دولت چگونه می‌تواند سرمایهگذاران صنعتی را پای‌کار آورد؟
لزوم احیای اعتماد سرمایهگذاران صنعتی
گروه اقتصادی
صنعت، ستون فقرات اقتصاد هر کشور است و توسعه پایدار بدون تقویت بخش تولید و سرمایهگذاری صنعتی، ممکن نخواهد بود. در سال‌های اخیر، اگرچه سیاست‌های متعددی از سوی دولت‌ها برای رونق تولید و حمایت از فعالان صنعتی تدوین شده است، اما به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس، اجرای این سیاست‌ها با کندی همراه بوده و بخش عمده‌ای از اهداف برنامه‌های توسعه، به‌ویژه در حوزه صنعت، هنوز محقق نشده است. در برنامه هفتم توسعه، یکی از محورهای اساسی بر ضرورت تقویت سرمایهگذاری در بخش صنعت تأکید دارد و براساس این برنامه، دولت موظف است سالانه صدها هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صنعتی را عملیاتی سازد. بااین‌حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تاکنون تنها بخشی اندک از این هدف تحقق‌یافته و فاصله میان برنامه و واقعیت، همچنان محسوس است. یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، کمبود منابع مالی و نبود حمایت مؤثر از سرمایهگذاران صنعتی است؛ موضوعی که سبب شده بسیاری از طرح‌های پیشران در حوزه‌هایی چون فولاد، مس، خودرو و صنایع دانش‌بنیان با تأخیر یا توقف مواجه شوند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی، حمایت هدفمند از سرمایهگذاران نه‌تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای توسعه اشتغال، جلوگیری از رکود صنعتی و تحقق رشد اقتصادی کشور است. گفتنی است که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی، تحریم‌ها و افزایش هزینه نقل‌وانتقال مالی بالا رفته و همین مسئله باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در صنایع مولد شده است. در چنین شرایطی، نقش دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و پشتیبان تولید بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. به باور بسیاری از تحلیلگران، حمایت از سرمایهگذاران تنها در پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه‌ای از اقدامات ازجمله کاهش بوروکراسی اداری، ثبات‌بخشی به سیاست‌های مالی و ارزی، تسهیل در تأمین مواد اولیه و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی از مسیر ایجاد مشوق‌های صنعتی است. بی‌توجهی به این موارد، نه‌تنها روند صنعتی‌سازی را کند می‌کند بلکه سرمایه‌های داخلی را نیز به سمت بازارهای غیرمولد سوق می‌دهد. درحال حاضر، بسیاری از کشورها با تکیه بر سیاست‌های هوشمند صنعتی توانسته‌اند مسیر رشد سرمایهگذاری را هموار کنند و ما نیز می‌توانیم با تمرکز بر همین تجربه‌ها، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی بازیابیم. شایان‌ذکر است تا بگوییم که تحقق این هدف نیازمند عزم جدی دولت و هماهنگی نهادهای مرتبط است تا سرمایه‌گذار احساس کند امنیت اقتصادی و بازدهی قابل پیش‌بینی در انتظار اوست. بنابراین اکنون زمان آن رسیده که سیاست‌های صنعتی کشور از مرحله شعار و برنامه‌ریزی به مرحله اجرا و اقدام عملی وارد شود. تداوم وضعیت فعلی، نه‌تنها رشد صنعتی را به تعویق می‌اندازد بلکه ظرفیت اشتغال‌زایی و تولید را نیز محدود خواهد کرد. درحقیقت دولت اگر بخواهد به اهداف خود در رشد اقتصادی و مهار تورم دست یابد، ناگزیر است حمایت از سرمایهگذاران صنعتی را در صدر اولویت‌های اقتصادی خود قرار دهد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
دولت باید حمایت از سرمایهگذاران صنعتی را تقویت کند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون لزوم توسعه حمایت دولت از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت بیان کرد: به‌منظور تقویت حضور سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخش صنعت دولت می‌بایست چندین اقدام را در دستور کار قرار دهد. موضوع نخست مرتبط با طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه معادن و زنجیره‌های مرتبط است. همچنین ضرورت دارد تا دولت اقدامات مرتبط با رشد تولید و اشتغال را مبنای عمل قرار دهد. گفتنی است که عوامل مذکور در برنامه هفتم توسعه نیز موردتوجه قرار گرفت و بنابراین از ضرورت اجرایی برخوردار است.
وی افزود: براساس برنامه هفتم، دولت باید به‌منظور تقویت سرمایهگذاری بخش صنعت، ۲۶۸ هزارمیلیارد تومان سرمایهگذاری را به ثمر برساند و متأسفانه تاکنون مجموع تسهیلاتی که پرداخت گشته کمتر از یک‌دهم مقدار مقرر شده است. این روند به‌صراحت مبرهن می‌سازد که در این حوزه نیازمند اقدامات و تغییرات جدی می‌باشیم. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال نخست اجرای برنامه، رشد بخش صنعت از آنچه که در برنامه موردتاکید قرارگرفته بود، بسیار عقب‌‌تر مانده است. درحقیقت تاکنون تنها تحقق ۲۷ درصدی اهداف برنامه را شاهد بودیم که این روند به جد مبرهن می‌دارد که دولت باید اهتمام ویژه بدارد و تغییرات اساسی را در دستورکار قرار دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در بحث صادرات غیرنفتی، به‌موجب برخی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نقل و انتقالات ارزی،
تا ۲۰ درصد هزینه تولید و تجارت افزایش پیدا کرده است. درچنین شرایطی سیاست‌های دولت می‌بایست به‌صورت مشخص در جهت کاهش هزینه‌های مازاد تحمیلی باشد.
او متذکر شد: شایان‌ذکر است تا بگوییم که ماده ۴۷ برنامه که مرتبط با زنجیره فولاد و زنجیره مس است، باید با تکانه و حرکت جدی همراه شود. همچنین در بخش خودروسازی نیز می‌بایست ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در حوزه برقی و هیبریدی افزایش یابد و صادرات قطعات یدکی نیز موردتوجه قرارگیرد چراکه این موارد مطابق با قانون برنامه و به‌صورت مصوب می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت صمت و دولت باید سرعت بیش‌تری را به‌منظور توسعه صنعت و افزایش سرمایهگذاری در دستورکارقرار دهند چراکه برخی از تکالیف، اولویت‌دار است و باید با اهتمام ویژه همراه شود. برنامه هفتم دارای ۲۹۰ حکم است که ۳۵ حکم اولویت‌دار است. بنابراین باید به این موارد توجه جدی داشت و مانع از رکود در این بخش‌ها شد.