حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت باید حمایت از سرمایهگذاران صنعتی را تقویت کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون لزوم توسعه حمایت دولت از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت بیان کرد: به‌منظور تقویت حضور سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت دولت می‌بایست چندین اقدام را در دستور کار قرار دهد. موضوع نخست مرتبط با طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه معادن و زنجیره‌های مرتبط است. همچنین ضرورت دارد تا دولت اقدامات مرتبط با رشد تولید و اشتغال را مبنای عمل قرار دهد. گفتنی است که عوامل مذکور در برنامه هفتم توسعه نیز موردتوجه قرار گرفت و بنابراین از ضرورت اجرایی برخوردار است.
وی افزود: براساس برنامه هفتم، دولت باید به‌منظور تقویت سرمایهگذاری بخش صنعت، ۲۶۸ هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری را به ثمر برساند و متأسفانه تاکنون مجموع تسهیلاتی که پرداخت گشته کمتر از یک‌دهم مقدار مقرر شده است. این روند به‌صراحت مبرهن می‌سازد که در این حوزه نیازمند اقدامات و تغییرات جدی می‌باشیم. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال نخست اجرای برنامه، رشد بخش صنعت از آنچه که در برنامه موردتاکید قرارگرفته بود، بسیار عقب‌‌تر مانده است. درحقیقت تاکنون تنها تحقق ۲۷ درصدی اهداف برنامه را شاهد بودیم که این روند به جد مبرهن می‌دارد که دولت باید اهتمام ویژه بدارد و تغییرات اساسی را در دستورکار قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در بحث صادرات غیرنفتی، به‌موجب برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نقل و انتقالات ارزی، تا ۲۰ درصد هزینه تولید و تجارت افزایش پیدا کرده است. درچنین شرایطی سیاست‌های دولت می‌بایست به‌صورت مشخص در جهت کاهش هزینه‌های مازاد تحمیلی باشد.
او متذکر شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که ماده ۴۷ برنامه که مرتبط با زنجیره فولاد و زنجیره مس است، باید با تکانه و حرکت جدی همراه شود. همچنین در بخش خودروسازی نیز می‌بایست ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در حوزه برقی و هیبریدی افزایش یابد و صادرات قطعات یدکی نیز موردتوجه قرارگیرد چراکه این موارد مطابق با قانون برنامه و به‌صورت مصوب می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت صمت و دولت باید سرعت بیش‌تری را به‌منظور توسعه صنعت و افزایش سرمایهگذاری در دستورکارقرار دهند چراکه برخی از تکالیف، اولویت‌دار است و باید با اهتمام ویژه همراه شود. برنامه هفتم دارای ۲۹۰ حکم است که ۳۵ حکم اولویت‌دار است. بنابراین باید به این موارد توجه جدی داشت و مانع از رکود در این بخش‌ها شد.