهکار اصلی در این مسیر، جهت‌دهی هوشمند اعتبارات و جلوگیری از انحراف منابع است. تجربه نشان داده که بخشی از تسهیلات بانکی در گذشته به جای آنکه صرف تولید و اشتغال شود، در بازارهای موازی مانند ارز و مسکن به کار رفته و بی‌اثر شده است. بنابراین نظارت دقیق دولت و مجلس بر فرآیند پرداخت و مصرف تسهیلات می‌تواند این مشکل را برطرف سازد. از سوی دیگر، باید فرآیند دریافت وام برای کارآفرینان و واحدهای کوچک ساده‌تر شود. پیچیدگی‌های اداری، ضامن‌های سنگین و طولانی شدن زمان پرداخت، انگیزه متقاضیان را کاهش می‌دهد. درحقیقت میتوان گفت که اصلاح این روندها و تسهیل‌گری در تخصیص منابع، شرط اصلی موفقیت در اشتغال‌زایی است.
آثار اقتصادی و اجتماعی تحقق هدف
اگر برنامه هفتم و هدف ایجاد یک میلیون شغل سالانه به‌درستی اجرا شود، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه همچون کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون مهاجرت بی‌رویه و تقویت صنایع داخلی و افزایش تاب آوری اقتصادی خواهد داشت.
سخن پایانی
هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال، در نگاه نخست شاید دشوار به نظر برسد، اما با توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور و طراحی ابزارهای حمایتی همچون وام‌های تبصره ۱۸، این هدف به طورکامل دست‌یافتنی است. شرط اصلی، تمرکز بر واحدهای کوچک صنعتی، مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی و در عین حال، اصلاح فرایندهای بانکی و نظارت بر مصرف منابع است. امروز بیش از هر زمان دیگر روشن است که اشتغال‌زایی واقعی از دل حمایت از تولید داخلی و کارآفرینی مردمی می‌گذرد. همان‌طور که کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند، با هدایت درست منابع و استفاده از ظرفیت‌های بومی، میتوان علاوه بر تحقق اهداف برنامه هفتم، گامی بلند در این مسیر برداشت. بی‌تردید اگر بانک‌ها نیز به منظور تحقق این مهم با جدیت بیش‌از پیش پای کار بیاید و دولت نیز بسترهای تسهیل‌گری و اجرایی لازم را فراهم آورد، تحقق هدف یک میلیون شغل در سال نه یک شعار، بلکه یک واقعیت عملیاتی و دست‌یافتنی خواهد بود.